كشف أحد المرشحين لمجلس الشيوخ الأمريكي، عن تلقيه آلاف الدولارات العام الماضي من دولة الإمارات، وذلك مقابل إلقائه خطابا في حدث استضافه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. لكنه أعلن عن إعادته الأموال للإمارات خلال حملته الانتخابية لمجلس الشيوخ، خصوصا أنه تعهد بعدم قبول التبرعات من الشركات المساهمة العامة، كما أنه شن حملة ضد تأثير الأموال الأجنبية والمحلية في السياسة، وفق مراقبون. وقال المتحدث باسم المرشح الأمريكي مارك كيلي إنه أعاد عشرات الآلاف من الدولارات التي جمعها العام الماضي من خطاب مدفوع في الإمارات، موضحا أنه أعاد 55 ألف دولار تلقاها لإلقائه خطابا أمام مجموعة متنوعة من الناس حول تجربته في الفضاء والبحرية والأمريكية. وأضاف المتحدث أن كيلي الذي عمل رائد فضاء سابقا، ركز في خطابه على برنامج الفضاء الإماراتي الذي يشترك مع ناسا في بعض المشاريع، لافتا إلى أنه تم دفع الأموال لكيلي من خلال مكتب المتحدثين، الذي وظفه في ذلك الوقت. وتابع قائلا إن كيلي تحدث في مشاركته عن خبراء الفضاء وناقش برامج الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف ممثل كيلي أن المشاركة تركزت بالكامل على خبراء في الفضاء ومناقشة برامج الفضاء في بلادنا. وقال محللون إن قبول النقود لا ينتهك أي قانون، ولكن يمكن اعتباره مسؤولية تجاه حملة كيلي لمجلس الشيوخ حيث تعهد بعدم قبول التبرعات من الشركات المساهمة العامة، كما شن حملة ضد تأثير الأموال الأجنبية والمحلية في السياسة. وتواجه حكومة الإمارات انتقادات من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان بسبب معاملتها للمنشقين، وفي وقت سابق من هذا العام، تبين أنها استخدمت أكثر من عشرة من عملاء المخابرات المركزية الأمريكية السابقين للتجسس على النشاط الهاتفي للنشطاء ونقاد الحكومة.

أثارت وثيقة صادرة عن سلطات أمن مدينة عدن، العاصمة السياسية المؤقتة لليمن، تمنح مواطنا من شمال البلاد، تصريحاً مُخصصاً للأجانب لتمكينه من دخول المدينة، غضباً واسعاً في الشارع اليمني. واعتبرت الوثيقة الرسمية المواطنين اليمنيين القادمين من المحافظات الشمالية مثل الأجانب الذين يتوجب حصولهم على تصريح عبور للدخول، وهي خاصة بأكاديمي في جامعة صنعاء، وصادرة عن إدارة الأمن في عدن، بحسب العربي الجديد. وجاء في نص الوثيقة الصادرة 7 مارس الجاري: الأخوة مسؤولي نقاط تفتيش محافظات الضالع، ولحج، وعدن، الموضوع: تصريح مرور للأجانب، يصرح للدكتور جميل أحمد عون، يمني الجنسية، بدخول محافظة عدن، على أن يغادر يوم 26 من الشهر نفسه، وختم التصريح بختم رسمي من فرع وزارة الداخلية اليمنية في عدن. واعتبر الناشطون اليمنيون، هذا الإجراء تكريسا للانفصال وتساءلت الأكاديمية في جامعة صنعاء، نجلاء أبو أصبع، عن الأجندة الإقليمية الدولية التي ينتظرها اليمن؟. كتبت: يبدو أننا أمام مؤامرة كبيرة تقودها أطراف إقليمية ودولية، أين موقف الحكومة الشرعية من هكذا مؤشرات خطيرة؟، الوطن يضيع من بين أيدينا. وكتب الناشط اليمني جلال الصياد أن هذا تصريح مرور للأجانب صادر عن وزارة الداخلية في عدن التي تمثل الحكومة الشرعية، والشخص المصنف أجنبيا هو يمني، ودكتور في جامعة صنعاء، وترويسة وختم التصريح مكتوب عليه (الجمهورية اليمنية)، إنه تكريس عملي للانفصال من جهة رسمية تتبع الحكومة الشرعية. وأكد أحد المواطنين اليمنيين أن هذه الممارسات لن تحقق الانفصال، لكنها قد تزرع الضغينة والأحقاد بين اليمنيين، وأضاف يسمح الجنوبيون بدخول عدن على الدوام، فعدن مليئة بأبناء المحافظات الشمالية ولا يعترضهم أحد، لكن أحيانا تحدث بعض الممارسات غير اللائقة من أفراد الأمن. وطالب الأجهزة الأمنية في عدن بتوعية عناصرها حول كيفية التعامل مع المواطنين، يجب على إخواننا الجنوبيين أن يتفهموا ظروف سكان المحافظات الشمالية الذين لم يعد لديهم سوى عدن للبحث عن حقوقهم، كما أن مطار صنعاء معطل، ومن يريد السفر لا يجد سوى مطار عدن أو سيئون. ويتولى إدارة الأمن في عدن اللواء شلال علي شائع، وهو حليف قوي للإمارات، ويُحسب من الموالين لما يُعرف بـالمجلس الانتقالي الجنوبي، وتقوم قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، في الضالع ولحج (جنوب)، بين الحين والآخر بمنع أبناء المناطق الشمالية من الدخول إلى العاصمة السياسية عدن جنوبي البلاد، كما نظمت خلال السنوات الماضية حملات لطرد أبناء محافظات الشمال من الجنوب.

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، مفاجأة من العيار الثقيل عن مقترح قدمه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إلى واشنطن يتعلق بإعداد برنامج اغتيالات سري يستهدف قادة حركة طالبان، وذلك أثناء لقائه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 12 يناير الماضي. وأوضح الموقع في مقال نشره للكاتب دافيد هرست، أن بن زايد قدم العرض أثناء زيارة بومبيو إلى الإمارات، وسط خلافات بينهما بشأن تقدم محادثات السلام بين مفاوضين من الولايات المتحدة وحركة طالبان. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء، أن ابن زايد أخبر بومبيو أن واشنطن تخاطر بالسماح لأفغانستان بالعودة مرة آخرى إلى أيدي الأشرار المتخلفين الملتحين، واقترح توظيف مرتزقة لقتل قادة طالبان، بهدف إضعاف الموقف التفاوضي للمجموعة، لكن بومبيو صُدم ولم يعلّق على الأمر. وأشار الموقع البريطاني إلى أن الإمارات كانت قد أيدت من قبل جهود الولايات المتحدة للتوسط في إبرام صفقة سلام مع الطالبان، واستضافت أول جولة من المفاوضات المباشرة وجهاً لوجه بين الجانبين في 20 ديسمبر 2018 في أبو ظبي، مضيفا أن ابن زايد شعر بالإحباط والسخط بسبب نقل جولات المحادثات التالية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على إصرار طالبان. ووفقًا لمصادر ميدل إيست آي، فإن بن زايد حذر بومبيو أيضاً من أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ينطوي على خطر إعادة عقارب الساعة إلى عام 2001، قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بحكومة طالبان في كابول، موضحاً أن الولايات المتحدة تأمل في أن يسمح اتفاق تفاوضي مع طالبان، بالبدء في سحب بعض قواتها البالغ عددها 14000 جندي والتي لا تزال موجودة في البلاد قبل نهاية عام 2019. وبدلاً من ذلك، اقترح محمد بن زايد تنظيم وتمويل عملية على نمط عمليات بلاكووتر لشن حملة اغتيالات ضد قيادات الصف الأول للطالبان وذلك لمنعهم من تحقيق مطالبهم السياسية الأساسية، حسب ما قال المصدر. ونبه الموقع إلى أن بلاكووتر هي الشركة الأمنية التي أسسها إريك برينس، والتي استأجرتها وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) في عام 2004 للقيام بعمليات سرية تشمل تحديد مواقع نشطاء القاعدة وتصفيتهم، واعترفت الولايات المتحدة بوجود ذلك البرنامج في عام 2009 ولكنها قالت إنه لم يتم تنفيذ أي عمليات. وذاع صيت بلاكووتر واكتسبت سمعة سيئة بسبب نشاطاتها في العراق حيث فتح عدد من العاملين في صفوفها النار على مدنيين عزل في بغداد في عام 2007 فقتلوا منهم 14 وأصابوا 17 آخرين بجراح، واستقر برينس فيما بعد في أبوظبي وكلفه محمد بن زايد تبعاً لذلك ببناء جيش من المرتزقة داخل الإمارات للتصدي لأي انتفاضات محتملة قد يقوم بها العمال أو أنصار الديمقراطية. وأحرزت الولايات المتحدة وطالبان تقدما ملموسا في جولة المحادثات في الدوحة، حيث تستضيف دولة قطر، التي تتولى دور الوساطة، المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، بهدف أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة منها للوصول للسلام والاستقرار في أفغانستان.

انخفض سوق دبي المالي خلال جلسة تعاملات نهاية الاسبوع الماضي، بفعل هبوط أسهم البنوك والعقار، مسجلاً خسارة سوقية قدرها 1.174 مليار درهم في جلسة واحدة. وبنهاية التعاملات، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.99%، إلى المستوى 2574.21 نقطة، خاسراً نحو 25.61 نقطة. وسجلت القيمة السوقية لبورصة دبي 345.128 مليار درهم، مقابل قيمة سوقية بالغة 346.302 مليار درهم إماراتي.وقاد التراجع قطاع البنوك 1.87%، مضغوطاً بسهم دبي الإسلامي الهابط بنحو 6.53%.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم معاقبة الاتحاد الإماراتي بسبب الحالات التي وقعت خلال مباراة الدور قبل النهائي في كأس آسيا 2019 في الإمارات. وذكرت شبكة بي إن سبورت، اليوم الاثنين أن الهيئة القارية فرضت جملة من العقوبات ضد الاتحاد الإماراتي بسبب مخالفات وأخطاء حصلت خلال تنظيم كأس آسيا. وعوقب الاتحاد الإماراتي بغرامة مالية قدرها 150 ألف دولار بسبب الأحداث التي رافقت مواجهة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب القطري في نصف نهائي كأس آسيا والتي انتهت بفوز قطر برباعية نظيفة. كما عاقب الاتحاد القاري نظيره الإماراتي بخوض المنتخب الوطني مباراة من دون حضور جمهور وذلك في المباراة المقبلة في الإمارات خلال تصفيات كأس آسيا 2023. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن مؤخرا عن فتحه تحقيقا حول واقعة رمي الأحذية وزجاجات المياه على لاعبي منتخب قطر، خلال المواجهة التي جمعته مع الدولة المضيفة، الإمارات. وانتهت المباراة بفوز تاريخي لمنتخب قطر على الإمارات بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى النهائي أمام اليابان.