لبحث التعاون والشراكة بين البلدين يبدأ جون كلانسي أحد قيادات حزب العمال البريطاني زيارة عمل إلى قطر يوم غد السبت على رأس وفد من رجال الأعمال من برمنجهام بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مجالات الإسكان والتعليم والعلوم والبحوث وفق برمنجهام ميل، وتستغرق الزيارة وفق ذات المصدر أربعة أيام.كما تأتي هذه الزيارة في إطار الإعداد لمنتدى رجال الأعمال القطري البريطاني الذي ينعقد في لندن وبرمنجهام في مارس القادم، خاصة أن العام الماضي صدرت بريطانيا ما يزيد على 2.6 مليار جنيه إسترليني إلى قطر العام الماضي، واشترت ما يزيد على 2.7 مليار من البضائع والخدمات من قطر.وتعتبر برمنجهام مدينة صناعية وإقتصادية مهمة بالنسبة لبريطانيا، نتيجة وجود عديد الشركات المصدرة، حيث وعد المستشار البلدي والزعيم العمالي كلانسي ناخبيه بجذب استثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه إسترليني في الفترة القادمة لإعادة تأهيل البنية التحتية وغيرها من المشاريع ضمن خطة 2025 حيث من المنتظر مد قطار سريع من لندن بسرعة لاختصار المدة إلى 45 دقيقة من ساعة و40 دقيقة حاليا. أيضا سيتم إنشاء مطار كبير ببرمنجهام بالإضافة إلى الكثير من الإستثمارات العقارية والاقتصادية والصناعية في المناطق المحيطة بالمدينة، كما سيتم تطوير العديد من القطاعات في مجال الطاقة والمواصلات وقطاعات البنية التحتية وقطاع الصناعات الثقيلة والمتوسطة بالنسبة لوسط بريطانيا عموما.

طالب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي باعتماد شهادات المطابقة بين الدول العربية لتسهيل حركة انسياب البضائع والمنتجات ما يسهم بدعم التجارة البينية العربية التي لا تزال أرقامها متواضعة.وقال الكباريتي خلال ترؤسه، في مبنى غرفة تجارة الأردن بالعاصمة عمان، لقاء تشاوريا لفريق العمل العربي المتخصص بسلامة الغذاء، إن اعتماد شهادة المطابقة خطوة مهمة نحو توحيد المواصفات بين الدول العربية، مشيدا بقرار جامعة الدول العربية اعتماد اتحاد الغرف العربية ممثلا للقطاع الخاص في جميع الدول العربية.وبين الكباريتي أن الهدف من إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء، هو أن يصل الغذاء إلى المستهلك العربي بأفضل جودة، ودون عوائق في الاستيراد والتصدير، ولضمان انسيابية البضائع بين الدول العربية.وقال مدير مشروع سلامة الأغذية الذي أطلقته الجامعة العربية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" الدكتور علي بدارنة، إن فريق تفتيش عربيا يتبع للجامعة العربية موجود في عمان لتقييم جهاز الاعتماد الأردني في مجال المواصفات والمقاييس، وأنه يسعى إلى تكرار التجربة لتشمل سلامة الغذاء ومجالات الاعتماد الأخرى من دواء وصحة وغيرها.وأضاف أن الهدف من المشروع هو إيجاد منظومة عربية موحدة لسلامة الغذاء وقواعد فنية عربية موحدة للمواصفات، حتى تسهل إجراءات التجارة البينية، وتدفق البضائع بين الحدود العربية.يشار إلى أن فريق العمل العربي المتخصص لسلامة الغذاء، هو مجموعة توجيهية إقليمية متخصصة تشكلت في الأساس من مندوبي المؤسسات المسؤولة عن سلامة الغذاء ومعاييرها في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وتتمثل المسؤولية الأساسية للفرق في تقديم المشورة الفنية للجامعة العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لتعزيز تنسيق ومواءمة تدخلات سلامة الغذاء، بما في ذلك معايير سلامة الغذاء.ويرتبط المشروع بتنفيذ قرار المجلس الوزاري العربي الاقتصادي والاجتماعي الخامس والتسعين الصادر في فبراير 2015، والذي يدعو لتطوير نظام المواصفات القياسية العربية الموحدة والقواعد الفنية وبنية الجودة وسلامة الغذاء في الدول العربية، لدعم تيسير التجارة الحرة وتفعيل الاتحاد الجمركي العربي، تنفيذًا للقرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن عن مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013.

حمزة: المقارنة معدومة بينه وباقي الأسواق المشابهة الصادق: الأسواق الصينية حققت شهرتها بأسعارها المخفضة منور: الاعتماد على الفترة المسائية لتحقيق المبيعات المرجوة حالة من التفاؤل سادت الجميع حينما تم الاعلان عن افتتاح السوق الصيني وصار الجميع يحلم بوجود سوق يوفر للجميع الاحتياجات التي يريدونها وبأسعار مخفضة، ولكن الجميع تفاجأ بان السوق الصيني لم يأخذ من باقي الأسواق الصينية المنتشرة في الكثير من البلدان سوى الاسم فقط، ولكن المحلات والبضائع الموجودة في الداخل نفسها الموجودة في السوق المحلى وهو ما شكل صدمة كبيرة للكثيرين الذين توقعوا أن يكون هناك فارق كبير في الاسعار والبضائع المعروضة، حيث تهتم الاسواق الصينية المنتشرة فى المنطقة ببيع نسخ مطابقة للماركات العالمية المشهورة التي تختص بانتاج احذية النساء والحقائب اليدوية والملابس الرجالية والرياضية والساعات المشهورة وهو تقليد صار منتشرا بصورة واضحة وتكون الاسعار في متناول الجميع. السوق الصيني اختلاف واضح النقاش حول السوق الصيني وصل الى المنتديات الالكترونية القطرية التي أثارت الموضوع وتحدث الجميع عن الفرق الواضح بين السوق الصيني الموجود في الدوحة والموجود في الدولة الشقيقة المتواجد فيها مثل هذا السوق وأرجعوا الامر الى عدم وجود المواقف المريحة للسيارات وتوزيع المحلات والبضائع المعروضة. وأكد الجميع أن أسعار البضائع هي نفسها أسعار السوق بلا اختلاف وهو ما جعل الاقبال على السوق متراجعا في الكثير من الاوقات، رغم ان السوق الصيني معروف بكثرة زواره وزبائنه الذين يجدون فيه ضالتهم في الكثير من الاشياء التي يريدون شراءها، ولكن عدم تنافسية الاسعار حد من الاقبال. وقال احد المتداخلين: حينما سمعنا بافتتاح السوق الصيني فرحنا جدا وحلمنا بانه سيكون مولا متكاملا يتفوق على جميع الاسواق الصينية بالبضائع المعروضة فيه واسعاره التي بلا شك ستكون تنافسية ويكون مفتوحا وواسعا يستوعب الاعداد الكبيرة التي ستزوره ولكن الجميع تفاجأ بان المكان لا توجد فيه اي ملامح من السوق الصيني باستثناء اسمه فقط. السوق الصيني مقارنة معدومة وقال حمزة طالب إن المقارنة بين السوق الصيني الموجود في الدوحة وبقية الاسواق الصينية معدومة ولا مجال لها، فانا زرت السوق الصيني سواء في الدمام أو دبي أو حتى كوالالمبور ووجدت شيئا مختلفا تماما، فهناك تجد البضائع التي ترغب في شرائها باسعار معقولة للغاية، وحتى نوعية البضاعة المعروضة جيدة رغم انها تقليد لعلامات تجارية مشهورة، ولكن من الصعب ان توجد الاختلاف بينها وبين البضاعة الأصلية والخيارات متعددة للغاية، حيث يلزمك يوم كامل لكي تقوم بزيارة كل المحال التجارية وكل محل يتفوق على الآخر بالمرونة في تحديد السعر النهائي، فالجميع يريد أن يبيع بضاعته وأن يحقق المكاسب التي وضعها. ولكن هنا الحال مختلف، فمعظم المحلات الموجودة في السوق الصيني تقوم بعرض نفس البضاعة وحتى الاسعار لا يوجد اختلاف بينها وبين الموجودة في المولات التجارية الكبرى فما هو الأثر أو الفرق الذي أحدثه وجود السوق الصيني في الدوحة؟ أنا لا أجد أي فرق يذكر، بل إن الامر أصبح مجرد محلات تجارية مفتوحة فقط. وواصل طالب قائلا: اعتقد ان هناك تعديلا كبيرا سيجرى على السوق الصيني الموجود وستكون هناك تغييرات كبيرة، فلا يمكن ان يستمر السوق الصيني بهذا الشكل، فلابد ان تزداد الخيارات ويتم التنظيم بشكل أفضل، فعدد المتاجر محدود للغاية وايضا هناك العديد من المحلات التي تقوم بعرض نفس البضاعة وحتى البضائع التي كنا ننتظر أن يتم عرضها لا نجدها مثل الملابس الرياضية والساعات الرجالية والنسائية والحقائب الرجالية والنسائية والعديد من الاشياء الاخرى التي ننتظر وصولها ودخولها الى السوق. السوق الصيني الأسعار تهدد الإقبال من ناحيته أرجع احمد الصادق قلة الاقبال على السوق الى ارتفاع اسعار البضائع المعروضة والتي قال انها تسببت في تراجع الاقبال رغم البداية القوية التي وجدها السوق والحضور الكبير الذي شهده في اول ايام افتتاحه، حيث حضر العديد من المواطنين والمقيمين وهم يحلمون بوجود سوق صيني مثل الاسواق التي زاروها في العديد من دول الجوار او حتى الدول الآسيوية، حيث يكون السوق الصيني دوما أحد المزارات المهمة حين السفر لقضاء العطلات الصيفية فتجد الجميع يتجهون إليه من اجل شراء هدايا للأهل والأصدقاء، فيمكنك ان تجد العديد من البضائع الجيدة الصنع والرخيصة الثمن وهو ما جعل الجميع يترقب هنا افتتاح السوق الصيني، ولكن ما حدث بعد ذلك هو انهم تفاجأوا بعدم وجود البضاعة التي كانوا ينتظرونها، حيث إن البضائع المعروضة في السوق الصيني هي نفسها المعروضة في باقي المحلات التجارية الموجودة في الدوحة. البضائع أصلية منور هو أحد البائعين في السوق أكد ان الفترة النهارية لا تشهد أي اقبال من الجمهور الزائر ودوما ما تكون الفترة المسائية هي الأهم، حيث يقبل العديد من الاشخاص من أجل الشراء، وهناك العديد من المحلات التي تعتمد في عملية البيع على الفترة المسائية وتكون الفترة النهارية فرصة لترتيب البضائع وعمل كل الحسابات اللازمة والاستعداد للزبائن في الفترة المسائية وفي الغالب يجد الزوار كل المرونة في تحديد الأسعار النهائية للبضاعة المعروضة رغم اننا نقوم بعرض بضائع أصلية وهو أمر مختلف عن البضاعة التي عادة ما تعرض في الأسواق الصينية المنتشرة والمشهورة بانها تعرض البضائع المقلدة خاصة التي تجذب الجمهور من الرجال والنساء، ولكن هذا الامر مختلف هنا كثيرا حيث تعتمد كل المحلات على عرض بضاعة جيدة التصنيع وهو ما جعل الأسعار تكون مختلفة.

لا تتقيد بشروط الترخيص ما زالت بعض المتاجر تتلاعب بالزبائن، تحت مسمى "التخفيضات"، أو عرض "اشتري منتج واحصل على الآخر مجانا"، لنجد أن حيلهم لا تنتهي، فما أن ينهي الزبون عملية التسوق، حتى يكتشف أنه لم يستفد من الخصومات المعلن عنها لعدة أسباب، فبعض المحلات تقوم بتغيير معظم بضاعتها التي يشملها التخفيض، بأخرى أقل جودة لتتناسب مع الأسعار "المغرية" التي تروج لها المتاجر لاصطياد زبائنها، ليجد الزبائن أنهم يتسوقون من المنتجات غير المشمولة في العروض. كما أن المحلات لا تقوم بتحديد البضائع المشمولة بالعروض مما يضيع الوقت على الزبائن في شراء منتجات سرعان ما يكتشفون عند الدفع أنها غير مشمولة في هذا العرض، ليضطر الزبون لاكمال عملية الشراء حتى لا يضيع وقته سدى. إحدى الزبونات تشير في شكوتها لـ الشرق، إلى أنها اكتشفت حيلة أحد المحلات التجارية للملابس، حينما رأت عروضهم الترويجية، وبعد إنهاء تسوقها علمت عند الدفع، أن كل البضاعة التي اشترتها بدون خصومات، حيث إن عروضهم على قسم الأحذية والحقائب، وهو ما لم يكن ظاهرا بإشارات توضيحية على المنتجات المختلفة، مما يتسبب فى هدر وقت وجهد الزبائن، ويقوم متجر آخر للملابس بإزالة معظم بضائعه القيمة، وعرض ملابس أقل سعرا لتتناسب مع موسم التخفيضات. وفي أحد محلات الأثاث، تم رفع أسعار القطعة الواحدة، وعرض قسيمة شراء إضافية على مبلغ محدد يدفعه المستهلك الذي ينبهر من خدعة تحطيم الأسعار، مما يخالف مواد أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984م، والذي تشترط مادته السابعة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، والذي تم بدء العمل به منذ عام 2001 الذي يشترط عدم الإعلان عن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك. ويجب أن يشمل الإعلان نسبة التخفيض والمدة المحددة للتخفيضات ورقم الترخيص، كما تشترط وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك في مكان بارز من المحل باللغة العربية وبخط واضح مع جواز أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية، وفصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل واضح، وإلا اعتبرت جميع البضائع المعروضة بالمحل خاضعة للتخفيضات وعدم بدء سريان التخفيضات إلا في التاريخ المحدد لها، وعدم تجاوز الفترة المسموح بها.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك، وقد حضر الورشة مرشحون من عدد من دول الإقليم. وتهدف الورشة لتعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها حيث أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي متوفرة للجميع دون أن تكون موثقة المصدر، وباعتبار أن العمل في الجمارك يتطلب جمع المعلومات وتحليلها وفحصها، فإن دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي يختص بتوفير المعلومات اللازمة وخاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أوالممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها. الورشة تعزز خبرات المشاركين في رصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في ختام الورشة أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك القطرية بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع.وذكر أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية، وتلك المصادر قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة.وشدد البوعينين على أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين، مؤكداً أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، والجمارك تواكب هذا التطور وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم، ولذلك تعتبر عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي.تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية تحت رعاية سعادة رئيس الهيئة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

العمل يسير بالمشروع بدون حوادث .. وتعاون مختلف الجهات ساهم في سرعة الإنجاز انتقال جميع العمليات بميناء الدوحة لميناء حمد نهاية العامتعميق ميناء الدوحة للاستجابة لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة بمونديال 2022أكد ميسر القطامي المدير التنفيذي للمشروع الميناء الجديد أن هناك خططاً لإطلاق مرحلة ثالثة عند الحاجة، مشيراً إلى أنه وبمتابعة من سعادة الوزير يجري التخطيط لما بعد المرحلة الثانية لزيادة سعة الميناء بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، خصوصا أنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ستكون سعة الميناء 6 ملايين حاوية ويمكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك عند الحاجة. وأوضح القطامي أنه وبحكم خبرته فإن أي مشروع لابد أن يراعي المستقبل ويكون لديه القدرة للتوسع عند الحاجة، وبالتالي حرصنا على أن تكون هناك فرص للتوسع في أي لحظة وبالتالي هناك مساحة كافية لإقامة أي توسعات مستقبلية. وأكد القطامي أن العمل يسير حتى الآن دون حوادث عمل تذكر مقارنة مع حجم المشروع والعدد الهائل من العاملين به، خصوصا أن المعدات المستخدمة في المشروع تعتبر من أكبر المعدات في العالم. وبخصوص تعاون مختلف الجهات في الدولة، أشاد المدير التنفيذي بالدعم الذي يلقاه المشروع من جميع قطاعات الدولة، وهناك دعم كبير من وزارة البيئة والداخلية والاقتصاد والجمارك وأشغال، والتعاون كبير ومن الجميع وهذا ما أسهم في سير المشروع بهذه الوتيرة الممتازة، مشددا على أن مواد البناء متوفرة ولم نتعرض لأي نقص في هذه المواد، وفي حال حصول أي نقص يتم تلافيه بسرعة كبيرة. وبخصوص مستقبل ميناء الدوحة بعد اكتمال ميناء حمد، أوضح القطامي أن جميع العمليات بميناء الدوحة ستنتقل إلى ميناء حمد نهاية العام، وعندها ستبدأ عملية تعميق ميناء الدوحة ليستجيب لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة باستضافة الدولة بمونديال 2022، لافتا أنه خلال الأشهر القادمة ستصل الدوحة سفنا سياحية ضخمة، سيتم استقبالها في ميناء حمد لأن ميناء الدوحة لا يمكن أن يستقبلها، وبعد الانتهاء من تعميق الميناء ستعود هذه السفن للدوحة، مشيراً إلى أن الخطة كانت تعتمد وجود مكان لاستقبال السفن السياحية بميناء حمد إلا أن الدولة ارتأت أن تكون جميع السفن السياحية في ميناء الدوحة لقربه من المدينة والمواقع السياحية.

إنجاز الأعمال البحرية في ظرف قياسي مكن من استقبال أكبر سفن العالم اكتمال الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحاليأكد ميسر القطامي المدير التنفيذي أنه مع اكتمال الأرصفة البحرية، ارتأى سعادة وزير المواصلات والإتصالات – رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، تخفيف العبء عن ميناء الدوحة وتم الاتفاق مع شركة موانئ لاستغلال أحد الأرصفة للتشغيل المبكر، وبالتالي بدأنا في استقبال سفن السيارات والمواشي وكذلك الحبوب، خصوصا أن عمليات المناولة لهذه السفن لا تحتاج أمورا معقدة، لافتا إلى أن التشغيل المبكر سمح بتخفيف الضغط على ميناء الدوحة بنسبة 30-40%، وأصبحت كل السيارات والمعدات يتم تفريغها في ميناء حمد، وهو ما أسهم في تخفيف الزحام بالدوحة، حيث يتم نقل هذه السيارات إلى مواقع الشركات بالصناعية دون المرور على الدوحة، كما أن العمليات تتم على مدى 24 ساعة دون توقف. وأوضح أن القطامي أن غمر حوض الميناء تم بتقنية عالية وبحضور سمو نائب الأمير ومعالي رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن اكتمال عملية الغمر استمرت لمدة 45 يوما بحيث يرتفع منسوب المياه في الحوض كل يوم نصف متر، وبعد اكتمال هذه العملية تمكنا من إدخال أول باخرة تحمل رافعات تعد من أكبر الرافعات في العالم، والآن أصبحت كل البواخر يمكن أن تدخل الميناء بعد أن كانت تذهب إلى موانئ مجاورة وتفرغ حمولتها ويتم نقلها للدوحة في بواخر بأحجام أصغر، أما الآن فالسفن تأتي مباشرة للدوحة وهذا إنجاز كبير.وقد استقبل ميناء حمد "محطة التشغيل المبكر" خلال شهر يناير الماضي 32 سفينة منها سفينة مواشي وسفينة حبوب و29 سفينة محملة بالسيارات، شملت 238.432.85 طن شحني في مجال السيارات، وهذا يعتبر عددا كبيرا من السفن خلال شهر واحد لميناء مازال تحت الإنشاء، وصاحب التشغيل المبكر وجود مكاتب من مختلف الجهات لخدمة العملاء وتسهيل الأمور والتأكد من استيفاء جميع متطلبات خروج البضائع من الميناء، وهناك دقة كبيرة في إدارة الميناء، خصوصا أن البضائع عندما تصل للميناء تصبح تحت عهدته حتى يستوفي العملاء كافة متطلبات إخراج هذه البضائع وهناك تواصل مع الجمارك والداخلية والتنسيق مع العملاء لمواجهة أي مشاكل وتسهيل عملية إخراج البضائع. وأوضح المدير التنفيذي أن ميناء حمد عند الانتهاء سيتميز بارتباطه بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، مشيراً إلى أن هذه الشبكة منها ما يخدم ميناء حمد ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، لافتا إلى أن أشغال ستنتهي من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، مشددا على أن ما يميز ميناء حمد هو سلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، لافتا إلى أن الميناء توجد به بوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.

تعمل الهيئة العامة للجمارك على تطوير مجموعة من المشاريع التكنولوجية المساعدة في كافة مجالات العمل الجمركي، على رأسها نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، الذي بلغ عدد المسجلين فيه حتى الآن أكثر من 130 الف مستخدم. ويتيح النظام إرسال رسائل الكترونية للمستوردين، بحيث يتمكن المستورد من متابعة سير الإجراءات الجمركية بانتظام من كافة المنافذ الجمركية في الدولة. وتعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً. ولتطوير النظام وفق النافذة الواحدة تم تشكيل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي، لبحث سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة. وقد دشنت الهيئة حملة تسويقية كبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر "النديب"، بهدف الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وكانت منظمة الجمارك العالمية قد أشادت مؤخرا بالتطورات الإيجابية لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية (WCO NEWS)، حيث استعرضت أبرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر، المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ أبو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع. وذكرت المجلة أن نظام النديب كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباته من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية مع ضمان الأمن والسلامة. بالإضافة الى توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات إلكترونيا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز إجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية، والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع إلى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، اضافة الى دوره في تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير إحصائيات دقيقة بهذا الشأن.

تشارك قطر ممثلة في الهيئة العامة للجمارك في الحلقة الإقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي - الذي يتخذ من مسقط مقراً له.وقال يوسف الحمادي من دائرة الجمارك بالهيئة يأتي تنظيم الحلقة حرصا من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شمول هذا الجانب حيث تم إدراج مشروع إحصاءات التجارة الخارجية ضمن المشاريع الإحصائية ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق التي تبناها. وأوضح أن الحمادي بأن هذه الحلقة تعقد بالتعاون مع قسم الإحصاء في الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة لتحقق عددا من الأهداف كتدريب المشاركين في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع "مفاهيم وتعريفات" وتبادل ممارسات الدول وإطار جودة البيانات وتقييمها على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإقامة تعاون وثيق مع إدارة الجمارك الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي وضمان فهم تلبية الاحتياجات الإحصائية من قبل موظفي الجمارك وأخذها بعين الاعتبار عند إدخال تغييرات في بيئات الجمارك. وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية أحد أهم الجوانب الإحصائية الاقتصادية التي تساعد على فهم حركة واتجاهات التجارة الخارجية كما تستخدم لتطوير السياسات التجارية بما في ذلك القضايا المالية والنقدية والهيكلية والقطاعية المتعلقة بها، وتعتبر مدخلا لتجميع إحصاءات الاقتصاد الكلي والحسابات القومية في المقام الأول وإحصاءات ميزان المدفوعات، وتوفر هذه الإحصاءات معلومات هامة عن السوق لقطاع الأعمال.وتشارك في الحلقة عدد من ممثلي المراكز الوطنية الإحصائية وإدارات الجمارك الوطنية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بجانب قطر و10 دول من الشرق الأوسط الأخرى.

اشتكى عدد من المواطنين من وجود قبعات "كابات" في الاسواق مكتوب عليها كلمات سيئة، تباع بشكل كبير في المتاجر، وسط إقبال كبير من الاطفال وصغار السن، وغياب تام للرقابة التي سمحت بوصول مثل هذه المنتجات السيئة لأسواقنا وتنتشر وسط الاطفال. وقال احد المواطنين "أثناء تجوالي في احد الاسواق لفت انتباهي وجود قبعات عليها كتابة قربت منها كي انظر إليها، ولكني تفاجأت بوجود كتابات سيئة عليها، فتعجبت من هذا الامر، حيث ان الكثير من صغار السن كانوا يتواجدون قربها وهناك عدد منهم قام بشرائها لكي يقوموا بارتدائها، وما اثار استغرابي هو وجود هذه الكتابات باللغة العربية واللغة الخليجية الدارجة ". وأضاف أن هذا الامر يجب أن يجد الحسم المباشر، وأن تباد مثل هذه البضائع التي من شأنها أن تفسد الأجيال الناشئة، فليس كل ما يصنع يعرض في أسواقنا.

اختتمت بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، ورشة العمل التدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ "ATA Carnet" التي نظمتها الغرفة بهدف تعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل كانت غرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال، وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين. كتيبات بالعربية والإنجليزية لتوعية مجتمع الأعمال بالنظام الجديدمن جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة- في تصريحات صحفية إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي سينشط قطاع سياحة الأعمال، في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.. وأضاف الشرقي أن إعلان الغرفة أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. صالح الشرقيوكشف مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ستبدأ فوراً في إجراءات تطبيق النظام فور الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ النظام غير معلوم حتى الآن، لكن الغرفة والهيئة العامة للجمارك يتطلعان لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، لتكون دولة قطر هي ثالث دولة تطبق النظام في المنطقة.وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغة العربية والإنجليزية. جو سونج لي وأشاد الشرقي بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع أنشطة الغرفة المختلفة، كعقد الدورات التدريبية المختلفة للمخلصين الجمركيين وآخرها تطبيق نظام الإدخال المؤقت، الأمر الذي سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري.من جانبها، عبرت السيدة جو سونج لي عن شكرها لدور الغرفة في دعم تطبيق النظام في قطر، وقالت إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا.كما وجهت دعوة إليّ من غرفة قطر لزيارة دولة سنغافورة لزيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، خاصة أن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريباً.

اختتمت بغرفة قطر أعمال ورشة عمل تدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ،التي نظمت لتعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الادخال المؤقت للبضائع. وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال. وكانت الغرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة اخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة في تصريح صحفي، إن تطبيق نظام الادخال المؤقت من شأنه تسهيل اجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأوضح أن من شأن ذلك أن ينشط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، مبينا أن إعلان الغرفة انها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. من جانبها قالت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة، إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا. ووجهت جو سونج لي دعوة لغرفة قطر لزيارة سنغافورة بغية زيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ الكترونيا، خاصة وأن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريبا..

قدر عدد من التجار نسبة النشاط الإستهلاكي المحلي خلال هذه الفترة بحوالي 30% خاصة على سوق الهدايا والسلع غير الغذائية من ملابس وعطورات وتذكارات من قطر، تزامناً مع بدء إجازات بعض المقيمين الذين يستعدون للسفر لبلدانهم احتفالاً بالعام الجديد 2016، حيث شهدت أسواق الدوحة خلال الأسبوع الماضي ازدحاما كبيراً من قبل المستهلكين المقيمين، لتبضع الهدايا قبيل سفرهم، الأمر الذي عزز الطلب الاستهلاكي ورفع حجم المبيعات بحسب بعض التجار المحليين. خالد السويدي: بدء إجازات بعض المقيمين يعزز الطلب الاستهلاكي هذا وقد تزينت أسواق الدوحة بالبضائع واليافطات إستقبالاً للعام الجديد 2016، وطرح بعض العروض والتخفيضات الموسمية الخاصة بنهاية العام، لإجتذاب المستهلكين وحثهم على الشراء بأفضل الأسعار إلى جانب الحصول على بعض المكآفأت والكوبونات الشرائية؛ وحول انتعاش السوق المحلي مع اقتراب نهاية العام الجاري، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية:بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي إن السوق المحلي حالياً يشهد نشاطاً كبيراً مع إقتراب نهاية العام الجاري، حيث يقبل العديد من المستهلكين المقيمين على شراء الهدايا التذكارية، لتقديمها لذويهم وأحبائهم في بلدانهم. وقال: هنالك انتعاش كبير في حركة سوق التذاكر وهذا تمت ملاحظته منذ شهر نوفمبر الماضي، مدعوما بالتخفيضات التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية والتي وصلت إلى 40%، وكذلك بعض شركات الطيران الأخرى ووكالات السفر المحلية التي تعد برامج سفر بأسعار مغرية للغاية، وهو ما شجع المستهلكين الراغبين بالسفر إلى بلدانهم، من اقتناص هذه الفرصة بالحجز مبكراً، وتوفير مبالغ مالية، لشراء الهدايا ولوازمهم الاستهلاكية الأخرى، حيث إن معظم المستهلكين المقيمين خاصة من البلدان الآسيوية والأوروبية يسافرون كل عام خلال هذه الفترة كإجازة سنوية، وذلك لقضاء نهاية العام في بلدانهم، وهو ما يعزز الحركة الشرائية المحلية، كما أن هنالك إقبالاً سياحياً كبيراً على فنادق ومرافق الدوحة السياحية والترفيهية كل نهاية أسبوع من قبل العديد من مواطنين دول الخليج وكذلك سواحا أجانب من الخارج، وهذه كلها أسباب تدفع بالعجلة الاستهلاكية المحلية بالتقدم بشكل سريع وواضح خلال الفترة الراهنة، هذا إلى جانب أن التخفضيات والعروض التي تطرحها بعض الاسواق حالياً تعزز هذا الاستهلاك، خاصة على المواد غير الغذائية، التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها.وقال: لاشك أن هاجس ارتفاع الأسعار خلال المواسم الاستهلاكية الأكثر نشاطاً، يقلق أي مستهلك ملتزم بمصاريف كبيرة وعديدة خاصة ذلك المستهلك الذي يستعد للسفر لقضاء إجازته السنوية مع أسرته، لذلك يبدأ العديد من المستهلكين بتوفير لوازمهم والهدايا قبل فترة بشهر تقريباً من موعد السفر، وأرى أن هذا العام هنالك نشاط كبير في الحركة الشرائية بالأسواق والمجمعات المحلية، معززا بالعروض الخاصة والكوبونات الشرائية التي توفر على المستهلك مبالغ مالية كبيرة، كما أن هنالك بعض المستهلكين ممن يقبلون على الأسواق الشعبية والتقليدية مثل سوق واقف لتبضع الهدايا والبضائع والمجوهرات التقليدية المحلية، التي تعكس الروح القطرية. أحمد الشيب: نشاط في حركة بيع السلع غير الغذائية خلال الفترة الحاليةالسلع غير الغذائية هذا، ويوافقه الرأي المستثمر أحمد الشيب مشيراً إلى أن هنالك انتعاشا كبيرا جدا خلال الشهر الجاري على السفر والترفيه مع ارتفاع الاستهلاك على السلع غير الغذائية، وقال: نلاحظ هذا الشهر أن هنالك إقبالا واسعا على المجمعات والمحلات غير الغذائية من قبل المستهلكين المقيمين والزوار من الخارج، وأعتقد أن هذه الفترة النشطة سيعقبها ركود استهلاكي قصير خلال بداية العام 2016، كأمر طبيعي مع سفر العديد من المستهلكين للخارج، حيث إن السوق ينشط حاليا خاصة فيما يتعلق بالهدايا تحديداً، وكذلك الحال مع المواقع الإلكترونية حيث تنمو مبيعاتها هذه الفترة بشكل كبير، من قبل المقيمين الراغبين بالسفر لقضاء إجازاتهم السنوية بالخارج، كما لوحظ أن سوق بيع السيارات يشهد نشاطاً، وذلك مع انتهاء عقود عمل بعض المقيمين وعرض سياراتهم للبيع بأسعار تنافسية، وهي كلها عوامل تعزز من نشاط السوق الاستهلاكي المحلي بشكل ملفت، أضيف على كل ذلك الحركة السياحية المحلية النشطة مع نهاية كل أسبوع، حيث تشهد الدوحة وأسواقها إقبالا واسعا من قبل السواح الخليجيين، لدرجة أن بعض الفنادق القريبة من المجمعات الاستهلاكية يكون إشغالها بنسبة 100% يومي الخميس والجمعة تحديداً، وتابع: في الحقيقة أن الدولة ومؤسساتها المختلفة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي، والسياحة والقطاعات الأخرى، لأنها جميعها في حقيقة الأمر سلسلة مترابطة الحلقات، فإذا وجدنا نشاطا سياحيا كبيرا فهذا ينعكس على النشاط الاستهلاكي مع ارتفاع معدلات الشراء، وهذا كله يخدم الاقتصاد المحلي بطبيعة الحال. إقبال على محلات سوق واقف لشراء التذكارات والهدايا التراثية.. خصومات القطرية تعزز مبيعات التذاكر والإقبال على السفرأسعار المستهلك الجدير ذكره أنه قد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015، والذي بلغ 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام، وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لانخفاض أسعار الذهب، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير.

تلقت "بوابة الشرق" هذا الاسبوع العديد من المكالمات الهاتفية من قبل تجار محليين في بعض الأحياء السكنية، نتيجة تعرض بضائعهم للضرر والعطب بعد هطول الأمطار الاخيرة على مناطق الدوحة، متسببة في ايقاف اعمالهم التجارية، بعد اصابة جزء كبير من البضاعة المتواجدة داخل المحلات، مشيرين الى ان سوء العقار تسبب لهم بهذه الخسائر، سواءا لسوء الصيانة وتطوير مصارف المياه، او هشاشة العقارات، مشيرين الى ان بعض شركات التأمين ترفض تعويض المحلات المتضررة جراء الامطار، متسائلين عن الحلول حيال هذه المشكلة، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: خالد السويدي: على شركات التأمين تقديم التعويض الكامل للمتاجر المتضررة تجمعات المياهبداية قال المستثمر خالد السويدي ان الامطار كشفت عن الاماكن التي يمكن ان تتجمع فيها المياه بشكل يسبب ضرر للمتلكات والسيارات حتى انها تعيق وصول الافراد الى اعمالهم ويمكن ان تكون سبب في وقوع الحوادث المرورية، مشيراً الى اهمية التركيز على نقاط تجمع الماء ودراستها وعمل خطة لطرق ذكية لتصريف وصيانة الشوارع على ضؤوها، الى جانب ضرورة حفر الابار الارتوازية لاعادة المياه الى الارض بدلاً من التخلص منها. وقال: وفيما يتعلق بالمحلات المتضررة فعلى شركات التامين تعويضها حيث ان التأمين يكون على العقار التجاري، وعليه يجب ان يخضع للفحص والاختبار حيث ان الخدوش والتشققات الموجودة اساسا هي المسؤولة عن تسريب المياه للمحلات وافساد البضائع، واعتقد ان عدم اتخاذ اجراء حول هذا الموضوع، سوف يتوقف التجار عن تقديم خدماتهم للمستهلكين خاصة في الاحياء السكنية بمناطق خارج الدوحة، وبالتالي ستواجه العملية الاستهلاكية اليومية عوائق كبيرة. كما اود ان اشير الى السيارات المتضررة جراء الامطار، فاذا كانت هذه السيارات تضررت نتيجة وقوفها في المواقف الارضية مثل بعض الوزارات والمجمعات التجارية فانهمرت الامطار عليها مسببة اضرار بالغة، فيكون التحاكم للقضاء للتعويض من المتسبب في اهمال عملية تصريف المياه، اما في حالة كانت الاضرار نتيجة مغامرة صاحب السيارة بالدخول في شوارع غارقة بالمياه فهنا يتحمل السائق لكونه يرى هذا التجمع المائي ومع ذلك يغامر للوصول الى هدفه بتخطيها، لانه ببساطة يمكن الوقوف جانبا والاتصال بالمختصين في الجهات المعنية لسحب الماء او البحث عن طرق بديلة . العقار التجاريهذا وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي انه من الضرورة اخضاع المباني التجارية الاستهلاكية والخدمية تحت الفحص والاختبار وفق شروط المواصفات والمقاييس، لحماية التاجر والمستهلك من اية كوارث يمكن ان تنتج بسبب ضعف الصيانة واهمالها، الامر الذي يمكن ان ينتج عنها تهشش في الاساسات، والتي تفضحها اية عوامل بيئية فجائية مثل الامطار الغزيرة. واضافت: في رأيي ولحماية التاجر والمستهلك يجب ان يجبر المالك على اجراءات الصيانة الدورية تحت اشراف حكومي، للتاكد من سلامة العقار التجاري والاستهلاكي، من فترة لاخرى، وذلك لتفادي حوادث يمكن ان تقع بسبب سوء الصيانة وضعف بعض المباني، ونتذكر ماحدث منذ فترة في احدى المجمعات المحلية، حالما انفجر انبوب مائي داخل المجمع، مخلفاً اضرار بالغة للمحلات في وسط المجمع، كما انه تسبب في اضرار للمستهلكين الذين عجزوا عن الوصول لباب الخروج بعد امتلاء الارضيات بالمياه. نورة المعضادي: ضرورة اخضاع المباني الاستهلاكية والخدمية لفحص دوري كما ان هنالك بعض العقارات التي تعاني من الشقوق والخدوش في الجدران والسقف، ويهمل المالك بالنظر فيها او علاجها، مخلفة مشاكل كبيرة للتجار حال انهيارها او تسريب المياه للبضائع، كما اود الاشارة الى ضرورة صيانة الطرقات مجدداَ حيث ان الامطار الاخيرة تسببت بوقوع العديد من الحوادث المرورية كما ان المياه تسربت للبيوت والمحلات لارتفاع منسوبها في الشوارع، وعليه نتمنى من الجهات المختصة النظر في وضع الشركات التي قامت ببناء وتعبيد الشوارع من عدة نواحي اولها الخامات المستخدمة وكذلك قدرتها على تصريف المياه . أمطار غزيرة بالبلادالجدير ذكره فقد شهدت قطر هطول أمطار غزيرة الاسبوع الماضي، وتسبَّبت الأمطار بفيضانات في الشوارع والطرق الرئيسة بالدوحة ما أدَّى إلى تعطيل أو عرقلة حركة السير فيها وانتشرت سيارات المرور والدفاع المدني التي سحبت المياه وسحب السيارات العالقة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الفيديوهات والصور تظهر تسرب مياه الأمطار لبعض المراكز التجارية والأسواق والمحلات والفنادق والمدارس التي أغلقت مبكرًا، وأعادت الطلاب إلى منازلهم بسبب رداءة الطقس، فيما أغلقت بعض المراكز التجارية والمؤسسات .

استقبل مطار حمد الدولي، 8.4 مليون مسافر خلال الربع الثالث من عام 2015، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% من عدد المسافرين في الفترة نفسها من عام 2014.وقد شهد مطار حمد الدولي عبور 8.405.831 مسافراً عبر بواباته خلال الربع الثالث من عام 2015، منهم 2.701.958 مسافراً بين مغادرين وقادمين وركاب على رحلات التحويل خلال شهر يوليو، أما في شهر أغسطس فقد سافر 3.025.641 راكباً عبر مطار حمد الدولي وهو عدد غير مسبوق خلال شهر واحد سواء في مطار حمد الدولي أو المقر السابق مطار الدوحة الدولي. وشهد شهر سبتمبر حوالي 2.678.232 حركة مسافر، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي سفر ما مجموعه 6.837.454 راكبا عبر مطار حمد الدولي، حيث بلغ عدد المسافرين 2.160.843 مسافرا في شهر يوليو و 2.475.340 مسافرا في شهر أغسطس و 2.201.271 مسافرا في شهر سبتمبر. كما شهد المطار زيادة كبيرة في حركة الطائرات في الربع الثالث من عام 2015 بتسجيل 55186 حركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 بالمائة في عدد الإقلاع والهبوط مقارنة مع 46405 حركات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فقد سُجل في شهر يوليو 18222 حركة في حين أن شهر أغسطس سجل رقما قياسيا جديدا بــ 18660 حركة، يليه شهر سبتمبر مع 18304 حركات طائرات. وبلغ مجموع حمولة البضائع حوالي 242513 طنا في الربع الثالث من عام 2015 منهم 79408 أطنان من البضائع التي تمت مناولتها في شهر يوليو، و80766 طنا في أغسطس و 82338 طنا في شهر سبتمبر من عام 2015. وعلق الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي السيد المهندس بدر محمد المير على الأرقام القياسية التي حققها المطار قائلاً: "نحن مدينون لهذه الزيادة الهائلة في العمليات والتي يعود أحد أسبابها للتوسع في الرحلات الأسبوعية لخطوط الطيران المشغلة لمطار حمد الدولي، فضلا عن شركات الطيران الجديدة الأخرى التي قد بدأت عملياتها بالفعل في المطار، وهذه الزيادة خير دليل على استمرار النمو السريع للخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر ". ويمتد مطار حمد الدولي على ضفاف الخليج العربي، ويمنح بجوانبه المائية الرائعة خلفية مثالية لعناصره المعمارية الأنيقة المجهزة بأكثر النظم تقدما، حيث يضم المطار مدرجين من بين الأطول في العالم، وبرجا ذا شكل فني لمراقبة الحركة الجوية، ومبنى للمسافرين مع قدرة استيعاب أولية تقدر بـ 30 مليون مسافر سنوياً، فضلاً عن أكثر من 40.000 متر مربع من محلات البيع وأماكن الطعام والشراب وجامع ذي طابع معماري فريد.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، السيد سانجيفأرورا سفير جمهورية الهند بالدوحة، في زيارة تستهدف مناقشة التعاون بين الهند و قطر في مجال الجمارك.وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل الجمركي، ودوره في حماية الأمن الداخلي للبلاد، وتسهيل التجارة الخارجية، إضافة الى سبل تنشيط حركة التجارة بين الدول، ودور الجهات الحكومية العاملة بالمنافذ في دفع القوة الاقتصادية لها. وقام الجانبان بالحديث عن أهمية تطوير الكوادر البشرية الجمركية، وتحديث الإجراءات الجمركية المتمثلة في تخليص معاملات المسافرين، وأنظمة الفحص والتدقيق على الشحنات والبضائع، وغيرها من الإجراءات التي تعمل الجمارك على تطويرها بشكل مستمر، واستعرضا بعض الارقام والإحصائيات المتعلقة بعمل الجمارك في كل من الدولتين.

وصلت صادرات دولة قطر للمملكة الأردنية الهاشمية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري وفقاً لأحدث إحصائية أردنية إلى قرابة 50 مليون ريال قطري، بزيادة 12.5 مليون ريال على ذات الفترة من العام الفائت 2013.وتبعاً للإحصائية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، والتي اطلعت عليها "بوابة الشرق"، فإن الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، شهدت تصدير قطر لبضائع ومستوردات للأردن ناهزت قيمتها 36713500 ريال، في حين ارتفعت العام الجاري 2014 إلى نحو 50 مليون ريال.أما فيما يخص المستوردات، بينت الإحصائية انخفاض مستوردات قطر من الأردن للعام الجاري 2014 بفارق 3761500 ريال، عن العام الماضي؛ حيث يظهر أن قطر استوردت بما قيمته 88554500 ريال العام الحالي، بينما كان الاستيراد العام الماضي 92316000 ريال.ويصدر الأردن لقطر الخضار والفواكه والأدوية، والفوسفات، والبوتاس، في حين يستورد منها بعض المعدات الثقيلة والسيارات والأجهزة الإلكترونية.الإحصائية ذاتها أفادت بأن قيمة البضائع "المعاد استيرادها" من قطر إلى الأردن في العام 2013، وصلت إلى 2922500 ريال قطري، في حين سجلت في ذات المدة الزمنية من العام الجاري 1735000 ريال.