شهدت النسخة الثالثة من فعاليات مهرجان «نجاح قطري» التي تقام حاليا بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، عقد ملتقى نقاشي جمع عدد من ممثلي بعض الوزارات الخدمية للرد على استفسارات جمهور المهرجان وتوضيح بعض النقاط التي تهم قطاعات عديدة في المجتمع، وأبرزها ملف تطوير العزب والروض، وكذلك تقليل الحوادث المرورية، فضلاً عن استراتيجية التوظيف خلال الفترة المقبلة. مثل وزارة البلدية والبيئة في الملتقى، كل من سعادة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والمهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة، كما مثل وزارة الداخلية، العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حضر السيد / فهد محمد الخيارين مدير إدارة السياسات والتخطيط. ** نقاشات مثمرة بداية تحدث المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، عن استراتيجية الوزارة في دعم الامن الغذائي والثروة الحيوانية، مشيراً إلى وجود رداسة تستهدف دعم احتياجات الدولة من الثروة الحيوانية وتطوير العزب والمزراع بما يتماشى مع خطط الدولة. وأضاف: حققنا خطوات كبيرة في مجال الأمن الغذائي والجميع يشعر بهذا الأمر من خلال حالة الأسراق المحلية والمجمعات التجارية ووفرة المنتجات. كما سلط الضوء على رؤية الوزارة في ما يخص العزب، فقال: هناك لجنة مختصة في الوزارة تقوم بدراسة طلبات العزب، ويجري الآن دراسة مدى الاحتياج للثروة الحيوانية حتى يتم صرف عزب بأعداد تتماشى مع احتياجات الدولة. وتابع: توزيع العزب للمواطنين يتم على أساس العائلة ومجموع أفرادها وليس لكل فرد في الأسرة أو لكل بطاقة شخصية. كما أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إلى وجود استراتيجية تخص تنمية وتطوير الروض، مشيراص إلى انه في العام الماضي تم تطوير 10 روض، والعام الحالي تم الانتهاء من تأهيل 4 روض جديدة وبانتهاء 2019 سنكون قد أعدنا إحياء 20 روضة جديدة. وتابع: لدينا مبادرة أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزرع مليون شجرة وعلى جميع مؤسسات الدولة التعاون والمشاركة في الحفاظ على البيئة. وأضاف: مبادرة المليون شجرة هدفها رفع الوعي للجميع حول التشجير بالتعاون مع مختلف الجهات. ** مكافحة العشوائيات بدوره قال المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة: كثفنا الجهود والحملات لمكافحة ظاهرة العشوائيات ومخالفات النظافة، وهدفنا أن تكون المدن على أعلى مستوى من الجمال والنظافة قبل 2022. وتابع: نتعاون مع الجهات المعنية لوضع خطة لتشجير جوانب الطرق السريعة.. موضحاً أن من اختصاصات البلدية المحافظة على جمال المدن، ومؤخراً تم تكثيف الجهود الخاصة بتوعية المواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المشتركة. ** توعية مجتمعية كما تحدث العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، عن جهود الإدارة في تقليل الحوادث المرورية والمخالفات وخاصة في أماكن التخييم والبر، فقال: التوعية والتواجد المروري في أماكن التخييم أتى أكله في تقليل الحوادث والمخالفات، ولكن التحدي يكون في مناطق الكثبان الرملية الداخلية.. وهنا نستهدف تعزيز التوعية المجتمعية. وتابع: جهود التوعية نجحت في تقليل نسبة وفيات الحوادث خلال 2017 من 5.4 لكل 100 ألف، إلى 4.9 لكل 100 ألف عام 2018. واوضح أن جميع الطرق الداخلية مراقبة بالكاميرات، لكن مازال هناك تحديات للسيطرة على بعض المناطق في الروض والكثبان الرملية البعيدة عن الطرق. وشدد على أن تقليل عدد الحوادث والوفيات يجب أن يتم أيضاً من خلال توعية الأهالي للأبناء، ومن ثم يأتي دور الإدارة العامة للمرور، مشيراً أن موسم التخييم يحتاج إلى توعية مكثفة من المرور، ونطمح إلى تقليل عدد الحوادث في استراتيجيتنا الوطنية للسلامة المرورية 2022. ** سياسة التوظيف من جانبه تحدث السيد / فهد محمد الخيارين مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن سياسة التوظيف، فقال إن التوظيف يتم عن بناءً على طلب الجهة نفسها لموظفين جدد، ويتم من قبلنا ترشيح المؤهلين لهذه الوظائف. وأضاف: ننسق مع مختلف الجهات لخلق فرص وظيفية جديدة.. وفي الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن وظائف جديدة في القطاعين الحكومي والخاص. وفي رده على تساؤلات الحضور، قال الخيارين إن ملف التوظيف مهم وتأكدوا بأننا نسعى بقدر المستطاع ولكن لدينا آليات للتعين، حيث يتم توفير الشواغر من قبل الجهات الحكومية ومن ثم نقوم بترشيح طالب الوظيفة. وتحدث الخيارين عن مكافأة ناهية الخدمة للموظفين، فقال: يتم الآن دراسة تعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين. وتابع: مكافأة نهاية الخدمة أصبحت مرتبطة بمدى استحقاق التقاعد والمشرع قام بتحديد 20 سنة كمستحق للتقاعد ومن الممكن تعديل التشريعات في الفترة القادمة. وقال إنه يمكن للمتقاعدين والمستقيلين والمفصولين (ضمن شروط ومعايير محددة) التقدم للوظائف المختلفة التي تطرح بين الحين والآخر. وأضاف: الابتعاث الحكومي شجع الشباب لشغل تخصصات مطلوبة وهناك نحو 800 مبتعث قطري في الجامعات من مختلف التخصصات وسنستفيد منهم قريباً.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال مساء أمس بفندق الهيلتون ورشة موجهة لأصحاب المشاريع و المقبلين على بعث مشاريع تحت عنوان خدمات قطاع العمل لأصحاب المشاريع. تهدف الورشة إلى تعريف باعثي المشاريع بقوانين العمل تفاديا لأي إشكاليات قد تواجههم جراء مخالفتها و أهمية إحترام نظام حماية الأجور و حقوق العمال . تظمنت الورشة نقاش مفتوح أتيحت من خلاله الفرصة لأصحاب المشاريع للإجابة عن تساؤلاتهم من قبل أهل الاختصاص. وأكد المشرفون على الورشة من وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الإجتماعية على أهمية الإلتزام بالقوانين و القرارات الوزارية المنظمة لمجال العمل و تنظيم العلاقة بين صاحب العمل و العامل و من أهمها نظام حماية الأجور و الصحة المهنية وعقود العمل، وقد مكن المسؤولون أصحاب المشاريع من التعرف على أهم إدارات الوزارة مع التعريف بمهام و خصوصيات كل منها. وأكد السيد علي صالح آل خلف على أهمية الورشة التي تمس قطاع واعد و حيوي يهم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة مؤكدا على رؤية وزارة التنمية التي تسعى جاهدة لإيصال المعلومة لتشجيع المقبلين على مثل هذه المشاريع. وهذه الورشة تفتح المجال لجميع أصحاب الشركات للإستفادة من القوانين المقدمة من قبل وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الإجتماعية و من حضور جميع المسؤولين عن قطاع خدمات العمل للإجابة عن كل استفساراتهم. أما محمود آل محمود فاكد على أهمية الورشة التي تعكس إيمان مركز بداية بأهمية تعريف أصحاب المشاريع بالقوانين و الإجراءات المتبعة في البلد و توعيتهم بضرورة الإلتزام بها تفاديا للإشكاليات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لمركز بداية هو الإحاطة برواد الأعمال القطريين و المقبلين على فتح مشاريع أو من هم بصدد توسيع مشاريعهم. و قد شجع السيد محمود آل محمود أصحاب المشاريع على الحضور كل يوم ثلاثاء قصد الإنتفاع بالإرشاد و التوجيه من خلال الجلسات الإستشارية المجانية الفردية التي يقدمها مركز بداية. قدم السيد عبد الرحمان العامري، مدير مبيعات بشركة QPAY، الشركة التي يمثلها والمختصة في التطبيقات المتعلقة بنظام حماية العمال (السحب الآلي، آلة الدفع و كل ما يخص الدفوعات الإلكترونية) وقد أكد على الاستفادة الحاصلة من وراء هذه الورشة حيث كان لها دور مهم في تحقيق التواصل مع الشركات والتعرف عليها وكذلك التعريف بشركة كيوباي و خدماتها التي تسهل المعاملة المالية لأصحاب المشاريع.

التنمية الإدارية تنظم اليوم المهني الثالث لتوظيف ذوي الإعاقة 1 ديسمبر إعداد تقارير دورية بشأن نسبة ذوى الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة إلزام الجهات الحكومية بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف لديها للمعاقين أكد مصدر لـ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم بإطلاق اليوم المهني الثالث لتوظيف ذوي الإعاقة في 1 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة عدد كبير من قطاعات الدولة بشقيها الحكومي والخاص، وذلك بهدف توفير فرص وظيفية رائدة للمعاقين في كافة جهات الدولة.. وتأتي هذه الخطوة في إطار آليات واضحة تبنتها الوزارة لتوظيف المعاقين ودمجهم بين أفراد المجتمع باعتبارهم قوى عاملة لا يستهان بها.. وتقوم وزارة التنمية الإدارية بتوفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم، والمشاركة في النهضة الشاملة للدولة.. وقد أكد المصدر أن وزارة التنمية الإدارية تعمل على إعداد تقارير مستمرة بشأن نسبة ذوى الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وقد تبين أن النسب في ارتفاع مستمر. ويتعين على المتقدمين للوظائف ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة وتقوم إدارة شؤون الأسرة بالتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة. ثم يتواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة، وترسل نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات. وتبذل قطر جهوداً كبيرة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يُعدّون الفئات الأولى بالرعاية وفق إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنيّة 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، كما أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم العملية ويساعدهم على ذلك مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية. كما أن عملية توظيف ذوي الإعاقة تساعد المعاق على تحقيق الاستقلالية في حياته، إضافة إلى دمجه في المجتمع، الأمر الذي يكفل لهم التمتع بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق مستوى حياة أفضل. وتسعى الوزارة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف.. وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزّز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة. كما أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت آلية توظيف واضحة لذوي الإعاقة، حيث نظمت يوماً مهنياً خاصاً لتوظيفهم، وقد تضمنت الدفعة الثانية 38 شخصاً، حيث تم توفير الوظائف المناسبة لهم في وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة البلدية والبيئة، المؤسسة القطرية للكهرباء والماء، الهيئة العامة للجمارك. وان كل جهة حكومية ملزمة بتوفير 2 % من إجمالي الوظائف بها لذوى الإعاقة، وتشمل الوظائف التي يتم تشغيل ذوي الإعاقة بها الوظائف التخصصية مثل القانون والطب والهندسة والأرصاد الجوية والطيران المدني، وكذلك وظائف جامعية عامة ووظائف لحملة الثانوية والدبلوم وما دونها.

مراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة توجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ضد المنشآت المخالفة ورفعها للجهات المختصة كثفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشية المفاجأة على أماكن العمل للتأكد من تنفيذ التشريعات العمالية، وذلك في إطار تطبيق الخطة العامة للتفتيش العمالي. وتسعى الإدارة من حملاتها الدورية إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. وتهدف السياسة المتعلقة بتفتيش العمل إلى التأكيد على دور التفتيش كخدمة حكومية أساسية وتسعى إلى التشديد على التزام إدارة تفتيش العمل بضمان الامتثال وتنفيذ المتطلبات القانونية بشكل فعال ضمن النطاق المحدد وهذا الأمر مهم لا سيما على ضوء الإصلاحات العمالية الجارية في قطر وتحقيقا لهذا الهدف تلتزم الوزارة بالعمل الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى وستقود هذه السياسة ممارسات تفتيش العمل وستضمن أن يؤدي المفتشون عملهم بطريقة إستراتيجية ومتسقة وأن يتبعوا القيم السائدة والمدرجة في القانون الوطني وفي معايير العمل الدولية المصدق عليها، ويستند تنفيذ السياسة إلى اعتماد معدات المعلومات واستخدمها والالتزام بالحلول القائمة على التكنولوجيا لتعزيز فعالية تفتيش العمل وتأصيرها.. توجيهات الإجهاد الحراري أصدرت وزارة التنمية توجيهات بشأن منع إصابة العمال بالإجهاد الحراري ومنها التوقف عن العمل من الساعة 11.30 قبل الظهر إلى الساعة 15 بعد الظهر خلال فترة الصيف ولغاية 31 أغسطس إلى جانب توفير المياه وزجاجات المياه الشخصية للعمال وإقامة أماكن مظللة للاستراحة والإيعاز إلى المشرفين بإعطاء العمال فترات راحة بشكل منتظم وضمان استخدام معدات الحماية الشخصية والتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري من خلال توزيع الملصقات والإعلانات المكتوبة بلغة العمال.. إلى جانب مراقبة درجة الحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل في الموقع وتنظيم الجدول الزمني بما يضمن عدم تنفيذ الأعمال الشاقة خلال ساعات النهار التي تصل فيها درجة الحرارة إلى أعلى المعدلات وتركيب برادات مياه في أماكن قريبة قدر الإمكان من مواقع العمل وتزويد العمال بمعلومات حول كمية الملح والسوائل التي يجب عليهم استهلاكها وتركيب ستائر حول أماكن الاستراحة من جميع الجهات للحد من التعرض لأشعة الشمس وتركيب مراوح مع رذاذ للماء في أماكن الاستراحة وتركيب خيمات ظل في بعض أماكن العمل عند الإمكان وتخصيص أوقات للاستراحة بعد التشاور مع العمال ومراقبة الالتزام بهذه الأوقات. وقد أوصت الوزارة بضرورة زيادة عدد العمال للحد من تعرضهم للحر ولتخفيف حجم العمل وتزويد العمال بملابس فاتحة الألوان وفضفاضة لا تحبس الحرارة وتقييم مدى ملاءمة معدات الحماية الشخصية للمهن التي يقوم بها العمال إذ إن بعض هذه المعدات قد يتفاقم الإجهاد الحراري معها. إلى جانب تنظيم اجتماعات لمناقشة مسائل السلامة المتعلقة بالإجهاد الحراري قبل فصل الصيف وخلاله واعتماد نظام العمل ضمن فرق من شخصين وتدريب العمال على ملاحظة العلامات المبكرة للإجهاد الحراري وتوفير التهوية والتكييف الموضعي في بعض الأماكن المحددة والتأكد من أن باصات العمال مكيفة الى جانب إجراء فحوصات طبية وتحديد العمال الأكثر عرضة من غيرهم للإجهاد الحراري ويجب إعطاء العامل فترة كافية للتأقلم مع الظروف المناخية وزيادة فترات عملهم في الحر بشكل تدريجي.. وأكدت الوزارة أن هناك عدة أمراض ناجمة عن الإجهاد الحراري يجب الانتباه إليها ومنها الإعياء والطفح الجلدي والإغماء والشد العضلي والإنهاك وضربة الشمس ويمكن للعمال أن يفقدوا التركيز والسيطرة نتيجة الحر مما يؤدي إلى وقوع حوادث.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة تفتيش العمل بحملات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية بغرض التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 16 لسنه 2007 بشأن ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. وتفقد مفتشو السلامة والصحة المهنية بالإدارة مواقع العمل خلال الساعات التي يحظر فيها العمل حيث تم ضبط (97) شركة مخالفة في عدد من القطاعات المختلفة الإنشاءات وأعمال رصف الطرق، والزراعي والصناعي، وتم إخطار أصحابها بإغلاق مواقع العمل لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب مخالفتهم للقرار الوزاري المشار إليه. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجميع الشركات في مختلف القطاعات الالتزام بالقرار الوزاري ومنع العمل في الأماكن المكشوفة أو تحت أشعة الشمس المباشرة خلال هذه الفترة. تأتي تلك الإجراءات انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان سلامة العمال وبيئة العمل ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية الخاصة بالعمالة التي تواكب التطور في مسألة حقوق العمالة.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، في حلقة نقاشية حول حقوق كبار السن، وذلك ضمن أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا بمدينة جنيف السويسرية. واستعرضت الحلقة النقاشية التي جاءت تحت عنوان التعاون التقني وبناء القدرات في ميدان حقوق الإنسان لكبار السن، تجارب الجهات المشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات بينها.. إضافة إلى سبل تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لكبار السن. شارك في الحلقة عدد من ممثلي الدول المشاركة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية.

ندعو إلى التسريع في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين وإتمام عملية التوظيف هناك ضمان لحقوق الموظف القطري في القطاعين الحكومي والخاص الترقية في القطاع الخاص مرتبطة بالكفاءة وليس بسنوات الخبرة اليامي: إدراج نتائج المقابلات الشخصية عن طريق الرقم الشخصي للمرشح نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل تعريفية لنظام الترشيح الإلكتروني على الوظائف للجهات الحكومية الخاصة تستمر لمدة يومين، وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بنظام الترشيح الإلكتروني وتدريب الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على استخدام النظام فيما يخص إجراء المقابلات الشخصية وتحديد الأنسب لشغل الوظيفة وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين وقد استهدفت الورشة أمس مديري الموارد البشرية للجهات في 46 جهة من القطاع الخاص فيما سيتم استهداف القطاع الحكومي خلال ورشة اليوم. وقال السيد عبد العزيز اليامي رئيس قسم تسجيل الباحثين والترشيح الوظيفي بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية ان النظام الإلكتروني للترشيح على الوظائف هو نظام تم بناؤه بغرض تحويل عملية الترشيح للوظائف من الشكل الإداري اليدوي إلى عملية حاسوبية تحقق اعلى درجات الشفافية والدقة في ترشيح الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل من القطريين وهو أيضا يوفر قناتين للخدمة الأولى هي قناة عامة عبر موقع الوزارة تمكن الباحث عن عمل من البحث عن الوظائف والترشيح لها والثانية داخلية تتيح أيضا للباحث يقوم بالترشيح للوظيفة بمعاونة موظفي خدمة الجمهور بالوزارة. وأضاف تسعى هذه الورشة للتعريف بنظام الترشيح الالكتروني للباحثين عن الوظائف إلى جانب تسهيل عملية المقابلات التوظيف للباحثين والجهات، وإعطاء بعض الجهات صلاحيات لم تكن متوافرة سابقاً، ومن بينها على سبيل المثال إدخال نتائج المقابلات، وإمكانية الإطلاع على التقارير، وعلى أسماء الباحثين المقدمين على الوظائف وعن التحديثات التي تمت في النظام، أضاف اليامي اشراك القطاع الخاص يعتبر من أهم وأكبر التحديثات التي تمت والتي تمكن الجهات من الإطلاع على النتائج الكترونيا وأشار إلى ان عملية التواصل مع المرشحين وتحديد الجهات لأوقات المقابلات، وعرض النتائج تتم من خلال شاشة العرض في نظام الترشيح الالكتروني، وقال ان طرح الوظائف الجديدة عبر النظام من قبل الجهات يتم بعد اعتمادها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية. إدراج نتائج المقابلات وقدم السيد اليامي لمحة مختصرة عن البرنامج وكيفية استخدامه واكدد انه يمكن لمسئول الموارد البشرية في الجهات الدخول إلى البرنامج ومعرفة الوظائف المطروحة والإطلاع عليها ومعرفة تفاصيل الوظائف وعدد المرشحين وتظهر في الشاشة جميع الوظائف والدرجة المالية والدرجة الوظيفية وكافة التفاصيل الأخرى. وقال ان هذا النظام يساعد الباحثين في الحصول على الفرص الوظيفية حيث ان كل فرصة وظيفية متاحة لــ 3 مرشحين فقط ويمكن للجهة الإطلاع على كافة معلومات المرشح وطباعة كتب الترشيح وانه يتم التواصل مع المرشح لإبلاغه بموعد المقابلة الشخصية.. لافتا إلى انه يتم إدراج نتائج المقابلات الشخصية عن طريق الرقم الشخصي للمرشح وحدد البرنامج معايير التقييم واختيار المرشح وعدد سنوات الخبرة ان وجدت والثقة بالنفس وحسن السيرة والسلوك والتدريب الميداني والمؤهل العلمي. وقال توجد استمارة للمرشح يجب عليه ان يوقع عليها في حال رفض العرض الوظيفي المقدم إليه، ودعا القطريين للعمل في القطاع الخاص، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوجيه الباحثين للعمل في القطاع الخاص الذي بدوره يرحب باستيعاب اعداد كبيرة من المرشحين في الوظائف المطروحة حسب حاجة كل جهة، لافتا ان طرح الوظائف يتم بناء على حاجة الجهات في القطاع الحكومي والخاص وبالتالى فان النظام يعمل بشكل مستمر لاستقبال ترشيحات الباحثين عن عمل، وبإمكان كل جهة الإطلاع على المرشحين واختيار الأنسب لحاجتها، وأشار إلى أنه في السابق كان يتم طرح الوظائف على مراحل، أما الآن فان العملية مستمرة طوال العام. تسريع إجراء المقابلات من جهته دعا السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية الوطنية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة الجهات الخاصة المشاركة في ورشة العمل إلى ضرورة الإسراع في الرد على المرشحين للوظائف وضرورة تحديد مواعيد المقابلات الشخصية في أسرع وقت ممكن ضمانا لسير العمل تحقيقا لأفضل النتائج وقال ان هناك جهات تنتظر لمدة 4 أسابيع لمخاطبة المرشحين وهذا الإجراء يجب يتم تجاوزه على وجه السرعة وتحديد مدة أسبوع كحد أقصى للموافاة بالردود، وأكد من يستطيع الدخول إلى البرنامج هم فقط الباحثون عن عمل والمسجلون في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقال ان هناك أسبوعا امام الجهات لاختيار 3 مرشحين والانتهاء من عملية الترشيح وطالب بضرورة تكون كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشح مكتملة بشكل نهائي منها شهادة الخبرة والخدمة الوطنية والسيرة الذاتية إذا رغب وبناء عليه يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية، كما شدد على أهمية هذا اللقاء مع مسؤولى الموارد البشرية في الشركات الخاصة الذي يعمل على توحيد وجهات النظر بين الوزارة وجهات التوظيف في الدولة من خلال إيجاد آلية عمل موحدة بين جميع الأطراف وقال يتم أيضا معرفة وجهات نظرهم واخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار حول آلية عمل الوزارة وأضاف أيضا نقبل الملاحظات من قبل الباحثين عن عمل ومعرفة المشاكل التي تواجههم في عملية التوظيف وقال اننا نسعى إلى تسهيل إجراءات التوظيف للباحثين عن عمل. طرح 700 وظيفة وقال السيد حسن ان عدد الوظائف المطروحة في تزايد مستمر وحاليا يتراوح عددها مابين 600 أو700 وظيفة وهي في تزايد مستمر وأسبوعيا يتم طرح وظائف جديدة أو في حال توافرها يتم إدراجها بشكل فوري، وأكد هناك استجابة من قبل الشباب القطري الباحث عن عمل مع الوظائف المطروحة عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف ولكن لا تزال ثقافة القطري الباحث عن عمل تتجه إلى القطاع الحكومي ولا تتجه إلى القطاع الخاص وما زالت هناك فرص وظيفية تطرح بشكل دوري ومستمر والقطاع الخاص بشكل دائم يضع احتياجاته الوظيفية عبر البرنامج خاصة الوظائف المخصصة للقطريين وحين توفر الوظيفة يتم إدراجها بشكل فوري عبر البرنامج لكن لازال الإقبال محدودا على هذه الوظائف. وإذا لم يحصل الباحث عن عمل فرصة مناسبة في القطاع الحكومي فان القطاع الخاص يعتبر ملجأ امنا له حيث يجب يتعرف الشاب على العروض الوظيفية في القطاع الخاص والوظائف الشاغرة والمتوافرة. وأشار السيد حسن الى الترقية في القطاع الحكومي مربوطة بعدد سنوات الخدمة ولها عدة شروط ومعايير أما في القطاع الخاص فيحصل الموظف على الترقية في حال اثبت وجوده في العمل بغض النظر عن سنين الخدمة ويضمن القطاع الخاص للموظف القطري نظام التقاعد وهناك تنسيق مستمر مع جهات القطاع الخاص وجميعها خاضعة لنظام التقاعد وأيضا هناك ضمان وظيفي حيث يتم تطبيق قانون الموارد البشرية وقانون العمل ويحق للمواطن التقدم بشكوى سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص وهناك لجان مختصة للنظر في هذه الشكاوى وأكد أننا نعيش في دولة ذات سيادة وقانون فيها لوائح تضمن حقوق كافة الأطراف. وأكد ان هناك ضمانا لكافة حقوق الموظف القطري سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص... وحول أسباب تفضيل المرشح للوظيفة قال السيد حسن ان هناك العديد من الاسباب التي تجعل الباحث عن عمل يرفض العرض الوظيفي وهي اختيار وظيفة تتطلب العمل مع الجمهور وبعد مقر العمل عن السكن والعمل الميداني وطول فترة الدوام وعدم الرغبة في العمل في الوظيفة. أكدوا النظام الإلكتروني يسهل عملية اختيار المرشحين.. مشاركون لـ الشرق: البرنامج سهل على الجهات اختيار الموظفين أكد عدد من مديري الإدارات والمشاركين في الورشة على أهمية البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وقالوا ان هذا البرنامج قد سهل على المؤسسات والإدارات اختيار حاجتهم من الموظفين وأتاح لهم مجموعة خيارات لاختيار المرشح الأفضل والأنسب، وقال السيد عبد العزيز صالح من شركة الديار القطرية انه قد تم إدراج الشركة عبر البرنامج وأصبح الآن بالإمكان اختيار الموظف الذي نحتاج إليه وبالسرعة الممكنة وقال ان عملية الانتقاء أصبحت أكثر سهولة بالنسبة للجهات وللباحثين عن عمل وقال لقد تجاوزنا مرحلة تلقي السيرة الذاتية يدويا بل أصبحت الان عملية التوظيف منظمة وذات نفع اكبر وأكد ان هناك إقبالا من قبل القطريين على الالتحاق بشركة الديار خاصة ان الموظف يحصل على مميزات كثيرة. فيما أكد السيد محمد علي من بنك ستاندر ان عملية اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب أصبحت عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف حيث بإمكان الجهة الإطلاع على مؤهلات المرشحين وخبراته العلمية والعملية واختيار ما يتناسب مع طبيعة العمل وقال ان هذه العملية تختصر الوقت والجهد. من جهته قال السيد صالح الجريدي من المتحدة للتنمية ان آلية عمل النظام لالكتروني سهلة للغاية وتتيح للباحث كافة الوظائف التي يرغب في الالتحاق بها كذلك تسهل على الجهة عملية اختيار الموظف المناسب من المكان المناسب لافتا إلى ان هناك إقبالا من القطريين على بعض الوظائف في القطاع الخاص والمشترك خاصة هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها الموظف في حال رغب في العمل في هذا القطاع الحيوي في الدولة.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة البروفيسور راميش براساد كويرالا سفير النيبال لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

رفع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تظلمات موظفيها إلى اللجان المشكلة لهذا الغرض، تمهيدا لاعتمادها وإرسالها إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن انتهت من النظر فيها. تقوم بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والتابعة لقانون الموارد البشرية بعملية تقييم شاملة للموظفين بشكل سنوي، حيث تم تشكيل لجان للتقييم والنظر في تظلمات الموظفين وهي لجان داخلية تتكون من عدة أعضاء محايدين وتستقبل هذه اللجان تظلمات الموظفين وتشرف على آليات التقييم، وفي حال اعترض أحد الموظفين على آلية التقييم يتم النظر في تظلمه وإذا لم يقتنع بقرار اللجنة يتم تحويل الشكوى إلى لجنة فض التظلمات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتضم الجهات والوزارات الحكومية إدارات للموارد البشرية. وفي حالة تقدم الموظف بشكوى أو تظلم مكتوب إلى هذه الإدارة بجهة عمله يتم الرد عليه خلال 30 يوماً. وإذا كان الرد من وجهة نظر الموظف غير منصف باستطاعته في هذه الحالة التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يوجد نموذج إلكتروني على الموقع تتم تعبئته ويذكر فيه بياناته الوظيفية ورقمه ورقم التواصل واسم جهة العمل وأسباب التظلم وطلب التظلم الذي قدمه إلى جهة عمله ولم ترد عليه أو الرد لم يكن منصفاً من وجهة نظره. كما أن لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة لوزارة التنمية الإدارية تختص بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية، حيث إن كافة الجهات ملزمة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات لازمة لأداء عملها وبالتعاون معها في مجال اختصاصاتها وترفع اللجنة تقارير بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريسا لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف وتعمل على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من قبل الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية.

* توثيق العلاقة بين التنمية الإدارية والمؤسسات الخاصة لدعم المواطن يختتم المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي تنظمه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على مدار 3 أيام في الحي الثقافي كتارا أعماله اليوم حيث نجحت الجمعيات و المؤسسات المشاركة في التعريف ببرامجها وأنشطتها، وقدمت شرحا وافيا عن كافة الفعاليات التي تقدمها لكافة فئات المجتمع كما أنها أبرزت خدماتها التي تقدمها لكافة أفراد المجتمع. ويهدف المعرض الذي شاركت فيه 16 جمعية إضافة إلى الجهات الداعمة مثل وزارة الأوقاف وقطر الخيرية والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا إلى التوعية بالمنظمات الخاصة ودورها الكبير في خدمة المجتمع. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن اهتمام الوزارة بدعم وتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة يأتي في إطار إيمانها بأهمية دور منظمات المجتمع المدني فهذه الجمعيات تقدم خدمات وأنشطة جليلة لفئات عديدة في المجتمع القطري. وأضاف سعادته في كلمة تصدرت الكتيب الخاص بالمعرض تسعى الوزارة إلى ايجاد ترابط و شراكات قوية وفعالة بين هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي يتنوع نشاطها ما بين الثقافي و الاجتماعي أو المهني وبين الدولة و المجتمع حتى تقوم هذه الجمعيات والمؤسسات بدورها على أكمل وجه و تكون شريكا فاعلا في عملية النهوض بالمجتمع والارتقاء بأفراده، لافتا سعادته إلى أن الوزارة تسعى في سبيل تحقيق ذلك من خلال تنظيم المعرض الخاص بالجمعيات والمؤسسات حتى يمكنها التعبير عن نفسها على مرأى و مسمع من الجمهور وتشرح آلياتها وأهدافها ودورها في تنمية المجتمع وذلك ترسيخا لأهمية التعاون بين الجميع لتنفيذ الخطط والمبادرات المستقبلية والتي ترتقي بالمجتمع القطري وتنهض بمستوى أفراده ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية سعيه لتوثيق علاقة الوزارة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يعود بالنفع على أعضاء الجمعيات والمواطن القطري بشكل عام. وقال لقد عملنا على تعزيز كافة سبل النجاح للمعرض الذي يقام للمرة الأولى بهدف تعريف الجمهور بتلك المؤسسات بما يساعده على أداء دورها وأعرب عن أمله في مشاركة مميزة من جانب الجميع في هذا المعرض الذي يعقد بوجود نخبة من رواد ورجال الأعمال الإنسانية والمهنية و الاجتماعية والمهتمين بدعم وممارسة مبادئ العمل الاجتماعي و المهني بمختلف إشكاله. وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم و المساعدة للجمعيات والمؤسسات الخاصة تشجيعا لها حتى تقوم بمواصلة عطائها وتوسيع مجالات عملها كي تحقق الأهداف التي تم إشهارها.

مصدر لــ الشرق: تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الهيكلة الجديدة تمنح مديري الإدارات صلاحية تعيين رؤساء الأقسام قال سعادة السيد يوسف العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم 13 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي للوزارة جاء في إطار التحسين المستمر لعمل الحكومة خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة التي شهدت إلغاء وزارة الطاقة والصناعة واستحداث مؤسسات وهيئات أخرى. وأضاف أن إلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى استلزم تعديل بعض الاختصاصات لتحسين الأداء الحكومي فقد حدثت بعض التعديلات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهمها انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية إليها. وقد أكد مصدر لــ الشرق انه وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي فسوف يتم إجراء تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وقد أصبحت هناك صلاحيات بموجب هذا الهيكل لإجراء كافة التعيينات والتغييرات الإدارية المطلوبة على مستوى المديرين. ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي للوزارة، سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة مجمع الخدمات وإدارة الابتعاث الحكومي. أما مكتب وكيل الوزارة فينضوي تحته إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات ويتضمن الهيكل التنظيمي 3 وكلاء مساعدين وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية ويضم إدارة موازنة الباب الأول ومركز نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية وإدارة التنظيم والجودة. أما الوكيل المساعد لشؤون العمل فتنضوي تحت مظلته إدارة العلاقات العمالية الدولية وإدارة الاستخدام وإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل. أما وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية تكون تحت مظلته إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة شؤون الأسرة وإدارة الإسكان وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. هذا إلى جانب مدير معهد الإدارة العامة ويشمل إدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية.

إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف يوليو المقبل حصر احتياجات الدولة من الوظائف خلال 2019 ووظائف لكافة المؤهلات العلمية رسائل نصية تصل للباحثين عن عمل لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية أكد مصدر مطلع في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـالشرق أن الوزارة قامت بطرح حوالي 2000 وظيفة عبر البرنامج الالكتروني للترشيح على الوظائف أمس وقال المصدر انه قد أصبح بإمكان الباحثين عن عمل التقدم عبر البرنامج لاختيار الوظيفة التي تناسب مع مؤهلاتهم وميولهم وقد تم إلغاء الوظائف القديمة وإجراء عملية إحلال للوظائف إلى جانب إجراء تحسينات وتعديلات كبيرة على الموقع الخاص بالتوظيف ليصبح اكثر وضوحا وسهولة أمام الباحثين عن عمل لاختيار الأفضل. وأشار إلى أن جميع المتقدمين ستصلهم رسالة نصية لإخبارهم بمواعيد المقابلات الشخصية. وأشار المصدر أن وزارة التنمية الإدارية قد طرحت وظائف في القطاعين الحكومي المشترك وسوف يتم طرح الوظائف على مرحلتين المرحلة الأولى اعتبارا من أمس والقسم الآخر من الوظائف سيتم طرحه خلال يوليو المقبل. وقد تشمل الوظائف جميع المؤهلات العلمية وكافة الشهادات حيث إن الجميع يمكن أن يجد الوظيفة المناسبة له بغض النظر عن المؤهل العلمي الذي يحمله.. وأشار المصدر إلى انه ووفقا لقانون الموارد البشرية تلغى جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية ويعاد طلبها من قبل الجهات مع بداية السنة وقد قامت الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات في القطاع الحكومي والمشترك بتحديد احتياجاتها خلال العام 2019 وقد تم إدراج هذه الوظائف بناء على الاحتياجات التي تم حصرها... ووفقا للنظام الالكتروني تجدد الوظائف بداية كل سنة ويتم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية وتطرح في النظام ومع نهاية العام إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة تلغى هذه الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة. هذا وقد انتهت الوزارة من تنفيذ البرنامج الجديد للباحثين عن عمل حيث إن المستخدمين للبرنامج القديم هم الباحثين عن عمل عن طريق وزارة التنمية الإدارية فقط ومن خلال الوزارة يتم إدراج الوظائف ويمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف والترشيح لها الكترونيا أو عن طريق الوزارة. ويضم البرنامج الجديد جميع القطاعات التي تطرح وظائفها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن للباحث عن عمل أن يسجل وهو في المنزل ويمكن لجهات التوظيف إدراج الوظائف المتاحة من خلال البرنامج بحيث يتم تسهيل عملية إجراء المقابلة الشخصية وسرعة اختيار المرشح الأنسب للجهات ومن يترشح على الوظيفة سوف يرى انه قد تم ترشيحه على الوظيفة ويتم مقابلة المرشح وإدراج نتائج المقابلة الشخصية عبر النظام ويمكن للباحث عن عمل أن يطلع على نتائج المقابلة بكل شفافية.. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط الترشيح للوظيفة، بحيث يجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية وان لا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية.. كما وأن الوزارة لم تطلب أو تحدد شهادة معينة ولكن يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل ويتم قبول أي مؤهل ويتم تسجيله كباحث عن عمل ولكن الفرصة الوظيفية تتبع لحاجة الجهة لهذا المؤهل. وخلال العام الماضي تم طرح 3789 في القطاعين الحكومي والمشترك وقد تم تعيين 3400 باحث عن عمل.

التنسيق مع القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات الوظيفية للعام الجاري توفير وظائف خاصة لغير الحاصلين على شهادات علمية أكد مصدر لـالشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف وذلك بالتنسيق مع كافة جهات القطاع الحكومي. وأشار المصدر إلى انه ووفقا لقانون الموارد البشرية تلغى جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية وتعاد طلبها من قبل الجهات مع بداية السنة وحاليا تعكف وزارة التنمية الإدارية على التنسيق مع كافة الجهات في القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها خلال العام 2019 وسيتم إدراجها في النظام خلال الأيام القادمة .. ووفقا للنظام الالكتروني تجدد الوظائف بداية كل سنة ويتم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية وتطرح في النظام ومع نهاية العام إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة تلغى هذه الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة. هذا وقد انتهت الوزارة من الإعداد لبرنامج جديد للباحثين عن عمل حيث إن المستخدمين للبرنامج القديم هم الباحثين عن عمل عن طريق وزارة التنمية الإدارية فقط ومن خلال الوزارة يتم إدراج الوظائف ويمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف والترشيح لها الكترونيا او عن طريق الوزارة. أما البرنامج الجديد سيتم فيه إشراك جميع القطاعات التي تطرح وظائفها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن للباحث عن عمل أن يسجل وهو في المنزل ويمكن لجهات التوظيف إدراج الوظائف المتاحة من خلال البرنامج بحيث يتم تسهيل عملية إجراء المقابلة الشخصية وسرعة اختيار المرشح الأنسب للجهات ومن يترشح على الوظيفة سوف يرى انه قد تم ترشيحه على الوظيفة ويتم مقابلة المرشح وإدراج نتائج المقابلة الشخصية عبر النظام ويمكن للباحث عن عمل أن يطلع على نتائج المقابلة بكل شفافية.. والوزارة انتهت من جميع المتطلبات للبرنامج والجهات المختصة سوف تبدأ بإجراءاتها لتنفيذ البرنامج ومن المتوقع أن يتم العمل في هذا البرنامج ابتداء من العام المقبل. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط الترشيح للوظيفة، بحيث يجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية وان لا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية.. كما وأن الوزارة لم تطلب أو تحدد شهادة معينة ولكن يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل ونقبل أي مؤهل ويتم تسجيله كباحث عن عمل ولكن الفرصة الوظيفية تتبع لحاجة الجهة لهذا المؤهل.

* غانم الكواري: تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع * يوسف الكواري: تحفيز العمل الاجتماعي وتحقيق إنجازات في التنمية المستدامة أبرمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة اتفاقية تعاون مشتركة مع جمعية قطر الخيرية يتم بموجبها إطلاق المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة خلال الفترة من 1 ولغاية 3 مارس المقبل في كتارا .. وقد وقعها من جانب التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، ومن جانب جمعية قطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وتتمثل الشراكة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وجمعية قطر الخيرية، لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع القطري. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر الوزارة و حضره السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وقد رحب وكيل وزارة التنمية الإدارية بهذه الشراكة المبرمة مع قطر الخيرية، وقال نحن بصدد الإعلان عن إطلاق المعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي سوف يقام تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ / عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وبتوجيهات من سعادة / يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهي ثمرة تنسيق لشراكة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وجمعية قطر الخيرية ، وجهات أخرى وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ممثلة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة لإبراز دورها في خدمة المجتمع القطري ، وتحرص الوزارة على إثراء وتفعيل دور هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإبراز دورها الإيجابي . معربا عن أمله في تعزيز التعاون مع قطر الخيرية وتفعيل المشاركة الاجتماعية وتحقيق مخرجات تخدم جميع شرائح المجتمع من خلال الجمعيات والمؤسسات الخاصة . ومن جهته أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية أن التنمية الحقيقية هي التي تقوم على الاعتماد المتبادل بين المجهودات الحكومية والأهلية معا، وبناء شراكة حقيقية وفاعلة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. لافتا إلى أن العديد من الدول ترغب بوجود منظمات مجتمع مدني لما لها من أهمية كبرى في التأثير إيجابا على حياة الأفراد والأسر والمجتمعات في المناحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها، باعتبار أنها لا تهدف للربح. معربا عن سعادته لتوقع اتفاقية تعاون مع إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف دعم منظمات المجتمع المدني القطرية، وبما يساعدها على أداء عملها وتحقيق أهدافها وفقا للأغراض التي أنشئت من أجلها، وتطوير برامجها وخدماتها، وخلق فرص منافسة إيجابية فيما بينها لتقديم خدماتها النوعية لمجتمعنا، وبما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما يختص بها على جانب المسؤولية الاجتماعية. وقال تتطلع قطر الخيرية كمؤسسة خيرية إنسانية تعمل في دولة قطر ولها مشاريع محلية ودولية ذات طبيعة تنموية متنوعة، أن تسهم الاتفاقية في تشجيع منظمات المجتمع المدني على بذل جهود بارزة وتحقيق إنجازات مميزة على صعيد التنمية المستدامة، وتحفيز العمل الاجتماعي والتطوعي في دولتنا الحبيبة قطر. ومن ناحيته قال ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة إن شراكة الإدارة مع جمعية قطر الخيرية بالمعرض السنوي الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة تهدف إلى تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني على بذل الجهود وتحقيق الإنجازات المميزة في التنمية المستدامة، وتشجيع روح العمل الاجتماعي والتطوعي، في جميع المجالات الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وتشجيع الابتكار والإبداع في البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بهدف الوصول لمشاريع رائدة، تؤهلها من المنافسة على المستوى الخارجي. وأشار خلال كلمته في المؤتمر إلى المساعي المبذولة من خلال الشراكة إلى تحقيق رؤية قطر 2030 وأن نكون جزءا من إستراتيجية التنمية الوطنية والتي تعتبر التنمية الاجتماعية إحدى ركائزها الأربع ... وأوضح ناجي العجي أن هناك تنسيقا بين وزارة التنمية الإدارية، ووزارة التعليم والتعليم العالي لتنظيم زيارات الطلاب المدارس للتعرف على ما تقدمه الجمعيات لا سيما وأنها بتخصصات مختلفة لتقدم كل جمعية للطلاب ما يتوافق مع اختصاصاتها. وعلى هامش المؤتمر الصحفي قال غانم الكواري إن الوزارة تهدف عبر الشراكة إلى التعريف بدور هذه الجمعيات الحيوية في تنفيذها للمشاريع الخاصة بقطاع الحماية الاجتماعية أو كل القطاعات الخاصة برؤية قطر 2030. وعلى مدار ثلاثة أيام ستشارك 14 جمعية بالإضافة إلى جمعية قطر الخيرية والإدارة العامة للأوقاف. وقال محمد راشد الكعبي رئيس قطاع الاتصال والتنمية إن مشاركة قطر الخيرية في المعرض يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والتركيز على إبراز أعمال جمعية قطر الخيرية وإبراز دورها للمجتمع.

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقد العمل لخدم المنازل قبل دخولهم البلاد لا يمكن إجبار مكاتب الخدم على توحيد الأسعار لان السوق تنافسي تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها قريباً تدشين شركة ويزة لاستقدام العمالة خلال الأشهر القليلة القادمة دراسة مستقبلية لمناقشة إجراء تعديلات لفترة ضمان الخادمة مكتب الاستقدام يتحمل كافة نفقات هروب الخدم ومرضهم ورفضهم للعمل خلال فترة الضمان أعلن السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل عقود العمل الالكترونية للعمالة المنزلية وإلزام مكاتب الاستقدام بتطبيقها، معلنا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر. وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولى والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها، مشيرا إلى أن أسعار مكاتب الاستقدام تنافسية ولا يمكن إلزام المكاتب بتحديد أسعارها، موضحا أن القانون يسمح باستقدام خدم المنازل مباشرة من غير اللجوء لمكتب الاستقدام.. وكشف عن دراسة مستقبلية ستقوم بها الوزارة حول فترة ضمان الخادمة، وأكد أن تأخير صرف الأجور ومكافأة نهاية الخدمة أبرز الشكاوى التي ترد من خدم المنازل، وأعلن عن تدشين شركة ويزة لاستقدام العمالة قريبا. ملف العمالة المنزلية وقال الريس في لقاء مع إذاعة قطر يتعاظم دور الوزارة في قضية ملف العمالة المنزلية التي تمس قطاعا عريضا من المجتمع وتختص الوزارة بدراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وبين أصحاب العمل وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها وديا وإصدار وإلغاء وتمديد تراخيص العمل.. مشددا على أهمية الإطلاع على العقود المبرمة وملفات الاستقدام قبل اتخاذ أي إجراء. وقال: على المستقدم قراءة العقد بشكل جيد جدا وأن يدقق في كافة الأوراق قبل أن يتسلم الخادمة من المكتب. عقود العمل الإلكترونية وقال الريس: لقد تم تفعيل عقود العمل الالكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وخلال المرحلة القادمة سيتم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد سيكون متوافرا بطريقة الكترونية سهلة وسلسة وسريعة أكثر.. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للقادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين.. الاستقدام المباشر وحول مكانية استقدام العامل مباشرة دون اللجوء إلى مكاتب الاستقدام قال الريس إن القانون يسمح للشخص أن يستقدم مباشرة دون اللجوء إلى مكتب الاستقدام ولكن هناك بعض الدول المصدرة للعمالة تمنع رعاياها من الخروج إلا عن طريق مكتب مرخص من الدولة المصدرة ومن الأضمن أن يتم اللجوء إلى مكاتب الاستقدام لأنها مرخصة.. وهذا يضمن ضمان حقوق الطرفين وبالتالي يعرف المستقدم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ضمن إطار قانوني. أسعار المكاتب وحول تفاوت أسعار الاستقدام من مكتب لاخر قال الريس ان هذا الاختلاف يعود لأمور تنافسية بين المكاتب وأيضا الخبرة تتحكم في عملية الأسعار، وقد تم إطلاق شركة حكومية لاستقدام العمالة وهي شركة ويزة وهي عبارة عن شركة حكومية مستقلة لا تخضع تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعمالة يكونون على كفالة الشركة نفسها وسيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة.. وسيتم تعيين رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة مستقل وهي مستقلة بنفسها. مركز تأشيرات قطر وحول إمكانية إجراء الفحص الطبي للعمالة في البلد الأم قبل أن يصلوا إلى قطر قال الريس هناك شركة جديدة وهي مركز تأشيرات قطر انشئت بالتعاون مع وزارة الداخلية تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمل المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها. الحقوق والواجبات وحول حقوق وواجبات مكاتب الاستقدام وفقا للقانون أشار السيد فواز الريس الى أن القانون حدد كافة الحقوق والواجبات وأكد أن القانون حفظ حقوق كافة الأطراف سواء لمكاتب الاستقدام أوالمستقدمين وجميع مكاتب الاستقدام تعلم أن هناك قانونا يحمي الطرفين. تأخير صرف الأجور وحول أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة حول العمالة المنزلية قال مدير إدارة الاستخدام إن هناك شكاوى مختلفة تتمحور حول تأخير صرف الأجور وتأخير مكافأة نهاية الخدمة ويتم تقديم شرح كاف لهذه الآليات لكافة المستخدمين حتى نجنبهم الوقوع في مشاكل مع الخدم وقد صدر قانون مستخدمي المنازل ليحمي العمالة المنزلية. فترة الضمان وحول حقوق الكفيل وفترة التجربة 3 شهور قال هناك من يرى أن هذه الفترة كافية وهي عبارة عن فترة للتجربة وليست بسيطة ومنهم من يقول أنها غير كافية وهذه تختلف من شخص لاخر.. وأكد الريس أن العقد هو ما يحمي العمالة المنزلية ويحمي المستقدم ومن البداية يجب أن يعرف الطرفان حقوقهما ويجب على المستقدم أن يشرح شروط العقد للمستقدم منذ البداية وفي حال الإخلال بالعقد سوف تتم مسائلته قانونيا. مكافأة نهاية الخدمة ولفت الريس إلى أن الخادمة تستحق مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس 3 أسابيع في السنة وأيضا العمالة تحسب لهم 21 يوما في السنة كمكافأة نهاية الخدمة وتستحق إجازة أسبوعية أيضا. هروب الخدم وأشار الريس إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحفظ حقوق صاحب العمل ففي حال هروب العمالة وهذا يعتبر أن العامل يرفض العمل على الإطلاق وإذا هرب العامل خلال فترة الضمان وهي 3 أشهر فان صاحب المكتب هوالملزم بدفع التذاكر وتحمل كافة النفقات والكفيل لا يتحمل أي شيء خلال فترة الضمان، أما بعد انتهاء فترة الضمان فعلى المستقدم اللجوء إلى وزارة الداخلية. تحديد الأسعار وحول إمكانية تدخل الوزارة في تحديد أسعار مكاتب الاستقدام قال الريس إن العمل تنافسي وقانونيا لا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملية تحديد الأسعار ووزارة التنمية الإدارية تسعى لخفض الأسعار وحث المكاتب على خفض أسعارها. الإخلال بالعقد وقال السيد فواز الريس انه وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ونحن في قطر بمجرد أن ترفض الخادمة العمل بشكل طبيعي لا نستطيع أن نبقيها في المنزل، فنحن لا يمكننا إجبار العامل على العمل رغما عنه وعلى الرغم من انه خالف العقد إلا إننا لا يمكن أن نلزمه ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد يمكن اللجوء إلى المحكمة. وشدد على ضرورة الإطلاع على قانون العمل والقانون الذي ينظم عملية الاستقدام للأهمية ولضمان حقوق الطرفين.. وقال يوجد خط ساخن يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا وسيتم تزود الجمهور بكافة المعلومات المطلوبة حول مكاتب الاستقدام. إبرام العقد وحول إمكانية إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب أكد الريس انه يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي ويوجد عقود عمل أوعن طريق الموقع يمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. مشروع تأشيرات قطر كما أعلن الريس عن مشروع جديد لمركز تأشيرات قطر وقال لقد تم إنهاء المرحلة الأولي منه وتشمل عمالة المنشات والمرحلة القادمة ستشمل خدم المنازل وسيتم إنهاء إجراءات العمالة المنزلية قبل دخولها إلى قطر كالفحص الطبي والبصمة وعقد العمل وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.. ويمكن التنسيق مع المكتب لإتمام إجراءات الفحص الطبي وإجراءات عقد العمل ويمكن أيضا للمستقدم أن ينهي الإجراءات بنفسه.. ومستقبلا ستتم مناقشة فترة الضمان وهي 3 شهور وسيتم دراستها وستكون هناك دراسة مستقبلية لدراسة فترة الضمان. مرض الخادم وأكد مدير إدارة الاستخدام انه إذا تعرض الخادم لمرض ألم به خلال فترة الضمان فان المكتب هو من يتحمل كافة النفقات وإذا انقضت فترة الضمان وكان الخادم غير لائق طبيا أو رفض العمل فيتحمل صاحب العمل كافة التكاليف.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة . وقالت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه انطلاقاً من الدور الرقابي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص وفق أحكام القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، فإن الوزارة تحذر كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية من استقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال. وأضافت أن من يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمساءلة القانونية بكافة أنواعها (المدنية والجنائية).