سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 92ر23 نقطة، أي ما نسبته 23ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و15ر491 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و589 ألفاً و985 سهماً بقيمة 360 مليوناً و777 ألفاً و13ر925 ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 ملياراً و769 مليوناً و406 آلاف و12ر487 ريال.

2.37 % نسبة الأسهم سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 253.92 نقطة، أو ما نسبته 2.37% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.467.23 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.04% لتصل إلى 1.837.530.084.74 ر.ق، مقابل 2.387.502.247.23 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.97% ليصل إلى 50.952.672 سهما، مقابل 61.369.976 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 18.38% ليصل إلى 20.896 عقدًا مقابل 25.600 عقد. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.37% لتصل إلى 563.524.592.190.69 ر.ق، مقابل 577.209.976.224.36 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 15.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.45%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 10.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.39% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.00%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.05%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.48%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.68% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 9.32%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 204.25 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.721.15 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.62% لتصل إلى 2.387.502.247.23 ر.ق، مقابل 2.082.947.208.32 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.49% ليصل إلى 61.369.976 سهما، مقابل 56.569.141 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.95% ليصل إلى 25.600 عقد مقابل 26.109 عقود.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.97% لتصل إلى 577.209.976.224.36 ر.ق، مقابل 588.815.020.090.19 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.47% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.93%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 11.90%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.24% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.06%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.09%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.73% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.09%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.73%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.43% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.79%، وحل ثالثًا سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.03%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 67ر11 نقطة، أي ما نسبته 11ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و07ر937 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و911 ألفاً و732 سهماً بقيمة 299 مليوناً و757 ألفاً و91ر96 ريال نتيجة تنفيذ 3314 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 ملياراً و634 مليوناً و30 ألفاً و56ر644 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده لليوم الثاني ليرتفع في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود الأسهم القيادية وارتفاع 3 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.17%، ليصل إلى مستوى 10952.66 نقطة، رابحًا نحو 18.97 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء الماضي. ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال. مواصلة الصعود وقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري، إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل الصعود في ظل النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات السخية التي تمنحها للمساهمين، كما أن التحسن المستمر في أسعار النفط كونه واحدا من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسواق المال، قد دعم كافة المؤشرات العالمية. وتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بالسوق إلى حين ظهور نتائج الربع الأول والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول من السنة الماضية 2016، وعزا السبب إلى التحول الإيجابي في الأسعار، خلافا للأسعار السابقة التي تراجعت بالأسواق خلال عام 2015 وبدايات عام 2016، حيث تدنت الأسعار ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أقل من 30 دولارا للبرميل، بينما لامست الأسعار الحالية مستويات الـ56 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن تصل إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، خاصة مع التزام الدول بتطبيق الاتفاق التاريخي الذي وصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها لتثبيت الإنتاج وبالتالي استقرار الأسعار. الباقة الثانية وأوضح أن بورصة قطر في انتظار تطبيق الباقة الثانية من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس والتي يمكن أن تضمن ضخ حوالي ملياري ريال إلى السوق، وهو أمر إيجابي يعمل على استقطاب محافظ وصناديق أجنبية للاستثمار في بورصة قطر التي عرفت بأنها من أفضل الأسواق استقرارا وأمانا، فضلا عن العوائد الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها. عوامل إيجابية ووصف المحلل المالي أحمد ماهر إغلاق المؤشر العام أمس بأنه إيجابي عزز الارتفاع الذي تحقق يوم الإثنين الماضي. وقال إن هناك عاملين مهمين قد دعما الموجة الصاعدة التي أبقت المؤشر لليوم الثاني في المنطقة الخضراء، وهما النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح التي جاءت في بعضها أفضل من المتوقع، وهذا على صعيد العوامل الداخلية، بينما تصدرت أسعار النفط العوامل الخارجية المؤثرة إيجابا على حركة السوق. وذهب إلى أن تلك العوامل هي ذات المحفزات التي دعمت حركة الأسواق الخليجية للتشابه المالي بينهما. مؤشر "فوتسي" ولكنه أشار إلى أن هناك عاملا آخر يتميز به سوق قطر يعزز من الصعود المتواصل في المؤشر، هو الانضمام المنتظر لبورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية خلال شهر مارس والتي يتوقع أن تضخ في السوق ما يقرب من ملياري ريال، وأوضح أنه السبب في عمليات التداول النشطة والتدفق الذي يشهده السوق في السيولة حاليا وخلال الـ3 جلسات الماضية من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية. كما نشهد اقتراب المؤشر العام من حاجز المقاومة الـ11 ألف نقطة. وقال إن كل تلك العوامل الإيجابية تعكس حالة الاستقرار التي نراها في السوق. صناديق استثمارية وحول زيارة وفد من صناديق الاستثمارية في منطقة الخليج بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وصف ماهر الزيارة بأنها أمر جيد. وقال إن أي دخول جديد من الصناديق الخليجية أو الأجنبية يعد إضافة للبورصة، وقال إن ذلك يساعد في الاستحواذ على الأسهم وتنشيط التداولات. وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يحتاج لعمليات تداول بسيولة أكبر حتى يستهدف منطقة الـ11200 ثم الـ11400 نقطة. سهم إزدان ودعم أداء المؤشر ارتفاع عدة أسهم قيادية اليوم، حيث صعد سهم إزدان 2.42%، وصناعات قطر 1.67%، والوطني 0.26%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات، تقدمها العقارات بنسبة 1.78%، مدعومًا بصعود 3 أسهم، على رأسها سهم إزدان القيادي. وفي المقابل، تراجع 3 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 0.41%، بضغط انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بواقع 0.44% و0.22% على الترتيب. وهبط البنوك 0.04%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، على رأسها المصرف الأكثر انخفاضًا بنحو 4.49%. ويذكر أن عمومية المصرف أقرت توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 47.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 4.75 ريال للسهم. كما انخفض سهم التجاري 4.28%، بعد إعلان البنك الثلاثاء الماضي، نتائجه السنوية، متراجعة 64.3%. وارتفعت السيولة اليوم لنحو 490.05 مليون ريال مقابل 396.5 مليون ريال أمس ، كما صعدت الكميات إلى 13.81 مليون سهم مقابل 10.58 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم إزدان الكميات بقرابة 3 ملايين سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر، السيولة بقيمة 49.14 مليون ريال. وجرى التعامل على 40 سهمًا، ارتفع منها 23 سهمًا، تقدمها سهم الرعاية بـ8.32%، بينما تراجع 14 سهمًا، فيما استقرت 3 أسهم. وتراجع المؤشر العام 0.56% في مستهل التعاملات ليصل إلى مستوى 10874.71 نقطة، فاقدًا نحو 58.98 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأحد)، ارتفاعاً بقيمة 69ر97 نقطة، أي ما نسبته 90ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و99ر916 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و827 ألفاً و194 سهماً بقيمة350 مليوناً و654 ألفاً و19ر554 ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 585 ملياراً و702 مليون و480 ألفاً و70ر539 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأحد)، ارتفاعاً بقيمة 36ر34 نقطة، أي ما نسبته 32ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و49ر663 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و784 ألفاً و340 سهماً بقيمة 186 مليوناً و429 ألفاً و33ر722 ريال نتيجة تنفيذ 2750 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 ملياراً و703 ملايين و670 ألفاً و36ر168 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 58.72 نقطة، أو ما نسبته 0.56% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.629.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 29.18% لتصل إلى 1.289.140.532.84 ر.ق، مقابل 997.929.008.83 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.47% ليصل إلى 42.985.446 سهماً، مقابل 32.946.555 سهماً، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.68% ليصل إلى 17.436 عقدًا مقابل 14.569 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.16% لتصل إلى 568.961.234.341.63 ر.ق، مقابل 568.052.920.739.09 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 25.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.74%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.68%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.16% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 26.36%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.05%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.04%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.80%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.11% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.02%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 7.89%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، ارتفاعاً بقيمة 89ر68 نقطة، أي ما نسبته 65ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و83ر653 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و929 ألفاً و969 سهماً بقيمة 360 مليوناً و985 ألفاً و63ر822 ريال نتيجة تنفيذ 4240 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 ملياراً و466 مليوناً و769 ألفاً و49ر291 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً بقيمة 08ر1 نقطة، أي ما نسبته 01ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و14ر596 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و850 ألفاً و482 سهماً بقيمة 227 مليوناً و52 ألفاً و59ر396 ريال نتيجة تنفيذ 3006 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 568 ملياراً و886 مليوناً و704 آلاف و59ر481 ريال.

قفزت أسعار الأسهم الكويتية في معاملات كثيفة اليوم الأحد وسط أداء خليجي قوي في حين واصلت مخاوف الضرائب الضغط على الأسعار في مصر. وصعد المؤشر الكويتي 3.2 بالمائة في أكبر زيادة له في أكثر من عامين ليصل إلى أعلى مستوى في 23 شهرا في حين كان حجم التداول هو الأكبر منذ منتصف 2013، والمؤشر الرئيسي مرتفع 15.6 بالمائة منذ بداية السنة متفوقا بفارق كبير على البورصات الخليجية الأخرى. ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفع 9.6 بالمائة. ولا تجتذب السوق الكثير من الاستثمارات الأجنبية غير العربية وهي لا تعد رخيصة مقارنة مع جيرانها أو الأسواق الناشئة عموما إذ تقترب نسبة السعر إلى الأرباح من 15 مثلا. لكن مديري صناديق قالوا إن بعض الصناديق الإقليمية والمستثمرين الأفراد المحليين يشترون في السوق للاستفادة من قوة الدفع فيها، وبسبب احتياطياتها النفطية الضخمة وانخفاض عدد سكانها فقد لحق بالكويت ضرر أقل من معظم دول المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط. وقالت أرقام كابيتال في تقرير "تظل الكويت هي البلد الأمتن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة بين دول مجلس التعاون الخليجي." وأيقظ تعيين رئيس جديد لسوق الكويت للأوراق المالية في السابع من يناير الآمال بتعزز جهود رفع تصنيف الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وتنتقل باكستان إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في مايو ومن المتوقع لبعض صناديق الأسواق المبتدئة المنسحبة من باكستان نتيجة للخطوة أن تتجه إلى الكويت. وقد يقوم المستثمرون الذين قبلوا عرضا لشراء حصص مساهمي الأقليمة في أمريكانا هذا الشهر بضخ الحصيلة في أسهم كويتية أخرى وقد يشمل ذلك نحو مليار دولار. وتركز معظم الصعود في أسهم الشركات المالية مثل بنك برقان الذي زاد 6.3 بالمائة وبيت التمويل الكويتي الذي صعد 5.2 بالمائة. لكن تسعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولا زادت بقوة، مما ينبئ بأن المستثمرين يضخون الأموال في معظم الأسهم التي شهدت حركة كبيرة. وتراجع المؤشر السعودي في المعاملات المبكرة بعد نتائج ضعيفة للربع الأخير من العام الماضي لبعض الشركات الكبيرة لكنه أغلق مرتفعا 0.3 بالمائة حيث قفز سهم الخضري للإنشاءات 9.1 بالمائة. والسهم منتعش منذ نوفمبر بفعل مؤشرات على تحسن أوضاع قطاع الإنشاءات مع قيام الحكومة بسداد المتأخرات المستحقة عليها لشركات القطاع. وزاد سهم دار الأركان للتطوير العقاري التي قد تستفيد من خطط الحكومة لتحفيز قطاع الإسكان هذا العام سبعة بالمائة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 بالمائة بعد أن اتفقت على شراء الخمسين بالمائة التي لا تملكها بالفعل في مشروع بتروكيماويات لها مع شل العربية التابعة لمجموعة رويال داتش شل مقابل 820 مليون دولار. ساعدت تلك الأسهم الثلاثة في تعويض أثر الأداء الضعيف لأسهم البنوك المتأثرة بمخصصات أعلى من المتوقع في الربع الرابع لتغطية الديون الرديئة في عدة بنوك. وتراجعت أسهم البنك الأول 3.4 بالمائة بعد أن تكبد خسارة صافية 249.3 مليون ريال، بينما توقعت الاستثمار كابيتال والمجموعة المالية هيرميس ربحا قدره 330.5 مليون و 438 مليون ريال. ونزل سهم البنك السعودي البريطاني 1.6 بالمئة بعد تراجع صافي ربح الربع الأخير 35 بالمائة في حين انخفض سهم مجموعة سامبا المالية 3.7 بالمائة بعد هبوط الربح 12 بالمائة. وهوى سهم صافولا 9.5 بالمائة خلال اليوم، لكنه أغلق منخفضا اثنين بالمائة بعد الإعلان عن خسارة صافية 964.3 مليون ريال بينما توقع المحللون ربحا. وتقدم مؤشر دبي 0.7 بالمائة مع ارتفاع سهم دريك اند سكل للإنشاءات ذات الانكشاف على السوق السعودية 4.8 بالمائة وكان السهم الأكثر تداولا اليوم. وارتفع سهم ديار للتطوير اثنين بالمائة بعد أن قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع دبي الجنوب المطور الرئيسي للمنطقة المحيطة بمطار آل مكتوم الدولي في دبي بخصوص مشروع عقاري متعدد الاستخدامات. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمائة لكن سهم الواحة كابيتال صعد بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 بالمائة في أكبر معاملات عليه من حيث الحجم منذ أواخر 2014. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 بالمائة بعد خسارته 3.7 بالمائة يوم الخميس، عندما نشرت رويترز أن السلطات تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على تداولات البورصة.

أكد رجال أعمال ومحللون ماليون على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، مشيرين لاهتمام الدولة والبورصة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول. وقالوا إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وأكدوا أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة. شركات جديدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، وقال إن بورصة قطر مهتمة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول، كما أن الدولة نفسها تشجع وتدعم بشكل كبير إدراج شركات جديدة إلى السوق وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، حيث يعطي ذلك قوة كبيرة للسوق ويزيد من أحجام وقيم التداول فيه. وأوضح أن سوق قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة مهيأ من وجهة نظره لاستيعاب شركات وقطاعات جديدة، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ومنذ دخول شركات جديدة غير شركة واحدة ثم بنك قطر الأول، وهو ما يشير إلى ضعف عملية الإدراج في وقت يحتاج فيه السوق لمزيد من الشركات. ونفى أبو حليقة أن تكون الإجراءات عائقا يقف أمام إدراج الشركات الجديدة، ولكنه أشار إلى أن هناك بطئا رغم سهولة الإجراءات، وقال إن اهتمام الدولة بالاقتصاد القطري والتنمية يدعوان إلى النظر بجدية في عملية الإدراج للشركات في البورصة، لافتا إلى الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع شركات القطاع الخاص المدرجة بالبورصة العام الماضي، حيث دعا إلى تعزيز تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، وقال إن ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية في البلاد، وقال أبو حليقة إنه يتوقع أن تتواصل الموافقات على اكتتاب شركات جديدة خلال هذا العام بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بورصة قطر. ثقة المستثمرين ودعا المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى رفع وتيرة الاكتتابات والإدراجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة وباستمرار، وبحيث لا يقل الاكتتاب عن ثلاثة أو أربعة اكتتابات في العام، وقال إنها عملية إيجابية للسوق تعطيه زخمًا جديدًا في كل مرحلة، خاصة وأن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الشركات، كما أن زيادة وتيرة الإدراجات يضع بورصة قطر في مكانها الطبيعي كثاني أكبر بورصات المنطقة. وقال إن الاكتتابات السابقة دعمت البورصة وعززت ثقة المستثمرين، بل أسهمت في حركة ونشاط البنوك والشركات التي أدارت الاكتتاب ووفرت التمويل اللازم للمكتتبين، إلى جانب شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، كما أن البورصة نفسها حققت نسبة مقدرة من الفائدة عبر من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. وقال إن من الفوائد العديدة التي تعود على الجميع بالفائدة من الاكتتاب والإدراج تنويع النشاط الاستثماري وامتصاص الارتفاع في أسعار بعض الاستثمارات مثل العقارات، لأن تركز النشاط الاستثماري في قطاع بعينه مثل القطاع العقاري يقود إلى خلق نتائج غير حقيقية تضر بالاقتصاد والسوق، وتنعكس سلبا على المستثمرين والقطاع البنكي، وأمن على مساهمة غير القطريين في الشركات الوطنية، وقال إنه لا يرى أن هناك ما يمنع السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة، شريطة أن يكون ذلك وفقا للنسبة المسموح بها، وقال إنها تعزز أداء الشركات ولا تؤثر على مكتسبات القطريين. سوق جاذبة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد على حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022. وأوضح أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة، خاصة مع تركيز إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية في استقطاب الشركات التي تحقق عوائد جيدة وتحظى بفرص كبيرة في تحقيق معدلات نمو عالية. فرص واسعة وأكد السيد على وجود الفرصة الواسعة والوقت للاكتتابات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تشهد بعض التحديات على المدى المتوسط، وعودة الزخم الإيجابي على المدى الطويل لدعم أسعار النفط بما ينعكس على أداء الشركات. وأكد سلاسة الإجراءات بالنسبة للاكتتابات في بورصة قطر، وقال إن الفترة السابقة كانت قد شهدت بعض التعقيدات قبل أن تكون عملية الإدراجات بيد بورصة قطر، ولكنها وبعد أن تولت الأمر بنفسها فقد شهدت العملية تجاوبا وبشكل كبير من إدارة البورصة، وقال إن عملية الإدراجات من أولويات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري، خاصة وأنه مطلب العديد من المؤشرات العالمية، مثل الفوتسي ومورجن استانلي، تنويع الاكتتابات وزيادة حجم السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمر الأجنبي. مزيد من الاكتتابات وطالب المحلل المالي أحمد عقل بمزيد من الاكتتابات العامة للشركات وإدراجها في البورصة، وقال إن الفترة الماضية شهدت عودة الروح للاكتتابات ببورصة قطر، حيث شهد السوق دخول بنك قطر الأول وفي انتظار دخول شركة عائلية جديدة. وأكد عقل أن الوقت الحالي مناسب جدا لاكتتاب وإدراج شركات جديدة، وإن التأثير سيكون إيجابيا على السوق والمستثمرين، وعدد عقل الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على كافة أسواق المال من عملية الاكتتاب، وقال إن الاكتتاب هو عبارة عن طرح شركة للمتداولين لشراء أسهم فيها وإدراجها في البورصة، وإن الإدراجات وسيلة استثمار لمن يرغب في الشركات ذات الملاءة والقدرة المالية، وذلك بعد دراسة متأنية لوضع هذه الشركة والفوائد الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها المستثمر منها، وأضاف أن إدراج الشركات له عائد وفوائد على البورصات، حيث يعمل على جذب رؤوس أموال شابة واستثمارية تفيد في رسملة تلك الأسواق، وبالتالي زيادة الأموال المستثمرة بها، فضلا عن تأثرها الإيجابي على المدى الطويل، وهو ما نشاهده في الشركات الكبيرة من إتاحة فرص استثمارية كبيرة. وأكد أهمية الاكتتابات خاصة إذا كانت على مستوى قطاعات وأنشطة جديدة وليست شركات، وذلك كقطاع للرياضة أو الصحة أو التعليم وغيره من القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يذخر بها الاقتصاد القطري. وأكد عقل سهولة الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات في قطر، وقال إن الإجراءات الموجودة حاليا جيدة، ولكنه أشار إلى أن السوق دائما بحاجة إلى التطوير لإيجاد محفزات وإجراءات جديدة. وفيما يختص بالشركات العائلية أوضح أنها بحاجة إلى الإسراع في التحول إلى شركات عامة، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وقال إنه ومع مرور الوقت سيكون هناك فهم أكبر لأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات والإدراجات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 37ر17 نقطة، أي ما نسبته 16ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و40ر759 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و517 ألفاً و326 سهماً بقيمة 302 مليون و288 ألفاً و84ر348 ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 577 ملياراً و916 مليوناً و99 ألفاً و20ر858 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 82ر3 نقطة، أي ما نسبته 04ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و29ر704 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و555 ألفاً و752 سهماً بقيمة 206 ملايين و269 ألفاً و11ر25 ريال نتيجة تنفيذ 2681 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و127 مليوناً و262 ألفاً و58ر176.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الثلاثاء)، انخفاضاً بقيمة 56ر1 نقطة، أي ما نسبته 01ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و47ر700 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و806 آلاف و591 سهماً بقيمة 247 مليوناً و146 ألفاً و74ر41 ريال نتيجة تنفيذ 3569 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 ملياراً و686 مليوناً و931 ألفاً و54ر293 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 95ر23 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر702 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و183 ألفاً و778 سهماً بقيمة 264 مليوناً و223 ألفاً و31ر694 ريال نتيجة تنفيذ 4294 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و28 مليوناً و363 ألفاً و83ر174 ريال.

قال أ.د. علي محيي الدين القرة داغي إنه بعد الاطلاع على البيانات المالية لشركة "مجموعة استثمار القابضة"، فقد تبين أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، لافتا إلى أنه يجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. فيما يلي نص الفتوى.. بسم الله الرحمن الرحيم توضيحات حول الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد كثرت التساؤلات والاتصالات حول الاستفسار عن الحكم الشرعي للاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة"، ونود أن بين ما يأتي: فقد اطلعنا على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 للشركة وتبيّن لنا أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، ونجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأرجع لأذكر كل من يأخذ بفتوى الجواز في الاكتتاب أن يلتزم بشروط وضوابط الفتوى، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح يحصل له، فهي واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة. وسوف نبين هذه النسبة في وقتها بإذن الله تعالى. كما أوجه ندائي الخالص إلى مجلس إدارة شركة "مجموعة استثمار القابضة" أن يوجهوا جميع أنشطة الشركة والتزاماتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأن لا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) سورة البقرة/ الآية 278-279 وقد سمعت من أحد كبار المسؤولين بالشركة بأنهم مستعدون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، في أقرب فرصة ممكنة. وهذه الفتوى غير ملزمة، ولذلك فليستخر كل واحد، وليرجع إلى نفسه، فإن أراد أن يشارك فلديه فتوى، وإن أراد الامتناع فله الحق كاملًا. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم كتبه الفقير إلى ربه أ.د. علي محيي الدين القرة داغي الدوحة 11 ربيع الآخر 1438هـ

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، أن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة، فضلا عن التحسن المضطرد في أسعار النفط، والإدراج المرتقب لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس المقبل والتي ستسهم في ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى السوق. وتوقعوا أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق. الأداء الإيجابي وقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين، إن الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر سيتواصل بفضل قوة الاقتصاد القطري وبفضل الأداء الجيد للشركات. وقال إن الشركات المدرجة في البورصة قد بدأت في الإعلان عن موعد الإفصاحات، وهي التي عززت من الأداء الجيد للمؤشر العام لبورصة قطر خلال الأيام السابقة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة وتعطي توزيعات أرباح مرضية إن لم تكن كسابق التوزيعات. مشيرًا لتأثيرات أسعار النفط، وقال إنها تمثل أحد العوامل الرئيسية في حركة المؤشر العام صعودا وهبوطا على مستوى الأسواق العالمية، والخليج بشكل خاص. وقال إن التحسن الواضح في الأسعار سينعكس إيجابا على أداء المؤشر، ويدعم بقاءه في المنطقة الخضراء ويساعد في عودة المستثمرين والدخول إلى السوق من جديد، وهو ما سيضخ سيولة جديدة. مؤشر "فوتسي" وأكد أحمد حسين أهمية تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وقال إنها تؤكد استكمال بورصة قطر لكافة المتطلبات التي تقود لإدراجها في مؤشر عالمي مثل الـ"فوتسي"، مشيرًا إلى أن حوالي 2 مليار ريال سيتم الدفع بها إلى السوق، مؤكدًا أهمية الصلة والاتصال بالمؤشرات العالمية، وقال إنها تعرف ببورصة قطر وبالشركات القطرية وتستقطب رؤوس أموال أجنبية وتعزز الثقة في بورصة قطر. تطوير البورصة وحث أحمد الحسين إدارة البورصة على مواصلة الخطوات الرامية إلى تطوير بورصة قطر، مشيدا بالخطوة الرامية إلى إدراج مجموعة المستثمر كأول شركة عائلية عن طريق الاكتتاب، وقال إن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الاكتتابات، كسوق واعد قابل لاستيعاب الشركات الجديدة، خاصة الشركات العائلية والتي سبق أن نادي معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإدراج شركات جديدة، خاصة الشركات العائلية. مقصورة التداولات وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يستمر الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات لبورصة قطر مدعومة بالمحفزات الإيجابية على مستوى بورصة قطر وعلى مستوى العوامل الخارجية، حيث الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة وتوزيعات مرضية، إن لم تكن أفضل من التوزيعات السابقة. وأشار إلى أن هناك أكثر من شركة ستعلن عن انعقاد مجلس إدارتها خلال الأسبوع المقبل. "مورجن استانلي" وقال إن المستثمرين يترقبون عملية المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجن استانلي" للأسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، وهي مراجعة دورية تهدف إلى متابعة أداء الشركات المدرجة بورصة قطر. وقال إن تلك المراجعة المرتقبة دفعت المستثمرين إلى تنفيذ عمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية قبل المراجعة. وأكد أهمية ارتباط البورصة بمؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي" لتعطي زخما وتعزز ثقة المستثمرين في السوق. ولفت إلى أن بورصة قطر تترقب أيضًا تطبيق الباقة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس من العام الجاري، وهو واحد من المؤشرات العالمية المهمة، وقال إن تطبيق الباقة الثانية سيسهم في ضخ ما يقارب الـ2 مليار ريال، وهي من جملة مليار دولار للحزمتين. وأوضح أن اكتمال تطبيق الشريحة الثانية يقود البورصة لعتبة أخرى تجعلها على مرمى حجر من الالتحاق بالأسواق المتقدمة، خاصة وقد عرفت بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة بالقوة والتماسك، والقدرة على امتصاص الأزمات، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعه والاستدامة في الصرف على المشاريع الأساسية. أسعار النفط وتوقع أبو حليقة أن يدفع التحسن المستمر في أسعار النفط المؤشر العام إلى مواصلة صعوده وتحقيق مكاسب قوية خلال العام الجديد، وقال إن التقارير العالمية تشير إلى أن سعر برميل النفط يمكن أن يتجاوز مستوى الـ60 دولارا، خاصة وقد بدأت دول الأوبك والمنتجون من خارجها على تثبيت الإنتاج من خلال التطبيق الفعلي للاتفاق الموقع بينهم. وتوقع أبو حليقة أن يخترق المؤشر العام مستوى 10750 نقطة ويواصل صعوده في ظل العوامل الإيجابية بالسوق.

ارتفعت كافة المؤشرات والمجاميع المختلفة للبورصة في جلسات الأسبوع الأول من العام الجديد والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، حيث ارتفع متوسط التداولات اليومية إلى 282.3 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام للبورصة بما نسبته 2.69% وقيمته 280.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 10717 نقطة، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري العقارات والاتصالات، ثم التأمين والصناعة، وارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 12.6 مليار ريال إلى مستوى 575.8 مليار ريال، وكانت هنالك عدة تطورات ربما ساعدت على حدوث التحسن منها قرار فك الحجز عن أسهم القصر في شركة مسيعيد، والإعلان المفاجئ عن طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب اعتبارًا من يوم 8 يناير، وارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الأول من العام، وقد تركز نشاط البورصة في عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين بما قيمته 205.2 مليون ريال في مقابل مشتريات صافية من جانب المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 5 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرضًا موجزًا لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن مكتب المحاماه الخارجي قد أبلغ عن صدور حكم لصالح مجموعة المستثمرين القطريين في الدعوى رقم 2698 والمقامة من شركة الربع الخالي للتجارة (إزدان القابضة) ضد بعض أعضاء مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين، بطلب إلزامهم بمبلغ ثلاثة ملايين ريال كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها من عدم الافصاح عن إحدى الدعاوى المرفوعة من إحدى شركات إزدان، مع إلزامها بالمصاريف "حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية (إزدان القابضة) بكافة المصروفات". 2- أفصحت مجموعة إزدان القابضة بأن المحكمة الابتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 19/12/2016 الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة من السيد عبد الله بن ناصر المسند بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين ضد شركة مجموعة إزدان القابضة بشأن "طلب الزامها بالتضامن بأن تؤدي له مبلغ ثلاثين مليون ريال كتعويض" وهذا بناء على المعلومات الواردة إلينا عن طريق المحامي الخارجي للمجموعة. التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة أسهم مسيعيد 3- أعلن مجلس إدارة وقود عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لانتخاب أربعة أعضاء في دورته الجديدة للسنوات القادمة من 2017 إلى 2019 اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10-1-2017 وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 24-1-2017. 4- كشف مصدر مطلع أن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية تلقّت خطابًا من محكمة الأسرة الجزئية شؤون القاصرين ومن في حكمهم، بفك الحجز عن كافة أسهم القاصرين المكتتبة في شركة مسيعيد. وأمرت المحكمة بفك حجز أسهم القاصرين المكتتبة بواسطة آبائهم من أموالهم الخاصة، والذين لهم الحق بالتصرّف فيها بالبيع وقبض الثمن والتوقيع على المعاملات المتعلقة بذلك، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في شركة قطر للإيداع المركزي. وحسب المصدر المطلع فإنه لم يجر اتخاذ أي إجراءات في جانب فك الحجز حيث تعكف الإدارة القانونية في الشركة على دراسة الخطاب بالتنسيق مع إدارة شركة مسيعيد القابضة، وتوقع المصدر أن يصدر بيانًا خاص بالأمر قريبًا. 5- أعلن مصرف الريان أنه اتخذ قرارًا إستراتيجيًا بتعليق أنشطة شركة الريان للوساطة المالية وذلك لمدة سنتين يتم خلالهما إعادة هيكلة الشركة وفقًا لوضع جديد، الجدير بالذكر بأن رأس المال المدفوع لشركة الريان للوساطة المالية المملوكة بالكامل لمصرف الريان يبلغ 50 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يتم تنفيذه بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية، وأنه قد تم تحديد يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017 كآخر يوم للتداول عن طريق الشركة، قبل أن تجمد الشركة نشاطها اعتبارًا من يوم الخميس 23 فبراير2017. 6- أفصحت شركة مخازن عن بياناتها المالية 2016، حيث أظهرت صافي ربح قدره 205 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقابل 185 مليون ريال للعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 3.54 ريال، مقابل 3.60 ريال. التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" حول أداء البورصة التطورات الاقتصادية 1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الأذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الأذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. فقد أصدر المركزي أذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، وبلغ العائد عليها 1.84 %. و500 مليون ريال أذونات مدتها 6 شهور، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال أذونات مدتها 9 شهور، وبلغ العائد عليها 2.19 %. 2- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر ارتفاع إجمالي الموجودات عن شهر أكتوبر بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند مستوى 177.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 9.8 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 433.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 5.1 مليار ريال إلى 343.7 مليار ريال. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي إلى 53.46 دولار ثم تقلص ارتفاعه يوم الخميس إلى 52.71 دولار بزيادة 0.46 دولار عن الأسبوع السابق. 4- ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 90 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 19933 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار بارتفاع طفيف إلى مستوى 117.01 ين، كما استقر عند مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 38 دولارا إلى مستوى 1173 دولارا للأونصة.

وقعت شبكة الجزيرة الإعلامية اتفاقية شراكة مع شركة "دلالة القابضة" اليوم، لرعاية برنامج "البورصة"، والذي يبث بتغطية حية من مقر البورصة القطرية، على قناة الجزيرة مباشر. ويقدم البرنامج محتوى اقتصاديا تلفزيونيا سريع الأداء يناسب كافة شرائح الجمهور بالاعتماد على لغة الأرقام البسيطة والتقنيات البصرية التي تضع المشاهد لحظة بلحظة في بؤرة تطورات عالم مؤشرات بورصات المال والنفط والعملات والمعادن النفيسة، بهدف تثقيف المشاهدين اقتصاديًا واستثماريًا من خلال الحوار المبسط مع محللين ومتخصصين في عالم المال والأعمال والاقتصاد. كما يقوم البرنامج بتسليط الضوء على أبرز المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على الدول والأوضاع المعيشية للمواطن العربي. من جانبه، ثمن عبدالله النجار، المدير التنفيذي لقطاع الهوية المؤسسية والاتصالات الدولية، عقد الاتفاقية والثقة التي أولاها المسؤولون بشركة دلالة لشبكة الجزيرة، مؤكدًا حرص الجزيرة على التعاون مع الجهات المختلفة من أجل زيادة وعي وثقافة المشاهدين في شتى المجالات قائلًا: "إن التعاون مع شركة دلالة القابضة والتي تعتبر من أهم المؤسسات في سوق المال والأعمال، يساهم في زيادة وعي المشاهد وخبراته في سوق المال والأعمال". وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة، عن ثقته بأن تساهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في دعم تواجد شركة دلالة وخدماتها في السوق الإقليمي، مشيرًا إلى أن شركة دلالة القابضة اختارت شبكة الجزيرة الإعلامية لتكون شريك النجاح لها، نظرا للمصداقية التي تتمتع بها الشبكة محليا وإقليما وعالميا وللخبرة الطويلة التي اكتسبتها الجزيرة في هذا المجال. ومن جانبه قال أيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر: "يأتي برنامج البورصة في إطار إستراتيجية القناة لتقديم كل ما هو محل اهتمام للمشاهد عبر البث الحي، وعبر إفساح أكبر مساحة ممكنة من التفاعل عبر الشاشة والمنصات الرقمية للقناة". ويوفر البرنامج الفرصة للمشاهدين للتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي لقناة الجزيرة مباشر. ويقدمه المذيع توفيق أحمد، ويعدّه سامر سمير وعمرو خليفة وصلاح مسعود. ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه قناة الجزيرة مباشر في إنتاج برامج متخصصة ومميزة ومن موقع الحدث، وكان برنامج "مع الحكيم" الذي يقدم بالتعاون مع المستشفى الأهلي، هو باكورة إنتاج القناة في هذا الإطار. ويبث البرنامج يوميًا من الأحد حتى الخميس ثلاث مرات يوميًا: 9:30 صباحا- 12:00 ظهرًا- 1:10 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة. أُطلقت قناة الجزيرة مباشر في أبريل 2005، وهي أول قناة في العالم العربي تبث الأخبار لحظة وقوعها على مدار 24 ساعة. القناة نافذة للعالم العربي، وتوفر للمشاهد صورًا حية لما يحدث إقليميًا ودوليًا. وتقدم القناة لجمهورها آخر المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر كاميراتها التي تجوب أقاصي الأرض لتبث الندوات السياسية والمؤتمرات الصحفية والنقاشات والاجتماعات. أُنشئت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في مايو 2005، وفي سبتمبر من نفس العام أصبحت أول شركة مالية واستثمارية غير مصرفية تدرج في بورصة قطر، بعد ذلك أنشأت شركة دلالة القابضة شركتي دلالة للوساطة ودلالة للوساطة الإسلامية، واستطاعت دلالة في وقت قياسي الفوز بثقة المستثمرين المحليين والأجانب على السواء بفضل خبرة الشركة المتفوقة في السوق في مجال الوساطة المالية والاستثمار، وفي عام 2010 أطلقت شركة دلالة العقارية التي تعمل في مجال الوساطة العقارية وإدارة الأملاك والاستثمار العقاري والتثمين العقاري.