تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة خطية من الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان تسلم الرسالة خلال استقباله مساء اليوم، الفريق أول ركن عِوَض محمد ابن عوف النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، وذلك بمقر انعقاد القمة العربية في العاصمة تونس.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم مرسومين رئاسيين تم بموجبهما تعيين السيد أحمد محمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، والدكتور الصادق الهادي المهدي رئيس حزب الأمة القيادة الجماعية مساعدين لرئيس الجمهورية. يشار إلى أن هارون كان يشغل منصب والي ولاية شمال كردفان غرب السودان، والصادق الهادي المهدي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الفائتة التي أعلن الرئيس البشير حلها وتشكيل حكومة كفاءات جديدة تدير البلاد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر إيلا.

محكمة طوارئ تحكم على مريم المهدي بالسجن والغرامة فرقت قوات الأمن السودانية، امس، تظاهرات، كانت متوجهة لمقر البرلمان، رفضا لقانون الطوارئ وللمطالبة بتنحي البشير، استجابة لدعوة من تجمع المهنيين وتحالفات معارضة. وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت العشرات بالقرب من دار حزب الأمة القومي المعارض، وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. وذكر شهود آخرون أن مئات المتظاهرين تجمعوا كذلك في سوق البوستة وسط مدينة أم درمان، وأطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأوضح الشهود أن المتظاهرون كانوا يهدفون إلى التجمع أمام دار حزب الأمة ومن ثم التوجه إلى مبنى البرلمان. وأضافوا أن كثافة اطلاق الغاز، دعت بالمحتجين إلى الدخول إلى الاحياء السكنية، وسط المدينة. وأصدرت محكمة طوارئ سودانية، امس، حكما بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي. وقالت نون كشكوش المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، للأناضول، إن قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرا فوريا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه(نحو 43 دولارا امريكيا) في مواجهة مريم المهدي. وأضافت أن مريم رفضت دفع الغرامة. واعتقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين، من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. والسبت، قضت محكمة بالسجن والجلد لـ 9 فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي. وأصدر الرئيس عمر البشير، 25 فبراير الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما شملت الأوامر حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات.

أكد تحليل في صحيفة واشنطن بوست أن حملة القمع التي يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير -الذي حكم البلاد 30 عاما- ضد المحتجين على نظامه، قد تكون الأخيرة.ويشير التحليل الذي اشترك في كتابته كل من محمد عثمان وماكس بيراك -رئيس مكتب أفريقيا في نيروبي- إلى الاحتجاجات المتواصلة في الشارع السوداني منذ ثلاثة أشهر دون كلل أو ملل. ويضيف أن المحتجين يطالبون البشير بالتنحي عن السلطة، وأن الرئيس السوداني المتسلط كان أمامه خياران:فإما أن يشرع بالإصلاحات التي قد تقلل من الشعور بالضيق الاقتصادي والقمع السياسي الذي يقضي على حياة العديد من السودانيين، أو أن يضاعف من القوة الوحشية التي حافظت على حكمه منذ ثلاثة عقود.ويقول الكاتبان إن البشير اختار الخيار الثاني، معلنا حالة الطوارئ لمدة عام، وهو ما من شأنه أن يعطي قواته الأمنية قوة غير محدودة تقريبا لسحق الاحتجاجات، التي تعتبر غير قانونية من الناحية الفنية الآن.ويضيف التحليل أن خطوات البشير الأخيرة هذه لم تؤد إلا إلى تصاعد حدة الاحتجاجات. ويرى كثيرون في الشارع السوداني أن قرار البشير الذي اتخذه الأسبوع الماضي كان خطأ تقليديا يكرره الديكتاتوريون اليائسون في خضم آلامهم النهائية، وأن القرار يزيد من آمال السودانيين في أن هذه هي الأيام الأخيرة للرئيس البشير. ويضيف الكاتبان أن الاحتجاجات بدأت في أعقاب الزيادة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين، غير أن مطالب المحتجين توسعت بسرعة لتبلغ الإطاحة بالبشير. ويشير التحليل إلى أن البشير بدوره حاول تعزيز سلطته، فإلى جانب فرضه حالة الطوارئ، قام بحل حكومات الولايات والحكومات الفدرالية، ليحل محل جميع حكام الولايات السودانية -البالغ عددهم 18- ضباط من الجيش. ويرى الكاتبان أن حل البشير الحكومة خلق مساحة شغلها شركاؤه المقربون. ويضيف التحليل أن الواضح هو أن محاولة البشير إخراج المتظاهرين من الشوارع بمراسيم جديدة قد أسفرت عن نتائج عكسية، على الأقل في الوقت الراهن.ويقول رشيد بخيت الذي شارك بانتظام في الاحتجاجات بالخرطوم: إن اتخاذ هذه الإجراءات في هذا الوقت هو مؤشر واضح على أن النظام يزداد ضعفا، مضيفا أن من الواضح أن الحكومة ليس لديها أي استجابة لمطالبنا.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، مراسيم رئاسية تم بموجبها تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام مبارك حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.. كما شملت المراسيم تعديلاً في رئاسة الأركان المشتركة حيث تم تعيين الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيساً للأركان المشتركة. وشملت القرارات كذلك، بحسب بيان لوزارة الدفاع السودانية، تعيينات في مناصب نائب رئيس الأركان المشتركة ومفتش عام القوات المسلحة ورئيس أركان القوات الجوية ورئيس أركان القوات البرية ورئيس أركان القوات البحرية ورئيس هيئة العمليات المشتركة ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وتضمن القرار ترفيع عدد من الضباط وإحالة آخرين للتقاعد وإعادة ضباط للخدمة وترقيتهم. وكان الرئيس السوداني قد أصدر يوم /السبت/ الماضي، مرسوما جمهوريا بتعيين الدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي.. كما أصدر مرسوما آخر بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع. وأعلن عن حل حكومة الوفاق الاتحادية وحكومات الولايات، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وتشكيل حكومة مهام جديدة بفريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجاز تدابير اقتصادية محكمة لحين استكمال العملية الحوارية لوقتها الضروري، واستكمال ترتيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الإجماع والوفاق وتنفيذ الاستحقاقات اللازمة لذلك لتحقيق طموحات الشعب وأحلامه في النهضة والبناء والرفاهية. في سياق متصل، أصدر النائب العام، عمر أحمد محمد اليوم قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بولاية الخرطوم وكل ولايات السودان، وحددت الأوامر المذكورة اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ. يشار إلى أن الرئيس البشير أصدر مؤخرا خمسة أوامر طوارئ، فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.

خرجت عدة تظاهرات، أمس، في العاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس البشير، على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، تلبية لدعوات تجمع المهنيين السودانيين، وتحالفات للمعارضة. وشارك الآلاف في تظاهرات بأم درمان، وأحياء عديدة، في بحري مثل المزاد والشعبية وشمبات. ورفع متظاهرون لأول مرة شعار، شعب واحد.. جيش واحد. وتداول ناشطون صورا وفيديوهات لتظاهرات في منطقة امبدة، أكبر المناطق الشعبية بالعاصمة، وأكثرها اكتظاظا بالسكان، واحياء الكلاكلة والعزوزاب، جنوبي الخرطوم، وحي الدناقلة بمدينة بحري. كما نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو لخروج مواطني حي شمبات بمدينة بحري بمظاهرة للمطالبة برحيل نظام البشير. وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، أعلنت رفضها لقانون الطوارىء، معلنة أنها ستجابهه إلى حين اسقاط النظام. والجمعة الماضية، أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارىء في كافة أنحاء البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، والحكومات. على صعيد آخر، أدى نائب الرئيس السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، وولاة الولايات، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، عمر البشير. وحضر المراسم بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ورئيس القضاء، عبد المجيد إدريس. وشدَّد البشير في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية، على أن المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح أن عملية الاختيار للعناصر الجديدة تمت بعد تدقيق وتمحيص، وأن رئاسة الجمهورية ستكون سندا لتحقيق تطلعات ورغبات الشعب من أجل العيش الكريم. وأضاف: نحن على ثقة بأنكم ستكونون على قدر التحدي، لأن الاختيار لم يتم عن فراغ، وإنما عن قناعة تامة بمقدرات كل من تم اختيارهم لشغل هذا المنصب. وجاء في بيان رئاسي، الأحد، أن الرئيس السوداني عمر البشير عين مصطفى يوسف حولي وزيرا للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء. وذلك بحسب عربي21.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير،اليوم، فتح حدود بلاده مع إريتريا، وانتهاء الخلافات التي كانت بين البلدين. وقال البشير، خلال مخاطبته لحشد جماهيري بمدينة كسلا عاصمة ولاية كسلا شرقي السودان والمجاورة لإثيوبيا وإريتريا، إنه إذا كانت الخلافات السياسية قد فرقت بيننا فإن العلاقات الأزلية الراسخة بين شعبي البلدين هي أساس القوة لتطوير وتعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الانفتاح والتعاون المثمر والشراكات الإيجابية مع دول الجوار دعماً للاستقرار الإقليمي. وأكد الرئيس السوداني أنه سيظل على العهد والالتزام الذي قطعه بالإيفاء بتطلعات وطموحات الشعب السوداني ومواصلة السعي ليكون عند حسن ظن الشعب من خلال إعمال مبدأ الشفافية والوضوح.. لافتا إلى أن الأمور ليست سهلة، وتتطلب الحكمة في المعالجة للمحافظة على التماسك الوطني وتأمين مستقبل البلاد. من جانبه، أكد السيد آدم جماع آدم والي ولاية كسلا، أن الولاية تقف صفاً واحداً للدفاع عن الوطن ومكتسبات الحوار الوطني، ولا تتهاون في الرد علي أي تحركات تستهدف أمن وسلام واستقرار البلاد. يشار إلى أن السودان أغلق حدوده مع إريتريا بموجب مرسوم جمهوري في يناير 2018، كما أعلن حالة الطوارئ في ولاية كسلا وتم نشر قوات الجيش بكثافة على الحدود وإغلاقها بشكل كامل. وعزت الحكومة السودانية حينها قرار إغلاق الحدود مع إريتريا للترتيبات المتعلقة بجمع السلاح من المواطنين وتأمين الحدود، ومحاربة عمليات تهريب السلع والاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات. واتسمت علاقات الخرطوم وأسمرا طيلة فترة إغلاق الحدود بالجمود، وتبادل الاتهامات بشأن أمن الحدود. وفي الإجمال، فإن علاقات السودان وإريتريا شهدت تقلبات منذ إعلان استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، نتيجة لإيواء إريتريا للمعارضة السودانية المسلحة، قبل انفصال جنوب السودان وبعده، وتبادل البلدان الاتهامات بالسعي لتأجيج الصراعات. وفي أكتوبر 2006، شهدت العاصمة الإريترية أسمرا توقيع اتفاقية شرق السودان، والتي توجت مسيرة تحسن علاقات البلدين، وتبعتها زيارات رسمية متبادلة على مستوى الرؤساء.

استمرار التظاهرات وحزب الأمة الفيدرالي ينسحب من الحكومة انتقد الرئيس السوداني عمر البشير،أمس، وسائل الإعلام التي رأى أنها تضخم المشاكل في السودان في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام محلية بمصر عقب محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الرئاسة شرقي القاهرة. وقال البشير: «هناك مشاكل ببلادنا، لكن ليست بالحجم الذي يعرضه الإعلام لاستنساخ الربيع العربي في السودان». وأضاف: «معظم الشعب السوداني واع لما يحدث ويرى مآلات دول الربيع العربي، ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة استقرار البلاد». وتابع: «شرحنا لمصر حقيقة الأوضاع بالسودان بعيدا عما يثار في الإعلام ونشكر لها دعمها لاستقرار البلاد منذ بدء الأزمة». من جهة أخرى،أعلن حزب الأمة الفيدرالي، انسحابه من الحكومة السودانية في المناصب التنفيذية والتشريعية وقال رئيس الحزب، أحمد بابكر نهار، إن الانسحاب يأتي بسبب «خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين». وأضاف نهار أن «الثورة التي تشهدها البلاد تعبر عن طيف واسع من السودانيين والنظام فقد الشرعية والأهلية في التعاطي مع الأزمة السياسية». وأشار نهار إلى أن «تعنت النظام وتمترسه حول موقفه سيقود البلاد إلى سناريوهات صعبة». وأعرب عن أمله في أن «يتنحى الرئيس البشير ويفتح المجال لتشكيل حكومة قومية انتقالية». من جانبه، قال عضو المكتب القيادي للحزب، نجم الدين دريسة، إن «الانسحاب جاء بعد انعقاد المكتب القيادي وفيه قررنا فض الشراكة مع هذا النظام في مستويات الحكم المختلفة». و يشارك الحزب في الحكومة بوزير اتحادي، هو وزير الثقافة والآثار والسياحة، عمر سليمان، و3 وزراء ولائيين، و8 نواب في البرلمان القومي و15 نائب بالبرلمانات الولائية. وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على محتجين ينظمون تجمعات في العاصمة الخرطوم بعدما دعا تجمع المهنيين السودانيين الى مزيد من التظاهرات المناهضة لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. وفيما طوقت شرطة مكافحة الشغب العديد من الساحات في الخرطوم وأم درمان حيث كان المحتجون يعتزمون تنفيذ اعتصامات، قال هؤلاء «انتم الشرطة، عليكم حمايتنا». ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف. وأسفرت عن سقوط 30 قتيلاً حسب آخر إحصائيات حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40، وتتحدث المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 50.

وصل فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، إلى الدوحة اليوم في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان، وسعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة.

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، أخاه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي يصل الدوحة غداً الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد. وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس السوداني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن نشطاء سودانيين يغمرهم التفاؤل إزاء نجاح الاحتجاجات التي تعم مدن بلدهم في الوصول إلى غاياتها، لكن يبدو أن الرئيس عمر البشير عازم على البقاء في السلطة واستخدام القوة و بدا أنه أدرك مقدار التغير الذي طرأ على المشهد في بلده، فسعى إلى التعامل مع هواجس المحتجين، فأقال وزير الصحة ووعد برفع رواتب موظفي القطاع العام. غير أن خبراء -بحسب الصحيفة- يرون أن مشاكل السودان أعمق من ذلك بكثير. وتنقل الصحيفة عن طبيبة بريطانية من أصل سوداني تُدعى سارة عبد الجليل، قولها إن الناس لم يكونوا يتوقعون أن تكون الاحتجاجات بتلك القوة وتهدد الحكومة الحالية، وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني ظل يواجه تحديات كثيرة منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري قبل نحو ثلاثين عاما، فإن موجة الاحتجاجات الأخيرة هي الأكبر بحسب مراقبين وتنسب الإندبندنت إلى مدير الخدمات الوقائية في شركة بلاكستون الاستشارية الأمنية روب بيتس قوله إن الاحتجاجات ظلت تعتمل في النفوس لوقت طويل، وأعلنت النيابة العامة في السودان، السبت، أنها تحقق في بلاغات بـ24 وفاة و131 إصابة سقطوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي. و تجددت الاحتجاجات ، بمدينة بحري بالعاصمة السودانية وعدد من مدن البلاد،وأفاد شهود عيان للاناضول أن الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتفريق المتظاهرين في مدينة بحري إحدى مدن العاصمة السودانية الثلاث، وذكر الشهود أن المئات خرجوا في التظاهرة الاحتجاجية التي دعت لها أحزاب معارضة وتجمع المهنيين السودانيين فيما أطلقت عليه أسبوع انتفاضة المدن والقرى والأحياء.وأضاف الشهود أن التظاهرات انطلقت وسط انتشار أمني كثيف، واعتقل العشرات من المحتجين.وقال تجمع المهنيين في بيان مقتضب إن الاحتجاجات انطلقت في مدن بحري، والفاو (شرق) والفاشر(غرب)، وأمري (شمال).فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل صوراً وفيديوهات لخروج عشرات المتظاهرين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور(غرب) ومدينة امري (شمال).

هل تعصف مذكرة الأحزاب السودانية بحكومة الوفاق؟ الإصلاح الآن: مطلوب قرارات ثورية بحجم مطالب الناس اعتمد الرئيس السوداني عمر البشير، ترشيح 9 شخصيات لعضوية مفوضية الانتخابات وقال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة جمعة بشارة، إن اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اعتمدت في اجتماعها الأحد برئاسة رئيس الجمهورية ترشيحات أعضاء مفوضية الانتخابات، وفقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) ولم تشر الوكالة إلى أسماء الشخصيات التي اعتمدها الاجتماع. وأضاف بشارة أن الاجتماع اعتمد أيضاً ترشيح 9 أعضاء لمجلس شؤون الأحزاب السياسية ومجلس شؤون الأحزاب السياسية‎ معني بتسجيل الأحزاب السياسية في البلاد واعتمادها، وأيضا‎ بفض النزاعات داخل تلك الأحزاب. وأشار بشارة إلى أن رئيس الجمهورية سيدفع بأسماء المرشحين للمفوضية والمجلس للبرلمان للموافقة عليها، دون تحديد موعد محدد ووفق المتحدث باسم الحكومة السودانية، فإن اللجنة وافقت على تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الإجراءات الخاصة بالأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، وتطرقت لـالمؤامرات التي تحاك ضد السودان. وأضاف بشارة أن الاجتماع أكد على المضي قدماً في الحوار الوطني حتى الانتخابات المقبلة في 2020. واعتبر أنه لا بديل لواقع البلاد غير الحوار، وأي حديث خلافه تهديد للامن الوطني ومرفوض. من جهته، أعلن زعيم حركة الإصلاح الآن السودانية، غازي صلاح الدين، أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس عمر البشير بشأن معالجة أسباب الاحتجاجات الأخيرة، ليست كافية، وأن المطلوب قرارات ثورية بحجم مطالب الناس وطبيعة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وذكر غازي صلاح الدين في حديث مع عربي21، أن الاحتجاجات لم تخمد بالكامل، وأنها ما زالت تظهر في عدة مناطق بما يؤكد لا مركزيتها، وأنها احتجاجات عفوية لا قيادات سياسية لها. ورأى صلاح الدين أن الإجراءات التي أعلنتها السلطات السودانية سواء لجهة التعديل الحكومي أو الاجراءات الاقتصادية لا تحل الإشكال، وأن المطلوب أكبر من ذلك بكثير. وأضاف: الشعب السوداني لم يعد يثق في الحكومة وقراراتها، هذا فضلا عن أن الأزمات التي يعيشها السودان ليست وليدة اليوم وإنما هي تراكم لأزمات عرفتها البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية. وأضاف: أيضا لا يمكن الرهان على أي بديل عن الحوار والتوافق بين مختلف القوى السياسية في السودان دون استثناء، على حد تعبيره. من جانبه أعلن وزير الداخلية السوداني أحمد بلال ،أمس، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتا إلى أنه تم تدوين 322 بلاغا تشمل بلاغات لسقوط 19 حالة وفاة، بينهم اثنان من الشرطة فيما صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه ليس هناك مؤشر على أن البشير سيتنازل عن السلطة، فقد درج على استخدام القوة المطلقة للصمود في وجه موجات من الاحتجاجات شهدتها البلاد خلال العقود الماضية. من جهة أخرى، أثار إعلان تكتل سياسي من 23 حزباً سودانياً، غالبيتها مشاركة في الحكومة، اعتزامه تقديم مذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بحل الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وتشكيل مجلس انتقالي لتسيير شؤون البلاد، جدلاً واسعاً في البلاد، حول جدوى تلك المذكرة في الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. وأشارت المذكرة التي اطلعت عليها الأناضول إلى أن نظام الحكم في السودان بتركيبته الحالية معزول سياسيا إقليميا ودولياً ولا حلول أمامه إلا بقيام نظام جديد يستعيد ثقة الشعب، ويستعيد العلاقات الدولية بشكل متوازن تبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ورغم عدم تحديد موعد معلن لانتهاء عرض المذكرة على الأحزاب السياسية، إلا أنها جاءت معنونة لرئيس الجمهورية، عمر البشير، كما أنها لم تطالبه صراحه بالتنحي عن السلطة. وغداة طرح المذكرة، قال رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عبد الرحمن الخض إن ما توصلت إليه أحزاب الجبهة الوطنية ينسف الحوار الوطني، وهو تصرف غير أخلاقي، كما ينسف المؤسسات القائمة. بدوره وصف الكاتب والمحلل السياسي أنور سليمان، مذكرة الجبهة الوطنية للتغير، بأنها ورقة إجرائية تفتقر هي نفسها للإرادة السياسية، إذ لم تقدم خطاباً سياسيا أو اقتصاديا لمناقشة الأزمة، وإنما تطرقت للإجراءات فقط دون تحديد آليات تنفيذها.

الشرطة السودانية تواجه المتظاهرين بالاعتقالات وقنابل الغاز كشف الرئيس السوداني عمر البشير، أن بلاده رفضت طلبا من شركة الطيران الوطنية الكينية بالتحليق فوق المجال الجوي السوداني، في طريقها إلى اسرائيل. جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن السودان سيسمح لطائرات إسرائيلية بالتحليق فوق أجوائه في طريقها إلى أمريكا الجنوبية، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية وترجمته عربي21. وكان البشير نفى، الخميس الماضي، إمكانية تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، منوها بأنه جرى نصيحته ببدء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، من أجل تحسين الأوضاع في بلاده، لكنه يقول إن السودان لن يكون الأول ولا الأخير الذي يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل. واعتبر البشير أن اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على الدول الغربية يقف وراء العقوبات على السودان، مؤكدا أن سلطة إسرائيل لا تكمن في القوة العسكرية والمادية، وإنما في إضعاف أعدائها، وأن إسرائيل لديها خطة كاملة لتدمير الدول العربية المحيطة بها. من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة السودانية في الخرطوم أساتذة جامعيين نظموا اعتصاما، وواجهت المحتجين بقنابل الغاز المدمع، وسط دعوات لتنظيم مظاهرات واعتصامات للمهنيين في مدن عدة.وقال مراسل الجزيرة إن السلطات حاصرت اعتصاما نظمه أساتذة في جامعة الخرطوم أمام دار أساتذة الجامعة، واعتقلت عددا منهم. وأطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق متظاهرين في شارع الحوادث القريب من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر بالخرطوم، وهو أحد الأماكن الأربعة التي حددها تجمع المهنيين لانطلاق مواكبه نحو القصر وتقديم مذكرة للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. وذكر مراسل الجزيرة نت أن شيخ الطريقة القادرية العركية الصوفية أزرق طيبة أعلن دعمه للمظاهرات في مدينة ود مدني، في حين توجهت الدعوات في مدينة عطبرة للاعتصام بميدان الجيش.واستبق رئيس الوزراء السوداني معتز موسى المظاهرات بتحذير أطلقه من أن أي عمل يدخل في إطار ما سماه التخريب، وحمل الناس على أفكار معينة بالقوة مرفوض، كما رفض استخدام القوة والعنف ونشر الكراهية في العمل السياسي، معتبرا أن المخرج الوحيد من الأزمة هو المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2020. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم استئناف الدراسة لكل المراحل يوم الثلاثاء المقبل، كما أعلنت حكومة ولاية نهر النيل شمال الخرطوم استئناف الدراسة في مرحلتي الأساسي والثانوي اليوم، وذلك بعد تعطل الدراسة في المدارس والجامعات مع اندلاع المظاهرات.