في آخر اختراعات للنظام البحريني الحاكم، اعلنت نيابة المنامة أمس الاحد ان زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات سيحاكم اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري بتهمة "التخابر" مع قطر. وقالت النيابة في بيان ان الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ امام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة بينها خصوصاً "التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من قطر مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".وكانت النيابة البحرينية وجهت رسميا في الاول من نوفمبر تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وحكم على زعيم المعارضة في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.وفي اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث التلفزيون الرسمي تقريرا تضمن ادعاءات كاذبة بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.قطر من جانبها، ردت مرارا على تلك الاتهامات عبر مسؤوليها، وردا على تلك الاتهامات الكاذبة قال الشيخ حمد بن جاسم في مقابلة مع تلفزيون قطر:" كان في ذاك الوقت سعادة السيد حمد بن خليفة العطية في اتصال مع الحكومة البحرينية على أعلى مستوى لإيجاد حل سلمي، وكانت هناك موافقة من قبلهم على هذا الموضوع، ولذلك سعادة السيد حمد العطية أخبرني بقبول الحكومة البحرينية دخولنا في الوساطة، وأيضا جاءني اتصال من الولايات المتحدة من جانب جيف فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الادنى وطلب مني المساعدة في الوساطة وأخبرني بأنه سيكون في البحرين عندما أذهب الى هناك".

قالت "هيومن رايتس ووتش": إن مهندس اتصالات أُخفي قسرا قبل عام على يد قوات الأمن سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في أبريل - نيسان 2017. وبقي مكان سيد علوي مجهولا حتى إعلان وكالة الأنباء الرسمية البحرينية يوم 22 أكتوبر - تشرين الأول أنه كان محتجزا لدى الجيش مع 3 آخرين، سيمثل الأربعة أمام محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالإرهاب. وسيّد علوي، مهندس اتصالات، احتجزته السلطات البحرينية بمعزل عن العالم الخارجي لخمسة أسابيع دون الاتصال بمحام أو بعائلته. واعتقلت قوات الأمن علوي، موظف في شركة اتصالات "بتلكو" الحكومية، من مكان عمله في 24 أكتوبر - تشرين الأول 2016. في الأسابيع الأولى التي أعقبت احتجازه، تلقت أسرته إجابات متناقضة بدت غير دقيقة، فضلا عن إنكار مختلف الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة معرفة مكانه خلال استفسار الأسرة عنه، بحسب ما قالت زوجته وقتها لـ هيومن رايتس ووتش. انقطعت أخباره عن عائلته، ثم سُمح له لاحقا بإجراء 3 مكالمات هاتفية قصيرة الفارق بينها 6 أسابيع، بين أواخر نوفمبر- تشرين الثاني 2016 وأواخر فبراير -شباط 2017. وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "انتهكت البحرين الحقوق الأساسية التي يتمتع بها السيد علوي بطرق متعددة، أخفته قسرا، احتجزته دون تهمة لسنة، وستحاكمه أمام قضاة عسكريين". كما أُخفت قوات الأمن قسرا فاضل راضي، أحد المدعى عليهم الآخرين، لعدة أسابيع بُعيد اعتقاله من منزله الساعة 3 صباحا يوم 29 سبتمبر- أيلول 2016. لم يُبلغ العناصر الذين نفذوا الاعتقال أسرته بمكان احتجازه أو سببه، بحسب "منظمة العفو الدولية". أخبرت النيابة العامة أسرة راضي في 9 مايو - أيار أن قضيته حُوّلت إلى مدعين عامين عسكريين. أما الاثنان الآخران اللذان يواجهان محاكمات عسكرية فهما محمد حسين ومحمد عبد الحسن. اعتقل كلاهما في أواخر مايو - أيار عقب مهاجمة قوات الأمن اعتصام في قرية دراز، قُتل خلاله 5 متظاهرين وألقي القبض على 287 شخصا. قال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، ومقره لندن، إن الأربعة محتجزون جميعا في السجن الانفرادي ولا يتمكنون من التواصل مع أسرهم أو محاميهم.