أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى سواحل البلاد، تراجعت بأكثر من 34 في المائة، فيما بلغ عدد المرحلين أكثر من ستة آلاف شخص، خلال 2017. وفي بيان صدر عنها اليوم الأحد، بمناسبة حلول نهاية العام، قالت الوزارة إن نسبة المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، سجلت انخفاضا إجماليا بنسبة 34.27 بالمائة منذ الأول من يناير 2017 وحتى اليوم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ولفتت إلى أن ما مجموعه 181 ألفاً و436 مهاجرا وفدوا خلال 2017 إلى سواحل البلاد، مقارنة بـ119 ألفاً و310 خلال 2016. وفي ديسمبر الجاري تراجعت نسبة القادمين بحرا بصورة كبيرة وصلت إلى 73 بالمائة (ألفان و268 شخصا) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ وصل إلى إيطاليا 8 آلاف و428 مهاجراً غير شرعي، حسب البيان. واستناداً إلى معطيات الوزارة، فقد تم في عام 2017 ترحيل 6 آلاف و340 أجنبياً لمخالفات تتعلق بالإقامة. بينما بلغ عدد الذين طردوا لأسباب تتعلق بأمن الدولة 105 شخصاً منهم 5 من الأئمة، مقارنة بـ66 في 2016 منهم 8 من الأئمة، أي بارتفاع وقدره 66 بالمائة. وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في مبادرة ممرات إنسانية التي أطلقتها هذا الشهر بالتعاون مع حكومة الوفاق في طرابلس، والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وترمي المبادرة إلى استقبال جزء من مهاجري مراكز الاحتجاز الليبيين. وكانت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الإيطالي قادمتان من طرابلس في ليبيا قد وصلتا السبت الماضي، وعلى متنهما ما مجموعه 162 من طالبي اللجوء الأفارقة اللذين كانوا متواجدين في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الليبية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الداخلية ماركو مينيتي، أن إيطاليا ستستقبل العام المقبل 2018 ما مجموعه 10 آلاف من المهاجرين ضمن مبادرة ممرات إنسانية.

قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدرس مقترحا جديدا يهدف للتغلب على الانقسامات العميقة بشأن تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين دول الاتحاد منذ اندلاع أزمة المهاجرين عام 2015. وتقدمت إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بالخطة التوافقية خلال اجتماع لمبعوثي الدول على أمل تحقيق توافق بين إيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التي تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين. وتضغط ألمانيا، التي عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر أيلول نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء التضامن بشأن مسألة المهاجرين. ووفقا لخطة إستونيا تحدد المفوضية الأوروبية حصصا عادلة من طالبي اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول. وتحدد الحصة بشكل أساسي اعتمادا على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها. لكن على المفوضية إصدار إنذار مبكر إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات. وفي مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية أن تطلب من باقي الدول الأعضاء تقديم المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر ببساطة على استقبال مهاجرين لكنها تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها. وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بديلا عن استقبالها مهاجرين. وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين الدول التي تضغط بشأن إبداء التضامن والدول التي تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية. ووصف دبلوماسي كبير هذه الخطة بأنها أم كل الحلول الوسط لكنها ما زالت بحاجة إلى إرادة سياسة حتى يمكن تمريرها وهي الإرادة التي ربما تتضح على مدى الشهور المقبلة.

اعتبرت المنظمة الدولية للهجرة، البحر المتوسط أكبر منطقة حدودية في عدد الوفيات بالعالم.. مشيرة إلى أنها سجلت غرق نحو 33 ألف شخص وهم يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا منذ عام 2000. وقالت المنظمة، في بيان، إن 33 ألفا و761 مهاجراً على الأقل جرى الإبلاغ عن وفاتهم أو فقدهم في البحر المتوسط بين عامي 2000 و2017، مما جعل الحدود الأوروبية بالبحر المتوسط هي الأدمى في العالم.. مشيرة إلى أن نحو 161 ألف مهاجراً ولاجئا وصلوا إلى أوروبا بحرا هذا العام، وإن 75 في المائة منهم وصلوا إلى إيطاليا بينما وصل الباقون إلى اليونان وقبرص وإسبانيا، بينما غرق ثلاثة ألاف آخرين. وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية أن خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي اعترض يوم أمس، الجمعة، أكثر من 600 مهاجر أفريقي معظمهم من جنوب الصحراء ومن بينهم نساء وأطفال في خمسة قوارب قبالة الساحل الواقع شرقي طرابلس، في عملية تأتي عقب قيام خفر السواحل الايطالي بإنقاذ نحو 1600 مهاجر من نحو 20 سفينة في وسط البحر المتوسط قبل يومين.

أعلنت السلطات الإيطالية أنها أنقذت حوالي 1100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الأوروبية خلال يوم أمس الأربعاء، في 11 عملية إغاثة منفصلة. وذكر مركز عمليات خفر السواحل في روما وفقا لوكالة اكي الإيطالية للأنباء، أن المهاجرين كانوا على متن عشرة زوارق مطاطية وسفينة خشبية صغيرة، وشارك في عمليات الإنقاذ سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، ووحدات تابعة للبحرية الإيطالية ولوكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس، فضلا عن سفن منظمات إنسانية غير حكومية. ووفق آخر إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بحرا إلى البلاد، منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، بلغ 114 ألفاً و662 مهاجرا، مسجلين بذلك انخفاضا بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وكان انريكو كريدندينو قائد عملية صوفيا الأوروبية لمكافحة الإتجار بالبشر في البحر المتوسط، قد اعلن في وقت سابق اليوم، أن العملية أتاحت منذ انطلاقها في 2015 إنقاذ 42 الف شخص وتدريب اكثر من مئتي عنصر من خفر السواحل الليبيين. وقال كريدندينو على هامش مؤتمر عقد في روما حول الهجرة والأمن في المتوسط أوقفنا 119 شخصا يشتبه انهم مهربون، ودمرنا مراكب، ودربنا 201 عنصر من خفر السواحل وانقذنا حوالى 42 الف شخص في البحر. وأضاف أن الهدف من تدريب خفر السواحل الليبيين هو تزويد الليبيين بالقدرة والكفاءة للعمل بشكل سليم في البحر. وأشار إلى تفاقم صعوبة العمليات بحرا لأن هذه المياه لا تعبرها فحسب مراكب خفر السواحل، بل كذلك مليشيات تستخدم الزوارق نفسها ويصعب التمييز بينها.

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم، أن وحدة تابعة لجيش البحر تمكنت من إنقاذ 58 تونسيا من الغرق، بعد أن تعطل القارب الذي كان يقلهم، على بعد حوالي 100 كلم من مدينة صفاقس وسط شرقي تونس، وذلك أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى السواحل الإيطالية. وذكرت مصادر أمنية، أنه تم نقل المهاجرين إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني. وكانت السلطات التونسية قد تمكنت في وقت سابق اليوم، من إحباط ثلاث عمليات هجرة غير شرعية وإيقاف 60 شخصا، في ولاية المهدية وسط شرقي تونس.

تمكنت السلطات التونسية من القبض على شخص يحمل جنسية مغاربية بتهمة تنظيم عمليات إبحار خلسة، انطلاقا من سواحل دولة مجاورة باتجاه إيطاليا مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وقال بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم إن العديد من العناصر التكفيرية التي يشتبه انتماؤها لتنظيمات إرهابية، كانت تتصل بهذا العنصر للمشاركة في عمليات الهجرة السرية. وأضاف البيان أنه تم التحفظ على المتهم لمواصلة التحريات معه في انتظار احالته على القضاء. يذكر أن السلطات التونسية شددت مؤخرا إجراءاتها الأمنية وشنت حملات واسعة ضد "الخلايا النائمة" داخل المدن، كما ضيقت الخناق على المسلحين المتحصنين في الجبال والغابات.

أحبط حرس السواحل الجزائري، اليوم الإثنين، محاولة هجرة غير شرعية انطلاقا من السواحل الشمالية للبلاد نحو السواحل الأوروبية. وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، أن وحدات حرس السواحل في عين تموشنت ومستغانم، أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية في عرض البحر، شمال غربي البلاد. وأوضحت الوزارة في بيانها أيضا أنه تم توقيف 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين تموشنت وبشار وأدرار وورقلة.

أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 49 مهاجرا غير شرعي بولاية مستغانم الساحلية، شمال غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر أمنية قولها إن وحدات خفر السواحل بالولاية تمكنت من توقيف أربعة مراكب، كان على متنها 49 مهاجرا جزائريا، والتي انطلقت من غرب مستغانم. وأضافت المصادر أنه سيتم تقديمهم هؤلاء الأشخاص إلى الجهات القضائية بتهم محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

أعلنت روسيا أن غواصاتها المرابطة في البحر المتوسط وجهت ضربات بصواريخ "كاليبر" المجنحة نحو مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم نقلته وكالة "سبوتنيك" للأنباء، إن الغواصات أطلقت نحو 10 صواريخ مجنحة تجاه أهداف تابعة لـ(داعش) في مدينة الميادين، شرقي سوريا". وأضافت أنه تم تدمير كافة الأهداف المستهدفة، بما في ذلك مواقع قيادة التنظيم، ومخازن الأسلحة والذخائر.. مؤكدة أن "داعش" تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء هذه الضربة.

أحبطت سلطات الأمن التونسية محاولتي هجرة غير شرعية حاول من خلالهما 18 شخصا عبور البلاد من سواحلها الجنوبية. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن وحدات الحرس الوطني ألقت القبض على 10 أشخاص كانوا يستقلون مركب صيد حاولوا اجتياز الحدود انطلاقا من سواحل طينة بمدينة صفاقس جنوبي البلاد. وأشارت إلى أن وحدات الحرس الوطني ألقت القبض كذلك على 8 آخرين من ولايتي صفاقس ومدنين اعترفوا خلال التحريات بأنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل الولايتين.

قال خفر السواحل الروماني، اليوم الإثنين، إن نحو 500 مهاجر من الشرق الأوسط وصلوا إلى البلاد عبر البحر الأسود من تركيا في نحو شهر، في زيادة كبيرة يقول الاتحاد الأوروبي إنها تظهر أن المهربين يختبرون طرقا بديلة إلى أوروبا. ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا منذ 2015 لخفض أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين يجري الإتجار بهم وتهريبهم من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى شواطئه. وأغلق اتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا عام 2016 طريقا إلى اليونان، العضو بالاتحاد، ويتخذ التكتل حاليا إجراءات صارمة ضد الوافدين من ليبيا إلى إيطاليا. طرق بديلة وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عمليات الوصول عبر البحر المتوسط تراجعت إجمالا من نحو 28 ألف شخص في يونيو لما دون عشرة آلاف في أغسطس. مهاجرين بالبحر المتوسط لكن خفر السواحل الروماني أبلغ رويترز اليوم أن 475 شخصا، بينهم أشخاص من العراق وإيران، وصلوا إلى شواطئ البلاد في نحو شهر بين أغسطس وسبتمبر. وألقت السلطات الرومانية القبض على سبعة مهربين للبشر من تركيا وبلغاريا وسوريا والعراق وقبرص. ولا يزال هذا الرقم ضئيلا مقارنة بآلاف المهاجرين الذين كانوا يصلون إلى الجزر اليونانية يوميا في ذروة وصول اللاجئين في 2015، لكنه يمثل زيادة حادة عما إجماليه 500 مهاجر تشير البيانات الرومانية إلى أنهم سلكوا هذا الطريق بين 2013 و2015. البحر المتوسط وتقول الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) إنها تراقب الوضع وإن مهربي البشر ربما يبحثون عن طرق بديلة لدخول التكتل بعدما بات عبور البحر المتوسط أكثر صعوبة. وقال كرزيستوف بوروفسكي، وهو متحدث باسم فرونتكس، "لا يزال من المبكر للغاية التحدث عن فتح طريق هجرة جديد لكن الوقائع الأخيرة الخاصة باعتراض قوارب خشبية تقل مهاجرين في البحر الأسود تشير إلى أن المهاجرين ربما يتطلعون إلى إحياء هذا الطريق". مهاجرون في روماتيا وقالت فرونتكس إن آخر مرة شهدت نشاطا لطريق البحر الأسود كانت في 2014 لكنها لم تتوقع أن يتطور على نطاق واسع بسبب صعوبة ظروف الإبحار في البحر الأسود خاصة مع اقتراب الخريف. وكان خفر السواحل الروماني قال في 13 أغسطس إنه أنقذ 101 بالغ و56 طفلا من العراق وإيران من قارب صيد صغير وسط رياح قوية. وقال ضابط بخفر السواحل "كانوا متكدسين هناك... القارب يمكنه أن يسع بأمان تسعة أشخاص (فقط)".

أعلن السيد عبد العزيز اليافعي، مدير ميناء حمد، عن تدشين خطين ملاحيين جديدين يربط أولهما ميناء حمد بموانئ جنوب شرق آسيا (شنغهاي)، فيما يربط الآخر الميناء بموانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيجري كل واحد منهما رحلة واحدة خلال الأسبوع تستغرق مدتها 21 يوما. وأعرب مدير ميناء حمد خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن توقعاته بأن يستقبل الميناء أكثر من ألف سفينة حتى نهاية العام الجاري، ونحو مليون حاوية نمطية في نفس الفترة، لافتا إلى أن الخط الجديد المدشن اليوم يعد ثاني خط مباشر يربط بين شنغهاي والدوحة. وأكد أن الخطين الجديدين يشكلان إضافة مهمة تعزز عمل الميناء وقدرته التنافسية، مشيرا إلى وجود خطوط ملاحية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن ميناء حمد يهدف لإكمال عمل الموانئ الموجودة في الدولة حاليا، وليمثل إضافة مهمة لمنظومة الموانئ الإقليمية والعالمية، خاصة أن معظم موانئ المنطقة وصلت إلى قدراتها الاستيعابية، مبينا أن العمل يجري الآن لجعل ميناء حمد نقطة جلب بارزة في إعادة التصدير إلى موانئ المنطقة. وذكر اليافعي أن الخطين الجديدين سيحققان مكاسب اقتصادية للبلاد، خاصة أن جمهورية الصين هي أكبر مصدر للبضائع إلى جميع دول العالم، موضحا أن الخطوط المباشرة مع الصين سترفع من حجم الصادرات المتجهة إلى دولة قطر، والتي تشمل كافة أنواع البضائع والمنتجات، مؤكدا التزام الميناء بتقديم كافة التسهيلات المتاحة أمام الشركات، مضيفا أن الميناء جاهز لاستقبال جميع أنواع الشحنات من مختلف مناطق العالم. ولفت إلى أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ انطلاق أعماله، حيث دشن نحو 15 خطا مباشرا حتى الآن، تسهم في تقليل التكلفة واختصار الوقت مما يصب في مصلحة المستوردين الذين أصبحت بضائعهم تصل مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة، منوها إلى ما يتميز به النقل البحري من توفير للتكلفة على المستوردين. وقال إن ميناء حمد الذي يشمل ثلاث محطات رئيسية للحاويات تصل قدرتها الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع بالإضافة إلى مساهمته في احتياجات دول المنطقة من جميع البضائع. وأكد مدير ميناء حمد، أن الميناء يعمل ضمن استراتيجيته متبعة يهدف من خلالها للاستحواذ على 35 في المائة من إجمالي تجارة الشرق الأوسط في العام المقبل، وهو يخطو بسرعة في هذا الطريق مدفوعا بموقعه الاستراتيجي وإمكانياته الكبيرة إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها للشركات.

في صبراتة التي تعتبر أبرز نقطة انطلاق في ليبيا للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، بدأ الطوق يضيق حول مهربي البشر مع تشديد الرقابة على السواحل والتهديد باللجوء إلى القوة والضغوط المكثفة من السكان، إلى حد أن بعضهم اضطر لوقف أنشطته. بدأت النتائج تظهر سريعا على الجانب الآخر من المتوسط. فعدد الوافدين إلى السواحل الايطالية التي تبعد 300 كلم عن ليبيا، تراجع مع وصول 6500 شخص منذ منتصف تموز أي نحو 15% من العدد المسجل في الفترة نفسها بين 2014 و 2016. وبحسب مسؤولين في صبراتة الواقعة على بعد 70 كلم غرب العاصمة طرابلس، فإن هذا التراجع ناجم عن تشديد الرقابة على السواحل من قبل البحريتين الليبية والايطالية والضغوط الكثيفة محليا. ومنذ سقوط نظام الزعيم السابق معمر القذافي في 2011، أصبحت صبراتة نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير الشرعية حيث استفاد المهربون فيها من الفراغ الأمني والإفلات الكامل من العقاب. ويسيطر بعض أكبر المهربين على أجزاء كاملة من المدينة ويملكون أرصفتهم الخاصة التي تنطلق منها يوميا عشرات الزوارق المحملة بالمهاجرين. وقال باسم الغرابلي، الذي كان يقود قوة أمنية شكلتها حكومة الوفاق الوطني في بادئ الأمر لطرد مسلحي تنظيم "داعش" الذين احتلوا وسط المدينة لفترة وجيزة، لوكالة فرانس برس "نحن نعطيهم فرصة. أنها مناسبة للمهربين للتوبة". تهديدات ويقول هذا الضابط الذي يدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع صبراتة، إنه قبل الحصول على دعم حكومة الوفاق الوطني "لم يكن لدينا الإمكانات للتصدي للمهربين الذين كانوا أفضل تسليحا". ويضيف أن 90% من المهربين وافقوا على وقف أنشطتهم. وعقد اجتماعان في الأسبوعين الماضيين بين القوات الأمنية والقبائل النافذة التي يمثل بعضها السكان والبعض الآخر المهربين. ويقول رئيس بلدية صبراتة حسين الذوادي إن السكان والقوى الأمنية "وجهت رسالة قوية مفادها: إذا لم يتم ترحيل المهاجرين من المدينة فسيتم مواجهتكم بالقوة. وهذه كانت رسالة قوية وصلت للمهربين ومتأكد أنها وصلت بشكل إيجابي". وأمام الضغوط يستعد العديد من المهربين لتسليم القوى الأمنية "أكثر من عشرة آلاف مهاجر" كانوا يعتزمون إرسالهم على متن مراكب إلى إيطاليا، وفق الغرابلي. وقال "لقد أرسلنا لهم تهديدات بأننا لن نسمح بهذه الممارسات في المدينة. إذا لم يتركوا التهريب سوف نستعمل القوة". وفي انتظار التوجه إلى السواحل الايطالية، يمضي المهاجرون أيامهم عادة في عنابر أعدت على طول الشاطئ على مرأى ومسمع الجميع. وأكد الضابط الليبي أن "هذه الهناغر ستهدم". "تحت الطاولة" في الضواحي الشرقية للمدينة، وفي موقع شركة بناء مهجور أعدت عنابر ضخمة لإيواء المهاجرين في انتظار أن يستقلوا المراكب إلى إيطاليا. وقال الغرابلي وسط المباني ذات الأبواب المعدنية الكبرى "أنها كبيرة جدا ويمكن أن تتسع لآلاف الرجال". من الجانب الآخر للباحة الكبرى، هناك غرف جاهزة التصنيع أعدت أساسا لكي تكون مكاتب في الورش، لاستقبال النساء. ويقول مراد الغرابلي آمر "كتيبة شهداء الغرابلية" الموالية لحكومة الوفاق الوطني أن المهربين "أدركوا أنهم في خطر". من جانب آخر، قال إن عناصر من تنظيم "داعش" لا يزالون متواجدين في المدينة ويسعون إلى الاستفادة من تهريب البشر، ويضيف أن "الأوروبيين فهموا أيضا أنهم مهددون من الإرهابيين الذين يمكن أن يندسوا وسط المهاجرين". وما زاد من الضغوط، التلويح بملاحقات بحق المهربين بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في مايو أنها تدرس "احتمال فتح تحقيق في جرائم مرتبطة بالمهاجرين في ليبيا". وقال الغرابلي إنه فجأة بات العديد من المهربين يسعون إلى تلميع صورتهم والانتقال إلى أنشطة أخرى. وبذلك أصبح أحد أبرز المهربين في المنطقة الذي كان رجاله يسيطرون على نصف صبراتة، منذ عدة أسابيع رئيسا لهيئة أمنية مكلفة مكافحة الهجرة غير الشرعية. حصل هذا التحول بعد معلومات عن "اتفاق تحت الطاولة" تم مع الايطاليين خلال اجتماع غير رسمي عقد في يوليو في مالطا بحسب شائعات سرت في صبراتة وأشار إليها مسؤولون في المنطقة. وقال رئيس بلدية المدينة "لقد سألت السفير الإيطالي ووزير الداخلية الايطالي والاثنان نفيا أنهما كانا طرفا في مثل هكذا اتفاق. وفي نفس الوقت، المهربون أنفسهم يتكلمون عنه".

أعلنت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال والشبان الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يتعرضون للتعديات خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الهجرة الدولية في تقرير استند إلى شهادات "22 ألف مهاجر ولاجئ من بينهم 11 ألف طفل وشاب" أن المهاجرين الشبان القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء معرضون بشكل خاص للإساءات على الأرجح بسبب التمييز العنصري. وقالت مديرة مكتب يونيسف في بروكسل ساندي بلانشيت في مؤتمر صحفي "يستخدمون كلمات مثل التعذيب والضرب والقتل والعبودية والاتجار والاغتصاب، ليس كمفاهيم مجردة وكأنهم يكتبون موضوعا للمدرسة، بل كحقيقة واقعة". وقالت بلانشيت في أعقاب صدور التقرير "تصوروا للحظة أطفالكم يتعرضون لمثل هذه الأمور". الاتجار بالبشر وقال التقرير إن 77% من الأطفال والشبان الذين يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا عانوا "تجارب مباشرة من التعديات والاستغلال وممارسات ترقى إلى الاتجار بالبشر". وتابع أن "القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء أكثر عرضة للاستغلال والاتجار من المهاجرين القادمين من مناطق أخرى من العالم". وأضاف "العنصرية على الأرجح هي عامل رئيسي وراء هذه الفروقات" الملاحظة عند النظر إلى أصول المهاجرين. ودعا اوجينيو امبروسي مدير منظمة الهجرة الدولية للاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، المسؤولين إلى وضع آلية أفضل لإدارة الحدود مع خبراء متدربين للاعتناء بالأطفال وليس معاملتهم ك"عدو محتمل يدخل بشكل غير شرعي حدودنا المقدسة". وحذر امبروسي من تزايد "الاستخفاف" بالروايات المتكررة عن معاناة الأطفال المهاجرين قائلا "يجب أن نستمر في الشعور بالصدمة والحزن والغضب إزاء الانتهاكات التي نراها". طريق خطير وأشار التقرير إلى أن "طريق الهجرة عبر المتوسط خطيرة بشكل خاص لان غالبية المهاجرين يعبرون ليبيا التي تعاني من انعدام الأمن وانتشار الميليشيات والجرائم". وأضاف أن المهاجرين الشبان يدفعون ما معدله "بين ألف وخمسة آلاف دولار (بين 835 و4170 يورو)"، و"يصلون إلى أوروبا مديونين ما يعرضهم لمخاطر جديدة". ودعت المنظمتان "كل الجهات المعنية" والدول التي ينطلق منها المهاجرون ودول العبور والوصول إلى اتخاذ إجراءات محددة من اجل حماية هؤلاء المهاجرين بشكل خاص. كما طالبتا بإقامة "طرق آمنة ومنتظمة" للأطفال و"إيجاد بدائل عن توقيف" الأطفال المهاجرين و"محاربة معاداة الأجانب والتمييز العنصري بحق كل المهاجرين واللاجئين". وقالت بلانشيت إن المهاجرين الأفارقة يتعرضون للتمييز العرقي بعد الوصول إلى أوروبا التي لا تزال ترزح تحت وطأة أكبر أزمة هجرة في تاريخها.

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة رودس اليونانية بشرق البحر المتوسط اليوم، بحسب المعهد الجيوديناميكي لمرصد أثينا. وذكر المعهد أن مركز الزلزال جاء في المنطقة البحرية جنوب شرقي مدينة رودس ووقع على عمق بلغ نحو 79 كيلومترا. ولم ترد بعد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. وتعد اليونان واحدة من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، ولكن من النادر وقوع خسائر مادية أو بشرية جسيمة نتيجة لذلك. وكان 3 أشخاص قد لقوا حتفهم إثر وقوع زلزالين في جزيرتي ليسبوس وكوس اليونانيتين الواقعتين في بحر إيجه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

أعلن جهاز خفر السواحل الإسباني، اليوم الأربعاء، إنقاذ 339 شخصا على متن سبعة مراكب متهالكة في مضيق جبل طارق بين المغرب واسبانيا، في طريق بحرية تشهد استخداما متزايدا لزوارق المهاجرين. وصرحت متحدثة باسم الجهاز ظهر الأربعاء "أنقذ بالإجمال 339 شخصا في سبعة زوارق، بين الساعة الأولى صباحا والآن". أضافت أن 19 قاصرا ورضيعا واحدا كانوا بين المهاجرين الذين أنقذوا ونقلوا جميعا إلى مدينة طريفة الساحلية، بحسب الإحصاءات الأولية. وأفادت أجهزة الإنقاذ في منطقة إندلوسيا جنوب إسبانيا على تويتر العثور على "ثلاثة جرحى" في احد المراكب. وتابعت المتحدثة باسم خفر السواحل أن "العدد الكبير للمراكب الوافدة إلى السواحل الإسبانية غير معهود" موضحة أنه يوازي 3 إضعاف عدد العام الفائت. ووصل 7642 مهاجرا بحرا إلى إسبانيا بين يناير ويوليو 2017، مقابل 2763 للفترة نفسها في 2016. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن هذا العدد ارتفع حتى 11 أغسطس إلى 8385 مهاجرا، مشيرة إلى غرق 121 شخصا في تلك الفترة أثناء العبور إلى إسبانيا، مقابل 128 على مدى عام 2016. وقدرت المنظمة أن إسبانيا ستتجاوز اليونان في العام الجاري لتلي إيطاليا مباشرة على مستوى عدد المهاجرين الوافدين إليها بحرا.

أحبطت قوات خفر السواحل التونسية، اليوم، عملية هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل الشرقية للبلاد باتجاه السواحل الإيطالية، وأوقفت 13 شخصاً في العملية. وقال وسام النفاتي، رئيس فرقة الحدود البحرية بولاية المنستير، في تصريحات، إن قوات خفر السواحل أوقفت 13 شخصاً من بينهم فتاة حينما كانوا على متن زورق مطاطي في عرض سواحل جزيرة "قوريا" شرقي البلاد متوجهين إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير شرعية. وأشار رئيس فرقة الحدود البحرية بولاية المنستير إلى أنه تم فتح تحقيق في العملية وتمت إحالة جميع الموقوفين إلى القضاء.

وصل أكثر من 1400 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا، اليوم، ضمن أول دفعة من المهاجرين الذين انتشلتهم في وقت سابق سفن إنقاذ ايطالية ودولية في عرض البحر المتوسط. وذكرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، كارلوتا سامي، في تصريحات، أن نحو 1400 مهاجرا إفريقيا وصلوا إلى ميناء كاتانيا جنوب إيطاليا ضمن أكثر من 4400 مهاجر من المقرر أن يصلوا للشواطئ خلال الساعات القادمة بعد أن انتشلتهم سفن إنقاذ هذا الأسبوع في جنوب البحر المتوسط. وأكدت أن إيطاليا في حاجة لتضامن أكبر من باقي الاتحاد الأوروبي لمساعدتها على تحمل تأثيرات موجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل الليبية..مبينة حاجة جميع أنحاء أفريقيا لمزيد من الاستثمارات بهدف مساعدة الناس على الاستقرار في أوطانهم وعدم ركوب الأمواج والمخاطر للوصول إلى أوروبا. ويأتي وصول هذه الدفعة الجديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية الإيطالية عن وصول 86 ألفا و123 مهاجرا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام وحتى الثالث عشر من يوليو الجاري ، بزيادة قدرها 10% عن الأعداد التي وصلت خلال الفترة ذاتها من 2016.

سجل ارتفاع كبير في عدد طالبي اللجوء في إيطاليا ليفوق 73 ألفا منذ بداية 2017، بزيادة نسبتها 46% مقارنة بالأشهر الستة من العام 2016، بحسب إحصائيات نشرتها الخميس وزارة الداخلية الايطالية. وفي حين لم يتجاوز عدد طالبي اللجوء خلال ربع قرن الأربعين ألفا، فقد سجل 63500 طلب العام 2014 وارتفع العدد إلى 84 ألفا عام 2015 و123 ألفا عام 2016 بينهم خمسون ألفا بين يناير ويونيو. واقترن ازدياد عدد طالبي اللجوء بارتفاع عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل الايطالية (170 ألفا عام 2014 و153 ألفا عام 2015 و181 ألفا عام 2016 و85 ألفا منذ بداية 2017)، لكن ليس بشكل تلقائي. وبعض طالبي اللجوء على غرار الباكستانيين والروس لم يصلوا إلى ايطاليا عبر البحر كما أن الكثير ممن وصلوا بواسطة السفن يسعون لمواصلة طريقهم إلى شمال أوروبا. لكن غلق الحدود الفرنسية والسويسرية والنمساوية منذ نهاية 2015، أدى إلى بقاء أعداد متزايدة من المهاجرين في ايطاليا ما دفعهم إلى تقديم طلبات لجوء. ويشكل عدد من مواطني الدول الفرنكفونية الأربع العدد الأكبر في طلبات اللجوء، (غينيا وساحل العاج ومالي والسنغال) أي 57% من 48 ألفا وصلوا من هذه الدول عام 2016 و76% من 25 ألفا وصلوا في النصف الأول من 2017. لكن هؤلاء لا يتخلون عن محاولة الوصول إلى دولة أوروبية أخرى للالتحاق بأقاربهم. ووصل أربعة آلاف سوداني هذا العام إلى إيطاليا لكن بضع عشرات منهم فقط قدموا طلبات لجوء. ورغم أن عشرات آلاف الملفات ما تزال تنتظر قرار لجنة اللجوء، فان التوجه مستقر نسبيا داخل هذه الهيئة منذ 2015 حيث يتم رفض 60% من الطلبات في حين يحصل 5 إلى 8% على حق اللجوء و12 إلى 15% على حماية إضافية و20% على إقامة لدواع إنسانية.