بدأت فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الحدائق العامة والمتنزهات بالبلديات التي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتهدف إلى بيان أحكام القوانين المنظمة للحدائق العامة ومنع التعديات عليها ومن بينها قانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها والذي تضمن مجموعة من المحظورات في الحدائق العامة. ومن المقرر استمرار فعاليات هذه الدورة لمدة أسبوع، على أن تختتم باختبار تحريري سيرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على الحدائق العامة. في سياق منفصل شهد قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة ولادة توأم لنوع من أنواع الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض وهو قرد التمارين "قطني الرأس" الذي يحظى بحماية عالية ويحظر الاتجار فيه أو تداوله منذ عام 1976م. وينشأ قرد التمارين "قطني الرأس" في أطراف الغابات الاستوائية بشمال غرب كولومبيا ويتغذى على الحشرات وعصارات النباتات وبذورها، وتتراوح فترة حمل أنثاه بين 4-5 شهور، ويصل عمره في الأسر إلى 24 سنة وفي الطبيعة 13 سنة.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل الماضي بلغت 732 رخصة بناء في مختلف البلديات. واحتلت بلدية الريان وتشمل الشيحانية المرتبة الأولى بعدد تراخيص البناء ، إذ أصدرت 267 رخصة أي ما نسبته بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال إبريل الماضي. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20 بالمئة ، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 106 رخص بنسبة 15 بالمئة .. في حين أصدرت بلدية الوكرة 72 رخصة خلال الفترة ذاتها أي ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة، ثم بلدية الخور التي أصدرت 69 رخصة بنسبة (9) بالمئة، تلتها أم صلال بـ 53 رخصة بنسبة (7 بالمئة)، وأخيراً بلدية الشمال بإصدار 19 رخصة بنسبة 3 بالمئة. وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 60 بالمئة بواقع (441 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل، في حين بلغت نسبة تراخيص بناء الإضافات 35 بالمئة (256 رخصة) وتراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة أي (35 رخصة) فقط. وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص بعدد(283 رخصة) أي بنسبة 73 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19بالمئة (74 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 7 بالمئة (28 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 بالمئة، حيث بلغت (25 رخصة) تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمئة (17 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 11 بالمئة (6 رخص) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 9 بالمئة (5 رخص). ودأبت وزارة التخطيط التنموي منذ مطلع العام الجاري على إعطاء لمحة شهرية مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتأتي هذه البيانات في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم صباح اليوم دورة تدريبية تكميلية لـ "تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية " بهدف تأهيل حوالي (20) موظفاً وموظفة بمكاتب خدمة العملاء بالبلديات والإدارات للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية. تأتي هذه الدورة التي بدأت يوم 3 مايو الجاري وتستمر حتى يوم الخميس القادم في إطار توجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالاهتمام بتأهيل وتدريب موظفي مكاتب خدمة العملاء للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية ، ضمن اهتمام الوزارة بكافة فئات عملاء الوزارة، وتهيئة كافة سبل النجاح للارتقاء بأساليب خدمتهم. وكانت وزارة البلدية قد نظمت الدورة الأولى لبرنامج "تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية" خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الماضي والذي شهد تجاوباً من موظفي الوزارة للمشاركة في هذا البرنامج لخدمة ذوي الإعاقة السمعية أثناء ترددهم على مكاتب خدمة العملاء، وقام سعادة الوزير بحضور الحفل الختامي وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين.

عقدت اليوم ندوة "ضوابط واشتراطات التشييد والبناء والحفر" التي نظمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي افتتحها سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة وبحضور مسؤولي وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين العاملين في مجالات البناء وعدد من المسؤولين ومديري الرقابة البلدية بالبلديات. وفي كلمته الإفتتاحية بالندوة ، أكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني أنه في إطار حرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني على الاهتمام بالجانب التوعوي ولإيمانها بضرورة وجود شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص في مجال أعمال التشييد والبناء الصيانة والهدم ، قامت الوزارة بتنظيم فعاليات هذه الندوة لاطلاع الحضور على القوانين المستحدثة في مجال التشييد والبناء، مع التطرق إلى بيان بعض أنواع المخالفات المنصوص عليها في قوانين البلدية والطرق المتبعة في التصالح فيها، وكذلك على دليل الاشتراطات الخاصة بشأن الحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة الهدم في مواقع العمل واختصاصات لجنة صيانة وهدم المباني . وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بأن الوزارة تهدف إلى إعمال التوازن المنشود بين التيسير على أصحاب شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين وجميع العاملين في مجال التشييد والبناء وبين ضرورة مراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في التقيد بالضوابط التي نصت عليها قوانين البناء في هذا المجال من أجل المحافظة على أمن وسلامة الجمهور والعمال وكذلك المرافق العامة . وفي ختام كلمته تقدم الشيخ فالح بالشكر الجزيل لجميع الذين ساهموا في إعداد وإنجاح هذه الندوة، داعياً جميع المشاركين إلى التفاعل والاستفادة من المناقشات والمداخلات مع الحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة أثناء تنفيذهم لأعمال البناء. وتضمنت فعاليات الندوة عرضاً قدمه السيد مبارك النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة حول (إجراءات إصدار رخص البناء) ، وعرضاً قدمه السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة عن (أنواع مخالفات المباني والحفريات وقيمة الصلح) ، وعرضين قدمهما المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة أحدهما عن (دليل اشتراطات البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل) ، والآخر عن "اختصاصات لجنة الصيانة والهدم".

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم ورشة عمل لمفتشي المباني والحفريات لتدريبهم على ضبط المخالفات الخاصة بالمباني والحفريات باستخدام أجهزة "الأيباد". وقام مركز نظم المعلومات الجغرافية خلال الورشة بشرح البرنامج للمفتشين والذي يتضمن قيام المفتش بتحرير جميع النماذج المتعلقة بالتفتيش على المباني والحفريات إلكترونيا, حيث يقوم المفتش بتسجيل رقم رخصة البناء أو الهدم أو الصيانة أو الحفر في النظام ومن ثم تظهر جميع البيانات المتعلقة بالمرخص له وبيانات المقاول والمكتب الاستشاري وبيانات الترخيص ومن ثم يقوم المفتش باستخدام النموذج في تحرير محضر ضبط إلكتروني مستخدماً في ذلك التوقيع الالكتروني، بالإضافة إلى إخطار المخالف بإزالة المخالفة الكترونياً. وتعد هذه المرحلة هي الثانية حيث سبق وأن قامت الوزارة بتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على مخالفات الصحة والأغذية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على استخدام التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها سواء ما يتعلق منها بالجوانب التنظيمية أو الرقابية. في سياق مختلف قام قسم الشواطئ والجزر بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص (قطاع المحميات)، بتنظيف جزيرة شراعوه من المخلفات والأخشاب والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية وتفريغ الحاويات، وذلك باستخدام العبارة (شواطئ 5) التي تسلمها القسم قبل فترة كمساهمة من شركة قطر للبترول. وتم خلال الحملة صيد الأرانب البرية الموجودة على الجزيرة لوضعها في المحميات الخاصة بها، حيث كانت تتسبب في إزعاج المرتادين والطيور البحرية الموجودة في الجزيرة، كما تم تركيب (25) مظلة على امتداد شاطئ جزيرة شراعوه من جهة الجنوب وذلك لراحة مرتادي الشاطئ، واستبدال العلم القديم بآخر جديد.

تفاعلاً مع ما نشرته "الشرق" حول مطالبات أهالي بني هاجر، بإزالة أكوام الإطارات، بتاريخ 23 ـ 4 ـ 2015 في عدد (9807)، أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الجهات المختصة بالنظافة بالبلدية، تقوم برفع وإزالة أي مخلفات موجودة في الأماكن العامة، والمناطق السكنية، وأما مكب الإطارات المذكور، فلا يقع ضمن اختصاصها، ويتم التنسيق مع الجهة المختصة، لإيجاد الحلول المناسبة له.

تحفظت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم على شحنة البطيخ الإيراني بالسوق المركزي وأرسلت عينة منه للمختبر التابع للمجلس الأعلى للصحة وفي انتظار النتائج النهائية، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على صحة المواطنين. وبموجب أمر التحفظ، امتنع كل الباعة بالسوق المركزي عن بيع البطيخ الإيراني، في حين سمح لهم ببيع البطيخ الوارد من الأردن ومن جهات أخرى. وقال باعة في السوق المركزي لـ "الشرق" إن مسؤولين من قسم الرقابة في السوق المركزي قاموا بأخذ عينات عشوائية صباحا من كل أصحاب الشركات الذين يبيعون في السوق المركزي وطلبوا منهم وقف البيع إلى حين إبلاغهم مرة أخرى، دون أن يبينوا لهم الأسباب وطلبوا منهم الإنتظار إلى حين الإنتهاء من الفحص المعملي. وأضاف الباعة "حذرنا مسؤول قسم الرقابة أنه في حالة بيع أي بطيخة ولو واحدة من البطيخ الإيراني، فإن البائع والشركة العارضة ستتعرض للمحاسبة وفق قانون الرقابة الصحية". وقال الباعة إن التحفظ تم على الأنواع المعروضة يوم أمس، في حين أن الشحنات التي وردت في الأيام الأخرى تباع في الأسواق بشكل طبيعي، وليس هناك تخوف منها. وتسبب وقف بيع البطيخ الإيراني في انتشار شائعة وسط باعة السوق أن البطيخ الإيراني ربما هو محقون بمادة كيمائية ضارة بالصحة ونقل الباعة هذه الإشاعة للزبائن الذين يترددون على السوق للشراء، خاصة أن الزبائن يشترون بكميات كبيرة بحكم انخفاض البيع في السوق المركزي. وتفيد متابعات "الشرق" أنه حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم لم تبلغ البلدية الباعة بإستئناف البيع وظل الباعة يقضون يومهم تحت الشمس في انتظار قرار من البلدية. وقال أحد الباعة لـ "الشرق" أن شحنة البطيخ التي تم التحفظ عليها كانت كبيرة، الأمر الذي أدى إلى وقف البيع تماما وشل حركته وانحصر البيع في البطيخ الوارد من الأردن وكمياته كانت قليلة بالمقارنة مع شحنات البطيخ الإيراني. وكنتيجة طبيعية، قام الباعة الذين اشتروا من شحنات البطيخ الأردني برفع الأسعار التي تكاد تكون مضاعفة، إذ إن البطيخة الواحدة التي كانت تباع بـ 10ريالات صار سعرها 20 ريالا، في حين أن البطيخة التي تباع بـ 15 ريالا صارت تباع بـ 30 ريالاً.

أكد مستفيدون بمحلات أسواق الفرجان أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية أدى إلى الأضرار الفنية في تنفيذ المشروع، مشيرين إلى أنه قد تم إنفاق مبالغ كبيرة على بناء وتجهيز دورات المياه، بواقع دورة مياه في كل محل من محلات أسواق الفرجان، إلا أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تشترط على بعض الأنشطة كالمخابز على سبيل المثال، إزالة دورات المياه للحصول على الترخيص اللازم، كما يضر بأصحاب هذه الأنشطة والعاملين فيها نتيجة الحرمان من دورات المياه،. وانتقد البعض عدم إنشاء دورات مياه مجمعة في الأسواق، منوهين إلى أنها ستخدم كافة المحلات والعاملين فيها، وأيضاً مرتادي الأسواق، لافتين إلى أن بعض الأنشطة المجبرة على إزالة دورات المياه للحصول على التراخيص، تضم أعدادا كبيرة من العمالة، متسائلين عن كيفية قضاء هذه العمالة حاجاتها أثناء فترات العمل بعد إزالة دورات المياه بمحلاتهم؟ . الأنشطة التجارية وأشار البعض إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو سبب تلك الأزمة التي تواجه أصحاب المحلات والعاملين فيها، مقترحين على الجهات المختصة حلولاً لمعالجة المشكلة، والقضاء عليها، مؤكدين أن تلك الحلول لا تتعارض مع اشتراطات البلدية، مطالبين بضرورة بحث مقترحاتهم الكفيلة بالقضاء على هذه المشكلة في الأسواق الحالية، وتلافيها في الأسواق الجديدة التي مازالت تحت الإنشاء . الأنشطة الأخرى يقول أحد المستفيدين بأحد محلات أسواق الفرجان أن عددا ليس بقليل من المحلات (حسب النشاط) مجبر على إزالة دورات المياه التي أنفقت عليها الدولة أموالا كثيرة لتخصيصها في كل محل على حدة، مشيراً إلى أن البلدية تطالب بضرورة إزالة دورة المياه من المحلات المخصصة للمخابز على سبيل المثال لا الحصر، وتقريباً العديد من الأنشطة الأخرى المخصصة في تجهيز وتحضير الأطعمة، وذلك في الوقت الذي لا تتوافر فيه دورات مياه مجمعة بديلة في الأسواق، الأمر الذي يهدد بحرمان العمالة في مثل هذه الأنشطة من دورات مياه يقضون فيها حاجاتهم عند اللزوم، وخاصة في ظل عدم توافر دورات مياه مجمعة، وأيضاً في ظل ندرة تواجد مساجد أو غيرها حول بعض الأسواق أو بالقرب منها، وإن تواجدت ربما تكون دورات المياه المخصصة بتلك المساجد مغلقة بعيداً عن أوقات الصلاة . دورات المياه ونوه المواطن إلى أن إزالة دورات المياه بعد أن أنفقت عليها الدولة مبالغ كبيرة يعتبر ضررا بالمال العام، وهذا يكشف غياب التنسيق بين الجهات المعنية من بداية إنشاء الأسواق، موضحاً أن التنسيق كان سيحدد أعداد المحلات التي يمكن تفادي إنشاء دورات مياه فيها، وذلك لتخصيصها لأنشطة معينة كتلك التي تشترط البلدية فيها عدم وجود دورات مياه داخلها، موضحاً أن الأفضل كان ينحصر في تخصيص مجمع لدورات المياه داخل كل سوق، بدلاً من جعل دورات المياه داخل المحلات، منوهاً إلى أن دورات المياه المجمعة كانت ستخدم أصحاب المحلات والعاملين فيها وأيضاً مرتادي الأسواق الذين قد يواجهون نفس أزمة العمال الذين يعملون في محلات تم إزالة دورات المياه منها، مؤكداً أن إزالة دورات المياه يجبر عمال المحلات على اللجوء إلى المحلات المجاورة، وهو ما قد لا يقبله أصحاب تلك المحلات، مما يسبب معاناة عمال المحلات التي أزيلت منها دورات المياه. معوقات وتحديات كانت "الشرق" قد تناولت في بداية الشهر الجاري، المعوقات والتحديات التي تواجه المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان، وأشارت إلى أنه رغم فوزهم بالقرعة ضمن أكثر من 2593 تنافسوا عليها، ورغم توقيعهم العقود من أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريباً، وحصولهم على إعفاء من الإيجارات لمدة 3 شهور كاملة لإنهاء إجراءات افتتاح محلاتهم، إلا أنهم ما زالوا يواجهون معوقات أدت إلى تأخر افتتاح مشاريعهم، وذلك بسبب طول الإجراءات المتعلقة بالكثير من الأنشطة، حيث أوضح البعض أن طول الإجراءات يبدأ من التقدم بطلب صيانة أو إجراء تعديلات أو أعمال بالمحل، حيث إن تلك العملية تتطلب المرور بعدة خطوات قد تستغرق ما يقرب من 3 أسابيع، لافتين إلى أنه كان يتوجب العمل على تخصيص نافذة واحدة تضم كافة الجهات والمؤسسات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات محلات أسواق الفرجان، بدلاً من الانتظار الطويل في كل معاملة مع كل جهة على حدة، مؤكدين أنهم سعداء بحصولهم على المحلات بأسعار مدعومة، إلا أنهم كانوا يأملون تذليل كافة العقبات أمام المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان. المرحلة الثانية من الأسواق من جانبها ردت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة على ملف "الشرق" وأوضحت أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعيــن الاعتبار المناطق السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق (لقطيـفيـة، الثمامـة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب)، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي (وصيف وإزدان) حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة باستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم إعداده عن طريق أفضل الممارسات الإيجارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الأنشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني. سرعة إصدار الرخص وأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر افتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع أسواق الفرجان قد تم تدشينه وافتتاحه عن طريق افتتاح أول محل في أكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التجارية فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل إصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة استخراج الرخص التـجارية لافتـتاح المحال التـجاريـة، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بـشكل شبـه يـومي النــظر والبــت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريـال شهـريا (ستة آلاف ريـال شـهريا)، كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم أعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة إنهاء إجراءات تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها. مشروع عملاق كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، بهدف المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات، منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية)، لبناء أسواق الفرجان وهو مشروع عملاق، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تمت مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلديات (الدوحة، الريان، الظعاين)، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً، بواقع إيجار شهري قدره 6 آلاف ريال شهرياً لكل محل، ومن المقرر بلوغ إجمالي الأسواق المتوقع إنشاؤها في مختلف مناطق الدولة، ما يقرب من 200 سوق، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات .

أزال مشروع النظافة العامة بالتنسيق مع بلدية الخور والذخيرة وأمن الشمال 600 طن من الرمال المتحركة والمتجمعة بسبب هبوب الرياح على الطريق الرئيسي برأس لفان، لما تسببه هذه الكميات الكبيرة من الرمال من إعاقة الحركة وصعوبات التنقل بالمنطقة. على جانب آخر نفذ قسم الحدائق بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان 40 طلباً لتقليم الأشجار بالمناطق التابعة للبلدية خلال شهر مارس الماضي. من ناحية أخرى، أنجز قسم الرقابة الفنية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال مارس الماضي 114 شهادة إتمام بناء، و110 شهادات إتمام حفريات، و16 رخصة مناسبات، كما تم تحرير 18 محضر ضبط تم الصلح عليها، وتحويل 15 محضر ضبط مبان للشرطة، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 125.605 ريالات قطرية.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف جزيرة ركن، وذلك بمشاركة المكتب الهندسي الخاص، حيث تم العمل على مدار خمس أيام متواصلة وتم تجميع ما يقارب 50 طنا من المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض رواد الجزيرة. ويناشد قسم الشواطئ والجزر مرتادي الجزيرة المحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

قدم الدكتور علي عبد الرؤوف، أستاذ العمارة ونظريات العمران والتخطيط، ومنسق تطوير القدرات والبحث والتدريب بالخطة العمرانية الشاملة بإدارة التخطيط العمراني، محاضرة افتتاحية في ثاني أيام المؤتمر الدولي "قمة مستقبل المدن العربية -2015"، الذي عقد بالدوحة خلال الفترة من 13الى 14 ابريل الجاري، وكانت المحاضرة بعنوان: " الدوحة نموذجا: تسويق قطر عبر العمران الذكي المرتكز على المعرفة" . ناقشت فكرة نمو قطر ومكانتها العالمية التي نتجت من صياغتها لدورها كمركز للتنمية الشاملة القائمة على المعرفة. كما حلل د. عبد الرؤوف مقومات البيئة العمرانية المخططة في المستقبل والقادرة على استيعاب هذا النموذج الجديد في تطور وتقدم الدولة. وتناولت المحاضرة بالنقاش والتحليل، وعرض الامثلة المصورة، التحولات في السياسات والاستراتيجيات العمرانية والتخطيطية في دولة قطر في اطار تبني فكرة المدينة المعرفية وعلاقتها بالاقتصاد المعرفي الذي تتبناه الرؤية الوطنية لتنمية قطر 2030. كما ربط المحاضر بين المستجدات الحالية وخاصة انخفاض أسعار البترول والاقتراب المتسارع من عصر ما بعد البترول، وتأثير هذا على ضرورة وجود ركيزة اقتصادية جديدة تتجاوز الاعتماد على النفط. هذه الركيزة هي الاقتصاد المعرفي الذي تتبناه دولة قطر وينعكس على التصورات المستقبلية لعمارتها وعمرانها. وقدم عبد الرؤوف في محاضرته دراسة مقارنة لنماذج من مدن عربية وإقليمية، أثبت من خلالها أن مدينة الدوحة هي المدينة الأكثر إبداعا في الشرق الأوسط في تبني العمران الذكي المرتكز على المعرفة. وقد تلى المحاضرة مناقشة عامة تمت خلالها الإجابة على تساؤلات واستفسارات الحضور الذين أبدى الكثير منهم وخاصة من الخبراء والاستشاريين الأجانب إعجابهم بمدخل التنمية والتطوير الذي تتبناه دولة قطر في إطار مقومات رؤيتها الوطنية. وتأتي مشاركة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالمؤتمر في إطار التواصل المستمر مع الفعاليات المعمارية والعمرانية والتخطيطية المتاحة في دولة قطر وخلق وعي مجتمعي وتخصصي عن الفكر التخطيطي والعمراني وتقوية العلاقات بين الشركاء الخارجيين وبين ممثلي الخطة العمرانية الشاملة وإدارة التخطيط العمراني.

أطلقت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة. ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode)ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة، ويمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا من أهمها كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية "QR code Reader" ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب أن إضافة هذا الرمز على الوثائق، والذي يحتوي على بيانات يتم قراءتها والتعامل معها مباشرة والاتصال بشبكة معلومات مخصصة لتأكيد وإعادة تشكيل الوثيقة بصورتها المطبوعة من واقع البيانات التي صدرت منها وعرضها على الجهاز، لذلك يحتاج هذا التوكيد اتصال الهاتف بالإنترنت. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد. كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري، يذكر أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات، وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، يتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، يمكن أن تكون المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات (على سبيل المثال، الأعداد الثنائية، الأرقام، أو رموز). تم ابتكاره من قبل شركة دنسو التابعة لشركة تويوتا وذلك في عام 1994 لتعقب المركبات أثناء عملية التصنيع، ويعد رمز الاستجابة السريع أحد أكثر أنواع الباركود الثنائية الأبعاد. وقد تم تصميمه لفك شفرته بسرعة عالية، وقد كثر استخدام هذه التكنولوجيا في اليابان؛ وتعتبر المملكة المتحدة سابع أكبر مستهلك لرموز الاستجابة السريع.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، تعمل على تدشين خدمات جديدة لدى بلدية الشمال، عبر إنشاء مكتب للإدارة تقدم من خلاله للجمهور والمراجعين كافة خدمات الرخص التجارية، وسيعمل المكتب الجديد، الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة، على خدمة المناطق الشمالية، من خلال إنهاء إجراءات المراجعين وتقديم الخدمات التجارية بالنسبة لاختصاص وزارة العمل. ومن جهة أخرى تعمل هيئة الأشغال العامة على مشروع تطوير البنية التحتية والطرق الداخلية لكافة مناطق مدينة الشمال، بالإضافة إلى تطوير كافة الطرق الخارجية المؤدية إلى القرى الشمالية، منها الغشامية وعذبة والغارية ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمدينة الشمال وضواحيها، الذي سينتهي في 2017.

إنتقد سكان منطقة أم العمد وجود مجمع سكني يسكنه عزاب وسط منازل العائلات ، وأشاروا إلى أن المجمع يقطنه عمال البلدية في مخالفة صريحة لقانون سكن العزاب، مؤكدين أن الأمر يتطلب من المفتشين المختصين القيام بجولة لرصد المخالفة على نحو واضح للحقيقة. وأضافوا أن الأمر لايقتصر على سكن العزاب فالمنطقة تحتاج للإهتمام بنظافتها وإزالة المخلفات المنتشرة في المنطقة ، وكذلك سرعة انجاز البنية التحتية من رصف شوارع الأحياء السكنية وإنارة الطرق الداخلية ورصفها . وأشاروا إلى أن المنطقة مازالت محرومة من وجود الكثير من الخدمات الأساسية، مثل مجمع تجاري أو جمعيات استهلاكية أو صراف آلي وكأن منطقة أم العمد خالية من السكان الأمر الذي يحتاج إلى ضرورة قيام المسؤولين بضرورة النظر إلى منطقتنا المنسية والقيام بتوفير الخدمات الأساسية الذي أجبرهم على الاعتماد على قضاء احتياجاتهم من المناطق المجاورة. كلاب ضالة وأكد مواطنون أن إهمال المنطقة من قبل البلدية ساهم في إنتشار الكلاب الضالة بين الأحياء السكنية مما شكل خطراً على المارة والأطفال بشكل خاص الذين يلهون أمام منازلهم ولايدركون خطورة هذه الكلاب التي تبحث عن الطعام ، حيث أضاف احد المواطنين أنه قضى على عشرة كلاب ضالة كانت منتشرة قرب المنازل كادت تسبب خطراً على سكان المنطقة ، مطالباً الجهات المختصة بوضع الحلول المناسبة للقضاء على " الكلاب " قبل أن تقع المخاطر لسكان المنطقة. وأشار السكان إلى نقص الخدمات التجارية الضرورية مثل محلات تجارية وجمعية إستهلاكية بالإضافة لخدمات أخرى تدخل ضمن إحتياجات المواطنين والسكان الذين باتوا ينطلقون لمناطق أخرى في سبيل قضاء متطلباتهم اليومية التي جعلت السكان يؤكدون مطالبهم بتوفير أسواق الفرجان أسوة بالمناطق الأخرى. ومن جانبه أكد السيد احمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي ضرورة تنمية المنطقة بالخدمات الضرورية وخاصة أن سكانها أصبح لهم سنوات عديدة وهم على هذه الحال ، مضيفاً أن الدولة تعمل على مشاريع البنية التحتية لمناطق الدولة الجديدة والقديمة ويتطلب الأمر الصبر والانتظار إلي حين الانتهاء من المشاريع. وأضاف الشيب أن الدولة تخطو نحو بناء مناطق ذات قيمة متكاملة من ناحية الطرق والصرف الصحي وإضافة الخدمات الأخرى ، مؤكداً أن بعض المناطق يتم العمل على إنشاء البنية التحتية فيها وأخرى تنتظر دورها ، كون أعداد المشاريع كبيرة ويتطلب الأمر تنفيذ البرنامج وفق ماتم تحديده من قبل المسؤولين. انتشار الحشرات وأشار السكان إلى أن مشكلة منطقة أم العمد الرئيسية هي الصرف الصحي الذي يعتبر من المشاكل التي يعاني منها السكان بسبب إرتفاع منسوب مياه الصرف داخل منازلهم ويتطلب في كل مرة سحبها عن طريق سيارات البلدية التي تقوم بإرسال سيارات صغيرة لاتكفي لسحب مياه الصرف الصحي التي تحتاج الى سيارات كبيرة نظراً للمنسوب الكبير للمياه التي باتت تؤرق سكان المنطقة التي أصبحت همها القضاء على هذه المشكلة بأسرع وقت. سيارات سحب المياه وأكد احد سكان المنطقة انهم تواصلوا مع بلدية أم صلال أكثر من مرة وذلك لإرسال سيارات سحب مياه الصرف الصحي التي طفحت في فناء منزله وسببت روائح كريهة وانتشار الحشرات داخل الغرف ، مضيفاً أن البلدية استجابت لأمر تكرار الطلب بعد اتصالات عديدة مع تعبئة نموذج لخدمة سحب مياه الصرف عن طريق الموقع الالكتروني وان المطلوب سيارة سحب من الحجم الكبير نظراً لكمية المياه الكبيرة المتجمعة ، إلا أن السيارة التي أرسلتها البلدية صغيرة بالرغم من تحديد حجم السيارة من خلال الطلب ، مضيفاً أن سائق " التنكر " لايقوم بسحب الكمية التي تصل لحجم الخزان ، بل يقوم بسحب النصف ويتجه نحو منزل أخر نظراً لتزايد طلبات سحب مياه الصرف الصحي من قبل سكان المنطقة. وأشار المواطن أن معظم سائقي " التناكر " الذين يتبعون البلدية ينتظرون من أصحاب المنازل المتضررة بعد انتهاء مهمتهم أن يعطوهم مبلغا من المال نظير خدمتهم بالرغم أن الخدمة مجانية ، مضيفاً أن السائق في المرة القادمة يأتي بسيارة صغيرة بدلاً من الكبيرة لسحب المياه. وطالب سكان منطقة أم العمد من الجهات المختصة بوزارة البلدية الاهتمام بطلبات المواطنين التي تقدم عبر بلدية أم صلال وخاصة أنها تتعلق بأمور الصحة وسلامة الإنسان ، مؤكدين ضرورة متابعة أحوال المنطقة وتحديد كافة الإحتياجات وخاصة أن البعض وصل بهم الحال لعدة سنوات وهل سينتظرون سنوات أخرى في سبيل تحديد الاهتمامات والإحتياجات للسكان.

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مواطناً مقدسياً على هدم منزله بنفسه بعد تسليمه قراراً بهدمه، بحجة البناء دون ترخيص. وأفاد المواطن نضال دعنا في حديث لوكالة "قدس برس"، بأن سلطات الاحتلال أجبرته على هدم منزله الكائن قرب "باب السلسلة" أحد أبواب المسجد الأقصى، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، مشيراً إلى أن المنزل قديم جداً ويزيد عمره على 1500 عام. وذكر أنه مضطر لهدم منزله بيده تفادياً للغرامات الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال عليهم، والتي قد تصل إلى 40 ألف شيقلاً "10 آلاف دولار أمريكي"، كتكلفة للهدم. وأضاف أن جزءاً من أرضية منزله انهارت قبل فترة بسبب الحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى ومحيطه، موضحاً أنه تم اكتشاف نفق إسرائيلي تحت المنزل، وأوضح أنه وإخوته يسكنون هذا المنزل القديم، حيث تأذوا جميعاً إضافة لجيرانهم بفعل تلك الحفريات. يذكر أن عدداً من المقدسيين يفضلون هدم منازلهم بأنفسهم بعد تسليم الاحتلال أوامر الهدم كي لا يتكبدوا الخسائر الكبيرة، فيما لو قامت آليات بلدية الاحتلال بهدمها.

تصدرت بلديتا الريان والشيحانية أعلى عدد لتراخيص بناء صادرة لشهر يناير الماضي ، وقامتا بإصدار 256 رخصة أيّ ما نسبته 40% ، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية التي أصدرت 131 رخصة أيّ 20% . جاء ذلك في الإصدار الأول للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ، والصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. تكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة حيث انها تعتبر مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى ويهدف البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مباني، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للإستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2015 نجد أن بلدية الريان وتشمل الشيحانية تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 256 رخصة أي ما نسبته 40% من إجمالي الرخص الصادرة ، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 131 رخصة أي 20% ، تليها بلدية الظعايين بإصدارها 77 رخصة بنسبة 12% وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : أم صلال 68 رخصة (10%)، الوكرة 64 رخصة (9%)، الخور 40 رخصة (6%)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3%) . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 66% (440 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2015 ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 29% (195 رخصة) وأخيراً جاءت تراخيص التحويط بنسبة 5% (30 رخصة) فقط . وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 66% (252 رخصة)من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 28% (107 رخصة) ، ثم العمارات السكنية بنسبة 5% (21 رخصة) . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38% (22 رخصة) ، تليها المباني الحكومية وأيضاً المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25% لكل منهما (14 رخصة) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 10% (6 رخص).

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم جولة ميدانية لمفتشي المباني والحفريات ضمن فعاليات دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة. اشتملت الجولة على بيان أنواع مخالفات البناء والحفريات كما تم تعريف المفتشين بشروط ومواصفات سياج العمل. ومن المقرر اختتام فعاليات الدورة اليوم الخميس حيث يُعقد اختبار تحريري للمفتشين يُرشَّح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال المباني والحفريات.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني انه يتم عمل حملات تفتيشية مستمرة على منطقة المطار ومختلف مناطق المدينة لرصد السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفعها وإزالتها بالتعاون مع المرور. جاء ذلك ردا على الموضوع الذي نشرته الشرق تحت عنوان "السيارات المهملة والمدعومة تحتل الأراضي الفضاء بمنطقة المطار" بتاريخ: 19 - 2 - 2015. وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال نشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأى العام، وبالإشارة إلى موضوع استياء سكان منطقة المطار من انتشار ظاهرة ترك السيارات المهملة والمدعومة في الأراضي الفضاء وعلى جانبي الطرق الداخلية، نود إحاطتكم علماً بأن الأجهزة المختصة ببلدية الدوحة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة على المنطقة المذكورة ومختلف مناطق المدينة لرصد السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفعها وإزالتها. أما بالنسبة للسيارات المتضررة من حوادث (المدعومة) فيتم التنسيق بشأنها مع الإدارة العامة للمرور، كما تقوم البلدية بحملات مشتركة مع المرور على هذه المخالفات فى إطار التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة.وبخصوص كتابة عبارات تشوه المنظر العام على حوائط أسوار الأراضي الفضاء فهذا سلوك غير حضاري وسيتم التعامل معه بموجب قانون النظافة العامة. وترحب وزارة البلدية باستقبال أية بلاغات أو شكاوى من الجمهور الكريم على رقم مركز الاتصال (44266666) أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة.

اكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى انه يتم عمل حملات تفتيشية مستمرة على منطقة المطار ومختلف مناطق المدينة لرصد السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفعها وإزالتها بالتعاون مع المرور جاء ذلك ردا على الموضوع الذى نشرته الشرق تحت عنوان (السيارات المهملة والمدعومة تحتل الأراضى الفضاء بمنطقة المطار) بتاريخ: 19 — 2 — 2015 وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال نشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأى العام، وبالإشارة إلى موضوع استياء سكان منطقة المطار من انتشار ظاهرة ترك السيارات المهملة والمدعومة فى الأراضى الفضاء وعلى جانبى الطرق الداخلية،نود إحاطتكم علماً بأن الأجهزة المختصة ببلدية الدوحة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة على المنطقة المذكورة ومختلف مناطق المدينة لرصد السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفعها وإزالتها.. أما بالنسبة للسيارات المتضررة من الحوادث (المدعومة) فيتم التنسيق بشأنها مع الإدارة العامة للمرور، كما تقوم البلدية بحملات مشتركة مع المرور على هذه المخالفات فى إطار التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة.وبخصوص كتابة عبارات تشوه المنظر العام على حوائط أسوار الأراضى الفضاء فهذا سلوك غير حضارى وسيتم التعامل معه بموجب قانون النظافة العامة.وترحب وزارة البلدية باستقبال أية بلاغات أو شكاوى من الجمهور الكريم على رقم مركز الاتصال (44266666) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة.

غادر الفوج الثالث والعشرون من عمال وزارة البلدية والتخطيط العمراني ويضم 94 عاملاً، الدوحة إلى المدينة المنورة لبدء مناسك العمرة ضمن اتفاقية الشراكة بين بلدية الدوحة وحملة الأنصار للحج والعمرة، وكان في وداع المعتمرين المهندس عبدالعزيز العبيدان مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة.