أفادت وكالة الأنباء البحرينية صباح اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص، بقضيتين منفصلتين. وكانت منظمة العفو الدولية قالت أمس إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما بغرض الاعتراف. وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017. وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء. وأصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم 27 يوليو 2019م أدانت فيه الجريمة البشعة التي اقترفتها أجهزة النظام وذلك بإعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب. وارتفعت مستويات القمع في البحرين حيث أن السلطات البحرينية تعمد منذ عام 2016 إلى إبعاد المعارضين والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمعظم قيادات المعارضة تعرضوا للإبعاد أو المحاكمة. كما أن حملة الاضطهاد والقمع طالت السجون أيضا، حيث أن المعارضين السياسيين يواجهون معاملة مهينة وإهمالا طبيا ومضايقات. وكان برنامج ما خفي أعظم – الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا كشف في حلقة تحت عنوان اللاعبون بالنار – عن استخدام الأمن الوطني البحريني لقيادات تنظيم القاعدة بهدف تصفية المعارضين، وفق مخطط استخباراتي بتوجيهات ودعم شخصي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . وحصل البرنامج على تسجيلات سرية مصورة تكشف النقاب عن تجنيد جهاز الأمن الوطني البحريني لقيادات في تنظيم القاعدة لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية. ووفقاً لما كشفه البرنامج فقد تم تجنيد عنصرين من أبرز الوجوه التي ارتبطت بتنظيم القاعدة في البحرين وهما محمد صالح وهشام هلال البلوشي، لتنفيذ اغتيالات في صفوف المعارضة البحرينية . ووجد المقدم ياسر الجلاهمة – أحد شهود ما خفي أعظم - نفسه محكوم عليه بالإعدام غيابياً عقب الإدلاء بشهادته للبرنامج بلا محاكمات أو تحقيقات ووضعه على قوائم الإنتربول الدولي.

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد البحرين بوقف الإعدام الوشيك، حسبما ذُكر، لرجلين حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تف بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام علي محمد حاكم العرب وأحمد عيسى الملالي وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم وضمان إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية. وتابعت “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة. وشددت المقررة الخاصة قائلة: “أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة. وقالت الأمم المتحدة إنها قد طلبت توضيحات من الحكومة بشأن هذه القضية. من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لهؤلاء الشابين الذين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.وأوضحت المنظمة أنه أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب. وأضافت المنظمة “إذا نفذت السلطات البحرينية عملية الإعدام هذه، فسيكون ذلك ازدراء تاماً حقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت لين معلوف إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشد صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف”. وطالبت سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فهذان الرجلان قد يفارقان الحياة خلال 24 ساعة. كما يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام”.

أنهت بورصة البحرين تداولات جلسة اليوم، على انخفاض، لتواصل الأداء السلبي لرابع جلسة على التوالي، وذلك بفعل هبوط قطاع البنوك التجارية، وهبط السوق بنسبة 0.43 بالمائة أو 6.60 نقطة إلى مستوى 1515.70 نقطة، مقابل 1522.30 نقطة في جلسة الثلاثاء، وهبطت القيمة السوقية بمقدار 420 مليون دينار إلى 9.524 مليا دينار، من قيمتها البالغة 9.566 مليار درهم أمس، وهبط قطاع البنوك التجارية، وتلاه قطاع الخدمات .

أكد رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينيّة في بريطانيا علي الفايز، تضامنه الكامل مع السجناء السياسيين القابعين في سجون النظام الحاكم في البحرين ومع عوائلهم، وطالب بإطلاق سراحهم فورًا، والتوقّف عن التضييق والانتهاكات بحقّهم. وقال الفايز في كلمة مصوّرة بمناسبة يوم الأسير البحريني إن الآلاف من الأسرى عُذّبوا وما زالوا يعذّبون حتى هذه اللحظة، فقط لأنّهم طالبوا بحقوقهم وبحقوق الشعب البحرينيّ بشكل سلميّ، ومنها الحريّة والعزّة والكرامة. وأضاف أنّ النظام الحاكم في المنامة مستمرّ في تعذيب السجناء ومنعهم من العلاج وتجويعهم، بل ويتفنّنون باستخدام كافّة الوسائل والأدوات لإذلالهم، بهدف الانتقام من شجاعتهم وكسر إرادتهم وتحطيم نفسيّاتهم وقتل معنويّاتهم، وأن يتحوّل السجناء إلى ورقة تنازل عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم وحقوق الشعب وتضحياتهم، بل أن يتقبّلوا الذلّة والمهانة بحسب تعبيره. وشدّد الفايز على ضرورة إحباط مخطّطات النظام ومساعيه في تشويه الوعي وقلب الحقائق، لافتًا إلى أنّهم اعتقلوا عشرات الآلاف وعذّبوهم، وقتلوا المئات وجوّعوا الشعب، بسبب مطالبتهم بحقوقهم بسلميّة، ورفض سياسات النظام الحاكم.

علقت جمعية الوفاق الوطني في البحرين على المعلومات التي تضمنها فيلم قناة الجزيرة في برنامج (ما خفي أعظم) وحمل عنوان اللاعبون بالنار. وكان الفيلم يتعلق بسلوك النظام تجاه المعارضة. وكشف الفيلم عن معلومات وترتيبات خطيرة جداً تتعلق بالإرهاب وتخريب السلم الأهلي ووردت هذه المعلومات على لسان مسؤول بحريني بارز جداً، وعلى لسان قيادات أخرى وكل ما ورد كان موثقاً بالصوت والصورة والتواريخ والأحداث. وقالت الوفاق إن ما ورد من معلومات تتعلق بالإرهاب ومعلومات تتعلق بتخريب السلم الأهلي، ومعلومات ملفقة تم اصطناعها لجلب قوات من الخارج والانقضاض على التجمع السلمي في دوار اللؤلؤة، ومعلومات تتحدث عن تنسيق مع قوى إرهابية عالمية كل ذلك أصبح برسم المؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص. ودعت الوفاق المراقبين في الداخل والخارج الى النظر بجدية ومسؤولية لما ورد من معلومات وشهادات تشكل خيانة النظام للوطن وتعبر عن تنسيق وترتيبات مع قوى إرهابية خطرة جداً. وأكدت الوفاق أن الحل في تحصين البيت الداخلي المأزوم وبناء عقد اجتماعي توافقي بعد انهيار العقد الاجتماعي وغياب الدولة الجامعة وضرورة الذهاب في بناء الدولة الحاضنة للجميع ووقف كل المشاريع الطائفية والأمنية المجنونة والتوجه نحو الشراكة السياسية الحقيقية، مؤكدة ضرورة التحقيق الجاد والمنصف والمستقل فيما ورد من معلومات وشهادات تشكل خيانة للوطن وتعبر عن تنسيق وترتيبات مع قوى إرهابية خطرة جداً. وأوضحت جمعية الوفاق أن هذه الترتيبات كانت جلية وواضحة في السلوك الظاهري على مدى السنوات الماضية لكن تكشفت الأمور بشكل واضح ومعلن لا يمكن أن يمر دون محاسبة ومساءلة حفاظاً على السلم والأمن المحلي والإقليمي والدولي، وإن كل ما جرى ويجري على المعارضة على ارض الواقع يتناغم مع ذلك. ونوهت الوفاق بأن النظام فشل حتى الآن في نفي ودحض ما ورد في البرنامج المذكور، مما يدعو لجدية عالية في التعاطي مع هذه الشهادات الخطرة والحساسة. ولفتت إلى أن الشهادات فتحت ملفات كثيرة مفتوحة أبرزها الطائفية والعقد الاجتماعي والسلم الأهلي والعقيدة الأمنية ودولة القانون وكلها ملفات مؤرقة للوطن والمواطن وتحتاج إلى حلول عاجلة قبل فوات الأوان. وشددت على نصاعة ووطنية الحراك الشعبي في البحرين، وان كل محاولات شيطنته كانت كاذبة وملفقة سواء بربطه بالعنف او بالطائفية او الارتباط بالخارج وهذه التهم باطلة وتعمل أجهزة ومؤسسات وأفراد مقابل المال لإحداث هذا التشويه، ولم يتوقف بعض المرتزقة في الداخل والخارج لتشويه صورة الحراك مقابل مصالح مادية، وهو واقع ما زال مستمراً بالعمل مقابل الدعم المالي وغيره. كما شددت الجمعية على أنها تنأى بنفسها عن الخلافات الخليجية، ولكن ما عرض كشف عن معلومات وخطط وخلايا وإرهاب كان يستهدف الوطن وأمنه وسلامته وتعايش ابنائه بالدرجة الأولي، وذلك باستهداف المعارضة برجالها ومؤسساتها ونشاطها وتحركاتها الوطنية السلمية الحريصة على سلامة وأمن الوطن وأهله.