أعلن مجلس الوزراء المصري بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار، في إطار دعم أوجه الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة ٧,٥ مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام قطر بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر. وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وايضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية - حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليلة الخميس / الجمعة، بعد تصريحات قطرية عن استثمارات تفوق 7.5 مليار دولار، بحسب موقع القاهرة 24. هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من 4 إلى 5 قروش، ليصل إلى مستوى 48.55 للشراء ومستوى 48.65 جنيه للبيع في معظم البنوك المصرية. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مؤشرات السوق المحلية تحركت سريعًا بعد إعلان تفعيل حزمة شراكة قطرية مصرية بقيمة 7.5 مليار دولار. وتركت الاستثمارات بصمتها الفورية على السوق، حيث تراجع سعر الدولار في تداولات اليوم الجمعة، في إشارة واضحة إلى تحسن جزئي في معروض النقد الأجنبي. وتتوقع مؤسسة فيتش تراجع الفائدة الحقيقية بالبنوك المصرية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية 2025، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية رغم الخفض. وتمثل السيولة الدولارية الجديدة، من الاستثمارات القطرية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية، دفعة قوية للجنيه المصري، إذ تُسهم في تعزيز استقراره وتحسين أدائه أمام الدولار، كما تُسهم في تهدئة الأسواق وتوفير غطاء نقدي يدعم السياسة النقدية في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق بخفض التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويرى الخبراء أن السيناريو الاقتصادي الأمثل يتمثل في استمرار الدولار في التراجع وخفض الفائدة، وهو ما يحققه الضخ الدولاري الجديد من الاستثماراتالقطرية.

قرر المجلس القومي للأجور في مصر اليوم الأحد، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه (ما يعادل 140 دولاراً) مقابل 6000 جنيه (120 دولاراً) على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس أيضاً، بحسب موقع صحيفة الأهرام، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهاً شهرياً (5 دولارات)، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. وأوضح موقع الأهرام أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطور منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتباراً من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

تلقى الاقتصاد المصري إشارات إيجابية، بعد أسبوعين من قراره تعويم الجنيه ليحدد العرض والطلب سعر صرف العملة المحلية، تحت رقابة البنك المركزي في البلاد. كانت قضية تعويم سعر الصرف، مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية بدأته مصر رفقة الصندوق منذ عام 2022، أفضى لتوسيع قرض مالي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات. ومنذ اليوم الأول للتعويم، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 49.5 جنيها، نزولا من 31 جنيها عشية قرار تحرير سعر الصرف، لكنه أنهى على معظم جيوب السوق السوداء.

قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمائة في ديسمبر السابق له. جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في وقت نفذ البنك المركزي الشهر الماضي تحريكا على سعر صرف الجنيه. وتراجع سعر صرف الجنيه بنهاية يناير الماضي إلى متوسط 30 جنيها لكل دولار، انخفاضا من 15.7 جنيها في يناير 2021، بحسب البيانات الرسمية.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، إن اقتصاد بلادها سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 بالمئة خلال الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي من السنة المالية الحالية 2022/2023. وذكرت السعيد في بيان صادر عن الحكومة المصرية، إن النمو المحقق مرتفع، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية، هي استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية. وبلغت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي 0.7 نقطة مئوية، وتجارة الجملة والتجزئة 0.6 نقطة مئوية، والمطاعم والفنادق 0.5 نقطة، والتشييد والبناء 0.4 نقطة، وتوزعت النسبة المتبقية على بقية القطاعات.

نما الاقتصاد المصري 6.6 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، مع تسارع النمو من 3.3 بالمئة في العام السابق، بدعم تعافي النشاط بعد جائحة فيروس كورونا قبل أن يتباطأ مرة أخرى بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا. وكان رقم النمو الوارد في بيان لمجلس الوزراء امس أعلى من الرقم الأولي البالغ 6.2 بالمئة الذي أورده البنك المركزي في 18 أغسطس.

تقدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر باستقالته في خطوة مفاجئة قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية. وتولى عامر، الذي يتمتع بخلفية مصرفية، منصب نائب رئيس البنك المركزي ورئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك في مصر، قبل أن يصبح محافظاً للبنك المركزي لولاية مدتها أربعة أعوام في نوفمبر 2015. واُعيد تعييه في المنصب في نوفمبر 2019. ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بأن يظلوا في المنصب لفترتين فقط. وقال مكتب الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء، بحسب رويترز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة طارق عامر وأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. ولم يتم الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ولم يتضح بعد ما إذا كان عامر قد استقال أو أقيل، في حين قال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية. وبعد هذه الأنباء، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية مع انخفاضات وصلت إلى 1.7 سنت للدولار. وخلال تولي عامر المنصب، شهدت مصر أزمتين في العملة في عامي 2016 و 2022، وتضررت جراء جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتصبح من بين أعلى المستويات في العالم، مما أدى إلى جذب تدفقات أجنبية كبيرة سرعان ما نضبت في وقت مبكر من هذا العام. وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس، إذ توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل السيطرة على التضخم. وتجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية وحث على قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف. وقال وزير المالية محمد معيط أواخر الشهر الماضي إن المحادثات حققت تقدماً جيداً جداً. وقالت سارة سعادة كبيرة الاقتصاديين في سي آي كابيتال إذا كانت مصر تتطلع إلى إبرام اتفاق، فإن تبني محافظ البنك المركزي لسعر صرف أكثر مرونة سيدفع على الأرجح المحادثات مع صندوق النقد الدولي. * تراجع العملة في تصريحات أدلى بها لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة في وقت سابق هذا الشهر، ألقى عامر باللوم على السياسات الاقتصادية الليبرالية منذ مطلع العقد الأول من القرن الحالي في استنزاف النقد الأجنبي في مصر وتأثيره على الصناعة. وعندما تفشت جائحة كورونا في أوائل عام 2020، اتبع البنك المركزي استراتيجية غير تقليدية بأن رفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية وخفض معدلات الإقراض المحلية وسمح للعملة بالبقاء دون تغيير تقريباً مقابل الدولار. وقال عامر في ديسمبر في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط إن السلطات النقدية تشعر أن سعر صرف أضعف لن يجلب السياح أو يعزز الصادرات. لكن في أعقاب زيادات أسعار الفائدة الأمريكية وغزو أوكرانيا، سمح البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة بنحو 15 بالمئة في مارس آذار، واستمرت قيمتها في التراجع تدريجيا في الأشهر القليلة. وجرى تداول الجنيه اليوم الأربعاء عند 19.10 تقريباً للدولار. وفي الوقت نفسه تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.6 بالمئة في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وبين فبراير ونهاية يونيو، سحب المستثمرون الأجانب 158.9 مليار جنيه مصري (8.3 مليار دولار) من سندات الخزانة المصرية وأموالا إضافية من سندات الخزانة التي تزيد آجالها على عام. وقال المعلق الاقتصادي المصري هاني توفيق لرويترز البنك المركزي على مدار السنوات القليلة الماضية أبقى أسعار الفائدة مرتفعة وثبت سعر الصرف لجذب الأموال الساخنة التي استخدمت لتثبيت سعر الصرف. وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن عامر ربما كان يحاول السماح بتعويم العملة بحرية أكبر. وأضاف قائلا أعتقد أن ما رأيناه في الأشهر الأخيرة هو محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين عامر من الجانب الذي يحاول اتباع سعر صرف أكثر مرونة، ومن الجانب الآخر بين راسمي السياسة داخل الحكومة الذين يضغطون من أجل إحكام قبضتهم على العملة، مما يؤدي إلى إجراءات أخرى غير تقليدية تحاول دعم الموقف الخارجي. وأثار البنك المركزي غضب رجال الأعمال بفرض قيود على الواردات في وقت سابق هذا العام. لكن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال يوم السبت إن هذا ساعد في تضييق فجوة النقد الأجنبي في مصر واستبعد أي تخفيض كبير لقيمة العملة في القريب العاجل.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، وأن يسجل النمو 5.8 بالمئة في السنة التالية، مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، والتوقعات مماثلة لما كشف عنه مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين نُشر قبل ثلاثة أشهر، لكن تقديرات النمو للسنة المالية 2019-2020 كانت أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ ستة بالمائة.

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 10.1 بالمائة على أساس سنوي، في مارس 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، إلى 4.15 مليارات دولار. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في بيان، أمس، إن العجز التجاري في مارس الماضي، ارتفع من 3.77 مليار دولار في نفس الشهر من 2018. وتراجعت الصادرات المصرية بنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي، إلى 2.58 مليار دولار في مارس الماضي.

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمائة في مايو من 13 بالمائة في أبريل وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس وأبريل، ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمائة في مايو من 0.5 بالمائة في أبريل.. وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

المستثمرون عاجزون عن سداد فوائد القروض القديمة السياحة لم تستفد من مبادرات المركزي المصري يعاني مستثمرون في قطاع السياحة بمصر، أوضاعاً صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي، مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض. وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 بالمائة على مرتين إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي. ورغم ذلك، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر بنسبة 37.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول (يناير- مارس) من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. فوائد مرتفعة يقول مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر: إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة عزب يضيف للأناضول، إن قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، لنحو 18 بالمائة، دون أن يذكر أرقاماً محددة. وزاد: مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة، التي كانت نسبتها 10 بالمائة، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 بالمائة. وأوضح أن قطاع السياحة، لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في فبراير 2017، بسعر عائد 10 بالمائة وبحد أقصى 10 سنوات. إغلاق فنادق من جانبه، عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقاً، يقول: إن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية، قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة. راضي، وهو أيضاً رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، يضيف للأناضول: هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقاً في مرسى علم . ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقاً، منها 180 فندقاً في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقاً في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقاً، ونحو 246 فندقاً عائماً في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية . ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي المقبل (2018 - 2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه بنحو 807.1 مليون دولار. كذلك، دفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد. وتزامنت هذه الزيادات، مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية والتي تتحسن ببطء شديد. قطاع هش ويوضح جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة، أن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة؛ وتعتبره قطاعاً هشاً عالي المخاطر. العجيزي، يضيف للأناضول: على البنوك تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، ومنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة. بدوره، دعا عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، الحكومة، إلى ضرورة إسقاط فوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، التي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة. عبد اللطيف، قال في بيان: إن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات السبع الماضية.

تسبب رفع أسعار الوقود والمحروقات في صدمة كبيرة بسوق مواد البناء المصري، ترقباً للأسعار الجديدة التي من المقرر أن تعلنها الشركات خلال الساعات المقبلة عقب العودة من أجازة عيد الفطر المبارك. وقال عاملون وأصحاب محال مواد بناء، إن غالبية التجار امتنعوا عن البيع والشراء بعد إعلان الزيادات الجديدة بأسعار المحروقات، في انتظار اتجاه السوق وحجم الزيادة الجديدة المتوقعة والتي لن تقل عن 20%. ويوم السبت الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 66 بالمائة، حيث تقرر رفع سعر لتر بنزين 95 من 6.60 إلى 7.75 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.15 جنيه تعادل ما نسبته 17.42%. كما تقرر رفع سعر لتر بنزين 92 من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه بزيادة بلغت 1.75 جنيه بنسبة نحو 35%، كما تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة تبلغ 1.85 جنيه بنسبة 50.68%. وتقرر رفع سعر لتر الكيروسين من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بزيادة بلغت 1.85 جنيه بنسبة 50.68%، وأيضاً رفع أسعار السولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر بنسبة زيادة بلغت 50.68 بالمائة. وبالنسبة للمازوت فقد تقرر رفع سعره إلى 3500 جنيه للطن مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والإسمنت، وتقرر رفع سعر غاز تموين السيارات إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب. وقال طه عبد الله، موزع مواد بناء بالقاهرة، إن سوق مواد البناء لم يستوعب الصدمة التي تسببت فيها ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، ومن قبلها أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن التجار يتخوفون من موجة زيادة كبيرة تقرها المصانع عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع لن تقل نسبته عن 20%، في كل المواد التي تدخل في البناء، خاصة أن البداية كانت بالبلوك الذي ارتفعت أسعاره خلال الساعات الماضية من 530 جنيها للألف إلى 670 جنيها بنسبة زيادة تتجاوز 26.4%. لكن رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، كشف في بيان، أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، نظراً لأن 95% من مصانع الإسمنت تعمل بالفحم وليس الغاز، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحديد فإن الارتفاع لن يتجاوز 5%، وبقيمة لا تذكر في السعر، حيث يتوقف سعر الحديد على سعر خام لبليت في الخارج وفقا للأسعار العالمية. ورغم قيام غالبية أصحاب سيارات الأجرة بزيادة الأجرة بنسب تقترب من 100%، لكن الزيني أكد أن رفع أسعار الوقود سوف يؤثر على أسعار نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، حيث إن تكلفة نقل الطن 60 جنيهاً، والزيادة المرتقبة لن تتعدى الـ 12 جنيهاً كزيادة في سعر التكلفة أي أن تكلفة النقل ستصبح 72 جنيهاً للطن، وبالتالي تلك الزيادة لا تعد ذات قيمة تذكر لرفع سعر مواد البناء، مشيراً إلى أن تلك الزيادة غير مؤثرة في التكلفة الإنتاجية. ولفت إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعاً مع جمعية نقل البضائع خلال الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على النقل، وتحذير التجار من أي زيادات غير مبررة على وسائل النقل بما يؤثر على المنتج النهائي، مطالباً بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تلاعب أو استغلال التجار لزيادة الوقود كمبرر لرفع الأسعار.

رفعت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة. وأوضح بيان للوزارة أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة (أمس)؛ بحيث تتراوح الأسعار بين 3 و5 و7 جنيهات، حسب عدد المحطات والتحويل بين خطوط المترو الثلاثة. يشار إلى أن سعر التذكرة كان يبلغ جنيهين، بغض النظر عن عدد المحطات أو إجراء تحويلات بين الخطوط.

قال البنك المركزي المصري أمس، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك أو التضخم في البلاد. وأورد البنك في بيان صادر أمس، أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم. ويستهدف مشروع الموازنة العامة لمصر في العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمائة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمائة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، وفق البنك المركزي المصري، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية رفع أسعار الفائدة على الدولار. وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولاراً في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولاراً للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الاثنين 76 دولاراً. وبعد أن وصلت نسبة التضخم مستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب الهبوط واستقرت عند 13.1 بالمائة في مارس الماضي.

وسط أنين المصريين ومعاناتهم من صعوبات المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وتفاقم الدين العام كثيرا بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف، شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية لبلادهم تحسنا واختفت السوق السوداء للعملة. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر الماضي ورفع أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين. ارتفاع التضخم والديون وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال: "رغم سلبيات تحرير سعر الصرف من معاناة طبقات معينة في المجتمع بسبب ارتفاع التضخم والديون المحلية والخارجية وتباطؤ القطاع الخاص وارتفاع تكلفة الاقتراض، فإن الآثار الإيجابية للإصلاحات التي تمت تجُبّ تلك السلبيات". وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين. وأدى تحرير سعر الصرف إلى تفاقم المصروفات الحكومية إذ قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة، إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). الاحتياطي الأجنبي وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وزاد الدين المحلي للبلاد 20.6% إلى 3.160 تريليون جنيه (179.1 مليار دولار) في 2016-2017. لكن الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة زاد بنحو 13.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية سبتمبر الماضي عندما بلغ 36.534 مليار دولار ليفوق مستويات ما قبل انتفاضة يناير 2011. كما انخفض العجز التجاري لمصر بنسبة 8.4% في السنة المالية 2016-2017 إلى 35.4 مليار دولار من 38.7 مليار دولار في السنة السابقة. وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة. زيادة الأسعار وقال نعمان محمد وهو موظف بجهة حكومية "التعويم خرب بيوتنا... حسبي الله ونعم الوكيل... بنتي عروسة مش عارف أجهزها... الأجهزة الكهربائية زادت الضعف وعندي ولدان في جامعات خاصة مش عارف أدفع مصاريفهم... المرتب قيمته انخفضت جدا والأسعار تضاعفت". وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس: "كانت سنة صعبة على الجميع ولكن حاليا لا يستطيع أحد أن ينكر مدى توافر العملة والقضاء على السوق السوداء للعملة وتراجع عجز الموازنة واستعادة ثقة الأجانب في الأسواق المالية لدينا وفي أدوات الدين". وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين. غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة. استثمارات الأجانب وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 4.2% في 2016-2017 وتتوقع مصر ارتفاعه إلى ما بين 5% و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو. وقال أبو باشا "استدامة معدلات النمو الاقتصادي في مصر ستكون هي التحدي المقبل للحكومة". وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس. وقالت الدسوقي "الناس أصبح لديها معرفة بالتحديات وتكلفة إهدار الموارد... أصبح لدينا تغير في انطباعات وسلوك المصريين... أصبحنا أكثر حرصا في الاستهلاك". وقال محمد عوض وهو موظف في جهة حكومية وأب لثلاثة أبناء "كل حاجة اختلفت عما كانت عليه قبل التعويم.. الحياة أصبحت أصعب بكثير الآن".