د. محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق لـ "الشرق": مازلنا نملك أدوات سلمية لم تستنفد وكفيلة بحصار السلطة وإسقاطها الحل الوحيد للأزمة هو إعادة البلاد لمسار ديمقراطي يفرض الشعب فيه إرادته الجيش "يؤمم" الاقتصاد بتحويل المشاريع العامة والخاصة إلى ملكية عسكرية المهيمنون على المؤسسة العسكرية يستغلون "الجيش" لزيادة وتضخيم ثرواتهم الانقلاب يروج لأسطورة إنقاذ البلاد من الإخوان ليُبقي على جذوة الاستقطاب الإخوان جزء من الجماعة الوطنية ولها ميزات لا تتوافر لجماعات أو قوى أخرى أتوقع عودة الفعاليات تحت علم مصري واحد والمطالب الجامعة لكل المصريين السلطة الحاكمة مفتتة ومتنازعة وبينها تناقض أكثر مما بين أعدائها المنطقة أصبحت تعج بالمخاطر ومصر مؤهلة لأن تُصبح طرفا مهما في النظام الدولي مصر تملك قدرات تجعلها قاطرة العرب والعالم الثالث للنهضة وتعديل موازين العلاقات الدولية "الوسط" مع شركائه يسعى لتنظيم الصفوف واستعادة الترابط والروح الإيجابية بين الجميع المتصارعون على السلطة يحاولون التواصل مع المعارضة للاستقواء بها ضد خصومهم العصيان المدني جزء من الحراك الشعبي السلمي ولا يحتاج لدعوات الجيش يسعى لمنافسة الشعب والتضييق على أرزاقهم.. آفاق الاستثمار تزداد قتامة وانغلاقا غالبية الجنود والضباط لم تتحسن أوضاعهم برغم انخراط قيادتهم في النشاط الاقتصادي القطاع الخاص لا يُمكنه أن يثق في مناخ استثماري ينافسه فيه من بيده السلاح قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق إن القوى المناهضة للانقلاب العسكري في مصر لا تزال تملك أدوات وخططًا سلمية كفيلة بحصار النظام وإسقاطه. واعتبر محسوب في حوار مع "الشرق" هيمنة واستحواذ المؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري نوعا من التأميم لكنه من وجهة نظره أسوأ؛ نظرا لتحويل المشاريع الاقتصادية لملكية عسكرية. وكشف محسوب عن وجود صراعات داخل بنية النظام القائم، لافتا إلى أن إدارة الدولة المصرية حاليا أشبه بالإدارة التي عانت منها مصر نهاية القرن الثامن عشر. وعن وجهة نظره في جماعة الإخوان قال محسوب، نحن نراها جزءًا من الجماعة الوطنية، التي تضم الجميع، ولها ميزات لا تتوافر في جماعات أو أحزاب أو قوى أخرى، منها تنظيمها المحكم وتمددها في الخارج، وهو ما لا نرى فيه خطرا كما يُروج الانقلاب العسكري، بل نراه جزءًا من جوانب القوى الناعمة. وإلى نص الحوار.. بعد هيمنة الجيش المصري على أغلب المشاريع الاقتصادية وسيطرته على كل موارد الدولة.. ما تقييمكم لهذا الأمر.. وما انعكاساته على الصعيد الداخلي والخارجي؟ في الحقيقة الجيش لا يحتكر شيئا.. فمن يهيمن على المؤسسة العسكرية يستغل "الجيش" ويستغل الأعداد الهائلة من المجندين والأيدي العاملة المجانية والتخصصات المتنوعة والهائلة في زيادة ثرواتهم، بينما أغلبية الجيش يمضون خدمتهم الوطنية ولا ينالهم شيء من هذه الثروات باعتبارهم يعملون بالسخرة، حتى إن أوضاعهم لم تتحسن برغم انخراط الجيش في النشاط الاقتصادي. فلا أحد يعرف أين تذهب الإيرادات؟ ولا كيف تُنفق؟ في ظل تعتيم كامل وبحماية دستورية منصوص عليها في "دستور2014" الذي ضمن عدم وجود أي نوع من الرقابة على موازنة الجيش، لذلك جميع الإيرادات وحركة الأموال تدخل تحت عنوان ميزانية الجيش، بينما لا ينال الجيش منها شيئا. وبدلا من أن يخدم المجندون الوطن بالتدرب وتُرفع كفاءتهم وتأهيلهم للمشاركة في الدفاع عن الوطن حال تهديده بأي خطر خارجي، خاصة أن المنطقة باتت تعج بالمخاطر، يجري استغلالهم للسيطرة على ما تبقى من مشروعات ربحية، تصل للاستحواذ على وكالات تجارية وعمليات استيراد وتصدير، وكل ما يُدر ربحا. يُضاف إلى ذلك أن أفق الاستثمار يزداد قتامة وانغلاقا، سواء أمام القطاع العام الذي يُصبح بالتدريج عبئا لا قيمة له، ولا عمل يُسند إليه، أو القطاع الخاص الذي لا يُمكنه أن يثق في مناخ استثماري ينافسه فيه من بيده سلاح ويملك يدا عاملة بالسخرة.. الحقيقة نحن إزاء عملية تأميم كبيرة للمجال الاستثماري.. ليس كما حصل في مطلع الستينيات بنقل ملكية مشروعات القطاع الخاص لشركات حكومية، وإنما بنقل المشروعات العامة والخاصة إلى ملكية عسكرية.. وهو أمر غير مسبوق حتى في أسوأ الأنظمة "الكورية" مثلا. لذلك لا يتوقع لهذه السيطرة أي نجاح.. بل ستتحول بالتدريج عبئا على الاقتصاد الوطني وتدمر ما تبقى من بنيته الصناعية والتجارية والخدمية.. بل وتضع الجيش في مواجهة كل فئات الشعب بعد أن وضع ندا للمعارضين للاستبداد، فإنه يُصبح بالتدريج محل نقمة الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص لأنه تحول إلى منافس لكل هؤلاء الذين يسعى للتضييق عليهم في أرزاقهم.. هل حاول النظام التواصل معكم في الفترة الماضية لتحييدكم عن المشهد.. أو لأسباب أخرى؟ في تقديري لا يوجد نظام واحد في الدولة المصرية الآن.. نحن أمام سلطة مفتتة ومتنازعة وبينها تناقض أكثر مما بين الأعداء، تتنازع على الثروة والمشروعات الربحية والنفوذ وخطب ود الدول الداعمة وعلى المعونات والسيطرة على الإعلام....إلخ. هذه السلطة المفتتة الهشة لا تملك من مقومات البقاء إلا دعم بعض دول الإقليم ماليا، وحاضنة دولية تخشى أن تسير مصر على خطى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادي؛ لأن الجميع يدرك أن مصر مؤهلة في سنوات قليلة أن تُصبح طرفا مهما في النظام الدولي، وتملك القدرة على أن تصبح قاطرة العرب للنهضة وقاطرة العالم الثالث لتعديل موازين العلاقات الدولية خصوصا الاقتصادية لتصبح أكثر عدلا.. كثيرون هم من يرون ذلك خطرا ويعملون بأموال الغير لمنع مصر من الانتقال لصفوف الدول المتقدمة والمستقرة.. وبالتالي فإن التواصل من أي من أركان السلطة ليس تواصلا من النظام، بل من بعض أطرافه المتناقضة فيما بينها ولشعورها أن السفينة كاملة تغرق وأن احتمالات إنقاذ السلطة أصبح صفرا.. وأن التواصل مع الشعب الآن ربما يُحسب لها لاحقا ويغفر لها خطاياها في مساندة أعمال القتل والتجريف الواسع لثروات البلاد خلال الثلاث سنوات التي مرت.. قلتم لا يوجد نظام واحد في الدولة المصرية.. هل معنى ذلك أن ما يدور في مصر صراع أجنحة.. وهل تواصل معكم أي جناح منهم؟ إدارة الدولة المصرية حاليا أشبه بالإدارة التي عانت منها مصر نهاية القرن الثامن عشر، فالمؤسسات يجري تحويلها لمجموعة من المتنافسين على أي شيء يُدر ربحا في مصر، وعلى فرض الضرائب على كل قرش في جيب المواطن. فنحن أمام صراع على النفوذ وعلى السلطة بين الجميع، فهم إن اتفقوا على وأد الديمقراطية والانقلاب عليها، مختلفون على تقسيم ما بقي من ثروات مصر ومصادر ثروتها.. لذا قلت نحن لسنا أمام نظام، فضلا عن أن هذه السلطة ليست كيانًا واحدًا ومكوناتها ليست متجانسة، ومن هنا يأتي خطر بقائها على وجود الدولة نفسها. والحال أن أولئك المتصارعين يحاولون التواصل مع معارضي الانقلاب للاستقواء بهم في صراعهم مع بقية أطراف السلطة، لكن الاستجابة لذلك خطرة ولا تحقق مردودا إيجابيا لمصر، فهم لا يبغون من تواصلهم تحقيق الصالح العام ولا إنقاذ البلاد وإنما تقوية مراكزهم في مواجهة خصومهم داخل السلطة. حقيقية الصراع على السلطة ما حقيقة ما يتردد عن أن صراع المؤسسة العسكرية مع نظام مبارك أقوى بكثير من الصراع مع المعارضة؟ لقد قام نظام مبارك على متناقضات تلتف حول شخص واحد أشبه بالأب الروحي لعصابات المافيا، وأدى اختفاؤه إلى نزاع بين أرباب العائلات الأصغر، إذ يرى كل منهم أنه أحق بخلافة الأب الروحي، خصوصا بعد أن فضح الأداء تفاهة الجنرال الذي وُضع على رأس السلطة وضعفه وقلة حيلته.. ما نراه الآن هو انفجار للتناقضات التي صنعها مبارك ولا يوجد من يحتويها، ونخشى أن تتحول إلى خطر داهم على البلاد، والحل الوحيد هو إعادة البلاد لمسار ديمقراطي يفرض فيه الشعب إرادته على الجميع ويملك آليات لرقابة الجميع، ولإزاحة من شاء ووضع من شاء في السلطة تحت رقابته وبقيود دستورية صارمة. العصيان المدني هل تتوقعون أن ينتفض الشعب المصري بثورة شعبية ضد الفقر والقهر؟ الشعب المصري في حالة ثورة منذ يناير 2011، وتراجع مستوى الحراك الآن لا يعبر عن استسلامه أمام المخاطر التي تحيط به وبالبلاد، ولكن يجري الآن تحول في مسار الثورة، فقد أدت الانتخابات أثناء 2001 و2012 إلى عملية استقطاب كبيرة استغلها الانقلاب العسكري لتصل إلى أعلى درجاتها في يوليو 2013، واستمر الانقلاب في الترويج لأسطورة أنه أنقذ البلاد من الإخوان ليُبقي على جذوة ذلك الاستقطاب الذي يمنع اصطفاف المصريين لمواجهته.. الآن الصورة بدأت في التحول لتعيد الجميع إلى مربع النضال ضد الاستبداد والإفقار وسوء استخدام السلطة والفساد ونهب المال العام.. بعد أن تبين أن الانقلاب كان على مطالب الشعب وليس على الرئيس المنتخب.. هذا التحول من الاستقطاب إلى الاصطفاف هو ما يستدعي إعادة ترتيب الأوراق وترتيب الأوليات ويستتبع تراجع الفاعليات على الأرض مقابل تصاعد النقاش المجتمعي حول ما يجب عمله.. وأعتقد أن فترة طويلة لن تمر حتى تعود الفاعليات أعلى مما كانت، لكنها هذه المرة ستكون تحت علم مصري واحد ولا ترفع سوى المطالب الجامعة لكل المصريين.. كيف تنظرون لدعوات العصيان المدني التي أطلقتها بعض القوى السياسية؟ العصيان المدني هو جزء من الحراك الشعبي السلمي والمشروع للعمل على إسقاط سلطة فاشلة وقمعية، ولا يحتاج لدعوات لأنه سلوك طبيعي تتبناه الشعوب عندما تصل لقناعة أن ما هو قائم خطر عليها ولا يعمل لمصلحتها، وأنها لا يُمكنها الاستمرار في تمويله بالضرائب والرسوم والإتاوات التي يفرضها، بينما يهدرها في تحقيق أمن السلطة وإهدار أمن الشعب، وملء جيوب السلطة وتحقيق الرفاهية المفرطة لها، في مقابل تجريف جيوب الشعب. ومع ذلك فإن الحركات الوطنية بالداخل ومنها حركات "ضنك" و"جوعتونا" و"مفيش شغل" و"قوت الغلابة" وغيرها والتي تأسست على مدار الثلاث سنوات السابقة والتي تدعو للعصيان المدني وتحاول تنظيمه، هذه القوى الوطنية تقوم بعمل جليل لا يقل أهمية عن أولئك الذين دشنوا لثورة 25 يناير، فهم يقومون بدور توعوي بأن الثورة ليست مظاهرات فقط، وإنما هناك أدوات سلمية أخرى لم يتم استنفادها، وأنها كفيلة بحصار سلطة القمع والفشل بل وإسقاطها في النهاية. ما رؤيتكم لحل الأزمة المصرية؟ لا أحد ينكر أن مصر دولة كبيرة جدا في الإقليم والعالم، بحدودها المليون كيلو، وبموقعها الإستراتيجي، وتعداد شعبها الذي تجاوز 92 مليونا، وتاريخها وعمقها الإستراتيجي وبتنوع ثرواتها. وعندما تمرض مصر فإن الأمة الإسلامية بل والعالم الثالث كله يُصبح في أزمة.. وهو ما نراه الآن من فوضى ضربت المنطقة العربية فجأة وذلك بعد انقلاب 3 يوليو، وصعود "داعش" وتمدد قوى إقليمية ودولية على حساب انكماش التأثير العربي، وبالتالي فإن خروج مصر من أزمتها سيكون انتصارا للجميع بداية من الشعب إلى كامل الأمة العربية والمنطقة. لذا فإن أولى الخطوات أن تمتنع دول الإقليم الحريصة على مصر وعلى تعديل الوضع العربي إيجابيا عن التدخل لصالح استمرار السلطة القائمة في مصر وإبقاء مصر في وضعية الدولة المريضة. والخطوة التالية متروكة للشعب المصري بقواه السياسية والمدنية، والمطلوب منها واضح وهو القفز على مراراتها واختلافاتها والالتفاف حول المطلب الواحد الذي أصبح مطلبا للجميع، وهو إنقاذ مصر من مختطفيها ومن التردي الذي يهدد الكل. وهذا لا يعني التخلي عن المواقف والرؤى الخاصة بأي طرف، وإنما إعادة ترتيب الأولويات وإعادة وضع الشعب في منطقة القلب من أي حراك، واعتباره الحَكم النهائي في حل الخلافات إن استعصت على الحل من خلال التواصل والتفاهم والتوافق.. أما الخطوة الثالثة فهي الاتفاق على شكل واحد يُمثل صوتا للشعب حتى يستعيد صوته، ويعكس مطالبه الحقيقية، ويتمسك بأسس الحركة الوطنية المصرية: 1. وطنية الأهداف ووطنية أي حراك، فنحن لا نطمع سوى بإنقاذ الدولة المصرية في حدودها الجغرافية المعروفة وبمحافظاتها الـ27 وبشعبها الذي تجاوز الـ92 مليونا؛ ولا نملك أحقادا ضد أحد ولا خصومة مع أي من أشقائنا العرب.. 2. وحدة الشعب في الداخل والخارج، فهناك حوالي عشرة ملايين مصري يعيشون بالخارج، تركوا الوطن على مدار عشرات السنوات السابقة طلبا لحياة أفضل لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة منذ الخمسينيات توفيرها، وهو ما يجعل لهم نصيبا ورأيا فيما يجري في مصر الآن، خصوصا أنهم دعموا الدولة بمليارات هائلة بتحويلاتهم بالإضافة للدعم المعنوي والأدبي والعلمي. 3. وحدة الشعب بمسلميه ومسيحييه دون تفرقة أو تمييز. 4. أن تكون الخصومة الوحيدة التي يحملها الشعب هي ضد الفقر والاستبداد والظلم الاجتماعي. 5. ثورة يناير كانت تعبيرًا عن روح الشعب وتماسكه وأهدافه الواضحة والتي ما زالت هي نفسها التي يحملها حتى الآن "عيش. حرية. عدالة اجتماعية. كرامة إنسانية". 6. كل مؤسسات الدولة المصرية بما فيها الجيش هي مؤسسات وطنية وملك الشعب، وهي تعاني من الاستبداد كما يعاني منه كل أبناء الشعب. 7. بعد رحيل السلطة القائمة سينتقل الوضع لمشاركة بين كل أبناء الشعب وكل قواه السياسية لبناء مستقبل يليق بمصر وبأبنائها وبما يتوقعه أشقاؤها العرب. شرعية الرئيس مرسي كفصيل ثوري ما موقفكم من شرعية الرئيس مرسي بعد انتهاء ولايته؟ نؤمن بشرعية الرئيس محمد مرسي، فالإرادة الشعبية لا يُمكن أن تسقط بانقلاب عسكري وإلا أصبح ذلك تبريرا لكل انقلاب وتأسيسا لسلطة متغلبة بالسلاح وإهدارا لمطلب الشعب بأن تكون إرادته هي العليا.. وفي ذات الوقت لا نهمل التغيرات التي جرت على مدار ثلاث سنوات، ولا الأخطاء التي ارتكبتها كافة الأطراف، ولا الزيادة المهمة التي حصلت في تعداد الشعب المصري أسهمت في زيادة من يحق لهم التصويت بعدة ملايين.. وبالتالي فإن لحظة رحيل السلطة القائمة ستكون لحظة استعادة الإرادة الشعبية التي عليها أن تضع بنفسها خارطة طريق نابعة من حاجات الشعب وتوافقات فئاته وأطرافه، وغير مفروضة من أي مؤسسة أو فصيل أو صاحب رأي. الإخوان والاصطفاف بكل صراحة ما نقاط اختلافكم مع الإخوان وما نقاط التقارب في المرحلة الحالية؟ بكل صراحة نحن لا نحمل أي ضغينة أو خلاف حقيقي مع أي فصيل.. على العكس نحن نقبل كل الاختلافات ونعتبرها طبيعية، ونقبل كل الاجتهادات مهما كانت قصيّة ونراها واجبة، كما نقبل كل التناقضات لأننا نعرف الطريق لحل طلاسمها وهي الإرادة الشعبية الحرة النزيهة. خلافنا الوحيد مع أي طرف "إن حدث" فبسبب عدم قبوله للاختلاف وعدم قبوله باللجوء لآلية الحوار لتسوية الخلاف، وعدم إقراره بأن إرادة الشعب إذا استعادت حريتها تُصبح أصلا ويُصبح كل ما عداها فرعا.. أما عن الإخوان فنحن نراها جزءًا من الجماعة الوطنية، التي تضم الجميع، ولها ميزات لا تتوافر لجماعات أو أحزاب أو قوى أخرى منها تنظيمها المحكم وتمددها في الخارج، وهو ما لا نرى فيه خطرا كما يُروج الانقلاب العسكري، بل نراه جزءًا من جوانب القوى الناعمة لمصر. فالحركة فكرا وتنظيما نشأت بين مدن مصر وحواضرها وريفها لأسباب وطنية وبرؤى وطنية، وأي دولة في العالم تملك سلطة لها عقل، تعتبر أن تمدد إحدى قواها الفكرية للخارج يعني تمددا للتأثير الإيجابي وتدشينا لجسر التواصل مع مجتمعات أخرى، لكن السلطة الشمولية كالتي سادت في مصر خلال أكثر من ستين سنة ترى أن التأثير والتأثر بالخارج يجب أن يكون بيديها هي، بل وتعتبر أن أي فئة اجتماعية تملك هذا التأثير خطر عليها. لكنا أيضا منزعجون من حالة الانقسام التي تعاني منها جماعة الإخوان الآن، وندعو إدارتها إلى إدراك مدى أهمية الجماعة ضمن النسيج الوطني، وأن عليهم أن يعملوا سريعا لإنهاء كل انقسام، ليس لمصلحة الإخوان فقط بل لمصلحة الجماعة الوطنية. التيار الثالث ذكرت بعض المواقع أن هناك تيارًا ثالثًا يتكون وحزب الوسط عضو فيه... ما صحة هذه الأنباء؟ لا يوجد تيار ثالث ولا رابع.. مصر الآن فيها فريقان فقط.. فريق السلطة المتغولة التي تقتل الناس وتقتل روح المبادرة وتقتل الأمل في المستقبل.. والفريق الآخر الذي أصبح يضم غالبية، إن لم يكن كل الشعب، وهو الذي يسعى لإنقاذ مصر مما تعانيه ومما يهددها.. وكل ما تسعى إليه أي قوى سياسية بما فيها الوسط، هو تنظيم الصفوف واستعادة الترابط بين قوى الشعب أو على الأقل استعادة الروح الإيجابية بين الجميع التي تسمح بأن يكون للشعب صوت واحد وقدرة على التأثير في الأحدات وتغيير المناخ السلبي إلى إيجابي.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدين الداخلي لبلاده ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه، أي ما يعادل 60 مليار دولار، بسبب زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه. وقدم السيسي، اليوم السبت، كشفا بـ"إنجازات" ينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، محذراً من أنه "سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد"، ومؤكداً أنه سيتم ترشيد الدعم الحكومي. وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع "إيثدكو"، للبتروكيماويات في الإسكندرية: إن "مصر كالأسرة لديها مصروفات وموارد، وإذا زادت المصروفات دون وجود موارد سيضطر رب الأسرة للسلف". وقام الرئيس المصري، باستعراض الموقف الاقتصادي لمصر، موضحا أنه استنزف في الحروب والإرهاب والفساد على مدار 60 سنة الأخيرة، وأضاف: "نحتاج لضبط الاقتصاد والإنفاق، ومحتاجين ضبط الدعم بصراحة"، داعياً الحكومة إلى مكاشفة المصريين بواقع الحال الاقتصادي وتبسيط المفاهيم الصعبة اقتصاديا ليتسنى للعامة إدراكها. الدين الداخلي 60 مليار دولار ولفت إلى أنه تمت زيادة الرواتب إجمالا بـ150 مليار جنيه "نحو 15 مليار دولار" خلال الأربع سنوات الأخيرة، دون زيادة في الموارد، ما أدى لزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه "60 مليار دولار"، وتابع :"كل القرارات الصعبة "لم يحددها" التي تردد أحد أن يتخذها لن أتردد في اتخاذها، وأنتم مش هتقفوا جنبي "لن تقفوا معي" أنتم هتفقوا جنبها "أي مصر" عشان "لأن" مصر تستحق ولابد تدوها "أن تمنحوها" وتقفوا جانبها ولا تتخلوا عنها". وقال السيسي: إن "خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت في عام 1977، ووقعت مظاهرات، وتراجع المسؤولون وقتها وتراجعت الحكومات بعدها عن الإصلاح الاقتصادي، خوفًا من رد فعل الناس"، معرباً عن عدم قلقه من تكرار هذا الأمر خاصة و"المصريون يقفون مع الاستقرار"، وفق قوله. ترشيد للدعم وبين السيسي أن الدعم الذي تلقته مصر عام 1991، عقب مشاركتها في حرب تحرير الكويت وبلغ حينها 43 مليار دولار بين دعم مباشر ورفع لديون أجنبية، ساهم في إنعاش الاقتصاد المصري آنذاك. وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء التي أقرت مؤخراً، عبارة عن قروش وجنيهات ستضخ 20 مليار جنيه، "نحو ملياري دولار أمريكي" في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن تذكرة مترو الأنفاق "يستخدمه نحو3.5 مليون شخص يومياً للتنقل بالقاهرة" لم تتجاوز قيمة جنيه "نحو 10 سنتات" منذ سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تزيد عن 10 جنيهات "نحو دولار"، وذلك في إشارة إلى رفع تدريجي منتظر للدعم عن بعض القطاعات. وقال الرئيس المصري إنه سيتم "ترشيد للدعم، لكي يذهب لمستحقيه، فلا يمكن لمن يملك سيارة "فارهة" أن يأخذ دعما لها، وهذا ليس معناه أنني سأزود "أرفع أسعار" الوقود، لا.. قبل عمل أي إجراء سنعلنه كما حدث في الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء"، مستطرداً "نرجو ألا تكون هناك شائعات بدون داع تضر بالأسواق". وفي نهاية حديثه أعلن السيسي عن عدد من الإنجازات تم بعضها جزئيا وينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، وهي إتمام 7200 كلم من الطرق والكباري، وإنشاء 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية يستفيد بها 4 أو 5 ملايين نسمة، بجانب إنشاء 150 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة "يقصد العشوائيات" تستوعب نحو مليون نسمة، ومعالجة 3.5 مليار متر مكعب مياه صرف سنويا، بالإضافة إلي الانتهاء من مشروع لتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر يومياً.

تقدم محافظ البنك المصري، هشام رامز، قبل أكثر من شهر على انتهاء مدة عمله، باستقالته التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يصدر قراراً بتعيين طارق عامر خلفاً له لمدة 4 سنوات. وجاءت استقالة محافظ البنك المركزي خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بالإضافة إلى رامز وعامر، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ البنك المركزي، كما شغل رئاسة البنك الأهلي المصري حتى 2013. وربطت مصادر مصرفية استقالة رامز قبل أكثر من شهر على موعد انتهاء فترة مجلس إدارته، والأزمة التي شهدتها مصر مؤخراً، بعد قيام البنك المركزي بزيادة سعر صرف الدولار لمرتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة استقرار نسبي استمرت عدة شهور. وذكر خبير مصرفي، أن حالة من "الارتباك" خيمت على الاجتماع الأخير للحكومة، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وإجراءات البنك المركزي في مواجهة الأزمة، وتخفض العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار. ولفت المصدر إلى أن الاجتماع شهد خلافاً بين عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، على خلفية "انفراد" رامز بقيادة ملف السياسة النقدية، في وقت ينفرد فيه وزير المالية، هاني قدري دميان، بقيادة ملف السياسة المالية والضريبية. ومن المقرر أن تنتهي مدة مجلس إدارة البنك المركزي في 26 نوفمبر 2015.

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 6.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 437.6 مليار جنيه مقابل 444 مليار جنيه في الأسبوع السابق له بهبوط بلغ نحو 1.4%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة1.31% ليصل إلى مستوى 7079 نقطة فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.6% ليصل إلى مستوى 387 نقطة. وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 4.39% ليبلغ مستوى 825 نقطة كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 20" متعدد الأوزان بنحو 3.85% ليبلغ مستوى 6873 نقطة. وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 4.9 مليار جنيه من خلال تداول 1.308 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية مقارنة بقيم تداول بلغت 5.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.024 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق.

أنهت بورصة مصر تعاملات اليوم الخميس على ارتفاعات قوية للجلسة الثالثة على التوالي بعد انتعاش أسعار النفط وأسواق المال العالمية. وصعد المؤشر الرئيسي 2.99% ليغلق عند 7078.83 نقطة، وزاد المؤشر الثانوي 3.6% إلى 387.06 نقطة. وبلغت قيم التداول 409.193 مليون جنيه. واستحوذ الأفراد على 89% من التداولات ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع، بينما اتجهت معاملات الأجانب التي بلغت 5.8% من إجمالي المعاملات إلى الشراء. ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم المستثمرين "باستغلال الصعود كفرصة للبيع". وقفزت أسهم أوراسكوم للاتصالات 4.55% والتجاري الدولي 0.77% وبالم هيلز 4.6% وإعمار مصر 10.3% والقلعة 5.2%. وارتفعت أسهم عامر جروب 5% وطلعت مصطفى 2.9% وجلوبال تليكوم 2.5% وهيرميس 0.7% وحديد عز 7.3%. وقفز سهم بايونيرز 10% مع اختفاء عروض البيع من على السهم بعد تحقيق الشركة قفزة كبيرة في الأرباح الفصلية.

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة البدء في وضع الخطة التنفيذية لباقي مناطق المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بما في ذلك الإجراءات والأعمال التفصيلية لتطوير مناطق مشروع التنمية الأخرى في منطقتي العين السخنة والقنطرة غرب. وجاء ذلك خلال اجتماع بين الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش لمناقشة إجراءات تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، والتي من المقرر أن تكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء مباشرة، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شرق بورسعيد وفقاً للمخطط العام الذي تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم عرض مخططات توسعة ميناء شرق بورسعيد، ليصبح ميناء محوريا على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تطوير الظهير الصناعي واللوجيستي من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة. وذكر المتحدث أن المخطط العام للمشروع يشمل إنشاء 3 مناطق اقتصادية (شرق بورسعيد – العين السخنة – القنطرة غرب) تضم 6 موانئ، فضلاً عن توفير خدمات بحرية ولوجستية للسفن المارة عبر القناة، وإنشاء مناطق صناعية، وتدشين مشروعات للاستزراع السمكي، كما يتضمن المخطط تحقيق كل عناصر الاتصال والربط بين شرق وغرب القناة من خلال إنشاء الأنفاق ومد الطرق والسكك الحديدية.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، أنه حتى يوم أمس الأحد، أكدت حوالي 80 دولة من مختلف قارات العالم من بينها دولاً عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، بالإضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية مشاركتها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) المرتقب أن ينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13-15 مارس الجاري على مستوى رفيع، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس". وأوضح عبد العاطي في تصريحات له اليوم الإثنين، أن مستويات المشاركة الرسمية من الدول تنوعت بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوى الوزاري، والبعض الآخر علي مستوى نواب الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة.

هبطت بورصة مصر إلى أدني مستوياتها في أكثر من شهر ونصف بنهاية تداولات اليوم الأحد، بعدما أدي حكم المحكمة الدستورية العليا إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر الجاري، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. ونزل مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.54%، متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إلى 9283.59 نقطة محققا أدني مستوياته منذ منتصف يناير الماضي. وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الكويت الوطني، أن "مخاوف المستثمرين تنامت بشأن المستقبل السياسي فى مصر خلال الفترة القادمة بعد تأجيل حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش". وفي 3 يوليو الماضي، أعلن الجيش المصري عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تتضمن وضع دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف الأعصر، في تصريحات له: "لاحظنا مبيعات مكثفة للمؤسسات الأجنبية إذ عمدو على بيع الأسهم مع تنامي المخاوف بشأن المستقبل السياسي في مصر". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

توقع اقتصاديون، نمو الاقتصاد المصري 3.5% خلال السنة المالية الحالية، وزاد الاقتصاديون توقعاتهم استنادا إلى مجموعة قوية من بيانات النمو التي صدرت مؤخرا وتحسن الثقة في مناخ الأعمال بمصر، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتنسجم التوقعات مع النمو الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت في يوليو الماضي، وستمثل انتعاشا متواضعا لمصر التي كافحت لاستعادة النمو خلال 4 سنوات من التوترات السياسية. وأضرت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 الاقتصاد بشدة، وأبعدت المستثمرين والسياح، وقلصت النمو إلى ما دون 2% في 2010-2011. وبلغ متوسط توقعات 13 اقتصاديا للنمو 3.5% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2015، وهو ما يزيد قليلا عن 3.3% في استطلاع نشر في أكتوبر. ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.2% في 2013-2014، بارتفاع طفيف عن النمو في العام السابق البالغ 2.1%، لكنها نسبة غير كافية لتوفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يتزايدون بسرعة ويبلغ عددهم 87 مليون نسمة.

نجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية والعربية في الوصول بالمؤشر الرئيسي لبورصة مصر إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014 خلال معاملات، اليوم الأربعاء، مع توافر السيولة بشكل نسبي. وصعد المؤشر الرئيسي 0.53% ليغلق عند 9856.3 نقطة والمؤشر الثانوي 0.13% إلى 571.3 نقطة، وبلغت قيم التداول 860.455 مليون جنيه. وسيطرت معاملات الأفراد على أكثر من 62% من تداولات اليوم ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. وقفز سهم جلوبال تليكوم 9.8% إلى 4.59 جنيه ليستحوذ على ثاني أعلى قيم تداول في السوق وسط اختفاء عروض بيع السهم. ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعقيب والسؤال عن وجود أحداث جوهرية. وارتفعت اليوم أسهم أوراسكوم للاتصالات 3.05% والتجاري الدولي 1.7% وعامر جروب 2.3% وبالم هيلز 0.2%. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "المؤشر سجل اليوم أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي وفي حالة تأكيد كسر هذا المستوى سنستهدف 10500-10600 نقطة". وشاركت أسهم بايونيرز في الارتفاع بنسبة 3.55% والقلعة 0.35% والمصرية للاتصالات 0.9%.

رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، إلى "بي" الدرجة السيادية لمصر، معتبرة أأأأن السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحي واسع. ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة أفقا "مستقرا". وتحدثت "فيتش" عن "اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار إستراتيجية تعزيز واضحة على 5 أعوام". وأكدت أنه "تم التصدي لازمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير. واعتبرت أن من شان هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابا على عجز الموازنة رغم انه سيبقى كبيرا ليشكل 10.2% من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة أن السعر العالمي للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة. وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور؛ فبعدما بلغ 90.5% من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85.8% مع نهاية العام المالي 2016. ولاحظت "فيتش" أن النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6.8% في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ3.7% في الفصل السابق.

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 1.34% بعد أن تكبد أمس خسائر حادة ونزل إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع. وقفز المؤشر اليوم 1.34 % إلى 8832.3 نقطة. وتوقع محللون أمس أن يكون استقرار المؤشر حول 8800 نقطة بداية تماسك للسوق بعد الهبوط الحاد أمس بفعل ضعف معنويات المتعاملين جراء تراجعات الأسواق العالمية. ومصر مستورد للنفط ومن شأنها أن تستفيد من انخفاض أسعار الخام، لكن يخشى محللون أن يؤدي التأثير المحتمل لهبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج إلى خفض المساعدات المالية السخية التي تقدمها لمصر منذ بضع سنوات. وقاد صعود السوق بنهاية اليوم سهما التجاري الدولي والسويدي بمكاسب 3.8% و7.01% على الترتيب. كما زادت أسهم طلعت مصطفى والمصرية الكويتية وهيرميس وحديد عز وسوديك وجهينة والمصرية للاتصالات وعامر جروب بين 0.8 و 9.4%. في المقابل نزلت أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات 1.4% وبالم هيلز 0.3% استقر سهم جي.بي اوتو دون تغيير.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% وأن تسجل عجزا بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي. وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك "من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية". وبعد نحو 4 أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من 7% في 2007-2008 إلى أقل من 2% في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2% سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%. وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3% في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.

أنهت البورصة المصرية تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاع معوضة خسائرها التي تكبدتها في بداية التداولات لتواصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من مشتريات الأجانب. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.46% ليغلق عند 9577.93 نقطة، بينما زاد المؤشر الثانوي 0.09% إلى 637.43 نقطة. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. وعوض سهم مصر الجديدة للإسكان خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 4.8%. وأقرت الشركة في اجتماعها السنوي توزيعات نقدية قدرها جنيه واحد للسهم، وهو ما يزيد على توزيعات العام الماضي البالغة 0.85 جنيه للسهم. وصعدت أسهم النساجون الشرقيون 6.1% وبايونيرز وأوراسكوم للاتصالات 2.9% وسوديك 1.4% وجهينة 1.1% وحديد عز 0.6% والتجاري الدولي 0.1%. في المقابل تراجعت أسهم جلوبال تغلق منخفضة 1.6% وطلعت مصطفى 1.3% وجنوب الوادي للأسمنت 0.9% والمصرية للاتصالات 0.8% وبالم 0.45% وهيرميس 0.2%.

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي نحو 17.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 522 مليار جنيه مقابل 504.2 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته نحو 3.5%. وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 9308 نقاط، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 5.04% ليصل إلى مستوى641 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 3.71% ليصل إلى مستوى1151 نقطة. وأشار إلى ارتفاع قيم التداولات خلال الشهر الماضي لتصل إلى 21 مليار جنيه من خلال تداول 4.760 مليون ورقة منفذة على 607 ألاف عملية مقارنة بإجمالي قيم تداولات بلغت 16.8 مليار جنيه وتداول 3.391 مليون ورقة منفذة على 539 ألف عملية خلال الشهر السابق له. وأوضح التقرير استحواذ المستثمرين المصريين على 83.11% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 10.55% والعرب على 6.34% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 687.48 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 262.44 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد 4 سنوات من التباطؤ، لكنه حث أيضا على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية. وقال الصندوق في البيان الختامي لبعثة تقييم للاقتصاد المصري هي الأولى في 3 سنوات: إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم. وأضاف الصندوق: "بدأت السلطات بالفعل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، لقد بدأوا في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة". ومنذ مارس 2010 لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة" التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة. كانت مشاورات مارس 2010 تأجلت إلى 2011، لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير من ذلك العام. وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبت ذلك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.

قالت المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا، ندى شوشة، إن مصر عليها الاستمرار في هيكلة دعم الطاقة، وذلك لتوجيه الوفورات المتحققة من تلك الخطوة، إلى مخصصات لقطاعي الصحة والتعليم. وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه، أي 5.7 مليار دولار، في يوليو الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%. كما أعلنت الحكومة رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%.

قفزت عوائد أذون الخزانة المصرية، أكثر من 1%، اليوم الأحد، بعد أن رفع البنك المركزي المصري على غير المتوقع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في محاولة لاحتواء التضخم. وزاد متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 11.826% وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي عندما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي. وفي عطاء الأسبوع الماضي بلغ متوسط العائد 10.781%. وقال البنك المركزي إن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوما بلغ 12.246% ارتفاعا من 11.119% وليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر. كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس في خطوة مفاجئة اعتبرت محاولة لكبح جماح التضخم بعد أقل من أسبوعين من قيام الحكومة بخفض الدعم على الوقود والكهرباء. ومن المتوقع أن ترفع تخفيضات الدعم معدل التضخم إلى خانة العشرات في يوليو. وقال متعامل بأدوات الدخل الثابت في القاهرة "رفع الفائدة 100 نقطة أساس، خطوة قوية لم تتوقعها السوق، وبعث ذلك برسالة إلى السوق بأن التضخم سيكون مصدر خطر في الأشهر المقبلة مما قد يستدعي مزيدا من الزيادات". وأضاف "دفعت الخطوة الجريئة عدة متعاملين في السوق إلى عدم دخول عطاء اليوم إلى أن تتضح الصورة بخصوص اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل، مما أدى إلى ارتفاع العوائد بسبب انخفاض الطلب.

قال وزير التخطيط والمتابعة المصري، أشرف العربى، اليوم السبت، إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو 3.2% في العام المالي الجاري. وتوقع العربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، تحقيق 350 ألف فرصة عمل في القطاع الرسمي، موضحا أنه غير مطروح إعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات لصالح مصر. وقال إن الحكومة المصرية تستهدف حوالي 337 مليار جنيه استثمارات كلية للعام المالي الجاري، بدأ في مطلع الشهر الجاري، مقارنة بنحو 267 مليار جنيه استثمارات مقدرة للعام المالي الماضي، انتهى في نهاية الشهر الماضي، وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 13% إلى 14%. وأوضح أن القطاع الخاص ينفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات بقيمة 206 مليارات جنيه بنسبة 61.1% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتبلغ الاستثمارات العامة 131 مليار جنيهًا ويتولى تنفيذها الجهاز الحكومي وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من إجمالي الاستثمارات الكلية. وأفاد الوزير أن الجهاز الحكومي يتولى تنفيذ استثمارات بقيمة 67.2 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاستثمارات التي تضطلع بها الحكومة بينما تتوزع القيمة المتبقية على القطاع العام والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، موضحًا أن الدولة تنفذ 6 ألاف مشروع خلال العام المالي الجاري. وشدد الوزير المصري أن الحكومة تسعى إلى النجاح في مواجهة مشكلة الفقر الذي بلغ معدله الرسمي نحو 26.3% في عام 2012-2013، من خلال تنشيط عجلة الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية، وتبنى منهج الاستهداف الجغرافي من خلال برنامج طموح ومتكامل لتنمية القرى الفقيرة وتطوير العشوائيات.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض في ظل ضعف قيم التداول قبل حلول شهر رمضان وترقب المتعاملين للسنة المالية الجديدة. وخسر المؤشر 0.12% ليغلق عند 8305.25 نقطة. وتوقع مصطفى بدرة خبير أسواق المال إن المؤشر سيظل في نطاق عرضي بين 8200-8400 نقطة حتى حلول شهر رمضان وبداية السنة المالية الجديدة 2014-2015 في أول يوليو.