استنكرت دولة قطر البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بشأن إحتجاز 15 قارباً بحرينياً على متنها 20 بحاراً، واصفة إياه بأنه محاولة يائسة من ضمن المحاولات لإختلاق المشاكل. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليوم، بأن احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة. وأفاد المصدر بأن وزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود قد قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات. وأكد المصدر المسؤول أن دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية.

حمَّلت المنامة مسؤولية مقتل 6 أشخاص .. العفو الدولية: الحكومة تستهدف الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين لوثر: النظام يمارس شتى أنواع القمع والاحتجاز التعسفي والتعذيب ممارسات النظام تتسبب في تقويض احتمالات التوصل إلى حلّ سياسي إدارة أوباما اشترطت بيع طائرات مقاتلة للبحرين بإحراز تقدم في حقوق الإنسان دعت منظمةُ العفو الدولية السلطاتِ البحرينيةَ إلى السماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وللمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، بزيارة البحرين، لمراقبة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان. وسلطت المنظمة الضوء على ما وصفته بـ "الأساليب القمعية" التي قالت إن حكومة البحرين استخدمتها على مدار العام الماضي لسحق المجتمع المدني وقمع المظاهرات بشكل عنيف، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل. قمع المعارضة ويوثِّق التقرير، الصادر بعنوان: "لا أحد يستطيع حمايتكم": عاماً من قمع المعارضة في البحرين"، كيف تعرض ما لا يقل عن 169 من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر على أيدي السلطات، خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو الماضي. وأشار التقرير إلى أن السلطات البحرينية دأبت منذ منتصف عام 2016، على شن حملة منظَّمة للقضاء على حرية التعبير في البلاد. وكان المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون والصحفيون، والنشطاء السياسيون، ورجال الدين الشيعة، والمتظاهرون السلميون، هم الهدف الرئيسي لهذا القمع الواسع. كما تعرض نشطاء يعيشون خارج البحرين للمضايقة والترهيب. وأكد التقرير أن السلطات البحرينية استخدمت بشكل متزايد مواد في قانون العقوبات تجرِّم حرية التعبير من أجل محاكمة عشرات الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم. وذكر التقرير أن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، لا يزال خلف القضبان في عِداد سجناء الرأي، بعد أن حُكم عليه بالسجن سنتين بسبب مقابلات إعلامية أجراها، كما أنه عُرضة للحكم عليه بالسجن 15 سنة أخرى، دونما سبب، سوى أنه نشر تعليقات على موقع "تويتر". ولفت التقرير الانتباه إلى أنه وخلال عام واحد، شنَّت الحكومة البحرينية حملةً شاملةً لتفكيك المعارضة السياسية في البحرين، فأقدمت على حلِّ "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وهي جماعة المعارضة الرئيسية، و"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" وعد، وهي جمعية علمانية، وذلك بناءً على تهم لا أساس لها. وأوضح التقرير أن قادة جماعات المعارضة السياسية البحرينية، وأعضاؤها، ظلوا عرضةً للسجن أو الاستهداف بأشكال أخرى، كما انتقد تقاعس المجتمع الدولي عن الرد على هذه الانتهاكات، وقال: "بالرغم من تدهور الوضع في البحرين، ووقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، فقد ظلت معظم دول العالم تلتزم الصمت، أو تميل إلى تخفيف حدة انتقاداتها العلنية. وكانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من بين هذه الدول، بالرغم من نفوذهما الكبير، على وجه الخصوص، لدى البحرين". وأضاف: "لقد كان من شأن تقاعس بريطانيا والولايات المتحدة، وغيرهما من الدول ذات النفوذ لدى البحرين، عن التنديد بالتدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان في البحرين، أن يشجِّع الحكومة البحرينية، من الناحية الفعلية، على تكثيف مساعيها لإخراس ما تبقى من أصوات قليلة معارضة". أنواع القمع من جهته، قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية": "لقد تمكنت حكومة البحرين، باستخدام شتى أنواع القمع، بما في ذلك المضايقة والاحتجاز التعسفي والتعذيب، من سحق المجتمع المدني، الذي كان من قبلُ نشيطاً ومزدهراً، حتى أصبح الآن مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها". وأضاف لوثر: "إن معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، أصبحوا يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على التعبير عن آرائهم في البحرين. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد تحدثت عن تدهور واضح في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في منتصف العام الماضي، لما حلّت السلطات جمعية "الوفاق"، أهم جماعة معارضة في البلاد، وسجنت أبرز ناشط حقوقي، ومارست مضايقات في حق رجال دين شيعة، وحاكمتهم بسبب الاحتجاج السلمي على إسقاط الجنسية تعسفا عن الزعيم الروحي لـ الوفاق، الشيخ عيسى قاسم. ورأت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق لها هذا العام، "هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تقويض احتمالات التوصل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين. العفو الدولية: البحرين تقمع المعارضين

جاءت تصريحات نتنياهو حول وجود علاقات بين اسرائيل وعدد من الدول العربية لتكشف عن تاريخ من الخيانة والتآمر تقوده عدة دول عربية بينها البحرين. وتعود العلاقات السرية بين البحرين وإسرائيل إلى عام 1994، وتحديدا بعدما زار يوسي ساريد وزير البيئة الإسرائيلي في حكومة رابين، المنامة والتقى وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك آل خليفة ووزير الصحة جواد العريض وجرى عندها الحديث عن مكتب اسرائيلي في المنامة وحطت بعدها طائرات شركة العال في المنامة بشكل عادي. ولم يكن سرياّ اللقاء الذي جمع رئيس إسرائيل شيمون بيريز وتسيبي ليفني مع ملك البحرين في نيويورك العام 2009 على هامش مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في الأمم المتحدة. كما قام الحاخام مارك شنير بزيارة إلى المنامة عام 2016، ما يؤكد سعي إسرائيل والبحرين للتقارب. ورغم أن البحرين لم تعترف حتى الآن بإسرائيل بشكل رسمي، إلا أنه لا يمكن إغفال دعوة خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين لتأسيس تجمع شرق أوسطي يضم إسرائيل وإيران وتركيا. ولا ينسى العالم تغريدة الوزير ذاته تعليقا على وفاة بيريز: "ارقد بسلام أيها الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سلام لا يزال صعبَ المنالِ في الشرق الأوسط". كما كشفت صحيفة هآرتس في تقرير لها سابقاً عن رسالة بحرينية نقلها الأمير أحمد بن محمد آل خليفة إلى الممثل التجاري الأميركي في البحرين تؤكد أن المملكة البحرينية رفعت الحظر من الدرجة الأولى المفروض على الكيان الصهيوني، مما يعني رفع الحظر عن الشركات الصهيونية، في مخالفةٍ لقرار جامعة الدول العربية، الذي أعلنته في الستينيات بحظر التعامل مع الصهاينة على ثلاثة مستويات: أولها مع الشركات الصهيونية، والثاني مع الشركات التي لها أعمال في الكيان الصهيوني، وثالثها مع الشركات التي تتعامل مع شركات صهيونية. لذلك لم تكن مفاجأة لأحد أن يعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، أنه «تشرف بلقاء أكثر من عشرة من زملائه وزراء الخارجية من العالم العربي والإسلامي، ويدعو قادة الدول العربية والإسلامية إلى إعلان اتصالاتهم المتزايدة مع إسرائيل «على الملأ»! واللافت – وما أكده شالوم – هو التركيز على دول الخليج كهدف اقتصادي إسرائيلي قديم للاستفادة من أسواقها في تعظيم شأن الصناعة الإسرائيلية وضمان عوائد دولارية ضخمة من وراء التعامل مع هذه المنطقة المشهورة بالطابع الاستهلاكي. ومن الملاحظ، أن رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية وتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، جاء بشكل مباشر من قبل المفاوضين الأميركيين وبعض جماعات الضغط السياسي الأميركية التي تعاطفت مع إسرائيل خلال محادثات تصديق اتفاقية التجارة الحرة سابقاً وقعت الاتفاقية في سبتمبر 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2006. فيما بررت وزارة الخارجية البحرينية القرار حينذاك، بكونه أحد شروط اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، الأمر الذي جعل بعض المراقبين يصفون المنامة بعراب التطبيع مع إسرائيل في منطقة الخليج. فيما أكدت كتل نيابية بحرينية سابقاً وجود تحركات جادة لمنع دخول البضائع الصهيونية للأسواق البحرينية، على الرغم من تصريحات صادرة من وزير الخارجية السابق تشير لإمكانية حدوث ذلك.