أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء، اقتراحا بتمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر بأغلبية 95 صوتاً للنواب من أصل97 صوتا حضروا الجلسة. وذكر مصدر رسمي لبناني أن مجلس النواب أقر اقتراحا بتمديد ولايته بأغلبية 95 صوتا من أصل 97 حتى 20 يونيو 2017، ومعارضة نائبين ينتمون لحزب " الطاشناق". ومن أبرز الكتل النيابية التي وافقت على التمديد "المستقبل" و"الوفاء للمقاومة" و"كتلة التنمية والتحرير" فيما أعلنت كتلة "حزب الكتائب اللبنانية" عدم المشاركة في الجلسة، وعدم موافقتها على التمديد. أما "القوات اللبنانية" فقد أعلنت موافقتها على التمديد، "حفاظاً على الصيغة اللبنانية، ومنعاً للفراغ". في المقابل أعلن "التيار الوطني الحرّ" برئاسة النائب ميشال عون المرشح لرئاسة الجمهورية أنه يرفض التمديد وقاطعت كتلته جلسة التمديد. فيما شارك نواب حزب "الطاشناق" الأرمني في الجلسة المخصصة للتمديد وصوتوا ضده، أما نواب تيار "المردة" فحضروا الجلسة وصوتوا مع التمديد. واعتصم شباب من "الحراك المدني للمحاسبة" صباح اليوم بالقرب من المجلس النيابي اللبناني، حيث نصبوا خيمةً احتجاجاً على التمديد للمجلس النيابي.

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الأربعاء، للمرة الـ14 على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وتم تحديد 19 نوفمبر المقبل موعدا جديدا لانعقاد الجلسة الـ15. وأرجأ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جلسة اليوم، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس السابق، ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وجاء في بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، أن بري أرجأ جلسة الـيوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلی 19 نوفمبر المقبل لـ"عدم اكتمال نصاب الجلسة". ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب، أي 86 من أصل 128 نائبا لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتاً على الأقل، للفوز بالمنصب.

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الخميس، للمرة 13 على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان، وتم تحديد 29 من أكتوبر الجاري موعدا جديدا لانعقاد الجلسة 14. وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة اليوم، التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وقال بيان صادر عن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر: إن بري أرجأ جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى 29 من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن ذلك "بسبب عدم اكتمال النصاب". ووصل عدد النواب الذين حضروا إلى مقر البرلمان في وسط بيروت إلى 58 نائبا، في حين يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وتُحمِّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.

دعا رئيس المجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، في الـ9 من شهر أكتوبر الجاري. وقالت الدعوة التي وجهها بري، "يعقد مجلس النواب جلسة في تمام الساعة الـ12 ظهر بعد غد الخميس، وذلك لانتخاب رئيس الجمهورية". يذكر أن مجلس النواب اللبناني فشل، منذ شهر أبريل الماضي، في انتخاب رئيس للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي، ليستمر بذلك فراغ سدة الرئاسة.

حدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في 23 سبتمبر الجاري لانتخاب رئيس للبلاد بعد فشل جلسة اليوم العاشرة في تأمين النصاب القانوني، في حين أعلنت قوى "14 آذار" المؤيدة للثورة السورية استعدادها للقبول بـ"مرشح توافقي" للرئاسة يجمع عليه اللبنانيون. وأعلن بري إرجاء انتخاب خلف للرئيس ميشيل سليمان التي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي، إلى ظهر الثلاثاء 23 سبتمبر الحالي "بسبب عدم اكتمال النصاب"، وذلك بعدما لم يحضر جلسة اليوم إلا نحو58 نائبا. ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار.

فشل البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، بانتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة التاسعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتم تحديد جلسة جديدة في 12 أغسطس المقبل لتأمين خلف للرئيس ميشال سليمان التي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أنه "نظرا لعدم اكتمال النصاب"، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر يوم الثلاثاء في 12 أغسطس المقبل. وحضر جلسة اليوم 65 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار. وقالت النائب في كتلة حزب "القوات اللبنانية" المنضوي في حلف "14 آذار"، "ستريدا جعجع، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن "65 نائبا حضروا جلسة اليوم"، وشددت على أن هؤلاء حضروا "باسم الشعب اللبناني"، منتقدة زملائها الذين يمنعون انتخاب رئيس جديد. أبرز المرشحين ويعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة، بينما يعتبر عون المرشح غير المعلن الذي يسعى لضمان انتخابه كشرط لتأمين النصاب الدستوري لجلسات الانتخاب. ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه. وأثارت مبادرة أطلقها عون في وقت سابق من هذا الشهر، واقترح فيها تعديل الدستور بما يتيح انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب على مرحلتين، الأولى بان يقوم المسيحيون بانتخاب مرشحين اثنين، والثانية أن ينتخب كل اللبنانيين من كل الطوائف أحد هذين المرشحين رئيسا، رفضا شديدا من مختلف القوى السياسية وتحديدا "قوى 14 آذار". واعتبرت هذه القوى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد هو أولوية قبل أي تعديلات دستورية، في حين شددت أطراف أخرى على أن ذلك "انقلاب" على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية عام 1989 ونص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الحكم.

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، في جلسته الـ 8 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش فراغا في الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، وذلك لعدم اكتمال النصاب الدستوري، ودعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة جديدة في 23 يوليو الجاري. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن بري "أرجأ الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية" إلى ظهر، يوم الأربعاء، 23 يوليو الحالي بسبب "عدم اكتمال النصاب". وحضر جلسة اليوم 64 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار".

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الخميس رفع جلسة انتخاب خلف لرئيس الجمهورية الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو الجاري، لعدم اكتمال النصاب الدستوري وذلك للمرة الخامسة على التوالي، وأبقى الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد، وسط تخوف من فراغ رئاسي. وفشل النواب في انتخاب رئيس جديد قبل يوم الأحد المقبل يعني دخول البلاد في فراغ رئاسي، يخشى أن يؤثر سلبا على الموسم السياحي كما الوضع الأمني. وعلى الرغم من أن الدستور ينص على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى الحكومة في حال عدم انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية، فإن القوى المسيحية في البلاد سواء تلك المنضوية في تحالف "8 آذار" الداعم للنظام السوري أو "14 آذار" المناصر للثورة السورية، ترفض استمرار عمل السلطات الدستورية بشكل طبيعي في ظل فراغ في منصب رئيس الدولة المسيحي. وحضر جلسة اليوم 73 نائباً من أصل 86 يتوجب حضورهم لاكتمال النصاب الدستوري. وكان مجلس النواب اللبناني فشل الخميس الماضي وللمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة العامة. ويتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، حضر جلسة اليوم الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" وحزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب"، كما كتلة رئيس البرلمان المنضوي في حلف "8 آذار"، بالإضافة إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض الوسطيين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار". ويعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة. ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.

قاطعت بعض الكتل النيابية المنتمية للأحزاب والتيارات السياسية المنضوية تحت لواء "8 آذار"، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية للبرلمان المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وبعد أسبوع على فشل الجولة الأولى في انتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته ميشال سليمان، عمدت كتلتي حزب الله والتيار الوطني الحر إلى عدم تأمين النصاب المطلوب. ويتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128، إلا أن عدد النواب الذي حضروا إلى البرلمان اليوم بلغ 76 نائبا فقط، معظمهم ينتمي إلى "14 آذار". وعلى إثر ذلك، حدد رئيس المجلس، نبيه بري، الأربعاء المقبل موعدا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس لبلاد تشهد انقساما حادا بين قوى "14 آذار" المناهضة للنظام السوري، وتحالف "8 آذار" الموالي لدمشق. وكان البرلمان اللبناني فشل، الأربعاء الماضي، في انتخاب رئيس جديد، إذ لم يحصل مرشح "14 آذار" قائد القوات اللبنانية، سمير جعجع، على ثلثي أصوات مجلس النواب. وحصد جعجع 48 صوتا في جلسة الأربعاء الماضي التي حضرها 124 نائبا، في حين نال مرشح الحزب التقدمي الاشتراكي، هنري حلو" 16 صوتا، واقترع نواب "قوى 8 آذار" بأوراق بيضاء بلغ عددها 52 ورقة. ويحتاج المرشح إلى ثلثي أصوات المجلس، أي 86 صوتا للفوز في الدورة الأولى، ثم إلى الأكثرية المطلقة (65 على الأقل) في الدورات التي تلي، من دون أن يتغير النصاب المطلوب. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين الفريقين اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة، كما توجد مجموعة من النواب الوسطيين أو المستقلين، معظمهم موالين لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ووفقا للعرف السياسي في لبنان، فإن السلطة تتوزع بين الطوائف الدينية المختلفة، وقد أسندت رئاسة الجمهورية إلى الطائفة المارونية المسيحية ورئاسة البرلمان إلى الشيعة والحكومة إلى السنة. ومن شأن تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد أن يدخل لبنان في الفراغ على مستوى رأس السلطة التنفيذية، لاسيما أن المهلة الدستورية للرئيس الحالي تنتهي في 25 مايو المقبل. ومن المتوقع أن تعمل التيارات والأحزاب المتنازعة خلال المرحلة المقبلة إلى محاولة للتوصل إلى مرشح وسطي، يمكن أن يحظى بالغالبية المطلقة، مع احتمال حصول ضغوط خارجية في هذا الإطار.

أدان النائب عن الجماعة الإسلامية، في البرلمان اللبناني، عماد الحوت، التفجير الذي وقع في حارة حريك، معتبراً أن الإرهاب مدان من أي جهةٍ أتى وأي جهةٍ استهدف. وأشار الحوت، في تصريحات له، اليوم الجمعة، إلى أن مشهد التفجيرات ينبئ، بأن لبنان بات ساحة مفتوحة لتبادل الرسائل من كل الاتجاهات، مما يحتم نظرة عميقة لواقع لبلد من أجل تحصينه من هكذا أفعال. وأضاف، "إننا بتنا نعيش تداعيات التدخّل في الشأن السوري، ومن هنا يجب التركيز على أخذ كل الإجراءات التي توقف استجلاب الأزمة السورية إلى لبنان، وأهمها انتشار الجيش على الحدود الشرقية والشمالية لمنع عبور المسلحين والقوى المسلحة من والى سوريا، اتخاذ حزب الله القرار الجريء بالتراجع عن التدخل الميداني في سوريا، تشكيل حكومة لا ننقل إليها خلافاتنا السياسية، والحوار حول نقاط الاختلاف السياسي لإيجاد مخارج لأزمة لبنان"، على حد تعبيره.