في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة يعتزم بنك الاستثمار الفرنسي Natixis دمج أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية في أوروبا والشرق الأوسط في باريس، في إطار خطته الاستراتيجية الجديدة التي ستشهد إغلاقه لمكتبين في جنيف ودبي. وقال البنك إن التغييرات سيكون لها أثر هامشي على أنشطته وستسمح لـ Natixis بتعزيز انخراطه وخدمة عملائه على نحو أفضل بحسب CNBC. وأضاف البنك في بيان بالبريد الإلكتروني قرر Natixis إغلاق مكتب تمويل تجارة السلع التابع له في جنيف ونشاطه في دبي. وأوضح سيضبط Natixis تركيز، أنشطته لتمويل تجارة السلع الأولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في باريس، بحيث ينصب على عملاء تمويل تجارة السلع من الحجم الصغير والمتوسط. ويقول الموقع الإلكتروني للبنك إن ناتكسيس فتح مكتبه التمثيلي في جنيف في ديسمبر 2016 ليركز على تمويل تجارة السلع. ولدى البنك 56 موظفا في الإمارات وخمسون في سويسرا وفقا لتقريره السنوي. وامتنع Natixis عن التعقيب على عدد وظائف عمليات تمويل تجارة السلع الأولية المتأثرة بقرار الإغلاق في جنيف ودبي.

بهدف تأمين قطاع التمويل المالي عبر الإنترنت محلياً .. أعلن وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور ليام فوكس أن إدارة التجارة الدولية حصلت على أول مذكرة تفاهم على الإطلاق مع مصرف قطر المركزي ، لتعزيز قطاع الأمن الإلكتروني، وأشار في تصريحات صحفية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف قطر المركزي سوف تتيح قيام الشركات البريطانية التي تعمل في مجال حماية البيئة الالكترونية بالعمل على تأمين قطاع التمويل المالي عبر الإنترنت في قطر. وذكر دكتور ليام فوكس في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين أن ادارة التجارة الدولية البريطانية قد أمنت عددا من الصفقات التجارية والاقتصادية مع كل من قطر وتركيا وبنما والهند ، تقدر قيمتها بـ 75 مليون جنيه استرليني ، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة المتحدة ودول العالم بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وقامت المملكة المتحدة بتصدير 5 أنواع من السلع البريطانية حتى شهر أكتوبر من العام الماضي إلى قطر ، حيث وصلت نسبة أكبر السلع البريطانية المصدرة إلى قطر إلى 43.7% وهي عبارة عن آلات وأدوات وأجهزة ميكانيكية. ووفق بيانات إدارة التجارة الدولية البريطانية فقد صدرت بريطانيا المعادن والأحجار بنسبة قدرت بـ21.9% من حجم الصادرات البريطانية في العام الماضي ، وكان ثالث عنصر تم تصديره إلى قطر خلال العام الماضي هي السيارات والمركبات غير السكك الحديدية والقطارات ، وهذا العنصر حقق نسبة قدرت بـ 6.6% من قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي. أما الأدوات الكهربائية والآلات قد وصلت نسبتها إلى 4.7% ، وجاءت الطائرات وقطع الغيار الجوية في المرتبة الخامسة في قائمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي ، حيث وصلت نسبتها إلى 4.3% وجاءت بيانات إدارة التجارة الدولية البريطانية مشيرة إلى أن 4340 شركة بريطانية مسجلة في بيانات قطاع الضرائب قامت بتصدير بضائع إلى قطر، حيث وصلت قيمة البضائع التي تصدرها هذه الشركات إلى قطر 1.8 مليار جنيه استرليني ، بينما 484 شركة بريطانية قامت باستيراد بضائع من قطر ، حيث وصلت قيمة هذه البضائع المستوردة من قطر إلى 1.9 مليار جنيه إسترليني. وكان وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية دكتور ليام فوكس قد أعلن خلال المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني الذي عقد في لندن وبرمنجهام في مارس من العام الماضي 2017 أن المملكة المتحدة ستزيد من حجم تمويل الصادرات البريطانية إلى قطر بنسبة الضعف لتصل إلى 4.5 مليار استرليني ، وذلك لدعم الصادرات البريطانية وحجم التجارة مع قطر.

يستحوذ على 30 % من التسهيلات الائتمانية انخفاض درجة المخاطر مقارنة بباقي الأنشطة د. الحمادي: وجود الضمانات يفسر الإقبال على تمويل العقار حسين: التنويع الاقتصادي يعزز القطاع العقاري استأثر القطاع العقاري في قطر إلى نهاية شهر أبريل الماضي بنصيب الأسد من جملة التمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص، حيث بلغت جملة التسهيلات الائتمانية نحو 146.7 مليار ريال من اصل 484 مليار ريال أي ما يمثل 30.3 %، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك نحو 126.4 مليار ريال وبنسبة 26.11 %، في حين بلغت التمويلات المقدمة لقطاع التجارة نحو 78.5 مليار ريال ، وفق الميزانية المجمعة للبنوك التي تصدرها المجموعة الاقتصادية. وفي هذا الإطار قال الدكتور عبد العزيز الحمادي إن إقبال البنوك على تمويل القطاع العقاري يفسر بوجود ضمانات في الواقع لهذه التمويلات، فبوجود الأصول تضمن المؤسسات المصرفية نحو 75 % من قيمة التمويل، ويضاف إليها 35 % من التمويل الذاتي تكون هذه المؤسسات قد ضمنت اصل الدين والأرباح المترتبة عليه، لذلك نلاحظ النسبة المرتفعة من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري في الدولة. ولفت الحمادي إلى ان القطاع العقاري لن يتراجع عن المستويات الحالية، قائلا: إن العقار على عكس باقي الاستثمارات، سواء في الأسهم أو في القطاع التجاري وغيرهما، يمرض ولا يموت وهو يحافظ على قيمته في المدى الطويل. وشدد التأكيد على أن الأرباح ترتفع مع ارتفاع نسبة المخاطر ، لذلك نلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بهذا القطاع. على صعيد آخر قال رجل الأعمال أحمد حسين إن وجود أصول ثابتة تعتبر ميزة القطاع العقاري وهو ما يشجع الجهات الممولة على تقديم التسهيلات الائتمانية للراغبين، لذلك نلاحظ هذا الثقل الكبير للقطاع العقاري لدى محفظة الائتمان البنكية. وقال حسين إن القطاع العقاري يشهد في مختلف مجالاته سواء تلك الموجهة للسكن او للمحلات التجارية أو المكاتب او الفلل أو المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها طفرة كبيرة، مؤكدا على ان التنويع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا سيؤدي إلى وجود الطلب على سكن العمال والمصانع خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة التي شهدت مراحل متقدمة في تنفيذها. يذكر أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 484 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 11.2 مليار، و126.3 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد (بانخفاض0.5 مليار)، و69 مليار ريال للتجارة، و78.5 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. أسعار الأراضي أشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 45 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 448.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1750 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 400 ريال كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 1750 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 410 ريالات، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 700 ريال، و280 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 230 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 275 ريالا، وسجل في منطقة الريان 400 ريال. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 360 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 330 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 275 ريالا، وفي منطقة ام صلال على 260 ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ 18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري و22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 و500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

منصة تفاعلية تجمع المستثمرين ورواد الأعمال والممولين .. نأمل مشاركة البنوك والشركات المالية لدعم فرص الاستثمار نؤيد إقامة مركز استشاري لنشر ثقافة الترشيد والادخار العائلي يحتضن مركز قطر الوطني للمؤتمرات نوفمبر المقبل فعاليات النسخة الثانية من معرض التمويل والتقسيط 2018، الذي تنظمه شركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة في الدولة وبحضور قطاع واسع من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث سيشكل هذا المعرض منصة تفاعلية وتسويقية واستشارية للمستثمرين والقطاعات المالية والمصرفية التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط ، اضافة الى انه سيكون حلقة وصل لعرض عدد من المشاريع وتطوير الأعمال للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لدعم الاقتصاد المحلي بما يتوافق مع الرؤية الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وكشفت السيدة مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان، في حديث خاص لـ الشرق أن إطلاق النسخة الثانية من المعرض جاء بعد نجاح التجربة السابقة والاستفادة من نتائجها لتطوير وتحسين مخرجات النسخة الثانية التي ستتميز بطابعها الدولي لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال لقطر من الخارج، حيث سيكون هناك حضور قوي لشركات من تركيا وكندا، كما تمت مخاطبة عدد من السفارات الأجنبية في الدولة للمشاركة في المعرض من خلال حضور أصحاب الشركات والباحثين عن الفرص الاستثمارية في تلك البلدان. واضافت المري أن المعرض سيشهد على هامش فعالياته إقامة منصة تفاعلية بمثابة حلقة وصل بين الزوار والمشاركين في المعرض، يتم من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم العارضين لأنفسهم ومشاريعهم، والاطلاع على الخدمات التي نقدمها البنوك لرواد الأعمال والأفراد والشركات، إلى جانب تقديم الاستشارات المالية سواء المتعلقة بالتمويل أو التقسيط انطلاقا من هدف المعرض الذي يستند إلى هذين الشقين، وبذلك هو يستهدف شركات التمويل التي تقدم خدماتها للمستثمرين والأفراد بمختلف فئاتهم، وآليات التقسيط كذلك والخدمات المرتبطة به كذلك بما يعود بالنفع على المستفيد سواء كان شخصا عاديا أو مستثمرا معنويا أو اعتباريا (اشخاصا وشركات)، وهذه المسألة في غاية الأهمية لأنها هي أساس الوعي الاستثماري وبناء الثقة في الاستمرار في المشروع من عدمه، في ضوء التسهيلات المالية التي سيحصل عليها المشروع. وقالت المري في حديثها لـ الشرق إن القائمين على المعرض تواصلوا مع عدة دول وذلك لدعم جهود الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وبما يجيز لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، والتملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49%، وبعد موافقة الحكومة على قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمتوقع صدوره قريبا، والإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين بعض الصناعات في قطر، وحماية المنتج الوطني، مما يتطلب جهدا وطنيا لمواكبة هذه الرؤية وتقريبها للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها والتعريف بالفرص الجديدة المتاحة في ضوء هذه القرارات الاستثمارية الطموحة. وعن طبيعة المشاركة في المعرض، أوضحت مباركة المري أنها مفتوحة للجميع، إلا أنها خصت بالدعوة شركات ومؤسسات التمويل كالبنوك والشركات العاملة في مجال التمويل والتقسيط، معتبرة أن حضورهم في المعرض هو دعم للاقتصاد الوطني وتحفيز للإسهام في جذب المستثمرين، وغيابهم يؤثر سلبا على هذه الأهداف لأن المستثمر الأجنبي ينظر أولا إلى حجم وجود المؤسسات المالية وتواجدها لما ذلك من دور في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد الوطني وقوة مؤسساته المالية وحضورها في مختلف المجالات، دعت المري عبر الشرق كافة المؤسسات المالية في قطر إلى المشاركة بقوة في هذه المعارض من أجل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لهذه المعرض والتي تستند إلى رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بالعمل على تحصين الاقتصاد الوطني واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنميته وتطويره. وأعربت المري عن الأمل في أن تحتضن النسخة القادمة جهة استشارية لأن العديد من القطريين اللذين زاروا المعرض في نسخته الأولى كانوا يحتاج إلى مرشد سواء تعلق الأمر بثقافة التمويل أو ثقافة التقسيط والترشيد لأن العديد يرغب في معرفة الطريقة الأمثل لتخفيف الديون والاطلاع على ثقافة الادخار، وهذا جزء من رؤيتنا أن نوجد ثقافة مالية لدى الأسرة القطرية، وهذه الفكرة نحن مستعدون لدعم أي جهة تتبناها سواء شركة أو من رواد الأعمال مثلا، بحيث نسعى لإنشاء مركز استشاري لنشر ثقافة الادخار وتجنب تراكم الديون وتعزيز مصادر الدخل، وهناك تساؤلات كثيرة تطرح حول هذا الموضوع، كما نأمل زيادة مشاركة البنوك لأنه من خلال الاستبيان الذي عملناه حول النسخة الماضية كان هناك طلب كبير على هذه المؤسسات وبالتالي نأمل حضورها بقوة في النسخة القادمة، كما نتطلع إلى رؤية الجهات الحكومية الأخرى كل حسب اختصاصه وطبيعة مشاركته، حتى من الجهات غير الاقتصادية لأن المعرض في النهاية يوفر منصة تشاركية لجميع الجهات ذات الصلة بتهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري والتعرف على المشاريع والفرص المتاحة في كافة المجالات. ونحن نقوم بدورنا الإرشاد والتوعية والتوجيه حسب القطاعات المشاركة. وتقدمت المري بالشكر للجهات التي شاركت ودعمت النسخة الأولى من المعرض لاسيما غرفة قطر وشركة الجزيرة، وأعربت عن الأمل في رؤية المزيد من التعاون والتكاتف ليخرج المعرض بالنتائج المرجوة لدعم الاقتصاد الوطني.

انخفاض الائتمان المصرفي أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي - القروض والتمويلات- في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي امس انخفض الائتمان المصرفي إلى 1606.6 مليار درهم (437.3 مليار دولار) في نهاية أبريل 2018. وفي مارس الماضي بلغ الائتمان المصرفي نحو 1608.1 مليار درهم (437.7 مليون دولار). وكان البنك المركزي كشف في تقرير الإثنين الماضي عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، رغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان. وأظهرت البيانات أيضاً، انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 بنكاً أجنبيا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.

بمناسبة حلول شهر رمضان الجمال: عروض رمضان لهذا العام إضافة نوعية لخدماتنا أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق ثلاثة عروض تمويل متميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك، للتمويل الشخصي وتمويل السيارات وللبطاقات الائتمانية وذلك بما يلبي تطلعات العملاء ويعكس احتياجاتهم لتمويلات مرنة وتراعي متطلباتهم. وبإمكان العملاء الراغبين بالحصول على تمويل شخصي الحصول على التمويل بنسبة ربح تنافسية (نسبة الربح الثابت تبدأ من 2,69% -معدل ربح تناقصي 5%) مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين كما أن كل تمويل بقيمة 100 ألف ريال قطري سيحصل العميل معه على ما يصل إلى 4000 نقطة من نقاط الدولي الإسلامي يمكنه استخدامها في شراء تذاكر طيران إلى الوجهة التي يرغبها. أما عرض تمويل السيارات من الدولي الإسلامي فيتضمن مزايا رائعة تبدأ بنسبة ربح ثابتة تبلغ 2,55% (معدل ربح تناقصي 4,75%) مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين، كما أنه مع كل تمويل بقيمة 100 ألف ريال سيكسب العميل ما يصل إلى 4000 نقطة من نقاط الدولي الإسلامي. ويشمل عرض تمويل السيارات مختلف أنواع السيارات الجديدة منها والمستعملة (أقل من خمس سنوات). وبالنسبة لعرض البطاقات الائتمانية من الدولي الإسلامي خلال الشهر الفضيل فإنه يتيح للعملاء الاستفادة من نسبة ربح 0% لمدة ثلاثة أشهر على المبالغ المدورة كما سيتم منحه نقاطاً إضافية بنسبة 25%، ويشمل العرض جميع بطاقات الدولي الإسلامي وجاهة وضيافة والبطاقات البلاتينية. وبمناسبة إطلاق العروض الجديدة قال السيد جمال عبد الله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إننا حريصون في كل عام على استقبال شهر رمضان المبارك مع عملائنا الأعزاء بطريقة متميزة تلاقي تطلعاتهم للحصول على عروض تمويل مبتكرة وبنسب أرباح منخفضة وطريقة سداد مرنة مع العديد من المزايا التي نأمل أن تلبي احتياجاتهم وتنال رضاهم. وأضاف لقد حرصنا على أن تكون عروض رمضان لهذا العام إضافة نوعية للخدمات الرفيعة التي نقدمها خصوصاً لناحية نسب الربح التي تعتبر الأفضل في السوق حالياً مع فترة السماح واكتساب النقاط التي يمكن استبدالها بتذاكر طيران وهذه نقطة هامة لأن العرض يأتي خلال فترة الصيف والعطلات. وأكد نائب الرئيس التنفيذي على أن الدولي يستجيب بشكل متواصل لعوامل السوق ويختار الأفضل لعملائه ويسعى للوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بأفضل نسب الأرباح الموجودة في السوق المصرفية وبخدمات مبتكرة ومتكاملة، مشيراً إلى أن هذه السياسة جعلت قاعدة عملاء البنك تتوسع باستمرار الأمر الذي يستجيب له البنك بمزيد من خطط التطوير. وتابع نحن حريصون في الدولي الإسلامي على ملاقاة عملائنا ومكافأتهم على ولائهم ونحرص على أن تكون إجراءات منح التمويل الأكثر سرعة وسهولة ومرونة وبما يلبي أفضل المعايير العالمية في هذا المجال. وفي الختام وجه السيد الجمال أطيب التهاني والتبريكات لعملاء الدولي الإسلامي وجميع المواطنين والمقيمين عموماً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والبركة والتعاطف، وأعرب عن أمله في أن تكون العروض الثلاثة التي أعلن عنها الدولي الإسلامي إضافة نوعية تلبي تطلعات العملاء واحتياجاتهم.

صادقت على توزيع أرباح بنسبة 2% من رأس المال الخيارين: الشركة تسعى لتوسيع دوائر شبكتها التسويقية صادقت الجمعية العمومية العادية للجزيرة للتمويل على توزيع أرباح نقدية قيمتها 12.8 مليون ريال بما يعادل 2 % من رأس مال الشركة . وأقرت خلال اجتماع الجمعية اليوم الميزانية العمومية والبيانات المالية المحققة العام الماضي، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، واختيار مدقق حسابات . واعتمدت العمومية فوز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية للدورة القادمة 2018 – 2020 . وأكد السيد سعيد عبد الهادي مبارك الخيارين رئيس مجلس إدارة الجزيرة للتمويل أن الشركة تسعى استكمالا لمسيرتها إلى تعزيز قدراتها التقنية ، وتوسيع دوائر شبكتها التسويقية ، لتحتل مركزا متقدما بين شركات التمويل في الدولة ، حيث قامت الشركة في بداية العام الجاري بإطلاق الشعار الجديد لتواكب التطور في الخدمات ، ورفع مستوى جودتها ، واستيعاب النمو المستقبلي . وأشار الخيارين إلى أن الشركة بصدد فتح فرع جديد في مدينة الوكرة خلال العام الجاري ، ليعكس مكانتها في السوق المحلي ، وتوسيع الانتشار الجغرافي في الدولة ، لتكون بذلك من أكثر شركات التمويل انتشارا ووجودا على الصعيد المحلي خلال الخمس سنوات القادمة . وأكد الخيارين أن الشركة تدرك أن دولة قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على مستقبل واعد في كافة مجالات الأعمال والبناء وتطوير البنية التحتية ، وأن الشركة تتطلع خلال العامين القادمين إلى تقديم أفضل الخدمات التمويلية للمواطنين والمقيمين ، وزيادة التمويل لجميع القطاعات المختلفة ، والتي تعمل شركة الجزيرة على دعمها ، وتوفير التمويل اللازم لها ، من خلال تعدد فروعها ومنتجاتها . وأضاف الخيارين أن الشركة تتوقع زيادة قاعدة العملاء سواء الشركات أو الأفراد خلال العام الحالي 2018 ، والمحافظة على أدائها مقارنة بالعام الماضي وتحقيق نتائج ايجابية . وحول أداء الشركة العام الماضي أكد أنها استطاعت خلال عام 2017 مواصلة الأداء المتميز ، نتيجة تطبيق السياسات التمويلية المحافظة ، وتكوين مخصصات جيدة بهدف التحوط لكافة المخاطر المستقبلية ، وتدعيما لأداء الشركة بشكل عام خلال الأعوام القادمة مما كان له التأثير الإيجابي الواضح على تعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية . أضاف الخيارين خلال كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس أن الشركة تسعى إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لذلك قامت بتوسيع قاعدة العملاء ، وتطوير الأنظمة الداخلية لمواكبة الخدمات المقدمة للعملاء . وحول النتائج المالية للشركة أوضح الخيارين أنه تم تحقيق أرباح بلغت حوالي 6.5 مليون ريال مقارنة بحوالي 54.5 مليون ريال في العام الماضي ، ويعود الانخفاض إلى مخصصات الاستثمارات العقارية للشركة بشركة درة وأرض البندقة حيث بلغ العائد المحقق 1 % من رأس المال المدفوع . وأكد أن إجمالي حقوق المساهمين وصل إلى 927 مليون ريال ، وأن مجلس الإدارة يوصي بالموافقة على توزيع أرباح نقدية قيمتها 12.8 مليون ريال من الأرباح المدورة .

بزيادة قدرها 5.3% خلال الربع الأول 244 مليون ريال صافي دخل الفوائد أفصح بنك الخليجي، عن بياناته المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 حيث بلغ صافي الربح 169.6 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 5.3% مقارنة بالبيانات المالية لنفس الفترة من العام السابق. وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: يبدأ الخليجي العام 2018 بأداء مالي قوي بما يتماشى مع إستراتجيتنا التي تركّز على السوق القطري كسوق رئيسي لنا وما هذه النتائج إلاّ خير دليل على أدائنا الجيد والمستدام فصلاً بعد فصل وهذا الوضع المتين سوف يمكننا من الاستمرار في تحقيق أهدافنا الإستراتيجية لعام 2018 وما بعده. وفي تعليقه على نتائج الربع الأول، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: لقد حقق الخليجي نتائج قوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المنتهية في 31 مارس 2018 كان أبرزها نمو الدخل التشغيلي ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد الذي شهد نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الأول من العام 2017 وذلك كان هدفنا الرئيسي في العام الماضي ولا يزال في العام 2018. فضلاً عن ذلك، حققنا نمواً صحياً في الإيرادات الأخرى بخلاف الفوائد انسجاماً مع إستراتيجيتنا للحفاظ على قاعدة إيرادات متنوعة. لقد حققنا هذا النمو الجيد من خلال التخلص من الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال. وفيما شهدنا على نمو الإيرادات من مختلف قطاعات الأعمال بالبنك، واصلنا إحكام السيطرة على نفقات التشغيل، والتي انخفضت بنسبة 3٪ مقارنة بالربع الأول من العام 2017، مما أدى إلى تحسن معدل الكفاءة الذي بلغ 26٪ وهو بذلك يعدُّ واحداً من أفضل معدلات الكفاءة في قطر. لا تزال إدارة المخاطر تُشكّل جوهر عملنا حيث أن نهجنا الاستباقي في إدارة محفظة القروض يرافقه النهج المتحفظ في تكوين المخصصات أدى إلى انخفاض صافي المخصصات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من دخول المعيار الدولي الجديد IFRS9 حيّز التنفيذ في يناير 2018، إلا أن صافي المخصصات قد سجل انخفاضاً بنسبة 6٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. يبقى وضع السيولة لدينا متيناً حيث أن 26٪ من ميزانيتنا العمومية يتكوّن من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية العالية الجودة كما أن معدل تغطية السيولة لدينا يسجل نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ولا يزال معدل كفاية رأس المال عند مستويات راسخة حيث بلغ 16.6% في نهاية الفترة.

اختتمت كلية شمال الأطلنطي في قطر مسابقة الرواد السنوية الثالثة لدراسة الحالة التي تختبر قدرة الطلاب على تقييم عدد من الحالات التي تركز على جانب واحد من الأعمال التجارية سواء التسويق أو التمويل أو الموارد البشرية. واحتل فريقان من جامعة كارنيجي ميلون في قطر المركزين الأول والثاني، في حين حصل فريق من جامعة ستندن قطر على المركز الثالث بعد أن تنافس في المسابقة 35 طالباً ممثلين في 9 فرق من خمس جامعات عاملة بالدولة. واشتملت المسابقة التي شارك فيها 35 حكما على ثلاث جولات من تحليل الحالة، وتنافست الفرق الأربعة الأولى التي حصلت على أعلى الدرجات في الجولة النهائية. وركزت المسابقة هذا العام على اختبار قدرة الطلاب على تقديم عدد من السيناريوهات التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من النشاط التجاري من التسويق والتمويل وحتى الموارد البشرية. بما يعمل على تطوير العديد من المهارات للطلبة المشاركين، بما في ذلك مهارات حل المشكلات، والعمل الجماعي، والعرض التقديمي، وإدارة الوقت ومهارات التفكير التحليلي. وفي هذا الإطار أشاد السيد ديفيد كنج عميد كلية دراسات الأعمال في كلية شمال الأطلنطي في قطر بدور رعاة المسابقة بنك الدوحة وشركة الخليج للضيافة ودورهم في اشتعال المنافسة بين الطلاب لحل سناريوهات الأعمال العملية. وأضاف أن المسابقة دارت حول تطوير الفرص للطلاب وإعطائهم الفرصة لاكتساب فهم أكبر لعالم الأعمال ومساعدتهم على التطور ليصبحوا من القادة الأقوياء الذين سيقودون اقتصادات هذه المنطقة في السنوات المقبلة.

أكدوا أهميتها لتطوير القطاع التجاري والصناعي .. المعضادي: تشجع الاستثمارات والصناعات التحويلية والحرفية المري : طورت بركة العوامر وأضافت تسهيلات جديدة الجسيمان: غياب التمويل يعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أهمية القيمة الاقتصادية التي أضافتها المناطق اللوجيستية للاقتصاد الوطني، لا سيما منها المُخصصة للمخازن التى كانت تكبّد رجال الأعمال عبئاً إضافياً على التكلفة التشغيليّة وغيرها من المشاريع الاستثمارية المتعددة، حيث أصبحت هذه المناطق تتمركز اليوم على ثلاثة مناطق، هي منطقة الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 119​ قطعة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وتتوزع على منطقة الوكرة اللوجيستية بنحو 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 237​,7970 م 2​، ومنطقة بركة العوامر اللوجيستية بنحو 89 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 175,578 م 2 ​، ومنطقة أبا الصليل اللوجيستية بنحو قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة 13,860 م 2. إلا أن بعض المستثمرين، أكدوا في حديثهم لـ الشرق الحاجة لدعم بنك قطر التنمية لتمويل أعمال التنفيذ في بعض هذه المناطق، حيث أكدت سيدة أعمال من بين المستفيدين من قرعة المناطق اللوجيستية لـ الشرق أن عدم توفير التمويل بدواعي أن الأرض مرهونة للدولة يقف عقبة أمام الاستثمار في هذه الأراضي لاسيما لأصحاب المشاريع المتوسطة التي تكون في العادة مابين 2 إلى 3 ملايين ريال، وهو مايتطلب مراجعة سياسة التمويل المعتمدة من بنك قطر للتنمية لأصحاب المشاريع في هذه المناطق. خطوة شجاعة المستثمر ورجال الأعمال، السيد جمعة المعضادي، أكد أهمية هذه الخطوة، واصفا خطوة إنشاء المناطق الاقتصادية بالخطوة الشجاعة التي جاءت في وقتها المناسب لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه المناطق تعتبر من أضخم المشاريع الاقتصادية في الدولة، حيث وفرت هذه الأراضي مساحات مختلفة للمواطنين المستثمرين، كما وفرت فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق سواء من خلال إقامة المعارض، أو المحلات تجارية، أو العيادات، أوالبنوك، أو المطاعم، أو المقاهي، وغير ذلك من المشاريع التجارية التي تهدف إلى تطوير وبناء وإدارة أراضي القطاع التجاري بشكل يضمن التنوع الاستثماري ومشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين وضمان العائد المادي لهم. ويضيف المعضادي أن المناطق اللوجيستية هي مناطق اقتصادية بحتة لذلك فهي تساعد في تنويع الاقتصاد المحلي وبالتالي تؤثر في الاقتصاد الكلي والجزئي، كما أنها مناطق مسموح فيها لجميع الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة، وفوق ذلك تشجع أصحاب الحرف المتخصصة كصناعات الألمنيوم والأخشاب والمعادن، لإثراء ملكاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم الحرفية في هذه البيئة الاقتصادية، وهو مايضمن مردودا اقتصاديا كبيرا لأنها تساعد بشكل مؤثر في دعم وتنمية المنتج الوطني وتساهم في التقليل من عملية الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة التنمية. وعن الدور الذي لعبته هذه المناطق في تعزيز مسارات التنمية، يقول السيد المعضادي: هذه المناطق وفرت للمستثمرين كافة الوسائل المساعدة لهم، والقائمون عليها حريصون على تقديم التسهيلات التي تخدم الجانب اللوجيستي وحتى تنمية الموارد البشرية، فنحن كمستثمرين حصلنا على أرض في هذه المناطق تمكنا من توفير مخزن للشركة، وهذا المخزن لايخدم شركتنا فحسب، بل هو متاح لباقي الأخوة الراغبين في التشارك لاستفادة شركاتهم من إمكانيات المبنى، الذي يضم مبنا إداريا متخصصا في التدريب والتأهيل، بعدما رأينا حاجة العدد المتزايد من موظفي الشركة لذلك، وسمحت لنا إدارة المناطق مشكورة بذلك، وهو مايساهم في عملية التطوير لأن الأعمال الاقتصادية بحاجة لمواكبة التطورات المستجدة في مجال التخصص، كالصرافة مثلا أو غيرها من المجالات، وهذا المبنى الإداري يمكن للشركات الأخرى، الاستفادة منه كما أشرت متى مارغبت في ذلك. تمويلات بنك قطر للتنمية سيدة الأعمال، السيدة فاطمة الجسيمان، أكدت في حديثها لـ الشرق أهمية المناطق اللوجيستية في تنويع البيئة الاستثمارية، وجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري يقدر أن تصل قيمتها 30 مليار ريال، مشيرة إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجهات الدولة بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. كما نوهت السيدة الجسيمان بأهمية آلية القرعة التي تم إقرارها لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجيستية، وهو ما أفسح المجال أمام كافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المناطق، إلا أن هناك جانبا يتعلق بالتمويل بحاجة للدعم من جانب بنك قطر للتنمية، والذي لايوفر هذا الدعم حاليا بدعوى أن الأراضي مرهونة للدولة، إلا أن هذه المسألة يمكن إيجاد حلول لها من عدة جوانب مراعاة لأوضاع صغار المستثمرين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة مشاريعهم والتي عادة ماتكون في حدود مليونين إلى ثلاثة ملايين، وهذا التمويل يمكن توفيره بعدة طرق منها مثلا طرق التمويل التي يعتمدها البنك في تمويل بناء مساكن المواطنين، وبالتالي من المهم مراجعة هذه المسألة وإيجاد الحلول لها من طرف بنك قطر للتنمية الذي لايدخر جهدا في دعم المشاريع والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأضافت السيدة الجسيمان أن وزارة الاقتصاد والتجارة قدمت العديد من التسهيلات منها ما يتعلق بالتخزين والأسعار، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، وهو ما نأمل أن يتعزز بمعالجة حل مشكلة التمويل. تطوير بركة العوامر المستثمر ورجل الأعمال، السيد جابر المري، أكد الدور الإيجابي الذي أسهمت به هذه المناطق في تطوير المناطق الاستثمارية بالدولة، ومن هذه المناطق بركة العوامر التي تُعدّ اليوم بيئة مثالية للشركات التي ترمي إلى بناء المنشآت الخاصة بها، حيث أصبح لديها خيار بناء صالات عرض، ومكاتب، ومساكن للعمال الخاص بها. وتتراوح مساحات الأراضي في هذه المنطقة إبتداءً من 1000 مربع، ويتم اختيار قطعة الأرض بما يتناسب مع متطلّبات المستثمرين الخاصة، في إطار عقود إيجار طويلة الأجل تبلغ ​​مدتها 30 سنة. واضاف المري أن هذه المنطقة كانت تعاني في السابق قبل أن تتولى إدارتها شركة مناطق، فكان من الصعب الوصول إليها، بل لم تكن هناك بيئة استثمارية مشجعة خاصة لفئة رجال الأعمال من المقاولين الذين يحتاجون تسهيلات لحركة الشاحنات والتنقل وتوفير مكاتب وسكن، واليوم هناك سكن يلبي بعضا من احتياجات المنطقة، كما تم خفض الرسوم ، وتوفير الأراضي وهذه أمور مهمة للاستثمار في أي منطقة من الدولة. مضيفا أن إقامة بنية تحتية متكاملة كما هو الحال مع الجسور التي يتم تشييدها والتوزيع الجغرافي للمناطق اللوجيستيّة وخدمات التخزين يناسب احتياجات السوق المحليّة، خاصة أن غالبية تلك المناطق قريبة من مطار حمد وميناء حمد، ما يعد محفزا للاستيراد والتصدير، وتلبية متطلبات المستثمرين في تسريع حصولهم على المنتجات والمواد التي تحتاجها أعمالهم.

بمشاركة كبار الموظفين ومديري العلاقات في البنوك المحلية .. آل خليفة: الارتقاء بقطاع الخدمات المالية إلى آفاق جديدة نظمت إدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، من خلال برنامجها الرائد (الضمين) دورة تدريبية خاصة بعنوان أفضل الممارسات والابتكارات في إدارة علاقات العملاء، وذلك في فندق الفور سيزونز في الدوحة في الفترة من 11 - 12 فبراير الماضي، حيث حضرها عدد من كبار موظفي البنوك المحلية المشاركة ببرنامج ضمين في قطر. لقد هدفت الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة التي تتيح لهم استقطاب رواد الأعمال والمحافظة عليهم، تعريفهم على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة علاقات العملاء بكفاءة وفعالية وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة في هذا المجال، إرشادهم إلى الطرق الكفيلة بتحقيق أعلى قدر من رضا العملاء، كيفية تهيئة العروض الجذابة وتقديم الخدمات العالية الجودة بناءً على الإدراك والفهم العميقين لمتطلبات وطموحات العملاء، تدريب المشاركين على أساليب وفنون التواصل مع العملاء والعمل على معالجة الانتكاسات المحتملة. ضمت هذه الدورة 20 مشاركاً من كبار الموظفين ومديري علاقات العملاء في البنوك الشريكة ببرنامج الضمين، وهي البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك الخليج التجاري (الخليجي)، بنك بروة، بنك الدوحة، بنك قطر الدولي، بنك المشرق، بنك قطر الإسلامي، بنك قطر الاسلامي الدولي، QNB، شركة الأولى للتمويل، بنك المتحد المحدود. وقد استضافت الدورة البروفيسور المساعد في جامعة إمبريال كوليدج في لندن الدكتورعمر ميرلو لتقديم المحاضرات والإشراف على التدريب. يشتهر الدكتور ميرلو بعمله في مجال التسويق الاستراتيجي والابتكار في إدارة خدمات العملاء، وهو يمتلك خبرة واسعة في المؤسسات المالية حول العالم، بما في ذلك البنوك في دولة قطر. كما عمل سابقاً كمحاضر في تخصص التسويق في جامعة كامبريدج وجامعة ملبورن في استراليا. وشغل الدكتور عمر ميرلو أيضاً العديد من المناصب في مؤسسات اكاديمية أخرى. الدكتور ميرلو حاصل على شهادات في عدد من التخصصات، من ضمنها الاقتصاد والتجارة والعلوم السياسية، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في استراتيجيات الأعمال. وكان قد نال شهادة الدكتوراة في استراتيجية التسويق من جامعة ملبورن. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يأتي تنظيم هذه الدورة في إطار سعي بنك قطر للتنمية للارتقاء بقطاع الخدمات المالية إلى آفاق جديدة من خلال تقديم البرامج وتنظيم الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في مؤسسات القطاع في دولة قطر. وقد استضافت الدورة التي نظمتها إدارة تمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية كبار الموظفين ومديري خدمة العملاء في البنوك الشريكة ببرنامج الضمين، حيث حاضر فيهم أحد أهم الخبراء والأكاديميين في مجال استراتيجيات التسويق المبتكرة وخدمة العملاء، وقدم لهم حزمة من المحاضرات العلمية والتمارين العملية التي من شأنها ترسيخ أفكار وأهداف الدورة. إن مثل هذه البرامج، المبادرات والدورات التي نواصل تقديمها للقطاع المالي في قطر تهدف في المقام الأول إلى تطوير رأس المال البشري - الدعامة الحقيقية للاقتصاد المزدهر والمستدام - للإسهام بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الخميس الماضي مع رئيس مجلس الإدارة لشركة أركان لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأستاذة مباركة المري بمقر المصرف للحديث حول المعرض القطري الاول للتمويل والتقسيط الذي نظم في أول شهر فبراير في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بأهمية المعرض القطري للتمويل والتقسيط حيث يعتبر هذا المعرض مناسبة تسويقية للقطاعات المالية والمصرفية التي تقدم خدمات التمويل والتقسيط بصفة عامة، اضافة الى انه سيكون حلقة وصل بهدف تطوير أعمال تلك المؤسسات المالية ووصولهم الى أكبر شريحة من العملاء لدعم الاقتصاد المحلي بما يتوافق مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وأشار سعادته برعاية المعرض بشكل سنوي وذلك لاهمية دعم الاقتصاد الوطني والوقوف إلى جانب رواد الاعمال ومساندتهم من أجل تطوير أشغالهم بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. و من جانبها أعربت السيدة مباركة حمد المري رئيس مجلس الادارة لشركة أركان عن شكرها لسعادته على الرعاية الكريمة والدعم المستمر لكل ما من شأنه المساهمة والفاعلية في مجالات التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المجتمع أو الجمهور وتوفير جميع الخدمات اللازمة لاحتياجات التمويل والتقسيط وتحقيق التكامل بين المؤسسات المالية والخدمية وبين الجمهور والمستفيدين سواءً كانت شركات ومصانع أو شخصيا أو عائليا.

عموميته تقر توزيع أرباح 10% وأسهم مجانية بواقع 5%.. البنك يطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي برئاسة الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب أمس على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 على المساهمين بواقع 10% وأسهم مجانية بواقع 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. ويهدف مقترح توزيع الأرباح إلى تعظيم ثروة المساهمين، فضلا عن متطلبات رأس المال الداخلي للبنك، والسيولة وتوقعات نمو الميزانية العمومية. كما وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك. كما وافقت على تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها. كما تم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة على مكافآتهم والموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2018، وتحديد أتعابه. وقال الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الأهلي: لقد حققنا عاماً آخر من الأداء الثابت وسط ظروف السوق الصعبة. وسجل البنك نمواً بنسبة 8.9% في الدخل التشغيلي الأساسي ونموا بنسبة 1.3% في صافي الربح. إدارة البنك لصافي هامش الفائدة كانت فعالة من خلال إعادة تسعير الأصول ونمو القروض مما أدى إلى تعويض تكاليف التمويل المتزايدة. وعلاوة على ذلك، قمنا بتعزيز استحقاق مطلوبات البنك. وعلّق الشّيخ فيصل بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني قائلاً: إننا متمسكون بقيم علامتنا التجارية وهي أن نكون في قلب المجتمع ووعدنا بتقديم التجربة المصرفية الأكثر خصوصية وتميزاً. على صعيد آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الأهلي على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 10,017,164 سهماً، ليصبح رأس مال البنك 210,360,435 سهماً. كما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادتين ( 6 و 7)من عقد التأسيس، والمادة ( 6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال. كما صادقت على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي كما يلي: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يقضي بحلول جهاز قطر للاستثمار محل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديل المواد 6 و 7 منعقد التأسيس والمواد 6، 7، 26 ،27، و29 من النظام الأساسي بحيث تعكس ذلك. تعديل المواد 8، 27 ، 29، 31، 51، و 53 من النظام الأساسي للبنك أو أية تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم ( 5) لسنة 2016. بالإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للإدارة القانونية السيد محمد عبدالنبي محمود عوف في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة الاقتصاد والتجارة أو الجهات الرسمية الأخرى. من جهته قال محمود ملكاوي الرئيس التنفيذي بالإنابة أن البنك يتجه لطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام 2018 . ولفت إلى أن نسبة التديون المتعثرة تبلغ أقل من 1 % تمت تغطيتها بنحو 142 %. يذكر أن صافي أرباح بنك الأهلي بلغت قيمة 639.7 مليون ريال قطري لعام 2017، بزيادة قدرها 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 (2016: 631.7 مليون ريال قطري).