طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية في الدولة بالعمل على ايقاف استعمال الاطارات من نوع «بالون» وتركيبها على المركبات بدلا عن الاطارات الاخرى، مشيرين إلى أن تلك الإطارات تعد خطرا على الأرواح لعدة أسباب ومنها انها لا تعمل مع مانع الانزلاق في المركبات، إضافة إلى انها تعتبر خطرا خلال السير بعد سرعة عالية لارتفاع درجة حرارتها بسرعة، وكذلك غير ثابتة على الطريق لضيق محورها الدائري، ناهيك عن تآكلها بسرعة وانتهاء عمرها الافتراضي مقارنة بالإطارات الاخرى التي تمتد لسنة كاملة دون أن تتآكل أطرافها. تعود أسباب استعمال وتركيب هذه الانواع من الإطارات لكونها تعطي منظرا جماليا للسيارات، وكذلك ترفع السيارة وهو ما يفضله هواة البر الذين يحتاجون إلى تركيب مثل تلك الانواع من الإطارات التي تمتص الصدمات ومرونتها أثناء السير على الأراضي الصلبة والصخور في الصحراء. «الشرق» استطلعت آراء المواطنين فيما يخص خطورة إطارات البالون على مستخدمي الطريق، وتسببها بانقلاب السيارات لكونها تعتبر جزءا لا يؤتمن على المركبات ولا مستخدميها، داعين إلى الضرب بيد من حديد ومنع استيرادها واستعمالها على المركبات أسوة بقطع الغيار التي تزيد من أصوات السيارات التي تم منعها منذ فتر وجيزة، ويتم استدعاء أي مركبة او دراجة مزودة بدبات الصوت وتغليظ العقوبات في مثل هذه المخالفات. وتساءلوا عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء قانون منع دخول وبيع اطارات البالون للبلاد؟ متمنين إعادة تشريع ذلك القرار مع منع تركيب الإطارات بشكل نهائي على السيارات ومن يركبها يعتبر مخالفا للقوانين ولا تقل عقوبته عن عقوبة تركيب المخفي ودبات الصوت أيضا، وذلك للحفاظ على حياة الشباب الذين يذهبون ضحية إطارات البالون. حسين صفر: أين قرار منع بيعها في الأسواق؟ قال حسين صفر: لو بحثنا عن اسباب استمرار وقوع الحوادث التي تزهق أرواح الشباب على الطرق لوجدنا من ضمن تلك الأسباب تركيب الإطارات البالون على سياراتهم، وبالرغم من خطورتها على المركبات ومستخدميها وعلى السائقين الآخرين من مستخدمين الطريق إلا انها لا تزال تنتشر بين اوساط الشباب الذين يفضلون تركيبها على سياراتهم عن الإطارات الاخرى التي تعتبر ثابتة على الطريق وأكثر امانا. وأضاف منذ عدة سنوات تم اصدار قرار يمنع تركيب وبيع الاطارات البالون في الأسواق المحلية، ورغم ذلك كانت تنتشر تلك الإطارات بين الشباب ويركبونها على سياراتهم خفية، والسفر إلى الدول المجاورة لتركيبها ومن ثم الدخول إلى الدولة مرة أخرى، إذ ان القانون كان يمنع دخولها إلى الدولة فقط ولا يمنع دخول السيارات المركب عليها إطارات البالون، وبذلك يستمر وجودها على السيارات حتى تم وقف العمل بالقانون وعادت الاوضاع إلى ما كانت عليه قبل اصدار القانون والسماح ببيعها علنا لدى المحلات وتركيبها بكل وقت. فهد الدوسري: عدم الوعي بالسرعة المناسبة للإطار من الأسباب قال فهد الدوسري، إن غياب الوعي لدى غالبية الشباب فيما يخص جدول الإطارات والسرعة المسموح بها لكل إطار سبب في وقوع الحوادث لهم، حيث إن بعض الشباب يقومون بتركيب الإطارات ولا يعرفون مدى السرعة المناسبة لها، وأثناء القيادة يتجاوزون السرعة المحددة لسرعة الإطار على الطريق وتحمله فوق طاقته ويتسبب ذلك في انفجار الإطار بعد مسافة محددة من سيرة على الشوارع، مطالبا الجهات المعنية توعية الشباب في هذا الشأن، والتشديد على محال بيع الإطارات في توعية الشباب بهذا الامر وإعطائهم الجداول الخاصة بالإطارات التي يتم تركيبها وفيها معلومات السرعة المناسبة للإطارات ولا ينبغي تجاوزها بتاتا لأن الإطار يصبح في وضع خطر وربما ينفجر في أي لحظة في حال تجاوز السرعة المحددة له. محمد المنصوري: مطلوب قرارات صارمة لوقف نزيف الدماء يرى محمد المنصوري ضرورة اصدار القوانين التي تمنع بيع وتركيب الاطارات البالون او دخولها إلى البلاد بأي شكل من الأشكال، وذلك للحفاظ على أرواح الشباب من خطورة تلك الإطارات التي تعتبر خطرا يهدد كافة مستخدمي الطريق. وأشار إلى ان اطارات البالون غير آمنة أثناء السير على الطريق، إذ ان كل من يركب تلك الإطارات يعرف جيدا مدى خطورتها، حيث يصعب توقف المركبة أثناء الفرامل ويصعب أيضا التحكم بمقودها والسيطرة عليها، وتزيد خطورة ذلك بعد تجاوز السرعات المحددة، إذ ان اطارات البالون تجل السيارات غير ثابتة على الطريق وتهتز بمجرد تعرضها للهواء الذي ينتج عن مرور السيارات الأخرى. وأكد على أن وقف نزيف الدماء يعتمد على صدور قرارات صارمة تمنع استيراد وبيع وتركيب اطارات البالون على السيارات، والضرب بيد من حديد كل من يخالف تلك القوانين، اذ يتطلب الامر شن حملات تفتيشية لمنع انتشار وتركيب البالون. ولفت إلى ان ادارة المرور تعمل جاهدة للحد من وقوع الحوادث وتراجع نسبتها ونجحت في ذلك من خلال تركيب الرادارات الثابتة والمتحركة، علاوة على إصدار القانون الاخير المتعلق بربط حزام الامان وعدم مشاهدة او لمس أي شاشات أثناء القيادة، ووجد التزام كبير بتلك القوانين التي فرضت للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق، لذا من الواجب أن تصدر قوانين تتعلق بمنع اطارات البالون. وأشار إلى أن الاطارات البالون يتم تركيبها بغرض رحلات المقناص وفي البر إضافة إلى أنه عندما تتعرض السيارات للبنشر لا تتسبب بأضرار على السيارات كما هو حال الإطارات الأخرى. عبد الإله ناصر: البالون تسبب خللا في توازن السيارات أكد عبد الإله ناصر أن اطارات البالون تسبب خللا في ميزانية السيارات وتجعلها غير ثابتة على الطريق وتزيد خطورتها كلما زادت السرعة ما يسبب وقوع حوادث مرورية خطيرة، مؤكدا أن الكثير من شبابنا راحوا ضحية «البالون» التي تدخل البلاد وتباع بالرغم من خطورتها، وغالبية من يقبلون على شرائها من فئة الشباب الذين يدعون انها تزين السيارات وتجعلها مرتفعة خاصة إذ تم تركيبها على «الرنقات» من نوع «شنابر» التي يفضلها الشباب. ولفت إلى أن دليل خطورة إطارات البالون، أنها لا تأخذ وضعها الصحيح أثناء القيادة وغير مناسب للمواصفات والمقاييس، كما أنه بعد وقوف السيارات لساعات متواصلة وأثنا تحركها يشعر السائق بأن السيارة غير متوازنة لمسافة ومن ثم تأخذ وضعها الصحيح على الطريق دون اهتزاز. خالد الحمادي: مراقبة الأبناء أولا بأول قال خالد الحمادي: كل الاطارات بعد انتهاء عمرها الافتراضي تصبح خطرة على المركبات، ولا نستطيع أن نلقي اللوم على الاطارات البالون وحدها، حيث ينبغي على أولياء الأمر متابعة أبنائهم أولا بأول والاقتراب منهم وتنشئتهم بالشكل الصحيح. وأوضح أن الرقابة على الأبناء ضرورية ولابد على أولياء الأمور متابعتهم وعدم تلبية مطالبهم باعطائهم السيارات في سن صغيرة وعدم متابعتهم. ولفت إلى أن بعض اولياء الامور يمنحون أبناءهم سيارات ذات دفع رباعي ومن ثم يجعلونهم يقودونها بمفردهم دون رقابة، ولا يعلمون إن كانت تلك السيارات تتناسب معهم من حيث الاطارات أو الاجزاء الاخرى التي تتم إضافتها إلى المركبات دون علم ولي الامر. وتابع، ان الأبناء المراهقين طموحهم في سن المراهقة الحصول على سيارة وقيادتها والتفنن بها كما عاش باقي الشباب في مرحلة من حياتهم، ولكن مع تقدم السن تتحول اهتمامات الشباب إلى أمور اخرى، ولابد من ولي الامر متابعة أبنائه في سن المراهقة وعدم ترك السيارات بين أيديهم. خالد البدر: منع تركيب إضافات على السيارات طالب خالد البدر، أولياء الامور بمراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة السيارات دون السن القانونية، بالإضافة إلى منع تركيب أي إضافات خطرة على سياراتهم ومن بينها اطارات البالون التي تعتبر من الاجزاء الخطيرة التي يتم تركيبها على السيارات ويسمح استيرادها وببيعها في البلاد .ودعا الجهات المعنية الى منع استيراد او بيع اطارات البالون وتركيبها على السيارات ذات الدفع الرباعي لأنها تزيد من ارتفاع السيارات وبالتالي يسهل انقلابها أثناء القيادة بسرعات عالية، وكذلك عند التعرض لأي حادث مروري فتكون السيارات خارجة عن السيطرة فتتحول للدوران والانقلاب نسبة لارتفاعها. ولفت إلى ان «سماكة» إطارات البالون الملامسة للطريق تقل كلما زادت سرعتها وهنا تزيد خطورتها على المركبات والسائقين وفي حال حدوث أي طارئ يصعب السيطرة على مقود السيارات وينتهي الأمر بحوادث انقلاب.

يدخل قانون الإدارة العامة للمرور بشأن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، حيز التنفيذ لليوم الثاني، حيث رصدت «الشرق» الالتزام الكبير من قبل مستخدمي الطريق الذين تقيدوا بربط حزام الامان وترك الهاتف النقال وعدم العبث أو لمس أي شاشة في السيارة، وجاء ذلك مع تطبيق القانون الجديد الذي فرضته وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور امس. وأكد عدد من المواطنين والمقيمين الذين التقتهم «الشرق» ان القانون الجديد سوف يحد من وقوع الحوادث التي عادة ما يكون سببها الانشغال بالهاتف النقال أو مشاهدة مقاطع الفيديو عبر شاشات السيارات. وأشادوا بتطبيق هذا القانون الذي يأتي لأهداف عدة منها الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وانتباه سائقي المركبات للطريق أثناء القيادة، خاصة مع ازدياد الحوادث التي يكون الانشغال بالهاتف والشاشة من أسبابها الرئيسية. وتنص المادة 55 من قانون المرور على عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدما يده في حمله أو استعماله. وعدم الانشغال أثناء القيادة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة. جابر المري: قــانون المـرور يســتحق الإشادة أشاد جابر المري صانع محتوى ومؤثر، بقانون ادارة المرور الذي تم تطبيقه امس فيما يخص ارتداء حزام الامان وعدم الانشغال بالهاتف النقال وشاشات المركبات أثناء السير على الطريق، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل جاهدة من خلال تشريع مثل هذه القوانين للحفاظ على سلامة مستخدمين الطريق وتقليل نسبة الحوادث التي يتسبب بها العبث بالهواتف والانشغال عن الطريق بمشاهدة المواد المرئية عبر شاشات السيارات. ولفت المري إلى أن البعض لم يعتادوا حتى الآن على ترك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولكن لابد أن يتقيدوا بقوانين المرور التي جاءت واضحة شاملة تمنع الامساك بالهاتف النقال أو العبث بشاشات السيارات أثناء السير على الطريق، آملا من الجميع الالتزام بقوانين المرور واحترامها. ودعا كافة مستخدمي الطريق الى احترام قوانين المرور والالتزام بها، بما فيهم المؤثرين الذين اعتادوا على استخدام الهواتف والتصوير أثناء قيادة المركبات، مشيرا إلى أن العديد من الحوادث وقعت على الشباب وكان سببها الانشغال بالهاتف النقال، كما أن بعض الحوادث في الدول المجاورة تسببت في وفيات لذات السبب أيضا. حبيب خلفان: إجـراءات رادعـة فـي الوقـت المنـاسب أكد حبيب خلفان أن قانون وزارة الداخلية الذي يلزم بارتداء حزام الأمان وعدم العبث واللهو بالهاتف النقال والتصوير ومشاهدة المواد المرئية جاء في الوقت المناسب خاصة مع كثرة الاستهتار من قبل البعض والتهاون في احترام قوانين المرور منها ارتداء حزام الامان وترك الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات، مشيدا بقوانين وزارة الداخلية في هذا الشأن، معتبرا أن هذه القوانين وضعت وطبقت لمصلحة الجميع وللحفاظ على سلامة الجميع. وأضاف مع تطبيق القانون الجديد أمس ساد الهدوء والتركيز الشوارع القطرية حيث الانتباه وعدم القيادة برعونة أو عدم ثبات المركبات على الطريق وانتقالها من حارة لأخرى، حيث ان جميع السائقين كانوا على قدر كبير من التركيز أثناء السياقة تاركين الهواتف أو مشاهدة المواد المرئية على شاشات السيارات، موضحا ان قوانين ادارة المرور جميعها جاءت من مصلحة السائقين وسوف تجني ثمارها مستقبلا بعد ان تتراجع نسبة وقوع الحوادث المرورية التي كان سببها الأساسي الانشغال بالهاتف النقال او شاشات السيارات. إسراء سمير: الالتزام يجنبنا حوادث الطرق والإصابات قالت اسراء سمير: مع بداية صباح أمس التزم كافة السائقين بقوانين المرور وارتداء حزام الامان وترك الهاتف النقال وعدم الامساك به أو لمس أي شاشة داخل السيارة أثناء السياقة، وهو ما يدل على احترام جميع المواطنين والمقيمين لقوانين المرور، لافتا إلى ان تطبيق هذا القانون جاء لأهداف عديدة على رأسها الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، خاصة مع كثرة الحوادث التي يكون سببها الانشغال بالهاتف أو مشاهدة أي مادة مرئية أثناء قيادة السيارات. وطالب جميع أفراد المجتمع عدم التهاون بمثل هذه القوانين التي وضعت لمصلحة الجميع والتقيد بها يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق، متوجها بالشكر لإدارة المرور في اصدار مثل هذه القوانين التي تسهم في الحفاظ على الأرواح وتقلل من نسبة وقوع الحوادث المرورية وقطع الاشارات الضوئية. وأكدت انها ملتزمة بارتداء حزام الأمان منذ أن حصلت على رخصة القيادة موضحة أن الالتزام بترك الهاتف النقال أمر يصعب التحكم به في بداية الأمر ولكن مع مرور الوقت ستكون هذه عادة، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون سوف يكون له أثر ايجابي مستقبلا. واوضحت أن بعض الفتيات يتردين عباءة سوداء وحزام الامان في سياراتهن باللون الأسود وفي هذه الحالة كيف يمكن رصد عملية ارتدائهن لحزام الامان، متمنية توضيح هذه النقطة من قبل الجهات المعنية، وهل من الممكن مشاهدة حزام الأمان باللون الأسود على العباءة السوداء أثناء السير على الطريق.

أعلنت وزارة الداخلية عن التفعيل الرسمي لنظام الرادارات الموحد للرصد الآلي لمخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة اليوم الأحد، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق، والحد من الحوادث المرورية. وسبقت وزارة الداخلية هذه الخطوة، بحملة إعلامية توعوية مكثفة على مدى الأسبوع الماضي وعبر جميع وسائل الإعلام وحسابات مواقع الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف رفع مستوى الوعي المروري بين كافة فئات المجتمع بضرورة الالتزام بربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. كما تضمنت الحملة التوعوية رصد المخالفات المذكورة وإرسال رسائل نصية للتنبيه على المخالفين مع عدم تحصيل غرامة مالية، وذلك في إطار الحرص على توعية مستخدمي الطريق بهذا النوع من المخالفات. ووفقا للمادة 54 من قانون المرور «يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي، باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية»، بينما تلزم المادة 55 سائق المركبة بعدم استعمال الهاتف أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدما يده في حمله أو استعماله، وعدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة. كان العميد عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني المدير العام للمرور بالوكالة، أكد أن تفعيل نظام الرادارات الموحد بشأن رصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، يأتي ضمن حرص وزارة الداخلية على تطوير أنظمة المرور بما يلبي ويعزز متطلبات السلامة المرورية، بهدف المحافظة على سلامة أفراد المجتمع. ودعا جميع مستخدمي الطريق إلى ضرورة الامتثال والتقيد بقانون المرور ولائحته التنفيذية للمحافظة على الأرواح والممتلكات، والمساهمة في الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في الدولة، مؤكدا أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية وأفراد المجتمع.

أكد الرائد حمد علي المهندي- رئيس قسم الرادار والموازين في الإدارة العامة للمرور، أن مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، لا تقتصر فقط على من يحمل الجوال في يده، ولكن تشمل أيضاً الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة، وذلك وفقاً لنص المادة 55 من قانون المرور، الذي يشدد على عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة على أي نحو أثناء السياقة، مستخدما يده في حمله أو استعماله. وأضاف الرائد المهندي أن البعض يعتقد أنه إذا استخدم الجوال المثبت على قاعدة داخل قمرة السيارة لا تُعتبر مخالفة، ولكنها مخالفة وفقاً للقانون، بمجرد لمس أي شاشة تعرض مواد مرئية والانشغال عن الطريق. الرصد يقلل المخالفات وقال رئيس قسم الرادار والموازين في لقاء على قناة الريان الفضائية، إن الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وحزام الأمان، سيُقلل بشكل كبير حوادث السيارات البسيطة والبليغة، كما سيُقلل تعطيل حركة السير بنسب قد تتجاوز 90%، لأن العديد من قائدي المركبات ينشغلون عن الطريق بالهاتف وهم يسيرون ببطء في المسارات السريعة. وتداول مواطنون ومقيمون على موقع (X) صوراً لرسائل (مطراش 2) والتي تفيد برصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة وذلك مع بدء التطبيق التجريبي للمخالفة عبر نظام الرادار الموحد يوم الأحد 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبل. «لقد تم رصد مخالفة (عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة) بتاريخ 2023-08-27، رقم المركبة.......) لم يحتسب مبلغ المخالفة ضدك علما بأنه سيتم البدء بتطبيق هذه المخالفات اعتبارا من 2023/09/03.. التزامكم بقواعد المرور يسهم في تعزيز السلامه المرورية». الجوال سبب الحوادث ويتسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة في أكثر الحوادث المرورية بدولة قطر، حسب الإحصائيات المرورية، ووفقاً لتصريحات المسؤولين عن المرور فإن حزام الأمان يعد خط الدفاع الأول عن السائق في حال الحادث المروري – لا قدر الله-. وبدأت الأحد 27 أغسطس الجاري، المرحلة الأولى من التفعيل المسبق نظام الرادارات الموحد وذلك لرصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، على أن تقتصر هذه المرحلة على رصد المخالفات وإرسال رسائل نصية للمخالفين دون تحصيل غرامات. فيما تبدأ المرحلة الثانية لرصد المخالفتين وتحصيل الغرامات اعتباراً من الأحد 3 سبتمبر المقبل. وكان العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، مدير عام المرور بالوكالة، قد صرح بأن الإدارة العامة للمرور ستبدأ التفعيل المُسبق للمخالفات المذكورة في يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، عن طريق الرادار الآلي وكاميرات (طلع) وذلك قبل أسبوع من موعد التفعيل الرسمي بهدف توعية مستخدمي الطريق بهذه المخالفات حيث سيتم إرسال رسائل نصية للتنبيه (للمخالفين) بعدم تحصيل غرامة مالية خلال الفترة المذكورة ( قبل التطبيق الفعلي للمخالفات).

رصد العدد الجديد من نشرة «قطر إحصاءات شهرية» الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر يونيو الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، تراجع بنسبة 12.1 بالمائة على أساس شهري في قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، خلال شهر يونيو الماضي، وبنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي. وأشار العدد الرابع عشر بعد المائة من النشرة، إلى انخفاض عدد هذا النوع من الحوادث خلال نفس الشهر (يونيو) إلى 619 حادثا، مقارنة بـ 704 حوادث في مايو الماضي، و746 حادثا في يونيو 2022. وذكر العدد أن الإصابات الخفيفة سجلت الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 94 بالمائة، تلتها الإصابات البليغة بنسبة 4 بالمائة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 حالة، تعادل 2 بالمائة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال يونيو 2023 بلغ 6 آلاف و593 مركبة جديدة، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 19.7 بالمائة، وانخفاضا سنويا بنسبة 17.7 بالمائة. وعلى صعيد البيانات السياحية، لفتت النشرة إلى أن إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بلغ 282 ألف زائر، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة عن الشهر السابق مايو 2023، بينما ارتفع العدد بمقدار 93.6 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، وشكل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمى بنسبة 42 بالمائة، فيما مثل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى، والتي بلغت 60 بالمائة من مجموعهم الإجمالي. وفيما يتعلق بالبيانات الديموغرافية أظهر العدد انخفاضا طفيفا في إجمالي السكان المتواجدين بالدولة من 2 مليون و657 ألف نسمة في يونيو 2022 إلى 2 مليون و656 ألف نسمة في يونيو 2023، بمعدل تغير سنوي قدره 0.05 بالمائة، كما انخفض شهريا بمقدار 11.5 بالمائة عن مايو 2023. وبالنسبة للإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2216 مولودا خلال يونيو 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 3.8 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي الوفيات 186 حالة، مسجلة انخفاضا بنسبة 11.8 بالمائة عن مايو 2023. وشهد يونيو الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 19.8 بالمائة في إجمالي عقود الزواج، وسجل انخفاضا شهريا بنسبة 17.0 بالمائة بإجمالي شهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي العقود 394 عقدا، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 132 شهادة. وعن بيانات الضمان الاجتماعي، أشارت النشرة إلى أن قيمتها بلغت 79 مليون ريال يونيو الماضي، لنحو 14 ألفا و421 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.8 بالمائة بقيمتها، وانخفاضا شهريا بلغ 0.1 بالمائة بعدد المستفيدين. قطاع العقارات وأشار العدد إلى أن من بين أبرز المتغيرات هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري قدره 10.7 بالمائة و15 بالمائة على التوالي عن مايو 2023، كما انخفضت سنويا بمقدار 41.8 بالمائة و44.5 بالمائة على التوالي عن يونيو 2022، إضافة إلى انخفاض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بمعدل شهري قدره 42.6 بالمائة عن مايو الماضي، كما شهد يونيو انخفاضا للمؤشر العام للسوق بمعدل (نقطة)، بنسبة بلغت 0.8 بالمائة عن مايو 2023. وبالنسبة لرخص البناء الصادرة، فقد بلغ عددها الإجمالي 641 رخصة خلال يونيو مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 15.4 بالمائة، وسنويا قدره 15.1 بالمائة. وبشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 699 مليار ريال في يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 3.6 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية 955 مليار ريال خلال يونيو 2023، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 2.9 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها 984 مليار ريال.

أكد المحامي د. خالد عبدالله المهندي أن الحوادث المرورية تشهد تراجعا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تحديث منظومة الأجهزة المرورية في الشوارع والطرقات، مثل كاميرات المراقبة المستخدمة في رصد المخالفات والرادارات المخصصة لمخالفات تجاوز السرعات المحددة بجانب رادارات قطع الإشارات، وأوضح د. المهندي أن مرسوم القانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور نص على عدة عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، مضيفا أن هناك بعض المخالفات التي يمكن أن ترتقي إلى الجنحة المرورية وذلك في عدة مخالفات مثل قيادة السيارة بدون رخصة والتي يتم إحالتها إلى نيابة المرور ومن ثم تحول إلى محكمة جنح المرور للحكم فيها. وقال المحامي د. خالد المهندي إن هناك مخالفات تؤدي إلى وقوع إصابات بلغية وقد تصل إلى الوفاة، ومن هذه المخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، مشيرا إلى أن قطع الإشارة الضوئية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وهي مخالفة يمكن أن تتسبب في إتلاف خطير للأرواح والممتلكات، واستطرد بالقول إن الأنظمة المرورية الحديثة المتمثلة في الكاميرات الرادارية وقيمة غرامات المخالفات ساهمت في تخفيف تلك المخالفات، وفيما يتعلق بمخالفة قطع الإشارة الضوئية قال إن قطع الإشارة الضوئية مخالفة تترتب عليها غرامة مالية تصل إلى 6 آلاف ريال وقد تصل العقوبة أيضا إلى حجز المركبة. ودعا المحامي د. المهندي جميع شرائح المجتمع إلى التجاوب مع جهود مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية لا سيما الإدارة العامة للمرور من خلال التقيد بقواعد وآداب المرور. ووجه المحامي د. خالد المهندي خلال استضافته في برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، عدة نصائح للشباب مشددا خلالها على عدم القيادة برعونة وعدم تجاوز السرعات المحددة في الطرق، ودعا كل سائق إلى تذكر أن لديه والديه وأسرته وأطفاله وإخوانه وكل أهله ينتظرون عودته إلى المنزل سالما، ولتجنب إيذاء مشاعر الأهل يجب التقيد بالسرعة المحددة وألا يخاطر قائد المركبة بنفسه وألا يعرض حياة الآخرين للخطر، فيجب الالتزام بالقوانين المرورية حتى لا تكون سببا في وقوع مآسٍ كبيرة رأيناها في أعين أولياء أمور. القيادة بمسؤولية وفي استطلاع أجراه تلفزيون قطر حول مدى فاعلية قانون المرور أكد مواطنون ومقيمون أن القانون القطري رادع جدا فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، مشيرين إلى أن بعض الشباب بحكم أن هناك مخالفات غرامتها المالية قليلة ولا تعني لهم شيئا فيقومون بالتصرف حيالها بعدم مسؤولية، وأوضحوا أن القانون بصورة عامة رادع جدا والدليل على ذلك انخفاض نسبة الحوادث المرورية. وأشاروا إلى ان هناك فئة من قائدي المركبات بالنسبة لبعض الأحكام فيما يتعلق بالحوادث والمخالفات، يقومون بارتكاب مخالفات لا ترصدها الأجهزة المرورية على الطريق مثل القيادة على الطرق بسرعات عالية جدا وعندما يقتربون من موقع الرادار في الطريق يقومون بتخفيف السرعة وبعد تخطي منطقة الرادار يزيدون السرعة مرة أخرى معرضين أنفسهم ورواد الطريق إلى خطر وقوع حوادث مرورية. وعبروا عن حزنهم على فقدان بعض رواد الطريق لحياتهم بسبب القيادة بسرعة عالية ومتهورة، ووجهوا رسالة إلى قائدي المركبات الذين لا يخافون على أنفسهم بأن يخافوا على حياة الطرف الثاني في الطريق والذي يمكن أن يفقد حياته أو أحد أعضائه بسبب هذا التهور لافتين إلى أن الحوادث المرورية لديها تداعيات كبيرة جدا على المجتمع بسبب تعرض ضحاياها للإعاقات الدائمة أو الموت.. مؤكدين أن قوانين المرور رادعة ومتى ما التزام السائقون بالسرعات المحددة وآداب الطريق ستواصل نسبة الحوادث المرورية في الانخفاض.

كشفت آخر إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، النقاب عن زيادة وفيات الحوادث المرورية في مايو 2023 إلى 20 وفاة مقارنة بـ13 وفاة في أبريل 2023، وقد شهد مايو تسجيل 704 حوادث مقارنة بـ 779 حادثا في أبريل. وبينت إحصائية مايو عن انخفاض في الحوادث المرورية الخفيفة، إذ بلغت الحوادث المرورية الخفيفة في مايو 647، فيما كانت الحوادث الخفيفة في أبريل 727 حادث، أما الحوادث البليغة في أبريل فكانت 39 حادثا مقارنة بمايو إذ سجل 37 حادثا بليغ، فيما كانت وفيات الحوادث المرورية في أبريل 13 وفاة مقارنة بـ20 وفاة في مايو. وتضمنت الإحصائية المخالفات المرورية إذ تصدرت السرعة الزائدة قائمة المخالفات بـ125.635، فيما كانت مخالفات قطع الإشارة الضوئية 3.984 مخالفة، فيما كانت مخالفات الإرشادات وآلات التنبيه 6233 مخالفة، أما مخالفة التجاوز فسجلت 265 مخالفة، أما مخالفة تسجيل وعدم تجديد الاستمارة فكانت 999 مخالفة.

أكد عدد من المواطنين، أنه من الملاحظ أن هناك زيادة في الحوادث المرورية والتي سببت عددا من الوفيات التي تدمي القلوب، وراح ضحيتها بعض من الشباب في عمر الزهور، حتى إن أخبار وفاتهم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن سبب هذه الحوادث، وإلى متى تستمر؟ وطالبوا خلال لقاءات مع الشرق بضرورة تكثيف الحملات التوعوية في المدارس والمجمعات التجارية وغيرها من الأماكن التي تشهد تواجد الشباب، بالإضافة إلى ضرورة تغليظ العقوبات في حالة السرعة والقيادة بتهور على الطريق، الأمر الذي قد يساهم في تقليل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية. وقالوا إن الأمر بحاجة لتكاتف جميع شرائح المجتمع، بدءا من الأهل وتفعيل دور مشاهير التواصل الاجتماعي والمؤثرين، وكذلك خطباء المساجد للتوعية بخطورة القيادة بسرعة ورعونة وعدم الالتزام بقواعد وقوانين المرور، مثمنين الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور، إلا أن كثرة الحوادث المرورية بحاجة ماسة لخلق حلول جذرية لتقليل عدد الحوادث حفاظا على أرواح شبابنا.. كما نصح عدد من مصابي الحوادث المرورية، الشباب بعدم التهور وتجاوز سرعة الطريق والانشغال أثناء القيادة، الأمر الذي قد يكلفهم حياتهم أو يجعلهم يعيشون مع الإعاقة طوال عمرهم، داعين إلى ضرورة التفكير في أهلهم وعائلاتهم ووضعهم نصب أعينهم قبل التهور أو القيادة برعونة أو تجاوز سرعة الطريق. فيما ذكتر آخر إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث، إذ بلغت عشرين حادث وفاة مقارنة بـ 13 وفاة في شهر أبريل من العام الجاري. خميس الكواري: تكاتف جهود جميع شرائح المجتمع أكد السيد خميس أحمد الكواري، على انه من الملاحظ أن هناك زيادة في الحوادث المرورية والتي سببت عددا من الوفيات التي تدمي القلوب، حتى إن أخبار وفاتهم تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا عن سبب استمرار هذه الحوادث.. ويرى أنه من ضمن أسباب الحوادث المرورية ضعف التوعية وعدم الالتزام بقواعد وقوانين المرور، إذ ان كل طريق وله تعليمات وإرشادات يجب التقيد بها، وعدم الاستعراض أو القيادة برعونة على الطريق، كل هذا بالإضافة إلى انه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث التهور وعدم التقيد بالسرعة المحددة للطريق. وشدد الكواري على ضرورة تكاتف جهود جميع شرائح ومؤسسات المجتمع، خاصة الوزارات المعنية التي تستهدف فئة الشباب مثل وزارتي الرياضة والشباب ووزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى خطباء المساجد لحث الشباب على ضرورة حفظ النفس، منوها بأنه احيانا يكون هناك شخص مستهتر غير مبال بحياته، يضر بحياة الآخرين المحيطين به في الطريق او الراكبين معه بالسيارة.. وتابع قائلا: ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً، لذلك يجب عدم ترك غير الملتزمين يضرون بالمجتمع، وجميع الآباء والأمهات يرغبون في الأمان لأبنائهم، ويشعرون بالحزن والأسى للوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث، التي قد تسبب إصابة وإعاقات تصل للشلل وتجعل الشخص جليس كرسي مدى الحياة. ولفت إلى أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين يقع على عاتقهم دور كبير في تفعيل دورهم والمشاركة في التوعية المجتمعية حول التحذير من خطورة الحوادث، مشيرا إلى ان الأشخاص الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية، يجب أن تجمعهم الإدارة العامة للمرور وتعطيهم دورات توعية حول خطورة التهور وتجاوز سرعة الطريق، حتى يقتنعوا ويعيدوا تفكيرهم في هذا الأمر. د. خالد المهندي: عوامل نفسية وراء تهور الشباب أكدَّ الدكتور خالد المهندي - استشاري نفسي-، أنَّ هناك حزمة من الأسباب تقف وراء تهور فئة الشباب في القيادة، لافتا إلى أنَّ من أهم الأسباب هي الحالة النفسية لفئة الشباب والذين قد يعانون في هذه المرحلة بصمت لعدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهم، ويعد أحد أهم العوامل هو أنَّ المراهقين يميلون إلى الإثارة ولفت الأنظار إليهم ويعتقدون أنَّ لفت النظر لا يتحقق إلا بفعل خطير كالسرعة الزائدة أو الاستخدام غير المسؤول للسيارة والتماهي في ذلك أمام بعضهم البعض دون أن يدركوا عواقب الأمور بسبب عدم نضجهم الكافي، ويضاف إلى هذه الأسباب أن البعض يدمن على بعض مذهبات العقل من منطلق أنَّ هذه الحبوب قد تساعد في أن تجعله أكثر هدوءا إلا أنها تفعل العكس بهم، سيما وأنَّ البعض يقود تحت فعل المخدر ليذهب ضحية تصرفه مفجعا والديه وكل أحبائه عليه. ورأى د. المهندي أنَّ علاج هذه الأسباب لا يكون إلا بالحملات التوعوية على أن تقدم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ومع المراكز الشبابية والأندية الرياضية لتبيان مخاطر السرعة الزائدة والتهور في القيادة، خاصة وأنَّ الإحصائيات تشير إلى أنَّ فئة الشباب في الدولة تسجل أعلى نسبة وفيات والسبب حوادث الطرق، لذا لابد من مع الحملات التوعوية وتغليظ العقوبة فبدون القوانين المغلظة سيخلق جيل متمرد غير منضبط، لذا من المهم تشديد العقوبة للمتهورين من الشباب للحفاظ على سلامتهم سيما وأنَّ الدولة بحاجة إلى هذه الطاقات التي تهدر بسبب التهور. عبد العزيز الشرشني: الشباب أكثر ضحايا الحوادث قال عبد العزيز الشرشني إنَّ زيادة قيمة المخالفات وتدريج العقوبة وصولا بها إلى السجن لمن يخالفون قانون المرور والالتزام بالسرعة المقررة على الطريق ستسهم في الحد من الحوادث المرورية لاسيما التي يروح ضحيتها فئة الشباب، إذ إنَّ أغلب الحوادث المرورية هي بسبب فئة الشباب من عمر 18 سنة الذين عادة لا يلتزمون بقواعد المرور التي تحث على عدم استخدام الهاتف خلال القيادة مع الالتزام بالسرعة المحددة، والذين لا يرون في المخالفات المرورية رادعا، كما لو كانت العقوبة بالسجن أسوة ببعض الدول التي تقوم بتدريج العقوبة بمضاعفة مبلغ المخالفة، ومن ثم سحب السيارة وسحب الرخصة إلى سجن المخالف. محمد ذياب: تغليظ العقوبة أحد الحلول حملَّ محمد ذياب السرعة الزائدة والاستخدام غير المسؤول للهاتف الجوال أثناء القيادة مسؤولية زيادة نسبة الحوادث على الطرق الخارجية لاسيما بين فئة الشباب، ضاربين بالقوانين المرورية عرض الحائط. ودعا محمد ذياب إلى أهمية تغليظ عقوبة السرعة الزائدة وعدم الاكتفاء بتغريم المخالف تغريما ماليا فقط وإنما من المهم تدرج العقوبة وصولا بها إلى السجن حتى يكون عبرة لغيره، لافتا إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية على الطرقات أيضا وزيادة عدد الرادارات على الطرق الخارجية ومنافذ الدولة البرية، وكذلك في المدارس، والتعريف بالأضرار النفسية الجسيمة التي تقع على عاتق أسرة المتوفى أو المصاب، الأمر الذي قد يساهم في إقناعهم بأهمية الحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين على الطريق، وذلك من خلال الالتزام بقواعد وقوانين المرور وعدم تجاوز سرعة الطريق أو القيادة بتهور ورعونة. عبد الرحمن اليافعي: وفيات وإصابات بليغة.. والحل في التوعية أعرب السيد عبد الرحمن اليافعي - أحد مصابي حوادث السيارات، عن أسفه من استمرار نزيف الأرواح والإصابات جراء الحوادث المرورية، مؤكدا أن الحل في تكثيف التوعية المرورية والمجتمعية التي توضح خطورة القيادة بسرعة والتهور. وقال إنه يجب على الإدارة العامة للمرور السماح بنشر بعض الفيديوهات المسجلة لديهم مع الحفاظ على الخصوصية، لتوضح خطورة الحوادث المرورية خاصة حوادث الاشارات الضوئية، إذ ان لها تأثيرا كبيرا على السائق عندما يرى ما يحدث بسبب التهور وعدم الالتزام بقواعد المرور. وتابع : ما زال بعض الشباب متهورين، ونرى حوادث تقع أسبوعيا، وقد تنجم عنها وفيات أو إصابات بليغة، فالحوادث المرورية في زيادة وتسبب في خسارة الأرواح والمؤسف ان الكثير منهم شباب في عمر الزهور، فالبعض لا يقدرون نعمة الصحة، وأتمنى أن يكون الشباب أكثر وعيا وحرصا على أنفسهم وأهلهم باتباع قوانين المرور، حتى لا يفقدون أرواحهم أو يعيشون ما تبقى من حياتهم مع إعاقة أو إصابة بليغة. وأكد ان هناك دورا كبيرا على عاتق الأهل، عبر الانتباه الشديد لأبنائهم خاصة وسط المؤثرات الخارجية التي تلعب دورا كبيرا في حياة الشباب، سواء من اصدقائهم أو مواقع التواصل، داعيا مرتادي الطريق الى ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة، إذ ان خطأ صغيرا قد يكلفهم حياتهم أو إعاقة مدى الحياة. واضاف: البعض يعتقد أنه قائد سيارة متمكنا، ولكن بعد تجاوز سرعة السيارة 120 كيلو قد يفقد التحكم فيها تماما، وفي لمح البصر يقع الحادث، لذلك يجب الانتباه. صالح الكواري: التهور أحد أهم الأسباب رأى صالح الكواري أنَّ التهور هو أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في الطرق الداخلية والخارجية، إلى جانب غياب الحملات التوعوية على مدار العام، إذ إنَّ من المهم ألا تكون الحملات التوعوية مرتبطة بأسبوع واحد بالسنة، بل من المهم أن تستمر على مدار العام، من خلال إرسال رسائل نصية عبر الهواتف، إلى جانب بث إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أنَّ الفئة المستهدفة أغلبها تتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنَّ من المهم الاستفادة من دور المراكز الشبابية والأندية الرياضية في نشر الوعي بين فئة الشباب والتحذير من خطر السرعة الزائدة، إلى جانب تغليظ العقوبة وصولا للسجن. أحمد الشهراني: الالتزام بقوانين المرور ضرورة يرى السيد أحمد الشهراني أحد مصابي حوادث السيارات، أن هناك بعض الأسباب لزيادة الحوادث المرورية هذه الأيام، والتي تتمثل في السرعة الزائدة والرعونة على الطريق، بالإضافة إلى الانشغال بأشياء أخرى غير قيادة السيارة، معربا عن أسفه من استمرار الحوادث المرورية التي تحصد الأرواح ونسمع عنها يوميا. وقال انه للأسف خلال السفر عن طريق البر، فالبعض من قائدي السيارات يبحثون عن طرق مختصرة أو يقودون السيارة بسرعة كبيرة، وغير منتبهين للطريق، وهذا أمر خطير، منوها إلى انه يوجد بالدولة العديد من السكان من مختلف الثقافات، كل يقود السيارة حسب ثقافته او ما تعلمه والبعض منهم قد يستخرج رخصة القيادة خلال شهر أو شهرين، بالإضافة إلى أن البعض قد تكون مهنته سائقا، ولكن لا يلتزم بقواعد المرور. ونصح الشهراني الشباب بضرورة عدم التهور والالتزام بقواعد وقوانين المرور، مع التفكير في أهلهم وعائلاتهم ووضعهم نصب أعينهم قبل التهور .

أكدت وزارة الداخلية أن التقيد بالنصائح الخاصة بصلاحية إطارات السيارة، يجنب السائق التسبب في وقوع الحوادث المرورية، له ولمستخدمي الطريق. واضافت ان الالتزام بهذه النصائح ايضا يعزز السلامة المرورية على الطرق العامة. وقالت وزارة الداخلية عبر تغريدة نشرتها أمس الأول عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن هناك 3 نصائح يجب التقيد بها فيما يتعلق بصلاحية إطارات المركبات، وهي: ضرورة الالتزام بالسرعة التي تناسب الإطار. وتوفر معدل الهواء المناسب للمركبة. وتجنب الدوس على الأجسام الصلبة.

نصحت الإدارة العامة للمرور الراغبين في السفر بالسيارة (طريق البر) بالحرص على اتباع عددٍ من النصائح الهامة لضمان الوصول بسلامة. ونبّهت عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الجمعة إلى أهمية التأكد قبل السفر بالسيارة من: فحص السيارة بدقة عالية ضغط الهواء في الإطارات كمية الوقود سلامة الوسائد الهوائية فحص كمية الزيت كمية كافية من المياه في الراديتير عدم نقص زيت الفرامل البطارية والمكيف متابعة درجة حرارة المحرك أخذ قسط كافٍ من الراحة وجود طفاية حريق داخل المركبة وتحرص الإدارة العامة للمرور على توعية السائقين من خلال حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعية وعقد الندوات والفعاليات المتواصلة للتعريف بإجراءات السلامة على الطرق والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية للحد من حوادث الطرق والوفيات.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم الخميس 8 يونيو 2023 والسرعات المسموح بها، منبهة إلى أنه في حال وجود تحويلات مرورية يتم التقيد بالسرعات الموضحة على الطريق. وبيّنت عبر حسابها بموقع تويتر أن الرادارات المتحركة متواجدة في الطرق التالية: طريق الشمال.. 120 طريق المجد.. 120 طريق الزبارة – سمسمة.. 120 طريق الخور الساحلي.. 120 طريق سلوى.. 120 طريق مسيعيد.. 120 طريق الخور والذخيرة.. 120 طريق الشحانية + دخان.. 120 طريق الخرارة.. 120 طريق الدائري السابع.. 120 طريق روضة الحمامة.. 120 طريق الريان.. 100 طريق الصناعية الشرقي.. 100 طريق الوكرة + الوكير.. 100 طريق سلاح الجو.. 100 طريق الفروسية.. 100

يمكن للسائقين تسجيل بلاغات الحوادث المرورية إلكترونيًا، وذلك في حالة حوادث الدعم البسيطة، ورفع صور الأضرار بالسيارات، حيث توفّر الخدمة وقت انتظار وصول سيارة المرور للموقع، كما توفّر على طرفي الحادث الذهاب للمرور في الحوادث البسيطة. ونشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) عبر حسابها الرسمي في تويتر كيفية تسجيل حادث مروري على تطبيق مطراش2 وذلك عبر الخطوات التالية: • الدخول على تطبيق مطراش2 على الهاتف الجوال. • اختيار تسجيل حادث من قائمة الخدمات المرورية. • يعرض التطبيق موقع الجوال الحالي باعتباره موقع الحادث كما يعرض رقم المستخدم الشخصي باعتباره سائق المركبة الأولى. • إدخال رقم المركبة الخاصة بك ورقمك الشخصي ورقم جوالك، بالإضافة إلى رقم المركبة الثانية ورقم سائقها الشخصي ورقم جواله. • الموافقة على المسئولية القانونية والضغط على إرسال لتسجيل البلاغ. • يعرض التطبيق رقم البلاغ و تفاصيل السيارات و التأمين لطرفي الحادث. • يتلقى طرفي الحادث رسائل نصية تفيد وصول البلاغ لإدارة المرور. وأضافت بوابة حكومة قطر أنه: • إذا كان الخطأ واضحًا على المتسبّب، يقوم المحقق بإنهاء البلاغ و تسجيل الحادث، ثم تصل رسائل نصية لطرفي الحادث لطباعة تقارير التأمين (للمتضرر) والإصلاح من على موقع وزارة الداخلية باستخدام رقم الحادث المرسل في الرسائل النصية. • إذا كان الحادث يحتاج المزيد من التحقيق، يسجل المحقق عدم اكتمال التحقيق وتصل رسائل نصية لطرفي البلاغ بمراجعة إدارة المرور لإنهاء التحقيق.

دعت وزارة الداخلية السائقين للمبادرة بتحريك مركباتهم لأقرب موقف خدمات في حالة الحوادث المرورية البسيطة، وذلك ضماناً لانسيابية حركة السير في الطرق، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، إنه يمكن تسجيل الحادث عن طريق تطبيق مطراش2 بكل سهولة ويسر. وأوضحت أن تسجيل الحادث من خلال التطبيق يتم عبر 4 خطوات، وهي: الخطوة الاولى اختيار المرور، والثانية اختيار الحوادث المرورية، والثالثة تسجيل الحوادث، والرابعة تعبئة بيانات الحادث وتتضمن لوحات السيارات ونوعها وبيانات السائقين وأرقام هواتفهم.

أعلنت الإدارة العامة للمرور مساء اليوم الجمعة عن ضبط 5 مركبات مع قائديها بعد قيامهم بالتحفيص والتلاعب على الطرق العام.. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه بالإشارة إلى الفيديو المُتداول حول قيام أكثر من مركبة بالتحفيص والتلاعب بمسيرة على الطريق العام. فقد تمكّن قسم مرور الشمال بإدارة الدوريات والتحقيق المروري من ضبط خمس مركبات مع قائديها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية معهم بشأن هذه المخالفة.

مع اقتراب عيد الفطر المبارك وبدء إجازة معظم الجهات الحكومية والخاصة، شهدت مدينة الدوحة، مساء أمس الأربعاء، حادثان مروريان تسببا بتعطيل الحركة المرورية وتأجيل فرحة عدد من العائلات.. فهل سنشهد ارتفاعاً في أعداد الحوادث المرورية في العيد؟ يشتكي رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعياد والإجازات من ازدياد تهور السائقين على الطرقات والازدحام المروري بسبب المخالفات المرورية التي يرتكبها البعض خاصة مع ازياد أعداد المركبات للاحتفال بأجواء العيد في مختلف مناطق الدولة، مما يعرض حياة الجميع للخطر. وخلال عيد الفطر العام الماضي استقبل طوارئ مستشفى حمد في أول أيام العيد 43 إصابة، بينها 19 إصابة ناتجة عن حوادث سيارات. ويعزي بعض المستخدمين أسباب ازدياد الحوادث المرورية في الأعياد والعطل الرسمية إلى سهر سائقي المركبات وتهورهم في القيادة دون الالتزام بالسلامة المرورية، والقيادة بسرعة عالية، قد تتجاوز المسموح بها في بعض الأحيان، حيث تمكن قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري أول أمس من ضبط قائد مركبة قام بقيادة مركبته بسرعة زائدة على الطريق العام. وفي مساء أمس أعلنت الإدارة العامة للمرور – عبر حسابها على تويتر- عن حادث مروري نتج عنه ازدحام بشارع الدوحة السريع من المشاف باتجاه الدوحة، وتواجدت الدوريات والجهات المختصة في الموقع. وبعد دقائق قليلة أعلنت المرور أيضاً عن حادث مروري آخر نتج عنه ازدحام بطريق سلوى من اشارات محطة الجزيرة باتجاه باتجاه الغانم الدوريات والجهات المختصة في الموقع. وتزامنت الحوادث المرورية مع دعوة الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق وقائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد وآداب المرور، والقيادة بسرعات منخفضة خلال ليلة العيد، لا سيما في المناطق التجارية والطرق المؤدية إلى المولات والمتنزهات العامة، والتقيد بجميع العلامات والإشارات المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات. وبلغ عدد حالات الوفاة في فبراير الماضي 13 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وسجلت الإصابات الخفيفة في دولة قطر نسبة 91 بالمئة من إجمالي الحوادث المرورية خلال فبراير الماضي، تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة، بحسب نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء والتي كشفت عنها بداية أبريل الجاري.

أكدت وزارة الداخلية أن السرعة الزائدة قبل الإفطار خطر يهدد سلامة مستخدمي الطريق حيث انها اصبحت من أبرز أسباب الحوادث في شهر رمضان المبارك. ودعت الوزارة عبر تغريدة توعوية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر قائدي المركبات الى تنظيم أوقاتهم للوصول في الوقت المناسب، كما دعتهم إلى القيادة بحذر حتى لا يعرضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وفي إطار جهودها الهادفة لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان المبارك تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، بتنفيذ حملات تفتيشية وتكثيف للدوريات المرورية بهدف ضبط المخالفات الجسيمة والحد من السلوكيات المرورية السالبة وذلك بمختلف مناطق الدولة.

كشفت إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء لشهر مارس للعام الجاري، النقاب عن وقوع 13 وفاة بسبب الحوادث المرورية، فيما سجلت الإصابات البلغية 47 إصابة، و608 إصابات خفيفة، فيما سجلت الحوادث المرورية بدون إصابات 12.910 حوادث، وفي هذا السياق فتحت الشرق ملف الشباب وحوادث الطرق للوقوف على الأسباب، والبحث عن الحلول من خلال رصد آراء عدد من المواطنين والمختصين، الذين أجمعوا في حديثهم على أنَّ استهتار السائقين بالقواعد المرورية من أهم الأسباب وراء ارتفاع نسب الحوادث المرورية. هذا وقد أشار الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية إلى أنَّ ضحايا حوادث انقلاب السيارات والسائقين الذين لا يستخدمون أحزمة الأمان وركاب المقاعد الخلفية، والسائقين الذكور الشباب (دون 25 سنة) يمثلون أكثر من 65 % من العدد الإجمالي للمرضى الذين خضعوا للعلاج في مركز حمد لإصابات الحوادث نتيجة تعرضهم لإصابات ناجمة عن حوادث المرور، وتشكل نسبة ضحايا حوادث المرور من الأطفال المراجعين لمركز حمد لإصابات الحوادث 1 من أصل 11 مريضاً تقريباً. د. عائشة عبيد: حمد للإصابات يعمل للحد من الوفيات والإعاقات في هذا السياق أكدت الدكتورة عائشة عبيد مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية، أنَّ الرؤية المستقبلية لنظام إصابات الحوادث هي الاستمرار في تقديم الخدمات وتحسين النتائج العلاجية باعتباره نظاماً وطنياً لإصابات الحوادث، فضلاً عن توفير بنية موزعة توزيعاً متناسقاً على مستوى البلد مع مشاركة كافة الجهات الحكومية والإدارات الصحية بشكل فاعل للحد من الوفيات وحالات الإعاقة الناجمة عن إصابات الحوادث في قطر. تحسين الجودة وقالت في تصريحات لـالشرق إنَّ مركز حمد للإصابات والحوادث يعد ركيزة النظام الوطني لإصابات الحوادث في قطر، ويقوم نظام إصابات الحوادث في مؤسسة حمد الطبية على تأمين رعاية متكاملة لضحايا إصابات الحوادث، بما في ذلك الرعاية الموفرة ما قبل دخول المستشفى، وخدمات الرعاية الطارئة وإعادة التأهيل، غير أن تركيز مركز حمد للإصابات لا ينصب على توفير الرعاية للمرضى الذين تعرضوا لإصابات ناجمة عن الحوادث فحسب، بل ملتزمون التزاماً راسخاً بتعزيز السلامة وتحسين النتائج المرجوة لكافة ضحايا الإصابات في دولة قطر وذلك عبر برامج تحسين الجودة، والبرامج التثقيفية والتوعوية، التي تدعمها البيانات المحلية الصادرة عن قاعدة البيانات الوطنية لإصابات الحوادث والتي تولت تحليلها وحدة البحوث الإكلينيكية وبرنامج حمد للوقاية من الإصابات. ودعت إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام الدراجات رباعية الدفع لاسيما خلال الإجازات الرسمية وموسم التخييم، عدم السماح للأطفال الصغار باستخدام الدراجات الرباعية من قِبل الآباء ومحلات تأجير المركبات رباعية الدفع، مشددة على أنَّ الدراجات رباعية الدفع ليست ألعاباً، فحجم وقوة ووزن تلك الدراجات تتطلب قدرة كبيرة على اتخاذ القرار والسيطرة على الاندفاع والقوة وكل ذلك لا يملكه الطفل، إذ صممت الدراجات رباعية الدفع للاستخدام الواعي من قِبل أشخاص بالغين ومدربين بشكل كامل، لذا فإن الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، لا توصي باستخدامها من قِبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، كما تمنع استخدام الدراجات ذات محرك بقوة 90 فأكثر من قِبل أفراد تقل أعمارهم عن 16 عاما، لا يسمح للركاب بالركوب في الدراجات رباعية الدفع إلا إذا كان تصميمها يسمح بذلك. ربع الضحايا.. مرافقون وبينت د. عائشة عبيد أنَّ هناك حوالي ربع الضحايا الذين يتعرضون للإصابات نتيجة الركوب كمرافقين لذا فإن الدراجات رباعية الدفع المصممة لاستخدام الشخص الواحد وهو السائق أو مشغل الدراجة للسياقة الآمنة للدراجات رباعية الدفع، على الفرد أن يكون قادراً على التحكم بتغيير الموقع والوزن كرد عن التغير المفاجئ في الاتجاه والسرعة والتضاريس، فإن الركوب إلى جانب السائق يزيد من فرصة حدوث عدم الاتزان في الوزن وعدم الثبات، مما يؤدي إلى التدحرج والاصطدام، كذلك، لا ينبغي السماح للأطفال بركوب أو سياقة تلك الدراجات بسبب قلة أوزانهم، للحد من خطر الإصابة، ينبغي تجنب فترات الذروة، إذ إن نصف الضحايا (الأيام العادية) يصابون أيام الجُمَع بين الساعة 2 بعد الظهر والساعة 10 مساءً، مشددة على أهمية الالتزام بارتداء معدات الوقاية. م. يعقوب اليعقوب: غياب الثقافة القانونية لدى بعض الجنسيات قال المهندس يعقوب اليعقوب إنَّ الدولة شهدت خلال العقد الأخير تطورا كبيرا في بنيتها التحتية لاسيما الشوارع وشبكات الطرق التي تم إنشاؤها بمواصفات ومعايير عالمية، والجهات المعنية عملت على إنشاء طرق تمتد لمئات الكيلومترات وتربط شمال الدولة بجنوبها وبمسارات متعددة تخدم السائقين، ولكن هناك بعض الملاحظات على عدد من السائقين الذين يقودون بتهور وسرعات عالية على الطرق السريعة متسببين بذلك في وقوع الحوادث، عدا أن البعض يقودون بسرعات بطيئة أيضا ويتسببون بوقوع الحوادث لأن الطرق السريعة للسرعة وفق السرعات المحددة عليها وليست للقيادة ببطء. ولفت إلى أن العديد من السائقين من مختلف الجنسيات ليست لديهم الثقافة المرورية التي تتماشى مع القوانين المرورية لدينا، وهو سبب آخر في عدم فهم القوانين المرورية مما يترتب عليه وقوع حوادث أيضا. وطالب اليعقوب بتشديد الرقابة على المخالفين من أصحاب السيارات الذين يستعرضون في أي مكان ويقودون بتهور على الطرق، حيث إن تلك التصرفات الخارجة عن القانون عادة ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية، موضحا أن السير على الطريق وفق السرعة المحددة أو بتهور يعتمد على نضج السائقين، حيث إننا نجد البعض يتسابقون على طرق مزدحمة والبعض يستعرضون على الطرق وسط الدوحة، ما يؤكد على وجود بعض السائقين المتهورين. وشدد في هذا السياق على دور الأسرة لضبط الأبناء وتقديم النصح لهم وتوجيههم بالشكل المطلوب، مطالبا بتشديد الرقابة على المخالفين غير المتقيدين بالقوانين. م. إبراهيم السليطي: إعادة النظر بقوانين تعليم القيادة بالمدارس أكد المهندس إبراهيم السليطي، أن الطرق السريعة في الدولة شهدت تطورا ملحوظا وتم تصميمها بأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي تخدم مستخدميها يوميا، لافتا إلى أن الجهات المعنية في الدولة ارتأت إنشاء شبكات طرق واسعة وطرق سريعة بعدة مسارات وجسور وأنفاق تواكب التطور والتوسع. وأضاف السليطي: إن الوضع الحالي الذي يتسبب بوقوع حوادث مرورية على السائقين يؤكد وجود خلل ما سواء لدى مستخدمي الطريق، أو في مدارس تعليم القيادة التي لم تواكب التطور العالمي في تعليم القيادة وما زالت تستمر على ذات النهج التعليمي الذي مرت عليه عقود من الزمن، مؤكدا أن بعض السائقين تختلف قوانين المرور في بلدانهم عن القوانين لدينا، وللأسف مدارس تعليم القيادة لا توضح لهم معايير وقوانين القيادة في قطر بالشكل المطلوب، وحتى طرق وأساليب تعليم القيادة لا تزال على حالها، مطالبا الجهات المعنية بتوجيه مدارس تعليم القيادة التطور في آلية تعليم القيادة والابتعاد عن الأسلوب التقليدي الذي لا يزال على حاله حيث تعليم S,L,B الذي لا يستفاد منه أثناء القيادة على الطرق. وشدد على ضرورة تعليم السائقين خاصة من الجنسيات الآسيوية الذين تختلف قوانين المرور في بلدانهم لدينا، أساسيات القيادة على الطرق السريعة، لكونهم الفئة التي تجهل العديد من الاشتراطات والقوانين المرورية في بلادنا. ولفت إلى ضرورة توضيح السرعة الأدنى أثناء السير على الطرق، وألا يقتصر ذلك على تحديد السرعة القصوى، لأن البعض يقودون بسرعات بطيئة جدا على الطرق السريعة ويتسببون في ذلك عرقلة حركة السير ووقوع الحوادث، إذ نجد أنهم يقودون بسرعات لا تتناسب مع سرعة الشارع القصوى ويستخدمون المسار السريع للسير ببطء، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة توضح على لافتات الطرق السرعة القصوى والأدنى، ويخالف كل من يسير متجاوزا للسرعة القصوى وكذلك يخالف كل من يسير دون السرعة الأدنى، عكس الوضع لدينا حيث تتم مخالفة من يقودون بسرعات عالية فقط، وعلى سبيل المثال في حال تحديد السرعة على الطريق 120 كم في الساعة يجب أن تكون السرعة الأدنى لذات الطريق 100 كم في الساعة وليست 80 أو أقل من ذلك. وطالب بتغليظ العقوبات على السائقين الذي يقودون ببطء أثناء السير على المسار السريع، وذلك لأنهم سبب في إرباك حركة السير وسبب في قيام بعض السائقين الآخرين الملتزمين بالسرعة المحددة على الطريق في تجاوز السيارات من مختلف المسارات للوصول إلى وجهاتهم. درويش جاسم: يجب تعديل قوانين المرور قال درويش جاسم إنَّ ارتفاع عدد الحوادث المرورية يعود إلى عدة أسباب منها استعمال الجوال أثناء السياقة حيث إن أغلب الناس ينشغلون في الهاتف دون الانتباه إلى ما يجري حولهم في الطريق وهذا من شأنه أن يتسبب في حوادث خطيرة وحادة، أيضا عدم الالتزام بالسرعة المحددة في الطريق، فضلا عن استهتار الشباب والقيادة بسرعة خيالية بالإضافة إلى التجاوز من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين أو العكس، كما أن هناك سببا مهما أيضا وهو تهاون بعض أولياء الأمور مع أبنائهم وإعطاؤهم سيارات كبيرة لسياقتها رغم أنه ليس لديهم رخصة سياقة أو ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكبيرة بقوانين الطرقات وكثيرا ما حضرنا جنازة شباب لم يتجاوزوا 17 سنة بسبب حوادث الطريق والسرعة العالية خاصة في سيلين، وأرى أنه للحد من هذه الكارثة هو إعادة النظر في قانون العقوبات ووضع قوانين صارمة وقوية ولا نكتفي بالمخالفة فقط بل يجب أن تشمل السجن وسحب الرخصة وسحب السيارة وغيرها من القوانين التي تتطبق على كل من يخالف القانون. علي الشهواني: إجبارية دورات تعليم القيادة للشباب أشار علي الشهواني إلى أن السير ببطء في الطريق أيضا يتسبب في الحوادث فليس منطقيا أن تكون السرعة المسموح السير بها في الطريق 80 وهناك سيارة تسير بسرعة 20 كم في منتصف الطريق هذا من شأنه أن يتسبب في حادث أيضا، مقترحا أنَّ يتم وضع لافتات في الطريق توضح السرعة الدنيا مثل ما هو الحال مع السرعة القصوى، ومخالفة غير الملتزمين، كما أنَّ تعطل السيارة في الطريق وعدم التزام صاحبها بوضع إشارات التنبيه لباقي السيارات يتسبب في حوادث خطيرة. ورأى الشهواني أنَّ عدم إلزام المواطن بأخذ دورة سياقة في مدرسة من أجل الحصول على رخصة هو من أهم الأسباب وراء حوادث الطرق الخطيرة، عاتبا على إدارة المرور لعدم إلزام المواطن بالخضوع للتدريب قبل إجراء اختبار السياقة للحصول على الرخصة. علي المطوع: تعلم السياقة بطريقة خاطئة طالب علي المطوع بضرورة وضع قوانين أكثر صرامة وجدية لتقليص حوادث الطريق، إذ إنَّ الكثير من الحوادث الصعبة تحدث نتيجة تجاوز السرعة المسموح بها وكلما كانت السرعة زائدة كلما كانت نسبة المخاطر عالية إلى حد كبير. وأشار المطوع إلى أنَّ نسبة كبيرة من الشباب قبل أن يتعلموا قواعد السياقة وآدابها يتعلمون مهارات خطيرة في استخدام السيارة كتثبيت السيارة على عجلين أو ركوب الطعس، محملا الأسرة المسؤولية في المقام الأول، مطالبا أيضا بضرورة إخضاع أي مواطن لدورة سياقة من أجل الحصول على رخصة. يوسف النجار: السرعة تضاعف وفيات الشباب اعتبر يوسف النجار أنَّ الحوادث تتضاعف في شهر رمضان بسبب السرعة الزائدة التي يقود بها الأفراد قبل حلول المغرب، وهنا تقع أغلب الحوادث بسبب السرعة الزائدة، والتي تؤدي إلى حوادث وإصابات بليغة وخطيرة تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، ومن الأسباب أيضا هي طريقة قيادة السيارة والتي وصفها بالمستهترة لبعض الشباب الذين يقودون السيارات دون رخصة، أو استعمال الهواتف أثناء القيادة، الأمر الذي أسهم في زيادة وفيات الشباب.

أكدت معلومات صادرة عن مؤسسة حمد الطبية أن مركز حمد للإصابات والحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية يستقبل في كل عام نحو 900 حالة من ذوي الإصابات الحادة الناجمة عن حوادث الطرق، ويشهد عدد حالات الإصابات الحادة عادة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر رمضان. هذا وقد نصح مركز حمد للإصابات والحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية في نشرة إلكترونية على الموقع الرسمي لمؤسسة حمد الطبية، جميع السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة سياراتهم، والتحلي بمزيد من الصبر وضبط النفس أثناء قيادة السيارة خلال شهر رمضان، حيث يقود الأشخاص سياراتهم في العادة بنوع من التهور واللامبالاة أثناء نهار رمضان، تحت تأثير التعب والنعاس والعطش، كما ينصحهم بمزيد من الحيطة والحذر أثناء القيادة، لتفادي ما يمكن تفاديه من الحوادث المرورية أثناء الأجواء العاصفة أو الرطبة. وأوصى مركز حمد للإصابات والحوادث جميع السائقين ومستخدمي الطريق باتباع الإرشادات التالية، للوقاية من الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق خلال شهر رمضان المبارك: على جميع السائقين وركاب السيارات ربط حزام الأمان في كل رحلة بالسيارة، وهي الطريقة الوحيدة التي أثبتت جدواها في الوقاية من الإصابات الخطيرة والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، على السائق الحرص على الاستماع للنشرات الجوية، والنصائح العامة حول ظروف قيادة السيارات والتي تبثها محطات الإذاعة وقنوات التلفزة المحلية، بما يمكنك من التخطيط السليم لمسار سيارتك، وتقديم موعد رحلتك إذا اقتضت الضرورة، الحرص على القيادة في حدود السرعة القانونية، والمحافظة على مسافة كبيرة بين السيارة والسيارة التي أمامه حتى تتمكن من إيقاف السيارة بأمان في حالات الطوارئ، الحرص على التركيز التام أثناء القيادة، وتجنب جهاز الهاتف الجوال، والسماعات، وأجهزة التسجيل، إذا كنت من المشاة أو سائقي الدراجات، فيجب الحرص على استخدام المسارات المخصصة للدراجات، ونقاط عبور المشاة، فضلاً عن الأرصفة الجانبية المعدّة خصيصًا لهذا الغرض.

رصد العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر فبراير الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 11.3 بالمائة على أساس سنوي إلى حوالي 702 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 950 مليار ريال خلال شهر فبراير 2023 مسجلا بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 964 مليار ريال. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 5862 مركبة جديدة بانخفاض شهري 8.2 بالمائة، وسنوي 15 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 668 خلال شهر فبراير 2023، بانخفاض شهري نسبته 15.2 بالمائة، وسنوي قدره 2.1 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2055 مولودا خلال شهر فبراير الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 5.6 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 213 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 9.7 بالمائة عن شهر يناير 2023. وشهد الشهر ذاته انخفاضا شهريا بنسبة 8.6 بالمائة و17.2 بالمائة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 310 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 106 حالات طلاق. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 389 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 14.3 بالمائة (عن شهر يناير 2023). كما ارتفع سنويا بمقدار 406.3 بالمائة (عن شهر فبراير 2022). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 38 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 44 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. وفي غضون ذلك، أبرزت البيانات، ارتفاع إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 69.8 بالمائة، فيما ارتفعت قيمتها خلال الفترة ذاتها بنسبة 78.8 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق. وفي السياق ذاته، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 644 رخصة خلال شهر فبراير 2023 مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 10.7 بالمائة، وانخفاضا سنويا قدره 7.6 بالمائة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال في فبراير الماضي لعدد 14245 مستفيدا، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.2 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.3 بالمائة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

طالب قانونيون ومواطنون بتشديد العقوبة بحق بعض الشباب ممن يعمدون لقيادة مركباتهم بدون إنارة ليلاً، وتعمد التجوال بها والقيام بحركات بهلوانية، والالتفاف على المركبات ومستخدمي الطريق قبل الإفطار وعند منتصف الليل وقبيل ساعات السحور خلال الشهر الفضيل. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن قانون المرور شدد العقوبة بشأن قيادة مركبة غير مستوفية لشروط الأمن والسلامة على الطريق وعدم وجود صيانة دورية وسياقتها برعونة وعدم احتراز وتعمد قيادتها بتهور وسط الأسواق والميادين العامة المكتظة بحركة الأفراد والأطفال مما يعرضهم لمخاطر جسيمة. ونوهوا أن سياقة مركبات بدون إنارة قد تجر السائقين لمخالفات أخرى منها السرعة برعونة وتهور والتجاوز وعدم احترام الطريق. وأضافوا أن سلوكيات بعض الشباب في ارتكاب أفعال لا مسؤولة منها التفحيص والتجاوز من اليمين والوقوف بعرض الشارع وعرقلة السير بالالتفاف على السيارات الأخرى وسط الأحياء السكنية. فإلى اللقاءات: المحامي محسن الحداد: الحبس والغرامة لقيادة المركبة بدون أنوار كافية أكد المحامي محسن الحداد أن قيادة المركبات بدون إنارة ليلاً مخالف لقانون المرور، لأنه يعرض حياة السائق وحياة الآخرين للخطر فالمادة 70 من قانون المرور تحذر من تسيير مركبة على الطريق من غروب الشمس إلى شروقها إلا باستخدام الأنوار، وهي أنوار التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية، وتنص أيضاً على وجود نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها. وحذر الشباب وقائدي المركبات من التهاون في إشعال إنارة المركبات ليلاً لأن المادة 95 من قانون المرور تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف هذه المادة، كما تنص المادة 88 من القانون ذاته أنه يجيز لمدير المرور أن يأمر إدارياً بحجز أي مركبة ميكانيكية لمدة لا تتجاوز 90 يوماً وذلك في الحالات الآتية: السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة، أو استبدال لوحاتها بأخرى، ولو كانت تحمل ذات بياناتها، أو أجرى أي تغيير على بياناتها، وأيضاً السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها. وتعاقب المادة المستهترين بذات العقوبة، والتي تفيد أن سياقة مركبة برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر. - السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال، أو بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل، أو بأنوار غير كافية ليلا. عبد العزيز الشرشني: تأثيرات سلبية على المجتمع والأفراد حذر السيد عبد العزيز الشرشني: من الاستهتار بقانون المرور وتعمد ارتكاب مخالفات على الطريق مثل السرعة المتهورة والتجاوز من اليمين وخرق الإشارة الضوئية التي يعقبها تأثيرات سلبية على المجتمع والأفراد ومستخدمي الطريق وخاصة المشاة ممن يستخدمون الطريق من كبار السن والأطفال، منوهاً أن سياقة مركبة بدون إنارة وتعمد الالتفاف بها في شوارع مزدحمة والسرعة في أماكن مكتظة بالمشاة ومرتادي الأسواق. وأضاف أن خطورة قيادة المركبة بدون إنارة ليلاً أو بمركبة غير مزودة بوسائل الأمن والسلامة تؤيد إلى الإضرار بحياة الآخرين. وأشار إلى أن الدوريات والجهات المختصة لا تألو جهداً في القضاء على المخالفات التي قد تظهر وتسيء لحركة الناس خلال الشهر الفضيل، معرباً عن أمله بتكثيف حملات الضبط ومراقبة الطرق بعد الإفطار وحتى ساعات الفجر الأولى بهدف ضبط السيارات المخالفة. خالد الحمادي: القيادة بدون أنوار خطر على الآخرين قال السيد خالد الحمادي إن تصرف بعض الشباب بعدم إضاءة أنوار المركبة يدل على الاستهتار والتهاون في القوانين التي تنظم حركة السير، ويعكس سلوكيات البعض تجاه التصرفات اللامسؤولة، منوهاً أنها تعرض مستخدمي الطريق لمخاطر الحوادث والاصطدام وتعريض حياة المشاة للضرر. وأضاف أن البعض عندما يبتعد عن شارع الدخول الفرعي يرجع بمركبته عكس السير، وبعض المركبات تعمل بإنارة داخلية أتوماتيكية وهذا يشعر السائقين بوجود إنارة خارجية وعندما ينبه أحد سائقي الطريق قائد المركبة بأنّ أنواره لا تعمل يكون قد قطع مسافة وبالتالي يؤثر على سير المركبات. وأكد ضرورة اتباع الإرشادات المرورية والتقيد بها لأن عدم الالتزام يؤدي إلى وقوع مخاطر على الطريق تضر بقائدي المركبات وبمستخدمي الطريق من المشاة. المحامي أحمد موسى: إرباك حركة السير توقع حوادث خطيرة حذر المحامي أحمد موسى أبو الديار الشباب من خطورة التهاون بالإجراءات القانونية التي وضعتها الجهات المختصة من أجل طريق آمن، وأن تعمد البعض سياقة مركباتهم في الخفاء وفي مناطق بعيدة عن الجمهور وبوسائل قيادة خطرة وغير آمنة أو بمركبات قديمة لا تتوافر فيها عناصر الأمن والسلامة وقد يكون البعض لا يحمل رخص سياقة ويعمد إلى الاستعراض بالمبكرة وبشكل يعرض حياة مستخدمي الطريق للضرر وإرباك قائدي المركبات الأخرى الذين يعتقدون بخلو الطريق ثم يتعرضون لمواقف مفاجئة وخطرة تؤدي حوادث مميتة. وأشار إلى أن المادة 88 من قانون المرور تنص أن عقوبة السياقة بإهمال ورعونة يعرض صاحبها للخطر، وان عدم استيفاء شروط المتانة والأمن مع عدم صلاحيتها للاستعمال أو السير بأنوار غير كافية أو مخالفة إشارات المرور تعرض مرتكبي تلك المخالفات لإجراء حجز المركبة لمدة لا تتجاوز ال 90 يوماً والمساءلة القانونية لسائق المركبة المخالفة، بالإضافة إلى التسبب بإيذاء الآخرين عمداً من أفراد المجتمع وخاصة الأطفال. وأكد أن الجهود الإرشادية للجهات المختصة والمرور تسير على أكمل وجه وأن التوعية المتوازنة طوال رمضان ستؤتي أهدافها، منوهاً ضرورة أن يتكاتف الدور الأسري جنباً إلى جنب الجهات المختصة لتحقق نتائج جيدة.