في جلسة هي الاولى من نوعها شهدت بورصة قطر امس ارتفاعا قياسيا، لم تبلغه من قبل، حيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر العام الى ما يقرب من نسبة 3%، مقتربا من مستوى ال11 الف نقطة، كما سجل السوق ارتفاعا قياسيا في قيم احجام التداولات فاقت المليار ريال. وقد شهدت الجلسة تخلي المستثمرين عن الشركات الصغيرة والمضاربية وإقبال كبير على الشركات القيادية. ويتوقع تدفقات نقدية اجنبية قياسية خلال الجلسات المقبلة. وقفزت بورصة قطر في ختام تعاملات امس الخميس، مدعومة بقرار رفع نسبة تملك الأجانب في الأسهم القطرية إلى 100%، وحزم الدعم الإضافية. وصعد المؤشر العام بنسبة 2.77% ليصل إلى النقطة 10899.06، رابحاً 293.68 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 1.29 مليار ريال، مقابل 356.96 مليون ريال اول أمس، وبلغت أحجام التداول 338.72 مليون سهم، مقارنة بـ171.88 مليون سهم في الجلسة السابقة. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، على رفع نسبة تملك غير القطريين في جميع الشركات القطرية المدرجة في البورصة إلى 100%. وقال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة، ان المؤشر ارتفع والتداول يحقق أحجاما قياسية تجاوزت مليار و 289 مليون ريال في أول يوم تداول بعد إصدار قرار رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100%، الامر الذي يتوقع معه أن ينعكس القرار إيجابيا على سوق الأسهم وصناديق المؤشرات في البورصة وأن يضخ المزيد من السيولة في السوق، وعلى صعيد التداولات شهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والصناعة، ويتبعها العقارات، فيما تراجعت قطاعات النقل، والتأمين، والاتصالات. وصعد البنوك والخدمات المالية 3.11%، لنمو عدة أسهم تقدمها التجاري متصدر القائمة الخضراء بـ10%. وتقدم سهم الريان المرتفع 5.52% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 61.82 مليون سهم، وسيولة بقيمة 278.32 مليون ريال. وعلى الجانب الآخر تراجع النقل 1.27%، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها الملاحة بواقع 2.61%. وارتفعت في جلسة امس أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

استحوذ المساهمون القطريون على 67.5% من نسبة إجمالي الشراء خلال جلسة امس، مقابل 68.7% من نسبة إجمالي البيع، وقد كانت نسبة تعاملات المساهمين العرب هي الأفضل مقارنة بنشاط المساهمين الأجانب، حيث بلغت نسبة إجمالي الشراء 14.5%، مقابل 14.8% نسبة إجمالي البيع، بينما سجل المساهمون الأجانب 11.98% من نسبة إجمالي الشراء، مقابل 13.9% من نسبة إجمالي البيع. وقد أغلقت البورصة تعاملات الاثنين متراجعة بعد ارتفاع صباحي، بضغط انخفاض 6 قطاعات على رأسها الصناعة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.59% متدنيا إلى النقطة 10501.15، ليخسر 62.39 نقطة عن مستوى الأحد. وانتعشت التداولات امس، لتسجل سيولة بقيمة 691.67 مليون ريال، مقابل 577.22 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 391.79 مليون سهم، مقارنة بـ355.64 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على المؤشر العام تراجع 6 قطاعات، على رأسها الصناعة، ويليه الاتصالات، والعقارات، ويتبعها الخدمات والسلع الاستهلاكية، والتأمين، ثم البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع النقل. وهبط الصناعة 1.05%، لتراجع عدة أسهم تقدمها استثمار متصدرا القائمة الحمراء بـ7.10%.. وفي المقابل ارتفع النقل بنحو 0.68%، لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها الملاحة بـ1.72%.. وواصل سهم قامكو المتراجع 4.77% تصدر نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 125.59 مليون سهم، وسيولة بقيمة 185.98 مليون ريال. وارتفعت في جلسة امس أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 614 مليارا و 173 مليونا و082 ألفا و604.929 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 618 ملياراً و047 مليونا و283 ألفا و387.360 ريال.

أعلنت بورصة قطرقبول أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة للتداول في السوق اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل الجاري، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، لتصبح اول شركة تدرج في بورصة قطر للشركات الناشئة. وقالت البورصة في بيان صحفي امس أنه سيتم تداول أسهم شركة الفالح بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة، وسيكون تسعير أسهمها مماثلاً تماماً لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، كما سيكون التداول بأسهمها بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين، حيث ستدرج أسهم شركة الفالح التعليمية برمز FALH، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، وستكون بيانات مؤسسي الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 11 ابريل استعدادا لتداول أسهمها ولتلقي أوامر البيع والشراء، علماً بإن أسهم الشركة ستدرج إدراجاً مباشراً في السوق الثانية. وستتبع السوق الثانية سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية، وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية، ويكون بث الأسعار بالسوق الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما تكون متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يومياً على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. وأشاد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بإطلاق السوق الثانية سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، باعتباره حدثا هاماً ومحورياً يؤكد على تطور السوق القطري ويضيف إلى نجاحاته السابقة كأحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة. ومن جانبه، رحب السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر بإدراج شركة الفالح التعليمية وإطلاق سوق الشركات الناشئة، معرباً عن ثقته في انضمام عدد آخر من الشركات إليه خلال الفترة القادمة.

شهدت جلسة أمس دخولا قويا للمساهمين القطريين، حيث بلغت نسبة اجمالي عمليات الشراء 71.34 %، مقابل 66.84 % اجمالي عمليات البيع، بينما قام المساهمون الاجانب بعمليات شراء بلغت في اجمالها 4.64%،مقابل 8.03% نسبة اجمالي عمليات البيع. وكانت حصيلة نسبة اجمالي عمليات الشراء للمساهمين الخليجيين 5.96%، مقابل اجمالي عمليات بيع 3.15%. ويتوقع ان تتواصل حركة التداول الحالية في السوق في اطار الاستعداد للافصاحات المالية للشركات المتعلقة بالربع الاول من العام الجاري. وادت عمليات جني الارباح التي نفذها المستثمرون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الاسبوع الماضي الى عودة المؤشر العام الى المنطقة الحمراء بتراجع طفيف لم يبلغ ال20 نقطة، حيث اختتمت البورصة تعاملات امس على انخفاض، بضغط تراجع 4 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10440.50، فاقداً 16.80 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وارتفعت في جلسة امس أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت شركتان على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و197 مليونا و576 ألفا و785.969 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 608 مليارات و191 مليونا و665 ألفا و549.579 ريال. وكانت البورصة قد واصلت بقاءها في المنطقة الخضراء طوال الاسبوع الماضي، بدعم نمو 5 قطاعات. سجل خلالها المؤشر العام نمواً نسبته 0.54% ليصل إلى النقطة 10457.30، رابحا 55.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. كما حققت فيها البورصة مكاسب قيمتها 14.5 مليار.

في أسبوع انفردت به المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى وبما قيمته صافي 302.4 مليون ريال، تماسك المؤشر العام وعاد للارتفاع ثانية بنحو 289 نقطة. وفي تفصيل ما شهدته البورصة من أداء إيجابي خلال الأسبوع الماضي، يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 289 نقطة وبنسبة 2.84% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10457.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.86%. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 5.42%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.39%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.3%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.57%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.14%، في حين انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.71%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.49%. ومع ارتفاع المؤشر العام وخمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 29 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم كيو إل إم بنسبة 7.77%، فسعر سهم دلالة بنسبة 7.41%، فسعر سهم المناعي بنسبة 6.82%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 5.61%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 4.99%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 16 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الميرة بنسبة 7.85%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 6.74%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.33%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 2.63%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 2.57%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع وبلغ في أسبوع نحو 2478.4 مليون ريال بمتوسط يومي495.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم استثمار القابضة في المقدمة بقيمة 214.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 209.4 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 180.9 مليون ريال، ثم سهم إزدان بقيمة 120.1 مليون ريال، ثم سهم قامكو بقيمة 93.1 مليون ريال، فسهم بلدنا بقيمة 88.8 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 302.4 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 171.6 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 48 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافي بقيمة 82.7 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 17.3 مليار ريال إلى مستوى 608.2 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 19.37 مرة مقارنة بـ 18.82 مرة قبل أسبوع.

واصلت البورصة بقاءها في المنطقة الخضراء للجلسة الخامسة على التوالي لتنهي تعاملات نهاية الاسبوع امس الخميس على ارتفاع، بدعم نمو 5 قطاعات، في حين تصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كافة المستويات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.54% ليصل إلى النقطة 10457.30، رابحا 55.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 14.5 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 593.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 608.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، ودعمت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه النقل، والصناعة، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجع قطاعا العقارات، والتأمين. وصعد الاتصالات 3.62%، لتصدر فودافون القائمة الخضراء بنسبة 6.26%، ونمو أوريدُ 2.48%.كما تصدر سهم فودافون نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 30.89 مليون سهم، وسيولة بقيمة 52.88 مليون ريال.وفي المقابل تراجع العقارات 0.54٪، وارتفعت في جلسة امس أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وعلى صعيد متصل دخلت نتائج المراجعة نصف السنوية لجميع مؤشرات البورصة حيز التنفيذ اعتباراً من امس الخميس. وتتضمن المراجعة وفقا للبيان الذي اعلنته البورصة في موقعها امس إدخال شركة مزايا للتطوير العقاري، وبنك قطر الأول، محل شركة أعمال وبنك الدوحة في مؤشر بورصة قطر.وإلى جانب ذلك سيتم إدخال بنك قطر الأول في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي.

أعلنت بورصة قطر اليوم، أنها تتأهب خلال الأسابيع القليلة القادمة لإطلاق سوق الشركات الناشئة التي تعد آلية بديلة تمكن الشركات الواعدة سواء الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية من الوصول إلى السوق والتمويل اللازم. وقال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بهذه المناسبة: إن إطلاق السوق الجديدة يأتي في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسين، ويؤكد على دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة. وأوضح المنصوري أن سوق الشركات الناشئة توفر للشركات الواعدة العديد من المزايا حيث تسمح لها بتنويع خيارات التمويل من خلال الوصول إلى سوق رأس المال وتحسين مكانة الشركة وعلامتها التجارية والتقييم العادل لأسهمها بالإضافة إلى توفير السيولة للمساهمين وللعائلة المؤسسة ولمساهمي الأقلية. وأضاف ان سوق الشركات الناشئة تتميز بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبيا مقارنة مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، مشيراً إلى أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية ولكن مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم. وأشاد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالدور المحوري والرائد الذي لعبته هيئة قطر للأسواق المالية بإطلاق السوق من خلال تطوير وتهيئة البيئة التشريعية التنظيمية المناسبة والجاذبة لهذه الشركات وتعاونها الدائم مع فريق البورصة، كما وجه الشكر لشركة قطر للإيداع المركزي لدورها في تهيئة البيئة الفنية المناسبة لتداول أسهم الشركات المدرجة في هذه السوق. كما وجه شكره لبنك قطر للتنمية على تعاونه ودعمه المستمرين لجهود بورصة قطر لإطلاق سوق الشركات الناشئة من خلال المساعدات المالية والفنية التي يقدمها للشركات الراغبة بالتحول والإدراج في البورصة بما يخفف من أعبائها المالية ومن تكاليف مستشار الإدراج وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، وتعزيز الوعي بفوائد إدراجها، خصوصا وأن كلا من البورصة وبنك قطر للتنمية يتشاركان هدفا واحدا يتمثل في دعم نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها الاقتصادية في الاقتصاد الوطني انطلاقا من استراتيجية التنوع الاقتصادي والاعتماد على الذات وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبه، أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن سعادته بإطلاق السوق الجديدة، مشيرا إلى أن إطلاق سوق الشركات الناشئة سيتزامن مع إدراج أول شركة فيها، مؤكدا على ثقته في انضمام عدد آخر من الشركات إليها خلال الفترة القريبة القادمة. وبين العمادي بأنه يشترط لانضمام الشركات لهذه السوق ألا يقل رأسمالها المصدر عن 2 مليون ريال وألا يقل عدد مساهميها عن 20 مساهما عند طلب الإدراج، يمتلكون نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من رأسمالها. وأضاف أن إطلاق السوق الجديدة هو ثمرة للمبادرات الاستراتيجية والجهود المكثفة التي قامت بها البورصة خلال الأعوام الماضية لتطوير السوق القطرية، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع قطاع الأعمال في الدولة بهدف التعرف على احتياجاته وتقديم الخدمات والحوافز التشجيعية له للتحول والإدراج في السوق. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تداول أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة. ويكون تسعير أسهم الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة مماثلا تماما لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. كما سيكون التداول بالسوق الناشئة بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين. كما ستتبع سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية. وتكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق في بورصة قطر على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية. ويكون بث الأسعار في سوق الشركات الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما تكون متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يوميا على ذلك الموقع . علما بأن سيكون من السهل على المهتمين التعرف على الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة والتي ستكون منفصلة عن السوق الرئيسية.

استفاد المضاربون من صغار المستثمرين في البورصة من الفرص الاستثمارية المغرية في السوق ليقوموا بعمليات جني أرباح بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية التي حققها المؤشر العام خلال تعاملات الأيام الماضية. ويتوقع أن يشهد عمليات تصحيح خلال الجلسات المقبلة، حيث يتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعاته مقتربا من منطقة 10500 نقطة. ويشهد السوق الآن عمليات تجميع وتبديل مراكز وسط حالة من التفاؤل والترقب لنتائج الربع الأول المالية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون افضل من النتائج الماضية. وتراجع المؤشر العام للبورصة 0.81% في ختام تعاملات امس الأربعاء، حيث أنهى التداولات عند مستوى 10211.39 نقطة خاسراً 83.40 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر بضغط هبوط 6 قطاعات بصدارة النقل بتراجع نسبته 2.02%، تلاه الاتصالات بنحو 1.40%، فيما سجل التأمين الارتفاع الوحيد بنسبة 1.45%. وتقلصت سيولة البورصة القطرية أمس بنحو 12.5% لتصل إلى 398.76 مليون ريال مقابل 455.79 مليون ريال أول أمس، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 21% لتصل إلى 173.57 مليون سهم مقابل 219.64 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. على صعيد الأسهم، تم التداول امس على 49 ورقة مالية ارتفعت 17 منها بصدارة الدوحة بنمو نسبته 4.95%، بينما تراجع 29 سهماً يتصدرها الملاحة بانخفاض قدره 8.16%. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 42.51 مليون ريال مُتراجعاً بنسبة 1.03%، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 31.49 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 3.82%. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 592 مليارا و782 مليونا و672 ألفا و788.925 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 597 مليارا و318 مليونا و358 ألفا و589.190 ريال.

أدى انفراد المحافظ الأجنبية بعمليات الشراء الصافي في بورصة قطر مقابل كل الفئات الأخرى إلى عودة المؤشر العام للارتفاع في تداولات أيام الأسبوع الأربعة، حيث غابت البورصة عن التداول في عطلة عيد البنوك. وقد شهد الأسبوع انعقاد تسع جمعيات عمومية، وصادقت ست منها على التوزيعات المقترحة وهي: زاد بنسبة 70% نقداً، و10% أسهم مجانية، والكهرباء والماء بنسبة 63%، ووقود بنسبة 46%، وبروة بنسبة 12.5%، والتجاري بنسبة 10%، والتحويلية بنسبة 10%. وأوصت شركات قطر للتأمين، والخليج الدولية، ودلالة بعدم توزيع أرباح هذا العام، كما قدم الرئيس التنفيذي لشركة دلالة استقالته للجمعية العمومية للشركة، وتم قبولها. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 220.7 نقطة وبنسبة 2.21% عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 10224.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.75%. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع التأمين بنسبة 5.25%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 3.86%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.64%، ثم مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 3.06%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.88%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.27%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.30%. ومع ارتفاع المؤشر العام وكل المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 35 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 18.91%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 16.04%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 11.09%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 10.26%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 9.47%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 13 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم كيو إل إم بنسبة 5.11%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 3.04%، فسعر سهم الطبية بنسبة 2.85%، فسعر سهم كهرباء وماء بنسبة 2.81%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 2.75%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع (4 أيام) نحو 2311.7 مليون ريال بمتوسط 578 مليون ريال. وجاء التداول على سهم استثمار القابضة في المقدمة بقيمة 474.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 206 ملايين ريال، ثم سهم السلام بقيمة 187.3 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 131 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 69.2 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 65.2 مليون ريال، كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 77 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 34.6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 23.6 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 18.8 مليون ريال، وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 14.5 مليار ريال إلى مستوى 594.1 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 19.19 مرة مقارنة بـ 18.42 مرة قبل أسبوع.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن السوق مقبل على حركة أكبر ونشاط واسع خلال الفترات القادمة في ظل عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية بما فيها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات أكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وقالوا إن قطاعي العقار والصناعة سيتصدران المشهد ويقودان السوق للارتفاع. وتوقعوا أن يلامس المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية فتحت شهية المستثمرين للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في السوق، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية وخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الشركات القطرية. وصف المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري الأداء الذي حققته بورصة قطر خلال التعاملات السابقة بأنه إيجابي وعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتجاوز مستوى الـ 10 آلاف نقطة ويتماسك فوقها برغم الضغوطات دون أن يتعرض لتراجعات حادة، وعزا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة الأمس بأنه عمليات جني أرباح من قبل المضاربين الذين استثمروا الارتفاعات الماضية لتنفيذ عمليات جني أرباح. وقال إن الشركات التي أعطت توزيعات للمساهمين كانت مرضية بالرغم من أنها لم تكن كسابق التوزيعات، إلا أنها أكدت قوة الشركات وقدرتها على الصمود في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بل وإمكانية أن تحقق نتائج افضل خلال الفترات المقبلة، مشيرا للمحفزات الداخلية التي تعزز من الحركة الإيجابية للسوق وتقفز بأداء الشركات المدرجة خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون نتائج افضل من النتائج السابقة. وأضاف إن هناك عوامل خارجية يمكن أن تدعم حركة السوق من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وقال إن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع كأس العالم 2022، والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية أسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات أزمة كورنا وفتحت الطريق أمام قطاعات كالعقار للنمو، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طفرة في النمو ودعما لحركة البورصة، كما يتوقع أن ينشط قطاع الصناعة خاصة الشركات البتروكيماوية، تفاعلا مع الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع السيد عويضة الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 11 ألف نقطة. عمليات جني أرباح وقلل المستثمر السيد راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال تعاملات الأمس، ووصفه بانه طفيف. وقال إن هناك عمليات جني الأرباح نفذها المضاربون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر، آخرها الارتفاع القوي في جلسات أول امس الاربعاء. وقال إن السوق يستعد الآن للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين نتيجة للإفصاحات والتوزيعات المرضية للشركات بالنسبة للعام الماضي 2020، بالرغم من التراجعات التي شابت نتائج الشركات والتوزيعات التي كانت على غير المعتاد. وقال إن نتائج الربع الأول للعام 2021 ستكون افضل بكثير من السابق مع الانتعاش البادي في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، والتطعيمات الناجحة التي انتظمت كافة القطاعات في قطر، والتي تمكنت من تطعيم حوالي 12% من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل ودفع الكثير من القطاعات لترتيب وتهيئة أوضاعها لنشاط اكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر في ظل الضغوطات الحالية بسبب أزمة كورونا دفع برؤوس أموال أجنبية وخليجية للدخول إلى السوق، كما يتوقع دخول محافظ اخرى خلال التعاملات القادمة. ودعا إلى الإسراع في تطبيق الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وقال إنها ستحدث نقلة جديدة في السوق. وحول حركة السوق خلال جلسات الأسبوع القادم أوضح أن المؤشر في طريقه للمنطقة الخضراء من جديد ويتوقع أن يلامس الـ 11 ألف نقطة. حركة إيجابية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الأسواق العالمية تشهد عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية من بينها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات اكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتكون افضل بكثير من النتائج المالية لنفس الفترة من العام الماضي 2020. وأضاف إن العوامل الإيجابية الحالية يمكن أن تدعم الميزانية والاقتصاد بفوائد كبيرة، خاصة القطاعات المرتبطة بالنفط، لافتا لشهية المستثمرين التي انفتحت للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في الأسواق. وقلل من تأثيرات النتائج المالية الأخيرة السالبة وتوزيعات الأرباح التي لم تكن كما في السابق. وقال إن السوق استوعبها وأصبحت غير ذات تأثير، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي أصبحت هي المسيطر على الأسواق اكثر من أي فترة ماضية. وقال إن الفترة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة الإيجابية ومتوقعات بنمو جيد لنتائج الشركات. وقال إن هناك رؤى مستقبلية مستقرة في ظل العوامل الإيجابية وانخفاض عدد الإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتلقين للقاح. وقال إن العالم بدأ يتعايش مع الفيروس. وقال إن بورصة قطر كانت الأفضل من حيث الأداء في ظل أزمة كورونا مقارنة مع غيرها من الأسواق، حيث استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في ظل الضغوطات. أداء البورصة وعلى صعيد السوق أغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، مع استمرار سهم مجموعة استثمار القابضة في تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10224.92، ليخسر 47.19 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة نحو 471.39 مليون ريال، مقابل 728.25 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 306.28 مليون سهم مقارنة بـ449.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل والعقارات. وهبط الصناعة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية الأكثر انخفاضا بـ5.01%، وذلك عقب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 0.93%، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيدا بـ2.55%. وتصدر سهم استثمار المستقر عند 0.805 ريال نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 99.61 مليون ريال، علماً أن الشركة أعلنت بالأمس عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع التداولات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و129 مليونا و938 ألفا و 313.870 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 594 مليارا و907 ملايين و753 ألفا و131.180 ريالا. وكانت البورصة قد واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اختتمت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء، بينما حققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

واصلت بورصة قطر تألقها وتقدمها في المنطقة الخضراء للجلسة الثالثة، حيث حقق المؤشر العام صعودا قويا خلال جلسة الأمس فاق الـ 150 نقطة، مستعيدا بذلك النقاط التي كان قد فقدها في الجلسات الماضية، كما اقترب المؤشر بتلك النقاط من ملامسة الـ 10500 نقطة صعودا. وقد دعم صعود المؤشر عدد من المحفزات الداخلية على رأسها حالة التفاؤل مع ارتفاع أعداد المتلقين لجرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، والتوقعات بارتفاع أسعار النفط على صعيد العوامل الإيجابية الخارجية. وقد قفزت البورصة في ختام تعاملات امس الأربعاء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وتباينت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة عند 728.25 مليون ريال، مقابل 653.98 مليون ريال أول أمس، بينما انخفضت إلى 449.75 مليون سهم مقارنة بـ463.12 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه البنوك والخدمات المالية، والنقل، ثم الخدمات والسلع الاستهلاكية، والصناعة، ويتبعها التأمين، بينما انخفض العقارات وحيدا. وصعد الاتصالات 1.98%، لنمو سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 2.19% و1.47% على التوالي. وارتفع البنوك والخدمات المالية 1.83%، لصعود عدة أسهم تقدمها المصرف الأكثر ارتفاعا بـ3.61%.. وفي المقابل انخفض العقارات 0.06%، لتراجع 3 أسهم بالقطاع على رأسها إزدان بـ0.71%.. وتصدر استثمار المرتفع 2.55% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 165.52 مليون سهم، وسيولة بقيمة 130.81 مليون ريال. وارتفعت في جلسة امس أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، بدعم نمو جماعي للقطاعات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.65% ليصل إلى النقطة 10117.84، ليربح 65.61 نقطة عن مستوى الاثنين. وحققت مكاسب قيمتها 7.9 مليار ريال، وسط انتعاش في التداولات، إذ سجلت السيولة نحو 653.98 مليون ريال، وبلغت الكميات نحو 463.12 مليون سهم.

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع، بدعم نمو 6 قطاعات على الصناعة، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.48% ليصل إلى النقطة 10052.23، ليربح 48.04 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 2.6 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 579.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 582.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. ويتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده في ظل الفرص الاستثمارية المغرية في السوق، خاصة في القطاع الطبي وقطاع البتروكيماويات والتي يتوقع أن يشهد السوق ارتفاعا في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وينتظر أن يقتنص المساهمون الفرص المتاحة في السوق لتكوين محافظ استثمارية جديدة مع اقتراب المقصورة من نتائج الشركات للربع الأول من العام الجاري والذي يتوقع أن يحقق نتائج افضل من السابق. وعلى صعيد جلسة الأمس تباينت التداولات في السوق، حيث انخفضت السيولة عند 466.62 مليون ريال، مقابل 466.70 مليون ريال يوم الخميس، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 267.35 مليون سهم مقارنة بـ216.50 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر العام ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الصناعة ويليه التأمين، ثم العقارات، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ويتبعها البنوك والخدمات المالية والنقل، بينما تراجع قطاع الاتصالات وحيدا. وصعد الصناعة بنسبة 1.55%، لنمو عدة أسهم تقدمها استثمار بنسبة 6.06%، الذي تصدر نشاط التداول على كافة المستويات أيضاً بحجم بلغ 122.66 مليون سهم، وسيولة بقيمة 85.41 مليون ريال. وفي المقابل تراجع الاتصالات 0.85%، بضغط رئيسي لانخفاض سهم أوريدو بـ1.85%. وتقدم زاد القائمة الخضراء بـ9.97 %، بينما تصدر الأهلي التراجعات بـ3.75%.. وارتفعت في جلسة أمس أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. ويشار إلى أن بورصة قطر كانت في عطلة يوم الأحد الماضي احتفالا بيوم البنوك المحدد من قبل مصرف قطر المركزي، وشهدت البورصة خللا فنيا صباح أمس قبل بدء جلسة التداول ولكن تمت معالجته.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تدفقات مالية قوية، التي بدأت بالفعل مع دخول المحافظ الاجنبية للسوق من جديد. وقالوا إن المؤشر العام للبورصة يتوقع ان يخترق مستوى 10950 نقطة. كما توقعوا ان تحقق الشركات المدرجة في السوق نتائج افضل في الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بالفترات الماضية. تدفقات في السيولة وقال المستثمر ناصر غانم النعيمي ان السوق بدأ يشهد تدفقات سيولة كبيرة، خاصة من المحافظ الاجنبية، مشيرا لاثر المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة على السوق والتي اظهرت إدراج شركتي الخليج للمخازن والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ضمن مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر وتضمنت خروج شركة بلدنا من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، التي ستسري نتائجها مع إغلاق جلسة 8 مارس. وتوقع السيد ناصر النعيمي ان يرتفع المؤشر العام ليلامس مستوى 10950 نقطة، مرورا بمراحل تصحيحية خلال الفترة المقبلة. ولفت الى عمليات تداول ومضاربة من مستثمرين على اسهم شركات غير قيادية ليست في المؤشر. وقال المستثمر محمد البلم ان النتائج المالية التي تم الاعلان عنها في الربع الاخير من العام الماضي 2020 كانت افضل من الفترة السابقة لها من ذات العام، مما عزز امال المستثمرين في نتائج افضل خلال الربع الاول من العام الجاري 2021. وقال ان نتائج الشركات والتوزيعات المعلنة من الشركات التي افصحت عن نتائجها حتى الان لم تكن مرضية للمستثمرين،الامر الذي ضغط على حركة السوق خلال الفترة الماضية، ولكنه توقع ان تكون هناك قراءة مختلفة لاداء السوق خلال الفترة المقبلة مع الافصاحات والنتائج التي لم يعلن عنها حتى الان. نتائج أفضل ولم يستبعد المستثمر محمد البلم ان يكون هناك دخول من قبل المحافظ الاجنبية في السوق بحثا عن فرص استثمارية تمكنهم من تعويض الخسائر التي تعرضوا لها في الاسواق الخارجية. ومن جهته توقع المحلل المالي تامر حسن ان يشهد السوق اداء جيدا وزخما في الارتفاعات وعمليات الشراء خلال الجلسات المقبلة مع عودة المستثمر المحلي والمحافظ الاجنبية والافراد لعمليات المضاربة. وقال ان الارتفاعات الايجابية التي حققها المؤشر العام للبورصة خلال الجلسات المتتالية الماضية كانت نتيجة لعودة المحافظ الاجنبية والمستثمر المحلي لتنفيذ عمليات شراء، وبالتالي فان الارتفاعات التي شهدها السوق في الجلسات الماضية كانت استكمالا لتلك العودة الى الشراء من جديد.على صعيد متصل واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده للجلسة الثالثة على التوالي،حيث ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس الاثنين، بدعم ارتفاع 3 قطاعات، وانتعاش بالتداولات، مع تصدر سهم مجموعة استثمار القابضة نشاط التداول على كافة المستويات. وعزا المحلل المالي تامر حسن التراجعات التي شهدتها نتائج اعمال الشركات خلال العام 2020 - والتي لم تكتمل بعد -كانت نتيجة لتداعيات ازمة كورونا.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.63% ليصل إلى النقطة 10210.26، رابحاً 64.27 نقطة عن مستوى الأحد. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 541.59 مليون ريال، مقابل 315.57 مليون ريال اول الأمس، وبلغت الكميات 308.37 مليون سهم، مقارنة بـ210.83 مليون ريال في الجلسة السابقة. تحسن الأداء وحققت البورصة مكاسب قيمتها 3.4 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 588.1 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 591.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. ودعم المؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما تراجعت قطاعات الاتصالات، والنقل، ثم التأمين، والخدمات والسلع الاستهلاكية. وصعد العقارات 2.43%، لنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها المتحدة بنسبة 3.08%.وفي المقابل هبط الاتصالات 3.36%، لتراجع سهمي القطاع أوريدو وفودافون بنسبة 4.29% للأول و0.69% للثاني. وتصدر سهم كيو إل إم القائمة الخضراء بـ9.98%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ4.62%، رغم إغلاق القوائم المالية للشركة التي أظهرت تحولها للربحية في عام 2020. وتقدم استثمار المرتفع 5.10% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 78.66 مليون ريال.وارتفعت في جلسة امس أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة.

واصل المؤشر العام صعوده للجلسة الثانية على التوالي ليختتم التعاملات في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 10145.99، رابحا 25.32 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها النقل، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، والصناعة، ثم الاتصالات، بينما تراجعت قطاعات التأمين، والعقارات، ثم البنوك والخدمات المالية. وسجلت السيولة 315.57 مليون ريال، مقابل 802.12 مليون ريال يوم الخميس، بينما بلغت الكميات 210.83 ملايين سهم، مقارنة بـ309.34 ملايين ريال في الجلسة السابقة. وارتفع النقل 1.99%، لنمو أسهم القطاع الثلاثة على رأسها ناقلات بـ2.73%. وفي المقابل تراجع التأمين 0.73%، لانخفاض عدة أسهم تصدرها العامة بـ3.96%. وتصدر سهم كيو إل إم القائمة الخضراء بـ10%، بينما جاء بروة على رأس التراجعات بـ4.26%. وتقدم سهم استثمار المرتفع 5.38% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 87.02 مليون سهم، وسيولة بقيمة 53.38 مليون ريال. وارتفعت في جلسة امس أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 588 مليارا و144 مليونا و158 ألفا و374.830 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 587 مليارا و885 مليونا و906 آلاف و931.110 ريالا، هذا ويتوقع في حال تعرض السوق لضغوط ان يحافظ المؤشر العام على مستويات الـ 10 آلاف نقطة.

سجل أداء البورصة تحولا ملحوظا يوم الخميس بارتفاعه بنحو 168 نقطة في يوم واحد وبلغ المؤشر عند نهاية تداولات الخميس 10120.7 نقطة. ويعزى التراجع الأسبوعي في المؤشر والأسعار إلى بعض التطورات منها تراجع أرباح الملاحة بنسبة 89%، وتراجع أرباح أعمال القطرية بنسبة 62%، وإعلان السلام عن صافي خسارة بقيمة 184 مليون ريال. ويشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 152.7 نقطة وبنسبة 1.49% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10120.7 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.93%. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.82%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.29%، ثم مؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 2.37%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.51%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، في حين ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.43%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.48%. ومع انخفاض المؤشر العام وانخفاض خمسة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 30 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 10.3%، فسعر سهم الاسمنت بنسبة 9.87%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 8.79%، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 7.90%، ثم سعر سهم بلدنا بنسبة 6.98%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 17 شركة قد ارتفعت في مقدمتها سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 24.88%، ثم سعر سهم كيو إل إم بنسبة 10.28%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 7.95%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 6.87%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 5.51%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 2512.6 مليون ريال بمتوسط 502.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 516 مليون ريال، يليه التداول على سهم الألمنيوم بقيمة 197 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 171.2 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 130.4 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 114.5 مليون ريال، ثم سهم الطبية بقيمة 97 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ القطرية قد انفردت بالشراء الصافي أمام كل الفئات الأخرى بقيمة 103.6 ملايين ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 14.8 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 72.8 مليون ريال، وباع الأفراد الأجانب صافيا بقيمة 16.1 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 3.7 مليارات ريال إلى مستوى 587.9 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح إلى مستوى 18.69 مرة مقارنة بـ 18.3 مرة قبل أسبوع.

أنهت بورصة قطر تعاملات نهاية الأسبوع أمس في المنطقة الخضراء، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتوقع في ظل الزخم الحالي والهدوء الجيوسياسي في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط أن يوالي المؤشر صعوده، إضافة إلى أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية نظامها الجديد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية والذي يعد من الأدوات الفاعلة التي يمكن أن تسهم بدفعة قوية للسوق خلال الفترة المقبلة، حيث يمهد النظام الأجواء لإدراج شركات جديدة في السوق يمكن أن تقدم باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية أمام المساهمين، فضلا عن السيولة القوية التي يتوقع أن تتدفق على مقصورة التداولات. ويتوقع في حال واصل المؤشر صعوده أن يلامس مستوى 10500 نقطة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 8.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 579.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 587.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام للبورصة 1.69% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى التداولات عند مستوى 10120.67 نقطة رابحاً 167.81 نقطة. وجاء صعود المؤشر بدفع من ارتفاع 6 قطاعات بصدارة التأمين بنمو نسبته 6.19 %، تلاه النقل بنحو 2.77 %، فيما سجل البضائع أقل ارتفاع بواقع 0.33 %، بينما كان العقارات الخاسر الوحيد بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %.. وزادت سيولة البورصة القطرية امس بنحو 58.3 % لتصل إلى 802.12 مليون ريال مقابل 506.86 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 54.3 % لتصل إلى 309.34 مليون سهم مقابل 200.48 مليون سهم بجلسة الأربعاء. على صعيد الأسهم، تم التداول امس على 49 ورقة مالية ارتفع 39 منها بصدارة كيو إل إم بنمو نسبته 10 %، بينما تراجعت 10 أسهم يتصدرها فودافون قطر بانخفاض قدره 3.69 %. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 160.09 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 2.37 %، فيما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 69.49 مليون سهم مرتفعاً بنحو 5.54%.. وارتفعت في جلسة امس أسهم 38 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات. وكانت البورصة قد أغلقت تعاملات الأربعاء على تراجع، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وسط ارتفاع بالتداولات، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.67% ليصل إلى النقطة 9952.86، فاقدا 67.18 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي متأثرا بتراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين، ويليه الصناعة، والعقارات، ثم النقل، والاتصالات، ويتبعها البنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيدا. وصاحب جلسة الأربعاء الماضي ارتفاع السيولة الى 506.86 مليون ريال، مقابل 415.45 مليون ريال في الجلسة السابقة له، كما بلغت أحجام التداول 200.48 مليون سهم مقابل 129.84 مليون سهم في الجلسة السابقة. على صعيد متصل أنهى المؤشر العام للبورصة الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري مُتراجعاً بنحو 1.49% بإقفاله عند مستوى 10120.67 نقطة خاسراً نحو 152.68 نقطة. وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع المنتهي امس، بضغط من تراجع 5 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 3.82 %، بينما ارتفع قطاعان فقط وهما البنوك والتأمين بنمو نسبته 1.48 % و2.43 % على الترتيب. وتم التداول خلال الأسبوع على أسهم 48 شركة تراجع منها 30 سهماً يتصدرها الخليج الدولية بانخفاض نسبته 10.3 %، بينما ارتفع 17 سهماً بصدارة الدوحة للتأمين بنمو نسبته 24.9 %، فيما استقر سهم وحيد وهو سهم ناقلات. وبلغت أحجام التداول الأسبوعية في البورصة 990.61 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ نحو 59.72 ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 2.513 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة نحو 587.89 مليار ريال. وتصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بالبورصة خلال الأسبوع بقيمة 515.96 مليون ريال، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 185.68 مليون سهم.

تمكنت 26 من الشركات المدرجة في بورصة قطر والتي افصحت عن نتائجها حتى الآن من تحقيق نتائج مالية مرضية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020، حيث بلغت حصيلة الارباح 30.2 مليار ريال، مقابل 36.2 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وذلك بنسبة تراجع 16.5%. وتأتي نتائج الشركات في ظل جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية. وقدم دعم قطاع البنوك النتائج المالية، اذ جاءت في مقدمة الشركات، حيث بلغت ارباحها 21.6 مليار ريال،مقابل 24.6 مليار ريال من ذات الفترة من العام 2019، وكانت ارباح بنك قطر الوطني هي الاعلى اذ بلغت 12 مليار ريال،مقارنة ب14.4 مليار ريال،يليه المصرف ب 3.06 مليار ريال،مقابل 3.05 مليار ريال ثم مصرف الريان ب2.175 مليار ريال،مقارنة ب 2.178 مليار ريال،والبنك التجاري ب1.30 مليار ريال،مقابل 2.02 مليار ريال.واستطاع البنك الاهلي ان يحقق ارباحا دون اي خسائر،حيث بلغت ارباحه 680.1 مليون ريال،مقابل 675.2 مليون ريال. وجاء قطاع الصناعات في المرتبة الثانية بارباح بلغت 3.6 مليار ريال تقريبا للفترة المنتهية في 31- 12 -2020، مقابل 4.5 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2019. وتصدر صناعات قطر القطاع بارباح وصلت الى 1.97 مليار ريال، مقارنة ب 2.6 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019،بينما جاءت شركة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بحصيلة1.2 مليار ريال، مقارنة ب1.4 مليار ريال. وعلى صعيد قطاع العقارات حققت بروة العقارية 1.1 مليار ريال، مقارنة ب1.5 مليار ريال. وحققت شركة اوريدو في قطاع الاتصالات على ارباح بلغت 1.1 مليار ريال،مقابل 1.7 مليار ريال لذات الفترة من العام 2019.وتعد النتائج المالية التي اظهرتها الشركات القطرية المردجة في البورصة جيدة،حيث كانت التوقعات بتراجعات كبيرة قد تعتري اداء الشركات بسبب الاوضاع الاقتصادية الضاغطة على الصعيد الاقليمي والعالمي نتيجة ازمة كورونا والتراجعات في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية العالمية.ويرى المراقبون والمحللون الماليون ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة والدعم الحكومي قد كان لها اثر كبير في تخفيف الازمة وتجنيب الشركات خسائر كبيرة، كما انها مكنت الشركات من المحافظة على اداء تشغيلي اكد على متانة الملاءة المالية لهذه الشركات وقوة الاقتصاد القطري وامكانية ان تحقق الشركات نتائج افضل خلال الفترة المقبلة. على صعيد آخر تراجع المؤشر العام للبورصة 0.67% في ختام تعاملات امس الخميس، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 10273.35 نقطة خاسراً نحو 69.35 نقطة.وتقلصت سيولة البورصة امس بنسبة 12.2% لتصل إلى 401.61 مليون ريال مقابل 457.35 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول 19.3% لتصل إلى 139.68 مليون سهم مقابل 173.02 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وجاء تراجع البورصة امس بضغط هبوط 6 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.27%، يليه العقارات بواقع 1.03%، ثم البنوك بنحو 0.93%، فيما كان البضائع والخدمات الرابح الوحيد مُرتفعاً بنسبة 0.11%. وتصدر سهم الأسمنت القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 3.35%، فيما تصدر سهم قامكو القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 2.69%.وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 114.22 مليون ريال مُتراجعاً بنسبة 1.03%، بينما تصدر سهم قامكو نشاط الكميات بتداول 52.55 مليون سهم. وارتفعت في جلسة امس أسهم 16 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و 574 مليونا و 816 ألفا و 045.520 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 595 مليارا و 314 مليونا و 911 ألفا و021.150 ريال.

عاد المؤشر العام للبورصة إلى الارتفاع بـ 91.4 نقطة وبنسبة 0.88% إلى مستوى 10522.8 نقطة. وقد حدث هذا الارتفاع في غياب أية إفصاحات جديدة باستثناء إفصاح شركة السينما التي انخفضت أرباحها إلى 4.95 مليون ريال مع اقتراح بتوزيع 0.1.%، وقد لوحظ استمرار تراجع أحجام التداولات إلى 1551.4 مليون ريال في أربعة أيام تداول، وأن تداولات الأفراد الصافية وخاصة للقطريين كانت بالبيع الصافي مقابل شراء صافي من المحافظ، ويشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 91.4 نقطة وبنسبة 0.88% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10522.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.91%. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.49%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.03%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.83%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع بنسبة 0.76%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، في حين اقتصر الانخفاض على مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.02%، ومع ارتفاع المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 32 شركة قد ارتفعت، في مقدمتها سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 9.03%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 7.33%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 7.18%، ثم سعر سهم الأسمنت بنسبة 5.95%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 5.56%. وفي المقابل، فإن أسعار أسهم 14 شركة قد انخفضت، في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 3.28%، ثم سعر سهم إنماء بنسبة 2.75%، ثم سعر سهم الأول بنسبة 2.08%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 2.07%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.04%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد بلغ في أسبوع نحو 1551.4 مليون ريال بمتوسط 387.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم QNB في المقدمة بقيمة 206.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الأول بقيمة 160.4 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 105.8 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 87.6 مليون ريال، فسهم الطبية بقيمة 80.5 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 60.6 مليون ريال.

هبطت بورصة قطر في نهاية تعاملات امس، بفعل تراجع جماعي للقطاعات، مع انتعاش بالتداولات، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.97% ليصل إلى النقطة 10544.54، فاقدا 103.34 نقطة عن مستوى الأربعاء، وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة 638.82 مليون ريال، مقابل 542.28 مليون ريال الاربعاء، وبلغت الكميات 223.58 مليون سهم، مقارنة بـ191.51 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتصدر العقارات القطاعات المتراجعة بـ1.85%، لهبوط أسهم القطاع الأربعة تقدمها المتحدة بـ2.19%، وهبط النقل 1.37%، لتراجع سهمي ناقلات والملاحة بنسبة 2.40% للأول و0.32% للثاني، وتصدر سهم دلالة القائمة الحمراء بـ6.19%، بينما جاء الأسمنت على رأس القائمة الخضراء بـ9.98%، وحول أنشط التداولات، تصدر سهم المستثمرون المرتفع 1.86% الكميات بـ19.88 مليون سهم، بينما جاء QNB في مقدمة السيولة بـ110.12 مليون ريال، بنمو 0.50%.

أعلنت إدارة بورصة قطر في بيان صادر عنها أنه تقرر قبول أسهم شركة كيو إل إم للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 48 شركة مساهمة، وقال مصدر مسؤول في البورصة ان أسهم شركة كيو إل إم ستدرج برمز QLMI في قطاع التأمين، وإن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق، وأوضح أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح Pre-Open للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح Pre-Open للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحا. وأضاف المصدر أن بيانات المساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد المقبل استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء، ويذكر أن شركة كيو إل إم قد أسست بالشكل النهائي في 30 إبريل 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 350 مليون ريال قطري، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%.