طالب سكان منطقة معيذر الجنوبي والمعراض الجهات المختصة متمثلة في البلدية بسرعة سحب مياه الصرف الصحي والعمل على ردم المستنقع الواقع وسط منطقتهم منذ سنوات، مشيرين إلى أن الحشرات والقوارض تقتحم منازلهم طوال اليوم بسبب ذلك المستنقع، اضافة إلى أن الروائح الكريهة أصبحت تزعجهم كثيرا، وباتوا يخشون الأمراض المزمنة نتيجة استمرار استنشاقهم الهواء الملوث. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" إن المستنقع يقع بالقرب من منطقتهم منذ سنوات وأثناء هبوب الرياح يسبب لهم معاناة طوال اليوم نتيجة الهواء الملوث المحمل بالروائح المزعجة، وكذلك الحشرات الضارة التي تتزايد مع هبوب الرياح، لافتين إلى انهم طالبوا مرارا وتكرارا الجهات المعنية بردم المستنقع ونقله بصورة عاجلة من موقعه الحالي ولكن دون جدوى. وأضافوا أنهم يعيشون في معاناة دائمة منذ ظهور هذا المستنقع بالقرب منهم، ورغم انهم خاطبوا البلدية للتدخل لعمل اللازم وردم المستنقع أو نقله من مكانه أو حتى استمرار رشه بالمبيدات الحشرية حتى لا تصل الحشرات إلى المنازل، ولكن دون جدوى. ويرون أن هذا المستنقع الذي لا يعلمون مصدره بات يشكل لهم مشكلة حقيقية وأصبحوا يفكرون بالإنتقال من المنطقة بسببه خاصة أنه يقع بالقرب من منازلهم وعلى المدخل الرئيسي للمنطقة. وأوضحوا انه منذ قدوم عمال الشركات للسكن بالقرب من المنطقة ظهر هذا المستنقع ما يؤكد أن شبكات الصرف الصحي غير مكتملة، أو أن مساكن العمال لا توجد فيها شبكات صرف صحي، وتعتمد المنازل على تصريف مياه المجاري إلى المستنقع الواقع بالقرب من المنطقة، والذي تشكل بسبب فيضان مياه الصرف الصحي من مساكن العمال. وناشدوا المسؤولين التدخل لعمل اللازم وسرعة نقل المستنقع أو ردمه بشكل عاجل قبل تفاقم المشكلة وتحولها إلى كارثة بيئية حقيقية تتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، لانها تتزايد كل يوم ولم يتم السيطرة عليها منذ سنوات، متسائلين عن أسباب تغاضي الجهات المختصة عن هذا الامر وعدم تدخلها حتى الآن للتصرف وعمل اللازم، لافتين إلى أنه في حال هطول الأمطار ترتفع نسبة المياه في المستنقع وتنبعث منه روائح كريهة باستمرار ولفترات طويلة، اضافة إلى انتشار الحشرات طوال اليوم.

بقرارات من مديري بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، تم إغلاق كلي لـ 4 مطاعم في نطاق عمل تلك البلديات، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك خلال 3 أيام فقط من 8 - 10 مارس الجاري. في بلدية الدوحة تقرر إغلاق كلي لمطعم يقع بالمرخية مدة 30 يوماً، وفي الريان تقرر إغلاق كلي لمطعم آخر نفس المدة، ونفس العقوبة لمطعم يقع ضمن نطاق بلدية الوكرة، فيما تقرر إغلاق كلي لمطعم مماثل يقع في نطاق بلدية الخور 7 أيام. جدير بالذكر أن قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014، يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة.. وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

عبر عدد من سكان مدينة بروة مسيمير عن امتعاضهم الشديد، نتيجة غرق الاشارات الواقعة عن مداخل ومخارج المدينة، دون وصول سيارات البلدية لها في وقت مبكر، لسحب المياه المتراكمة، حيث أن منسوب المياه بشكل كبير، جعل العديد من السيارات تغير مساراتها، والبحث عن مسارات تنخفض فيها المياه، الأمر الذي تسبب بشكل كبير في ارتباك حركة المرور أمام المدينة، وخاصةً عند الإشارات المرورية، التي تعد المنظم الحقيقي لحركة السيارات أمام المدينة. وقد تجمعت برك من المياه عند الإشارات الضوئية، مع غزارة هطول الأمطار بساعات الصباح الأولى حتى العصر. وقد تسبب هطول الأمطار الذي كان كثيفًا في معظم أوقاته، بإصابة عدد من الطرق المحيطة بالمدينة، بحالة من الارتباك تارةً والشلل تارةً أخرى، خوفًا من قائدي المركبات، من وقوع حوادث مرورية، نتيجة مرور السيارات ببطئ. ودعا سكان ورواد المدينة البلدية إلى سرعة التحرك لسحب المياه .

استضافت ساحة المزروعة اليوم الخميس فاعلية "شباب واعي لصحة افضل" والتي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع كلية المجتمع، بهدف توعية المجتمع بأهمية الغذاء الصحي والاكثار من تناول الخضروات والفاكهة التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية. وشملت الفاعلية عددا من الانشطة التي قدمها طالبات كلية المجتمع للزائرين شملت تقديم افكار مبتكرة لوجبات صحية، والتوعية بأهمية التنوع الغذائي بالحصول على القيمة الغذائية المتكاملة، بالإضافة الى توزيع وجبات صحية على زائري الساحة. وقال الدكتور عبدالله الهزايمة عميد كلية المجتمع:أن فاعلية شباب واعي لصحة افضل تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى الشباب وجميع المراحل العمرية المختلفة بأهمية تناول الغذاء الصحي والسليم والابتعاد قدر الامكان عن الوجبات السريعة والجاهزة التي تسبب العديد من الامراض، ولعل ابرزها مرض السمنة وزيادة الوزن الذي اصبح منتشرا بشكل كبير في المجتمع. وأضاف "وإيمانا بدور كلية المجتمع في إطار مسؤوليتها الاجتماعية قمنا بتنظيم تلك الفاعلية آملين تفاعل اكبر عدد من الاشخاص معها لزيادة الوعي لدى المجتمع بموضوع التغذية، والمأكولات التي تمد الجسم بالفايتمينات المفيدة، وخاصة تلك التي يعاني اشخاص كثر من نقصها مثل فيتامين د المسؤول عن تقوية العظام. وأشار د. عبدالله إلى أن الفاعلية سيتم تنظيمها ايضا في عدد من المدارس لتوعية الطلاب بالتغذية السليمة، موجها الشكر لوزارة البلدية والبيئة على تعاونها ودعمها الكبير في اقامة الفاعلي. من جانبه قال السيد عبدالرحمن السليطي مشرف عام الساحات ان وزارة البلدية و البيئة تولي اهتماما بمثل هذه المبادران التي تهدف الى الحث على العادات السليمة في التغذية، لافتا الى ان مزارع الصفوة قدمت من خلال الفاعلية عددا من الخضروات والفاكهة العضوية، تشجيعا على الاهتمام بتناول الخضروات الطازجة والصحية. وأضاف السليطي أن ساحة المزروعة ستشهد عددا من الفاعليات المختلفة، حيث سيقام في الحادي عشر من الشهر الجاري مهرجان لعرض منتجات المزارع من اللحوم والالبان الطازجة وفي ختام الفعالية قام السيد مسعود جار الله المري مدير ادارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة قام بتكريم الدكتور عبدالله الهزايمه عميد كلية المجتمع.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة اليوم ، عدداً خاصاً من نشرتها الإلكترونية اليومية "أخبار البلدية والبيئة"، بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة القطري، حيث تضمن العدد بعض التقارير والأخبار المتنوعة عن عدد من القضايا البيئية منها ما يتعلق بمعالجة النفايات والتوعية بالقضايا البيئية.

عبر سنوات طويلة ومتواصلة من المناشدات والنداءات للجهات المختصة من أجل إيجاد حل لمشكلة سكن العزاب بمنطقة المرة ووسط العائلات، وبالرغم من وجود قانون يمنع هذه الظاهرة ويعاقب من يخالف ذلك، إلا أن الإجراءات التي تصدر من البلدية المعنية لتنفيذ ما جاء في القانون لم تحظَ حتى الآن بالتنفيذ المطلوب. وتتوالى الشكاوى من الأهالي نتيجة للمضايقات والتصرفات التي لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع القطري، مما دفع الكثير من المواطنين والأسر العربية إلى هجر المنطقة واللجوء إلى مناطق أخرى أكثر أمانا. ومن أهم الأسباب التي جعلت مدينة المرة تكتظ بهذا العدد الكبير من العمال، قربها من المنطقة الصناعية ومعظمهم يعمل لدى المحلات التجارية المنتشرة بكثرة في المنطقة، إضافة إلى بعض الصناعات الخفيفة التي يفرضها وجود الكثافة السكانية العالية، حيث تم تحويل كثير من المساكن إلى محال تجارية يمارس فيها العمل ليل نهار، كذلك انخفاض القيمة الإيجارية للمباني السكنية، باعتبارها مباني قديمة. ونتيجة لذلك برزت العديد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، سواء الاجتماعية منها أو البيئية، حيث المنزل المخصص لأسرة لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة نجدها تكتظ بعدد كبير من العمال قد يتجاوز عددهم العشرين.. ويؤثر ذلك على العديد من الخدمات وتشويه المظهر العام للمنطقة والغالبية العظمى من العمالة الآسيوية هم من العزاب ومعظهم وافدون من دول غير إسلامية لها من العادات والتقاليد التي تختلف تماما عن عادات وتقاليد أهل قطر، مما يخلق مشاكل اجتماعية كثيرة تفقد هذه الأحياء خصوصيتها، وهذا ما حدث ويحدث بالفعل. وقد طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية ممثلة في بلدية الريان باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه المهازل التي تهدد الكيان الأسري وتعرضه للكثير من المخاطر الاجتماعية والأمنية والبيئية والصحية، مؤكدين أن هناك مناطق كثيرة طبق فيها القانون وتم نقل العمال منها، عدا منطقة المرة التي تعاني فيها الأسر الكثير من المشاكل، والتي تحتاج إلى حل عاجل. اختلاط سكن العزاب بالعائلات "بالمرة" مشكلة تبحث عن حل غياب الدور الرقابي وتحدث في البدء السيد علي مبخوت المري، موضحا أن ظاهرة سكن العزاب وسط العائلات بمنطقة المرة أصبحت في توسع كبير نتيجة لغياب الدور الرقابي من الجهات المعنية، ونحن كمواطنين نعاني كثيرا من التصرفات غير المقبولة من فئة العزاب؛ لما يبدر منهم من سلوكيات وأعمال خارجة عن العرف الأخلاقي والاجتماعي والقانوني. وأضاف: أعتقد أن هناك عدة عوامل ساهمت في ذلك، منها ملاك العقارات الذين سمحوا لأنفسهم بتأجير منازلهم لهذه الفئة، وهم على علم ودراية تامة بأن هناك عوائل وأسر وأطفال سوف يواجهون مخاطر كثيرة نتيجة لتواجد هذه الفئة بينهم. مستوى النظافة وأوضح أن معظم المنازل تم تقسيمها كمحال تجارية وأصبحت تتوسع بشكل كبير وتستوعب أعدادا كبيرة من العمال ويتواجدون في الشارع العام خلال الفترات الصباحية والمسائية، مما جعل بعض الأسر المحافظة لا تخرج من بيتها علاوة على ذلك انتشار الروائح الكريهة وتدهور مستوى النظافة العامة، والأخطر من ذلك أن الكثير من المنازل قام التجار بتحويلها إلى مخازن تحتوي على أصناف مختلفة من السلع. ووجه طلباً عبر "الشرق" لسعادة الوزير بتشكيل لجنة من المختصين لمعاينة المنطقة ودراستها من كافة الجوانب واتخاذ الإجراءات السريعة لنقل هذه العمالة خارج المدينة. المرافق العامة ويقول السيد خالد محمد المري، مما لا شك فيه أن ظاهرة العمال أو سكن العمال بمنطقة المرة موضوع قديم جديد ظل لأكثر من عشر سنوات يبحث عن حل، ولكن دون جدوى ونتيجة للأعداد الكبيرة من العزاب التي تقطن المنطقة زاد الضغط على المرافق العامة والبنية الأساسية للأحياء من طرق ومجاري وكهرباء وغيرها من المرافق الأخرى. شكوى البلدية وقال المري: كما هو معروف أن الإجراءات المتبعة في البلدية المختصة تتمثل في تقديم شكوى من الأشخاص المتضررين، ومن ثم يتم عمل حملة تفتيشية وتقديم إنذارات وإخطارات، ولكن ما هى النتيجة، للأسف قدمت العديد من الأسر القطرية والعربية شكاوى متعددة من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، ولكن لا حياة لمن تنادي، والغريب في الأمر أن عدد هذه العمالة في تزايد مستمر، وبعضهم أصبحوا يدخلون المنازل دون استئذان. منطقة سكنية وتحدث السيد سعيد ناصر المري منتقدا اجراءات البلدية وقال ان هناك تراخي واضح في عدم تطبيق وتنفيذ قانون سكن العزاب وسط لاحياء السكنية خاصة بمنطقة المرة التي اصبحت كانها قرية في الهند او سيرلانكا بسبب الكثافة الكبيرة للعمال بها. وقال: "كما هو معروف قامت الدولة مشكورة بتخصيص منطقة سكنية على مستوى راق خارج المناطق العائلية فلماذا لم يتم ترحيل هذه العمالة المنتشرة يوميا بمنطقة المرة". حل المشكلة وعبر المري عن أمله في أن تقوم الجهات المهنية بسكن العزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة ومساعدة الأسر في هذا الشأن لما يعانونه من مشاكل يومية، خاصة أن هذه الظاهرة مازالت تشكل هاجسا لعدد كبير منهم نسبة للأعداد الكبيرة من هذه العمالة التي تقطن وسط الأحياء السكنية، علما بأن 90% من مساكن العزاب تفتقر للشروط الصحية، مما يشكل تهديدا حقيقيا للعائلات بالمنطقة.

نفذ قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والبيئة حملة لتنظيف جزيرة السافلية بمشاركة موظفي البنك البريطاني. وقد أسفرت الحملة عن رفع كمية متنوعة من المخلفات ، عبارة عن أخشاب وعلب فارغة وأكياس بلاستيكية . ويناشد القسم مرتادي الشواطئ والجزر، المحافظة على النظافة من خلال رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها وذلك حفاظاً على البيئة والمنظر الجمالي لتلك الشواطئ . وترحب وزارة البلدية والبيئة بمشاركة المدارس والمؤسسات والشركات في حملات النظافة التي ينظمها قسم الشواطىء والجزر، ويمكن التنسيق والاستفسار بهذا الخصوص على هاتف رقم 44413416

طالب عدد من المواطنين أصحاب التيادر في اتصال مع (الشرق) الجهات المختصة ممثلة في التخطيط العمراني بتوفير قطعة أرض بالقرب من مواقع التخييم؛ ليتم استخدامها كمواقف ثابتة، إضافة الى الكرافانات بدلا من ترحيلها. وأكدوا أن عملية ترحيل هذه الاشياء على مدار الاسبوع والعودة بها الى المنازل تشكل نوعا من المعاناة خاصة أن هناك أعدادا كبيرة منهم تستخدم هذه التيادر لنقل بعض الاغراض الخاصة بالتخييم. ولفتوا الى أن توفير هذه القطعة يمكن ان يسهم وبشكل كبير في الحد من الحوادث التي تحدث من حين لآخر. سحب التيدر وقالوا إن بعض اصحاب السيارات يعلمون ان سياراتهم ليست بتلك القوة التي تسمح بسحب التيدر او الكرافان، ومع ذلك يجازفون مما يعرض حياة الآخرين للخطر خلال رحلة السير بالطريق العام مؤكدين ان توفير قطعة ارض لهم يعتبر من الحلول الكفيلة لمعالجة الكثير من السلبيات التي تشهدها الشوارع المختلفة. وقالوا ان هناك تيادر ذات مواصفات جيدة وقوية يتم استيرادها من الخارج، كل حسب قدرته المالية، تمتاز بالعديد من شروط الامن والسلامة فيما يقوم البعض بشراء تيادر من الصناعية تكون في احيان كثيرة غير قادرة على قوة السحب. تشكيل لجنة يذكر ان ادارة المرور بوزارة الداخلية قررت تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين من الإدارة العامة للمرور وإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والمجلس البلدي المركزي والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.. وذلك لدراسة المخاطر الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للتيادر وطرق السلامة أثناء السير من الناحية القانونية والفنية والعلمية. اشتراطات فنية وكان البلدي قد طالب إدارة المرور بالقيام بإعداد الاشتراطات المرورية المتكاملة واللازمة التي يجب توافرها في التيادر ومن بينها إظهار الأوزان المحملة عليها ودراسة وضع آلية لتسجيلها ولا يسمح بتسييرها على الطرق إلا بترخيص صادر من الإدارة وذلك للحد من ظاهرة الوفيات والإصابات الخطيرة التي طرأت على الشارع خاصة عند موسم التخييم.

يعاني سكان بعض المناطق في مدينة الوكرة، من ضعف البنية التحتية، وقلة الخدمات التي أصبحت لا تلبي احتياجات الكثافة السكانية، التي تشهدها هذه المدينة. كما أن التعديات المتكررة على قوانين البلدية أصبحت سمة أخرى يعاني منها السكان، وخاصة مسألة سكن "العزوبية" الذي أصبح معضلة أمام مساكن العائلات، إضافة إلى ذلك أصبحت الوكرة ومناطقها المختلفة تعاني من مشكلة الاختناقات المرورية، بالرغم من تعاون دوريات المرور بشكل يومي عبر تنظيم سير المركبات على مخارج المدينة صباحاً، وأحياناً مساء، إلا أن الأمر لم يغير شيئا بالنسبة للازدحامات، التي استمرت دون حلول جذرية للقضاء عليها، مما شكل صورة سلبية بالنسبة لحركة المركبات، التي تصطف في طوابير، وتأخذ أحياناً مسافات بعيدة، وتؤثر سلباً على سير الحياة في المدينة. وقد شهدت مدينة الوكرة التي تعتبر ثاني أكبر مدن الدولة ـ خلال السنوات القليلة الماضية ـ تزايداً فى الكثافة السكانية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الخدمات والبنية التحتية لمناطق المدينة، وخاصة الجديدة التي لم تستكمل مشاريعها، ولاتزال فى حاجة الى التطوير والتوسعة. ولم يستطع ممثلو أعضاء المجلس البلدي المركزي للمدينة خلال السنوات الماضية، من تقديم حلول مناسبة لتغطي احتياجات المدينة من الخدمات التي تسهم في القضاء على السلبيات، وكما أن الاعضاء لم يقوموا بتطويع خبراتهم العملية في وضع تصورات إيجابية نحو تقديم الخدمات المناسبة للسكان، مما أفرز تراكم السلبيات، وزاد تأثيرها على المدينة، بالرغم من وجود بلدية الوكرة التي لم تخدم احتياجات المدينة بالصورة المطلوبة، مما ساعد على انتشار السلبيات بصورة كبيرة في بعض المناطق التي تأثرت بغياب الاهتمام من البلدية. غياب الرقابة تحقيقات الشرق قامت برصد العديد من الصور السلبية، والمخالفات بالمدينة، التي تعاني من عدم اهتمام الجهات المختصة في البلدية بعملية التطوير، ومحو السلبيات من المناطق التي اصبحت فيها المخالفات متعددة، في غياب الرقابة من قبل المفتشين المختصين الذين يركزون على أمور لا تؤثر على السكان، ويتركون ما يتعلق بحياة الناس!! مثل توقف العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تركت حفريات عميقة، تجتذب إليها الحشرات والحيوانات الضالة، التي انتشرت مؤخراً بين طرقات المناطق، مسببة الذعر للسكان والأطفال بشكل خاص. وأشار عدد من المواطنين الى غياب المتابعة من قبل بلدية الوكرة لمشاريع تطوير الخدمات للمناطق والبنية التحتية، واضافوا: إن بعض الشوارع تتطلب إعادة تأهيلها من جديد، وخاصة مع تضرر الإسفلت. كما أن إهمال الطرق بهذه الصورة سبب صورة سلبية أخرى للمدينة ومناطقها المختلفة. وأوضح مواطنون أن التجاوزات القائمة مازالت موجودة بالرغم من الإعلانات، التي تصدرها وزارة البلدية حول مخالفة بعض الأشخاص لقوانين البلدية.. والمطلوب تعديل أوضاعهم، مؤكدين أن نسبة كبيرة من السكان لديهم مخالفات، ولكن المفتشين يتقاضون عن تنفيذ المخالفات، وكذلك قيام بعض المحلات والانشطة التجارية بمخالفة قرارات البلدية، التي لا تبالي بمثل هذه المخالفات، وهناك أمثلة عديدة لمثل هذه التجاوزات التي امتدت الى املاك الدولة.. والتعديات المستمرة في غياب رقابة البلدية. وأكد بعض المواطنين أن هناك مخالفين لقوانين البلدية والبيئة، لقيامهم بوضع بورت كابن على شاطئ الوكرة، ويقومون بتأجيرها إلى السياح وزوار الشاطئ، رغم أن الأمر يعد مخالفة للقانون، متسائلين: أين رقابة بلدية الوكرة على مثل هذه التجاوزات، التي تحدث دون ان تتدخل؟ وأوضحوا أن أمر التجاوزات زاد خلال السنتين الماضيتين، وان الأمر لا يحتاج الى اتهامات، بل هناك شواهد واضحة امام الجميع حول مخالفات عديدة تشهدها مدينة الوكرة، والبلدية ليس في وسعها عمل أي شيء لهذه التجاوزات غير القانونية!! وتبقى قضية الصيادين في مدينة الوكرة، هي القضية الأهم، حيث كشفوا لتحقيقات الشرق عن العديد من المواضيع، التي تعتبر خافية عن الجهات المسؤولة في الدولة؛ منها ما هو متعلق بسوق السمك، وطريقة البيع في المزادات، وكذلك مشاكلهم مع إدارة الثروة السمكية، وكذلك نقص الخدمات وسلبيات ومخالفات عديدة يعاني منها الصيادون، الذين كانوا يأملون خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع التطوير، التي اعلنت عنها إدارة الثروة السمكية، ولكنها لم تنفذ. وهناك كثيرٌ من المشاريع المتوقفة بالوكرة، وبعضها مشاريع حفريات عميقة. كما أن المواطنين يشكون من توقف تلك المشاريع ويطالبون بسرعة إنجازها، فالأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ومن أكثر الصور السلبية في الوكرة هو ظاهرة المنازل القديمة والمهجورة، خصوصاً أن بعض المنازل القديمة لا تزال مأهولة بالسكان، وهى آيلة للسقوط، كما أن المنازل المهجورة اصبحت مأوى للحشرات والحيوانات الضالة، مما يتطلب تدخل البلدية لاتخاذ قرار بشأن هذه المنازل.

قام قسم الحدائق ببلدية الشمال خلال العام الماضي بزراعة 84.650 من الزهور الموسمية، و 112 شجرة نخيل و915 شجرة سدر، بجانب استقبال وتنفيذ 135 طلب تقليم أشجار، وتركيب لوحات إرشادية وأخرى تحذيرية في جميع الحدائق . كما احتفل القسم بأسبوع الشجرة تحت شعار "أشجار لأجيال" وكذلك توفير الشتلات والصيانة الزراعية لمركز خدمات الشمال وحديقة ميناء الرويس . من ناحية أخرى تواصلت اليوم فعاليات حملة "صحتك مهمتك" التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مركز "نسيم الربيع" الطبي بهدف رفع الوعي الصحي لدى موظفي الوزارة. وزارت الحملة في يومها الرابع بلدية الوكرة ، حيث شارك عدد من المسؤولين وموظفي البلدية، بإجراء بعض الفحوصات الطبية شملت كشف وقياس نسبة الدهون بالجسم مقارنة بالطول والوزن ، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر بالجسم، بالإضافة إلى الكشف على الأسنان من قبل طبيب مختص . جدير بالذكر أن تنظيم الحملة يأتي في إطار مشاركة وزارة البلدية والبيئة في فعاليات اليوم الرياضي لهذا العام . إلى ذلك قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والبيئة بتنظيف منطقة القرم بالذخيرة، حيث تم انتشال قوارب وتيلرات مهملة في مياه البحر وميناء الذخيرة ، بالإضافة إلى تنظيف المنطقة من شتى المخلفات الأخرى من الأكياس والعلب البلاستيكية الفارغة ووضعها في الأماكن المخصصة لها . وناشد القسم مرتادي الشواطئ والجزر، الحفاظ على المنظر الحضاري والجمالي للبلاد وضرورة الاهتمام بنظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لذلك والمتواجدة على الشواطئ . وأهاب بهم الاتصال على الرقم:44413416 ، في حال وجود أي ملاحظة على الشواطئ.

تمكنت ادارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة خلال العام 2015 من تحقيق انجازات عديدة على مستوى مخالفات التعدي على املاك الدولة حيث تم ازالة 770 مخالفة وتحرير 1270 انذار وتقديم 237 اخطارا للمخالفين وقد ساهم التعاون المشترك ما بين البلديات وادارة المرور والجهات الاخرى ذات العلاقة في تحقيق قفزات كبيرة في هذا الشان وضبط المخالفين حسب الحدود الجغرافية للبلدية. واستطاعت هذه الجهات من وضع الية تعاون في المجال الرقابي تمثلت في تنظيم حملات تفتيشية بمشاركة المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية من اجل ضبط واثبات مخالفات اشغالات الطرق والارصفة والتعديات التي تقع من اصحاب المركبات على املاك الدولة . ظاهرة التعدي: وقد شهد العام 2015 تفشي ظاهرة التعدي على املاك الدولة العامة من ممرات وارصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لاغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة واماكن لتربية الحيوانات ومخازن للمعدات الخفيفة والثقيلة ومظلات لمواقف السيارات والبورت كابن بجانب الارصفة واشغالها بالزراعة والتي تعد مامنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير وكذلك مامنا وتنظيما للبنية التحتية والخدمات وعدم اتخاذ اجراءات صارمة في تطبيق القانون سابقا ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة بمختلف المناطق بالدولة وكانت النتيجة حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الارصفة والساحات اثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث . نهضة عمرانية : يذكر ان قطر تشهد حاليا نهضة عمرانية شاملة واصبحت محط انظار العالم واستضافة العديد من الاحداث والمؤتمرات العالمية بحضور رؤساء دول وكبار الشخصيات وما يصاحب ذلك من زياراتهم للمدن ومختلف المرافق وتشكل ظاهرة التعدي على املاك الدولة في العديد من المناطق والشوارع الرئيسية صورة غير حضارية للدولة لا سيما ان الجهات المختصة طالبت الجميع بعدم التصرف في هذه الاملاك او حيازتها او استقلالها باي وجه الا في الاحوال وبالشروط المقررة قانونا. وكانت الشرق قد نشترت تحقيقا حول التعديات علي املاك الدولة حيث اكد عدد من المواطنين وأعضاء في المجلس البلدي على اهمية الحملات التي تقوم بها إدارة الرقابة الفنية ببلدية الدوحة، بشأن المساكن المخالفة والتي تمت إضافة مبان عليها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وكذلك الحملات الخاصة بالتعدي على أملاك الدولة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1987 وتمثل ذلك في البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار. وأكدوا أن استغلال الأرصفة والمساحات لعمل الخيام والبورت كابن ووقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على أملاك الدولة، خاصة الأرصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة. وقالوا إن مثل هذه الأوضاع في بعض المناطق تشوه المظهر العام للمدن، ويجب الحد من هذه الظاهرة مطالبين الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وجميع الأجهزة الإعلامية نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات مرة أخرى.

تواصلت اليوم فعاليات حملة "صحتك مهمتك" التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مركز نسيم الربيع الطبي، بهدف رفع الوعي الصحي لدى موظفي الوزارة. وقد زارت الحملة في يومها الرابع بلدية الريان، حيث شارك عدد من المسؤولين وموظفي البلدية، بإجراء بعض الفحوصات الطبية التي تشمل كشف BMI (عبارة عن قياس نسبة الدهون بالجسم مقارنة بالطول والوزن) ، قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالجسم، كشف على الأسنان من قبل طبيب مختص.

أشاد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي بالتعديلات الوزارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تم بموجبها تعيين عدد من الوزراء ودمج عدد من الوزارات وقالوا إن هذه الخطوة جديرة بإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات العامة خاصة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مؤكدين ان سموه على ادراك تام بمسيرة العمل في الدولة وانه يعمل على ان تستمر مسيرة الوطن النهضوية في كافة المجالات دون ان تتأثر بما يحدث من تقلبات اقتصادية من خلال اختيار شخصيات جديدة، لها رؤيتها وسياستها في العمل العام والتي تستطيع ان تسخر الامكانيات الحالية بما يخدم الوطن والمواطن. وقالوا إن عملية التغيير شيء مطلوب خاصة في هذا العصر الذي يتطلب السرعة والدقة في العمل وتقديم الاولويات على اي شيء آخر. المشاريع المختلفة وقال السيد عبدالله بن سعيد السليطي إن قرار سمو الأمير بالتعديلات الوزارية جاء في وقت مهم للغاية خاصة ان الوجوه الجديدة قادرة على ترك بصمة كبيرة في مجال الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطن والمقيم والاستفادة من السلبيات وتحويلها إلى ايجابيات لا سيما في مجال المشاريع المختلفة للبنية التحتية ووضع خطط طموحة توفر المال والجهد وتعمل على انهاء كافة المشاكل التي تقف عقبة في طريق تنفيذ هذه المشاريع داعيا جميع الوزراء الجدد إلى وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم. علاقة تكاملية وقال العضو علي بن ناصر الكعبي: نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى جميع الوزراء الذين تم اختيارهم لتولي المناصب القيادية بالدولة موضحا ان هذا الاختيار لم يأت صدفة انما بعد دراسة متأنية وثقة في من سيتولى هذا المنصب أو ذاك، لافتا إلى ان القيادة الرشيدة وضعت ثقتها في هذه الشخصيات لاقتناعها التام بقدرتها على احداث التحول المطلوب في شتى المجالات وانعكاس ذلك ايجابا على الوطن والمواطن. وقال الكعبي إن هناك علاقة تكاملية تربط البلدي بوزارة البلدية معبرا عن امله في استمرار هذه العلاقة وتطويرها للافضل من اجل تقديم افضل الخدمات للدوائر وذكر ان سعادة الوزير الجديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والقدرة على العمل والعطاء. مسيرة التنمية وقدم العضو خالد بن عبدالله المري التهاني والتبريكات للوزراء الجدد متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لقيادة مسيرة التنمية في هذا الوطن، وقال إن عملية التغيير الوزاري امر لابد منه وهي سنة الحياة والكل يسعى لخدمة وطنه من اي موقع، وقال إن الفترة المقبلة تعتبر من اهم الفترات التي تمر على قطر ويجب من الآن وضع الخطط والدراسات الكافية التي تعمل على التطوير والتحديث في كافة المجالات والاستفادة من خبرات من سبقوهم حتى نصل إلى ما نصبو إليه ونحن كأعضاء المجلس البلدي على ثقة بأن الجميع سيعمل على ارضية صلبة مسلحين بالعلم والخبرات والامكانيات الفكرية التي تلبي طموحات جميع المواطنين والمقيمين. صف واحد من جانبه تحدث العضو محمد العطان مقدما التهاني للوزراء الجدد وقال: انتم الآن تحملون مسؤولية كبيرة على عاتقكم وكلنا ثقة بأنكم أهل لهذه المسؤولية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد حاليا مشيرا إلى ان القيادة الرشيدة وفرت جميع الامكانيات المادية والبشرية من اجل الانطلاق واثبات الوجود وتحقيق طفرة حقيقية في المجال البلدي والصحي والاجتماعي والعسكري وغيره وبإذن الله الجميع سيقف صفا واحدا من أجل قطر وتطورها وازدهارها كما ان عملية التعاون بين جميع الاطراف تعتبر من اهم ركائز العمل والجميع مدرك لهذه الحقيقية، حيث سنكون افرادا وجماعات في مركب واحد لأجل عيون قطر الحبيبة ولا يسعنا في الختام إلا ان نشيد بالدور الكبير الذي لعبه الوزراء السابقون وما تم تقديمه من انجازات واضحة للعيان ونأمل من الآخرين السير في نفس هذا الدرب ووضع آليات جديدة تسهم في إحداث إنجازات أخرى من الوهلة الأولى. توحيد القرارات ويرى المهندس جاسم المالكي أن قرار تعديل تشكيل الوزراء خطوة جبارة ومدروسة دراسة وافية خاصة بدمج بعض الوزارات وهي بادرة تستحق الإشادة وتدل على الحكمة التي يتميز بها سمو الأمير المفدى، موضحا أن دمج الوزارات يأتي بالنفع على البلاد والمواطن من ناحية المصروفات حيث سيتم تقليل النفقات وبدلا من زيادة المصروفات على وزارتين تعملان كلاهما بنفس الاختصاص أو باختصاصات متشابهة تم دمجهم بهدف النفع، وسيعمل ذلك أيضا على توحيد القرارات في تلك الوزارات ويسهم في التطوير من جميع النواحي وسيكون نظام العمل الداخلي لدى تلك الوزارات أفضل بعد الدمج، كونه تجرد من الازدواجية في العمل. وقال المالكي: في السابق كان المواطن يشعر بالشقاء والتعب عند مراجعة الكثير من الامور وانجاز المعاملات الخاصة في بعض الوزارات، وان التعديل الوزاري الجديد سوف يسهل عملية المراجعة وسرعة انجاز المعاملات بعد دمج بعض الوزارات، مشيرا إلى أن المواطن لاحظ ازدواجية العمل في نفس المجال بين بعض الوزارات، ونحن في المجلس البلدي عانينا كثيرا بسبب هذا الامر، ونشكر سمو الأمير حفظه الله ورعاه على هذا الرأي الصواب والقرار الإيجابي. وأوضح المالكي أن قرار سمو الأمير بدمج بعض الوزارات جاء لتقليل المصاريف والاعتماد على سياسة الترشيد في ظل الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط. من جهته قال منصور أحمد الخاطر: إن بلادنا اليوم شهدت تعديلا وزاريا من شأنه أن يعمل على رفعة البلاد وتطويرها ورقيها لتنافس البلدان في ظل سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وان قرار التعديل الوزاري الذي أصدره سمو الأمير مشكورا من المؤكد أنه سيكون اضافة ايجابية للوطن والمواطن، وسيهدف إلى التطوير في شتى المجالات وبكل الوزارات. ويرى أن قرار دمج بعض الوزارات والاختصاصات التي تضاربت في السنوات الماضية بسبب ازدواجية العمل سوف يوحد القرار لديها ويوضح آلية العمل واعطاؤها صلاحيات للتصرف كل بما يخصه وهو امر مطلوب وكان لابد منه، مؤكدا أن رؤية سمو الأمير المستقبلية دفعته لإصدار نفس هذا القرار الصائب. وأكد الخاطر أن قرار سمو الأمير بالتعديل الوزاري ودمج الوزارات ستكون له منافع لاحصر لها تعود على البلاد والمواطن، ويعطى للمواطن ما له وعليه خلال مراجعة الوزارات ويسهل عليه انجاز كافة المعاملات دون صعوبة، في ظل التطورات التي تشهدها بلادنا كان لا بد من التغيير ولا بد من العمل على التقليل من المصروفات خاصة مع انخفاض أسعار النفط عالميا وهو ما يحتم اعادة النظر في بعض القرارات والقوانين واتخاذ التدابير اللازمة وإصدار قرارات كالتي اصدرها سمو الأمير مشكورا، لافتا إلى أن هذا التغيير الإيجابي سيعمل على تطوير البلاد وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين في شتى المجالات، ويعمل على تقليل المصاريف. ومن جهته عبر محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي للدائرة 16، عن تفاؤله الشديد بالتشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً أن التشكيل سيصب في صالح الوطن والمواطن، وهذا ما يتفق عليه جميع المواطنين، ورأى الخيارين أن دمج الوزارات ببعضها البعض، سيسهم بشكل فعال في تخفيض النفقات العامة وترشيد الاستهلاك، مع الاستمرار بنفس جودة العمل المشهودة والارتقاء بها، فهناك دلالات عديدة لهذا التشكيل غير المسبوق، يمكن في الاعتماد على الكفاءات القطرية الشابة في المناصب، وهذا ما يشهده الجميع في أسماء الوزراء الجدد، القادرين بإذن الله على إحداث كل ما يتطلع إليه المواطن القطري من النمو والتقدم نحو الازدهار والمستقبل المشرق. وأضاف الخيارين أن دمج عدد من الوزارات، يُعد في حد ذاته عمل إيجابي للتغلب على جميع الصعاب، التي يلقاها العديد من المراجعين وخاصة في الوزارات الخدمية التي تستقبل الجمهور، وهذا ما يؤصل لفكرة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات على الجميع، ونوه الخيارين إلى أن الوزارات التي اندمجت في أخرى، هي كانت في السابق جزءاً من تلك الوزارات.

بعد ساعات من التعديل الوزاري الذي أجراه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قامت وزارة البلدية والبيئة بتعديل موقعها الإلكتروني وفقا للتعديل الجديد والذي تم بموجبه دمج وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة في وزارة واحدة أطلق عليها وزارة البلدية والبيئة. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر اليوم الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وتم تعيين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً للبلدية والبيئة في التعديل الوزاري الجديد.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال العام الماضي (15.179) جولة تفتيشية، و(39) حملة تفتيشية مفاجئة، أسفرت عن إغلاق (34) محل تجاري مخالف، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (27.509) كيلو جرام لحوم و (297) خروف كامل، وإتلاف (193.437) عبوة؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية. كما تم تحرير (1526) محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" ، و (82) محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون "8/1990"، وتم إرسال (379) عينة للمختبر المركزي، وإجراء (417) معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وأخذ (395) تعهد، وتم الصلح بـ (1.655) محضر، وقد بلغت قيمة الغرامات (2.082.650) ريال قطري. من جانب أخر أصدر قسم التطوير ورخص البناء التابع لإدارة الشؤون الفنية ببلدية الشمال خلال عام 2015م عدد 230 رخصة بناء ، 18 رخصة هدم ، 14 رخصة مكاتب مؤقتة ، 83 رخصة صيانة ، 247 رخصة إعلان ، 75 شهادة إتمام بناء.

قامت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتصميم وإنشاء حديقة زهور في الحي الثقافي "كتارا"، وذلك ضمن مشاركتها في مهرجان الشتاء، بجناح زراعي لتعليم الأطفال كيفية الزراعة وطرق العناية بالنباتات والمحافظة عليها ، وكذلك ضمن فعاليات الوزارة لليوم الرياضي الذي تشارك به الوزارة وجامعة قطر وكتارا وكلية المجتمع في قطر . وقد تم إنشاء حديقة من الزهور بألوان زاهية على مساحة الجناح التي تقدر بـ 500 متر، كما تم تزيين مدخل المعرض بعدد من الأبراج المزهرة لتجميل المكان.

بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الاثنين، فعاليات ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في ضوء التعديلات التي اشتملت عليها أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني. اشتملت الورشة التي عقدت بمسرح بلدية الريان على ثلاث أوراق عمل ، قدم الورقة الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى، المستشار القانوني بالوزارة وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 ، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ، ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات ، والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ، ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات، وإجراءات الصلح مع المخالف . وتناولت الورقة أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة . فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها سالم حمود ال شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة موضوع دور البلدية في مجال الرقابة والتفتيش على المباني والحفريات ، حيث تناول أنواع العقوبات التي يتم توقيعها على كل من المالك والمقاول والمكتب الاستشاري ، حيث تضمن القانون المذكور غرامة مالية لا تقل عن (250) ريال ولا تزيد عن (500) ريال لكل متر مربع مخالف ، وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص . ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد عن (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق . بالإضافة إلى تطبيق نظام القائمة السوداء على شركات المقاولات التي تخالف أحكام القانون ، وإحالة المكتب الاستشاري المخالف إلى لجنة قبول المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توقيع العقوبات المناسبة ضدهم. أما الورقة الثالثة التي قدمها المهندس طلعت محمد ببلدية الوكرة ، القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015 والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم ، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ، ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة . كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات.

أغلبها المنازل في أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم الرويلي: يجب العمل على تطوير هذه المناطق قبل 2022 المالكي: البلدية لديها الصلاحيات الكافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة توجد في بعض مناطق الدولة منازل قديمة وأخرى مهجورة منذ سنوات وبعضها آيل للسقوط وتحولت بمرور الزمن إلى مكب للمخلفات ومرتعا خصبا للقطط والقوارض والحشرات وقد هجرها أصحابها منذ عشرات السنين ولم يتم تطويرها أو هدمها حيث تتوسط هذه المباني العديد من المنازل التي يقطنها المواطنون والمقيمون كما أنها أصبحت مصدر قلق حقيقي وتكمن مخاطرها في أنها تعرّض المارة والبيوت المجاورة للإصابة بأضرار بالغة. ورغم المطالب التي تنادي بإزالتها فإن الجهات ذات الصلة لم تنظر في هذا الأمر، ويؤكد الجميع أهمية إزالة تلك المنازل في أقرب وقت ممكن حماية للأرواح وحماية للممتلكات العامة والأفراد. كما طالبوا الجهات المعنية باستغلال الأراضي الموجودة عليها تلك المنازل بتخصيصها لإقامة محلات تجارية لخدمة أهالي المنطقة. وقد أكد البعض أن هذه المساكن أصبح يصدر منها أصوات غريبة منتصف الليل والشعور بحركة مستمرة داخلها ومن المفترض قيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعمل مسح ميداني لهذه المنازل ومخاطبة أصحابها أو من ينوب عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة إما عن طريق هدمها أو صيانتها حتى تكون صالحة للاستخدام السكني كما أن مثل هذه العوامل تسهم في رقيها وتطويرها بدلا من تركها بهذه الصورة وما تسببه من مشاكل أخرى بيئية وصحية. ووفقا لقوانين وزارة البلدية المتعارف عليها والخاصة بالمباني هناك صلاحيات عديدة تشير إلى منح البلدية الحق في هدم المنازل القديمة والمهجورة التي تشكل خطرا على الأمن العام بعد التواصل مع أصحابها وبما أن الدوحة تشهد حاليا صحوة كبيرة في مجال التطوير العمراني وإنشاء البنايات ذات الطوابق المتعددة مطلوب الآن السير في ذات الطريق باعتبار أن العدد الكبير لهذه المنازل قادر على توفير السكن الملائم بعد إجراءات الهدم. حيث إن أصحابها يسعون إلى جعلها عمارات سكنية للاستفادة من العائد المادي وأمامنا عدد آخر من السنوات حتى نعمل على تحويل جميع المناطق القديمة إلى مناطق متطورة وحديثة تنتشر فيها الفنادق والمكاتب الخدمية والسكنية خاصة أن الدوحة مقبلة على العديد من المناسبات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية وبحاجة إلى مزيد من المباني التي تستوعب أكبر عدد من الزوار وليس ببعيد منطقة مشيرب التي كانت عبارة عن منطقة داخل منطقة يقطنها الكثير من العمال ويعيشون داخل منازل متهالكة معظمها آيل للسقوط وأصبحت اليوم بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة تحفة عمرانية غاية في الجمال ولابد أن نعد العدة لتحويل المناطق الأخرى مثل أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم وغيرها من المناطق المعروفة إلى صورة طبق الأصل من مشيرب. الشوارع الرئيسية من جانبه قال السيد طارق بن سيف المالكي عضو البلدي السابق إن ظاهرة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط لها سلبيات كثيرة على المستوى الصحي والبيئي والأمني كما أنها تشكل مظهرا غير حضاري للمناطق ومثال لذلك نجد منطقة معينة جميع المباني على شوارعها الرئيسية عبارة عن دورين أو أكثر ولكن عندما تدخل إلى الداخل تشاهد أشياء غريبة للغاية شوارع متهالكة وكذلك المنازل التي شيدت دون تخطيط إضافة إلى مياه الصرف الصحي والظلام الدامس وغيرها من الأشياء مما يدفعنا إلى مناشدة المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني العمل على معالجة هذه المشاكل مع أصحابها إما عن طريق صيانة المنازل القديمة والمهجورة بطريقة مقبولة أو هدمها لا سيما أن للبلدية الصلاحيات الكافية لتنفيذ مثل هذه الإجراءات. صورة مشوهة من جانبه تحدث السيد محمد بن فالح الرويلي موضحا أن الدوحة والمناطق الأخرى تشهد تطورا عمرانيا ملحوظا منذ عدة سنوات وذلك من أجل تغيير خارطة قطر إلى الأفضل من ناحية المناطق والأحياء السكنية وهذا مؤشر ممتاز يحسب للقائمين على أمر التطوير بالبلد إلا أن المشكلة الحقيقية التي يتناولها الناس من خلال مجتمعاتهم ظاهرة البيوت المهجورة والتي تقع وسط الأحياء السكنية مثال النجمة والغانم وأم غويلينة وغيرها من المناطق الأخرى التي كانت شبيهة بمشيرب قبل التطوير مما يدفعنا كمواطنين لمطالبة المسؤولين بإعادة النظر إلى هذه المناطق قبل 2022 وجعلها مناطق نموذجية تتسم بالمباني الشاهقة والأسواق التجارية والشوارع العريضة والخدمات الأخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم لا سيما أن مثل هذه المنازل القديمة والآيلة للسقوط تعبر عن صورة مشوهة تحتاج إلى تعديل وتطوير في أقرب وقت. وكان المجلس البلدي قد أثار قضية المنازل المهجورة والآيلة للسقوط بالدولة التي شكلت لها لجنة خاصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة ومدير بلدية الدوحة نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة باعتبارها تشكل خطرا على الأرواح والأنفس فضلاً عن المخاطر الاجتماعية والبيئية والأمنية. ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي طبقاً للمادة رقم 8 من القانون رقم12 لسنة 1998 وتعديلاته التي تنص على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة حيث تصدى المجلس لهذه القضية في هذا الوقت بالتحديد الذي تشهد فيه البلاد نهضة عمرانية شاملة استعدادا لاستضافة كأس العالم، وركز المجلس على ضرورة الإسراع في إكمال الإجراءات المتعلقة بهذه المباني إما من خلال صيانتها بالشكل اللائق أو اتخاذ قرار بهدمها وإعادة البناء من جديد وفق التصميمات الحديثة التي تتماشى مع هذه النهضة. وبما أن قانون مراقبة المباني منح الوزارة صلاحية النظر في المباني المهجورة فلماذا تنتظر لجنة الهدم والصيانة حتى وصول التقارير لديها من البلديات المختصة وكان الأجدر المبادرة حصر هذه المباني وتحويلها إلى إدارة نزع الملكية حتى تتخذ كافة الإجراءات بها إلى جانب التوعية والإرشاد في مثل هذه الأمور وتحفيز المواطنين حفاظاً على الشكل الجمالي للمظهر العام إلا أن الإجراءات المتبعة حاليا تتمثل في قيام كل بلدية برفع تقرير إلى لجنة الهدم والصيانة بالوزارة وبناء عليه تقرر اللجنة هدم مثل هذه المباني بعد تحويل ملف المبنى إلى إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة الملف فإذا كان المبنى للدولة يتم تحويله إلى مكتب وزير البلدية ثم يتم تحويله إلى أملاك الدولة أما إذا كان المبنى خاصا يصدر قرار من اللجنة ويتم تبليغ المالك بذلك. وهذه الآلية الخاصة بالتعامل مع المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط والخطوات والإجراءات التي تتخذها ودور كل من البلديات ولجنة الهدم والصيانة تتطلب سرعة تطبيق القرارات التي تصدرها لجنة الهدم والصيانة خاصة بعد انتهاء الفترة المحددة للإزالة أو الصيانة وعلى البلديات المختصة القيام بتطبيق ذلك إلى جانب إعادة النظر في بعض القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا الخصوص. ويذكر أن منطقة أم غويلينة من المناطق التي شهدت تطورا هائلا خلال السنوات القليلة الماضية واستطاعت المنطقة "العشوائية" أن تتحول إلى منطقة حديثة وذلك من خلال عمليات الإحلال والتجديد وإنشاء البنايات الحديثة المتميزة التي تواكب أهم التصاميم المعمارية التي جعلت من أم غويلينة منطقة متميزة إلى حد كبير في بناياتها، إلا أنه برغم تلك الحداثة المعمارية الراقية، فإن كل من يدخل إلى المنطقة ويتجول في شوارعها يكتشف الإهمال الذريع الذي بات علامة مميزة للعديد من شوارع المنطقة، هذا الإهمال الذي معه يشعر أي شخص بأنه مازال بمنطقة عشوائية نتيجة الخليط الهائل للبيوت التي تشبه "البؤر الضارة" بالبيئة حيث إنها متهالكة وآيلة للسقوط بجانب افتقادها للنظافة وأصبحت مكبا للمخالفات تهدد بوقوع كوارث بيئية وحرائق وغير ذلك.

علمت "الشرق" ان لجنة فض المنازعات الإيجارية لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تحويل الخدمات التي تقدمها للجمهور إلكترونياً وفق آلية عمل حديثة، وستكون اول الخدمات التي سترفع على الموقع الالكتروني خدمة النظر في منازعة إيجارية، لتكون باقي الخدمات تباعاً بعد ذلك وهي خدمة استلام محضر وديعة، صرف وديعة، إصدار شهادة إيداع، تسليم مفاتيح. ومن جانب آخر تمكنت لجنة المنازعات الايجارية مع نهاية العام الماضي وفق إحصائيتها من الفصل في 11 ألف منازعة تجارية قيمتها أكثر من 900 مليون ريال قطري، كما تداولت أكثر من 45 ألف شيك قيمتها 48 مليون ريال قطري. ويذكر أن المكتب تلقى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي 1470 طلبا تم البت في 50 % منها كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة. وبلغ عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014م، بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية، وبلغ عدد الودائع 6951 وديعة بقيمة 824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً، فيما بلغت قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة 791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً. والمكتب يضم 5 لجان يترأس كلا منها قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من القانونيين العاملين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وأمانة سر تتكون من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، وتجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقد رفعت لجان فض المنازعات عن عاتق المحاكم الابتدائية حملا كبيرا خاصة أن هذه اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم وهوما ساهم بسرعة الفصل فيها. ويقوم مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بالنظر في الطلبات حسب جدول موضوع وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. وقد اتاح مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الالكتروني منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيرا إلى أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتوفير جميع خدماته إلكترونيا للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. والمكتب يهدف إلى حل نزاع إيجاري (منازعة إيجارية) قائم بين طرفين (الطالب + المطلوب ضده) من خلالها استقبال طلبات الخصوم المتعلقة بالخلافات الإيجارية (سكني، تجاري) والجهات المستفيدة من الخدمة هي جهات حكومية وشبه حكومية وجهات خاصة (شركات، مؤسسات) وأفراد (شخص طبيعي أو معنوي). وتقضي الاشتراطات والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمة (الطلب) والمرافقة معه توثيق عقد الإيجار للعين المؤجرة المتنازع عليها ويستثنى من ذلك ما سبق صدور القرار بتاريخ 15 / 2 / 2008م ومذكرة الطلب (ألا تكون العين المؤجرة من أملاك الدولة الخاصة والعامة أو الأراضي الفضاء أو الزراعية أو أراضي الخدمات المساندة "الصناعية" أو الشقق والوحدات الفندقية والسياحية) — ان يكون عقد الإيجار مسجلا لدى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات بالبلدية المختصة وصورة سند الملكية وصورة البطاقة الشخصية لطرفي النزاع وعنوان الطالب والمطلوب ضده. كما انه بموجب قانون إيجار العقارات القطري، يجب تسجيل الإيجارات التجارية والصناعية والسكنية كافة لدى البلدية. وتقع على المالك مسؤولية تسجيل عقد الإيجار. يبلغ رسم تسجيل العقد 1 % من قيمة الإيجار السنوي، ويُكلَّف بدفعه المالك حيث إن الكثير من عقود الإيجار لا يتَّبِع نموذجاً مُعتمَداً؛ فكُلُّ عقد إيجار يُصاغُ وفقاً لاحتياجات المالك. لذلك، قبل إبرام أي عقد إيجار، يطلب نسخة عن العقد قبل المباشرة بالعملية، والتحقَّق جيداً من شروطه وخصوصاً تلك المثيرة للجدل قبل الالتزام فعلياً باستئجار المكان.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني انه تم توفير حاويات خاصة بالمخلفات أمام المنازل الموجودة بمنطقة الثميد ويتم تفريغها باستمرار حسب البرنامج اليومي المعتاد. أما بالنسبة للمخلفات المجهولة فقد تم التنسيق مع مشروع النظافة العامة لإزالتها. جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان سكان الثميد يشكون من تجمع النفايات أمام منازلهم والذي نشر بعدد (10069) ، بتاريخ 10-1-2016. وأعربت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن شكرها والتعاون الدائم مع "الشرق" كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام موضحة انه بخصوص شكوى سكان منطقة الثميد في بني هاجر بالريان من تجمع النفايات أمام منازلهم . نود إحاطتكم علماً بأنه تم توفير حاويات خاصة بالمخلفات أمام المنازل الموجود بالمنطقة ويتم تفريغها باستمرار حسب البرنامج اليومي المعتاد. أما بالنسبة للمخلفات المجهولة فقد تم التنسيق مع مشروع النظافة العامة لإزالتها. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا انتقد فيه سكان منطقة الثميد في بني هاجر إدارة الخدمات لدى بلدية الريان لعدم إزالة تجمع النفايات من أمام منازلهم لفترة طويلة، وأضاف السكان أن المنطقة تعتبر جديدة وطرقها غير معبدة إلى الآن وتنقصها بعض الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان، ومعظم الأشخاص نقلوا نفاياتهم من منازلهم ووضعوها في المنطقة البرية التي تحيط بالمنازل، وهذا الأمر رغم أنه غير صحي ولكنه الحل المتوافر لدى السكان في ظل غياب خدمات البلدية، وخاصة أن النفايات سببت للسكان انتشار الروائح الكريهة والحشرات والزواحف، والمنازل تقع في منطقة برية، ما يجعل الأهالي يعيشون في قلق مستمر وخاصة مع أطفالهم الذين من الممكن أن يتعرضوا لأي عارض نتيجة إهمال المنطقة وبقائها على هذه الحال.