نوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بالإستراتيجيات الرئيسية للبيئة والمياه في دولة قطر، وفقا لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الوزير، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسبوع المياه السنغافوري الدولي المنعقد حاليا ، إلى ثلاثة تحديات أساسيّة هي: المياه والبيئة والتنمية.. لافتا إلى أن دولة قطر تقع ضمن المناطق الصحراويّة حيث لا تساعد الطبيعة فيها أي برامج لإنتاج المياه وزيادة المساحات المزروعة. وقال إنه بالنسبة للمياه فإن إنتاج دولة قطر منها سيصل إلى 500 مليون جالون يوميا من مياه التقطير بالتبخير أو بالضغط العكسي في عام 2019م. وفيما يخص التنمية أوضح سعادة الوزير أن دولة قطر قد تكفلت باستثمار 100 مليار ريال سنويا (30 مليار دولار) منذ عام 2010م في البنية التحتية والاقتصاد الصناعي والإسكان.. مشيرا إلى الطرق السريعة وتطوير مناطق اقتصاديّة وإنشاء مدن لسكن العمال وشبكة الصرف الصحي، فضلا عن إنشاء مدن جديدة وكذلك مشاريع ملاعب ومجمعات بطولة كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها قطر عام 2022. خلال الزيارات الميدانية لوزير البلدية والبيئة وعلى هامش المؤتمر ، زار سعادة وزير البلدية والبيئة، حدائق النباتات في سنغافورة حيث اطلع على كيفية إدارتها، بالإضافة للتقنيات الخضراء والوسائل الحديثة في الري والحفاظ على النباتات التي تستخدمها الحدائق. كما التقى سعادة وزير البلدية والبيئة خلال زيارته وزارة التنمية الوطنيّة، السيد إنغ لانغ الرئيس التنفيذي لهيئة إعادة التطوير العمراني والمسؤولين المعنيين بالتخطيط والتطوير العمراني، واطلع منهم على آخر التطورات في مجال التخطيط العمراني في سنغافورة والتحديات التي تواجهها في مجال التخطيط والإجراءات التي تتّخذها الهيئة للمساهمة في التغلب على هذه التحديات. يذكر أن فخامة الدكتور توني تان كينغ يام، رئيس جمهورية سنغافورة قد تناول في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر التحديات التي تواجه مدن العالم اليوم والمشكلات التي تطرأ على البنية التحتية لكثير من الدول، مؤكدا أهمية تعاون جميع الدول في حسن استغلال الموارد الطبيعيّة وعلى رأسها المياه. واعتبر فخامته كلا من مؤتمر المياه السنغافوري الدولي وقمة المدن العالميّة وقمة البيئة النظيفة، منصات للمسؤولين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص لتبادل الآراء والاستفادة من تجارب البعض.

علمت "الشرق" أن وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة تقومان بتنفيذ خطة بدأ العمل بها فعلا من أجل تكثيف الرقابة على سلامة الأغذية والنظافة العامة في المقاهي والمطاعم المحلية بالدوحة خلال عيد الفطر، وهو الموسم الذي ترتفع فيه نسبة الاستهلاك من هذه المرافق من قبل المستهلكين المحليين والسياح، وسوف تشمل هذه الحملة مطاعم ومقاهي المجمعات الاستهلاكية وكل مرفق يقدم الأغذية والمشروبات للمستهلك، هذا وتحرص الجهات المسؤولة بالدوحة عن سلامة الأغذية والاستهلاك على القيام بحملات تفتيشية فجائية من أجل رصد أي تجاوزات أو مخالفات تتعارض مع نصوص قانون حماية المستهلك القطري. وقال مصدر مطلع إن التفتيش يشمل كذلك صالونات الحلاقة والكوافيرات الرجالية والنسائية لمراقبة الخدمات والنظافة وكذلك فحص المنتجات المعروضة للبيع والتأكد من محتوياتها وتواريخ الصلاحية، لمنع أي استغلال للمستهلكين مع زيادة الإقبال على الشراء والاستهلاك على منتجات التجميل الخاصة بالشعر والبشرة وغيرها. وأغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً 6 صالونات نسائية بمناطق: الوعب، والدحيل، وطريق سلوى، والخيسة، والمرقاب الجديد، لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، إثر قيام هذه الصالونات باستخدام منتجات للشعر منتهية فترة الصلاحية. ويأتي هذا في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تأتى ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، موضحة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل عبر مركز الاتصال الخاص بها وكذلك عبر البريد الإلكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

إدارة مشروع النظافة العامة يناشد الجميع المحافظة على المظهر العام رمي الأثاث القديم ليلة العيد أمر مرفوض ومخالف للقانون علمت "الشرق" أن إدارة مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وضعت خطة عمل مكثفة لتنظيف مصليات العيد والشوارع الرئيسية والأماكن المختلفة والمواقع التي تشهد احتفالات يومية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وقامت إدارة المشروع بتجهيز كافة المعدات والآليات المستخدمة في أعمال النظافة وتشكيل فرق العمل التي سوف تباشر مهامها بداية من ليلة العيد حتى الخامس منه وعلى مدار الساعة بمشاركة كافة الوحدات . كذلك تشمل خطة العمل نظافة كورنيش الدوحة الذي سوف يستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين لقضاء ساعات طويلة ابتهاجا بالعيد، حيث يتوقع أن يشهد تراكم العديد من المخلفات رغم وجود حاويات مخصصة لهذا الغرض، وتفيد متابعاتنا أن الفرق العاملة بالكورنيش يصاحبها عدد من المفتشين لبث الوعي لدى الزوار، خاصة العمالة الوافدة التي تحضر بأعداد كبيرة مخلفين وراءهم بقايا معلبات العصائر والأكياس والأوراق، ويتوقع أن يكون التركيز أكبر على كورنيش الدوحة وعلى مدار الساعة، خاصة أنه يعتبر من المواقع الهامة بالدولة. كما سيكون هناك تركيز آخر على الشواطئ المختلفة بالبلاد، والتي ترتادها العائلات خلال عطلة العيد وتخصيص فرق عمل للإشراف على أعمال النظافة العامة من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء . وأفادت متابعات "الشرق" أن إدارة المشروع ناشدت جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في التخلص من الأثاث والأجهزة الكهربائية القديمة وغيرها من الأشياء التي لا تستوعبها الحاويات الاتصال بها من أجل نقلها وعدم رميها في الشارع العام، خاصة أن العديد من الناس تعمل على تجديد منازلها خلال هذه الأيام استعدادا للعيد السعيد .

جذبت أنظار الجمهور والمعلنين على حد سواء رأى عدد من مرتادي الطرق الخارجية، أن إعلانات الشوارع الجديدة، أصبحت منافسًا حقيقيًا، لإعلانات الشوارع التقليدية، والتي لا تعتمد مثل القديمة، على قوائم حديدية، أو كتلك التي تأتي على هيئة براويز كبيرة، ومُثبتة على أرصفة الانترلوك، أو التي تكون موضوعة على أسقف الأبراج أو العمارات السكنية شاهقة الارتفاع. وتتضح المنافسة من خلال تسابق مختلف الجهات، سواء أكانت حكومية أو خاصة، على نشر إعلاناتها عن طريقها، باستخدام تلك المساحات الإعلانية المحددة، على الطرق العامة والخارجية، حيث إن فكرة الترويج للمساحات الإعلانية، أتت بصورة مبتكرة لم تكن معروفة في السابق وتعتمد على البساطة وترك التعقيدات في الإعلانات السابقة، حيث يتم ترك "ستاند" أو حامل اللوحات الإعلانية، في الطرق الخارجية، وبدلا من أن يتم ترك المساحة الإعلانية خالية، يتم وضع إعلان حقيقي، لجذب المعلنين، ورغم حداثة هذه الوسيلة الإعلانية، إلا أنها حققت انتشارًا ملمومسًا، وجذبت أنظار الجمهور إليها، كما استطاعت جذب أنظار المعلنين .

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة النظافة العامة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر بتنظيف ثلاثة مواقع للألعاب في شاطئ الخرايج للعائلات الواقع شمال منفذ أبو سمرة الحدودي حيث تم نقل الرمال المتراكمة على الرصيف المحيط بمنطقة الألعاب وتسويته ، كما تم التخلص من حيوان نافق من نوع (دولفين) على الشاطئ. كما قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مكتب الغويرية التابع لبلدية الخور والذخيرة وذلك بالتعاون مع ادارة النظافة العامة بالوزارة، بحملة لتنظيف وإزالة المخلفات بالمناطق التابعة للبلدية، وقد شملت حملة التنظيف مناطق الغويريه والكعبان وطريق الكعبان والوعب.

2168 حملة تفتيشية وتطوير 99% من كافيتريات الصناعية .. 70 % زيادة في المخالفات بشهر رمضان مقارنة بغيره من شهور السنة المنشآت الغذائية في قطر الأفضل بين نظيرتها بسبب الرقابة والتوعية السليطي: 3200 ذبيحة يومياً بـ 5 مقاصب في رمضان ومقصبين للعمل في العيد شيخان: 188 بقالة جديدة بالمنطقة الصناعية وتعديل أوضاع 320 كافيتريا الماس: فحص 10700 طن خضراوات وفاكهة وإعدام 45 طناً غير صالحة محمد: رقابة صارمة على الصالونات استعداداً لعيد الفطر المبارك فتحي: برنامج توعية بعدة لغات لعمال المنشآت الغذائية ينطلق قريباً كشف محمد أحمد بوهاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة عن زيادة عدد المخالفات في شهر رمضان بنسبة 70% مقارنة بغيره من شهور السنة، وأن نسبة تتراوح ما بين 20 و 30% من بين المخالفات تساهم فيها الشكاوى بالتعاون القائم بين الوزارة والمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى قيام المفتشين بـ 2168 حملة تفتيشية منذ بداية شهر رمضان، أسفرت جميعها عن تحرير 54 مخالفة اشتراطات صحية، 34 منها في الدوحة و10 في الصناعية و9 بالمجمعات والفنادق، و11 مخالفة أغذية، و9 إغلاقات لمنشآت غذائية مخالفة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع وشهر، وانه قد تم تطوير نحو 99% من كافيتريات المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن نسبة المخالفات فى المنشآت الغذائية فى الدوحة آخذة فى الإنخفاض التدريجي والحمد لله بفضل الرقابة والتوعية. ونوه رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة إلى أنه قد تم سحب 37 عينة من المواد الغذائية المختلفة طوال شهر رمضان، وقد أسفرت عن عينة واحدة غير مطابقة للمواصفات، كما تم إصدار 54 تصريحا مؤقتا لمنشآت غذائية (كباب ومشاوي، مقليات، قطايف، خيم رمضانية وغيرها)، وأن التصاريح المؤقتة أو التراخيص الدائمة لا تضمن استمرار عمل أصحابها، إنما الاستمرارية تتوقف على تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم مخالفة القانون. اجتماع سعادة الوزير ولفت بوهاشم السيد إلى أن القسم عمل على وضع خطة محكمة ودقيقة لتنفيذ توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة بالحرص والارتقاء بمستوي الخدمات وحماية المستهلكين من الوقوع ضحايا لمخالفات تتعلق بالأغذية، مشيراً إلى أن سعادة الوزير اجتمع مع مسئولي القسم قبل قدوم الشهر المبارك بنحو 3 أيام، وأعطي تعليمات مباشرة بضرورة الحرص على تطبيق وتفعيل اللوائح والقوانين لرصد المخالفات، مع استمرار أعمال التوعية المستمرة للحد من المخالفات التى قد تقع من قبل بعض العمال بدون إدراك، وهو ما عمل عليه المفتشون طوال أيام الشهر المبارك. الرقابة والتوعية وقال السيد: إن المنشآت الغذائية في الدوحة تعد أفضل من نظيرتها بالمنطقة، حيث تشديد الرقابة والتوعية المستمرة، وأضاف: يقوم موظفو ومسئولو قسم الرقابة الصحية للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية لخدمة أفراد المجتمع، وضمان حصولهم على غذاء صحي آمن خال من أي مشكلات تتعلق بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية أو الغذائية، مشيراً إلى أن التفتيش على جميع أنواع المؤسسات الغذائية مستمر، بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الفنية والالتزام بالقوانين المنظمة لذلك وضبط المخالفين، وإقامة برامج التوعية للعاملين بالمؤسسات الغذائية للارتقاء بمستوى الخدمات. شكاوى الجمهور وأضاف السيد: كما نقوم بسحب عينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإتلاف الأغذية التي أظهرت تلك النتائج المخبرية عدم صلاحيتها وغيرها من أعمال التفتيش على المنشآت الصحية غير العلاجية مثل ( الصالونات الرجالية والنسائية ومحلات غسيل وكي الملابس) للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات الصحية، وإصدار التصاريح المؤقتة للأنشطة لممارسة بعض الأنشطة الغذائية خلال المهرجانات والاحتفالات والمناسبات المختلفة، إضافة إلى استقبال شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيالها. كافيتريات السوق المركزي فيما قال منصور الماس، رئيس وحدة السوق المركزي إن أكثر المنتجات الغذائية عرضة للتلف السريع هي الخضراوات والفواكه، خاصة في فصل الصيف، وأن الرقابة مستمرة، وانه قد تم فحص 6245 طن خضراوات طوال الشهر المبارك، صالح منها 6220 طناً فيما تم إعدام 25 طناً غير صالحة، أما الفاكهة فقد تم فحص 4455 طناً، 4435 طن صالح فيما تم إعدام 20 طناً، مشيراً إلى أنه قد تم إلزام أصحاب 5 كافيتريات بالسوق المركزي بتجديدها وتطويرها، وقد تم تجديد 3 منها حتى الآن، والاثنتان سيتم تجديدهما خلال شهر من بعد عيد الفطر المبارك، منوهاً إلى أنه يتم مخالفة البائعين المخالفين الذين قد يتسللون للعمل داخل ساحات السوق بدون تصريح. 64747 ذبيحة أما عبدالله أحمد السليطي، رئيس وحدة صحة اللحوم فقد أكد أنه قد تم فحص 64747 ذبيحة، تستمل على 63262 ذبيحة من الأغنام، و1012 ذبيحة من الأبقار، و473 ذبيحة من الجمال، وقد تم إعدام 33 طناً من اللحوم، أما الأسماك فقد تم فحص 1257 طناً منها، 1248 طنا صالحا للاستهلاك فيما تم إعدام 9 أطنان غير صالحة. مقاصب العيد وأوضح السليطي أن 5 مقاصب كانت تعمل طوال شهر رمضان المبارك، وكانت تستقبل يومياً ما يقرب من 3200 ذبيحة مختلفة، حيث كان يستقبل المقصب الآلي ما يقرب من 2000 ذبيحة، فيما تستقبل مقاصب الأهالي (2.1) ما يقرب من 950 ذبيحة، أما مقصب الملاحم فكان يستقبل 250 ذبيحة، والجمال والأبقار ما يقرب من 25 جملا وبقرة، مضيفاً أنه قد تم الاستعداد بالكامل لعمل المقاصب خلال عيد الفطر المبارك، وان العمل سيكون في مقصبين فقط، (الأهالي، الجمال والأبقار)، ومن المتوقع أن تستقبل تلك المقاصب ما يقرب من 900 ذبيحة يومياً، وان العمل سيكون من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الخامسة مساء. إغلاق 375 كافيتريا ويقول علي محمد شيخان، رئيس وحدة المنطقة الصناعية إن نحو 500 كافيتريات تعمل داخل المنطقة، وتضم عددا كبيرا من المستودعات والمخازن العملاقة الخاصة بالمجمعات الكبرى والمؤسسات الغذائية، وأن الرقابة مشددة على الجميع، مشيراً إلى أنه قد تم تطوير وتجديد نحو 99% من الكافيتريات بالمنطقة، منوهاً إلى انه قد تم إغلاق نحو 375 كافيتريا خلال عامين، وتم تعديل أوضاع 322 منها، فيما تم السماح لنحو 188 بقالة جديدة للعمل بالمنطقة فيما مازال الإجراء لنحو 200 أخرى تحت الدراسة. %3 منتجات منتهية الصلاحية ويؤكد علي محمد، رئيس وحدة مراقبة الأغذية والصالونات أن حملات التفتيش مستمرة، وأن المفتشين يقفون بالمرصاد للمخالفات، مشيراً إلى أنه قد تم الاستعداد للتفتيش بكثافة على صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، وأن العمل مستمر طوال أيام العيد، وذلك لضمان توافر كافة الاشتراطات الصحية وحماية رواد تلك الأماكن من التعرض لمشكلات صحية نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات، لافتاً إلى أن 3% فقط نسبة المخالفات المتعلقة بالمنتجات المستخدمة منتهية الصلاحية. برنامج توعوي أما فتحي محمد، رئيس المكتب الفني فيقول إن هناك برنامجا يتم إعداده لتوعية عمال المؤسسات الغذائية، لتوعيتهم بعدة لغات، وأن انطلاق هذا البرنامج سيكون قريباً جداً، مشيراً إلى أن القسم يقوم بسحب عينات من السوق وإرسالها إلى مختبرات وزارة الصحة، كما يلعب دورا كبيرا جدا ورئيسيا في التوعية.

تقوم وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية، بجهود توعوية كبيرة لأصحاب الحلال والعمال في العزب بتعريفهم بالطرق المثلى لرعاية الحيوان وببرامج الرعاية الصحية التي تنفذها إدارة الثروة الحيوانية في هذا الصدد. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنها تقوم كذلك، من خلال إدارة الثروة الحيوانية، بتوعية أصحاب الحلال بجداول ومواقيت وأنواع التحصينات المختلفة ومتابعة الحالة الصحية للحلال عبر عدد من المراكز البيطرية المنتشرة في أهم مناطق تربية الحلال بالدولة، إضافة إلى برامج توعوية مختلفة سواء من خلال توزيع الملصقات والمطويات والنشرات الإرشادية أو من خلال إقامه الدورات التدريبة والمحاضرات والندوات وغيرها. وأكدت أن مجمل هذه الجهود هدفها تنمية قطاع الثروة الحيوانية في البلاد والذي يحتاج الى الكثير من الرعاية والاهتمام للحصول على عائد أفضل يزيد من دخل المربين والمزارعين ويعزز من إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الحيوان المختلفة. ودعت الوزارة مربي الحلال إلى الاهتمام بصحة حيواناتهم، مشيرة إلى أن الفشل في هذه المهمة يتسبب في نقص إنتاجية الحيوانات ، فضلا عن التهديدات المحتملة على صحة الإنسان.. مؤكدة أن المراقبة المستمرة وفهم السلوك الطبيعي للحيوان من المفاتيح الرئيسية لضمان صحة الحلال.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الدوحة في الاجتماع 32 لأصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي البلديات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك في الاجتماع 28 لضباط الاتصال في مجال العمل البلدي، اللذان عقدا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14 - 16 الجاري. و ضم الوفد المشارك في الاجتماعين كلا من المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة والسيد مصبح شيبان الكواري سكرتارية مدير البلدية والمهندس سلطان خميس عامر ضابط الاتصال بالأمانة العامة.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن وزارة البلدية والبيئة تعتزم القيام بحملة تفتيشية صارمة وشاملة خلال الأيام القادمة تتعلق بالشؤون الصحية. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث تكثف وزارة البلدية والبيئة من جهودها الرامية لمراقبة ومتابعة الأوضاع الصحية في أماكان إعداد وتقديم الأغذية والمشروبات.. بالإضافة إلى ضبط المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة الجمهور.

في إطارحرص بلدية أم صلال على تهيئة الأجواء الرمضانية للمصلين بالمساجد فى شهر رمضان المبارك، نفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض التابعة لقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات حملات مكثفة لمكافحة الحشرات والقوارض في (74) مسجداً واقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية. فيما نفذ قسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الوكرة حملة دورية لمكافحة الذباب والحشرات الأخرى بمطمر النفايات بمنطقة مسيعيد. ومن جانبها، نفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة (3022) طلب منها(2955) لمكافحة الحشرات بمختلف أنواعها في المنازل، و (64) طلب قوارض، كما أنجزت (9) طلبات للمدارس و (7) طلبات للمباني الإدارية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية ، بالإضافة إلىطلبات السفارات وطلبات مكافحة الثعابين . كما تم تنفيذ المكافحة الدورية لأماكن توالد الحشرات والقوارض في سوق السمك والخضار ومصنع السماد ومصنع البلاستيك وسوق الغنم والجمال.

* استنجدوا بالبيئة لإنقاذ الإبل من خطر الموت جوعاً أو قلة الحركة * هزاع: الإبل ترعى الحشائش ولا تقطع الأشجار.. وبقاؤها في الحظائر حكم بالموت * جابر: منع رعي الماشية يجب أن يشمل الأبقار والأغنام.. وبلا استثناءات * المري: بعض أصحاب الإبل يضطرون إلى إرسال ماشيتهم للسعودية من أجل الرعي لا يزال قرار منع الرعي في البر والذي اصدرته وزارة البلدية والبيئة يجد الاعتراض من اصحاب الحلال الذين أكدوا أن القرار جعلهم يتعرضون للكثير من الخسائر المادية وأيضا الخسائر في حلالهم الذي يتعرض للأمراض بل ويفقدون العديد منه بسبب هذا القرار الذي جعلهم يقومون بإمساك ابلهم في الحظائر خوفا من تعرضهم للغرامات والعقوبات التي تفرضها وزارة البلدية والبيئة. ورغم أن أصحاب الحلال أكدوا أن الحفاظ على البيئة أمر مهم للغاية وعلى الجميع ان يعمل من اجله إلا انهم في الوقت ذاته اكدوا ان القرار يجب ان يجد المراجعة وان تسمح لهم السلطات بالرعي لشهر على الاقل في العام وفي الوقت الذي لا يشكل الرعي فيه اي اضرار على البيئة. خسائر كبيرة بداية قال ناصر هزاع "إن اصحاب الحلال وخاصة الابل يتعرضون لخسائر مادية كبيرة نسبة لشرائهم الاعلاف من الاسواق بأسعار مرتفعة والمعروف ان هذه الابل تحتاج إلى تغذية بصورة متواصلة وهو ما يرهق ميزانيات اصحاب الحلال المطالبون بتوفير الغذاء حتى لا تصاب حيواناتهم بالهزال والمرض مما ينجم عنه خسائر مادية اكبر ويمكن للبيئة أن تسمح لهم بالرعي في الشهور التي تهطل فيها الامطار خاصة وان الإبل ترعى في الحشائش ولا تقوم بقطع الاشجار.. وتابع: الإبل تحتاج أيضا هي تحتاج ان تقوم بالمشي لفترات معينة في اليوم حتى تحافظ على قوتها ولكن بقائها في حظائرها معظم الوقت يؤثر عليها ايضا من الناحية الصحية ونتمنى ان لا يستمر قرار المنع لفترة طويلة وان يكون هناك تنظيم يعود بالنفع على الجانبين، فهذه الابل تمثل ثروة حيوانية يجب على الجميع التعاون للحفاظ عليها. وواصل هزاع قائلا: نحن نعلم ونثمن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة البلدية والبيئة من اجل الحفاظ على البيئة، ولكن يجب ان تكون النظرة شاملة ويجب ان تتوفر لهذه الابل ايضا بيئة سليمة تستطيع ان ترعى فيها وان تسير لمسافات كافية. منع كامل جابر خالد القاشوطي أدلى برأي مختلف حيث اكد انه مع منع الرعي حفاظا على البيئة وعلى استدامة الاراضي الخضراء والعمل على توسيع رقعتها ولكن في الوقت نفسه قال إن المنع يجب ان يكون بشكل كامل لكل الماشية سواء كانت ابقار او اغنام او ابل، وقال جابر: قرار منع الرعي الذي اصدرته وزارة البلدية والبيئة خاص برعي الابل فقط ولكنه لا يشمل الابقار او الاغنام وهو ما يسبب ازمات لاصحاب الابل والذين يملكون الكثير من الرؤوس والمشكلة التي يواجهونها بلا شك هي توفير الاعلاف والرودس والبرسيم والحشائش لهذه الابل وهي مكلفة.. إضافة إلى ذلك تجد الاسعار متفاوتة من مكان إلى آخر، ففي مكان يمكن ان تجد الاعلاف التي تريدها بسعر 28 ريالا وانت تعلم ان سعرها الحقيقي لا يتعدى 17 ريالا فقط، وبمعدل صرف شهري يتعدى حاجز السبعة آلاف ريال وهو مبلغ كبير، وهذا بالتأكيد يجعل العبء كبيرا على كاهل اصحاب الابل الذين يريدون ان تنمو ثرواتهم الحيوانية وان يوفروا لها الاجواء الملائمة ولكنها تظل طيلة الوقت داخل حظائرها وهذا من شأنه ان يجعلها تصاب بالامراض وفي بعض الاحيان تتعرض للموت. الإبل مفيدة للبيئة من جانبه قال بخيت حمد المري إن الرعي الموسمي بالنسبة للابل لن يعرض البيئة للإتلاف خاصة في الوقت الذي تظهر فيه النباتات الموسمية والتي تملأ الاراضي في اشهر الشتاء حيث يمكن ان تكون هذه الاشهر هي المثالية بالنسبة للابل لكي تقوم بالرعي في البر والحصول على حشائش طبيعية خاصة وان هذه النباتات لا يستفيد منها الانسان ولا تستفيد منها البيئة لأنها موسمية تأخذ دورتها وتتحول إلى عشب اصفر لا نفع منه، فما الذي يمنع الابل من ان تستفيد هي ويستفيد اصحابها بتوفير القليل من المبالغ التي يقومون بدفعها لشراء الأعلاف. وأضاف المري: اقترح على وزارة البلدية والبيئة ان تقوم بفتح الرعي في شهري ابريل ومايو من كل عام، وهذا القرار من شأنه ان يجعل اصحاب الحلال اكثر حرصا على عدم ارتكاب المخالفات والالتزام بكل التعليمات التي يمكن ان تجعل رعيهم السنوي مستمرا.. وتابع: اذا كنت أملك 100 رأس من الابل سيكون حرصي اكثر على الالتزام بكافة التعليمات التي ستضعها وزارة البلدية والبيئة لسبب بسيط وهو ان الرعي في البر سيجنبني شراء اعلاف لهذه الابل كلها وبهذا سيكون هناك مكسب مادي كبير، خصوصا وان بعض اصحاب الابل اصبحوا يرسلون ابلهم إلى الاراضي السعودية في شهر سبتمبر من كل عام للرعي هناك على ان تعود إلى البلاد في شهر مارس، وبالتأكيد هذه تكلفة اضافية وخسائر يمكن ان تتوقف اذا ما تمت دراسة فتح الرعي من جديد ومنح اصحاب الحلال الفرصة لكي يقوموا بالرعي في البر لفترة معينة.

لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل دعت المواطنين والمقيمين لعدم الإنصات للشائعات الوزارات الثلاث شكلت فريقاً فنياً قام للكشف على الإرسالية وسحب عينات منها جميع إرساليات أرز تموين قطر تخضع لإجراءات رقابية مشددة ويتم سحب عينات منها للتحليل أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، حيث إن النتيجة المخبرية أظهرت سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الإنصات للشائعات.. وقد تضمن نص البيان ما يلي: تلقت كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصحة العامة ـ باهتمام بالغ ـ ما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صلاحية إرساليات محددة؛ من أرز التموين (الدفعة الرابعة)، وكإجراء احترازي تم إيقاف بيع جميع كميات المنتج محل المسألة، من كافة منافذ البيع في الدولة، وقد قامت الوزارات الثلاث بالتواصل المباشر على مستوى مدراء الإدارات، واتخذت قراراً بتشكيل فريق فني لدراسة الموضوع. اجتمع الفريق الفني مباشرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد الرجوع إلى كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة، تبين له ما يلي: 1 ـ تخضع جميع إرساليات أرز تموين قطر لإجراءات رقابية مشددة لدى وصولها إلى منافذ الدولة، ويتم سحب عينات من كل إرسالية للتحليل والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قبل الإفراج النهائي عنها، وتوزيعها في منافذ البيع، كما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة ـ زيادة في الحرص ـ بإرسال عينات دورية بعد استلامها وتخزينها أيضاً. 2 — بمراجعة جميع النتائج الخاصة بالإرساليات التي تم سحبها عند وصولها أو تلك التي يتم إرسالها بشكل دوري من قبل وزارة الاقتصاد بعد استلامها وتخزينها، تبين مطابقة جميع العينات للمواصفات الخاصة بها. 3 — قام الفريق الفني المشكل من الجهات الثلاث بالتوجه إلى مستودعات وزارة الاقتصاد، للكشف على الإرسالية ذات الصلة، حيث تم سحب 12 عينة موسعة من المناقصات 544 — 555 شحنة (1 — 2 — 3 — 4) وإرسالها للمختبر للتحليل، الذي بدوره قام بإجراء التحاليل المطلوبة طبقاً للمواصفة، والقيام بتحاليل كيميائية وفيزيائية إضافية، للتأكد من سلامة العينات (تقدير الرطوبة — الكشف عن الرائحة الغريبة أو غير المرغوبة — الكشف عن وجود حشرات أو طفيليات — الكشف عن وجود بقايا أو فضلات قوارض — تقدير متبقيات المبيدات العديدة في عينات الأرز — تقدير متبقيات العناصر الثقيلة — تقدير متبقيات السموم الفطرية)، وقد أظهرت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من اي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 4 — وعليه، فإن الوزارات الثلاث، تؤكد أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي خارج عن الصحة، وأن أرز التموين صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات ذات الصلة، كما تدعو المواطنين والمقيمين لعدم الإنصات للشائعات وتداولها، وإلى اللجوء للجهات المختصة عند تداول أي منها.

* إنجاز أول دوار بتكنولوجيا تثبيت التربة * الخوري: نواجه نقص مياه الري باستخدام تقنيات التطوير الحديثة * عبد الله بن حمد: استخدام تقنية تثبيت التربة في مشروعات الدولة أكد محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة بدأت المرحلة الأولى في تنفيذ خطة إعادة تأهيل وتجميل الدوارات في مختلف أنحاء الدولة، وأن الإدارة قد أنهت تجميل وإعادة تأهيل أول دوار بمنطقة المعمورة، من خلال إنشاء مجسم للقلعة التراثية بمواد خاصة صديقة للبيئة لتثبيت الرمال، وقد سمي بدوار "التراث". وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً في تجميل الشوارع الرئيسية التي لا تخضع لأعمال تطوير في بنيتها التحتية، منوهاً إلى أن الإدارة تسعى وتعمل على إيجاد بدائل نقص المياه، لافتاً إلى أنه قد تم مؤخراً إنهاء زراعة وتجميل العديد من التقاطعات والشوارع؛ من منطلق حرصها على القيام بزراعة وتشجير كافة مناطق الدولة. وأضاف الخوري: لأول مرة نستخدم تكنولوجيا تثبيت التربةSoil Stabilizer، التي يتم فيها استخدام تلك التقنية في التجميل، وذلك من خلال الاعتماد على العناصر الأكثر توافرا في البيئة المحلية وهي الرمال، والاستفادة منها من خلال خلطها بمواد صديقة للبيئة لتثبيتها، وإعادة تشكيلها وفقا لطبيعة الشكل الجمالي الذي نرغب في تنفيذه. وأوضح مدير إدارة الحدائق العامة، أن تشكيل أول دوار على شكل القلعة التراثية، يعود لأن القلعة تمثل معلما بارزا للمشهد المعماري التراثي في الدولة، مشيراً إلى أن المجسمات الجمالية سوف تضفي لمسة جمالية على الدوارات. ونوّه إلى أن استخدام تلك التقنية سوف يحقق نجاحا كبيرا، ومن المتوقع الاستفادة منها مستقبلاً بالتوسع في استخدامها في تجميل وإعادة تأهيل عدد من الدوارات أو مشروعات الحدائق العامة. تشكيل الرمال ونحتها ولفت الخوري إلى أن تلك التجربة جاءت بمبادرة من شركة "المستقبل لأعمال تثبيت التربة"، وهي شركة قطرية قررت ان تشارك في اعمال التجميل كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، لخدمة المجتمع وإظهار الوجه الحضاري للدولة، وأنه تم اختيار نموذج القلعة التراثية لتعبر عن نموذج معماري سائد في التاريخ القطري، وتظهر مدى الحرفية في تشكيل الرمال ونحتها لتضفي لمسه جمالية على الدوار.. مؤكداً أن إدارة الحدائق حريصة ـ من خلال التعاون مع أقسام الحدائق بالبلديات ـ على إبراز جمال قطر وجعل كل رقعة فيها جميلة وخضراء. إهداراً للمال العام وأرجع الخوري السبب وراء تأخر تجميل بعض الشوارع او الدوارت، إلى ان هذه المناطق تخضع للتطوير والتأهيل من قبل أشغال أو جهات أخرى، وأنه لا يمكن تجميلها الا عقب الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك لأن من غير المنطقي ان يتم تجميلها ثم تزال بعد فترة قصيرة، حيث إن هذا يمثل إهداراً للمال العام. التصاميم والمخططات ونوه مدير إدارة الحدائق العامة، إلى أنه بعد إعلام الإدارة بتخصيص الأراضي من قبل إدارة أملاك الدولة، تتم مخاطبة عدة جهات خدمية (كهرماء، صرف صحي، اتصالات، طرق، تخطيط عمراني) لتوفير المتطلبات الرئيسية، للبدء بإعداد التصاميم والمخططات تمهيداً لطرح المشاريع في مناقصات تنافسية، بعد رصد الموازنة التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع، انتهاء بتسليم المشروع للبلدية، التى يقع فى نطاقها المشروع الجديد.. مؤكداً أن الإدارة حريصة كل الحرص على التفاعل البناء مع كافة أجهزة الدولة والتنسيق الكامل معها، لإنجاز المشروعات مكتملة بدون أخطاء. أبرز المعالم الحضارية من جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك العبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "المستقبل لأعمال تثبيت التربة"، أن الشركة قامت بتنفيذ مشروع تجميل "دوار التراث" كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة، كونها إحدى الشركات الوطنية والوحيدة المتخصصة في أعمال تثبيت التربة، باستخدام تكنولوجيا Soil Stabilizer.. وأشار إلى ان "دوار التراث" تم اختياره بالتوافق مع إدارة الحدائق العامة، وتم عمل المخطط الهندسي له، ليكون على شكل قلعة، وفقا لتقنيات البناء القديمة، حيث تمثل القلاع احد أبرز المعالم الحضارية للدولة والتي يرجع تاريخها للقرن التاسع عشر، ومن ثم كان الغرض إعادة إحياء التراث المعماري القديم بشكل جمالي. 25 يوماً وأكد الشيخ عبدالله أن الدوار يقع في شارع سعد بن أبي وقاص، وهو أحد أهم الشوارع الرئيسية بمنطقة المعمورة، وتبلغ مساحته 220 مترا مربعا، أما مساحة القلعة فتبلغ 108 أمتار مربعة، وتم استخدام 45 مترا مربعا من الرمال الناعمة الموجودة بالدوار، واعادة تشكيلها وتثبيتها بواسطة المواد المثبتة، وأن العمل استمر لمدة 25 يوما، شارك في تصميمه وتنفيذه 8 أفراد فقط، منهم 2 مهندسان ومراقب و6 عمال، إضافة الى متخصص في اعمال النحت.. لافتاً إلى أن تجميل الدوار خرج بالصورة التي لاقت استحسان ورضا جميع سكان المنطقة، ومنذ تشغيله أصبح معلماً حضارياً لسكان المعمورة، بل إن البعض يقوم بالتقاط الصور التذكارية، بجوار مجسم القلعة التراثية على الدوار. أكبر علم رملي وأكد الشيخ عبدالله أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بمثل هذه المبادرات، حيث سبق لها أن قامت بتنفيذ أكبر علم رملي بمنطقة سيلين بواسطة تثبيت وتلوين رمال سيلين بالعلم القطري "الأدعم"، وقد سجل العلم رقماً قياسياً في موسوعة الارقام القياسية، وتم تدشينه في اليوم الوطني للدولة في العام قبل الماضي.. وأكد أن تكنولوجيا تثبيت التربة هي تقنية مستحدثة؛ وصاحبة الامتياز الوحيد لها في قطر هي شركة المستقبل، كاشفاً عن استخدام تقنية Soil Stabilizer في العديد من المشروعات المهمة في الدولة، من بينها تجميل طريق المحور الشرقي والمحور الغربي في المنطقة الجنوبية، وإنشاء عدد من الطرق المؤقتة، في مجمعات العزب بالمنطقة الشمالية.

بعد أن شهدنا في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من عمليات الغش التجاري في مجال المخالفات الغذائية، والدور الكبير الذي قامت به وزارة البلدية والبيئة من أجل الحفاظ على صحة المواطن، لكن مازالت هناك مخالفات وغش تجاري لم نتطرق لها بعد. وأثناء تواجد فاطمة خطاب في سوق الشبرة لشراء بعض المنتجات الغذائية لفت انتباهها منتج الذرة، حيث إنه مغلف بشكل جميل وكل من يراه من الخارج يعتقد أنه للتو تم نقله من المزرعة إلى السوق، ومثلها مثل باقي السيدات همت بالشراء على الفور دون أن تنظر داخل العلبة جيداً. ولكن كان التاجر ذكيا نوعاً ما حيث استطاع أن يقوم بخداع المستهلك عن طريق القيام بربط العلبة ولصقها، وذلك حتى لا يتمكن المستهلك من فتحها والتأكد من محتوياتها، وما أن اشترت فاطمة العلبة وذهبت بها للبيت حتى فوجئت بأن أغلب حبات الذرة بالعلبة يتجمع السوس عليها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي . هذه ليست المرة الأولى التي يحدث معها هذا الأمر، وليست السيدة الوحيدة التي فوجئت بوجود الغش التجاري بالأسواق .. ولكن السؤال مازال قائماً: من يحمي المستهلك من عملية الغش التجاري؟.

بدأت اليوم بمقر القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة، فعاليات الدورة التخصصية في مجال الإرشاد السمكي التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. حضر افتتاح الدورة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي. وأشاد السيد محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون المستمر بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في إقامة مثل هذه الدورات التخصصية، موجها الشكر للمهندس إبراهيم بن عبدالله القربوطي، مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية في سلطنة عمان، لتقديمه هذه الدورة، متمنيا أن يستفيد المشاركون من المادة العلمية والمحاضرات النظرية والتطبيقية التي تشتمل عليها. تهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تنمية قدرات المشاركين فيها من المختصين بإدارة الثروة السمكية، في مجال الإرشاد السمكي وتوعية الصيادين ومرتادي البحر بشكل عام. وتتضمن الفعاليات جملة من المحاضرات، منها مقدمة في الإرشاد السمكي ودور وسائل الاتصال في مجال الإرشاد السمكي، إضافة الى الطرق والوسائل الإرشادية وتخطيط البرامج الإرشادية والتدريب الإرشادي.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة أنها ستقوم بإصدار واعتماد شهادات اختبار لأحجار الجابرو والجيري وغيرها ، تنفيذا لاستراتيجية التطوير التي تنتهجها لرفع جودة وكفاءة وتشغيل مواد البناء الأساسية وبالأخص أحجار البناء بأنواعها المختلفة، المستخرجة والمصنعة من الكسارات المحلية أو الخارجية . وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن شهادات الاختبار الجديدة تتضمن معلومات دقيقة وتفصيلية عن أحجار البناء وأنواعها سواء من أحجار الجابرو أو الجيري أو البازلت أو ما في حكمها وأسماء الكسارات المحلية أو الخارجية التي أنتجتها ومواقع تخزينها وأحجامها المختلفة، واستخداماتها سواء للخلطات الخرسانية أو الاسفلتية أو للمواد الإنشائية أو الدفان وغيرها وفق جودتها وتقييمها. وبينت أنه في حال الاستيراد من الخارج ، سيتم ذكر اسم الشركة المستوردة ورقم الشحنة وتاريخ التوريد وموقع التخزين وكمية الشحنة من الأحجار بالطن ، بالإضافة إلى احتواء الشهادة على معلومات فنية عن التحاليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية التي تم إجراؤها على تلك الأحجار من قبل مختبرات معتمدة . وأكدت الهيئة أن هذه الشهادات، وما تحتويها من معلومات فنية تفصيلية، ستساعد مديري المشاريع في الجهات الحكومية والخاصة وشركات ومصانع الخرسانة الجاهزة والإسفلت والمواد الإنشائية، في الاطلاع على الخلفية الفنية لتلك الأحجار من حيث معرفة نوعية الكسارات التي أنتجتها وتصنيفها وخبرتها في هذا المجال، وكذلك الاطلاع على البيانات الخاصة بالشحنة والتحقق منها ومن أنواع الاختبارات والتحاليل التي تم إجراؤها ونسبها وفق المجالات المنصوص عليها في مواصفات قطر للإنشاء 2014 ، وهي الخرسانة والإسفلت ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في استخدام أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري أو ما شابهها من الأحجار في مواقعها الصحيحة والمناسبة وفق التصاميم المعتمدة لمشاريع البناء والطرق وكذلك لتحقيق اشتراطات ومعايير الجودة والكفاءة في مواصفات قطر للإنشاء 2014 . وأوضحت أن نظام شهادات الاختبار الجديد المزمع اعتماده في الهيئة قريبا، هو نظام متطور يعتمد أساسا على فرض الرقابة الفنية الصارمة على مصادر المواد الأولية المتمثلة في أحجار البناء والداخلة في صناعة الخرسانة والإسفلت بما يتماشى مع الأنظمة الدولية والإقليمية المختصة بتطبيق أعلى معايير واشتراطات الجودة في تلك المواد باعتبارها مواد أساسية ولها تأثيرات على الخلطات الإسمنتية والإسفلتية والصناعات الإنشائية . وقالت إنه سيكون لهذا النظام أثره الإيجابي في رفع كفاءة وجودة المشاريع الإنشائية التي تنفذها الدولة في العديد من المجالات المختلفة وزيادة عمرها الافتراضي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول هذا العام إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 واستراتيجية المواصفات التقييس 2010 – 2020 والتي تهدف إلى الحفاظ على الوطن والبيئة . ومن هذا المنطلق ، نصحت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس المهندسين والاختصاصيين ومديري المشاريع العامة والخاصة وشركات ومصانع الخرسانة الجاهزة والإسفلت والمواد الإنشائية وغيرها، بالتحقق من وجود شهادات اختبار لأحجار البناء من نوع الجابرو والجيري وما شابهها قبل استخدام تلك الأحجار، لافتة إلى أن المعلومات التفصيلية التي تحتويها شهادات الاختبار هامة ومفيدة في الحكم على جودة هذه الأحجار واستخدامها في مكانها الصحيح والمناسب في الخلطات الإسمنتية والإسفلتية. وأكدت الهيئة استعدادها لتقديم الاستشارات الفنية للقطاع العام والخاص فيما يخص شهادات الاختبار المذكورة .

خلال أسبوع واحد رفعت 2832 إطاراً وحررت 269 مخالفة ملصقات تحذيرية لـ 1285 سيارة مهملة مهددة بالإزالة الوزير يتابع على مدار الساعة جهود الحملة ونتائجها تواصل حملة النظافة العامة الشاملة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة بمشاركة عدد من الجهات المعنية أعمالها والتي تركزت جهودها فى الأسبوع الأول من انطلاقها على إزالة المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات التالفة والسيارات المهملة، ولاتزال الحملة مستمرة في عملها بشكل متواصل ولحين تنظيف المنطقة بالكامل. وتعتبر الحملة الأكبر بالمقارنة مع الحملات السابقة نظراً لحجم العمل المطلوب وأعداد الآليات والمعدات المشاركة بالحملة والمتمثلة بــ (80) آلية ومعدة وأعداد الموظفين والعمالة المشاركين بالحملة ( 240 ) موظف وعامل . جهود الحملة فى أسبوع وقد أسفرت جهود الحملة خلال هذا الأسبوع عن رفع اكثر من (1845) طن من المخلفات الإنشائية التي تم رميها والتخلص منها بشكل عشوائي وموزعة في عدة مواقع مختلفة، بالإضافة الى إزالة (2823) إطار قديم، كما تم سحب نحو (805) سيارة مهملة مختلفة الأنواع والأحجام بينما لا زالت هناك أعداد كبيرة جاري العمل على سحبها من المنطقة، وقد حررت الحملة ( 269 ) مخالفة نظافة ووضع ملصقات تحذيرية على (1285) سيارة مهملة . متابعة الوزير وتأتي هذه الحملة الشاملة في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بنظافة المنطقة الصناعية باعتبارها منطقة صناعية وتجارية واقتصادية واستثمارية هامة، وتشغل جزءاً مهماً يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين والزوار لقضاء حوائجهم , وتحرص الوزارة على تحسين الخدمات فيها خاصة النظافة العامة . وتحظى هذه الحملة باهتمام ومتابعة من قبل سعادة السيد / محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ويجري تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق والتعاون بين إدارات الوزارة المختلفة ممثلة في إدارة النظافة العامة , إدارة الاعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والإدارات الأمنية بالإضافة إلى إدارات الدولة الأخرى ذات العلاقة . تعاون أصحاب الجراجات وأعربت وزارة البلدية والبيئة عن أملها من الجمهور الكريم ، الحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي خاصة في الفترة المسائية وما بين الشوارع والمناطق. مؤكدة على أهمية تعاون الجمهور مع هذه الحملة ورغبة الوزارة بأن يقوم أصحاب الكراجات والأفراد بالتعاون من خلال تصحيح أوضاعهم والعمل على إزالة سياراتهم قبل تعرض مركباتهم للإجراءات القانونية. الإجراءات الإدارية والقانونية جدير بالذكر أنه لا يتم التصالح مع أي منشأة تجارية أو كراجات مخالفة إلا بعد إزالة أسباب المخالفة بالكامل ، حيث تبدأ الإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها بشأن السيارات المهملة والمتروكة بالمنطقة الصناعية ، بقيام البلدية بوضع (ملصق الإنذار) على السيارة لتحريكها خلال المدة الممنوحة لصاحبها ، وفي حال عدم الاستجابة يتم سحبها بعد انقضاء المهلة المحددة وترحل إلى مستودع السيارات المهملة ويمكن لصاحب المركبة استردادها خلال مدة (3) اشهر على أن يقوم بدفع الغرامة المالية بالإضافة الى رسوم تكاليف النقل . وفي حالة انقضاء مدة الثلاثة أشهر التي حددها القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2013م بشأن نقل الفضلات والمخلفات والقمامة السائلة على نفقة صاحب العلاقة ، يحق للبلدية بعد انقضاء هذه المدة التصرف بالمركبة بوسائلها الخاصة وغالباً ما يكون طرحها في مزايدات عامة .

يبذل موظفو مكاتب الحجر الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة الجهود المستمرة لفحص الإرساليات، وضبط وإتلاف المصاب منها، حيث يعد الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات الواردة من الخارج، ضمن الإرساليات التي تخضع لعمليات فحص دقيقة. وقد تمكنت فرق العمل بمكاتب الحجر الزراعي خلال شهري مارس وإبريل المنصرمين، من إتلاف 370 إرسالية، تزن 242 طناً، عبارة عن منتجات ونباتات ومدخلات إنتاج مصابة بالآفات، بالمخالفة لقانون الحجر الزراعي، حيث شملت عدد الإرساليات التي تم إتلافها في شهر مارس المنصرم 172 إرسالية تزن 107 أطنان، فيما بلغ عدد الإرساليات التي أتلفت في إبريل 198 إرسالية تزن 135.284 طناً. وقد فحصت مكاتب الحجر الزراعي التابعة للوزارة بمختلف منافذ الدولة خلال مارس 6053 إرسالية زراعية مستوردة، تزن135517 طناً، وكشفت على 84 إرسالية، تزن 528 طناً مصدرة للخارج، بينما تم الفحص والكشف على 5845 إرسالية زراعية تزن 92995.766 طناً خلال شهر إبريل.

تنظم وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في التاسعة من صباح اليوم بفندق سنشري بمدينة الدوحة، ندوة تعريفية بأنشطة وخدمات مركز الاعتماد الخليجي. تعقد الندوة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، وبمشاركة كل من خبراء ومختصين من المختبرات ، وجهات تفتيش ومنح الشهاداتفي الدول الأعضاء ،والخبراء والمقيمين المعتمدين لدى مركز الاعتماد الخليجي ، فضلاً عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط المختبراتوالتفتيش والتبادل التجاري ، وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية. وتناقش الندوة إجراءات ومتطلبات مركز الاعتماد الخليجي للمقيمين والجهات المعنية ، وحلقة نقاشية حول تطوير عمل مقيمي وخبراء مركز الاعتماد وطرق تطوير البنى التحتية ، لتقييم المطابقة ، إضافة الى حلقة نقاشية أخرى للمختبرات المشاركة والجهات المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي .

نظم وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بعد غد الأربعاء، ندوة تعريفية بأنشطة وخدمات مركز الاعتماد الخليجي. تُعقد الندوة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، وبمشاركة خبراء ومختصين من المختبرات، وجهات تفتيش ومنح الشهادات في الدول الأعضاء والخبراء والمقيمين المعتمدين لدى مركز الاعتماد الخليجي، فضلا عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط المختبرات والتفتيش والتبادل التجاري، وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية. وتناقش الندوة إجراءات ومتطلبات مركز الاعتماد الخليجي للمقيمين والجهات المعنية، بجانب عقد حلقة نقاشية حول تطوير عمل مقيمي وخبراء مركز الاعتماد وطرق تطوير البنى التحتية، لتقييم المطابقة، إضافة إلى حلقة نقاشية أخرى للمختبرات المشاركة والجهات المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي. الجدير بالذكر أن مركز الاعتماد الخليجي أنشئ عام 2013 ككيان قانوني للدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ أنشطة القياس والمعايرة والتفتيش والاختبار ومنح الشهادات أو ما يعرف بشكل عام بتقييم المطابقة.