أعلنت البورصة امس، عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI إم إس سي آي الصادرة في أغسطس الحالي، والتي تضمنت نقل شركة Ooredoo من مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، وإخراج مجموعة المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير. وأوضحت البورصة أن نتائج المراجعة سيتم تطبيقها اعتبارا من إغلاق يوم 29 أغسطس الحالي. ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره مورغان ستانلي، أسواقا من 23 دولة تمثل 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسواق العالمية. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، كما أن عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة. ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، تزامناً مع صدور نتائج مراجعة مؤشر مورغان ستانلي إم إس سي آي. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.22% ليصل إلى النقطة 10071.40، خاسراً 22.12 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بـ0.68%، بينما ارتفع قطاعاً البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ0.30% و0.19% علي التوالي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 306.62 مليون ريال، مقابل 259.43 مليون ريال، الاثنين، وزادت أحجام التداول عند 120.56 مليون سهم، مقارنة بـ101.5 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.87 ألف صفقة، مقابل 12.26 ألف صفقة. وتقدم سهم ودام التراجعات بـ 3.98%، تزامناً مع تحولها للربحية في النصف الأول من 2024، بينما جاء سهم العامة على رأس الارتفاعات بـ6.34%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء السلام المرتفع 0.29% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 13.7مليون سهم، بعد ارتفاع أرباحها بنحو 488.35% في النصف الأول من العام الحالي، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 38.76 مليون ريال، مرتفعاً 0.78%. أرباح قطاع النقل ترتفع إلى 1.56 مليار ريال ارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 1.36% على أساس سنوي، وذلك حسب إحصائية رسمية. سجلت الشركات المدرجة بالقطاع في النصف الأول أرباحا بقيمة 1.56 مليار ريال، مقابل 1.54 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهي: الملاحة والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة ناقلات التي حققت أرباحا بقيمة 829.15 مليون ريال في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو، مقابل أرباح نفس الفترة من عام 2023 البالغة 774.38 مليون ريال، بارتفاع 7.07%. وبلغ إجمالي موجودات شركة ناقلات بنهاية النصف الأول من عام 2024، نحو 33.52 مليار ريال، مقابل 31.62 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع 6.02%. واقترح مجلس الإدارة توزیع أرباح نقدیة مرحلية على المساھمین بنسبة 7 % من القیمة الاسمیة للسھم بما يُعادل 0.07 ريال لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو، على یخضع مقترح مجلس الإدارة لموافقة الجمعیة العامة غير العادية. وارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.90% على أساس سنوي، لتسجل 835.82 مليون ريال، مقابل 820.26 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم 4 قطاعات في مقدمتها التأمين. زاد المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10093.52، ليربح 16.20 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.72%، وفي المقابل تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.67%. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 259.43 مليون ريال، مقابل 222.58 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 101.5 مليون سهم، مقارنة بـ118.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.26 ألف صفقة مقابل 8.52 ألف صفقة الأحد. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 16 سهماً في مقدمتها سهم الدولي بـ2.93%، وتراجع سعر 33 سهماً في مقدمتها سهم الاسمنت بـ2.63%. وتقدم بنك الدوحة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.78 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 29.83 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.24 % ليصل إلى النقطة 10053.01، فاقداً 23.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها النقل بواقع 0.73%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.73%. انخفضت السيولة إلى 243.99 مليون ريال، مقابل 375.56 مليون ريال، الأربعاء، وتراجعت أحجام التداول عند 91.95 مليون سهم، مقارنة بـ169.4 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.08 ألف صفقة، مقابل 14.02 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم زاد تراجعات الأسهم البالغ عددها 26 سهماً بـ2.26%؛ بينما ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها ودام بـ1.88%؛ واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 8.6 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 41.68 مليون ريال.

سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً نسبته 5.35% على أساس سنوي، وذلك حسب إحصائية رسمية. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 2.16 مليار ريال، مقابل 2.05 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر و أريد. حققت شركة فودافون قطر أرباح بقيمة 293.17 مليون ريال، مقابل أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة 259.84 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 12.83%. وارتفعت أرباح شركة أريد بنسبة 4.27 % لتسجل أرباحاً بقيمة 1.87 مليار ريال بنهاية النصف الأول، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 1.79 مليار ريال. الإيرادات التشغيلية وارتفعت إيرادات شركة فودافون قطر خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.58 مليار ريال، مقابل 1.55 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع 2.22%. كما زادت إيرادات شركة اريد خلال النصف الأول من عام 2024 لتسجل 11.80 مليار ريال، مقابل 11.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، مع تصدر سهم قامكو نشاط التداولات على المستويات كافة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل إلى النقطة 10076.81، رابحاً 27.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها العقارات بواقع 0.91%، وتراجع قطاعاً الإتصالات والنقل بـ0.45%و0.33% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 375.56 مليون ريال، مقابل 384.97 مليون ريال الثلاثاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 169.4 مليون سهم، مقارنة بـ142.39 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.02 ألف صفقة مقابل 15.58 ألف صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم ودام الارتفاعات بـ4.32%، بينما جاء الفالح على رأس التراجعات بـ2.21%. وجاء سهم قامكو المرتفع 3.10% في مقدمة نشاط التداولات بحجم 36.18مليون سهم، وسيولة بـ45.53 مليون ريال، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية النصف سنوية، ومقترح التوزيع النقدي.

خسر مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، 44.54 نقطة، أي بنسبة 0.44 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10012 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس، وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر، أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ1.25 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.94 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.52 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.03 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.31 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.46 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.77 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 71.176 مليون ريال وزعت على 38.679 مليون سهم وبتنفيذ 2478 صفقة.

كشفت البورصة في إحصائية شهرية عن أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط في شهر يوليو 2024. ووفق الإحصائية، حازت شركة المجموعة للأوراق المالية 51.70% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي وتصدرت أيضاً النشاط من حيث السيولة بنسبة 35.73%. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية نشاط الصفقات بإجمالي 37.37% خلال يوليو السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. يُذكر أن البورصة ارتفعت خلال شهر يوليو السابق بنحو 1.9%، لتختتم التعاملات بالنقطة 10154.05. وبلغت قيمة التداولات 8.4 مليارات ريال، وزعت على 3.06 مليارات سهم، بتنفيذ 320.74 ألف صفقة. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات، امس، على استقرار مع ترقب تراجعات الأسواق العالمية. ارتفع المؤشر العام ليصل إلى النقطة 10057.23، رابحاً 0.10 نقطة بما لا يمثل نسبة تُذكر عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو قطاع الصناعات بواقع 0.07%، بينما تراجع 6 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ2.49%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 591.38 مليون ريال، مقابل 374.76 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 181.46 مليون سهم، مقارنة بـ148.36 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.66 ألف صفقة مقابل 12.72 ألف صفقة في جلسة الأحد. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «صناعات قطر» الارتفاعات بـ1.73%، بينما جاء «ودام» على رأس التراجعات بـ5.96%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم «قامكو» المتراجع 2.93% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 17.2 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ140.55 مليون ريال.

رفض قضاء المواد التجارية بمحكمة التمييز دعوى مستثمر أبرم عقد رهن مع بنك، يتم بموجبه رهن كل الأسهم التي يمتلكها في البورصة ملكية موثقة ومثبتة، وطلب فك الرهن وإلغاءه إلا أنّ المحكمة رفضت طلبه بإبطال العقد لثبوت صحة الرهن. تفيد الوقائع بأنّ مستثمراً أقام دعواه أمام محكمة المواد التجارية طالباً الحكم ببطلان عقد رهن ملكية أسهم موثقة، وفك الرهن عن الأسهم المملوكة له باعتباره مساهماً في شركات تعنى بالتأمين والتجارة وقطاعات أخرى، ويصدر الحكم في مواجهة شركة صدر ضدها حكم على سند أنّ بنكاً حصل بموجبه على رهن لعدد من الأسهم التي يملكها في 6 شركات مساهمة ومدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إلا أنّ هذا العقد خلا من أي سبب يجعله باطلاً لكونه فقد أركانه مما حدا بالمستثمر لإقامة دعواه. وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى، وطعن المستثمر أمام قضاء التمييز التجاري معللاً بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وقد خالف القانون المدني الذي يحدد بموجبه مبلغ الدين بالرهن إلا أنّ الحكم الصادر رفض الدعوى لكون العقد خالياً من سبب إبرامه مما يعيب الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنّ شركة منحت تسهيلات ائتمانية من قبل بنك، وكفلها المستثمر ضماناً لهذه التسهيلات عن طريق رهن الأسهم المملوكة له، وأنّ المشرّع لم يستوجب شروطاً شكلية في الرهن التجاري بحيث يجوز إثبات أركانه بكافة طرق الإثبات دون أن تكون واردة في عقد الرهن ذاته.

تداولات باللون الأحمر سيطرت على أداء أسواق الأسهم العربية امس الأحد الرابع من أغسطس، بعد تراجعات مماثلة في الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي، وسط حالة من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف من ركود الاقتصاد العالمي، ومع الكشف عن نتائج أعمال الشركات. وأنهت المؤشرات الكويتية تعاملات امس على خسائر جماعية، إذ سجل المؤشر الأول أكبر خسائر يومية في 3 أشهر ونصف، وتراجع المؤشر دون مستويات 7700 نقطة للمرة الأولى منذ نحو شهرين. أغلق المؤشر في بورصة قطر المنطقة الحمراء لثاني جلسة على التوالي، مسجلاً أكبر خسائر يومية في أسبوعين عند مستويات 10057 نقطة. وفي بورصة مصر، تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وسط هبوط الثلاثيني بنحو 2.8% إلى مستويات 28532 نقطة، أما المؤشر السبعيني المصري فيتجه لتكبد أكبر خسائر يومية في 3 أشهر إذ هبط بأكثر من 4%. وفي السعودية، لم تسهم النتائج الإيجابية للشركات في دعم مؤشر تاسي الذي يتجه لتكبد أكبر خسائر يومية منذ نهاية يناير 2024، إذ يتداول في الوقت الحالي عند مستوى 11850 نقطة. بحسب تقرير نشرته CNBC عربية. ويأتي التراجع الحاد في الأسواق العربية بعد خسائر مماثلة لدى نظيرتها العالمية، إذ دخل مؤشر ناسداك في موجة تصحيح، وأنهى داو جونز تعاملات يوم الجمعة على خسائر بمقدار 600 نقطة. وجاءت خسائر أسهم أمريكا بعد صدور التقرير الشهري للوظائف عن يوليو والذي كشف عن إضافة الاقتصاد وظائف دون المتوقع، بجانب ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى في حوالي 3 سنوات. وخلق تقرير الوظائف شعوراً بين المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي ربما تأخر أكثر من اللازم في قرار خفض الفائدة، خاصة وأن البنك قرر تثبيتها في الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي. وارتفعت رهانات خفض الفائدة في سبتمبر بعد تقرير الوظائف، وبدأت بعض التوقعات تشير إلى خفض محتمل بمقدار 50 نقطة أساس. وفي البورصة الأوروبية، تكبد مؤشر ستوكس 600 أسوأ أداء يومي منذ ديسمبر 2022، ليتراجع بنسبة 2.73% إلى مستوى 497.85 نقطة. وعلى صعيد أسواق السلع والمعادن، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند تسوية الجمعة مسجلة الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل ركود اقتصادي محتمل. وفي أسواق الذهب، تخلت العقود الآجلة للمعدن عن مستويات 2500 دولار للأونصة وأنهت آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء على الرغم من تسجيل مكاسب أسبوعية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ وذلك على وقع تراجعات الأسواق الأوروبية والأمريكية في ختام الأسبوع الماضي. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.73% فاقداً 73.62 نقطة، عند مستوى 10057.13 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. يُشار إلى أن اللون الأحمر سيطر على مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة؛ إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف من الركود. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.84%، بينما ارتفع قطاع النقل بـ0.19%. ارتفعت السيولة إلى 374.76 مليون ريال، مقابل 292.01 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وزادت أحجام التداول عند 148.36 مليون سهم، مقارنة بــ117.12 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.72 ألف صفقة، مقابل 11.8 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الخليج الدولية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 46 سهماً بـ4.90%، بينما ارتفع سعر 3 أسهم على رأسها «الملاحة» بـ0.25%. وجاء سهم «بنك لشا» المرتفع 0.15% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 12.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بـ 47.45 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة؛ بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10130.75، فاقداً 23.30 نقطة عن مستوى الأربعاء. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هامش اجتماعه أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي ما بين5.25 و5.5%، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 0.37%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ1.26%. انخفضت السيولة إلى 292.01 مليون ريال، مقابل 404.72 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 117.12 مليون سهم، مقارنة بـ115.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.8 ألف صفقة، مقابل 13.15 ألف صفقة. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم التحويلية تراجعات الأسهم البالغ عددها 30 سهماً بـ2.34%؛ بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها الدولي بـ1.34%؛ واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم صناعات قطر بقيمة 25.02 مليون ريال. الاداء الاسبوعي وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.32% بما يعادل 32.39 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10130.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 25 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.5%، بينما تراجع قطاعاً الصناعة والعقارات بـ0.98% و0.01% علي التوالي، واستقر قطاع النقل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 585.81 مليار ريال، مقابل 584.94 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.15%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 568.64 مليون سهم، بتنفيذ 59.88 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 22 سهماً على رأسها ودام الغذائية بـ6.49%، بينما انخفض 28 سهماً في مقدمتها قطر لصناعة الألمنيوم بـ2.05%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات 72.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 247.68 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.34% ليصل إلى النقطة 10169.97؛ ليربح 34.22 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.68%، فيما تراجع قطاعاً الاتصالات والصناعات بـ0.44% و022% علي التوالي. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 359.6 مليون ريال، مقابل 209.76 مليون ريال أمس، وزادت أحجام التداول 153.32 مليون سهم، مقارنة بـ79.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.59 ألف صفقة مقابل 8.73 ألف صفقة الأحد. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها سهم الدوحة للتأمين بـ2.70%، وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم الطبية بـ1.13%. وتقدم بلدنا نشاط الكميات بحجم بلغ 29.79 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 43.24 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو جماعي من القطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 10135.75، رابحاً 37.39 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها الاتصالات بـ1.03%، وتذيل قائمة الارتفاعات قطاع النقل بـ0.16%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 209.76 مليون ريال، مقابل 301.99 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 79.98 مليون سهم، مقارنة 100.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.73 ألف صفقة، مقابل 12.15 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم بلدنا الارتفاعات بـ 1.79%، بينما جاء الأهلي على رأس التراجعات بـ2.12%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.49 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 28.38 مليون ريال.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي باللون الأخضر، مع تسجيل 4.68 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64% بما يعادل 64.1 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10098.36، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.73%، بينما تراجع قطاعا العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.67% و0.34% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 584.94 مليار ريال، مقابل 580.26 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.81%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.45 مليار ريال، وزعت على 545.53 مليون سهم، بتنفيذ 58.57 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 19 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ4.74%، بينما انخفض 31 سهماً في مقدمتها إزدان القابضة بـ4.16%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بـ78.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 188.25 مليون ريال.

أكد خبراء ماليون أهمية القرار الذي اتخذته بعض الشركات المدرجة في البورصة بتوزيع أرباح مرحلية، نصف سنوية، لما لذلك من أهمية في تحفيز المستثمرين وإعطاء دفعة مهمة للبورصة. وكشف الخبراء لـ الشرق وجود ثلاثة عوامل إيجابية وأساسية لهذا القرار، كونه يعطي صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة، ولكون الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي الحصول على أرباح جديدة، والثالث تعزيز تحركات الأسهم بفضل توزيعات الأرباح التي أصبحت فترتين بالسنة بدل فترة واحدة. ونوه الخبراء إلى انعكاسات القرار الإيجابية على البورصة حيث كان له بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة. جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم.. يوسف بوحليقة: تعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات في حديثه لـ الشرق يقول السيد يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية، إن توزيعات الأرباح هي توزيع للأرباح أو الحصص على المساهمين. ويمكن إجراء توزيعات الأرباح نقدًا أو مخزونًا أو بأي شكل آخر، ويتم جدولتها عادةً على فترات منتظمة (شهرية أو ربع سنوية أو سنوية). ومع ذلك، هناك أيضًا توزيعات أرباح خاصة يتم دفعها على فترات غير منتظمة أو دفعة واحدة. وعندما تكسب الشركات أرباحها، يمكنها أن تقرر إعادة استثمار الأموال أو الاحتفاظ بالنقد أو دفع توزيعات الأرباح. ويعتبر دفع أرباح الأسهم مكافأة إضافية للمستثمرين بالإضافة إلى مكاسب القيمة المحتملة في حالة زيادة أسعار الأسهم الأساسية. ويحظى الاستثمار بالأرباح بشعبية كبيرة ومثالي للمستثمرين الذين يرغبون في كسب دخل منتظم دون بيع ممتلكاتهم من الأسهم. ويضيف المستشار المالي أن التوزيع المرحلي للأرباح يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. كما أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي. وأضاف السيد بوحليقة أن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكــــاليف والاعباء عــــلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم. كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها. يدفع بسيولة جديدة مضاربية وأموال ساخنة.. أحمد عقل: القرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين في حديث لـ الشرق حول قرار التوزيع المرحلي للأرباح، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن عملية توزيع الأرباح المرحلية خيار ودفعة جيدة ومهمة للأسواق، وهو قرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين ولدخول سيولة اسثمارية جديدة، وحتى سيولة مضاربية وأموال ساخنة جديدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أن توزيع الأرباح بأكثر من مرة في السنة هو شيء إيجابي ومحفز بشكل كبير وله الكثير من الفوائد التي يمكن إجمالها في نقاط محددة منها، أولا، إعطاء صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة وما قد يحدث خلال هذا العام من قرارات عند المستثمرين، وبالتالي يحصل المستثمر على أرباح نصف السنوية وينتظر النصف الآخر للحصول على عوائد أخرى. وثانيا، فإن الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي شراء أسهم والحصول على أرباح جديدة مرة أخرى مع نهاية العام على الأسهم التي اشتراها وهذا يعظم من ربحية الاستثمار ولو بكل بسيط ولكن يزيد من هذه الربحية بشكل عام. وثالثا، لا ننسى أن المستثمر في كثير من الأحيان قد يحس بعدم نشاط على الأسهم أو حصول ارتفاعات معينة، ولكن في حال حصول توزيعات يختلف الوضع، حيث ستكون فترة تحركات السهم بفضل توزيعات الأرباح أصبحت فترتين بالسنة ولم تعد فترة واحدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن توزيعات نصف العام تعطي دلالات للمستثمرين وتساعدهم على مراجعة قراراتهم الاستثمارية، وبالتالي تدفعهم إلى تحركات أكثر دينامية وتساعدهم في إعادة بناء محفظتهم الاستثمارية، ويقوم ببعض التغييرات المطلوبة، وهذا في المحصلة يزيد من نشاط السوق، وحتى المضارب وليس المستثمر، تصبح لديه فرصة استغلال هذه الأخبار والتوقعات وبالتالي المضاربة على بعض الأسهم، وقد رأينا ما حصل في الأيام الأخيرة عندما أعلنت بعض الشركات عن توزيعات مرحلية، كيف تحركت هذه الأسهم أو عندما أعلنت عن توزيعات مرحلية وكيف تحركت، حيث إن بعضها ارتفع والبعض انخفض ثم عاد للارتفاع، ولكن الفكة بالنهاية تقوم على إعطاء وقود للمضاربين وأخبار وفترة أخبار جديدة يقومون باستغلالها، وهذا موضوع مهم وجيد، ونحن في الاستثمار نعلم أن فترة الحصول على الأرباح أو التوزيعات، كلما كانت فترتها أقل كلما كانت مجزية ومرضية أكثر، وترضي طموح وقلة صبر المستثمرين، ونحن في عصر السرعة وهذا نوع من الربح السريع الذي يبحث عنه المستثمر. والمهم أن التوزيعات ستصبح تمر من فترة إلى فترة، ونحن نعتقد أن هذه الخطوة مهمة وكان لها بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع من 9150 إلى ما يقارب 10150 أو 10200 تقريبا، ولذا فإن هذا القرار كان مهما وإيجابيا بجميع المقاييس، وهنا ننوه بأن التوزيعات نصف السنوية ليس بالضرورة أن تكون متساوية مع توزيعات نهاية العام، فيمكن أن تكون التوزيعات بالنصف الأول أقل أو أكثر من توزيعات النصف الثاني، والعكيس، وهذا يعود لسياسة الشركة، ومدى احتياجاتها للأموال والسيولة المتوفرة وغيرها من العوامل، وحتى إن لم توزع بعض الشركات فإن فكرة وجود التوزيع يعتبر حافزا أساسيا للأسواق. زيادة نشاط السوق بعد القرار.. طارق المفتاح: توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في حديث لـ الشرق يقول السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار التوزيع المرحلي للأرباح، الذي سبق وأن أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة له، ليتم العمل بها لأول مرة، تتضمن تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك. وأشار السيد المفتاح إلى أن هذا القرار يتضمن مزايا منها أنه يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. ونوه السيد المفتاح إلى أهمية هذا القرار في العمل باستمرار لتطوير التشريعات والأنظمة بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 القطاعات في مقدمتها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10098.36، فاقداً 39.09 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.54%، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ0.23% و0.15% على الترتيب. ارتفعت السيولة إلى 301.99 مليون ريال، مقابل 300.08 مليون ريال، الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 100.98 مليون سهم، مقارنة بـ115.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.15 ألف صفقة، مقابل 11.61 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم المتحدة للتنمية تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ3.08%؛ تزامناً مع إعلان الشركة نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الحالي بينما ارتفع سعر 13 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ2.44%؛ واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 54.06 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة هامشياً؛ مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 10137.45، فاقداً 2.97 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع قطاعي الصناعات والعقارات بـ0.73 % و0.31 % على الترتيب، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39 %. ارتفعت السيولة إلى 300.08 مليون ريال، مقابل 291.84 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 115.86 مليون سهم، مقارنة بـ119.29 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.61 ألف صفقة، مقابل 12.88 ألف صفقة أمس. ومن بين 44 سهماً نشطاً، تقدم سهم مقدام تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ2.71 %، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها الرعاية بـ3.19 %، واستقر سعر 6 أسهم.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات في مقدمتها العقارات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.20 % ليصل إلى النقطة 10140.42، ليربح 19.74 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات بـ 0.36 %، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.53 % و0.21 % على الترتيب. تراجعت السيولة إلى 291.84 مليون ريال، مقابل 306.01 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 119.29 مليون سهم، مقارنة بـ98.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.88 ألف صفقة مقابل 13.02 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم مقدام بـ2.27%، بينما تراجع سعر 20 سهماً في مقدمتها سهم الرعاية بـ2.07 % واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم الإجارة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 18.08 مليون سهم، بالتزامن مع ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول من 2024 بنحو 12.80 % سنوياً، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 34.01 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم جماعي من القطاعات في مقدمتها النقل. زاد المؤشر العام بنسبة 0.60 % ليصل إلى النقطة 10120.68؛ ليربح 60.47 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها النقل بـ1.16 %، فيما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.06 %. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 306.01 مليون ريال، مقابل 260.3 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 98.85 مليون سهم، مقارنة بـ113.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.02 ألف صفقة مقابل 9.24 ألف صفقة الأحد. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 28 سهماً في مقدمتها سهم «بلدنا» بـ2.52 %، وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم «الرعاية» بـ4.98 % بعد إعلانها أرباحها خلال النصف الأول من عام 2024. وتقدم «بلدنا» نشاط الكميات بحجم بلغ 10.66 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 38.54 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي من القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.16% ليصل إلى النقطة 10034.26، فاقداً 117.46 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها الاتصالات بواقع 2.38%، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين 0.30%. تراجعت السيولة إلى 473.3 مليون ريال، مقابل 480.20 مليون ريال، الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 178.24 مليون سهم، مقارنة بـ187.11 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.33 ألف صفقة، مقابل 17.38 ألف صفقة . ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم أُريدُ تراجعات الأسهم البالغ عددها 38 سهماً بـ2.76%، بينما ارتفع سعر 9 أسهم على رأسها بنك الدوحة بـ2.30%؛ واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم بنك الدوحة في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 42.54 مليون سهم، وسيولة بقيمة 64.31 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي من القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.41 % ليصل إلى النقطة 10151.72، فاقداً 42.17 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها التأمين بواقع 0.93 %، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.12%. ارتفعت السيولة إلى 480.20 مليون ريال، مقابل 325.72 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 187.11 مليون سهم، مقارنة بـ140.3 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.38 ألف صفقة، مقابل 13.65 ألف صفقة الثلاثاء. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم ودام تراجعات الأسهم البالغ عددها 42 سهماً بـ2.07 %، وارتفع سعر 9 أسهم على رأسها ميزة بـ2.66 %، بعد توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إيه إم دي لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم بنك الدوحة المرتفع 2.21 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 48.85 مليون ريال.