استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية أمس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزارء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى ، التي أفادت أن مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه العادي 32 للعام 2019 ، على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 3 ابريل 2019، المنوه فيها بتوصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن حوادث السير في قطر ، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في إجتماعه العادي 17 للعام 2019 ، والذي تقرر بموجبه ، إحالة التوصيات المذكورة الي كل من وزارة الداخلية ، والمجلس الوطني للسياحة ، ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الاشغال العامة. ووجه سعادة رئيس مجلس الشورى الشكر للحكومة الموقرة على استجابتها واهتمامها بتوصيات المجلس بشأن الحوادث المرورية في سيلين والذي انتهى بتكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية . وقال آل محمود إن تشكيل اللجنة الرامية لمتابعة الأوضاع في سيلين برئاسة ممثل وزارة الداخلية وعضوية المجلس الوطني للسياحة وأشغال والجهات الأخرى للتشاور حول وضع خطة متكاملة لتطوير منطقة سيلين ورفع مستوى السلامة المرورية فيها وتجنب أية مخاطر في المنطقة مع دراسة المتطلبات و الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك . ولفت إلى أن تشكيل اللجنة لدراسة الحالة في سيلين هو ما كان يتطلع إليه المجلس والمواطنون من أجل وضع حد للحوادث في سيلين . وأكد آل محمود أن مجلس الشورى أدى دوره فيما يتعلق بالتوصية بشأن الحوادث في سيلين ومن ناحيتها قامت الحكومة الموقرة من جانبها تجاه الحوادث في منطقة سيلين . وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن التجاوب مع التوصيات حقق توافقية المجلس حول النقاط المطلوبة فيما يتعلق بحوادث السير في البلاد ومنطقة سلين تحديدا . وأضاف في حال عدم الاقناع بان هذه الردود غير كافية نستطيع ان نقدم طلب مناقشة اخر او اقتراح برغبة ونعبر عن رأينا حول ما نريد اضافته، الا انني شخصيا اعتقد ان الرد الحكومي جاء شاملا ووافيا. * حوادث سلين صارت مزعجة ووجه السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة للحكومة الموقرة لإهتمامها بتوصية مجلس الشورى فيما يتعلق بوقف الحوادث المرورية في سيلين مبينا أن الأمر كان متعلقا بمنطقة سيلين إلا أن المجلس رأى من الأصلح مناقشة حوادث السير بشكل عام في البلاد لافتا إلى أن موضوع الحوادث في سيلين صار متواصلا نظرا لكثرة الحوادث والوفيات المتعددة بجانب الإصابات المختلفة نتيجة السياقة برعونة من جانب الشباب مبينا أن مشكلة الحوادث في سيلين صارت عصية على الحل . و أضاف إن الحكومة إهتمت بالأمر وشكلت اللجنة من جميع الجهات المختصة وأشاد بالبرنامج الذي وضعه المجلس الوطني للسياحة للحد من الحوادث في سيلين ووضع ضوابط للشباب الذي يمارسون الـالتطعيس في سيلين . * الحد من الحوادث ضروري ومن ناحيته قال الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس إن وضع حد للحوادث المرورية في سيلين صار مطلبا حيويا يهم كل مواطن وقال إن تشكيل اللجنة استجابة لرغبة مجلس الشورى الذي قال إنه صار قريبا من هموم المواطنين . وثمن د. عبيدان تفاعل الحكومة مع توصيات مجلس الشورى بشأن الحوادث المرورية ووصف الاهتمام بأنه دليل على اهتمام الدولة بتحقيق السلامة المرورية . * لابد من تشديد العقوية وتوجهت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس للجهات التي استجابت لتوصيات مجلس الشورى السبعة بخصوص وقف الحوادث وعلى رأسها المجلس الوطني للسياحة ولفتت الى التوصية المتعلقة بتشديد العقوبة داعية الى الأخذ بها .. وقالت في هذه الأثناء أن مخالفات السرعة وقطع الإشارة والسياقة برعونة هي السلوكيات المسببة لحوادث السير وسيلين بشكل خاص . * دعوة لتكثيف الدوريات وقال محمد بن علي الحنزاب، عضو المجلس، بداية نشكر الحكومة الموقرة وتعاونها مع المجلس ، مشيرا الى اهمية تكثيف الدوريات ، لافتا الى ان عدد الدوريات في داخل الدوحة وخارجها رقم متواضع جدا ، خاصة وان انتشار الدوريات بشكل كبير يسهم في ردع المخالفين سواء في داخل الدوحة او على الطرق السريعة . ودعا الحنزاب الى اهمية التوصية بتكثيف الدوريات في مختلف مناطق الدولة، وان ودود الكاميرات والرادارات لا يغني عن وجود هذه الدوريات . * الحكومة متجاوبة وقال راشد المعضادي، العضو المراقب ، نأمل ان تحقق التوصيات التي اوردناها والتي اجابت عليها الحكومة الموقرة الهدف والغاية التي نبتغيها وهي الحد من الحوادث ، مقدرين للحكومة الموقرة اهتمامها وتفاعلها مع توصيات المجلس.

أغلب أولياء الأمور لا يستخدمون كراسي الأطفال في السيارات عقلية غير ضرورية أو صعبة الاستخدام في حاجة للتغيير طوارئ سدرة استقبل 90 حالة حرجة لأطفال تعرضوا لحوادث مرورية استقبل مركز سدرة للطب عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 90 طفلاً أُصيبوا بحالة حرجة نتيجة الحوادث المرورية، وذلك خلال الأشهر الست الماضية، وكان بالإمكان تجنّب هذه الإصابات في حال اُستخدمت الكراسي المخصصة للأطفال داخل السيارة. وقد أظهرت الإحصائيات أن استخدام كرسي الأطفال في السيارة يقلل احتمال الوفاة بنسبة 70% بالنسبة للأطفال حديثي الولادة دون عمر السنة ويُجنبّهم التعرّض لإصابة جدية بنسبة تتراوح بين 50 -80 % ، هذا ما أكد عليه الدكتور مهلب تاج الدين، استشاري طب الطوارئ والإصابات في سدرة للطب، والذي أشار إلى أن أغلب أولياء الأمور لا يستخدمون كراسي الأطفال في السيارات لانهم يعتقدون أنها غير ضرورية أو صعبة الاستخدام. وأوضح الدكتور مهلب: تلقت سدرة للطب خلال الأشهر الستة الماضية 211 حالة حرجة لأطفال تحت سن البلوغ، 43 % من هذه الحالات كانت بسبب حوادث سيارات ، و معظم هذه الإصابات كان من الممكن تفاديها إذا استخدم أولياء الأمور بعض الاحتياطات البسيطة مثل استعمال الكرسي المخصص للطفل داخل السيارة، والذي من شأنه أن يقلل من الإصابات الخطيرة . وأشار إلى أنّ طوارئ الأطفال في سدرة لديها فريق متكامل ومتخصص في استقبال حالات الحوادث للأطفال ، وبمجرد وصول الطفل يكون الفريق جاهز في قسم الطوارئ لتقييم حالته الطبية وتقديم الخدمات المطلوبة من أدوية أو أشعة مقطعية أو نقل دم وغيرها، وبعد تقييم الحالة، يتم تحديد إذا ما كانت حالة الطفل بحاجة إلى عملية جراحية، أو تستدعي دخولها إلى قسم العناية المركزة. من جهتها ، أوضحت السيدة فاطمة المحمدي، مثقفة صحية في سدرة للطب، أن أول مبادرة قامت بها سدرة للطب لكراسي الأطفال كانت في العام 2017، وهدفت إلى تغيير سلوكيات المجتمع وتوعيته بأهمية استخدام كراسي الأطفال في السيارة، من خلال استخدام ورش العمل والندوات التعريفية التي يتم تنظيمها في العيادات الخارجية. وأضافت : من خلال ورشة العمل هناك أربعة أسباب رئيسية وراء عدم استخدام الأهل لكراسي الأطفال في سيارتهم، أولها هي الاعتقاد الخاطئ عند أولياء الأمور بأنه لا حاجة لهذا الكرسي في السيارة، واكتفائهم فقط بجلوس شخص بالغ مع الطفل، بالإضافة إلى إهمال استخدام كرسي الطفل بالسيارة للأماكن القريبة أو للمسافات قصيرة، فضلاً عن بكاء الطفل أثناء وضعه في الكرسي مما يمنع الأهل من وضعه فيه، وهذا يعود إلى عدم تعويدهم للطفل على الجلوس على الكرسي منذ الولادة، وآخر هذه الأسباب هو ظن الأهل أن كرسي الأطفال صعب الاستخدام والتركيب . وأشارت إلى أنه توجد 3 أنواع رئيسية من كراسي الأطفال، تُقسّم على حسب الطول والوزن والعمر، وهم: من صفر إلى ما يقارب سنة أو ثلاث سنوات وهو الكرسي المواجه للخلف، والنوع الثاني هو الكرسي المواجه للأمام ويستخدم من عمر 3 إلى 7 سنوات، أما النوع الثالث فهو مخصص للأطفال من سبع سنوات فما فوق، وهو الكرسي الرافع الذي يعزز من ارتفاع الطفل ليساعده على استخدام حزام الأمان في السيارة. وقالت إنّ تعاون سدرة للطب مع باقي قطاعات المجتمع في برنامج قطر لسلامة الأطفال غلّاي بهدف تعزيز الوعي حول سلامة الأطفال في المركبات، وتتضمن الحملة محطات لمساعدة أولياء الأمور على تركيب كراسي الأطفال في مركباتهم ، وأشارت إلى افتتاح إحدى هذه المحطات قريباً في سدرة للطب. من جانبها ، قالت السيدة مي أحمد الهارون، أم قطرية، وموظفة في مؤسسة قطر: أحرص دائمًا على أن يجلس أطفالي داخل السيارة في الأماكن المخصصة لهم، وأهتم أن يجلس ابني أحمد ذو العامين في كرسي الأطفال المواجه للخلف، أما ابني عبدالله ذو الأربع سنوات فأُجلسه في كرسي الأطفال المواجه للأمام مع تذكيره بشكل مستمر بربط حزام الأمان ، ودعت أولياء الأمور إلى الاهتمام بوضع أطفالهم في الوضعية الآمنة داخل السيارة حرصاً على سلامتهم في حال وقوع الحوادث. يُذكر أن التقرير الصادر عام 2018 من منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق، أشار إلى أن حوادث المرور تتسبب في 1.35 مليون حالة وفاة سنوياً ، وسلّط التقرير العالمي الضوء على أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور قد باتت السبب الرئيسي لإزهاق أرواح الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة، لذا باتت الحاجة ملحة لمزيد من حملات التوعية بأهمية استخدام كراسي السيارات المخصصة للأطفال في الأماكن العامة والمدارس وعدم قصرها على المستشفيات فقط.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء لشهر أكتوبر الماضي ارتفاع إجمالي السكان بالدولة بمعدل 0.2 بالمائة عن شهر سبتمبر السابق له، وبزيادة سنوية قدرها 0.3 بالمائة عن شهر أكتوبر 2018. وأوضحت البيانات الديموغرافية التي تضمنتها نشرة (قطر..إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن إجمالي السكان في الدولة ارتفع إلى 2,75 مليون نسمة في أكتوبر الماضي، من 2.74 مليون نسمة المسجلة في الشهر المماثل من العام 2018. وتعد نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تشير النشرة إلى أن استهلاك الكهرباء في الشهر المذكور بلغ حوالي 4761.9 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 5.8 بالمائة و ارتفاعا سنويا قدره 35.6 بالمائة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40 ألفا و814.8 متر مكعب خلال الشهر نفسه، بانخفاض شهري بنسبة 29.7 بالمائة، و ارتفاعا بلغ 9.1 بالمائة على أساس سنوي. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بالحالة المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 599 خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية بلغت 10.9 بالمائة، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى في تلك الحوادث وبنسبة 85 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 12 بالمائة، في حين بلغ عدد الوفيات 16 حالة وفاة بما يعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 559.0 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 2.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 825,3 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 2.4 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر بلغ 6557 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 10.7 بالمائة، في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 3.4 بالمائة.

قدّر الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة نسبة تراجع الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنحو 10 % خلال العام 2019، قائلا: إن المؤشرات الأولية المتعلقة بالحوادث في النصف الأول من العام الجاري تشير إلى انخفاض معدلات الحوادث في قطر، حيث يمكن تحقيق نسبة مماثلة لتلك التي حققت في العام الماضي. وأشار في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق إلى أن خطط السلامة المرورية في قطر تستهدف الوصول لـ 130 حالة وفاة فقط في 2022، وأن الخطط تسير بصورة جيدة، متوقعاً أن تكون الوفيات في العام الجاري 150 حالة فقط، مقارنة بالعام الماضي 168 في عام 2018، أي ما يمثل تراجع في الوفيات يقارب 10 %. وأكد أن معدل وصول سيارات الإسعاف للمصابين في الحوادث تحسن بصورة واضحة في السنوات الأخيرة، فمعظم الحالات يتم الوصول لها في سبعة إلى ثماني دقائق. وأشار إلى أن الوصول المبكر لأماكن الحوادث قلل الوفيات الناتجة عنها، موضحاً أن 95 % من الحالات التي تصل المستشفى، يمكن نجدتها، فالإجراءات الإسعافية ساهمت في المحافظة على حياة الكثيرين. وكشف سعادته أن معدل وصول الإسعاف في قطر هي من بين الأعلى عالمياً لمواقع الحوادث، وأن قطر استطاعت أن تكون من أسرع دول العالم في الاستجابة للحوادث، مشدداً على أن قطر تتجه إلى نشر المزيد من الوعي المجتمعي. ونوه إلى أن القيادة بسرعة عالية لا تخلف ضرراً على الشخص بمفرده، بل يمتد الأمر لضرر مجتمعي كبير، فقد يقتل السائق غيره، وليس نفسه فقط. ولفت إلى أن المرافق الحديثة التي دشنتها دولة قطر، ومن بينها مركز حمد لإصابات الحوادث، والذي حققت التكنولوجيا المتوفرة فيه، إضافة إلى الخبرات العاملة فيه، تقدم كبير في إنقاذ الكثير من الحالات. وشدد سعادته على أهمية ألا يسرع سائق السيارة بشكل كبير، لأن السرعة الكبيرة قد تؤدي إلى الوفاة في مكان الحادث، ولا فائدة من التدخل الطبي في هذه الحالة، إضافة إلى الالتزام بربط حزام الأمان الذي له دور كبير في المحافظة على حياة السائق. وكشف الدكتور محمد بن حمد عن إنجاز أكثر من 90 % من الجزء المخصص للسلامة المرورية باستراتيجية الصحة العامة، فقد تم تغطية معظم المستهدف تحقيقه من قبل وزارة الصحة العامة. وأشار إلى أن وزارة الصحة العامة تعمل مع الجهات الأخرى في الدولة لتحقيق ما تبقى من استراتيجية السلامة المرورية. ونوه إلى أن مستشفى حزم مبيريك في منطقة الصناعية ساهمت في استقبال الكثير من الحالات البسيطة الناتجة عن الحوادث، لافتاً إلى أن الحالات المعقدة يتم نقلها لمركز طوارئ حمد بمستشفى حمد العام.

الملازم أول أحمد الكواري: وقوف المركبات في المربع الأصفر يسبب الازدحام الملازم أحمد الكثيري: نهدف إلى التزام السائقين بآداب المرور دون رقيب واصلت الإدارة العامة للمرور حملتها التوعوية صيف بلا حوادث، حيث خصص أسبوعها الخامس والأخير للتوعية بمخالفة المربع الأصفر عبر تخصيص عدد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية للسائقين وتوزيع البورشورات والمطويات التوعوية على التقاطعات والإشارات الضوئية. وقال الملازم أول أحمد علي الكواري ضابط المراقبة الأمنية بالإدارة العامة للمرور: إن وقوف المركبات في المربع الأصفر من الأخطاء المرورية التي تسبب الازدحام وعرقلة حركة السير في كثير من الطرق الرئيسية والحيوية، في حين أن هذا المربع يهدف إلى تسيير الحركة المرورية وليس عرقلتها رغم أحقية قائد السيارة في السير لوجود الإشارة الخضراء، لكن عند حدوث ارتباك أو عرقلة عند الإشارة الخضراء يجب عليه رغم الأولوية له في الحركة أن يقف عند الإشارة ولا يدخل في المربع الأصفر لوجود معطيات في الشارع كحادث أو ازدحام كثيف أو أي شيء داخل التقاطع تعرقل حركة السير. وأضاف إن ارتكاب هذه المخالفة من قبل بعض السائقين يرجع إلى قصور الوعى لديهم، الأمر الذي يؤدي إلى زحام يقف خلفه عدد كبير من المركبات قد تترتب عليه حوادث مرورية نتيجة تعطل الطرق أو تعطيل مصالح الناس، مطالبا سائق المركبة باتباع الإرشادات الموضحة على أي علامة مقامة أو منقوشة على الطريق على سبيل المثال علامات عبور المشاة، أو ما يسمى بالصندوق الأصفر، أو الخط الأبيض، فيجب على سائقي المركبات احترام تلك العلامات وعدم تجاوز خطوط المشاة ، وعليهم عدم الوقوف في المربع الأصفر. وأشار إلى أن مخالفة الوقوف في المربع الأصفر يتم رصدها من خلال الكاميرات المثبتة على تقاطعات الإشارات المرورية حيث سجلت الإدارة العامة للمرور انخفاضا في هذه المخالفات خلال الأشهر الماضية ففي شهر يونيو تم ارتكاب 263 مخالفة، وفي شهر يوليو تم رصد 175 مخالفة وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مما يؤكد نجاح الحملة التوعوية التي تقوم بها الإدارة ووعي سائقي السيارات. وأكد أن قانون المرور يحظر على قائدي السيارات الوقوف بالسيارة في المربع الأصفر لتسهيل انسياب الحركة المرورية داخل التقاطعات لجميع الاتجاهات، كما أن قواعد المرور وآدابه تنص على عدم جواز الوقوف في المربع الأصفر، حتى لو كانت إشارة المرور الضوئية تسمح لقائد السيارة بالمرور إذا ما كان الاتجاه الذي يرغب في التحرك إليه مزدحماً بالسيارات، بالشكل الذي يحول دون تجاوز هذا المربع. وأوضح الملازم أحمد محمد الكثيري ضابط التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن الإدارة خصصت الأسبوع الخامس من حملة صيف بلا حوادث لتوعية السائقين بمخالفة الوقوف في المربع الأصفر، حيث قامت الإدارة بعدد من الفعاليات التوعوية بهذه المخالفة بهدف تعريف السائقين بالاستخدام الأمثل للمربع الأصفر، حيث يؤدي وقوف بعض المركبات فيه لعرقلة حركة السير ووقوع بعض المخالفات المرورية، داعيا قائدي المركبات إلى الالتزام بآداب القيادة فنحن نريد لقائد المركبة أن يكون مدركاً لحقوقه وواجباته بدون مخالفة، وأننا نريد الالتزام بآداب المرور بدون رقيب وبدون كاميرات وبدون مخالفات، فإذا التزم الجميع انعدمت الحوادث وأصبحت هناك انسيابية للحركة على الطريق. وقال إن الحملة التوعوية التي تشرف عليها الإدارة تستهدف الحد من التجاوزات التي تؤدي إلى حدوث اختناقات مرورية، حيث يتم خلال هذه الحملة توزيع مطبوعات توعوية على السائقين، وحثهم على الانتباه إلى الإرشادات المكتوبة على اللوحات التحذيرية التي تم وضعها في التقاطعات كافة، بهدف تعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين، خصوصاً فيما يتعلق بأهمية تجنب مخاطر الوقوف في الصندوق الأصفر.

شهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاعا في نسب شكاوى الجمهور من التجاوزات والمخالفات التي يقوم بها سائقو سيارات الأجرة تاكسي، لافتين إلى أن هذه التجاوزات تنطلق من سوء سلوك تجاه العملاء وخاصة السيّدات منهم، وصولا إلى التجاوز من اليمين، والافراط في السرعة، والوقوف المفاجئ دون استعمال اشارة، وبعض الممارسات غير القانونية حيث يتم توصيل أكثر من شخص في نفس الرحلة، لافتين إلى أن بعض سائقي سيارات الأجرة يقومون بمساومة الزبائن في بعض الأماكن والمواقع الحيوية. وقال مواطنون في استطلاع للشرق إن طريقة وقوف سائقي التاكسي تتسبب في العديد من الحوادث المرورية، مطالبين بتأهيل السائقين وتقييم أدائهم حسب المخالفات المرورية المسجلة في حقهم، ليتم سحب التراخيص في صورة العود وعدم الانضباط لقوانين المرور. وشدد المواطنون على أهمية تفاعل شركات التاكسي في الدولة مع الشكاوى بشكل ايجابي والا تبقى هذه الاخيرة حبرا على ورق او تسجيلات في مراكز الاتصالات لهذه الشركات، مؤكدين ضرورة البحث في اسباب المخالفات لتجاوز الاخلالات في المستقبل ليتم بناء علاقة تفاعلية بين العميل واصحاب الشركات تحول دون تجاوز السائق. وقال يوسف النجار ان تجربته مع بعض سائقي التاكسي حديثة، حيث واجهت زوجته في احدى المولات موقفا غريبا وسلوكا غير لائق من سائق تاكسي وطلب منها النزول من السيارة، حين سألته عن سعر تعريفة الانطلاق والمقدر بعشرة ريالات، لعدم علمها بوجودها اصلا، قائلا: لم تتعود زوجتي استئجار سيارة تاكسي في تنقلاتها وهي المرة الأولى التي تستعملها لتفاجأ بالأسلوب الفظ للسائق وطلبه في حدة نزولها من السيارة. وقال النجار ان التجربة مع هذا السائق لم تقف عند هذا الحد بل تعدت إلى طريقة السياقة والافراط في السرعة وتجاوزه للسرعة القصوى المسموح بها، ليدخل الارتباك والهلع على مرافقيه من العملاء، مطالبا في هذا السياق بضرورة وضع كاميرات مراقبة لمتابعة مثل هذه الاشكالات التي يتعرض إليها العميل. ◄ نسبة التزام عالية من جانبه قال مبارك الكعبي ان معظم سائقي التاكسي وبنسبة تصل نحو 95 % في قطر يحترمون ضوابط المرور المطبقة في الدولة وان الشواذ يحفظون ولا يقاس عليهم. وأشار الكعبي إلى أن سيارات الأجرة بوصفها وسيلة نقل عمومي، على غرار المترو والحافلات، يمكن وضع فيها كاميرات للمحافظة على حقوق مختلف الأطراف، مشيرا إلى ان بعض سائقي التاكسي، كالعملاء يتعرضون الى اعتداءات سواء لفظية او مادية ووجود كاميرا يحفظ مختلف الحقوق. وشدد الكعبي التأكيد على دور الشركات المالكة لسيارات التاكسي في مراقبة منظورها وتوفير التكوين الملائم سواء على مستوى آليات تقديم الخدمة او بخصوص احترام قوانين المرور. ◄ مراقبة بصفة دورية بدوره أكد درويش حسن درويش جاسم على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة في مراقبة سائقي التاكسيات عن المخالفات والتجاوزات التي تقع منهم باستمرار فبالإضافة لمخالفات الزبائن في بعض المواقع كمنطقة الأسواق وغيرها من المناطق والطرقات، ويتعمد بعضهم عدم تشغيل العداد ويحدد الأجرة جزافياً وفق تقديره الخاص وقد تكون الأجرة مبالغا فيها وتفوق قيمتها في حال تشغيل العداد. وأشار إلى ضرورة التركيز على تدريب سائقي المركبات في شركات التاكسي ومراقبتهم بصفة دورية تفاديا للاخلالات التي يقعون فيها وسحب الرخص ان تطلب الامر في صورة تكرار نفس المخالفة، خاصة تلك المخالفات المتعلقة بنزول او صعود الراكب مما ينجر عنه الكثير من الحوادث المرورية الخطيرة، مضيفا: إن مخالفات سائقي التاكسيات تتعدد، تنطلق في بعض الاحيان بعدم تشغيل العداد والإفراط في السرعة والتهور في القيادة، حيث نجد أن بعض السائقين يقومون بتشغيل العداد المخصص لساعات الليل في النهار. وقال انه من الضروري تجاوز معضلة التوزيع الجغرافي لتواجد سيارات التاكسي من خلال دراسة تفضي الى تحديد المناطق التي تشهد نقصا في سيارات التاكسي بحيث يتم تفادي تكدس أغلبها في المناطق القريبة من المولات ويتم اهمال باقي المناطق التي يظل فيها العمل لفترة طويلة تحت الشمس.وأوضح أنه من خلال ملاحظته لطريقة السياقة في الشارع أشار إلى أن الشركات تختار سائقين غير مدربين بشكل جيد ويحدثون فوضى في الشوارع من كثرة اخطائهم في الوقوف المفاجئ او الانتظار في اماكن غير مسموح بها الوقوف اصلا. وأشار أيضا إلى جملة من القضايا التي تتعلق بعدم اكتراثهم بمن يقف على الطريق تحت حرارة الشمس الشديدة ولا يخفى على أحد ما يعانيه الكثير من البسطاء وأصحاب الدخل المحدود من أزمة التاكسي خصوصاً الذين لا تساعدهم ظروفهم على اقتناء سيارات، وطالب بضرورة تزويد سيارات التاكسي بكاميرات تكشف ما بداخلها ليتم مراقبة هؤلاء السائقين الذين يرتكبون الكثير من المخالفات والتجاوزات. على صعيد آخر أوضح سلطان النعيمي أن موضوع تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات التاكسي موضوع حساس، ويجب ان يتم التنسيق فيه مع الشركات المالكة لهذا الصنف من المركبات، حتى يتم احترام الخصوصية.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة خاصة بتقارير الحوادث المرورية . أشارت الإدارة – عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر الاجتماعي – إلى أنه يمكن استخراج وطباعة تقارير الحوادث المرورية وإصلاح المركبة وذلك عن طريق الصفحة الخاصة بالإدارة العامة للمرور على موقع وزارة الداخلية. وأوضحت أن استخدام هذا الإجراء يأتي بعد تسجيل الحادث وذلك على الرابط https://t.co/wncpHME4FH ووفقاً لهذا الرابط تفتح صفحة الخدمات المرورية عبر موقع وزارة الداخلية ومن تقارير الحوادث المرورية، يتم تحديد نوع التقرير إذا ما كان تقرير حادث طرق أو تصريح إصلاح مركبة ثم إدخال رقم لوحة السيارة أو الرقم الشخصي للسائق ورقم الحادث ثم يتم طباعة التقرير. وتوفر الخدمة الجديدة على المراجعين الذهاب إلى لمقار الإدارة العامة للمرور لطباعة تقارير الحوادث أو إصلاح المركبة، لكن هذه الخدمة تستخدم بعد الإبلاغ أولاً عن الحادث .

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض الحوادث المرورية خلال فبراير 2019، بنسبة 2.2 بالمئة، مسجلة 578 حادثا، وذلك بالمقارنة مع شهر يناير من العام ذاته. وتشير البيانات التي تضمنها العدد الجديد من نشرة / قطر ..إحصاءات شهرية/ إلى أن الإصابات الخفيفة سجلت الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال فبراير الماضي، وذلك بنسبة 88 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 بالمئة، في حين بلغ عدد الوفيات11 حالة، بما يعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي تلك الحوادث. وفي سياق الإحصاءات المرورية، أوضحت النشرة أن عدد المركبات الجديدة المسجلة، بلغ 5048 مركبة جديدة خلال الشهر المذكور، بانخفاض شهري قدره 9,8 بالمئة، فيما كان الانخفاض السنوي 5,1 بالمئة..كما انخفض عدد تراخيص السائقين بمعدل شهري بلغ 13.7 بالمئة. وفيما يتعلق بالبيانات الديمغرافية، أظهرت بيانات النشرة ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,77 مليون نسمة، بزيادة قدرها 2,7 بالمئة، عن فبراير من العام الماضي. وبلغ إجمالي المواليد أحياء 1819 مولوداً في فبراير 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 17,1 بالمئة عن يناير من العام ذاته..كما سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً شهريا بنسبة 16,6 بالمئة ..في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 161 حالة وفاة بانخفاض 2,4 بالمئة عن يناير الماضي. وشهد فبراير الماضي انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 287عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 74 حالة، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. وبلغ استهلاك الكهرباء حوالي 1830,4جيجا واط في الساعة، بانخفاض شهري نسبته 10 بالمئة، وانخفاض سنوي قدره 14,8 بالمئة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 30578,8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 9,9 بالمئة، وسنويا بنحو 12,7 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص675 رخصة خلال شهر فبراير الماضي مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 14,6 بالمئة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 572,5 مليار ريال خلال فبراير 2019 بانخفاض سنوي قدره 4,3 بالمئة، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 809,2 مليار ريال مسجلا انخفاضاً سنوياً 0,3 بالمئة.

** حوادث الأنفاق.. سوء تقدير من السائقين غير المعتادين على الشوارع المفتوحة ** الالتزام بالحيطة والحذر يجنبان السائقين مفاجآت الطريق ** السائق الملتزم بالسرعة المحددة يصل لوجهته بسرعة وأمان أكد الرائد جابر عضيبة المري مساعد مدير ادارة الاعلام والتوعية المرورية بالادارة العامة للمرور: ان الوضع المرورى في سيلين تحت السيطرة، من خلال الدوريات واستمرار نشر التوعية المرورية بطرق القيادة في البر والكثبان الرملية، وضرورة اتباع إجراءات السلامة والابتعاد عن التهور، وتشمل التوعية تعريف الأسرة بادوارها في متابعة الأبناء وعدم السماح لصغار السن بقيادة السيارات او الدراجات غير المناسبة لاعمارهم، مشيرا الى ان حادث الغرق الذى وقع مؤخرا في سيلين هو حادث عرضى ولا يقع ضمن مسؤوليات ادارة المرور. وارجع الرائد عضيبة وقوع حوادث مرورية في بعض الانفاق الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية الى سوء التقدير من قبل السائقين الذين لم يتعودوا على استخدام الشوارع المفتوحة، والتى تتطلب التقيد بالسرعة المحددة في كل شارع، ومراعاة الطريق عند الدخول الى الانفاق او الجسور. مشيرا الى ان الهيئة العامة اشغال قامت بتركيب شاشات في الطرق والانفاق الجديدة لتحديد السرعة، كما توجد لوحات مرورية في كل شارع لتحديد السرعة. واكد الرائد عضيبة على ضرورة ان يواكب السائقون النقلة النوعية التى انتظمت بالشوارع الحديثة، وذلك من خلال الانتباه والتركيز اثناء القيادة، وعدم الانشغال باشياء اخرى مثل التحدث في الهاتف، والحرص على تقليل السرعة عند الدخول الى نفق، مشيرا الى ان الحوادث الاخيرة كان سببها السرعة الزائدة داخل النفق، حيث تسبب سائق مسرع في الاصطدام ب 4 سيارات. واوضح ان الطرق الجديدة التى تم تدشينها مؤخرا تتيح انسيابية في الحركة وعلى السائقين سرعة التأقلم مع هذه الشوارع التى وضعت لاختصار زمن الوصول. مشيرا في هذا الصدد الى ان طريق الريان – الدوحة كان في السابق يستغرق وقتا اطول نظرا لوجود دوارات وتقاطعات مرورية، لكن الآن يمكن للسائق الملتزم بسرعة الشارع المحددة الوصول الى وجهته في وقت قياسى ويفترض ان تكون تحديثات الطرق نعمة ويجب الا نقلبها الى نقمة بسوء الاستخدام. وشدد الرائد عضيبة على ضرورة ان يحافظ السائقون على الحيطة والحذر اثناء القيادة لتجنب المفاجآت التى يمكن ان تحدث في الطريق، وهى النصيحة التى نكررها دائما في رسائلنا التوعوية لمستخدمى الطريق، لأن السائق اذا كان منتبها للطريق ويسير حسب السرعة المحددة في الشارع، ويتقيد بترك مسافة امان بينه وبين السيارة التى امامه يمكنه تفادى الحوادث المرورية. واشار الرائد عضيبة الى بعض الظواهر السلبية التى تحدث في الشوارع ويقوم بها سائقون لا يتحلون بروح المسؤولية مثل قيام البعض بالسير بسرعات عالية وحينما يقتربون من رادار ثابت يهدئون سرعاتهم، واحيانا قد يتفاجأون بقرب الرادار فيقومون بالتوقف بشكل مفاجئ مما يتسبب في وقوع حوادث مرورية او ارباك السائقين الآخرين، مؤكدا ان السائق الذى يلتزم بسرعة الشارع المحددة، يصل الى وجهته في امان وباسرع من السائق الذى يغير سرعته بناء على موقع الرادار.

سجلت دولة قطر رقماً عالمياً جديداً في انخفاض وفيات الحوادث المرورية التي وصلت إلى 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان العام الماضي، مقابل 5.4 سجلت في العام 2017. وأظهرت الإحصاءات المرورية التي كشف عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي بالإدارة العامة للمرور أن عدد الوفيات بلغ 168 حالة وفاة العام الماضي، مقابل 177 حالة سجلت العام 2017، بنسبة تغير وصلت إلى 5.1 بالمائة. وواصل معدل وفيات المرور في قطر في الانخفاض منذ العام 2008، الذي سجل حينها 230 حالة وفاة، بمعدل 12 حالة لكل مائة ألف نسمة من السكان، ليستمر في الانخفاض على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية وبنسبة تراجع وصلت إلى 59.2 بالمائة، مع تسجيل تذبذب طفيف في عامين فقط خلال هذه الفترة. كما أظهرت الإحصاءات التي عرضها العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 7 بالمائة خلال العام الماضي، وتراجع معدل الإصابات البليغة بواقع 17 بالمائة، كما تراجع معدل حوادث الوفيات إلى 3.1 بالمائة، ومؤشر شدة خطورة الحوادث إلى 17 بالمائة قياسا بالعام 2017. وتفيد الأرقام المرورية أن 97 بالمائة من الحوادث المرورية في قطر خلال العام 2018 لم تسجل فيها أي نوع من الإصابات، في حين سجلت حوادث الإصابات البليغة تراجعا بلغ 8.5 بالمائة. وسجلت المنطقة الصناعية أعلى معدل في وفيات المرور بواقع 14 حالة، يليها (فريج السودان) الذي سجل 13 حالة، ثم العبيب 11 حالة، والوكرة وسيلين اللتان سجلتا 8 حالات لكل منهما. وأشار العميد السليطي إلى أن معدل الوفيات في قطر خلال العام الماضي يقل عن بعض المعدلات العالمية بشكل كبير.. وقال إن قطر تفوقت بشكل كبير في الشأن المروري وسجلت في معدل وفيات الحوادث رقما هو الأقل (4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان) عند مقارنته بدول قارة إفريقيا التي سجلت (26.6)، ودول شرق أوروبا وآسيا الصغرى (19.9)، ودول غرب أوروبا (9.3)، ودول جنوب شرق آسيا (17) ودول أمريكا الشمالية والجنوبية (15.9).. كما بلغ المعدل لدى الدول مرتفعة الدخل (9.2). وأضاف أنه بالرغم من زيادة عدد السكان (1.1 بالمائة معدل الزيادة على أساس سنوي)، وارتفاع عدد المركبات في قطر بنسبة 4,3 بالمائة، وزيادة عدد رخص القيادة بنسبة 6 بالمائة، إلا أن دولة قطر تجاوزت كل هذه التحديات وواصلت خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. بدوره قال اللواء محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور إن تراجع مؤشرات الحوادث المرورية في قطر لم يكن مصادفة، بل هو ثمرة جهود مدروسة بدقة، وعمل دؤوب شارك فيه إلى جانب وزارة الداخلية عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية. وأضاف الأمر الذي يجعل هذا التراجع في المؤشرات المتعلقة بالحوادث المرورية إنجازا مهما، هو التحديات التي تواجه العمل المروري مثل الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السنوات العشر الماضية، من قرابة مليون ونصف عام 2008، وصولا إلى أكثر من مليونين ونصف خلال العام الماضي، وبالتالي ارتفاع عدد المركبات، ورخص القيادة الممنوحة، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة. وأشار إلى أن إنجاز شبكة طرق حديثة في وقت قياسي، وزيادة عدد الدوريات المرورية، وتطبيق معايير السلامة على الطرق، والتشديد في معايير الفحص الفني، والقوانين الحازمة، وارتفاع نسبة الوعي المروري، وانتشار أجهزة الرصد والمراقبة المرورية، وتكاتف مختلف الجهات الرسمية والأهلية، كلها عوامل ساهمت في صنع هذا الإنجاز الكبير. وأثنى على جهود وزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، ومؤسسة حمد الطبية، ومختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وكذلك المؤسسات والمنظمات الأهلية التي كانت لها جهود ملموسة في تحقيق هذه الإنجازات المرورية. وحول أبرز أسباب وفيات حوادث المرور، أوضح اللواء الخرجي أن السرعة وعدم ربط حزام الأمان سببان رئيسيان في مثل هذه الحوادث.. داعيا سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات. وفي رده على سؤال حول حوادث منطقة سيلين، قال اللواء الخرجي إن تجاهل قواعد الأمن والسلامة من قبل بعض مرتادي المنطقة يؤدي إلى مثل هذه الحوادث، مثل استئجار أولياء الأمور دراجات لأبنائهم من صغار السن، وتنظيم استعراضات لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، واستخدام دراجات رباعية ذات محركات بسرعات عالية من قبل سائقين غير مؤهلين، وغيرها. وأكد أن الإدارة العامة للمرور حرصت على اتخاذ إجراءات للحد من الحوادث في المنطقة منها وضع ضوابط واشتراطات لتسجيل الدراجات والمركبات المتخصصة لنقل السياح وتسيير دوريات مرورية بالمنطقة على مدار الساعة، والتوعية المرورية، وتنفيذ حملات تفتيش على الطرق لضبط المخالفين.

** 12 ألف ريال غرامة لـ 4 سائقين تجاوزوا السرعة المقررة ** 30 ألف ريال تعويضاً لسائق دراجة دعسه سائق متهور ** 4 آلاف ريال لسائق تجاوز بسيارته سرعة 200 كيلومتر أكد مواطنون أن الاستهتار هو المسبب الاول للحوادث المرورية، بما في ذلك عدم احترام الطريق، وقلة الوعي بحقوق الاخرين وتجاهلها ايضا، وبينوا في لقاءات مع الشرق اهمية فرض الغرامات المالية والعقوبات المشددة على المخالفين.. هذا وتنظر دوائر المحاكم في قضايا مرورية متعددة، تقف وراءها السرعة والإهمال وعدم الانتباه، وتعرض حياة الكثيرين للإصابات الخطيرة والعجز الجسدي وفقدان الأطراف، إضافة ً إلى إصابات الرأس والصدر. وحررت محكمة الجنح أمراً جنائياً ضد سائق تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والمحددة بقانون المرور، وكان يقودها بسرعة 209 كم، ويكون بذلك قد ارتكب الجنحة المؤثمة بالمادتين 53و95 من قانون المرور. وقضى الأمر الجنائي بتغريم السائق مبلغ 4 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وذلك استناداً لمحاضر الاستدلالات وأدلة الإثبات المشفوعة بجهاز مراقبة ضبط السرعة، ولاعتراف المتهم بتجاوزه الحد الأقصى للسرعة. • كما قضت محكمة الجنح أمراً جنائياً بحق سائق مركبة، تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والمحددة بقانون المرور، وثبت أنه كان يقودها بسرعة 191 كم، ويكون بذلك خالف قانون المرور.. وقررت الدائرة القضائية تغريمه مبلغ 4 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. • وحكمت على شاب آخر قاد مركبته بسرعة تجاوزت ال 185 كم، بالغرامة المالية. وأصدرت أمراً جنائياً بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وكانت نيابة المرور قد وجهت إليه تهمة تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والمحددة بقانون المرور. • وقررت محكمة الجنح أمراً جنائياً بحق سائق متهور، قاد مركبته بسرعة 215 كم، وتجاوز الحد الأقصى للمركبات. • وحررت الدائرة القضائية أمراً بتغريمه مبلغ 4 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. • وحررت محكمة الجنح قرارات قضائية مماثلة بحق 4 سائقين متهورين، ارتكبوا مخالفة تجاوز السرعة القانونية للطريق، وتجاوزوا الحد الأقصى بسرعة 180 و193 كم. وقضت بتغريم كل سائق مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليهم من اتهام. • قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائق متهور بالحبس لمدة شهرين، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يدفع مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً للمجني عليه. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً للمحاكمة بتهم سياقة مركبة برعونة ن وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليه. وكان المتهم قد قطع خط سير الدراجة النارية التي كان يقودها المجني عليه، وهي بمسارها الصحيح، وتسبب في اصطدامه وإصابته بإصابات جسدية ونقل على إثرها للمستشفى، وقدرت نسبة العجز الطبي بـ 15% من الجسم الكامل. وطالب المجني عليه بتعويض قدره 30 ألف ريال كأرش إصابة. د. أمينة الهيل: أولياء الأمور مطالبون بمراقبة ابنائهم أكدت الدكتورة أمينة الهيل، مستشارة إرشاد نفسي، أن هناك جهودا مبذولة وواضحة، من قبل الإدارة العامة للمرور، فيما يتعلق بالتوعية المرورية، إلا انه وخاصة مع الاجازات الاسبوعية وتحسن الطقس، وذهاب الشباب والعائلات إلى الطعوس في سيلين وغيرها، الامر الذي يؤدي لزيادة عدد السيارات والدراجات والبطابط وغيرها، مما ينتج عنه مأساة حقيقية يجب الانتباه لها والحذر منها.. وتابعت قائلة: يجب تكثيف التوعية للشباب واتخاذ اجراءات صارمة للمخالفين. ولفتت إلى أن اولياء الامور يقع على عاتقهم جانب كبير في مراقبة ومتابعة الابناء وعدم السماح لهم بالقيادة بدون رخصة قيادة والتشديد عليهم بضرورة اتباع قواعد المرور من حيث الالتزام بسرعة الطريق وعدم الانشغال بالهاتف. د. عائشة عبيد: غياب دور الأسرة الرقابي أحد الأسباب أكدت الدكتورة عائشة عبيد المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات في مركز حمد للإصابات بمؤسسة حمد الطبية، أنَّ حوادث السيارات هي السبب الأول لوفيات الشباب من عمر 15-29 سنة، الأمر الذي يؤكد عدم التزام هذه الفئة بدواعي الأمن والسلامة. وأشارت في تصريحاتها إلى أنَّ عدد الإصابات يزداد عادة في موسم التخييم، ويصل ذروته في شهر ديسمبر من كل عام في الفئة ما بين 12-29 سنة، لافتة إلى أنَّ الأسرة هي المسؤول الأول عن زيادة نسب إصابات الحوادث، لدورهم في توعية أبنائهم في ضرورة اتباع دواعي الأمن والسلامة، حيث على سبيل المثال لا الحصر يشهد مركز حمد للإصابات زيادة في أعداد إصابات –البطابط- الخاصة بالأطفال من دون سن 12 عاما، فقد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة. جاسم فطيس: ضرورة توعية الشباب بمخاطر السرعة الزائدة قال المواطن جاسم فطيس: لقد خطفت الحوادث المرورية أرواح شباب بعمر الزهور نتيجة تهورهم في القيادة ونتيجة لقلة الوعي وقلة المعرفة بأحوال الطرق. وأكد لـــ الشرق أن ما نسمعه ونشاهده من قصص لحوادث تدمى لها القلوب وتترك جرحا عميقا في نفوس الأهل وخاصة الأبوين والأشقاء قد لا يندمل هذا الجرح مدى الحياة. لافتا إلى ضرورة توعية الشباب بمخاطر السرعة الزائدة وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. وأكد أن هناك بعض الشباب يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال قيادتهم السيارة وهذا يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.. وشدد على أن أكثر مكان يشهد حوادث قاتلة هو منطقة سيلين وقال إنها أصبحت مقبرة للشباب القطري الذين هم في مقتبل العمر. وأشار في السياق ذاته إلى ضرورة أن يكون للأب والأم سلطة لردع ابنهم عن أي مخالفات من المحتمل أن يقوم بها وذلك حفاظا على حياته. وأشار إلى أن الحوادث المرورية حصدت أرواحا شابة تدمى لها القلوب ذهبوا نتيجة تهور وسرعة زائدة ونتيجة أصحاب شجعوهم على هذه السلوكيات الخاطئة وشدد مرة أخرى على ضرورة توعية الشباب لتجنب أي إصابة قد لا يحمد عقباها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس في جلسته طلب مناقشة عامة، تقدم به عدد من الأعضاء حول حوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها، ومنها ما يحدث في منطقة سيلين بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث. وأكد الأعضاء خلال المناقشة أنه إلى جانب القانون، يجب الاهتمام بالجانب الثقافي خاصة، وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، داعين إلى تقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها. كما أكدوا أهمية دور الإعلام في الحد من حوادث المرور وتوضيح مخاطرها وكذلك دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة. وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور، وكذلك إعادة النظر في قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بعمق ومن جميع جوانبه وتقديم تقرير بشأنه إلـى المجلـس. 22 عضوا طلبوا المناقشة وكان قدم طلب المناقشة 22 عضوا من أعضاء المجلس وأشار طلب المناقشة الى أن هذه الحوادث حولت منطقة سيلين من منطقة ترفيهية الى مقبرة مفتوحة للشباب، واستعرض طلب المناقشة تقريراً صادرا عن مؤسسة حمد الطبية عن حوادث الدراجات النارية الذي أشار الى ارتفاع نسبة دخول المرضى من اصابات الدراجات النارية الى مؤسسة حمد الطبية بنسبة سنوية تقدر ب 20% خلال الفترة من سنة 2011- الى 2016 وثلث المصابين منهم ممن لم يبلغوا الثانية عشرة سنة، و40% منهم فتيات ونساء 60% شباب أصغر من 18 عاما، وارتفاع معدل إصابات الفتيات والنساء بنسبة سنوية تقدر ب 34% خلال الفترة من 2011 -2016، وارتفاع معدل اصابات خلال شهري ديسمبر ويناير 2017 - 2018 بنسبة 45%، وكشف التقرير أن معظم الحوادث ناتجة عن تصادم الدراجات النارية والاستعراض في الطرق غير الآمنة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تنظيم المنطقة من قبل أمن الجنوب ومراقبة الادارة العامة للمرور والهيئة العامة للسياحة. توسيع مناقشة القضية واقترح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، توسيع الموضوع ومناقشته بشكل عام، ويرى سعادته أن القضية ليست قضية منطقة سيلين فقط، منوهاً بأن الاحصاءات المذكورة في التقرير لم تحدد أن الحوادث وقعت في منطقة سيلين، بل ناتجة عن حوادث سيارات والسرعة الزائدة وتهور بعض الشباب في كل مكان سواء كان في الشوارع العامة أو داخل الاحياء ولا ترتبط بسيلين فقط، ومن هذا المنطلق دعا رئيس المجلس للتوسع في مناقشة هذه القضية المهمة. وقال سعادة السيد السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى، ان الموضوع أشمل مما يحدث في منطقة سيلين، ولابد من مناقشة مشكلة السرعة الطائشة والمتهورة، وأضاف: صراحة اننا نعيش في حالة من الرعب في الشوارع، لافتاً الى أن الدولة بذلت كل ما في وسعها لايجاد الطرق والبنى التحتية التي تعتبر مصدر فخر لكل مواطن، إلا أنه من المؤسف أن هذه الشوارع تحولت الى حلبات سباق وساحات للموت، وبالتالى أصبح الفرد لا يأمن على نفسه ولا على أهله خاصة في أيام نهاية الاسبوع التي يتوجه فيها المواطنون لمزارعهم أو البر وغيرهما من المناطق الخارجية، التي يواجه فيها خطراً كبيراً لا يتسبب فيه فئة الشباب فقط بل الكبار أيضاً والسائقون، واستعرض الحنزاب عددا من النماذج لحوادث مؤسفة وقعت لاشخاص بسبب هذه الممارسات الطائشة، وطالب بضرورة تشديد العقوبة خاصة عقوبة السجن والمصادرة. وأكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن هذه القضية تؤرق المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وثمن الدكتور حديث رئيس المجلس، موضحاً أن المشكلة لا تقتصر على منطقة سيلين، بل هناك الكثير من الطرق التي تحدث فيها السباقات المسببة للحوادث، داعياً الى أهمية دراسة الموضوع بصورة جيدة، وأشار الدكتور عبيدان الى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية التي وضعت غرامات كعقوبة رادعة إلا أن التجربة أثبتت أنها غير رادعة، ويرى انه من الأفضل تطبيق عقوبة السجن التي ستكون أكثر ردعاً من الغرامة، وبالتالى لابد من دراسة الموضوع من مختلف الجوانب بما في ذلك ما يحدث في منطقة سيلين التي حصدت الكثير من الارواح، وأكد أن الموضوع حيوي ويدل على تفاعل مجلس الشورى مع نبض الشارع القطري. وأتفق السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، مع المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وذلك في ظل تزايد أعداد الحوادث في جميع المناطق، وان كان منطقة السيلين هي الاكثر زخماً في هذا الجانب على الرغم من انتشار الدوريات في المنطقة، ويرى أن القضية ترتبط بالثقافة المجتمعية والمسؤولية جماعية بالنسبة للفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع ككل، وأشار الى أن قانون المرور في دولة قطر يعتبر من أشد القوانين ويتضمن عقوبات مشددة. د. هند المفتاح: حوادث المرور مسؤولية مشتركة قالت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى، ان السنوات القليلة الماضية شهدت حوادث مروعة خاصة في خط الشمال، الا أنه وبفعل التوسع في البنى التحتية والمزيد من الضوابط من قبل ادارة المرور تلاحظ انخفاض الحوادث المرورية نوعاً ما مقارنة في السابق، وأكدت على ضرورة تشديد العقوبة والتأكيد على أن المسؤولية مشتركة لا تقع على وزارة الداخلية فقط، ونوهت بأهمية التوعية المجتمعية من خلال دور المدارس واجهزة الاعلام. المريخي: العقوبات رادعة تتناسب مع التجاوزات أيد السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى المقترح الذي يدعو الى مناقشة هذا الطلب بشكل شامل لافتاً انتباه اللجنة المكلفة بنقاش هذه القضية الهامة الى النظر لمناطق التجمع وتقنينها بحيث لا يسمح بقيادة الدراجات أو السيارات الا بعد بلوغ العمر الذي سمح به القانون، وأشار الى أن القوانين التي صدرت عن وزارة الداخلية ممثلة في المرور والدوريات تضمنت عقوبات رادعة تكفي لمكافحة أي تجاوزات. وأضاف أن مناطق التجمعات مثل سيلين وبعض المناطق الاخرى لا ينطبق عليها القانون، ويرى انه لابد من تحديد مساحات أو حلبات تسمح للشباب بالتفحيص وممارسة نشاطات ورياضات معينة بالتنسيق بين الجهات المعنية، ونشر الوعي والتثقيف من خلال وسائل التواصل الاعلامي والاجهزة الاعلامية للتعريف بخطورة هذه السلوكيات.

** ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل سنوي بلغ 31.2 % ** نمو عدد السكان إلى 2.76 مليون نسمة في نوفمبر أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد التاسع والخمسين من نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر نوفمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع إجمالي عقود الزواج بمعدل شهري بلغ 12,2% قابله انخفاض في إجمالي إشهادات الطلاق بمعدل 1,0% عن شهر أكتوبر 2018 إضافة إلى ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بمعدل سنوي بلغ 31,2% مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام لسوق قطر للأوراق المالية (نقطة) عن شهر نوفمبر 2017 بنسبة 34,4%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,68مليون نسمة في نوفمبر2017 إلى 2,76 مليون نسمة في نوفمبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2,8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2140 مولوداً خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 7,4% عن الشهر السابق (أكتوبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 22,4% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 203 حالات وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 8,0% عن شهر أكتوبر 2018. وشهد شهر نوفمبر 2018 ارتفاعاً في إجمالي عقود الزواج قابله انخفاض في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر أكتوبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 330عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 96 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 83,816 ألف ريال قطري في نوفمبر 2018 لعدد 15285 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2018 حوالي 2495,6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 29,0% وانخفاضاً سنوياً قدره 16,7%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 34776,4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 7,1%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 16,8%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 679 رخصة خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 14,6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 537 خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 4,3%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 88% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 18 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2018 بلغ 5495 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 13,3%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 15,7%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 562,5 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 4,6% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 794,1 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,0% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 802,3 مليار ريال قطري.

أبرزها استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان تصوير مقطع سناب شات يتسبب في حادث تصادم لأحد المشاهير أصبحت مواقع السوشيال ميديا، احد الأسباب الرئيسية لوقوع بعض الحوادث المرورية مؤخرا، حيث وقع حادث لاحد مشاهير سناب شات، وذلك اثناء قيامه بتصوير مقطع فيديو، الأمر الذي يدل على البعض من مشاهير السوشيال ميديا، يقدمون النصائح المختلفة لمتابعيهم، ويقومون بعكس ذلك، وهذا ما أكد عليه عدد من المواطنين، والذين يرون أن مشاهير السوشيال ميديا، لهم دور مؤثر في المجتمع، ولذلك يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، لذلك من المفترض ان يكونوا قدوة للشباب. وقالوا للشرق إن البعض من المشاهير، قد يقدمون نصائح بعدم القيادة بسرعات جنونية، أو عن أهمية استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، وهو يقوم بمخالفة القوانين، سواء عن طريق قيامه بالتحدث بالهاتف الجوال أثناء القيادة، او من خلال قيامه بتصوير المقاطع المختلفة للمتابعين، وخاصة أثناء قيادته للسيارة، الامر الذي يعتبر مخالفة مرورية، مطالبين بضرورة تشديد العقوبات من الجهات المختصة على مخالفي قوانين المرور داخل الدولة، والذين يقومون بتصوير مقاطع فيديو أثناء القيادة. أكد أن الانشغال بالهاتف أحد أسباب وقوع الحوادث.. الرائد جابر عضيبة: المشاهير عليهم أن يكونوا قدوة للشباب والمراهقين أكد الرائد جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، انه قد ازدادت في الآونة الأخيرة، ظاهرة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتصوير أو التسجيل الصوتي، مشيرا إلى ان تطبيق سناب شات يعتبر الأكثر استخداما بين أوساط الشباب والمشاهير، حيث يقومون بعمل فيديوهات وتسجيلها بالجوال أثناء قيادة السيارة، بهدف الاستعراض، أو التحدث مع متابعيهم، الأمر الذي يعد مخالفا لقواعد وقوانين المرور، مشيرا إلى أن السائق لا ينتبه كليا للطريق، مما قد يعرض حياته وحياة الآخرين الذين يسيرون بجانبه إلى الخطر. وأشار إلى أنه يفترض ان يكون مشاهير السوشيال ميديا، والشخصيات العامة، قدوة للشباب، ولغيرهم من المتابعين، متسائلا عن كيفية تقديمهم النصائح المختلفة، وذلك اثناء تعمدهم التصوير اثناء قيادة السيارة أو غير مستخدم حزام الأمان. وتابع قائلا: احد المشاهير صرح خلال احد مقاطع الفيديو، انه غير مقتنع، بأهمية استخدم وربط حزام الأمان، الامر الذي قد يكون سببا كبيرا في وقوع حوادث سواء له أو لغيره من المتابعين الذين يعتبرونه قدوة لهم، لا ان يقوم بالتبجح بمخالفة قوانين المرور. وأوضح ان سناب شات، يعد تقليدا اعمى من جانب البعض من الشباب والمراهقين، الذين يتأثرون بالمشاهير، لذلك يجب عليهم أن يكون لهم دور ايجابي، مشيرا إلى انه بالفعل يمكن مخالفتهم إلا انه يقع على عاتقهم مسؤولية مجتمعية، ودور عليهم القيام به. وتابع قائلا: الادارة تقوم بدورها التوعوي في الحث على ضرورة اتباع قواعد وقوانين المرور، خاصة وان الدراسات تشير إلى ان الانشغال بالهاتف اثناء القيادة، احد اسباب وقوع الحوادث، لذلك فإن مخالفة استخدام الهاتف اثناء القيادة تصل إلى غرامة قدرها 500 ريال. خديجة البوحليقة: المشاهير يقع على عاتقهم مسؤولية مجتمعية قالت خديجة البوحليقة إن كل شخص يقع على عاتقه مسؤولية مجتمعية، سواء كانوا من مشاهير سناب شات او مواطنا عاديا، مشيرة إلى ان البعض يقدم نصائح للمتابعين ويقوم بعمل عكسها، خاصة وانه من المفترض ان يكون هؤلاء المشاهير وغيرهم من الشخصيات العامة، قدوة لغيرهم من المتابعين. وتابعت قائلة: اشعر ان اي شخص يوجد لديه عدد من المتابعين، ويتم مشاهدة مقاطعه بنسبة عالية، عليه الانتباه مما قد يعرضوه من محتوى على حسابه، كما يجب عليه عدم مخالفة قواعد وقوانين المرور، بل عليه القيام بدوره الايجابي، حتى ولو لم يتبعه الأشخاص. وأشارت إلى أنه يجب عليهم التركيز على الأمن والسلامة، وتقديم صورة إيجابية، ونبذ الظواهر التي قد تؤثرا سلبيا على الشباب والمراهقين، خاصة وان الشباب بحاجة لقدوة، لذلك يجب عليهم إيصال الرسالة دون الحديث، وذلك عن طريق الالتزام وعدم مخالفة القوانين، خاصة وانه احيانا الشباب لا يقبلون النصائح المباشرة. محمد المناعي: مشاهير السوشيال ميديا أصبحوا واقعاً في حياتنا أكد محمد راشد المناعي، انه بالفعل الكثير من مشاهير السوشيال ميديا، اصبحوا واقعا، حيث يعتبرهم البعض مؤثرين، لذلك يجب عليهم ان يكونوا قدوة للشباب في اتباع قواعد وقوانين المرور، مشيرا إلى ان هؤلاء المشاهير، لديهم متابعون يقومون بتقليدهم والاقتداء بهم، لذلك تقع على هؤلاء المشاهير مسؤوليَّة اجتماعيَّة كبيرة، في تقديم الصورة الإيجابية وحث المراهقين على عدم ارتكاب المخالفات. واشار إلى ان مشاهير السوشيال ميديا، اصبحوا واقعا في حياتنا، لذلك يجب عليهم الالتزام بالأخلاق والقوانين، وان يقدموا القيم التربوية، للاجيال الناشئة ليكونوا قدوة حقيقية، وليس قدوة غائبة او قدوة في مخالفة القوانين، لافتا إلى ان هناك جهودا كبيرة مبذولة من جانب الجهات المختصة بالدولة، لحث المواطنين على عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة، والتأكيد على استخدام حزام الأمان، وما يقوم به هؤلاء المشاهير لا يتناسب مع دورهم الحقيقي. هميان الكواري: الأهل عليهم دور في مراقبة الأبناء وتوعيتهم ترى هميان الكواري أن هناك البعض من مشاهير السوشيال ميديا، يرتكب قواعد وقوانين المرور او يقدم محتوى غير مجد، إلا انه في المقابل هناك البعض منهم ملتزم، ويدرك دوره ومسؤوليته تجاه المجتمع وتجاه الشباب والمراهقين، مشيرة إلى انه مؤخرا قد وقع حادث لاحد المشاهير، فما كان منه إلا انه بادر بتحذير الجميع، وأطلق حملة عن اهمية استخدام حزام الأمان، الامر الذي يدل على أن هناك البعض من مشاهير السوشيال ميديا لديه الوعي، ويقوم بدوره الايجابي، ويحملون على عاتقهم المسؤولية تجاه المجتمع. وأشارت إلى أهمية ان يختار الشخص الذي يقدم محتوى جيدا، فليس بالضرورة أن يقدم الجميع محتويات جيدة، لذلك يجب عدم الالتفات او متابعة الذين يخالفون القوانين، مؤكدة على اهمية دور الاهل في مراقبة الأبناء وتوعيتهم بما هو صحيح، وما هو خاطئ وحتى ان شاهدوا احد المشاهير يقوم بفعل خطأ، لذلك فإن التوعية اهم بكثير من منع الابناء من متابعة الاخرين.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والخمسين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع قيمة الضمان الاجتماعي بمعدل سنوي بلغ 4,4% قابله ارتفاع في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمعدل 7,7% (عن شهر أكتوبر 2017). إضافة إلى ارتفاع إجمالي الحمولة الصافية للسفن بمعدل شهري بلغ 4,2% مما أدى إلى ارتفاع عدد السفن عن شهر سبتمبر 2018 بنسبة 0,4%. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,67مليون نسمة في أكتوبر2017 إلى 2,74 مليون نسمة في أكتوبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته2,8%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2310 مولوداً خلال شهر أكتوبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 6,4% عن الشهر السابق (سبتمبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاع بنسبة 18,9% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188حالة وفاة مسجلة ارتفاع نسبته 3,9% عن شهر سبتمبر 2018. وشهد شهر أكتوبر 2018 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج قابله انخفاضاً في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر سبتمبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 294عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 97 حالة طلاق ، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84,693 ألف ريال قطري في أكتوبر 2018 لعدد 15127 مستفيد في نفس الشهر . وقد أوضحت النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر أكتوبر 2018 قد بلغ حوالي 3512,5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 14,4% و انخفاضاً سنوياً قدره 11,6%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 37417,1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2,4%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 17,6%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص795 رخصة خلال شهر أكتوبر 2018مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 8,2%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 515 خلال شهر أكتوبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 8% ، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2018 بلغ 6339 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 28,0%، بينما سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 1,1%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 571,2 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,2% مقارنة بشهر أكتوبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 806,0 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1,5% مقارنة بشهر أكتوبر 2017 ، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 794,3 مليار ريال قطري.

أكد اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، استمرار انخفاض معدل الحوادث المرورية في الدولة، متوقعا أن تكون الإحصاءات المرورية للعام الجاري مبشرة لاسيما ما يتعلق بحالات الوفاة الناجمة عن هذه الحوادث. وقال اللواء الخرجي، في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر السلامة المرورية الذي اختتم اليوم، إن الانخفاض المستمر لأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق في الدولة، يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة بالشأن المروري. وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من النتائج الإيجابية لاسيما في ضوء التنفيذ المتقن لمشاريع النقل العام، ومعابر المشاة، وغيرها من المشاريع المرتبطة باستراتيجية السلامة المرورية في مرحلتها الثانية 2017-2022. وأوضح أن تنفيذ المشاريع المرتبطة بالاستراتيجية سيحد من الحوادث المرورية بشكل كبير.. مضيفا نتوقع أن تساهم معابر المشاة التي سيتم إنجازها، على سبيل المثال، في خفض نسبة وفيات الحوادث المرورية بمعدل قد يصل إلى 30 بالمائة. وأشار إلى أن تراجع حالات الوفاة جراء الحوادث المرورية خلال السنوات الماضية (سجلت 5.4 حالة لكل مائة ألف نسمة العام 2017 ) جاء نتيجة ارتفاع الوعي المجتمعي بالسلامة المرورية، وزيادة الرادارات الثابتة والمتحركة في طرقات الدولة، وانتشار الدوريات المرورية المزودة بالرادارات التي تلتقط السيارات المسرعة في الاتجاهين، إلى جانب الاستجابة السريعة لسيارات الإسعاف وتقديم الخدمات الطبية للمصابين. ولفت مدير عام المرور إلى أن المؤشرات المرورية للعام 2018 تدعو إلى التفاؤل، حتى الآن، ونرجو أن تظل كما هي عليه خلال ما تبقى من هذا العام ، داعيا سائقي المركبات لأخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد موسم التخييم وسقوط أمطار الخير.

أشاد السيد جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لسلامة الطرق، وسفير سلامة الطرق في العالم، بالتزام دولة قطر وإنجازاتها في مجال السلامة المرورية، مؤكدا أن هذه الإنجازات الكبيرة ساهمت في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة. كما ابدى إعجابه الشديد بجهود اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تعزيز السلامة على الطرق. مبديا استعداده لمشاركة خبراتهم التي توصلوا اليها بغرض تحسين السلامة على المستوى الدولي. وقال إن الأهداف الوطنية للسلامة المرورية في قطر تتسق مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى تخفيض نسبة الحوادث المرورية الى النصف بحلول عام 2020. وعبر عن ثقته بأن دولة قطر ستستمر في تحقيق أهدافها الوطنية، واتباع نهج خاص للقضاء على ظاهرة الحوادث المرورية بحلول عام 2050. مهنئا دولة قطر على مستوى الإنجاز الذي تحقق وعلى الاستراتيجية المهمة التي تساهم في زيادة الوعي وتعزز الشراكات الفعالة. وذكر أن العالم يسجل 1،3 مليار حادثة سنويا على الطرق السريعة، وأن 90 بالمئة منها تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض، مؤكدا ضرورة العمل الجاد والمخلص للحد من هذه الحوادث بما يحمي الأرواح ويحافظ على ثروات الدول الفقيرة. وطالب السيد جان تود دول العالم، وخاصة في العالم النامي، بتبني نظم وتشريعات قوية لتعزيز السلامة على الطرق ووقف نزيف الأرواح والممتلكات، وذلك تنفيذا لما تضمنه ميثاق الأمم المتحدة للسلامة المرورية. وقال إن هناك صندوقا للسلامة المرورية وحقق من ابريل الماضي حوالي 80 مليون دولار متمنيا أن تستمر التبرعات في الفترة القادمة.