** الدوحة قلقة على لبنان في ظل عجز عن انتخاب رئيس للجمهورية ** القوات اللبنانية تؤيد موقف قطر بأن الحل يبدأ بالسياسة أولاً ** لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي دون انتخاب رئيس للجمهورية ** الدوحة حريصة على استقرار وسيادة لبنان دون تدخل في شؤونه ** نرفض انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية حتى ولو تبنته اللجنة الخماسية ** محادثات الدوحة لاستطلاع مدى قابلية اللبنانيين لحل الأزمة ** تغول إحدى المجموعات سياسياً وعسكرياً يضع لبنان أمام حرب أهلية ** قطر تعمل بجدية وواقعية بعيداً عن الاستعراض ** هيمنة حزب الله العسكرية تضرب الاستقرار في لبنان ** أخطر أزمة تواجهنا بين الأزمات تهديد العقد الاجتماعي ** من يضرب العقد الاجتماعي بالاستقواء يضرب أسس لبنان ** أخشى أن نصل إلى توازن الرعب إذا لم يتم ضبط التوازن ** نحن ضد الاحتكام للغة السلاح وبحاجة مُلحة إلى ضبط الأوضاع ** هناك خبث ورياء تحت غطاء الحوار هدفه ضرب الدستور ** العقد الاجتماعي يتطلب توافق كافة الأطراف والظرف اليوم غير ملائم لإنتاجه ** علامات استفهام على العيش المشترك في لبنان ** الفيدرالية ليست خطيرة وقابلة للتحقق في لبنان إذا تم الاتفاق عليها ** حزب الله حزب إيراني وعناصره لبنانيون بالهوية وليس بالانتماء ** نحن لسنا هواة حروب لكننا غير مستعدين للاستسلام ** المبادرات النيابية سابقات خطيرة تهدف إلى انتخاب رئيس عبر حوار برئاسة بري الانقسام السياسي في لبنان ليس حالة مستجدة، بل هي غائرة في عمق الجسد اللبناني عبر التاريخ، تتبدل وتتغير تبعا للظروف والصراعات الإقليمية وتتلون وتتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة لكنها تبقى العنوان الدائم للأزمات السياسية. وفي هذه الأيام يأخذ الانقسام السياسي طابعا حادا تجسد بانقسام المجلس النيابي بين فريقين لا أحد فيهما يملك الأكثرية مما أدى إلى شلل المؤسسات الدستورية وعجز اللبنانيين عن انتخاب رئيس للجمهورية. وقد جاء اشتعال جبهة جنوب لبنان تضامنا مع غزة ليزيد حدة الانقسام السياسي ويضع مستقبل لبنان أمام تحديات تنذر بالمجهول. ومع تصاعد التوتر والمواقف السياسية على الساحة اللبنانية برز حزب القوات اللبنانية بمواقفه الرافضة للهيمنة على الدستور والجلوس على طاولة الحوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية. خصوصا وأنه يمتلك كتلة الجمهورية القوية وهي كتلة نيابية كبيرة ووازنة وربما تكون الأكبر بين الكتل في مجلس النواب اللبناني. مما جعل حزب القوات اللبنانية محورا رئيسا بين القوى والأحزاب لا يمكن تجاهله في الشأن اللبناني. «الشرق» التقت رئيس وفد كتلة الجمهورية القوية في زيارته إلى الدوحة النائب بيار بوعاصي الذي تحدث بكثير من الصراحة والجرأة حول مختلف الملفات اللبنانية بتعقيداتها وتشعباتها المحلية والإقليمية، حيث استهل حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى دولة قطر على الجهود التي تقوم بها لمساعدة لبنان للخروج من أزمته عبر الاستماع إلى آراء مختلف القوى والأحزاب ومدى تقبلهم لإيجاد منطلقات للتفاهم والتوافق تؤسس لبلورة مبادرة سياسية. وأكد بوعاصي أن الدوحة عودتنا أن تكون حريصة على استقرار وسيادة لبنان بدون أن تتدخل في الشؤون السيادية ولكن تطرح نفسها كمساحة للقاء والحوار وهي رسالة رائدة وراقية ومميزة. مؤكدا أن قطر تعمل بنية صافية وبجدية وواقعية سياسية بعيدا عن الحركات الاستعراضية. ويعترف بو عاصي أن الدوحة محقة في قلقها على الوضع في لبنان وهو قلق ناجم عن عدم قدرة الأطراف اللبنانيين على انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حزب القوات اللبنانية وكأكبر تكتل في البرلمان اللبناني يؤيد موقف الدوحة بأن الحل يبدأ بالسياسة أولا. ويحذر بو عاصي من خطورة ضرب الدستور وتهديد العقد الاجتماعي في لبنان متهما حزب الله بالهيمنة بفائض القوة العسكرية على الساحة اللبنانية، ويقول إن حزب الله ليس حزبا لبنانيا لأن ولاءه إيراني ويغلب مصالحها على المصلحة اللبنانية كما لا يتوانى عن اتهام رئيس مجلس النواب نبيه بري بتجاوز صلاحياته الدستورية. معلنا رفضه التام لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية حتى لو تبنته اللجنة الخماسية. ولا يتوانى النائب بوعاصي عن التلويح بشبح الحرب الأهلية في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار التغول من قبل فريق على آخر. مؤكدا أن حزب القوات اللبنانية ليس من هواة الحرب لكنه لن يستسلم ولن يرضخ لتقديم تنازلات تمس بالدستور اللبناني... فيما يلي نص الحوار: فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بداية مرحباً بكم ضيفاً عزيزاً في الدوحة وعلى منصات جريدة الشرق.. أولا أقدم الشكر والتحية لكم جميعا ابتداء من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصولا لكل المسؤولين السياسيين والصحفيين في الدوحة لاهتمامهم بلبنان. أحيي قراء صحيفة الشرق وأسعد بهذه الفرصة الممتازة للتعبير عن وجهة نظري وقناعاتي في عدد من المواضيع الخاصة بلبنان. الدوحة حريصة على لبنان - خلال الأيام الماضية كانت هناك وفود لبنانية تزور الدوحة ويبدو أن هناك جهوداً لحلحلة الوضع، وسعادتكم أجريتم محادثات مع المسؤولين القطريين.. ما هي أهم مخرجات هذه الاجتماعات؟ يعني بكل صراحة عودتنا الدوحة أن تكون حريصة على استقرار وسيادة لبنان دون أن تتدخل في الشؤون السيادية ولكن تطرح نفسها كمساحة للقاء والحوار وهي رسالة رائدة وراقية ومميزة. في 2008 لعبت الدوحة دورا كبيرا وفي 2006 لعبت دورا أساسيا سياسيا وإعماريا وبعد حرب تموز. واليوم تستكمل قطر دورها بشقين: جهودها كجزء من الخماسية التي تسعى إلى حلحلة الوضع وإنهاء عدم الاستقرار السياسي في لبنان. إلى الجانب الشق الثاني جهود دولة قطر لمساعدة لبنان على تجاوز عدد من مشاكلها الراهنة التي تهدد الاستقرار في أزماته المتشعبة منها مشاكل مالية واقتصادية واجتماعية إلى جانب مشكلة النزوح السوري والحرب الدائرة في جنوب لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا الشعب اللبناني، وأخيرا وليس آخرا الأزمة السياسية المؤسساتية التي تتمثل في عدم القدرة على انتخاب رئيس الجمهورية وصراحة الدوحة اليوم، وهي محقة، تحاول حلحلة هذه الأزمة لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي دون أن يكون هناك رئيس للجمهورية. فالدوحة قلقة على الوضع في لبنان وهي محقة في ذلك، قلقة من عدم قدرة الأطراف اللبنانيين على احترام الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية خاصة. وبدل أن تستسلم الدوحة لقدرية معينة في لبنان تحاول أن تكتشف مدى قابلية اللبنانيين والأطراف السياسية لدورها في حلحلة المشكلة. أما الخطوة الثانية فهي المنهجية، يعني نحن اليوم بين الأمرين التقبل والمنهجية، إذا تبين أنه هناك قبول من الأطراف السياسية للدور القطري ستكون المنهجية واضحة، أعتقد أن الدوحة للمرة الثانية والثالثة والرابعة سوف تلعب دورا في تخفيف الاحتقان للوصول إلى الاتفاق على رئيس الجمهورية مما يضبط إيقاع العمل السياسي في لبنان ومثل ما قلت لا استقرار في المجمل دون استقرار سياسي، ونحن كحزب القوات اللبنانية وكأكبر تكتل في البرلمان اللبناني نؤيد موقف أصدقائنا بالدوحة بأن الحل يبدأ بالسياسة أولا. قطر جدية - معالي النائب، يبدو أن لبنان تعاني من مجموعة أزمات تتفرع عنها أزمات أخرى.. كيف وجدتم الجدية القطرية في معالجة هذه الأزمات خاصة اختيار رئيس الجمهورية؟ قطر دولة جدية، عندما تقوم بمبادرة ما تذهب في هذا الاتجاه بنية صافية وبجدية وواقعية سياسية بعيدا عن الحركات الاستعراضية وهي مُصرة على الفعالية والإنتاجية وضمان احترام سيادة لبنان لذلك الدوحة تستقبل كل الفرقاء اللبنانيين وتعمل على منهجية قبل الانتقال إلى الخطة العملية لحل هذه الأزمة للأسف هناك عدد من أصدقاء لبنان يفضلون الاستعراض. لذلك الدوحة تعمل على أسس صلبة، أولا تريد التحقق من تقبل الطبقة السياسية اللبنانية لجهودها ثم يتم الاتفاق على المنهجية وهذه السياسة المرحلية دليل على الجدية وليست دليلا، كما يعتقد البعض، على التردد. الدوحة قلقة على لبنان - مع الجدية القطرية في العمل على حل الأزمة اللبنانية.. هل تعتقدون أن هناك جدية لبنانية في المقابل؟ وهنا أقصد من القوى والفصائل والأحزاب اللبنانية هل هناك جدية في التعاطي مع الجهد القطري؟ للتأكد من موقف الفرقاء اللبنانيين استقبلت دولة قطر وليد جنبلاط، ونحن ثاني مجموعة تزور قطر إلى جانب الوزير علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني وهذه اللقاءات سوف توضح مدى جدية وقبول الأطراف السياسية اللبنانية للمبادرة القطرية. نحن نؤكد جديتنا في هذه المقاربة ومستعدون للانفتاح. وهنا أريد أن أقول شيئاً مهماً، نحن نأتي إلى الدوحة كسياسيين لبنانيين لأننا فشلنا في الاتفاق فيما بيننا وفشلنا في تطبيق الدستور، مع تأكيد شكرنا ألف مرة لدولة قطر لذلك نجد أن الدوحة حذرة لأن الطبقة السياسية اللبنانية فشلت في تطبيق الدستور وانتخاب رئيس. لذلك هناك قلق فعلي في الدوحة تحديدا، ويمكن عند الخماسية التي نشكرها بالمناسبة على اهتمامها بلبنان لو أن درجة الانخراط والجدية متفاوتة من دولة إلى أخرى وليست على نفس المستوى. من المفروض عندما تحدث أزمة سياسية نجلس على طاولة حوار ونتشاور ونحتكم للدستور لأنه مخصص لحل الخلافات وقت الأزمات ولكن في لبنان في أول أزمة نطيح بالدستور وهذا يهدد الاستقرار السياسي اللبناني على المدى الطويل. أزمة متعددة الأبعاد - ما هي حقيقة الأزمة في لبنان؟ هل هي أزمة سياسية أم أمنية؟ أم هي بسبب تغول قوى أو فصائل أو أحزاب على الأطراف الأخرى؟ أين مكمن هذه الأزمة التي تتكرر بالمناسبة كل 5 أو 10 سنوات ونعود دائما إلى نقطة الصفر؟ أسباب الأزمة كلها حددتها في حديثي السابق وهي أزمة متعددة الأبعاد، أزمة لبنان ليست ذات بعد واحد وحزب الله وحركة أمل مسؤولان عن كمّ مهمّ من المشاكل والمصائب في البلاد لكن ليس كل المشاكل للأمانة رغم عدائيتي تجاه ما قام به حزب الله وتسبب في ضرب الاستقرار في لبنان، عدم قبول قواعد اللعبة هو ما يسبب عدم الاستقرار في لبنان. في لبنان هناك عقد اجتماعي تأسس على أسس الدستور وإرادة العيش المشترك بين المكونات السياسية والأفراد كما حصل في أوروبا، وكل من يضرب العقد الاجتماعي بالاستقواء يضرب أسس لبنان وسوف ينفجر الوضع عليه بشكل خطير في أي وقت. لو تحدثنا عن فترة ما بعد نهاية الحرب، تم الاتفاق في الطائف، أي خارج لبنان، وهذا دليل فشل مع شكر للمملكة وكل من دعم الاتفاق من دولة قطر والدول الغربية وغيرها- وقع تثبيت العقد الاجتماعي بين الأفراد والمكونات اللبنانية مع بعض التعديلات في الدستور لكن الهيمنة السورية وبعض القوى لم تحترم أيًّا من هذه التفاهمات والالتزامات على مدى 15 سنة من الوجود السوري ثم جاءت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحرب 2006 وصولا إلى اتفاق الدوحة عام 2008. إذن العقد الاجتماعي في لبنان مهدد وهذا أدهى ما يحصل وأخطر وأسوأ من المشكلة المالية والنقدية والاجتماعية والنزوح السوري والحرب الدائرة في الجنوب وكل الذي ذكرناه لأنه أصبح هناك خلل وتشكيك من قِبَل اللبنانيين بهذا العقد الاجتماعي الذي جمع المكونات اللبنانية والأفراد، المكونات اللبنانية أمام الدستور والأفراد أمام القانون. احتمالات الحرب الأهلية - هذا الخوف الذي تتحدث عنه اليوم هل يمكن أن يقودنا إلى العودة إلى ما حدث في السبعينيات إذا استمرت هذه العرقلة وهذا الاحتقان؟ نحن كحزب القوات اللبنانية من 75 إلى 90 كنا تنظيما مسلحا ومن منظورنا هو ردة فعل على تهديد الهوية اللبنانية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي تحولت بعدها إلى أعز أصدقائنا بعد الانسحاب وتقديم الاعتذار عما تسببت فيه من مآسٍ في البلاد من قبل الراحل ياسر عرفات ومن بعده الرئيس أبو مازن. إذا نحن نعرف تماما ماهية الحرب الأهلية والتنظيمات المسلحة، وانتهت الحرب باتفاق الطائف وكنا من أركانه الأساسية وكان هاجسنا أن نخرج من الحرب ونؤسس لمستقبل هادئ وقانوني ودستوري. ولكن هناك واقع ثابت وجود أي مجموعة سياسية أو أمنية تعمل على إلغاء وجود المجموعات الأخرى وتهميشها تكون النتيجة عاجلا أم آجلا أمرين، إما أن تضبط الدولة الإيقاع وتمنع هذه المجموعة من التغول، وإما ستكون هناك حرب أهلية. اليوم حزب الله ضاغط عسكريا وأمنيا على كافة الأطراف اللبنانية وترجم ذلك على المستوى المؤسساتي لذلك نحن اليوم نتكلم وفي 2008 قدمنا للدوحة لأن حزب الله احتل بيروت بكل وضوح. كل ما نريد تفاديه هو أن نصل لما كنا عليه سنة 75، ولكن إذا لم يتم ضبط التوازن وإعادة المساواة بين المكونات اللبنانية، أخشى ما أخشاه أن نصل إلى توازن الرعب وتوازن القوى، ولا أحد يعرف حينها من أي تبدأ وكيف ستنتهي مثل النار تبدأ وتأكل ذاتها وتغذي ذاتها. ولكننا ضد القتل والاحتكام للغة السلاح ونحن اليوم بحاجة مُلحة إلى تحقيق التوزان وضبط الأوضاع بتدخل من الدولة وتحكيم القانون أو سيكون هناك ميل لتوازن الرعب والعنف. العيش المشترك - في ظل هذه الأزمة الخانقة هناك طرح حول الحاجة إلى العقد الاجتماعي، وهناك من يدعو إلى عقد تأسيسي وطرف ثالث يتحدث عن نظام فيدرالي أو التقسيم.. أنتم ما هو موقفكم؟ نتحدث هنا عن ثلاثة مواضيع مختلفة، هناك من الناس عندما تطرح الفيدرالية يتذكر الحرب والتقسيم وهذا أخطر ما يحصل في لبنان، اليوم، العيش المشترك أصبح عليه علامات استفهام، وهذه الخطورة القصوى، يعني لبنان لا يمكن أن يكون إلا لبنان بالعيش معا. قامت دولة لبنان في 1920 من قبل الموارنة بشكل واضح ضد إرادة الفرنسيين ونصائحهم الذين أرادوا إقصاء بقية الأطياف والأديان لكن تم رفض ذلك لغاية التعايش مع المحيط العربي المسلم في المنطقة وفي الداخل اللبناني ضمن عقد اجتماعي. الفيدرالية ليست أمرا خطيرا هي طريقة حكم معتمدة في عدة دول على غرار سويسرا وإسبانيا لكن هناك توجس كبير من فكرة الفيدرالية في لبنان لكن إذ طرح الموضوع على الطاولة وتم الاتفاق عليه فسيكون الأمر ممكنا، كل الخيارات الأخرى والاشتراكية أو اللامركزية في لبنان كلها لها أبعاد إنمائية كالكهرباء والخدمات ومستوى الإنماء يتأثر بالتوترات الداخلية والطائفية والتوازن الطائفي يتدخل في كل المواضيع (الكهرباء، النفايات، الماء) وبالتالي يمكن أن تكون الفيدرالية أو اللامركزية الإنمائية أحد الحلول، لكن يجب الاتفاق عليها لكنها ليست حلا سحريا خاصة بالنسبة للمسيحيين الذين أصبحوا يطرحون علامات استفهام على الكيان اللبناني وليس الدولة اللبنانية، بوصفهم مؤسسين لدولة لبنان 1920. الفيدرالية هي حل ولكن ليس سحريا لوجود عوامل أخرى منها حزب الله وتأثيره على علاقات لبنان بكل دول العالم وتحديدا الدول العربية. الفساد ما هو حله؟ الانهيار الاقتصادي، تهريب المخدرات، أن يكون عندك جيش أولا؟ ليس هناك حل سحري للتخلص من كل المشاكل، الفيدرالية قد تكون أحد أنظمة الحكم الناجعة في لبنان، وقد لا تكون وبكل الأحوال 3/‏‏‏4 مشاكلنا مركزية وليست لا مركزية إلا الجانب الإنمائي. وبالتالي حل اللامركزية هو حل إنمائي وليس حلا سياسيا. عقد اجتماعي - من الواضح أنه نحتاج إلى إعادة تكوين العقد الاجتماعي للبنان.. هل تعتقد أننا نحتاج إلى حوار حاليا بظل الفراغ الرئاسي لإنتاج صيغة جديدة للبنان؟ أم ننتظر حل أزمة الفراغ الرئاسي لإنتاج هذه الصيغة؟ لا أعتقد اليوم الطبقة السياسية جاهزة لإنتاج صيغة جديدة لأنها مثل ما قلت لك رفضت تطبيق الصيغة القديمة، وهناك فائض قوة والسؤال إذا وضعنا صيغة جديدة هل سيلتزم بها حزب الله؟ أنا لا أعتقد، لأن منظومته وارتباطاته الخارجية تحديدا بإيران وأيديولوجيته لا تسمح بالتزامه بنظام قديم ولا بنظام جديد، الظرف اليوم غير ملائم لإنتاج عقد اجتماعي جديد، لأن العقد الاجتماعي يتطلب توافق كافة الأطراف ويجب أن تكون هناك نية صلبة للوصول على إجماع عليه، والآن ليس هناك إجماع على أي شيء لا انتخاب الرئيس للإنماء فكيف سيكون هناك إجماع على عقد حكم جديد. التنازل لأجل الإنقاذ - نحن نقدر هذا الاحترام للدستور والتمسك بالأسس الدستورية، لكن هناك ظروف استثنائية تستدعي التعامل مع الوضع الاستثنائي، لبنان بلد يعاني من المشاكل الإقليمية والحرب العدوان الإسرائيلي على غزة، وثم في جنوب لبنان ليس ببعيد، يعني ألا يستدعي هذا الأمر بعض التنازل لإنقاذ لبنان وإنتاج حوار؟ الوضع الاستثنائي خلقه أحد الأطراف وهو ذاته يريد الخروج عن الدستور ومكافأته والرضوخ لرأيه.. لماذا نختار رئيساً لجمهورية بحوار بين السياسيين وليس بالانتخابات وماذا بالنسبة لباقي مواقع الدولة. إذ هناك وضع استثنائي لماذا لا يتم المس بمنصب رئيس مجلس النواب لأنه مستند على فائض قوة - الوضع استثنائي على الانتخابات الجمهورية فقط. النوايا الداخلية - كيف يمكن لأطراف خارجية أن توجد حلا إذا لم يكن اللبنانيون مقتنعين بضرورة الجلوس على طاولة للتحاور بشأن الحل؟ أوافقك الرأي تماما. لأنه إذا لم يكن هناك نية داخلية جدية لن تترجم هذه النية إلى حل يأتي من الخارج وإذا لم يكن هناك نية فلن يأتي الحل من الخارج. علما أنه لدينا نموذجان للحلول الخارجية أولهما اتفاق الطائف واتفاق الدوحة عام 2008. كلا الاتفاقين أرسيا بعض الأسس لكن لم يتم الالتزام الكامل بمندرجاتهما. إخفاق اللبنانيين يعتبر فشلا. ونحن هنا بسبب فشلنا. مشكورة الدوحة ألف مرة لهذا الاهتمام الجدي والمخلص. وبسبب عجز اللبنانيين عن إنتاج الحلول لدى الدوحة الرغبة للقيام بمبادرة لكنها تتلمس الخطى بدقة وعناية وتستطلع الآراء قبل إطلاق مبادرة رسمية. المبادرات النيابية - تشهد الساحة اللبنانية مبادرات لتقريب وجهات النظر من قبل كتل نيابية بدأت مع كتلة الاعتدال وتستكمل مع كتلة جنبلاط.. فما هو موقفكم؟ أظن أنها أقرب إلى سابقات خطيرة جدا تهدف إلى انتخاب رئيس الجمهورية عبر حوار برئاسة رئيس مجلس النواب وهذا خطير جدا وتدمير للمؤسسات الدستورية.. الحوار مع هذه الكتل على أي أساس طالما أن رئيس المجلس متمسك بأنه الرئيس الحصري للحوار وأنا أترأس المشاورات. وهذا مرفوض لأن صلاحيات رئيس المجلس ليس إدارة الحوار. لكن يبدو أن فائض القوة الذي يتمتع به الرئيس بري يجعله يتصرف وكأنه صاحب صلاحيات مطلقة. رفض استغلال الحوار - لكن يؤخذ عليكم رفض الحوار بالمطلق علما بأنه لا يمكن الوصول إلى حل بدون حوار؟ غير صحيح لأنه لا يوجد أحد ضد الحوار مهما كان السبب ولكن اختيار كلمة حوار والأسلوب والطرح يحدد المعنى المقصود فهناك من يخفي الخبث تحت مظلة الحوار وهناك من يريد أن يفرض نفوذه تحت غطاء الحوار بحيث يقول رئيس المجلس أن أجمع الكتل تحت جناحي وأضعهم تحت خيار وحيد وهو انتخاب مرشحي لرئاسة الجمهورية. نحن في القوات اللبنانية لن نقبل بهكذا حوار يريدون الحوار فليكن بدون مشاركتنا. لن نسير معهم بهذه الشروط. بكل دول العالم تحصل المفاوضات ولكن ليتم انتخاب رئيس الجمهورية أولا ثم المفاوضات والحوار ثانيا. الارتهان للخارج - هناك من هو خارج لبنان يقول إن أحد الأسباب التي تدفع اللبنانيين إلى عدم الالتقاء هي قضية الارتهان للخارج.. متى يمكن أن تتحرر القوى والأحزاب من الارتهان للخارج ويكون ولاؤها للبنان؟ منذ زمن بعيد يوجد ولاء للأطراف اللبنانيين للخارج. منذ أيام الرئيس جمال عبدالناصر كان يوجد حركة ناصرية كبيرة في لبنان ثم تراجعت. ثم جاءت اتفاقية القاهرة ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث كان ولاء بعض الأحزاب للمنظمات الفلسطينية المسلحة في لبنان. ثم جاءت الحقبة السورية التي أنتجت برلمانات وشكلت حكومات وزرعت الفساد في السياسة اللبنانية. هذه الأمور ليست جديدة على لبنان. لكن الذي حصل في لبنان منذ العام 1980 عندما حكم نظام الخميني كان شعاره الأساسي تصدير الثورة إلى الخارج وكان لبنان أول من صدرت له هذه الثورة حيث جرى تحويل حركة أمل إلى حركة إسلامية. وهكذا عمل النظام الإيراني على تصدير الثورة إلى لبنان والعراق واليمن وسوريا. ويبدو أن النظام الإيراني مثل راكب الدراجة إذا توقف وقع ولذلك هو مستمر بتصدير الثورة. وعلى هذا الأساس فإن حزب الله ليس حزبا لبنانيا ولا حزبا إلهيا. إنما هو حزب إيراني عناصره لبنانيون. وأيضا هم لبنانيون بالهوية وليس بالانتماء، لأنهم يتبعون حزبا دينيا أيديولوجيا مرتبطا بشكل عضوي مع إيران. وأهمية حزب الله أنه على تماس مع إسرائيل وهي الجبهة الوحيدة بين إيران وإسرائيل. ولذلك فإنني أجزم أن الدستور اللبناني ليس له قيمة عند حزب الله لأن ارتباطه خارج لبنان. وهو أيضا يقدم المصالح الإيرانية بأشواط على المصالح اللبنانية. ومشكلتنا مع حزب الله أن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وليس هناك إمكانية لانفضاض هذا الرابط بين حزب الله وإيران. حزب الله ليس لبنانياً - هل تعتقد أن القوة العسكرية لحزب الله جاءت على حساب الجيش اللبناني؟ بل على حساب لبنان كله. أكرر وأقول حزب الله ليس حزبا لبنانيا. عناصر حزب والله ومناصروه يحملون بطاقة هوية لبنانية وهذا لا يكفي لتكون لبنانيا. لأنه إذا لم يضع الإنسان مصلحة بلاده العليا ولم يضحِ للحفاظ على الوطن يكون غير مُنتمٍ للوطن. ولذلك مهادنة القوى عرف قديم من عمر الدنيا. نحن لسنا هواة حروب لكننا غير مستعدين للاستسلام. خلل بنيوي في التركيبة - إلى متى يستمر هذا الخلاف طالما الجميع يتحدث عن انسداد الأفق؟ كيف يكون الحل للأزمة اللبنانية؟ لا أعلم ما هو الحل. أظن أن احترام الدستور والقوانين هو الحل. لا أدري أين تكمن المشكلة في التركيبة اللبنانية هل هو فائض القوة من قبل حزب الله أدى لشل المؤسسات الدستورية. أنا لا أقتنع أن هذا هو السبب الوحيد. الأرجح أنه لدينا خلل بنيوي لا يرتبط بعامل واحد إنما متعدد الأبعاد يجب إعادة النظر بالأداء وقد يكون بالنصوص. من غير الجائز أن نبقى هكذا اما أن نتقاتل بالداخل ثم ننتقل إلى الخارج للتسوية أو الاثنين معا. الاعتراف بالتعددية - أوليست مشكلة لبنان في النظام الطائفي؟ أكثر دولة تعرف لبنان هي فرنسا، الثقافة الفرنسية مبنية على العقد الاجتماعي والعلمنة بمعنى ألا يتدخل الدين بالدولة. مشكلة لبنان أنه بلد مركب، يعني لو ذهبنا إلى العلمنة الشاملة لن نحل المشكلة على مستوى الطوائف لأن الطوائف في لبنان اسمها ديني واقعها ثقافي وانعكاسها سياسي. ولذلك ما يحل هذه المشكلة هو الاعتراف بالواقع وليس الهروب منه. هناك رياء معين منذ نشأة لبنان حيث يردد شعار لا تدخل للدين وإلغاء الطائفية السياسية مجرد كلام، القصة تكمن في توزيع المكاسب والمناصب، رئيس الجمهورية مسيحي ورئيس مجلس النوالب شيعي ورئيس الحكومة سني. كأنه لدينا انفصام بالشخصية ندعي أنه لا يوجد فوارق ثم ندعي أنه يجب تطبيق توزيع السلطات. يجب أن نعترف بالواقع ونعترف بتعدديتنا. نرفض فرنجية بكل الظروف - بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية لديكم رفض مطلق لمرشح الرئاسة سليمان فرنجية.. ماذا سيكون موقفكم لو توافقت اللجنة الخماسية على فرنجية؟ في انتخابات عام 2016 الفرنسيون والسعوديون رشحوا سليمان فرنجية وكان صدى الموقف السعودي أكثر تأثيرا وتبنى الموقف الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط. ومع ذلك لم يتم انتخاب سليمان فرنجية، لا يستطيع أحد أن يفرض علينا مرشحا. لا يستطيع الخارج أن يفرض على الداخل ما يريد. هناك فريق من اللبنانيين قد يتقبل تعليمات الخارج ولكن هناك فريق آخر، ونحن منهم، نرفض السير بشيء لا نقتنع به. اليوم أستطيع القول إن الفرنسيين دعموا سليمان فرنجية لمدة سنة ونصف السنة على أساس معادلة رئيس الجمهورية نحن نختاره ورئيس الحكومة أنتم تختارونه. وهذه معادلة أثبتت فشلها. وإذا طلبت منا الخماسية انتخاب فرنجية سنرد عليهم أننا سنحافظ على أفضل علاقات معكم لكن لن ننتخب فرنجية. دستور للشعب المستدام - كثير من الدول تعيد النظر في الدستور وتجدده وتحسنه.. هل أنتم مع تحديث الدستور وتطويره؟ الدستور يمثل المجتمع وهو ضابط اللعبة. وعلى الدستور أن يكون حيا في مجتمع حي ولكن لا يمكن تغييره كل يوم. لا يمكن للدستور أن يكون جامدا ولا يمكنه أيضا أن يكون متحركا ومتغيرا. يوجد مصطلح متداول وهو الشعب المستدام وهو شعب يستوحي الماضي ويعيش الحاضر ويستشرف المستقبل. الدستور معمول للشعب المستدام. ولذلك لا يمكن أن يكون متغيرا كحال القوانين. خلال الطائف تم تعديل الدستور اللبناني. وأعيد التوازن بين المسلمين والمسيحيين وتم تحديد هوية لبنان وأصبح بلدا عربيا. نحن نقول لا أحد يضع دستورا لبلاده ويوجد مسدس على رأسه. قمة الحضارة أن تجلس على طاولة وتحدث الدستور ليكون دستورا للشعب المستدام. - في موضوع النازحين السوريين.. ما هي رؤيتكم؟ لبنان استضاف النازحين السوريين 13 سنة. وهذا ما يتناساه البعض ونتهم بأننا عنصريون لمطالبتنا بعودة السوريين. لا يوجد في العالم من دفع ثمن النزوح السوري مثلما دفعه لبنان 50 % من عدد سكان لبنان نازحون سوريون. بلغ النازحون في لبنان 50 % ولذلك لا يمكن لأحد أن يزايد علينا. السوريون جاءوا إلى لبنان لأسباب أمنية وبقوا لأسباب اقتصادية، مما يجعل الكيان اللبناني في خطر. ولذلك نطالب الدول المانحة بوقف التمويل. كما نطالب بتطبيق القانون تجاه السوريين بحيث لا يستطيع المقيم بصورة غير شرعية أن يشتري عقارات ويعمل بينما السوريون الشرعيون وهم حوالي 300 ألف فأهلا وسهلا بهم. وهذه مشكلة لم تحصل في التاريخ أن يصبح عدد النازحين في بلد نصف عدد السكان. ضرب الدستور - من يعمل على تغييب الدستور في لبنان؟ موازين قوى بالداخل اللبناني وللأسف ليست كلها ذات طابع سياسي هناك جانب طائفي وجانب أمني وهو ما يشل العمل السياسي في لبنان وهناك طرفان مسؤولان ليس عن كل المشاكل للأمانة بل عن جزء كبير منها. الرئيس نبيه بري بشكل كبير وواضح مسؤول عن الخروج عن القاعدة الدستورية، اليوم البرلمان اللبناني مقفل في حال أن المرفق العام يجب أن يعمل ويخدم المواطن دون توقف كما لا يمكن تفسير الدستور والقوانين لخدمة المصالح الحزبية وفي حال انتهت كل التبريرات يتم اللجوء إلى الاختباء وراء الطائفة الدينية واعتبار أن كل من يعارض أفكارهم ومقترحاتهم هو ضد الطائفة والدين مما أدى إلى إفشال العمل السياسي. إلى جانب عدم التوازن العسكري والأمني في لبنان يعني إذا حزب الله كان في موقع حرج ولم يجد طريقة لفرض سيطرته السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد يفعل كما فعل في 2008 يحتل وسط بيروت، وبعدها قدمنا للدوحة والتزمنا بعدم إسقاط الحكومة وأن تكون السلطة للدولة والجيش على كامل الأراضي. وبعد ذلك في 2011 تم إسقاط كل المقررات العربية والدولية وفي لحظة واحدة انتهى اتفاق الدوحة، وبالتالي التوازنات الطائفية والأمنية والعسكرية تشل العمل السياسي السليم في البلد، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة في لبنان. التنازل لإنقاذ لبنان - احترام الدستور شيء والظروف الإقليمية شيء آخر، ولبنان حاليا يعاني من اشتعال الإقليم.. ألا يستدعي هذا الأمر التنازل لإنقاذ لبنان والموافقة على الحوار؟ لا، كلمة حوار كبيرة وفضفاضة. الموفد الفرنسي لودريان وصل إلى لبنان وكان يحمل معه كلمة حوار لكنه تنازل عن هذه الكلمة وصار يرحب بالمناقشات والتفاهمات الثنائية والثلاثية. صحيح نحن نعيش في ظروف استثنائية ولكن من أوجدها؟ هذه الظروف ورطنا بها فريق يهيمن على البلد. لماذا أكافئ الطرف الذي ضرب الاستقرار وأتجاوز الدستور لأجله ولماذا أخلق سابقة أن ينتج الرئيس بحوار وليس بانتخاب. نحن في القوات اللبنانية لن نتنازل على حساب الدستور لن نرضخ لفائض القوة الذي يستخدمه الرئيس بري. تريدون حلا فلتكن جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس. نحن كقوات لبنانية منذ دخولنا إلى مجلس النواب عام 2005 لم نصوت للرئيس بري ولا مرة. لكننا أول كتلة نيابية تهنئه بالفوز. هكذا تكون الديمقراطية. لماذا لا يتم انتخاب رئيس جمهورية وأيا يكن الفائز سوف نكون أول من يقدم التهاني. ثم نأتي إلى تشكيل الحكومة وقد نشارك وقد لا نشارك في الحكومة، أو نذهب إلى المعارضة. المعارضة هي التي تصنع الديمقراطية. أؤكد لكم لبنان حاليا مهدد، الثقافة السياسية والديمقراطية في لبنان مهددة وإذا تم ضربها فإن الكيان اللبناني بأسره في خطر، ولذلك لن نشارك في خرق الدستور. وإذا كانوا مُصرين على الحوار فليكن ولكن بدوننا. نحن تحملنا سجن سمير جعجع 11 سنة وتهجرنا في أسقاع العام لكننا لم نستسلم. نحن نؤمن ونلتزم بدستور الطائف.

أكد سعادة الدكتور ماجد الانصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، الذي استضافته الدوحة، امس، بمشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، ركز على قضيتين رئسيتين هما ضرورة التوافق حول انتخابات الرئيس اللبناني، والاصلاحات الاقتصادية، حيث حدد البيان مواصفات للرئيس أهمها أن يجسد النزاهة، ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، كما كان هناك حديث واضح عن انتخابات الرئيس يجب أن يتبعه اصلاحات اقتصادية تجعل لبنان متسقة مع التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي واقتراحاته بشأن اصلاح الاقتصاد اللبناني. وقال الدكتور ماجد الأنصاري في مقابلة مع قناة الجزيرة إن المسألة المهمة في البيان المشترك الصادر عن المجموعة أنه يدعو الى أن يكون الحل والتوافق لبنانيا، مشيرا إلى أن ما ينبغي على المجتمع الدولي القيام به هو الدفع نحو التوافق في لبنان وليس الاملاء على اللبنانيين بشأن كيف يحلون الأزمة. وأكد سعادته أن البيان المشترك اكد التزام الدول الخمس والمجتمع الدولي بدعم لبنان بعد أن يخرج من أزمته الدستورية وبعد ان ينتخب رئيس للبلاد. كما تعهد البيان بمعاقبة من يعرقل جهود الوفاق الوطني في لبنان. وردا على سؤال بشأن طبيعة الاجراءات العقابية التي لوحت بها المجموعة الخماسية في وجه من يعرقلون الانتخابات الرئاسية، قال سعادته إن البيان لم يحدد طبيعة الاجراءات، لكن من الواضح كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس الضغط في هذا الاطار، خاصة وأن هذه الدول الخمس تتمتع بعلاقات وتأثير اقتصادي وسياسي كبير جدا على الشأن اللبناني، وهناك الكثير من آليات الضغط التي يمكن استخدامها في سبيل تحقيق التوافق في لبنان. وقال الأنصاري إن الاجتماع الاول في باريس تم خلاله مناقشة مختلف الملفات، ولم يصدر عنه بيان مشترك، لكن هذه المرة هناك بيان مشترك يؤكد على التوافق الدولي تجاه الوضع وحل الأزمة في لبنان وكذلك يحدد ملامح هذا التوافق الدولي حول مسألة اختيار الرئيس في لبنان ويحمل البرلمان اللبناني مسؤوليتهم تجاه اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى انتخاب رئيس للبلاد. وأضاف أن الجديد كذلك أن مخرجات هذا الاجتماع ناقشت بكل وضوح كيف سيتم دعم لبنان في اطار تحقيق التوافق أولا ومن ثم الاصلاحات الاقتصادية، كما أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، كذلك وضع الاجتماع خطة مستقبلية لحراك هذه الدول الخمس وكيفية العمل المشترك بشكل يضمن الضغط على الاطراف اللبنانية لإيجاد هذا التوافق ولتحقيق تطلعات الشعب اللبناني من خلال استراتيجية واضحة تعمل عليها هذه الدول بالاضافة الى الشركاء الدوليين.

واصل نواب لبنانيون، امس، اعتصامهم داخل مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت، لليوم الثاني، احتجاجا على تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية. والخميس، بدأ النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا اعتصاما مفتوحا داخل قاعة المجلس، في إطار اعتصام للضغط تجاه تكثيف عقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، وفق ما أعلنا في مؤتمر صحفي. وانضمّ الجمعة 12 نائبا إلى الاعتصام، بينهم مستقلون وآخرون ممن أفرزتهم ثورة 17 أكتوبر 2019 ويسمون أنفسهم تغييرين. والمعتصمون الجدد هم: حليمة قعقور، وبولا يعقوبيان، ووضاح الصادق، وإبراهيم منيمنة، وإلياس حنكش، وعبد الرحمن البزري، وياسين ياسين، وفراس حمدان، وأسامة سعد، وأديب عبد المسيح، وسينتيا زرازير، ونبيل بدر. وقالت قعقور إن فكرة الاعتصام داخل البرلمان أتت بناءً على اقتراح من الثوار (لم تسمهم) للضغط تجاه انتخاب رئيس للبلاد بأقرب وقت. وأضافت: بعد 11 جلسة لانتخاب رئيس كنا نخرج من البرلمان بشعور سيئ جدًا لأن المسيطر الأكبر في البرلمان أحزاب السلطة، ونحن أقلية لسنا قادرين على أن نحدث أي شيء يحرّك هذا الجمود بعدم انتخاب الرئيس. ولفتت قعقور، إلى أن الاعتصام داخل البرلمان هو عمليا استجابة لما يقوله الدستور الذي يدعو إلى انعقاد دائم للمجلس حتى انتخاب رئيس جديد. واستدركت: لكننا جوبهنا بتصعيد من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، الذي لم يدعُ إلى جلسة كالعادة الخميس المقبل، إنما دعا إلى جلسة للجان النيابية. وبحسب قعقور، تهدف الخطوة للوصول إلى حل لانتخاب رئيس بأقرب وقت، لافتةً إلى أنها رسالة إلى الشارع لحثّه على الانضمام إلى النواب المعتصمين للتحرّك تجاه انتخاب رئيس. كما أعلنت أن الاعتصام داخل المجلس مستمر لأنه لاقى تجاوبًا من مختلف فئات الشعب ومن جميع المناطق اللبنانية. واعتبرت أن هذه الخطوة تشجع المواطنين على إعادة أخذ دورهم بالضغط على السلطة السياسية في البلاد لإعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة.

أخفق البرلمان اللبناني اليوم، للمرة الحادية عشرة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022. ولم يحصل أي مرشح على ثلثي أصوات النواب في الدورة الأولى من الجلسة البرلمانية، فيما تعذر انعقاد دورة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية جراء عدم توفر النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 86 نائبا من أصل مجموع النواب وعددهم 128 عضوا. وكان البرلمان اللبناني قد فشل في 15 ديسمبر الماضي في انتخاب رئيس للجمهورية دون أن يتمكن أي من المرشحين من الفوز بغالبية الثلثين في الدورة الأولى من الجلسة البرلمانية. وتعذر آنذاك أيضا انعقاد دورة ثانية لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية جراء عدم توفر النصاب القانوني. وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا. وكان لبنان دخل في أزمة الشغور الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ بدء المهلة الدستورية للانتخاب في الأول من سبتمبر الماضي.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم، في انتخاب رئيس للبلاد للمرة التاسعة على التوالي، حيث لم يتمكن أي من المرشحين من الفوز بغالبية الثلثين في الدورة الأولى من مجموع أصوات أعضاء المجلس، والتي ينص عليها الدستور. وقد تعذر انعقاد دورة ثانية لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، جراء عدم توفر النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 86 نائبا، أي ثلثي أعضاء المجلس. وقد حصل، خلال جلسة التصويت، النائب ميشال معوض على 39 صوتا، في حين صوت 39 نائبا بورقة بيضاء، ونال عصام خليفة 5 أصوات، وصوت 9 نواب بورقة كتب عليها لبنان الجديد، مقابل 4 أوراق ملغاة، فيما نال كل من زياد بارود وصلاح حنين وفوزي أبو ملهب ومعوض بدري ظاهر على صوت واحد، فضلا عن تصويت نائب واحد بورقة كتب عليها التوافق. وفي أعقاب ذلك، دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبنان يوم الخميس القادم، معلنا إمكانية تحولها إلى جلسة حوار حول التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. وكان سيناريو اليوم قد تكرر الأسبوع الماضي حينما أخفق البرلمان، للمرو الثامنة، في انتخاب رئيس للبلاد، وتعذر آنذاك أيضا انعقاد دورة ثانية لجلسة المجلس، كما هو الحال في جلسة اليوم. يذكر أن الدستور اللبناني ينص، في مادته 73، على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، كما ينص على أن انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. وكان لبنان دخل في أزمة الشغور الرئاسي منذ 31 أكتوبر الماضي، بعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب خليفة له منذ بدء المهلة الدستورية للانتخاب في الأول من سبتمبر الماضي.

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة للمجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم الخميس، على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه وتضاؤل الفرص بشأن نجاح التصويت. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجلسة ستعقد الساعة 11 من صباح اليوم. وبدأت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد مطلع الشهر الجاري، وتمتد 60 يوما حيث تنتهي في 31 أكتوبر المقبل ولاية الرئيس الحالي ميشال عون التي استمرت 6 سنوات. ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضوا لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب. ووصل عون إلى مقعد الرئاسة عام 2016، ليكون بذلك رئيس الجمهورية الـ13 في لبنان، لتنهي هذه الخطوة سنتين ونصف السنة من الشغور في منصب الرئاسة.وعون مقيد دستوريا بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته المحتمل. وتولى عون قيادة الجيش اللبناني منذ 23 يونيو 1984 حتى 27 نوفمبر 1989، وكان رئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية التي تشكلت في 1988 على إثر الفراغ الرئاسي الذي شهدته البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك أمين الجميّل.يشار إلى أن مسلمي لبنان ومسيحييه اتفقوا عام 1943 بموجب الميثاق الوطني -وهو اتفاق غير مكتوب- على توزيع السلطات، بأن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنّيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا.ويعاني لبنان من أزمة مؤسساتية فقد عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو الماضي. وفي هذا السياق، من المتوقع وفقاً للاجتماعات السابقة أن تحضر جميع الكتل النيابية الجلسة، لتنعقد الدورة الأولى، لكن لم تحسم أي منها رسمياً قرارها حول المرشح الذي ستسمّيه، أو ما إذا كانت ستسقط في الصندوق ورقة بيضاء، في حين تبقى الأنظار متجهة إلى الدورة الثانية بهذه الحالة. وكانت بعض الأوساط الحزبية قد أكدت بشكل مبدئي حضور نواب القوات، و حركة أمل (يرأسها بري)، وحزب الله، والكتائب (برئاسة سامي الجميّل). لكن في المقابل، فإنّ أي اسم سيصوَّت له لن يحوز الغالبية المطلوبة دستورياً، ما قد يسقط النصاب في الدورة الثانية، فتؤجل الجلسة، على غرار ما حصل في جلسة انتخاب خلف الرئيس ميشال سليمان عام 2014، قبل أن يبدأ مسلسل التأجيل ويدخل البلد في فراغ لسنتين، حتى انتخاب ميشال عون عام 2016.وتنص المادة 49 من الدستور اللبناني على أنه ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب (86 من أصل 128 عضواً) في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي أي 65 نائباً. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للنواب أن ينتخبوا أي شخصية وإن لم تكن مرشحة، وهو حال قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعدّ من الأسماء المتقدّمة رغم أنه لم يعلن ترشحه أو نيته بالترشح.

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم، إن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة. تأتي تصريحات بري في الوقت الذي لم يتمكن فيه الساسة المنقسمون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ أن قدمت الحكومة استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس الذي أدى إلى تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية والمالية الخانقة في غياب حكومة تقود البلاد. وقال بري، في تصريحات نشرتها صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم: دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل. ذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وكشف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون خلافاتهما بشأن تشكيل الحكومة في بيانين أمس الاثنين تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة جديدة. وقال بري: أمّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أنّ الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن يفعل شيئاً في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر. ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار المرفأ الذي فاقم الأزمة الاقتصادية. والانهيار الاقتصادي الناتج عن عقود من الفساد وسوء الإدارة تسبب في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وبعد الانفجار قاد ماكرون الجهود لحمل الزعماء اللبنانيين على الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات تسمح بعودة المساعدات الدولية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن الانهيار السياسي والاقتصادي في لبنان يشبه غرق السفينة تايتانيك ولكن فقط دون الموسيقى التي يُعتقد أن الفرقة الموسيقية ظلت تعزفها أثناء غرق السفينة. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر في وقت سابق من هذا الشهر، تمديد فترة التعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، داعياً الأجهزة العسكرية والأمنية للاستعداد لمواكبة فترة أعياد نهاية العام، واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار وصحة المواطنين. وأوضح المجلس، أن فترة التمديد ستكون بداية من الأول من يناير وحتى 31 مارس المقبلين، مشددا على ضرورة احترام الاشتراطات الصحية خلال الاحتفالات بأعياد نهاية العام، وعدم التهاون في تطبيق القانون لمنع وقوع تفش جديد للمرض بين اللبنانيين. وبهذه المناسبة، قال الرئيس عون: إن الظروف الراهنة تفرض أحياناً التوسع قليلاً في تصريف الأعمال من قبل الحكومة المستقيلة لتلبية حاجات البلاد إلى حين تشكل الحكومة الجديدة.

حذر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أمس، مما وصفها بـأصوات نشاز بدأت تعلو وتنادي بـالفيدرالية لحل أزمات البلاد. جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها للشعب بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وعيد الفطر، ويوم القدس العالمي الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. ويحتفل لبنان بـعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو من كل عام، وهو تاريخ انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلتها عام 1978. وقال بري في كلمته: حذار من الأصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان منادية بالفيدرالية كحل للأزمات، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الدعوات أو الأطراف التي أطلقتها. وفي السياق، دعا بري، حكومة البلاد إلى إطلاق عمل ميداني لحل الأزمة الاقتصادية وعدم انتظار ما سينتج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة.وتابع: لنتحمل مسؤولياتنا ونحرر لبنان قضائيا وسياسيا. وشدد بري على ضرورة إعادة إنتاج الحياة السياسية في لبنان انطلاقا من وضع قانون انتخابي جديد خارج النظام الطائفي يكون فيه لبنان دائرة انتخابية واحدة فقط، وتحرير القضاء وتأمين استقلاليته. وقال بري إن الوقت قد حان لأن تتخذ الحكومة خطوات لمساعدة المواطنين الذين يصارعون أزمة اقتصادية، وإن الوضع لا يمكن أن ينتظر نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقال بري، إن المواطن اللبناني قلق على مصدر عيشه وعلى مصيره وكل ما يتعلق بحياته وحياة الوطن، الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و 1990. وأضاف بري أن الوقت قد حان كي تبدأ الحكومة العمل على الأرض بعيدا عن خطط وبرامج مسجلة على الورق. وتابع أن الأمر يتطلب أفعالا أكثر من الأقوال. ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث بات بين الدول الأكثر مديونية في العالم، بعد بلوغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار. كما تراجعت قيمة الليرة اللبنانية، خلال الأشهر الماضية لمستويات غير مسبوقة، لتصل إلى 4400 مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1507 في السوق الرسمية. ومطلع مايو الجاري، بدأت الحكومة اللبنانية مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي، لمناقشة برنامج التعافي الاقتصادي والمالي، الذي أقره مجلس الوزراء نهاية أبريل الماضي. وترغب بيروت في الحصول على برنامج تمويل من صندوق النقد يفتح لها قنوات تمويل إضافية من بلدان ومنظمات دولية، يرافقه برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة بمساعدة فنية من الصندوق. وأضاف بري أن الأوان قد حان ليوقف اللبنانيون المضاربات السياسية التي تؤدي إلى إرباك النظام العام، ووقف إطلاق التهم يمينا ويسارا.

تجددت هنا اليوم، المواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين في وسط بيروت، تزامناً مع انعقاد جلسة للبرلمان اللبناني المخصصة لمناقشة موازنة العام 2020. وتجمع عدد من المحتجين منذ ساعات الصباح الاولى في محيط البرلمان اللبناني في محاولة منهم لمنع وصول النواب الى المجلس وانعقاد الجلسة. وحاول المتظاهرون تجاوز السياج الشائك للدخول الى ساحة النجمة (مقر البرلمان) مما تسبب بوقوع مواجهات مع القوى الأمنية ، أدت إلى سقوط عدد من الإصابات. وتجمع المتظاهرون بأعداد كبيرة وقاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات ، في حين تقدمت عدد من مكافحة الشغب باتجاه المتظاهرين في محاولة لتفريقهم. وتمكن البرلمان اللبناني من عقد جلسته لمناقشة الموازنة العامة لهذا العام بعد اكتمال النصاب الدستوري. يذكر أن قوى الأمن اللبناني شددت من إجراءاتها الأمنية في وسط بيروت وتحديداً في ساحة رياض الصلح عند مداخل السراي الحكومي ( المقر الحكومي ) والبرلمان اللبناني تحسباً لأي احتكاكات بين المحتجين والقوى الأمنية

قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 بالمائة الذي كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة، ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضي مع خروج احتجاجات ضد النخب الحاكمة. وأدت أزمة في العملة الصعبة إلى قيام البنوك بفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال وإلى هبوط العملة المحلية، وتحت ضغط فساد وهدر استمرا لعقود، أصبحت الأوضاع المالية للدولة في لبنان أحد مسببات الأزمة، وينوء البلد بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

أصيب عشرات الأشخاص في مواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت لدى محاولة المتظاهرين الدخول إلى ساحة النجمة ( مقر البرلمان اللبناني). وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام ، بأن محتجين يحاولون منذ بعض الوقت الدخول إلى ساحة النجمة للاعتصام أمام مجلس النواب، وقد انتزعوا الحواجز الحديدية لكن عناصر القوى الأمنية أعادوها إلى مكانها، وحصل توتر تخلله إطلاق قنابل مسيلة للدموع، فيما عمد المتظاهرون إلى رمي العناصر الأمنية بكل ما توفر أمامهم ،ولا تزال حالة من الكر والفر تسود المكان، في وقت وصلت قوة من مكافحة الشغب، كما سمعت أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة. في سياق متصل، تزايد أعداد المتظاهرين في ساحة الشهداء، حيث تشهد المنطقة حالات من الكر والفر بين عناصر قوى مكافحة الشغب التي تطلق قنابل مسيلة للدموع، ومتظاهرين يرمون العناصر الأمنية بالحجارة والعصي.

تشهد الساحة اللبنانية تحركاً مطلبياً من قبل النساء بهدف تفعيل مشاركتهن بالقرار السياسي، والسعي لإقرار نظام "الكوتا" أو تخصيص مقاعد لهن بالبرلمان بالنظر إلى أن نسبة حضورهن في المجلس النيابي لم تتعدى الـ3% حتى العام 2016، وذلك تزامنا مع النقاش الدائر حول إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية حيث تنتهي ولاية البرلمان الحالي في شهر يونيو القادم. وتطالب النساء بزيادة مشاركتهن في التمثيل البرلماني واللواتي يعملن إلى التواصل مع القيادات السياسية من أجل إدخال "الكوتا النسائية" في قانون الانتخابات الجديد، مؤكدين ضرورة تحسين واقع مشاركة المرأة بعد أن حل بلدهم العام الماضي في المرتبة الـ181 من أصل 193 دولة في التصنيف العالمي للدول على متغير التمثيل النسائي في البرلمان مع نسبة 1.3% لهذا التمثيل. وفي ظل واقع يتمثل بعدم حضور المرأة بقوة في مراكز القرار السياسي مع وجود 3 نائبات فقط في البرلمان المؤلف من 128 نائبا، إضافة إلى وزيرة واحدة في الحكومة الحالية المؤلفة من 30 وزيرا، أثمرت الجهود النسائية إلى قيام "التحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء في لبنان" برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء) وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويتألف التحالف من شبكات وجمعيات ومؤسسات تمثل أكثر من 150 منظمة من المجتمع المدني، إضافة إلى ناشطين وناشطات توحدت بهدف تحقيق وصول النساء إلى مواقع القرار في جميع المجالس المعينة والمنتخبة. مشاركة المرأة بالسياسة وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، تؤكد مديرة "التحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء في لبنان" ماجي جرابدزيجا (مسؤولة بالاتحاد الأوروبي) أن التحالف من ضمن مشروع متكامل لتمكين المرأة اللبنانية برعاية وبناء على طلب من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وذلك من أجل تفعيل مشاركة المرأة بالسياسة في ظل تصنيف لبنان بالمرتبة الـ143من أصل 144 في مجال مشاركة النساء في السياسة وهو مركز متدن جدا مقارنة مع بلدان العالم . وأضافت أن فكرة التحالف جاءت من قبل عدد من النساء من مختلف مؤسسات المجتمع المدني في ظل الاستحقاقات الحكومية والبرلمانية حيث توحد أعضاء التحالف لإقرار ورقة مطلبية موحدة لاتخاذ تدابير وإصلاحات على قوانين الانتخابات، خاصة إقرار نسبة الـ 30% "كوتا" للنساء كتدبير إيجابي مؤقت، احتراماً لمبدأ المساواة في الدستور اللبناني وتطبيقاً للمعاهدات الدولية. واعتبرت جرابدزيجا أن المطالبة بمشاركة النساء في السياسة هي من القضايا الهامة، وذلك مع قرب استحقاق الانتخابات النيابية، لافتة إلى أن مهام التحالف هو "المناصرة لدعم المشاركة للمرأة بالسياسة، وكسب تأييد ودعم صانعي القرار، إلى جانب إشراك الإعلام والرأي العام بمشاركة النساء، وإزالة العراقيل أمام مشاركة النساء في العمل السياسي من أجل تواجد اللبنانيات في مراكز صنع القرار السياسي". قانون الانتخابات المرتقب وشددت على ضرورة أن تكون "الكوتا" جزءا من قانون الانتخابات المرتقب من أجل تفعيل مشاركة المرأة بالحياة السياسية في لبنان، معتبرة أن الخطاب السياسي اللبناني "بات يطرح "الكوتا النسائية" بين مؤيد ومعارض لها"، مشيرة إلى أن دور الاتحاد الأوروبي هو توفير الخبراء لدراسة واقع المرأة في القرار السياسي وكيفية تمكينها للوصول إلى ما تطمح إليه. ونوهت جرابدزيجا بتنسيق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع المجتمع المدني للمطالبة بالكوتا، لافتة إلى أن إقرارها بالقانون "رهن بالأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة وأن ودور الاتحاد الأوروبي ينحصر في إطار التنسيق مع الهيئة الوطنية". وترفض نساء لبنان إبقاء بلدهن في المرتبات الأخيرة عالمياً وفي العالم العربي خصوصاً لجهة تمثيل النساء السياسي إذ تشير دراسة الى أن نسبة النساء في البلديات تمثل 5.4%، في حين يشكل حضورهن 1% في البرلمان، و أقل من 1% في الحكومة. وكانت هذه النسب مصدر انتقاد، حيث قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، "تشكل النساء حوالي 53% من السكان، وهن فاعلات في القطاعين العام والخاص، لكنهن لسن كذلك في الإدارة وعلى مستوى الإدارة العليا، أو أن دورهن فيهما محدود"، مؤكدة أهمية تضافر جهود كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة (استحداث وزاري جديد) والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أساسي لتحقيق المشاركة الكاملة للنساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد. وزارة لشؤون المرأة ويقول جان أوجاسبيان وزير الدولة لشؤون المرأة، إن "استحداث لبنان وزارة لشؤون المرأة في الحكومة الحالية خطوة مهمة تدل على الاهتمام بتعريز مكانة المرأة في كل المجالات ومنها تدعيم مشاركتها السياسية.. لقد أصبح استحداث وزارة للمرأة حديث البلد"، مؤكدا ضرورة التعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والاتحاد الأوروبي الذي يمول مشاريع لتمكين المرأة في لبنان ودعم مشاركتها السياسية مع سائر الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة "لضمان تحقيق ما تصبو إليه المرأة اللبنانية وتعزيز وجودها في مراكز القرار السياسي بشكل أوسع". ورأى أوجاسبيان أن "عدم وجود نساء في الحكومة بشكل أكبر سببه القوى السياسية"، داعيا إلى أن "تقتنع قيادات لبنان بضرورة توسيع وجود المرأة داخل الحكومة، وهي قادرة على أن تكون فاعلة ولها كلمتها"، وقال إنه "بإمكان النساء إغناء الحكومة من خلال حضورهن، ويمكن أن يكنّ منتجات وأن يؤثرن في جميع المستويات، وأن يؤدّين دوراً أساسياً في تحسين عمل الحكومة". الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من جانبه، أشار المحامي فادي كرم أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي في تصريح لـ "قنا"، إلى إنجازات مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار تعزيز قدرات الهيئة وفتح آفاق جديدة لضمان الوصول إلى هيئات المجتمع المدني من خلال إنشاء التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان بهدف اعتماد كوتا نسائية في القانون الانتخابي الجديد"، معتبرا أن التجاذب السياسي الدائر في البلاد يعيق تبني ترشيح المرأة.. مضيفا أنه "من المعيب إقرار قانون جديد للانتخابات دون اعتماده الكوتا النسائية". وانتقد كرم الثغرات التي تطاول القوانين والممارسات ومنها عدم اعتماد السياسيين ترشح النساء في الانتخابات المحلية والنيابية، مبينا أنها نتيجة تراكمات ثقافية يجب العمل على تغييرها توصلا إلى مجتمع أفضل. وتؤكد ورقة مطلبية للتحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان أهمية المشاركة الفعالة للنساء في الحياة السياسية "دفاعا عن مصالح وطنهن، وسعيا لتحقيق آماله والمساهمة في تحمّل المسؤوليات الوطنية في بلادهن وفي مجتمعهن"، مطالبين بطلب اعتماد "الكوتا النسائية" في الانتخابات العامة وكذلك في ملء المناصب العليا الحكومية وفي مختلف مجالات الحقل العام، بالنظر إلى أن نسبة حضورهن في المجلس النيابي لم تتعد الـ3% حتى العام 2016، أما في الحكومات فهن شبه غائبات. وقد تراجعت مرتبة لبنان بين الدول لتصل إلى 143 من أصل 144 دولة مدرجة في الترتيب العالمي لجهة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفي مجمل مواقع صنع القرار العام. تمثيل اللبنانيات بالمجلس النيابي ووفق ما جاء في الورقة المطلبية، فإن الهيئات والمنظمات واللجان والنقابات تطالب بمطلب موحد وهو إقرار تمثيل المواطنات اللبنانيات في المجلس النيابي بما لا يقل عن نسبة 30% من مجموع عدد المقاعد، وذلك كتدبير خاص مؤقت، على أن يصار في هذا السبيل إلى إجراء التعديلات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة أيا كان النظام الانتخابي المعتمد وأيا كان حجم الدوائر. وطالب أعضاء التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلين عنهن في جلسات اللجنة المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، كما في جميع جلسات اللجان النيابية المعنية بوضع مشروع قانون الانتخابات، وذلك لطرح ومناقشة الآليات المناسبة لضمان نسبة 30% من المقاعد النيابية للنساء. وقالت المحامية باتريسيا الياس سميدا، الناشطة السياسة وعضو التحالف، إن العمل ضمن التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان بدأ في شهر أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية "الكوتا" كونها "ترتكز على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ولبنان موقع عليها". الدستور اللبناني وحول الارتكاز القانوني للمطالبة بالكوتا، قالت إن "الكوتا" تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يشير إلى الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، إلى جانب أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس". وأوضحت أن الدستور اللبناني (الفقرة ب) يقول إن "اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان لها قوة دستورية، وبالتالي ملزمة قانونيا كون كل ماهو دولي يعلو على القوانين المحلية"، مشددة على أن تحديد التمثيل بنسبة 30% جاء انطلاقا من أنه بهذه النسبة يمكن تشكيل كتلة سياسية نسائية فاعلة، "وهي مرحلة أولية لكن يجب أن تصل إلى 50%، أي مساواة بين الرجال والنساء"، ورأت أن نظام "الكوتا" هو "جسر عبور لوصول المرأة إلى القرار السياسي وهو تدبير مؤقت لعدة دورات انتخابية كي يعتاد الناخبون لانتخاب سيدة". وبين داعمة حقوقية لتفعيل مشاركة المرأة في الوصول إلى مراكز القرار دون نيتها الحصول على منصب سياسي أو برلماني، وبين ناشطة سياسية تعمل لأهداف المشاركة بالقرار السياسي..كان هاجس تفعيل دور المرأة بالسياسة اللبنانية نقطة الوفاق الموحدة بينهن من أجل تلافي الإجحاف بحق بالنساء. قضايا المرأة فقد دعت مي أبو حمدان الناشطة الحقوقية والاجتماعية رئيسة الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية، إلى "تغيير الواقع في مراكز القرار السياسي والقائم على تغليب العنصر الذكوري على النسائي، فتقييم الشعوب يأتي بقدر احترامها للنساء وإنصافهن".. وحثت المرأة اللبنانية على تثبيت جدارتها وولائها للوطن عبر ترشحها ودخولها للمجلس النيابي للمشاركة بصنع القرار. من جانبها، أكدت الناشطة السياسية والبيئية جوزفين زغيب "مرشحة لانتخابات النيابية في قضاء كسروان"، أن همها الأساسي في حال فوزها بمقعد نيابي هو "الشباب اللبناني وتأمين فرص عمل لهم، إلى جانب الموضوع الاقتصادي وقضايا البيئة والمرأة"، معبرة عن تأييدها لتطبيق "الكوتا النسائية" من أجل وصول المرأة إلى القرار السياسي، لأن إدراج "الكوتا" بالقانون يشجع المرأة اللبنانية على دخول المعترك السياسي خاصة أن دولا كثيرة حتى المتقدمة منها اعتمدت نظام "الكوتا النسائية" لتدعيم مشاركة النساء في السياسة. أما المحامية نادين موسى "مرشحة للانتخابات في قضاء المتن" فأكدت أنها مع اعتماد كوتا نسائية مرحلية في قانون الانتخاب. ورغم أن "الكوتا النسائية" تلقى قبولا من بعض صناع القرار السياسي وأبرزهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي قال إن "وجود "الكوتا النسائية" شرط من شروط قانون الانتخاب الجديد".. يبقى السؤال هل يكون إقرار الكوتا النسائية هدية هذا العام للمرأة اللبنانية التي تحتفل بيومها العالمي اليوم الذي يصادف 8 مارس؟".

تشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات تجري على أساسه الانتخابات النيابية قبل شهر مايو القادم كحد أقصى، لاختيار 128 نائبا، وذلك بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. ويتركز النقاش حاليا في لبنان حول إمكانية التوافق على إقرار قانون الانتخابات المبني على النظام "المختلط" بين "النسبي" و"الأكثري" في محاولة لإيجاد تسوية نظرا لتمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي "الأكثري البسيط" على أساس القوائم الانتخابية والدوائر، أي وفقا للقانون النافذ حاليا، أو ما يعرف بقانون "الستين" في حين تتعالى أصوات البعض الآخر بإقرار قانون جديد يقوم على أساس نظام "الاقتراع النسبي" من أجل عدالة التمثيل وبما يسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف. ففي الوقت الذي يطالب فيه "التيار الوطني الحر" بزعامة الرئيس اللبناني ميشال عون و"حزب الله" بقانون جديد قائم على "النسبية المطلقة"، يصر تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب "القوات اللبنانية" على "المختلط" أما الحزب الاشتراكي فيحبذ قانونًا قائما على "الأكثرية". وقانون "النسبية" يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات .. أما قانون "الأكثرية" فيتم فيه حصول الفائز بأغلبية الأصوات في دائرة معينة على كامل المقاعد، فيما يجمع قانون "المختلط " بين قانوني النسبية والأكثرية. ومن أبرز الأصوات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي يرى أن "النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحد، وذلك على الرغم أن "تكتل التغيير والإصلاح" الذي أسسه الرئيس عون ويترأسه حاليا جبران باسيل وزير الخارجية بدأ بالتفاوض على أساس قانون مختلط كحل مؤقت على الرغم من قناعة التكتل أن "النسبية هي الحل لإرساء نظام وطني لا طائفي". وقال الرئيس اللبناني، في تصريح سابق له، "أنا مع النسبية المطلقة، وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الأكثرية والأقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الأكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علماً بأنها لن تخسر شيئاً ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي"، مضيفا "أنا سأخسر أصواتا عبر اعتماد النسبية، لكنني أقبل بذلك، وتتوزع المقاعد بين أكثرية وأقلية، ويكون كل طرف في حجمه الطبيعي، وهكذا يتمثل الجميع ونربح الاستقرار الوطني والسياسي." وفي السياق، قال النائب نعمة الله أبي نصر عضو تكتل التغيير والإصلاح "الكتلة التي تمثل التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس عون بالبرلمان" في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "التيار الوطني الحر ضد النظام الأكثري كقانون للانتخابات، وهو مع إقرار قانون وفق نظام التمثيل النسبي"، مبينا أن التيار الوطني الحر يرضى بقانون مختلط مؤقت كصيغة بديلة لإيجاد تسوية ترضي كافة الفرقاء. وأشار إلى وجود عدة اقتراحات وقوانين في لبنان، منها القانون "الارثوذكسي" حيث تنتخب كل طائفة نوابها.. مشددا على أن التيار الوطني الحر ضد النظام "الأكثري" أي ضد القانون النافذ حاليا أو ما يعرف بقانون "الستين" "لأنه لا يؤدي إلى عدالة التمثيل".. لافتا إلى أنه يجري الحديث عن تمديد تقني لمجلس النواب الحالي في حال التوافق على قانون انتخابات جديد يحوز على موافقة جميع الكتل وبالتالي الحديث عن تأجيل لأشهر قليلة يبقى مقبولا في هذا الظرف. وقد تشكلت خلال الشهر الجاري لجنة رباعية من أربعة أقطاب سياسية هي (حركة أمل، حزب الله، تيار المستقبل، والتيار الوطني الحر) تعمل على مناقشة إقرار قانون جديد للانتخابات "لجنة الأربعة" المكونة من: وزير المال علي حسن خليل "حركة أمل" ووزير الخارجية جبران باسيل "التيار الوطني الحر" والنائب علي فياض "حزب الله" ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري "تيار المستقبل" في حين تم الأخذ عليها أنها تجاهلت أقطاب سياسية أخرى أبرزهم "القوات اللبنانية" الذي كان لتوافقه مع التيار الوطني الحر المساهمة الأساس في انتخاب عون رئيسا للجمهورية، إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، علما بأن اللجنة تقوم باتصالات تشمل الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والنائب سليمان فرنجية وربما أطراف أخرى إذا لزم الأمر. وقالت مصادر مطلعة إن صيغة القانون الذي يجري طرحه ضمن عمل اللجنة رست على توزيع النواب الـ128 مناصفة بين النظام الانتخابي الذي يعتمد النظام "الأكثري" المعمول به في قانون "الستين" وقوانين أخرى، والنظام "النسبي" الذي يعتبر صيغة جديدة يعتمدها لبنان لأول مرة.. وتستبعد مصادر سهولة التوافق على قانون انتخابات ضمن اللجنة الرباعية على الرغم من التوافق على أن قانون الانتخابات المختلط بين "النسبي" و"الأكثري" هو الأوفر حظا ويكمن الاختلاف في صيغة القانون المختلط. وكشفت هذه المصادر أن "حزب الله" و "حركة أمل" "لا يبديان حماسة للصيغة المقترحة من قبل جبران باسيل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر للقانون المختلط أو ما بات يعرف بـ "صيغة باسيل" ضمن اللجنة الرباعية، والتي تقابل أيضاً بفتور غير معلن من تيار "المستقبل"". من جانبه، أكد النائب خالد زهرمان عضو كتلة "المستقبل" في تصريح لـ"قنا" أن كتلة "المستقبل" مع إقرار أي قانون انتخابات يوافق على أي صيغة قانون مختلط تراعي العيش المشترك واتفاق "الطائف" وهواجس كل المكونات اللبنانية، معتبرا أن تطبيق النسبية "فيها مخاطر ولا تتوافق مع النظام اللبناني الذي يراعي توزيع الحصص الطائفية في نظامه السياسي". وأوضح أن اتفاق "الطائف" ذكر أن المقاعد توزع نسبيا بين الطوائف والمناطق، كما نص على حسن التمثيل والحفاظ على العيش المشترك وإلغاء الطائفية السياسية.. مشيرا إلى أن اتفاق "الطائف" لم يأت على ذكر نظام الاقتراع سواء نسبيا أو أكثريا.. وقال إن "نظام الانتخاب "النسبي" صعب التطبيق في ظل الظروف التي يعيشها لبنان، إضافة إلى أنه تجربة جديدة على البلاد.. وأنه من الأفضل تطبيق نظام الاقتراع النسبي على دفعات وفي تدرج". ورأى عضو كتلة المستقبل أن جميع القوى السياسية في لبنان باتت مقتنعة بضرورة إيجاد قانون مختلط يدمج بين النظامين "الأكثري" و"النسبي".. مؤكدا أن الأفضل للبنان هو فكرة الانتخابات بنظام القائمة والتصويت للأحزاب الوطنية والبرامج وبالتالي ممكن الحديث عن "النسبية" كنظام متكامل بدوائر انتخابية كبرى أو صغرى. ولفت إلى أنه تم التوافق بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي على صيغة قانون مختلط.. موضحا أنه في حال التوافق على قانون جديد للانتخابات قد يؤدي إلى تأجيل تقني لاستكمال التحضيرات على أساس القانون الجديد. وأكدت مصادر سياسية لبنانية أن مقاربة القانون المختلط المطروح للنقاش من قبل اللجنة الرباعية " لم ينجز شيئا في ظل التباعد في وجهات النظر حتى بين الأطراف السياسية الأربعة المجتمعين حول صيغة القانون المختلط، في حين تشكلت جبهة ظاهرة رافضة للصيغة قوامها : الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وتيار المردة الذي وصف بلسان وزيره في "حكومة استعادة الثقة" يوسف فنيانوس الصيغة المقترحة بأنها "تنم عن قانون ليس عادلاً وغير دستوري، وبالتالي لا يمكن اختيار أشخاص على أساس نسبي وآخرين على أساس أكثري"، وذلك إضافة إلى جهات سياسية أخرى ترفضه لأنها مع تطبيق نظام التمثيل النسبي ومنها الحزب السوري الاجتماعي". من جهته، قال النائب مروان فارس عضو كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي لـ "قنا" إن "حزبه تقدم باقتراح قانون للمجلس النيابي ينطلق من اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي خارج القيد الطائفي.. مضيفا "نحن مع لبنان دائرة انتخابية واحدة ومع التمثيل النسبي للخروج من الوضع الحالي الذي يقوم على النظام الطائفي في لبنان".. مشددا على أن نظام التمثيل النسبي يؤدي إلى إرساء نظام وطني وإلى إعادة الحياة الديمقراطية إلى مجراها الطبيعي". ورأى أن كل مشاريع قوانين الانتخابات المقترحة في لبنان وعددها بين 30 إلى 40 مشروعا تقوم على أساس النظام المختلط "لن تصل إلى نتيجة".. وقال إن "الصيغة المطروحة حاليا لمشروع قانون الانتخابات النيابية سوف تؤدي إلى إدخال لبنان في نفق مذهبي وطائفي لن يستطيع الخروج منه بسهولة". وتقضي الصيغة المقترحة "صيغة باسيل" بانتخاب 64 نائباً على أساس "الأكثري" موزعين على 26 دائرة انتخابية، و64على أساس "نسبي" موزعين على 9 دوائر. وفي اتجاه آخر، أجرى "اللقاء الديمقراطي" الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط سلسلة لقاءات مع أحزاب وكتل، من أجل التباحث حول قانون الانتخابات، في حين أعلنت مصادر جنبلاط رفضها الاقصاء من اللجنة الرباعية . من جهته، قال النائب علاء الدين ترو عضو اللقاء الديمقراطي "الكتلة التي تمثل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط في البرلمان" في تصريح لـ"قنا" إن "عدم دعوة حزبه لحضور اجتماعات اللجنة الرباعية التي تبحث في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية غير صائب لأن الحزب الاشتراكي موجود في البلد كشريك فاعل في الحياة السياسية، ويعمل من أجل المصلحة الوطنية".. مضيفا "من الخطأ أن تستحوذ أربع قوى وحدها بمصير تحديد قانون الانتخاب متجاوزة القوى الأخرى".. داعيا إلى "تصويب الخطأ". ولفت إلى أن مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي الراحل كمال جنبلاط كان أول من طرح قانون "النسبية" ولكن ظروف لبنان كانت مناسبة آنذاك وكان البلد منقسما بين يمين ويسار في ظل وجود أحزاب وطنية وليس طائفية.. مشددا على أن انعدام وجود أحزاب وطنية وتوزيع الحصص السياسية بين الطوائف هو سبب رفض الحزب الاشتراكي للنسبية.. مبينا أن الراحل جنبلاط طرح شروطا لتطبيق "النسبية" منها إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية والانماء المتوازن ضمن البرنامج الوطني للإصلاح السياسي.. وقال إنه "من غير الممكن السير بقانون انتخابات على أساس "النسبية "في ظل التقسيمات الطائفية الحاصلة في لبنان حاليا لأن "النسبية" تتعارض مع الطائفية والمذهبية وليس كما يجري حاليا في لبنان بحيث تطالب كل طائفة ومذهب بحصتها من أجل ما بات يعرف بتحقيق التوازن الطائفي في مجريات الحياة السياسية اللبنانية". وأوضح أن الحزب مع النظام "الأكثري" وليس شرطا أن يكون "قانون الستين" النافذ حاليا.. لافتا إلى أن الحزب يرفض قانون الانتخابات "المختلط" في حال تم صيغته بما يوافق فريق سياسي على حساب آخر. وتؤكد مصادر سياسية أن الشئ الوحيد الذي توافق عليه اللقاء الرباعي يكمن في أن النقاش بات محصوراً في البحث في قانون "المختلط" الذي يجمع بين النظامين "الأكثري" و"النسبي".. موضحة أن حصر مقاربة قانون الانتخاب الجديد في "المختلط" يعني أن الصيغ الأخرى التي كانت مطروحة سحبت من التداول، وأبرزها مشروع القانون "الأرثوذكسي" الذي ينص على أن "كل طائفة تنتخب نوابها في البرلمان على قاعدة الالتزام بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، واحتمال إدخال تعديلات على قانون "الستين" واعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب. وأكدت المصادر أن صيغة قانون الانتخاب الجديد التي اتفق أن يتم إطلاع الكتل عليها تحتاج ربما إلى وقت يتجاوز مهلة 21 فبراير الجاري، على أساس أن الاتفاق السياسي الوطني على إجراء الانتخابات بقانون جديد يسقط سائر المهل ويؤسس لنظام مهل جديد، باعتبار أن المهل التي يجري التداول بها ينص عليها قانون "الستين" الذي ما أن يُقر المجلس قانوناً جديداً يصبح من الماضي. وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أوضح أنه ملزم بإنجاز لوائح الشطب قبل 90 يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات، ولكي تجري في 21 مايو يجب أن تتم دعوة الهيئات الناخبة وإنجاز كل الترتيبات قبل 21 فبراير.. مشيرا إلى أن "المفاوضات مستمرة للتوصل لقانون جديد، ولكن ليس هناك من توجه واضح". وكشفت مصادر سياسية أنه من أجل الإعداد القانوني واللوجستي وتدريب الموظفين وإعادة توزيع الدوائر، سواء إذا استحدثت محافظات جديدة أم لا، فإن تمديداً تقنياً لمجلس النواب الحالي سيحصل. وفي هذا السياق، كشف سعد الحريري رئيس الوزراء، أن حكومته "ستسعى لإنجاز قانون عادل للانتخابات وإجراء هذه الانتخابات في موعدها، وإذا تمكنا من التوصل إلى قانون جديد سيكون هناك تأجيل تقني، وإذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها". وأضاف "أؤكد أن أولويات عملنا في الحكومة هو إجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نيات أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي.. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل". ويشكل إقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية اختبارا صعبا للحكومة اللبنانية التي أطلق عليها "حكومة انتخابات" والتي لن تتجاوز مهلتها الأشهر القليلة، إذ تعتبر الحكومة مستقيلة حكما مع انتهاء صلاحية المجلس النيابي وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال فور انتخاب المجلس النيابي الجديد.

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب "البرلمان" بأغلبية 87 صوتا، من أصل 92 مقترعاً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية. وقالت الوكالة اللبنانية، إن الحكومة نالت الثقة بـ87 صوتا، فيما حجب عنها الثقة 4 نواب، وامتنع واحد. ممن حضروا الجلسة، وذلك من أصل 128 إجمالي عدد النواب.

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إجراء استشارات نيابية مع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، تمهيداً لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يرجح أن يكون رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري. ويلزم الدستور اللبناني رئيس الجمهورية بعد انتخابه بإجراء هذه الاستشارات على أن يسمي على أساسها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس البرلمان. واستهل عون لقاءاته في اليوم الأول من الاستشارات في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت، باستقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، ورئيسي الحكومة الأسبقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الذين سموا الحريري لرئاسة الحكومة. والتقى عون، الحريري الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح، ثم نواب "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريري والمؤيدين لتسميته بطبيعة الحال. وسيلتقي عون اليوم، نواب كتلته "التيار الوطني الحر" وكتلة حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ويواصل عون استشاراته الخميس، على أن يعلن في ختامها اسم رئيس الحكومة المكلف. وعلى جدول لقاءاته غدا كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي عارضت انتخابه، وكتلة حزب الله.

انتخب مجلس النواب اللبناني "البرلمان اللبناني"، اليوم الإثنين، قائد الجيش السابق العماد ميشال عون، رئيسا للبلاد منهيا 29 شهرا من الفراغ الرئاسي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، يأتي الانتخاب كجزء من صفقة سياسية من المتوقع أن يصبح بموجبها الزعيم السني سعد الحريري رئيسا للوزراء. وفاز عون، بالانتخابات الرئاسية في الجولة الرابعة بحصوله على تأييد 83 نائبا أو أغلبية أعضاء المجلس المؤلف من 128 مقعدا. وتم بث التصويت على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون من البرلمان. وحصل عون على تأييد 84 نائبا في الجولة الأولى أي دون العدد المطلوب وهو 86.

يجري البرلمان اللبناني جولة ثانية من التصويت، اليوم الإثنين، لانتخاب الرئيس، وذلك لأن قائد الجيش السابق ميشال عون، لم يحصل على أغلبية الثلثين اللازمة ليفوز في عملية الاقتراع الأولي. وحصل عون على تأييد 84 نائبا في الجولة الأولى أي دون العدد المطلوب وهو 86 بصوتين. وهو يحتاج إلى أغلبية من 65 صوتا للفوز بجولة الاقتراع الثانية في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا.

أظهر بث على الهواء مباشرة من البرلمان اللبناني اجتماع البرلمان، اليوم الإثنين، لانتخاب قائد الجيش السابق العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية منهيا 29 شهرا من الفراغ السياسي. ويأتي الانتخاب كجزء من صفقة سياسية من المتوقع أن يصبح بموجبها الزعيم السني سعد الحريري رئيسا للوزراء