يتجه البرلمان اللبناني إلى انتخاب الزعيم المسيحي ميشال عون رئيسا للبلاد في نهاية الشهر الحالي، بعد نحو عامين ونصف على شغور منصب الرئاسة، وفق ما أكد مسؤول سياسي كبير لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء. وقال المسؤول "بما أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قرر التصويت له، وإذا لم يحدث أي تغيير في اللحظات الأخيرة، فإن ميشال عون سينتخب رئيسا في 31 أكتوبر"، موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس جديد. وفشل البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في مايو 2014، في انتخاب رئيس للبلاد برغم الدعوة إلى 45 جلسة لم يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ86 نائبا من أصل 128، لانتخاب رئيس. وارتفعت حظوظ عون، قائد الجيش السابق ورئيس الحكومة السابق والنائب الحالي في البرلمان، بعدما حسم سعد الحريري، زعيم اكبر كتلة برلمانية موقفه بالتصويت لعون، على الرغم من خلاف طويل بينهما، بحسب ما نقل مسؤولون ووسائل إعلام محلية في الأيام الأخيرة.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة الـ44 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وقرّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد يوم 28 سبتمبر الجاري، موعداً لانعقاد جلسة جديدة للمجلس لانتخاب رئيس للبلاد، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم، بسبب عدم حضور نواب "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة"، (من قوى 8 آذار). وفي حين أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86 نائبًا على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب، شارك في جلسة اليوم، 41 فقط. وفي حال عدم حصول مرشّح الرئاسة على ثلثي أصوات النواب، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. ويسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية. والمرشحان الرسميان البارزان في السباق الرئاسي، هما سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، المنضوي في تحالف "14 آذار"، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط ، الذي يدعمه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، للمرة 42 على التوالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وقرّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد يوم 8 أغسطس المقبل، موعدا لانعقاد جلسة جديدة للمجلس، لانتخاب رئيس للبلاد، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم، بسبب عدم حضور نواب "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة". وفي حين أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86 نائبًا على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب، شارك في جلسة اليوم، 33 فقط. الجدير بالذكر، أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الـ41 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وقرّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد يوم 13 يوليو المقبل، موعدا لانعقاد جلسة جديدة للمجلس، لانتخاب رئيس للبلاد، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم، بسبب عدم حضور نواب "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة" (من قوى 8 آذار). وفي حين أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86 نائبًا على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب، شارك في جلسة اليوم، 33 فقط. وفي حال عدم حصول مرشّح الرئاسة على ثلثي أصوات النواب، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. ويسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الـ40 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وقرر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد يوم 23 يونيو الجاري، موعدا لانعقاد جلسة جديدة للمجلس، لانتخاب رئيس للبلاد، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم، بسبب عدم حضور نواب "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة" (من قوى 8 آذار). وفي حين أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86 نائبًا على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب، شارك في جلسة اليوم، 40 نائباً فقط. وفي حال عدم حصول المرشّح للرئاسة على ثلثي أصوات النواب، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. ويسعى البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

أخفق البرلمان اللبناني، للمرة الـ38 على التوالي، اليوم الإثنين، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة في مقر المجلس في وسط العاصمة بيروت. وأدى عدم حضور نواب "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة" (من قوى 8 آذار)، لعدم اكتمال النصاب، وقرر رئيس المجلس نبيه بري تحديد يوم 10 مايو المقبل لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 39. وتأجلت الجلسة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 53 نائبًا، بينما النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86 نائبًا على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. ويسعى البرلمان اللبناني، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل هذه المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

أخفق النواب اللبنانيون، اليوم الأربعاء، للمرة الـ36 على التوالي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري إلى تحديد يوم 23 مارس الجاري موعداً لانعقاد الجلسة للغرض نفسه والتي ستحمل الرقم 37. وجلسة اليوم شهدت للمرة الأولى مشاركة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، فيما امتنعت كتل "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" عن الحضور. وبدوره أعلن بري، تأجيل الجلسة، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 72 نائبًا، بينما النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86، على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الإثنين، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، للمرة 35 على التوالي، وبعد مرور عام و8 أشهر على الفراغ الرئاسي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة. وعلى هامش جلسة اليوم، نبه النائب عمار حوري عضو كتلة المستقبل النيابية، من استمرار مقاطعة كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التغيير والإصلاح" الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب رئيس للبنان، بحسب وكالة الأنباء "قنا". وحذر من مواصلة التدخل الإقليمي في الانتخابات الرئاسية مما يعقد هذا الملف. الجدير بالذكر أن جلسة اليوم حضرها 58 نائبا علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا، ولذلك أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الجلسة إلى 2 مارس القادم.

لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، عقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، أولى جلساته منذ أكثر من عام. ويستعد النواب للتصويت بشأن قضايا أغلبها مالية، وستركز الدورة التي تستمر يومين وبدأت بعد الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش بقليل على تمرير قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك. وينذر الجمود السياسي في لبنان بعدم حصول البلاد على قروض من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام.

للمرة 31 على التوالي، أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري، إلى تحديد يوم 2 ديسمبر المقبل كموعد جديد لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 32. وجاء تأجيل جلسة اليوم، بعد عدم اكتمال نصاب عدد النواب الذين حضروا لمقر البرلمان، حيث يشكل 86 نائبا النصاب القانون لجلسة الانتخاب. الجدير بالذكر أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل هذه المحاولات التي وصل عددها اليوم إلى 31 لم تحقق أهدافها، في ظل غياب التوافق السياسي.

وقعت مشادة بين نواب تيار المستقبل اللبناني ونواب تكتل التغيير والإصلاح الذي يترأسه العماد ميشال عون داخل جلسة لجنة الأشغال بمجلس النواب اللبناني اليوم الإثنين مما أدى إلى رفعها. وكادت المشادة تتحول إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل نواب من كتلة التنمية والتحرير التابعة لحركة أمل وكتلة الوفاء المقاومة التابعة لحزب الله، وشهدت المشادة إلقاء لزجاجة فارغة من أحد النواب تجاه نائب آخر. ونشبت المشادة بعد اتهام نواب من تيار"المستقبل" لوزير الطاقة اللبناني أرتور نظريان الذي ينتمي لتكتل التغيير والإصلاح بعدم تنفيذ القانون الذي أقر مؤخرا بمجلس النواب. وكان أبرز أطراف المشادة النائبين في تكتل "التغيير والإصلاح" نبيل نقولا وزياد أسود من جهة والنائب في كتلة "المستقبل" جمال الجراح من جهة أخرى.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، وللمرة الـ29 على التوالي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، ما دفع رئيس المجلس نبيه بري، الى تحديد يوم 21 أكتوبر المقبل كموعد جديد لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 30. وأعلن بري تأجيل الجلسة بعد عدم اكتمال نصاب عدد النواب الذين حضروا لمقر البرلمان، حيث يشكل 86 نائبا النصاب القانوني لجلسة الانتخاب. يذكر أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل هذه المحاولات التي وصل عددها الى 29 اليوم لم تحقق أهدافها، في ظل غياب التوافق السياسي. يشار الى أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى اي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وبالتزامن مع وصول عدد من النواب الى البرلمان لحضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم، نظم عدد قليل من نشطاء المجتمع المدني اعتصاما أمام أحد المداخل المؤدية للمجلس، مطالبين بانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية اللبنانية في المكان.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، وللمرة الـ27 على التوالي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، ما اضطر رئيس المجلس نبيه بري، إلى تحديد يوم 2 سبتمبر المقبل كموعد جديد لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 28 للغرض نفسه. وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يحضرها أكثر من 34 نائبا، حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. يذكر أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل هذه المحولات التي وصل عددها إلى 27 لم تحقق أهدافها، في ظل غياب التوافق السياسي.

فشل البرلمان اللبناني للجلسة الـ25، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث فشل النواب في انتخاب الرئيس 13 للبنان، واضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى إرجاء الجلسة لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيا إلى جلسة جديدة في 15 يوليو المقبل. وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يحضرها أكثر من 12 نائبا، حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم، من أصل 86 يشكلون النصاب القانوني لجلسة الانتخاب. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو 2014، بينما فشل البرلمان، في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 24 جلسة، انطلقت في 23 أبريل 2014. يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى، أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

حطّم البرلمان اللبناني رقما قياسيا جديدا في عدد الجلسات التي عقدها لانتخاب رئيس جديد للبلاد، دون أن يتمكن من ذلك، حيث فشل اليوم الأربعاء، وللمرة 24 في انتخاب الرئيس 13 للبنان، واضطر رئيس مجلس النواب "البرلمان" نبيه بري، إلى إرجاء جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيا إلى جلسة تحمل الرقم 25 في 24 يونيو الحالي. وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا إلى قاعة المجلس أصابع اليد الواحدة، من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو 2014، بينما فشل البرلمان، في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 24 جلسة، انطلقت في 23 أبريل 2014. يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

يصادف اليوم الإثنين، مرور عام على الفراغ الرئاسي في لبنان بعدما فشل البرلمان اللبناني لأكثر من 13 شهرا، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في مثل هذا اليوم، الـ25 من شهر مايو من العام الماضي. وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في 13 مايو الجاري، الجلسة الـ23 لانتخاب الرئيس إلى 3 يونيو القادم، وذلك لعدم اكتمال النصاب وسط استمرار مقاطعة كتلتي الوفاء للمقاومة و"الإصلاح والتغيير"، الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب الرئيس، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. فشل سياسي كبير وقال رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في تصريح له بهذا الصدد، "إنّ ما حصل مِن فشَل في انتخاب الرئيس الجديد طولَ هذه المدّة هو فشَل لجميع القوى السياسية والكتَل النيابية، ويتحمّل مسؤوليتَه الجميع بلا استثناء، ولكنّ المفارقة هنا هي أنّنا عندما بدأت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد في 24 مارس 2014 كنّا في وضعٍ أفضل بكثير ممّا هو عليه وضعُنا اليوم، إذ كانت هناك حكومة تتحمّل مسؤولياتها وقد اتّخذت كثيراً من القرارات، لعلّ أبرزَها دفعة التعيينات الكبيرة التي أجرَتها، وكذلك كان مجلس النواب يَجتمع ويُشرّع في شكل طبيعي". رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري وأضاف بري، أمّا اليوم فلا الحكومة تَعمل بالشكل المطلوب وجداول أعمالها تتناول بنوداً عادية، ومجلس النواب معطّل دورُه التشريعي، وبعد 5 أيام من الآن ينتهي عقدُه التشريعي العادي الأوّل هذه السنَة ويدخل في فترة 3 أشهر لن يُفتتَح خلالها عقدٌ استثنائي، لتنعقدَ خلاله جلسات تشريعية، لأنّ الحكومة التي تتولّى صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة لا تستطيع فتحَ مثلِ هذه الدورة للأسباب المعروفة. وقال رئيس مجلس النواب، إنه ليس هناك حتى الآن أيّ مؤشّر على إمكان الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبلاد. غموض وقلق وتشهد الساحة السياسية اللبنانية حاليا حالة من الغموض والقلق بشأن مسار العمل في المؤسسات الدستورية، وذلك مع انقضاء عام على فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما خلفه ذلك من تداعيات على عمل مجلس النواب تتعلق بمسألة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، إلى جانب مخاوف حول مسار الحكومة التي تولت صلاحيات رئيس الجمهورية بحكم الدستور على ضوء تهديد أحد الفرقاء السياسيين بانسحاب وزرائه في حال التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين. ومن جهته كرر رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، في أكثر من مناسبة دعوته الفرقاء السياسيين في بلاده إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. محذرا من أن استمرار الفراغ يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويحرم الدولة من رأسها، الضامن الأول لوحدة الوطن وللاستقرار السياسي في البلاد. ويعاني لبنان من أزمة بالغة التعقيد جراء الفراغ الرئاسي، مع بروز جملة ملفات وضعت البلد أمام مخاطر الفراغ الشامل، والعبث بالمؤسسات الدستورية، خصوصاً مع إعلان 3 كتل برلمانية "التغيير والإصلاح" و"القوات" و"الكتائب"، مقاطعة الجلسة التشريعية. وتتخوف مصادر من احتمال تحول الحكومة اللبنانية إلى تصريف أعمال في ظل الخلافات بين الوزراء حول مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية مع اقتراب انتهاء ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، في الـ5 من شهر يونيو المقبل، في حين أن ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممددة أصلاً تنتهي في 23 سبتمبر القادم. وترى أوساط فريقي "8 و14 آذار"، أن مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها التمديد لقائد الجيش وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي، "قد تضع الحكومة أمام مسار مجهول، في ظلّ إصرار كتلة "التغيير والإصلاح"، على رفض التمديد من جهة، وإصرار وزير الدفاع سمير مقبل ومن خلفه فريق "14 آذار"، على التمديد لقهوجي، على غرار ما حصل خلال حكومة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي أعلن استقالته بعد خلاف مع وزراء "8 آذار" على خلفية التمديد لأحد القادة الأمنيين. رؤساء مقترحون ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية، من بينهم النائب ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر"، والوزير السابق جان عبيد، ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني، والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم. علما بأن حزب القوات اللبناني أعلن ترشيح الدكتور سمير جعجع، رئيس الحزب، للرئاسة وتبنى تأييده قوى الرابع عشر من آذار، في حين أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" عن ترشيح النائب هنري حلو. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري، ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ128، لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء.

لم يكسر رتابة سيناريو جلسة البرلمان اللبناني والدث الذي تكرر، اليوم الخميس، للمرة 21 من حيث عدم اكتمال النصاب الدستوري بما يسمح بانتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا عشرات من ناشطي المجتمع المدني الذين تجمعوا على مقربة من مبنى البرلمان ببيروت رافعين شعارات تطالب النواب بالقيام بواجباتهم وانتخاب رئيس للجمهورية. من ناحيته، أرجأ رئيس مجلس النواب "البرلمان" اللبناني نبيه بري، اليوم ، للمرة الـ21، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، داعيا إلى جلسة انتخاب جديدة في 22 إبريل الجاري، بعدما لم يتجاوز عدد النواب الذين وصلوا إلى مبنى البرلمان الـ 40 نائبا، وذلك بحلول الموعد المحدد للجلسة في الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو الماضي، بينما فشل البرلمان اللبناني في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 20 جلسة الماضية التي عقدها منذ 23 إبريل 2014.

أرجأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة الـ19، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، محدداً الـ11من الشهر المقبل، موعداً لهذا الشأن. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو الماضي، ومنذ 23 أبريل 2014 يعقد البرلمان اللبناني جلسات لاختيار الرئيس "بلا عائد". ولانتخاب رئيس جديد، يتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم، إذ حضر الجلسة حتى الموعد المحدد لانعقادها في الساعة الـ12 بالتوقيت المحلي في لبنان (10.00 بتوقيت جرينتش)، 10 نواب فقط. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. ولا يزال سمير جعجع (62 عاماً)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسمياً، فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 وحتى 27 نوفمبر 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميل. ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه. وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. وتُحمّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب. يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي 1926، وفي العام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الأربعاء، للمرة الـ 18 على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري تحديد جلسة جديدة في 18 فبراير المقبل لهذه الغاية. وأرجأ بري جلسة اليوم الأربعاء التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي "بسبب عدم اكتمال النصاب"، مع العلم بأن 86 نائبا يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبًا، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الأربعاء، للمرة الـ17 على التوالي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري تحديد جلسة جديدة في 28 يناير المقبل لهذه الغاية. وأرجأ بري جلسة اليوم الأربعاء التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي، حيث لم يتجاوز عدد النواب الذين وصلوا إلى مبنى البرلمان 6 نواب في الموعد المحدد للجلسة، من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.