نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم السبت 29 مارس 2014: الساعدي القذافي يطلب العفو ويعتذر للشعب الليبي، البحرين تدعو مواطنيها بمناطق النزاع إلى العودة في غضون أسبوعين، حمدين صباحي يحارب الفقر بالموارد الذاتية، مقاطعو انتخابات الرئاسة الجزائرية يحضرون لإضراب يوم 17 أبريل. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية خبر ظهور الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، في تسجيل مصور بثته قناة ليبيا الرسمية، والذي قدم فيه حسبما نقلت الصحيفة اعتذار للشعب والسلطات الليبية. وقال الساعدي: "أنا أعتذر إلى الشعب الليبي وللإخوة الكرام في الدولة الليبية على ما قمت به من قلاقل وزعزعة للاستقرار والأمن في ليبيا، وما كان لي القيام بهذه الأعمال؛ وكان الأجدى مساعدتهم". ودعا الساعدي الذي ظهر مرتديا ملابس السجن الزرقاء وجالسا أمام أحد المكاتب من مقر سجنه بمعتقل الهضبة بطرابلس، كل الناس الذين يحملون السلاح إلى نزعه، وعدّ أنه "لا يجب أن يحمل السلاح في ليبيا إلا الدولة"، وأن يلجأوا إلى الصلح. وتابع: "بهذه المناسبة، أتقدم للإخوة في الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني بالعفو والصفح الجميل عن هذه الأعمال الخاطئة.. وأتوب إلى الله عنها". ونفى الساعدي تعرضه للتعذيب، وحرك يديه وكتفيه في دلالة على ذلك، كما حرص على ذكر توقيت تسجيل حديثه، والإشارة إلى أنه يتكلم بالفعل من داخل السجن. دعوة بحرينية من جانبها، أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية دعوة وزارة الداخلية البحرينية، للمواطنين الذين تورطوا بالانضمام إلى بعض الجماعات، وبخاصة المتواجدين حاليا في مناطق النزاع، إلى ضرورة العودة إلى رشدهم، والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، محذرة من لم يستجب للدعوة بعقوبات تصل إلى إسقاط الجنسية. وأكدت الوزارة في بيان، ونشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، أن هذه الدعوة "تأتي إلحاقا لبيان الوزارة الصادر بتاريخ 25 فبراير الماضي، وتأكيدا منها على السعي الدائم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وضمان عدم الزج بهم فيما يشكل جرائم مخالفة للقانون، ومنع أي أضرار قد تمس بأمن المملكة سواء في الداخل أو الخارج، أو الإخلال بالتزاماتها الدولية والإقليمية، من قريب أو بعيد". وقالت الداخلية البحرينية في بيانها الصادر أمس الاول إنها "تؤكد على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالانضمام أو الشروع في الانضمام إلى مثل تلك الجماعات وبخاصة المتواجدين حاليا في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان". في حين تناولت صحيفة "الأهرام" المصرية، تصريح السفير معصوم مرزوق المتحدث الرسمي باسم حملة حمدين صباحي، الذي كشف فيه أن برنامج حمدين صباحي سيحمل مفاجآت سارة، حيث يتضمن رؤية لمشاريع وبرامج تعتمد على الموارد الذاتية دون الاعتماد على القروض والاستدانة من الخارج. وأضاف معصوم أن البرنامج يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على الفقراء والطبقة المتوسطة في إطار إستراتيجية تهدف للقضاء على الفقر على غرار ما فعله الرئيس البرازيليس لولا داسيلفاس عندما قضى على الفقر في بلاده خلال فترة رئاسته علما بأن نسبة الفقر في البرازيل كانت أضعاف ما في مصر وهذا ما يعنى أن خططنا في مصر قابلة للنجاح. ومن جانبها أصدرت الحملة بيانا أكد فيه السفير معصوم مرزوق أن قواعد الحملة في المحافظات جاهزة لبدء جمع التوكيلات وإنجاز المهمة في أقصر مدة ممكنة، إلا أن الحملة منتظرة فتح باب الترشح. إضراب في الجزائر وأخيرا أبرزت صحيفة "الشروق" الجزائرية، قرار قادة تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، بعقد اجتماع مغلق اليوم، لضبط برنامج حملة انتخابية موازية ضد المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، فضلا عن وضع خطة عمل محكمة تحسبا ليوم الاقتراع، الذي قد يكون يوما للإضراب العام بالنسبة للمقاطعين. وتريد تنسيقية المقاطعين للرئاسيات تفعيل نشاطها بالموازاة مع الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون للانتخابات الرئاسية وكذا ممثليهم، وتجاوز ما تصفه بالعراقيل الإدارية، بدعوى عدم تمكينها من الحصول على تراخيص لتنظيم تجمعات بالقاعات المغلقة، وهي تحاول الاتجاه نحو العمل الجواري لشرح أسباب ودوافع قرار المقاطعة، لأنها تريد أن تجعل من تاريخ 17 أبريل القادم تاريخا مميزا لكن بطعم المقاطعة، وموعدا لترسيم قرار المقاطعة، خلافا لما يريده المشاركون في الانتخابات الرئاسية، وبحسب ما تم تسريبه من التنسيقية، فإنه من بين أهم المقترحات التي تم طرحها ومناقشتها داخل التنسيقية، دعوة عامة الناخبين إلى شن إضراب عام يوم 17 أبريل، من خلال عدم التوجه نحو مكاتب الاقتراع وعدم الإدلاء بأصواتهم، والتزام بيوتهم دون مغادرتها إلا لقضاء الحاجيات الضرورية، أو عند الحالات القاهرة، وهو مقترح يبدو إلى حد ما صعب التحقيق، بالنظر إلى ما يتطلبه من تجنيد محكم وقوة إقناع، غير أن التنسيقية لا ترى حائلا أمام تحقيق أهدافها، وهي ترى بأن المقاطعة أفضل حل لتجاوز الأزمة الحالية.

قال وزير الثقافة التونسي مراد الصقلي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسلم جارتها الجزائر قطعة أثرية مسروقة في بداية شهر أبريل المقبل. والتحفة الأثرية هي قناع من الرخام الأبيض يعرف باسم (جورجون) وسرق من الموقع الأثري (هيبون) بشرق الجزائر عام 1996 قبل أن يعثر عليه في بيت صخر الماطري صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عقب الثورة الشعبية التي أطاحت به قبل ثلاث سنوات. وقال الصقلي في مؤتمر صحفي "اتصلت بوزيرة الثقافة الجزائرية (خليدة تومي) لزيارة تونس في الأسبوع الأول أو الثاني من أبريل لاستلام التحفة". وأضاف: "سبق أن تعهدت الحكومة التونسية للجزائر بإعادة التحفة الأثرية المسروقة وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية ستعود التحفة الأثرية إلى موطنها". واكتشف القناع الذي يزن 320 كيلوجراما عام 1930 خلال الحفريات التي قام بها فريق عالم الآثار الفرنسي شوبو بالقرب من موقع هيبون الأثري.

نظمت حركة "بركات" الجزائرية، اليوم الخميس، تظاهرة في وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ"تغيير النظام"، ومناهضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة. وانضم حوالي 100 ناشط في حركة "بركات" (كفى) التي انطلقت غداة إعلان بوتفليقة ترشحه، لنداء التجمع أمام الجامعة المركزية بدون أن تتعرض لهم الشرطة واكتفت بمنعهم من قطع الطريق. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة (77 سنة) المريض منذ إصابته بجلطة دماغية، والمرشح في انتخابات 17 أبريل دون تنشيط حملتها الانتخابية التي دخلت يومها الخامس. وهتف المتظاهرون "الشعب يريد تغيير النظام" و"لا للعهدة (الولاية) الرابعة" "بركات (كفى) الفساد" و"جبهة التحرير إلى المتحف" في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والذي تأسس منذ حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962). وتزامن التجمع مع العطلة الدراسية في الجامعة ما حال دون تعبئة الطلاب. لكن بعضهم حضر مثل سمير (22 سنة) الذي يريد أن "يصنع مستقبله بيده". وقال"نحن لا نعيش كما نريد ولكن كما تريد السلطة". ورفع بعض المتظاهرين بطاقات حمراء "ضد النظام" كما أكد الصحفي واحد مؤسسي حركة بركات مصطفى بن فوضيل، وقال لفرانس برس "هذه بطاقة حمراء ضد النظام، ومسيرتنا ستستمر إلى ما بعد الانتخابات". وكان بين الوجوه السياسية الحاضرة الأمين العام السابق لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، الذي أكد لفرانس برس "أحضر بشكل شخصي وليس حزبي لدعم مطالب الشباب.. أنا استحي أن يخرج الشباب للتظاهر بينما اجلس أنا في بيتي". ويواصل المرشحون الستة حملتهم الانتخابية بتنشيط تجمعات في كل أرجاء البلاد، بينما دعت عدة أحزاب إسلامية وعلمانية إلى مقاطعة الانتخابات "لأن نتيجتها محسومة مسبقا لصالح بوتفليقة".

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقة الإتحاد الأوروبي على المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريلن المقبل. وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الإتحاد الأوروبي استجاب لدعوة الحكومة الجزائرية للمشاركة في مراقبة الانتخابات بإرسال بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية. وأوضح البيان، أن قرار إيفاد بعثة مصغرة لا علاقة له بأي تأخر في إرسال الدعوة من قبل الطرف الجزائري، بل يستجيب لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية وبأولويات أجندة الإتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة. وذكّر البيان، بأن الإتحاد الأوروبي سبق له وأن اختار نفس حجم المشاركة لدى مراقبته للانتخابات التي نظمت في ليبيا ومصر، وهي الدول التي نظمت انتخابات في سياق معقد. يشار إلى أن نحو 400 مراقب دولي سيشاركون في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكدت الخارجية، أن عزم الجزائر ورغبتها في ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية في إبريل 2014، كان دائما في صلب الحوار الشامل مع الإتحاد الأوروبي.

أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن أسفها لعدم مضي الدول العربية في وضع آليات تهدف إلى تفعيل الآلية العربية لمكافحة العربية. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في حديث للتلفزيون الجزائري الرسمي: "إننا نأسف على عدم مضي الدول العربية في اتجاه وضع آليات لتفعيل الآلية العربية لمكافحة الإرهاب ومتابعتها قانونيا وتقنيا على الرغم من اعتمادها إياها". وأوضح: "التطورات التي من حولنا وبعض القرارات التي اتخذت هنا وهناك عربيا تلح الآن على ضرورة الاتفاق على آلية قد تكون تحت إشراف وزارات الداخلية للدول العربية للدفع فعلا بالعمل العربي المشترك في حقل مكافحة الإرهاب بطريقة شفافة ومهنية". واعتبر لعمامرة أن الجزائر كانت السباقة في السنوات العشر الأخيرة في اقتراح واعتماد آلية عربية لمحاربة الإرهاب تماشيا مع ما كانت الجزائر قد أنجزته على الساحة الإفريقية وذلك عن طريق اعتماد معاهدات مماثلة وبفتح مركز الجزائر الإفريقي لمكافحة الإرهاب للأشقاء العرب.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014: وزير خارجية التونسي يؤكد أن الوضع في بلاده تحت السيطرة، بن فليس يستعرض "حصيلة سلبية" لسنوات حكم بوتفليقة، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد، رسالة من نشطاء سلام إسرائيليين للقمة العربية. اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بتأكيد وزير الخارجية التونسي المنجي حامدي على أن الوضع في بلاده تحت السيطرة، وأن علاقة بلاده مع كل الدول العربية في أفضل مستوى وفي إطار المصالح المشتركة، من دون تدخل في الشأن الداخلي. وفي حديث أجرته معه "الشرق الأوسط" أمس في الكويت، أن تونس لها خاصية "الوفاق والاعتدال والحوار والمصداقية، رغم اختلاف الآراء والتجاذبات السياسية والتشنج، لكن في النهاية تغلبت الحكمة على كل هذه الأجواء، وجرى التوصل إلى إقرار دستور أشاد به كل العالم". حصيلة سلبية من جانبها تناولت صحيفة "البيان" الإماراتية، توجيه رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، مرشح الانتخابات الرئاسية علي بن فليس، الانتقادات للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، وعرض أمس "حصيلة سلبية" لفترة حكم الأخير في ثاني يوم من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية. وتحدث بن فليس، في تجمع لأنصاره بمدينة البليدة غرب الجزائر، عن "وضع غير مرض" في قطاعات الصحة والتربية والقضاء والحريات، وفي "تسيير شؤون الدولة" بصفة عامة. رئيس لبناني جديد في حين قالت صحيفة "القبس" الكويتية، أن اليوم هو الأول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان ليحل محل الرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 24 مايو. هو الرئيس رقم 13 الرقم يبعث على التشاؤم لدى البعض، لكن المسألة لا تتعلق بالأرقام، وقلما جرى انتخاب رئيس للجمهورية في ظروف هادئة كليا، لكن هذه المرة لبنان يهتز، لكن سوريا التي كانت تتدخل في لبنان تتساقط. وقبل الحديث عن الأسماء، ثمة من يسأل عما إذا كان ممكنا أجراء العملية الانتخابية ليس فقط بسبب التشكيك في دستورية المجلس النيابي الممدد له حتى نوفمبر وإنما بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية شديدة التعقد. مصادر سياسية تقول انه لا تطابق أو تواصل لظروف تشكيل الحكومة مع المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، وان لبنان قد يعيش من دون رئيس جمهورية، لكنه لا يعيش دون حكومة تتولى، وكالة، الصلاحيات الرئاسية في حال شغور المنصب. مبادرة سلام وأخيرا تناولت صحيفة "عمان" قيام عدد من نشطاء سلام فلسطينيين وإسرائيليين، على إرسال رسالة إلى القمة العربية التي تعقد في دولة الكويت اليوم، دعما لمبادرة السلام العربية. وأكد هؤلاء في اجتماع عقد أمس، في القدس الغربية، بمشاركة سفراء ودبلوماسيين أجانب، أهمية إحياء مبادرة السلام العربية من أجل إحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل من جهة، والدول العربية والإسلامية من جهة ثانية. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني: "لا يمكن أن يحل السلام في المنطقة ما دام هناك احتلال، ما زال السلام بعيدا وما زالت الحكومة الإسرائيلية تماطل من أجل فرض المزيد من الوقائع على الأرض وجعل حل الدولتين مستحيلا".

نظم نشطاء جزائريون، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزيون الرسمي بالعاصمة، للمطالبة بتحرير المؤسسة من "قبضة السلطة الحاكمة"، بحسب مراسل الأناضول. وتجمع أمام مقر التلفزيون الرسمي الجزائري بالعاصمة، قرابة 20 ناشطا ينتمون لحركة "بركات" (كفى) الشبابية، فيما قامت قوات الأمن بتطويقهم في الجهة المقابلة للمؤسسة دون تفريق احتجاجهم. وقام بعض المحتجين بتكميم أفواههم لدقائق بأوراق مكتوب عليها "بركات"، قبل أن يرددوا هتافات مثل "حرروا التلفزيون"، "بركات من الدعاية والكذب"، وبعدها غادروا المكان في هدوء. وجاءت الوقفة بدعوة من حركة "بركات" المعارضة للولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والتي تطالب بإلغاء انتخابات الرئاسة ورحيل النظام الحاكم.

وعد الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، في أول يوم من الحملة الانتخابية بـ"تغيير النظام الدستوري الجزائري لتوسيع الديمقراطية التشاركية". وبدأ رئيس الوزراء السابق ومدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال الحملة الانتخابية بتجمع من ولاية إدرار (1500 كلم جنوب الجزائر) قبل أن يتوجه إلى تمنراست على متن طائرة خاصة. وقال أمام حوالي ألف شخص في قاعة المركز الثقافي بالمدينة الصحراوية إنه "ابتداء من 2014 سيتغير النظام الدستوري الجزائري من أجل ديمقراطية تشاركية"، وأضاف "سيشارك كل أفراد الوطن في تسيير البلاد، كما سنوسع صلاحيات ممثلي الشعب.. والمعارضة ستصبح حقا دستوريا".

انطلقت حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أبريل في الجزائر، اليوم الأحد، بتنظيم تجمعات في كل أرجاء البلاد من قبل المرشحين الستة، لكن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة سيغيب عنها بسبب المرض. وإن كان بوتفليقة غائبا عن التجمعات الانتخابية، فإن ستة من قيادات الدولة والحزب الحاكم توزعوا في البلاد لتنشيط حملته الانتخابية، أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الذي سيكون في أقصى الجنوب الصحراوي بادرار وتمنراست. كما يتوجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني إلى المدية على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب الجزائر، بينما يخاطب رئيس مجلس الأمة وزعيم التجمع الوطني الديموقراطي عبد القادر بن صالح ناخبيه في وهران بغرب البلاد. وينشط الوزيران عمارة بن يونس، رئيس حزب الحركة الجزائرية الشعبية، وعمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر، تجمعين منفصلين في ولاية البويرة.. أما مستشار الرئيس المعين حديثا عبد العزيز بلخادم فيتوجه إلى قسنطينة، عاصمة الشرق الجزائري. وفي رسالة إلى الجزائريين نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، أمس السبت، أكد الرئيس الجزائري أن مشاكله الصحية لا تعني عدم أهليته لولاية رئاسية رابعة. وقال: "الصعوبات الناجمة عن حالتي الصحية البدنية الراهنة لم تثنكم على ما يبدو عن الإصرار على تطويقي بثقتكم وأراكم أبيتم إعفائي من أعباء تلك المسؤوليات الجلي التي قوضت ما قوضت من قدراتي". وتنتهي الحملة الانتخابية في 13 أبريل، بينما يجري الاقتراع في السابع عشر من نفس الشهر.

زادت الحكومة الجزائرية عدد عناصر قوات الأمن في مدنية غرداية، جنوبي البلاد، إلى حوالي 6 آلاف عنصر من الشرطة والدرك الوطني، لإنهاء اشتباكات مذهبية متقطعة تشهدها المدينة منذ شهور. وقال مصدر أمني في ولاية غرداية، اليوم السبت، إن "تعداد قوات الشرطة الموجودة حاليا في مدينة غرداية يتعدى الأربعة آلاف شرطي يتوزعون ضمن 30 وحدة". فيما أفاد مصدر في الدرك الوطني "تابعة لوزارة الدفاع" بأن "تعداد قوات الدرك في المدينة يقترب من الـ2000 عنصر يتواجدون في العديد من النقاط الساخنة بالمدينة". وكان عدد أفراد الأمن، قبل زيارة رئيس الوزراء الجزائري، يوسف يوسفي، السبت الماضي، إلى غرداية، قرابة الـ 3 آلاف عنصر، وهو ما انتقدته شخصية بارزة رأت أن عدد قوات الأمن قليل مما يسهم في استمرار الاشتباكات. وزار يوسفي غرداية لبحث سبل وقف المواجهات المذهبية بين المالكيين العرب والإباضيين الأمازيغ في المدينة. وعقب الزيارة، قررت الحكومة الجزائرية إرسال تعزيزات أمنية جديدة إلى غرداية، للسيطرة على المواجهات المذهبية.

توفي شاب جزائري ثان، اليوم السبت، متأثرا بحروق أصيب بها، جراء إقدامه على إضرام النار في جسده، تضامنا مع زميل له أشعل هو الآخر النار في جسده، احتجاجا على حكم قضائي بإخلاء مسكنه في محافظة وهران غربي الجزائر. وقال مصدر طبي من مستشفى بلاطو الجامعي بوهران، اليوم، إن "الشاب الذي أضرم النار في جسده رفقة صديقه الذي توفي أمس الجمعة، لقي المصير ذاته اليوم، متأثرا بالحروق التي أصابته، بعدما أقدم رفقة صديقه المتوفى على سكب البنزين على جسده وإضرام النار فيه". وقال مصدر أمني أمس، إن "الضحية أضرم النار في جسده، تضامنا مع صديقه الذي قام بنفس الخطوة، بعد تلقى حكم قضائي، يقضي بإخلاء مسكنه الكائن في منطقة حاسي البيوض بمحافظة وهران ، 450 كلم غرب الجزائر العاصمة، حيث نقل إلى مستشفى البلاطو الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة". وفي سياق متصل احتج العشرات من المواطنين في منطقة حاسي البيوض، وشلوا الحركة المرورية، مطالبين بالتحقيق في ملابسات وفاة الشابين.

اعتذر عبدالمالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري السابق، ومدير الحملة الانتخابية الحالي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عن مزحة أثارت غضب السكان الأمازيغ في ولايات شرق الجزائر، واعتبروها عنصرية ومهينة لهم. وقال سلال في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الشروق نيوز" المحلية، إنه يعتذر لكل السكان الأمازيغ، ولكل طرف شعر أنه مس في كرامته، بسبب المزحة المثيرة. وأضاف "أنا أكن كل الاحترام للسكان الأمازيغ. كنت بصدد ممازحة صديق، ولم أكن مطلقا أقصد إهانة أي شخص أو منطقة، أنا أمازيغي، وأتحدث اللغة الأمازيغية، ولا يمكنني أن أهين أصلي". وكانت مزحة أطلقها سلال، أثارت غضب السكان الأمازيغ، وجدلاً سياسياً وإعلامياً كبيراً. وخرج سكان منطقة الأوراس، الخميس، في مسيرة حاشدة وسط مدينة باتنة شرق الجزائر، لمطالبة رئيس الوزراء السابق ومدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة تقديم اعتذار لسكان الأمازيغ في منطقة الشاوية، وتحولت المسيرة تلك إلى رفض لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في انتخابات 17 أبريل المقبل.

تجمع نحو 40 شخصا اليوم السبت في العاصمة الجزائرية مطالبين "بتغيير النظام"، في غمرة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، التي ترشح فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس. ولبى المتظاهرون نداء "جبهة الرفض" التي تجمع عائلات مفقودي الحرب الأهلية خلال التسعينات ولجنة الدفاع عن العاطلين عن العمل. وقال أحد المتظاهرين "نحن هنا لنقول ان هذه الانتخابات لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، يجب ان تعود الكلمة إلى الشعب". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام" ورددوا "الشهداء حرروا البلاد لكن الفاسدين خانوها وباعوا ثرواتها". ولم تتدخل قوات الأمن التي انتشرت بكثافة أمام البريد المركزي في قلب الجزائر العاصمة، لكنها طوقت المتظاهرين. واحتشد آلاف المتظاهرين الجمعة في تجمع مرخص له نظمه الداعون إلى مقاطعة الانتخابات في إحدى قاعات العاصمة، وذلك بعد ان منعت السلطات كل التظاهرات السابقة المناهضة لترشيح بوتفليقة، وتبدأ الحملة الانتخابية رسميا الأحد وتستمر حتى 13 أبريل.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم السبت 22 مارس 2014: مفاوضات بين حركة النهضة وحزب نداء تونس للتحالف قبيل الانتخابات، خامنئي يشكك في "محرقة اليهود"، ليبيا تستعيد نفطها المهرب، الحركة الثقافية الأمازيغية تنتقد "سقطة" سلال. صحيفة "الجزيرة" السعودية تناولت، تصريح راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الذي أكد فيه استعداد حركة النهضة لتقاسم الحكم في الانتخابات المقبلة في حال فوزها، موضحاً أن البلاد ليست مهيأة بعد لديمقراطية عادية، وأنها لا تزال تعيش ديمقراطية انتقالية، لا تتحمل الصراع المفتوح بين سلطة ومعارضة. وحول إمكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس. وقال الغنوشي حسبما ذكرت الصحيفة، إن حزبه مستعد للتعامل مع كل الأحزاب المعترف بها، التي سيعطيها الشعب ثقته، لافتاً النظر إلى أن نتائج الانتخابات هي التي ستقرِّر ذلك. وأبدى هذا التصريح استعداداً ضمنياً للنهضة للتحالف مع نداء تونس في حال نجاحهما في الانتخابات القادمة التي لم يحدد موعدها بعد، بالرغم من أن المسؤولين بالحكومة لا يزالون يشددون على أنها ستجرى قبل نهاية العام الجاري، إلا أن المحللين السياسيين ينبهون إلى خطر السقوط في الاستقطاب الثنائي في الساحة المحلية لنداء تونس والنهضة، وما سيجره هذا الاستقطاب من انقسام في المجتمع التونسي. محرقة اليهود من جانبها، أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تصريح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الذي أعرب فيه عن شكوكه حول وجود وحجم محرقة اليهود، منددا بما وصفها بـ "الخطوط الحمر" التي يفرضها الغرب على حرية التعبير. وقال خامنئي إن "الدول التي تدعي الحرية تفرض خطوطا حمرا وتتشدد في الدفاع عنها. في الدول الأوروبية لا أحد يتجرأ أن يتحدث عن محرقة اليهود التي لا نعلم إذا كانت حقيقية أو لا، وكيف حصلت في حال كانت حقيقية". وأشار إلى أن "التشكيك في محرقة اليهود يعتبر خطأ جسيما يمنعون حصوله ويوقفون المسؤول ويلاحقونه أمام القضاء ويدعون الحرية"، مضيفا "ثم ينتظرون منا عدم الدفاع عن خطوطنا الحمر لجهة عقائد وقيم الثورة!". في حين اهتمت صحيفة "السفير" اللبنانية، بإعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن البحرية الأمريكية ستقابل السلطات الليبية في المياه الدولية اليوم أو غداً لتسلمها ناقلة تحمل نفطاً ليبياً مهرّباً ضبطتها القوات الخاصة الأمريكية في البحر المتوسط، في حين استؤنفت الرحلات الجوية في مطار طرابلس الدولي عصر أمس بعد توقفها لفترة قصيرة بسبب انفجار قنبلة. وقال وزير النقل الليبي عبد القادر محمد أحمد، إن مدرج هبوط في مطار طرابلس استهدف أمس بقنبلة موقوتة زُرِعت أثناء الليل وتمّ تفجيرها عن بُعد، وليس بصواريخ كما كان يُعتقد، وأضاف أن الولايات المتحدة ستسلم الليبيين الثلاثة وأفراد الطاقم الأصلي للناقلة وعددهم 21 شخصاً. دعوة للجزائريين وأخيرا أبرزت صحيفة "الشروق" الجزائرية، تأكيد الحركة الثقافية الأمازيغية معارضتها ترشح الرئيس بوتفليقة للعهدة الرابعة، داعية الجزائريين الالتفاف والتجند لفرض التغيير الديمقراطي والاجتماعي، منتقدة ما وصفته "التصريحات اللامسؤولة" و"الإهانات" التي تعرض لها الجزائريون في الآونة الأخيرة. وحسب ما جاء في بيان الحركة تلقت "الشروق" نسخة منه، دعت الجزائريين للتجند "والنضال من أجل الديمقراطية ضد الدكتاتورية والفساد لإحداث التغيير المنشود"، اعتبرت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إهانة تهدف لإحداث شرخ وسط الشعب الجزائري وإحداث فتنة بين أطياف المجتمع، بدل العمل على تعبئته وترسيخ روح الوطنية لديه، والسعي لبناء دولة مدنية مبنية على مبدأ الديمقراطية.

توفي شاب جزائري، اليوم الجمعة، إثر إقدامه على الانتحار حرقا، مساء أمس، بمحافظة وهران، غربي الجزائر، احتجاجا على تنفيذ حكم قضائي ضده، يقضي بإخلائه المسكن الذي كان يقطن فيه. وقال مصدر أمني، إن "شابا يقطن بمسكن متواجد بمنطقة حاسي البيوض، بمحافظة وهران (450 كلم غرب الجزائر العاصمة)، أصيب الخميس بصدمة كبيرة، بسبب تنفيذ حكم قضائي ضده، يقضي بإخلائه المسكن الذي يحتمي به"، دون أن يضيف توضحيات أخرى بشان هذا الحكم. وتابع المصدر، الشاب "جلب قارورة بنزين وسكبها على جسده، ثم أضرم النار فيه، لينقل في حالة خطيرة إلى المستشفى الجامعي بحي بلاطو، حيث لفظ اليوم الجمعة أنفاسه الأخيرة هناك". وأوضح المصدر بأن "أحد أصدقاء الشاب المنتحر، قام هو الآخر بسكب البنزين على جسده وأضرم فيه النار تضامنا مع صديقه، الذي نُفذ في حقه الحكم القضائي، ويتواجد هو الآخر في وضعية صحية خطيرة بأحد المصحات بالمدينة". وأثارت حادثة الانتحار موجة من الغضب بين المواطنين، الذين خرجوا بالعشرات في مظاهرات، أغلقوا من خلالها الطرقات بمنطقة حاسي البيوض، مطالبين بفتح تحقيق في "الحادثة المأساوية" على حد تعبيرهم.

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، أن المنظومة العسكرية ستلتزم وفقا للمهام الدستورية المخولة لها بالسعي الحثيث إلى تحقيق الأمن والسلم. ونقل مصدر جزائري رسمي، اليوم الجمعة، عن قايد صالح تأكيده، أن "توطين الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض الجزائر، وتوطيد عرى تنميتها وتقدمها واحتلال مكانتها المستحقة بين الأمم، هي رهانات كبرى يجد حيالها كل مخلص لهذه الأرض الشريفة، أنه مطالب ببذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل كسبها". وأضاف: "إن ذلك غاية عاهدنا الله سبحانه وتعالى، في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بأن نعمل دون كلل ولا ملل وفقا للمهام الدستورية المخولة، ورفقة كافة الأسلاك الأمنية وجميع الخيرين من أبناء وطننا على السعي الحثيث إلى تحقيقها، وفاء، منا جميعا، لأرواح الشهداء الأبرار وتقديرا لإخلاص المجاهدين الأطهار، وتمسكا بمبادئ وقيم وطموحات ثورة نوفمبر الخالدة".

دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية في الجزائر إبراهمي الهاشمي، جميع المواطنين والفاعلين والمشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن "يتحلوا بروح المسؤولية" ويتفادوا "كل ما من شأنه أن يعكر صفو الاستحقاق الوطني". ونقل مصدر جزائري رسمي، اليوم الجمعة، عن "الهاشمي" دعوته، عشية انطلاق الحملة الانتخابية، للناخبين والمترشحين وممثليهم والإدارة وكل ذي صلة بالعملية من وسائل الإعلام عمومية وخاصة أن "يتحلوا بروح المسؤولية اتجاه الوطن بتفادي كل ما من شانه أن يعكر صفو هذا الاستحقاق الوطني". ودعا الجميع إلى "احترام ضوابط المرحلة والتزام أخلاقيات التنافس الشريف وتفادي كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذا الاستحقاق الوطني". وأوصى إبراهمي القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية بـ"التحفظ والحياد والنزاهة" والعمل على كل ما من شأنه إنجاح مهمتهم التي هي "أساسا وحصرا" كما ذكر "النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية وفي كل خرق للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات وفي كل ما تخطر به اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتصدي بالقرارات الملائمة". وتعهد "إبراهمي" أن اللجنة التي يرأسها "لن تدخر أي جهد في ممارسة مهامها على الوجه الكامل بالعدل والإنصاف خدمة للوطن ووفاء لمبادئ العدالة الحرة النزيهة".

تظاهر آلاف الجزائريين في مدينة باتنة شرق البلاد، اليوم الخميس، للتعبير عن رفضهم للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال ومعارضتهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وأحدثت مزحة سلال حول سكان الشاوية (منطقة بشرق الجزائر)، ردة فعل غاضبة غير مسبوقة. وذكرت صحيفة "الوطن" الجزائرية على موقعها الالكتروني أن أكثر من 5 ألاف متظاهر احتشدوا وسط باتنة "للتنديد بتصريح عبد المالك سلال وترشح بوتفليقة لولاية رابعة ونظموا مسيرة سلمية حتى مسكن الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال". وذكر الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" أن المتظاهرين رددوا أمام مسكن زروال شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". كان زروال وجه رسالة إلى الشعب الجزائري أمس الأربعاء انتقد فيها خلفه عبد العزيز بوتفليقة وسعيه إلى التفرد بالحكم من خلال ترشحه إلى ولاية رئاسية رابعة. واعتبر زروال انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل الفرصة الأخيرة لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين، أن ثلاثة إسلاميين مسلحين، قتلوا اليوم الأربعاء، في منطقة تيزي وزو. وقال البيان الأول بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، إنه مع استمرارا عملية التمشيط التي بدأت بها في منطقة تيزي وزو، نجحت وحدة من الجيش الأربعاء بتصفية إرهابيين اثنين صباحا، وقال المصدر نفسه، إنه تمت مصادرة بندقيتين من طراز سيمينوف. وفي بيان ثان، أعلنت وزارة الدفاع مقتل رجل ثالث ومصادرة بندقية رشاشة من طراز كلاشنيكوف بعد الظهر في المنطقة نفسها. وأوضحت وزارة الدفاع، أن حصيلة هذه العملية التي لا تزال جارية في القطاع العملاني لتيزي وزو ترتفع إلى مقتل "ثمانية إرهابيين" منذ 11 مارس الجاري. وبين هؤلاء الإسلاميين القتلى مسؤول في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وفقا للمصدر ذاته.

يرفض الكثير من وجهاء ومثقفي منطقة غرداية، بالجنوب الجزائري، اعتبار ما يجري في المدينة فتنة طائفية بين العرب المالكيين السنة، والأمازيغ الإباضيين، ويعتبر كل من الطرفين إنه في موقع الدفاع عن النفس. شرارة الأحداث ومنذ يوم 22 ديسمبر الماضي، تشهد غرداية، التي يقيم بها مواطنون أمازيغ يعتنقون المذهب الإباضي، وعرب سنة يعتنقون المذهب المالكي، أعمال عنف مذهبية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة المئات، بالإضافة إلى تخريب أكثر من 100 محل تجاري وإحراق 400 منزل بعد طرد سكانها منها. والمذهب الإباضي، هو أحد المذاهب الإسلامية المنفصلة عن السنة والشيعة، نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي، وينتشر في سلطنة عُمان وشمال أفريقيا. وبدأت أعمال العنف في غرداية، إثر احتجاج شنه مواطنون محرومون من السكن من العرب خربوا خلاله محلا تجاريا يملكه تاجر إباضي، لتدخل المدينة بعدها في دوامة العنف. تم حرق 400 منزل بعد طرد سكانها منها في المدينة النائية ويقول خوضير باباز، أحد ممثلي الإباضيين في المفاوضات التي تجرى مع السلطات، "في أغلب المناطق التي تمت فيها الصدامات، كان الإباضيون في موقف الدفاع عن النفس وتعرضت أملاكنا للحرق والتخريب وقد استهدفت أغلب عمليات التخريب ممتلكات الإباضيين". أما مختار سليمان بن روبة، أحد أعيان العرب في غرداية، فقال، "الأحداث لم تبدأ عندما تعرض محل تجاري يملكه أمازيغي للتخريب، لقد بدأت عندما تعرض حي المجاهدين في غرداية لهجوم شرس أسفر عن حرق وتخريب أكثر من 20 منزلا". وأضاف، "من الطبيعي أن يقول الإباضيون إنهم ضحايا إلا أن أغلب البيوت المخربة طبقا للإحصاءات هي بيوت للعرب". وبحسب مصدر، من محكمة غرداية، يوجد 108 متهمين بالمشاركة في أعمال العنف بعضهم استفاد من إفراج مؤقت حتى يمثل أمام المحكمة. ورغم وجود أكثر من 6 آلاف رجل أمن في مدينة غرداية، التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة تقريبا، فإن كل هذه القوات لم تتمكن من لجم العنف. أحد ضباط الشرطة بغرداية،قال، طالبا عدم ذكر اسمه، "تلزمنا القوانين والتعليمات بعدم استعمال العنف الشديد ضد المشاركين في أعمال العنف.. نحن ندفع الآن فاتورة الربيع العربي"، في إشارة إلى، أن ثورات الربيع العربي جعلت مصالح الأمن في موقف ضعف. ويطلق الربيع العربي على الثورات الشعبية، التي شهدتها تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا عام 2011، والتي أدت إلى الإطاحة برؤساء الدول الأربعة الأولى بطرق مختلفة، فيما تحولت الثورة السورية إلى نزاع مسلح استمر حتى اليوم بين قوات تابعة لنظام بشار الأسد وبين قوات تابعة للمعارضة. استخدام القوة ويضيف الضابط: "عندما يقف شرطي مجردا من كل سلاح باستثناء قنابل الغاز المسيل للدموع أمام شباب ملثمين يحملون سيوفا وقنابل حارقة فإنه من المستحيل على الشرطة وضع حد لهذا الوضع". وبسبب تشدد القانون الجزائري في مجال حيازة السلاح الناري، حيث يُمنع القانون في الجزائر على المواطنين حيازة سلاح ناري إلا في حالات محدودة، فإن الصدامات التي تجري في مدينة غرداية تتم بأسلحة بيضاء، مثل السيوف والمقاليع والخناجر والحجارة والقنابل حارقة. وفي كل حي من أحياء غرداية، سواء تعلق الأمر بأحياء العرب أو الإباضيين، فإن الشباب أسسوا فرقا للحراسة ومجموعات مسلحة شديدة التنظيم وتتكون هذه المجموعات من شباب يتراوح عمرهم بين 15 و40 سنة، ويلتفون حول زعماء لهذه المليشيا، التي تنصب حواجز على بعض الطرق الفرعية وتقوم بتنفيذ عمليات تخريب بيوت ومحلات الطرف الآخر وتستعمل الهواتف النقالة في التواصل والإنذار المبكر. وتتم أغلب المصادمات بين العرب والإباضيين في مناطق التماس بين أحياء الحاج مسعود الذي يقيم به العرب، وحي قصر مليكة الأثري الذي يقيم به الإباضيون، وبين حي شعبة النيشان الذي يقيم به العرب وحي بابا سعد الذي يقيم به الإباضيون، وبين حي ثنية المخزن الذي يقيم به العرب وحي بن يزقن الذي يقيم به الإباضيون. وفرضت الصدامات وأعمال العنف الطائفي في مدينة غرداية، على سكان المدينة وضعا جديدا حيث بات من المستحيل على العربي مثلا التنقل في حي يقيم به الإباضيون، والأمر نفسه بالنسبة للإباضيين. وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد غرداية أعمال عنف طائفية بين العرب والإباضيين، حيث وقعت أعمال عنف عام 1985 أسفرت عن سقوط 5 قتلى، وفي عام 1989 ثم في عام 1990 وفي عام 2008 في منطقة بريان القريبة من غرداية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. ووقعت أعمال العنف الأخيرة في عاصمة إقليم غرداية، الذي يضم 9 مدن صغيرة. الجزائر وتقع غرداية التي تبعد عن 600 كم جنوب العاصمة الجزائرية، في قلب ما يسمى "بلاد الشبكة"، وهي سلسلة من الهضاب والجبال المنخفضة الواقعة في شمال الصحراء الكبرى وهي ممر قديم للقوافل. واكتسبت "بلاد الشبكة" هذا الاسم، نظرا لانتشار سلاسل الجبال المنخفضة والهضاب في المنطقة التي تتمتع بخاصية دفاعية عسكرية ممتازة، وهو ما بحث عنه مؤسسو منطقة "واد مزاب"، من أجل أن تكون بلادهم قادرة على حماية نفسها من أي عدو خارجي. وينتشر الإباضيون، الذين تعود أصول أغلبهم إلى قبيلة زناتة الأمازيغية الكبيرة، في كل المدن الجزائرية تقريبا، ويمارسون التجارة منذ عدة قرون ويتمتعون بعلاقات طيبة مع السكان في كل المدن، إلا أن انتمائهم للمذهب الإباضي جعلهم مجتمعا مغلقا على نفسه. ويقول بن الشيخ العربي مصطفى، أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر، وهو من المتخصصين في الأقليات بشمال إفريقيا: "تشير وثائق تاريخية ورسائل رحالة أوروبيين وكتابات أشخاص، إلى أن، الصدامات بين العرب والإباضيين الأمازيغ، بدأت قبل 4 قرون تقريبا في سنة 1722 بين قبيلة الشعانبة، والإباضيين، وفي كل 40 أو 50 سنة كانت تقع معارك بين العرب والأمازيغ في منطقة واد مزاب أو بلاد الشبكة". الدولة الرستمية ويشير إلى، أن تاريخ وجود الإباضية في جنوب الجزائر، يعود إلى ما لا يقل عن 11 قرنا حيث انتقل الإباضيون مباشرة بعد سقوط الدولة الرستمية، التي كانت تدين بالفكر الإباضي إلى الجنوب الجزائري حيث أسسوا قرى صغيرة في ورجلان "ورقلة حاليا" وقرى واد ميزاب التاريخية السبعة، وهي غرداية القرارة بريان بنورة مليكة والعطف وبن يزقن. وتابع قائلا: "في القرن 15 انتشرت في المنطقة 4 قبائل عربية أهمها قبيلة الشعانبة وهي أكبر قبيلة عربية في منطقة الصحراء وقبيلة سعيد وقبيلة المخادمة وقبيلة المذابيح". وبحسب مصطفى، "منذ بداية وجود القبائل العربية التي استقرت في البادية القريبة من مدن الإباضيين بدأت الصدامات بين العرب السنة المالكيين والإباضيون والأمازيغ، وأسس العرب في منطقة متليلي أول بلدة للعرب، وانتهت كل المعارك بين الفريقين بالصلح حيث توجد وثائق تاريخية تؤكد الصلح بين الفريقين". وقال: "تميزت قرى واد مزاب على طول تاريخها بالاستقلالية عن أية سلطة حتى الاحتلال الفرنسي للجزائر حيث وقع أعيان الإباضيين بغرداية معاهدة الأغواط مع الفرنسيين عام 1952، والتي أعطت الإباضيين بعض الامتيازات". وتسببت المواجهات المذهبية في غرداية منذ ديسمبر الماضي، بين العرب والأمازيغ الإباضيين، في خسائر بقرابة 40 مليون دولار، بحسب مصادر رسمية وممثلي التجار المحليين. ويوم الأحد الماضي، قررت الحكومة الجزائرية، إرسال تعزيزات أمنية جديدة إلى مدينة غرداية، جنوب العاصمة الجزائر، قوامها 1200 شرطي للسيطرة على المواجهات في المدينة، بحسب مصدر أمني.