أنهت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم 5 قطاعات، مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداول على كافة المستويات، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.33 % ليصل إلى النقطة 12750.83، رابحاً 41.71 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. دعم المؤشر ارتفاع 5 قطاعات تقدمها التأمين، ويليه الاتصالات، والعقارات، ثم البنوك والخدمات المالية، والبضائع، بينما تراجع قطاعا النقل، والصناعة، وصعد التأمين بنسبة 1.75 %، لنمو أسهم القطاع البالغ عددها 6 أسهم في مقدمتها الخليج التكافلي بـ6.14 %، وفي المقابل تراجع النقل بنحو 1.26 %، لانخفاض سهمي الملاحة وناقلات بواقع 2.45 % للأول و0.56 % للثاني، وتقدم سهم المناعي الارتفاعات بـ10 %، بينما جاء زاد على رأس التراجعات بـ3.33 %، وبشأن التداولات فقد تراجعت، إذ وصلت السيولة إلى 439.09 مليون ريال، مقابل 598.54 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 202.64 مليون سهم، مقارنة بـ197.59 مليون سهم في الجلسة السابقة. تصدر سهم بلدنا المرتفع 1.34 % نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 57.73 مليون سهم، وسيولة بقيمة 101.17 مليون ريال.

كشف خبراء ومستثمرون عن مؤشرات إيجابية تدعم الأداء الاقتصادي وستقفز بأرباح الشركات المدرجة بالبورصة مع حلول موسم الإفصاحات نصف السنوية. وقال الخبراء لـ الشرق إن من بين هذه العوامل أربعة رئيسية تشمل عامل الطاقة، وعامل العملة القوية، والتعرض المحدود لمعدلات التضخم والذي كان أقل بكثير مما يشهد العالم الخارجي، وحزمة التشريعات الحديثة الداعمة والمحفزة للأعمال والاستثمارات. بيئة إيجابية وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر إن القراءة الأولية لبيانات الشركات المعلنة للربع الثاني تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي ونتائج أعمال الشركات. وأوضح الدكتور الخاطر في تعليقه لـ الشرق على أداء الشركات للربع الثاني أن عملية الفرز المعتاد تكون حسب كل شركة وإدارتها قي الفترة الماضية، ولكن المؤشرات الأولية من خلال إفصاحات الشركات التي أعلنت عن نتائجها توحي بأن الأداء خلال النصف الأول سيكون مميزا للشركات، ولا يزال هناك وقت ومتسع لإعادة ترتيب الأوراق في بيئة إيجابية ومستقرة كما تابعنا خلال الأشهر الماضية خاصة وأن المنطقة استفادت من حالة الاستقرار وكانت بعيدة عن الضغوط في أوروبا وهو ما ينبئ بأن نتائج شركاتنا ستكون جيدة خلال الربع الثاني من العام. ويضيف الدكتور الخاطر أن هناك عوامل يتميز بها الاقتصاد القطري تساهم في الدفع بأعمال الشركات نحو الأفضل ومنها عامل الطاقة الذي كان إيجابيا خلال هذه الفترة، وعامل الطاقة النظيفة الذي يشهد تركيزا متزايدا عليه ولاسيما مع توسع دولة قطر في مشاريغ الغاز المسال، وعامل العملة القوية، والتعرض المحدود لمعدلات التضخم والذي كان أقل بكثير مما يشهد العالم الخارجي، وخاصة الولايات المتحدة، حيث إن معادلة التضخم لا تزال في نصف ما يتعرض له الاقتصاد العالمي. وأضاف الدكتور عبد الله الخاطر أن مرحلة الإفصاحات ستوضح دور كل شركة وقدرتها على تحقيق النتائج المطلوبة، إلا أن الانطباع العام في الربع الثاني كان إيجابيا مع عودة النشاط الاقتصادي بشكل عام خاصة بعد الكورونا، وعودة نشاط قطاع الضيافة وخطوط الطيران، وهو ما ينبئ بأن النتائج ستكون إيجابية بالنسبة لمعدلات الإشغال في الفنادق والنزل ستتحسن بشكل مطرد مع النسب العالية في عودة الكثير من الضيوف للدولة، وعودة نشاطات المؤتمرات الرياضية واستضافة الكثير من المناسبات مما أعطى دفعا كبيرا للاقتصاد ويهيئ الاقتصاد لافتتاحية كأس العالم التي يتوقع أن تكون نتائجها إيجابية كذلك. ويشير الخاطر إلى أن محركات الاقتصاد كلها في نشاط قياسي لأن عودة النشاط الاقتصادي كبيرة وهذا سيكون إيجابيا للمؤسسات، خاصة مع ما لمسناه من نتائج إيجابية حتى الآن، والاندماجات التي ساهمت في خفض التكلفة أكثر، وهناك أكثر من محور مهم في الفترة القادمة في ظل الخروج من جائحة كوفيد، ومعلوم أن الخروج من الأزمة دائما يخلق مؤسسات قوية وواعية ومدركة لبيئة الأعمال مما يعتبر عاملا إيجابيا بشكل كبير، والنمو الاقتصادي في تحسن مستمر، وهناك عودة الحيوية لمختلف النشاطات خاصة لمرافق البيع والتسوق ومع الإقبال الواضح على استعادة نشاط قطاع الأعمال والمؤشرات والنتائج الإيجابية يتوقع أن تكون أرباح الشركات قياسية خاصة وأن الربع الأول كان إيجابيا. أفضل الفترات وفي قراءة تحليلية، قال الخبير المالي أحمد عقل، لـ الشرق إن النصف الأول من هذا العام كان من أفضل الفترات التي مرت على بورصة قطر سواء من حيث أداء الأسهم أو من حيث السيولة الموجودة والتي كانت هي السبب الرئيسي لحركة الأسهم خلال هذه الفترة. وأضاف السيد عقل أن المؤشر أنهى النصف الأول بارتفاعات قاربت الـ 5 % وكان أداؤه جيدا على مستوى الثبات والاستقرار، مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث لم يشهد انخفاضات كبيرة خلال الفترة. وعلى مستوى القطاعات أوضح الخبير المالي أن القطاع البنكي شهد تحركا قويا وارتفاعا كبيرا بالسيولة خلال الفترة السابقة وكان السبب الرئيسي في ذلك تحرك ودخول مستثمرين أجانب بشكل قوي بعد رفع نسبة تملك الأجانب من 50 % إلى 100 %. وكان واضحا تحرك المحافظ الأجنبية بشكل قوي وباستثمارات زادت على نحو 7 مليارات ريال، بعد أن كانت المحافظ الأجنبية المشتري الأول والأقوى خلال النصف الأول من هذا العام. ويضيف الخبير المالي أنه بكل الأحوال كانت لدينا معطيات قوية وداعمة للسوق منها نتائج الربع الأول الإيجابية والقوية التي حققتها معظم الشركات والتي ساعدت بشكل أساسي في تحركات ورفع السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وكذلك الأداء القوي للاقتصاد القطري والفوائض المهمة التي تم تحقيقها سواء على مستوى الموازنة أو على مستوى الميزان التجاري والتي ساعدت بشكل كبير وبشكل مباشر في ارتفاع السوق وفي تحقيق مستويات سعرية قوية لكثير من الأسهم، هذا إلى جانب التشريعات والقوانين المهمة الجاذبة للاستثمار مثل قانون الضرائب وقانون تملك الأجانب وقانون الملكية الأجنبية للعقارات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الوضع، وكذلك مسألة استضافة كأس العالم جعلت قطر أيقونة مهمة للاستثمار خلال هذه الفترة، وهذا الموضوع ساهم بشكل كبير أيضا في جلب المزيد من الاستثمارات التي تراهن على الأداء الاقتصادي القوي في الربعين الثالث والرابع وخاصة الربع الرابع من هذا العام. ويشير السيد عقل إلى الدور الكبير الذي ساهمت به الشركات وإداراتها خلال هذه الفترة، وعلى سبيل المثال مساهمة القطاع البنكي بشكل كبير في النمو خلال الربع الأول، وكذلك أسعار النفط والغاز التي وصلت إلى مستويات سعرية قياسية جعلت من منطقة الخليج ككل منطقة جاذبة للاستثمار، وبالتحديد دولة قطر مع ارتفاع سعر الغاز إلى أعلى مستويات سعرية، وهذا جعل القطاع الصناعي هو نجم الارتفاعات في الربع الأول والثاني من النصف الأول وكان سببا رئيسيا في هذا التحرك. وفي قراءته للتوقعات المستقبلية، يضيف السيد عقل أننا ونحن ننتظر نتائج الربع الثالث لدينا حاليا نتائج جيدة ومقبولة بشكل كبير، ولدينا ضغوطات على مستوى بعض المخصصات نتيجة الاستثمارات الخارجية حيث يوجد تضخم شديد الارتفاع كما حصل مع أحد البنوك في تركيا مثلا، وبالتالي هذا أجبر على تخصيص مخصصات لمتابعة هذا الموضوع، وبكل الأحوال يمكن القول إنه حتى الآن لدينا نتائج جيدة وأداء قوي ونتوقع مع الربع الثالث ومع اقتراب المراجعات القادمة سنرى أداء أقوى وأقوى للاقتصاد القطري وللشركات المدرجة بشكل عام. ملاذ آمن وفي ذات السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، في قراءة لأداء بورصة قطر خلال الربع الثاني من العام، إن البورصة تمر، من حيث التداول، بأزهى فتراتها نتيجة الإقبال الكبير من المحافظ الأجنبية على شراء الأسهم القطرية خلال هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة والمتأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا. وأشار السيد منصور إلى أن المحافظ الأجنبية تبحث في الوقت الراهن عن ملاذات آمنة تحقق عوائد مرتفعة، لافتا إلى أن هذه العناصر تتوافر في البورصة القطرية التي تعد بين الأفضل خليجيا من حيث الأداء، حيث استهدفت السيولة الأجنبية أصول الشركات القيادية في البورصة ذات العوائد الجيدة، على غرار أسهم بعض القطاعات الصناعية التي ما فتئت تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة ارتباط أسعار منتجاتها بأسعار النفط. محصلة أسبوعية خضراء وسجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء الأسبوع الماضي بدعم ارتفاع 6 قطاعات أبرزها النقل والاتصالات، بينما هبط وحيداً قطاع التأمين خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم الخميس. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 7.09 % بما يعادل 841.37 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12.709. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 705.297 مليار ريال، من خلال التداول على 736.678 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.271 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 74.179 صفقة. وشهد الأسبوع ارتفاع 6 قطاعات، تصدرها النقل بـ 9.64 %، تلاه الاتصالات بـ 9.31 %، ثم الصناعة بـ 7.16 %، والعقارات 6.64 %، وأخيراً الخدمات والسلع الاستهلاكية مرتفعاً بنسبة 4.91 %، بينما هبط قطاع التأمين وحيداً بنسبة 1.15 %. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 43 سهماً على رأسها «الملاحة» مرتفعاً بـ 16.54 %، ثم «الخليج الدولية للخدمات» بـ13 %، بينما انخفضت 4 أسهم في مقدمتها «القطرية للتأمين وإعادة التأمين» بـ6.48 %، تلاها «قطر للتأمين» بـ1.250 %. وجاء سهم QNB على رأس الأسهم الأكثر قيمة في حيث التداولات بـ371.611 مليون ريال، فيما تصدر سهم «قطر لصناعة الألمنيوم» أحجام التداول من حيث الحجم بـ165.86 ألف سهم.

أغلقت البورصة تعاملات امس، على ارتفاع جماعي لكافة القطاعات بقيادة الاتصالات بنسبة 7.7%، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.37 % ليصل إلى النقطة 12.537، رابحاً نحو 408.2 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 770.296 مليون ريال، وزعت على 271.271 مليون سهم، بتنفيذ 25.25 ألف صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع جماعي لقطاعات البورصة على رأسها قطاع الاتصالات مرتفعاً بـ 7.7 %، ثم الصناعات مرتفعاً بـ 4.36%، ويليه العقارات بـ 4.13%. وتقدم سهم «استثمار القابضة» الارتفاعات بـ9.99 %، بينما جاء «قطر الأول» على رأس التراجعات بـ 0.17 %.

ارتفعت البورصة في نهاية تعاملات أمس، بدعم صعود 4 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 1.11 %، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.30 % ليصل إلى النقطة 12129.41، رابحاً حوالي 37 نقطة عن مستوى الاثنين. وكانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق أمس تأجيل افتتاح الجلسة بسبب خلل في أنظمة التداول، ليتم استئناف الجلسة، وبلغت قيمة التداول عند الإغلاق 286.723 مليون ريال، وزعت على 79.82 مليون سهم، بتنفيذ 9.81 ألف صفقة، ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها النقل مرتفعاً بـ 1.11 %، ويليه الاتصالات بـ 0.90 %، والصناعات بـ 0.50 %، ثم البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.28 %، وفي المقابل تراجع قطاعا التأمين والبنوك والخدمات المالية بنحو 0.57 % لكل منهما، والعقارات بـ 0.10 %، وتقدم سهم السينما الارتفاعات بـ9.45 %، بينما جاء الإسلامية على رأس التراجعات بـ3.45 %. هذا وأعلنت البورصة في بيان لها، عن حدوث خلل فني في أنظمة التداول، وتبعاً لذلك أوضحت أنه سيتم تأجيل افتتاح جلسة التداول؛ لحين إصلاح الخلل الفني. وكانت بورصة قطر قد أعلنت في وقت سابق عن وجود خلل فني في شاشة بث الأسعار بالمواقع الإلكترونية لشركات الوساطة في البورصة، من حيث عدد الصفقات، وعدد الأسهم وقيمة التداول، أما أسعار العرض والطلب فهي صحيحة، وأعلنت في وقت سابق من أمس معالجة ذلك الخلل.

اختتمت البورصة تعاملات امس علي ارتفاع جماعي للقطاعات، بقيادة قطاع النقل الذي صعد بنسبة 5.86%، وسجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 0.95% ليصل إلى النقطة 12092، رابحاً 114.3 نقطة عن مستوى الأحد، وأثر صعود كافة القطاعات على أداء البورصة في مقدمتها قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 5.86%، ثم قطاع الصناعات بـ 1.10%، وكذا قطاع العقارات بـ 0.92% وبشأن التداولات فقد وصلت السيولة إلى 443.102 مليون ريال، مقابل 179.002 مليون ريال الأحد، وبلغت أحجام التداول 104.616 مليون سهم، مقارنة بـ 84.392 مليون سهم في الجلسة السابقة. جاء سهم الملاحة المرتفع 10% على رأس الأسهم الأنشط من حيث الحجم بـ 6.977 مليون سهم، بينما تصدر العامة الاسهم الاكثر انخفاضاً بتراجع 9.5%.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط هبوط 9 قطاعات جاء البنوك والخدمات المالية في مقدمتها، في أولى جلسات البورصة عقب العودة من عطلة عيد الأضحى، وسجل المؤشر العام هبوطاً نسبته 1.67 % ليصل إلى النقطة 11883.22، خاسراً 201.43 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر تراجع 9 قطاعات على أداء البورصة في مقدمتها قطاع البنوك والخدمات المالية منخفضاً بنسبة 2.66 % ثم مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بـ 1.59 %، كما هبط مؤشر العائد الإجمالي بـ 1.67 % وكذا قطاع الصناعات بـ 0.69 % وارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ 1.09 % تلاه التأمين والاتصالات بـ 0.59 % لكل منهما. وبشأن التداولات فقد وصلت السيولة إلى 556.528 مليون ريال، مقابل 377.799 مليون ريال الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 140.264 مليون سهم، مقارنة بـ 104.684 مليون سهم في الجلسة السابقة. جاء سهم الإجارة المرتفع 5.92 % على رأس الأسهم الأنشط من حيث الحجم بـ 10.65 مليون سهم، بينما تصدر المصرف الأسهم الاكثر انخفاضاً بقيمة 52.59 مليون ريال، بتراجع 5.74 %.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 11.964 مليار ريال بتأثير الضغوط العالمية المتمثلة أبرزها مخاوف الركود العالمي، وتراجع أسعار النفط، والأزمة الروسية، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.87 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12084.65، ليخسر 106.65 نقطة عن مستواه الاسبوع السابق المنتهي بـ30 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 672.056 مليار ريال، بتراجع 1.75% يقدر بـ11.964 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 684.020 مليار ريال، وتقلصت التداولات بنجو جماعي، إذ هبطت الكميات بـ40.69% عند 517.91 مليون سهم في الأسبوع، وتراجعت السيولة بقيمة 37.06% إلى 1.71 مليار ريال، وبلغ عدد الصفقات المنفذة في الأسبوع الجاري 61.07 ألف صفقة، بتراجع 20.1%، وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 34 سهماً على رأسها الطبية بـ9.21%، بينما ارتفع 12 سهماً في مقدمتها المصرف بـ5.71 %، وخلال الأسبوع الماضي تراجعت 4 قطاعات على رأسها البضائع بـ3.70 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.61%

سجل المؤشر العام للبورصة، امس، انخفاضا بقيمة 202.19 نقطة، أي ما نسبته 1.65 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و060.82 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و695 ألفا و647 سهما، بقيمة 420 مليونا و992 ألفا و597.466 ريال، نتيجة تنفيذ 15357 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 672 مليارا و591 مليونا و228 ألفا و084.210 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 683 مليارا و233 مليونا و904 آلاف و193.210 ريال.

ارتفعت البورصة في ختام تعاملات أمس، بدعم صعود 3 قطاعات، مع تحسن بالتداولات، وسجل المؤشر العام نمواً بنسبة 0.37% صاعداً إلى النقطة 12263.01، ليربح 45.66 نقطة عن مستوى الاثنين. وارتفعت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 352.42 مليون ريال، مقابل 322.26 مليون ريال الاثنين، وبلغت أحجام التداول 101.39 مليون سهم، مقارنة بـ92.45 مليون سهم في الجلسة السابقة. شهدت الجلسة ارتفاعاً بـ3 قطاعات على رأسها النقل، ويليه الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات البضائع، والعقارات، والصناعة، والتأمين، وصعد النقل بنحو 1.79%، لنمو سهمي الملاحة وناقلات بنسبة 2.83% للأول و1.36% للثاني، وفي المقابل تراجع البضائع 0.79%، لانخفاض عدة أسهم في مقدمتها الطبية بواقع 3.72%، تصدر سهم الدولي الارتفاعات بـ5.22%، بينما جاء استثمار على رأس التراجعات بـ5.08%، وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المتراجع 3.90% الكميات بـ15.69 مليون سهم، بينما تصدر المصرف السيولة بقيمة 50.89 مليون ريال، بارتفاع 3.54%. وشهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2022، تزامناً مع تسجيل مكاسب سوقية بقيمة 16.446 مليار ريال، وصعد المؤشر العام بنسبة 4.86 % تعادل 565.49 نقطة ليغلق تعاملات يونيو 2022 عند النقطة 12191.3، مقابل مستواه نهاية ديسمبر 2021 البالغ 11625.81 نقطة، ووصل المؤشر العام إلى أعلى مستوى له في النصف الأول بنهاية شهر أبريل السابق، فيما سجل أقل مستوى بنهاية يونيو الماضي.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2022، تزامناً مع تسجيل مكاسب سوقية بقيمة 16.446 مليار ريال فيما غلب التراجع على أدائها بالربع الثاني. وصعد المؤشر العام بنسبة 4.86% تعادل 565.49 نقطة ليغلق تعاملات يونيو 2022 عند النقطة 12191.3، مقابل مستواه نهاية ديسمبر 2021 البالغ 11625.81 نقطة. ووصل المؤشر العام إلى أعلى مستوى له في النصف الأول بنهاية شهر أبريل السابق، فيما سجل أقل مستوى بنهاية يونيو الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية للأسهم فقد سجلت نهاية يونيو السابق 684.020 مليار ريال، مقابل 667.574 مليار ريال نهاية ديسمبر 2021، بنمو 2.46%. وعلى مستوى الأداء القطاعي، ارتفعت 6 قطاعات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري في مقدمتها النقل بـ14.33%، بينما تراجع التأمين وحيداً بنحو 3.08%. غلب الارتفاع على أداء التداولات في النصف الأول من 2022، إذ قفز عدد الصفقات 75.4%، وارتفعت السيولة 68.36%، ونمت الكميات 0.15%، مقارنة بمستواها في النصف الأول من 2021. بلغت قيمة التداولات في البورصة بالستة أشهر الأولى من العام الجاري 96.42 مليار ريال، وزعت على 26.46 مليار سهم، بتنفيذ 2.15 مليون صفقة. الأداء اليومي وبالنسبة لأداء البورصة امس الاثنين فقد تراجع المؤشر العام بنسبة 0.45% متدنياً إلى النقطة 12217.35، ليخسر 54.89 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات تقدمها البضائع، ويليه التأمين، والصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما ارتفع قطاعا النقل، والعقارات. وهبط البضائع بنسبة 1.38%، لانخفاض عدد من أسهمه على رأسها السلام بـ2.41%. وفي المقابل ارتفع النقل بواقع 0.77%، لنمو أسهم القطاع الثلاثة في مقدمتها مخازن بنحو 1.43%. وتصدر سهم السلام القائمة الحمراء بـ2.51%، بينما جاء الأهلي على رأس الارتفاعات بـ5.06%. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة عند 322.26 مليون ريال، مقابل 236.34 مليون ريال الاحد، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 92.46 مليون سهم، مقارنة بـ101.63 مليون سهم في الجلسة السابقة، وبالنسبة للأسهم الأنشط تداولاً، تقدم قامكو المتراجع 1.46% الكميات بـ12.98 مليون سهم، بينما جاء QNB على رأس الارتفاعات بـ56.26 مليون سهم، بتنفيذ 2.12 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وسط تقلص بالتداولات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.66% ليغلق التعاملات عند النقطة 12272.24، رابحاً 80.94 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. تصدر الاتصالات قطاعات البورصة السبع المرتفعة بـ1.03%، لنمو سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنسبة 1.19% للأول و0.96% للثاني. وزاد البنوك والخدمات المالية 0.84%، لنمو عدة أسهم بالقطاع أبرزها QNB بـ1.60%. وتصدر سهم زاد القائمة الخضراء بـ3.41%، بينما جاء التحويلية على رأس التراجعات بـ2.83%، وتقلصت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 236.34 مليون ريال، مقابل 698.66 مليون ريال يوم الخميس، وبلغت أحجام التداول 101.63 مليون سهم، مقارنة بـ197.78 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبالنسبة للأسهم الأنشط، تصدر قامكو المرتفع 1% الكميات بـ14.10 مليون سهم، بينما تصدر الخليج الدولية السيولة بقيمة 24.86 مليون ريال، بارتفاع 1.78%.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامناً مع تسجيل مكاسب سوقية بقيمة 24.296 مليار ريال، وصعد المؤشر العام بنسبة 3.73% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12191.3، رابحاً 437.86 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 23 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 684.020 مليار ريال، بارتفاع 3.68% يقدر بـ24.296 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 659.724 مليار ريال، وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 42 سهماً على رأسها السلام العالمية بـ17.12%، بينما تراجعت أسعار 4 اسهم في مقدمتها العامة للتأمين بـ9.09%، وخيم الارتفاع على أداء قطاعات بورصة قطر السبعة، إذ سجل الصناعة أكبر معدل نمو أسبوعي بـ8.01%، فيما سجل التأمين أقل معدل نمو بـ0.18%. وتراجعت السيولة بنسبة 13.4% إلى 2.709 مليار ريال، مقابل 3.128 مليار ريال في الأسبوع المنتهي بـ23 يونيو 2022، وبلغت أحجام التداول في الأسبوع الماضي 873.200 مليون سهم، بانخفاض 11.22% عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 983.505 مليون سهم، وتم تنفيذ صفقات في البورصة بنحو 76.428 صفقة في الأسبوع الماضي، مقابل 80.764 صفقة في الأسبوع السابق، بانخفاض 5.37%.

أعلنت البورصة بأن شركة وساطة للأوراق المالية ستقوم بمباشرة نشاط صانع السوق على شركة بلدنا، وأوضحت البورصة في بيان، أن وساطة ستبدأ بمباشرة النشاط على بلدنا اعتباراً من الاربعاء المقبل، ويعرف نشاط صناعة السوق وفق قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 4 لسنة 2017 بأنه النشاط الذي يعزز سيولة الأوراق المالية المؤهلة لذلك في الاسواق المرخصة من قبل الهيئة، من خلال تقديم عروض أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة. وسجلت أرباح بلدنا في الربع الأول من العام الجاري 25.89 مليون ريال، مقابل 44.01 مليون ريال في الفترة نفسها من 2021.

قامكو يتقدم الكميات وQNB السيولة أغلقت البورصة تعاملات الأسبوع أمس منخفضة، بضغط هبوط جماعي لقطاعات البورصة السبعة، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.59 % متدنياً إلى النقطة 11753.44، ليخسر 189.74 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتصدر النقل القطاعات المنخفضة بـ4.20 %، لتراجع أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بواقع 5.21 %، وهبط الصناعة 3.08 %، لتراجع 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها استثمار متصدر القائمة الحمراء بـ6.07 %، وارتفعت التداولات، لتصل السيولة إلى 679.57 مليون ريال، مقابل 575.52 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 221.27 مليون سهم، مقارنة بـ192.82 مليون سهم في الجلسة السابقة. وعلى مستوى الأسهم الأنشط، جاء قامكو المتراجع 3.66 % في مقدمة الكميات بـ43.42 مليون سهم، بينما تصدر QNB السيولة بقيمة 78.55 مليون ريال، بانخفاض 0.20 %.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 26.478 مليار ريال، في أسبوع التفتت فيه الأنظار للبنوك المركزية. وهبط المؤشر العام بنسبة 4.10 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12562.05، خاسراً 537.2 نقطة عن مستواه بالأسبوع المنتهي في 9 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 705.803 مليار ريال، بتراجع 3.62 % يقدر بـ26.478 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 732.281 مليار ريال. الأمر كان مختلفاً بشأن التداولات، إذ ارتفعت السيولة بنسبة 56.33 % إلى 4.91 مليار ريال، ونما عدد الصفقات المنفذة بـ37.18 % عند 111.53 ألف صفقة، وبلغت أحجام التداولات 953.73 مليون سهم، بزيادة 5.76 %، وعلى مستوى الأسهم فقد تراجع 44 سهماً على رأسها التجاري بـ9.15 %، بينما ارتفعت 3 أسهم فقط وهي: العامة بنسبة 9.95 %، ووقود بـ1.43 %، والسينما بنحو 0.27 %، وتراجعت القطاعات المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 7 قطاعات بنحو جماعي في الأسبوع الماضي على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ3.47 %.

عقد في لندن خلال الأسبوع الماضي مؤتمر استضافه بنك HSBC شاركت فيه بورصة قطر وعدة شركات مدرجة في السوق، وتم خلاله تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي السريع في قطر وتطور أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط. تم التركيز خلال المؤتمر الذي ضم أكبر أسواق البورصة في منطقة الشرق الأوسط، إبراز أهمية رفع نسب الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100 ٪، وارتفاع مستويات النشاط في السوق، والنمو الاقتصادي والتنويع في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محفزاً اقتصادياً إقليمياً قوياً لدولة قطر. وكان الهدف من انعقاد المؤتمر، وهو أول حدث إقليمي يستضيفه بنك HSBC الشرق الأوسط، تحقيق تواصل مباشر بين أسواق المال في قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبين المستثمرين الدوليين وصناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص. شارك في المؤتمر من جانب الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر ممثلون عن كل من البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة، وشركة الخليج للمخازن ومصرف الريان، وشركة ناقلات، وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين، وبنك قطر الوطني، وشركة الخليج الدولية للخدمات، وشركة مسيعيد، وشركة صناعات قطر، وشركة قطر لصناعة الألومنيوم، وشركة فودافون. أسواق رأس المال وفي معرض تعليقه على انعقاد المؤتمر قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: إن الإمكانات القوية والمتميزة التي نتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية العالمية والأسواق عالمية في منطقة الشرق الأوسط هي الطريقة التي ساعدنا بها العملاء في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في عام 2021، ما وضعنا على رأس تصنيفات مؤشر بلومبيرج للأسهم والسندات في عام 2021. وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأسواق رأس المال والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى السمعة الكبيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر نتيجة لاستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ولقد أُفردت لهذا الموضوع جلسة خاصة بعنوان: أكثر من لعبة - ماذا تعني استضافة كأس العالم لقطر؟ تحدثت خلالها السيدة فاطمة النعيمي، المديرة التنفيذية للاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر. ترقية السوق القطرية وقال عبدالحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر: إن ترقية السوق القطرية إلى سوق متقدمة لدى المؤشرات الدولية تُعد جزءا من طموح الدولة لأن تكون سوقاً على مستوى عالمي، قادرة على توفير مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة للمستثمرين الدوليين. ولقد كان HSBC أول بنك يقوم بإنشاء منصة مصرفية استثمارية تقدم خدمات الصناديق المؤسسية في الدولة في عام 2005، ولقد لعب منذ ذلك الحين دوراً مهماً في تقديم أفضل الممارسات ضمن فئتها للمستثمرين الدوليين المتجهين نحو السوق القطري. بورصة قطر ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد تميم حمد الكواري إلى أن تركيز البورصة ينصب حاليا من الناحية الاستراتيجية على الاستمرار في تحسين السيولة في السوق واستكمال ذلك من خلال تطوير البنية التحتية. وقال السيد الكواري: لدينا دور كبير نقوم به من أجل توفير منصة فعالة وموثوقة للتنويع الاقتصادي المستدام لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ويتمتع كل من بنكHSBC قطر وبورصة قطر بتاريخ طويل من الشراكة لتعزيز استثمارات المحافظ المالية الأجنبية في قطر، ويعتبر كلاهما من المؤسسات الرائدة في المنطقة. وينطبق هذا بشكل خاص على الالتزام المتزايد بالإصلاحات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واستراتيجيات الاستدامة التي أصبحت مصدر قلق رئيسيا للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية على حد سواء

اكتست البورصة باللون الأحمر في ختام تعاملات امس، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وسط تراجع البورصات العالمية، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.54% متدنياً إلى النقطة 12718.21، ليفقد 199.33 نقطة عن مستوى الأحد، وتصدر الصناعة القطاعات المتراجعة بـ1.93%، لانخفاض 8 أسهم على رأسها التحويلية بـ3.78%، كما هبط البنوك والخدمات المالية 1.63%، لتراجع عدد من أسهمه في مقدمتها الدولي بـ3.84%، وتصدر الدوحة للتأمين القائمة الحمراء بـ4.05%، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بـ6.45%، وتحسنت التداولات امس، إذ وصلت السيولة إلى 675.21 مليون ريال، مقابل 482.19 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 152.74 مليون سهم، مقارنةً بـ146.34 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبشأن الأنشط تداولاً، تصدر الخليج الدولية المتراجع 2.98% الكميات بـ23.24 مليون سهم، بينما تقدم المصرف السيولة بقيمة 101.61 مليون ريال، بانخفاض 0.84%.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة، بضغط 6 قطاعات، مع تقلص بالتداولات، وهبط المؤشر العام بنسبة 1.39% متدنياً إلى النقطة 12917.54، ليخسر 181.71 نقطة عن مستوى الخميس الماضي، وتقلصت التداولات، إذ وصلت السيولة إلى 482.19 مليون ريال، مقابل 2.54 مليار ريال -تشمل الأسهم وأدوات الدين المتداولة- يوم الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 146.34 مليون سهم، مقارنة بـ183.85 مليون سهم بالجلسة السابقة، وأثر على التعاملات تراجع 6 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية، ويليه الصناعة، والبضائع، ويتبعها النقل، والعقارات، والتأمين، بينما ارتفع الاتصالات وحيداً، وهبط البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.51%، لتراجع 11 سهماً من أصل 12 سهماً مدرجة بالقطاع على رأسها التجاري متصدر القائمة الحمراء بـ2.74%، وفي المقابل ارتفع الاتصالات بنحو 0.11%، بدعم رئيسي لنمو سهم أوريدو وحيداً بـ0.34%، وتصدر سهم الخليج الدولية الارتفاعات بـ4.37% كما جاء السهم على رأس نشاط التداول بكافة مستوياته، مسجلاً سيولة بقيمة 103.82 مليون ريال، وحجم بـ45.49 مليون سهم.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء، انعكست على القيمة السوقية للأسهم المرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، فيما تراجعت بالتداولات. وصعد المؤشر العام بنسبة 2.34% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 13099.25، ليربح 299.13 نقطة عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 2 يونيو 2022، وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 732.281 مليار ريال، بارتفاع 0.75% يقدر بـ5.482 مليار ريال عن مستواها في الأسبوع السابق البالغ 726.799 مليار ريال، الأمر كان مختلفاً على مستوى التداولات التي تراجعت بنحو جماعي، إذ هبطت السيولة 48.72% إلى 3.14 مليار ريال، وتراجعت الصفقات 34.21% عند 81.31 ألف صفقة، وبلغت أحجام التداول 901.81 مليون سهم، بانخفاض 16.55%. وبشأن الأسهم فقد ارتفع 35 سهماً على رأسها التحويلية بـ18.75%، بينما تراجعت 10 أسهم في مقدمتها QNB بـ6.10%، فيما استقر سهما الأهلي والسينما عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 4.15 ريال و3.65 ريال على التوالي. وحول أداء قطاعات البورصة القطرية والبالغ عددها 7 قطاعات، فقد ارتفعت 6 قطاعات تقدمها النقل بنسبة 4.93%، بينما انخفض البنوك والخدمات المالية وحيداً بـ0.40%.

اختتمت البورصة تعاملات امس مرتفعة أعلى مستوى 13 ألف نقطة، وتصدر سهم الخليج الدولية نشاط التداول على كافة المستويات، وصعد المؤشر العام بنسبة 1.04% مسجلاً 13099.25، ليربح 134.46 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات، ويليه التأمين، ثم النقل، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، بينما تراجع العقارات وحيداً، وصعد الاتصالات بنحو 2.64 %، لنمو سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 3.67 % للأول و0.06 % للثاني، وفي المقابل تراجع العقارات 0.59 %، بضغط انخفاض سهمي بروة والمتحدة بنسبة 1.02 % و0.53 % على التوالي، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 681.33 مليون ريال، مقابل 702.24 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 182.92 مليون سهم، مقارنة بـ211.19 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر سهم الخليج الدولية القائمة الخضراء بـ4.66 % كما تقدم نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 34.08 مليون سهم وسيولة بقيمة 74.99 مليون ريال، بينما جاء الميرة على رأس التراجعات بـ1.78 %.