انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال معاملات، اليوم الإثنين، تحت وطأة مبيعات من الصناديق والبنوك المصرية على الأسهم القيادية مع اختفاء محفزات الشراء من السوق. وهبط المؤشر الرئيسي 1.5% ليغلق عند 8522.2 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي 1.34% ليغلق عند 599.52 نقطة، وبلغت قيم التداول 916.712 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب نحو البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب تجاه الشراء. وقال محسن عادل من بايونيرز إن التراجع يعزى إلى أنه لا توجد محفزات للشراء في السوق.

عدلت وزارة المالية المصرية موازنة العام المالي الحالي 2013-2014، لتزيد بها الإيرادات والمصروفات المتوقعة، كما رفعت توقعاتها للناتج المحلي وانخفض بها عجز الموازنة، لتعكس تأثير التغيرات المالية الناتجة عن إضافة حزمتي التحفيز، إلى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري. وتمتد السنة المالية في مصر من مطلع يوليو، وحتى نهاية يونيو. وأقرت الحكومة المصرية السابقة التي تولت أعمالها في يوليو الماضي، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه، أي 4.3 مليار دولار والثانية 33.9 مليار جنيه، حوالي 4.9 مليار دولار، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعه قدرها 9 مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.

قال محلل لدى مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، إن تحسنا في الآفاق السياسية يشير إلى أن مصر وتونس، ربما بلغتا أدنى نقطة في دائرة تصنيفاتهما. وقال بول جامبل المدير لدى فيتش في مؤتمر صحفي: "حدثت بعض التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي، ربما نكون عند أدنى نقطة في تصنيفات البلدين". وتصنف فيتش مصر عند -B مع توقعات مستقرة وتونس عند BB- مع توقعات سلبية.

أنهت مؤشرات بورصة مصر معاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع لتعوض بعض خسائرها الحادة على مدى 3 جلسات ماضية عقب الكشف عن مشروع قانون ضريبة على أرباح البورصة. وارتفع المؤشر الرئيسي 1.53% ليغلق عند 8015.23 نقطة بعد أن كان مرتفعا بنحو 2.8% في المعاملات الصباحية، وصعد المؤشر الثانوي 0.5% ليغلق عند 563.5 نقطة، وبلغت قيم التداول 818.002 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات العرب والمصريين صوب البيع. وأعلنت الحكومة المصرية أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر، مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. وعزا بعض المتعاملين مكاسب اليوم إلى تخفيف قانون ضريبة البورصة.

دفعت المخاوف من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية المتعاملين الأفراد إلى البيع بقوة منذ يوم الأربعاء، ليهوى المؤشر الرئيسي أكثر من 10%، وتفقد الأسهم نحو 40 مليار جنيه، بما يساوي 5.6 مليار دولار، من قيمتها السوقية حتى الآن. وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة، اليوم الأحد، بعد أن هوى مؤشر "إي.جي.إكس 100" أكثر من 5%. ومالت معاملات المصريين والعرب تجاه البيع في تداولات اليوم مقابل مشتريات مكثفة من المتعاملين الأجانب. وقال محمد جاب الله من التوفيق لتداول الأوراق المالية "البورصة ترد اليوم على قرارات الضرائب المتسرعة من قبل الحكومة". ووافقت الحكومة المصرية على فرض ضريبة رأسمالية سنوية على أرباح البورصة المحققة، وعلى والتوزيعات النقدية بنسبة 10%، لكنها لم تقر بعد من رئيس الجمهورية. ومع بدء تسرب الأخبار عن الضريبة الجديدة يوم الأربعاء بدأ المؤشر الرئيسي للبورصة موجة هبوط تسارعت وتيرتها، بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان يوم الخميس الماضي أن الحكومة وافقت بالفعل على ضريبة الأرباح والتوزيعات النقدية وأعلن تفاصيلها.

صعدت بورصة مصر في بداية معاملات الأسبوع اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية في الأسهم القيادية، لكن وسط معاملات متوسطة قبل الانتخابات الرئاسية، غدا الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.40% ليغلق عند 8762.9 نقطة، بينما تراجع المؤشر الثانوي 1.3% ليغلق عند 615.7 نقطة، وبلغت قيم التداول 847.569 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات العرب الأجانب إلى البيع.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" تعاملات الأسبوع على مكاسب قوية، مرتفعا بنسبة 1.2% ليسجل 8727.5 نقطة. ويأتي ارتفاع المؤشر للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من أداء قوي للأسهم القيادية.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ارتفاع بعد تراجعه خلال الجلسة، ليتجاوز أعلى مستوى في 69 شهرا الذي سجله يوم الخميس. وصعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.6% إلى 8582.7 نقطة مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية. وكان المؤشر أنهى تعاملات الخميس عند 8553 نقطة وهو أعلى إقفال له منذ أغسطس 2008.

أنهت مؤشرات بورصة مصر معاملات اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، مرتفعة وسط زيادة في السيولة بعد نتائج أعمال قوية للشركات القيادية خلال الربع الأول من 2014. وصعد المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.02% ليغلق عند 8553.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.64%، ليغلق عند 620.8 نقطة، وبلغت قيم التداول 1.302 مليار جنيه.

أنهت مؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأربعاء، نهاية الأسبوع، قبل عطلة السوق غدا الخميس بمناسبة عيد العمال مرتفعة، وسط سيولة متوسطة. وارتفع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.30%، وبلغت قيم التداول 683 مليون جنيه. وجاءت مكاسب السوق بداعم واضح من مشتريات الأفراد المصريين على الأسهم. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن "السوق يستهدف مستوى 8375 نقطة خلال الأسبوع المقبل، ويحتاج لظهور أخبار إيجابية تحفز على الشراء لكسر هذا المستوى وليستهدف 8600 نقطة".

صعدت بورصة مصر في آخر جلسة هذا الأسبوع، بدعم من مشتريات مؤسسات المال المصرية والأجنبية على الأسهم ووسط سيولة مرتفعة، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي 1.69%، ليغلق عند 7899.5 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي 1.15%، ليغلق عند 595.4 نقطة. وبلغت قيم التداول 975.534 مليون جنيه، وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 2.6%، وزادت القيمة السوقية للأسهم 8.516 مليار جنيه. ومالت معاملات العرب إلى البيع، بينما مالت معاملات مؤسسات المال المصرية والأجنبية تجاه الشراء. وكسبت اليوم أسهم بايونيرز 10%، والقلعة 9.4%، والمنتجعات 6.3%، وبالم هيلز 4.2%. وقال وائل عنبة، من شركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "التصحيح العنيف الفترة الماضية أوجد فرصا سعرية للشراء، والضغط البيعي انتهى ولذا المشتري أصبح أقوى من البائع". وشهدت الأسهم المصرية موجة بيع حادة وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 11.5%، منذ إعلان وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي في 26 مارس عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، وحتى نهاية الأحد الماضي.

عوضت بورصة مصر، اليوم الثلاثاء، بعضا من خسائرها القوية، في آخر 3 جلسات، والتي بلغت نحو 33 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات قوية من المؤسسات العربية والأجنبية. وتسارعت وتيرة صعود السوق، بعد إعلان البنك المركزي المصري الانتهاء، اليوم الثلاثاء، من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج. وارتفع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" 1.5% ليغلق عند 7919 نقطة، بينما انخفض المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2%، ليغلق عند 594 نقطة، وبلغت قيم التداول نحو 681 مليون جنيه. وقال وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "صعود اليوم رد فعل طبيعي للهبوط القوي خلال الثلاث جلسات الماضية، وقرار المركزي زاد من المكاسب لأنه يعطي ثقة للأجنبي في سهولة الخروج بأمواله في أي وقت يريده". وقال عنبة: "قيم التداول ضعيفة، ولذا لا أستطيع التأكيد إذا كان السوق سيواصل الصعود أم لا".

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إن المعروض النقدي زاد بنسبة 17.02%، في عام حتى نهاية فبراير الماضي. وارتفع المعروض النقدي إلى 1.418 تريليون جنيه مصري، أي 203.51 مليار دولار، في نهاية فبراير، إذ بلغ المعروض 1.21 تريليون جنيه في نهاية فبراير 2013.

بعد تولي وزير المالية المصري الجديد، هاني قدري دميان، منصبه الشهر الماضي، كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا، إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه. وأقر الوزير، بتزايد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ومنذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، في يوليو، تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت، ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد، وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية. تدهور مالي مستمر وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33% هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر عام 2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013. غير أن وضع المالية العامة لمصر، مازال يتدهور ويشير تحليل لرويترز، إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع إنفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل. وقال مصطفى بسيوني، الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت، "تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف، "المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد.. فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و6% في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير، صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة". لا شك، أن وضع مصر المالي، كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011. وزادت الاضطرابات السياسية الطين بلة، بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من النصف، وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. ازدياد الديون وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية تضطر الحكومة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق حزم تحفيزية لتزداد ديون الدولة. وعلى الرغم، من أن المساعدات الخليجية، تساهم في احتفاظ مصر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ويتوقع إرسال المزيد منها في الأشهر والسنوات المقبلة إلا أنها تزيد من ديون الدولة ولا تقلصها. ومن بين 10.7 مليار دولار تلقتها مصر منذ يوليو الماضي، ثمة 6 مليارات قروض سيتعين عليها سدادها على عكس المنح النقدية والمنتجات البترولية. وتشير بيانات مبسطة للدين العام المصري أعدتها إلى، أن الأمر سيستغرق عدة أعوام قبل أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم تبدأ في الانخفاض. وبلغت هذه النسبة 89.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي. وقال دميان، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3% في السنة المالية الحالية. وتشير بيانات، إلى أنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بهذه الوتيرة وظلت العوامل الأخرى ثابتة مثل توازن الميزانية وسعر فائدة الديون فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2017. غير أن الاعتماد الكامل على نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع لحل المشكلة لا يبدو مجديا، فحتى لو قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة إلى 4.3% - وهو متوسط نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2000 - واستقر عند هذا المستوى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل ارتفاعها حتى نهاية هذا العقد لكن بوتيرة أبطأ. العصف بالاقتصاد ذلك يعني ضرورة الحد من وتيرة نمو إنفاق الدولة، وتسارع نمو الإيرادات في السنوات المقبلة، غير أن هيكل الإنفاق يجعل تطبيق الخفض صعبا للغاية. ومن بين حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية والبالغ 717 مليار جنيه "103 مليارات دولار"، ثمة 25.4% مخصصة لمدفوعات فائدة الديون. ومع أن الحكومة نجحت على مدى الأشهر الـ9 الأخيرة في خفض متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه من خلال الحصول على قروض جديدة ذات آجال استحقاق أطول واقتراض أموال خليجية بأسعار فائدة تفضيلية، فربما لا يكون هناك مجال يذكر لمزيد من هذه الوفورات على الأقل ما دامت الديون عند مستويات مرتفعة للغاية. وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر من نحو 15% إلى حوالي 11% في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي ولكنه استقر في الأسابيع الأخيرة. ويذهب نحو 11% من إنفاق الدولة إلى الاستثمار وبعض النفقات الأخرى غير الجارية. وفي ظل البنية التحتية المتهالكة وضعف نمو طلب القطاع الخاص فإن تقليص هذا الإنفاق أو حتى الحد من زيادته قد يعصف بالاقتصاد.

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن بلاده طرحت أمس الأحد مناقصة دولية لاستيراد 320 ألف طن بنزين خلال الفترة من أبريل، وحتى نهاية يونيه المقبل. وأضاف المسؤول أن هذه المناقصة تستهدف استيراد نحو 100 ألف طن خلال شهر أبريل، و220 ألف طن خلال شهري مايو ويونيه. ويصل استهلاك مصر من البنزين 5 ملايين طن سنويا، وتنتج منه 90%، ويمثل بنزين فئة (80 أوكتين) نحو50% من إنتاج البنزين بالبلاد. ومن المقرر أن يقدم كبار ممثلي الشركات العالمية العاملة في مجال توريد البنزين والمنتجات البترولية، عروضهم في المناقصة التي ستُغلق يوم الأحد المقبل.