* افتتاح مركز أبونخلة قريباً ضمن مشروع تطوير الخدمات بمجمعات العزب * توفير كافة التحصينات البيطرية لجميع مربي الثروة الحيوانية * عدم تسجيل أي أمراض وبائية والوضع الوبائي في قطر آمن * صرف تحصين نيوكاسل لمربي الدواجن بالمجان قريباً * خطة لإدخال عدد من التحصينات الجديدة خلال المرحلة المقبلة * السعي لتشكيل فريق الاستجابة السريع متعدد التخصصات كشف السيد صالح جار الله المري، رئيس قسم الصحة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية، عن تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية في الخدمات البيطرية، والتي من شأنها زيادة عدد المراكز البيطرية الجديدة وكذلك الكوادر العاملة سنوياً. وأوضح صالح جار الله الإعداد لافتتاح مركز أبونخلة البيطري، وذلك بعد افتتاح مركزي الوكرة والجميلية ليصل عدد المراكز إلى 3 مراكز بيطرية جديدة، لافتاً إلى أن المراكز الجديدة تأتي ضمن مشروع تطوير الخدمات البيطرية في مجمعات العزب في مختلف أنحاء البلاد. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش دورة التحقق من تفشي الأمراض المعدية التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الفترة 6 – 10 يناير الجاري، بحضور مسؤولي وموظفي الإدارة والمختصين بهذا المجال. ولفت صالح جار الله إلى أن الوضع الوبائي في دولة قطر آمن، مبينا عدم تسجيل أي أمراض وبائية، ملمحاً إلى الدور الهام الذي تقوم به المحاجر البيطرية في حماية البلاد من أنواع من الأوبئة والأمراض العابرة للحدود. وشدد على توفير كافة التحصينات الخاصة بالأمراض البيطرية، مؤكدا توفيرها لجميع مربي الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها، وكاشفا في هذا السياق عن توفير تحصين الــ نيوكاسل لمربي الدواجن بالمجان خلال الأسبوع المقبل. وأضاف كما أن هناك خطة لتوفير عدد من التحصينات الجديدة للمربين خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن البلدية حريصة على صقل مهارات العاملين في مجال تقصي الأوبئة، كاشفا عن السعي لتشكيل فريق الاستجابة السريع متعدد التخصصات لتنفيذ العمل الميداني ومتابعة الحالات الوبائية والحد من آثارها. وأكد صالح جار الله أن تنظيم مثل هذه الدورات يأتي في ظل السعي لتحديث وتطوير قطاع الثروة الحيوانية ومهارات كوادرها الفنية وبناء قدراتهم في مجال مكافحة الأمراض المعدية والحفاظ على بيئة قطر نظيفة وخالية من الأمراض قدر المستطاع مما سيعود بالنهوض بالثروة الحيوانية والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء من الأصل الحيواني وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين عبر التحكم والوقاية من الأمراض الانتقالية المشتركة بين الحيوان والإنسان. وأشار إلى زيادة تفشي الأمراض المعدية على مستوى العالم مما سبب أضراراً كبيرة لصحة المجتمع واقتصاد العديد من الدول، موضحاً أن ما يقرب من 58 % من الأمراض التي تصيب البشر وحوالي 73 % من نشوب الأوبئة حديثا أمراض مشتركة وتنتقل بين الحيوان والإنسان مثل فيروس الايبولا والسارس وانفلونزا الطيور والخنازير والكورونا متلازمة الشرق الأوسط. وشدد على أن هذا الوضع العالمي يستدعي تضافر جميع الجهود الدولية للتعريف بهذه الأمراض وطرق ووسائل الوقاية منها، مشيراً إلى أن البلدية تنظم التحقق من تفشي الأمراض المعدية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ضمن هذا الإطار. وبيّن أن الدورة تلقي الضوء على تتبع الأساليب العلمية العالمية للتحقق من حدوث تفش للأمراض المعدية في الأوقات المثلى لإعطاء الفرصة الكبرى في المكافحة والتخلص من المرض وتجنب انتشاره وتلافي الأضرار الناجمة عنه، وكذلك الإعداد الفني للكوادر البشرية لتشكيل فريق تدخل سريع متعدد التخصصات للتعامل مع تفشي تلك الأمراض في حالة حدوثها. وذكر صالح جار الله أن الدورة تهدف لمساعدة العاملين في مجال الطب البيطري على تعزيز معارفهم بمفهوم تفشي الأمراض المعدية واستخدام الأساليب العلمية والمتفق عليها عالميا للتحقق من حدوث أوبئة يمكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية، مما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. وبين جار الله المري أن الدورة تستهدف 20 متدربا من أطباء واختصاصيين وخبراء ومسؤولي وحدات من أقسام إدارة الثروة الحيوانية المختلفة مثل: الخدمات البيطرية، المحاجر البيطرية، الإنتاج الحيواني، المختبرات البيطرية. وأكد سعي البلدية إلى الاستثمار في تدريب كوادرها الفنية وتزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الأمراض المعدية مما ينعكس على الحفاظ على بيئة قطر نظيفة وخالية من الأوبئة وينسجم مع رؤية قطر 2030 في تنمية المجتمع. د. خالد مهران: نركز على آليات إجراء تحقيقات الأوبئة وتحديد مصدر المرض أوضح الدكتور خالد عبد الحكيم مهران، خبير مختبر البيوتكنولوجي، بالمختبرات البيطرية بوزارة البلدية والبيئة، أن برنامج الدورة يركز على تعريف المتدربين أهمية إجراء تحقيقات الفاشية في تحديد مصدر المرض والقضاء عليه ووضع التدابير التي من شأنها أن تمنع نوبات المرض في المستقبل. وكذلك تدريب أفراد جدد ومعرفة المزيد عن المرض وآلياته. ولفت الدكتور مهران إلى أن الدورة على مدار 5 أيام متتالية تناول خطوات التحقق في تفشي المرض المعدي والتي تشمل: التحضير للتحقق، التحقق من التشخيص وتحديد وجود تفشي المرض، تحديد تعريف الحالة المرضية والبحث عن الحالات المنتشرة، إجراء دراسات وبائية وصفية لتحديد الخصائص للحالات المرضية، والتغيرات في تكرار الأمراض مع مرور الوقت، والاختلافات في تواتر الأمراض على أساس الموقع. وتابع قائلا كما تتضمن الدورة التعريف بطرق وآليات تطوير الفرضيات حول السبب أو المصدر، وكذلك الطرق العلمية لتقييم فرضيات وتحسين الفرضيات وإجراء دراسات إضافية إذا لزم الأمر، تنفيذ تدابير الرقابة والوقاية، والتعريف أيضا بمستويات تواصل ونشر النتائج. وذكر الدكتور خالد مهران أن الدورة ستشهد أيضاً التعريف بكيفية تكوين فريق الاستجابة السريع المتعدد الخصائص ودور كل عضو بالفريق في تنفيذ العمل الميداني أثناء التحقق من تفشي المرض أو الوباء، مشيراً إلى تعريف المتدربين على أهمية المختبرات والفحص المخبري في تأكيد التشخيص ودوره في تحديد الحالة المرضية وكذلك في اكتشاف المسببات المرضية. ونوه بأن الدورة تشهد أيضاً تصميم الدراسات الوبائية الوصفية والتحليلية أثناء التفشي للكشف عن مصدر المرض وطرق انتشاره والعوامل المرتبطة بذلك، إلى جانب التعرف على أنواع المسوح المرضية وتحديد الخاطر وتحليلها. وقال سيتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل لدراسة سيناريوهات تفشي الأمراض الوبائية واتباع خطوات التفشي وتقديم عرض تقديمي في اليوم الختامي للدورة.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية يوم الاحد المقبل الدورة التدريبية القطرية بمجال التحقق من تفشي الأمراض المعدية ببرج الوزارة (المنصور). وذلك خلال الفترة من (6 – 10) يناير 2019. وسوف يقدم هذه الدورة التدريبية الخبير الدكتور خالد عبد الحكيم مهران، خبير مختبر البيوتكنولوجي، بالمختبرات البيطرية بالوزارة لمدة 5 أيام. وتهدف الدورة لمساعدة العاملين في مجال الطب البيطري على تعزيز معارفهم بمفهوم تفشي الأمراض المعدية واستخدام الأساليب العلمية والمتفق عليها عالميا للتحقق من حدوث أوبئة يمكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية، مما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

* زيادة حائزي الثروة الحيوانية إلى 17 ألفا * حريصون على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية * 37 مشروعا للإنتاج الحيواني منها 15 مشروعا تعمل لسد احتياجات السوق المحلي كشف المهندس فرهود الهاجري، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، ان حجم الثروة الحيوانية بلغ 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، مشيرا إلى تحقيق نسبة نمو في حجم القطيع تتخطى 20 % سنويا. وأكد الهاجري زيادة عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، مرجعا هذا التطور النوعي في الثروة الحيوانية إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني. وشدد على أن حرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، منوها بأن الإدارة تقدم حزمة واسعة من الخدمات للمربين، مشيرا إلى أن ذلك كان كفيلا بزيادة حجم القطيع من 600 ألف رأس في عام 2012 إلى 1.6 مليون رأس حاليا. ولفت المهندس الهاجري إلى أن عدد مشاريع الإنتاج الحيواني يبلغ حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي. وأشار المهندس الهاجري إلى خطط وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى توفير احتياجات السوق المحلي من الأغنام والدواجن، خلال تصريحات لبرنامج تراحيب، وتوفر وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والدواجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ حجم ما تملكه قطر قرابة 1.6 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذات الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري.

نظمت وزارة البلدية والبيئة أمس الدورة التدريبية حول تصنيع المكعبات العلفية من الصبار العلفي الأملس والمخلفات الزراعية، والتي تستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة 18- 20 نوفمبر 2018 في محطة أبحاث روضة الفرس - وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا. وتأتي الدورة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة البحوث الزراعية لتوفير مصادر جديدة من الأعلاف البديلة القليلة الاحتياجات المائية والملائمة للظروف المحلية بما يساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف في قطر. وتستهدف الدورة تأهيل 20 مهندسا ومرشدا زراعيا من مختلف إدارات البحوث والشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، إلى جانب المزارعين المهتمين بزراعة الصبار العلفي ومربي الثروة الحيوانية. أكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، حرص البحوث الزراعية على بذل أقصى الجهود لتوفير مصادر جديدة من الأعلاف البديلة القليلة الاحتياجات المائية والملائمة للظروف المحلية بما يساهم في سد احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف في قطر. ونبه الشمري الى أن القوالب العلفية تتميز بأنها جيدة القيمة الغذائية ومتجانسة ومتوازنة وتحتوي على نسب العناصر الغذائية والمعدنية والفيتامينات والأملاح اللازمة لتغذية ونمو جسم الحيوان وزيادة إنتاجه من الحليب أو اللحم. وذكر أن تكاليف إنتاج القوالب العلفية منخفضة خاصة أنها تحتوي على مخلفات زراعية متعددة ورخيصة الثمن، كما أنها سهلة التحضير والتخزين والنقل من مكان إلى آخر. وأوضح الشمري أن البحوث الزراعية تحرص على اطلاع المشاركين بالدورة على تجارب الصبار العلفي الأملس التي أثبتت نجاحها في محطات البحوث وحقول المزارعين، والتعرف على عملية تصنيع المكعبات العلفية وإنتاج قوالب علفية ذات قيمة غذائية لمختلف أنواع الحيوانات. وتابع قائلا وأيضا التعرف على أنواع الخلطات العلفية الممكن تحضيرها من الصبار العلفي وسعف النخيل ومخلفات المزرعة والنسب والتراكيب، وأيضاً أنواع الحيوانات التي يمكن تغذيتها وأثرها على إنتاج الحليب واللحم ونمو وتغذية الحيوانات بشكل عام. كما سيتم في نهاية الدورة زيارة أهم حقول المزارعين الذين نجحوا في زراعة وإنتاج ألواح وثمار الصبار الأملس في مزارعهم بالتعاون مع خبراء محطة أبحاث روضة الفرس. من جانبه أوضح الدكتور هايل محمد الواوي – الخبير بإدارة البحوث الزراعية تبني قسم البحوث النباتية حزمة من تقنيات الإنتاج المتكامل للنباتات الرعوية العلفية المستوطنة ونشرها وتداولها في حقول المزارعين، مما ساهم في إيجاد بدائل علفية عن الأعلاف التقليدية العالية الاستهلاك المائي كالبرسيم والرودس، مشيرا الى زراعة اللبيد البري كمحصول علفي قليل الاحتياجات المائية وتوزيع بذوره وشتلاته مجاناً لحوالي 50 مزرعة في مختلف مناطق قطر. ولفت إلى إدخال 38 صنفا من الصبار الأملس من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع ايكاردا، مبينا نجاح زراعتها في البيئة القطرية، وتم انتخاب أفضل هذه الأصناف ونقلها إلى حقول المزارعين. ونوه بأن الأبحاث والدراسات ما زالت مستمرة حول تنويع مصادر الأعلاف التكميلية والبديلة وتوفيرها لمربي الثروة الحيوانية.

مبادرة شراء الأغنام من العزب والمزارع المحلية تحفز القطاع.. * الإنتاج المحلي أصبح منافسا قويا للمستورد ثمن المهندس فرهود الهاجري – مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج المحلي من الأغنام أصبح منافسا قويا للمستورد، موضحا أن المربين المحليين يعتمدون على سلالات عالية الجودة مما مكنهم من تقديم منتج عالي الجودة ومنافس. وثمن الهاجري مبادرة شراء الأغنام من العزب والمزارع القطرية، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد من الحوافز للمربين تضمن استمرارهم في تطوير صناعتهم. وأشاد في لقاء على شاشة الريان بجهود المربين المحليين الرامية إلى تطوير الثروة الحيوانية من الأغنام، معتمدين في ذلك السبيل على أفضل معايير الجودة والتقنيات العلمية في هذا المجال الحيوي. وشدد على قيام قسم الخدمات البيطرية بوزارة البلدية والبيئة الذي يلعب دورا بارزا في هذا المجال من خلال توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع، مشيرا إلى دور ذلك في توفير إنتاج ذي جودة عالية للجمهور. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. * نمو الثروة الحيوانية وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ حجم ما تملكه قطر قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذي الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. * الاكتفاء الذاتي وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. وعلى صعيد مشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة.

بتكلفة 250 مليون ريال وتشمل أكثر من 5 آلاف قسيمة نصر الله: توصيل الكهرباء للعزب خلال ثلاثة شهور الهاجري: مجمعات العزب تسهم في تحقيق الأمن الغذائي شرعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في اجراءات توصيل الكهرباء لستة من مجمعات العزب بالدولة التي تشمل 5087 قسائم، وذلك من خلال تلقي طلبات الخدمة في الثامن من اغسطس المقبل. وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون ريال، من خلال توفير محطات رئيسية وفرعية لتوصيل الكهرباء. وقال عبدالله فرج مبارك نصر الله مساعد مدير خدمات المشتركين بإدارة خدمات المشتركين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة اليوم ، ان عمليات التوصيل لمجمعات العزب ستكون حسب الإجراءات المتبعة فيها، بعد تلقي طلبات التقديم، وجاهزية الموقع وان يتم في مدة أقصاها 3 أشهر. واكد على التسهيلات المقدمة من قبل الدولة،حيث تم تعديل الرسوم المستوفاة من هذه الخدمة من 44350 ريالا (رسوما ترفيهية)، لتصبح حاليا 4410 ريالات (رسوما تجارية)، اي سيتم احتساب استهلاك الكهرباء في المزرعة وفقا لرسوم الشريحة التجارية. وأكد السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، على اهمية مجمعات العزب. وقال انها أصبحت اليوم عاملا مهما في دعم المخزون الاستراتيجي لتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر، مبينا أن عدد الثروة الحيوانية في الدولة وصل تقريبا إلى مليون و600 ألف رأس، فيما يبلغ عدد الحيوانات الاقتصادية في مجمعات العزب في الدولة حوالي 350 ألف رأس تشكل الأغنام منها ما نسبته 66 %. وتوقع أن يساعد إمداد مجمعات العزب بالطاقة الكهربائية في رفع طاقتها الإنتاجية بما يدعم المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج المحلي بالدولة، منوها بأن عدد الحائزين للحيوانات المنتجة اقتصاديا يصل في الدولة إلى نحو 16 ألفا ويشكلون حوالي 5 آلاف مجمعات عزب، ومن شأن تزويد هذه المجمعات بالكهرباء أن يسهم في زيادة القدرة على تعزيز طاقتها الإنتاجية. أوضح السيد فرهود هادي الهاجري ان وزارة البيئة ستقوم بدورها الرقابي على العزب والحث على تنمية الثروة الحيوانية. وخلال عرض توضيحي، قالت المهندسة مي عبدالله النصر مهندس تحليل شبكة التوزيع بإدارة تخطيط الشبكات بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، إن المؤسسة طرحت 5087 قسائم معتمدة من وزارة البلدية والبيئة توزعت على النحو التالي: عزب الخريب بواقع 1139 قسيمة، وعزب السمسمة بعدد 1042، وعزب الوكرة بواقع 639 قسيمة، وعزب الخور 604 قسائم، وعزب الشحانية 899، وعزب أبونخلة 764 . ولفتت إلى أنه يمكن للمشترك تقديم طلب توصيل الخدمة للعزب عن طريق مقاول معتمد من كهرماء لخدمة توصيل الكهرباء، مشيرة إلى أن تقديم الطلب سيكون ضمن الشبكات الست المعتمدة لدى كهرماء، وأن رسوم بدء التوصيل ستكون رسوما تجارية بقيمة 4410 ريالات لتوفير طاقة كهربائية بمقدار (50 أمبيرا)، وليست كما كانت في السابق رسوما ترفيهية قيمتها 44350 ريالا.

خلال النصف الأول من العام الجاري أعلن السيد بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان أن حصيلة صادرات الثروة الحيوانية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 420 مليون دولار مما يؤشر لزيادات ستفوق أرقام العام الماضي التي بلغت مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي وإبداء دول البرازيل وأستراليا رغبتها في إنشاء مراكز لها في السودان لكي تكون على مقربة من الأسواق العالمية التي تتعامل معها مستفيدة من الميزات التي يتمتع بها السودان في هذا الخصوص. وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني ،في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الثروة الحيوانية تساهم بـ 20% من الناتج القومي للبلاد، متوقعا أن يشهد العام الحالي زيادات كبيرة في صادرات الثروة الحيوانية نتيجة لرفع العقوبات وانسياب التعامل مع الأسواق العالمية وإبرام السودان شراكات عالمية تمكنه من زيادة الانتاج والانتاجية والتوسع في الصناعات التحويلية وإقامة المسالخ الحديثة. وأشار إلى أن صادرات السودان العام الماضي بلغت أكثر من 3 ملايين رأس من الثروة الحيوانية وتم تصدير 14 ألف طن من اللحوم، متوقعا أن تبلغ الصادرات هذا العام 6 ملايين رأس حي و 20 ألف طن من اللحوم.

لرفع كفاءة موظفي إدارات الحماية والثروة الحيوانية والجمارك انطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وذلك بحضور السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، والسيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة البلدية والبيئة. حيث تستمر ورشة العمل على مدار ثلاثة أيام متتالية وتستهدف موظفي إدارة الحماية والحياة الفطرية وإدارة الثروة الحيوانية والهيئة العامة للجمارك وإدارة أمن المطار لرفع كفاءتهم في تنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية. وفي الكلمة الافتتاحية للورشة، أكد السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية فإنها تحرص على تدريب الموظفين العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات البرية إلى الدولة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية ، بالتركيز على تطبيق إجراءات اتفاقية سايتس. وفي ذات السياق، أكد السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية أن الورشة تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باتفاقية سايتس CITES ، بالإضافة لاستعراض الآلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذها بدولة قطر. وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لرفع خطة العمل ومراعاة القوانين التي تتواكب مع جميع الجهات المختصة داخل الدولة كما تم استضافة خبير من الأمم المتحدة لمناقشة الخطة الوطنية بهذا الشأن واعتمادها رسمياً. وأشار أن ورشة العمل تعد أول ورشة تدريبية وتعريفية من نوعها في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المختصة والتي تهدف للتعريف بالخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج.

خلال شهر يونيو الماضي قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عبر إحصائيتها الخاصة بأداء الموانئ خلال شهر يونيو الماضي إن الموانئ استقبلت 33.669 طنا من مواد البناء والإنشاءات واستقبال 96.228 رأسا من الثروة الحيوانية واستقبلت موانئ قطر 4.845 وحدة من السيارات والمعدات و 164.080 طنا من البضائع العامة فضلا عن استقبال 94.911 حاوية نمطية. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات .. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً... وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

اعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي خطت دولة قطر خطوات واسعة خلال العام الماضي نحو تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي، متخطية العديد من التحديات التي واجهت دول أخرى في العالم، حيث ركزت الجهات المعنية جهودها على النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وفي المقدمة منها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، سوء الأحوال الطبيعية، مشاكل تسويق الخضروات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا إلى جانب قلة الكميات المستوردة. وتربى الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وتملك قطر حاليا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 2 مليون رأس وطائر وتقسم على 3 أقسام رئيسية هي الحيوانات الاقتصادية وهي التي تستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الثروة وتقدر بقرابة 1.5 مليون رأس، والحيوانات غير الاقتصادية وتقدر بــ 33 ألف رأس، بينما يقدر عدد الثروة الداجنة بــ 648 ألف طائر. وقد شهد القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذو الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. الثروة الداجنة وعلى صعيد المشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. وقد وضعت الدولة العديد من المحفزات لتنمية القطاع الزراعي منها تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.

أكدت على تطور كبير تشهده العلاقات وزير المالية:1.8 مليار ريال حجم التبادل التجاري مع عمان 2 مليار ريال مشاريع القطاع الخاص بين البلدين أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على متانة العلاقات القطرية والعمانية التي تشهد تطورا ملحوظا في الاونة الاخيرة، كما اكد على الارتفاع القوي في التبادل التجاري بين الدولتين حيث تضاعف ثلاث مرات من حوالي 600 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2016 إلى ما يقارب 1.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017، لكنه أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة حركة التجارة بين الدولتين من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الخطوط الملاحية بين دولة قطر وسلطنة عمان. واستعرض سعادته في اجتماع اللجنة القطرية العمانية المشتركة في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة اليوم الإنجازات التي تم تحقيقها لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمواصلات والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم والانشاءات والخدمات المصرفية وذلك باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال قطري. وأشار إلى التطور الذي يشهده التعاون الاستثماري للقطاع الخاص حيث يوجد عدد من المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة وصناعة مواد البناء باستثمارات تقارب 2 مليار ريال. وقد ناقشت اللجنة القطرية العمانية المشتركة المشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما قامت بدراسة عدد من المقترحات لإنشاء مشاريع مشتركة جديدة. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والاتصالات والمواصلات والسياحة والخدمات المصرفية والتعليم. وترأس الاجتماعات كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، ومعالي السيد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان. وافتتح سعادة وزير المالية الاجتماعات حيث أكد على التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وقال سعادة شريف العمادي في كلمته اننا نسعى إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبخاصة في مجالات الزراعة وإنتاج المواد الغذائية (شركة حصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة) ،والطاقة (مشروع محطة صور بين شركة نبراس للطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء العمانية) والمواصلات والاتصالات (كروة والصندوق العماني للاستثمار) ، وقطاع العقارات والسياحة (مشروع رأس الحد بالتعاون بين شركة الديار القطرية والشركة العمانية للتنمية السياحية) ، اضافة إلى تجارة مواد البناء (شركة قطر للمواد الأولية والهيئة العامة للتعدين في سلطنة عمان).

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية اليوم ببرج المنصور دورة تدريبية تحت عنوان: تصميم المسوحات الوبائية وتحليل المعطيات لثلاثة أمراض، حيث تستمر الدورة لمدة 4 أيام متتالية خلال الفترة من 30 إبريل الجاري إلى 3 مايو. وتناولت الدورة أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع والإجهاض المعدي (البروسيللوسز). ويقدم الدورة خبراء من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتستهدف الاطباء البيطريين والفنيين العاملين في الإدارة لرفع كفاءتهم في مجال تصميم المسوحات الوبائية الخاصة بالأمراض العابرة للحدود ولا سيما الأمراض الثلاثة المذكورة، وهو ما يسهم في فهم أعمق لهذه الأمراض، والتنبؤ بسلوكها، ومدى انتشارها، وكذلك التعرف على أفضل الخيارات المتاحة للتخلص منها أو السيطرة عليها بناء على تحليل المعطيات المتحصل عليها من خلال هذه المسوحات.

قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عبر إحصائيتها الخاصة بأداء الموانئ خلال شهر مارس الماضي إن الموانئ استقبلت 29.732 طنا من مواد البناء والإنشاءات واستقبال 115.324 رأسا من الثروة الحيوانية واستقبلت موانئ قطر 5.766 وحدة من السيارات والمعدات و85.460 طنا من البضائع العامة فضلا عن استقبال 105.998 حاوية نمطية ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات ... كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً... وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل.. ويذكر أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة.

لتمويل بناء البيوت المحمية أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الزراعة المنزلية التمويلي الجديد وذلك من أجل تمويل بناء البيوت المحمية في المنازل في مناطق مختلفة في قطر، وذلك لضمان الاكتفاء الذاتي من الأغذية المنتجة منزلياً والحد من الاعتماد على الواردات، مع توفير الشتلات والدعم الفني عن طريق تقديم تمويل بمبلغ 70,000 ريال قطري كحد أقصى، بالإضافة إلى توفير دورة تدريبية قبل حصول المزارع على التمويل بما يساعده على فهم المسار الزراعي بشكل يسهّل عليه متابعة الانتاج الزراعي عن قرب. ووفقاً لشروط التمويل الخاصة بتركيب البيوت المحمية المنزلية، يحدد بنك قطر للتنمية نسبة الربح بـ1% مع حد أقصى لمدة سريان التمويل يصل إلى 4 سنوات يتخلل ذلك فترة سماح تصل إلى 6 اشهر. أما الاصناف الزراعية التي سيتم زراعتها فتشمل الطماطم، النعناع، الخيار، الفاصولياء، الجرجير، الباذنجان، الخس، الكزبرة، البصل الاخضر، الفلفل الحار، الفلفل البارد، والبقدونس. وشارك بنك قطر للتنمية في معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة الزراعية بين المزارعين القطريين وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال تمويل مشروعات الثروة السمكية، الثروة الحيوانية والقطاعات الزراعية الأخرى. وهدفت الفعالية التي تم تنظيمها تحت رعاية وزارة البلدية والبيئة من 20 إلى 22 مارس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال التقنيات الزراعية، ووضع خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي، التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي في بنك قطر للتنمية: يسرنا في بنك قطر للتنمية المشاركة مرة أخرى في معرض قطر الزراعي الدولي – أغريتك، من خلال الجناح المخصص للبنك والذي نعرّف فيه رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة المعنيين في القطاع الزراعي على البرامج التمويلية التي نقدمها، وعلى منتجنا الجديد (الزراعة المنزلية) المتمثل بتجهيز البيوت المحمية ودعم الزراعة المنزلية في قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المنتجات الزراعية ذات الاستخدام اليومي. إن هذا الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية للقطاع الزراعي المحلي يهدف إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 والمساهمة مباشرة في زيادة الطاقة الانتاجية للمزارعين المحليين ودعم المحاصيل في المواسم المقبلة.