نفذت وحدة الرقابة العامة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان خلال يوليو الماضي جولات تفتيشية على مناطق روضة قديم- بني هاجر- ثميد- الغرافة- الناصرية، تم خلالها تحرير 33 تعهدا وتنبيها وإزالة 119 نقلة من المخلفات ورفع وإزالة 23 سيارة مهملة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة1974بشأن النظافة العامة . فيما نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال يوليو الماضي 245 جولة ميدانية و1220 زيارة للمنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية، أسفرت عن تحرير33 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 7 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وبلغت قيمة إجمالي المخالفات 114.400 ريال قطري، كما تلقى القسم 15 شكوى خاصة بالأغذية تمت معالجتها فوراً، وأخذ 6 تعهدات من أصحاب المحلات لإزالة المخلفات الموجودة داخل المحلات وتمت معاينة 4 محلات للحصول على رخص تجارية جديدة. كما قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال خلال يوليو الماضي بزراعة 3000 شتلة زهور موسمية و200 غرسة دودونيا تجميلية بشارع زكريت . وتم قص 8.0003م2 من الحشائش في كل من حديقتي ناصر العطية والخريطيات ودوار كنتاكي وشارع أحمد بن علي والدفاع المدني وسوق أروى، كما تم تقديم 17 خدمة لتقليم الأشجار للأهالي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني و 4 طلبات عن طريق القسم.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الجهة المختصة قامت بمعاينة موقع "البورت كابن" وتم إتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المخالفة باعتبارها مخالفة تعدي على أملاك الدولة جاء ذلك ردا علي ما نشرته الشرق تحت عنوان "بورت كابن في عرض الطريق .. للسكن والخياطة". وقالت "البلدية" في ردها نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، بخصوص ىشكوى عدد من سكان أحد المجمعات السكنية في منطقة عين خالد من وجود "بورت كابن" في منتصف الطريق وتحويله إلى منزل وآخر إلى خياط . وأوضحت بأن الجهة المختصة بالبلدية قامت بمعاينة موقع "البورت كابن" وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المخالفة باعتبارها مخالفة تعدي على أملاك الدولة ، وقد تم إخطار المخالف بضرورة مراجعة البلدية لاستكمال باقي الإجراءات وإزالة المخالفة المذكورة. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا حول لمخالفات التي ترتكب وسط الأحياء السكنية ، إلا أن البعض ما زالوا يصرون على مخالفة القانون والقواعد ، حيث اشتكى سكان أحد المجمعات السكنية في منطقة عين خالد من مشهد غير مألوف ، حيث قام بعض الأشخاص بوضع "بورت كابن" وقاموا بتحويله إلى منزل في منتصف الطريق ، وآخر تم تحويله إلى خياط ، الأمر الذي أصاب الكثير بحالة من الاستياء والغضب الشديدين. وقد رصدت كاميرا "الشرق " توجهت الى هناك ورصدت المخالفة بالصور ، حيث تم وضع "بورت كابن" وتم تجهيز غرفة ووضع مكيفات بداخله دون مراعاة لإجراءات الأمن والسلامة ، حيث قام أصحاب "البورت كابن" في الجهة الخلفية لأحد المجمعات السكنية ، ووضعوا له مدخلا ومخرجا من جانب الطريق ، الأمر الذي حول المنطقة إلى منظر عشوائي وفوضوي لا يتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة. و "الشرق" تشكر المسئولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني علي استجابتهم للشكوى واتخاذا الإجراءات المناسبة بما يحقق مصلحة السكان .

نفَّذ قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال عدداً من الحملات التفتيشية على مخلفات البناء والتعدي على أملاك الدولة وسكن العمال ، أسفرت عن تحرير (60) مخالفة لمخلفات البناء ، (23) إخطار بمخالفة تعدي على أملاك الدولة ، (6) محاضر ضبط لمخالفة سكن تجمعات عمال داخل مناطق سكن العائلات. من جهة أخرى وفي إطار جهود بلدية الظعاين لزيادة المساحات الخضراء ، بدأ قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات تنفيذ مشروع تشجير مدخل أم قرن بطريق الخور الساحلي بزراعة (100) شجرة سدر ، حيث تم زراعة (32) شجرة منها والتي تم نقلها من شارع الدحيل بعد تقليمها ، إلى جانب قيام القسم بتقديم الخدمات الزراعية لتلك الأشجار وريها عبر تناكر المياه المتنقلة. كما نفَّذ قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال خلال يوليو الماضي ، (789) عملية مكافحة حشرات وقوارض و (576) خدمة سحب مياه الصرف الصحي ، وبلغت كمية المياه المسحوبة1.648.360جالون . كما تم بالتنسيق مع مشروع النظافة العامة رفع وإزالة (7) سيارات مهملة من داخل المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية.

أعلنت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن توافر التحديث الجديد لتطبيق " بلدية " في متجر أبل ، والذي يحتوي على بعض الإضافات والتعديلات والخدمات الجديدة. ومن أهم التحديثات الجديدة التي تضمنها التطبيق ، فقرة ( مراكز الخدمات) والتي يستطيع العميل من خلالها استعراض مراكز وصالات العملاء المزودة بأجهزة الترقيم الآلي ومعرفة عدد قائمة الانتظار الحالية ، بحيث يمكنه معرفة الازدحام في صالة الانتظار في الوقت الحالي ، بالإضافة لمشاهدة خريطة الوصول للمكان الجغرافي المطلوب ، ومعرفة أوقات العمل في المكان نفسه. كما تضمن التحديث الجديد إضافة خدمة "عنواني" للبحث عن المنازل من خلال التطبيق ، وبعض الخدمات الأخرى مثل إقرار العودة للموظفين ، وتحسين في تصميم بعض القوائم في التطبيق . هذا ، وستتوافر التحديثات الجديدة للتطبيق على متجر "أندرويد" قريباً بإذن الله.

نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال حملة تفتيشية بالمنطقة الصناعية بالمدينة ، تم خلالها ضبط عدد من مخالفات النظافة العامة ومخالفات تسرب مياه الصرف الصحي، كما قامت الحملة برصد عدد من السيارات المهملة ، حيث تم وضع ملصق لمراجعة البلدية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.

قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة خلال يونيو الماضي بزراعة 4500 شتلة زهور موسمية أمام مسرح قطر وحديقة الشيراتون، وزراعة 30 شجرة سدر بالكورنيش والبلازات الداخلية . كما تم تركيب 750 قطعة حواجز بلاستيكية للنجيل بالكورنيش وذلك بالتعاون مع الشركة المكلفة بالصيانة، وجاري العمل بتطوير 4 أحواض زراعية بجانب حديقة "ارميلة" . وفي بلدية الظعاين قام قسم الحدائق التابع للبلدية بزراعة 1400 شتلة زهور موسمية في شارع الدحيل ودوار سميسمة ، وقص وتشكيل النباتات بالأحواض في المناطق المختلفة من البلدية ، وإجراء عمليات صيانة لشبكات الري في دوار محطة لوسيل وشارع الدحيل ، ومتابعة أعمال الري في حديقتي شمال وجنوب الصخامة ، بالإضافة إلى تقديم خدمة قص الأشجار للجمهور.

طالب سكان منطقة الخليفات الجهات المعنية متمثلة في البلدية بتطبيق قانون منع سكن العزاب وسط مناطق العائلات بشكل فعلي على أرض الواقع دون أي مبررات أخرى تلتف على تلك القوانين الواضحة والتي تم تفعيلها منذ سنوات في البلاد، وتم على أثرها نقل عدد كبير من العزاب إلى خارج مناطق العائلات ومنع سكنهم فيها. وأكدوا على أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى البلدية للعمل على نقل العزاب من المنازل التي يسكنون فيها منذ سنوات، ولكن دون جدوى، متمنين سرعة الاستجابة لمطالبهم وعدم التهاون معها. بداية قال صالح الخليفي أحد سكان منطقة الخليفات: يعاني كافة سكان منطقة الخليفات من انتشار العزاب منذ عدة سنوات في المنطقة، ويتجمعون يوميا في الشوارع الداخلية وأمام منازل العائلات ما يسبب لهم مضايقات مستمرة، موضحا أن تواجد العزاب وسكن عدد كبير منهم في المنازل المقسمة أدى إلى ضغط كبير على كافة الخدمات، علاوة على استغلال جميع المواقف الجانبية على الطرق الداخلية، بالإضافة إلى استمرار طفح مياه الصرف الصحي من مختلف المنازل نتيجة الضغط الكبير عليها، حيث إن كل منزل يسكنه قرابة عشرين شخصا بعد أن تم تقسيمه إلى مجموعة غرف ومن ثم تأجيرها للعزاب، وأكد على أن التواجد المستمر منذ سنوات تسبب بالضغط على الخدمات الأساسية في المنطقة، ما نتج عنه حدوث مشاكل في تلك الخدمات التي تأثرت بسبب الضغط الدائم عليها لسنوات متواصلة . ولفت إلى أن تجمع هؤلاء العزاب على الشوارع الداخلية وأمام منازل المواطنين بكل وقت وخاصة في الأوقات المتأخرة من الليل يسبب للعائلات إزعاجا دائما وحرمانهم من التحرك أو حتى الخروج من منازلهم، كما أن هؤلاء العزاب تختلف عاداتهم وتقاليدهم وحتى لغاتهم ودياناتهم ولباسهم عنا، وبالتالي فإن مثل تلك الأمور تؤثر على السكان وعائلاتهم وتسبب لهم مضايقات وإزعاجا، وأضاف: تواصلنا عدة مرات مع البلدية لتقديم شكاوى على العزاب الذين يسكنون وسط مناطق العائلات في المنطقة، وكان الرد من قبل البلدية أن هؤلاء العزاب لا ينطبق عليهم قانون منع العزاب من السكن وسط العوائل، وهو ما أدى إلى استمرار توافدهم وزيادة أعدادهم في المنطقة وبقائهم فيها حتى الآن، وقال إن القوانين غير واضحة، أضف إلى ذلك أن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بالقوانين وما لهم وما عليهم خاصة فيما يتعلق بقانون منع سكن العزاب بمناطق العائلات، متسائلا ما هي الاشتراطات الواجب توافرها في العزاب حتى يتم إخلاء منازلهم من قبل البلدية؟. وأوضح أن العزاب الذي يعملون في الجهات الحكومية لا يشملهم قرار العزاب، لأنهم على كفالة الحكومة، وأن القرار يشمل العزاب على كفالة الشركات الخاصة، كما أوضحت البلدية للسكان، وأشار إلى أن بعض العزاب يستغلون مواقف السيارات أمام منازل المواطنين لوقوف سياراتهم الخاصة وبعض الشاحنات والباصات، ما يجعل السكان يقفون بعيدا عن منازلهم، كما أن زيادة عدد السيارات في المنطقة جعل البعض يقفون بطريقة عشوائية على الأرصفة وجوانب الطرق، واستغلال كافة المواقف والمساحات بالمنطقة وتحويلها لمواقف سيارات ما يعتبر إشارة واضحة على زيادة عدد العزاب وزيادة الضغط على كافة المرافق والخدمات بالمنطقة . وبين أن استمرار طفح مياه الصرف الصحي يعود إلى سكن عدد كبير من العزاب والعائلات في منازل وفلل مقسمة ما أدى إلى الضغط الكبير على الخدمات وتمديدات الصرف الصحي التي تطفح منها المياه لعدم تحملها الضغط الكبير بشكل يومي، ويرى أن السبب في استمرار وجود العزاب وتوافدهم للسكن في المنطقة، وعدم قدرة البلدية على إخراجهم من منازلهم بسبب أن القوانين لا تنطبق عليهم، هو أن بعض العائلات التي تستأجر منازلهم تقوم بتقسيمها ومن ثم تأجيرها للعزاب من أقاربهم أو آخرين بهدف الكسب المادي، وفي حال قدوم مفتشي البلدية للبحث عن العزاب يفاجأون بوجود العائلات التي تخرج على المفتشين وتنفي وجود عزاب يسكنون بينهم وبذلك يستمر وجود العزاب وسكنهم بين العائلات، موضحا أن تواجد العزاب تسبب في زيادة عدد السكان وخلق نوع من الزحام المروري على مختلف الشوارع الداخلية وكذلك مدخل ومخرج المنطقة أيضا الذي نجد عليه ازدحاما بسبب كثرة السيارات في المنطقة . مضايقات مستمرة ومن جانبه قال عبد الرحمن عبد الله الخليفي عضو المجلس البلدي للدورة الجديدة إن وجود العزاب في منطقة الخليفات سبب أزمة كبيرة في المنطقة، ومضايقات مستمرة للسكان الذين ما زالوا يتعايشون معها منذ عدة سنوات وحتى الآن، مشيرا إلى أن السبب في استمرار وجود العزاب واستمرار توافدهم للسكن في المنطقة يعود إلى تهاون البلدية معهم، فضلا عن أنها غير جادة في تنفيذ بعض القوانين الواضحة التي تمنع تواجد وسكن العزاب في مناطق العائلات، وأشار إلى أنه رفع عدة كتب وقام بمراجعة البلدية عدة مرات لتفعيل القوانين وسرعة إخلاء منازل العزاب، ولكن الأعذار من قبل البلدية كانت غير مقنعة أبدا أو حتى مرضية على سبيل المثال في حال سكن العزاب مع عائلة في منزل مقسم لا يتم إخراج العزاب منه ولا ينطبق عليهم قانون العزاب لأنهم يسكنون مع عائلة في نفس المنزل، والحقيقة إن بعض العائلات يقومون باستئجار منزل ومن ثم تقسيمه وجلب أقاربهم من العزاب أو غيرهم لتأجيرهم شققا وغرفا مقسمة بهدف الربح، مطالبا البلدية بتفعيل قوانين إخلاء العزاب دون أي استثناءات . وأضاف إن المشكلة أيضا توجد في سكن مجموعة من العائلات في منازل مقسمة وبالتالي أدى هذا الأمر إلى الضغط على كافة الخدمات مثل طفح مياه الصرف الصحي واستغلال المساحات والأرصفة والشوارع للوقوف عليها، والعديد من الأمور الأخرى . وأكد على ضرورة أن يتم إصدار قوانين تمنع سكن مجموعة من العائلات في منازل مقسمة، وأن يتم تحديد عدد الأفراد الذين يسكنون في المنزل على حسب المساحة وعدد الغرف، ولا يسمح بسكن مجموعة كبيرة من العائلات أو العزاب في منازل تكون خدماتها غير مؤهلة، ما يتسبب في الضغط على كل تلك الخدمات وبالتالي حدوث أضرار بها، وأكد على أنه حصر كافة مشاكل المواطنين والمنطقة في جداول سيتم تقديمها للجهات المختصة ومناقشتها في جلسات الدورة القادمة للمجلس البلدي، باعتبار أن المشاكل التي تواجه السكان هي من صميم واجبه كعضو مجلس بلدي، مشيرا إلى أن نقل صلاحية إخلاء المنازل إلى الداخلية سيكون أقوى من بقائها على البلدية، متمنيا أن يتم ذلك الأمر وبالتالي من المؤكد سوف تتراجع نسبة وجود وبقاء العزاب في مناطق العائلات . قوانين صارمة وطالب الخليفي بضرورة وجود قوانين صارمة تمنع توافد العزاب للسكن في مناطق العائلات، وكل من يتسبب بهذا الأمر توقع عليه عقوبات وغرامات مالية كبيرة حتى لا يكرروا هذا الأمر في المستقبل، بينما العائلات التي تتعمد تسكين العزاب في منازل مقسمة معها والتستر عليهم تكون العقوبات مغلظة عليهم، وبالتالي سوف يساهم هذا الأمر في تقليل نسبة وجود العزاب وسكنهم وسط مناطق العائلات، لافتا إلى ضرورة إنشاء مناطق لتسكين العزاب وأن تكون بعيدة عن مناطق العائلات ومستقلة تماما عنها ومجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجونها .

أصدر مدير بلدية أم صلال قرارا اداريا بإغلاق احد المطاعم الشعبية في منطقة ام صلال محمد لمدة شهر، بسبب مخالفته للاشتراطات الصحية. وقد نشر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني اسم المطعم المخالف وصورا من المخالفات. من جهة ثانية، نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الفترة من 14الى 20 يونيو الجاري 463 جولة تفتيشية، كما حرر 33 محضر ضبط مخالفة وإغلاق منشأة غذائية، إضافة إلى إتلاف نحو 103 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت وحدة الصالونات النسائية 48 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 4 مخالفات.

بناءً على قرار إداري من مدير بلدية الريان، قام مكتب الكرعانة التابع للبلدية بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وإدارة الأعتدة الميكانيكية ودورية أمنية من وزارة الداخلية بإزالة مخالفة تعدي على أملاك الدولة بمنطقة روضة راشد، وهو عبارة عن منزل وشبك. ومن جانب آخر قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة فرضة عائمة من ميناء الملاحة مقابل الديوان الأميري ، كانت تشوه المنظر العام وملوثة للبيئة البحرية.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في الاجتماع الثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد قطر المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة وعضوية كل من السيد حمد علي الكعبي مدير إدارة الشؤون العامة والسيد سلطان خميس ضابط الاتصال والسيد مصبح شيبان الكواري والسيد عبدالله حمد الباكر. ناقش الاجتماع تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ومنها قرار المجلس الأعلى بتحويل الأدلة الاسترشادية إلى إلزامية، ووضع آليات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي إضافة إلى التخطيط العمراني الاستراتيجي للمدن الخليجية. واستعرض الاجتماع أعمال تجميل المدن وتحسين البيئة الحضرية لمدن دول المجلس، وتفعيل كود البناء الخليجي، بالإضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي، وإقرار إعادة تنظيم فرق العمل المتخصصة في مجالات العمل البلدي وإقامة ورش عمل متخصصة لها. جدير بالذكر أن دولة قطر سوف تستضيف الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون يوم 22 أكتوبر المقبل ، والذي يسبقه الاجتماع الحادي والثلاثون لكبار مسؤولي البلديات يومي 20 و21 ، والاجتماع الخامس والعشرون لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي يوم 19 ، وأيضاً الاجتماع الثاني للجنة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي يوم 18، من الشهر نفسه.

بدأت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تنفيذ مشروع تأهيل وإعداد الصفين الثاني والثالث من موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية ، حيث انطلقت أولى الدورات التدريبية لتأهيل وإعداد 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام ، تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة إعداد وتأهيل كوادر لتولي مناصب قيادية عليا في المستقبل القريب ، بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها الأربعة "التنمية البشرية". تناولت الدورة التي شاركت فيها المجموعة الأولى من موظفي الصف الثاني بالوزارة تنمية مهارات الإبتكار والتعامل مع ضغوط العمل ، والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة ، وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والممارسات في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي ، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء ، فضلاً عن إكسابهم مهارات التنسيق وقيادة مجموعات العمل الفعالة نحو الأهداف الكلية ، وتمكين المشاركين في البرنامج من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء والقدرة على تحليل وموازنة مختلف السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة ، وينقسم البرنامج الى 6 برامج تدريبية إلزامية للمشاركين من خلال 6 مجموعات للموظفين والموظفات حسب تخصصاتهم. جانب من المشاركين في الدورة من جهته أوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إن برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة لتولي مناصب قيادية يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بضرورة تأهيل الصف الثاني لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بقدر عال من الكفاءة ، من خلال إكسابهم عدد من المهارات المختلفة التي تساعدهم على تنفيذ عملهم بشكل فعال وتمكينهم من تطبيق الوسائل الحديثة بما يحقق رؤية وأهداف الوزراة في التطوير المستمر لأداء الموظفين من كافة الجوانب. وكشف العطية أنه عقب الإنتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة ، سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في تأهيل وإعداد الصف الثالث من موظفي وموظفات الوزارة تدريبياً وعلمياً من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة ، وذلك حرصا من الوزارة على تطوير الأداء الجيد وتنمية المهارات القيادية والفنية له - كل في مجال تخصصه - بحيث يصبحوا جاهزين لتولي المهام القيادية والإشرافية. وقال مدير الموارد البشرية أن البرنامج المقدم يحتوي على علوم معرفية حديثة وخبرات جديدة للمشاركين تساهم في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين ويطور من العادات والأساليب في بيئة العمل من أجل الارتقاء بقدرات وإمكانيات المشاركين بما يجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية. محمد الشهواني وسعد القحطاني وخليفة الجبر من جانبهم أعرب عدد من موظفي الصف الثاني بالوزارة عن أهمية مشاركتهم في البرنامج ، حيث قال السيد سعد عبد الكريم القحطاني رئيس قسم التطوير ورخص البناء ببلدية الريان أن الدورة ساهمت في تنظيم وترتيب أفكارنا بشكل جيد على أيدي عدد من المتخصصين ، وأشار إلى إن أهمية هذه الدورات تكمن في تطوير فكر ومهارات الموظف خاصة بالنسبة للتعامل مع الجمهور ، وتطوّر من أدائه الوظيفي بما يتواكب ويتلاءم مع الوسائل الحديثة المعاصرة . ويقول السيد خليفة محمد جمعة الجبر رئيس قسم أملاك الدولة العامة والخاصة بإدارة أملاك الدولة إن الدورات أكسبت المزيد من المهارات الفنية لرؤساء الأقسام والصف الثاني من الموظفين ، مشيراً إلى التدريب العملي الذي تضمنته الدورة التدريبية يساهم في صقل خبرات الموظف أثناء أداء واجبه الوظيفي من حيث طريقة صياغة الأهداف ووضع الخطط الإستراتيجية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التحديات التي من الممكن أن تقابل الموظف وطرق علاجها ، وأضاف إن أهم ما يميز البرنامج التدريبي هو وجود بعض الأنشطة والتدريبات التي تصاغ بطريقة سلسة وبالتالي لا يشعر الموظف أثناء تواجده بالدورة بنوع من الملل ، وهذا أمر مهم يساهم في التفاعل البناء بين المشاركين وما يطرح من أهدف ورؤى خاصة بالبرنامج . أما السيد محمد الشهواني من قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية فقد أكد وجود تفاعل كبير من جانب المشاركين مع فعاليات الدورة ، مشيراً إلى أن البرنامج مقسم إلى عدة دورات سوف تستمر خلال الفترة القادمة لكي تشمل الـ 122 موظفا وموظفة بمختلف إدارات الوزارة ، وهي تغطي المهارات الفنية والسلوكية والقيادية والإشرافية لدى الموظف.

ضمن حملة "من حقكم علينا" لتمكين موظفي الفئة العمالية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من أداء مناسك العمرة، غادر أعضاء الفوج الثامن والعشرين وعددهم (23) الدوحة في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك. وبلغ عدد العمال الذين تم تمكينهم من أداء العمرة منذ بدء تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع حملة الفرقان للحج والعمرة (2522) عاملاً على مستوى الوزارة، من بينهم حوالي 2122 عاملاً أدوا العمرة منذ بداية العام الجاري بالشراكة مع حملة الأنصار للحج والعمرة.

طالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أصحاب الشركات ومكاتب المقاولات والإستشارات الهندسية بضرورة الإلتزام بتنفيذ القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني مؤخراً وهي: قرار وزاري رقم 120 بشأن لوحة الموقع، وقرار وزاري رقم 121 بشأن سياج موقع العمل، وقرار وزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة، تجنباً لأي إجراءات قانونية بهذا الشأن. وقد وفرت الوزارة للمعنيين والمختصين تفاصيل هذه القرارات والصور التوضيحية الملحقة بها بموقع الوزارة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وذلك من خلال إعلان تم وضع "رمز باركود" (QR Code) به، ويتم نشره بالصحف المحلية غداً، ويمكن من خلاله قراءة كافة التفاصيل الخاصة بهذه القرارات.

نفذ فريق عمل مكون من رئيس مكتب الكرعانة ورئيس ومفتشي وحدة الرقابة العامة بالمكتب ، حملة تفتيشية على منطقة الخرسعة تم خلالها إزالة كميات كبيرة من المخلفات والأسمدة بالمنطقة .

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الخور من المخلفات التي تركها رواد الميناء من الأكياس والعلب البلاستيكية الفارغة بالإضافة إلى المخلفات التي جلبتها مياه البحر، كما تم تجميع كميات كبيرة من شباك الصيد المهملة وانتشال قارب مهمل على رصيف الميناء. وناشد قسم الشواطئ والجزر رواد الميناء بالمحافظة عليه وعدم رمي مخلفاتهم في مياه البحر ووضعها في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للبلاد .

بدأت يوم الأحد الماضي دورة الضبط القضائي لمفتشي الحدائق العامة والمنتزهات بالبلديات والتي تهدف إلى بيان أحكام القوانين المنظمة للحدائق العامة ومنع التعديات عليها ومن بينها قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وقد تضمن هذا القانون مجموعة من المحظورات في الحدائق العامة أهمها: حظر قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب أو حرقها أو إزالتها أو نقلها أو تجريدها من أوراقها أو الإضرار ، وحظر إشعال النار أو حرق الحشائش أو الأعشاب سواء داخل الحديقة أو في المناطق القريبة منها ، وكذلك حظر إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية أو النفايات أو نواتج الهدم ، كما منع القانون العبث أو الإضرار بالأسوار أو الإنشاءات الخاصة بالحدائق وكذلك مرور السيارات أو المعدات أو الآليات عشوائياً ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها . ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن 20 الف ريال أو إحداهما لكل من خالف أحكام هذا القانون. ومن المقرر استمرار فعاليات هذه الدورة لمدة أسبوع ، وتختتم فعاليتها باختبار تحريري سيرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الحدائق العامة .

بدأت فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الحدائق العامة والمتنزهات بالبلديات التي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتهدف إلى بيان أحكام القوانين المنظمة للحدائق العامة ومنع التعديات عليها ومن بينها قانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها والذي تضمن مجموعة من المحظورات في الحدائق العامة. ومن المقرر استمرار فعاليات هذه الدورة لمدة أسبوع، على أن تختتم باختبار تحريري سيرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الحدائق العامة. في سياق منفصل شهد قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة ولادة توأم لنوع من أنواع الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض وهو قرد التمارين "قطني الرأس" الذي يحظى بحماية عالية ويحظر الاتجار فيه أو تداوله منذ عام 1976م. وينشأ قرد التمارين "قطني الرأس" في أطراف الغابات الاستوائية بشمال غرب كولومبيا ويتغذى على الحشرات وعصارات النباتات وبذورها، وتتراوح فترة حمل أنثاه بين 4-5 شهور، ويصل عمره في الأسر إلى 24 سنة وفي الطبيعة 13 سنة.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل الماضي بلغت 732 رخصة بناء في مختلف البلديات. واحتلت بلدية الريان وتشمل الشيحانية المرتبة الأولى بعدد تراخيص البناء ، إذ أصدرت 267 رخصة أي ما نسبته بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال إبريل الماضي. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20 بالمئة ، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 106 رخص بنسبة 15 بالمئة .. في حين أصدرت بلدية الوكرة 72 رخصة خلال الفترة ذاتها أي ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة، ثم بلدية الخور التي أصدرت 69 رخصة بنسبة (9) بالمئة، تلتها أم صلال بـ 53 رخصة بنسبة (7 بالمئة)، وأخيراً بلدية الشمال بإصدار 19 رخصة بنسبة 3 بالمئة. وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 60 بالمئة بواقع (441 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل، في حين بلغت نسبة تراخيص بناء الإضافات 35 بالمئة (256 رخصة) وتراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة أي (35 رخصة) فقط. وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص بعدد(283 رخصة) أي بنسبة 73 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19بالمئة (74 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 7 بالمئة (28 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 بالمئة، حيث بلغت (25 رخصة) تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمئة (17 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 11 بالمئة (6 رخص) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 9 بالمئة (5 رخص). ودأبت وزارة التخطيط التنموي منذ مطلع العام الجاري على إعطاء لمحة شهرية مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتأتي هذه البيانات في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم صباح اليوم دورة تدريبية تكميلية لـ "تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية " بهدف تأهيل حوالي (20) موظفاً وموظفة بمكاتب خدمة العملاء بالبلديات والإدارات للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية. تأتي هذه الدورة التي بدأت يوم 3 مايو الجاري وتستمر حتى يوم الخميس القادم في إطار توجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالاهتمام بتأهيل وتدريب موظفي مكاتب خدمة العملاء للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية ، ضمن اهتمام الوزارة بكافة فئات عملاء الوزارة، وتهيئة كافة سبل النجاح للارتقاء بأساليب خدمتهم. وكانت وزارة البلدية قد نظمت الدورة الأولى لبرنامج "تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية" خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الماضي والذي شهد تجاوباً من موظفي الوزارة للمشاركة في هذا البرنامج لخدمة ذوي الإعاقة السمعية أثناء ترددهم على مكاتب خدمة العملاء، وقام سعادة الوزير بحضور الحفل الختامي وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين.

عقدت اليوم ندوة "ضوابط واشتراطات التشييد والبناء والحفر" التي نظمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي افتتحها سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة وبحضور مسؤولي وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين العاملين في مجالات البناء وعدد من المسؤولين ومديري الرقابة البلدية بالبلديات. وفي كلمته الإفتتاحية بالندوة ، أكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني أنه في إطار حرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني على الاهتمام بالجانب التوعوي ولإيمانها بضرورة وجود شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص في مجال أعمال التشييد والبناء الصيانة والهدم ، قامت الوزارة بتنظيم فعاليات هذه الندوة لاطلاع الحضور على القوانين المستحدثة في مجال التشييد والبناء، مع التطرق إلى بيان بعض أنواع المخالفات المنصوص عليها في قوانين البلدية والطرق المتبعة في التصالح فيها، وكذلك على دليل الاشتراطات الخاصة بشأن الحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة الهدم في مواقع العمل واختصاصات لجنة صيانة وهدم المباني . وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بأن الوزارة تهدف إلى إعمال التوازن المنشود بين التيسير على أصحاب شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين وجميع العاملين في مجال التشييد والبناء وبين ضرورة مراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في التقيد بالضوابط التي نصت عليها قوانين البناء في هذا المجال من أجل المحافظة على أمن وسلامة الجمهور والعمال وكذلك المرافق العامة . وفي ختام كلمته تقدم الشيخ فالح بالشكر الجزيل لجميع الذين ساهموا في إعداد وإنجاح هذه الندوة، داعياً جميع المشاركين إلى التفاعل والاستفادة من المناقشات والمداخلات مع الحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة أثناء تنفيذهم لأعمال البناء. وتضمنت فعاليات الندوة عرضاً قدمه السيد مبارك النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة حول (إجراءات إصدار رخص البناء) ، وعرضاً قدمه السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة عن (أنواع مخالفات المباني والحفريات وقيمة الصلح) ، وعرضين قدمهما المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة أحدهما عن (دليل اشتراطات البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل) ، والآخر عن "اختصاصات لجنة الصيانة والهدم".