رفض قضاء المواد التجارية بمحكمة التمييز دعوى مستثمر أبرم عقد رهن مع بنك، يتم بموجبه رهن كل الأسهم التي يمتلكها في البورصة ملكية موثقة ومثبتة، وطلب فك الرهن وإلغاءه إلا أنّ المحكمة رفضت طلبه بإبطال العقد لثبوت صحة الرهن. تفيد الوقائع بأنّ مستثمراً أقام دعواه أمام محكمة المواد التجارية طالباً الحكم ببطلان عقد رهن ملكية أسهم موثقة، وفك الرهن عن الأسهم المملوكة له باعتباره مساهماً في شركات تعنى بالتأمين والتجارة وقطاعات أخرى، ويصدر الحكم في مواجهة شركة صدر ضدها حكم على سند أنّ بنكاً حصل بموجبه على رهن لعدد من الأسهم التي يملكها في 6 شركات مساهمة ومدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إلا أنّ هذا العقد خلا من أي سبب يجعله باطلاً لكونه فقد أركانه مما حدا بالمستثمر لإقامة دعواه. وقضت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى، وطعن المستثمر أمام قضاء التمييز التجاري معللاً بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وقد خالف القانون المدني الذي يحدد بموجبه مبلغ الدين بالرهن إلا أنّ الحكم الصادر رفض الدعوى لكون العقد خالياً من سبب إبرامه مما يعيب الحكم. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنّ شركة منحت تسهيلات ائتمانية من قبل بنك، وكفلها المستثمر ضماناً لهذه التسهيلات عن طريق رهن الأسهم المملوكة له، وأنّ المشرّع لم يستوجب شروطاً شكلية في الرهن التجاري بحيث يجوز إثبات أركانه بكافة طرق الإثبات دون أن تكون واردة في عقد الرهن ذاته.

تداولات باللون الأحمر سيطرت على أداء أسواق الأسهم العربية امس الأحد الرابع من أغسطس، بعد تراجعات مماثلة في الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي، وسط حالة من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف من ركود الاقتصاد العالمي، ومع الكشف عن نتائج أعمال الشركات. وأنهت المؤشرات الكويتية تعاملات امس على خسائر جماعية، إذ سجل المؤشر الأول أكبر خسائر يومية في 3 أشهر ونصف، وتراجع المؤشر دون مستويات 7700 نقطة للمرة الأولى منذ نحو شهرين. أغلق المؤشر في بورصة قطر المنطقة الحمراء لثاني جلسة على التوالي، مسجلاً أكبر خسائر يومية في أسبوعين عند مستويات 10057 نقطة. وفي بورصة مصر، تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة، وسط هبوط الثلاثيني بنحو 2.8% إلى مستويات 28532 نقطة، أما المؤشر السبعيني المصري فيتجه لتكبد أكبر خسائر يومية في 3 أشهر إذ هبط بأكثر من 4%. وفي السعودية، لم تسهم النتائج الإيجابية للشركات في دعم مؤشر تاسي الذي يتجه لتكبد أكبر خسائر يومية منذ نهاية يناير 2024، إذ يتداول في الوقت الحالي عند مستوى 11850 نقطة. بحسب تقرير نشرته CNBC عربية. ويأتي التراجع الحاد في الأسواق العربية بعد خسائر مماثلة لدى نظيرتها العالمية، إذ دخل مؤشر ناسداك في موجة تصحيح، وأنهى داو جونز تعاملات يوم الجمعة على خسائر بمقدار 600 نقطة. وجاءت خسائر أسهم أمريكا بعد صدور التقرير الشهري للوظائف عن يوليو والذي كشف عن إضافة الاقتصاد وظائف دون المتوقع، بجانب ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى في حوالي 3 سنوات. وخلق تقرير الوظائف شعوراً بين المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي ربما تأخر أكثر من اللازم في قرار خفض الفائدة، خاصة وأن البنك قرر تثبيتها في الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي. وارتفعت رهانات خفض الفائدة في سبتمبر بعد تقرير الوظائف، وبدأت بعض التوقعات تشير إلى خفض محتمل بمقدار 50 نقطة أساس. وفي البورصة الأوروبية، تكبد مؤشر ستوكس 600 أسوأ أداء يومي منذ ديسمبر 2022، ليتراجع بنسبة 2.73% إلى مستوى 497.85 نقطة. وعلى صعيد أسواق السلع والمعادن، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند تسوية الجمعة مسجلة الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل ركود اقتصادي محتمل. وفي أسواق الذهب، تخلت العقود الآجلة للمعدن عن مستويات 2500 دولار للأونصة وأنهت آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء على الرغم من تسجيل مكاسب أسبوعية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ وذلك على وقع تراجعات الأسواق الأوروبية والأمريكية في ختام الأسبوع الماضي. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.73% فاقداً 73.62 نقطة، عند مستوى 10057.13 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. يُشار إلى أن اللون الأحمر سيطر على مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة؛ إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف من الركود. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.84%، بينما ارتفع قطاع النقل بـ0.19%. ارتفعت السيولة إلى 374.76 مليون ريال، مقابل 292.01 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وزادت أحجام التداول عند 148.36 مليون سهم، مقارنة بــ117.12 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.72 ألف صفقة، مقابل 11.8 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الخليج الدولية» تراجعات الأسهم البالغ عددها 46 سهماً بـ4.90%، بينما ارتفع سعر 3 أسهم على رأسها «الملاحة» بـ0.25%. وجاء سهم «بنك لشا» المرتفع 0.15% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 12.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بـ 47.45 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة؛ بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10130.75، فاقداً 23.30 نقطة عن مستوى الأربعاء. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هامش اجتماعه أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي ما بين5.25 و5.5%، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 0.37%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ1.26%. انخفضت السيولة إلى 292.01 مليون ريال، مقابل 404.72 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 117.12 مليون سهم، مقارنة بـ115.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.8 ألف صفقة، مقابل 13.15 ألف صفقة. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم التحويلية تراجعات الأسهم البالغ عددها 30 سهماً بـ2.34%؛ بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها الدولي بـ1.34%؛ واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم صناعات قطر بقيمة 25.02 مليون ريال. الاداء الاسبوعي وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.32% بما يعادل 32.39 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10130.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 25 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.5%، بينما تراجع قطاعاً الصناعة والعقارات بـ0.98% و0.01% علي التوالي، واستقر قطاع النقل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 585.81 مليار ريال، مقابل 584.94 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.15%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 568.64 مليون سهم، بتنفيذ 59.88 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 22 سهماً على رأسها ودام الغذائية بـ6.49%، بينما انخفض 28 سهماً في مقدمتها قطر لصناعة الألمنيوم بـ2.05%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات 72.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 247.68 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.34% ليصل إلى النقطة 10169.97؛ ليربح 34.22 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.68%، فيما تراجع قطاعاً الاتصالات والصناعات بـ0.44% و022% علي التوالي. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 359.6 مليون ريال، مقابل 209.76 مليون ريال أمس، وزادت أحجام التداول 153.32 مليون سهم، مقارنة بـ79.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.59 ألف صفقة مقابل 8.73 ألف صفقة الأحد. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها سهم الدوحة للتأمين بـ2.70%، وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم الطبية بـ1.13%. وتقدم بلدنا نشاط الكميات بحجم بلغ 29.79 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 43.24 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو جماعي من القطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 10135.75، رابحاً 37.39 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها الاتصالات بـ1.03%، وتذيل قائمة الارتفاعات قطاع النقل بـ0.16%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 209.76 مليون ريال، مقابل 301.99 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 79.98 مليون سهم، مقارنة 100.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.73 ألف صفقة، مقابل 12.15 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم بلدنا الارتفاعات بـ 1.79%، بينما جاء الأهلي على رأس التراجعات بـ2.12%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.49 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 28.38 مليون ريال.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي باللون الأخضر، مع تسجيل 4.68 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.64% بما يعادل 64.1 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10098.36، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.73%، بينما تراجع قطاعا العقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ1.67% و0.34% على التوالي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 584.94 مليار ريال، مقابل 580.26 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.81%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.45 مليار ريال، وزعت على 545.53 مليون سهم، بتنفيذ 58.57 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 19 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ4.74%، بينما انخفض 31 سهماً في مقدمتها إزدان القابضة بـ4.16%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بـ78.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 188.25 مليون ريال.

أكد خبراء ماليون أهمية القرار الذي اتخذته بعض الشركات المدرجة في البورصة بتوزيع أرباح مرحلية، نصف سنوية، لما لذلك من أهمية في تحفيز المستثمرين وإعطاء دفعة مهمة للبورصة. وكشف الخبراء لـ الشرق وجود ثلاثة عوامل إيجابية وأساسية لهذا القرار، كونه يعطي صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة، ولكون الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي الحصول على أرباح جديدة، والثالث تعزيز تحركات الأسهم بفضل توزيعات الأرباح التي أصبحت فترتين بالسنة بدل فترة واحدة. ونوه الخبراء إلى انعكاسات القرار الإيجابية على البورصة حيث كان له بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة. جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم.. يوسف بوحليقة: تعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات في حديثه لـ الشرق يقول السيد يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية، إن توزيعات الأرباح هي توزيع للأرباح أو الحصص على المساهمين. ويمكن إجراء توزيعات الأرباح نقدًا أو مخزونًا أو بأي شكل آخر، ويتم جدولتها عادةً على فترات منتظمة (شهرية أو ربع سنوية أو سنوية). ومع ذلك، هناك أيضًا توزيعات أرباح خاصة يتم دفعها على فترات غير منتظمة أو دفعة واحدة. وعندما تكسب الشركات أرباحها، يمكنها أن تقرر إعادة استثمار الأموال أو الاحتفاظ بالنقد أو دفع توزيعات الأرباح. ويعتبر دفع أرباح الأسهم مكافأة إضافية للمستثمرين بالإضافة إلى مكاسب القيمة المحتملة في حالة زيادة أسعار الأسهم الأساسية. ويحظى الاستثمار بالأرباح بشعبية كبيرة ومثالي للمستثمرين الذين يرغبون في كسب دخل منتظم دون بيع ممتلكاتهم من الأسهم. ويضيف المستشار المالي أن التوزيع المرحلي للأرباح يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. كما أن التوزيع المرحلي للأرباح، يعزز التوقعات لدى المستثمرين بالأسواق بشأن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية العام المالي. وأضاف السيد بوحليقة أن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكــــاليف والاعباء عــــلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم. كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها. يدفع بسيولة جديدة مضاربية وأموال ساخنة.. أحمد عقل: القرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين في حديث لـ الشرق حول قرار التوزيع المرحلي للأرباح، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن عملية توزيع الأرباح المرحلية خيار ودفعة جيدة ومهمة للأسواق، وهو قرار داعم بشكل كبير ومشجع للمستثمرين ولدخول سيولة اسثمارية جديدة، وحتى سيولة مضاربية وأموال ساخنة جديدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أن توزيع الأرباح بأكثر من مرة في السنة هو شيء إيجابي ومحفز بشكل كبير وله الكثير من الفوائد التي يمكن إجمالها في نقاط محددة منها، أولا، إعطاء صورة مسبقة عن مدى قوة الشركات وقدرتها على التوزيع ويفتح الباب أمام الحصول على عوائد بشكل أسرع بدل الانتظار لسنة كاملة وما قد يحدث خلال هذا العام من قرارات عند المستثمرين، وبالتالي يحصل المستثمر على أرباح نصف السنوية وينتظر النصف الآخر للحصول على عوائد أخرى. وثانيا، فإن الحصول على أرباح كل ستة أشهر يمكن المستثمر من إعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى، وبالتالي شراء أسهم والحصول على أرباح جديدة مرة أخرى مع نهاية العام على الأسهم التي اشتراها وهذا يعظم من ربحية الاستثمار ولو بكل بسيط ولكن يزيد من هذه الربحية بشكل عام. وثالثا، لا ننسى أن المستثمر في كثير من الأحيان قد يحس بعدم نشاط على الأسهم أو حصول ارتفاعات معينة، ولكن في حال حصول توزيعات يختلف الوضع، حيث ستكون فترة تحركات السهم بفضل توزيعات الأرباح أصبحت فترتين بالسنة ولم تعد فترة واحدة. ويضيف الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن توزيعات نصف العام تعطي دلالات للمستثمرين وتساعدهم على مراجعة قراراتهم الاستثمارية، وبالتالي تدفعهم إلى تحركات أكثر دينامية وتساعدهم في إعادة بناء محفظتهم الاستثمارية، ويقوم ببعض التغييرات المطلوبة، وهذا في المحصلة يزيد من نشاط السوق، وحتى المضارب وليس المستثمر، تصبح لديه فرصة استغلال هذه الأخبار والتوقعات وبالتالي المضاربة على بعض الأسهم، وقد رأينا ما حصل في الأيام الأخيرة عندما أعلنت بعض الشركات عن توزيعات مرحلية، كيف تحركت هذه الأسهم أو عندما أعلنت عن توزيعات مرحلية وكيف تحركت، حيث إن بعضها ارتفع والبعض انخفض ثم عاد للارتفاع، ولكن الفكة بالنهاية تقوم على إعطاء وقود للمضاربين وأخبار وفترة أخبار جديدة يقومون باستغلالها، وهذا موضوع مهم وجيد، ونحن في الاستثمار نعلم أن فترة الحصول على الأرباح أو التوزيعات، كلما كانت فترتها أقل كلما كانت مجزية ومرضية أكثر، وترضي طموح وقلة صبر المستثمرين، ونحن في عصر السرعة وهذا نوع من الربح السريع الذي يبحث عنه المستثمر. والمهم أن التوزيعات ستصبح تمر من فترة إلى فترة، ونحن نعتقد أن هذه الخطوة مهمة وكان لها بالغ الأثر في رفع السوق أكثر من 1000 نقطة خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع من 9150 إلى ما يقارب 10150 أو 10200 تقريبا، ولذا فإن هذا القرار كان مهما وإيجابيا بجميع المقاييس، وهنا ننوه بأن التوزيعات نصف السنوية ليس بالضرورة أن تكون متساوية مع توزيعات نهاية العام، فيمكن أن تكون التوزيعات بالنصف الأول أقل أو أكثر من توزيعات النصف الثاني، والعكيس، وهذا يعود لسياسة الشركة، ومدى احتياجاتها للأموال والسيولة المتوفرة وغيرها من العوامل، وحتى إن لم توزع بعض الشركات فإن فكرة وجود التوزيع يعتبر حافزا أساسيا للأسواق. زيادة نشاط السوق بعد القرار.. طارق المفتاح: توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في حديث لـ الشرق يقول السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار التوزيع المرحلي للأرباح، الذي سبق وأن أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الجديدة له، ليتم العمل بها لأول مرة، تتضمن تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك. وأشار السيد المفتاح إلى أن هذا القرار يتضمن مزايا منها أنه يحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية. ونوه السيد المفتاح إلى أهمية هذا القرار في العمل باستمرار لتطوير التشريعات والأنظمة بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، في ظل أفضل المعايير والممارسات الدولية والإقليمية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 القطاعات في مقدمتها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10098.36، فاقداً 39.09 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 1.54%، بينما ارتفع قطاعا البنوك والخدمات المالية والتأمين بـ0.23% و0.15% على الترتيب. ارتفعت السيولة إلى 301.99 مليون ريال، مقابل 300.08 مليون ريال، الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 100.98 مليون سهم، مقارنة بـ115.86 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.15 ألف صفقة، مقابل 11.61 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم المتحدة للتنمية تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ3.08%؛ تزامناً مع إعلان الشركة نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الحالي بينما ارتفع سعر 13 سهماً على رأسها كيو إل إم بـ2.44%؛ واستقر سعر 4 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.88 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 54.06 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة هامشياً؛ مع تصدر سهم شركة بلدنا نشاط التداولات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 10137.45، فاقداً 2.97 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع قطاعي الصناعات والعقارات بـ0.73 % و0.31 % على الترتيب، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.39 %. ارتفعت السيولة إلى 300.08 مليون ريال، مقابل 291.84 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 115.86 مليون سهم، مقارنة بـ119.29 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.61 ألف صفقة، مقابل 12.88 ألف صفقة أمس. ومن بين 44 سهماً نشطاً، تقدم سهم مقدام تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ2.71 %، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها الرعاية بـ3.19 %، واستقر سعر 6 أسهم.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم صعود 5 قطاعات في مقدمتها العقارات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.20 % ليصل إلى النقطة 10140.42، ليربح 19.74 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها العقارات بـ 0.36 %، بينما تراجع قطاعا التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.53 % و0.21 % على الترتيب. تراجعت السيولة إلى 291.84 مليون ريال، مقابل 306.01 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 119.29 مليون سهم، مقارنة بـ98.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.88 ألف صفقة مقابل 13.02 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 27 سهماً في مقدمتها سهم مقدام بـ2.27%، بينما تراجع سعر 20 سهماً في مقدمتها سهم الرعاية بـ2.07 % واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم الإجارة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 18.08 مليون سهم، بالتزامن مع ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول من 2024 بنحو 12.80 % سنوياً، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 34.01 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم جماعي من القطاعات في مقدمتها النقل. زاد المؤشر العام بنسبة 0.60 % ليصل إلى النقطة 10120.68؛ ليربح 60.47 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها النقل بـ1.16 %، فيما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.06 %. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 306.01 مليون ريال، مقابل 260.3 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 98.85 مليون سهم، مقارنة بـ113.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.02 ألف صفقة مقابل 9.24 ألف صفقة الأحد. ومن بين 47 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 28 سهماً في مقدمتها سهم «بلدنا» بـ2.52 %، وتراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم «الرعاية» بـ4.98 % بعد إعلانها أرباحها خلال النصف الأول من عام 2024. وتقدم «بلدنا» نشاط الكميات بحجم بلغ 10.66 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 38.54 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي من القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.16% ليصل إلى النقطة 10034.26، فاقداً 117.46 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها الاتصالات بواقع 2.38%، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين 0.30%. تراجعت السيولة إلى 473.3 مليون ريال، مقابل 480.20 مليون ريال، الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 178.24 مليون سهم، مقارنة بـ187.11 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.33 ألف صفقة، مقابل 17.38 ألف صفقة . ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم أُريدُ تراجعات الأسهم البالغ عددها 38 سهماً بـ2.76%، بينما ارتفع سعر 9 أسهم على رأسها بنك الدوحة بـ2.30%؛ واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم بنك الدوحة في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 42.54 مليون سهم، وسيولة بقيمة 64.31 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع جماعي من القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.41 % ليصل إلى النقطة 10151.72، فاقداً 42.17 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها التأمين بواقع 0.93 %، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.12%. ارتفعت السيولة إلى 480.20 مليون ريال، مقابل 325.72 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 187.11 مليون سهم، مقارنة بـ140.3 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.38 ألف صفقة، مقابل 13.65 ألف صفقة الثلاثاء. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم ودام تراجعات الأسهم البالغ عددها 42 سهماً بـ2.07 %، وارتفع سعر 9 أسهم على رأسها ميزة بـ2.66 %، بعد توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إيه إم دي لدعم ثورة الذكاء الاصطناعي، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم بنك الدوحة المرتفع 2.21 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 21.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 48.85 مليون ريال.

انخفضت البورصة في ختام تعاملات أمس بشكل هامشي، بضغط 5 قطاعات. نزل المؤشر العام بنسبة 0.02 % ليصل إلى النقطة 10193.89، فاقداً 2.41 نقطة عن مستوى الاثنين. وتراجعت التداولات أمس؛ إذ سجلت البورصة سيولة خلال جلسة أمس بقيمة 325.72 مليون ريال، وزعت على 140.31 مليون سهم، بتنفيذ 13.65 ألف صفقة، عن مستوياتهم الاثنين. شهدت الجلسة تراجعاً بـ5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.54 %، بينما ارتفع قطاعا التأمين والنقل بـ0.24 % و0.04 % على التوالي. ومن بين 22 سهماً متراجعاً تصدر سهم «زاد» القائمة الحمراء بـ3.79 %، بينما ارتفع سعر 29 سهماً في مقدمتها «السلام» بـ4.62 %، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «السلام» على رأس أحجام التداول بـ21.62 مليون سهم، بينما تصدر «التجاري» المرتفع 1.46 % نشاطي السيولة والصفقات بـ45 مليون ريال و1.09 ألف صفقة على التوالي.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. زاد المؤشر العام بنسبة 0.24% ليصل إلى النقطة 10196.30؛ ليربح 24.35 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ0.41%، وفي المقابل تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.34%. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 467.18 مليون ريال، مقابل 318.55 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 155.51 مليون سهم، مقارنة بـ157.65 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.43 ألف صفقة مقابل 12.08 ألف صفقة الأحد. ومن بين 50 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «الدولي» بـ1.64%، وتراجع سعر 25 سهماً في مقدمتها سهم «العامة» بـ4.04%. وتقدم «قامكو» نشاط الكميات بحجم بلغ 14.6 مليون سهم، تصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 48.68 مليون ريال.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط قطاعي البنوك والخدمات المالية والصناعة. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10171.95، فاقداً 5.32 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتراجعت التداولات؛ إذ بلغت السيولة 318.55 مليون ريال، مقابل 432.92 مليون ريال يوم الخميس، وسجلت البورصة أحجاماً بـ157.65 مليون سهم، مقارنة بـ187.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 12.08 ألف صفقة، مقارنة بـ17.12 ألف صفقة بالخميس. وضغط على التعاملات انخفاض قطاعي البنوك والخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.08% و0.01% على التوالي، بينما ارتفعت 5 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%. ومن بين 26 سهماً متراجعاً جاء سهم «الفالح» في المقدمة بـ1.73%، بينما ارتفع سعر 25 سهماً على رأسها «زاد» بـ9.99%، واستقر سعر 3 أسهم. وتصدر سهم «إزدان» المرتفع 2.51% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 40.02 مليون سهم، وسيولة بقيمة 32.72 مليون ريال، نُفذت خلال 1.29 ألف صفقة.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 7.69 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.03% بما يعادل 104.09 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10177.27، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 4 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع يتقدمها الإتصالات بـ 3.45%، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين بـ0.7%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 588.77 مليار ريال، مقابل 581.08 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.32%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.07 مليار ريال، وزعت على 753.25 مليون سهم، بتنفيذ 75.26 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهماً على رأسها «أعمال» بـ 7.16%، تزامناً مع فوزها بعقد تتجاوز قيمته 1 مليار ريال مع «كهرماء»، بينما انخفض 17 سهماً في مقدمتها «إنماء» بـ7.02%. وجاء سهم قطر لصناعة الألمنيوم في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 82.83 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 361.52 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.04% ليصل إلى النقطة 10161.60، فاقداً 4.16 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.38%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.61%. ارتفعت السيولة إلى 511.34 مليون ريال، مقابل 367.68 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 159.13 مليون سهم، مقارنة بـ112.7 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 19.44 ألف صفقة، مقابل 14.54 ألف صفقة. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للتأمين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 27 سهماً بـ1.87%، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «الأهلي» بـ2.30%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 1.19% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 18.36 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 101.23 مليون ريال.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة هامشياً، بضغط تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10165.76، خاسراً 8.90 نقطة، عن مستوى الاثنين. ارتفعت 6 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.88%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 367.68 مليون ريال، مقابل 461.76 مليون ريال، الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 112.7 مليون سهم، مقارنة بـ153.71 مليون سهم في الجلسة السابقة، وجاء «الطبية» المرتفع 0.05% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 8.46 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 59.32 مليون ريال، بعد إعلانه ارتفاع أرباحه النصفية 7.37% سنوياً، مع توصية بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين.