قال النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود -في بيان- إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير، للاشتباه في تورطه بغسل أموال وتمويل الإرهاب. وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.ووجهت النيابة السودانية تهما للبشير تحت نص المادتين 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة المظاهرات التي نظمت بالسودان إلى القتل العمد، بدلا من الوفاة في ظروف معينة. وكانت تقارير عديدة أفادت بنقل البشير وشقيقيه وعدد من المقربين منه إلى السجن المركزي بالخرطوم المعروف بسجن كوبر، بعد أيام من إطاحة الجيش به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي العثور على مبالغ كبيرة في حقائب بمنزل البشير، كما ترددت أنباء عن فتح تحقيق معه بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. من جانبها، أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان،امس، عن محاولة لإزالة المتاريس قبالة جسر كوبر بساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. وجاء ذلك في بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال البيان إن هذه المتاريس هي أحد أهم الخطوط الأمامية التي تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيّدوها وقدموا أرواحهم من أجلها. ودعت القوى «جميع الثوار إلى الحضور للقيادة العامة من أجل حراسة الاعتصام وحماية الثورة وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفضّ الاعتصام وتقويض الثورة».وتضم قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات «نداء السودان» و»الإجماع الوطني» و»التجمع الاتحادي، و»القوى المدنية». المطالبة بالحكومة المدنية ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل 2019، أمام مقر قيادة الجيش، ما أدى إلى إغلاق جسري «النيل الأزرق» و»القوات المسلحة»، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ «مجلس رئاسي مدني»، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و «مجلس تشريعي مدني»، و «مجلس وزراء مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. من جانب آخر، أعلنت لجنة أطباء السودان، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات بلغت 90 قتيلاً، منذ 19 ديسمبر الماضي وحتى 6 مايو الجاري. وأوضحت اللجنة المعارضة في تقرير لها، أن هذا العدد موثَّق لشهداء ثورة 19 ديسمبر الذين قُتلوا في الاحتجاجات بالبلاد وآخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن في أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي. ودعت اللجنة كل من يملك معلومة عن قتيلٍ آخَر إلى تزويدها بالمعلومات. وأشارت إلى أن هناك تعتيماً وتضييقاً ما زالت تمارسهما القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، يتمثلان بصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها. وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90، وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها. وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء، بين القتل بطلق ناري، والدهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز. وفي غضون ذلك، قالت قوات الدعم السريع السودانية إنها أحبطت محاولة تخريبية، وألقت القبض على خلية تخطط لتنفيذ عمل وصفته بالإجرامي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.ونشرت قوات الدعم السريع على حسابها في فيسبوك مقطعا مصورا يظهر عددا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة فضلا عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية وأجهزة هاتف محمول داخل منزل قالت إنه يقع في حي الطائف (شرق الخرطوم).

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن المجلس العسكري أنذر كبار المسؤولين والموظفين في الحكومة الاتحادية السابقة للرئيس المعزول عمر البشير، بإخلاء منازلهم الحكومية فورًا، والتي خصصت لهم أثناء عملهم بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير . وبعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، برسائل شخصية لكبار المسؤولين في عهد البشير بهذا الخصوص. ومنحت السلطات مدة 48 ساعة، كحد أقصى، لإخلاء منازل نواب رئيس الجمهورية، ومساعديه والوزراء الاتحاديين، ووكلاء الوزارات، وكبار موظفي الحكومة. ووفقا لصحيفة التحرير السودانية، شددت الجهات المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء الفوري خلال مدة أقصاها 48 ساعة. وأشارت مواقع سودانية إلى أن معظم هذه المنازل تقع في العاصمة الخرطوم، خاصة حي المطار والخرطوم، بحري فضلا عن منازل في أحياء راقية من العاصمة. وفي ذات السياق أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية من شرقي مطعم الساحة اللبنانية إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. ومع تصاعد التوترات بين الجانبين، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن الجيش حاول فض اعتصام في العاصمة الخرطوم حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة للمدنيين. أما المجلس العسكري الانتقالي فقد نفى أي محاولة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم. كما أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن فحواه.

رد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على من يشكك في اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير بالذهاب للسجن ورؤيته. وطالب كل من يزعم أن اعتقال البشير مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك. والأسبوع الماضي، أصيب البشير، بجلطة خفيفة، إثر تدهور حالته الصحية والنفسية، ما استدعى نقله إلى المستشفيات، قبل إعادته مرة أخرى إلى السجن. وحينها، قالت مصادر، إن حالة البشير النفسية تتدهور باستمرار، كاشفا أن الأخير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة. وفي 11 أبريل الجاري، انقلب الجيش السوداني على البشير بقيادة بن عوف، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

أعلنت لجنة مكافحة الفساد، التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنها عثرت على كميات ضخمة من الأموال، عند تفتيشها مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد أعضاء اللجنة أن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخبارات وجدوا ستة ملايين يورو، وأكثر من ثلاثمائة ألف دولار في المنزل. وأضاف أنه تم العثور على أموال بالعملة السودانية، بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الأموال المذكورة قد أودعت في بنك السودان. وأوضح عضو لجنة مكافحة الفساد في السودان أن النيابة العامة فتحت تحقيقات متعلقة بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال وأمرت بالقبض على الرئيس السابق من أجل استجوابه. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة من دون مسوغ قانوني. وأفادت تقارير إعلامية بأن الأموال كانت مخزنة في أكياس حفظ الحبوب، وأن أسرة البشير قد غادرت مقر إقامته. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو، زعموا أنه لـعملية حصر الأموال، التي عثر عليها أثناء مداهمة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية مقر إقامة البشير. وقالت صحيفة الأحداث السودانية، إنه عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية. وكان البشير قد نقل الخميس الماضي إلى سجن كوبر، في العاصمة الخرطوم، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته، منذ الإطاحة به من الحكم. ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، بمحاسبة البشير وأركان نظامه وأعضاء إدارته وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية، وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير. وذكرت وكالة السودان للأنباء الأربعاء أن المجلس العسكري أصدر أمرا لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل وحجز الأموال التي تكون محل شبهة. وأضافت أن المجلس وجه أيضا بوقف نقل ملكية أي أسهم حتى إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر من عائلته، الأربعاء. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية لوكالة فرانس برس مساء أمس، تم نقل عمر البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم. ووفق موقع سي إن إن العربية نقلاً عن مسؤولين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل هذه، فإن البشير نقل إلى السجن تمت تحت حراسة أمنية مشددة. وأضاف المسؤولان إن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير الذي قال مسؤولون بالمجلس العسكري الانتقالي إنه الرئيس المخلوع متحفظ عليه في مكان آمن دون تقديم أي تفاصيل إضافية. ووفق وكالة الأنباء الألمانية وفق مصدر -طلب عدم الكشف عن هويته- إن محمد حمدان المعروف بـحميدتي قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي طلب أن يكون البشير تحت حراسة قواته، واشترط عدم المساس به قبل الموافقة على المشاركة في الإطاحة به. كما أشار نفس المصدر إلى ما وصفه باتفاق على نقل الرئيس المعزول في وقت لاحق إلى دولة الإمارات حيث سيقيم هناك. وكان الجيش السوداني قد أجبر الرئيس السوداني عمر البشير في 11 من الشهر الحالي على التنحي عن الحكم، على خلفية اعتصام مفتوح نفذه مئات الآلاف من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم للمطالبة بإسقاط النظام.

أكد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية أبي عز الدين أن اختيار المتظاهرين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش كان له العامل الأساسي في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، مشيرا إلى أن الجيس كان العامل الأساسي في التغييرات في السودان على مر التاريخ. وقال أبي عز الدين – حسب وكالة سبوتنيك - أعتقد أن المتظاهرين فطنوا لذلك ولم يعتصموا أمام مقار الحزب الحاكم أو الأحزاب الشريكة له أو مقرات الأجهزة الأمنية، وإنما اختاروا مباني مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. أضاف: وصل المتظاهرون إلى قناعة بأن الحاكم الفعلي للبلاد هي القوات المسلحة، التي ينتمي إليهاالبشيرونائبه، وهي التي لديها الكلمة الأخيرة. وقال عز الدين: منذ تكرار عمليات خروج الناس إلى الشارع، شعرنا بأن هناك تململ واضح داخل المؤسسات العسكرية، مضيفا: يحدث هذا عندما لا تستطيع حفظ أمن البلاد أو ترى أن الأمور تتجه نحو الوضع الغامض أو الدموي. وتابع المتحدث باسم الرئاسة: تلك الأمور أدت إلى حراك كبير جدا داخل المؤسسة العسكرية، وقبل ساعات من تكوين المجلس العسكري تحدثوا مع البشير وطالبوه بالتنحي حقنا للدماء، حتى لا تحدث مجازر، مضيفا: استجاب البشير لطلب الجيش. وأشار عز الدين إلى أنه بعد استجابته، وقبل صدور البيان الأول للمجلس العسكريتم وضع البشير قيد الإقامة الجبرية، الأمر الذي دفع وزير الدفاع أن يعلن عن بيان الجيش منذ الساعات الأولي لصباح 11 إبريل. واستطرد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية: بعد ضم قنوات التليفزيون والإذاعة الرسمية لإذاعة بيان الجيش حدثت خلافات بين قيادات عسكرية وأدى إلى تفلت أمني وانتظار لساعات طويلة وبعدها أعلن البيان الأول، وبعد رفض المتظاهرين لوزير الدفاع تم تحكيم العقل واستجاب لضغط الشارع الرافض أن يتولى الفترة الانتقالية النائب الأول للبشير، وتنحى قبل أقل من 24 ساعة وتولى المجلس الحالي بقيادة عبد الفتاح البرهان. وأوضح عز الدين: الإقالة أو الاستقالات، التي أعلنت قبل إعلان تشكيل المجلس الحالي كانت من أجل إحداث توازنات بين القوى السياسية الأخرى، لأنه دون التجانس التام بين تلك القوى سوف تحدث مجازر، وأشار لذلك الفريق حميدان قائد قوات الدعم السريع. ولفت عز الدين إلى أن سبب اعتذار قائد قوات الدعم السريع في البداية عن المشاركة في المجلس الانتقالي هو أنه كان يرى أن هناك غياب دستوري يمكن أن يتسبب في كوارث كبرى، لذا يجب أن تكون الفترة الانتقالية ما بين 3— 6 أشهر ويكون في تلك الفترةمجلس عسكريانتقالي وحكومة مدنية. ونوه عز الدين إلى أن الرئيس البشير عندما جاء إلى السلطة عام 1989 لم يكن يطمع بالبقاء في السلطة طوال تلك السنوات، وكان ينوى المكوث لفترة محدودة على رأس المجلس العسكري حتى يستتب الأمن وبعدها يتم وضع أسس دستور جديد بالتوافق مع الجميع، مضيفا: لكن السلطة تدخل على الأنفس وأحيانا يرون أن بقائهم صمام أمان للدولة. وتابع عز الدين: من ناحية أخرى هناك تغيرات كبرى حدثت في المجتمع بما يشبه الوحدة المجتمعية، وأعتقد أن هذا يلقي بظلاله على الأوضاع الحالية والمقبلة، فشباب اليوم يختلف عن شباب 1989 بسبب التغير في طرق التواصل والحصول على المعلومات، مضيفا: تلك التغيرات المجتمعية تفرض واقعا على العسكريين تجبرهم على المرونة بشكل جديد تماشيا مع الواقع. وأكد المتحدث السابق باسم الرئاسة أن قوات الدعم السريع كان لها دور كبير في مسار الأحداث، كان الناس يظنون أن قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان هي التي ستقوم بمجازر ضد المتظاهرين وتشتبك مع الجيش، مشيرا إلى أن الكثير منا أساء الظن بتلك القوات عندما انتشروا في شوارع الخرطوم، وكان الناس يصورونهم بالفيديو على أنهم مليشيات الرئيس أو الحزب الحاكم، ودخلت إلى العاصمة لارتكاب كل الجرائم، وعندما كانت تلك القوات بالقرب من قيادة الجيش وضع الناس أياديهم على قلوبهم. واستطرد عز الدين: في النهاية أثبتت تلك القوات أنهم الأكثر حكمة ممن كانوا يحللون أو ينظرون، وقد كان لتلك القوات الدور الكبير في توجيه الأحداث.

على غرار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير -الذي أطاح به الجيش بعد احتجاجات شعبية امتدت على مدى نحو أربعة أشهر- أطاح الجيش في دول أخرى برؤساء بعد انتفاضات شعبية. في ما يلي بعض النماذج من التاريخ الحديث. ** مبارك في 25 يناير 2011، في خضم الربيع العربي، بدأت كظاهرات حاشدة ضد حسني مبارك رئيس مصر لقرابة ثلاثين عاما. وبعد 18 يوما من ثورة شعبية أدت إلى مقتل 850 شخصا، سلّم الرئيس مهامه إلى الجيش. وأدار المجلس العسكري البلاد برئاسة وزير الدفاع حسين طنطاوي طيلة عام ونصف العام تقريبا. وفي 30 يونيو 2012، أصبح محمد مرسي أول رئيس مدني للبلاد. ولكن أطيح به بعد عام واحد في انقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي أصبح في الحكم حتى اللحظة. ** بوتفليقة بعد عشرين عاما في الحكم، قدّم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) -الذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013- استقالته في الثاني من أبريل 2019، بعد شهر من مظاهرات حاشدة وغير مسبوقة في المدن الرئيسية. وأعلن رئيس حزب جبهة التحرير الوطني ترشحه لولاية خامسة في فبراير، قبل أن يتعهد بعدم إنهائها في حال فوزه، ثمّ عدل عن ترشحه وأرجأ الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير محدد. وفي الثاني من أبريل دعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى التطبيق الفوري للحل الدستوري الذي يتيح عزل الرئيس بسبب مرضه وعجزه عن ممارسات مهامه. وبعد ساعات أعلن بوتفليقة استقالته. وتُعتبر مدة حكمه من بين الأطول في دول شمال أفريقيا منذ عام 1990. ولم تهدّئ بعد استقالته الحركة الاحتجاجية ضد النظام. **موغابي بعد أن تخلى عنه حزبه والجيش، قدّم أكبر الرؤساء سنا (آنذاك) روبرت موغابي (93 عاما) استقالته إلى الجمعية الوطنية بزيمبابوي في نوفمبر2017، بعد ثلاثة أيام من خروج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع هراري وبولاوايو. وأثار رحيله بعد 37 عاما من حكم استبدادي مشاهد ابتهاج في بلد مدمر. وخلفه نائب الرئيس الذي أقاله إيمرسون منانغاغوا. ** تراوري بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عام 1968، أطيح بالجنرال موسى تراوري -الذي حكم مالي على مدى 22 عاما- وذلك في 26 مارس 1991، عقب أيام عدة من انتفاضة شعبية أدت إلى مقتل حوالي مئة شخص وجرح الآلاف. وحكم على تراوري بالإعدام مرتين لارتكابه جرائم سياسية عام 1993 ومع زوجته لارتكابه جرائم اقتصادية عام 1999، قبل تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد وإعفائه منها عام 2002. ** داكو في سبتمبر 1981، أرغم ديفيد داكو (أول رئيس لجمهورية أفريقيا الوسطى) على تسليم الحكم إلى الجيش بعد موجة احتجاجات ومظاهرات. وقد خلفه رئيس الأركان الجنرال أندريه كولينغبا، وبقي في الحكم حتى انتخاب أنج فليكس باتاسيه عام 1993.

شهد السودان منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات انطلقت ضدّ ارتفاع أسعار الخبز وأفضت الى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد مدة 30 عاماً ثم استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي أسقطه. ** احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في 19 ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن. وتزامنت هذه التظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً. والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير. ** حرية حرية في 20 ديسمبر، هتف المتظاهرون حرية والشعب يريد إسقاط النظام. وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية. وتجددت التظاهرات في 21 ديسمبر في مدينتي الخرطوم وأم درمان المتلاصقتين. بعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعداً بـ إصلاحات جدية. في 25 ديسمبر، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً قتلوا بالرصاص منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنروج وكندا، الخرطوم إلى تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع. وتحدث الرئيس السوداني عن خونة وعملاء ومرتزقة يقومون بتخريب مؤسسات الدولة. ** اطلاق نار في مستشفى في الأول من يناير 2019، طالب نحو 20 حزبا سياسيا بتغيير النظام. وفي الخامس من يناير، عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية. في التاسع من يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال تظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. وخرجت تظاهرات للمرة الأولى في دارفور في غرب البلاد في 13 يناير. أعلن البشير في 14 يناير أن الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام. في 21 فبراير، أوقِف ناشطون ومعارضون خلال تظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي. ** حال الطوارىء في 22 فبراير، أعلن الرئيس السوداني حال الطوارىء وأقال الحكومة. في 24 من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير. في الأول من مارس، سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني الى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة التظاهرات بسبب حال الطوارىء والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان. ** تجدد التعبئة وتجمعات أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى. في 8 أبريل، طالب المحتجون بفتح تواصل مباشر مع الجيش من أجل تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأعلن وزير الداخلية أنه تم توقيف 2496 مواطنا من المتظاهرين في 6 ابريل وأن سبعة متظاهرين قتلوا في ذلك التاريخ. في التاسع من أبريل، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية. في اليوم نفسه، أمرت الشرطة قواتها بـ عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية، وأشارت الى أهمية التوافق على انتقال سلمي للسلطة. وقتل 11 شخصا في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال تظاهرات في الخرطوم، بحسب متحدث باسم الحكومة. ** الإطاحة بالبشير في 11 أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اقتلاع نظام الرئيس عمر البشير واحتجاز الرئيس في مكان آمن. كما أعلن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان. وعلى الرغم من حظر التجول المفروض لشهر، دعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر الجيش معبرين عن رفضهم للانقلاب. دعت دول عدة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العسكريين إلى إشراك المدنيين في العملية الانتقالية. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى انتقال يحترم التطلعات الديموقراطية للسودانيين. أما الاتحاد الإفريقي، فقد انتقد استيلاء الجيش على السلطة. ** استقالة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في 12 ابريل وعد المجلس العسكري الانتقالي بالحوار مع الكيانات السياسية وتشكيل حكومة مدنية. وأعلن أن الرئيس عمر البشير المحتجز وتستهدفه مذكرتا توقيف دوليتين، لن يتم تسليمه إلى الخارج. وفي خطوة مفاجئة، أعلن عوض ابن عوف، رئيس المجلس العسكري الانتقالي تخليه عن المنصب وتعيين عسكري آخر هو عبد الفتاح البرهان في مكانه. استقبل المتظاهرون النبأ بفرح.

كشفت مصادر عسكرية سودانية رفيعة المستوى، لشبكة CNN الأمريكية، الخميس، تفاصيل الاجتماع الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير، بعد 30 عاما في السلطة. وقالت المصادر إن كبار قادة الأجهزة الأمنية الأربعة في السودان وصلوا إلى مقر إقامة البشير في الساعة الثالثة ونصف فجر الخميس، وأخبروه أنه لا يوجد بديل آخر سوى التنحي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه. وأضافت المصادر المطلعة على تفاصيل الاجتماع أن البشير رضخ ووافق على التنحي عن السلطة، إذ رد على طلب قادة الأجهزة الأمنية، قائلا: على بركة الله. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن اقتلاع النظام ورأسه والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات بينما أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه لما وصفه بـالانقلاب العسكري، داعيا إلى تواصل الاحتجاجات حتى تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن سلطات النظام نفذت انقلاباً عسكرياً تعيد به إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات التي ثار شعبنا العظيم عليها. وأضاف: يسعى من دمروا البلاد وقتلوا شعبها أن يسرقوا كل قطرة دم وعرق سكبها الشعب السوداني العظيم في ثورته

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، إن بيان القوات المسلحة السودانية لا يرقى لتطلعات الشعب السوداني أو التحديات التي تواجهها البلاد. وأضاف فكي، في بيان اليوم الخميس، إن الاستيلاء العسكري ليس الرد المناسب للتحديات التي تواجه السودان، أو تطلعات شعبها. ودعا فكي جميع الأطراف ذات الصلة بالتزام الهدوء واحترام حقوق المواطنين والأجانب والممتلكات الخاصة والانخراط في حوار شمولي، لمقابلة تطلعات الشعب السوداني في الوصول للديمقراطية والحوكمة الجيدة. وأعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، اليوم الخميس، إطاحة الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى حكم البلاد لمدة عامين، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الحاكم. وتلا بن عوف بيانا صادرا عن القوات المسلحة جاء فيه أنه تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه، مشيرا إلى أن بوادر انقسام ظهرت داخل المؤسسة العسكرية نبهت لها القيادة لكنها لم تستجب. وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، ومرحلة انتقالية تستمر عامين، إلى جانب تعطيل دستور عام 2005 وإجراء انتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن حفظ الأمن والاستقرار أولوية، وأن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة. جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس البشير، الليلة، اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الرئيس البشير عبر عن ثقته في أن الشعب السوداني سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكاً، مشيراً إلى أهمية استخلاص العبر والدروس من هذا الابتلاء.

تلقى الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، اتصالاً هاتفياً اليوم، من السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد خلال الاتصال حرصه على استقرار الأوضاع في السودان وعلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.