95 % من البيانات يتم إنهاؤها من خلال النديب أنجزت المنافذ الجمركية في الهيئة العامة للجمارك 209.493 بياناً جمركياً خلال شهر مارس، علما أن 95 % من البيانات الجمركية يتم إنهاؤها من خلال استخدام نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب، ويذكر أن نظام النديب بالهيئة العامة للجمارك هو نظام إلكتروني هدفه إنهاء التعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية مقارنة بما كان يحدث في الماضي، ويعمل نظام النديب على تعزيز التنسيق المتكامل والدقيق مع المؤسسات ذات الصلة بعمليات الاستيراد وفقا للقوانين والإجراءات السارية. ويتكون نظام النافذة الجمركية الواحدة النديب من فرعين رئيسيين هما فرع داخلي وفرع آخر خارجي، فالفرع الخارجي يختص بالمخلصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أما الفرع الداخلي فهو لاستخدام الموظفين لتسهيل الإجراءات الجمركية. ويقدم نظام النديب سلسلة من المزايا للأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها تقليل الجهد وتمكين الوكلاء من إنهاء المعاملات قبل الوصول إلى المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى التعامل مع النظام من أي مكان وفي أي وقت كما أن نظام النديب منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يلعب دورا كبيرا في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ 23 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم من خلال وسائل الاتصال المرئي عن بعد. مثل الدولة في الاجتماع، سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة تنفيذ قرار أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2 إبريل الحالي، حول التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على دول المجلس، وسبل تسهيل وانسيابية انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. وتم خلال الاجتماع الموافقة على دراسة التعديلات التي قدمتها دولة قطر المتعلقة بالقانون الجمركي الموحد، كما ناقش رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان المتعلقة بعدد من الموضوعات الجمركية، إضافة الى عرض مستجدات انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها الهيئات الجمركية الخليجية، والتي تعقد لأول مرة عن بعد بسبب الاحتياطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تساهم هذه الاجتماعات في زيادة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بين دول الخليج.

مناقشة تسهيل انتقال السلع والبضائع بين دول المجلس شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع 23 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عن بعد صباح امس بسبب تداعيات الصحة العامة خلال الفترة الحالية، ومن خلال وسائل الاتصال المرئي شارك في الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة، وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة تنفيذ قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2 ابريل، حول التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا (كوفيد-19) المستجد على دول المجلس، وسبل تسهيل وانسيابية انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة الى متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. وخلال الاجتماع تمت الموافقة على دراسة التعديلات التي قدمتها دولة قطر المتعلقة بقانون الجمركي الموجد، كما ناقش رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان المتعلقة بعدد من الموضوعات الجمركية من ضمنها، الإجراءات الجمركية والحاسب الالي، تحويل الرسوم الجمركية، والنظام المنسق، إضافة الى عرض مستجدات انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. يأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها الهيئات الجمركية الخليجية، والتي تعقد لأول مرة عن بعد بسبب الاحتياطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجدير بالذكر أهمية هذه الاجتماعات في زيادة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية وما يتعلق بأليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بين دول الخليج.

قال السيد احمد يوسف السهل مساعد مدير إدارة الجمارك البحرية بالهيئة العامة للجمارك انه تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن حزمة القرارات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد قمنا على الفور بتنفيذ القرارات حيث تم السماح للموظفين فوق سن ال 55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة بالعمل عن بعد وابعادهم عن بيئة العمل الجمركية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع مع مراعاة انسيابية وسرعة الافراج عن الارساليات وتدفقها للاسواق كما تم تفعيل منصات التواصل والحسابات الالكترونية للعملاء حيث تم تخصيص بريد الكتروني للمراجعين لرفع طلباتهم والمراجعة على مدار اليوم وقال السهل: تم التنسيق مع الشركة المشغلة لميناء حمد بشان تعقيم منصات التفتيش بشكل مستمر كما تم عقد ورش توعوية لجميع الموظفين العاملين في المنافذ البحرية للدولة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، واضاف: لقد بلغ اجمالي عدد البيانات الجمركية من 10 مارس وحتي 7 ابريل 20.956 بيانا جمركيا مشيرا الى ان جمارك ميناء حمد تقدم العديد من التسهيلات الجمركية من اجل زيادة تدفق السلع والبضائع .

قال أحمد حسن الجاسم مسؤول منصة التدريب عن بُعد بمركز التدريب الجمركي التابعة للهيئة العامة للجمارك إن رجل الجمارك الآن في الخطوط الأمامية ويعمل على الصادرات والواردات في المنافذ الجمركية وهذا الحدث يتطلب تغيرات تحدث على الأنظمة والتوجيهات والتشريعات بما يتلائم مع التدابير الاحترازية وهذا يتطلب تدريبا مستمرا دون توقف أو انقطاع. ودشنت الهيئة العامة للجمارك منصة التعليم والتدريب عن بعد وهي منصة إلكترونية لتنفيذ كافة الدورات التدريبية التي يشرف عليها مركز التدريب الجمركي وذلك في خطوة هامة استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وحول الهدف من إطلاق منصة التدريب عن بعد، قال أحمد حسن الجاسم خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن هذه المنصة جاءت لضمان استمرارية تدريب وتطوير القدرات البشرية لكوادر الجمارك على الأنظمة المعمول بها. وأضاف أن الجمارك في خططها الاستراتيجية وأهدافها السنوية وضعت في عين الاعتبار مواكبة أفضل الممارسات الدولية في العالم الجمركي، ولذلك تم وضع هدف تأسيس منصة للتدريب والتعليم عن بُعد من ضمن الأهداف السنوية لـ 2020 وبإشراف مباشر من رئيس الجمارك ومتابعته وحرصه الشديد على إنجاح هذا المشروع. وقال إن هذا الهدف ضخم وكبير وسيكون بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية وقد جرت بعض الخطوات الإجرائية في هذا الخصوص إلا إنه تماشياً مع التدابير الاحترازية والظروف الحالية تم تسريعها وإنجاز هذا الهدف بقدرات ذاتية من الهيئة العامة للجمارك، مضيفاً: طموحنا عال وكبير وحسب الخطة التي وضعت لـ2020 سيكون هناك منصة إقليمية ودولية مستقبلاً إن شاء الله. وبشأن أبرز مميزات منصة التعليم والتدريب عن بعد وهل البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة ساعدت في مركز التدريب خلال الفترة الماضية على إنجاز هذه المنصة بشكل سريع ؟، قال الجاسم إن أهم المميزات التي نريد تحقيقها هي 4 أهداف: * الأول تماشياً مع القرارات الوزارية والتدابير الإحترازية وهو التباعد الاجتماعي وٱيقاف الدورات. * الثاني تحقيق استمرارية تدريب وتطوير مستجدات العمل التي تحدث على بيئة الإنتاج وضمان سير تنمية القدرات البشرية. * الثالث هو خدمة الطلاب المبتعثين لدبلوم الجمارك وبكالوريوس إدارة الجمارك. * الرابع هو استعجال تأسيس منصة للتعليم والتدريب عن بعد بما يخدم الهدف السنوي للجمارك. وفيما يتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة ودورها في عمل المنصة، لفت أحمد حسن الجاسم إلى انتقال مركز التدريب الجمركي في إبريل 2019 إلى مبنى جديد مصاحب ببنية تحتية عالية الجودة ويتمتع بالأنظمة التقنية العالية والإمكانيات اللوجستية والقاعات التدريبية الحديثة بأفضل المعايير والوسائل وهذا ما ساعد في تسريع إنجاز هذا الهدف.. ورداً على سؤال يتعلق بجدول الدورات السابق، وهل سيتم المضي قدماً فيه بنفس أوقاته بهذه المنصة الجديدة؟ قال: حالياً من حيث الإمكانيات نحن على استعداد تام ولدينا جاهزية عالية 100% وأعطينا أولوية لمتطلبات العمل التي تحدث على بيئة الإنتاج وعلى أي تغيرات تحدث على أنظمة العمل في ضوء هذه التدابير الاحترازية. وبالنسبة للجانب العملي لهذه المنصة، أضاف مسؤول منصة التدريب عن بُعد بمركز التدريب الجمركي: المنصة ستكون منصة للتدريب والتعليم عن بُعد من خلال بث مباشر باستخدام أفضل البرامج الممكنة.. بإمكانك وأنت في مكتبك أو منزلك حضور الدورة التدريبية بجميع مناهجها وموادها العلمية والاستفادة منها، متابعاً: سيكون هناك فريق لتلبية خدمة الموظفين للدخول لهذه المنصة. وفي الثامن من أبريل الجاري دشن سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، منصة التعليم والتدريب عن بعد. وعمل مركز التدريب الجمركي على استيفاء كافة المتطلبات الإدارية والتقنية المطلوبة لتنفيذ الدورات المخطط لها، ابتداء من تجهيز البنية التحتية التقنية، وآلية تقديم المادة العلمية، والإشراف على متطلبات المشاركين، وإجراء الاختبارات ومعرفة النتائج وغيرها، وقد سهل في إنجاز هذا العمل البنية التحتية المتطورة والجوانب التقنية الحديثة التي كان يطبقها مركز التدريب الجمركي خلال الفترة الماضية. وأشاد رئيس الهيئة خلال اجتماع تم عبر المنصة الإلكترونية، بالمستوى المتطور لمنصة التدريب والتعليم عن بعد، واصفا إياها بأنها خطوة مهمة في الارتقاء بآليات التدريب التي تسعى لها الهيئة منذ فترة، وأكد على ضرورة وضع خطط فعالة للاستفادة من هذه المنصة في تعزيز خبرات موظفي الهيئة خلال الفترة المقبلة في شتى مجالات التدريب الجمركي. وأكد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي أن تسريع تدشين هذه المنصة جاء نظراً لخصوصية هذه الظروف وتماشياً مع الوضع الراهن من محاولة الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً من الهيئة العامة للجمارك على استمرار بناء قدرات موظفيها واستمرار التدريب وتنفيذه حسب متطلبات العمل. وأشار البوعينين إلى حرص الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية وبجهود متواصلة على تدريب موظفيها باستخدام وسائل التواصل الحديثة، وتحقيق فائدة عالية من خلال مخرجات التعليم الناتجة عن مثل هذا التدريب، موجها الشكر لكافة العاملين على هذا المشروع .

دشن سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، منصة التعليم والتدريب عن بعد، وهي عبارة عن منصة إلكترونية لتنفيذ كافة الدورات التدريبية التي يشرف عليها مركز التدريب الجمركي ضمن خطته السنوية للاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة خلال العام 2020. وذكرت الهيئة أن مركز التدريب الجمركي عمل على استيفاء كافة المتطلبات الإدارية والتقنية المطلوبة لتنفيذ الدورات المخطط لها، ابتداء من تجهيز البنية التحتية التقنية، وآلية تقديم المادة العلمية، والإشراف على متطلبات المشاركين، وإجراء الاختبارات ومعرفة النتائج وغيرها، وقد سهل في إنجاز هذا العمل البنية التحتية المتطورة والجوانب التقنية الحديثة التي يطبقها مركز التدريب الجمركي خلال الفترة الماضية. وأشاد رئيس الهيئة خلال اجتماع تم عبر المنصة الإلكترونية، بالمستوى المتطور لمنصة التدريب والتعليم عن بعد، واصفا إياها بأنها خطوة مهمة في الارتقاء بآليات التدريب التي تسعى لها الهيئة منذ فترة، وأكد على ضرورة وضع خطط فعالة للاستفادة من هذه المنصة في تعزيز خبرات موظفي الهيئة خلال الفترة المقبلة في شتى مجالات التدريب الجمركي. من جانبه أكد السيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي أن تسريع تدشين هذه المنصة جاء نظرا لخصوصية هذه الظروف وتماشيا مع الوضع الراهن من محاولة الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وحرصا من الهيئة العامة للجمارك على استمرار بناء قدرات موظفيها واستمرار التدريب وتنفيذه حسب متطلبات العمل. وأشار البوعينين إلى حرص الهيئة خلال الفترة القليلة الماضية وبجهود متواصلة على تدريب موظفيها باستخدام وسائل التواصل الحديثة، وتحقيق فائدة عالية من خلال مخرجات التعليم الناتجة عن مثل هذا التدريب، موجها الشكر لكافة العاملين على هذا المشروع .

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/، والمتعلقة بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، قامت الهيئة العامة للجمارك بإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر. وذكرت الهيئة أنه تم إلغاء الرسوم الجمركية المقررة على 905 سلع مدرجة في نظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني، وقد تنوعت هذه السلع ما بين سلع غذائية أساسية وعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية والنظافة الشخصية والمنزلية. وتتضمن الأغذية الرئيسية المطبق عليها الإعفاء: (اللحوم، والأسماك، والألبان، والأجبان والبقوليات والزيوت والعجائن والعصائر وغيرها)، أما المستلزمات الطبية فتتضمن (كمامات الوجه، معقمات، منتجات الصابون، المنظفات، مناديل التعقيم، مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية للاستخدام الشخصي). وأفادت الهيئة العامة للجمارك بأنه تم التنسيق بينها وبين وزارة التجارة والصناعة في حصر السلع الغذائية والطبية لتنفيذ الإعفاء المشار إليه، حيث قامت الوزارة باعتماد قائمة تتضمن مسميات الأصناف الغذائية والطبية التي تم تطبيق الإعفاء عليها، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على هذه الأصناف من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

في إطار زيارات ثنائية لتبادل الخبرات بين الجانبين استقبلت الهيئة العامة للضرائب وفداً رسمياً من مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية، في زيارة تهدف للاطلاع على تجربة قطر في العمل الضريبي والسياسات الضريبية المطبقة في دولة قطر، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة بين الجانبين. وقد تناولت الزيارة التي استمرت من 1 إلى 5 مارس، اجتماعات يومية تم خلالها إطلاع الوفد على آخر التجارب والتطورات في الأنظمة الضريبية التي تطبقها دولة قطر، إضافة إلى التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجهها الهيئة العامة للضرائب في تصميم وإدارة المنظومة الضريبية بشكل عام، وسبل الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب البريطانية في هذا الصدد. وصرح سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب بأن الهيئة حريصة على الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية في إدارة العمل الضريبي، لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي تمت بين الجانبين قد خرجت بنتائج وتوصيات سيكون لها أثراً واضحا في تطوير آليات العمل الضريبي في دولة قطر، وأكد سعادته أن الهيئة تسعى إلى تعزيز تبادل الخبرات بينها وبين الدول المعروفة بتجربتها الضريبية المتميزة، وبشكل يتماشى مع تطلعات قطر الاقتصادية ويحقق رؤية قطر 2030 بأفضل صورة ممكنة. من جانبه قال السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي أن الزيارة استهدفت الاطلاع على آخر التجارب والتطورات الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب البريطانية، بالتركيز على مجالات العمل الرئيسية وهي السياسات العامة والإجراءات الضريبية وآليات العمل التنفيذية مع المكلفين والمجتمع التجاري في الدولة، وأشار إلى انه قد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، والذي سيقوم بمتابعة خطة التعاون وتبادل الخبرات المشتركة، وذلك طبقا لخطة العمل المتفق عليها والتي سيتم وضعها بناء على التنسيق الثنائي الذي تم خلال هذه الزيارة.

لتقليل الوقت المستغرق في تخليص البضائع تتميز منطقة التفتيش الجمركي بميناء حمد بالتجهيز المتكامل من خلال أحدث انظمة التفتيش وتقنيات المسح الضوئي التي تقلل الوقت المستغرق في تخليص البضائع وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. علما بأن ميناء حمد يمتلك ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية متطلبات المنطقة من السلع المختلفة.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن بدء تطبيق نظام الإقرار الجمركي عن الأموال المنقولة عبر الحدود، وهو عبارة عن قيام المسافرين بتعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الدخول أو مغادرة الدولة، وذلك في حالة حيازتهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على خمسين ألف ريال. وأفادت الهيئة العامة للجمارك أنه يتم تعبئة النموذج في مكتب الإقرار الجمركي بجميع منافذ السفر الجوية أو البحرية أو البرية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا النظام يأتي تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. وأوضحت أن الإقرار الجمركي هو إقرار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يدخل أراضي الدولة أو يغادرها وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تساوي أو تزيد قيمتها عن (50,000) ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أن يقوم بتعبئة نموذج الإقرار، ويجب أيضا تقديم أي معلومات إضافية أخرى يطلبها موظف الجمارك. وأكدت الهيئة على أن نظام الإقرار الجمركي يلزم المسافر بأن يبادر بنفسه لتعبئة نموذج الإقرار إذا كان يحمل ما يساوي أو يزيد عن هذا المبلغ المشار إليه وذلك حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية الخاصة به. وأفادت أن العملات التي يتم ذكرها في الإقرار تشمل العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية، وكذلك الأدوات المالية القابلة للتداول كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة. وشددت الهيئة على أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للجمارك كانت تطبق نظاما سابقا يسمى (الإفصاح)، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث تم الانتقال من نظام الإفصاح الجمركي إلى ما يسمى بـ(نظام الإقرار) ويتم تطبيقه إلزاميا من قبل المسافرين أنفسهم، حيث يشير القانون إلى إلى أنه يتعين على أي شخص يدخل أراضي الدولة أو يغادرها، وفي حيازته عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، أو يرتب لنقلها إلى داخل أو خارج الدولة عن طريق شخص أو الشحن أو البريد أو بأية وسيلة أخرى، الإقرار عن القيمة الصحيحة لها أمام موظفي السلطات الجمركية المختصين، وذلك إذا كانت تساوي أو تزيد على القيمة التي تحددها اللائحة...، وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة بـ خمسين ألف ريال. وأهابت الهيئة بالسادة المسافرين بضرورة الالتزام بتعبئة الإقرار إذا انطبقت عليهم الشروط المذكورة عند السفر، وذلك في إطار تنفيذ القانون الذي يهدف إلى حماية أمن المجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكالها.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات ، حيث تمكنت جمارك مطار حمد الدولي من اكتشافها في أمتعة مسافر قادم من دولة أسيوية. وقالت جمارك قطر في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن جمارك مطار حمد الدولي تحبط تهريب كمية من مادة المارجوانا المخدرة تم اكتشافها داخل أكياس وعلب خاصة بالأكل. وأضافت الجمارك أن وزن المضبوطات بلغ (6) كيلو و (80) جراما. يشار إلى أن الإنجازات المتتالية التي تحققها الهيئة العامة للجمارك تخطو خطوات واثقة نحو تطوير الأداء في العمل من خلال تزويد المنافذ الجمركية بأجهزة تفتيش متطورة ودورات تعريفية وتثقيفية لموظفي التفتيش الجمركي تؤهلهم لمعرفة أهم أساليب ووسائل التهريب العالمية لرصد واحباط أي محاولات للتهريب من شأنها إخلال الامن في الدولة وذلك حفاظا على استقرارها وسلامتها .

اختتمت اليوم الورشة التدريبية الإقليمية التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية تحت عنوان /الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية الرقمية ومحاربة الجرائم الإلكترونية/ والتي استمرت فعاليتها على مدار خمسة أيام. وقال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي في تصريحات صحفية، إن عقد هذه الورشة يأتي ضمن خطة إقليمية معتمدة لدى الهيئة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك.. مشيرا إلى أن تلك الورش لا يستفيد منها فقط موظفو الهيئة والجهات العاملة في الدولة بل أيضا العديد من دول المنطقة. وأضاف البوعينين إن موضوع هذه الورشة جاء في الوقت المناسب نظرا للتحديات التي يفرضها الأمن السيبراني والقضايا المتعلقة به، فالتكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهناك أشخاص ذوو نوايا سيئة يستخدمونها في الجرائم الالكترونية، بالتالي الامن السيبراني هو المنظومة التي توضع لحماية الشبكات من عمليات الاختراق ومن ثم ارتكاب تلك الجرائم. وأوضح مدير مركز التدريب الجمركي بهذا الصدد أن الورشة تناولت هذا الأمر والعديد من الموضوعات المرتبطة بها والتي منها التحاليل الجنائية الرقمية وكيفية التحري والبحث عن الجرائم الالكترونية.

داخل حقيبة مسافر قادم من إحدى الدول الآسيوية تمكن موظفو جمارك مطار حمد الدولي من ضبط كمية من المارجوانا، وذلك إثر اشتباه المفتش الجمركي في حقيبة مسافر قادم من احدى الدول الاسيوية على رحلة طيران مباشرة، وبمعاينة الحقيبة من قبل المفتش المختص، تم العثور على لفائف من مادة المارجوانا مخبأة بين الملابس وتزن 8 كيلو جرامات، وتم تحرير محضر ضبط بذلك واستكمال الإجراءات القانونية. وقد أشاد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بدور موظفي الإدارة من المفتشين على ما يتمتعون به من حس أمني مرتفع واشتباه دقيق في رصد أي تجاوزات ممنوعة من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الوطن. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط انواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وانواعه واخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

أحبطت جمارك مطار حمد الدولي تهريب كمية من مادة الماريجوانا المخدرة، تم اكتشافها في أمتعة مسافر قادم من دولة أسيوية، موضحة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء، أن وزن المضبوطات يبلغ 4 كيلو و 27 جراماً. وكانت جمارك مطار حمد الدولي أحبطت في الرابع من فبراير الجاري تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة وحبوب اللاريكا، وتم اكتشاف المضبوطات في حقيبة وحذاء أحد المسافرين القادمين من دولة أسيوية، وبلغت المضبوطات (5522) قرص و (1) كيلو و (208) جرام حشيش، وذلك بعد أسبوع من إحباط تهريب كمية من حبوب اللاريكا وزيت الحشيش المخدر بلغت 5913 قرصاً و4111 جراماً من زيت الحشيش، تم تهريبها بطريقة سرية داخل حافظة طعام وعبوات شامبو.

نظرا لكونه أسرع جهة حكومية في زمن الإفراج عن البضائع كرمت الهيئة العامة للجمارك قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لإدارة سلامة الاغذية وصحة البيئة بوزارة الصحة، وذلك كونه أسرع جهة حكومية في زمن الافراج، حيث قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة بتسليم شهادة تقدير الى السيد خالد يوسف السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية، على جهوده في سرعة انجاز طلبات التدقيق والمراجعة, والافراج على البيانات الجمركية المقيدة لصالح القسم، والتي يتم ارسالها بشكل مباشر أو عند تقديم البيان من خلال بوابة النديب. ومن خلال التقارير الذكية تقوم الهيئة بمتابعة انجاز الجهات الحكومية المتعلق عملها بمراجعة وتدقيق طلبات الاذن بالفسح عن البضائع التي يتم استيرادها، حيث حقق قسم صحة المنافذ ومراقبة الاغذية متوسط زمن افراج 3 ساعات فقط للطلب الواحد فيما يتعلق بشحنات الأغذية، من الجدير بالذكر أن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية يحقق هذا النجاح للعام التالي على التوالي مما يؤكد جهوده واهتمامه بإنجاز طلبات المراجعة واتخاذ الاجراءات المطلوبة بشكل سريع، والذي من شأنه المساهمة في تسريع زمن الافراج عن البضائع المقيدة وسد حاجة السوق المحلي من احتياجاته المتعلقة بشحنات كافة أنواع الاغذية.