سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 54.66 نقطة، أي ما نسبته 0.59 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و145.44 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و874 ألفا و834 سهما بقيمة 203 ملايين و467 ألفا و410.99 ريال نتيجة تنفيذ 3293 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار30 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 500 مليار و449 مليونا و290 ألفا و118.53 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 19.41 نقطة، أي ما نسبته 0.21 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و158.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و727 ألفاً و772 سهماً بقيمة 346 مليوناً و544 ألفاً و281.53 ريال نتيجة تنفيذ 5003 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 502 مليار و892 مليوناً و419 ألفاً و472.33 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعاً بقيمة 231.21 نقطة، أي ما نسبته 2.58 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و178.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و335 ألفاً و316 سهماً بقيمة246 مليوناً و671 ألفاً و257.76 ريال نتيجة تنفيذ 5001 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار8 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 504 مليارات و227 مليوناً و24 ألفاً و881.08 ريالاً.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 227.69 نقطة، أي ما نسبته 2.48 بالمئة، ليصل إلى 8 آلاف و946.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 20 مليوناً و878 ألفاً و639 سهماً بقيمة 418 مليوناً و844 ألفاً و448.37 ريال نتيجة تنفيذ 5733 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 36 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 494 ملياراً و404 ملايين و602 ألف و160.92 ريال.

واصلت البورصة القطرية انتعاشها القوي الذي بدأته منذ عدة أسابيع، وقد ظهر ذلك واضحاً في ارتفاع المتوسط اليومي لحجم التداول إلى مستوى 305.3 مليون ريال، وفي ارتفاع جميع المؤشرات الرئيسية والقطاعية. فقد سجل المؤشر العام زيادة كبيرة بنسبة 5.85 % تجاوز بها مستوى تسعة آلاف نقطة وأنهى الأسبوع عند مستوى 9136 نقطة. كما ارتفعت الرسملة الكلية وتجاوزت مستوى 502 مليار ريال. وقد تحققت القفزة الجديدة بفضل الله، ثم تماسك العوامل الإيجابية وفي مقدمتها ارتفاع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 67 دولارا للبرميل، واقتراب موسم الافصاح عن نتائج عام 2017، ومن ثم بدء توزيع الأرباح. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 505 نقاط وبنسبة 5.85 % إلى مستوى 9136 نقطة، وارتفع بمثله مؤشر جميع الأسهم، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 5.29 %. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وكان أعلاها مؤشرات التأمين ثم العقارات ثم البنوك. وقد لوحظ أن سعر سهم قطر للتأمين كان أكبر المرتفعين بنسبة 14.13 %، يليه سعر سهم المتحدة بنسبة 11.54 %، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 10.93 %، ثم سعر سهم الريان بنسبة 9.14 %، فسعر سهم الرعاية بنسبة 8.96 %. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المنخفضين بنسبة 21.2 %، يليه سهم الدوحة للتأمين بنسبة 6.33 %، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4.60 %، ثم سعر سهم زاد بنسبة 3.70 %، فسعر سهم الميرة بنسبة 3.27 %. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 76.2 % إلى مستوى 1526.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 305.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 154.0 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 143.4 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 109.8 مليون ريال، ثم سهم المتحدة بقيمة 88.3 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء - صافي أمام كل الفئات الأخرى حيث اشترت بقيمة 144.2 مليون ريال في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 59 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 76.2 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 9 ملايين ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 24.5 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 502.3 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.86 مرة مقارنة بـ 13.18 قبل أسبوع. التطورات الاقتصادية لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع موجودات البنوك بمقدار 14 مليار ريال إلى 1332.7 مليار ريال. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 9.6 مليار ريال إلى 308 مليار ريال. كما ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام والأذونات وما في حكمها إلى 491.2 مليار ريال، بينما ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص إلى 348.3 مليار ريال، وارتفعت قروضه لتصل إلى 461 مليار ريال. 2 — أعلنت قطر للبترول، عن ارتفاع سعر نفط قطر البري لشهر ديسمبر بنسبة 2.14 % ليصل إلى 35 .64 دولار للبرميل مقابل 63 دولارا للشهر السابق. ومن المقدر أن يكون سعر نفط الأوبك قد ارتفع حتى يوم الأربعاء الماضي بنحو 2.12 دولار إلى مستوى 67.24 دولار للبرميل مقارنة بـ 65.12 دولار للبرميل في الأسبوع السابق. ارتفع مؤشر داو جونز حتى مساء الخميس بنحو 500 نقطة إلى مستوى 25575 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.20 دولار لكل يورو، في حين ارتفع واستقر عند مستوى 113.31 ين لكل دولار، وارتفع سعر الذهب بنحو 8 دولارات إلى مستوى 1329 دولاراً للأونصة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 87.69 نقطة، أي ما نسبته 0.97 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و135.86 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و857 ألفا و692 سهما بقيمة 292 مليونا و315 ألفا و403.50 ريال نتيجة تنفيذ 5480 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار14 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 502 مليارا و247 مليونا و267 ألفا و260.66 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 26.64 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و002.46 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و17 ألفا و389 سهما بقيمة 283 مليونا و288 ألفا و547.22 ريال نتيجة تنفيذ 5117 صفقة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 مليارا و863 مليونا و773 ألفا و756.51 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 120.53 نقطة، أي ما نسبته 1.40 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و751.20 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و956 ألفا و985 سهما بقيمة 203 ملايين و522 ألفا و736.66 ريال نتيجة تنفيذ 3567 صفقة. وارتفعت أسهم 32 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 482 مليارا و128 مليونا و155 ألفا و142.98 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 50.8 نقطة للسعري ليصل إلى 6504 نقاط و 2.31 نقطة للوزني و 7.26 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 17.4 مليون دينار كويتي (نحو 57.7 مليون دولار أمريكي) ، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 131.1 مليون سهم تمت عبر 4276 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 27ر0 بالمائة ليغلق عند مستوى 03,6265 نقطة. وشهد أسبوع المعاملات (1 إلى 5 يناير) تراجعاً ملحوظاً في مستوى تبادل كتل الأسهم مقارنة بالأسابيع السابقة بحجم يومي ناهز في المعدل 7ر2 مليون دينار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 96.88 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و620.26 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و551 ألفاً و933 سهماً بقيمة 236 مليوناً و104 آلاف و631.34 ريال نتيجة تنفيذ 4333 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 477 ملياراً و55 مليوناً و229 ألفاً و203.55 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض حاد في مؤشرها السعري بواقع 95.4 نقطة ليصل إلى 6312 نقطة وانخفاض الوزني و(كويت 15) بواقع 0.99 و2.28 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5.58 مليون دينار كويتي (نحو 18.4 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 59.2 مليون سهم تمت عبر 2025 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 2.62 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و523.38 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و939 ألفاً و255 سهماً بقيمة 194 مليوناً و601 ألف و669.15 ريال نتيجة تنفيذ 3555 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 472 ملياراً و24 مليوناً و750 ألفاً و667.80 ريال.

المؤشر يضيف مكاسب جديدة وارتفاع أسهم 24 شركة العمادي: استقرار السوق يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد عبد الغني: اتجاه المحافظ والأفراد لتجميع مراكزهم المالية أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الأسبوع أمس على ارتفاع بمقدار 25.92 نقطة، أي ما نسبته 0.30 %، ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، منهيا بذلك التراجعات الطفيفة التي شهدتها جلسات التداول السابقة وسط حالة من الاستقرار والهدوء في التعاملات يرجعه متعاملون لحالة الترقب لإعلان النتائج المالية للشركات وخطط التوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات. وشهدت جلسة التداول أمس تناقل ملكية حوالي 7.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 189.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2992 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون أن هدوء التعاملات وتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة سواء في الانخفاض أو الارتفاع يعكس حالة الترقب لدى المستثمرين في انتظار إعلان نتائج أعمال الشركات والتوزيعات المقترحة، مشيرين إلى هذه المعطيات ستكون هي المحرك الرئيسي لنشاط السوق في المرحلة القادمة، خصوصا أن بقية المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والفنية مشجعة ومحفزة على الاستثمار. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن ثقة المستثمرين كبيرة في بورصة قطر كونها تعتبر من أفضل البورصات في المنطقة التي تحقق عوائد للمستثمرين، هذا بالإضافة إلى الأداء الجيد المتوقع لنتائج أعمال أغلب الشركات المساهمة، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد دخول المزيد من الاستثمارات والسيولة للبورصة سواء من المحافظ المحلية أو الأجنبية وحتى الأفراد لتجميع مراكزهم المالية، والاستعداد للحصاد الذي انتظروه على مدى سنة كاملة، منوهين إلى أن المستثمر متوسط وطويل المدى هو الذي يحقق عوائد مضمونة بعيدا عن مخاطر المضاربات، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار بعد وصولها لمستويات متدنية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن وضع البورصة جيد وحالة الاستقرار التي تشهدها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري بشكل عام وقطاع الأعمال، لافتا إلى أن الهدوء الذي تشهده التعاملات حاليا يعتبر مسألة طبيعية وتحصل كل سنة حيث إن هذه الفترة هي فترة ترقب لإعلان نتائج أعمال الشركات ومقترحات التوزيعات التي ستعتمدها مجالس الإدارات، وبالتالي فإن المستثمرين عادة ينتظرون اتضاح الصورة، حتى يتمكنوا من بناء قراراتهم الاستثمارية وفقا لمعطيات ومؤشرات سليمة. وأضاف العمادي أنه رغم حالة الترقب فإن الاتجاه العام في البورصة هو استمرار المؤشر في الارتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب، خصوصا أن التوقعات تشير إلى أن النتائج والتوزيعات ستكون في مجملها جيدة ومحفزة للاستثمار في البورصة، خصوصا أن نتائج أعمال أغلب الشركات في الأشهر التسعة الأولى من العام كانت إيجابية رغم الظروف والتحديات التي تواجهها المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام. من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن الاتجاه العام في البورصة إيجابي، وهناك حالة من الاستقرار توحي بأن المؤشر سيغلق السنة المالية في حدود مستوى 8500 نقطة، خصوصا أننا لم يتبق أمامنا سوى جلسة واحدة الأحد القادم قبل دخول عام جديد، وبالتالي فإن الأمور تسير بشكل إيجابي حيث تمكن المؤشر خلال الجلسات الماضية من تحقيق مكاسب كبيرة، لافتا إلى أن الاتجاه للشراء هو الغالب حتى خلال الجلسات التي شهدت عمليات جني أرباح. وأضاف عبد الغني أن هدوء التعاملات مع نهاية العام تعتبر مسألة روتينية تحصل كل عام، متوقعا أن تشهد بداية العام تحركا إيجابيا للمؤشر وحصول ارتفاعات حتى ظهور بداية النتائج المالية للشركات، خاصة نتائج أعمال بنك قطر الوطني في منتصف شهر يناير والتي تعتبر مؤشرا على الاتجاه الذي ستسلكه البورصة، لافتا إلى أنه مع بداية العام ستتحرك المحافظ المحلية والأجنبية وحتى الأفراد لتجميع مراكزهم المالية والاستعداد لموسم التوزيعات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 0.96 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و500.08 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و649 ألفاً و207 أسهم بقيمة 181 مليوناً و360 ألفاً و556.45 ريال نتيجة تنفيذ 2784 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم470 ملياراً و570 مليوناً و321 ألفاً و609.77 ريال.

أكد كتاب اقتصادي قطري الدور الرائد لهيئة قطر للأسواق المالية في تطوير العمل الاستثماري وإرساء دعائم البنية الأساسية للأسواق المالية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة الفرصة لاستثمارات المدخرات والأموال في الأوراق المالية وفق نظم وقواعد عادلة تكفل سلامة التداولات ودقتها في سوق المال، الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانتها في صدارة الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنشط كركيزة رئيسية من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك ضمن كتاب صدر حديثا للباحث الاقتصادي القطري الدكتور هاشم السيد، بعنوان (الشركات المساهمة في ميزان الحوكمة) تناول خلاله موضوع الحوكمة وآليات تطبيقها عبر أربعة فصول تناول الأول منهم الإطار العام للحوكمة والعلاقة بين الحوكمة والعولمة ودور وسائل الإعلام في تفعيل مبادئ الحوكمة، فيما تناول الفصل الثاني بعض نماذج الحوكمة على المستوى الدولي، وكذلك مبادئ الحوكمة عند المؤسسات الدولية التي تولي الموضوع أهمية كبرى. واستعرض الفصل الثالث دور الجهات الرقابية في تطبيق الحوكمة بصفتها جهات إشرافية منوطا بها سلامة التقارير المالية والتطبيق الفعلي للنظم والقوانين بما يضمن سلامة الممارسات العملية. وفي الفصل الرابع أبرز الباحث أهمية الحوكمة في محاربة الفساد، علاوة على دورها كأداة للتنمية، ومساعدة الشركات والمؤسسات وأسواق المال على الاضطلاع بدورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على المجتمع. وأوضح الكتاب أن هيئة قطر للأسواق المالية، وتحقيقا لأهدافها الإستراتيجية والدور التنموي المنوط بها، تقوم بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال، في سبيل خلق سوق رأسمال في قطر على أفضل المستويات العالمية التي تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة. وتناول الدكتور السيد أهمية حوكمة الشركات وتعاظم الاهتمام بها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاب الشركات والمصارف الأمريكية العالمية نتيجة الخلل في القوانين والتشريعات التي تحكم بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، وماترتب عليه من حالات الإفلاس والتعسر المالي للعديد من الشركات وتضرر آلاف المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال. ويقول المؤلف إنه نتيجة لذلك، ونظرا لتشابك المصالح الاقتصادية العالمية والتأثير المتبادل لأسواق المال، تنبه العديد من الاقتصاديين والمحللين والخبراء إلى أهمية تأثير مفهوم حوكمة الشركات وحاجة المجتمعات إليها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على سلامة الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة.

المهندي: الوقت مناسب للاستثمار بالبورصة والأسعار فرصة قد لا تتكرر ماهر: إقبال المستثمرون على إعادة تجميع المراكز وعودة السيولة للبورصة سجل المؤشر العام لبورصة قطر في أول أيام تداول الأسبوع أمس ارتفاعاً بمقدار42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 % وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 122.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وأكد متعاملون بالسوق أن البورصة مقبلة علي تحسن كبير خلال الفترة القادمة مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات لنهاية العام والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية، وكذلك الإعلان عن التوزيعات، هذا بالإضافة إلى أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية جداً للاستثمار، وبالتالي فإن الوقت الحالي يمثل فرصة للمستثمرين في البورصة سواء مؤسسات أو أفراد لإعادة تجميع مراكزهم المالية. وأضاف هؤلاء المتعاملون أن بورصة قطر تعتبر من أفضل البورصات من حيث العائد، فبالنسبة للتوزيعات النقدية للمساهمين وصلت بعض العوائد لحوالي 8 % إذا أخذنا توزيعات العام الماضي مقارنة بالأسعار الحالية، وهو أعلى عائد في المنطقة، وبالتالي فإن الفرصة كبيرة بالسوق ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعات جيدة خلال الفترة القادمة. وأكد رجل الأعمال شاهين المهندي أن الوقت مناسب للاستثمار في البورصة، خصوصاً أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصة قد لا تتكرر، وبالتالي فإن من يتوجه للاستثمار حالياً في البورصة سيحقق عوائد جيدة خصوصاً إذا كان مستثمر طويل الأجل لافتاً إلى أنه يتوقع تحرك البورصة خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من المكاسب واستقطاب المزيد من السيولة. وأضاف المهندي أن الوضع الاقتصادي الممتاز لدولة قطر ودعم الدولة للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، والأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري بشكل عام كلها عوامل تساهم في فتح الشهية للاستثمار في البورصة، وتمثل حوافز حقيقية لانتعاشها. من جانبه قال المحلل المالي أحمد ماهر إن هدوء التعاملات خلال جلسة التداول أمس يعتبر حالة طبيعية، خصوصاً أن جلسة أول أيام الأسبوع تتزامن مع أجازة المحافظ الأجنبية، وبورصة قطر مدرجة على عدة منصات عالمية، وهذه المنصات لا تعمل يوم الأحد، ومع ذلك فإن المؤشر نجح في الارتفاع وكسر حالة التراجع التي شهدها في آخر جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف ماهر أن البورصة مقبلة علي المزيد من التحسن واستقطاب السيولة بسبب قرب إعلان نتاج أعمال الشركات النهائية وإعلان سياسة التوزيعات التي تعتمدها هذه الشركات، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد إقبال المحافظ المحلية والأجنبية وحتى المستثمرين الأفراد في إعادة تجميع مراكزهم المالية استعداداً لهذه التوزيعات، خصوصاً أن بورصة قطر تصنف كواحدة من أفضل البورصات تحقيقاً للعائد. هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بقيمة 23.86 نقطة، أي ما نسبته 0.79 %، فيما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعاً بمقدار 26.17 نقطة، أي ما نسبته 1.23%. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس أكثر من 421.8 مليار ريال.