أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعى للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.67% ليختتم التعاملات بالنقطة 12860.8، خاسراً 218.33 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض جماعي للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ2 %، بينما تذيل قائمة الانخفاضات قطاع الاتصالات بـ0.13 %. وتصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بـ5.27%، بينما جاء السينما على رأس الارتفاعات بنحو 9.69 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 423.37 مليون ريال، مقابل 534.25 مليون ريال أمس الأحد، كما انخفضت أحجام التداول إلى 119.86مليون سهم، مقارنة بـ146.26مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.74ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع جماعى للقطاعات يتقدمها العقارات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 1.24% ليختتم التعاملات بالنقطة 13079.13، خاسراً 164.6 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة انخفاض جماعي للقطاعات يتقدمها العقارات بنحو 2.58%، بينما تذيل قائمة الانخفاضات البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.51%. وتصدر سهم كيو إل إم القائمة الحمراء بـ5.29%، بينما جاء بنك الدوحة على رأس الارتفاعات بنحو 1.73%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 534.25 مليون ريال، مقابل 1.44 مليار ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 146.26مليون سهم، مقارنة بـ241.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.2 ألف صفقة.

ارتفعت البورصة خلال الأسبوع الماضي، بعد انخفاضها 3 أسابيع متتالية، بدعم نمو 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.28% بما يعادل 294.81 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 13243.73، عند مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 8 سبتمبر 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 734.34مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 760.34 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 84.78 ألف صفقة وشهد الأسبوع ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك بـ 4.71%، ثم الاتصالات بـ 3.76%، تلاه العقارات بـ 0.85%، ثم التأمين بـ 0.77%، تلاه الصناعة بـ0.37%، بينما انخفض قطاعا النقل والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 3.18% و 1.13% على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 25 سهماً على رأسها مصرف قطر الاسلامي مرتفعا بـ 8.78%، بينما انخفض 21 سهم في مقدمتها مجمع شركات المناعي بـ19.84%. وجاء سهم شركة الملاحة القطرية على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت قيمتها 541.94مليون ريال، بينما تصدر سهم قطر لصناعة الألمنيوم الأسهم من حيث الحجم بنحو 77.38مليون سهم.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.31 % ليختتم التعاملات بالنقطة 13243.73، رابحاً 171.62 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بنحو 2.66%، بينما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية، والنقل بـ 0.80% و0.61% على التوالي. وتصدر سهم «بنك الدوحة» القائمة الحمراء بـ 4.55%، بينما جاء « بنك قطر الدولي الإسلامى» على رأس الارتفاعات بنحو 4.55%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 1.44 مليار ريال، مقابل 497.73 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 241.51 مليون سهم، مقارنة بـ 135.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.08 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. انخفض المؤشر العام بنسبة 1.82% ليختتم التعاملات بالنقطة 13072.11، خاسراً 242.85 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بنحو 2.48%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.07%. وتصدر سهم بنك قطر الدولي الإسلامى القائمة الحمراء بـ 7.72%، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 1.6%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 497.73 مليون ريال، مقابل 536.11 مليون ريال أمس الثلاثاء، كما انخفصت أحجام التداول إلى 135.07 مليون سهم، مقارنة بـ 149.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.41 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 5 قطاعات تتقدمها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.91% ليختتم التعاملات بالنقطة 13314.96، رابحاً 120.06 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات تتقدمها البنوك والخدمات المالية بنحو 2.2%، بينما انخفض قطاعا النقل والعقارات بـ 1.69% و 0.09% على التوالي. وتصدر سهم «الملاحة» القائمة الحمراء بـ 3.41%، بينما جاء « الاجارة « على رأس الارتفاعات بنحو 6.16%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 640.19مليون ريال، مقابل 536.11 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 149.35مليون سهم، مقارنة بـ 139.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.42 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.70 % ليختتم التعاملات بالنقطة 13194.9، رابحاً 91.36 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بنحو 1.51%، بينما انخفض 3 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ 1.64%. وتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء بـ 6.37%، بينما جاء الطبية على رأس الارتفاعات بنحو 5.75%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 536.11 مليون ريال، مقابل 298.17 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 139.71 مليون سهم، مقارنة بـ 96.27 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.18 ألف صفقة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.19% ليختتم التعاملات بالنقطة 13103.54، رابحاً 154.62 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بنحو 2.41%، بينما انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بـ0.35.% وتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء بـ10%، بينما جاء كيو إل إم على رأس الارتفاعات بنحو 3.55%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 298.17مليون ريال، مقابل 471.87 مليون ريال الخميس الماضي، وتراجعت أحجام التداول إلى 96.27مليون سهم، مقارنة بـ 115.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.26 ألف صفقة.

تراجعت البورصة الأسبوع الماضي، بضغط هبوط 6 قطاعات، وعلى رأسها الاتصالات، لتغلق التعاملات منخفضة للأسبوع الثالث على التوالي. وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.78% بما يعادل 234.6 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12948.92، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 1 سبتمبر 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 719.45 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 679.42 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.53 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 92.45 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ3.44%، ثم العقارات بـ3.12%، تلاه البنوك والخدمات المالية بـ2.53%، ثم الصناعة بـ1.39%، تلاه التأمين بـ0.5%، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 0.21%، وارتفع النقل وحيداً بـ2.01%. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض 35 سهماً على رأسها مجمع شركات المناعي منخفضاً بـ19.86%، بينما ارتفعت 10 أسهم في مقدمتها الملاحة القطرية بـ8.37%. وجاء سهم شركة بنك قطر الوطني على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت قيمتها 380.75 مليون ريال، بينما تصدر سهم قطر لصناعة الألومنيوم الأسهم من حيث الحجم بنحو 97.77 مليون سهم.

عاد مؤشر بورصة قطر ليخرق حاجز 13 ألف نقطة في مستهل تعاملات اليوم، ويكسب 57.83 نقطة وبنسبة نمو بلغت 0.45 بالمائة، ويرتفع بالتالي إلى مستوى 13012 نقطة، وذلك قياسا بمعاملات أمس الأربعاء. وقادت مختلف القطاعات المكونة لمؤشر البورصة، الأداء الإيجابي باستثناء التراجع الذي شهده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35 بالمائة، في حين سجل قطاع الاتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 1.86 بالمائة، تلاه قطاع النقل والعقارات بنسب على التوالي بـ0.51 بالمائة و0.50 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 83.800 مليون ريال، وزعت على 31.202 مليون سهم، بتنفيذ 2783 صفقة.

هبط مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، دون حاجز 13 ألف نقطة، ليخسر رصيده 68.48 نقطة وبنسبة 0.52 بالمائة، ويبلغ بالتالي مستوى 12986 نقطة مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء. ويعزى التراجع الذي سجلته بورصة قطر إلى تراجع مختلف القطاعات المكونة للمؤشر العام خاصة القطاع الصناعي الذي انخفض بنحو 1.18 بالمائة، والقطاع العقاري بـ 0.72 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.63 بالمائة، بالإضافة إلى قطاع البنوك والخدمات المالية بنحو 0.19 بالمائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 74.172 مليون ريال، وزعت على 24.674 مليون سهم، بتنفيذ 2631 ألف صفقة.

عاد مؤشر بورصة قطر للمنطقة الخضراء في بداية تعاملات اليوم الإثنين، ليضيف إلى رصيده 3.13 نقطة بنسبة نمو 0.02 بالمئة ليرتقي على أثرها إلى مستوى 13141 نقطة قياسا بنهاية تعاملات الأحد. ويرجع تحسن أداء بورصة قطر إلى الحركية التي شهدها كل من القطاع الصناعي الذي زاد بنحو 0.83 بالمئة، والقطاع العقاري الذي ارتفع بـ0.81 بالمئة وقطاع التأمين 0.19 ، في المقابل سجل أكبر تراجع لدى قطاع البنوك والخدمات المالية 0.37 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 105.524 مليون ريال، وزعت على 42.976 مليون سهم، بتنفيذ 3041 صفقة.

تراجعت البورصة خلال الأسبوع الماضي، بضغط هبوط جماعي للقطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية، لتغلق التعاملات منخفضة للأسبوع الثاني على التوالي. وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 4.1% بما يعادل 563.41 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 13182.98، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 25 أغسطس 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 733.18 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 864.92 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 3.67 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 94.98ألف صفقة. شهد الأسبوع تراجعاً جماعياً للقطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ4.82%، ثم النقل بـ4.68%، تلاه الصناعة بـ3.47%، ثم العقارات بـ2.89%، تلاه التأمين بـ1.76%، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.6%، وأخيراً الاتصالات بـ0.13%. وعلى مستوى الأسهم، فقد انخفض41 سهماً على رأسها مجموعة إزدان القابضة منخفضاً بـ9.7%، بينما ارتفعت 5 أسهم في مقدمتها القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بـ6.69%. وجاء سهم شركة البنك التجاري على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت قيمتها 926.67 مليون ريال، بينما تصدر سهم البنك التجاري الأسهم من حيث الحجم بنحو 125.23 مليون سهم.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع قدره 0.39 بالمائة، مضيفاً 53.97 نقطة إلى رصيده، ويصعد بالتالي إلى مستوى 13739 نقطة، مدعوما بالارتفاعات التي سجلها مؤشر القطاع الصناعي الذي زاد بنسبة 0.82 بالمائة. ويعود الارتفاع المسجل في البورصة بالإضافة للقطاع الصناعي، إلى تحسن أداء قطاعات البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية والعقارات. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 102.953مليون ريال، وزعت على 45.982 مليون سهم، بتنفيذ 2154 صفقة.

تراجعت البورصة الأسبوع الماضي، بضغط انخفاض 5 قطاعات، وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.94% بما يعادل 272.04 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 13746.39، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 أغسطس 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 764.69 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 840.71 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.96 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 81.41 ألف صفقة. وشهد الأسبوع انخفاض 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 4.7%، ثم الاتصالات بـ 1.8%، تلاه العقارات بـ 0.66%، ثم النقل بـ 0.46%، تلاه التأمين بـ 0.28%، بينما ارتفع قطاعا الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 1.4%، والصناعة بـ 1.3%، وعلى مستوى الأسهم فقد انخفض27 سهماً على رأسها بنك قطر الوطني QNB منخفضاً بـ 6.64%، بينما ارتفع 20 سهم في مقدمتها ودام الغذائية بـ 10.87%، فيما استقر سهم. وجاء سهم شركة الملاحة على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت قيمتها 294.79 مليون ريال، بينما تصدر سهم قطر لصناعة الألومنيوم الأسهم من حيث الحجم بنحو 98.33 مليون سهم.

قادت الارتفاعات التي سجلها كل من سهمي شركتي /مجمع المناعي/ والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية /الطبية/ مؤشر بورصة قطر إلى الارتفاع في بداية تعاملات اليوم، حيث كسب المؤشر العام 62.23 نقطة بزيادة بلغت 0.46 بالمائة، ليرتقي على إثرها إلى مستوى 13712 نقطة. وتصدر مجمع المناعي و/الطبية/ قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في مستهل التداولات بـ2.38 بالمائة . ويعود الارتفاع المسجل في البورصة إلى تحسن أداء مختلف القطاعات المكونة للبورصة باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي تراجع بـ0.29 بالمائة. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 42.689 مليون ريال، وزعت على 14.071 مليون سهم، بتنفيذ 1520 ألف صفقة.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 40 نقطة، حيث تراجع المؤشر العام 0.28 بالمائة ليصل إلى النقطة 13.927 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس /الأحد/. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى انخفاض أداء قطاعات النقل والصناعة والتأمين والبنوك والخدمات المالية. وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 120.466 مليون ريال، وزعت على 41.362 مليون سهم، بتنفيذ 2929 صفقة.

حقق مؤشر البورصة مكاسب أسبوعية بنسبة 2 %، تزامناً مع ارتفاع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2 % بما يعادل 274.53 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 14018.43، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 11 أغسطس، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 781.05 مليار ريال، من خلال التداول على نحو 1.62 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 4.03 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 94.39 ألف صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاعا جماعيا للقطاعات يتقدمها العقارات بـ 4.23%، ثم الاتصالات بـ 3.21% والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ 3.2%، تلاه النقل بـ 2.6%، ثم البنوك بـ 2%، تلاه التأمين بـ 1.8%، وأخيراً الصناعة بـ 1.3%. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 35 سهماً على رأسها مجمع شركات المناعي مرتفعاً بـ 46.1 %، بينما انخفض 11 سهما في مقدمتها الخليج الدولية للخدمات بـ 5.68 %، فيما استقر سهم. وجاء سهم شركة QNB على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بكافة مستوياته بسيولة بلغت قيمتها 477.42 مليون ريال، وحجم بنحو 206.78 مليون سهم.

تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة الأرباح في النصف الأول من 2022، بعدما سجل أرباحاً بقيمة 12.92 مليار ريال، مقارنة بـ 12.36 مليار ريال في النصف المقارن من 2021 وبنمو 4.54%. وجاء قطاع الصناعة ثانى القطاعات التى شهدت ارتفاعاً في أرباحها، بإجمالي أرباح بلغ 8.6 مليار ريال في ستة الأشهر الأولي من العام الجاري، مقارنة بأرباح 5.98 مليار ريال خلال الفترة المماثلة وبنسبة نمو 43.97%. بينما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث في النصف الأول من العام الجاري حيث تحول للربحية مسجلاً 1.69 مليار ريال أرباحاً، مقارنة بـ 822.11 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة، يليه قطاع النقل والذي حقق أرباحا بقيمة 1.49 مليار ريال مقارنة بـ 1.18 مليار ريال وبنسبة نمو 25.74%. وفي المركز الخامس من حيث قيمة الأرباح جاء قطاع العقارات بأرباح بلغت 987.31 مليون ريال خلال النصف الأول من 2022، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة البالغة 845.62 مليون ريال، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية والذي تراجعت أرباحه في النصف الأول من 2022 لتسجل 882.73 مليون ريال مقابل 920.37 مليون ريال. وأخيراً سجل قطاع التأمين نمواً بـ 7.48% خلال ستة الأشهر المنتهية 30 يونيو 2022 مسجلاً أرباحاً بقيمة 624.99 مليون ريال مقارنة بأرباح 581.52 مليون ريال خلال الفترة المماثلة. يُشار إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر في النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 29.23% لتبلغ نحو 27.19 مليار ريال، مقابل 21.04 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2021. الأداء اليومي هذا واختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها العقارات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.21 % ليصل إلى النقطة 14018.43، رابحاً 28.94 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.81%، بينما انخفض وحيداً قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.49%. وتقدم سهم مجمع المناعي الارتفاعات بـ 9.93%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ 3.36% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 1.35 مليار ريال، مقابل 942.69 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 381.22 مليون سهم، مقارنة بـ 357.09مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.7 ألف صفقة.

أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أهمية النتائج المالية التي حققتها الشركات القطرية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تشكل أساسا قويا للأداء الاقتصادي للشركات ونتائجها المتوقعة خلال الفترة المقبلة. وتوقع الخبراء حصول نمو أكبر خلال الربعين الثالث والرابع قد يتجاوز مستويات 60 و70 % مما كان عليه في العام الفائت، حيث من المتوقع أن تسجل الشركات أرباحا استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو على مستوى أسعار الأسهم، بالنظر إلى الحدث المهم الذي سيغير وجه الاقتصاد القطري إلى الأفضل، وهو كأس العالم وتأثيراته الكبيرة مع ارتفاع الطلب ووجود عدد كبير من المستهلكين والزائرين المتوقع زيارتهم خلال هذه الفترة. جاذبية الاستثمار أكد رجل الأعمال صالح العذبة، أهمية نتائج الشركات القطرية المدرجة في البورصة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتعظيم عائداته لصالح مناخ الاستثمار. وقال في حديث لـ الشرق إن هذه النتائج تؤكد جاذبية الاستثمار بالشركات القطرية وما توفره البورصة من فرصة للراغبين في التداول على الأسهم الممتازة بعائد مضمون. وأضاف العذبة أن الأرباح الصافية للشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنهاية النصف الأول من عام 2022 ارتفعت بنسبة 29.2 % على أساس سنوي إلى نحو 27.3 مليار ريال، واستحوذ قطاع البنوك والخدمات المالية على ما نسبته 46.5 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بواقع 13 مليار ريال بقيادة مجموعة QNB المالية بأرباح ناهزت 7 مليارات ريال. وسجل قطاع الصناعة أفضل أداء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بأرباح قاربت 8.7 مليار ريال وبنمو بلغت نسبته 44 %، تلاه قطاع النقل بنمو نسبته 26 % وبنحو 1.5 مليار ريال. وأشار العذبة إلى أن هذه القطاعات قطاعات إستراتيجية أكدت جدارتها المالية وأنها توفر فرصا مميزة للاستثمار في المستقبل. أرباح استثنائية وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي السيد أحمد عقل، إن الشركات المدرجة ببورصة قطر حققت ارتفاعات ونموا جيدين في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت حيث وصل مجموع الأرباح بنهاية النصف الأول إلى حوالي 27 مليار ريال قطري مقارنة مع حوالي 21 مليار ريال في العام الفائت. وكان أكثر القطاعات تأثيرا بهذه الارتفاعات من حيث القيمة ومن حيث المبالغ هو القطاع البنكي الذي حقق أرباحا جيدة قاربت 13 مليار ريال، يليه القطاع الصناعي بأرباح بلغت حوالي 9 مليارات ريال. ويضيف الخبير المالي أن القطاع البنكي حقق حوالي 47 % من مجموع الأرباح المتحققة للشركات خلال النصف الأول من العام، والقطاع الصناعي كذلك ما يقارب 31 %، ويشير السيد عقل إلى أن الشيء الإيجابي والمثير في هذه النتائج والجدير بأن نشير إليه هو أن مجموع الأرباح للقطاع البنكي والقطاع الصناعي كان بقيمة 21.5 مليار، وقد تجاوز أرباح مجموع الشركات لنفس الفترة من العام الفائت التي كانت بقيمة 21 مليارا، وهذا يعني أن القطاع البنكي والقطاع الصناعي حققا أداء قويا خلال هذه الفترة. وحول أداء القطاعات خلال هذه الفترة، يشير الخبير أحمد عقل إلى أن قطاع الاتصالات جاء في المرتبة الثالثة وحقق نموا بنسبة 305 % مدعوما بشكل أساسي بأرباح شركة أريدو التي تمكنت من تحويل الأداء من خسائر أو نتائج سلبية العام الفائت بلغت 900 مليون ريال إلى أرباح بلغت 1.4 مليار هذا العام، وهذا ساهم في دعم قطاع الاتصالات وجعل منه القطاع الأكثر تحقيقا للربحية خلال الفترة الحالية. وهناك قطاعات أخرى كان أداؤها قويا جدا مثل القطاع الصناعي الذي كان مدعوما بشكل أساسي من أرباح شركة صناعات مسيعيد ومدعوما من ارتفاع أسعار النفط. ويضيف الخبير المالي في حديثه لـ الشرق أنه يمكن أن يكون هناك ضغط على القطاع الوحيد الذي سجل تراجعات خلال النصف الأول، وهو قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، والذي سجل تراجعا بنسبة بسيطة، وذلك نظرا لتراجع أرباح شركات أساسية مثل شركة بلدنا، وشركة الميرة، ومجمع المناعي، ويمكن أن يكون حصل ضغط بسبب هذه التراجعات بالرغم من أن شركات أخرى مثل شركة وقود حققت نتائج جيدة، ولكن شركات أخرى وعلى رأسها الشركات الأخرى ساهمت في هذا التراجع. وبالنسبة لمعدلات نمو الأرباح حققت شركة مزايا قطر ارتفاعا قويا بلغ 300 % وكانت أكبر الشركات التي حققت نموا في الأرباح مقارنة بالفترة الماضية، تليها شركة إنماء القابضة بنسبة 115 %، ثم شركة قامكو التي حققت نموا في الأرباح بلغ 111 %. أما فيما يخص الشركات الأكثر تراجعا خلال هذه الفترة، فقد كان هناك تراجعات عرفتها شركة بلدنا، وشركة قطر وعمان، اللتان شكلتا ضغوطات قوية على المؤشر وانخفاضات في نمو الأرباح، التي كانت ما بين 57 إلى 47 % وربما كانتا من أكثر الشركات تراجعا في الأرباح خلال الفترة الحالية، وكذلك شركة دلالة حققت أرباحا بنسبة 50 %. ولكن على العموم يقول الخبير المالي، فإن النتائج كانت جيدة ومتناسبة مع ارتفاعات أسعار النفط، وشهدت نموا كبير في مختلف القطاعات يقودها القطاع الصناعي وهناك قطاعات أخرى استطاعت أن تعوض خسائرها في السنة الفائتة، كما تمكنت من تعويض الضغوطات غير المكررة وغير التشغيلية المرتبطة بإعادة تقييم أو استهلاكات وإطفاءات لأرقام معينة، رأيناها هذه السنة تستفيد من عدم تكرار هذه الخسائر وتحقق معدلات نمو جيدة، ومثلما رأينا أريدو كانت من أكثر الأمثلة لهذه الشركات، كما حقق القطاع البنكي أرباحا جيدة مستفيدا من رفع أسعار الفائدة المتوقع أن يستمر لفترة قادمة. التوقعات المستقبلية وعن التوقع للفترة القادمة، يقول الخبير المالي أحمد عقل إن القطاع البنكي سيكون من أكثر المستفيدين من رفع أسعار الفائدة مما سيسهم في تحقيق طفرات سعرية جيدة، كما لا ننسى القطاع الصناعي المتوقع أن يواصل نموه مستفيدا من استمرار ارتفاع أسعار النفط، وكذلك قطاع العقارات المتوقع أن يشهد نموا قويا خلال الربعين الثالث والرابع بفضل الحدث الهام الذي ستشهده قطر، وهو مونديال قطر 2022، وكذلك قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي سيعود إلى تحقيق أرباح قوية في الربعين الثالث والرابع مدعوما بارتفاع الطلب مع زيادة أعداد الزوار خلال استضافة المونديال. كما أن شركات التأمين مرشحة للاستفادة خلال الربعين الثالث والرابع كذلك بفضل العوامل السابقة، والمرتبطة بنشاطها، غير المباشرة التي ستتلو هذا الحدث الكبير. ومن المتوقع كذلك أن تستفيد كل الشركات من النمو المتوقع خلال الربعين الثالث والرابع وبالتالي قد تحقق نموا بالأرباح قد يتجاوز مستويات 60 و70 % مما كان عليه في العام الفائت، وستسجل الشركات أرباحا استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو على مستوى أسعار الأسهم، فلا ننسى أننا مقبلون على حدث مهم سيغير وجه الاقتصاد القطري إلى الأفضل، وهو كأس العالم وتأثيراته الكبيرة مع ارتفاع الطلب ووجود عدد كبير من المستهلكين والزائرين المتوقع زيارتهم خلال هذه الفترة. الإدراجات الجديدة وعن التوقعات بإدراجات جديدة، يقول الخبير المالي إن السوق اليوم جاهز لأي إدراجات، مشيرا إلى أن جميع الإدراجات التي تمت خلال الفترة الأخيرة حققت نتائج جيدة واستفاد منها المستثمرون، وهناك جاهزية بفضل البنية الاقتصادية، والفوائض، والتضخم، الذي سيجعل أي شركة جديدة تسحب جزءا من السيولة، وهي أداة تستخدمها الكثير من البورصات في العالم لتخفيض حجم السيولة وبالتالي مواجهة التضخم، وبالتالي الظروف مواتية لأي إدراجات جديدة، وهذه الإدراجات مهمة للسوق لأنها تستقطب سيولة جديدة وشابة للسوق، وبالتالي فتح فرص استثمارية وزيادة عمق السوق لدى المستثمرين. القطاع العقاري وفي تعليق لـ الشرق حول هذا الموضوع، قال الخبير العقاري السيد خالد المبيض، إن هناك فرصا للقطاع العقاري وخاصة في قطاع الضيافة والترفيه في المدن القريبة من دولة قطر خلال فترة كأس العالم وستستمر الفائدة حتى بعد انتهاء هذه الفعالية العالمية نظرا لما ستتركه فترة استضافة كأس العالم من تجربة رائعة للحضور مما ستجعلها تجربة قابلة لتكرر الزيارة مستقبلا سواء للحضور أو لعوائلهم مستقبلا ولذا يجب الاهتمام بفرصة الحصول على صورة ذهنية وتجربة لا تنسى لهؤلاء الحضور. وأضاف المبيض خلال حديثه لـ الشرق أنه مما لا شك فيه هو مدى الفرصة التي منحتها دولة قطر لأسواق الدول المحيطة باستضافتها لكأس العالم 2022 والتي تعتبر أكبر فرصة لتسويق الفرص لدينا. الإيرادات التشغيلية وفي حديثه لـ الشرق حول نتائج الأرباح الفصلية للشركات القطرية، قال الخبير الاقتصادي السيد حسني الخولي، إنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية العالمية الصعبة وغير المواتية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وآخرها أزمة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وما أضيف إليها من مناوشات أمريكية صينية بشأن جزيرة تايوان، إلا أن معظم الشركات الخليجية ومنها الشركات القطرية حافظت على مستوى من الأرباح الممتازة ولعل ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة الإنفاق الحكومي واتباع البنوك المركزية الخليجية سياسات توسعية، ويسبق ذلك حسن إدارة تلك الشركات وتطورها وانفتاحها على العالم. وأضاف الخولي أن أرباح الشركات القطرية المدرجة أسهمها في بورصة قطر نمت خلال النصف الأول من العام 2022 قرابة الـ 30 % على أساس سنوي، وبنحو 27.3 مليار ريال قطري أرباحا صافية. مضيفا أنه بدعم من الإيرادات التشغيلية مما انعكس بالخيرعلى المجتمع وتلك الشركات، وحملة أسهم تلك الشركات. وهذا مما شارك في نجاحات الاقتصاد القطري والذي ترتب عليه ومع عوامل أخرى ارتفاع السيولة المحلية 9 %، وارتفاع الإنتاج الصناعي في قطر وبما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة. ناهيك عن زيادة الاحتياطي الأجنبي لقطر بنحو 3 %.