وجه عدد من أعضاء البرلمان البريطاني انتقادات شديدة إلى سلطات البحرين بسبب ملف حقوق الإنسان المليء بالانتهاكات بحق المعارضين والنشطاء والنساء على حد سواء، وجاء ذلك خلال جلسة الاستجواب التي عقدت في البرلمان البريطاني بحضور وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية اللورد أحمد، وذكرت البارونة ستيرن خلال مشاركتها في الجلسة أن هناك العديد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر استهدافهم واعتقالهم تعسفيا، وتطرقت البارونة في استجوابها إلى أن ظروف الاعتقال والإخفاء القسري الذي يتعرض له الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الإنسان لا ترقى إلى القواعد الدولية، وتساءلت عن إمكانية قيام السفير البريطاني الجديد الذي سوف يتقلد منصبه خلال الشهر الجاري بمناقشة مثل هذه القضايا مع الحكومة البحرينية. وخلال مشاركته في الجلسة ذكر اللورد بول سكريفين أن هناك انتهاكات وتعذيبا بحق الناشطات البحرينيات، موضحا أنه التقى مع الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ وحدثته عن ما عانته من انتهاكات وتعذيب واعتداء جسدي عليها من قبل السلطات الأمنية أثناء اعتقالها، وأشار إلى أن هناك العديد من الحقوقيات في سجون البحرين يعانين من الانتهاكات والتعذيب من بينهن الناشطة نجاح يوسف التي تعرضت للعديد من الانتهاكات وسلسلة من التعذيب والاعتداء، وأكد اللورد سكريفين في الجلسة أن الحكومة البريطانية أنفقت 16 ألف جنيه استرليني لتدريب جهاز الشرطة في البحرين، ومن أول المستفيدين من هذه الأموال هو المسؤول الأول عن جهاز الشرطة وهو فواز حسن الذي يتولى أمر تعذيب النساء والحقوقيين، ووجه استجوابه إلى ممثل الخارجية في البرلمان، حول أهم المعايير التي وضعتها الحكومة البريطانية لتوفير الأموال لبرامج تدريب من أموال دافعي الضرائب ووضعها في أيدي أشخاص متورطين في التعذيب. وفي مشاركته عرض اللورد كولينز حالات التعذيب التي تقع على أيدي سلطات البحرين بحق المعارضين، متطرقا إلى أن قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، التي ذكرت أن هيئة رقابة حقوق الإنسان في البحرين والتابعة للنظام البحريني تعتبر غير فعالة.. وأشار إلى أن على الحكومة البريطانية تحديد الآليات التي تقيم بها استخدام هذه الأموال لتدريب جهاز الشرطة في البحرين في وقت تتزايد فيه حالات حكم بالإعدام، وانتقد المشاركون من أعضاء مجلس اللوردات في الجلسة الحكومة البريطانية بسبب استخدامها لأموال دافعي الضرائب، على أنها إهدار المال العام، وذلك لتوفير برامج تدريبية إلى السلطات البحرينية مع تزايد الانتهاكات غير الإنسانية في البحرين. وتساءل اللورد لامونت عن مدى التقدم الذي أحرزته الحكومة البريطانية في تحسين حقوق الغالبية، حيث أقر بوجود تمييز ضدها، وفي رده على الأسئلة الموجهة إلى وزير الدولة بالخارجية البريطانية ذكر اللورد أحمد الوزير بالخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط أن هناك ارتفاعاً في أعداد حالات الإعدام، معربا عن قلقه بهذا الشأن، وأقر بأن هناك إخفاقا في تحسين ملف حقوق الإنسان، ووعد باستمرار التواصل مع السلطات البحرينية لتحسين الأوضاع وملف حقوق الإنسان.

اتهمت منظمات حقوقية بحرينية ودولية السلطات البحرينية باستخدام أساليب قمعية مختلفة لمواجهة الحراك الشعبي في البلاد منذ انطلاقه عام 2011، وقالت تلك المنظمات: إن دفن المعارضين علي العرب وأحمد الملالي اللذين أعدمتهما المنامة مؤخرا، وغيرهما ممن تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، قد تم بخلاف رغبة أهاليهم ودون حضورهم، فقد عقدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا في العاصمة اللبنانية بيروت، للتعليق على إعدام سلطات البحرين المعارضين علي العرب وأحمد الملالي، وقال النائب السابق في برلمان البحرين رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز، إن السلطات البحرينية استخدمت مختلف الأساليب القمعية لمواجهة الحراك الشعبي الذي بدأ عام 2011.. وأعلن جواد فيروز في المؤتمر الصحفي عن وجود 36 حالة حكم بالإعدام في البحرين لدوافع سياسية منذ بدء الحراك، وقال إنه تم تنفيذ الحكم في خمسة أشخاص حتى اليوم، وإن هناك 11 حالة تنتظر مصادقة الملك ولفت في المؤتمر الذي عقده للتعليق على إقدام سلطات البحرين على إعدام علي العرب وأحمد الملالي إلى أنه تم استخدام القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، وقال إن السلطة تستخدم كل الوسائل لإعطاء صبغة شرعية لإرهاب الدولة والقمع الأمني، وأضاف فيروز إنه يوجد تعذيب ممنهج في الأجهزة الأمنية في البحرين يفوق التصور، كالتعذيب الجنسي والصعق الكهربائي وتهديد أهالي الموقوفين. وطالب الحكومة البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام السياسية والتزام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، وحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط عليها من أجل إلغاء الإعدام السياسي وإصلاح الحالة الحقوقية. من جهتها، كشفت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب أن السلطات البحرينية ارتكبت ظلما كبيرا بإعدام علي العرب وأحمد الملالي، وأوضحت أن المنظمات الحقوقية طالبت ملك البحرين بتخفيف الأحكام بعد الحديث عن انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب، وأن خبراء أمميين وجهوا للملك رسالة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء أحكام الإعدام، ورأت أن عدم اكتراث الملك لهذه المطالبات يدل على عدم جديته بشأن الإصلاح، وقالت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام البحرين للإعدام يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولفتت إلى أن المنظمة وثقت العديد من حالات التعذيب لدى المباحث في البحرين، منها استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق والضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب، وأعلنت النيابة العامة البحرينية السبت الماضي إعدام ثلاثة أشخاص رميا بالرصاص، وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه جرى إعدام علي محمد العرب وأحمد عيسى الملالي بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير/كانون الثاني 2017. ويرسل -بموجب القانون البحريني- قرار عقوبة الإعدام إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق عليه أو تخفيفه أو منح العفو، بعد أن تؤكد عليه محكمة النقض. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهته، رأى موقع جويش نيوز سينديكت (JNS) أنه رغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخراً لأن لقاءات كهذه بين مسؤول إسرائيلي بارز ومسؤول عربي، خصوصاً من دول الخليج، كانت خارج التصور قبل أعوام عدة، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئاً، وفي مقال بموقع الأخبار اليهودية تساءل الكاتب يسرائيل كانسيت عما تريده البحرين من ارتباطها العلني مع إسرائيل، مشيراً إلى أن تل أبيب حصلت في الفترة الأخيرة على اعتراف بطيء بكونها جزءاً من الحل لا المشكلة. ورغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزيري الخارجية في البحرين وإسرائيل إلا أن الكاتب يقول إن اللقاء بينهما لم يكن مفاجئاً للخبراء والمطلعين؛ فهو خطوة منطقية أخرى في العلاقات المتنوعة المتزايدة بين إسرائيل وبقية العالم، بحسب موقع القدس العربي، ونقل الموقع عن عومير دوستري، الباحث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن، قوله إن السبب الذي أدى إلى دفء العلاقات بين إسرائيل والبحرين في السنوات الأخيرة يقوم على المصلحة المشتركة للحد من مما اعتبره التهديد الإيراني في مجال التطور العسكري النووي والصواريخ الباليستية، ويتساءل الكاتب إن كانت الدولة الخليجية تريد مقابلاً لكل هذا الاستعراض العام للعلاقات. ويقول دوستري إن البحرين كجزء من التطور في العلاقات بين البلدين ربما تريد رؤية تقدم في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وترى فارشا كودوفايور من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن أن دول الخليج “واعية أيضاً للمنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها من خلال ضم إسرائيل إلى الحظيرة”. وتتوقع كودفايور مزيداً من الانفتاح في العلاقات الخليجية – الإسرائيلية، ولكن الطريق طويل قبل الإعلان عن علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

بدت البحرين في يونيو الماضي منتشية بورشة المنامة واستضافة الوفود الإسرائيلية وحديثها عن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكنها استفاقت بين ليلة وضحاها على وقع عاصفة تسمى بـ ما خفي أعظم برنامج بثته قناة الجزيرة فهز كيانها الهش وفتح أبواب الجحيم على داخلها المتشظي بفعل قمع النظام . تواترت الأحداث بسرعة هائلة.. فقد جن جنون النظام البحريني بعد إذاعة البرنامج الذي كشف عن استخدامه للقاعدة لاغتيال المعارضة، فراح يصدر أحكام الإعدام المجانية على شهود الجزيرة من جانب ثم يجبر عائلات الشهود على التبرؤ منهم في الوقت الذي انهالت فيه إعلانات الولاءات القبلية وفق بيان مخابراتي معد سلفاً، حتى تنفيذ حكم الإعدام بشابين معارضين رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية . اشتعلت الأحداث مجدداً في المملكة الصغيرة بشكل يعيد المراقبين إلى أجواء احتجاجات 2011، فقد تجددت الاحتجاجات ومطالبات إسقاط النظام علناً في المنامة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأمن توفى على أثرها شاب رابع . وتجددت الاحتجاجات في مناطق مختلفة من البحرين، وخرجت المظاهرات تحت عنوان وفاء للشهداء، في إشارة إلى شابين أعدمتهما السلطات الأحد الماضي، ومقتل شاب ثالث ، ورفع المتظاهرون -الذين خرجوا في بني جمرة، والمالكية، والهملة ومناطق أخرى من المملكة- صور الشابين، ورفعوا أيضا شعارات تنادي بإسقاط النظام، حسب وكالة رويترز. وأظهرت تسجيلات مصورة وصور نشرت على حسابات مختلفة لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يشتبكون مع قوات الأمن ويحرقون الإطارات ويضعون حواجز على الطرق. وقتل الشاب محمد المقداد (22 عاما) خلال قمع قوات الأمن مظاهرة بالقوة أمس الأول، إذ حمّلت المعارضة السلطات مسؤولية قتله. وكانت السلطات البحرينية أعلنت السبت تنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة أشخاص، بينهم شابان بحرينيان أدينا بقتل شرطي في يناير 2017، أما الشخص الثالث فهو بنغالي، وأدين بقتل إمام مسجد بحريني. ووصف منتدى البحرين لحقوق الإنسان تنفيذ أحكام الإعدام بالأمر المروّع، واعتبرها جريمة قتل خارج إطار القانون. وأضاف المنتدى أن هؤلاء الأشخاص تعرضوا لمحاكمة غير عادلة كان التعذيب فيها سيد الأدلة، كما أفلت من تورط في تعذيبهم من العقاب. وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية دعت السلطات البحرينية إلى وقف إجراءات إعدام الشابين البحرينيين، كما دعا نشطاء في الخارج للمزيد من الاحتجاجات على إعدام الناشطين. وقال علي الأسود القيادي بجمعية الوفاق المعارضة المنحلة الذي يقيم في المنفى بلندن منذ 2011 لرويترز؛ هناك دعوات وستخرج مظاهرات في الأيام القادمة، لكنها تتعرض لقمع شديد، ويتم اعتقال المشاركين، وتواجه المناطق بعقاب جماعي. وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر في البحرين منذ أكثر من عامين عندما أعدمت السلطات في 2017 ثلاثة معارضين وأدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في هجوم بقنبلة. وقامت السلطات البحرينية بحل جماعات المعارضة الرئيسية، وحاكمت عشرات الأشخاص، وجردت مئات من جنسيتهم في محاكمات جماعية، وفر عدد من النشطاء إلى الخارج. ويرى بحرينيون أن تنفيذ أحكام الإعدام والتصعيد من النظام البحريني رغم الانتقادات الدولية، جاء لتغطية ما كشفته قناة الجزيرة بشأن علاقة النظام البحريني بتنظيم القاعدة. جاءت الإعدامات التي شهدتها البحرين، بعد أسبوعين على بث قناة الجزيرة، منتصف يوليو الجاري، تحقيقاً كشف علاقة النظام البحريني بتنظيم القاعدة واستخدامه لتصفية المعارضين، إضافة إلى استخدام القوة في تفريق المعتصمين، بـدوار اللؤلؤة، في مارس 2011، والذي انتهى بسقوط قتلى وجرحى من المحتجين. وقبل تنفيذ حكم الإعدام، كتب مغرد بحريني شهير يدعى نائب نائب يتابعه الآلاف على صفحته في تويتر، قائلاً: من أجل التغطية على آثار وأصداء حلقة #اللاعبونبالنار ضمن برنامج ماخفي أعظم، ستقْدم وزارة الداخلية في البحرين على إعدام مُدانين في قضايا أمنية.

رأى موقع جويش نيوز سينديكت (JNS) أنه رغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس مؤخراً لأن لقاءات كهذه بين مسؤول إسرائيلي بارز ومسؤول عربي، خصوصاً من دول الخليج، كانت خارج التصور قبل أعوام عدة، إلا أن الأمر لم يكن مفاجئاً. وفي مقال بموقع الأخبار اليهودية تساءل الكاتب يسرائيل كانسيت عما تريده البحرين من ارتباطها العلني مع إسرائيل، مشيراً إلى أن تل أبيب حصلت في الفترة الأخيرة على اعتراف بطيء بكونها جزءاً من الحل لا المشكلة. ونوّه باللقاء بين وزير خارجية البحرين ويسرائيل كاتس، قائلاً: في 18 يوليو، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي على حسابه في تويتر منشوراً مفاجئاً احتوى على صورة له مع وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة في مؤتمر وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، معتبراً أن اللقاء بينهما مثال آخر عن الصلات الدبلوماسية المتزايدة. ورغم الصدمة من اللقاء العلني بين وزيري الخارجين في البحرين وإسرائيل إلا أن الكاتب يقول إن اللقاء بينهما لم يكن مفاجئاً للخبراء والمطلعين؛ فهو خطوة منطقية أخرى في العلاقات المتنوعة المتزايدة بين إسرائيل وبقية العالم، بحسب موقع القدس العربي. ونقل الموقع عن عومير دوستري، الباحث في معهد القدس للإستراتيجية والأمن، قوله إن السبب الذي أدى إلى دفء العلاقات بين إسرائيل والبحرين في السنوات الأخيرة يقوم على المصلحة المشتركة للحد من مما اعتبره التهديد الإيراني في مجال التطور العسكري النووي والصواريخ الباليستية. وكان وزير خارجية البحرين أجرى مقابلة مع القناة الإسرائيلية الـ13 على هامش الورشة التي استضافتها المنامة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، ودعا بشكل مدهش للتواصل المفتوح مع إسرائيل. وقال في أول لقاء له مع قناة تلفازية إسرائيلية: “إسرائيل هي بلد موجود في منطقة الشرق الأوسط، وهي تاريخياً جزء من تراث المنطقة. ولهذا فالشعب اليهودي له مكان بيننا، ولهذا يجب أن يكون التواصل شرطاً لحل كل الخلافات ويجب علينا الحديث”. وفي الوقت نفسه، أكدت البحرين أنها ستستضيف في المنامة لقاء حول أمن الملاحة الجوية والبحرية قد يعقد في أكتوبر مع الولايات المتحدة وبولندا، وبحضور 60 دولة، من المحتمل أن تكون إسرائيل واحدة منها. ويتساءل الكاتب إن كانت الدولة الخليجية تريد مقابلاً لكل هذا الاستعراض العام للعلاقات. ويقول دوستري إن البحرين كجزء من التطور في العلاقات بين البلدين ربما تريد رؤية تقدم في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وترى فارشا كودوفايور من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن أن دول الخليج “واعية أيضاً للمنافع الاقتصادية التي ستحصل عليها من خلال ضم إسرائيل إلى الحظيرة”. وتتوقع كودفايور مزيداً من الانفتاح في العلاقات الخليجية – الإسرائيلية، ولكن الطريق طويل قبل الإعلان عن علاقات دبلوماسية بين الطرفين. وقالت إن هذه الخطوة ستكون كبيرة في ظل التزام معظم دول الخليج بدعم الفلسطينيين. ولن تستطيع هذه الدول التطبيع مع إسرائيل طالما لم يحدث أي تحرك على القضية الفلسطينية.

على إثر النجاح الذي حققته حلقة اللاعبون بالنار من استقصائي ما خفي أعظم على قناة الجزيرة، وما رافقها من ردود فعل قبلية وبعدية من المؤسسات الرسمية البحرينية، بادرت قناة الجزيرة الانجليزية مؤخراً بترجمة الحلقة وبثها كاملة على شاشتها، ونشر معد ومقدم البرنامج تامر المسحال عبر حسابه في تويتر أمس رابط النسخة الانجليزية من الحلقة. كانت الحلقة الماضية من برنامج ما خفي أعظم كشفت العلاقة السرية بين المخابرات البحرينية وقيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة بهدف اغتيال معارضين بارزين. وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط ، واستعرض البرنامج تفاصيل المخطط الذي أشرف عليه ثلاثة من كبار مسؤولي جهاز الأمن الوطني في البحرين، وعرض ما خفي أعظم تسجيلات سرية مصورة للمجندين في القاعدة يُكشف النقاب عنها للمرة الأولى. التقى البرنامج مع عدد من الشخصيات البحرينية والأجنبية من بينها المقدم في الأمن البحريني ياسر الجلاهمة الذي كان قائد الكتيبة الأمنية التي فضت اعتصام اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية المنامة في مارس 2011، والمستشار السابق في الديوان الملكي البحريني صلاح البندر الذي تحدث عن تأسيس السلطات البحرينية لجهاز يسعى للتحكم في الحياة البحرينية ويدير الملفات الحساسة بتمويل من الديوان الملكي، كما قابل البرنامج جون كرياكو المسؤول السابق بوحدة مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) الذي رأى أن السلطات البحرينية حاولت تقسيم المعارضة لكنها فشلت.

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين المعروفة باسم ألبا، أمس، عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى نتائج النصف الأول، حيث تحولت الشركة للخسائر في الربع الثاني من 2019 بعد تكبدها 3.3 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 29.1 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي، وفقاً لبيان صحفي للشركة لبورصة البحرين، ويُعزي تحول ألبا للخسائر بسبب هبوط الأسعار في بورصة لندن للمعادن بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي.

شيع العشرات من المواطنين البحرينيين جنازة شاب لقي حتفه اليوم الأحد عقب اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة. وردد المشيعون هتافات مناوئة للنظام على رأسها شلت يداك يا حمد .. ويسقط حمد .. وحسب وكالة الأنباء الألمانية ، فقد لفظ محمد المقداد (22 عاما)، أنفاسه الأخيرة بمستشفى محلي بعد أن عُثر عليه فاقدا للوعي ليل السبت في شوارع قرية البلاد القديم بضواحي العاصمة المنامة، حسبما ذكر نشطاء. وشهدت المنطقة اشتباكات أمس السبت بين الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وأشخاص يحتجون على إعدام بحرينيين اثنين أدينا في قضية إرهاب. وكذب النشطاء رواية وزارة الداخلية البحرينية بأن المقداد مات لأسباب طبيعية، وقالوا إن وفاة المقداد جاءت نتيجة استخدام مكثف للغاز المسيل للدموع وتأخر الرعاية الطبية. وقال هؤلاء إن الشاب المقداد نقل إلى المستشفى بعد استنشاقه كميات من الغازات السامة التي أطلقت لقمع المسيرات التي خرجت احتجاجا على جريمة إعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب، فيما ذكر تيار الوفاء الإسلامي أن الشاب قضى إثر إصابته بعد اعتداء الشرطةعلى مراسم العزاء لعلي العرب وأحمد الملالي الذين أعدمتهما السلطات البحرينية أمس وبحسب فيديوهات حديثة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي فقد شهدت منطقة البلاد القديم مواجهات بين شباب محتجين على إعدام السلطات شابين وقوات أمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع حيث كان انتشار الدخان المنبعث من هذه القنابل واضحاً في المنطقة. كانت البحرين أعلنت أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، رغم مناشدات المنظمات الحقوقية بوقف وتيرة الإعدامات ضد المعارضين وأدانت جمعية الوفاق الوطني البحرينية المعارضة الإعدام ووصفت الأمر بأنه إرهاب من جانب السلطات.

بعد أن أعدمت أعدمت السلطات البحرينية ثلاثة من مواطنيها اليوم السبت رميا بالرصاص، خرج المئات إلى الشوارع احتجاجا، بعد سماع خبر الإعدام الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية . وتعد هذه أول عملية إعدام في البحرين منذ انتفاضة عام 2011،التي طالبت بالمزيد من الحقوق السياسية. وأدانت منظمات حقوقية عملية الإعدام، التي تعد الأولى في البحرين منذ ستة أعوام. يوم أسود في تاريخ البحرين ووصف سيد أحمد الوديع، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعارض، الحكم بأنه يوم أسود في تاريخ البحرين، وقال إنه أشنع جريمة ترتكبها حكومة البحرين. وأضاف أن الحكم يمثل تهديدا أمنيا للبحرين والمنطقة كلها. محاكمات غير عادلة وفي وقت لاحق دان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، وقال إن المحافل الدولية وحقوق الانسان وجميع المنظمات المدنية في اقصي بقاع العالم، قد أقرت عدم شفافية سير المحاكمة غير العادلة للمواطنين الثلاثة. واضاف المتحدث بهرام قاسمي في معرض رده على اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، ان حكومة البحرين وباجرائها غير المدروس هذا ، كشفت مرة اخري بانها لاتسعى الى الحلول السلمية وفتح الطريق امام الحل السلمي للأزمة في البحرين. وأكد ان حكومة البحرين تصر وعلى الدوام علي اعتماد الحلول الأمنية والقمع وقتل المعترضين العزل، حسب تعبيره. بريطانيا تعارض الإعدام وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة تعارض بشدة استخدام عقوبة الاعدام، وموقفنا منذ امد بعيد يتلخص في معارضة هذه العقوبة في كل الظروف. ان السلطات البحرينية على وعي كامل بموقفنا، وقد اثرت هذا الموضوع مع الحكومة البحرينية. وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد ناشدوا البحرين أن توقف عمليات إعدامهم وسط مخاوف من إكراههم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، وأنهم لم يتلقوا محاكمة عادلة.

أفادت وكالة الأنباء البحرينية صباح اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص، بقضيتين منفصلتين. وكانت منظمة العفو الدولية قالت أمس إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما بغرض الاعتراف. وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017. وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء. وأصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم 27 يوليو 2019م أدانت فيه الجريمة البشعة التي اقترفتها أجهزة النظام وذلك بإعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب. وارتفعت مستويات القمع في البحرين حيث أن السلطات البحرينية تعمد منذ عام 2016 إلى إبعاد المعارضين والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمعظم قيادات المعارضة تعرضوا للإبعاد أو المحاكمة. كما أن حملة الاضطهاد والقمع طالت السجون أيضا، حيث أن المعارضين السياسيين يواجهون معاملة مهينة وإهمالا طبيا ومضايقات. وكان برنامج ما خفي أعظم – الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا كشف في حلقة تحت عنوان اللاعبون بالنار – عن استخدام الأمن الوطني البحريني لقيادات تنظيم القاعدة بهدف تصفية المعارضين، وفق مخطط استخباراتي بتوجيهات ودعم شخصي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . وحصل البرنامج على تسجيلات سرية مصورة تكشف النقاب عن تجنيد جهاز الأمن الوطني البحريني لقيادات في تنظيم القاعدة لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية. ووفقاً لما كشفه البرنامج فقد تم تجنيد عنصرين من أبرز الوجوه التي ارتبطت بتنظيم القاعدة في البحرين وهما محمد صالح وهشام هلال البلوشي، لتنفيذ اغتيالات في صفوف المعارضة البحرينية . ووجد المقدم ياسر الجلاهمة – أحد شهود ما خفي أعظم - نفسه محكوم عليه بالإعدام غيابياً عقب الإدلاء بشهادته للبرنامج بلا محاكمات أو تحقيقات ووضعه على قوائم الإنتربول الدولي.

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أغنيس كالامارد البحرين بوقف الإعدام الوشيك، حسبما ذُكر، لرجلين حكم عليهما بالإعدام على أساس اعترافات زُعم أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ، وبعد محاكمات يبدو أنها لم تف بضمانات الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: “يتعين على السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام علي محمد حاكم العرب وأحمد عيسى الملالي وإلغاء أحكام الإعدام بحقهم وضمان إعادة محاكمتهم وفقًا للقانون والمعايير الدولية. وتابعت “لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم وبعد إجراء قانوني تضمن جميع الضمانات الممكنة التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة. وشددت المقررة الخاصة قائلة: “أذكّر البحرين بأن الشيء الوحيد الذي يميز عقوبة الإعدام عن الإعدام التعسفي هو الاحترام الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة. وقالت الأمم المتحدة إنها قد طلبت توضيحات من الحكومة بشأن هذه القضية. من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لهؤلاء الشابين الذين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.وأوضحت المنظمة أنه أثناء الاحتجاز، تعرض الرجلان للتعذيب على أيدي ضباط الأمن، بما في ذلك التعرض للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب. كما انتُزعت أظافر علي محمد العرب. وأضافت المنظمة “إذا نفذت السلطات البحرينية عملية الإعدام هذه، فسيكون ذلك ازدراء تاماً حقوق الإنسان. فعقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة، وتعد عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وقالت لين معلوف إن استخدام عقوبة الإعدام أمر مروع في جميع الحالات، ولكن الأمر يكون أشد صدمة عندما يُفرض بعد محاكمة جائرة تعرض فيها المتهمون للتعذيب من أجل انتزاع “الاعتراف”. وطالبت سلطات البحرين أن توقف فوراً جميع الخطط لتنفيذ عمليات الإعدام هذه. فهذان الرجلان قد يفارقان الحياة خلال 24 ساعة. كما يجب على حلفاء البحرين الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، أن يوجهوا دعوة حازمة للسلطات البحرينية لوقف عمليات الإعدام الوشيك هذه ووضع حد لاستخدامها لعقوبة الإعدام”.