شدد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي على أهمية الإقرار الجمركي للمسافرين من قطر والقادمين إليها في حال كانت بحوزتهم عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال، محذراً من عقوبة الامتناع عنه. وذكّر خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد بأن الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري، موضحاً أن نموذج الإقرار الجمركي يتم تعبئته عند الوصول إلى المطار أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك. وقال: كان هناك نموذج من الإقرار الجمركي في المنفذ الجمركي سواء عند الوصول أو المغادرة، هناك خدمة جديدة للجمهور وهي خدمة الإقرار الجمركي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك وبإمكانك كمسافر القيام بذلك أونلاين وفي حال وصول المنفذ يتم مراجعة مكتب الإقرار الجمركي ويكون لديك باركود، حيث يتم إحصاء المبالغ المالية التي لديك وإثبات الأوراق الثبوتية لها والإجراء يستغرق دقائق معدودة. * الأوراق الثبوتية: ونصح المسافرين بضرورة توفير أوراق تثبت مصادر الأموال المنقولة أو الممتلكات القابلة للتداول التي تبلغ قيمتها 50 ألف ريال عند الوصول للمطار، مُبيّناً أن الإقرار الجمركي هو الإقرار بحوزتك للأموال ومصدرها، سواء من بنك أو صرافة، ويجب أن يكون لديك الأوراق الثبوتية من الجهة التي تم سحب المبلغ منها وتثبتها للدائرة الجمركية بالمعلومات التي تم إدخالها في التطبيق أونلاين.. وعند الوصول للمطار أو أي منفذ جمركي يكون هناك موظف لديه البرنامج ويدخل على صفحتك كمسافر ويتأكد من بياناتك ويقوم بإنهاء الإقرار الجمركي لك. * عقوبة الامتناع عن الإقرار الجمركي: وحذر من الإمتناع عن الإقرار الجمركي ممن تنطبق عليهم الشروط، قائلاً: هناك قوانين رادعة للممتنع عن الإقرار الجمركي وسيتم مساءلته قانونياً، متابعاً: الهيئة العامة للجمارك تنفيذاً للقرار الصادر في حال امتناع المسافر عن الإقرار الجمركي، نقوم بعمل محضر ضبط وتحويله للجهات الأمنية الأخرى متمثلة في وزارة الداخلية. وأنصح المسافرين بأن الإقرار الجمركي يحميك كمسافر، وامتناعك عنه يثير الشبهات ويعرضك للمساءلة في الدائرة الجمركية. إليك أبرز المعلومات عن الإقرار الجمركي للمسافرين بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك: * الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود (خاص بالمسافرين): - هو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية او مجوهرات ثمينة او أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال قطري، ويتم تعبئة النموذج في مكتب الاقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية. - يأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. * نظام الإقرار: - هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضاً تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك. * المواد المطلوب الإقرار بها: 1- العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية. 2- الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة. 3- المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين.. .وغيرها من المعادن الثمينة. 4- الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ ... وغيرها. * الإقرار الكاذب: - تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو معادن أو أحجار كريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب. * العقوبات: - الامتناع عن تقديم الإقرار الجمركي أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرضك للعقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 (مائة ألف ريال) قطري ولا تزيد على 500,000 (خمسمائة ألف ريال) قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.

دشنت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة نظم المعلومات ومركز التدريب الجمركي، نظام الاختبار الإلكتروني، والذي يهدف إلى أتمتة الاختبارات التي يتم من خلالها إجراء تقييم موظفي الهيئة العامة للجمارك والمخلصين الجمركيين التابعين لشركات التخليص الجمركي في العديد من المجالات والتخصصات الجمركية. وقال الدكتور أحمد بوكربل رئيس قسم رئيس قسم المناهج وتقييم أثر التدريب إن النظام قد تم إنشاؤه بسبب الحاجة إلى آلية دقيقة لإجراء الاختبارات المطلوبة في تقييم الموظفين وضمان جاهزيتهم ومعرفتهم بقواعد ومهام عملهم بالشكل المطلوب، موضحا أنه قد تم التعاون مع إدارة نظم المعلومات من أجل إنشاء النظام على معمارية تقنية متميزة تقبل التطوير المستمر، حيث يتم تغذية قاعدة بيانات نظام الاختبار الإلكتروني بمئات من الأسئلة والأجوبة التي تُعد من قِبل خبراء مركز التدريب الجمركي، وتمت تجربة النظام بشكل دقيق بحيث يكون فعالاً في عملية تقييم الشرائح المستهدفة، وقد أثبت النظام قدرة كبيرة في تحديد مستوى الموظفين والمخلصين محل الاختبار، ومن أهم مميزات هذا النظام هو اختيار أسئلة بطريقة عشوائية من قاعدة بيانته لضمان النزاهة في توزيع الأسئلة على المختبرين. من جانبه قال السيد جمعة متعب النعيمي رئيس قسم المخلصين الجمركيين بإدارة الشؤون الجمركية، إن إنشاء النظام كان له دور مهم في إجراء اختبارات المخلصين بشكل إلكتروني بعد أن كان يتم بشكل ورقي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أهمية هذه الاختبارات والتي يعتمد عليها في التحقق من فهم المخلصين لقواعد العمل وجودة تطبيق الإجراءات الجمركية وضمان سير العمل بالشكل الأمثل مما يدعم سهولة وانسيابية عمليات الإفراج عن البضائع بمنافذ الدولة، وأشار إلى أن قسم المخلصين الجمركيين كان له دور مهم ومستمر في تغذية النظام ببيانات شركات التخليص الجمركي وأسماء المخلصين الجمركيين التابعين لكل شركة.

شهدت الهيئة العامة للجمارك تجربة دخول أول شاحنة تعمل بنظام النقل البري الدولي للعبور /TIR/، عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي التي تم توقيعها بين وزارة المواصلات والهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي /IRU/، وهو النظام الدولي الوحيد، الذي يسمح بنقل البضائع من بلد لآخر في مقصورات شحن آمنة ومعتمدة من قبل السلطات الجمركية، متعدد الأطراف والمدعوم من قبل منظمة الأمم المتحدة. وقال السيد أحمد يوسف السهل مدير إدارة الجمارك البرية، بهذه المناسبة، إن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ يمثل خطوة متقدمة في ربط منظومة النقل البري بدولة قطر إقليميا ودوليا بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم الاقتصاد المتبادل مع الدول، بما يدعم عملنا في تطوير قطاع نقل بري مستدام، مشيرا إلى أنه مع العمل بهذا النظام، سيتمتع مشغلو النقل وشركات الشحن والمستفيدون التجاريون من مزايا هذا النظام والمتمثلة في توفر ممرات تجارية أكثر سرعة، وأقل تكلفة، وأكثر أمانا، بين دولة قطر وشركائها التجاريين في المنطقة ودول العالم. من جانبه، أوضح السيد مبارك حمد النعيمي رئيس قسم جمرك الشحن البري إنه طبقا للإجراءات المتبعة فقد كان انطلاق شاحنة الترانزيت التي تحمل بعض المعدات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة مرورا بالمملكة العربية السعودية ومنها إلى دولة قطر كمقصد نهائي، وبدأت إجراءات الدخول بدءا من قسم الخدمات والذي يضم تقديم المخلصين الجمركيين الأوراق الخاصة بالشاحنة والشحنة التي تحملها إلى موظفي الجمارك لمعالجة الإجراء، ومن ثم عملية الفحص بالأشعة عبر الجهاز الخاص بفحص الشاحنات، بعدها تم التوجه إلى منصة التفتيش لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة والتفتيش ومن ثم الإفراج عن الشحنة وإدخالها للبلاد. وبدوره ذكر السيد حسن خليفة الهيال من إدارة الشؤون الجمركية، أن الاتحاد الدولي للنقل البري كان قد أعلن مؤخرا عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بشكل رسمي، ويأتي هذا الإعلان بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن هذا الإنجاز يأتي كثمرة تعاون بين الاتحاد الدولي للنقل البري من جهة، وكل من وزارة المواصلات، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة قطر من جهة أخرى . وعلى مستوى الاتحاد الدولي للنقل البري، فقد هنأ السيد رامي قاروط مستشار شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي، الجمارك القطرية على تحقيق هذا الإنجاز الهام على صعيد التجارة الدولية، وأكد أن الاتحاد فخور جدا بما قدمه من جهد في دعم دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 للتجارة المستدامة وكذلك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقدم خلال جولة بالمنفذ البري شرحا تفصيليا بشأن تعبئة نموذج بطاقة نظام /TIR/، والإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين مع تطبيق عملي لتعبئة النموذج وشرح كافة الاحتمالات الممكنة في حالات الترانزيت. جدير بالذكر، أن تفعيل النقل البري الدولي بنظام /TIR/ في دولة قطر يصب في تقليل تكلفة الصادرات وانخفاض سعر السلع بالداخل، كما يساهم في تقليل مدة وصول الواردات بمعدل 92 بالمائة ، كذلك تأمين البضائع بالوصول للمقصد الأخير بأعلى معايير السلامة، مؤكدا على التنسيق القائم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، كون الأخيرة هي الجهة الضامنة داخل دولة قطر، والتي تختص بإصدار بطاقة المرور المعتمدة كضمان للرسوم الجمركية على البضائع المصدرة من دولة قطر. وكانت الهيئة العامة للجمارك، قد نظمت برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل اتفاقية /TIR/ في الدولة، بهدف التأهيل الفني للجهات المعنية بتطبيق الاتفاقية، وقد تضمن البرنامج دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة، وكذلك تأهيل موظفي شركة /فاحص/ على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية. وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن غرفة قطر هي الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيق نظام /TIR/ في دولة قطر، والتي تقوم بتوعية القطاع الخاص بأهمية هذا النظام في خفض تكلفة الصادرات وتأمين وصول البضائع إلى وجهاتها النهائية وفق أعلى معايير السلامة، فضلا عن تقليل مدة وصول الواردات.

كرم سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 19 من موظفي المنافذ الجمركية بالجمارك البرية والجمارك البحرية وجمارك مطار حمد الدولي وجمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وذلك نظراً لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة، ولدى تكريمه للمفتشين المتميزين توجه سعادته بالشكر الى الموظفين المتميزين ودعاهم الى ضرورة بذل المزيد من الجهد لحماية أمن وأمان البلاد، مشيراً الى أن الهيئة بدورها تقدم كل وسائل الدعم والتدريب المستمر لموظفيها حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون، محذرا من تسول له نفسه الحاق الضرر بالبلاد عبر ادخال المواد المخدرة بكافة أشكالها. وأوضح سعادته بأن الهيئة العامة للجمارك جعلت من حماية أمن المجتمع هدفاً رئيسياً في خطتها الاستراتيجية، وخطط عملها اليومية، من أجل مواجهة تهريب المواد المخدرة من قبل بعض الأفراد والمسافرين غير الشرفاء، وأيضا مواجهة استهداف بعض المنظمات الاجرامية للشحنات والبضائع التجارية في تهريب هذه المواد، والعمل على التصدي لمخاطر دخول هذه المواد بشكل فاعل، يُمكِن رجال الجمارك من التعرف عليها ومراقبتها وضبطها، بل والعمل على توقع الطرق التي يبتكرها المهربون لتمرير هذه المواد الى داخل الدولة. من جانبهم توجه كل من مدراء الإدارات الجمركية البرية والبحرية والجوية بالشكر الى المفتشين أصحاب الضبطيات على جهودهم وتفانيهم في العمل والذي نتج عنه اكتشاف هذه الضبطيات المميزة، كما توجهوا بالشكر الى الجهات الحكومية الشريكة على تعاونها الدائم في تعزيز سبل اكتشاف هذه الممنوعات بكافة امكانياتها المتاحة، جدير بالذكر ان المفتشين المكرمين قد تمكنوا خلال الفترة الماضية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة التي يعتبر إدخالها الى الدولة مخالفة جمركية واضحة.

قالت الهيئة العامة للجمارك في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر، إن إجمالي عدد محاضر الضبط التي سجلتها الهيئة خلال شهر اغسطس الماضي قد بلغ 257 محضرا. وكانت الهيئة ممثلة في إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة متمثلة في قسم جمرك الإرساليات البريدية قد تمكنت الاثنين الماضي، من إحباط عملية تهريب كمية من مادة الشبو المخدرة مخبأة داخل شحنة ملابس شخصية، حيث بلغ الوزن الإجمالي للمواد المضبوطة 581 جراما.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ندوة تعريفية لفريق عمل الدعم المتعلق باستعداد وجاهزية الجمارك للفعاليات والأحداث الدولية الهامة التي تستعد لها الدولة، والتي من أبرزها بطولة كأس العرب ومونديال كأس العالم 2022، وذلك باعتبار الجمارك من الجهات المساهمة بقوة في إنجاح هذه الفعاليات الهامة التي تستضيفها الدولة خلال الفترة المقبلة، افتتح الندوة التي عقدت بمركز التدريب الجمركي، سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، وحضرها كل من السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية والسادة مديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام وفريق الدعم والذي تم تشكيله خصيصا للفعاليات الهامة والأحداث الدولية ويتكون من مجموعة متميزة من موظفي الهيئة العاملين في المنافذ الجمركية. وخلال الندوة التي قدمها السيد طلال عبد الله الشيبي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر، تناول أهمية إعداد فريق دعم مساند للفعاليات والأحداث الدولية الهامة التي تنظمها الدولة، وذلك بهدف المساهمة في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية ودعم كافة منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية في حالات الطوارئ أو الأحداث الاستثنائية، الرياضية والاقتصادية وغيرها، وتوفير الدعم الشامل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يضمن تحقيق أفضل وأجود الخدمات الجمركية المقدمة على منافذ الدولة. وقد ناقشت الندوة عدة محاور أبرزها: إحكام الرقابة والسيطرة، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاستهداف، وضمان تدفق سلس للبضائع والأفراد، وتنظيم آلية سير العمل، كما تم عرض منهجية عمل فريق الدعم ونطاق العمل المقترح، والإجراءات الميدانية المتوقع تطبيقها ميدانياً في المنافذ الجمركية. وشملت الإجراءات المشار اليها كلا من النظام المبسط للأحداث الرياضية، المعاينة والتفتيش والإفراج، وأجهزة الكشف بالأشعة والرقابة الجمركية على البوابات الأمنية والبيانات الفورية للمسافرين وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بدخول المسافرين والبضائع خلال فترة الفعاليات الهامة.

استقبلت الهيئة العامة للجمارك وفداً من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 27 الى 29 يوليو، وذلك للوقوف على جاهزية المتطلبات والمعايير والإجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية، وضمن استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بدول الخليج، وقد التقى الوفد بالسيد محمد أحمد المهندي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، الذي استمع إلى ما قدمه الوفد حول أهداف الزيارة وأهمية مشروع الاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي، وقام الوفد بعمل زيارة تفقدية لكل من إدارة الجمارك البحرية، ميناء حمد وإدارة الجمارك البرية منفذ أبو سمرة والمبنى الرئيسي للهيئة العامة للجمارك، وذلك بهدف دراسة الوضع التقني الحالي لمنافذ الدخول الأولى والمنافذ الجمركية البينية بين دول المجلس، وإعداد دراسة متكاملة عن الاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي. يأتي ذلك في اطار قيام الوفد بزيارة ميدانية للدول الأعضاء خلال الفترة الحالية، وضمن جهود هيئة الاتحاد الجمركي نحو التطوير المستمر لآليات تبادل معلومات البيانات الجمركية من منافذ الدخول الأولى بشكل مسبق الكترونياً، بما يسهل انتقال البضائع دون تكرار إجراءاتها في المنافذ البينية. كذلك فقد تم خلال الزيارة تقديم العروض المرئية من قبل الإدارات الجمركية البحرية والبرية، وتخللتها المناقشات والاقتراحات والردود على استبيانات الدراسة المقدمة، وقد أبدى وفد الأمانة العامة شكره على التعاون وتسهيل مهمتهم بما يعكس نجاح هذا المشروع، الذي سيساهم في تسهيل التبادل التجاري من خلال تسريع زمن الافراج وتقليل المستندات والاعتماد على المنافذ الأولى للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي. جدير بالذكر ان الوفد الخليجي قد خصص جانبا من برنامجه لمناقشة أهم التطلعات والتحديات التي تواجه موظفي المنافذ الجمركية بالدول الخليجية، والتأكيد على توعية موظفي الجمارك نحو فهم مكونات وقدرات الأنظمة الإلكترونية الجمركية المستخدمة في منافذ الدخول الأولى ومرورا بالمنافذ البينية وانتهاءً بدول المقصد النهائي ومدى دعم تلك الأنظمة لاحتياجات خدمات وإجراءات الأعمال التي تصب في صالح الدول الخليجية بشكل عام.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي، أول ورشة عمل إقليمية عن بُعد ، ضمن خطة بناء المقدرة الإقليمية 2020-2021 اليوم، بعنوان المناطق الحرة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز بناء القدرات الجمركية العاملة في المناطق الحرة،?من خلال استخدام أدوات ومعايير منظمة الجمارك العالمية، كما تناولت الورشة مناقشة مساهمة المناطق الحرة في الاقتصادات الوطنية والمشاركة الاستباقية للجمارك في المناطق الحرة لضمان قدر أكبر من التنافسية والسلامة والاستدامة الذي تسعى له دول الإقليم . وشارك في الجلسة الافتتاحية سعادة السيد ريكاردو تشابا نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية و 13 خبيرا من منظمة الجمارك العالمية وممثلي هيئات وإدارات جمركية لدول الإقليم، كما شهدت الورشة مشاركة هيئة المناطق الحرة بدولة قطر وهيئات المناطق الحرة بدول الإقليم . وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، على أهمية هذه الورشة كونها تأتي ضمن عدد من ورش العمل المحورية فيما يتعلق بخطة بناء القدرات الإقليمية للكوادر الجمركية، مشيراً الى موضوع هذه الورشة والذي يركز على دور المؤسسات الجمركية في دعم العمل بالمناطق الحرة، له من الأهمية بمكان، على اعتبار المناطق الحرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية، وإن إنشاءها آخذ بالتوسع في جميع دول العالم. حيث تعتبر هذه المناطق الحرة ضرورة استراتيجية لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والإقليمي، مشيرا إلى أن دور الجمارك المهم في هذه التنمية من خلال الرقابة والإشراف وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتنظيم حركة دخول وخروج البضائع في المناطق الحرة. وقد ناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية أبرزها، تقييم الوضع الحالي للمناطق الحرة، وأدوات ووسائل منظمة الجمارك لعالمية حول العمل الجمركي بالمناطق الحرة، وتبادل الخبرات الوطنية والاقليمية بشأن تعزيز التعاون بين الهيئات الجمركية، والاستفادة من مفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل العمل القائم بهذه المناطق. كذلك تم التطرق الى متطلبات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المناطق الحرة، وضمان توفر متطلبات الأمن والسلامة، والتدقيق الجمركي الفحوصات الميدانية والرقابة الجمركية باستخدام التقنيات المتنوعة المطبقة في المناطق الحرة ، وتحديد منشأ البضائع المنتجة في المناطق الحرة وغيرها من الموضوعات .

أعلنت الهيئة العامة للجمارك تفعيل العمل بقرار استخدام الطبليات في شحن البضائع التجارية بصورة الزامية عند انتقالها بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وذلك اعتبارا من تاريخ 15/6/2021 . وتأتي أهمية استخدام هذه الطبليات (وهي عبارة عن هيكل خشبي مسطح يستخدم خصيصا في تحميل البضائع)، نظراً لضرورتها في تسهيل عمليات المناولة والتفريغ من على وسيلة النقل، وفقاً لبيان نشرته الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني. ويُساهم ذلك في تقليص زمن الافراج عن البضائع، إضافة الى تقليل المخاطر التي تتعرض لها البضائع أثناء عملية الشحن والمناولة والتفريغ مثل الضياع أو التلف، وما لذلك من أهمية كبيرة في الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين بالمنافذ. كذلك تأتي أهمية هذه الطبليات في تعزيز كفاءة إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني على البضائع ووسائط النقل وغيره من العمليات الميدانية التي تتم في منافذ الدولة. وضمن هذا الإطار، أعلنت الهيئة عن مجموعة من البضائع التي تستثنى من هذا القرار وذلك بسبب صعوبة تحميلها على طبليات عند شحنها، نظراً لطبيعتها، وتشمل الأصناف التالية: 1. المواد الصب (السائبة) الجافة أو السائلة التي تحمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة بها مثل (القمح وغيره من الحبوب، الاسمنت، الجبس،والمواد البتروليه .. الخ). 2. المواد الخام التي ترد في أكياس (جامبو) بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات. 3. الآلات والمعدات الثقيلة، وخطوط الإنتاج، والمولدات الكهربائية، والآليات.. الخ. 4. المنتجات المعدنية التي ترد على شكل رولات كبيرة أو لفائف أو مسطحة، والمواد الأخرى التي يصعب تحميلها على طبليات مثل (العوازل، وورق الكرتون، والسجاد، وما يماثلها). 5. أسياخ الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما يماثلها. 6. الأثاث والمفروشات بصفة عامة(أطقم الكنب، وأطقم غرف النوم، وخزائن الملابس والطاولات، الاسفنج وما يماثلها) 7. الإطارات الخارجية الهوائية التي تدخل بالفصل (40) من التعريفة الجمركية. 8. كتل الرخام والأحجار والمرمر والجرانيت الخام (قبل التصنيع) ، التي تدخل بالبند (2515) والبند (2516) وما يماثلها . 9. مادة الشوار (حنطة القمح) التي ترد لصالح الدولة في أكياس بلاستيكية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة ضمن حاويات. 10. الأدوات والأجهزة المنزلية المستعملة. كما أكدت الهيئة على أنه يتم النظر في طلبات الاستثناء لأي بضائع أخرى لأسباب موضوعية، ويتم دراسة هذه الطلبات من قبل الإدارة المختصة، كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهة المعنية بغرفة قطر بشأن التعميم على السادة التجار، والتأكيد عليهم فيما يتعلق بتفعيل استخدام الطبليات في شحن البضائع التي يستوردونها. جدير بالذكر أنه قد تم تأجيل العمل بقرار استخدام الطبليات في شحن البضائع خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف السماح للتجار بمزيداً من الوقت للتعامل مع القرار، كذلك ليتم إعداد قائمة بالبضائع المستثناة من استخدام الطبليات نظراً لطبيعتها.

أكّدت الهيئة العامة للجمارك القطرية في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، إنجاز 254 محضر ضبط خلال شهر مارس الماضي، بينما تواصل الهيئة جهودها المستمرة بتسهيل إجراءات تدفق السلع لتبية الاحتياجات المحلية، وكانت بيانات النشرة الشهرية التي أصدرتها الهيئة العامة للجمارك قد أظهرت إنجاز 232666 بياناً جمركياً بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة و22111 بياناً بإدارة الجمارك البحرية خلال شهر فبراير الماضي؛ لافتة إلى أن نسبة البيانات المفرج عنها خلال ساعة وصلت 98%. وقالت: إن إجمالي البيانات التي جرى إنجازها خلال الشهر الماضي، وصل إلى 254826 بياناً جمركياً، مشيرةً إلى تقديم تسهيلات استثنائية، موضحة أن الهند كانت وجهة الصادرات الأولى، بينما حلّت الصين في صدارة دول الواردات، ولفتت إلى أنها تواصل دعم الاقتصاد الوطني بتسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع مرور البضائع في عمليتي الاستيراد والتصدير من خلال تنفيذ القرار الأميري بإعفاء 905 من السلع الغذائية والمواد الطبية من الرسوم الجمركية لمدة 9 أشهر بعد الإعلان عنه ضمن بيان اللجنة العليا لإدارة الأزمات، كما قامت الهيئة بتطبيق إعفاءات جمركية على البضائع المذكورة حتى نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات والوثائق المطلوبة من الشركات التجارية في عملية الاستيراد وقبول شهادات المنشأ الإلكترونية واعتماد التصديق الإلكتروني للفواتير؛ لافتة إلى إنشاء مكتب متابعة المخلصين الجمركيين بميناء حمد والشحن الجوي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد، اليوم، عن بُعد عبر وسائل الاتصال المرئي. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وتسوية وتحويل الرسوم الجمركية، ودراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى مناقشة الدول الأعضاء لمشروع دليل المشغل الاقتصادي المعتمد على مستوى دول الخليج، ومراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة. كما ناقش رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، اقتراح دولة قطر بشأن استحداث بند فرعي خاص بنبات /القات/ في جدول التعرفة الجمركية الموحدة الخليجية، وذلك بهدف إحكام الرقابة الجمركية على تهريب مثل هذه المواد الممنوعة. وتناول الاجتماع مناقشة محاضر لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. يأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها جمارك دول الخليج، والتي تفيد في تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية، وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بينهم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي الـ(53) لمديري الجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط، واجتماع مديري الجمارك في الدول العربية الـ41، اللذين عقدا يومي 4 و5 أبريل الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماعين سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش الاجتماع الإقليمي العديد من الموضوعات، أبرزها تقرير بناء القدرات بالدول المشاركة، وتقرير المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات الاستخبارية ريلو، كما تم استعراض جهود إدخال اللغة العربية إلى أعمال منظمة الجمارك العالمية، واستعراض التوصيات المتعلقة بمشروع التتبع الإلكتروني الإقليمي للشحنات المارة عبر الإقليم. وشهد الاجتماع أيضا مناقشة الشروط المرجعية لتعيين الملحق الفني الناطق باللغة العربية في منظمة الجمارك العالمية، ومستجدات اللجنة التوجيهية العليا للتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى بحث آليات عمل إصدار مجلة إلكترونية خاصة بأخبار جمارك دول الإقليم، ودراسة مقترح إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بجمارك دول منطقة شمال إفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط. وبخصوص اجتماع مديري الجمارك في الدول العربية الـ41، فإنه تناول مناقشة مستجدات الاتحاد الجمركي العربي وعرض البيانات والمعلومات المراد تبادلها إلكترونيا بين الدول الأعضاء، وتحديث ترجمات وشروحات النظام المنسق الخاص بتصنيف وتبويب السلع. كما تم عرض نموذج الاعتراف المتبادل للمشغل الاقتصادي المعتمد، وبحث مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية، إضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه من توصيات في الاجتماع السابق وباقي الموضوعات المطروحة في أجندة الاجتماع. وتشارك الهيئة العامة للجمارك في الاجتماعات الدورية، إقليميا وعربيا، لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين دول الإقليم والدول العربية في جميع المجالات الجمركية، وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

استأنفت الهيئة العامة للجمارك اجراءاتها الجمركية الخاصة باستقبال المسافرين من وإلى الدولة اجراءاتها الجمركية الخاصة باستقبال المسافرين من وإلى الدولة. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أرفقتها بالصور إن الهيئة العامة للجمارك بدأت مباشرة أعمالها، بإعادة العمل بمنفذ ابو سمرة الحدودي وذلك وفقاً لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأضافت الهيئة أن : إدارة الجمارك البرية تستأنف اجراءاتها الجمركية الخاصة باستقبال المسافرين من وإلى الدولة ، وذلك بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية العاملة بمنفذ ابو سمرة الحدودي. وكان مكتب الاتصال الحكومي قد اعلن في بيان نشره اليوم أنه وفقاً لإجراءات فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبناءً على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المعمول بها في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، فقد تقرر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية على جميع القادمين عبر منفذ أبو سمرة الحدودي اعتباراً من يوم السبت الموافق ٩ يناير ٢٠٢١ وذلك وفقاً لما يلي: يلزم جميع القادمين إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-١٩) والحصول على شهادة الخلو من الفيروس قبل السفر بمدة لا تزيد عن ٧٢ ساعة. سيخضع جميع القادمين لحجر فندقي لمدة أسبوع على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني لـ “اكتشف قطر“ قبل الوصول إلى دولة قطر، كما يجب على المسافرين من دولة قطر عبر منفذ أبو سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي بتاريخ العودة قبل مغادرتهم للبلاد. ‏‎على جميع القادمين التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالحجر الفندقي مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، إضافة إلى تحميل تطبيق “احتراز” المعني بتتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا. علماً بأن هذه الإجراءات خاضعة للتغيير بحسب تطورات وضع الوباء في الدولة وحول العالم.

في إطار توحيد المنصات الإعلامية للهيئة العامة للجمارك، قامت الهيئة بدمج حسابات نظام النديب على مواقع التواصل الاجتماعي alnadeebqatar مع الحسابات الرسمية للهيئة qatar_customs. تأتي هذه الخطوة بهدف توحيد المنابر الإعلامية للهيئة، حيث سيتم ادراج منشورات نظام النديب للتخليص الجمركي الالكتروني ضمن منشورات الهيئة بشكل مستمر، وذلك لضمان موثوقية كافة المنشورات التي تصدر عن الهيئة، وعدم حدوث تكرار في محتوى المادة الاعلامية التي تقدم عبر الحسابين. وفي إطار التجهيز لعملية الدمج، تم التنسيق بين ادارة العلاقات العامة وإدارة العمليات وتحليل المخاطر بشأن الية الدمج وطريقة نشر المحتوى الإعلامي الخاص بنظام النديب على المنصات الاعلامية الخاصة بالهيئة ووضع خطة شهرية بهذا الشأن. والنديب هو نظام الكتروني لتخليص إجراءات كافة المعاملات الجمركية والتي تتم بين الهيئة العامة للجمارك وجميع الشركاء من الجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والهدف منه هو خلق بيئة تعاون بين الجمارك وبين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في البلاد بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وانسياب حركة البضائع من والى الدولة.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك برنامجها التدريبي المشترك بروتوكول الدولة والاتيكيت الدبلوماسي الذي ينظمه المعهد الدبلوماسي في اطار التعاون المشترك بين الجانبين ويهدف البرنامج الى تعزيز قدرات قيادات الهيئة من مديري الادارات في السياسات والمنهجيات والسياقات البروتوكولية لدولة قطر. ومن جانب آخر دعت الهيئة العامة للجمارك عملاءها الى انجاز اجراءاتهم الجمركية من المنزل من خلال نظام النديب، موضحة بالقول فقط قم بتحميل تطبيق النديب ابل او اندرويد للاستفادة من جميع الخدمات الجمركية بكل سهولة وبزمن قياسي او زيارة الموقع الالكتروني للنديب. ويذكر أن الهيئة العامة للجمارك قد أطلقت حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تتيح لوكالات التخليص الجمركي إجراء الخدمات إلكترونياً عبر نظام النافذة الواحدة النديب، وتتمثل هذه الخدمات في تجديد رخصة التخليص الجمركي وإضافة المخلص، المندوب الجمركي وتجديد بطاقة المخلص، المندوب الجمركي وانتقال المخلص، المندوب الجمركي إلى شركة تخليص أخرى وانتقال المخلص، المندوب الجمركي إلى منفذ آخر، علما أن أكثر من 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب، وهو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي. ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية، وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع،

حصلت الهيئة العامة للجمارك على الجائزة الفضية لأفضل خدمة مبتكرة وذلك ضمن جوائز التميز لحكومة قطر الرقمية للعام 2020، حيث قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بتسليم الجائزة لسعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك خلال حفل التكريم، وذلك عن نظام الإقرار الجمركي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نفذته إدارة نظم المعلومات بالهيئة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ان فوز الهيئة بهذه الجائزة يؤكد الاهتمام الذي توليه لمواكبة التطور التقني المتواصل والاستفادة منه في تسهيل الخدمات الجمركية المطبقة في الدولة، بما يخدم حفظ الأمن وإحكام الرقابة على منافذ الدولة مع تسهيل حركة البضائع والمسافرين الى أقصى حد ممكن. وأشار سعادته الى أن الهيئة تواصل إنجازاتها الرقمية عاماً بعد عام، حيث فازت في عام 2017 بالمركز الأول كأفضل مقدم لمشروع رقمي والمركز الرابع كأفضل موقع الكتروني حكومي، كما تقوم بتنفيذ أنظمة الكترونية جديدة بعد إدراجها في خطة الأهداف السنوية للإدارات الجمركية، تكون مربوطة بمخرجات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2018-2022، كما تم مؤخراً الانتهاء من إطلاق الحزمة الثالثة من الخدمات الالكترونية لمركز خدمة العملاء التي تخدم كافة قطاعات العملاء من أفراد وشركات ووكالات التخليص. وتعليقاً على الجائزة قال السيد عادل المراغي مدير إدارة نظم المعلومات ان فوز الهيئة بهذه الجائزة يأتي تتويجاً للجهد المبذول من قبل كافة إدارات الجمارك، موجهاً الشكر للقيادات العليا في الهيئة على دعمها المستمر وتذليل كافة العقبات التي تحتاجها إدارة نظم المعلومات من أجل تنفيذ مشروعاتها وبرامجها بشكل مستمر، ولكافة الإدارات الجمركية على التعاون الملحوظ من أجل تنفيذ هذه المشروعات والخروج بها بالشكل اللائق الذي يخدم الجمهور ويساهم في تسهيل إجراءات العمل الجمركي بشكل عام، معبراً عن شكره وتقديره لفريق عمل نظام الإقرار الجمركي بالهيئة على تحقيق هذا الإنجاز.

اعتمدت الجمارك شركة وكالة الخليج (GAC) كمشغل اقتصادي معتمد (AEO)، وهو ما سيمكنها من أن تقدم لعملائها تخليصًا جمركيًا لشحناتهم بصورة أسرع. وتُعد الشركة اللوجستية الوحيدة في الدولة التي حصلت على هذه الشهادة في فئة الاستيراد والتصدير. و جاء منح شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) لشركة وكالة الخليج (GAC) بعد تدقيق صارم من قبل الجمارك القطرية لعمليات الشركة وإجراءاتها وأنظمتها وسجلها الجمركي الحافل وقدراتها المالية وتدابير السلامة والأمن بها. و بمقدور شركة وكالة الخليج (GAC) بقطر وعملائها الآن التمتع بمجموعة من المزايا بما في ذلك عمليات التخليص الجمركي ذات الأولوية، والإجراءات الجمركية وعمليات التفتيش المبسّطة، وتوفر مسؤولي حسابات مخصصين لحل أي مشكلات يتم مواجهتها خلال عملية الاستيراد والتصدير. وسيستفيد عملاء قطع غيار السفن، الذين من أجلهم تقوم شركة وكالة الخليج (GAC) بمناولة الواردات والصادرات، من هذه الشهادة بصورة مباشرة.

أطلقت الهيئة العامة للجمارك حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تتيح لوكالات التخليص الجمركي إجراء الخدمات إلكترونياً عبر نظام النافذة الواحدة النديب، وتتمثل هذه الخدمات في تجديد رخصة التخليص الجمركي وإضافة المخلص، المندوب الجمركي وتجديد بطاقة المخلص، المندوب الجمركي وانتقال المخلص، المندوب الجمركي إلى شركة تخليص أخرى وانتقال المخلص، المندوب الجمركي إلى منفذ آخر، علما أن أكثر من 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب، وهو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي. ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية، وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع، وقد بدأت الهيئة العامة للجمارك بالعمل في مشروع المخازن الجمركية الذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية في الفترة الأخيرة، وذلك لتحقيقه أهدافا اقتصادية وأمنية متعددة، كما يخدم جميع الفئات المرتبطة بالهيئة من مستثمرين وشركات وأفراد ويعكس الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في عالم الأعمال.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن نجاحها في ضبط مسافر بحوزته بعض المواد الممنوعة والمخدرة ، وذلك إثر اشتباه موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي به، ويأتي ذلك ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة للحد من دخول المواد الممنوعة والمخالفة وخاصة التي تمس المجتمع. وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر:جمارك مطار حمد الدولي تضبط مسافراً حاول تهريب كمية من الحبوب الممنوعة من نوعية (لاريكا ) و(كبتاجون)، تم العثور على الحبوب الممنوعة عند تفتيش المسافر ذاتياً. واضافت الهيئةأن إجمالي عدد المواد المضبوطة قد بلغ 397 قرص من نوعية لاريكا ، وعدد 46 قرص من نوعية كبتاجون. وتوفر الهيئة العامة للجمارك لموظفيها كل وسائل الدعم والتدريب المستمر حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون. يشار إلى أن الهيئة ضبطت مؤخراً عددا من الضبطيات المتتالية لتؤكد سيرها بخطوات واثقة وثابتة نحو تطوير الأداء في العمل، إضافة إلى نجاح الهيئة في مسارها التدريبي الذى تبنته في الفترة الاخيرة والذي يعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.