أكدت الجامعة العربية مجددا، اليوم الإثنين، دعمها لمسيرة الحوار الوطني الشامل في السودان التي طرحها الرئيس عمر حسن البشير. وقال السفير صلاح حليمة، مبعوث الجامعة العربية للسودان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في الخرطوم، إن الجامعة أيدت منذ البداية بقوة مبادرة الحوار الوطني الشامل، مشيرا إلى أن الجامعة قدمت رؤيتها وأفكارها التي تم تطويرها لدعم مسيرة الحوار. ولفت إلى أن الجامعة ستواصل دعمها وتأييدها للحوار، معربا عن أمله في أن يستأنف الحوار الوطني الشامل أعماله قريبا وأن يكون داخل السودان، ويكون حوارا سودانيا خالصا دون أية تدخلات خارجية. وأضاف "إننا نرى أن الدور الدولي يجب أن يكون محدودا، وإذا كان هناك اضطرار لأن يوجد فيجب ألا يتجاوز الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية انطلاقا من أن المنظمتين ليست لهما أجندة سياسية وأن السودان دولة عربية إفريقية ذات هوية مزدوجة". ودعا كافة الأحزاب والقوى السياسية في السودان لمواصلة الحوار دون إقصاء لأحد وأن يتناول كافة القضايا دون استثناء.

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأربعاء المقبل، اجتماعا لرؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية، الأعضاء بالجامعة العربية، للنظر في تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة وكيفية تمويلها. ومن المقرر أن تتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها، على أن يتم عرض نتائج أعماله على القادة العرب بواسطة لجنة تضم رئاسة القمة الحالية "مصر" والسابقة "الكويت" والقادمة "المغرب"، في غضون 4 أشهر على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها. وشهدت أروقة الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، الاستعدادات الخاصة لاستضافة الاجتماع. يذكر أن القمة العربية في دورتها العادية الـ26 بشرم الشيخ، في 29 مارس الماضي، اعتمدت قرار وزراء الخارجية العرب بإنشاء "قوة عربية مشتركة"، ودعا القادة العرب رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها، بهدف "خدمة القضايا العربية المشتركة".

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مُجدّداً على دعم جامعة الدول العربية للجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ونائبه خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية، وذلك وفقاً لقرار قمة شرم الشيخ في هذا الشأن، جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد المخلافي، وزير الشئون القانونية في الحكومة اليمنية. وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأحد، "أنه جرى التداول في مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض ما يدور من مشاورات واتصالات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2216 "2015" بشأن اليمن، وعلى وجه الخصوص المسائل المتعلقة بمطالبة جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين بسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها إلى السلطات الشرعية اليمنية، وذلك تمهيداً لتحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف البيان انه جرى التطرق إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والناجمة عن استمرار العمليات العسكرية، وما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات.

أعلن وزير الشئون القانونية اليمنى محمد المخلافى، عن طرح مبادرة باسم "الحزب الاشتراكي اليمنى" من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام في اليمن . وقال المخلافى في تصريحات له عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم الأحد، "أهم ما جاء في هذه المبادرة إيقاف الحرب الداخلية، وعملية عاصفة الحزم، وانسحاب الميلشيات والقوات التي صارت ذات طبيعة ميليشية في المدن اليمنية، وفى مقدمتها عدن وصنعاء وغيرها من المدن، حسب وصفه، كي يتم العمل للعودة إلى العملية السياسية، واستئناف الحوار فورا وفق لقرار مجلس الأمن، ووفق رغبة اليمنية بكل أطيافهم في تحقيق الأمن والسلام في اليمن، وبما ينعكس ذلك إيجابا على الأمن والسلام الإقليمي والدولي". وأوضح المخلافى أن هذه المبادرة تتضمن عددا من الأفكار والتصورات يمكن أن يتم الاستفادة منها لحل الأزمة باليمن، وفقا للمرجعيات التي لا يوجد خلاف حقيقي بشأنها على المستويين الداخلي والإقليمي والعالمي، والمتمثلة في اتفاق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لاستكمال العملية الانتقالية، وكذلك اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيها كافة الأطياف السياسية والاجتماعية باليمن، وقد تمت مناقشة كافة المساعي والجهود المبذولة في الوقت الراهن مع الدكتور نبيل العربي.

عقدت اللجنة العربية المعنية بالقضية الفلسطينية اجتماعا، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، ومشاركة مندوبي الدول العربية أعضاء اللجنة من مصر وفلسطين والأردن والمغرب بالإضافة إلى الجامعة العربية، وذلك لوضع خطة التحرك العربي تنفيذا لقرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ والمتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال مندوب مصر لدى الجامعة العربية، السفير طارق عادل، في تصريح للصحفيين، إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة تكليفات اللجنة التي عقدت اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية يوم 6 إبريل الجاري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك لاستكمال تكليفات وبلورة مواقف ومقترحات محددة ليتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مهامها، وكذلك دراسة خطة اللجنة لتحركها على الساحة الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف السفير عادل أن المندوبين سوف يرفعون ما توصلوا إليه من توصيات إلى اللجنة على المستوى الوزاري في اجتماعها المقبل المقرر خلال الفترة المقبلة.

أكدت سناء عايد الحمد الباحثة القانونية بإدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل على أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أكدت في كتاب رسمي يحمل رقم 126 على 17 -24442 بتاريخ 23 من أكتوبر الماضي يفيد بأن موقف الوزارة نحو ملاحظاتها على مشروع الإتفاقية العربية لمنع الإستنساخ البشري بصيغته المعدلة بأنه بعد الدراسة المستفيضة للمشروع فان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا ترى في المشروع ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وقالت الحمد في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركتها وفد الدولة في الإجتماع الرابع للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والشؤون الدينية في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري والتي اختتم أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن موافقة وزارة الأوقاف أمر مهم للغاية ولابد منه لان دولة قطر مرجعيتها الشريعة الإسلامية ولا يمكن بأي حال مخالفة الشرع في مثل هذه الأمور لذا فان موافقة وزارة الأوقاف كان أمرا هاما. وقالت الحمد إن دولة قطر قدمت ملاحظاتها ومرئياتها على مشروع الاتفاقية فيما يخص الصياغة والأمور الفنية حيث تقدمت الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتها للأمانة العامة عبر المندوبية الدائمة للدولة بتاريخ 22 ديسمبر الماضي وان إجمالي الملاحظات القطرية جاءت في ست بنود رئيسية وان معظم الملاحظات، أما إضافة كلمات أو حروف أو استبدال كلمات بأخرى من أجل ضبط الصياغة وأشارت إلى ان دولة قطر داعمة بقوة لمشروع الاتفاقية ولذلك فهي حريصة على حضور كل الفعاليات والاجتماعات المتعلقة بهذا المشروع.

ترأست دولة قطر الندوة الثامنة والأربعين للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية والتي عقدت بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد وتستمر حتى 23 أبريل الجاري. وترأس الاجتماع العربي العسكري الهام العميد ركن راشد حمد السيلطي، بينما ترأس وفد الدولة العميد ركن عبدالله المنصوري، وشارك في الوفد العقيد خالد الحر. ومن جانبه قال العميد ركن راشد حمد السليطي لـــ "الشرق" أن دولة قطر ترأست الاجتماع العربي من سلطنة عمان وأشار إلى أنه خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية رحب باسم دولة قطر بكافة الوفد العربية المشاركة في الندوة. وقال خلال الجلسة تتشرف دولة قطر ويشرفني بصفة شخصية رئاسة الندوة الحالية كما يسعدني أن انقل إليكم تحيات معالي وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة قطر وسعادة رئيس الأركان وتمنياتهم لكم بالتوفيق وتحقيق أهداف هذه الندوة الهامة والتي تأتي في ظروف غاية في الأهمية وخاصة وان عنوان الندوة دور ومهام القوات المسلحة في عمليات الأمن الداخلي. وأشار السليطي في كلمته إلى أنه لا يفوتني بالأصالة عن وفد دولة قطر ونيابة عنكم ان نشكر سلطنة عمان الشقيقة ووفدها لرئاستها الندوة في دورتها السابقة ولحسن الإدارة وما قامت بها من جهد مشكور وللتعاون والتنسيق مع الوفود المشاركة مما أثمر عن الوصول إلى دراسة وافية ومميزة عن موضوع الندوة السابقة. وأشار السليطي في كلمته إلى أن هذا الاجتماع يناقش العديد من الدراسات التي قدمتها وفود الدول العربية والتي تم إعدادها واعتمادها من قطاع الأمن القومي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في عنوان الندوة الحالية. ونتمنى ان تكون هذه الدراسات تتميز بالواقعية للاستفادة من نتائجها وان تخرج عن الندوة دراسة متميزة ووجه السليطي الشكر إلى قطاع الأمن القومي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لما يقوم به من جهد وتعاون وتنسيق في العمل لتسهيل مهمة الوفود. وعلمت "الشرق" ان دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت بدراسة واحدة باسم دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جهة أخرى يناقش الاجتماع على مدار عشر أيام اعتماد هيكلة موحدة لموضوع الندوة من قبل رؤساء الوفود والتي تأتي تحت عنوان دور ومهام القوات المسلحة في عمليات الأمن الداخلي ووضع صياغة نهائية للدراسة المتفق عليها من قبل لجنة الصياغة.

أكدت الجامعة العربية مجددا التزامها بدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، لإقرار الحل السياسي للأزمة الليبية، وتوفير كل الدعم المطلوب لمجلس النواب الليبي والحكومة الشرعية المنبثقة عنه، وفقا لقرارات مجلس الجامعة الوزاري والقمة العربية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم الأحد، ووزير خارجية ليبيا محمد الدايري، بمقر الجامعة العربية، والذي جرى خلاله بحث المستجدات المتعلقة بتطورات الأوضاع في ليبيا، وما يمكن اتخاذه من خطوات لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية في شرم الشيخ الصادر في هذا الشأن. وأفاد بيان للجامعة العربية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن ليبيا، وذلك في ضوء القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن رقم 2214 في 27 مارس الماضي، والجهود المبذولة على مستوى دول الجوار الليبي والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى نتائج جولات الحوار الدائرة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، والتي من المنتظر أن تستأنف في مدينة الصخيرات في المملكة المغربية يوم 15 ابريل الجاري.

أعرب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، والذين يعانون من أزمة إنسانية قاسية في ظل نقص فادح في المواد الغذائية الأدوية والمحروقات، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية سوف تقدم فورا دعما ماليا ومواد غذائية للمخيم. وطالب العربي في بيان له بحماية اللاجئين والحفاظ على أرواحهم معربا عن تخوفه الشديد إزاء إمكانية استخدام القوة ضد اللاجئين الفلسطينيين. وقال أن استمرار الصراع داخل المخيم يعرض لاجئي المخيم، بما فيهم الأطفال إلى أضرار بالغة. وناشد العربي جميع الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التدخل الفوري وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في المخيم، طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحروب، وميثاق حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ردا على بيان وزارة الخارجية التركية، أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم الأربعاء، أنه مع ازدياد الأوضاع المضطربة في عدد من الدول العربية يزداد قلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيال التدخلات الخارجية من دول الجوار الإقليمي في الشأن العربي الداخلي، حيث ترى الجامعة العربية أن أنشطة هذه الدول لا تعمل على تهدئة الأوضاع. جاء ذلك في تعقيبه على البيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية بداية أبريل الجاري بشأن ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حول تركيا في ختام القمة العربية بشرم الشيخ يوم 29 مارس. وأعرب الأمين العام في بيان له اليوم الأربعاء عن قلقه على الأمن القومي العربي، عاكساً مشاغل الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية من الدور السلبي لعدد من دول الجوار، وهو يعبر عن هذه المشاغل بصفته "مؤتمنا" على المساهمة مع جميع الدول العربية الأعضاء في حماية الأمن القومي العربي من تلك التدخلات. وأكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على العلاقات المتميزة التي تربط الأمانة العامة للجامعة بتركيا والقائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

بحث الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عددا من الموضوعات من بينها آخر تطورات ملف نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط والتحضيرات العربية للمشاركة في مؤتمر 2015 بشأن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. وأوضح العربي، أن الدول العربية ستشارك في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 بطريقة بناءة وتأمل في دعم الدول الأطراف الأخرى لتنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995، وسبل تعزيز التعاون بين الوكالة والجامعة العربية خاصة، فيما يتعلق بدعم الدول العربية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وناقش الجانبان الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه ما بين إيران والدول "5+ 1"، والدور الذي ستقوم به الوكالة الدولية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة. كما تم التطرق إلى إسرائيل وأهمية انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما سيساعد في إرساء الأمن في المنطقة.

بوفد مكون من عبدالعزيز حمدان آل أحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وطلال راشد الهاجري من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين. وأكدت مصادر لـــ "الشرق" أن الاجتماع يناقش ثلاث بنود رئيسة على جدول أعماله تتضمن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث والثلاثين والعمل على التحضير للمشاركة العربية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2015 والذي من المقرر أن يعقد في نيويورك خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 22 مايو القادم. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يناقش إعداد مشروع ورقة عمل تتناول الموقف العربي من كافة جوانب الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر المراجعة لعام 2015، وكذلك إعداد مشروع ورقة عمل عربية حول تنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط والجهود العربية لعقد مؤتمر 2012 المؤجل كما سيتم العمل على إعداد رد على رسالة الميسر العام للمؤتمر والتي أرسلت للأمانة العامة للجامعة بتاريخ 15مارس الماضي.

بدأت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ34 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة مملكة الأردن، باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، ومشاركة كبار مسؤولي وزارات الخارجية والجهات المعنية العربية. وصرح فادي حنا أشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع يناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات الهامة يأتي في مقدمتها التحضير للمشاركة العربية في مؤتمر"الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة المقرر بنيويورك خلال الفترة من 27 الشهر الجاري إلى 22مايو 2015. وأضاف أشعيا، أن اللجنة تبحث أيضا إعداد مشروع ورقة عمل تتناول الموقف العربي من كافة الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر المراجعة لعام 2015. كما تناقش اللجنة مشروع ورقة عمل عربية حول تنفيذ قرار حول الشرق الأوسط والجهود العربية لعقد مؤتمر 2012 المؤجل حول إخلاء المنطقة من السلاح النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

قال الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين المنظمة ودولة قطر في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي وأن دولة قطر من أوائل الدول التي إستثمرت في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، حيث تقوم بزراعة أراضي بالجمهورية السودانية من أجل تأمين الأمن الغذائي.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن لدى قطر رؤية وطنية تصب في مصلحة الأمة العربية في هذا المجال سواء في الإنتاج الحيواني واللحوم أو في مجال الألبان أو في مجال المنتجات الزراعية أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.من ناحية أخرى بدأت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية إجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورته الرابعة والأربعين برئاسة موريتانيا، والتي مثلها وزير الزراعة إبراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار رئيس المجلس التنفيذي وبحضور وزراء الزراعة وممثليهم أعضاء المجلس الذي يضم حاليا وزراء الزراعة في كل من السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا.وأكد وزير الزراعة الموريتاني على ضرورة الخروج بقرارات وتوصيات من شأنها ترك بصمة واضحة على مستقبل التكامل العربي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، خاصة في هذا الوقت الذي تواجه فيه الأمة تحديات جمة. وأشار إلى ضعف مستويات الأمن الغذائي، موضحاً أن الإحصائيات تشير إلى أن قيمة الفجوة الغذائية العربية تجاوزت خلال السنوات الأخيرة 35 مليار دولار.وأشار الدكتور الزدجالي إلى أهمية أنشطة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتي تعد محل تركيز خاص واهتمام بالغ من طرف الإدارة العامة تمشيا مع القناعة الراسخة بأن رفع المهارات الفنية واكتساب المعارف العلمية للمنتج والمؤطر على حد سواء. وقال إن هذه القضايا تعد تحديات كبرى تواجهها الزراعة العربية حالياً، مؤكداً أهمية توفير الغذاء بكميات ونوعيات مناسبة للمواطن العربي، بالنظر لوتيرة التسارع المذهلة للتطورات والاكتشافات والتقنيات العلمية ذات الأثر البالغ على تحسين الإنتاج والإنتاجية في كل المحاصيل.وأكد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أهمية العمل على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. وتابع سير تنفيذ برامج وخطط المنظمة في ضوء القرارات الصادرة عن هيئاتها التشريعية، والتي تناولت تقرير المدير العام وسير العمل في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.كما تابع المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وموجز تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، إلى جانب سير العمل في البرنامج العربي لتربية الأحياء المائية والشبكات العربية النباتية والحيوانية والرعوية، وكذلك خطة العمل المشتركة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، والبرنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة والمستدامة في ولايات دارفور، وجهود المنظمة في تعزيز التنسيق وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية على المستوى العربي، فضلاً عن البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي، وكذلك الموقف المالي للمنظمة وتقارير أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية.وعبر المجلس عن ارتياحه لمستوى تنفيذ التكليفات والقرارات الصادرة عنه خلال دوراته السابقة، ووجه شكره للإدارة العامة للمنظمة على الأداء الجيد الذي ميز عملها خلال الفترة الماضية وأهاب بها من أجل المضي قدماً على هذا الطريق، خدمة لأهداف التنمية الزراعية المستدامة في الوطن العربي.

بوفد برئاسة النقيب علي الخنزاب رئيس قسم التحقيق والمحاكمات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وعضوية كل من الملازم أول ياسر الملك من إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، والملازم أول ناصر علي المري بإدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لخبراء ممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية المنظمة لعملية زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستمر على مدار 3 أيام وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد. وفي تصريح خاص لــــ "الشرق" قال رئيس وفد الدولة في الاجتماع إن دولة قطر داعمة لمشروع الاتفاقية وأنها قدمت مجموعة من الملاحظات علي مشروع الاتفاقية كانت محل تقدير واحترام من الجميع. وأضاف أن الملاحظات والمرئيات القطرية كانت في مجال نقل وزراعة الأعضاء واستئصالها، وأشار إلى أن الملاحظات القطرية تؤكد مدى اهتمام الدولة بهذا الملف وحرصها على أن تخرج الاتفاقية في أكمل صورة وتقدم خدمة وتكون إضافة لجميع الدول العربية.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أنها تتابع عن كثب المفاوضات بين إيران والدول 5 + 1 حول برنامجها النووي، معربة عن أملها أن يكون الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بداية لإزالة أية شكوك حول هذا البرنامج، وأن يراعي الاتفاق النهائي في شهر يونيو القادم مشاغل الدول العربية مما سيحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أكدت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم، أن الوقت قد حان لتلبية المطلب الدولي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وممارسة الضغوط على إسرائيل لحملها على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

طالبت الجامعة العربية اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان عدم الزج بمخيم اليرموك، والمخيمات الفلسطينية في الصراع الدائر حاليا في سوريا دون إرادة قاطنيها، وتحييدها تماما ونهائيا عن ويلات الاشتباكات. وذكرت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين، والأراضي العربية المحتلة اليوم، أنها تتابع بكل قلق وترقب الأوضاع الخطيرة والمتدهورة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، والذين يبلغ عددهم أكثر من 500 ألف لاجئ فلسطيني، وذلك في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها جراء زجهم في الصراع، والتي ازدادت بشكل صارخ في الآونة الأخيرة في أعقاب قيام مجموعات باقتحام مخيم اليرموك خلال اليومين الماضيين، وتحويله إلى ساحة حرب، مما تسبب في وقوع كارثة إنسانية محققة. ونبهت الجامعة إلى أن لاجئي مخيم اليرموك بكافة قطاعاتهم بما فيهم الأطفال هم أكثر اللاجئين تضررا وعرضة للموت، نتيجة استمرار الصراع في ظل الحصار الشديد المفروض على المخيم، ونقص الخدمات الطبية، وارتفاع الأسعار، وشح جميع المواد الغذائية والمحروقات وسوء الأحوال الجوية، وصعوبة دخول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى المخيم لتقديم خدماتها لأبنائه جراء الاقتتال والاشتباكات بين الدائرة فيه.

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، "الاعتداء الإرهابي الوحشي الذي نفذته حركة الشباب في جامعة جاريسا بشمال شرقي كينيا, والذي أوقع أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والمصابين من الطلاب الأبرياء". وأكد الأمين العام "ضرورة توحيد الجهود لمكافحة خطر الإرهاب, الذي أصبح يشكل تحديا وتهديدا خطيرا للأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي". وجدد العربي، في بيان صحفي له اليوم السبت، "دعم جامعة الدول العربية ومساندتها الكاملة لشعب وحكومة كينيا في معركتهم ضد الإرهاب".

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى، أن اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك السياسي لدعم القضية الفلسطينية من القمة العربية التي عقدت بشرم الشيخ يومي السبت والأحد الماضيين، ستعقد اجتماعا غدا الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية المصرية وعضوية وزراء خارجية كل من الأردن والمغرب ودولة فلسطين والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة وذلك لتدارس خطة تحركها السياسي وأجراء الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي والمجموعات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وإيجاد التسوية النهائية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأخرى ذات الصلة وقال بن حلى لـ"الشرق " إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية وفى ضوء المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة مع رئاسة القمة وأعضاء اللجنة الوزارية

دان الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية بجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح بشدة اعتقال "خالدة جرار" عضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها في رام الله، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراحها. وقال السفير صبيح في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن جامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" تدين تلك الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتي فاقت في قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصري في جنوب أفريقيا ضد المواطنين"، مؤكدا أن اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي، وأن المقصود من تلك الحملة هو إرهاب الدولة الإسرائيلية الموجه للمواطنين الفلسطينيين على مدار الساعة، سواء في منازلهم أو مساجدهم أو مزارعهم أو غيرها. وأضاف صبيح، أن حملة الاعتقالات بحق النواب مستمرة وتعتبر تلك السياسة المتبعة بمثابة "سياسة إرهاب ثابتة" تجاه النواب الفلسطينيين، حيث لازال هناك عددا من النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى "16" نائبا. وطالب صبيح جميع منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان والبرلمان الدولي، وكافة البرلمانات في العالم بضرورة التدخل الفوري لإطلاق سراحها، وعدم التعرض لها ومسائلة كل من اقترف هذه الجريمة النكراء. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت فجر اليوم الخميس منزل "خالدة جرار"، النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، وقامت باعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة؛ حيث داهمت منزلها قوة كبيرة صاحبتها مجموعة من الكلاب المتوحشة وقامت هذه القوة بخلع باب المنزل بتفجيره وترويع سكانه وأطفاله، وتم اعتقالها ومصادرة متعلقاتها الشخصية وأوراقها وحاسوبها وهاتفها.