حذرت وزارة البلدية والبيئة جميع أصحاب المخيمات، من مخالفة الشروط والقوانين الخاصة بالتخييم، مشيرة إلى إنه في حال مخالفة أي شرط من هذه الشروط سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين، منوهة إلى أن عدد المخيمات الشتوية التي تم تسجيلها خلال موسم التخييم الشتوي لهذا العام بجميع المناطق البرية والبحرية في الدولة، بلغ (2360) مخيماً. وذكر سعد إبراهيم الكعبي المنسق العام لموسم التخييم الشتوي، أن مفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية سيقومون بحملات تفتيشية طوال موسم التخييم، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالتخييم وأكد ضرورة الالتزام والمحافظة على نظافة المخيم ووضع المخلفات في الحاويات المخصصة لها وعدم رميها في البر أو الروض ، وكذلك عدم حرق المخلفات حيث تتسبب عملية الحرق في تلويث البيئة، مشيرًا إلى أن حاويات القمامة متوفرة في جميع أماكن التخييم وذلك حفاظا على البيئة. وشدد على عدم العبث او تجريف التربة ، وكذلك التزام صاحب الترخيص بمساحة المخيم حسب ما هو موضح في شروط التخييم ، موضحاً أنه يُسمح لأصحاب المخيمات البرية القيام بزراعة الأشجار البرية وبحد أقصى عدد (5) التي تتناسب مع البيئة القطرية مثل أشجار السدر والسمر والغاف والقرط، حيث إن هذه الأشجار من البيئة القطرية وزراعتها تعتبر إعادة إحياء للحياة الفطرية . وأشار الكعبي إلى أن اغلب الشواطئ مفتوحة ويحظر فيها التخييم ، مثل "مريح" وجزء من منطقة عريدة "بين الشاليهات" وأيضا شاطئ سيلين وشاطئ الغارية وفويرط وكذلك الشواطئ الغربية للبلاد ، وجميعها مفتوحة وهي شواطئ عامة ويُمنع فيه التخييم الشتوي وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستجمام في هذه المنطقة، ويمكنهم التخييم المؤقت فيها في عطلة نهاية الأسبوع.

بعثت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ردا على المادة المنشورة بتاريخ: 28-11-2016 تحت عنوان: (برك المياه تملأ الشوارع وتحاصر منازل المواطنين) جاء فيه: نود إحاطتكم علماً بأن فرق طوارئ الأمطار بجميع البلديات قامت خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الماضي بسحب كافة تجمعات مياه الأمطار من جميع المناطق. وأضافت أن العمل استمر دون توقف منذ بدء هطول الأمطار وحتى الانتهاء من عمليات السحب ، حيث تم إعطاء الأولوية لسحب المياه من الشوارع الرئيسية و المدارس والمجمعات والمؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية لتسهيل الحركة المرورية ، وتم تباعاً سحب كافة تجمعات مياه الأمطار من كافة المناطق.

تحت رعاية من سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، عقدت صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان (التشريعات التخطيطية لدولة قطر)، بمقر النادي الدبلوماسي وبحضور كل من المهندس فهد بن محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني والمهندس عبدالله الكراني مدير مشروع الخطة العمرانية بوزارة البلدية والبيئة، والشركات المشاركة بالمشروع وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. وأشار المهندس فهد بن محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في كلمته إلى أن الهدف من الورشة يكمن في أهمية التشريعات التخطيطية في تعزيز أداء كل من نظامي التخطيط والتطوير العمراني بالدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية، مؤكداً أن التشريعات التخطيطية تهدف لتفعيل الوضع القانوني وتنفيذ ما جاء بالخطة العمرانية . وأوضح أن الورشة تقام ضمن فعاليات صياغة المسودة النهائية لنص قانون التشريعات التخطيطية والذي سيتم الانتهاء من صياغته أواخر العام الحالي، ودعا إلى تضافر جهود الشركاء المعنيين لإتمام المشروع. من جانبه أكد المهندس عبدالله الكراني أن من أهم مخرجات الخطة العمرانية هي وثيقة الإطار الوطني للتنمية وعلاقتها بالتشريعات التخطيطية للدولة بالإضافة إلى المخططات المكانية في البلديات والمخططات التفصيلية بالمناطق التي تم صياغتها بناء على رؤية قطر 2030. وكان السيد/ تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني قد قام في بداية الورشة بالتعريف بالغرض من مشروع التشريعات التخطيطية والذي يهدف لوضع قانون يسبغ الصفة الرسمية على نظام التخطيط ويوضح المفعول القانوني لوضع الخطط وإجراءات تقييم مشاريع التطوير واتخاذ القرارات. وأكد أن الورشة تهدف للتعريف بالمستجدات فيما يخص التشريعات التخطيطية ومزايا القانون والذي يتم برعاية وزارة البلدية والبيئة. وفي الختام تم تقديم عرض تفصيلي عن التشريعات التخطيطية والذي يتضمن التعريف بمشروع التشريعات التخطيطية ومراحل إعداد التشريعات التخطيطية والمحاور الرئيسية التي تتناولها التشريعات التخطيطية، ومكونات التشريعات التخطيطية وهي: أعداد الخطط وتقييم التخطيط وكيفية إنفاذ القانون وآلية حل النزاعات ومساهمات المطورين، ثم تم شرح آلية اعتماد التشريعات التخطيطية وآلية تطبيقها. بعدها تم تقديم الحلقة النقاشية للورشة للحديث عن المحاور الرئيسية الخمسة في التشريعات التخطيطية.

تواصل فرق طوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة جهودها المكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار من مختلف المناطق بجميع البلديات، حيث تشير التوقعات إلى غزارة هطول الأمطار هذا العام أكثر من العام الماضي في معظم مناطق الدولة. وقال السيد محمد سيف طشال الهاجري رئيس فريق طوارئ الأمطار، إنه منذ بدء هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من البلاد، تم التنسيق مع فرق الطوارئ بالبلديات والجهات المعنية بالدولة، وتوجيه كافة السيارات والآليات ومعدات الشفط لسرعة الاستجابة لجميع البلاغات التي تلقتها فرق الطوارئ من الجمهور. ونوه بأن جهودا كبيرة قد بذلت ولا تزال، لسحب تجمعات المياه وبخاصة من الميادين والشوارع الرئيسية والأنفاق، وأسفرت عن سحب كميات ضخمة من المياه ولا تزال متواصلة على مدار الساعة، علما أن فرق طوارئ الأمطار قامت بسحب حوالي 17 مليون جالون مياه في بلديات أم صلال والريان والخور والذخيرة والظعاين والشمال والشيحانية والوكرة والدوحة، ولا تزال عمليات سحب المياه مستمرة داخل الحدود الإدارية لكل بلدية.

أصدر سعادة محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة قرارا بحظر تصدير جميع انواع الاسماك طوال العام عن طريق البحر على ان يجوز تصدير الفائض من الاسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلى عن طريق البر، وفقا للشروط والضوابط التى تضعها ادارة الثروة السمكية. وعملت "الشرق" ان القرار الذى بدأ العمل به يوم 17 نوفمبر الجارى سيسمح بتصدير بعض انواع الاسماك عبر البر وهى الحمرة والتبان والشقرة والكوفر والنيسرة والشينوة والجد والجم والسمان والحاقول والفرش واللدن والكنعد والشعرى ويجوز للادارة منع تصدير أى نوع من هذه الاسماك اذا ثبتت الدراسات العلمية تعرض مخزونها للاستنزاف. ويتضمن القرار ايضا ان تتولى ادارة الثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الاسماك التى يسمح بتصديرها وعلى ادارة الثروة السمكية عند اصدارها تراخيص تصدير جديدة مراعاة المخزون السمكى وتحديد مدة الترخيص والكمية المسموح بتصديرها. كما تضمن القرار منع تصدير او اعادة تصدير اسماك القرش أو أى جزء منها " الزعانف " ويتراوح حجم الإنتاج السنوي لدولة قطر من الثروة السمكية ما بين 12 إلى 14 ألف طن، ويغطي تقريبا نسبة 80 بالمائة من حاجة البلاد للاكتفاء الذاتي بالنسبة لاستهلاك الأسماك الطازجة.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال ممثلة بوحدة التوعية بوزارة البلدية والبيئة فعالية توعوية بمدرسة سمية الابتدائية للبنات، تضمنت ورشة عن تدوير ورق الجرائد ومحاضرة عن أهمية المحافظة على البيئة. وقدمت الباحثة سوزان محمد عصام أبو سلو في ورشة تدوير ورق الجرائد عرضاً تقديمياً شمل نبذة تعريفية عن النفايات الورقية، وتسليط الضوء على أهمية الورق وكمية الطاقة المستهلكة لتصنيع الورق وعدد الأشجار المستهلكة لذلك، كما تم التطرق لأضرار النفايات الورقية وكيفية تدويرها والاستفادة منها . من جانبها، قدمت الأخصائية لولوة الحمر محاضرة حول المحافظة على البيئة بمشاركة 30 طالبة، تناولت فيها أهمية البيئة في حياتنا، وتعريف التلوث وأنواعه، وطرق المحافظة على البيئة ونظافة المدرسة. كما تطرقت المحاضرة لكيفية المحافظة على البيئة البرية والبحرية من خلال حملات النظافة التي تقام على الشواطئ وفي البر أثناء موسم التخييم، وقد تم خلال المحاضرة التي نسقت لها مليحة الكبيسي من إدارة العلاقات العامة والاتصال تقديم بعض الهدايا على الطالبات المشاركات في الفعالية.

أهابت وزارة البلدية والبيئة بأصحاب المخابز اليدوية والعاملين بها بعدم تغليف الخبز بأوراق الجرائد لما للأحبار الموجودة بها من أضرار جسيمة على صحة المستهلك. وأوضحت الوزارة في سياق متصل أن مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، ضبطوا اليوم مخبزا يدويا بمنطقة أم غويلينا، يقوم بتغليف الخبز داخل أوراق الصحف. وقالت إنه قد تم تحرير محضر مخالفة، طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ورشة عمل للتعرف على برامج رصد جودة بيئة المياه وحمايتها من الملوثات في قطر . هدفت الورشة إلى تعريف المشاركين فيها من الإدارات المختصة بالوزارة وجهات الاختصاص الأخرى بالدولة، على برامج الرصد والمراقبة التي تقوم بها الجهات المعنية في البلاد بتطبيقها لرصد بيئة المياه في قطر سواء كانت بيئة بحرية أو مياه جوفية أو سطحية أو غيرها لأجل الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث لاستدامتها للأجيال القادمة. تم خلال الورشة تقديم عروض حول برامج رصد جودة بيئة المياه ، حيث قدمت إدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" ومطار حمد الدولي ومشروع الميناء الجديد عروضا عن برامج مراقبة بيئة مياه البحر والمياه الجوفية بالدولة تحدث خلال الفعالية السيد عمر سالم النعيمي ، مدير إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية بالوزارة ، فأشار إلى أن حماية البيئة القطرية واستدامتها تحظى بالاهتمام والعناية من قبل القيادة الرشيدة ، مبينا أن ذلك تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030 .

* عرض مشروع مركز الدراسات والأبحاث المائية براس مطبخ تشارك وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركة حصاد الزراعية بالمعرض الدولي لمصايد الأسماك والمنتجات البحرية 2016 الذي يُعقد في تايوان خلال الفترة من 9 - 11 نوفمبر الجاري. يترأس الوفد المشارك الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويضم السيد محمد سعيد المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية والسيد محمد محمود العبدالله رئيس قسم الاستزراع السمكي. تمثلت مشاركة الوزارة بجناح للترويج لمشروع مركز الدراسات والأبحاث المائية براس مطبخ والذي يعد من المشاريع المهمة التي تقوم بدراسة تقنيات وطرق استزراع أنواع الأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية والمساهمة في زيادة الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الثروة السمكية بدولة قطر. وقد تم خلال المشاركة تسليط الضوء على هذا المركز وأهدافه من أجل الاستفادة من خبرات وتقنيات وتبادل المعلومات بين ممثلي وزارة البلدية والبيئة والدول المشاركة في المعرض التايواني.

أزالت لجنة حماية أملاك الدولة اليوم عددا من العزب المخالفة في مجمع عزب أبو نخلة، والتي تم إنشاؤها بدون تصاريح رسمية. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة في تصريح صحفي أنه سبق إنذار أصحاب العزب المخالفين في شهر يوليو الماضي بضرورة تصحيح أوضاعهم المخالفة باعتبارها تعديا على أملاك الدولة، علما أن الجهات الرسمية قد كررت التنبيه قبل الإزالة بعشرة أيام، ثم وضعت ملصقات بتاريخ إزالة المخالفات تطبيقا لمبدأ القانون. وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن الجهات المعنية مستمرة في إزالة جميع المخالفات خلال الفترة القليلة القادمة، منوها بضرورة التزام الجميع بأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بأملاك الدولة، وتنظيم حيازة الثروة الحيوانية في البلاد، والتقدم للحصول على عزب مرخصة في حال توفرها. واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن أكثر من 90 بالمائة من العزب التي تم إزالتها غير مأهولة وخالية من الحلال، فيما وجد في بقية العزب بعض الأعداد البسيطة من الحلال، وتم هدم السور وإبقاء الشبوك على أن يتم استكمال الإزالة كليا خلال الأيام المقبلة.

مازلنا نشاهد في الأسواق والمحال التجارية بالأحياء السكنية الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية للوحات المختلفة والغريب في الأمر إن مثل هذه اللوحات تمر على المختصين في البلديات من اجل اعتمادها وإصدار الرخص التجارية والبعض من هذه اللوحات تثير الضحك والاستغراب والدهشة وكيف مرت مثل هذه الجمل والكلمات دون إلزام أصحابها بمعالجتها من قبل الجهة المسئولة لدى وزارة البلدية الذي يتعين عليها العمل على تعيين مختصين في اللغة العربية لمراجعة هذه اللوحات وعمل حملات تفتيشية دقيقة وإزالة كل لوحة مخالفة للشروط وهناك المئات من اللوحات المنتشرة بالشوارع وهى تحمل أسماء وكلمات خاطئة لا علاقة لها باللغة العربية . كما يعتبر هذة التجاوزات. استهتار لأنه لا يوجد رادع ولإعقاب ولا جهة تحاسبهم وهذه الظاهرة منتشرة في اغلب المحال وهذا شي لا يمكن السكوت عليه والخوف ان تعتمد هذه اللغة مع مر السنين في ظل الانفتاح الذي تمر به البلاد، وخاصة وجود بعض المحال التجارية تكون اللوحات التجارية باللغة العربية إلا أن المفتشين بعيدين كل البعد عن عيون الرقابة ولا يتم متابعتهم من قبل الجهات المختصة حيث توضع اللوحات والإعلانات بصورة مشوهة للبلد وكثير منها تحتوي كتابتها على أخطاء إملائية لذا يرجى من المسئولين إعادة النظر في هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن والمطالبة بفرض عقوبات صارمة ومتابعة جادة من قبل أعضاء البلدي كلا في دائرته لحصر هذه المحال وإبلاغ الجهة المختصة. وتقترح أن تكون هناك لجنة مختصة باللغة العربية بأقسام التراخيص للتفتيش والتأكد من الكلمات التي توضع في اللوحات الإعلانية لان اللغة العربية هى لغة القران الكريم وهى الأم وهى الأوطان العربية والإسلامية ونحن على ابواب 2022 يجب ان تكون نوعية اللوحات الإعلانية ملفته للنظر خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده قطر في جميع المجالات .

لمنع تكرار مخالفات المطاعم .. إغلاق 143 مطعما ومنشأة غذائية بالدولة هذا العام الكواري: الجمهور عليه دور في مقاطعة المطاعم المخالفة العجي: يجب البحث عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة لتكون الرادع بدلا من الإغلاق الماجد: يجب تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين رغم الجهود المبذولة، من قبل وزارة البلدية والبيئة، في شن الحملات التفتيشية وتوقيع المخالفات والغرامات على المنشآت الغذائية والمطاعم المخالفة، وإغلاق العديد منها والتي وصل عددها إلى 143 منذ مطلع العام الحالي، إلا أنها لم تلق الرضا الكامل من الجمهور، معتبرين أن الإغلاق المؤقت لتلك المطاعم غير كاف، وطالبوا بتشديد العقوبات اللازمة التي قد تصل إلى الغلق النهائي أو غرامات مالية تتخطى الآلاف من الريالات، مؤكدين أن العقوبات المشددة تمنع التلاعب المرات القادمة بدلا من تكرار هذه المخلفات وكثرة الإغلاقات، لذلك فإن تغليظ العقوبات هي الحل الفعلي في القضاء على كافة سلبيات المطاعم والدرع الواقي للمستهلكين . وأوضح البعض أنه ما زال هناك من يصر على خرق القواعد والقوانين ضاربا بها عرض الحائط، نتيجة انعدم الإحساس بالمسؤولية القانونية، وحتى الأخلاقية في تقديم الأطعمة للناس بشكل غير صحي، وتوفير حد أدنى من النظافة أثناء تحضيرها وتقديمها لهم بسبب غياب الضمير، لذلك لابد من ضرورة قيام الجهات المختصة بفرض عقوبات رادعة، وغرامات مالية كبيرة، وتشديد العقوبات على المطاعم التي تقوم بنفس المخالفات مرة أخرى، لافتين أن الإغلاق المؤقت لا يعتبر حلا واقعيا، خاصة، مع زيادة عدد المطاعم والمحلات التي يتم إغلاقها أكثر من مرة بسبب الإهمال وعدم الاكتراث لصحة الجمهور، واستخدام أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي . تغليظ العقوبات في البداية أوضح المواطن خميس الكواري، أنه رغم الجهود المبذولة من قبل مفتشي البلدية، في كشف الكثير من المخالفات للمطاعم الشهيرة، إلا أن البعض من تلك المطاعم مازالت تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور والزبائن، مشيرا إلى أن الجمهور يقع على عاتقه دور كبير، في الحد من تكرار تلك المخالفات، من خلال مقاطعة المطاعم المخالفة، والتي تقدم أطعمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ويجب أيضا على الجمهور، أن يقوم بدور المراقب، وإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات . ولفت إلى أنه يجب عمل حملات توعية مكثفة داخل المدارس، لتوعية وتعليم الأطفال أهمية الأكل الصحي، خاصة وأن الأكل المعد منزليا دائما طازج، وهو ذو جودة عالية خلافا للمواد والسلع التي تتكون منها تلك الوجبات السريعة، والتي تضر الصحة كثيرا، وأضاف أن المستهلك يقع عليه دور في زيادة مخالفات المطاعم عن طريق الاستهتار وعدم الوعي وعدم المبالاة لدى البعض، من خلال الذهاب مرة أخرى للمطاعم المخالفة، مشيرا إلى أن الإغلاقات المؤقتة لا تعتبر حلا رادعا ويجب تغليظ العقوبات ضد المخالفين، وفرض غرامات مالية كبيرة . الإغلاق النهائي من جهته عبر المواطن فهد الماجد، عن اقتناعه الكامل بأهمية توقيع أقصى العقوبات على أصحاب المطاعم المخالفة، ويجب أن يكون سحب الترخيص والإغلاق النهائي في حالة تكرار المخالفة، مشيرا إلى أنه عند معرفة المطاعم أن ارتكاب مخالفة واحدة، سوف تكلف المطعم مبالغ باهظة، فإنها ستكون دافعا لهم للاهتمام والحرص على النظافة، ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية، واستخدام أغذية مطابقة للمواصفات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جولات تفتيش مفاجئة وغير محددة، والعقوبة يجب أن تكون رادعة وصارمة . وأشار إلى أهمية وضع ضوابط جديدة، لتعزيز برامج النظافة العامة داخل المطاعم وإلزام أصحابها بهذا الأمر، منتقدا وجود العمالة غير المدربة أو المؤهلة، والتي يتم توظيفها من أجل أنها الأقل ثمنا، والأوفر بالنسبة لصاحب المطعم مؤكدا أنه من يوجد الكثير من المخالفات وعدم الالتزام من قبل العاملين بالمطاعم، لذلك فإن تشديد الرقابة المستمرة، تعد من الأمور الهامة لمنع حدوث تلك النوعية من المخالفات، خاصة وأن التلاعب بأرواح المستهلك تعد جريمة كبرى . واقترح الماجد، ضرورة عمل برامج تليفزيونية توضح للجمهور آلية عمل مطاعم الوجبات السريعة "الفاست فود" وغيرها، خاصة وأنه في الكثير من الدول توجه لتلك المطاعم العديد من الانتقادات، إضافة إلى الكثير من حالات التسمم للزبائن، نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير، لذلك فإن الغرامات الصارمة والإغلاق النهائي هي السبيل لردع مثل تلك المطاعم . الجهود مضنية أما المواطن جابر العجي، فقد ثمن الجهود المضنية من قبل مفتشي البلدية، في كشف المخالفات والتلاعب من قبل المطاعم، لافتا أنه رغم الحملات التفتيشية والجولات الكثيرة، إلا أن ذلك لم يساهم في انخفاض عدد المطاعم المخالفة، على العكس نشهد كل فترة إغلاق للكثير من المطاعم منها الشهيرة والعادية، لذلك يجب البحث عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة وفرض غرامات مالية كبيرة، تكون هي الرادع لمثل هذه المطاعم للحد من تكرار المخالفات . واقترح ضرورة إلزام المطاعم بالطبخ علانية، بمعنى أن يرى الزبائن ما يحدث داخل المطعم بأي وسيلة كانت أو من خلال شاشات عرض تعرض داخل المطعم، بحيث يرى الزبون كيفية إعداد الطعام داخل المطبخ، لبث الطمأنينة في نفوس الزبائن، وتساهم في منع أي تلاعب وتطبيق الشروط والقواعد وشروط النظافة العامة حرفيا . وتطرق العجي إلى زيادة الحملات التوعوية سواء في المدارس أو في وسائل الإعلام المختلفة، عن أهمية الوعي الصحي وتوعية المجتمع استهلاكيا، وتوضح كيفية عمل الوجبات السريعة وخطورتها على صحة الإنسان، خاصة وأن الكثير من الدول الأخرى، تضع ملصقات على أبواب هذه المطاعم توضح خطورتها وتحذر منها، لافتا أن الجمهور عليه دور كبير من خلال مقاطعته للمطاعم التي ترتكب المخالفات، والذي يعتبر بمثابة الرادع الأكبر لبقية المطاعم .

استأنف فريق التوعية بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة محاضراته التوعوية ببرنامج إعادة التدوير بالمدارس، حيث تم التنسيق مع اللجنة الوطنية لمدارس اليونيسكو بوزارة التعليم والتعليم العالي بشأن استضافة عدد من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للمشاركة بورش عمل تثقيفية. وأكد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة على أهمية استمرار البرنامج بشكل جديد وأنشطة مختلفة تهدف لغرس مفهوم التدوير لدى النشء من طلاب وطالبات المدارس. واستقبل فريق التوعية يوم الاثنين الماضي (24) طالبة من مدرسة الشقب الابتدائية المستقلة للبنات مع مشرفتين بمبنى الادارة، شاركن في ورشة عمل تضمنت محاضرة توعوية عن النظافة وإعادة التدوير في قطر (الماضي- الحاضر والمستقبل) ألقتها باحثة الصحة العامة السيدة عائشة التميمي حيث قدمت فيها معلومات مهمة بصور مبسطة وواضحة، كما تم تقسيم الطالبات إلى مجموعات لتدريبهن على كيفية إعادة استخدام البلاستيك، وذلك بإشراف عضوات الفريق (مريم السليطي- ظبية الخليفي – هند الخليفي – أمل ادن). وأشارت السيدة منى علي الساعي رئيس فريق التوعية إلى إن الورش تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي لدى الطالبات اللاتي، أبدين تفاعلاً إيجابياً بفعاليات برنامج إعادة التدوير.

تنظم إدارة العمليات البيئية بوزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 23-27 أكتوبر الجاري سلسلة من الدورات التدريبية حول مكافحة الحريق، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. بدأت أولى الدورات لموظفي بلدية الشمال بمقر مركز دفاع مدني الرويس، بحضور السادة أحمد إسماعيل العبدالله المنسق العام لإدارة العمليات البيئية و عبدالله الشافعة بقسم الدعم والمساندة، وموظفي البلدية. تشمل الدورات التدريبية ، بالإضافة لبلدية الشمال وبلديات الخور والذخيرة، والظعاين، والدوحة والريان والوكرة، ويلقي محاضراتها السيد عبدالكريم الحضرامي من الإدارة العامة للدفاع المدني.

استأنفت وزارة البلدية والبيئة اليوم نشاط ساحات المنتج الزراعي القطري في موسمه الخامس، في كل من ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، ومن المقرر أن تتبنى الوزارة خلال هذا الموسم، توسيع قاعدة مشاركة المزارعين القطريين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك بالساحات، حيث يصل عدد المشاركين بالساحات الثلاث الحالية خلال هذا الموسم أكثر من 80 مزرعة قطرية و10 صيادين للأسماك و40 منتجا للثروة الحيوانية بالعزب والمزارع. وستعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام أسبوعيا خلال عطلة نهاية الأسبوع ( الخميس – الجمعة – السبت ) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، فيما تستمر ساحة المواشي ومقصب المزروعة ومستودع الأعلاف في العمل طوال أيام الأسبوع ، كما تقوم الوزارة خلال هذا الموسم بالعديد من التجديدات بالساحات، حيث تم افتتاح مخزن للأعلاف المركزية بساحة المزروعة يخدم مربي كافة أنواع الحيوانات والطيور. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالتسويق المحلي باعتباره واحدا من العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الإنتاجي، وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الساحات على مدار (4) مواسم سابقة، أهمها زيادة عدد المنتجين الزراعيين المشاركين بالساحات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمنتح الزراعي القطري، إضافة إلى قيام الوزارة خلال هذا الموسم بإطالة الموسم الزراعي ليكمل 8 شهور كاملة لأول مرة. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على الساحات، أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا، حيث تم عرض 26 نوع من الخضروات القطرية الطازجة المنتجة في مزارع قطرية خالصة أهمها البازنجان والبامية والجرجير والخيار والقرع، مشيراً إلى أن الأسعار في اليوم الأول كانت في المتناول حيث بيعت كرتونة الخيار زنة 8 كيلو بعشرة ريالات فقط. وفيما يخص أسعار المنتجات، أوضح المشرف العام على الساحات أنه سيتم عرض الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية أقل من السوق المركزي، وذلك نظراً لعدم وجود وسيط بين المزارع والتاجر، كما أن وزارة البلدية والبيئة هي من تشرف على أسعار المنتجات المعروضة ومراقبة عملية البيع والشراء للتأكد من التزام المزارعين بالأسعار المعلن عنها.وقال أن شركة غدير تشارك في ساحة الوكرة كما تشارك كل من محاصيل ومشاتل ودار الإنماء الاجتماعي في فعاليات هذا الموسم مبينا أن الساحات تبيع أيضا الدواجن والبيض واللحوم والمواشي أيضا بساحة المزروعة حيث يعمل المقصب الالي منذ السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء . كما أوضح السليطي في تصريح خاص ل"الشرق"، أن ساحة الوكرة هذا العام سوف تشهد تخصيص قسم لبيع منتجات الألبان المحلية، لافتاً إلى أن الموسم القادم سيتم افتتاح ساحتين جديدتين في كل من معيذر والرويس. جدير بالذكر أن الساحات خلال الموسم الماضي، حققت مبيعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغت حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات 58 مليون ريال، بينما بلغت كمية المبيعات من الخضراوات الطازجة 4785 طنا، ومن الفاكهة 1365 طنا، ومن الأسماك 130 طنا، ومن الطيور 22.5 ألف طائر، ومن الأغنام والماعز 6750 رأسا ، ومن البيض البلدي 17 ألف كرتون .

عُقدت بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم (الثلاثاء) ، محاضرة ارشادية وتوعوية حول انتشار مرض فيروسي جديد على محصول الطماطم، وألقى المحاضرة الدكتور عماد حسين الطريحي- خبير شؤون زراعية بالإدارة ، وحضرها عدد من المهندسين الزراعيين وبعض مزارعي الطماطم. وذكر المحاضر بأن هذا المرض يتسبب عن فيروس جديد يصيب الطماطم ويسبب تلفها وهو غير موجود حالياً في دولة قطر ، ولكنه انتشر ببعض الدول العربية وسبَّب خسائر اقتصادية على الصنف (كانديلا) ، وقدم المحاضر وصفاً دقيقاً للأعراض المرضية والمتمثلة بحدوث تجعد والتفاف أوراق الطماطم وكذلك ظهور بقع صفراء اللون على الثمار تتحول إلى اللون البني مما تسبب بتلف كامل لثمار الطماطم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وينتقل المرض ميكانيكياً عن طريق الجروح للنباتات ولم يسجل أي ناقل حشري للمرض. وأشار المحاضر إلى بعض التوصيات التي يمكن اتباعها لمنع انتشار المرض في دولة قطر منها: تشديد إجراءات الحجر الزراعي، تحاشي حدوث الجروح على النباتات، عدم زراعة صنف الطماطم (كانديلا) نظراً لحساسيته العالية للمرض، الإبلاغ المبكر عن وجود أية أعراض مرضية يشتبه بأنها تعود للمرض، وأخيراً تطبيق العمليات الزراعية الجيدة (GAPs) لخدمة محصول الطماطم مثل الري المنتظم والتسميد وتنظيف الحقل.

تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة صباح أمس، بمناسبة يوم الأغذية العالمي بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمختصين. من جانبه قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن هذا الاحتفال يأتي استجابة لدعوة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي اعتمدت تاريخ 16 اكتوبر من كل عام لهذه المناسبة تخليدا لذكرى تأسيس المنظمة في عام 1945. وهذا اليوم يعتبر من أهم الأيام الاحتفالية في تقويم الأمم المتحدة، ويتم الترويج لهذه الفاعلية للتوعية والعمل على صعيد العالم من أجل أولئك الذين يعانون من الجوع ومن أجل ضرورة ضمان الأمن الغذائي والنظم الغذائية المغذية للجميع. وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء ليؤكد على الدور الذي يلعبه التطوير في الاغذية والزراعة للحد من الاثار السلبية لتغير المناخ والاستمرار في عملية التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية المجتمعات، مشيراً إلى أن تغير المناخ يؤثر على عالمنا في الوقت الحالي والمستقبل وهو يسبب المزيد من الكوارث الطبيعية والمشاكل البيئية التي تزيد من صعوب زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الحيوان والحفاظ على المخزون السمكي، موضحاً أن وزارة البلدية والبيئة تضطلع بمسؤولية هامة، تتعلق برعايتها للقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) وتسعى الوزارة إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة بشكل مستمر. من جهته أشار مسعود جار المري مدير إدارة البحوث الزراعية الى جهود الإدارة لتوفير الأعلاف البديلة مبينا أن أدارة البحوث الزراعية تقوم بتوزيع البذور والشتلات مجانا للمزارعين القطريين. فيما قال الدكتور هايل الواوي، في محاضرة بعنوان (جهود إدارة البحوث الزراعية لتوفير الأعلاف البديلة) أن حشيشة الرودس ونبات الجت تشغل الجزء الأعظم من المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف في دولة قطر ويحتاجان قدرا كبيرا من المياه للنمو، مشيرا الى أن قسم البحوث النباتية في الإدارة يعمل جاهداً على إيجاد بدائل عن المحاصيل العلفية ذات الاحتياجات المائية العالية مثل الرودس والجت. وقالت منى الصلاحي في محاضرتها بعنوان (الزراعة النسيجية والأمن الغذائي ) أن الزراعة النسيجية، تظل بتقنياتها المتعددة، ذات اهمية قصوى لدورها في غذاءنا اليومي وفي تحقيق”امننا الغذائي” و تلبية الاحتياجات المتنامية من الغذاء في عالم تعصف به التغيرات المناخية والكوارث والحروب. فيما قال الدكتور على الخربوطلي في محاضرته بعنوان (المقاومة الحيوية) أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بدراسات المقاومة الحيوية للآفات الزراعية لما لها من فوائد متعددة للإنسان والبيئة. أما امنة دسمال الكواري في محاضرتها بعنوان :( الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر) أن الدولة تسعى لصون مواردها الطبيعية واستخدامها المستدام لتحقيق الامن الغذائي والتنمية البيئية المستدامة.

قال مصدر مسئول بوزارة البلدية والبيئة إنه بناء على الملاحظات التي أبداها السادة رجال الأعمال ممثلو الشركات الكبرى مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 4/ 10 / 2016 بخصوص موضوع تأخر إصدار رخص المباني وشهادات إتمام البناء في البلديات والإدارة العامة للدفاع المدني، فقد قامت الوزارة باتخاذ خطوات في سبيل تسريع زيادة فاعلية الإدارات المسئولة عن التنفيذ. ونوه المصدر إلى أن هذه الخطوات شملت ربط أنظمة الإدارات المختلفة بما يضمن سرعة ودقة نقل البيانات، كما شملت تطبيق مؤشرات تقييم الأداء في نظام رخص البناء مما يساعد على تشخيص ومعالجة مواضع الخلل وأيضا القيام بإضافة العديد من الأنظمة المساندة لنظام رخص البناء وكذا تجهيز كتيب الاشتراطات. وأشار المصدر في سياق متصل إلى أن إحصائية شهر سبتمبر في هذا الصدد لجميع البلديات، تضمنت إصدار 290 رخصة بناء من إجمالي 459 طلبا، وإصدار 94 شهادة إتمام بناء من أصل 112 طلبا، و100 إفادة من إجمالي 217 طلبا، بالإضافة لما تم إنجازه في مجال طلبات ورخص أحمال الكهرباء. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بأصحاب المشاريع وبالمكاتب الاستشارية الالتزام بالدقة والزمن والاشتراطات الفنية لما فيه مصلحة التنمية العمرانية بدولة قطر.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال سبتمبر الماضي 195 جولة ميدانية ، أسفرت عن تحرير32 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 وتحرير2 مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990 وبلغت قيمة المخالفات 83200 ريال قطري ، كما تم إتلاف 1000كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما أشرف الطبيب البيطري التابع لقسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة صباح اليوم على إتلاف حوالي 150 كغ من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك أثناء التفتيش على سوق السمك بالوكرة ، حيث تم التخلص منها على الفور. ومن جانب اخر نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية بمناطق البلدية ، تم خلالها مراجعة الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة.

طوال ايام الاسبوع بالتزامن مع الموسم الشتوى محمد الدوسري: حريصون على توفير وسائل الامن والسلامة داخل الخيام بالمحمية قامت إدارة محمية الدوسري بإعداد كمية من خيام الشعر للراغبين في التخييم بالمحمية بمنطقة الشحانية مجانا وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع بداية موسم التخييم والشتاء والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة والذي يحرص فيه عدد كبير من المواطنين على التخييم بالبر أو البحر. وقال السيد محمد الدوسري صاحب المحمية إن فكرة تركيب عدد من الخيام بالمحمية تمثلت في الحضور الكبير والمكثف من الجمهور خلال أيام الأسبوع وتحديدا الخميس والجمعة والسبت وهى فرصة طيبة لمن يرغب في التمتع بهذا الموسم الذي يأتي مع موسم الشتاء مشيرا إلى إن الإدارة قامت بتوفير عدد كبير من الشوايات أمام الخيام باعتبار إن البعض يحرص على الشواء خلال فترة تواجدهم بالمحمية لافتا الى وجود عدد كبير من العمال يقومون بعمل التنظيفات اللازمة من اجل راحة الزوار. وأكد على أن الوزارة قامت بفتح الباب أمام الراغبين وفق إجراءات واشتراطات محددة معروفة للجميع أما نحن نؤكد إن جميع وسائل الآمن والسلامة متوفرة داخل المحمية ولا خوف على الزوار ويستطيع أي فرد اصطحاب عائلته والاستمتاع بالأجواء الجميلة داخل المحمية لعدة أيام والتي تحتوي على الكثير من الأقسام التراثية والثقافية والطبيعية. إضافة إلى الفعاليات والبرامج الأساسية بالمحمية والمسابقات ولا ننسى الاستمتاع بما تحتويه الحظائر العديدة من حيوانات وطيور نادرة والنباتات المختلفة مثل السدر والسمر والعوسج والسلم والصبار والنخيل والزيتون والرمان والحناء والتوت والتين وجوز الهند. وقال الدوسري الدعوة مفتوحة للجميع للحضور والتخييم داخل المحمية مع توفير كافة الخدمات المطلوبة والاستمتاع بالأجواء الرائع التي تمتاز بها خاصة في هذه الفترة من العام والجميع هنا يعملون على خدمة الزوار صغارا وكبارا.