أكد خبراء ماليون أهمية القرار الذي اتخذته بعض الشركات المدرجة في البورصة بتوزيع أرباح مرحلية، نصف سنوية، لما لذلك من أهمية في تحفيز المستثمرين وإعطاء دفعة مهمة للبورصة. وكشف الخبراء لـ الشرق وجود ثلاثة عوامل إيجابية وأساسية لهذا القرار، كونه يعطي صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة، ولكون الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي الحصول على أرباح جديدة، والثالث تعزيز تحركات الأسهم بفضل توزيعات الأرباح التي أصبحت فترتين بالسنة بدل فترة واحدة. ونوه الخبراء إلى انعكاسات القرار الإيجابية على البورصة حيث كان له بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة. جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم.. يوسف بوحليقة: تعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات في حديثه لـ الشرق يقول السيد يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية، إن توزيعات الأرباح هي توزيع للأرباح أو الحصص على المساهمين. ويمكن إجراء توزيعات الأرباح نقدًا أو مخزونًا أو بأي شكل آخر، ويتم جدولتها عادةً على فترات منتظمة (شهرية أو ربع سنوية أو سنوية). ومع ذلك، هناك أيضًا توزيعات أرباح خاصة يتم دفعها على فترات غير منتظمة أو دفعة واحدة. وعندما تكسب الشركات أرباحها، يمكنها أن تقرر إعادة استثمار الأموال أو الاحتفاظ بالنقد أو دفع توزيعات الأرباح. ويعتبر دفع أرباح الأسهم مكافأة إضافية للمستثمرين بالإضافة إلى مكاسب القيمة المحتملة في حالة زيادة أسعار الأسهم الأساسية. ويحظى الاستثمار بالأرباح بشعبية كبيرة ومثالي للمستثمرين الذين يرغبون في كسب دخل منتظم دون بيع ممتلكاتهم من الأسهم. ويضيف المستشار المالي أن التوزيع المرحلي للأرباح يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. كما أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي. وأضاف السيد بوحليقة أن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكــــاليف والاعباء عــــلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم. كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها. يدفع بسيولة جديدة مضاربية وأموال ساخنة.. أحمد عقل: القرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين في حديث لـ الشرق حول قرار التوزيع المرحلي للأرباح، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن عملية توزيع الأرباح المرحلية خيار ودفعة جيدة ومهمة للأسواق، وهو قرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين ولدخول سيولة اسثمارية جديدة، وحتى سيولة مضاربية وأموال ساخنة جديدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أن توزيع الأرباح بأكثر من مرة في السنة هو شيء إيجابي ومحفز بشكل كبير وله الكثير من الفوائد التي يمكن إجمالها في نقاط محددة منها، أولا، إعطاء صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة وما قد يحدث خلال هذا العام من قرارات عند المستثمرين، وبالتالي يحصل المستثمر على أرباح نصف السنوية وينتظر النصف الآخر للحصول على عوائد أخرى. وثانيا، فإن الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي شراء أسهم والحصول على أرباح جديدة مرة أخرى مع نهاية العام على الأسهم التي اشتراها وهذا يعظم من ربحية الاستثمار ولو بكل بسيط ولكن يزيد من هذه الربحية بشكل عام. وثالثا، لا ننسى أن المستثمر في كثير من الأحيان قد يحس بعدم نشاط على الأسهم أو حصول ارتفاعات معينة، ولكن في حال حصول توزيعات يختلف الوضع، حيث ستكون فترة تحركات السهم بفضل توزيعات الأرباح أصبحت فترتين بالسنة ولم تعد فترة واحدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن توزيعات نصف العام تعطي دلالات للمستثمرين وتساعدهم على مراجعة قراراتهم الاستثمارية، وبالتالي تدفعهم إلى تحركات أكثر دينامية وتساعدهم في إعادة بناء محفظتهم الاستثمارية، ويقوم ببعض التغييرات المطلوبة، وهذا في المحصلة يزيد من نشاط السوق، وحتى المضارب وليس المستثمر، تصبح لديه فرصة استغلال هذه الأخبار والتوقعات وبالتالي المضاربة على بعض الأسهم، وقد رأينا ما حصل في الأيام الأخيرة عندما أعلنت بعض الشركات عن توزيعات مرحلية، كيف تحركت هذه الأسهم أو عندما أعلنت عن توزيعات مرحلية وكيف تحركت، حيث إن بعضها ارتفع والبعض انخفض ثم عاد للارتفاع، ولكن الفكة بالنهاية تقوم على إعطاء وقود للمضاربين وأخبار وفترة أخبار جديدة يقومون باستغلالها، وهذا موضوع مهم وجيد، ونحن في الاستثمار نعلم أن فترة الحصول على الأرباح أو التوزيعات، كلما كانت فترتها أقل كلما كانت مجزية ومرضية أكثر، وترضي طموح وقلة صبر المستثمرين، ونحن في عصر السرعة وهذا نوع من الربح السريع الذي يبحث عنه المستثمر. والمهم أن التوزيعات ستصبح تمر من فترة إلى فترة، ونحن نعتقد أن هذه الخطوة مهمة وكان لها بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع من 9150 إلى ما يقارب 10150 أو 10200 تقريبا، ولذا فإن هذا القرار كان مهما وإيجابيا بجميع المقاييس، وهنا ننوه بأن التوزيعات نصف السنوية ليس بالضرورة أن تكون متساوية مع توزيعات نهاية العام، فيمكن أن تكون التوزيعات بالنصف الأول أقل أو أكثر من توزيعات النصف الثاني، والعكيس، وهذا يعود لسياسة الشركة، ومدى احتياجاتها للأموال والسيولة المتوفرة وغيرها من العوامل، وحتى إن لم توزع بعض الشركات فإن فكرة وجود التوزيع يعتبر حافزا أساسيا للأسواق. زيادة نشاط السوق بعد القرار.. طارق المفتاح: توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في حديث لـ الشرق يقول السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار التوزيع المرحلي للأرباح، الذي سبق وأن أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة له، ليتم العمل بها لأول مرة، تتضمن تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك. وأشار السيد المفتاح إلى أن هذا القرار يتضمن مزايا منها أنه يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. ونوه السيد المفتاح إلى أهمية هذا القرار في العمل باستمرار لتطوير التشريعات والأنظمة بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 القطاعات في مقدمتها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10098.36، فاقداً 39.09 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.54%، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ0.23% و0.15% على الترتيب. ارتفعت السيولة إلى 301.99 مليون ريال، مقابل 300.08 مليون ريال، الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 100.98 مليون سهم، مقارنة بـ115.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.15 ألف صفقة، مقابل 11.61 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم المتحدة للتنمية تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ3.08%؛ تزامناً مع إعلان الشركة نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الحالي بينما ارتفع سعر 13 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ2.44%؛ واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 54.06 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة هامشياً؛ مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 10137.45، فاقداً 2.97 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع قطاعي الصناعات والعقارات بـ0.73 % و0.31 % على الترتيب، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39 %. ارتفعت السيولة إلى 300.08 مليون ريال، مقابل 291.84 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 115.86 مليون سهم، مقارنة بـ119.29 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.61 ألف صفقة، مقابل 12.88 ألف صفقة أمس. ومن بين 44 سهماً نشطاً، تقدم سهم مقدام تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ2.71 %، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها الرعاية بـ3.19 %، واستقر سعر 6 أسهم.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات في مقدمتها العقارات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.20 % ليصل إلى النقطة 10140.42، ليربح 19.74 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات بـ 0.36 %، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.53 % و0.21 % على الترتيب. تراجعت السيولة إلى 291.84 مليون ريال، مقابل 306.01 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 119.29 مليون سهم، مقارنة بـ98.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.88 ألف صفقة مقابل 13.02 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم مقدام بـ2.27%، بينما تراجع سعر 20 سهماً في مقدمتها سهم الرعاية بـ2.07 % واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم الإجارة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 18.08 مليون سهم، بالتزامن مع ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول من 2024 بنحو 12.80 % سنوياً، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 34.01 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم جماعي من القطاعات في مقدمتها النقل. زاد المؤشر العام بنسبة 0.60 % ليصل إلى النقطة 10120.68؛ ليربح 60.47 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها النقل بـ1.16 %، فيما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.06 %. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 306.01 مليون ريال، مقابل 260.3 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 98.85 مليون سهم، مقارنة بـ113.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.02 ألف صفقة مقابل 9.24 ألف صفقة الأحد. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 28 سهماً في مقدمتها سهم «بلدنا» بـ2.52 %، وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم «الرعاية» بـ4.98 % بعد إعلانها أرباحها خلال النصف الأول من عام 2024. وتقدم «بلدنا» نشاط الكميات بحجم بلغ 10.66 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 38.54 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي من القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.41 % ليصل إلى النقطة 10151.72، فاقداً 42.17 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها التأمين بواقع 0.93 %، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.12%. ارتفعت السيولة إلى 480.20 مليون ريال، مقابل 325.72 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 187.11 مليون سهم، مقارنة بـ140.3 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.38 ألف صفقة، مقابل 13.65 ألف صفقة الثلاثاء. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم ودام تراجعات الأسهم البالغ عددها 42 سهماً بـ2.07 %، وارتفع سعر 9 أسهم على رأسها ميزة بـ2.66 %، بعد توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إيه إم دي لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم بنك الدوحة المرتفع 2.21 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 48.85 مليون ريال.

انخفضت البورصة في ختام تعاملات أمس بشكل هامشي، بضغط 5 قطاعات. نزل المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليصل إلى النقطة 10193.89، فاقداً 2.41 نقطة عن مستوى الاثنين. وتراجعت التداولات أمس؛ إذ سجلت البورصة سيولة خلال جلسة أمس بقيمة 325.72 مليون ريال، وزعت على 140.31 مليون سهم، بتنفيذ 13.65 ألف صفقة، عن مستوياتهم الاثنين. شهدت الجلسة تراجعاً بـ5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.54 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين والنقل بـ0.24 % و0.04 % على التوالي. ومن بين 22 سهماً متراجعاً تصدر سهم «زاد» القائمة الحمراء بـ3.79 %، بينما ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها «السلام» بـ4.62 %، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «السلام» على رأس أحجام التداول بـ21.62 مليون سهم، بينما تصدر «التجاري» المرتفع 1.46 % نشاطي السيولة والصفقات بـ45 مليون ريال و1.09 ألف صفقة على التوالي.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. زاد المؤشر العام بنسبة 0.24% ليصل إلى النقطة 10196.30؛ ليربح 24.35 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.41%، وفي المقابل تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.34%. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 467.18 مليون ريال، مقابل 318.55 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 155.51 مليون سهم، مقارنة بـ157.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.43 ألف صفقة مقابل 12.08 ألف صفقة الأحد. ومن بين 50 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «الدولي» بـ1.64%، وتراجع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «العامة» بـ4.04%. وتقدم «قامكو» نشاط الكميات بحجم بلغ 14.6 مليون سهم، تصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 48.68 مليون ريال.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 7.69 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.03% بما يعادل 104.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10177.27، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 4 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع يتقدمها الإتصالات بـ 3.45%، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين بـ0.7%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 588.77 مليار ريال، مقابل 581.08 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.32%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.07 مليار ريال، وزعت على 753.25 مليون سهم، بتنفيذ 75.26 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها «أعمال» بـ 7.16%، تزامناً مع فوزها بعقد تتجاوز قيمته 1 مليار ريال مع «كهرماء»، بينما انخفض 17 سهماً في مقدمتها «إنماء» بـ7.02%. وجاء سهم قطر لصناعة الألمنيوم في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 82.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 361.52 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 10161.60، فاقداً 4.16 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.38%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.61%. ارتفعت السيولة إلى 511.34 مليون ريال، مقابل 367.68 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 159.13 مليون سهم، مقارنة بـ112.7 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.44 ألف صفقة، مقابل 14.54 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للتأمين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 27 سهماً بـ1.87%، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «الأهلي» بـ2.30%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 1.19% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 18.36 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 101.23 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة هامشياً، بضغط تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10165.76، خاسراً 8.90 نقطة، عن مستوى الاثنين. ارتفعت 6 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.88%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 367.68 مليون ريال، مقابل 461.76 مليون ريال، الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 112.7 مليون سهم، مقارنة بـ153.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وجاء «الطبية» المرتفع 0.05% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 8.46 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 59.32 مليون ريال، بعد إعلانه ارتفاع أرباحه النصفية 7.37% سنوياً، مع توصية بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.33% ليصل إلى النقطة 10156.86؛ ليربح 33.81 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.98%، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بـ0.26% واستقر قطاع النقل. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 461.76 مليون ريال، مقابل 310.53 مليون ريال أمس، وزادت أحجام التداول 153.72 مليون سهم، مقارنة بـ146.15 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.58 ألف صفقة مقابل 10.38 ألف صفقة الأحد. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها سهم «فودافون قطر» بـ1.63%، وتراجع سعر 22 سهماً في مقدمتها سهم «إنماء» بـ 1.77%. وتقدم «قامكو» نشاط الكميات بحجم بلغ 14.78 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 93.24 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.50 % ليصل إلى النقطة 10123.05، رابحاً 49.87 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.41 %، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.17 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 310.53 مليون ريال، مقابل 429.05 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 146.15 مليون سهم، مقارنة 130.05 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.38 ألف صفقة، مقابل 12.66 ألف صفقة الخميس. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الأسمنت» الارتفاعات بـ 4.16 %، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ4.15 %. وجاء سهم «مزايا» المرتفع 3.61 % نشاط الكميات بحجم بلغ 22.59 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 45.8 مليون ريال.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 6.05 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.2% بما يعادل 111.61 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10073.18، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 27 يونيو 2024. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 581.08 مليار ريال، مقابل 575.03 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.05%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.88 مليار ريال، وزعت على 608.89 مليون سهم، بتنفيذ 69.35 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.76%، بينما انخفض 4 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.47%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 25 سهماً على رأسها ودام بـ 8.60%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها قطر للسينما بـ6.83%. وجاء سهم قطر لصناعة الألمنيوم في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 49.9 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 347.4 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.47% ليصل إلى النقطة 10053.15، رابحاً 47.08 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.10%، وتراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.30%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 351.45 مليون ريال، مقابل 413.45 مليون ريال الثلاثاء، وتراجعت أحجام التداول عند 105.65 مليون سهم، مقارنة بـ134.90 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.71 ألف صفقة مقابل 16.02 ألف صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم «زاد» الارتفاعات بـ3.04%، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ1.31%. وجاء سهم بنك دخان في مقدمة نشاط الكميات بحجم 10.2 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ51.97 مليون ريال بارتفاع 0.61%. هذا وكشفت البورصة في إحصائية شهرية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط في شهر يونيو 2024. ووفق الإحصائية، حازت شركة المجموعة للأوراق المالية 43.94% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي لتتقدم بذلك الشركات السبع التي تقوم بالنشاط في البورصة. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية النشاط من حيث السيولة بقيمة 36.81%، كما تصدرت نشاط الصفقات بإجمالي 38.71% خلال يونيو السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. يُذكر أن البورصة قطر ارتفعت خلال شهر يونيو السابق بنحو 6.93%، مختتمة التعاملات بالنقطة 9964.48. وبلغت قيمة التداولات 7.99 مليار ريال، وزعت على 2.59 مليار سهم، بتنفيذ 273.23 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين. انخفض المؤشر العام للبورصة فاقداً 0.45 نقطة، عند مستوى 10006.07 نقطة، بما لا يمثل نسبة تُذكر عن مستوى الاثنين الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.58 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ0.15 %. ارتفعت السيولة إلى 413.45 مليون ريال، مقابل 404.44 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي، وزادت أحجام التداول عند 134.90 مليون سهم، مقارنة بــ133.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.02 ألف صفقة، مقابل 16.39ألف صفقة الاثنين الماضي. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الدوحة للتأمين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 30 سهماً بـ3.19 %، بينما ارتفع سعر 17 سهماً على رأسها «مقدام» بـ1.56 %، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «قامكو» المتراجع 1.12 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بـ 63.72 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ والمؤشر يتخطى الـ10 آلاف نقطة. زاد المؤشر العام بنسبة 0.42% ليصل إلى النقطة 10006.52؛ ليربح 42.04 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.25%، وفي المقابل تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ0.29%و0.24% على التوالي. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 404.44 مليون ريال، مقابل 303.24 مليون ريال، وارتفعت أحجام التداول 133.37 مليون سهم، مقارنة بـ116.75 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.39 ألف صفقة مقابل 9.98 ألف صفقة الأحد. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 28 سهماً في مقدمتها سهم «قطر» بـ2.05%، وتراجع سعر 20 سهماً في مقدمتها سهم «السينما» بـ 6.83% واستقر 5 أسهم. وتقدم «قامكو» نشاط الكميات بحجم بلغ 13.28 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 72.05 مليون ريال.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 12.02 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.67% بما يعادل 259.4 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9961.57، عن مستوى إغلاق آخر جلسة تداول في الأسبوع السابق والذي تخلله إجازة عيد الأضحى. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 575.03 مليار ريال، مقابل 563.01 مليار ريال، بارتفاع 2.13%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.19 مليار ريال، وزعت على 677.27 مليون سهم، بتنفيذ 77.1 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.21%، بينما انخفض قطاعا العقارات والتأمين بـ0.62% و0.26% علي التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 26 سهماً على رأسها البنك التجاري بـ 7.89%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها «الملاحة القطرية» بـ4.56%. وجاء سهم مصرف الريان في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 59.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 336.17 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم صعود 3 قطاعات، مع ترقب السوق الناشئة إدراج أسهم الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية «تكنو- كيو» اليوم الاربعاء. زاد المؤشر العام بنسبة 0.57% ليصل إلى النقطة 9827.42، ليربح 55.22 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.22%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.11%. ارتفعت السيولة إلى 427.79 مليون ريال، مقابل 394.73 مليون ريال الاثنين .

أنهى سوق الأسهم السعودية «تداول» جلسة أمس أولى جلساته بعد العودة من عطلة عيد الأضحى داخل المنطقة الخضراء ليسجل أول ارتفاع له منذ أربع جلسات متتالية، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وانخفاض بحركة التداولات. وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاً بنسبة 2.01 %، بمكاسب بلغت 231.04 نقطة، ارتفع بها إلى 11,729.97 نقطة. وتراجعت قيم التداول إلى 5.122 مليار ريال، مقابل 11.01 مليار ريال، بالجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 203.36 مليون سهم مقارنة بـ 403.33 مليون سهم بالجلسة السابقة.