سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 24.84 نقطة، أي ما نسبته 0.24%، ليصل إلى 10 آلاف و485.04 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و347 ألفا و867 سهما بقيمة 234 مليونا و378 الفا و482.25 ريال نتيجة تنفيذ 2987 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 مليارا و424 مليونا و951 ألفا و695.59 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 54.64 نقطة، أو ما نسبته 0.52% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.390.60 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.20% لتصل إلى 1.571.485.178.88 ر.ق، مقابل 1.810.417.099.63 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.72% ليصل إلى 59.179.692 سهما، مقابل 50.702.469 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 4.86% ليصل إلى 20.921 عقداً مقابل 19.951 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.57% لتصل إلى 556.345.251.978.05 ر.ق، مقابل 559.556.204.958.29 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 46.07% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 16.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.80%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 10.95%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.96% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 32.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.16%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 5.50%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 38.18% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 16.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.12%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.08%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.12% من قيمة التداول الإجمالية، ثم فودافون قطر بنسبة 10.95%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 7.99%.

تباين أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في معاملات هزيلة في معظمها اليوم الأحد مع تخلي البورصة السعودية عن مكاسبها المبكرة التي أوقدت شرارتها إصلاحات، قد تساعدها في الانضمام إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة. وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمائة في المعاملات المبكرة، لكنه أغلق منخفضا 0.1 بالمائة في حجم هو الأضعف منذ سبتمبر الماضي. كانت البورصة قالت في ساعة متأخرة يوم الخميس إنها ستمدد فترة تسوية المعاملات وتسمح بالبيع على المكشوف في 23 ابريل ضمن إصلاحات طالبت بها ام.اس.سي.آي. كانت الإصلاحات متوقعة في الربع الثاني من العام، لكن الموعد المعلن إيجابي لأنه يعطي ام.اس.سي.آي الوقت لتقييم أثرها قبل إصدار قرار في يونيو حزيران بشأن وضع الرياض على قائمة المراجعة. لكن السوق بدأت تفقد قوة الدفع اليوم، بعد أن أعلنت لجنة وزارية مشتركة من أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة اتفاقها على النظر في تمديد اتفاق عالمي للحد من الإمدادات لستة أشهر. يشير احتمال التمديد إلى عدم ثقة المنتجين في قدرتهم على إعادة التوازن إلى سوق النفط وقد تضطر السعودية في نهاية الأمر إلى تحمل جزء كبير من أعباء خفض الإنتاج كما هو الوضع حاليا، وسيحد ذلك من إيرادات الحكومة وقد يجبرها على خفض الإنفاق. تركز جزء كبير من النشاط في الأسهم الصغيرة مثل سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف الذي قفز 3.5 بالمئة في أنشط تداول له منذ أغسطس 2014، ونزل سهم البنك العربي 3.3 بالمائة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. وفي دبي ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة حيث صعد سهم الاتحاد العقارية 3.1 بالمائة، بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ثمانية بالمائة عن عام 2016. وانخفض سهم إعمار مولز 0.8 بالمائة، بعد أن نقلت مجلة ارابيان بيزنيس عن مصادر أن الشركة تعرض ما يصل إلى 800 مليون دولار للاستحواذ على سوق.كوم. تدخل إعمار بذلك في منافسة مع أمازون.كوم التي اتفقت من حيث المبدأ على شراء شركة البيع بالتجزئة عبر الانترنت، ولم ترد إعمار مولز على طلب للتعليق. وفقد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمائة، متأثرا بالأداء الضعيف لأسهم البنوك الكبيرة، وانخفض سهم بنك الخليج الأول 1.2 بالمائة. وزاد المؤشر المصري الرئيسي 0.6 بالمائة، وسط صعود واسع النطاق حيث ارتفع سبعة من الأسهم الأكثر تداولا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 34ر22 نقطة، أي ما نسبته 22ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و86ر291 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و644 ألفاً و111 سهماً بقيمة 502 مليون و815 ألفاً و20ر759 ريال نتيجة تنفيذ 5181 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 ملياراً و492 مليوناً و481 ألفاً و80ر110 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، ارتفاعاً بقيمة 92ر23 نقطة، أي ما نسبته 23ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و15ر491 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و589 ألفاً و985 سهماً بقيمة 360 مليوناً و777 ألفاً و13ر925 ريال نتيجة تنفيذ 3812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 563 ملياراً و769 مليوناً و406 آلاف و12ر487 ريال.

2.37 % نسبة الأسهم سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 253.92 نقطة، أو ما نسبته 2.37% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.467.23 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.04% لتصل إلى 1.837.530.084.74 ر.ق، مقابل 2.387.502.247.23 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.97% ليصل إلى 50.952.672 سهما، مقابل 61.369.976 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 18.38% ليصل إلى 20.896 عقدًا مقابل 25.600 عقد. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.37% لتصل إلى 563.524.592.190.69 ر.ق، مقابل 577.209.976.224.36 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 15.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.38%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.38% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.45%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 10.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 36.39% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.00%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.05%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.48%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 34 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.68% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 9.32%، وحل ثالثًا سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 204.25 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.721.15 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.62% لتصل إلى 2.387.502.247.23 ر.ق، مقابل 2.082.947.208.32 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.49% ليصل إلى 61.369.976 سهما، مقابل 56.569.141 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.95% ليصل إلى 25.600 عقد مقابل 26.109 عقود.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.97% لتصل إلى 577.209.976.224.36 ر.ق، مقابل 588.815.020.090.19 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.47% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.93%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 11.90%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.24% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.06%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.09%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.73% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.09%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.73%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.43% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.79%، وحل ثالثًا سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.03%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 67ر11 نقطة، أي ما نسبته 11ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و07ر937 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و911 ألفاً و732 سهماً بقيمة 299 مليوناً و757 ألفاً و91ر96 ريال نتيجة تنفيذ 3314 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 ملياراً و634 مليوناً و30 ألفاً و56ر644 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده لليوم الثاني ليرتفع في نهاية تعاملات اليوم مدعومًا بصعود الأسهم القيادية وارتفاع 3 قطاعات. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.17%، ليصل إلى مستوى 10952.66 نقطة، رابحًا نحو 18.97 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الثلاثاء الماضي. ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال. مواصلة الصعود وقال المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري، إن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل الصعود في ظل النتائج الجيدة للشركات والتوزيعات السخية التي تمنحها للمساهمين، كما أن التحسن المستمر في أسعار النفط كونه واحدا من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسواق المال، قد دعم كافة المؤشرات العالمية. وتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي بالسوق إلى حين ظهور نتائج الربع الأول والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول من السنة الماضية 2016، وعزا السبب إلى التحول الإيجابي في الأسعار، خلافا للأسعار السابقة التي تراجعت بالأسواق خلال عام 2015 وبدايات عام 2016، حيث تدنت الأسعار ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع أقل من 30 دولارا للبرميل، بينما لامست الأسعار الحالية مستويات الـ56 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن تصل إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، خاصة مع التزام الدول بتطبيق الاتفاق التاريخي الذي وصلت إليه دول الأوبك والمنتجون من خارجها لتثبيت الإنتاج وبالتالي استقرار الأسعار. الباقة الثانية وأوضح أن بورصة قطر في انتظار تطبيق الباقة الثانية من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس والتي يمكن أن تضمن ضخ حوالي ملياري ريال إلى السوق، وهو أمر إيجابي يعمل على استقطاب محافظ وصناديق أجنبية للاستثمار في بورصة قطر التي عرفت بأنها من أفضل الأسواق استقرارا وأمانا، فضلا عن العوائد الجيدة والتوزيعات السخية التي تقدمها. عوامل إيجابية ووصف المحلل المالي أحمد ماهر إغلاق المؤشر العام أمس بأنه إيجابي عزز الارتفاع الذي تحقق يوم الإثنين الماضي. وقال إن هناك عاملين مهمين قد دعما الموجة الصاعدة التي أبقت المؤشر لليوم الثاني في المنطقة الخضراء، وهما النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح التي جاءت في بعضها أفضل من المتوقع، وهذا على صعيد العوامل الداخلية، بينما تصدرت أسعار النفط العوامل الخارجية المؤثرة إيجابا على حركة السوق. وذهب إلى أن تلك العوامل هي ذات المحفزات التي دعمت حركة الأسواق الخليجية للتشابه المالي بينهما. مؤشر "فوتسي" ولكنه أشار إلى أن هناك عاملا آخر يتميز به سوق قطر يعزز من الصعود المتواصل في المؤشر، هو الانضمام المنتظر لبورصة قطر إلى مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية خلال شهر مارس والتي يتوقع أن تضخ في السوق ما يقرب من ملياري ريال، وأوضح أنه السبب في عمليات التداول النشطة والتدفق الذي يشهده السوق في السيولة حاليا وخلال الـ3 جلسات الماضية من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية. كما نشهد اقتراب المؤشر العام من حاجز المقاومة الـ11 ألف نقطة. وقال إن كل تلك العوامل الإيجابية تعكس حالة الاستقرار التي نراها في السوق. صناديق استثمارية وحول زيارة وفد من صناديق الاستثمارية في منطقة الخليج بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وصف ماهر الزيارة بأنها أمر جيد. وقال إن أي دخول جديد من الصناديق الخليجية أو الأجنبية يعد إضافة للبورصة، وقال إن ذلك يساعد في الاستحواذ على الأسهم وتنشيط التداولات. وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يحتاج لعمليات تداول بسيولة أكبر حتى يستهدف منطقة الـ11200 ثم الـ11400 نقطة. سهم إزدان ودعم أداء المؤشر ارتفاع عدة أسهم قيادية اليوم، حيث صعد سهم إزدان 2.42%، وصناعات قطر 1.67%، والوطني 0.26%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات، تقدمها العقارات بنسبة 1.78%، مدعومًا بصعود 3 أسهم، على رأسها سهم إزدان القيادي. وفي المقابل، تراجع 3 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 0.41%، بضغط انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بواقع 0.44% و0.22% على الترتيب. وهبط البنوك 0.04%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، على رأسها المصرف الأكثر انخفاضًا بنحو 4.49%. ويذكر أن عمومية المصرف أقرت توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 47.5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 4.75 ريال للسهم. كما انخفض سهم التجاري 4.28%، بعد إعلان البنك الثلاثاء الماضي، نتائجه السنوية، متراجعة 64.3%. وارتفعت السيولة اليوم لنحو 490.05 مليون ريال مقابل 396.5 مليون ريال أمس ، كما صعدت الكميات إلى 13.81 مليون سهم مقابل 10.58 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر سهم إزدان الكميات بقرابة 3 ملايين سهم، بينما تصدر سهم صناعات قطر، السيولة بقيمة 49.14 مليون ريال. وجرى التعامل على 40 سهمًا، ارتفع منها 23 سهمًا، تقدمها سهم الرعاية بـ8.32%، بينما تراجع 14 سهمًا، فيما استقرت 3 أسهم. وتراجع المؤشر العام 0.56% في مستهل التعاملات ليصل إلى مستوى 10874.71 نقطة، فاقدًا نحو 58.98 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأحد)، ارتفاعاً بقيمة 69ر97 نقطة، أي ما نسبته 90ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و99ر916 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و827 ألفاً و194 سهماً بقيمة350 مليوناً و654 ألفاً و19ر554 ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 585 ملياراً و702 مليون و480 ألفاً و70ر539 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأحد)، ارتفاعاً بقيمة 36ر34 نقطة، أي ما نسبته 32ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و49ر663 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و784 ألفاً و340 سهماً بقيمة 186 مليوناً و429 ألفاً و33ر722 ريال نتيجة تنفيذ 2750 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 ملياراً و703 ملايين و670 ألفاً و36ر168 ريال.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 58.72 نقطة، أو ما نسبته 0.56% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.629.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 29.18% لتصل إلى 1.289.140.532.84 ر.ق، مقابل 997.929.008.83 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.47% ليصل إلى 42.985.446 سهماً، مقابل 32.946.555 سهماً، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.68% ليصل إلى 17.436 عقدًا مقابل 14.569 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.16% لتصل إلى 568.961.234.341.63 ر.ق، مقابل 568.052.920.739.09 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 25.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.74%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.68%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.16% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 26.36%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.05%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.04%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.80%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.11% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.02%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 7.89%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، ارتفاعاً بقيمة 89ر68 نقطة، أي ما نسبته 65ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و83ر653 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و929 ألفاً و969 سهماً بقيمة 360 مليوناً و985 ألفاً و63ر822 ريال نتيجة تنفيذ 4240 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 ملياراً و466 مليوناً و769 ألفاً و49ر291 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً بقيمة 08ر1 نقطة، أي ما نسبته 01ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و14ر596 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و850 ألفاً و482 سهماً بقيمة 227 مليوناً و52 ألفاً و59ر396 ريال نتيجة تنفيذ 3006 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 568 ملياراً و886 مليوناً و704 آلاف و59ر481 ريال.

قفزت أسعار الأسهم الكويتية في معاملات كثيفة اليوم الأحد وسط أداء خليجي قوي في حين واصلت مخاوف الضرائب الضغط على الأسعار في مصر. وصعد المؤشر الكويتي 3.2 بالمائة في أكبر زيادة له في أكثر من عامين ليصل إلى أعلى مستوى في 23 شهرا في حين كان حجم التداول هو الأكبر منذ منتصف 2013، والمؤشر الرئيسي مرتفع 15.6 بالمائة منذ بداية السنة متفوقا بفارق كبير على البورصات الخليجية الأخرى. ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفع 9.6 بالمائة. ولا تجتذب السوق الكثير من الاستثمارات الأجنبية غير العربية وهي لا تعد رخيصة مقارنة مع جيرانها أو الأسواق الناشئة عموما إذ تقترب نسبة السعر إلى الأرباح من 15 مثلا. لكن مديري صناديق قالوا إن بعض الصناديق الإقليمية والمستثمرين الأفراد المحليين يشترون في السوق للاستفادة من قوة الدفع فيها، وبسبب احتياطياتها النفطية الضخمة وانخفاض عدد سكانها فقد لحق بالكويت ضرر أقل من معظم دول المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط. وقالت أرقام كابيتال في تقرير "تظل الكويت هي البلد الأمتن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة بين دول مجلس التعاون الخليجي." وأيقظ تعيين رئيس جديد لسوق الكويت للأوراق المالية في السابع من يناير الآمال بتعزز جهود رفع تصنيف الكويت من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وتنتقل باكستان إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة في مايو ومن المتوقع لبعض صناديق الأسواق المبتدئة المنسحبة من باكستان نتيجة للخطوة أن تتجه إلى الكويت. وقد يقوم المستثمرون الذين قبلوا عرضا لشراء حصص مساهمي الأقليمة في أمريكانا هذا الشهر بضخ الحصيلة في أسهم كويتية أخرى وقد يشمل ذلك نحو مليار دولار. وتركز معظم الصعود في أسهم الشركات المالية مثل بنك برقان الذي زاد 6.3 بالمائة وبيت التمويل الكويتي الذي صعد 5.2 بالمائة. لكن تسعة من الأسهم العشرة الأكثر تداولا زادت بقوة، مما ينبئ بأن المستثمرين يضخون الأموال في معظم الأسهم التي شهدت حركة كبيرة. وتراجع المؤشر السعودي في المعاملات المبكرة بعد نتائج ضعيفة للربع الأخير من العام الماضي لبعض الشركات الكبيرة لكنه أغلق مرتفعا 0.3 بالمائة حيث قفز سهم الخضري للإنشاءات 9.1 بالمائة. والسهم منتعش منذ نوفمبر بفعل مؤشرات على تحسن أوضاع قطاع الإنشاءات مع قيام الحكومة بسداد المتأخرات المستحقة عليها لشركات القطاع. وزاد سهم دار الأركان للتطوير العقاري التي قد تستفيد من خطط الحكومة لتحفيز قطاع الإسكان هذا العام سبعة بالمائة. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 بالمائة بعد أن اتفقت على شراء الخمسين بالمائة التي لا تملكها بالفعل في مشروع بتروكيماويات لها مع شل العربية التابعة لمجموعة رويال داتش شل مقابل 820 مليون دولار. ساعدت تلك الأسهم الثلاثة في تعويض أثر الأداء الضعيف لأسهم البنوك المتأثرة بمخصصات أعلى من المتوقع في الربع الرابع لتغطية الديون الرديئة في عدة بنوك. وتراجعت أسهم البنك الأول 3.4 بالمائة بعد أن تكبد خسارة صافية 249.3 مليون ريال، بينما توقعت الاستثمار كابيتال والمجموعة المالية هيرميس ربحا قدره 330.5 مليون و 438 مليون ريال. ونزل سهم البنك السعودي البريطاني 1.6 بالمئة بعد تراجع صافي ربح الربع الأخير 35 بالمائة في حين انخفض سهم مجموعة سامبا المالية 3.7 بالمائة بعد هبوط الربح 12 بالمائة. وهوى سهم صافولا 9.5 بالمائة خلال اليوم، لكنه أغلق منخفضا اثنين بالمائة بعد الإعلان عن خسارة صافية 964.3 مليون ريال بينما توقع المحللون ربحا. وتقدم مؤشر دبي 0.7 بالمائة مع ارتفاع سهم دريك اند سكل للإنشاءات ذات الانكشاف على السوق السعودية 4.8 بالمائة وكان السهم الأكثر تداولا اليوم. وارتفع سهم ديار للتطوير اثنين بالمائة بعد أن قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع دبي الجنوب المطور الرئيسي للمنطقة المحيطة بمطار آل مكتوم الدولي في دبي بخصوص مشروع عقاري متعدد الاستخدامات. وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمائة لكن سهم الواحة كابيتال صعد بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 بالمائة في أكبر معاملات عليه من حيث الحجم منذ أواخر 2014. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 بالمائة بعد خسارته 3.7 بالمائة يوم الخميس، عندما نشرت رويترز أن السلطات تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على تداولات البورصة.

أكد رجال أعمال ومحللون ماليون على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، مشيرين لاهتمام الدولة والبورصة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول. وقالوا إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وأكدوا أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة. شركات جديدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، وقال إن بورصة قطر مهتمة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول، كما أن الدولة نفسها تشجع وتدعم بشكل كبير إدراج شركات جديدة إلى السوق وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، حيث يعطي ذلك قوة كبيرة للسوق ويزيد من أحجام وقيم التداول فيه. وأوضح أن سوق قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة مهيأ من وجهة نظره لاستيعاب شركات وقطاعات جديدة، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ومنذ دخول شركات جديدة غير شركة واحدة ثم بنك قطر الأول، وهو ما يشير إلى ضعف عملية الإدراج في وقت يحتاج فيه السوق لمزيد من الشركات. ونفى أبو حليقة أن تكون الإجراءات عائقا يقف أمام إدراج الشركات الجديدة، ولكنه أشار إلى أن هناك بطئا رغم سهولة الإجراءات، وقال إن اهتمام الدولة بالاقتصاد القطري والتنمية يدعوان إلى النظر بجدية في عملية الإدراج للشركات في البورصة، لافتا إلى الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع شركات القطاع الخاص المدرجة بالبورصة العام الماضي، حيث دعا إلى تعزيز تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، وقال إن ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية في البلاد، وقال أبو حليقة إنه يتوقع أن تتواصل الموافقات على اكتتاب شركات جديدة خلال هذا العام بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بورصة قطر. ثقة المستثمرين ودعا المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى رفع وتيرة الاكتتابات والإدراجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة وباستمرار، وبحيث لا يقل الاكتتاب عن ثلاثة أو أربعة اكتتابات في العام، وقال إنها عملية إيجابية للسوق تعطيه زخمًا جديدًا في كل مرحلة، خاصة وأن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الشركات، كما أن زيادة وتيرة الإدراجات يضع بورصة قطر في مكانها الطبيعي كثاني أكبر بورصات المنطقة. وقال إن الاكتتابات السابقة دعمت البورصة وعززت ثقة المستثمرين، بل أسهمت في حركة ونشاط البنوك والشركات التي أدارت الاكتتاب ووفرت التمويل اللازم للمكتتبين، إلى جانب شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، كما أن البورصة نفسها حققت نسبة مقدرة من الفائدة عبر من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. وقال إن من الفوائد العديدة التي تعود على الجميع بالفائدة من الاكتتاب والإدراج تنويع النشاط الاستثماري وامتصاص الارتفاع في أسعار بعض الاستثمارات مثل العقارات، لأن تركز النشاط الاستثماري في قطاع بعينه مثل القطاع العقاري يقود إلى خلق نتائج غير حقيقية تضر بالاقتصاد والسوق، وتنعكس سلبا على المستثمرين والقطاع البنكي، وأمن على مساهمة غير القطريين في الشركات الوطنية، وقال إنه لا يرى أن هناك ما يمنع السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة، شريطة أن يكون ذلك وفقا للنسبة المسموح بها، وقال إنها تعزز أداء الشركات ولا تؤثر على مكتسبات القطريين. سوق جاذبة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد على حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022. وأوضح أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة، خاصة مع تركيز إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية في استقطاب الشركات التي تحقق عوائد جيدة وتحظى بفرص كبيرة في تحقيق معدلات نمو عالية. فرص واسعة وأكد السيد على وجود الفرصة الواسعة والوقت للاكتتابات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تشهد بعض التحديات على المدى المتوسط، وعودة الزخم الإيجابي على المدى الطويل لدعم أسعار النفط بما ينعكس على أداء الشركات. وأكد سلاسة الإجراءات بالنسبة للاكتتابات في بورصة قطر، وقال إن الفترة السابقة كانت قد شهدت بعض التعقيدات قبل أن تكون عملية الإدراجات بيد بورصة قطر، ولكنها وبعد أن تولت الأمر بنفسها فقد شهدت العملية تجاوبا وبشكل كبير من إدارة البورصة، وقال إن عملية الإدراجات من أولويات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري، خاصة وأنه مطلب العديد من المؤشرات العالمية، مثل الفوتسي ومورجن استانلي، تنويع الاكتتابات وزيادة حجم السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمر الأجنبي. مزيد من الاكتتابات وطالب المحلل المالي أحمد عقل بمزيد من الاكتتابات العامة للشركات وإدراجها في البورصة، وقال إن الفترة الماضية شهدت عودة الروح للاكتتابات ببورصة قطر، حيث شهد السوق دخول بنك قطر الأول وفي انتظار دخول شركة عائلية جديدة. وأكد عقل أن الوقت الحالي مناسب جدا لاكتتاب وإدراج شركات جديدة، وإن التأثير سيكون إيجابيا على السوق والمستثمرين، وعدد عقل الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على كافة أسواق المال من عملية الاكتتاب، وقال إن الاكتتاب هو عبارة عن طرح شركة للمتداولين لشراء أسهم فيها وإدراجها في البورصة، وإن الإدراجات وسيلة استثمار لمن يرغب في الشركات ذات الملاءة والقدرة المالية، وذلك بعد دراسة متأنية لوضع هذه الشركة والفوائد الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها المستثمر منها، وأضاف أن إدراج الشركات له عائد وفوائد على البورصات، حيث يعمل على جذب رؤوس أموال شابة واستثمارية تفيد في رسملة تلك الأسواق، وبالتالي زيادة الأموال المستثمرة بها، فضلا عن تأثرها الإيجابي على المدى الطويل، وهو ما نشاهده في الشركات الكبيرة من إتاحة فرص استثمارية كبيرة. وأكد أهمية الاكتتابات خاصة إذا كانت على مستوى قطاعات وأنشطة جديدة وليست شركات، وذلك كقطاع للرياضة أو الصحة أو التعليم وغيره من القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يذخر بها الاقتصاد القطري. وأكد عقل سهولة الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات في قطر، وقال إن الإجراءات الموجودة حاليا جيدة، ولكنه أشار إلى أن السوق دائما بحاجة إلى التطوير لإيجاد محفزات وإجراءات جديدة. وفيما يختص بالشركات العائلية أوضح أنها بحاجة إلى الإسراع في التحول إلى شركات عامة، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وقال إنه ومع مرور الوقت سيكون هناك فهم أكبر لأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات والإدراجات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 37ر17 نقطة، أي ما نسبته 16ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و40ر759 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و517 ألفاً و326 سهماً بقيمة 302 مليون و288 ألفاً و84ر348 ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 577 ملياراً و916 مليوناً و99 ألفاً و20ر858 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 82ر3 نقطة، أي ما نسبته 04ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و29ر704 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و555 ألفاً و752 سهماً بقيمة 206 ملايين و269 ألفاً و11ر25 ريال نتيجة تنفيذ 2681 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و127 مليوناً و262 ألفاً و58ر176.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الثلاثاء)، انخفاضاً بقيمة 56ر1 نقطة، أي ما نسبته 01ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و47ر700 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و806 آلاف و591 سهماً بقيمة 247 مليوناً و146 ألفاً و74ر41 ريال نتيجة تنفيذ 3569 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 ملياراً و686 مليوناً و931 ألفاً و54ر293 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 95ر23 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر702 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و183 ألفاً و778 سهماً بقيمة 264 مليوناً و223 ألفاً و31ر694 ريال نتيجة تنفيذ 4294 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و28 مليوناً و363 ألفاً و83ر174 ريال.