توقعت دراسة حديثة لمركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر بالتعاون مع قسم الدراسات المرورية بالإدارة العامة للمرور، حول التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022، انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية، رغم الزيادة الطبيعية في أعداد الحوادث بالنظر إلى ارتفاع عدد المركبات في ذلك العام. ويعزو خبراء انخفاض عدد الوفيات إلى نوعية الحوادث حيث إن أغلبها بسيط بمعزل عن عددها. وأظهرت الدراسة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها أن عدد المركبات سيصل في عام 2022 إلى 1682591 مركبة، بينما سيبلغ عدد رخص القيادة 1060255 رخصة خفيفة، في حين أن عدد رخص القيادة الثقيلة سيصل إلى 11518 رخصة. توصيات الدراسة وأوصت الدراسة بتطوير طرق جمع معلومات الحوادث ميدانيا، حيث تتيح نماذج الحوادث المطورة الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية على الطرق بتحديد أهداف دقيقة وواقعية لتقليل حوادث الطرق وحالات الوفاة. كما أوصت بتطوير نظام إدخال معلومات الحوادث عن طريق إدخال نظام المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الحوادث، مما يساهم في توسيع نطاق الحلول المقترحة، إلى جانب توفير البيانات لبعض العوامل مثل عدد الطرق وطول الطريق وعدد الدوارات والجسور، ونوع السيارات المشتركة بالحادث، والذي بدوره سيسهم في تطوير نماذج التنبؤ بحوادث الطرق. وقد أوصت الدراسة بتزويد جهات البحث بالبيانات المتعلقة بقوانين ولوائح المرور لقياس مدى فعاليتها وتقديم التوصيات اللازمة، ومن بين هذه القوانين قانون إيقاف الرخص لفئة العمالة، عدا تزويد جهات البحث بالبيانات اللازمة بصورة دورية وذلك للتمكن من تحديث نماذج التنبؤ بالحوادث والمساعدة في إيجاد أرقام أقرب إلى الواقع المستقبلي. اهتمام واضح وكانت دراسة التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022 بدأت بالإشارة إلى أن العديد من دول العالم تشهد اهتماما واضحا بارتفاع معدلات حوادث الطرق، وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على المجتمع سواء كانت خسائر بشرية أو اقتصادية. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2013 إلى أن الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة العشر أسباب الأكثر تأثيرا في معدلات الوفاة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك فإن حوادث الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما. ووفق هذه المؤشرات التي يشهدها العالم فإنه من المتوقع أن تصبح حوادث الطرق هي السبب الرئيسي الخامس للوفيات مع حلول العام 2030. لمحة تقريبية وفي ضوء استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 وما ستشهده من تزايد في أعداد مستخدمي الطرق، صار من الضروري الاهتمام والتركيز على معدلات حوادث الطرق خلال تلك الفترة الزمنية من خلال الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية التي من شأنها أن تساهم في إعطاء لمحة تقريبية عن حوادث الطرق في العام 2022، ومن ثم التفكير في إعداد وتنفيذ بعض الخطط الإستراتيجية من أجل توفير مستوى عال من الحماية والأمان لمستخدمي الطرق. ولتحقيق هذا الهدف كان التركيز في الدراسة قائما على تحليل البيانات المتوفرة بخصوص معدلات حوادث الطرق بدولة قطر من العام 1995 إلى العام 2013 من أجل التعرف على العوامل الرئيسية وراء الزيادة في حوادث الطرق، ومن ثم استخدام النتائج في بناء نموذج رياضي إحصائي يمكن مستخدميه من تحديد القيمة المتوقعة لمعدلات الحوادث الشهرية خلال العام 2022. مؤشرات مساندة يعزز نتائج دراسة التنبؤ بحوادث الطرق في العام 2022، ما أظهره تقرير التحليل الإحصائي للوضع المروري بالدولة لعام 2016 من انخفاض عدد الحوادث والوفيات مقارنة بالعام 2015، حيث انخفض إجمالي عدد الحوادث المرورية بالدولة خلال عام 2016 بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2015. كما انخفض معدل حدة خطورة حوادث المرور عام 2016 بنسبة 31.2% عن عام 2015. وأظهر التقرير أن معظم الحوادث المرورية المسجلة في عام 2016 كانت حوادث بسيطة بدون إصابات وشكلت ما نسبته 97.5%. كما أن نصف حوادث المرور الكبرى في عام 2016 ناتجة عن الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وهو ما يشكل بنسبة 44.6%. بينما كان ثلثا حوادث المرور الكبرى عبارة عن حوادث تصادم بين سيارتين، وشكلت نسبة 66.7%، في حين شكلت حوادث الانقلاب نسبة 12.1% والدهس نسبة 11.5% من إجمالي الحوادث الكبرى. وبلغ إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية خلال عام 2016 (178 حالة وفاة) في حين كانت عام 2015 (227 حالة وفاة) بما يمثل انخفاضا نسبته 21.6%.

خلال الملتقى التنسيقي الأول بمشاركة عدد من الجهاتالعميد الخرجي: انخفاض الحوادث دليل على زيادة الوعي المروري المقدم الهاجري: دراسة تركيب شاشات توعوية على الإشارات الضوئية نظمت إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، الملتقى التنسيقي الاول لوسائل الإعلام، بمشاركة عدد من الجهات، حيث تم بحث تكثيف التوعية المرورية لتحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث المرورية، والحد من الوفيات الناتجة عنها. وأشاد العميد محمد سعد الخرجي (مدير الإدارة العامة للمرور) بدور وسائل الإعلام في التوعية المرورية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون لتحقيق مزيد من الوعي المروري، لدى الجمهور عموماً، ولدى السائقين على وجه الخصوص. انخفاض الحوادث وأشار العميد الخرجي في كلمة خلال الملتقى، إلى انخفاض الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، وهذا ما أظهرته إحصائيات عام 2016 التي أعلن عنها مؤخرا، حيث بين تقرير التحليل الإحصائي للوضع المروري بالدولة، انخفاض عدد الحوادث والوفيات بنسبة 7.8% مقارنة بعام 2015. كما انخفض معدل حدة خطورة حوادث المرور عام 2016 بنسبة 31.2 % عن عام 2015. ولفت إلى أن هذا الانخفاض دليل على زيادة الوعي المروري. وبين أن أكثر المخالفات هي بسبب السرعة الزائدة، موضحاً أن الإدارة اللعامة للمرور تحرص على الإعلان عن مواقع الرادارات المتحركة مسبقاً، لأن الهدف هو التحذير والتوعية وليس ايقاع المخالفات. مسؤولية جماعية بدوره أكد المقدم محمد راضي الهاجري (مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور) أن تحقيق السلامة المرورية هو مسؤولية جماعية، وليس مسؤولية جهة وحدها، مشيرا الى اهمية التنسيق والتكامل بين إدارة المرور ووسائل الإعلام. وبين المقدم الهاجري في كلمة خلال الملتقى، أنه يجري دراسة تركيب شاشات توعوية على الإشارات الضوئية، لتوعية الجمهور بإجراءات السلامة المرورية. وقد جرى تقديم نبذة عن إدارة الإعلام والتوعية المرورية والاقسام والاختصاصات. تحديات مرورية وعرض المقدم الهاجري التحديات التي تواجه الإدارة العامة للمرور؛ ومن بينها ارتفاع عدد السكان نتيجة تنفيذ خطة تنموية كبيرة، وأعمال البنية التحتية والحفريات والتحويلات، ونمو حركة الشاحنات، إضافة الى التنوع الثقافي وتعدد اللغات واللهجات والتقاليد. كما عرض للجهود التي قامت بها الإدارة العامة للمرور في مواجهة هذه التحديات في مختلف المجالات؛ ومنها مجالات التشريع، والتوعية، والضبط القانوني، وسلامة الطريق، والتدريب والتأهيل. وتناول كذلك النتائج والمخرجات التي حققتها تلك الجهود؛ وأهمها: انخفاض معدلات الحوادث المرورية، الى جانب استعراض دور الشراكة المجتمعية في مواجهة الحوداث المرورية، وتحقيق السلامة على الطرق، وآفاق التعاون بين الإدارة العامة للمرور والمؤسسات الإعلامية. دور وسائل الإعلام وتطرق المقدم الهاجري إلى دور وسائل الإعلام في دعم السلامة المرورية، ومن ذلك؛ تخصيص مساحات أكبر لبث ونشر وسائل التوعية المرورية، وإلقاء الضوء على الآثار الناتجة عن الحوادث المرورية، ومخاطرها على المجتمع. وقال: لا أحد ينكر جهود وسائل الإعلام المحلية، في تغطية ونشر الانشطة والفعاليات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، ولكننا دائما نطمع في المزيد، ونتمنى أن يتطور دور وسائل الإعلام في مجال المبادرة، ومنح الموضوعات المرورية مساحة أكبر، كونها من القضايا المهمة لكافة أفراد المجتمع.

"التيربو" و"الهيدرز" و"يوني تشب" ... قطع تحول المواتر إلى صواريخ أرضية60% حصيلة الإصابات المميتة جراء التزويد من إجمالي إصابات الحوادث220 قتيلا سنوياً و550 جريحا بإصابات بالغة الخطورةالحوادث تستنزف من اقتصاد الدولة ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلياستبيان الشرق: 60% من الشباب يرون أنه من (السهل) دخول وتداول قطع غيار (التزويد) في قطرالذروة نهاراً والحوادث ليلاً و80% من السيارات المزودة تخرج في المساءالتخطيط والإحصاء: 7498 حالة إعاقة في عام 2015 فقط أعمارهم لا تتجاوز 29 عاما كان العزاء صامتاً وموحشا، والحزن عميقا، والمتوفى لم يقترف أي ذنب، سوى أنه حاول اجتياز الشارع الممتد من سوق الغنم والمتجه إلى دوار السوق المركزي وصادف أن أحد الشباب اختار هذا الشارع ليجرب سرعة سيارته بعد التزويد . هذه التجربة قسمت جسد الضحية إلى نصفين، نعم هكذا ودون أدنى مبالغة التصق نصفه العلوي بالزجاج الأمامي والنصف الآخر ظل معلقاً تحت السيارة ليجر على الإسفلت. هذه الشهادة رواها لنا مبارك السبيعي 25 عاماً عن صديقه الذي تسبب في مقتل الرجل .على أية حال هذه قصة من ألف، حصدت أرواحا كثيرة وأسرت أرواحا أخرى في غرف العناية المركزة بالدور السادس من مستشفى حمد، والذي توجهنا إليه لنفاجأ بما يصعب وصفه. الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في قطر، رصدت في أولى صفحات كتيبها الخاص، نحو 220 قتيلا سنوياً، و550 جريحا بإصابات بالغة الخطورة، أغلبهم راحوا نتيجة ما وصفته بـ"الإهمال" والتهور أثناء القيادة، وأوردت أن الحوادث المرورية تستنزف من اقتصاد الدولة ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة جداً.وأوضحت دراسة أجراها "مركز دراسات السلامة المرورية" في جامعة قطر عام 2012، أن تكلفة الحوادث ما بين أعوام 2007-2012 قد تجاوزت 17 مليار ريال قطري. خيط مهم يجب أن نعترف بأن هناك جهودا ضخمة تقوم بها الدولة لتقليل أعداد الضحايا، ولكن الأعداد لم تنخفض بالشكل الذي يتناسب مع الإجراءات المتخذة ..فأين الخطأ؟ وما هي الحكاية بالضبط؟.. الوحدة الاستقصائية بتحقيقات الشرق أمسكت خيطا مهما لعله يسحبنا إلى زاوية، غاية في الأهمية، لنطرح افتراضنا بأن ثمة ثغرة في القانون الذي أحكمت أركانه للحفاظ على أرواح البشر، فمن جانب هو لا يمنع دخول القطع التي تستخدم في تزويد السيارات وتداولها بين الشباب، ومن الجانب الآخر يتم ملاحقة هذه السيارات على الطريق، ولكن بعد أن يكون السيف قد سبق العذل، وتسربت تلك السيارات الليلية إلى شوارع السباق غير الشرعية، فتشرق عليهم الشمس ملطخين بالدماء. الرقابة لا تدري لاختبار هذا الحكم القاسي بأن مراكز فحص السيارات المسؤول عن تجديد رخص المركبات، لا تستطيع الكشف عن قطع التزويد التي يدسها الشباب في سياراتهم فيما يعد خرقاً للمادة (5) و(8) من قانون المرور رقم (19) لسنة2007. قمنا بالاتفاق مع أحد الأشخاص من أصحاب السيارات المزودة والذين انتهت (استمارتهم) لنتوجه بها إلى إحدى مراكز الفحص الفني والتي اخترناها بشكل عشوائي، وهي مزودة بـ(هيدرز- وفلتر ريس). لزيادة سرعة وعزم السيارة بشكل جنوني. المفاجأة أن السيارة مرت مرور الكرام دون أن يلحظ أحد أي شيء، ولم يستوقفنا أحد ولم يسألونا عن أي شيء !..وهذه واقعة غريبة أثبتها فريق التحقيق ((بوثيقة رسمية)). وكشف استبيان أعدته الوحدة الاستقصائية بالشرق، على 25 شاباً منخرطين بصورة أو بأخرى في هذا المجال، وتتراوح أعمارهم ما بين 19-27 عاماً، أن 60% منهم يرون أنه من (السهل) دخول وتداول قطع غيار (التزويد) في قطر. رحلة التيربو ما سنحكيه الآن رحلة طويلة وسهلة في الوقت نفسه، سوف نروي تفاصيلها -من الألف إلى الياء-بداية من دخول قطع التزويد إلى قطر ومروراً بتركيبها، ووصولاً إلى نقطة انطلاق إحدى السباقات المجنونة على الخط الأصفر بالقرب من منطقة الدفنة. كما اتضح من الاستبيان أن دخول قطع التزويد ليس بالأمر الصعب، وعندما سألنا محمد علي23 عاماً عن طرق تهريب قطع تزويد السيارات، قال هو ليس تهريباً ولا تحتاج لطرق مبتكرة لكي تمرر، هذه القطع تدخل من خارج البلاد قادمة من الدول الخليجية المجاورة، وهذا ليس أمراً ممنوعاً، ولا يتم ضبطه، ولا حتى توقيفه، لأنه لا يوجد نص قانوني يمنع دخول هذه القطع إلى الدوحة، وتمر عشرات القطع يومياً دون مساءلة .ومن هنا اكتشفنا بداية الأزمة، فماذا عن تركيبها، أين وكيف يتم تزويد السيارات؟ المال مقابل التيربو انطلقنا برفقة أحد المهتمين بالتزويد، في سيارته اللاند كروزر والمزودة بهيدرز، واتجهنا صوب أحد الكراجات لتركيب قطعة التيربو وبرمجة السيارة كاملة لتزيد سرعتها للضعفين. أخبرنا الرجل أن البرمجة لا تتوافر قطعها حالياً، ولكن التيربو موجود وجاهز، والكراج سيتكفل بتركيبه كاملاً وتصنيعه ولحمه بالقطع الداخلية للسيارة، على أن نستلمه بعد عشرة أيام. الغريب أنه لم يسألنا عن أي تصاريح أو أوراق رسمية، فقط المال مقابل التيربو، وتصل أسعار قطع التزويد لديه إلى ما يفوق 30,000 ريال.والحوار الذي امتد بيننا لعشر دقائق، لدينا تسجيل صوتي يثبته، وتم توثيقه بالكامل. عبدالرحمن شاهين (22عاماً) هو أحد هؤلاء الذين لديهم اطلاع على عالم السيارات، أخبرنا أن قطع التزويد تمر إلى الدوحة وتركب بأكثر من طريقة، فهناك طلب من المواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة، وهناك دخول عبر الحدود، كما أن الكراجات الرسمية لتزويد السيارات وهي حوالي خمسة في الدوحة، بالإضافة للكراجات غير الرسمية، جميعها تقوم بتزويد كافة السيارات دون تراخيص. سباق على حافة الموت المكان: الخط الأصفر بالدفنة، الزمان:الواحدة بعد منتصف الليل، الحالة المرورية: هدوء تام . معدا التحقيق اتفقا على الالتقاء ببعض الشباب الذين تجمعوا لخوض تحدي السرعة بينهم، وعلى الخط الأصفر الذي لا تتجاوز سرعته 100 كيلو متر/ساعة، وقفت سيارتان لاند كروزر إحداهما طراز جي إكس2002 والأخرى طراز جي إكس 2005، مجهزتين بـ(هيدرز) وهي قطعة مسؤولة عن ادخال مزيد من الهواء إلى الماكينة لزيادة معدل حرقها، بالإضافة إلى (يوني تشب) وهي قطعة برمجة للسيارة مسؤولة عن رفع العزم للضعف، و(تيربو) ويرفع هذا الأخير قوة المحركات من 6 "سلندر" إلى 12 "سلندر"، وهي سرعة جنونية طبعاً، لا تتحملها أجزاء السيارة. المهم السيارتان مزقتا سكون الليل، وانطلقتا بسرعة هائلة، وصلت عند نهاية السباق إلى 250 كيلومترا/الساعة، غير أن معدل تسارع الماكينة كان هائلاً، حيث إن سرعة تبديل التعشيق أو ما يسمونه بالـ"القَطعة" كانت أسرع من الطبيعي بكثير. "التيربو" و"الهيدرز" و"يوني تشب" ... قطع تحول المواتر إلى صواريخ أرضية مفارقة واستنباط: الذروة نهاراً والحوادث ليلاً؟! وقع بين أيدينا إحصائية أعدتها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وبعد تحليل نتائجها اكتشفنا مفارقة عجيبة، وهي أن أكبر نسبة للحوادث المرورية تقع ليلاً، رغم أن وقت الذروة وانصراف الموظفين والمدارس، والتدفقات المرورية الخانقة تحدث نهاراً، وهذا خلاف للأسباب التي تطرح عادة بأن الاختناقات المرورية سبب للحوادث. ففي 12 ضاحية من ضواحي الدوحة رُصدت النسبة الكبرى للحوادث وقت الليل، بواقع 2,284 حادث ليلاً، مقارنة بـ 1,582 حادث نهاراً. المفارقة الأخرى أن منطقة الصناعية -كما هو معروف- تكون خالية من السيارات ليلا، وتصير أشبه بمنطقة مهجورة، لكن الغريب أن نفس الإحصائية رصدت معظم الحوادث في الصناعية أنها تقع ليلاً، بواقع 455 حادثا ليلا، مقارنة بـ315 نهاراً. الوحدة الاستقصائية قامت بدراسة الأسباب ووضعت افتراضا بأن السيارات المزودة هي المسبب الأبرز لهذه المفارقة، بسبب خروجها ليلاً، وبالفعل تأكد افتراضنا، من خلال ما خلصنا إليه في إحصائيتنا المقامة على 25 من الشباب مالكي السيارات المزودة، واتضح أن 80% منهم يخرجون ليلاً، والصناعية كما قال لنا معظمهم تعتبر أفضل مناطق التسابق. (م.س) وهو أحد هؤلاء يقول إن الليل يكون هادئا والشوارع فارغة وهذا ما يساعد السائق على الوصول لسرعات عالية، وتجربة حركات استعراضية خطيرة تحتاج لمكان فسيح، لكن المشكلة الوحيدة هي ضعف الإضاءة في بعض شوارع السباق، وهذا ما يؤدي غالباً لارتطامات مميتة، ولكن على أي حال "المغامرة هي قمة السعادة". وكشفت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية -أيضا- أن نسبة الحوادث الناجمة عن عدم التحكم في السيارة -ويعد التزويد سببها الرئيس- قد بلغت 73٪‏ من إجمالي الحوادث المرورية في قطر. ولامست حصيلة الإصابات المميتة جراء هذا السلوك، 60٪‏ من إجمالي الإصابات الناجمة عن الحوادث، كما تسببت القيادة (المتهورة) -وأبرز أشكالها السيارات المزودة- بوفاة 100 شخص سنوياً. استبيان نهاية دراماتيكية "كان عائداً على خط سيلين ليلاً، وكانت سيارته هي الأقوى بين أصدقائنا، الطريق أمامه فسيحة وصوت الماكينة أشعل الحماسة في قدمه التي ضغطت حتى آخرها على دواسة البنزين، فجأة ودون سابق إنذار انقطعت عنه الأخبار"..قاطعناه: أين ذهب؟ يقول عبدالله البرديني وهو يحكي لنا قصة صديقه الذي تركهم على شاطئ سيلين إن هذا هو آخر ما حدث له، وكل هذا بسبب تركيبه لقطع تزويد كثيرة فاقت قدرة تحمل السيارة التي أخرجت دفعة قوية من اللهب أشعلت مؤخرة السيارة، فارتعد السائق -الذي لم يتجاوز وقتذاك 17 عاماً- من المنظر وفقد السيطرة وهو يقود بسرعة عالية. منذ خمس سنوات وقعت هذه الحادثة، وإلى اليوم صديقي ملقى على فراش العناية المركزة في مستشفى حمد، فاقداً الذاكرة، والنطق، والحركة، بعد أن تحسنت حالته واستفاق من الغيبوبة التي ألمت به لعام كامل.الآن هو يبلغ من العمر 22 عاماً، أي أنه من المفترض أن يكون قد أنهى معنا المرحلة الجامعية هذا العام. أرقام وزارة الداخلية لسنة2009/2010، تشير إلى أن الجرائم الأكثر انتشاراً بين فئة الأحداث، هي المسائل المتعلقة بالمرور، فالحوادث بحسب ما ورد في التقرير هي السبب الرئيس للوفاة في قطر.أما بخصوص الإعاقة في قطر والتي تعد الحوادث أهم أسبابها، فتشير أرقام وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2015، إلى أن الإعاقة بين فئة الشباب تشكل الشريحة الكبرى مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، المعرضة بشكل أكبر للإصابة بفقدان الحركة . وتصل أعداد أصحاب الإعاقات المقيمين في مستشفى الرميلة، والبالغين 15 سنة فأكثر إلى 1462 حالة لعام 2015. أما الذين تلقوا الرعاية في الرميلة فوصلت أعدادهم إلى 6036 حالة بدأت أعمارهم من 15 سنة. يعني أن المجموع وصل 7498 حالة إعاقة لعام 2015 فقط. استبيان2 القانون بعد مراجعة نص قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، تأكدت فرضيتنا بأن قطع التزويد لا يوجد ما يمنع دخولها واقتناءها، ولكن إذا أدت إلى رعونة في القيادة أو إزعاج يتدخل القانون ليمنعها، كما هو منصوص عليه في مادة (57)و(58)و(88)، وهذا ما أدى إلى تسرب أعداد كبيرة من قبضة الرقابة .

بهدف تقليل الحوادث وتوفير بيئة آمنة للجميع.. قال العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن الإدارة العامة تدعم إتفاقية التعاون حول السلامة المرورية التي وقعت مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر؛ لأنها تسهم في تنسيق وتسهيل إجراء البحوث العلمية والخاصة بالنقل والسلامة المرورية، بما يسهم في تطوير البرامج والآليات والفعاليات التي ترفع مستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق؛ وبالتالي تخفف من الحوادث المرورية، وتوفر بيئة مرورية آمنة للجميع.وأضاف: أشكر جامعة قطر لتعاونها وتواصلها المستمر، وتقديم المعلومات والدراسات المتعددة، والخدمات الاستشارية للإدارة العامة للمرور، التي تعود بالنفع على جميع الأطراف وعلى مجتمع قطر ككل وتساهم ببناء الوعي عند جميع أبناء الوطن بأهمية الالتزام بمبادئ السلامة المرورية، وتنظيم الفعاليات والدراسات اللازمة لتحقيق ذلك.

إحداها حول تقليل الحوادث.. أعلن النقيب علي راشد العذبة، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية في الإدارة العامة للمرور، أن القسم بصدد العمل على ثلاث دراسات جديدة في السلامة المرورية، بالإضافة إلى دراسة جديدة قيد الإجراء، تعنى بتقليل الحوادث بكافة أشكالها وأضرارها البالغة والبسيطة.وقال العذبة في تصريحات صحفية، إن الإدارة العامة للمرور تحرص على تطبيق كافة التوصيات الناتجة عن الدراسات التي أُنجزت مؤخراً، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية سواء من جانب وزارة التعليم والتعليم العالي أوهيئة الأشغال العامة "أشغال". وأضاف: الهدف الأساسي هو تأمين المجتمع بفئاته المختلفة وتطوير عمل المرور.وأشار إلى أن هذا يظهر بشكل واضح من خلال ما تم تطبيقه فيما يخص النقل والحافلات المدرسية، مؤكدا على أهمية التعاون مع كافة الجهات والمراكز وفتح الباب لكل من أراد المشاركة بدراسات في مجال السلامة المرورية. مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، إن إتفاقية السلامة المرورية التي وقعت مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية

قال العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن حالات الوفاة جراء الحوادث المرورية قلت بشكل ملحوظ بسب زيادة الرادرات الثابتة والمتحركة في طرقات الدولة، مؤكداً على أن الاستجابة السريعة لسيارات الإسعاف إلى أماكن الحوادث وتقديم الخدمات الطبية للمصابين قللت بشكل ملحوظ من حالاة الوفاة، بالإضافة إلى انتشار الدوريات المرورية بشكل مكثف في أنحاء الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم كشقت من خلاله الإدارة العامة للمرور عن تقرير التحليل الإحصائي للوضع المروري في قطر، والذي أظهر نسبة من التميز للعام 2016، مقارنة بالعام2015، في عدة نقاط أساسية منها انخفاض أعداد الوفيات الحوادث المرورية. وقال الخرجي أن تقرير رصد وتحليل الحوادث المرورية المسجلة خلال عام 2016 م أكد نجاح الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية مع مختلف الجهات المتعاونة في الحد من نسبة الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية مقارنة بمثيلاتها في عام 2015. وأضاف أن هذه الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن وزارة الداخلية تمضي في الطريق الصحيح فيما يتعلق بخطط واستراتيجيات السلامة المرورية لضبط الشارع المروري والحد من الحوادث سواء البليغة أو المتوسطة والبسيطة. وكشف عن عدد من الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمزيد من ضبط الحركة المرورية، سواء على الصعيد القانوني، أو من خلال المشاريع التي ستنفذ بالتعاون مع جهات أخرى في الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

شددوا على أهمية الجانب التوعوي.. الهدوان: القرار يرسّخ احترام خصوصية الغير وعدم التعدي عليها الخيارين: نتمنى تغليظ العقوبة أكثر حتى تختفي هذه الظاهرة الكعبي: من يتعرضون للحوادث بحاجة للمساعدة وليس التشهير الحجاجي: تفعيل العقوبة يحد من الممارسات اللامسؤولة الآخذة في الزيادة الكبيسي: يجب زيادة الجانب التوعوي ومعالجة الظاهرة من جذورها أبو موزة: التشريعات ستحد من الظاهرة وستحرم جرائم انتهاك الخصوصيات الكعبي: أؤيد العقوبات الصارمة في حق كل من ينتهك خصوصية الآخرين رحب عدد من المواطنين بموافقة مجلس الشورى على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، بالحبس سنتين والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، وهي ذات العقوبة التي تطبق على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو نقل مقاطع فيديو من مكان ما بأيّ جهاز بقصد التشهير، أو صور لقطات للإساءة لأحد بأيّ نوع من الأجهزة، مؤكدين أن تشديد العقوبات سيحد من انتشار صور ومقاطع الفيديو، الخاصة بالحوادث التي يتم تصويرها في الطرقات، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على عدم انتشار الشائعات، الخاصة بمن تعرضوا للحوادث المرورية، وشدد المواطنون على أهمية الجانب التوعوي في هذا الشأن، وعدم الاستهانة بهذا الدور الهام، حتى يصل هذا القرار للجميع، كما أشادوا بمعاقبة فض رسالة أو برقية خاصة موجهة للغير، واستراق السمع في مكالمة هاتفية، وتسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، أو التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه. احترام الخصوصية بداية رحب محمد حمد الهدوان بقرار موافقة مجلس الشورى على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، مشيرا إلى أن هذا القرار يرسخ احترام خصوصية الأفراد، التي يخترقها العديد من غير المسؤولين، الذين يباشرون تصوير الحوادث بدلًا من البحث عن إسعاف المصابين، من خلال الاتصال بالإسعاف والنجدة، وقال الهدوان ان ديننا الحنيف أوصانا كمسلمين بعدم التعدي على خصوصية الآخرين، وعدم التشهير بهم وبخصوصياتهم، فالبعض يستسهل تسجيل المكالمات والتقاط الصور لأشخاص آخرين دون علمهم، وهذا ما لا يرضى به أي شخص على نفسه، وأضاف الهدوان أن التطور التكنولوجي الكبير، يتطلب اتخاذ هذه القرارات، التي بإذن الله ستكون رادعة ومُطبقة على الجميع. الحوادث المميتة وأشاد خالد بن حمد بن راشد الكعبي بهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى وقال: إن الكثير من المشاهد المؤلمة والمؤثرة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن الحوادث المميتة والحرائق كأنها أمر عادي، وهم لا يعلمون أنهم يقومون بالتشهير بالأسر نتيجة التقاط صور او تصوير فيديو، علما ان هذه المادة لا تقف عند هذا الشخص بل تدور وتخرج حتى عن نطاق الدولة الجغرافي، لقد شاهدنا الكثير من الفيديوهات التي يتم إرسالها عبر الجروبات المختلفة، وكنا نحزن صراحة لما يتم القيام به في مثل هذه المواقف التي تحتاج للمساعدة والنجدة وليس التشهير، ومن هنا ندعو الجميع للالتزام بمثل هذه القرارات والعمل بها حفاظا على كيان الأسر والمجتمع، وحمايتها من الظهور أمام الآخرين بأي من المواقف التي يتعرضون لها، خاصة ان العقوبة الحالية تشمل السجن والغرامة. سد منيع ورحب محمد بن صالح الخيارين بما اتخذه مجلس الشورى من قرارات تصب في صالح المجتمع وتقف سدا منيعا أمام المستهترين الذين لا يملكون ذرة من الأخلاق وهم يقفون يصورون مثل هذه الحوادث التي يتعرض لها الناس، واعتقد ان قلة الوعي واحد من الأسباب التي تقود الشباب إلى ارتكاب مثل هذا السلوك، كما ان الكثير من المناطق تعاني مشاكل في الحفر والطرق والصرف الصحي والنظافة العامة لماذا لا يقومون بالتقاط صور وإرسالها للجهات المختصة حتى تستطيع علاج مثل هذه السلبيات، أما التشهير بحياة الآخرين فأصبح عندهم من الأولويات، وكل هذه الطباع لابد أن تتغير ولن يتأتى ذلك إلا بتغيير النفوس، وخيرا فعل مجلس الشورى بفرض عقوبات على مثل هذه الممارسات، إلا إننا كنا نتمنى أن تكون أغلظ من ذلك حتى تختفي هذه الظاهرة الشائنة. تطبيق العقوبة وثمن محمد الحجاجي قرار الحبس عامين والغرامة عشرة آلاف ريال لمصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، والذي تأخر كثيرا فى معاقبة من اعتدى على الحرمات الشخصية. وأضاف الحجاجي: ضرورة اصدار هذا القرار تكمن في انتشار هذه الحالات في الفترة الأخيرة، حيث أصبح من السهل تصوير مقاطع الفيديو والتقاط الصور دون النظر الى الضرر الذي قد تحدثه هذه الصورة، خاصة في حالة تصوير حادث بشع، وما قد يسببه من أذى نفسي لأهالي المصاب أو المتوفى، كما أنها تنتهك حرمة هذا الشخص، مؤكدا أهمية سرعة تطبيق هذه العقوبة الرادعة، فتفعيلها سيحد بشكل كبير من الممارسات اللامسؤولة التي أفرزتها مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. منتهكو الخصوصية وتحدث الإعلامي خالد أبو موزة قائلاً "هذه التشريعات ستعمل على الحد من ظاهرة تصوير ضحايا الحوادث خاصة تلك التي تختص بتصوير المتوفين، حيث تعمد بعض الشخصيات للتصوير ومن ثم تعمل على نقل الصور إلى أن تصل إلى أقارب المتوفى وتشعرهم بالأسى النفسي بنهاية الأمر، ولهذا السبب فإن القوانين الجديدة ستعمل على تأديب منتهكي الخصوصية خاصة أولئك الذين يستغلون هذه الصور أو تسجيل المكالمات الهاتفية بغرض الفتنة ونقل الشائعات"، وقد أوضح أبو موزة أن العقوبة مشددة ومجرد أن تصل للحبس مدة عامين فسوف يفكر الشخص ألف مرة قبل أن يلتقط أي صورة وذلك لعلمه بالعقوبة التي ستلحق به في النهاية. القوانين الصارمة وأيد خالد الكعبي بشدة العقوبات الصارمة التي ستطبق في حق كل من انتهك خصوصية الآخرين، خاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث بات الأغلبية يبحثون عن طرق اختراق خصوصية الآخرين بأي وسيلة كانت، وليس من حق أي شخص أن ينتهك حقوق الآخرين أو يسجل مكالماتهم إلا بإذن من الدولة.. هذا وقد أكد الكعبي أن القوانين الصارمة دائماً ما تعمل على الحد من الظواهر السلبية بالمجتمع، والتوعية بحد ذاتها ليست كافية للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية. التوعية والتثقيف ويرى المحامي حمد الكبيسي أن التوعية هي أساس كل شيء، فقبل تطبيق القوانين والتشريعات لابد أن تكون هناك توعية بخطورة هذه المواقف السلبية على الطرف الآخر، خاصة تلك التي تختص بتصوير المتوفين. حيث يقول الكبيسي "القضايا تزداد يوما تلو الآخر في ساحات المحاكم بسبب انتهاك حقوق الآخرين وخصوصياتهم، ولكن إلى الآن لم نشهد أية حلول جذرية تحد من الظاهرة، فلابد من توعية وتثقيف الأبناء منذ الصغر وضرورة إرشادهم بمدى احترام حقوق وخصوصية الآخرين، وعلى الدولة أن تسعى لذلك في خططها القادمة".

في تعديل جديد لقانون العقوبات وافق عليه مجلس الشورىالحبس لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفرادعقوبة مشددة لكل من فضّ رسالة او استرق السمع على مكالمة هاتفية الحبس لكل من نقل مقاطع فيديو من مكان بأيّ جهاز بقصد التشهيروافق مجلس الشورى صباح أمس، على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، بالحبس سنتين والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، وهي ذات العقوبة التي تطبق على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو نقل مقاطع فيديو من مكان ما بأيّ جهاز بقصد التشهير، أو صور لقطات للإساءة لأحد بأيّ نوع من الأجهزة. جانب من جلسة الشورى جاء ذلك في الجلسة الثالثة عشرة الاعتيادية لدور الإنعقاد الخامس والأربعين بالمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.واستعرض المجلس جدول الأعمال الذي وافق عليه.وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بعثت بمذكرة لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 27، المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر العام 2016 على مشروع التعديل، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وتليّ تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس.. جاء فيه أنّ اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، ودرست فيه التعديل المطلوب.مشروع القانون يشتمل مشروع القانون على مادتين، هما: يستبدل بنص المادة 333 من القانون رقم 11 لسنة 2004 النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح فيها قانوناً.تسجيل محادثاتوحددت المادة الأفعال التالية: فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، واسترق السمع في مكالمة هاتفية، وسجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، أو التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.ويعاقب أيضاً بذات العقوبة، كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز أياً كان نوعه في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى الحبس "عامان"والمادة 333 السابقة كانت تنص على عقوبة المخالفين لهذه المادة القانونية بالحبس لمدة سنة واحدة، والغرامة 5 آلاف ريال، إلا أنها شددت إلى الحبس والغرامة في التعديل الجديد.والمادة الثانية من المشروع إجرائية.واختتمت اللجنة القانونية توصيتها بالموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة.وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية والتشريعية على التقرير بأنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها، وقدمت تقريرها للمجلس، وأنها ترجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

يمكّن العملاء من إجراء جميع العمليات عن طريق الإنترنت النظام الجديد يوفر الوقت والجهد على العملاء ويرتقي بأداء الشركات والمرورعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه سيتم تطبيق الربط الإلكتروني بشكل كامل بين إدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين إعتباراً من بداية الشهر المقبل، حيث سيمكن هذا الربط جميع عملاء شركات التأمين من إجراء جميع العمليات المتعلقة بإدراة المرور وشركات التأمين من إصدار وثائق التأمين وترخيص المركبات وتقارير حوادث المرور وتصليح السيارات عن طريق الإنترنت. وأكدت هذه المصادر أنه مع بداية تطبيق هذا الربط الإلكتروني الموحد سيتمكن العملاء من توفير كثير من الوقت والجهد، خصوصا بأن النظام الجديد يجعل جميع معلومات شركات التأمين المتعلقة بالتأمين على السيارات والحوادث وبوالص التأمين متاحة لإدارة المرور وكذلك جميع تقارير إدارة المرور عن الحوادث سيكون متاح لشركات التأمين، وبالتالي فإن جميع العمليات يمكن إجراؤها عن طريق الإنترنت دون الحاجة لمراجعة إدارة المرور أو شركات التأمين. هذا بالإضافة إلى أن النظام الجديد يمكن العملاء من تسجيل الحوادث مباشرة عن طريق الإنترنت، وكذلك يتيح لشركات التأمين توجيه هؤلاء العملاء للكراجات لتصليح سياراتهم، ومتابعة عملية التصليح مع هذه الكراجات. وأكدت هذه المصادر أن عملية الربط الإلكتروني ستساهم في تطوير والارتقاء بعمل شركات التأمين ويخفف الضغط عليها وعلى إدارة المرور، كما يؤمن الراحة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وحتى الزوار المستفيدين من خدمات هذه الشركات.

قالت السيدة اليازي الكواري رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للاعاقة — قطر: إن جمعيات ذوي الاعاقة في قطر يأتي دورها في التأهيل ما بعد الحادث وهو تأهيل المعوقين للمرحلة القادمة، وتكييفهم على نمط الحياة الجديدة وتأهيل الشخص المعاق على الاستفادة من قدراته الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية الحالية والتي تفيدهم في حياتهم اليومية. وأضافت ان الجمعيات تقدم البرامج العلاجية والعلاج الطبيعي الذي يستخدم في تحسين اللياقة البدنية للمعاق والقيام بالأنشطة اليومية من مأكل وملبس معتمدا على نفسه وإعادة التوازن النفسي للمعاق وأفراد أسرته ويقوم به المعالج النفسي. كما تقدم مساعدة خاصة بالأسرة تتمثل في فهم وتقبل حالة الإعاقة وذلك من خلال تزويدها بالمعلومات الضرورية عن حالة الإعاقة ومتطلباتها وتعديل اتجاهاتها نحو الإعاقة بالأضافة إلى دعم الأسرة من خلال الورش التدريبية لتعلم كيفية مواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تنشأ عن حالة الإعاقة والتخفيف من آثارها. محاسبة الدول وقال البروفيسور كيم جريو، مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية أن الأمم المتحدة بدأت محاسبة الدول ومراقبة عملها سنويا، وإصدار تقارير حول ما تم إنجازه في هذا الصدد.. فعلى سبيل المثال بالنسبة لإدارة السلامة المرورية تعد دولة قطر دولة متقدمة، من ناحية وجود لجنة وطنية للسلامة المرورية، ومن ناحية امتلاكها لاستراتيجية وطنية، ولديها خطة تنفيذية، ومشاركة جهات معنية، ووجود مكتب وطني للسلامة المرورية يقوم بالمتابعة. وبالنسبة للإسعاف والاستجابة بعد الحادث، فوزارة الصحة القطرية متقدمة في هذا المجال، ولديهم جزء من الخطة التنفيذية الاستراتيجية ولديهم تسعة مشاريع رئيسية أنجزوا سبعة منها.. كذلك "التأمين"، وهو ذو علاقة بهذا اليوم، أيضا لديه خمسة مشاريع لهذا العام سوف يتم إنجازها في ديسمبر.. الإدارة العامة للمرور أيضا لديها حوالي اثني عشر مشروعا تنفيذيا، من مجموع 89 مشروعا لها علاقة باليوم "الاستجابة بعد الحادث". وتحدث بعد ذلك الدكتور محمد اللبيب ممثلا عن الدكتور حسن آل ثاني رئيس قسم جراحة إصابات الحوادث، مركز حمد لإصابات الحوادث، كاشفا عن نظم رعاية مصابي الحوادث، ودورها في تحسين الرعاية الطبية بعد الحادث. كما تحدث المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن التوعية المرورية ودورها في الحد من الآثار الناجمة عن الحوادث. هذا وقد قام العميد محمد سعد الخرجي بجولة في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي شارك به كل من: مركز آستر الطبي، حملة "أنا أتعهد" للتوعية المرورية، خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد، قسم جراحة الحوادث بمؤسسة حمد، مؤسسة "كلنا" للصحة والسلامة، أكاديمية دلة للسواقة، الإدارة العامة للمرور، إدارة الشرطة المجتمعية، مركز قطر للدراجات النارية "بطابط"، المركز الثقافي الاجتماعي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة، جامعة قطر (مركز قطر للنقل والسلامة المرورية)، فريق قطر التوعوي الموحد.

نظمت شركة "ناقلات" محاضرة توعوية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وذلك في إطار برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركة. قدم المحاضرة الملازم أول عبدالواحد العنزي بحضور موظفي الشركة وقد تحدث فيها عن أهمية الالتزام بأنظمة السلامة على الطرق وعن الأسباب الشائعة للحوادث أثناء القيادة كما تم عرض العديد من مقاطع الفيديو لبعض الحوادث والأخطاء لزيادة الوعي بالسلامة المرورية.تأتي هذه الحملة إنطلاقاً من إدراك شركة ناقلات أن حوادث الطرق من بين الأسباب الرئيسية للوفاة، هدفت المحاضرة تثقيف وزيادة الوعي لموظفي الشركة وإيصال رسائل أساسية منها أن القيادة فن وذوق وأخلاق وأن اتباع القواعد والتعليمات المرورية هي من أهم الأهداف التي تسعى ناقلات لترسيخها. وفضلًا عن ذلك، تم أيضًا خلال الفعالية إطلاق مبادرة "أتعهد" والتي أكد فيها موظفو الشركة على التزامهم بقواعد القيادة الآمنة كالتوقف عن استخدام الهاتف الجوال، وارتداء حزام الأمان و الالتزام بقواعد القيادة الآمنة دائماً.

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مكاتب التحقيق المروري بشركات التأمين أصبحت تقدم خدمات إضافية للمراجعين بهدف تسهيل إجراءاتهم بسهولة ويسر وسرعة. وأوضحت أن الخدمات تتمثل في تسجيل الحوادث المرورية، ودفع المخالفات ورسوم الحوادث، والتعديل على الحوادث دون أن يضطر المراجع للذهاب إلى إدارة المرور.. إلى جانب صرف أوراق صبغ المركبة، وعمل تصاريح السفر. وإفتتحت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق من هذا العام أربعة مكاتب للتحقيق المروري بشركات التأمين للتسهيل على المراجعين، وتخليص إجراءاتهم بالسرعة المطلوبة وذلك في كل من الشركة الإسلامية للتأمين، والشركة القطرية العامة للتأمين والشركة العامة للتكافل وشركة قطر للتأمين، وهذا الأخير يخدم أيضا شركة الضمان الإسلامي "بيمة" لوجودهما في المبنى نفسه. ودعت المراجعين المؤمنة سياراتهم لدى الشركات المذكورة التوجه مباشرة لهذه المكاتب لإنهاء إجراءات التحقيق بالسرعة المطلوبة واختصار الوقت والجهد وخاصة أن هذه المكاتب والشركات قريبة من المنطقة الصناعية . ونوهت الإدارة بأن افتتاح هذه المكاتب داخل شركات التأمين يمثل المرحلة الأولى وسيتم لاحقا البدء بتنفيذ المرحلة الثانية بافتتاح مكاتب في باقي الشركات التي تشهد إقبالا كبيرا من المراجعين بهدف تسهيل إنهاء إجراءاتهم في مكاتب التحقيق المروري دون الرجوع لقسم التحقيق المختص.

المصرف المركزي ألزم شركات التأمين بتسوية التعويضات وفق معايير موحدة التعويض المادي للمتضرر أو تحمل 50% من قيمة القطع الجديدة الفهيدي: التأمين قادر على إلزام الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة الشاوي: عدم توفر قطع الغيار بالسوق يتيح للمتضرر خيارات عديدة عادل: يفترض عدم تحميل أصحاب السيارات المتضررة أي أعباء مالية أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالقرار الذي أصدره محافظ مصرف قطر المركزي والموجه إلى شركات التأمين وإعادة التأمين والخاص بالمعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات من الأضرار المادية التي تصيب المركبات من حوادث المرور. ومنح القرار شركات التأمين الحق في أن تكلف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المتضررة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة، بما يفي بإصلاح مركبة المتضرر وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في قرار محافظ البنك المركزي أنه إذا تعذر الحصول على قطع الغيار فيجب على شركات التأمين تكليف الكراج بتركيب قطع غيار جديدة مع عدم تحميل المتضرر أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توافرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المتضرر على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المتضرر أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار قيمة قطع الغيار لو توافرت، مضافا إليها أجور التركيب، أو تركيب قطع غيار جديدة، على أن يتحمل نسبة لا تزيد عن 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة. قرار جيد وقال السيد سعد الفهيدي إن القرار يصب في صالح قائدي السيارات، خاصة أن شركات التأمين قادرة على إلزام أصحاب الكراجات بتركيب قطع غيار صالحة مكان المتضررة، حتى تعود السيارة إلى وضعها الطبيعي، ولا أعتقد أن هناك وكالات لا تملك قطع غيار للسيارات التي تقوم ببيعها، مما يعني أن المتضرر لن يتحمل أي أعباء مالية من أجل إصلاح سيارته، بل شركات التأمين بالتنسيق مع الكراجات قادرة على القيام بهذا العمل وتسليم المتضرر السيارة بحالة جيدة كما كان وضعها قبل الحادث. سلاح ذو حدين ومن جانبه، قال عادل سعيد إن القرار يعد سلاحا ذا حدين، بمعني أنه إذا تضررت سيارتي وأمام هذا الوضع كان هناك إصرار من جانبي على تركيب قطع غيار جديدة، خاصة إذا كانت سيارتي موديل 2016، سيتم تعويضي ماديا مع أجر التركيب أو تركيب نفس قطع الغيار الجديدة مع تحملي ما نسبته 50% من قيمة قطع الغيار، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أتحمل أنا هذه النسبة، ولماذا لا تتحملها الشركة، خاصة أنني متضرر، فهل يعقل أن أكون متضررا ونسبة لعدم توافر قطع الغيار، أقوم بدفع هذه النسبة، معربا عن أمله في أن يعاد النظر في هذه الفقرة من القرار؛ حتى لا يتحمل المتضرر أي أعباء مالية جديدة. شركات التأمين ويرى محمد الشاوي أن القرار جيد والمصرف المركزي بالتنسيق مع شركات التأمين وإعادة التأمين قاموا بدراسته من كافة الجوانب؛ حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، كما أن شركات التأمين ومنذ سنوات طويلة ملتزمة وفقا لبوليصة التأمين على المركبات، إجراء اللازم نحو صاحب السيارة من خلال إصلاح الضرر وتسليمه السيارة كما كانت قبل الحادث، أيضا الفقرة الخاصة بالتعويض المادي في حال عدم توافر قطع الغيار تتيح لصاحب السيارة عدة خيارات وجميعها في صالحه.

كشف السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، أن تزايد الاهتمام الخليجي بموضوع السلامة يظهر من خلال عدة أمثلة لعل أبرزها وصول حجم سوق السلامة من الحريق بدول مجلس التعاون الخليجية إلى ما يفوق 1.4 مليار دولار حاليا. وقال الأمين العام للمنظمة ، خلال كلمة له في افتتاح منتدى الخليج للسلامة، إن كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحظيان بنسبة 46 و43 على التوالي من حجم هذه السوق، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن حجم سوق السلامة من الحريق في الخليج سيرتفع إلى أكثر من 3 مليارات بحلول عام 2020 مع التطور المتزايد في قطاعي البنيات التحتية والصناعة التحويلية. وذكر أن السلامة أضحت محورا أساسيا في النشاطات الاقتصادية والمعيشية في العالم أجمع، وقد أخذت دول مجلس التعاون الخليجي موضوع السلامة على عاتقها وعملت على تقليل الإصابات الناتجة عن الحوادث إلى معدل الصفر، حيث شمل هذا التوجه جميع القطاعات، وأصبح تأمين سلامة الأفراد، والمنشآت والبيئة هو الاشتراط الأول لقيام الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والمنشآت الصناعية والتعليمية والصحية إلى جانب الفعاليات المختلفة. وأوضح أن المنتدى يهدف إلى مناقشة تحديات تطورات تقنيات السلامة والبحث في استراتيجية التقدم نحو المزيد من التطور بأنظمة السلامة في المنطقة، وصولا إلى تحقيق تقليل الحوادث والإصابات بقطاع الإنشاءات، والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات إضافة إلى إدارة الأزمات، وتحسين سلامة بيئة العمل وضمان التواصل بما يخدم السلامة ويحقق أهداف استراتيجيتها. ولفت إلى أن المنتدى استقطب نخبة من الشركات الخليجية والعالمية العاملة في المنطقة لعرض تجاربها وتبادل الخبرات بما يقلل التكلفة ويساهم في رفع الكفاءات خاصة فيما يتعلق بتقنيات وأجهزة السلامة الحديثة. وقدم "منتدى الخليج للسلامة" ولأول مرة في المنطقة جائزة الخليج للسلامة لأفضل مشروع للسلامة نفذته إحدى الشركات المشاركة بحضور المنتدى، وفازت بها شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة (أوريكس جي تي ال). كما وقعت "جويك" خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع مركز الاختبارات الهندسية في جامعة "تكساس أي أند ام" بهدف التعاون بين الطرفين في أنشطة فرع الدوحة لمركز ماري كاي أوكونور للسلامة التابع للجامعة. وقع المذكرة من جانب "جويك" السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، وعن المركز الدكتور سام منان مدير مركز السلامة الصناعية في جامعة "تكساس أى أند أم" في الولايات المتحدة الأميركية. وطبقا لمذكرة التعاون فإن الجانبين سيعملان على تعزيز التواصل المنتظم بينهما وتبادل المعرفة في مجال السلامة بهدف تسليط الضوء على أهميتها في قطر والشرق الأوسط.

ينظم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر ورشة عمل حول البرنامج التدريبي في دورته الأولى لمنتسبي جامعة قطر خلال الفترة من 16 الى 18 مايو الجاري، بهدف تعزيز وتطوير مهارات السائقين في القدرة على تفادي الحوادث المرورية والتعامل مع المخاطر المختلفة على الطرقات. ويشارك في الورشة كل من الدكتور وائل الحاج ياسين أستاذ بحث مساعد، والدكتور جلال محمود محمد عبدالله زميل بحث في كلية الهندسة بجامعة قطر. وفي تعليقه على تنظيم المركز لهذا البرنامج التدريبي، أوضح الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة أن هذا البرنامج يأتي في إطار صميم عمل المركز الذي يهدف إلى تغيير واقع السلامة المرورية والدفع به مع الشركاء الآخرين نحو الأفضل، لا سيما وأن المركز قام بالتعاون مع العديد مع الجهات المحلية والدولية بتنظيم ورش عمل وحملات للتوعية بأهمية السلامة المرورية وضرورتها للمجتمع والأفراد". وأضاف "يكمن هدف المركز من خلال المشاريع العديدة التي يطلقها للفت الإنتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الامان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر". بدوره قال الدكتور الحاج ياسين "تشكل الحوادث المرورية أحد أسباب الوفيات بشكل عام، وتتراوح نسب الوفيات من عام لعام، وتكثر بين الشباب والبالغين، لا سيما وأن عددا كبيرا منهم من سائقي المركبات، ومن هنا كان الهدف من وراء تنظيم هذا البرنامج التدريبي وهو تدريب الأفراد على كيفية تفادي الحوادث المرورية والتعامل مع مخاطر الطريق لو وجدت لا سمح الله". وأضاف "يعتبر هذا البرنامج من الأهمية بمكان لأنه يخفف من نسبة الحوادث وبالتالي من نسب الوفيات، والتقليل من الخسائر ويقلل من أعداد الضحايا سنويا، كما ويسهم في خلق وعي مجتمعي بضرورة الالتزام بقوانين السلامة المرورية لسلامة النفس والاخرين والممتلكات". وفي العرض الذي قدمه، ذكر الدكتور جلال محمود محمد عبدالله زميل بحث في كلية الهندسة بجامعة قطر "خلال الأعوام الأخيرة حدث انخفاض واضح في أعداد الوفيات بسبب الحوادث بسبب الحملات العديدة التي أطلقتها المؤسسات المختلفة لبث الوعي بأهمية السلامة المرورية، وبسبب الاستجابة المجتمعية لهذه الحملات والتفاعل معها".

أعرب الدكتور منير تاج مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة الهامة التي تسهم في تنسيق الجهود ونشر ثقافة السلامة المرورية للحد من الحوادث. وأضاف بأن البحث العلمي ركيزة أساسية في فهم أسباب الحوادث من منظور علمي وأكاديمي من خلال دراسة البيانات وتحليلها وإيجاد حلول مبتكرة للحد من الحوادث المرورية وتوفير المعلومات التي تساعد متخذي القرار وواضعي السياسات للخروج بقرارات وسياسات تخدم السلامة المرورية. وأشار إلى أن إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث أولت السلامة المرورية أهمية خاصة حيث يحرص الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على دعم المشاريع البحثية التي تهتم بالسلامة المرورية وتلبي الاحتياجات الإستراتيجية والقطاعية في الدولة بمشاركة باحثين ومتخصصين وطلاب بالتعاون مع علماء وخبراء دوليين. وأضاف بأنه قد تم تمويل 20 مشروعا بحثيا في السلامة المرورية بمبلغ 30 مليون ريال من ضمنها 9 مشاريع للطلبة الجامعيين والتي تعالج عدة مواضيع من ضمنها: نظم النقل الذكي، والعوامل السلوكية في استخدام الطرق وخصائص الطرقات وعملية السير والتعامل الامثل مع الإصابات ومدى سرعة الاسعاف للوصول الى المصابين وانقاذ الارواح، مما سوف يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على الثروة البشرية في دولة قطر.

يسعى كثير من الأشخاص للحصول على تطبيقات يمكن أن ترشدهم إلى الطرق الآمنة، ومن المنتظر إطلاق تطبيق جديد في لندن، أواخر شهر إبريل الجاري، يحدد للمستخدم المناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من الجريمة فيختار الطريق "الآمنة". وتطبيق "RedZone" يعتمد بيانات من إحصاء الشرطة للجرائم ومن وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الاجتماعية، ويقدم التطبيق لائحة بالطرقات الآمنة التي تعد أطول بمعدل 12 إلى 15% من الطرقات العادية الأكثر خطورة. ويتيح تطبيق "RedZone" للأفراد، إضافة الحوادث والجرائم فور حدوثها من خلال وضع إشارات على الخريطة ناهيك بإمكانية تحميل مقاطع فيديو. ويمكن للمستخدم رؤية صور جميع الجرائم من قبيل حوادث التخريب أو الاعتداءات والسرقات أو أي نشاط مشبوه حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالنقر على رمز "عرض الجريمة (view crime)".

مع بدء تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين إدارة المرور وشركات التأمين، الذى أعلنت عنه إدارة المرور في يونيو الماضي، بافتتاح مكتبين للتحقيق المروري داخل مقر شركتين من شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث يتم ـ من خلال هذين المكتبين ـ إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والصيانة للسيارات المتضررة، أو المتسببة في الحادث المروري، من دون الرجوع الى قسم التحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، أو أي من أقسام المرور التابعة لها. كما أعلنت حينها إدارة المرور أن هناك خطة، لتعميم نظام الربط الالكتروني، وأن هناك العديد من شركات التأمين العامة، أبدت رغبتها في إنشاء مكاتب للتحقيق المروري لديها في مقراتها، نظراً لما لمسوه من تيسير وسرعة في إنجاز المعاملات، على مراجعي الإدارة العامة للمرور من المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن هذا النظام من شأنه أن يختصر إجراء مراجعة قسم المرور الذي وقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التي لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين، للبدء في أعمال الإصلاح، إذ يتم اختصار العديد من الإجراءات، لتصب في مصلحة المراجعين للإدارة العامة للمرور، وتلبية طلباتهم في أسرع وقت، وعلى طريقة التعامل بدون أوراق، الذي يعد هدفا من أهداف وزارة الداخلية. خدمة جميع الأطراف من جانبه، قال محمد عثمان المدير التنفيذي لدائرة السيارات، في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، حيث تعمل الشركة بنظام الربط الالكتروني: إن نظام الربط الالكتروني سهل كثيرًا على مراجعي إدارة المرور، خاصةً للذين يمتلكون أكثر من سيارة، سواء داخل المنازل أو لأصحاب الشركات، حيث يعمل هذا النظام على تبادل المعلومة، بين إدارة المرور وشركات التأمين، بعد وقوع الحادث وتسجيل بياناته، يتم إرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية، التي قامت بمعاينة الحادث، لتصل في حينها رسالة للطرف المتضرر من إدارة المرور، تخبر الطرف المتضرر بالتوجه، إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب في الحادث، لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة. وأضاف عثمان إن هذا النظام، يخدم جميع الأطراف من شركات التأمين وإدارة المرور وطرفي الحادث، وهو خير دليل على الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير، مشيرًا إلى أن نظام الربط الالكتروني يُعد خدمة فريدة، إذ إنه يعمل على توفير الوقت والجهد على المراجعين، وقال عثمان: إن النظام آخذ في التوسع بين شركات التأمين، فقد بدأ بشركتين، والآن يعمل في أكثر من شركة، حسب إمكانات كل شركة تكنولوجيًا، وأوضح عثمان أن النظام يعمل على التأمين الشامل وضد الغير، بعدما كان يعمل على التأمين الشامل فقط. اجتماعات مستمرة و قال مدير إحدى شركات التأمين فضل عدم ذكر اسمه إن نظام الربط الالكتروني، لم يتم تعميمه على جميع شركات التأمين دفعة واحدة، بل يجري تعميمه تدريجيًا، موضحًا أن اجتماعات دائمة ومستمرة مع كل من المصرف المركزي وإدارة المرور حتى نهاية سبتمبر، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمنين، وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين، إلى أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الجاري، وأنه يجري الإعداد لإنشاء شركة خاصة لمعاينة الحوادث، وأكد أن أقسام تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين، تعمل على قدم وساق لتهيئة نفسها، لتطبيق هذا النظام بإداراتها، فالنظام بالنسبة للعديد من الشركات يجري العمل فيه، ولم يفرغ منه حتى الآن، ودون شك عند تطبيقه، على جميع شركات التأمين، فإنه سيعمل على خدمة مراجعي إدارة المرور بشكل رائع، حيث إنه سيعمل على تيسير وسرعة الإجراءات، التي يتم اتخاذها عند وقوع حادث ما، فضلًا عن اختصار العديد من الإجراءات الأخرى. رضا المراجعين من جانب آخر أكد عدد من المراجعين الذين التقت بهم "الشرق" في أحد مقرات شركات التأمين، عن رضاهم التام بنظام الربط الالكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور، حيث إنه سهل عليهم الكثير، وقضى على المعاناة، التي كانوا يواجهونها في السابق، بعد تعرضهم لحادث ما. فقد أثنى أحمد محمد على نظام الربط الالكتروني، بين شركات التأمين وإدارة المرور، مؤكدًا أن النظام الجديد، اختصر الوقت والجهد، على المراجعين بشكل عام، فأصبح المتضرر ينتقل إلى شركة التأمين، بعد معاينة الحادث من قبل دورية المرور بشكل مباشر، ولا يشترط الذهاب لمقرات المرور، لأخذ تصريح بإصلاح السيارة، ليذهب بالتقرير لشركة التأمين، ومن ثم يتم تحديد كراج، ليذهب بعدها مباشرة للكراج، مؤكداً فعالية النظام الجديد. وأشاد محمود عبدالكريم، بنظام الربط الالكتروني، مشيرًا إلى أنه نظام رائع، ولا يوجد وجه للمقارنة بينه وبين السابق، حيث كانت الخطوات التي يتم اتباعها سابقًا طويلة ومملة، وكانت مستنزفة للوقت والجهد، أما الآن فقد تغير الوضع بشكل جذري، فبمجرد أن تقوم دورية المرور بتسجيل الحادث، ينتقل المتضرر لشركة التأمين، حيث وجود مكتب للمرور بمقر الشركة، ليتم هناك إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السلاسة.

قال الشيخ أحمد بن محمد البوعينين في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع صهيب الرومي بالوكرة إن حوادث المرور أصبحت تمثل بشكل كبير هاجسا وقلقا لكافة أفراد المجتمع معترفا بأنها أصحبت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية، وتسحق المجتمعات في أهم مقومات الحياة وهو العنصر البشري، إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة .وطالب بإيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من خطورة الحوادث وعلى أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية .نتائج خطيرة للحوادثوأشار إلى دراسة لمنظمة الصحة العالمية تذكر أن 200 مليون شخص يموتون سنوياً نتيجة الحوادث معدل (3287 يومياً) أي أن كل دقيقة يموت شخصان في العالم، وتبين أن عدد ضحايا الحوادث أكثر من ضحايا الحروب وتتراوح أعمارهم من (10-24 سنة)، وأن حوادث المرور السبب الثالث للموت، وتشير إلى أن خسائر الحوادث في العالم تبلغ 500 مليار دولار سنوياً .وأشار البوعينين إلى أن أكثر ضحايا الحوادث المرورية في دولة قطر هم من الشباب من أعمار (11-40) سنة، مبينا أن الوفيات بلغت نسبة عالية وخاصة في السنوات الأخيرة وباتت تتطلب تضافر الجهود لكافة المجتمع للحد من الحوادث .وثمن جهود إدارة المرور التي تبذل جهودا مضنية متواصلة من أجل تنظيم السير وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة المركبة وتوفر شروط السلامة للسيارة ورصد المخالفات المرورية وعدم التهاون بشأنها .حفظ النفس ضرورةوعرض لموقف الإسلام من حوادث المرور مؤكدا أن الشريعة الإسلامية، تشدد على حفظ النفس والاهتمام بها، وتعتبرها ضرورة من الضرورات الخمس وتنصح بعدم تعريضها للمخاطر .واعتبر تجاوز السائق للسرعة المحددة، قد يدخل في التهور وقتل النفس، لأن إدارة المرور حددت لكل شارع سرعة، ناصحا الجميع بالالتزام بالسرعة المحددة للحفاظ على النفس التي أمرنا الله بالمحافظة عليها .ودعا خطيب جامع صهيب للرقابة الذاتية من جانب السائقين، مبديا استغرابه لأن بعض السائقين عندما يرى شرطي المرور أو الرادار، يلتزمون بحزام الأمان والسرعة المحددة، وعدم التحدث في الهاتف الجوال، مؤكدا على أهمية الرقابة الذاتية والالتزام بها، ضاربا المثل ببعض الدول الأوربية التي لا يوجد فيها شرطي مرور ولا رادارات ولكن هناك نظاما ووعيا .وأشاد بدور الدولة متمثلة في إدارة المرور، حيث وضعت التشريعات والقوانين للحد من الحوادث، وجعلت في أكثر شوارع الدوحة رادارات وعلامات تحديد السرعة ووجود شرطي المرور على الإشارات واالطرق لتخفيف الحوادث .القوانين وحدها لا تكفيوأقر بأن التشريعات والقوانين وحدها غير كافية، مشددا على زيادة الوعي والإدراك من السائقين، ومنع السيارات الكبيرة من الدخول في المناطق السكنية، وزيادة التعاون بين السائقين بعضهم البعض واحترام علامات المرور وعدم التجاوز من جهة اليمين .وطالب بإذاعة برامج تلفزيونية وإذاعية للتوعية والحد من الحوادث وعمل لقاءات مع المصابين الذين ينامون على أسرّة مستشفى الرملية ..واعتبر البوعينين قطع الإشارة الحمراء من أخطر الحوادث، مبينا أنها تدخل في قتل النفس، والله تبارك وتعالى يقول (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ).واعتبر هذا الحادث قتلا خطأ، واعتبر من يتعمد قطع الإشارة الحمراء يدخل في عداد القاتل العمد، مؤكدا أن الدين الإسلامي أوصانا بالحفاظ على الضرورات الخمس منها ( المال والنفس ) . ومبينا أن السيارة هي المال والسائق هو النفس .ونصح الشباب بأن يحافظوا على أنفسهم وليعلموا أن الوالدين والوطن بحاجة إليهم .وأشاد بالمبادرات الشبابية مثل: ( تحمل بعمرك ).

أكد المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة تولي المرأة قدرا كبيرا من جهود التوعية المرورية الموجهة لأفراد المجتمع وذلك بالتركيز على الطالبات في المرحلة الثانوية والجامعية،" مشيراً إلى أن تطبيق القانون وتشديد الإجراءات ساهم بشكل كبير في الحد من المخالفات المرورية وتراجع معدلات الحوادث، . تصريحات المقدم محمد راضي الهاجري جاءت تفاعلا مع ما نشرته "الشرق" في تحقيق بعنوان "القيادة المتهورة لم تعد حكرا على الشباب من الذكور . وقال المقدم الهاجري في تصريحات للشرق أن هناك جهود تبذلها إدارة التوعية المرورية في غرس قيم احترام قانون المرور، وترسيخه لدى مرتادي الطرق حتى يصبح ثقافة، ومن ثم يتحول إلى سلوك لدى كافة السائقين هو الوسيلة الفعالة للحد من الحوادث ، منوها إلى أن ذلك لا يأتي سوى باستشعار المسؤولية من أفراد المجتمع، وخاصة الأسرة لأن لها الدور الأساسي في غرس ثقافة التوعية لدى الأبناء . وفيما يتعلق بقيادة حواء، والذي كان موضوع التحقيق، أكد أن قيادة المرأة أصبح لها دور مهم في المجتمع، خاصة وان المرأة في هذا العصر تتحمل مسؤوليات عديدة منها توصيل أبنائها إلى المدارس، بالإضافة إلي المهام الأسرية الأخرى ، فضلا عن أنها شريكة في العمل، ومن ثم فإن الإدارة تضع مهمة توعيتها بقواعد القيادة الآمنة، والتعريف بالمخاطر الناتجة عن الحوادث في بؤرة أولوياتها، وذلك في كافة المراحل الدراسية مع التركيز على مرحلتي الثانوية والجامعية، والتركيز على الطالبات في مرحلة رياض الأطفال لترسيخ هذا المفهوم منذ نعومة أظافرهن. وتابع المقدم الهاجري: إدارة الاعلام والتوعية المرورية تستهدف الشباب بوسائل عصرية وذلك من خلال خطة للتوعية تتضمن عدد من البرامج التي تسعى إلى توعية الشباب من الجنسين، حيث تتضمن الخطة أنشطة وفعاليات في المدارس بمراحلها المختلفة لنشر الوعي المروري بين الشباب بهدف الحد من الحوادث التي تشهدها الطرق، حيث نحرص على استخدام أحدث الأساليب لتوصيل رسالة التوعية ، كما نحرص على تنوع الوسائل من خلال المحاضرات وورش العمل ومقاطع الفيديو والمسابقات والمطبوعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالوصول لهذه الفئة السنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وسلط المقدم محمد الهاجري الضوء على التوجيهات التي يتم التركيز عليها لتوعية السائقين، وذلك في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها الإدارة للتأكيد على ضرورة احترام قانون المرور والتقيد بالأنظمة والقواعد المنظمة لحركة السير، لأن احترام القانون هو معيار ومؤشر على تحضر ورقي وتقدم الدول، مؤكدا أن الشعب القطري على درجة عالية من التحضر. وختم المقدم الهاجري بالقول : أتمنى من الجميع الالتزام بالقانون والقواعد المنظمة لحركة السير والتعاون مع رجال المرور في ضبط الحركة المرورية والتحلي بالصبر في مواجهة الزحام المروري الذي هو ناتج في الاساس عن أعمال البنية التحتية التي تشهدها معظم شوارع الدوحة، حتى أصبحت بمثابة ورش عمل كبيرة، منوها الى أنه بمجرد انتهاء هذه المشروعات سوف تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. وكانت تحقيقات الشرق قد استطلعت آراء شباب من الجنسين حول انتقال عدوى التجاوزات المرورية إلى بعض الفتيات، واكد الجميع على ان الموضوع لم يتحول الى ظاهرة وانما مجرد حالات فردية من فتيات صغيرات فى السن تستهويهن السرعة احيانا وامن الجميع على ان قيادة المرأة عموما تتسم بالحرص والهدوء مقارنة بقيادة الرجال .