يبدو أن ثمار التطبيع التي هرولت إليها البحرين مع اسرائيل قد بدأت تؤتي ثمارها ، فمن العلاقات الخفية إلى الزيارات الرسمية والعلنية واللقاءات الصحفية وحتى تبادل التهاني بالأعياد ، فقد هنأ وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الثلاثاء نظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بمناسبة حلول عيد الأضحى. وكتب كاتس في تغريدة على تويتر باللغة العربية صديقي خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، أود أن أتمنى لك ولشعب البحرين عيدا مباركا بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف أتمنى أن يؤدي تراث أبناء إبراهيم، الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين وإلى التعاون بين البلدين.. أتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى قريبا. وفي يوليو/تموز الماضي التقى كاتس بآل خليفة على هامش مشاركتهما في مؤتمر عقد بواشنطن. وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قد صرح في يونيو/حزيران الماضي بأن إسرائيل وُجدت لتبقى، ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة، وأكد أن بلاده ودولا عربية أخرى تريد التطبيع معها. جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة تايم أوف إسرائيل مع آل خليفة على هامش ورشة البحرين للسلام من أجل الازدهار التي نظمتها واشنطن وقاطعها الفلسطينيون. واحتضنت المنامة أواخر يونيو/حزيران الماضي ورشة عمل أطلقت فيها واشنطن الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بصفقة القرن. وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على مدى عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض. وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع، معبرين عن سخطهم ورفضهم للخطة. وتعتبر فلسطين إن ورشة البحرين المدخل العربي والإقليمي لمشاريع التطبيع، ولحرف البوصلة عن جوهر القضية الفلسطينية.

أعلنت المنامة غلق مطار البحرين الدولي وتحويل عدد من الرحلات لمطاري الدمام والكويت بسبب تسرب زيت من إحدى الطائرات على المدرج أمس الثلاثاء، قبل أن تعود وتعلن عودة جميع العمليات بالمطار إلى طبيعتها بعد الاغلاق المؤقت. الرواية الرسمية لوكالة الأنباء البحرينية عن سبب إغلاق سلطات المنامة لمطار البحرين الدولي، ولو احتياطياً، كما تقول، بسبب تسرب زيت وتحويل 5 رحلات إلى مطار الدمام ورحلة واحدة إلى مطار الكويت، ربما يكون تجسيداً للمثل الشعبي يغرق في شبر مية الذي يقال لمن يعجز عن حل أبسط المشكلات بسبب قلة الحيلة وضعف الإمكانيات. وبحسب الرواية الرسمية للبحرين فإنه تم إغلاق المدرج لمدة ساعة تقريباً عند الساعة ٤:٢٧ مساء الثلاثاء كإجراء وقائي حفاظاً على سلامة المسافرين والمغادرين عبر مطار البحرين وأن شركة المطار قامت باتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية في مثل هذه الحالات، لإزالة الرواسب الزيتية من المدرج من أجل هبوط ومغادرة أكثر سلامة للطائرات. حادث الأمس، يؤكد أنه لا شئ تغير في المنامة منذ عامين، ففي 12 أغسطس 2017 تم إغلاق مدرج مطار البحرين بسبب هبوط إضطراري لطائرة عسكرية أمريكية تعرضت لعطل في المحرك.وأفادت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية في ذلك الوقت أن طائرة عسكرية أمريكية من طراز F18 تعرضت لحادث وهبطت إضطرارياً بمطار البحرين الدولي مما أدى الى انزلاقها خارج المدرج رقم 30 وتوقفها في الشريط الأيسر، ما أدى إلى غلق مدرج المطار حوالي ساعتين ابتداء من الساعة 12:40 حتى الساعة 2:50 من ظهر نفس اليوم. وتم أيضاً تحويل عدد 9 رحلات الى مطار الدمام ودبي وأبوظبي وتأخير إقلاع عدد من الرحلات المغادرة وإلغاء رحلة واحدة فقط. لتنشر جريدة الأيام البحرينية بعدها بشهرين في 15 سبتمبر 2017 تحت عنوان مدرج للطوارئ في مطار البحرين الدولي سيحل المشكلة أن ما حدث للطائرة الأمريكية يجب أن يكون مؤشراً للاهتمام من قبل المسؤولين في وزارة المواصلات وشؤون الطيران المدني بالبحرين، وبالنظر لحساب الخسائر المادية وغيرها، والذي تسبب فيه هذا الحادث لشركات الطيران والمسافرين من ضياع للمال والجهد والوقت. وقال كاتب التعقيب: ولو كان لدينا مدرج إضافي خاص بحالات الطوارئ في مطار البحرين الدولي لتمّ تفادي مثل هذه المشاكل وتم هبوط هذه الطائرة العسكرية على مدرج الطوارئ والتعامل معها من دون ان يتعرض المدرج الأصلي للغلق والطائرات القادمة للتحويل والمغادرة للتأخير أو الإلغاء وعليه فإن النظر والتخطيط الجدي لعمل مدرج مواز للطوارئ في مطار البحرين الدولي سوف يرفع من مستوى السلامة والامان في الحالات الطارئة، ويضعنا في مستوى متقدم من حيث الخدمات والمنافسة بين مطارات المنطقة، فما الذي تغير في مطار البحرين منذ أغسطس 2017 إلى أغسطس 2019؟ تسرب الزيت خير إجابة.

وجه عدد من أعضاء البرلمان البريطاني انتقادات شديدة إلى سلطات البحرين بسبب ملف حقوق الإنسان المليء بالانتهاكات بحق المعارضين والنشطاء والنساء على حد سواء، وجاء ذلك خلال جلسة الاستجواب التي عقدت في البرلمان البريطاني بحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية اللورد أحمد، وذكرت البارونة ستيرن خلال مشاركتها في الجلسة أن هناك العديد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر استهدافهم واعتقالهم تعسفيا، وتطرقت البارونة في استجوابها إلى أن ظروف الاعتقال والإخفاء القسري الذي يتعرض له الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان لا ترقى إلى القواعد الدولية، وتساءلت عن إمكانية قيام السفير البريطاني الجديد الذي سوف يتقلد منصبه خلال الشهر الجاري بمناقشة مثل هذه القضايا مع الحكومة البحرينية. وخلال مشاركته في الجلسة ذكر اللورد بول سكريفين أن هناك انتهاكات وتعذيبا بحق الناشطات البحرينيات، موضحا أنه التقى مع الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ وحدثته عن ما عانته من انتهاكات وتعذيب واعتداء جسدي عليها من قبل السلطات الأمنية أثناء اعتقالها، وأشار إلى أن هناك العديد من الحقوقيات في سجون البحرين يعانين من الانتهاكات والتعذيب من بينهن الناشطة نجاح يوسف التي تعرضت للعديد من الانتهاكات وسلسلة من التعذيب والاعتداء، وأكد اللورد سكريفين في الجلسة أن الحكومة البريطانية أنفقت 16 ألف جنيه استرليني لتدريب جهاز الشرطة في البحرين، ومن أول المستفيدين من هذه الأموال هو المسؤول الأول عن جهاز الشرطة وهو فواز حسن الذي يتولى أمر تعذيب النساء والحقوقيين، ووجه استجوابه إلى ممثل الخارجية في البرلمان، حول أهم المعايير التي وضعتها الحكومة البريطانية لتوفير الأموال لبرامج تدريب من أموال دافعي الضرائب ووضعها في أيدي أشخاص متورطين في التعذيب. وفي مشاركته عرض اللورد كولينز حالات التعذيب التي تقع على أيدي سلطات البحرين بحق المعارضين، متطرقا إلى أن قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي ذكرت أن هيئة رقابة حقوق الإنسان في البحرين والتابعة للنظام البحريني تعتبر غير فعالة.. وأشار إلى أن على الحكومة البريطانية تحديد الآليات التي تقيم بها استخدام هذه الأموال لتدريب جهاز الشرطة في البحرين في وقت تتزايد فيه حالات حكم بالإعدام، وانتقد المشاركون من أعضاء مجلس اللوردات في الجلسة الحكومة البريطانية بسبب استخدامها لأموال دافعي الضرائب، على أنها إهدار المال العام، وذلك لتوفير برامج تدريبية إلى السلطات البحرينية مع تزايد الانتهاكات غير الإنسانية في البحرين. وتساءل اللورد لامونت عن مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة البريطانية في تحسين حقوق الغالبية، حيث أقر بوجود تمييز ضدها، وفي رده على الأسئلة الموجهة إلى وزير الدولة بالخارجية البريطانية ذكر اللورد أحمد الوزير بالخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أن هناك ارتفاعاً في أعداد حالات الإعدام، معربا عن قلقه بهذا الشأن، وأقر بأن هناك إخفاقا في تحسين ملف حقوق الإنسان، ووعد باستمرار التواصل مع السلطات البحرينية لتحسين الأوضاع وملف حقوق الإنسان.

اتهمت منظمات حقوقية بحرينية ودولية السلطات البحرينية باستخدام أساليب قمعية مختلفة لمواجهة الحراك الشعبي في البلاد منذ انطلاقه عام 2011، وقالت تلك المنظمات: إن دفن المعارضين علي العرب وأحمد الملالي اللذين أعدمتهما المنامة مؤخرا، وغيرهما ممن تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، قد تم بخلاف رغبة أهاليهم ودون حضورهم، فقد عقدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في العاصمة اللبنانية بيروت، للتعليق على إعدام سلطات البحرين المعارضين علي العرب وأحمد الملالي، وقال النائب السابق في برلمان البحرين رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز، إن السلطات البحرينية استخدمت مختلف الأساليب القمعية لمواجهة الحراك الشعبي الذي بدأ عام 2011.. وأعلن جواد فيروز في المؤتمر الصحفي عن وجود 36 حالة حكم بالإعدام في البحرين لدوافع سياسية منذ بدء الحراك، وقال إنه تم تنفيذ الحكم في خمسة أشخاص حتى اليوم، وإن هناك 11 حالة تنتظر مصادقة الملك ولفت في المؤتمر الذي عقده للتعليق على إقدام سلطات البحرين على إعدام علي العرب وأحمد الملالي إلى أنه تم استخدام القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، وقال إن السلطة تستخدم كل الوسائل لإعطاء صبغة شرعية لإرهاب الدولة والقمع الأمني، وأضاف فيروز إنه يوجد تعذيب ممنهج في الأجهزة الأمنية في البحرين يفوق التصور، كالتعذيب الجنسي والصعق الكهربائي وتهديد أهالي الموقوفين. وطالب الحكومة البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام السياسية والتزام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، وحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط عليها من أجل إلغاء الإعدام السياسي وإصلاح الحالة الحقوقية. من جهتها، كشفت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب أن السلطات البحرينية ارتكبت ظلما كبيرا بإعدام علي العرب وأحمد الملالي، وأوضحت أن المنظمات الحقوقية طالبت ملك البحرين بتخفيف الأحكام بعد الحديث عن انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب، وأن خبراء أمميين وجهوا للملك رسالة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام، ورأت أن عدم اكتراث الملك لهذه المطالبات يدل على عدم جديته بشأن الإصلاح، وقالت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام البحرين للإعدام يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولفتت إلى أن المنظمة وثقت العديد من حالات التعذيب لدى المباحث في البحرين، منها استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق والضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب، وأعلنت النيابة العامة البحرينية السبت الماضي إعدام ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى إعدام علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير/كانون الثاني 2017. ويرسل -بموجب القانون البحريني- قرار عقوبة الإعدام إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق عليه أو تخفيفه أو منح العفو، بعد أن تؤكد عليه محكمة النقض. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهته، رأى موقع جويش نيوز سينديكت (JNS) أنه رغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخراً لأن لقاءات كهذه بين مسؤول إسرائيلي بارز ومسؤول عربي، خصوصاً من دول الخليج، كانت خارج التصور قبل أعوام عدة، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئاً، وفي مقال بموقع الأخبار اليهودية تساءل الكاتب يسرائيل كانسيت عما تريده البحرين من ارتباطها العلني مع إسرائيل، مشيراً إلى أن تل أبيب حصلت في الفترة الأخيرة على اعتراف بطيء بكونها جزءاً من الحل لا المشكلة. ورغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزيري الخارجية في البحرين وإسرائيل إلا أن الكاتب يقول إن اللقاء بينهما لم يكن مفاجئاً للخبراء والمطلعين؛ فهو خطوة منطقية أخرى في العلاقات المتنوعة المتزايدة بين إسرائيل وبقية العالم، بحسب موقع القدس العربي، ونقل الموقع عن عومير دوستري، الباحث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن، قوله إن السبب الذي أدى إلى دفء العلاقات بين إسرائيل والبحرين في السنوات الأخيرة يقوم على المصلحة المشتركة للحد من مما اعتبره التهديد الإيراني في مجال التطور العسكري النووي والصواريخ الباليستية، ويتساءل الكاتب إن كانت الدولة الخليجية تريد مقابلاً لكل هذا الاستعراض العام للعلاقات. ويقول دوستري إن البحرين كجزء من التطور في العلاقات بين البلدين ربما تريد رؤية تقدم في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وترى فارشا كودوفايور من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن أن دول الخليج “واعية أيضاً للمنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها من خلال ضم إسرائيل إلى الحظيرة”. وتتوقع كودفايور مزيداً من الانفتاح في العلاقات الخليجية – الإسرائيلية، ولكن الطريق طويل قبل الإعلان عن علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

بدت البحرين في يونيو الماضي منتشية بورشة المنامة واستضافة الوفود الإسرائيلية وحديثها عن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها استفاقت بين ليلة وضحاها على وقع عاصفة تسمى بـ ما خفي أعظم برنامج بثته قناة الجزيرة فهز كيانها الهش وفتح أبواب الجحيم على داخلها المتشظي بفعل قمع النظام . تواترت الأحداث بسرعة هائلة.. فقد جن جنون النظام البحريني بعد إذاعة البرنامج الذي كشف عن استخدامه للقاعدة لاغتيال المعارضة، فراح يصدر أحكام الإعدام المجانية على شهود الجزيرة من جانب ثم يجبر عائلات الشهود على التبرؤ منهم في الوقت الذي انهالت فيه إعلانات الولاءات القبلية وفق بيان مخابراتي معد سلفاً، حتى تنفيذ حكم الإعدام بشابين معارضين رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية . اشتعلت الأحداث مجدداً في المملكة الصغيرة بشكل يعيد المراقبين إلى أجواء احتجاجات 2011، فقد تجددت الاحتجاجات ومطالبات إسقاط النظام علناً في المنامة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأمن توفى على أثرها شاب رابع . وتجددت الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البحرين، وخرجت المظاهرات تحت عنوان وفاء للشهداء، في إشارة إلى شابين أعدمتهما السلطات الأحد الماضي، ومقتل شاب ثالث ، ورفع المتظاهرون -الذين خرجوا في بني جمرة، والمالكية، والهملة ومناطق أخرى من المملكة- صور الشابين، ورفعوا أيضا شعارات تنادي بإسقاط النظام، حسب وكالة رويترز. وأظهرت تسجيلات مصورة وصور نشرت على حسابات مختلفة لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يشتبكون مع قوات الأمن ويحرقون الإطارات ويضعون حواجز على الطرق. وقتل الشاب محمد المقداد (22 عاما) خلال قمع قوات الأمن مظاهرة بالقوة أمس الأول، إذ حمّلت المعارضة السلطات مسؤولية قتله. وكانت السلطات البحرينية أعلنت السبت تنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة أشخاص، بينهم شابان بحرينيان أدينا بقتل شرطي في يناير 2017، أما الشخص الثالث فهو بنغالي، وأدين بقتل إمام مسجد بحريني. ووصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام بالأمر المروّع، واعتبرها جريمة قتل خارج إطار القانون. وأضاف المنتدى أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا لمحاكمة غير عادلة كان التعذيب فيها سيد الأدلة، كما أفلت من تورط في تعذيبهم من العقاب. وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية دعت السلطات البحرينية إلى وقف إجراءات إعدام الشابين البحرينيين، كما دعا نشطاء في الخارج للمزيد من الاحتجاجات على إعدام الناشطين. وقال علي الأسود القيادي بجمعية الوفاق المعارضة المنحلة الذي يقيم في المنفى بلندن منذ 2011 لرويترز؛ هناك دعوات وستخرج مظاهرات في الأيام القادمة، لكنها تتعرض لقمع شديد، ويتم اعتقال المشاركين، وتواجه المناطق بعقاب جماعي. وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر في البحرين منذ أكثر من عامين عندما أعدمت السلطات في 2017 ثلاثة معارضين وأدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في هجوم بقنبلة. وقامت السلطات البحرينية بحل جماعات المعارضة الرئيسية، وحاكمت عشرات الأشخاص، وجردت مئات من جنسيتهم في محاكمات جماعية، وفر عدد من النشطاء إلى الخارج. ويرى بحرينيون أن تنفيذ أحكام الإعدام والتصعيد من النظام البحريني رغم الانتقادات الدولية، جاء لتغطية ما كشفته قناة الجزيرة بشأن علاقة النظام البحريني بتنظيم القاعدة. جاءت الإعدامات التي شهدتها البحرين، بعد أسبوعين على بث قناة الجزيرة، منتصف يوليو الجاري، تحقيقاً كشف علاقة النظام البحريني بتنظيم القاعدة واستخدامه لتصفية المعارضين، إضافة إلى استخدام القوة في تفريق المعتصمين، بـدوار اللؤلؤة، في مارس 2011، والذي انتهى بسقوط قتلى وجرحى من المحتجين. وقبل تنفيذ حكم الإعدام، كتب مغرد بحريني شهير يدعى نائب نائب يتابعه الآلاف على صفحته في تويتر، قائلاً: من أجل التغطية على آثار وأصداء حلقة #اللاعبونبالنار ضمن برنامج ماخفي أعظم، ستقْدم وزارة الداخلية في البحرين على إعدام مُدانين في قضايا أمنية.

رأى موقع جويش نيوز سينديكت (JNS) أنه رغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخراً لأن لقاءات كهذه بين مسؤول إسرائيلي بارز ومسؤول عربي، خصوصاً من دول الخليج، كانت خارج التصور قبل أعوام عدة، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئاً. وفي مقال بموقع الأخبار اليهودية تساءل الكاتب يسرائيل كانسيت عما تريده البحرين من ارتباطها العلني مع إسرائيل، مشيراً إلى أن تل أبيب حصلت في الفترة الأخيرة على اعتراف بطيء بكونها جزءاً من الحل لا المشكلة. ونوّه باللقاء بين وزير خارجية البحرين ويسرائيل كاتس، قائلاً: في 18 يوليو، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي على حسابه في تويتر منشوراً مفاجئاً احتوى على صورة له مع وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة في مؤتمر وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، معتبراً أن اللقاء بينهما مثال آخر عن الصلات الدبلوماسية المتزايدة. ورغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزيري الخارجين في البحرين وإسرائيل إلا أن الكاتب يقول إن اللقاء بينهما لم يكن مفاجئاً للخبراء والمطلعين؛ فهو خطوة منطقية أخرى في العلاقات المتنوعة المتزايدة بين إسرائيل وبقية العالم، بحسب موقع القدس العربي. ونقل الموقع عن عومير دوستري، الباحث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن، قوله إن السبب الذي أدى إلى دفء العلاقات بين إسرائيل والبحرين في السنوات الأخيرة يقوم على المصلحة المشتركة للحد من مما اعتبره التهديد الإيراني في مجال التطور العسكري النووي والصواريخ الباليستية. وكان وزير خارجية البحرين أجرى مقابلة مع القناة الإسرائيلية الـ13 على هامش الورشة التي استضافتها المنامة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، ودعا بشكل مدهش للتواصل المفتوح مع إسرائيل. وقال في أول لقاء له مع قناة تلفازية إسرائيلية: “إسرائيل هي بلد موجود في منطقة الشرق الأوسط، وهي تاريخياً جزء من تراث المنطقة. ولهذا فالشعب اليهودي له مكان بيننا، ولهذا يجب أن يكون التواصل شرطاً لحل كل الخلافات ويجب علينا الحديث”. وفي الوقت نفسه، أكدت البحرين أنها ستستضيف في المنامة لقاء حول أمن الملاحة الجوية والبحرية قد يعقد في أكتوبر مع الولايات المتحدة وبولندا، وبحضور 60 دولة، من المحتمل أن تكون إسرائيل واحدة منها. ويتساءل الكاتب إن كانت الدولة الخليجية تريد مقابلاً لكل هذا الاستعراض العام للعلاقات. ويقول دوستري إن البحرين كجزء من التطور في العلاقات بين البلدين ربما تريد رؤية تقدم في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وترى فارشا كودوفايور من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن أن دول الخليج “واعية أيضاً للمنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها من خلال ضم إسرائيل إلى الحظيرة”. وتتوقع كودفايور مزيداً من الانفتاح في العلاقات الخليجية – الإسرائيلية، ولكن الطريق طويل قبل الإعلان عن علاقات دبلوماسية بين الطرفين. وقالت إن هذه الخطوة ستكون كبيرة في ظل التزام معظم دول الخليج بدعم الفلسطينيين. ولن تستطيع هذه الدول التطبيع مع إسرائيل طالما لم يحدث أي تحرك على القضية الفلسطينية.

على إثر النجاح الذي حققته حلقة اللاعبون بالنار من استقصائي ما خفي أعظم على قناة الجزيرة، وما رافقها من ردود فعل قبلية وبعدية من المؤسسات الرسمية البحرينية، بادرت قناة الجزيرة الانجليزية مؤخراً بترجمة الحلقة وبثها كاملة على شاشتها، ونشر معد ومقدم البرنامج تامر المسحال عبر حسابه في تويتر أمس رابط النسخة الانجليزية من الحلقة. كانت الحلقة الماضية من برنامج ما خفي أعظم كشفت العلاقة السرية بين المخابرات البحرينية وقيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين. وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط ، واستعرض البرنامج تفاصيل المخطط الذي أشرف عليه ثلاثة من كبار مسؤولي جهاز الأمن الوطني في البحرين، وعرض ما خفي أعظم تسجيلات سرية مصورة للمجندين في القاعدة يُكشف النقاب عنها للمرة الأولى. التقى البرنامج مع عدد من الشخصيات البحرينية والأجنبية من بينها المقدم في الأمن البحريني ياسر الجلاهمة الذي كان قائد الكتيبة الأمنية التي فضت اعتصام اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية المنامة في مارس 2011، والمستشار السابق في الديوان الملكي البحريني صلاح البندر الذي تحدث عن تأسيس السلطات البحرينية لجهاز يسعى للتحكم في الحياة البحرينية ويدير الملفات الحساسة بتمويل من الديوان الملكي، كما قابل البرنامج جون كرياكو المسؤول السابق بوحدة مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) الذي رأى أن السلطات البحرينية حاولت تقسيم المعارضة لكنها فشلت.