شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، فـي الاجتماع الاستثنائي لمديري عموم الجمارك بالدول العربية، والذي عُق اليوم، الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. بحث الاجتماع، وفق حساب الهيئة العامة للجمارك بمنصة إكس، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية بالـدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مخرجات اجتماع المسؤولين القانونيين في إدارات الجمـارك بالدول العربية. وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها المتواصلة لدعم العمل الجمركي المشترك، وتطوير آليات التنسيق والتكامل المؤسسي بما يعزز المصالح المشتركة بين الدول الاعضاء.

أعلنتوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجماركعن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيّد بالنشاط التجاري. وأكدت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لتسهيل الإجراءات على الشركات لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.

نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، ورشة عمل وطنية حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 - 22 مايو 2025، بمشاركة مختصين من الإدارات الجمركيـة بالهيئة. وقام السيد/ طلال عبداله الشيبي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركيـة بافتتاح الورشة، وذلك بحضور السيد/ أندرو راينولدز منسق برنامج الأسلحة الصغيرة والخفيفـة بمنظمة الجمارك العالمية وعدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين، بحسبالهيئة العامة للجمارك عبر منصة إكس. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الشيبي على أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى زيادة قدرات كوادر الهيئـة لمواجهـة التحديات الأمنية المتزايدة، والمرتبطة بتهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الوطني والدولي، مشيراً إلى مدى حرص الهيئة لتعزيز جاهزية الكوادر الجمركية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات العملية اللازمة للتصدي لهذه المخاطر، خاصة في ظل التطورات التقنيـة الحديثـة التي أصبحت تستخدم في تطوير أساليب إخفاء الممنوعات وتهريبها. يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار خطة سنوية يقوم بها مركز التدريب الجمركي والإقليمي لتعزيز قدرات الموظفين، ورفع مستوى الوعي المهني لديهم، بما يسهم في دعم جهود الهيئة في حماية المجتمع، ومكافحة التهريب، والتصدي لكافة أشكال الاتجار غير المشروع، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها منظمة الجمارك العالمية.

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي عملية تهريب حبوب اللاريكا المخدرة، وذلك بعد اشتباه المفتش الجمركي في حقيبة أحد المسافرين القادمين إلى الدولة. وأوضحت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الحبوب المضبوطة بلغ نحو 1960 حبة تقريباً، مُبيّنة أنه جرى فحص الحقيبة باستخدام أجهزة الفحص بالأشعة، وعند تحويلها إلى التفتيش اليدوي الدقيق أسفر التفتيش عن اكتشاف الحبوب المخدرة مخبأة بشكل سري داخل عبوات لمعطرات جو.

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن الاحصائيات الجمركية لشهر فبراير 2025، مشيرة إلى تسجيل 287 محضر ضبط. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين، إلى أن الاحصائيات الجمركية لشهر فبراير 2025 جاءت كالتالي: عدد البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ الجمركية خلال شهر فبراير 2025 ميلادية شملت: الشحن البحري: 15.696، الشحن الجوي: 438.369، الشحن البري: 19.041. وبلغ إجمالي عدد البيانات المُفرج عنها 535.581، بالإضافة إلى 21.705 بيانات جمركية تم تحويلها من الهيئة لجهات حكومية مقيدة السلع خلال الشهر الماضي.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، عن تعيين السيد طلال عبدالله حسن الشيبي، مساعداً لرئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية.

أكد السيد محمد بن أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض أن دور الهيئة في مجال مكافحة المخدرات هو دور أساسي ومكمل للدور الذي تقوم به باقي الجهات المعنية الأخرى في الدولة، حيث تعمل الهيئة على رصد جميع حركات الدخول والخروج التي تتم من الدولة وإليها، سواء فيما يتعلق بحركة البضائع او الأفراد في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية، وما يتبعها من عمليات اشتباه ومعاينة وتدقيق على المسافرين والبضائع. وأضاف أن الهيئة تعمل بصفة مستمرة على تنمية قدراتها وإمكانياتها في العمل على التصدي لعمليات التهريب من خلال اختيار أفضل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم وتزويد المنافذ بأجهزة الفحص الحديثة التي تساعد في كشف وضبط المواد الممنوعة والضارة. وجاءت مشاركة الهيئة بجناح يحتوي على الأنشطة التوعوية، لتعريف الزائرين بأنواعها وتأثيرها الضار على الأفراد والمجتمع، حيث تم عرض نماذج من طرق إخفاء المواد المخدرة التي يتم كشفها في منافذ الدولة، كما عرضت مقاطع مرئية لأهم الضبطيات المميزة التي قامت الجمارك بإحباطها، إضافة الى عرض نماذج من أجهزة الفحص اليدوية التي يستخدمها مفتشو الجمارك في معاينة وتفتيش البضائع.

يدخل المعرض التوعوي الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلةً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت شعار ( الأدلة واضحة: لنستثمر في الوقاية)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يومه الثاني وحتى يوم غد السبت، بمشاركة إدارات وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للجمارك، ومركز دعم الصحة السلوكية. وقال السيد محمد سعيد الأحبابي رئيس وحدة الفحص والأشعة بجمرك ميناء حمد بالهيئة العامة للجمارك: تشارك الجمارك هذا العام في المعرض تحت شعار نحو مستقبل آمن في إطار التعاون المباشر مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي تهدف لحماية الدولة والمواطنين من دخول المواد المخدرة ومكافحتها بشتى الطرق من الأجهزة الأمنية والكوادر البشرية والإدارية والإشرافية. ويقدم جناح الجمارك عرضاً تثقيفياً في أساليب التهريب وهي متنوعة وعديدة، لأنّ المهربين يبحثون دوماً عن طرق جديدة وبالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية بالوزارة وبمساندة الكوادر البشرية المتخصصة والمتطورة علمياً وتدريبياً التي تساهم في إيقاف التهريب من أجل الحفاظ على المجتمع من السموم. وأشار إلى برامج التدريب التي يخضع لها كوادر الجمارك، والتي يقوم بها مركز التدريب الجمركي والإقليمي بالهيئة، وهو مركز يحرص على تزويد الكوادر بجميع الدورات التأسيسية تشمل الجمركية والأمنية، وبعض التخصصات من الجهات الحكومية التي تقدمها لجميع الكوادر وخاصة موظفي أجهزة الفحص بالأشعة، وتكون فترة التدريب سنوياً ومستمرة طوال العام سواء التخصصية أو الأمنية وكذلك التدريب على الأجهزة التكنولوجية المتعلقة بالجمارك. وقال: لدينا منظومة متكاملة تتكون من 4 مراحل، وتشمل تدريب الموظفين على أجهزة الفحص بالأشعة ورفع كفاءتهم حيث انها من الأجهزة التي أثبتت كفاءتها في السنوات الأخيرة واكتشاف المواد المهربة في المخابئ السرية والكادر متدرب وملم لاكتشاف تلك الثغرات. وتستهدف المنظومة جميع المنافذ بكل الأجهزة لتعكس بشكل كبير عملية إلمام ومعرفة الموظفين حتى في حال تنقل الموظف من منفذ لآخر تكون لديه دراية مسبقة من الإجراءات والوسائل التي تدرب عليها لتفادي القصور. أما طبيعة التنسيق بين الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعاون وثيق جداً، لأننا نمثل وجهة واحدة لإحباط عمليات التهريب، حيث يتم التنسيق بشكل مباشر وبتواجد الأفراد في جميع المنافذ بالإضافة إلى الإدارات المعنية بشتى السبل منها عملية تبادل المعلومات والتفتيش المباشر وتواجدهم في عمليات الإحباط والتعاون الداخلي والخارجي. وأكد أنّ قنوات التواصل والتفاعل بين الجمارك والجمهور وثيق وتساعد في نشر التوعية بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تسهم في نشر المعرفة.

كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات.. ضبط سلع ومواد ممنوعة.. منع دخول بضائع لا تنطبق عليها المعايير المطلوبة.. كلها إنجازات متواصلة لجمارك مطار حمد الدولي، في إطار جهوده لمحاربة عمليات التهريب التي تتغير وتطور أساليبه وحيله الجديدة مع مرور الزمن. ولمحاربة عمليات التهريب المستمرة ومواكبة التطورات الجديدة في كشفها، يقوم جهاز جمارك مطار حمد الدولي بدوره مهم في هذا الجانب، حيث كشف السيد حسن الهاجري، رئيس قسم صالة الركاب الرئيسية في إدارة جمارك مطار حمد الدولي، عن الأساليب التي يمارسها رجال الجمارك لكشف عمليات التهريب، ورفع الحس الأمني، ودراسة لغة الجسد للمهربين. وقال الهاجري إن الهيئة العامة للجمارك تملك أهم مركز للتدريب الجمركي إقليما وعالميا، حيث يتم تدريب العنصر البشري من منتسبي الهية على دورات تدريبية اختصاصية في التعرف على المخدرات والكشف عنها ورصدها وأساليب تهريبها. وبين الهاجري في حديثه على تلفزيون قطر (برنامج الغبقة)، طريقة تدريب العنصر البشري، وذلك من خلال إتقانه للتعامل مع الأجهزة المتطورة سواء الخاصة بوسائل النقل أو الأمتعة أو المسافرين، لكشف كل ما هو ممنوع أو مخالف، من تهريب المخدرات أو ضبط سلع ومواد ممنوعة. ووصف رئيس قسم صالة الركاب الرئيسية في إدارة جمارك مطار حمد الدولي، منتسبي هيئة الجمارك بـالرجال القادرين على كشف المخدرات من لغة الجسد لدى للأشخاص بطريقة احترافية ومتطورة. واعتبر إن عملية رفع الحس الأمني للموظفين تتطلب عملا شاقا ومستمرا، من خلال إمدادهم بما هو جديد في عالم التهريب وتقديم الدورات التدريبة مع خبراء ومختصين في هذا المجال. وفيما يخص منافذ الدولة المتعددة، أكد الهاجري أن الهيئة العامة للجمارك لا تألو جهدا في هذا الجانب، وذلك من خلال تقديم المعلومات والخبرات والأدوات لرجال الجمارك على كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية لدولة قطر، لمنع دخول أي مادة تضر بأبناء الوطن. وأمام استمرار عمليات التهريب وتطور وتغير طرقها مع تقدم الزمن، واتباعها آليات وأساليب جديدة أكثر تطورا من الأساليب السابقة والتي تدخل في مجال الاحترافية، تبذل الهيئة العامة للجمارك جهدا أكبر وعملا أكثر لمحاربة عمليات التهريب وكشفها، من خلال العمل على استعمال تقنيات جديدة وأساليب جديدة لإحباط عمليات التهريب، بالتزامن مع تسهيل عملية دخول المسافرين ودخول البضائع بطريقةسريعةوسلسلة.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر الاجتماع الأول لـ «لجنة الجمارك وتيسير التجارة» والتي تم إطلاقها مؤخراً. ترأس الاجتماع كل من السيد حسام الكخن، مدير دائرة التمويل التجاري ببنك سكيور ورئيس اللجنة، وسعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس اللجنة. وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر غرفة قطر، عدد من المشاركين يمثلون مختلف قطاعات ومجالات مجتمع الأعمال، بهدف تحديد واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز آليات وممارسات الجمارك وتسهيل التجارة. ناقش الاجتماع عدة موضوعات منها رموز النظام المنسق لمنظمة التجارة العالمية وكيفية تنفيذها في قطر، والقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، وكيف يمكن أن تؤثر على التحول الرقمي، بالإضافة إلى كيفية مساعدة الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. من جانبه، أعرب سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عن تفاؤله بإمكانية أن تسهم الجهود المشتركة في تسهيل ممارسات الجمارك وتسهيل التجارة وتطويرها في قطر على المستوى الوطني والدولي. وأضاف المسند أنه انطلاقا من خبرته الطويلة في هذا المجال، فإن اللجنة ستركز على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل العمل على تسهيل التجارة، ورفع مكانة دولة قطر على مستوى التجارة الدولية، بالإضافة إلى تطوير ممارسات تجارية فعالة ومنتجة لصالح القطاع الخاص في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. بدوره، أعرب السيد حسام الكخن عن التزام اللجنة بدعم الاستراتيجية الرقمية الوطنية لدولة قطر، والاستفادة من التكنولوجيا والحلول الرقمية لتحديث العمليات التجارية وتحسينها لصالح جميع الجهات المعنية. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من التحديات التي تواجهها الشركات المحلية. وفي هذا الاطار، أشار المهندس علي المسند إلى أهمية مخاطبة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية للمساعدة في إيجاد حلول لهذه التحديات.

قامت الهيئة العامة للجمارك بدور حيوي ومهم بمعرض الدوحة العشرين للمجوهرات والساعات الذي يعقد خلال الفترة من 05-11 فبراير الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث قدمت كافة التسهيلات الجمركية للتجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض وفق الإجراءات الجمركية المعتمدة. وأكد السيد يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي ورئيس فريق عمل معرض الدوحة العشرين للمجوهرات والساعات 2024 أن الجمارك قامت بتشكيل فريق عمل متخصص من أجل تسهيل إجراءات إدخال المعروضات، وذلك منذ بداية وصولها إلى المنافذ الجمركية بنظام «الإدخال المؤقت» والتي تكون معلقة الرسوم الجمركية إلى وقت خروجها مرة أخرى لإعادة تصديرها. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وذلك للتأكد من جودة المجوهرات وعيار الذهب التي سيتم عرضها في المعرض وعدم دخول أي من القطع المقلدة، من خلال جناح خاص بهم داخل صالة العرض. وذكر النعيمي أن الرسوم الجمركية يتم تحصيلها على القطع المباعة فقط عند إغلاق الإيراد اليومي في المعرض، وتخصم المبيعات اليومية من الفاتورة الأصلية في نفس اليوم أو اليوم التالي للبيع، وهذا من شأنه توفير الوقت والجهد على الجمارك والعارضين عند عملية إعادة التصدير لما تبقى من المعروضات. وقال النعيمي أن الجمارك تقدم خدمات التخليص الجمركي من خلال نظام النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الالكتروني «النديب»، مما ساعد الشركات القيام بمهام الإدخال المؤقت بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي الوقت الذي يناسبهم، مشيراً إلى أن سهولة الإجراءات الجمركية التي يوفرها المعرض دفعت بكبار ممثلي الشركات العالمية إلى المشاركة بالمعرض. منافذ الدخول وذكر أن المنافذ التي تأتي منها المجوهرات والساعات هي مطار حمد الدولي صالة القادمون والشحن الجوي حيث تقوم الجمارك في الشحن الجوي بإنهاء جميع الإجراءات الجمركية بالمنفذ ثم ترسل الطرود بعد ترصيصها إلى مقر الجمارك بالمعرض بموجب تصريح انتقال بضاعة وبرفقة شركات الأمن الخاصة، أما المجوهرات والساعات التي تأتي عبر صالة القادمون فيتم معاينتها في القاعة المخصصة للجمارك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وهى نقطة جمركية يتم تحويل جميع المجوهرات والساعات التي تأتي عبر صالة القادمون إليها مع مستنداتها، وتأتي من خلال طرود مرصصة تحتوي على أصل المستندات «الفاتورة وشهادة المنشأ» وبموجب تصريح انتقال بضاعة وبرفقة شركات الأمن الخاصة ويتم إنهاء جميع الإجراءات الجمركية عليها في القاعة المخصصة للجمارك بقاعة المعارض. وأشار إلى أن عدد الشركات الرسمية المشاركة في المعرض بلغ 75 شركة تتنوع ما بين شركات عالمية وعربية وخليجية، كذلك يتم مشاركة المشغولات القطرية وذلك تحت جناح المصممون القطريون الشباب بعدد 10 جناح. وتوجه النعيمي بالشكر لسعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك على تقديمه كافة الدعم اللازم للمعرض كما توجه بالشكر لكل الإدارات الداعمة للفريق والزملاء من موظفي الجمارك على جهودهم التي بذلوها خلال فترة التحضير للمعرض، مشيراً إلى أن نجاح الجمارك في إحكام السيطرة على ما يدخل أو يخرج من المجوهرات والساعات خلال المعرض يعود إلى التعاون التام الذى لمسه الجميع من العاملين في الفريق الجمركي المكون من عدة إدارات بالهيئة، كما وجه الشكر للجهات الحكومية الشريكة والجهات المتعاونة من القطاع الخاص، وكذلك للعارضين على التزامهم بالإجراءات والضوابط مما سهل مهمة الجمارك خلال فترة المعرض.

كرّم سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 38 موظفاً من موظفي المنافذ الجمركية، في كل من إدارة الجمارك البرية وإدارة جمارك ميناء حمد والموانئ الجنوبية وإدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة خلال الفترة الماضية. ونشرت الهيئة العامة للجمارك، عبر حسابها بمنصة X، فيديو يظهر تكريم الموظفين أصحاب الضبطيات المميزة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن انضمام 16 شركة جديدة لبرنامجها المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تنفذه بهدف تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع شركات القطاع الخاص، داعية المزيد من الشركات لاستيفاء المعايير الخاصة بالانضمام للبرنامج والحصول على تسهيلات في عمليات التخليص الجمركي. وسلم السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ الجمركية، ممثلي الشركات ال 16 شهادات الانضمام الى البرنامج ثبت التزامها بالشروط والمعايير الدولية فيما يتعلق بسلسلة التزويد في التجارة الدولية. وتهدف الهيئة من البرنامج المذكور إلى تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ومنح تسهيلات ومزايا للأطراف المشاركة في سلسلة التزويد في التجارة الدولية التي يثبت التزامها بالشروط والمتطلبات ومعايير السلامة والأمان المعتمد دوليا. من ضمنها تقليل القيود الجمركية وإجراءات التفتيش والتدقيق على الشحنات، وسرعة الإفراج عن البضائع الواردة و الصادرة لهذه الشركات. وبموجب عدد من الشروط والمعايير تمنح الهيئة تسهيلات وامتيازات للشركات التي تفي بهذه المعايير، وبناء على تقييمها تكون الشركات محل ثقة من الهيئة العامة للجمارك، إضافة الى اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد يجعل منها طرفا مؤهلا يساهم في تعزيز ودعم سلسلة التزويد بالتجارة الدولية. وذكرت الهيئة أن البرنامج مطبق في العديد من دول العالم نظرا لخضوعه لمعايير عالمية معتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية، مؤكدة أن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الجمركية التي يتم تطبيقها حاليا وقد حقق تقدما ملحوظا منذ إطلاقه منذ عدة أعوام، كما أنه يجري حاليا إضافة المزيد من التطوير والتسهيلات المتعددة على البرنامج، ليشمل كل مكونات سلسلة التوريد والتجارة الدولية، إضافة الى إبرام اتفاقيات اعتراف متبادل مع الشركاء التجاريين لدولة قطر من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتقديم المزيد من خدمات الدعم والتسهيل للشركات المنضمة إليه.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، والدكتور سعيد صباح الكواري عميد عمادة الشؤون الأكاديمية بأكاديمية الخدمة الوطنية. وخلال الاجتماع الذي عُقد بين الجانبين وحضره مساعدو رئيس الهيئة وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة، تم بحث سبل التعاون بين الجهتين ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فتح باب التقديم على فرص الابتعاث للعام الأكاديمي 2024/2023 لطلاب الثانوية العامة، في تخصص الدبلوم المشارك في إدارة الجمارك وأوضحت الجمارك على حسابها بمنصة X (تويتر سابقاً)، اليوم الثلاثاء، أن شروط التقديم على فرص الابتعاث للعام الأكاديمي 2023 – 2024 من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لطلاب الثانوية العامة في الدبلوم المشارك في إدارة الجمارك – كلية المجتمع، هي: - أن يكون المتقدم قطري الجنسية - أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة - أن يكون المتقدم حاصل على نسبة 60% وما فوق بالثانوية العامة - تقديم كتاب إتمام الخدمة الوطنية أو ما يثبت الإعفاء منها أو كتاب تأجيلها - اجتياز المتقدم لاختبار مستوى اللغة الإنجليزية في الكلية بحد أدنى المستوى الأول للغة * خطوات التقديم التقدم على طلب الابتعاث إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وإرفاق المستندات التالية: - صورة من البطاقة الشخصية - شهادة الثانوية العامة - شهادة إتمام الخدمة الوطنية أو ما يثبت الإعفاء من الخدمة أو تأجيل الخدمة * قنوات الاتصال: يرجى زيارة موقع كلية المجتمع في قطر / قائمة البرامج، أو التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected] * للتواصل والاستفسارات وتقديم الدعم والمساندة مع الهيئة العامة للجمارك.. مركز التدريب الجمركي والإقليمي: 40456497 – 66300007 – 70066060 البريد الإلكتروني: [email protected] وفي يوليو الماضي وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك على مذكرة تفاهم بينهما بشأن إدراج تخصص دبلوم العلوم الجمركية ضمن خطة الابتعاث الحكومي، وذلك بالمقر الدائم لوزارة التربية. وقّع على مذكرة التفاهم سعادة الأستاذ الدكتور /إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد / أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك.

نظمت الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة بالتجارة، ورشة عمل توعوية حول تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وتهدف الورشة، التي شارك فيها عدد من الموظفين العاملين في المنافذ الجمركية بالهيئة، إلى تعزيز خبرات موظفي الجمارك بشأن دور الجهات الحكومية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والجهود المبذولة لتطبيق الآليات المعتمدة في استيراد المواد الكيميائية وقواعد التعامل معها، حيث تعرف المشاركون في الورشة على طرق التعامل مع هذه المواد من خلال إجراءات الاستيراد واستكمال الأوراق الثبوتية والرسمية الخاصة بهذه الشحنات. كما تناولت الورشة تعريف المشاركين بـالمواد ثنائية الاستخدام، والمقصود بها المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية التي لها استخدامات سلمية مشروعة، لكنها قد تستخدم أيضا في تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة العسكرية. وتخللت الورشة محاضرة حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، عرضت بشكل تفصيلي البنود الهامة الواجب معرفتها بما يسهل تطبيقها في العمل اليومي وفي التعامل مع هذه المواد الكيميائية، بالإضافة إلى محاضرات متنوعة حول دور إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة، وتمييز المواد الكيميائية المدرجة بالاتفاقية، والتعامل مع المواد الخطرة وكيفية التعرف عليها، ونظم نقل المواد الكيميائية المدرجة في جدول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والبيانات الجمركية والإبلاغ والإخطار في حالة الاشتباه بوجود مواد كيمائية مقيدة وغير مصرح باستيرادها من قبل الشركات، فضلا عن التحريات الجمركية ودورها في كشف تهريب المواد الجمركية الممنوعة، وغيرها من المحاور المرتبطة بموضوع الورشة.

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي محاولة تهريب مادة الشبو المخدرة وذلك أثر اشتباه مفتش الجمارك بوجود اجسام غريبة حول جسد المسافر( داخل حزام ). وأضافت الهيئة العامة للجمارك عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أنه بعد الكشف تبين أنها مادة الحشيش المخدرة، وقد بلغ وزنها الإجمالي 1.9 كيلو جرام

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك على مذكرة تفاهم بينهما بشأن إدراج تخصص دبلوم العلوم الجمركية ضمن خطة الابتعاث الحكومي، وذلك بالمقر الدائم لوزارة التربية. وقّع على مذكرة التفاهم سعادة الأستاذ الدكتور /إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد / أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، بحسب الهيئة العامة للجمارك عبر تويتر اليوم الثلاثاء.

أصدرت وزارة العدل العدد التاسع من الجريدة الرسمية لسنة 2023، واشتمل العدد الجديد على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية، وهي: تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجاء في المادة (1) يشكل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة الأمير، ونائب الأمير نائبا للرئيس، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، محافظ مصرف قطر المركزي، وزير المالية، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، ووزير التجارة والصناعة، ومستشار الأمير للشؤون الاقتصادية، وسكرتير الأمير لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وممثل عــن جهاز قطر للاستثمار، يختاره رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار. إعادة تنظيم هيئة الجمارك وتتضمن الجريدة الرسمية قرار إعادة تنظيم الهيئة العامة للجمارك، وجاء في المادة 3 من القرار أن تكون للهيئة شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المالية. وفي المادة 4 أن تتبع الهيئة لوزير المالية ويكون مقرها مدينة الدوحة، وجاء في مواد القرار أن الهيئة تهدف إلى تقديم خدمات جمركية رائدة وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز المنظومة الجمركية لضمان استدامة الأمن المجتمعي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة 22 اختصاصا. التدقيق الداخلي وتختص إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة وفقا للمادة 11 من القرار بإعداد مشروع خطة التدقيق السنوية المبنية على المخاطر للهيئة، ورفعها للرئيس لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة. ومراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. ومراقبة الأعمال المالية والمحاسبية وسندات الصرف وإجراءات القيد في السجلات المحاسبية، والتأكد من تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن. ومراقبة الأعمال الإدارية وإجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتقييم المخاطر المتعلقة بالتدقيق المالي والإداري، واقتراح إجراءات الحد منها. ومتابعة الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الوحدات الإدارية المعنية، وفق نتائج التدقيق، وإعداد التقارير الدورية بشأنها. والتأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها. والاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ على المخازن والعهد والتأكد من دقة التسجيل بالدفاتر وسلامة الإجراءات المطبقة. ومراقبة التزام الموظفين بالزي الرسمي، والتدقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يتم اكتشافها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق بشأنها. ومتابعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، وإبداء التوصيات المناسبة بشأنها. الإدارة القانونية ومن اختصاصات إدارة الشؤون القانونية بهيئة الجمارك، التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات وعرضها على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها، وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المنسوبة للمخلصين الجمركيين ومندوبيهم وفي جرائم التهريب والمخالفات الجمركية. مكافحة التهريب ووفقا للمادة 18 من القرار تختص إدارة مكافحة التهريب والممارسات الضارة باقتراح إستراتيجية الهيئة في مكافحة الجرائم الجمركية وغيرها من الجرائم المتعلقة بالبضائع المستوردة والمصدرة، والتي تدخل في اختصاص الهيئة، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها. ومكافحة الجرائم الجمركية وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك تحرير محضر ضبط للبضائع محل الجريمة وحجزها، داخل الدوائر الجمركية وخارجها، وفق أحكام الـقـانون. وإدارة نظام الاستخبار والتحري الجمركي بالهيئة، والتعاون مع الجهات الوطنية المختصة وكذلك الجهات الدولية لتبادل المعلومات عن جرائم تهريب البضائع الممنوعة والخطرة، بهدف منع وقوع الجريمة، ورفع كفاءة التحري عن الجرائم بعد وقوعها. وتسيير دوريات جمركية على امتداد أراضي الدولة، وتنفيذ جولات تفقدية في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية للتحري عن أي بضاعة مهربة، وفق أحكام القانون. وتنفيذ جولات تفتيشية على الدوائر الجمركية للتأكد من حسن سير العمل، ومعاينة وتفتيش أي بضاعة أو واسطة نقل أو شخص بصورة انتقائية أو عشوائية بعد إنهاء الإجراءات الجمركية العادية بصددها. والاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، والمتعلقة بالعمليات الجمركية، والتحفظ عليها عند وجود شبهة مخالفة أو جريمة تهريب جمركي، أو جريمة تهرب ضريبـي متعلقة بالبضائع المستوردة والمصدرة. والإشراف على تطبيق نظام مراقبة النقل المادي للعملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحلها أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة. والإشراف على تطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق منع إدخال البضائع المقلدة أو التي تنطوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وفق أحكام التشريعات المعمول بها. مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية تضمن العدد قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية برئاسة سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن جاسم آل ثاني، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور حسن راشد الدرهم، وممثل عن سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يختاره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع سعادة رئيس مجلس الأمناء. على أن تكون مدة عضوية المجلس وفقا للمادة 2 من القرار، ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. تحديد مكافآت أعضائها إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية تمت الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية وتحديد مكافآت أعضائها، برئاسة سعادة وزير الثقافة، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي. والدكتور حسن راشد الدرهم. والسيد عبدالله نصر النصر. والسيدة آمال عبداللطيف المناعي. والسيد عمر حسين الفردان. وحددت المادة 2 من القرار مكافأة لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، على النحو التالي: رئيس اللجنة ونائبه: 10.000 ريال، عشرة آلاف ريال شهريا، لكل منهما. أعضاء اللجنة: 8000 ريال، ثمانية آلاف ريال شهريا، لكل منهم. تعيين وكلاء وزارة مساعدين بـالبلدية نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، الصادرة عن وزارة العدل، في عددها رقم (9) لسنة 2023، قرار رئيس الوزراء رقم (21) لسنة 2023 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة البلدية. ونصت المادة (1) من القرار بتعيين السادة الآتي أسماؤهم وكلاء وزارة مساعدون بوزارة البلدية: الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير عام بلدية أم صلال. السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة. السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان. السيد محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة. السيد عبدالله إبراهيم السادة مدير عام بلدية الخور والذخيرة. السيد حمد جمعة المناعي مدير عام بلدية الشمال. السيد صالح حمد الهدوان مدير عام بلدية الشحانية. السيد راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الظعاين. ونصت المادة (3) على تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، حيث صدر في الديوان الأميري بتاريخ 6 يونيو الجاري. تحديد رسوم خدماتها لائحة تنفيذية لقانون العلامات التجارية الخليجية شمل العدد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 56 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاء في المادة 2 من القرار تحديد رسوم خدمات العلامات التجارية. وشمل الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية، المادة 2، إجراءات تسجيل العلامات التجارية، ان يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل معتمد له موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحدده الجهة المختصة، ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الإدارة المختصة وذلك وفقا للتصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس) وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام العام في كل دولة. وتتراوح رسوم خدمات العلامات التجارية المتمثلة في التسجيل والنشر والتظلم والتجديد ونقل الملكية عن علامة واحدة بفئة واحدة وشطب تسجيل علامة من المالك والتعديل في شكل العلامة ونقل ملكية العلامة وشهادة إيداع علامة وتغيير اسم مالك العلامة والحماية المؤقتة لعلامة تجارية والتأشير بالترخيص باستعمال علامة الترخيص باستعمال علامة واحدة بفئة واحدة والرهن وفك الرهن عن علامة واحدة بفئة واحدة، تتراوح رسوم هذه الخدمات بين 200 ريال حتى 3000 ريال. 35 ألف ريال.. و5 آلاف ريال عن كل خبير تابع لها تحديد رسوم القيد للخدمات الاستشارية العالمية في قرارين لوزير العدل رقم 64 و65 لسنة 2023 بتحديد شروط وضوابط قيد مراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة بجدول قيد الخبراء.. اشترط القرار أن يكون المركز بجدول الخبراء وأن يكون المركز مرخصا له بفتح فرع أو فروع للعمل بالدولة.. وأن يكون قد مضى على مزاولة المركز أعماله 15 سنة متصلة على الاقل بجانب عدد آخر من الضوابط.. كما حدد قرار وزير العدل رقم 6 لسنة رسوم القيد بجدول قيد الخبراء وتجديده. على ان تكون رسوم القيد 35 ألف ريال و5 الاف ريال عن كل خبير تابع لها، ورسوم التجديد 15 ألفا رسوم و2.500 ريال عن كل خبير تابع لها. مواءمة الأنظمة المختصة مع أفضل الممارسات العالمية إنشاء لجنة نظام إدارة الموارد الحكومية تضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2023 بإنشاء لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية وجاء في المادة 1 أن تنشأ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة تسمى لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، تشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة، يكون أحدهما رئيسا والآخر نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ممثلين اثنين عن وزارة المالية، وممثلين اثنين عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير مشروع تخطيط وإدارة الموارد الحكومية والمشاريع المرتبطة به، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة في هذا الشأن، وبوجه خاص ما يلي: دراسة وتقييم الأنظمة التقنية ذات العلاقة بإدارة الموارد البشرية والمالية في القطاع الحكومي ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية. إعداد خطط وآليات تطبيق النظام الموحد لتخطيط وإدارة الموارد الحكومية متضمنة نموذج حوكمة المشروع والنموذج التشغيلي للنظام. الإشراف على تنفيذ وتطبيق النظام الموحد للتخطيط وإدارة الموارد الحكومية في المؤسسات الحكومية والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وحددت المادة 3 من القرار أن تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووفقا للمادة 7 من القرار ترفع اللجنة لمجلس الوزراء كل ستة أشهر وكلما طلب منها ذلك، تقريرا بنتائج أعمالها، مشفوعا بتوصياتها واقتراحاتها. العاملون بـ البلدية 4 آلاف ريال بدل تخصص للبيطريين القطريين نص قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بمنح بدل تخصص للأطباء البيطريين القطريين العاملين بوزارة البلدية.. وبموجب القرار يمنح الأطباء البيطريون القطريون العاملون بوزارة البلدية بدلا شهريا بمسمى بدل تخصيص مقداره 4000 ريال قطري شهريا الإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 12 لعام 2010. تعديل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جاء قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادا إلى عدد من القوانين وبعد التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ولما تقتضيه المصلحة العامة قرر في المادة 1 أن يستبدل بنص الفقرة ج من البند 1 من المادة 2. 1. 4 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه بالنص التالي: امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل. إنشاء أقسام بالخدمة المدنية تقرر انشاء اقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وذلك من اجل تحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية للجهات، وتخطيط عملية ربط التدريب بالمسار الوظيفي بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات الحكومية، ودراسة طلبات الجهات من الاحتياجات التدريبية وتطوير مهارات موظفي الدولة المرتبطة بالمهام الوظيفية التي يتم رصدها في خطة التطوير الفردية للموظف، ووضع خطة تدريب لتأهيل الموظفين الفائضين عن حاجة العمل،إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للديوان بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الادارية المعنية، واتخاذ اجراءات اعتمادها، والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالديوان لإعداد الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج واتخاذ إجراءات اعتمادها، وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي المعتمدة في الديوان بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة. وحصر التحديات القائمة وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسة المتوقع حدوثها التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الديوان وتقديم المقترحات بشأنها، وإدارة تجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالديوان في حالات الطوارئ والأزمات، ومتابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الديوان وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الديوان، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.