اتهمت جهاز الأمن الوطني بممارسة التعذيب ناشطة حقوقية تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي مسؤول معارض جرى تجريده من ملابسه وتهديده بالاغتصاب اتهمت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية جهاز الأمن الوطني البحريني أمس بالاستخدام الممنهج للتعذيب، فيما قال مسؤول أمني إن البحرين ستحقق في هذه المزاعم. ومنذ عقود يمثل جهاز الأمن الوطني البحريني محورا لجهود المملكة في التغلب على الاحتجاجات الشعبية ومواجهة العنف الذي يقع من وقت لآخر في البلاد. واتهمت المنظمات، وهي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، جهاز الأمن الوطني باللجوء للقوة المفرطة منذ تأسيسه عام 1966 وحتى الآن. وذكر التقرير، الذي أصدرته المنظمات الثلاث تحت عنوان "غرف الموت" وضرب أمثلة، أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي حين استجوبها الجهاز في مايو الماضي. واتهم التقرير الجهاز باعتقال عادل مرزوق المسؤول بأحد أحزاب المعارضة خلال الشهر ذاته وتجريده من ملابسه وسكب المياه الباردة عليه أكثر من مرة، وتهديده بالاغتصاب وإجباره على ترديد عبارات تفيد بأنه خائن لوطنه. ثم أجبرته على ترك مجاله (ناشط قانوني). وأوصت المنظمات الحقوقية بأن يقتصر عمل جهاز الأمني الوطني على جمع المعلومات وإنهاء دوره في الاعتقالات وإنفاذ القانون. وقال مستشار أمني بحريني إن الحكومة تأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد وستحقق في أي انتهاكات. وقال: "جهاز الأمن الوطني ملتزم بحماية وحفظ الأمن الوطني البحريني مع التمسك بالقانونين المحلي والدولي. لذا نأخذ أي مزاعم بارتكاب العاملين بجهاز الأمن الوطني مخالفات بجدية شديدة". وأضاف المستشار الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع: "سندرس التقرير بالتفصيل وسنقدم ردا كاملا عندما نكون قد نظرنا في تلك المزاعم". وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبرت مجددا عن مخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين هذا الشهر. وقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على تقرير سنوي عن الحريات الدينية في العالم: "في البحرين تواصل الحكومة استجواب واحتجاز واعتقال رجال الدين والمواطنين والساسة المعارضين".

قال صندوق النقد الدولي إنه قد يتعين على البحرين زيادة أسعار الفائدة في السوق لحماية عملتها، ونصح المنامة بألا تدع البنك المركزي يقرضها المال لتغطية عجز الميزانية الحكومية .وجدد الصندوق في بيان صدر أمس الإثنين بعد مشاورات سنوية مع حكومة البحرين تحذيراته السابقة بشأن الحاجة الملحة إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين لتقليل العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.ويرى الصندوق أن زيادة أسعار الفائدة في البحرين ستقلل من نزوح رؤوس الأموال وتساعد على إعادة بناء الإحتياطيات النقدية.وقال البيان "شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي. ويرى كثير من الاقتصاديين أن مثل هذه القروض تشكل سياسة غير حصيفة لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة".وتوقع صندوق النقد في أحدث تقديراته أن تواجه البحرين هذا العام عجزا إجماليا -يشمل الإنفاق غير المقيد في الميزانية - بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز نسبته 17.8% في العام الماضي.وتوقع أيضا أن تستقر الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6.1 مليارات دولار في عام 2014. وتغطي تلك الاحتياطيات واردات السلع والخدمات لمدة 1.4 شهر فقط .