أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن البطالة في ألمانيا هبطت في أبريل نيسان مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد عن 20 عاما، وهو ما يعزز التوقعات بأن الاستهلاك الفردي سيساهم في تحفيز النمو هذا العام في أكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت بيانات من مكتب العمل أن عدد العاطلين عن العمل انخفض ثمانية آلاف على أساس معدل موسميا إلى 2.792 مليون شخص، مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 1991. وظل معدل البطالة عند 6.4 % وهو أقل قراءة له منذ توحيد ألمانيا في عام 1990، ومتماشيا مع متوسط توقعات في استطلاع لرويترز.

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي لأقل مستوى منذ عام 2000 مما يشير إلى أن الاعتدال في نمو الوظائف في مارس كان عارضا على الأرجح. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة تراجعت 34 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 262 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 25 إبريل وهي أقل قراءة منذ أبريل 2000. وتم تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الأعداد ألف طلب عما تم إعلانه سابقا. وهذا هو الشهر الثامن على التوالي الذي تظل فيه الطلبات أقل من مستوى 300 ألف الذي يرتبط عادة بقوة سوق العمل.

ارتفع معدل البطالة في فرنسا إلى مستوى قياسي جديد خلال مارس الماضي، حيث أعلنت وزارة العمل الفرنسية وصول عدد العاطلين إلى 3.51 مليون عاطل. ويزيد هذا الرقم بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 4.9% عن الشهر نفسه من العام الماضي، ويبلغ معدل البطالة في فرنسا حاليا 10.6% بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، مقابل 4.8% في ألمانيا المجاورة.

أكدت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 12.9% في الربع الأول من العام الحالي، من 12.3% في الربع الرابع من عام 2014، بنسبة زيادة 0.6%، وبلغ معدل البطالة 11.8% في الربع الأول في 2014، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الحكومية. وأضافت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، في تقريرها الربع سنوي، اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 11 %، وبين الإناث بلغ 22.1 %، فيما بلغ بين حملة الشهادات الجامعية، 18.6% ليكون أكثر ارتفاعا مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وقال وزير العمل الأردني نضال القطامين، في تصريحات صحفية في مارس الماضي، إن معدل البطالة تراجع بنسبة أقل من 1% خلال العام الماضي 2014 مقارنة بعام 2013. وأوضحت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، في تقريرها، أن البطالة سجلت أعلي معدلات في الفئتين العمريتين من 15 إلي 19 سنة، ومن 20 إلي 24 سنة، حيث بلغت 35.8% و30.4 % لكل منهما على التوالي.

سلطت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أموال"، الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مشكلة البطالة بين شباب المنطقة. وأكدت سعادتها على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز التنافسية خلال افتتاح فعاليات المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة والذي عقد تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.وخلال جلسة حوارية بعنوان "القيادة المستدامة والتنافسية" قالت سعادتها: "ليس علينا التحضير لإيجاد فرص عمل لشباب المنطقة، إذ إنهم سيكونون هم من يجدون هذه الفرص عند فتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعبر القيام بذلك، سيقوم الشباب بتوفير فرص عمل لأنفسهم وللآخرين أيضاً، وليست هذه هي الميزة الوحيدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إننا عادة ما نحاول تحديد ردة فعل السوق خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، ولكن أكثر المخولين للوصول إلى هذه التوقعات هم الأشخاص الموجودون في صلب السوق، فهم يفهمون طريقة عمله، ويبتكرون حلولاً وخدمات جديدة، وهنا تبرز أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي، إنها المفتاح لخلق فرص العمل والابتكار وفي بعض الأحيان للوصول إلى ابتكارات إحلالية تساعد على خلق شبكة سوق وقيمة جديدة". كما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الكلمة الافتتاحية للمنتدى عبر الفيديو، قال فيها: "إن هذا العام هو عام محوري بالنسبة لنا ولكوكبنا، حيث نهدف إلى تبني مجموعة جديدة من الأهداف التنموية المستدامة والوصول إلى اتفاق عالمي هادف بشأن قضية التغير المناخي. يمكن للأعمال أن تحرز التقدم ولكن لا يمكن ذلك لكافة الأعمال بصورة مطلقة. إن التنمية المستدامة تحتاج إلى أعمال تستند إلى مبادئ كما يتطلب وجود مساءلة مؤسسية قوية. في هذا السياق، تعد الحوكمة الجيدة من الأهمية بمكان، وأتمنى أن يتمكن هذا التعاون بين مبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة من مساعدة المزيد من الشركات في منطقة الخليج على تحقيق التطور والتقدم".حضر المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 500 من قادة الأعمال الإقليميين والدوليين وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة وقادة الحكومات والمجتمع المدني. الشيخة هنادي شاركت في فعاليات المنتدى الإقليمي لمبادرة بيرل والإتفاق العالمي للأمم المتحدة وقد اشتمل المنتدى على كلمة رئيسية لمعالي ريم الهاشمي، وزير دولة - حكومة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 ومدير عام مكتب إكسبو، وسير مارك مودي ستيورات، رئيس مؤسسة الاتفاق العالمي.وقالت معالي ريم الهاشمي ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقتها خلال المنتدى: "يعد التعاون والشراكات مثل تلك القائمة بين مبادرة بيرل والاتفاق العالمي للأمم المتحدة على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنها تجمع بين الحكومات والمؤسسات من أجل إحداث تغييرات جذرية في مختلف الأطياف الاجتماعية بغرض تحقيق تقدم للإنجازات الإنسانية".من جانبه، قال بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل، خلال كلمته الترحيبية: "تعد قضية المساءلة المؤسسية على درجة كبيرة من الأهمية، حيث إنها تعمل على بناء الثقة، الأمر الذي يساعد الشركات على تحقيق القيمة والمرونة اللازمة لتحقيق النمو. يسفر نمو الشركات عن إيجاد فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص جديدة لرواد الأعمال".وخلال الجلسة الافتتاحية لهيئة المتحدثين، تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التقدم نحو التنافسية الإقليمية ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. قاد النقاش السيد حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال وشملت الجلسة مجموعة من المتحدثين البارزين، من بينهم: حسين النويس، رئيس مجلس إدارة النويس للاستثمار، وإيف مانجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستلة الشرق الأوسط، وجمال فخرو، شريك مدير، كي بي إم جي البحرين وقطر.ومن جهته قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال: "تلعب المساءلة المؤسسية دوراً حاسماً في التنمية المستدامة للمنطقة، وتمثّل دليلاً إرشادياً لتطوير الشفافية والحوكمة، والتي ستقوم بدورها على تعزيز تنافسية المنطقة. إن مسؤولية ودور القطاع الخاص محوريان لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، كما حددتها الأمم المتحدة".شهدت فعاليات المنتدى أيضاً إطلاق تقرير مبادرة بيرل الصادر تحت عنوان: "المسيرة المهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين" وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات الاستقصائية المتعمقة التي شملت 600 من سيدات الأعمال من منطقة الخليج. ودعا التقرير الشركات الإقليمية إلى توفير المزيد من التوازن ضمن ثقافة العمل لمساعدة الموظفين في الموازنة بين حياتهم المهنية والاجتماعية، في محاولة للاحتفاظ بالموظفات النساء بشكل أكبر. وخلص التقرير إلى خمس توصيات رئيسية موجهة للإدارة العليا، شملت تحسين التوازن بين العمل والحياة الاجتماعية، بناء ثقافة متوازنة ضمن الشركة، الاستثمار في بناء ثقافة التطور المهني، تبنّي سياسات خاصة في إدارة الموارد البشرية، وتحفيز المديرين التنفيذيين على مناصرة القضية في المجتمع.وفي أعقاب الجلسة الثالثة لهيئة المتحدثين حول النزاهة والشفافية، اختُتِم المنتدى بثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة متزامنة لمناقشة موضوعات: النزاهة في سلسلة القيمة، والحوكمة والشفافية في الشركات ومؤسسات المجتمع المدني، وقضايا الحوكمة المؤسسية في الشركات العائلية. تشتمل قائمة الشركاء المميزين للمنتدى على: مجموعة الجميح، وبنك الشارقة، وشركة المقاولون المتحدون، ومجموعة شلهوب، وشركة مواد الإعمار القابضة، وشركة نفط الهلال، ومجموعة الحبتور ليتون، ومجموعة ماجد الفطيم. أما الشركاء الإعلاميون فهم: سي إن بي سي عربية وسي إن إن، والشريك المستضيف للمنتدى هو مركز دبي التجاري العالمي.

أعلن مسؤول عربي، اليوم الأحد، أن أكثر من 30% من الشبان العرب يعانون البطالة جراء النزاعات في بلدانهم والنقص في الاستثمارات التي تساهم في تأمين وظائف. وقال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، إن "نسبة البطالة في صفوف الشبان العرب حتى سن الثلاثين عاما تتجاوز 30%، وإن الاضطرابات والنقص في الاستثمارات أديا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل". وأضاف أن عددا كبيرا من حملة الشهادات لا يتمكنون من إيجاد عمل لان اختصاصاتهم غير مطلوبة في القطاع الخاص. وتابع لقمان على هامش مؤتمر عربي عن سوق العمل يعقد في الكويت "بسبب الاضطرابات في العديد من البلدان العربية، قفز عدد العاطلين عن العمل العرب من مليونين العام 2011 إلى 20 مليونا". وأورد لقمان في افتتاح المؤتمر أن نسبة البطالة في العالم العربي بلغت 17% في 2014، أي "أكثر بثلاث مرات من معدل البطالة في العالم". وأكد أن "عدد العاطلين عن العمل سيزداد بالتأكيد هذا العام والعام المقبل"، من دون أن يورد أرقاما. وأظهرت دراسات اقتصادية أن نسبة النمو في البلدان العربية راوحت في الأعوام الأخيرة بين 2 و3%، علما بان احتواء البطالة والفقر يتطلب نموا لا يقل عن 6%.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي لكن الاتجاه الأساسي ما زال يكشف عن قوة سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة ارتفعت 12 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 294 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بزيادة ألف طلب عن الرقم الذي أعلن سلفا. كان اقتصاديون توقعوا انخفاض الطلبات إلى 280 ألفا الأسبوع الماضي وهذه أقل قراءة منذ ديسمبر 2000. وارتفع متوسط عدد الطلبات في 4 أسابيع والذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 250 طلبا إلى 282 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي. ويشير مستوى أقل من 300 ألف طلب إلى قوة سوق العمل. وأظهر التقرير أن عدد الذين لا يزالون يحصلون على إعانات البطالة نزل 40 ألفا إلى 2.27 مليون في الأسبوع المنتهي في الرابع من أبريل.

كشف زياد العذاري وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، أن عدد العاطلين عن العمل في تونس سجل على مدى الأعوام الأربعة الماضية انخفاضا حيث تراجع من 738 ألف عاطل عام 2011 إلى 605 آلاف عام 2014. وأشار العذاري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى أنه رغم هذا الانخفاض في عدد العاطلين عن العمل فان عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا، ارتفع إلى 242 ألف عاطل عام 2014 مقابل 223 ألف عاطل عام 2011. وبين العذاري، بأن الضغط على سوق العمل في تونس سيتواصل إلى حدود عام 2017، لافتا إلى أن عديد المعطيات الأخرى، ساهمت في تعميق معضلة البطالة في تونس على غرار غلق عدة شركات وتقليص عدد العمال منذ اندلاع ثورة 14 يناير عام 2011، وتراجع الاستثمار الخارجي والداخلي.

ارتفع عدد الوظائف الأمريكية في مارس الماضي، بأقل وتيرة في أكثر من عام وسط مؤشرات على بدء تأثر الاقتصاد سلبا بصعود الدولار وهبوط أسعار النفط وهو ما قد يرجئ الخطوة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 126 ألفا في الشهر الماضي، مسجلا أقل زيادة له منذ ديسمبر 2013. وتراجع عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي تضرر من صعود الدولار بواقع 13 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أكبر انخفاض له منذ يوليو 2013. وجاءت الزيادة المحدودة في عدد الوظائف في مارس بعد ارتفاعه أكثر 200 ألف وظيفة على مدى 12 شهرا متتاليا في أطول موجة من نوعها منذ عام 1994. وعلاوة على ذلك جرى تعديل بيانات يناير وفبراير لتقل 69 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة وهو ما يزيد من قتامة التقرير. واستقر معدل البطالة عند 5.5% وهو أدنى مستوياته في أكثر من 6 سنوات ونصف السنة مع خروج بعض الأمريكيين من القوة العاملة.

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع في الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل تواصل النمو بخطى ثابتة رغم تعثر النمو الاقتصادي. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة انخفضت 20 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 268 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 28 مارس. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بزيادة 6 آلاف طلب عن الرقم الذي أعلن سلفا.. وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 285 ألفا الأسبوع الماضي. ونزل متوسط عدد الطلبات في 4 أسابيع والذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 14 ألفا و750 طلبا إلى 285 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي. ويشير تقرير طلبات إعانة البطالة الصادر اليوم إلى أن عدد الأشخاص الذين لا يزالون يتلقون الإعانة بعد الأسبوع الأول نزل 88 ألفا إلى 2.33 مليون في الأسبوع المنتهي في 21 مارس وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2000.

انخفض معدل البطالة الألماني بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال شهر مارس الجاري إلى 6.4% وذلك مقارنة ب6.5% في شهرفبراير الماضي. وقالت وكالة العمل الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن هذه البيانات تضيف للدلالات التي تشير إلى انتعاش اقتصاد ألمانيا، مدعوما بالطلب المحلي القوي. وتراجع عدد العاطلين عن العمل بعد حساب المتغيرات الموسمية ليصل إلى 2.798 مليون عاطل، بانخفاض بواقع 15 ألف شخص مقارنة بشهر فبراير الماضي. وتفوقت هذه البيانات على توقعات المحللين الذين توقعوا انخفاض عدد العاطلين بواقع 12 ألف عاطل.

قال صندوق النقد الدولي، إن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة بسبب وقف إسرائيل لتحويل إيرادات المقاصة "الضرائب والجمارك"، تهدد وجود السلطة وقدرتها الاقتصادية على البقاء، متوقعا عجزا نسبته 15% من الناتج المحلى الإجمالي المحلى في 2015 بارتفاع 3% تقريبا مقارنة بالعجز في عام 2014. وأضاف الصندوق في تقرير صادر اليوم الخميس، إنه كنتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع في الصيف الماضي، انهارت الأنشطة الاقتصادية في غزة، لافتا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في القطاع بنسبة 32 % في الربع الثالث من 2014، مع توقعات بانكماش الاقتصاد في عام 2014 بقطاع غزة بالكامل بنسبة 15%. ولم يعطي الصندوق تقديرا لمعدلات نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2015، لكنه توقع انكماشا قدره 1% خلال العام الماضي، وقدر الصندوق معدل النمو في الضفة الغربية خلال 2014 بنحو 4.5% مع تباطؤ حاد في الربع الثالث. وأشار تقرير الصندوق إلى أن معدل البطالة يبلغ في الضفة الغربية حوالي 20%، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الشباب في غزة يعانون من البطالة.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال تقف على أرض صلبة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة ارتفعت 1000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 291 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 مارس. وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 292 ألفا الأسبوع الماضي. وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق بزيادة 1000 طلب عن الرقم المعلن سابقا. وزاد متوسط الطلبات في 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 2250 طلبا إلى 304 آلاف و750 طلبا الأسبوع الماضي.

عقد في العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لفريق عمل إحصاءات سوق العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دول قطر بفندق سيتي سيزنز مسقط، والذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر على مدار يومين. ويناقش الاجتماع مهام فريق عمل إحصاءات سوق العمل، وعرض خارطة الطريق لتطوير العمل خلال الفترة "2015 ـ 2020"، وبرنامج عمل إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى مناقشة مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجداول نقل البيانات، والبيانات الوصفية لإحصاءات العمل التي سيتم توفيرها للمركز الإحصائي لدول المجلس، والتنسيق وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومصادر البيانات الإدارية لإحصاءات العمل "السجلات الإدارية"، والاحتياجات التدريبية في مجال إحصاءات العمل "المواد التدريبية وآليات التنفيذ". ويعتبر مشروع إحصاءات سوق العمل أحد المشاريع العشرة التي أعطيت أولوية في المركز الإحصائي الخليجي لتطويرها وتحسينها، وقد قام المركز بمسح الوضع الحالي لتقييم إحصاءات العمل في دول المجلس من خلال إحدى بيوت الخبرة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا المجال، وبناءً عليه تم تشخيص الوضع الحالي لكل دولة على حدة وتم تحديد الفرص المتاحة لتجميع إحصاءت العمل من حيث التغطية والشمول والمعايير والدورية والمواصفات في هذا المجال وكذلك ما يتعلق بنشر هذه البيانات. وقد تم تحديد الاحتياجات والأولويات التي تتعلق بتطوير إحصاءات العمل للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال على مستوى الدول الأعضاء والذي ينعكس على إحصاءات العمل على مستوى المجلس ككيان اقتصاد موحد، وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة "2015 ـ 2020". وتتضمن هذه الخارطة خطة عمل في مجال إحصاءات العمل للعامين الحالي والمقبل، تشمل تعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية بمصادر بيانات هذه الإحصاءات والأجهزة الإحصائية في دول المجلس، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال إحصاءات العمل من خلال توفير الخبرات والمناهج الدولية للارتقاء بالعمل الإحصائي على مستوى المجلس كوحدة واحدة للوصول إلى إحصاءات عالية الجودة من حيث الدقة والشمولية والمعالجة والنشر. وعرض الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ مسح القوى العاملة السنوي المنسق في دول المجلس والمتطلبات للمضي قدماً بهذا المشروع، ويسعى المركز إلى دعم وتعزيز التعاون والتواصل بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المنتجة لإحصاءات العمل الإدارية مثل وزارات القوى العاملة والإدارات الأخرى المعنية باحصاءات العمل وذلك للاستفادة بشكل جيد من السجلات الإدارية والذي يطمح الجميع إلى الوصول إلى مرحلة الاستفادة الكاملة من هذه السجلات.

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ليقدم دليلا جديدا على تحسن سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة نزلت 21 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 283 آلف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، ولم تشهد بيانات الأسبوع السابق أي تعديل. وتراجع متوسط الطلبات في 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 6500 طلب في الأسبوع الماضي، إلى 283 ألفا و250 طلبا.

وصلت البطالة التي بلغت نسبتها 10.7% من اليد العاملة في نوفمبر الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات في تركيا، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد، كما أعلنت المؤسسة التركية للإحصاء. وتفيد الإحصاءات الرسمية، أن حوالي 1.3مليون تركي تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، كانوا عاطلين عن العمل حتى 30 نوفمبر 2014. وهذا رقم قياسي منذ أكتوبر 2010، وتسجل البطالة ارتفاعا بين الشبان وتبلغ 19.9% بين الذين تتفاوت أعمارهم من 15 إلى 24، و13% لدى النساء. وتؤكد الإحصاءات نفسها أن نسبة الذين يعملون بصورة غير قانونية، أي الذين لم يعلن عنهم أرباب العمل لمصلحة الضمان الاجتماعي، ارتفعت إلى 33.9%، و 81.7% في القطاع الزراعي. نشرت هذه الأرقام فيما تستعر الحرب على مستوى نسب الفائدة، بين البنك المركزي والحكومة الإسلامية المحافظة.

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أن معدل البطالة في المملكة، المنتج الأول للنفط في العالم، انخفض إلى 11.7%، مسجلا 651 ألف عاطل. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل في بيان مشترك لهما اليوم "استقرار مؤشر عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة عند قرابة الـ 651 ألف عاطل، منهم 258 ألف رجل، و392 ألف امرأة، حيث بلغ إجمالي معدل البطالة 11.7%". وقال البيان إن هذه النتائج "بناء على نتائج مسوحات النصف الثاني من 2014، حيث سجل مؤشر البطالة انخفاضا ملحوظا مقارنة بآخر المسوحات المعتمدة". وأوضح البيان أن هذا التوضيح صدر اليوم ردا على "ما تناولته بعض الصحف وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نقل غير دقيق منسوب للمصلحة عن عدم دقة الأرقام والإحصاءات الصادرة من وزارة العمل حول البطالة". وكان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية أحمد الفهيد أعلن في نوفمبر من العام الماضي أن عدد العاطلين عن العمل في السعودية يبلغ 2.6 مليون مواطن ومواطنة، بينما يصل عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 1.4 مليون مقارنة بـ 8.2 مليون عامل وافد. وأوضح أحمد الفهيد أن من بين التحديات التي تواجه الوزارة الارتفاع في أعداد العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن المملكة سعت للاستثمار في مجالات البنية التحتية ورأس المال البشري. وكانت دراسة قد أظهرت أن عدد سكان السعودية وفق الإحصاء الأخير يتجاوز 20 مليون سعودي.

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيلويرو أن البطالة ما تزال تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وقال أوبيلويرو في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن البطالة لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية بل أصبحت مشكلة اجتماعية خطيرة لها "تداعيات خطيرة على أمن الناس"، مشيراً إلى أن "معدل البطالة بين الشباب في الدول الإسلامية أعلى بكثير من المتوسط العالمي". وكشف أن المطلوب خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة في المنطقة، داعياً الدول الإسلامية إلى بناء قدرات العاطلين عن العمل، وتوفير المزيد من الفرص التي تعينهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاقتصادية. وعن توقعات منظمة التعاون الإسلامي بشأن نسبة البطالة في العالم الإسلامي خلال العام 2015 في ضوء مؤشرات آخر دراسة أجرتها المنظمة أفاد "أوبيلويرو" أنه"بحسب تقرير الاتجاهات العالمية للعمل 2014 الصادر عن منظمة العمل الدولية فإن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجلت في الفترة بين عامي 2000 و 2012 معدلات بطالة أعلى من المتوسط العالمي، وخلال هذه الفترة تراوح متوسط معدل البطالة بين 7.6% و8.8% من إجمالي القوة العاملة في الدول الإسلامية في حين ظل المتوسط العالمي لمعدل البطالة تحت 7%". ينبغي خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة لخفض متوسط معدل البطالةولفت الى أن معدل البطالة يختلف بين دول منظمة التعاون الإسلامي تبعاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في كل دولة، فعلى سبيل المثال، يشكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 1% من إجمالي القوة العاملة في دولة قطر (0.6%) وهي أقل نسبة على مستوى العالم، كما أن بنين (1%) والكويت (1.5%) هما من بين الدول العشر التي لديها أقل معدلات البطالة على مستوى العالم وفي الوقت ذاته تشكل البطالة مصدر قلق بالغ في موريتانيا (31%) وفلسطين (23%) وجويانا (21.7%) والجابون (20.3%) واليمن (17.6%) حيث لا يتمكن كثير من السكان الناشطين اقتصادياً من تحقيق إمكانياتهم. ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة ظل متوسط معدل البطالة بين الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي عند 16% في حين بقي المتوسط العالمي عند 12.9%. وأوضح أوبيلويرو أنه "في عام 2012 كانت نسبة البطالة بين الشباب فوق 20% في 24 بلداً من البلدان الإسلامية، في حين كان المعدل في 33 دولة فوق المتوسط العالمي البالغ 12.9%، وحيث أن الشباب يشكلون نسبياً جزءاً كبيراً من السكان في عدد من الدول الإسلامية، فيمكن للمرء أن يتخيل التداعيات السلبية لذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". وفيما يتعلق بأسباب البطالة في الدول الإسلامية فأرجع الاسباب إلى نقص فرص العمل وعدم التكافؤ بين المعروض من المهارات والطلب عليها، وقلة الإنتاجية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والطبيعة الموسمية لفرص العمل، والانفصال بين طلبات أصحاب العمل ومخرجات الأنظمة التعليمية، والصراعات وعدم الاستقرار السياسي وغيرها. وأشار إلى أن الحاجة إلى معالجة البطالة في الدول الإسلامية أدت إلى تعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة هذه المشكلة، ولتحقيق ذلك الغرض تبنى المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء العمل، الذي انعقد في باكو في جمهورية أذربيجان يومي 25 و 26 إبريل 2013 وثيقة إطار تعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي حول العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية. يشكل العاطلون عن العمل نسبة تقل عن 1% من إجمالي القوة العاملة في دولة قطر (0.6%) وهي أقل نسبة على مستوى العالموقد حدد هذا الإطار ستة مجالات للتعاون تتسم بالأولوية وهي السلامة والصحة المهنية، وتقليص معدلات البطالة، وتحديد مشروعات تنمية قدرات القوى العاملة، وسوق العمالة الأجنبية والمهاجرة، واستراتيجية معلومات سوق العمل والحماية الاجتماعية، كما شكل المؤتمر أيضا لجنة توجيهية لتنفيذ إطار التعاون الذي تم تبنيه. وأشار إلى أن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك) وهو أحد الأجهزة المتفرعة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أطلق برنامج التعليم والتدريب المهني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإٍسلامي، وبرنامج تنمية المهارات لتوظيف الشباب حيث يهدف البرنامجان إلى المساهمة في وضع حل للبطالة من خلال تحسين المهارات الضرورية للشباب في الدول الإسلامية. وقال أوبيلويرو أن البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أنشأ برنامج محو الأمية المهنية من أجل الحد من الفقر وذلك ضمن إطار صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بهدف الحد من الفقر خاصة بين النساء والشباب في المناطق الريفية من خلال توفير مهارات محو الأمية الوظيفية، وسبل الحصول على التمويل متناهي الصغر، وحتى الآن يجرى تنفيذ عدد من مشروعات برنامج محو الأمية المهنية في 8 دول إسلامية بقيمة تراكمية تبلغ 80 مليون دولار. وحول مشروع منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة الدول العربية لمعالجة ظاهرة البطالة قال "أوبيليرو" إن دول منظمة التعاون الإسلامي في المنطقة العربية تعاني من أعلى معدل في العالم للبطالة بين الشباب إذ يبلغ المتوسط أكثر من 25% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12.9%، ويبلغ متوسط المشاركة في القوة العاملة 35% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 52%، ولأسباب تتعلق بالتركيبة السكانية، فإنه ينبغي على الدول الإسلامية في المنطقة العربية أن تخلق 35 إلى 40 مليون وظيفة لكي تبقي فقط على متوسط معدل البطالة الحالي كما هو. ورأى أوبيلويرو أنه من أجل خفض متوسط معدل البطالة في المنطقة ليصل إلى المتوسط العالمي، وللاقتراب من المتوسط العالمي للمشاركة في القوة العاملة فينبغي خلق أكثر من 85 مليون وظيفة على مدى السنوات العشر المقبلة، إلا أن أصحاب العمل في المنطقة يشتكون دائماً من ضعف مهارات شباب الخريجين وعدم ارتباطها بمتطلبات سوق العمل، وعلى الجانب الآخر، يشتكي الشباب من انعدام التوجيه بشأن المهارات التي يبحث عنها أرباب العمل ، وأماكن فرص العمل التي ستتوفر لهم فور تخرجهم. واضاف إنه في ضوء ذلك وافق البنك الإسلامي للتنمية في إطار شراكة "دوفيل" على المساهمة بما يصل إلى 4.5 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر والأردن والمغرب وتونس خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وفي فبراير 2011 وافق البنك الإسلامي للتنمية على برنامج بقيمة 250 مليون دولار لدعم تشغيل الشباب في الدول العربية. وطبقاً لهذا البرنامج، خصص البنك الإسلامي للتنمية 50 مليون دولار لكل من تونس ومصر وليبيا واليمن، فيما خصص مبلغ لتنفيذ برنامج التعليم من أجل التوظيف وهو برنامج مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم والتوظيف الحاليين وردم هوة التباين في المهارات بين الشباب في الدول الإسلامية في المنطقة العربية. وبخصوص الخطة العشرية الثانية للعالم الاسلامي (2015-2025م) وأبرز أهدافها ومرتكزاتها قال "أوبيليرو" إنه مع قرب انتهاء برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي في ديسمبر 2015، فإن المنظمة تعمل حاليا على وضع برنامج جديد يخلف برنامج العمل العشري على مدى السنوات العشر المقبلة بحيث سيظهر هذا البرنامج وبما لا يدع مجالا للشك التزاما جديدا من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل.

بينت نتائج دراسة علمية، أن البطالة أصبحت أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الشخص للانتحار. بلغ عدد الأشخاص الذين انتحروا بسبب البطالة حوالي 45 ألف منتحر سنويا، هذا العدد يعادل خمس العدد الإجمالي للانتحارات في العالم. بينت نتائج الدراسات التي أجراها علماء جامعة زيوريخ السويسرية، أن تأثير الوضع الاقتصادي للشخص طفيف. فمثلا خلال أزمة عام 2008 ازداد عدد المنتحرين بحوالي 5000 شخص وهذا يعادل فقط 2% من العدد الإجمالي للانتحارات التي حدثت آنذاك. وفق معطيات العلماء، البطالة تكون أصعب وأثقل في ظروف استقرار الأوضاع الاقتصادية، لأن العاطل عن العمل يشعر بأنه "مستبعد من هذه الحياة"، أكثر مما في ظروف الركود الاقتصادي، التي خلالها يفقد الكثيرون عملهم، ولهذا يجد العاطل أنه ليس الوحيد في هذه المحنة. شملت هذه الدراسة إحالات الانتحار التي حصلت أعوام 2000 – 2011 في 63 دولة، من بينها روسيا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا، وقد سجلت في تلك البلدان أكثر من 230 ألف حالة انتحار سنويا.

قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، إن معدل البطالة في فلسطين بلغ 29.1%، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 32% خلال الربع الثالث من نفس العام، و27.1% في الفترة المناظرة من 2013. وأضاف التقرير أن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين "الضفة الغربية وقطاع غزة"، بلغ 336.9 ألف شخص في الربع الرابع من 2014، مقارنة بـ 359 ألف خلال الربع الثالث من 2013. وذكر التقرير أن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة بلغ قرابة 194.7 ألف، بينما بلغ عددهم في الضفة الغربية 142.2 ألف شخص، ولم يتم احتساب البطالة في القدس، بسبب خضوعها لقانون العمل الإسرائيلي. وبلغ حجم القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية حوالي 1.273 مليون عامل وموظف خلال الربع الرابع من العام الماضي، منهم حوالي 818.2 ألف شخص في الضفة الغربية، وحوالي 454.9 ألف شخص في قطاع غزة وفقا لتقرير جهاز الإحصاء الفلسطيني. وقال تقرير الجهاز إن معدل البطالة في قطاع غزة، خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 42.8%، بينما بلغ في الضفة الغربية 17.4%، مشيرا إلى أن التفاوت مازال كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن أعلى معدلات بطالة، سُجلت للفئة العمرية بين 20 و24 عاما، حيث بلغت 45.6% في الربع الرابع 2014.