كشفت جولة ميدانية قامت بها الشرق في السوق المركزي عن حالة من الارتباك بين أوساط تجار المواشي بسبب خطة نقل السوق المركزي من أبوهامور. وقال تجار ومستهلكون على حد سواء، إن نقل السوق سيؤثر على حجم الطلب وسهولة الوصول إلى السوق مطالبين بتوفير أسواق بديلة بالمناطق التجارية داخل الدوحة أو في ضواحيها بدل مركزية السوق في الوكرة. وطالب مستهلكون ومربون للحلال بتنمية المنتج المحلي من الحلال وتعزيز تنافسيته في السوق. و عبّروا في جولة ميدانية لـ ”الشرق“ عن ارتياحهم لمستوى الاهتمام الذي توليه القطاعات المعنية بتجشيع الانتاج الوطني الخاص بتربية المواشي، والثروة الحيوانية، ودعمها المستمر لهذا القطاع لما يمثله من قيمة اقتصادية مضافة، في مقدمتها زيادة المنتج من اللحوم في السوق، وتحقيق النمو في زيادة أعداد العزب والمزارع الخاصة بالمواشي والدواجن، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استهلاك اللحوم الحمراء والمجمدة. وأشار مرتادو أسواق المواشي واللحوم لـ الشرق، بأن العامين الأخيرين شهدا نموا كبيرا في الإنتاج المحلي من المواشي، معتبرين ذلك خطوة إيجابية على طريق تحقيق الإكتفاء الذاتي، في بنفس الوقت أكدوا تميز المواشي ”الحلال“ البلدي، فيما يخص جودة المذاق الأفضل في حالات كثيرة مقارنة ببعض المواشي المستوردة، كون التربية والاهتمام بها من قبل أرباب العزب وأصحاب مزارع تربية المواشي، داخل قطر نابع من حب واهتمام وليس التركيز على التجارة والربح بل نمو المواشي بشكل صحي هو العامل الأساسي في تربية المواشي محليا. ونوه المواطنون إلى دور الانتاج المحلي للمواشي، في تسهيل وصولها للمتسهلك مباشرة وفي صحة جيدة، على عكس المواشي المستورة التي يستغرق استيرادها فترات أطول، مما يؤثر على جودتها. وشدد المستهلكون على ضرورة قيام الجهات المختصة برعاية الثروة الحيوانية، بضرورة الرقابة والمتابعة لأماكن بيع المواشي في الأسواق، وحماية المستهلك من أي غش أو تلاعب، خصوصاً اللحوم التي يتم التسويق لها في بعض الأحيان ومن بعض الباعة في السوق على أنها مواشي محلية وهي مستورةد. ويضيف بعض المواطنين أن توجه الدولة لدعم الثروة الحيوانية المحلية وأصحاب العزب، من أجل المساهمة في وزيادة الإنتاج الو؛ني للمواشي والدواجن، اصبحت نتائجها ملموسة ضمن خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والتحول للإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد. الإنتاج المحلي وفي حديثه للشرق يقول السيد ناصر النعيمي إن المواشي المحلية تحتل الصدارة في اختيارات اغلب المستهلكين كونها طازجة، ويتم الاهتمام بها ونموها بشكل طبيعي، على عكس المستورد الذي يمر بعدة عوامل وصولاً لعملية النقل لوقت طويل حتى يصل إلى البلد، داعياً لضرورة زيادة الانتاج المحلي. وأشاد النعيمي بالدور الذي تقوم به الدولة في دعم العزب وأصحاب تربية المواشي، وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير ونمو الثروة الحيوانية. زيادة العزب من جهته يقول السيد عادل الدرويش أن هناك توفر للمواشي المحلية في الأسواق، في ظل تنافس كبير مع المواشي مستوردة، إلا أن المستهلك القطري يفضل البحث عن الانتاج المحلي من المواشي أولاً، كون المواشي المحلية أفضل من حيث الطعم وجودة اللحم البلدي. وأضاف الدرويش بأن الدولة تدعم هذا الانتاج وتشجع مربي المواشي، من خلال توفيرعزب ومزارع خاصة بتربية المواشي، متمنياً زيادة توزيع العزب ودعمها من قبل اللبلدية، لكي يزداد معدل الانتاج من المواشي والدواجن والطيور، ويتمكن المستهلك القطري من الحصول عليها بسهولة نظراً لسرعة نفاذها من الأسواق في الوقت الحالي. وأبدى الدرويش رضاه عن الأسعار الخاصة بالمواشي واللحوم، خصوصاً المواشي المحلية، كونها متقاربة مع اسعار المواشي المستوردة، إلا أنها تتفوق عليها في الجودة وتكون بصحة أكثر وخالية من الأمراض. واختتم الدرويش حديثه بالتنويه عن قصور في أداء بعض الإدارات المختصة في ترجمة توجهات الدولة الخاصة بتوفير الدعم للعزب بشكل واسع، وتحفيز الناس على الاهتمام بتربية المواشي المحلية. التسويق المحلي من جانبه يقول عبدالله عايض القحطاني للشرق: إن المواشي المحلية تتوفر في الصباح الباكر، لكنها ليست كافية لتغطية حجم الاستهلاك المحلي، كون المستهلك القطري يوصل السوق للبحث أولاً عن المواشي المحلية، وفي حال لم يحصل عليها يتجه للبحث عن المواشي واللحوم المستوردة. ويضيف القحطاني، إذا تريد حلال بلدي لازم تذهب الصباح باكراً، وإلا لن تحصل سوى المواشي المستوردة، نظراً لتهافت الناس على المواشي المحلية. وعن جهود الدولة في هذا القطاع، يرى القحطاني، بأن الدولة تبذل جهود كبيرة، ونلحظ ذلك جيداً خلال الأعياد والمناسبات وشهررمضان، حيث تقوم الدولة بالشراء من مربي المواشي بأسعار غالية، وتقوم ببيعها للمستهلك بسعر مخفض، وذلك من لآجل التسويق ودعم الانتاج الوطني، وتحفيز مربي المواشي على زيادة الإنتاج. وطالب القحطاني، بضرورة أن يكون هناك إعلان رسمي من قبل الحكومة، لمربي المواشي بحيث يتم تجميع المنتج المحلي والترويج له والتسويق بشكل واضح في كافة الأسواق، لكي يحظى بمكانة بين المواشي الأخرى، وبنفس الوقت يعطي دافع أكبر في خلق تنافس لدى مربي المواشي من أجل زيادة نمو هذا القطاع. حماية المستهلك من جهته يقول السيد جابر راشد المري، إنه لاحظ خلال آخر سنتين حصول زيادة في حجم الانتاج في مجال تربية المواشي، ضمن خطة الدولة لتغطية السوق المحلي بدلاً من اللحوم والمواشي المستوردة. وأشر المري، إلى أن هناك إقبال كبير جداً من المستهلكين على شراء المواشي المحلية، مما يؤدي لسرعة نفاذها بوقت مبكر، لأن البلدي لحمه أطيب، ويكون فيه اهتمام من قبل “أصحاب الحلال”، لان هدفهم التربية بشكل جيد وليس التجارة والبيع، لذلك البلدي هو الافضل اذا لاقى اهتمام وتشجيع. ويري المري، بأن السباق الكبير على المواشي المحلية يعود لجودة هذه المواشي ولحومها ذات المذاق الجيد والصحي، ولكن لكي تفوز بـ حلال بلدي عليك الذهاب في وقت مبكر، وإلا فلن يكن أمام خيار سوى اللحوم والمواشي المستوردة. واشتكى المري، من تلاعب بعض الباعة بالمواشي واللحوم والتسويق لها على أنها مواشي محلية، مطالباً البلدية بالرقابة على أماكن البيع والتاكد من عرضها بشكل صحيح بدل من التلاعب تحت مسمي بلدي وهي مستوردة. وأضاف، بأن الدولة تقوم بدعم كبير من خلال شراء المواشي من المربيين، وبيعها للمواطنين بأقل الاسعار خصوصا في المناسبات والاعياد، ونتمني توفرها بشكل دائم ع مدار العام. واعتبر المري، توجه الدولة لنقل السوق المركزي من أبو هامور إلى الوكرة، بأن ذلك سيأثرعلى اصحاب المواشي وكذلك الناس اللي يمكنهم الوصول لهذا المكان وبالتالي سيكون صعب، ولذلك يجب توزيع المواشي ومناطق تواجدها بمناطق مناسبة للمواطنين. وطالب المري، بضرورة الاهتمام بالمربيين وبزيادة الانتاج من خلال توفير دعم وتحفيز، عمل مسابقات وتسويقن لحتى يكون هناك تنافس من قبل المربيين على الاهتمام وزيادة الانتاج من المواشي المحلية “البلدي”. مخزون استراتيجي ووفقا لدراسات حديثة، تنتج قطر حالياً 18 % من اللحوم الحمراء بزيادة تقدر بـ 6.2% عن العام الماضى، ويرجع السبب في تنامي الانتاج إلى برنامج تكوين مخزون استراتيجي من الاغنام بالعزب والذي اعلن عنه في فبراير من العام الجاري ويستهدف تطوير 6.5 الاف عزبة وتحويلها الى وحدات تسمين للاغنام عالية الجودة، مع قيام الدولة بشراء الاغنام من المربين باسعار مجزية وبيعها باسعار مدعومة خلال عيدي الفطر والاضحى. إنتاج الأعلاف ونظراً للأهمية القصوى التي تلعبها الاعلاف في دعم الإنتاج الحيواني فإن الدولة تنتج الآن 371 الفا و628 طنا من الاعلاف الخضراء وهي كميات لا تكفي سوى 56 % من الاكتفاء الذاتي، ولذلك يكشف تقرير لادارة الامن الغذائي انه تم طرح 10 مشاريع استراتيجية جديدة لانتاج الاعلاف على مياه الصرف المعالج بمساحة اجمالية 20 مليون م2 استنادا على نظم ري حديثة سوف تصل بنسبة الاكتفاء اثر اكتمالها في عام 2023 الى 63 %. الجدير بالذكر ان انتاج اللحوم الحمراء ارتفعت نسبتها من 12 % قبل سنتين تقريبا الى 18 % بالوقت الراهن وانتاج الاعلاف الخضراء من 47% الى 54 %. وتمضي قطر بخطى ثاتبة نحو تحسين النمو في الكثير من القطاعات المرتبطة بالثروة الحيوانية، بما يضمن تحقيق رؤيتها في الاكتفاء الذاتي، وأن تصبح خلال الأربع السنوات القادمة، مكتفية ذاتياً في استهلاك المواشي. حجم الثروة ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم الثروة الحيوانية أكثر من 1.6 مليون رأس ما بين الإبل والأبقار والماعز والأغنام، مع نسبة نمو في حجم القطيع تتخطى 20 % سنويا. كما زاد عدد حائزي الثروة الحيوانية في البلاد إلى أكثر من 17 ألفا من المربين حاليا، ويرجع هذا التطور النوعي في الثروة الحيوانية إلى اهتمام المربين بالمساهمة في زيادة الإنتاج الحيواني، إلى جانب حرص الدولة على توفير كافة أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، في حين تقدم إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة حزمة واسعة من الخدمات للمربين، وهو ما ساهم في زيادة حجم القطيع من 600 ألف رأس في عام 2012 إلى 1.6 مليون رأس حاليا. وتشير التقديرات إلى أن عدد مشاريع الإنتاج الحيواني يبلغ حاليا 37 مشروعا، منها 15 مشروعا توفر إنتاجها حاليا لسد احتياجات السوق المحلي. مراكز بيطرية وتوفر وزارة البلدية 9 مراكز بيطرية بالإضافة إلى العديد من العيادات البيطرية التي تقدم خدماتها للمربين، فضلا عن السعي لإجراء بحوث علمية لتمكين الإنتاج الحيواني، من بينها تطوير تقنيات التلقيح الاصطناعي، وهو ما ساهم في تحسين الأداء التناسلي للأغنام، فضلا عن توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والدواجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. الإنتاج المصاحب وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال المشاريع العاملة في هذا المجال، فيما تم إطلاق مشاريع وشركات جديدة بينها شركة بلدنا مما اسهم في زيادة المنتج المحلي من الحليب ومشتقاته إلى مسنوى 100 % في بعض المواد الاستهلاكية في هذا القطاع، في حين شهد قطاع إنتاج الغذاء ذي الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص لهذه المنتجات أكثر من 34 مشروعا. وبدأت وزارة البلدية والبيئة مؤخراً، تفعيل خطة المخزون الاستراتيجي، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحلال، وكذلك توفير مخزون من الأغنام والماعز بالدولة، ليغطي مدة لا تقل عن 6 أشهر، وتهدف الخطة إلى تسمين الأغنام والماعز بأعداد تبدأ من 200 إلى 250 ألف رأس من الأغنام البلدية بالمزارع والعزب القطرية، وكذلك تشجيع المزارع والعزب القطرية على تسمين الماعز والأغنام، ورفع نسبة الاكتفاء المحلي من اللحوم الحمراء إلى حوالي 65 % بعد البرنامج.

توفير 10 حظائر كمرحلة أولى بساحة الشمال وخطة لتطويرها أكد المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، تنفيذ خطة لتطوير ساحات المواشي ضمن أشكال الدعم المقدمة الرامية لتطوير الثروة الحيوانية، مبينا أن الساحة تأتي ضمن أشكال الدعم المقدمة للمربين لتحويلهم للإنتاج الاقتصادي. وبين المهندس خلال الزيارة أن البلدية ماضية في إنشاء عدد من الساحات الجديدة بدأت بساحة الشمال، موضحا العمل على إنشاء ساحتين في الخور والشيحانية ليصل عددها إلى 4 ساحات في مختلف مناطق الدولة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاح وزارة البلدية والبيئة لساحة المواشي في مدينة الشمال كأول سوق للمواشي في النطاق الجغرافي لبلدية الشمال، وذلك بهدف توفير منصة تسويق مباشرة من شأنها تطوير الإنتاج الحيواني في المنطقة. وأشار المهندس الزيارة إلى أن ساحة الشمال ستوفر منتج محلي عال الجودة يحظى بإشراف بيطري قبل وبعد الذبح وبأسعار منافسة، منوها بدور الساحة في تعظيم الجدوى الاقتصادية للمربين. وشدد على أن افتتاح الساحات الجديدة يشكل محفزات كبيرة لتطوير الإنتاج كما ونوعا، موضحا استمرار تطوير الساحات لمواكبة احتياجات المربين والمستهلكين. وحول إمكانات ساحة المواشي بالشمال، أشار المهندس الزيارة إلى أن الساحة توفر 10 حظائر للمربين في المرحلة الأولى، منبها إلى تنفيذ خطة لتطوير الساحة وزيادة استيعابها إلى 24 حظيرة في حالة زيادة عدد المربين، ومضيفا ويتم توفير الحظائر بالمجان للمربين. صالح جار الله:تخصيص محلات لجمع الألبان بأسواق العزب كشف السيد صالح جار الله المري، رئيس قسم الصحة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية عن الإعداد لافتتاح ساحة الخور خلال النصف الأول من العام المقبل، مبينا تخصيص أماكن لبيع الدواجن إلى جانب مربي الثروة الحيوانية، ومعلنا في السياق ذاته إلى الإعداد لافتتاح ساحة للشيحانية لخدمة أهالي منطقة الشيحانية والمناطق التابعة لها. وأكد جار الله المري أن ساحة المواشي بالشمال تعد الثانية من نوعها بعد ساحة المزروعة، مبينا توفير 10 حظائر للمربين، وفي حال زيادة الطلب سيتم زيادة عدد الحظائر بالساحة. وذكر أن ساحة المزروعة تم زيادة عدد الحظائر فيها من 20 حظيرة إلى 37 حظيرة خلال العام الماضي، منوها بمشاركة 35 مربي من أصحاب الحلال، وهو ما ساهم في وصول حجم المبيعات الأسبوعية الى ما يفوق 300 رأس. وأضاف وتحتوي ساحة المزروعة على مواشي بمختلف أنوعها والدواجن وبيض المائدة. وبخصوص الرقابة الصحية، أكد جارالله المري أن الإشراف الطبي يتم قبل وبعد عملية ذبح الذبيحة، موضحا افتتاح الساحة بالقرب من المقاصب لتوفير الإشراف البيطري المباشر والمتكامل على الحيوانات قبل وبعد عمليات الذبح. وكشف المري عن خطة لتخصيص لمحلات لجمع الألبان بأسواق العزب،موضحا العمل على طرحها خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من تجهيزها بهدف تطوير العزب ودعم المربين. ناصر الكبيسي: البلدية ماضية في تعزيز وتنويع أشكال دعم مربي الحلال أوضح السيد ناصر حسن الكبيسي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 29، أن افتتاح ساحة المواشي تعد دعم لمربي الحلال في شمال البلاد، مبينا أنها توفر منصة تسويق مباشرة بين المربي والمستهلك دون وسطاء. وأكد الكبيسي أن وزارة البلدية والبيئة ماضية في تعزيز وتنويع أشكال الدعم المقدم لمربي الحلال، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة دعم المنتج المحلي من الأغنام تشكل جزء مهم من هذا الدعم، وكانت سببا في عودة الكثيرين إلى الاستثمار في هذا المجال وتطويره. ولفت الى دور الساحة الجديدة في تنظيم عمليات بيع وشراء المواشي في المنطقة، منبها الى أن توفير العديد من المنتجات الحيوانية المحلية في مكان واحد دافع لتحفيز عمليات التسويق. موسى العثمان:توفير الحظائر بجوار المقصب لتنشيط تسويق المنتج المحلي أشار السيد موسى أحمد العثمان، مدير العلاقات العامة بشركة ودام الغذائية إلى أن ودام تقوم حاليا بإدارة المقصب، مبينا ترحيب الشركة بفكرة إنشاء الساحة بجوار المقصب بهدف توفير خدمة متكاملة للمستهلكين والمربين في الوقت عينه. ونبه العثمان إلى أن توفير الحظائر بجوار المقصب من شأنه تنشيط عمليات تسويق المنتج المحلي، مما يكون له انعكاساته الايجابية على حجم الاستثمار في الثروة الحيوانية. ولفت إلى توفير الرقابة البيطرية على الحيوانات قبل وبعد عملية الذبح، مشيرا إلى توفير جميع أصناف الأغنام في الساحة سواء المحلية أو المستوردة للمستهلكين مما يحفز المنافسة إضافة إلى توفير خيارات متنوعة للمستهلك. نبيل العجمي:نحتاج لإنشاء مركز بيطري بالشمال لتوفير الخدمة للمربين أكد السيد نبيل علي العجمي، مربي حلال، حاجة منطقة الشمال إلى إنشاء مركز بيطري متكامل لتوفير الخدمة لأصحاب الحلال، مشيرا إلى الزيادة المستمر في أعداد الثروة الحيوانية في المناطق الشمالية. ونبه إلى أن افتتاح الساحة يعد خطة مهمة على طريق تطوير الدعم المقدم للمربين في الشمال، موضحا أن الساحة توفر خدمة نوعية للمربين والمستهلكين في آن واحد. وأضاف والساحة سترفع العبء عن المستهلك الذي يبحث عن الأغنام عالية الجودة في العزب المجاورة. ودعا العجمي إلى تطوير عمل الساحة لتشمل تسويق الدواجن ومنتجاتها، منبها الى دور ذلك في توفير خدمة مهمة للمستهلكين. حمد النعيمي: تعزيز دور المنتجين المحليين يخدم أهداف الاكتفاء الذاتي أشار السيد حمد حسن النعيمي إلى أن الشمال كان في حاجة ماسة لإنشاء مثل هذه الساحة لتوفير منصة تسويق مباشرة للمربين والمستهلكين في المنطقة، مؤكدا أهمية الساحة في تطوير الثروة الحيوانية. ودعا النعيمي الجهات المعينة إلى إنشاء مركز بيطري بالشمال، مشيرا إلى أن الحاجة تزداد لمثل هذا المركز يوما بعد يوم. وثمن جهود وزارة البلدية الرامية إلى تعزيز دور المربين المحليين لخدمة أهداف الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المحلية.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، الحملة الوطنية لتحصين المواشي ضد أمراض الحمى القلاعية وستستمر على مدار ستة أشهر بجميع مجمعات العزب الثابتة والجوالة بالدولة . وتستهدف الحملة حماية الثروة الحيوانية من الأمراض في الدولة بجميع مجمعات العزب، التي من شأنها أن تساهم في تنمية وزيادة الإنتاج الحيواني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد المهندس عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية أن الهدف من الحملة هو تقديم أفضل أنواع الخدمات العلاجية وتحصين المواشي من الأوبئة والأمراض بهدف الوصول لبيئة سليمة للمواشي مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح أن الحملة تستهدف جميع الحيوانات الاقتصادية والتقليدية بمجمعات العزب بالدولة، بالإضافة إلى مجمعات العزب الجوالة بهدف دعم مشاريع الثروة الحيوانية. وأضاف أن هذه الحملة تستهدف مرض الحمى القلاعية وهو من الأمراض الصعبة التي تؤثر على المواشي وإنتاجيتها، حيث تم بدء الحملة بمجمع عزب الشمال وستستمر لتشمل جميع المواشي بمجمعات العزب بالدولة. من جهته، أكد الدكتور حمد المري طبيب بيطري بإدارة الثروة الحيوانية وضمن طاقم الفريق الطبي المشرف على الحملة أن مرض الحمى القلاعية أو ما يسمى FAO يعد من الأوبئة الصعبة التي تصيب المواشي من ماعز وأغنام وأبقار وتؤثر بشكل سلبي واضح عليها..مضيفاً أنه مع إصابة الحيوان بمثل هذا المرض تظهر بعض الأعراض على الماشية بمجرد الإصابة به من خلال انتقال العدوى أو بسبب الملوثات المختلفة مثل الانخفاض الواضح في الإنتاج من الألبان وغيرها، وفقدان للشهية وقد يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، ومشيرا إلى أن طريقة التحصين تتم عن طريق حقن الحيوان تحت الجلد.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم بمقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، من بينها الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع المشترك للنخيل، وإقرار عدد من القوانين (الأنظمة)، ومناقشة مقترح لإنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية، والشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، ومناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومقترح توحيد موعد حظر صيد الربيان في دول المجلس. كما اطلع أعضاء اللجنة على آخر ما وصل إليه برنامج معاينة إنزال أسماك الكنعد. وكانت دولة قطر قد شاركت في الاجتماع السابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأربعاء، بوفد ترأسه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة.

** 500 ألف ريال سعر شراء العزبة ويزيد المبلغ حال جاهزيتها أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تأخر توزيع العزب على المواطنين، موضحين انهم تقدموا بطلب عزب منذ قرابة خمسة اعوام ولم يحصلوا عليها حتى الآن، وهم ما دفعهم الى ابقاء حلالهم في عزب أقربائهم وأشقائهم، وبعضهم لجأ إلى شراء عزبة بقيمة نصف مليون ريال وأكثر لوضع حلاله بها، بعد ان فقد الامل بالحصول على عزبة كباقي المواطنين الآخرين الذين تم توزيع العزب عليهم مؤخرا، مؤكدين إن عدم توزيع العزب ادى الى استغلال البعض في بيع العزب بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى خلق سوق سوداء لبيعها، وللحاجة الماسة يضطر البعض للشراء بالأسعار التي يحددها ملاك العزب قد تصل إلى قرابة مليون ريال في حال جاهزية العزبة. وأوضحوا أن تأخر توزيع العزب أضر بمربي الحلال وبتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، وهو ما يخالف تطلعات وزارة البلدية والبيئة بدعم مربين الحلال بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد . صلاح الكواري: ملاك يضعون حلالهم مع أشقائهم بسبب عدم منحهم العزب قال صلاح الكواري : ان التغييرات التي تطرأ على اللجنة القائمة والمشرفة على توزيع العزب سبب في تأخير حصول المواطنين المتقدمين بطلبات عزب منذ عدة سنوات، موضحا لم يتم منح وصرف اراضي عزب منذ عدة سنوات دون معرفة أسباب ذلك حتى الآن رغم الوعود المستمرة، موضحا ان أعداد المتقدمين على طلبات العزب تكدست لدى اللجنة المعنية بالتوزيع بسبب تأخير الصرف، والأعداد في ازدياد مستمر ، مطالبا بافتتاح مجمعات عزب جديدة يمنح جميع المتقدمين عزب فيها على ان يكون منفصلا، وليس العمل على توسعة مجمعات العزب، لأن بعض المجمعات لا تتحمل التوسعة بسبب زيادة أعداد العزب فيها . ولفت الكواري إلى ان اصحاب الحلال الحاليين ممن لم تمنح لهم عزب يقومون بوضع حلالهم في عزب أشقائهم واقربائهم، ومنهم من لجأ لشراء او استئجار عزبة لوضع حلاله بها ما ادى إلى خلق سوق سوداء لبيع العزب، متمنيا الاسراع في اتخاذ القرارات وتوزيع العزب على المواطنين للمساهمة في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، اذ ان المربين اثبتوا استطاعتهم الانتاج من خلال بيع كميات كبيرة من الاغنام المحلية خلال عيد الأضحى الماضي. حمد القريصي: تأخر توزيع العزب أضر بالمربين يرى حمد القريصي ان تأخير توزيع العزب أضر بالمربين وأصحاب الحلال الذين يمتلكون اعدادا كبيرة من الاغنام والإبل، موضحا انه يمتلك 180 رأسا من الاغنام وستة من الإبل عدا المتبقية التي وضعها لدى احد اقربائه، وذلك بسبب ضيق مساحة العزبة لديه، مطالبا منح جميع المتقدمين عزبا في مختلف مجمعات العزب بالدولة كل بحسب المجمع الواقع بالقرب من منطقة سكنه . وأكد القريصي ان تأخير توزيع العزب تسبب في توجه البعض الى شراء العزب بأسعار تصل إلى 500 ريال وتتجاوز ذلك في حال كانت العزب مجهزة، وكما هو المعروف إن العزبة لا تنتقل ملكيتها للشخص المشتري وتبقى باسم من منحت له . ولفت القريصي إلى ان توزيع العزب على المواطنين يسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد ودعم السوق المحلية، خاصة غن عدد كبير من المربين نجحوا في تربية الاغنام ومد حاجة السوق وتغطية كافة الطلبات خلال الفترة الماضية، منوها إن التوسع والتطور يحتاج إلى اهتمام وجهد وتوزيع عزب . خليفة المالكي: عزب تم توزيعها منذ سنوات وما زالت مغلقة أوضح خليفة سيد المالكي ان الجهات المعنية في الدولة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة لم تقصر معنا وعملت على توزيع العزب على المواطنين خلال السنوات الماضية، وما يدل على ذلك العزب باعدادها الكبيرة الموجودة في مجمعات العزب الحالية، ولكن المشكلة التي تسببت في معاناة أصحاب الحلال في الوقت الحالي إن بعض العزب التي تم توزيعها منذ فترة بقيت مغلقة حتى الآن ولم يتم استغلالها للهدف المنشود، وبالتالي حُرم من هذه العزب مواطنين ومنحت لآخرين لم يقوموا باستغلالها كما هو المطلوب . وشدد المالكي على أهمية تشكيل لجنة تقوم بإلغاء ترخيص العزبة في حال اغلاقها وعدم استغلالها في تربية الأغنام او عدم تطبيق الشروط المتفق عليها وبناء عليها تم منح العزبة، وإعطائها لمستفيد آخر بحاجتها . ولفت لدعم وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد لابد من دعمنا كمربين حلال وتوفير لنا جميع مطالبينا في مجمع عزب الشيحانية من وجود مركز بيطري وكذلك دعم الاعلاف والكهرباء والماء . وأكد المالكي إلى ان اللجوء لبيع العزبة في الوقت الحالي سببه ارتفاع تكاليف العزبة وإسراف أموال طائلة لتسيير امورها . خالد الكواري: أنتظر الحصول على عزبة منذ 2015 قال خالد الكواري: تقدمت بطلب عزبة من عام 2015 وما زلت انتظر حتى الآن، ووضعت الحلال الذي امتلكه في عزبة شقيقي التي اصبحت ضيقة في انتظار منحي عزبة كباقي المواطنين . وأكد الكواري إن توزيع العزب على المواطنين الذين يهدفون إلى تربية الحلال يعتبر خطوة تسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، لافتا إلى ان الشعب القطري يعتبر مربيا للحلال منذ عهد الآباء والأجداد الذين كانوا يمتلكون الحلال على عهدهم وبالتالي من حقنا الحصول على عزبة، آملا ان يتم العمل على توزيع العزب لمربي الحلال .

عدم مرونة آليات منح القروض يضاعف خسائر المربي 30 % فرقاً بين أسعار سوق المواشي والقائمة المعتمدة أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من إخلالات الشركات الإدارة الحرة للقرض تخفف الضغط على أصحاب المزارع طالب أصحاب مزارع ومربو ماشية الجهات المعنية، في وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، بعدم ربط القروض بشركات معتمدة للتعامل معها لتنفيذ مشاريع أو عند شراء الحيوانات قصد تربيتها، لافتين إلى الانعكاسات الكبيرة لمثل هذا الإجراء على كلفة الاستثمار. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن وجود قائمة تضم عددا صغيرا من الشركات يحد من المنافسة مما يضطر المربين إلى العزوف وأخذ مسافة من القروض التي خصصتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكدوا أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من الإخلالات التي تتسبب فيها الشركات المنفذة بعد دخول مشاريعهم طور التشغيل وفرض غرامات على هذه الشركات. وأشاروا إلى أن أسعار الشركات تتجاوز ما هو موجود في السوق بنحو 30 %، مطالبين بضرورة وجود لجنة تراجع شروط منح القروض من جهة، ويكون دورها رقابيا تعدل بوصلة أسعار الشركات التي يتعامل معها المربي من جهة ثانية، لافتين إلى ارتفاع عدد المربين الّذين يواجهون خسارة جراء عدم المرونة في الإجراءات والشروط التي ضبطتها الجهات المشار إليها سابقاً. حمد الشهواني: ضرورة مراجعة إجراءات منح القروض للمربين قال حمد فالح الشهواني رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية إن القروض المقدمة من بنك قطر للتنمية لها دور كبير في تنمية الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وتدعيم أسس الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذه القروض تعتبر من الآليات الرئيسية في تمويل الاستثمار في القطاع. ولفت الشهواني إلى ضرورة أن تتم مراجعة إجراءات منح القروض للمربين، خاصة أن ضبط قوائم محددة بالشركات الواجب التعامل معها يحد من جدوى هذه القروض ويرفع من كلفة الاستثمار، قائلا: إن الأسعار في السوق أرخص من تلك الموجودة لدى الشركات المعتمدة من قبل البنك وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على المربي. وشدد الشهواني التأكيد على معالجة بعض الإشكاليات الأخرى من قبل وزارة البلدية والبيئة، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضي للمربين، حيث توقفت هذه الجهة عن تأجير الأراضي منذ ما يزيد على خمس سنوات وهو ما أضر بالقطاع وحد من توسع الاستثمارات فيه، قائلا: يحتاج مربي المواشي إلى أراض، فالمطلوب من الجهات المعنية توفيرها ووضع الشروط والتشريعات المناسبة للاستثمار فيها، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الاستثمار في هذا المجال. وبخصوص سعر الفائدة وفترة الإهمال المستوجبة على القروض، أشار الشهواني إلى أنها مناسبة وتتماشى مع قدرات المربين في المطلق. علي المطوع: تأجيل سداد القرض في وجود إخلال من الشركات المنفذة أكد علي المطوع صاحب مزرعة أهمية القروض التي ينتفع بها المزارعون والمربون من أجل تنمية الإنتاج الوطني سواء تعلق الأمر بالمنتج الزراعي أو الثروة الحيوانية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القروض. ودعا المطوع إلى مراجعة آلية تسليم هذه القروض حتى يتم ضمان حقق أصحاب المزارع والمربين، مؤكدا ضرورة أن تتسم هذه القروض بمرونة أكبر عند المصادقة عليها من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، مضيفا: إن تسليم أقساط القرض من قبل البنك للشركات المنفذة للمشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإنجاز وضمان حسن تنفيذ المشروع حتى لا يتحمل صاحب المزرعة الإخلالات اللاحقة بعد تشغيل المشروع. وأشار المطوع إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على صاحب المزرعة من قبل الجهات الممولة خاصة في ما يتعلق بكثرة الأوراق المطلوبة، مقابل تسهيلات أكثر للشركات المنفذة، قائلا: في الواقع نحن في حاجة لضمانات أكبر من الشركات المنفذة للمشروع. وطالب المطوع بتأجيل سداد أقساط القرض في صورة إثبات وجود إخلال من الجهات المنفذة وتحميلها الغرامات الناتجة عن ذلك وتضمينها في العقود، مضيفا: نحن في حاجة لفترة إمهال أكثر حتى لا يتعثر الاستثمار ويصبح التمويل عبئاً على المزارع. صلاح الكواري: بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط شدد المربي صلاح الكواري التأكيد على أن القروض المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية تساهم دون الشك في تعزيز الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية، لافتاً إلى ضرورة تدارك موضوع تحديد قائمة الشركات الواجب التعامل معها التي تضاعف التكلفة على المربي وتحد من التوسع في هذا المجال. وقال إن هناك بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط التي ضبطها بنك قطر للتنمية، قائلا: رغم أهمية دعم الإنتاج الوطني في مجال الثورة الحيوانية فإن آليات وإجراءات القروض المتبعة من قبل الجهات الممولة كانت وراء عزوف عديد المربين عن الاستثمار في القطاع. وقال إن عدد الشركات الواجب التعامل معها قليل وتعوق المنافسة، فالسعر في السوق أقل مما هو مطلوب من قبل هذه الجهات، قائلا: الشركات المعتمدة مدعوة لتعديل بوصلتها على الأسعار المتداولة في السوق والبنك مطالب بمرونة أكبر. ودعا اللجنة المكلفة بهذا الموضوع إلى لعب دور أكثر حيوية من خلال توفيرها المواشي من السوق المحلي وتقدمها للمربين لتضمن بالتالي أسعارا مناسبة وأكثر تنافسية، بعيدا عن كافة أشكال الاحتكار من قبل الشركات، حيث نلاحظ زيادة في الأسعار بنحو 30 % مقارنة بالسوق. عبد الرحمن الزمات: تسليم القرض نقداً للمربي ومراقبته دورياً قال عبد الرحمن الزمات المري إن تمويل المربين يعد مبادرة جيدة من قبل وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والرفع من حجم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى وجود تحفظات بخصوص تحديد قائمة تضم عددا بسيطا من الشركات للتعامل معها على اعتبار أن الأسعار التي ستعتمد من قبل هذه الشركات ستكون مرتفعة مقارنة بما هو موجود في السوق. واقترح المري أن يتم تسليم نصف المبلغ الأقصى المحدد من قبل بنك قطر للتنمية للمربي نقدا للحصول على المواشي من السوق ويخفض بالتالي من أسعار التكلفة، على أن تتم المراقبة من قبل الجهات المختصة وتقوم بزيارات ميدانية للمكان الذي تتواجد فيه المواشي للتأكد من التمويل والقرض وجه للأهداف التي برمج من أجلها. وأشار الزمات إلى ضرورة تأسيس قطاع متكامل قادر على تحقيق القيمة المضافة على اعتبار المواشي لا يقتصر إنتاجها على اللحوم الحمراء فقط بل تمتد إلى الجلود والصوف والتي يمكن أن تخلق صناعات وسيطة تدور في فلك النشاط الأساسي. حمد الغرينيق: التعامل مع الشركات للمحافظة على سلامة القطيع أكد حمد الغرينيق أهمية الدعم والتسهيلات الائتمانية المقدمة للمزارعين ومربي المواشي في الدولة، بهدف الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. وقال الغرينيق إن تحديد بنك التنمية للشركات الواجب التعامل معها للحصول على المواشي يأتي في إطار المحافظة على سلامة القطيع وضمان الجودة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص الجهات المعنية على توفير منتجات في السوق تستجيب لأرقى المواصفات المعتمدة في هذا المجال، قائلا: هناك آليات معتمدة من الجهات المعنية تقوم على ترقيم الحيوانات ومتابعة السلالة تفرض التقيد بشروط الجهات الممولة والمانحة للقروض وذلك لتحقيق الأهداف الموضوعة في الخطط والإستراتيجيات. وحول الشروط المالية لمنح القروض، أشار الغرينيق إلى أن هذه الشروط تتماشى وإمكانيات المربين وأصحاب المزارع وتحافظ على تواصل نشاطهم الاقتصادي.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن غرفة التجارة والصناعة وبالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة تعتزم تدشين عزبة كبرى في خطوة نحو تقليص أعداد الطلبات المتزايدة على العزب الخاصة، وأشار المصدر إلى أن الدراسة الحالية لموقع العزبة رشحت له ثلاث مناطق وهي منطقة الوسط والغويرية والوكير، على أن تتسع مساحتها لآلاف رؤوس الماشية وتتيح تطوير الإستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني سواءً في اللحوم أو الألبان أمام المربيين المحليين، وقال أن الإستفادة من العزبة الجديدة لن تقتصر على مُربي الماشية ممن لم يحصلوا على عزب خاصة بل أن أصحاب العزب أيضاً بإمكانهم تربية مواشيهم فيها. ◄ توفير الرعاة والبيطريين وأشار المصدر إلى أن العزبة الحالية في إنتظار تحديد المنطقة التي تضم أعداداً من الآبار الجوفية المُصرح بشرب الحيوانات منها، كما أن الغرفة بصدد تحديد أعداد رؤوس الماشية في المرحلة الأولى، ودراسة أعداد الأحواض المائية، وتوقع المصدر أن تتجاوز اعدادها 300 حوض مائي صناعي بسعة 2000 ليتر لكل منها، وأضاف بأن العزبة لن تخصص لنوع واحد من الماشية، مشيراً الى ان أصحاب المواشي من الابل والماعز والأغنام بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة المُتسعة المساحة حسب قوله، وأن أصحاب العزب الحاليين ممن يرغبون في زيادة أعداد القطعان بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة مُقابل أجور رمزية بينما تدرس الغرفة توفير مستلزمات تربية المواشي مجاناً للمربين ممن لا يملكون العزب. وكشف المصدر أن الغرفة درست توفير عدد من البيطريين بدوام كامل داخل العزبة إضافة إلى عدد من الرعاة الذين سيكونون مسؤولين عن قطعان الماشية، كما أن التطعيمات ضد مختلف الامراض ستوفرها تلك العزبة بإعتبارها تُشكل مع سائر العزب المخزون الإستراتيجي للثروة الحيوانية في قطر.

أطلقت إدارة الثروة الحيوانية حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، ضمن مساعيها للارتقاء بجودة منظومة الخدمات التي توفرها للجمهور. حيث بدأت الإدارة في توفير خدمة تسجيل وترقيم الحلال إلكترونياً عبر تطبيق عون على الأجهزة الذكية، ومن ثم إيقاف طلب موعد الترقيم اليدوي بصفة نهائية. ودعت الإدارة أصحاب الحلال الراغبين في تقديم طلبات التسجيل والترقيم الى استخدام تطبيق عون للحصول على هذه الخدمة بالسرعة المطلوبة. وفي نفس الإطار، بدأ قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة في تفعيل خدمة إصدار شهادات حيازة الثروة الحيوانية الحلال في كافة مجمعات الخدمات الحكومية، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتسهيل الحصول على الخدمات.

نوهت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني، بأنه تم تفعيل خدمة إصدار شهادات حيازة الثروة الحيوانية الحلال في كافة مجمعات الخدمات الحكومية. ويشترط وجود حيازة مسجلة. ويمكن للأفراد تقديم طلب إلى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة لاستخراج شهادة حيازة ثروة حيوانية إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي، من خلال الدخول على الرابط المخصص، وإدخال اسم المستخدم والرقم الشخصي وكلمة المرور، والضغط على إدارة الثروة الحيوانية ثم طلب شهادة حيازة ثروة حيوانية، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية، وصورة من رخصة العزبة سارية المفعول، أو سند الملكية للمنزل، أو شهادة خارج التخطيط بالنسبة لبيوت البر.

وقعت وزارة البلدية والبيئة عقود اتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات في المجال الزراعي والثروة السمكية والثروة الحيوانية لحائزي المزارع القطرية. وتم في هذا الصدد التوقيع على عقد تشغيل مشروع خاص بالاستزراع السمكي بين وزارة البلدية والبيئة وشركة الخليج للاستشارات الهندسية والصناعية. وقع على العقد كل من السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور علي المري مدير عام الشركة. وقال السيد الدهيمي إن من أهداف هذا المشروع إجراء التجارب الخاصة بالأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية ومنها تجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية، والمساهمة في دعم المخزون السمكي وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في هذا المجال، والمساهمة كذلك في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك، وتسجيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي بمركز الأبحاث المائية براس مطبخ في منطقة الخور. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 57 مليونا و200 ألف ريال قطري لمدة 3 سنوات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع مليونين من الأسماك الصغيرة . من ناحيته أعرب الدكتور المري عن سعادته بمنح وزارة البلدية والبيئة للشركة هذه الفرصة لإدارة المشروع وتشغيله، معربا عن اعتقاده بأنه من خلال خبرة الشركة في مرحلتي التصميم وإنشاء والاطلاع على تفاصيل المشروع، ستتحقق النتائج المرجوة. ووقعت الوزارة عقدا آخر مع إحدى الشركات المحلية يتعلق بالأعلاف الحيوانية، حيث أوضح السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية عقب توقيعه على العقد من جانب الوزارة أن مشروع الأعلاف هذا موجه لصغار المزارعين كونهم يمتلكون نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها الدولة في قضية الأمن الغذائي. وقال إنه من هنا فإن الأعلاف التي توفر لهم تعتبر مجانية وسيتم توزيعها على صغار المزارعين عبر مبادرات سيتم إطلاقها لتشجيعهم على زيادة الإنتاج ودخوله للسوق، ما يجعلهم يساهمون بذلك في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. كما وقعت الوزارة في سياق متصل على عقود توريد وتركيب مكونات البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية المبردة بنظام الهيدروبونيك لحائزي المزارع مع شركتين وطنيتين متخصصتين في مجال الاستثمارات الزراعية والبيوت المحمية. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عقب توقيعه على العقود مع مسؤولي الشركتين، إن من شأن عقود الاتفاقيات الموقعة دعم أصحاب المزارع، منوها بأن عدد البيوت المحمية بمختلف أنواعها التي تشملها العقود يبلغ 3500 بيت محمي على مساحة 110 هكتارات، بينما يتوقع إنتاج 10 آلاف طن من الخضراوات سنويا ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 15 بالمئة. ونوه بأن خطة وزارة البلدية والبيئة تهدف إلى الوصول لنسبة 70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بحلول عام 2023.

استقبلت موانئ قطر 332 سفينة في شهر فبراير الماضي حاملة على متنها 99.777 حاوية نمطية اضافة إلى 83.091 طنا من البضائع العامة و 5.443 وحدة من السيارات والمعدات علاوة على 101.104 رؤوس من الثروة الحيوانية فضلا عن 36.014 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ومن جانب اخر استقبل الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر صباح امس السيد ريفيس فيتسكاهانس الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ البحرية الاوكرانية وجري خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستثمار في مجال الموانئ.. ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد اكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من اهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من اشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية.

استقبلت موانئ قطر 334 سفينة في يناير الماضي حاملة على متنها 110.394 حاوية نمطية اضافة إلى 46.764 طنا من البضائع العامة و5.749 وحدة من السيارات والمعدات علاوة على 71.896 رأسا من الثروة الحيوانية فضلا عن 30.693 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب «موانئ قطر» دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد اكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من اهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من اشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية.

التعاون التركي القطري بدأ يحقق نتائج عملية.. ** أرواس لـ الشرق: شراكات استثمارية لتوطين الصناعة التركية في قطر ** توجه جديد للاستثمار المشترك في الزراعة والثروة الحيوانية ** الأتراك يرون في أشقائهم القطريين شريكاً إستراتيجياً يوثق به ** إكسبو تركيا في قطر جسر للشراكة الاقتصادية بين البلدين كشف السيد صباح الدين أرواس رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة العالمية دنيا شهير في تركيا، وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية التركية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي عن خطط لإطلاق نسخة من المدينة في قطر باسم (دنيا شهير الدوحة) وذلك بالتعاون مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص القطري. كما كشف أرواس عن خطط لتوطين الصناعة والتكنولوجيا التركية في قطر من خلال الشراكات والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين. وقال السيد صباح الدين في حديث لـ الشرق على هامش مشاركة شركة المدينة العالمية التركية (دنيا شهير) في معرض إكسبو تركيا في قطر إنه في حال اكتمال الترتيبات واستيفاء الشروط الاستثمارية فمن المتوقع إطلاق المدينة قبل عام 2024، مشيرا إلى أنه عقد مجموعة من اللقاءات مع المعنيين بالقطاع العقاري والمهتمين بالاستثمار في مشاريع البنية التحيتة وتم شرح الفكرة لهم، وأبدوا الاهتمام بالفكرة لما تحمله من معان وأهداف تتجاوز البعد العقاري البحت إلى الرسالة الحضارية لتراثنا وتقاليدنا المشتركة، حيث ستشكل هذه المدينة إضافة حضارية للتراث المعماري القطري بهوية تراثية وثقافية قطرية. مواصفات المدينة العالمية وعن أبرز المواصفات التي تميز المدينة العالمية التركية، ونمطها المعماري، أوضح السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أن المدينة العالمية لها معاييرها المحافظة على الهوية والتراث الحضاري الاسلامي، وهي بذلك تحمل رسالة حضارية إلى جانب طرازها المعماري الخاص، ولونها المميز الذي يجعل منها مدينة متكاملة تلبي متطلبات العائلة القطرية المحافظة، كما ستعكس الهوية القطرية في تصاميمها ومواصفاتها الفنية والمعمارية، حيث تنظر في تركيا إلى قطر، يضيف السيد أرواس، على أنها تحمل نفس الرسالة العالمية للتراث الاسلامي وبعده الحضاري بما ينعكس على حياة الساكنين في هذه المدينة حيث نحرص على أن تعكس مدينة (دنيا شهير الدوحة) الخصوصية القطرية التي تجمع بين الجانب المعماري والبعد الحضاري في ظل بيئة سكنية راقية تجسد هوية المكان الذي يحتضنها. خدمات المدينة العالمية وعن الخدمات التي توفرها المدينة العالمية، يقول السيد أرواس إن المدينة العالمية لها معاييرها المحافظة كما اشرنا إلى ذلك آنفا، وضمن هذا الإطار تقدم خدمات متكاملة للساكنين تشمل البيئة الملائمة لسكن الأسرة المسلمة، وحتى الأسرة غير المسلمة ستجد بها نظاما حضاريا يستوعب الجميع برؤية عصرية ومدنية، فنظرتنا للمدينة ليست مجرد نظرة عقارية فحسب بل هي مشروع كبير وطموح، وضمن هذه الرؤية توفر للقاطنين بها مسابح تفي بمتطلبات العوائل والأفراد، فهناك مسابح خاصة بالنساء ومسابح عامة للرجال والأطفال، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية ورياضية خاصة بالنساء، وخدمات عامة للجمهور. ويضيف السيد أرواس أن التفكير في إطلاق المدينة العالمية بالدوحة جاء متزامنا مع التحضيرات القطرية لاستضافة كأس العالم 2022 وحتى إن لم يتم اكتمال المدينة في هذا التاريخ فهي تقدم إضافة معمارية حضارية لما ستكون عليه قطر بعد 2022 والإرث الذي سيبقى للأجيال بعد هذه التظاهرة العالمية. هذا إلى جانب الإمكانيات السياحية التي توفرها المدينة وفقا لسياساتها الاستثمارية. الشراكة الاقتصادية وعن آفاق الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بعد المشاركة في معرض إكسبو تركيا في قطر، قال رجل الأعمال التركي صباح الدين أرواس إن هدف المعرض هو تفعيل الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا، وهو جسر لهذه الشراكة، والأتراك يرون في أشقائهم القطريين شريكا استراتيجيا يوثق به، وفي هذا المعرض التقينا الكثير من الصناعيين، حيث إنه من أهدافنا توطين الصناعة والتكنولوجيا في قطر، فالمسألة بالنسبة لنا ليست مجرد استثمار عقاري، بل توطين الصناعات المرتبطة به محليا، وما نخطط له أن يكون الدعم التركي عاملا مساعدا في تحصين الاقتصاد القطري من الداخل والتقليل تدريجيا من الاعتماد على استيراد احتياجات السوق القطري، وهذا لن يتم إلا بإقامة شراكات صناعية بين قطر وتركيا، ولذا فإن هذا المعرض مهم جدا لتحقيق هذا الغرض. الزراعة والثروة الحيوانية وحول مجالات الشراكة المحتملة بين شركة المدينة العالمية التركية ونظرائها في قطر، قال السيد أرواس، إن نشاط الشركة في تركيا لا يعتمد على العقار فحسب، بل يشمل كافة القطاعات الاقتصادية كبناء المجمعات السكنية والفنادق ومشاريع البنية التحتية (الطرق) بالإضافة إلى قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الثروة الحيوانية، حيث يستورد معظم العالم الإسلامي اللحوم الحمراء رغم ما يمتلكه من الحلال، ولذا لدينا في تركيا توجه كبير جدا لعمل شراكة مع قطر في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وأي استثمار مشترك لن يخدم قطر وتركيا فحسب، بل سيخدم الأسواق الإقليمية والعالمية. كما نتجه - انطلاقا من تجربتنا في مجال الصناعات الغذائية - للدخول في هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق القطري، كما ندرس نحن وشركاؤنا في تركيا الدخول في مشاريع أخرى كمشاريع الطاقة وإنتاجها مثل الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية ونحو ذلك. نتائج عملية وعن النتائج التي خرج بها معرض إكسبو تركيا في قطر، قال السيد أرواس إن أهمية المعارض الاستثمارية تكمن في الحضور والمشاريع للتعريف بنفسك وبمشاريعك، ونحن نعتبر قطر وطنا وشريكا لنا، وبالتالي ما قمنا به هو التواصل مع العديد من المستثمرين القطريين في اتجاه يتيح لنا تحقيق نتائج عملية، وطموحنا أن ترى المدينة العالمية في الدوحة النور لأنها مشروع مهم جدا وسيخدم قطر، ويضيف الكثير، كما أنها تستجيب لاهتمامات قطر بالأصالة والتراث والرسالة الحضارية التي تتولى ريادتها إقليميا وعالميا، ونحن نأمل أن ينطلق هذا المشروع قريبا جدا. وبعض من التقيناهم من الإخوة القطريين وجهنا لهم الدعوة لزيارتنا في اسطنبول للاطلاع على النموذج الأول للمدينة المقام في الطرف الآسيوي من اسطنبول، حيث سيساهم ذلك في تعريفهم أكثر بالمشروع واتضاح مختلف معالمه.

** السادة: تحقيق الأمن الغذائي يتصدر الأهداف الإستراتيجية لحصاد ** الشهواني: برامج مشتركة لرفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية ** العجي: أنعام جمعية حديثة تم إشهارها وفقاً للقانون وقعت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي عقد رعاية استراتيجية مع الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام وذلك خلال حفل تدشين الجمعية، الذي استضافته شركة حصاد بمقرها صباح امس. وقع على الاتفاقية كل من السيد مبارك راشد السحوتي، المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد، والسيد حمد فالح الشهواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام. وتقوم الجمعية وفقا لأهدافها ومهامها الأساسية بدراسة حاجة السوق ورصد التحديات، لإيجاد حلول فعالة بالتعاون مع الجهات المختصة وإقامة ورش عمل وتقديم استشارات لرفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية. إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع ملاك الماشية في الدولة لتيسير التواصل فيما بينهم. وتشجيع ودعم المبادرات الجديدة والمبتكرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. فضلا عن توعية ملاك الحلال بأهمية المحافظة على البيئة، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وأكد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لقطر، يتصدر دائمًا أهداف شركة حصاد الاستراتيجية، وقال ان الإعلان اليوم عن رعايتنا للجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام، يجيء من حرصنا على دعم المربين المنتجين، ولإيماننا بالدور المهم الذي ستقوم به الجمعية بالتعاون مع مربي الحلال في دولة قطر، بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي. وقال السيد حمد فالح الشهواني، رئيس مجلس إدارة جمعية أنعام إنهم يسعون في الجمعية أنعام، إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الدخول في برامج مشتركة مع أصحاب الحلال وعدد من المؤسسات المعنية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. وقال إن توقع اتفاقية الرعاية الإستراتيجية مع شركة حصاد، جاء بوصفها شركة رائدة في مجال الاستثمار الغذائي، وتسعى دائمًا إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص ومربي الحلال، وان الرعاية مكمل لهذه الجهود. وأوضح السيد ناجي عبدربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون إن الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام أن انعام تعد إحدى الجمعيات الحديثة، والتي تم إشهارها وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالدولة». وأشاد العجي بشركة حصاد على دعمها للجمعية، إيمانا منها بالدور الذي ستقوم به الجمعية في قطاع الثروة الحيوانية، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع القطري. وتعد الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام التي تم إنشاؤها بقرار وزاري في أواخر عام 2018،جمعية ثقافية تابعة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تعنى بالثروة الحيوانية ومربيها في قطر، ويعتبر هدفها الرئيسي هو المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية المحلي من خلال طرح برامج ومبادرات خاصة بمربين الحلال، وإقامة ورش عمل ومحاضرات، بالإضافة إلى قيامها بدور حلقة الوصل بين مربي الحلال في قطر والجهات الرسمية في الدولة.

استقبلت موانئ قطر 4781 سفينة ابتداء من يناير إلى ديسمبر 2018 وقد واصلت موانئ قطر تحقيق الارقام القياسية خلال العام 2018 حيث حافظت علي معدلات نمو ممتازة طيلة العام محققة بذلك اعلى اداء سنوي لها على مستوى الحاويات والسفن والثروة الحيوانية والتي سجلت زيادة سنوية بنسبة 70% و24% و12% على التوإلى مدعومة بشبكة خطوط ملاحية مباشرة بلغت 28 خطا ملاحيا. وقد بلغ عدد الحاويات خلال العام الماضي 752. 1.342 حاوية نمطية اضافة إلى 1.416.423 طنا من البضائع العامة و71.173 وحدة من السيارات والمعدات علاوة على 957.487 راسا من الثروة الحيوانية فضلا عن 324.248 طنا من مواد البناء والإنشاءات. ويذكر ان موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب «موانئ قطر» دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد اكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من اهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 ألف قطعة من المرجان و14.3 ألف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من اشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية.