أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 50.8 نقطة للسعري ليصل إلى 6504 نقاط و 2.31 نقطة للوزني و 7.26 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى الإغلاق 17.4 مليون دينار كويتي (نحو 57.7 مليون دولار أمريكي) ، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 131.1 مليون سهم تمت عبر 4276 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 27ر0 بالمائة ليغلق عند مستوى 03,6265 نقطة. وشهد أسبوع المعاملات (1 إلى 5 يناير) تراجعاً ملحوظاً في مستوى تبادل كتل الأسهم مقارنة بالأسابيع السابقة بحجم يومي ناهز في المعدل 7ر2 مليون دينار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 96.88 نقطة، أي ما نسبته 1.14 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و620.26 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و551 ألفاً و933 سهماً بقيمة 236 مليوناً و104 آلاف و631.34 ريال نتيجة تنفيذ 4333 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 477 ملياراً و55 مليوناً و229 ألفاً و203.55 ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض حاد في مؤشرها السعري بواقع 95.4 نقطة ليصل إلى 6312 نقطة وانخفاض الوزني و(كويت 15) بواقع 0.99 و2.28 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 5.58 مليون دينار كويتي (نحو 18.4 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 59.2 مليون سهم تمت عبر 2025 صفقة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 2.62 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و523.38 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و939 ألفاً و255 سهماً بقيمة 194 مليوناً و601 ألف و669.15 ريال نتيجة تنفيذ 3555 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 472 ملياراً و24 مليوناً و750 ألفاً و667.80 ريال.

المؤشر يضيف مكاسب جديدة وارتفاع أسهم 24 شركة العمادي: استقرار السوق يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد عبد الغني: اتجاه المحافظ والأفراد لتجميع مراكزهم المالية أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الأسبوع أمس على ارتفاع بمقدار 25.92 نقطة، أي ما نسبته 0.30 %، ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، منهيا بذلك التراجعات الطفيفة التي شهدتها جلسات التداول السابقة وسط حالة من الاستقرار والهدوء في التعاملات يرجعه متعاملون لحالة الترقب لإعلان النتائج المالية للشركات وخطط التوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات. وشهدت جلسة التداول أمس تناقل ملكية حوالي 7.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 189.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2992 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون أن هدوء التعاملات وتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة سواء في الانخفاض أو الارتفاع يعكس حالة الترقب لدى المستثمرين في انتظار إعلان نتائج أعمال الشركات والتوزيعات المقترحة، مشيرين إلى هذه المعطيات ستكون هي المحرك الرئيسي لنشاط السوق في المرحلة القادمة، خصوصا أن بقية المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والفنية مشجعة ومحفزة على الاستثمار. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن ثقة المستثمرين كبيرة في بورصة قطر كونها تعتبر من أفضل البورصات في المنطقة التي تحقق عوائد للمستثمرين، هذا بالإضافة إلى الأداء الجيد المتوقع لنتائج أعمال أغلب الشركات المساهمة، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد دخول المزيد من الاستثمارات والسيولة للبورصة سواء من المحافظ المحلية أو الأجنبية وحتى الأفراد لتجميع مراكزهم المالية، والاستعداد للحصاد الذي انتظروه على مدى سنة كاملة، منوهين إلى أن المستثمر متوسط وطويل المدى هو الذي يحقق عوائد مضمونة بعيدا عن مخاطر المضاربات، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار بعد وصولها لمستويات متدنية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن وضع البورصة جيد وحالة الاستقرار التي تشهدها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري بشكل عام وقطاع الأعمال، لافتا إلى أن الهدوء الذي تشهده التعاملات حاليا يعتبر مسألة طبيعية وتحصل كل سنة حيث إن هذه الفترة هي فترة ترقب لإعلان نتائج أعمال الشركات ومقترحات التوزيعات التي ستعتمدها مجالس الإدارات، وبالتالي فإن المستثمرين عادة ينتظرون اتضاح الصورة، حتى يتمكنوا من بناء قراراتهم الاستثمارية وفقا لمعطيات ومؤشرات سليمة. وأضاف العمادي أنه رغم حالة الترقب فإن الاتجاه العام في البورصة هو استمرار المؤشر في الارتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب، خصوصا أن التوقعات تشير إلى أن النتائج والتوزيعات ستكون في مجملها جيدة ومحفزة للاستثمار في البورصة، خصوصا أن نتائج أعمال أغلب الشركات في الأشهر التسعة الأولى من العام كانت إيجابية رغم الظروف والتحديات التي تواجهها المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام. من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن الاتجاه العام في البورصة إيجابي، وهناك حالة من الاستقرار توحي بأن المؤشر سيغلق السنة المالية في حدود مستوى 8500 نقطة، خصوصا أننا لم يتبق أمامنا سوى جلسة واحدة الأحد القادم قبل دخول عام جديد، وبالتالي فإن الأمور تسير بشكل إيجابي حيث تمكن المؤشر خلال الجلسات الماضية من تحقيق مكاسب كبيرة، لافتا إلى أن الاتجاه للشراء هو الغالب حتى خلال الجلسات التي شهدت عمليات جني أرباح. وأضاف عبد الغني أن هدوء التعاملات مع نهاية العام تعتبر مسألة روتينية تحصل كل عام، متوقعا أن تشهد بداية العام تحركا إيجابيا للمؤشر وحصول ارتفاعات حتى ظهور بداية النتائج المالية للشركات، خاصة نتائج أعمال بنك قطر الوطني في منتصف شهر يناير والتي تعتبر مؤشرا على الاتجاه الذي ستسلكه البورصة، لافتا إلى أنه مع بداية العام ستتحرك المحافظ المحلية والأجنبية وحتى الأفراد لتجميع مراكزهم المالية والاستعداد لموسم التوزيعات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 0.96 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و500.08 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و649 ألفاً و207 أسهم بقيمة 181 مليوناً و360 ألفاً و556.45 ريال نتيجة تنفيذ 2784 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار24 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم470 ملياراً و570 مليوناً و321 ألفاً و609.77 ريال.

أكد كتاب اقتصادي قطري الدور الرائد لهيئة قطر للأسواق المالية في تطوير العمل الاستثماري وإرساء دعائم البنية الأساسية للأسواق المالية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة الفرصة لاستثمارات المدخرات والأموال في الأوراق المالية وفق نظم وقواعد عادلة تكفل سلامة التداولات ودقتها في سوق المال، الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانتها في صدارة الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنشط كركيزة رئيسية من ركائز الاستقرار المالي والاقتصادي بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك ضمن كتاب صدر حديثا للباحث الاقتصادي القطري الدكتور هاشم السيد، بعنوان (الشركات المساهمة في ميزان الحوكمة) تناول خلاله موضوع الحوكمة وآليات تطبيقها عبر أربعة فصول تناول الأول منهم الإطار العام للحوكمة والعلاقة بين الحوكمة والعولمة ودور وسائل الإعلام في تفعيل مبادئ الحوكمة، فيما تناول الفصل الثاني بعض نماذج الحوكمة على المستوى الدولي، وكذلك مبادئ الحوكمة عند المؤسسات الدولية التي تولي الموضوع أهمية كبرى. واستعرض الفصل الثالث دور الجهات الرقابية في تطبيق الحوكمة بصفتها جهات إشرافية منوطا بها سلامة التقارير المالية والتطبيق الفعلي للنظم والقوانين بما يضمن سلامة الممارسات العملية. وفي الفصل الرابع أبرز الباحث أهمية الحوكمة في محاربة الفساد، علاوة على دورها كأداة للتنمية، ومساعدة الشركات والمؤسسات وأسواق المال على الاضطلاع بدورها في رفع معدلات النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع على المجتمع. وأوضح الكتاب أن هيئة قطر للأسواق المالية، وتحقيقا لأهدافها الإستراتيجية والدور التنموي المنوط بها، تقوم بتعزيز بنيتها الأساسية التنظيمية مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليا لأسواق رأس المال، في سبيل خلق سوق رأسمال في قطر على أفضل المستويات العالمية التي تمكنه من اعتلاء مركز ريادي في المنطقة. وتناول الدكتور السيد أهمية حوكمة الشركات وتعاظم الاهتمام بها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينيات، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاب الشركات والمصارف الأمريكية العالمية نتيجة الخلل في القوانين والتشريعات التي تحكم بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، وماترتب عليه من حالات الإفلاس والتعسر المالي للعديد من الشركات وتضرر آلاف المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال. ويقول المؤلف إنه نتيجة لذلك، ونظرا لتشابك المصالح الاقتصادية العالمية والتأثير المتبادل لأسواق المال، تنبه العديد من الاقتصاديين والمحللين والخبراء إلى أهمية تأثير مفهوم حوكمة الشركات وحاجة المجتمعات إليها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على سلامة الاقتصادات وتحقيق التنمية المستدامة.

المهندي: الوقت مناسب للاستثمار بالبورصة والأسعار فرصة قد لا تتكرر ماهر: إقبال المستثمرون على إعادة تجميع المراكز وعودة السيولة للبورصة سجل المؤشر العام لبورصة قطر في أول أيام تداول الأسبوع أمس ارتفاعاً بمقدار42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 % وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية حوالي 8.9 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 122.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وأكد متعاملون بالسوق أن البورصة مقبلة علي تحسن كبير خلال الفترة القادمة مع قرب إعلان نتائج أعمال الشركات لنهاية العام والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية، وكذلك الإعلان عن التوزيعات، هذا بالإضافة إلى أن أسعار أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات مغرية جداً للاستثمار، وبالتالي فإن الوقت الحالي يمثل فرصة للمستثمرين في البورصة سواء مؤسسات أو أفراد لإعادة تجميع مراكزهم المالية. وأضاف هؤلاء المتعاملون أن بورصة قطر تعتبر من أفضل البورصات من حيث العائد، فبالنسبة للتوزيعات النقدية للمساهمين وصلت بعض العوائد لحوالي 8 % إذا أخذنا توزيعات العام الماضي مقارنة بالأسعار الحالية، وهو أعلى عائد في المنطقة، وبالتالي فإن الفرصة كبيرة بالسوق ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعات جيدة خلال الفترة القادمة. وأكد رجل الأعمال شاهين المهندي أن الوقت مناسب للاستثمار في البورصة، خصوصاً أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصة قد لا تتكرر، وبالتالي فإن من يتوجه للاستثمار حالياً في البورصة سيحقق عوائد جيدة خصوصاً إذا كان مستثمر طويل الأجل لافتاً إلى أنه يتوقع تحرك البورصة خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من المكاسب واستقطاب المزيد من السيولة. وأضاف المهندي أن الوضع الاقتصادي الممتاز لدولة قطر ودعم الدولة للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار، والأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري بشكل عام كلها عوامل تساهم في فتح الشهية للاستثمار في البورصة، وتمثل حوافز حقيقية لانتعاشها. من جانبه قال المحلل المالي أحمد ماهر إن هدوء التعاملات خلال جلسة التداول أمس يعتبر حالة طبيعية، خصوصاً أن جلسة أول أيام الأسبوع تتزامن مع أجازة المحافظ الأجنبية، وبورصة قطر مدرجة على عدة منصات عالمية، وهذه المنصات لا تعمل يوم الأحد، ومع ذلك فإن المؤشر نجح في الارتفاع وكسر حالة التراجع التي شهدها في آخر جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف ماهر أن البورصة مقبلة علي المزيد من التحسن واستقطاب السيولة بسبب قرب إعلان نتاج أعمال الشركات النهائية وإعلان سياسة التوزيعات التي تعتمدها هذه الشركات، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد إقبال المحافظ المحلية والأجنبية وحتى المستثمرين الأفراد في إعادة تجميع مراكزهم المالية استعداداً لهذه التوزيعات، خصوصاً أن بورصة قطر تصنف كواحدة من أفضل البورصات تحقيقاً للعائد. هذا وقد شهدت جلسة التداول أمس ارتفاع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بقيمة 23.86 نقطة، أي ما نسبته 0.79 %، فيما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعاً بمقدار 26.17 نقطة، أي ما نسبته 1.23%. وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس أكثر من 421.8 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعا بقيمة 42.29 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و756.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و94 ألفاً و684 سهماً بقيمة 122 مليوناً و845 ألفاً و304.39 ريال نتيجة تنفيذ 2394 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 421 ملياراً و845 مليوناً و669 ألفاً و538.32 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 33.29 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمئة، ليصل إلى 7 آلاف و734.41 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و109 آلاف و609 أسهم بقيمة 180 مليونا و467 ألفا و387.38 ريال نتيجة تنفيذ 3990 صفقة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 418 مليارا و859 مليونا و76 ألفا و668.48 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 9.62 نقطة، أي ما نسبته 0.12 بالمئة، ليصل إلى /7/ آلاف و/767.70/ نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و482 ألفا و903 أسهم بقيمة 290 مليونا و233 ألفا و160.39 ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 422 مليارا و225 مليونا و170 ألفا و750.86 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 15.62 نقطة، أي ما نسبته 0.20 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و758.08 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و429 ألفا و102 سهم بقيمة 275 مليونا و681 ألفا و241.01 ريال نتيجة تنفيذ 4944 صفقة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 420 مليارا و531 مليونا و84 ألفا و352.73 ريال.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن تسريع اتخاذ القرارات وتسهيل الإجراءات وتنفيذها يخدم سوق المال القطرية بصورة كبيرة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتقليل البيروقراطية والانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار . وأوضح المنصوري، في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في سلسلة محاضرات العميد التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر، أن تسهيل الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار والقضاء على البيروقراطية والقوانين المعرقلة للاستثمار المحلي والأجنبي وتعويضها بقوانين ذكية، يسهم بصورة كبيرة في جذب المستثمرين والشركات ويجعلهم يقبلون على الإدراج في بورصة قطر التي طرحت بدورها العديد من المبادرات التي تخدم تعزيز الإدراج بما يعود على الاقتصاد القطري بالنفع الكبير، حيث تسعى البورصة إلى تشجيع المستثمرين والشركات العائلية على الإدراج. ولفت إلى أن بورصة قطر تقوم بدور كبير في إطار جذب المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية للدخول في سوق المال القطرية عبر الإدراج في البورصة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم عقد لقاءات مع صناديق استثمارية صينية وأبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق القطرية، وأن هناك مستثمرين صينيين يباشرون أعمالهم بالسوق القطرية لثقتهم الكبيرة في هذه السوق القوية، ومن المتوقع أن يقوم هؤلاء المستثمرون بزيارة إلى بورصة قطر من أجل بحث فرص توسيع وتعزيز التعاون الاستثماري. وأكد أن جميع الصناديق الاستثمارية في آسيا سواء في هونج كونج أو سنغافورة يعرفون السوق القطرية، وهم يستثمرون حاليا في السوق من خلال الصناديق الاستثمارية التي يتداولونها. وبشأن صناديق الاستثمار المتداولة التي تعرف بالـ ETFs، أوضح المنصوري أن هناك صناديق جاهزة للإدراج، وذلك فور تحديد تاريخ الإدراج، منوها بأهمية هذه الصناديق كونها تعتبر من الأدوات الاستثمارية المهمة لجميع المشاركين في السوق، خاصة أن البورصة تقدم منصة لتداول هذه الصناديق، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة ترتكز على مؤشر ما Index-based Funds، ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة وشبه الناشئة، وفي الأسهم والدخل الثابت والسلع. وشدد على أن الاقتصاد القطري متين وقوي، وله تأثير على المستوى الإقليمي والعالمي، وأن دولة قطر مؤثرة اقتصاديا عالميا وثقة المستثمرين في السوق القطرية توفر له الأدوات الجاذبة للاستثمار. وقدم المنصوري، في كلمته، عرضا للدور الذي تلعبه البورصة في تعزيز النهوض بالاقتصاد القطري، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والصناديق والمحافظ الاستثمارية وتشجيع الشركات المحلية والعائلية والصغيرة والمتوسط جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية على الإدراج في البورصة القطرية. وأوضح أن بورصة قطر تشارك في العديد من المبادرات وتنظم الكثير من اللقاءات والندوات والمؤتمرات الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسواق المالية وقدرتها على النهوض بالاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن بورصة قطر انضمت إلى مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية، خاصة وأن أسواق الأوراق المالية شهدت اهتماما متزايدا بتطبيق معايير الاستدامة في ممارسات الفاعلين الرئيسيين في السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما دفع البورصات إلى حث الشركات المقيدة على تفعيل ودمج معايير الاستدامة في استراتيجيتها، خاصة المعايير المرتبطة بممارسات الحوكمة، والممارسات البيئية والمجتمعية، حيث ترتبط هذه الممارسات ارتباطا وثيقا بالاستثمار المسؤول. ونوه أيضا بموضوع علاقات المستثمرين والذي توليه بورصة قطر أهمية كبيرة، حيث كانت قد نظمت مؤخرا النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي الثامن لعلاقات المستثمرين، وذلك للوظيفة الأساسية التي يلعبها هذا الموضوع في دعم الأعمال ومساعدة الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997.. ومنذ ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.. وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة، وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 19.34 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و126.89 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و693 ألفاً و859 سهماً بقيمة 128 مليوناً و207 آلاف و832.60 ريال نتيجة تنفيذ 2202 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 441 ملياراً و835 مليوناً و564 ألفاً و080.15 ريال.

أبوحليقة: الاطلاع على الآلية الجديدة مهم إبراهيم: الآلية الجديدة تعزز السيولة في السوق عقل: الآلية الجديدة بادرة مهمة تنفرد بها البورصة أكد مستثمرون ومحللون ماليون على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفوها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتداول على أسهم الشركات، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية، كما تسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق، وإطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر. وقالوا إن الآلية الجديدة تأتي ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان إستانلي. وأكدوا على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية حتى لا تحدث أي ربكة في السوق جراء عدم معرفة أو فهم الآلية الجديدة. خطوة جيدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة على ضرورة تمكين الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين بشكل خاص من الاطلاع على الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 وفهمها جيدا حتى لا تحدث أي ربكة، واصفا تطبيق الآلية بأنها خطوة جيدة تسهم في توفير 55 يوما مهدرة من أيام التداول. وقال إن الآلية الجديدة نظام معمول به في العديد من الأسواق العالمية؛ وينسجم مع أفضل الممارسات في تلك الأسواق المالية، إضافة إلى أنه يمكن من الاستمرار في التداول، وبالتالي يعزز السيولة في السوق بشكل كبير، فضلا عن المساهمة في إدخال منتجات جديدة إلى السوق بكل سهولة ويسر إلى جانب تمكين المستثمر من تنفيذ عمليات الشراء والبيع في يوم انعقاد الجمعية العمومية وهو ما سيكون مفيدا للمستثمرين وللسوق وللشركات المدرجة وشركات الوساطة. مردود إيجابي وقال المستثمر فضل إبراهيم إن الآلية الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية والتي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018 سيكون لها مردود إيجابي كبير على البورصة وعلى المستثمرين، حيث تساعد المستثمر على القيام بعمليات البيع والشراء في يوم انعقاد الجمعية العمومية ويسهم في ضخ سيولة إلى السوق، ويساعد على إطلاق منتجات جديدة بكل سهولة ويسر.. كما أكدت إدارة البورصة في الندوة التي عقدتها لهذا الغرض خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قدم السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق في بورصة قطر عرضا تفصيليا حول آلية تنفيذ الإجراءات الجديدة ومزاياها. وقال إن الآلية الجديدة معروفة ومطبقة في الأسواق العالمية وتوفر العديد من المزايا للشركات المدرجة والوسطاء المعتمدين في البورصة، فضلا عن الفوائد العديدة التي يستفيدها المستثمر. ودعا إبراهيم المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص والمزايا التي يمكن أن توفرها الآلية الجديدة. وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي، في تطوير البورصة وتنشيط السوق. كما أثنى على جهود والوسطاء المعتمدين والشركات المدرجة، وقال إن الآلية الجديدة تعزز إجراءات الحوكمة والشفافية في الشركات. بادرة مهمة أكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية الآلية الجديدة التي تقضي بـ"عدم إيقاف الشركات المدرجة في البورصة عن التداول يوم انعقاد جمعياتها العامة"، والمقرر تطبيقها في أول شهر يناير من عام 2018. ووصفها بأنها بادرة مهمة تنفرد بها بورصة قطر وسيكون لها دور كبير في إعطاء مزيد من الزخم والشفافية والاستمرارية للتدوال على أسهم الشركات، كما أنها تدعم السيولة في السوق، خاصة للشركات القيادية، فضلا عن زيادة مستويات السرعة لدى المتعاملين في السوق، كما يفتح فرص التداول في جميع أيام الأسبوع، إلى جانب أنه يضيف مزيدا من الاستمرارية لكثير من المستثمرين الذين كانوا يقومون بعمليات تخارج عند إيقاف عمليات التداول يوم انعقاد الجمعيات العمومية لعدم الرغبة في تجميد أموالهم أو أسهمهم ليوم أو يومين، ولكن هذه الخطوة الجديدة ستمكن المستثمر من الاحتفاظ بأسهمه والاستمرارية في التداول على السهم. وقال إن الهدف من الجمعيات العمومية في الأصل هو إبلاغ المساهمين بما يجري في الشركة من عمل وإصدار البيانات المالية وقرار توزيعات الأرباح المقترحة واتخاذ قرارات مهمة، وبالتالي فإن الهدف من إيقاف التداول يوم انعقاد الجمعية العمومية هو هدف لوجستي، حيث ينبغي توفير معلومات مهمة مثل إصدار اللوائح الرسمية المتعلقة بالانتخابات وما شابه ذلك قبل انعقاد الجمعية وإرسالها للجهات المختصة بشكل سريع أمر ضروري، وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة لابد أن تكون قد جاءت بعد دراسة واضحة من قبل إدارة البورصة لتأمين المعلومات وإصدارها. وقال عقل من المتوقع أن تكون الآلية الجديدة قد أتت ضمن حزمة التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا، ومن ضمنها ترقيتها في مؤشرات عالمية مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة ومؤشرمورغان إستانلي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 6.21 نقطة، أي ما نسبته 0.08 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و134.46 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و 308 آلاف و067 سهماً بقيمة 169 مليوناً و548 ألفاً و013.20 ريال نتيجة تنفيذ 1782 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 443 ملياراً و850 مليوناً و019 ألفاً و930.78 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 40.92 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمائة، ليصل إلى 8آلاف و117.41 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول8ملايين و106آلاف و298سهما بقيمة165مليونا و429ألفا و610.98 ريال نتيجة تنفيذ 2201 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 443 مليارا و245 مليونا و775 ألفا و577.53ريال.