أعلنت البورصة امس، عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI إم إس سي آي الصادرة في أغسطس الحالي، والتي تضمنت نقل شركة Ooredoo من مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، وإخراج مجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير. وأوضحت البورصة أن نتائج المراجعة سيتم تطبيقها اعتبارا من إغلاق يوم 29 أغسطس الحالي. ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره مورغان ستانلي، أسواقا من 23 دولة تمثل 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسواق العالمية. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، كما أن عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة. ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، تزامناً مع صدور نتائج مراجعة مؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.22% ليصل إلى النقطة 10071.40، خاسراً 22.12 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بـ0.68%، بينما ارتفع قطاعاً البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ0.30% و0.19% علي التوالي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 306.62 مليون ريال، مقابل 259.43 مليون ريال، الاثنين، وزادت أحجام التداول عند 120.56 مليون سهم، مقارنة بـ101.5 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.87 ألف صفقة، مقابل 12.26 ألف صفقة. وتقدم سهم ودام التراجعات بـ 3.98%، تزامناً مع تحولها للربحية في النصف الأول من 2024، بينما جاء سهم العامة على رأس الارتفاعات بـ6.34%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء السلام المرتفع 0.29% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 13.7مليون سهم، بعد ارتفاع أرباحها بنحو 488.35% في النصف الأول من العام الحالي، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 38.76 مليون ريال، مرتفعاً 0.78%. أرباح قطاع النقل ترتفع إلى 1.56 مليار ريال ارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 1.36% على أساس سنوي، وذلك حسب إحصائية رسمية. سجلت الشركات المدرجة بالقطاع في النصف الأول أرباحا بقيمة 1.56 مليار ريال، مقابل 1.54 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهي: الملاحة والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة ناقلات التي حققت أرباحا بقيمة 829.15 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو، مقابل أرباح نفس الفترة من عام 2023 البالغة 774.38 مليون ريال، بارتفاع 7.07%. وبلغ إجمالي موجودات شركة ناقلات بنهاية النصف الأول من عام 2024، نحو 33.52 مليار ريال، مقابل 31.62 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع 6.02%. واقترح مجلس الإدارة توزیع أرباح نقدیة مرحلية على المساھمین بنسبة 7 % من القیمة الاسمیة للسھم بما يُعادل 0.07 ريال لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو، على یخضع مقترح مجلس الإدارة لموافقة الجمعیة العامة غير العادية. وارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.90% على أساس سنوي، لتسجل 835.82 مليون ريال، مقابل 820.26 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم 4 قطاعات في مقدمتها التأمين. زاد المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10093.52، ليربح 16.20 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.72%، وفي المقابل تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.67%. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 259.43 مليون ريال، مقابل 222.58 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 101.5 مليون سهم، مقارنة بـ118.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.26 ألف صفقة مقابل 8.52 ألف صفقة الأحد. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 16 سهماً في مقدمتها سهم الدولي بـ2.93%، وتراجع سعر 33 سهماً في مقدمتها سهم الاسمنت بـ2.63%. وتقدم بنك الدوحة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.78 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 29.83 مليون ريال.

ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنهاية تعاملات امس، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4659.47 نقطة، رابحاً 15.63 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي. ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، وارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة، وتصدرها الصناعة بنسبة 0.61 بالمائة، مع صدارة سهم الأنوار للسيراميك القيادي للرابحين بنسبة 7.69 بالمائة، وارتفع الأنوار للسيراميك القيادي بسبة 4.54 بالمائة. حد من ارتفاع قطاع الصناعة تقدم سهم العمانية للتغليف على المتراجعين بنسبة 5 بالمائة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.4 بالمائة، مدفوعاً بارتفاع مدينة مسقط للتحلية القيادي بنسبة 2.86 بالمائة، وارتفع أريدو القيادي بنسبة 1.4 بالمائة.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.24 % ليصل إلى النقطة 10053.01، فاقداً 23.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها النقل بواقع 0.73%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.73%. انخفضت السيولة إلى 243.99 مليون ريال، مقابل 375.56 مليون ريال، الأربعاء، وتراجعت أحجام التداول عند 91.95 مليون سهم، مقارنة بـ169.4 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.08 ألف صفقة، مقابل 14.02 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم زاد تراجعات الأسهم البالغ عددها 26 سهماً بـ2.26%؛ بينما ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها ودام بـ1.88%؛ واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 8.6 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 41.68 مليون ريال.

سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً نسبته 5.35% على أساس سنوي، وذلك حسب إحصائية رسمية. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 2.16 مليار ريال، مقابل 2.05 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر و أريد. حققت شركة فودافون قطر أرباح بقيمة 293.17 مليون ريال، مقابل أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة 259.84 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 12.83%. وارتفعت أرباح شركة أريد بنسبة 4.27 % لتسجل أرباحاً بقيمة 1.87 مليار ريال بنهاية النصف الأول، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 1.79 مليار ريال. الإيرادات التشغيلية وارتفعت إيرادات شركة فودافون قطر خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.58 مليار ريال، مقابل 1.55 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع 2.22%. كما زادت إيرادات شركة اريد خلال النصف الأول من عام 2024 لتسجل 11.80 مليار ريال، مقابل 11.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، مع تصدر سهم قامكو نشاط التداولات على المستويات كافة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل إلى النقطة 10076.81، رابحاً 27.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها العقارات بواقع 0.91%، وتراجع قطاعاً الإتصالات والنقل بـ0.45%و0.33% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 375.56 مليون ريال، مقابل 384.97 مليون ريال الثلاثاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 169.4 مليون سهم، مقارنة بـ142.39 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.02 ألف صفقة مقابل 15.58 ألف صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم ودام الارتفاعات بـ4.32%، بينما جاء الفالح على رأس التراجعات بـ2.21%. وجاء سهم قامكو المرتفع 3.10% في مقدمة نشاط التداولات بحجم 36.18مليون سهم، وسيولة بـ45.53 مليون ريال، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية النصف سنوية، ومقترح التوزيع النقدي.

كشفت البورصة في إحصائية شهرية عن أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط في شهر يوليو 2024. ووفق الإحصائية، حازت شركة المجموعة للأوراق المالية 51.70% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي وتصدرت أيضاً النشاط من حيث السيولة بنسبة 35.73%. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية نشاط الصفقات بإجمالي 37.37% خلال يوليو السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. يُذكر أن البورصة ارتفعت خلال شهر يوليو السابق بنحو 1.9%، لتختتم التعاملات بالنقطة 10154.05. وبلغت قيمة التداولات 8.4 مليارات ريال، وزعت على 3.06 مليارات سهم، بتنفيذ 320.74 ألف صفقة. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات، امس، على استقرار مع ترقب تراجعات الأسواق العالمية. ارتفع المؤشر العام ليصل إلى النقطة 10057.23، رابحاً 0.10 نقطة بما لا يمثل نسبة تُذكر عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو قطاع الصناعات بواقع 0.07%، بينما تراجع 6 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ2.49%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 591.38 مليون ريال، مقابل 374.76 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 181.46 مليون سهم، مقارنة بـ148.36 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.66 ألف صفقة مقابل 12.72 ألف صفقة في جلسة الأحد. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «صناعات قطر» الارتفاعات بـ1.73%، بينما جاء «ودام» على رأس التراجعات بـ5.96%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «قامكو» المتراجع 2.93% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 17.2 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ140.55 مليون ريال.

تداولات باللون الأحمر سيطرت على أداء أسواق الأسهم العربية امس الأحد الرابع من أغسطس، بعد تراجعات مماثلة في الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي، وسط حالة من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف من ركود الاقتصاد العالمي، ومع الكشف عن نتائج أعمال الشركات. وأنهت المؤشرات الكويتية تعاملات امس على خسائر جماعية، إذ سجل المؤشر الأول أكبر خسائر يومية في 3 أشهر ونصف، وتراجع المؤشر دون مستويات 7700 نقطة للمرة الأولى منذ نحو شهرين. أغلق المؤشر في بورصة قطر المنطقة الحمراء لثاني جلسة على التوالي، مسجلاً أكبر خسائر يومية في أسبوعين عند مستويات 10057 نقطة. وفي بورصة مصر، تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وسط هبوط الثلاثيني بنحو 2.8% إلى مستويات 28532 نقطة، أما المؤشر السبعيني المصري فيتجه لتكبد أكبر خسائر يومية في 3 أشهر إذ هبط بأكثر من 4%. وفي السعودية، لم تسهم النتائج الإيجابية للشركات في دعم مؤشر تاسي الذي يتجه لتكبد أكبر خسائر يومية منذ نهاية يناير 2024، إذ يتداول في الوقت الحالي عند مستوى 11850 نقطة. بحسب تقرير نشرته CNBC عربية. ويأتي التراجع الحاد في الأسواق العربية بعد خسائر مماثلة لدى نظيرتها العالمية، إذ دخل مؤشر ناسداك في موجة تصحيح، وأنهى داو جونز تعاملات يوم الجمعة على خسائر بمقدار 600 نقطة. وجاءت خسائر أسهم أمريكا بعد صدور التقرير الشهري للوظائف عن يوليو والذي كشف عن إضافة الاقتصاد وظائف دون المتوقع، بجانب ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى في حوالي 3 سنوات. وخلق تقرير الوظائف شعوراً بين المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي ربما تأخر أكثر من اللازم في قرار خفض الفائدة، خاصة وأن البنك قرر تثبيتها في الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي. وارتفعت رهانات خفض الفائدة في سبتمبر بعد تقرير الوظائف، وبدأت بعض التوقعات تشير إلى خفض محتمل بمقدار 50 نقطة أساس. وفي البورصة الأوروبية، تكبد مؤشر ستوكس 600 أسوأ أداء يومي منذ ديسمبر 2022، ليتراجع بنسبة 2.73% إلى مستوى 497.85 نقطة. وعلى صعيد أسواق السلع والمعادن، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند تسوية الجمعة مسجلة الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل ركود اقتصادي محتمل. وفي أسواق الذهب، تخلت العقود الآجلة للمعدن عن مستويات 2500 دولار للأونصة وأنهت آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء على الرغم من تسجيل مكاسب أسبوعية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ وذلك على وقع تراجعات الأسواق الأوروبية والأمريكية في ختام الأسبوع الماضي. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.73% فاقداً 73.62 نقطة، عند مستوى 10057.13 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. يُشار إلى أن اللون الأحمر سيطر على مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة؛ إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف من الركود. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.84%، بينما ارتفع قطاع النقل بـ0.19%. ارتفعت السيولة إلى 374.76 مليون ريال، مقابل 292.01 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وزادت أحجام التداول عند 148.36 مليون سهم، مقارنة بــ117.12 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.72 ألف صفقة، مقابل 11.8 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الخليج الدولية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 46 سهماً بـ4.90%، بينما ارتفع سعر 3 أسهم على رأسها «الملاحة» بـ0.25%. وجاء سهم «بنك لشا» المرتفع 0.15% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 12.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بـ 47.45 مليون ريال.

توقع خبراء ماليون أن تستقطب بورصة قطر مزيدا من السيولة في الفترة القادمة مع التقدم في الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات منوهين إلى أن أرباح الشركات المدرجة التي كشفت عن نتائجها حتى الآن 6.96 بالمئة لتبلغ 18.577 مليار ريال. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.32% بما يعادل 32.39 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10130.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 25 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.5%، بينما تراجع قطاعاً الصناعة والعقارات بـ0.98% و0.01% على التوالي، واستقر قطاع النقل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 585.81 مليار ريال، مقابل 584.94 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.15 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 568.64 مليون سهم، بتنفيذ 59.88 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 22 سهماً على رأسها «ودام الغذائية» بـ6.49%، بينما انخفض 28 سهماً في مقدمتها «قطر لصناعة الألمنيوم» بـ2.05%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات 72.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 247.68 مليون ريال. قطاع الخدمات المالية إحدى ركائز الاقتصاد.. شاهين المهندي: قطر تعزز مكانتها كمركز مالي في المنطقة أكد رجل الأعمال السيد شاهين المهندي أهمية القطاع المالي وتطوير خدماته لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، بما في ذلك الأدوات الاستثمارية في البورصة. وقال السيد المهندي إن قطاع الخدمات المالية يعد أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. واشار السيد شاهين المهندي إلى أن قطر باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، توفر حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. وقال شاهين المهندي إن البورصة تستفيد من هذا المناخ بشكل عام، والمستثمرون متفائلون بأداء المؤشر ويتوقعون استمرار هذا الأداء الايجابي خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تداول المؤشر منذ قرابة خمسة أسابيع ضمن نطاق عرضي بين الـ10000 و10200 نقطة. واضاف أن الأرباح المجمعة للشركات التي أعلنت عن نتائجها لغاية الوقت الحالي، سجلت نموا بنحو 7.7%. وقع السيد المهندي تحسن أداء الأسهم وزيادة مستويات التداول ببورصة قطر الأسبوع القادم مدعومة بنتائج أعمال الشركات التي كشفت زيادة في أرباح معظمها، واستقرار أسعار الفائدة الذي اثار الارتياح وعزز معنويات المتعاملين بالأسواق العالمية، وتوقع استفادة السوق من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتا إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. التوزيعات المرحلية تدعم التداولات.. المفتاح: الأداء الإيجابي للشركات يعزز مكاسب السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال طارق المفتاح إن مؤشر بورصة قطر أنهى تعاملاته أمس منخفضا بواقع 23.30 نقطة، أي بنسبة 0.23 %، ليصل إلى مستوى 10130.75 نقطة. إلا أن التداولات الأسبوعية كانت مرتفعة بشكل عام. وتوقع السيد المفتاح أداء إيجابيا للسوق خلال الفترة المقبلة بفضل الأداء الإيجابي للشركات التي تواصل إعلان نتائجها المالية والتي جاءت في مجملها جيدة وعند توقعات المحللين. ويضيف السيد المفتاح أن التوزيعات المرحلية التي أعلنت عنها بعض الشركات كانت خطوة مهمة لصالح المساهمين ولصالح الشركات كذلك حيث تمنحها مزيدا من المرونة في الأداء، والحيوية في التعاطي الاستثماري مع نتائج الأعمال، كما أن طرح الأرباح بشكل دوري يعزز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة في بورصة قطر ويضيف إلى قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية لكل مرحلة. كما أنه بالنسبة للسوق، يضيف السيد المفتاح، فإن طرح الأرباح بشكل مرحلي سيدعم حركة التداولات اليومية والمحافظة على استمرارية السوق في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات العامة والخاصة على مستوى الأفراد والصناديق الاستثمارية مما سيخلق اتجاهاً إيجابياً وجاذباً للمستثمرين في الداخل والخارج. ويشير السيد المفتاح إلى أن هذا الاتجاه كذلك يعتبراتجاهاً عالمياً تنتهجه الشركات الكبرى حين تعلن عن توزيع العوائد المرحلية خلال السنة المالية للمحافظة على قوة سعر السهم والثقة في أداء الشركة وتعزيز مكانتها وخلق بيئات أعمال تنافسية. 1.2 % مكاسب المؤشر في شهر يوليو.. يوسف بوحليقة: استقطاب المزيد من السيولة في الفترة القادمة وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية إن مؤشر بورصة قطر أنهى تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.32 %، ليصعد إلى مستوى 10130 نقطة بعد إضافته 32.390 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي بدعم من أربعة قطاعات. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.32 % في الأيام الخمسة الماضية وبنسبة 1.2 % في شهر يوليو. وتوقع بوحليقة أن تستقطب بورصة قطر مزيدا من السيولة في الفترة القادمة مع التقدم في الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات منوها إلى أن أرباح الشركات المدرجة التي كشفت عن نتائجها حتى الآن 6.96 بالمئة لتبلغ 18.577 مليار ريال. وعزا بوحليقة الانخفاض الذي سجله المؤشر العام في جلسة الخميس إلى سهمي التحويلية وصناعات قطر اللذين انخفضا على التوالي بنسبة 2.34 % و1.9 %. ومن الناحية القطاعية، كانت الخدمات المصرفية هي الأفضل أداء خلال الأسبوع الحالي، حيث ارتفعت بـ 1.5 بالمئة، في حين كان القطاع الأسوأ أداء هو الصناعة بنسبة -0.980 %. وشهد الأسبوع المنصرم مستويات سيولة بلغت 1.541 مليار ريال بمتوسط حوالي 308.2 مليون ريال للجلسة، فيما بلغ حجم التداول مستوى 568 مليونا و640 ألفا و787 سهما، بعدد صفقات بلغ 59881 صفقة في جميع القطاعات. وأضاف بوحليقة في حديثه لـ الشرق أن بورصة قطر مقبلة على انتعاش مرتقب خلال الفترة القادمة مع بدء إفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري 2024. وتشير التوقعات إلى تحسن الأرباح خلال الربع الأول مقارنة االنصف الاول من العام الماضي. ومن المنتظر أن تتحسن السيولة خلال مطلع الأسبوع الجاري حيث سيبدأ موسم الإفصاح للربع الثاني إفصاحها عن نتائج الربع الثاني.

ارتفعت بورصة قطر خلال تعاملات شهر يوليو 2024، مدعومة بنمو 6 قطاعات مع تسجيل مكاسب بالقيمة السوقية بـ11.8 مليار ريال. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.9% ليختتم تعاملات شهر يوليو عند النقطة 10154.05، رابحاً 189.57 نقطة عن مستواه بنهاية شهر يونيو 2024. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات امس 586.98 مليار ريال، بزيادة 2.05% أو 11.8 مليار ريال عن مستواها في ختام الشهر السابق البالغ 575.17 مليار ريال. وخلال الشهر الماضي بلغت قيمة التداولات بالبورصة 8.4 مليار ريال، وزعت على 3.06 مليار سهم، بتنفيذ 320.74 ألف صفقة. وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفعت 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ4.85%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ0.51%. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 30 سهماً في مقدمتها ودام الغذائية بـ17.16%، بينما تراجع سعر 20 سهماً على رأسها قطر للسينما وتوزيع الأفلام بـ6.83%. كما جاء سهم بلدنا علي رأس نشاط الكميات بـ275.86 مليون ريال، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 1.28 مليار ريال. الاداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة هامشياً، بدعم صعود 4 قطاعات. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بواقع 0.27%، وتراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ 0.59%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 404.72 مليون ريال، مقابل 285.93 مليون ريال أمس الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 115.35 مليون سهم، مقارنة بـ108.16 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.15 صفقة مقابل 12.06 صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ1.50%، بينما جاء ناقلات على رأس التراجعات بـ1.10%. وجاء سهم قامكو المتراجع 0.31% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 14.34 مليون سهم ، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ107.32 مليون ريال بتراجع 0.26%.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.34% ليصل إلى النقطة 10169.97؛ ليربح 34.22 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.68%، فيما تراجع قطاعاً الاتصالات والصناعات بـ0.44% و022% علي التوالي. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 359.6 مليون ريال، مقابل 209.76 مليون ريال أمس، وزادت أحجام التداول 153.32 مليون سهم، مقارنة بـ79.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.59 ألف صفقة مقابل 8.73 ألف صفقة الأحد. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها سهم الدوحة للتأمين بـ2.70%، وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم الطبية بـ1.13%. وتقدم بلدنا نشاط الكميات بحجم بلغ 29.79 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 43.24 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو جماعي من القطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 10135.75، رابحاً 37.39 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها الاتصالات بـ1.03%، وتذيل قائمة الارتفاعات قطاع النقل بـ0.16%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 209.76 مليون ريال، مقابل 301.99 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 79.98 مليون سهم، مقارنة 100.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.73 ألف صفقة، مقابل 12.15 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم بلدنا الارتفاعات بـ 1.79%، بينما جاء الأهلي على رأس التراجعات بـ2.12%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.49 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 28.38 مليون ريال.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي باللون الأخضر، مع تسجيل 4.68 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64% بما يعادل 64.1 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10098.36، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.73%، بينما تراجع قطاعا العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.67% و0.34% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 584.94 مليار ريال، مقابل 580.26 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.81%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.45 مليار ريال، وزعت على 545.53 مليون سهم، بتنفيذ 58.57 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 19 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ4.74%، بينما انخفض 31 سهماً في مقدمتها إزدان القابضة بـ4.16%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بـ78.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 188.25 مليون ريال.

أكد خبراء ماليون أهمية القرار الذي اتخذته بعض الشركات المدرجة في البورصة بتوزيع أرباح مرحلية، نصف سنوية، لما لذلك من أهمية في تحفيز المستثمرين وإعطاء دفعة مهمة للبورصة. وكشف الخبراء لـ الشرق وجود ثلاثة عوامل إيجابية وأساسية لهذا القرار، كونه يعطي صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة، ولكون الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي الحصول على أرباح جديدة، والثالث تعزيز تحركات الأسهم بفضل توزيعات الأرباح التي أصبحت فترتين بالسنة بدل فترة واحدة. ونوه الخبراء إلى انعكاسات القرار الإيجابية على البورصة حيث كان له بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة. جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم.. يوسف بوحليقة: تعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات في حديثه لـ الشرق يقول السيد يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية، إن توزيعات الأرباح هي توزيع للأرباح أو الحصص على المساهمين. ويمكن إجراء توزيعات الأرباح نقدًا أو مخزونًا أو بأي شكل آخر، ويتم جدولتها عادةً على فترات منتظمة (شهرية أو ربع سنوية أو سنوية). ومع ذلك، هناك أيضًا توزيعات أرباح خاصة يتم دفعها على فترات غير منتظمة أو دفعة واحدة. وعندما تكسب الشركات أرباحها، يمكنها أن تقرر إعادة استثمار الأموال أو الاحتفاظ بالنقد أو دفع توزيعات الأرباح. ويعتبر دفع أرباح الأسهم مكافأة إضافية للمستثمرين بالإضافة إلى مكاسب القيمة المحتملة في حالة زيادة أسعار الأسهم الأساسية. ويحظى الاستثمار بالأرباح بشعبية كبيرة ومثالي للمستثمرين الذين يرغبون في كسب دخل منتظم دون بيع ممتلكاتهم من الأسهم. ويضيف المستشار المالي أن التوزيع المرحلي للأرباح يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. كما أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي. وأضاف السيد بوحليقة أن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكــــاليف والاعباء عــــلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم. كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها. يدفع بسيولة جديدة مضاربية وأموال ساخنة.. أحمد عقل: القرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين في حديث لـ الشرق حول قرار التوزيع المرحلي للأرباح، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن عملية توزيع الأرباح المرحلية خيار ودفعة جيدة ومهمة للأسواق، وهو قرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين ولدخول سيولة اسثمارية جديدة، وحتى سيولة مضاربية وأموال ساخنة جديدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أن توزيع الأرباح بأكثر من مرة في السنة هو شيء إيجابي ومحفز بشكل كبير وله الكثير من الفوائد التي يمكن إجمالها في نقاط محددة منها، أولا، إعطاء صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة وما قد يحدث خلال هذا العام من قرارات عند المستثمرين، وبالتالي يحصل المستثمر على أرباح نصف السنوية وينتظر النصف الآخر للحصول على عوائد أخرى. وثانيا، فإن الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي شراء أسهم والحصول على أرباح جديدة مرة أخرى مع نهاية العام على الأسهم التي اشتراها وهذا يعظم من ربحية الاستثمار ولو بكل بسيط ولكن يزيد من هذه الربحية بشكل عام. وثالثا، لا ننسى أن المستثمر في كثير من الأحيان قد يحس بعدم نشاط على الأسهم أو حصول ارتفاعات معينة، ولكن في حال حصول توزيعات يختلف الوضع، حيث ستكون فترة تحركات السهم بفضل توزيعات الأرباح أصبحت فترتين بالسنة ولم تعد فترة واحدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن توزيعات نصف العام تعطي دلالات للمستثمرين وتساعدهم على مراجعة قراراتهم الاستثمارية، وبالتالي تدفعهم إلى تحركات أكثر دينامية وتساعدهم في إعادة بناء محفظتهم الاستثمارية، ويقوم ببعض التغييرات المطلوبة، وهذا في المحصلة يزيد من نشاط السوق، وحتى المضارب وليس المستثمر، تصبح لديه فرصة استغلال هذه الأخبار والتوقعات وبالتالي المضاربة على بعض الأسهم، وقد رأينا ما حصل في الأيام الأخيرة عندما أعلنت بعض الشركات عن توزيعات مرحلية، كيف تحركت هذه الأسهم أو عندما أعلنت عن توزيعات مرحلية وكيف تحركت، حيث إن بعضها ارتفع والبعض انخفض ثم عاد للارتفاع، ولكن الفكة بالنهاية تقوم على إعطاء وقود للمضاربين وأخبار وفترة أخبار جديدة يقومون باستغلالها، وهذا موضوع مهم وجيد، ونحن في الاستثمار نعلم أن فترة الحصول على الأرباح أو التوزيعات، كلما كانت فترتها أقل كلما كانت مجزية ومرضية أكثر، وترضي طموح وقلة صبر المستثمرين، ونحن في عصر السرعة وهذا نوع من الربح السريع الذي يبحث عنه المستثمر. والمهم أن التوزيعات ستصبح تمر من فترة إلى فترة، ونحن نعتقد أن هذه الخطوة مهمة وكان لها بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع من 9150 إلى ما يقارب 10150 أو 10200 تقريبا، ولذا فإن هذا القرار كان مهما وإيجابيا بجميع المقاييس، وهنا ننوه بأن التوزيعات نصف السنوية ليس بالضرورة أن تكون متساوية مع توزيعات نهاية العام، فيمكن أن تكون التوزيعات بالنصف الأول أقل أو أكثر من توزيعات النصف الثاني، والعكيس، وهذا يعود لسياسة الشركة، ومدى احتياجاتها للأموال والسيولة المتوفرة وغيرها من العوامل، وحتى إن لم توزع بعض الشركات فإن فكرة وجود التوزيع يعتبر حافزا أساسيا للأسواق. زيادة نشاط السوق بعد القرار.. طارق المفتاح: توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في حديث لـ الشرق يقول السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار التوزيع المرحلي للأرباح، الذي سبق وأن أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة له، ليتم العمل بها لأول مرة، تتضمن تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك. وأشار السيد المفتاح إلى أن هذا القرار يتضمن مزايا منها أنه يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. ونوه السيد المفتاح إلى أهمية هذا القرار في العمل باستمرار لتطوير التشريعات والأنظمة بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 القطاعات في مقدمتها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10098.36، فاقداً 39.09 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.54%، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ0.23% و0.15% على الترتيب. ارتفعت السيولة إلى 301.99 مليون ريال، مقابل 300.08 مليون ريال، الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 100.98 مليون سهم، مقارنة بـ115.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.15 ألف صفقة، مقابل 11.61 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم المتحدة للتنمية تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ3.08%؛ تزامناً مع إعلان الشركة نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الحالي بينما ارتفع سعر 13 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ2.44%؛ واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 54.06 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة هامشياً؛ مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 10137.45، فاقداً 2.97 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع قطاعي الصناعات والعقارات بـ0.73 % و0.31 % على الترتيب، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39 %. ارتفعت السيولة إلى 300.08 مليون ريال، مقابل 291.84 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 115.86 مليون سهم، مقارنة بـ119.29 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.61 ألف صفقة، مقابل 12.88 ألف صفقة أمس. ومن بين 44 سهماً نشطاً، تقدم سهم مقدام تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ2.71 %، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها الرعاية بـ3.19 %، واستقر سعر 6 أسهم.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات في مقدمتها العقارات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.20 % ليصل إلى النقطة 10140.42، ليربح 19.74 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات بـ 0.36 %، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.53 % و0.21 % على الترتيب. تراجعت السيولة إلى 291.84 مليون ريال، مقابل 306.01 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 119.29 مليون سهم، مقارنة بـ98.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.88 ألف صفقة مقابل 13.02 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم مقدام بـ2.27%، بينما تراجع سعر 20 سهماً في مقدمتها سهم الرعاية بـ2.07 % واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم الإجارة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 18.08 مليون سهم، بالتزامن مع ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول من 2024 بنحو 12.80 % سنوياً، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 34.01 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم جماعي من القطاعات في مقدمتها النقل. زاد المؤشر العام بنسبة 0.60 % ليصل إلى النقطة 10120.68؛ ليربح 60.47 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها النقل بـ1.16 %، فيما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.06 %. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 306.01 مليون ريال، مقابل 260.3 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 98.85 مليون سهم، مقارنة بـ113.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.02 ألف صفقة مقابل 9.24 ألف صفقة الأحد. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 28 سهماً في مقدمتها سهم «بلدنا» بـ2.52 %، وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم «الرعاية» بـ4.98 % بعد إعلانها أرباحها خلال النصف الأول من عام 2024. وتقدم «بلدنا» نشاط الكميات بحجم بلغ 10.66 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 38.54 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي من القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.41 % ليصل إلى النقطة 10151.72، فاقداً 42.17 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها التأمين بواقع 0.93 %، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.12%. ارتفعت السيولة إلى 480.20 مليون ريال، مقابل 325.72 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 187.11 مليون سهم، مقارنة بـ140.3 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.38 ألف صفقة، مقابل 13.65 ألف صفقة الثلاثاء. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم ودام تراجعات الأسهم البالغ عددها 42 سهماً بـ2.07 %، وارتفع سعر 9 أسهم على رأسها ميزة بـ2.66 %، بعد توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إيه إم دي لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم بنك الدوحة المرتفع 2.21 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 48.85 مليون ريال.

انخفضت البورصة في ختام تعاملات أمس بشكل هامشي، بضغط 5 قطاعات. نزل المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليصل إلى النقطة 10193.89، فاقداً 2.41 نقطة عن مستوى الاثنين. وتراجعت التداولات أمس؛ إذ سجلت البورصة سيولة خلال جلسة أمس بقيمة 325.72 مليون ريال، وزعت على 140.31 مليون سهم، بتنفيذ 13.65 ألف صفقة، عن مستوياتهم الاثنين. شهدت الجلسة تراجعاً بـ5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.54 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين والنقل بـ0.24 % و0.04 % على التوالي. ومن بين 22 سهماً متراجعاً تصدر سهم «زاد» القائمة الحمراء بـ3.79 %، بينما ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها «السلام» بـ4.62 %، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «السلام» على رأس أحجام التداول بـ21.62 مليون سهم، بينما تصدر «التجاري» المرتفع 1.46 % نشاطي السيولة والصفقات بـ45 مليون ريال و1.09 ألف صفقة على التوالي.