كشفت تقارير إعلامية سودانية، عن تدهور الحالة الصحية للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بعد نقله إلى مستشفى علياء العسكري، في أم درمان أمس السبت، لإجراء فحوصات طبية. وبحسب صحيفة الراكوبة السودانية فإن أبو بكر هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن البشير، قال إن الرئيس السوداني السابق، عاد إلى سجن كوبر، بعد استقرار حالته الصحية ، كما قالت الصحيفة السودانية إن البشير خضع في مستشفى علياء التخصصي بمدينة أمدرمان لعدد من الفحوصات الطبية وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. وتابع الجعلي كان البشير بحاجة إلى إجراء المزيد من الفحوصات والإجراءات الطبية، لأن طبيبه المعالج لاحظ عليه بعض الأعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة، مضيفا :الفحوصات الطبية أثبتت عدم معاناةالرئيس السوداني السابقمن أي مرض مزمن سوى الضغط. واستدرك بقوله الفحوصات أثبتت أن تورم القدمين الذي عانى منه البشير في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة، كما أوضح أن التقرير الطبي للبشير خلص إلى عدم حاجته للبقاء بالمستشفى. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن صحة البشير، المحتجز في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت في أعقاب وفاة شقيقه اللواء عبدالله حسن أحمد البشير الأسبوع الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن يجري البشير، الفحص الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه. وكان عمر البشير واللواء عبدالله حسن أحمد البشير، يحتجزان في نفس السجن. وشيع جثمان عبدالله البشير إلى مقابر حلة حمد، في الخرطوم بحري، دون حضور شقيقه، الذي رفضت السلطات السودانية طلبه لحضور الجنازة. جدير بالذكر أن البشير يحتجز في سجن كوبر في الخرطوم منذ الإطاحة به في نيسان 2019 بعد احتجاجات ضخمة، وكان آخر ظهور له في 17 نوفمبر الماضي، حين حضر جلسة لمحاكمته رفقة متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989.

تأجلت محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام محكمة خاصة بالخرطوم، في قضية الانقلاب على حكومة منتخبة في عام 1989، إلى يوم 11 أغسطس المقبل. وحسب موقع الجزيرة، فبعد وقت قصير من انطلاقها، رفع رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم الجلسة وقرر تأجيلها. وتعتبر هذه المحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي، حيث لم يمثل أي قائد انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. وفي حال إدانة البشير، قد تصل العقوبة القصوى في حقه إلى الإعدام. ووصل البشير إلى مقر المحكمة تحت حراسة مشددة من سيارات شرطة وعسكريين مدججين بالسلاح. وجلس قربه في قفص حديدي 27 متهما آخرون، ومن بين المتهمين نائبا البشير السابقان علي عثمان محمد طه والجنرال بكري حسن صالح، ومسؤولون تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات وقيادات عسكرية أثناء حقبة حكمه للبلاد. صورة لافتة ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية صوراً لافتة للرئيس السوداني المعزول، بدأ فيها في أول ظهور له بملابس السجن خلافاً لما كان عليه بظهوره المعتاد باناقته مرتدياً الزي السوداني المكتمل الجلباب والعمة والشال المطرز، بحسب ما ذكرت صحيفة السوداني السودانية . وبدأ البشير في الصور التي التقطت له لحظة نزوله من حافلة مظللة عند باب قاعة المحكمة، بملامح مرهقة وتجاعيد ارتسمت على وجهه، مرتديا زيّاً أبيض اللون بأكمام قصيرة، وجيب على الصدر، وقد وضع بداخله قلم حبر جاف كما يبدو. وأفادت مصادر لـ السوداني، أن البشير كان رافضاً للتصوير. وأثار ظهور الرئيس السوداني المعزول المتكرر أمام المحاكم السودانية بكامل زيه الوطني الناصع البياض بدلا من ملابس السجن المعروفة جدلا كبيرا في الشارع السوداني، باعتبار أن ذلك يشكل تمييزا له رغم أنه يقبع في السجن الرئيسي بضاحية كوبر شرق الخرطوم على ذمة عدد من القضايا. وأشارت تقارير صحفية إلى أن البشير يرفض ارتداء الزي الموحد للسجناء بحجة أنه ليس سجينا عاديا.

تبدأ غدا في الخرطوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتدبير انقلاب 30 من يونيو عام 1989، ومن ضمن الذين ستتم محاكمتهم، الرئيس السابق عمر البشير، وعدد من نوابه ومساعديه من العسكريين، وذلك بعد مرور أكثر من عام على إطاحة الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة. ووفقا لوكالة فرانس برس فإن الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون سيمثلون أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسب ممثلي الادّعاء. معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية قال إن المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي ،وفي حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام الذي أكد لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين. كما أوضح حضره رفض البشير وبكري حسن صالح التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة. وفي مايو 2019، حرك محامون الدعوى، ولاحقا في مارس شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة، ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير على عثمان طه وبكري حسن صالح، وعسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد الرئيس السابق. من جهته يرى فريق الدفاع عن البشير المؤلف من 150 محاميا، أنها محاكمة سياسية في حين سقطت هذه الوقائع بالتقادم. وقال هاشم الجعلي من فريق الدفاع رؤيتنا للمحاكمة أنها سياسية أُلبست ثوب القانون كما أنها تجري في مناخ عدائي للمتهمين من قبل أجهزة تنفيذ القانون مضيفا هذه الوقائع سقطت بالتقادم إذ مضى على وقوعها أكثر من عشرة أعوام. وفي ديسمبر الماضي،أدين البشير بالفساد في واحدة من القضايا ضده، وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. الجدير بالذكر إن انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985.واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الاحزاب السودانية.

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، أمس، عن مصادرة حساب مصرفي يخص الرئيس السوداني السابق عمر البشير وإغلاق خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه. اللجنة التي تشرف على التحقيقات في جرائم تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السابق وأفراد أسرته ونظامه القديم قالت في مؤتمر صحفي إنها إنها صادرت حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا، وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم وفقا لوكالة رويترز. من جانبه، أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان، الثلاثاء، أن اللجنة فتحت تحقيقاً جديداً بحق البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية”. وقال سليمان للصحافيين: “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت الى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) في بنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”. بدوره قال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع ”العدالة السياسية“ ضد البشير. وفي نفس السياق نشر موقع الانتباهة أون لاين السوداني صورا لطائرة شركة جت ون التي كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أن ملكيتها كانت تعود لحزب المؤتمر الوطني المحلول. وحسب الموقع، فإنها طائرة من طراز دورنير تم شراؤها من ألمانيا ويبلغ سعرها الحقيقي مليوني دولار، غير أن مصدر كشف أن السعر الذي تم شراؤها به أكبر من هذا الرقم، كما أن درونير 328 الطائرة النفاثة تتسع لثمانية عشر راكبا، ومخصصة لرجال الأعمال وتتمتع بتصميم فخم وأبعاد مريحة. وكان النائب العام قد كلف لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي، والتي استطاعت حتى الآن استرداد أصول وأراضي تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار، استولى عليها أفراد من عائلة البشير ومقربون منه ونافذون في نظامه. يذكر أن محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر كانون الأول أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.

أعلنت النيابة العامة السودانية اليوم الأربعاء إصابة 3 من كبار مساعدي الرئيس السابق عمر البشير، الموجودون في السجن بينهم نائبه، ، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية في الشارع. وتسلمت حكومة سودانية مؤلفة من عسكريين ومدنيين الحكم في صيف 2019 لفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وسجل السودان 4146 إصابة بفيروس كورونا من بينها 184 وفاة وذلك منذ منتصف مارس. وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن المسؤولين السابقين هم: علي عثمان محمد طه الذي شغل منصب نائب الرئيس منذ عام 1998 وحتى 2013. وقبل ذلك كان يشغل منصب وزير الخارجية. والثاني هو أحمد محمد هارون الذي عمل وزير دولة بالداخلية والعدل ووزيراً للشؤون الإنسانية وكان والياً على ولاية جنوب كردفان المضطربة منذ عام 2011، ثم واليا ًعلى شمال كردفان، ثم مساعد رئيس الجمهورية ونائب البشير في حزب المؤتمر الوطني. والثالث هو عبد الرحيم محمد حسين الذي تقلّد مناصب وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير رئاسة الجمهورية. وقبل الإطاحة بالبشير، كان والياً على العاصمة الخرطوم. والمسؤولون الثلاثة السابقون تحتجزهم النيابة العامة في سجن كوبر في الخرطوم، مع عشرات من قيادات نظام البشير منذ الإطاحة به في أبريل 2019 بتهم فساد وجرائم أخرى. واثنان منهم ملاحقان بمذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمهما مع البشير بجرائم حرب في إقليم دارفور. وقالت النيابة العامة في بيان إن المتهم أحمد محمد هارون خضع لفحصين طبيين للكشف عن الفيروس، كانت نتيجتهما إيجابية، وبتاريخ 29 أبريل 2020 تم نقله إلى مركز يونيفرسال للعزل (في شمال الخرطوم) ولا زال هناك. وتأكدت إصابة المتهم عبد الرحيم محمد حسين بعد أخذ عينة منه بالسجن بواسطة إدارة الوبائيات بتاريخ 20 مايو 2020، وهو في المستشفى في أم درمان، بحسب البيان. وفي اليوم عينه، تم فحص علي عثمان محمد طه وجاءت النتيجة إيجابية، فـتمّ تحويله الى مركز عزل في وسط الخرطوم. وأكدت النيابة أن عدداً من المحتجزين رفضوا الخضوع للفحص دون أن تحدد عددهم. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2008 و2010 مذكرات اعتقال بحق أحمد هارون وعبد الرحيم حسين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في دارفور في غرب البلاد عام 2003 أدى إلى مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2,5 مليون من منازلهم .

بعد عام من سقوط الرئيس عمر البشير إثر مظاهرات شعبية استمرت أربعة أشهر، أعلنت “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد” السودانية الخميس ، أنها قد قامت باسترداد ومصادرة عقارات ومبانٍ من أسرته، وعدد من وزرائه، كما قامت بإنهاء تعاقدات مع عدد من الشركات التي تعود ملكيتها لمسؤولين سابقين. رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة، ياسر عبدالرحمن العطا، أكد في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم: “أن عمل لجنة إزالة التمكين يهدف لفتح آفاق الاستثمار الشريف بالبلاد وخلق بيئة خالية من الفساد والمفسدين للمحافظة على مصالح البلاد بحسب وكالة الأناضول للأنباء. من جانبه أكد عضو اللجنة صلاح مناع إنهاء تعاقد الحكومة السودانية مع شركة قراند هوليدي المالكة (للفندق الكبير) بالخرطوم، حيث ستؤول إدارته لحكومة السودان، مضيفا أن اللجنة قررت حل مجلس إدارة عدد من الشركات الحكومية وهي شركة مطارات السودان القابضة، شركة مطار الخرطوم الدولي، شركة المطارات الولائية، شركة المطارات والمقاولات والتشييد، شركة هندسة المطارات الاستشارية، وشركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار . كما أنهت اللجنة العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات (يملكها أفراد نافذون في السلطة) والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار، صالة الدرجة الأولى. بدوره أعلن طه عثمان، أن اللجنة قررت استرداد أراض وعقارات من إخوة الرئيس السابق عمر البشير، و20 قطعة أرض وعقارت من صهره نور الدائم إبراهيم محمد، في حين أكد وجدي صالح عضو اللجنة أن ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع نقلت إلى وزارة المالية. وأشار صالح أن اللجنة التي تشرف على تحقيقات في جرائم تتعلق بالمال العام والفساد من جانب الرئيس السابق وأفراد عائلته قررت إلغاء تسجيل منظمة ميمان الخيرية (طوعية) والحجز على أموال وأصول المنظمة من عقارات ودور. تمديد إغلاق الخرطوم وفي سياق منفصل قالت مصادر لرويترز إن لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا رفعت اليوم الخميس توصية لمجلس الأمن والدفاع بتمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من الأحد المقبل. وفي الوقت الذي سجلت البلاد حتى الآن 930 حالة إصابة بالفيروس بينها 52 حالة وفاة، فإنه من المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن والدفاع السوداني قرارا نهائيا بشأن الإغلاق اليوم الجمعة .

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن هناك خياران لمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً عن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح صالح، بحسب رويترز، مساء اليوم الإثنين: أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان. تصريحات صالح تأتي غداة مقابلة أجرتها معه الجزيرة مباشر قال خلالها إن مثول المتهمين بجرائم حرب بمن فيهم البشير اتفق عليه قبل طرحه للتفاوض في جوبا، مضيفاً أن تسليم المتهمين في جرائم الحرب كان واحدًا من النقاط المطروحة بقوة في جدول التفاوض فى مفاوضات السلام السودانية وتم الاتفاق عليه من كافة المؤسسات في الحكم قبل الذهاب للتفاوض. وتابع أنه تم الاتفاق على مسألة المثول لكن الآلية والكيفية سيجري مناقشتها مع الأمم المتحدة والجهات المعنية بما يحقق العدالة. والأسبوع الماضي كشف مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى عن عزم السودان تسليم البشير وعدد من المسؤولين في نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بإرتكاب جرائم حرب، وذلك وفقاً لما أكدته الـ سي إن إن التي أوضحت أن ذلك يأتي كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، حيث وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي كشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب. وكانت وكالة أنباء السودان الرسمية قد نشرت خبراً، الثلاثاء الماضي، يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة.

كشف مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى عن عزم السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من المسؤولين في نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامهم بإرتكاب جرائم حرب ، وذلك وفقا لما أكدته الـ سي إن إن اليوم الثلاثاء. وأكدت سي إن إن في تقريرها أن ذلك يأتي كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، حيث وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وقائد سابق لأحد الميليشيات القبلية، علي كشيب، والذي أكد المصدر أنه هارب. وكانت وكالة أنباء السودان الرسمية قد نشرت خبرا، الثلاثاء، يفيد بعزم المجلس السيادي على تسليم عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين للمحكمة. وفي بيان مصور، قال أحد أعضاء المجلس السيادي إن تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الدولية سيجري دون أن يذكر اسم البشير على وجه التحديد. وذلك بحسب الـ سي إن إن. وفي سياق ذي صلة ، كانت بوابة الشرق قد نشرت تقريرا ، الجمعة بعنوان سيناريوهات خطيرة لمضامين اللقاء.. ما الذي اتفق عليه البرهان ونتنياهو؟، تناولت فيه مضامين اللقاء الذي جمع بين عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني وبنيامين نتينياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الثالث من الشهر الجاري، وكشفت خلاله بعض مخرجات اللقاء والاتفاقات التي ابرمت بين الجانبين، وكان من بينها تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من أركان نظامه السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أثار العثور على هاتف محمول لدى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير داخل محبسه حفيظة السودانيين ، وخلق ضجة في الوسط السوداني، حيث اعتبرته منظمات حقوقية أنه تقصير من جانب قوات الأمن. وحسب منظومة زيرو فساد السودانية تم العثور على هاتف محمول لدى البشير بمحبسه في سجن كوبر أدخل للبشير عن طريق عسكري يعمل في السجن، وقد تم فصله من الخدمة بعد ذلك ،وتعيينه في إحدى الشركات براتب مجزي. وانتقدت المنظمة ما وصفته بتقصير وزارة الداخلية في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه داخل سجن كوبر. ومثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير،اليوم السبت، أمام المحكمة في الجلسة التاسعة، للنظر في تهمتي “الثراء الحرام” و”التعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية”، ومن المقرر خلال الجلسة أن تستمع المحكمة إلى شهود من الدفاع. وبدأت أولى جلسات محاكمة البشير وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، ، الذي يواجه تهما بـ”الفساد” بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. وكانت جلسات محاكمة البشير قد توقفت لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة يذكر أنه في 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

سحبت محكمة الاستئناف في العاصمة السودانية الخرطوم، أوراق ملف محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير من المحكمة الخاصة. جاء ذلك للنظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع، بطلب فحص وفقا لنص المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة. وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إنها في انتظار نتيجة الطعن القانوني أمام محكمة الاستئناف. وأفاد مصدر في الهيئة، بعدم وجود جلسة لمحاكمة البشير إلى حين البت في طلبهم. وبدأت محاكمة البشير في الدعوى الجنائية ضده وفقا لتهم تحت طائلة المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981، والمادة 6 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمادتين 2 و7 من قانون الطوارئ لسنة 2019. وأسقطت المحكمة لاحقا تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ 6، وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه. وفي الجلسة الخامسة، رفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع عن البشير، إعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموالا بشكل شخصي من دولة أجنبية. وأقر أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار بشكل شخصي، رفض إيداعها في بنك السودان. وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، الذي يواجه تهما بالفساد. على صعيد آخر، التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ثلاثي وزراء الموارد المائية والري في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، للاطلاع على نتائج مباحثات ملف سد النهضة. واختتم في العاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلي؛ لبحث ملف سد النهضة. وناقش الوزراء الثلاثة، خلال اجتماعهم: مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة. ومؤخرا، رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، امس، إن إثيوبيا اقترحت ما بين 4 إلى 7 سنوات لملء سد النهضة. وقال عباس: الاجتماعات حققت من وجهة نظرنا نجاحات كبيرة في القضايا الفنية، وهناك بعض الاختلافات في الأرقام والحد الأدني للتصرف المسموح به للمياه، والموسم والشهور التي يتم فيها ملء السد.

وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، اليوم تهماً تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ، وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع وعلى رأسهم السيد أحمد إبراهيم الطاهر والأستاذ محمد الحسن الأمين والاستاذ هاشم ابو بكر الجعلي. وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة لوكالة السودان للأنباء، إنه تم اخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وانه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراره نهائيا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.

أعلن النائب العام في السودان أن محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ستتم خلال الأسبوع المقبل، وذلك بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن السيد الوليد سيد أحمد محمود النائب العام في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم ، قوله إن التحريات بالدعوى قد اكتملت وتم توجيه الاتهام وسيحال البلاغ للمحاكمة بعد انقضاء المدة القانونية وهي سبعة ايام . وبالنسبة لمجمل قضايا الفساد أوضح النائب العام أنه تم تحريك كل الدعاوى وأن 41 من رموز النظام السابق فتحت لهم بلاغات لمخالفتهم قانون الثراء الحرام وغالبيتها في مجال الاراضي وأنه خلال الايام القليلة المقبلة ستكتمل اجراءات القبض والتحري.

أعلنت النيابة العامة في السودان اليوم عن توجيه تهم للرئيس السابق عمر حسن البشير، وذلك بعد استكمال كافة التحقيقات معه. وذكر مصدر مسؤول بالنيابة العامة لوكالة السودان للأنباء أنه تم توجيه تهم للبشير تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ. وكان الجيش السوداني قد عزل البشير، في 11 إبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، لكن الاحتجاجات تواصلت مع تولي مجلس عسكري الحكم مؤقتا، تطالبه بنقل السلطة إلى المدنيين.

كشفت صحيفة الجريدة السودانية، في تقرير نشرته اليوم السبت وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به على أثر احتجاجات شهدتها البلاد، منذ ديسمبر الماضي. وقالت الصحيفة إن البشير أقرّ بالتهم الموجهة إليه، قائلاً: أصابتنا دعوة المظلوم، في حين وافقت النيابة العامة على التحقيق معه بشأن اتهامه بالانقلاب على الحكومة الشرعية، عام 1989. وقال مصدر موثوق لـالجريدة إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي. وأوضح المصدر أن البشير بدا في حالة نفسية سيئة أثناء التحري وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلاً: لاشك أنه خلال الثلاثين عامًا هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا. جاء ذلك في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين بتقديم دعوى إلى النائب العام ضد تنظيم الإخوان في السودان (الجبهة القومية الإسلامية)؛ بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحل المؤسسات والنقابات في الدولة. وتستند الدعوة، بحسب صحيفة المشهد السوداني، إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حالياً أُدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير. وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح دعوى جنائية بموجب المادة 96 من قانون العقوبات السوداني؛ ضد البشير، وجميع رموز نظامه المشاركين في الانقلاب عام 1989. وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرّك منها البشير لقيادة الانقلاب، في 30 يونيو عام 1989. ووجه النائب العام المكلّف باستجواب الرئيس المخلوع، في الدعوى الجنائية رقم 40/2019 تحت المادة 1-6 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتهام للبشير. وفي وقت سابق أفاد تقرير سوداني بأن التحقيقات مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة التي يملكها في البنوك، مشيراً إلى أن مصادر موثوقة حصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته. وأكدت المصادر أن تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، بالإضافة إلى المنازل التي يعيشون فيها، والمكاتب التي يعملون فيها. ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.