قال دانييل يرجين، نائب رئيس مؤسسة آي.إتش.إس سيرا للأبحاث، اليوم الاثنين، إن الوفرة في إمدادات المعروض من النفط في الأسواق العالمية حاليا من المحتمل أن تستمر العام المقبل بسبب ضعف الطلب، بل قد تزداد، إذ يبدو أن الكونجرس الأمريكي يتجه نحو الموافقة على رفع الحظر عن تصدير الإنتاج المتزايد للبلاد من الخام. والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية الذي بلغ نحو 25% منذ يونيو الماضي هو نتيجة لتأثر أسواق النفط العالمية بالإنتاج المتزايد في الولايات المتحدة. وقال يرجين، اليوم الاثنين، أثناء مؤتمر أسبوع الطاقة العالمية في سنغافورة: "يوجد اليوم قطعا فائض من المخاطر الجيوسياسية لكن يوجد أيضا فائض أكبر من المعروض النفطي". وأضاف يرجين: "ما لم يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا فسوف تستمر وفرة المعروض في السوق وسيؤثر هذا على الأسعار ولاسيما قرب وقت الربيع". من جهة أخرى، أدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني أيضا إلى تراجع الأسعار في أسواق النفط منهية موجة دعم ساعدت على بقاء سعر نفط برنت حول 100 دولار للبرميل في معظم أوقات السنوات الأربع الماضية. وقال يرجين: "تباطؤ النمو في الصين يؤثر على صناعة النفط مثلما يؤثر على أسواق السلع الأولية".

تراجع سعر النفط اليوم الخميس، إذ بلغ خام برنت أدنى مستوياته في 4 سنوات دون 83 دولارا للبرميل، مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وهو ما أدى إلى استمرار موجة الخسائر التي بدأت منذ 4 أشهر. وهبط برنت أكثر من 28% منذ يونيو الماضي في ظل تباطؤ الطلب ووفرة المعروض، وتسارعت الخسائر في الأسابيع الأخيرة مع ظهور بوادر على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لن تخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وأدت المخاوف الاقتصادية إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار النفط التي تضررت بشدة من تخمة في المعروض العالمي. ونزل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر إلى 82.72 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2010. وانخفض سعر الخام الأمريكي 99 سنتا إلى 80.79 دولار للبرميل بعد أن بلغ 80.01 دولار أمس الأربعاء، والذي كان أدنى مستوى له منذ يونيو 2012. واشتدت المخاوف الاقتصادية العالمية هذا الأسبوع بعد انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أدنى مستوياته في نحو 5 سنوات ونزول أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من عام وهو ما أثار موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر.

احتفظت أسعار الذهب، في التعاملات الأسيوية، اليوم الخميس، بمكاسبها الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة لتبقى قرب أعلى مستوى لها في أكثر من شهر مع سعي المستثمرين إلي ألتماس الآمان وسط مخاوف متزايدة من فتور في الاقتصاد العالمي. واستقر سعر الذهب، في المعاملات الفورية عند 1240 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز في الجسلة السابقة إلي أعلى مستوى له منذ 11 سبتمبر، عند 1249.30 دولار قبل ان يتخلى عن بعض مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.7%. وواصلت أسواق الأسهم الأسيوية الهبوط حاذية حذو الأسواق العالمية. وتراوح مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع بينما زادت أسعار النفط خسائرها.

شكل الاقتصاد الصيني 12.3% من إجمالي اقتصاد العالم، العام الماضي. وذكر المكتب القومي للإحصاء الصيني، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ، العام الماضي، 56.9 تريليون يوان "9.32 تريليون دولار أمريكي"، وكان نصيب الفرد من ذلك الناتج 41.908 يوان، ويعكس هذا تقدما هائلا بالمقارنة بعام 1952 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي 67.9 تريليون يوان، ونصيب الفرد منه 119 يوانا. وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمقدار 122 ضعفا منذ 1953 إلى 2013 بالأسعار المقارنة، وبمتوسط نمو سنوي قدره 8.2%.

هبط خام "برنت" إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، اليوم الإثنين، لينزل عن 97 دولارا للبرميل بعد أن ألقت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم بظلالها على توقعات الطلب على النفط وسط وفرة في المعروض. ونما إنتاج المصانع في الصين بأضعف وتيرة في نحو 6 سنوات في أغسطس، بينما تباطأ النمو أيضا في قطاعات رئيسية أخرى، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم معرض لخطر التباطؤ الحاد. ونزل سعر "برنت" في عقد أكتوبر، الذي يحل أجله اليوم إلى 96.21 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 2 يوليو 2012. وانخفض سعر الخام الأمريكي دولارا واحدا إلى 91.27 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى 90.63 دولار للبرميل، مقتربا من أدنى سعر له في 16 شهرا 90.43 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

عثر الذهب على دعم جيد فوق 1290 دولارا للأوقية (الأونصة)، اليوم الإثنين، حيث قلصت بيانات ضعيفة على غير المتوقع للوظائف الأمريكية بواعث القلق من أن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة قريبا، في حين أدى تراجع الأسهم إلى عمليات شراء بحثا عن ملاذ آمن. كانت البيانات أظهرت يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في يوليو وارتفاعا مفاجئا لمعدل البطالة مما ينبئ بتراخ في سوق العمل. وزادت الوظائف غير الزراعية 209 آلاف الشهر الماضي، بينما توقع الاقتصاديون زيادتها 233 ألفا. وتدعم البيانات وجهة نظر مجلس الاحتياطي بأن تراجعا حادا في معدل البطالة على مدى العام الأخير يخفي ضعفا كبيرا في سوق العمل، مما يشير إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بالغة التدني. واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1294 دولارا للأوقية بعد أن ارتفع حوالي 1% يوم الجمعة إثر البيانات الأمريكية الضعيفة. وارتفعت الفضة 0.6% إلى 20.41 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4% ليسجل 1460.25 دولار وزاد البلاديوم 0.3% إلى 864.22 دولار للأوقية.

استقرت أسعار الذهب فوق 1300 دولار للأوقية، اليوم الإثنين، بفعل توقعات بتصاعد المخاطر الجيوسياسية بعد أن طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا بالرد على تساؤلات بشأن إسقاط طائرة ركاب ماليزية في شرق أوكرانيا. ولم يشهد الذهب الفوري تغييرا يذكر عند 1311 دولارا للأوقية، بعدما انخفض 0.5% يوم الجمعة. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة إذ أن السوق اليابانية مغلقة بسبب عطلة. وارتفع المعدن النفيس 1.4% يوم الخميس الماضي بعد أنباء عن إسقاط طائرة ركاب ماليزية ما أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها. وارتفعت الفضة 0.19% إلى 20.87 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.35% ليسجل 1486.99 دولار وصعد البلاديوم 0.14% إلى 877.6 دولار للأوقية.

خفض البنك الدولي مساء أمس الثلاثاء، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وأرجع ذلك إلى الأزمة في أوكرانيا وسوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة والصراع السياسي في العديد من البلدان متوسطة الدخل. وقال البنك الدولي في تقرير، "الآفاق الاقتصادية العالمية" إن إعادة التوازن الاقتصادي في الصين، لعب أيضا دورا في ذلك. وتوقع البنك ومقره واشنطن، أن يشهد الاقتصاد العالمي معدل نمو 2.8، مقابل توقعات بتحقيق معدل 3.2% في يناير الماضي. غير أن الرقم لا يزال أفضل من توقعات العام الماضي، 2.4%. ولا تزال الدول النامية بشكل أسرع من الاقتصادات الأكثر ثراء، غير أنها تسير في ريقها إلى "عام من النمو المخيب للآمال". وخفض البنك الدولي توقعاته للاقتصادات النامية خلال عام 2014، إلى 4.8% من توقعات بـ 5.3% في يناير الماضي. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم: "لا تزال معدلات النمو في دول النامية متواضعة للغاية، لخلق نوع من الوظائف نحن بحاجة إليها لتحسين حياة أفقر 40% (من سكان العالم)". وأشار إلى، أن الدول تحتاج إلى الاستثمار بوتيرة أسرع، وبزيادة في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المحلي إلى "المستويات المطلوبة للقضاء على الفقر المدقع في جيلنا". وكان من المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الغنية بنسبة 1.9% عام 2014، مقابل توقعات سابقة للبنك ، بـ2.2% في يناير الماضي.

تراجعت أسعار البلاديوم والبلاتين بصورة طفيفة، اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، لكنها احتفظت بجانب كبير من مكاسب موجة صعود على مدى 3 جلسات بفعل تصاعد التوترات العمالية في جنوب أفريقيا المنتج الكبير للمعدن. وهبط الذهب أيضا لكنه ظل فوق المستوى المهم 1300 دولار للأوقية "الأونصة"، مدعوما بعدم التيقن السياسي في أوكرانيا وعمليات شراء مدفوعة بالعوامل الفنية. وأخذ إضراب هو الأطول والأعلى تكلفة الذي تشهده جنوب أفريقيا منحى عنيفا في الأيام الأخيرة مع مقتل 4 من عمال البلاتين، وسط محاولة مزيد من العمال العودة إلى مواقعهم، رغم أوامر نقابية بمواصلة الإضراب. وتراجع البلاديوم، لكنه ظل قرب أعلى سعر في عامين ونصف 827.50 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، واستقر البلاتين بعد أن ارتفع أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ مارس. وتراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1302 دولار، لكنه يظل قرب أعلى سعر في أسبوع، بعد أن ارتفع نحو 1% في الليلة الماضية، فيما هبطت الفضة 0.2% إلى 19.69 دولار للأوقية. وكما تراجع البلاتين 0.1% ليسجل 1472.8 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.3% ليصل إلى 821.75 دولار للأوقية.

أظهرت استطلاعات اليوم الجمعة، أن النمو في الدول الآسيوية الناشئة سيكون ضعيفا هذا العام، وستقل مساهمته في الاقتصاد العالمي على رغم علامات على تعافي الشركاء التجاريين الرئيسين للمنطقة في الغرب. وسيتوقف الكثير على أداء الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي تباطأ مع إعادة هيكلة الحكومة له لزيادة الاعتماد على الطلب المحلي، بعد أن سجل معدلات نمو في خانة العشرات في المتوسط خلال العقود الثلاثة الماضية. وتوقع أكثر من 200 اقتصادي استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم في الفترة بين 15 و24 أبريل، استقرار نمو اقتصادات الصين والهند وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند قرب مستويات العام الماضي التي كانت ضعيفة إلى حد بعيد. وتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط معدل النمو في الصين 7.3% هذا العام ليسجل أبطأ وتيرة له منذ 1990 على أن يتباطأ إلى 7.2% في 2015. وأشارت الاستطلاعات إلى أن اقتصاد أستراليا سينمو 2.8% في عام 2014 ثم يرتفع قليلا إلى 3% في 2015. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند بوتيرة ضعيفة تبلغ 5.5% في السنة المالية 2014-2015.

أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، مباحثات ثنائية في جنيف مع كل من سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور موخيسا كيتويى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وذلك على هامش اجتماع استعراض السياسات التجارية لدولة قطر في منظمة التجارة العالمية. بحث سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج في إطار عمل منظمة التجارة العالميةحضر اللقاءات من الجانب القطري، كل من سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، وسعادة السيد حمد المناعي، مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد أحمد آهن، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية، والسيد ناصر اللنقاوي والسيدة آمنة الكواري ممثلا لوزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف. وزير الإقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطريوقد رحب السيد أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي كانت نتيجة للإصلاحات التي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة. أزيفيدو: جهود قطر وإنجازاتها في سياساتها التجارية محل تقديرولفت إلى أهمية إجراء عملية استعراض السياسات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل بشكل موحد، نظراً لانسجام سياساتها التجارية والاقتصادية.ومن جانبه، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التزام دولة قطر بمبادئ عمل المنظمة وأهدافها في تحرير التجارة العالمية ودعم الاستقرار ورفاه الشعوب، كما شدد على ضرورة مراعاة البعد الإنمائي عند صياغة برنامج عمل المنظمة بعد مؤتمر بالي. جانب من الإجتماعاتوعلى صعيد متصل، رحب السيد كيتويى،الأمين العام للأونكتاد، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، مبدياً إعجابه بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً، وأعرب عن تقديره لاستضافة الدوحة لمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، والذي اعتبره السيد كيتويى من أنجح المؤتمرات.فيما أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة دعم دولة قطر لعمل الأونكتاد من أجل تحقيق أهدافه الإنمائية باعتباره المحفل العالمي الوحيد الذي يتناول قضايا التجارة والتنمية بصورة متوازنة، مشدداً على دعم دولة قطر للجهود الساعية لتنفيذ ولاية الدوحة ومنار الدوحة الصادرين عن مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المنعقد في الدوحة. كيتويى: مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في الدوحة من أنجح المؤتمراتونوه سعادته بأن لقاءه مع السيد كيتويي تطرق إلى دور دولة قطر في المرحلة القادمة باعتبار أنها تترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حتى عام 2016.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية "الجات"، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشيطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي. وزير الإقتصاد والتجارة يقدم هدية تذكارية لمدير عام منظمة التجارة العالمية أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد تأسس في عام 1964 لتعزيز التنمية في أوساط البلدان المستقلة حديثاً، وكان الغرض منه تيسير اندماج اقتصادات هذه البلدان في الاقتصاد العالمي عبر اتباع نهج متوازن، رغم أن معوقات التنمية لا تزال قائمة في هذه البلدان.

تراجع الدولار مقابل سلة عملات، اليوم الخميس، بعد أن جددت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي موقفها المؤيد للسياسة النقدية الميسرة، إذ تراجع مؤشر العملة الأمريكية 0.2% إلى 79.670، متأثرا بانخفاض عوائد السندات الأمريكية، بينما ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.3840 دولار. وكذلك ارتفع الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.6830 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2009 في المعاملات الآسيوية عند 1.6838 دولار، وأمام الين الياباني تراجع الدولار 0.2% ليسجل 102.03 ين. وشددت يلين، في ثاني خطاب علني لها منذ تولي رئاسة مجلس الاحتياطي، على الحاجة إلى سياسة نقدية ميسرة متعللة باستمرار انخفاض التضخم وهشاشة الاقتصاد. وأبطلت تصريحاتها أثر بيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستعيد قوة الدفع. وارتفع الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة أسرع من المتوقع في مارس آذار بينما أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي تسارع النشاط الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة.

أوضح صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي لم يكتمل، رغم التقدم الذي أحرزه في السنوات الأخيرة. وأعلنت لجنة التوجيه في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، في ختام مؤتمرها الأول لهذا العام في واشنطن أنه "ما تزال هناك مخاطر تراجع الاقتصاد على المستوى العالمي". وقالت اللجنة، إن المشاكل الحالية تتمثل في الاضطرابات الأخيرة داخل الأسواق المالية في العالم وظهور نوع من التضخم الضئيل في عدد من الاقتصادات الوطنية الكبرى. وأشارت اللجنة إلى أنه من دواعي القلق أيضا، ارتفاع معدلات المديونية العالية على المستوى الخاص والعام في بعض المناطق من العالم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية ومعدلات البطالة الكبيرة.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن العاصمة نهاية هذا الأسبوع، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل خروجه البطيء من غرفة الإنعاش التي دخلها إبان الكساد الكبير في 2008-2009، في وقت لايزال يعاني فيه من عدد من الكدمات والرضوض. وأضاف التحليل الصادر اليوم أنه بينما يظل النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً، تعاني منطقة اليورو من تعاف فاتر واقتصاد قريب من وضع الانكماش فيما يتباطأ النمو في الصين مع تراجع الطلب على الصادرات والزيادة المفرطة في الاقتراض. قطر تقود النمو في المنطقةوأشار تحليل QNB إلى أن دولة قطر تأتي في قيادة المنطقة مع توقعات بنمو قوي برقمين عشريين في القطاع غير النفطي، وهو ما سيؤدي إلى نمو عام بنسبة 6,8 في المائة في عام 2014 وبنسبة 7,8 في المائة في عام 2015، متوقعا إجمالاً، أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المتوسط نسبة 4,5 -5,0 في المائة في عام 2014 ونسبة 5,0 -5,5 في المائة في عام 2015. ولفت إلى استمرار محاولات الأسواق الناشئة للتكيّف مع الآثار السلبية التي نجمت عن خفض برنامج شراء الأصول "التيسير الكميّ" لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مبينا أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ولا يحدث تسجيل نمو قوي وتوقعات إيجابية إلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي "خاصة دولة قطر" وأفريقيا جنوب الصحراء. وقال إن الاقتصاد الأمريكي شهد بداية بطيئة للربع الأول من عام 2014 حيث أثرت ظروف البرودة غير العادية للطقس على نشاط البناء والإسكان، فيما ظل النمو الصناعي والاستهلاكي قوياً باعتدال، مشيرا إلى توقعات بأن يعيق العجز التجاري الكبير النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي التنفيذ الكامل لخفض برنامج شراء الأصول خلال النصف الثاني من عام 2014 إلى إبقاء النمو على اعتدال، وأن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي حدود 1,5 في المائة-2,0 في المائة خلال العامين 2014-2015. أزمة منطقة اليورو وأوضح أن التحديات تظل قائمة حتى وإن بدا أن أزمة منطقة اليورو قد ولت نهائياً، ففي الجانب الإيجابي، تظهر الدول الطرفية لمنطقة اليورو "اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا" تعافياً اقتصادياً واضحاً، وهو ما يقود إلى انخفاض في هوامش السندات وارتفاع في أسعار الأسهم. وفي الجانب السلبي، رأى أن الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في معدل التضخم "0,5 في المائة لمارس 2014، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009"، يمكن أن يعيقا هذا التعافي الهش، مرجحا أن يبقى النمو عند أقل من نسبة 1 في المائة العام الحالي، مع احتمال ارتفاعه إلى حدود 1,0 -1,5 في المائة في عام 2015 ما لم يقم البنك المركزي الأوروبي بضخ أموال إضافية. الصينوقال التحليل الأسبوعي لQNB إن الصين ظلت حتى الآن، تشكّل ما يزيد على نصف النمو العالمي منذ عام 2009، ولكن من المرجح أن يكون زخم نموها قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية التراجع في الطلب على الصادرات والإفراط في الاقتراض إذ كادت الصناعة الصينية أن تتوقف عملياً خلال فبراير الماضي نتيجة تراجع غير عادي في التجارة الدولية. وذكر أن المخاوف من ممارسات الإقراض المفرط ونظام الظل المصرفي أديا في نفس الوقت إلى صعوبة الحصول على الائتمان وردّت السلطات الصينية على هذا التباطؤ الاقتصادي بالإعلان عن برنامج سريع للاستثمار العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في المحافظة على زخم النمو في حدود 7 -7,5 في المائة في عام 2014، وفي حدود 7,5 -8,0 في المائة في عام 2015. الأسواق الناشئةوأكد أن الأسواق الناشئة تعاني من تباطؤ اقتصادي شديد نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بها من جرّاء تخفيض برنامج التيسير الكميّ، وللحد من هروب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين، عمدت معظم الاقتصاديات الناشئة إلى تشديد سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكليّ ما ترتّب عليه إضعاف كبير للنمو في بلدان مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وبدرجة أقل في إندونيسيا. ورجّح أن يستمر هذا الوضع مع تنفيذ كامل الخفض في برنامج التيسير الكميّ وبدء أسعار الفائدة للمدى الطويل في الارتفاع في الأسواق المتقدمة، وعلى ذلك سيتباطأ النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى متوسط 4,0 -4,5 في المائة في عام 2014 وإلى متوسط 3,5 -4,0 في المائة في عام 2015.ورأى أنه على النقيض من هذا الاتجاه العالمي، يتواصل ارتفاع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يقود الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى دفع النمو غير النفطي إلى أعلى. إفريقيا وجنوب الصحراءوأوضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستستمر كأسرع منطقة في النمو إذ بعد إعادة التقييم التي طال انتظارها للناتج المحلي الإجمالي، أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء "المرتبة 26 لأكبر الاقتصاديات في العالم" بقيمة 509 مليارات دولار أمريكي في عام 2013، فيما يتوقع أن تنمو بما يقرب من 8 في المائة في عام 2014 و7 في المائة في عام 2015 على خلفية الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي. واعتبر أن الإنفاق الاستثماري الضخم يعمل على تعزيز النمو في دول مثل غانا وموزامبيق وتنزانيا، بينما تعمل النزاعات القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على عرقلة النمو الاقتصادي، متوقعا بصفة عامة، لشبه قارة أفريقيا جنوب الصحراء أن تنمو بنسبة 6,5 في المائة في عام 2014 و7,0 في المائة في عام 2015.وخلص التحليل إلى أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ومتفاوتة، فبينما تتعافى الاقتصاديات المتقدمة ببطء من مرحلة الكساد العالمي، يبدو تعافيها هشاً ومحفوفاً بالمخاطر ويتباطأ زخم النمو في الصين، إلا أن السلطات هناك قد وضعت سلفاً تدابير لمعالجة هذا التباطؤ. وتوقع أن يضعف أكثر نمو الأسواق الناشئة في عام 2014 نتيجة تشديد سياسات الاقتصاد الكلي والآثار السلبية لخفض برنامج التيسير الكميّ لتبقى البقع المضيئة فقط هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول أن لا تبرز عراقيل أخرى في طريق التعافي العالمي الهش.

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، تراجع الصادرات خلال مارس الماضي بنسبة 6.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يشير مجددا إلى تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن إجمالي قيمة الصادرات خلال مارس الماضي بلغت 170.11مليار دولار بانخفاض نسبته 6.6% عن مارس 2013، في حين تراجعت الواردات بنسبة 11.3% خلال الفترة نفسها. كما تراجعت الصادرات خلال الأشهر ال3 الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 1.6% خلال الفترة نفسها. وبلغ الفائض التجاري للصين خلال الربع الأول من العام الحالي 16.74 مليار دولار بانخفاض نسبته 60% عن العام الماضي. ورغم المؤشرات الأخيرة على تباطؤ الاقتصاد، قال رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج اليوم إن الحزب الشيوعي الحاكم قادر على الاحتفاظ بالنمو السريع خلال العام الحالي، مع تفادي إجراءات الإنفاق قصيرة الأجل لتحفيز النمو.

قال صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء: إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 7.1% في 2015 ارتفاعاً من 5.9% خلال هذا العام. وقال التقرير: إنه من المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف: إنه بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ "تحوطات مهمة" لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار. وقال: إنه ستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: إنه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة، ناجمة عن تقلبات الاسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2013 قد بلغ ما يقارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.5% مما جعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مشيراً، خلال كلمته اليوم في أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى أن هذا يوضح مؤشرات وملامح السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله، حيث حرصت حكومة دولة قطر على ترسيخ العمل المؤسسي من خلال تحديد رؤية وطنية واضحة عرفت بـ "رؤية قطر 2030" وتعمل الدولة على أن تكون دولة قطر قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص، من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز. وعقدت أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما ترأس الجانب البرتغالي سعادة الدكتور باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وقال "إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية البرتغال يدل على أن البلدين لديهما إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. هذا يعني أن هناك جهدًا كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التنفيذ وفق الآليات التي اتفقنا عليها".المبادلات التجاريةوقال "إن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013 لا يزال دون طموحاتنا كمسؤولين وإن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. ذلك أننا ننتظر من القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيراً في زيادة حجم التبادل التجاري وكذلك زيادة حجم استثماراتهم في البلدين من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة. ولا شك أن القطاع الخاص والشركات البرتغالية مرحب بها في دولة قطر وستجد كل التسهيلات المتاحة من خلال الإجراءات الميسرة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل. ومن خلال تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيتسنى للجانبين المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة. ملتقى الأنشطة الاقتصاديةوأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد بأن يكون ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم، ذلك أن بيئة العمل التجاري والاستثماري بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدم للمستثمرين المحليين والأجانب، ويسمح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49% في جميع القطاعات، ويمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة بنسبة 100% في بعض القطاعات ذات الأولوية.وقال إننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب من الجانب البرتغالي التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية. ونتطلع أيضاً لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. كما ونتطلع للحصول على دعم جمهورية البرتغال الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلع بيئية.وقال "إنني أتطلع إلى أن تكون هذه الاجتماعات فرصة طيبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة في بلدينا.وأشار أنه يقترح بأن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والبنوك والطاقة والزراعة والطرق والأشغال العامة والتعليم والسياحة والثقافة والفنون. فرصة لتنفيذ الاتفاقيات من جانبه، أكد الدكتور باولو بورتاس أن اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تشكل فرصة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين، وذلك من خلال رفع حجم التجارة والاستثمار. معتبرا أنه كلما ارتفع حجم التجارة كلما كانت الصداقة أعمق. وأشار إلى أنه عند توقيع الاتفاقية كانت البرتغال تمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي إضافة إلى مشكلة الديون،معتبرا أن الاقتصاد البرتغالي تعافى وتمكن من تحقيق نسبة نمو تعتبر الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي،موضحا أن نسبة نمو الاقتصاد البرتغالي أعلى من نمو الاقتصاد الإسباني أو الفرنسي. وأشار إلى أن نسبة البطالة بدأت تنخفض من 17.10% لتصل إلى 15.9% في مارس 2013،مقارنة بالمعدلات الموجودة مثلا في اليونان أو إسبانيا حيث معدل البطالة 35%. وقال إن قطاع الصادرات يمثل 28% من إجمالي الناتج الداخلي، موضحا أن المؤسسات البرتغالية اتجهت إلى عديد المناطق في العالم بما فيها منطقة الخليج. ونوه أن واردات قطر منذ توقيع الاتفاقية زادت بنحو 13% بينما ارتفعت صادراتها للبرتغال بنسبة 100 %. وأشار إلى أن السياحة في البرتغال منفتحة على الكثير من الدول وهي تحقق نموا عاليا على مستوى الربحية. وأكد أن عدد السياح الذين قدموا إلى البرتغال بلغ 14 مليون سائح، موضحا أن البرتغال تركز على الجانب الاستثماري ضمن استراتيجية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى العالمي،مؤكداً أن البرتغال جاهزة للاستثمارات القطرية، كما أنه يرغبون في التصدير أكثر لقطر. وأكد أن البرتغال قامت بتغير قانون العمل والاستثمار من أجل ضمان الاستثمارات كما توجد لجنة لمحاربة أي شكل من أشكال البيروقراطية. كما قاموا بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لفائدة المستثمرين، وإنشاء نظام ضرائب تنافسي قد يصل إلى الصفر، وكذلك إحداث أدوات خاصة لربط الاستثمار برأس المال.وأشار إلى أن البرتغال قامت بتخصيص شركة الكهرباء وكذلك المطارات الوطنية، كما أن لهم خطة لتخصيص عدد من القطاعات الأخرى على غرار الطرقات البرية والصرف الصحي.

أظهر مسح، اليوم الخميس، أن نشاط الاقتصاد العالمي تسارع الشهر الماضي مدعوما بأداء قوي لقطاعي الخدمات والتصنيع ومحققا نموا بلغ حوالي 3 % في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع مؤشر الناتج الإجمالي العالمي -الذي يصدره بنك جيه بي مورجان مع مؤسسة ماركت- إلى 53.5 في مارس امن 53.0 في الشهر السابق، ليبقى فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي. وقال ديفيد هنسلي من جيه بي مورجان "بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي كانت قريبة من 3 % أثناء الربع الأول من العام". وارتفع مؤشر قطاع الخدمات العالمي إلي 53.5 من 52.7 في فبراير، رغم أن مسحا مماثلا نشر يوم الثلاثاء، اظهر أن نمو قطاع التصنيع فقد بعض قوته الدافعة الشهر الماضي.

هبط سعر الين، اليوم الثلاثاء، مع بدء تطبيق زيادة ضريبة المبيعات في اليابان، لكن الدولار فشل في تحقيق مكاسب كبيرة، بعد أن دافعت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، عن السياسة المالية شديدة التيسير وأبرزت أن الاقتصاد لا يزال يعاني من ركود. ونزل مؤشر الدولار 80.059، منخفضا من أعلى مستوى في أسبوعين عند 80.296، الذي سجله أمس الإثنين. ومقابل العملة اليابانية استقر الدولار عند 103.25 ين، منخفضا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، الذي سجله أمس عند 103.44 ين. وسجل الين انخفاضا حادا امام العملات مرتفعة العائد وصعد الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في ستة أعوام عند 89.70 ين اليوم بعد أن صعد 3.6 بالمئة في الربع الأول. وسجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى في عشرة أشهر، مقابل العملة اليابانية عند 95.97 ين اليوم وارتفع 0.1 إلى 95.75 ين خلال اليوم.

أعلن صندوق النقد الدولي، إن الصين بدأت المرحلة التالية من رحلتها الاقتصادية المتميزة بهدف الوصول إلى نمو أكثر جودة واستدامة. وذكرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال منتدى تنمية الصين المنعقد في بكين أن الرحلة تندفع نحو الدرجة الأولى في الاقتصاد العالمي، حيث انتشلت مئات الملايين من الناس من الفقر وبطريقة مميزة خلال فترة زمنية وجيزة، مشيرة إلى أن هذا التحول الجديد سيجلب ثلاثة أبعاد محورية تتمثل بوجهة محددة، وخريطة طريق واضحة، وإحساس عميق بالمسئولية العالمية. وقالت لاجارد: بعد أن أظهرت الصين قيادة اقتصادية عظيمة - وخاصة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة - فإنها ثبتت نظرها بحزم على الوجهة التالية، بهدف تحقيق نمو يتميز بـ"جودة أعلى، شمولية أكثر، واستدامة أكبر. ورسمت خطط الإصلاح التي صدرت بعد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، المسار لتلك المقاصد. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن تلك الإصلاحات طموحة ، حيث ستتطلب منهم قرارات ومفاضلات صعبة ، لكنها على ثقة بقدرة الصين على الارتقاء لمستوى التحديات، موضحة انه طالما أن نسبة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي تزداد فسوف تزداد في المقابل مسئوليتها في دعم الصالح العام، والاستقرار المالي العالمي والاستدامة البيئية والقواعد الدولية لهذه الأمور حيث سيكون صندوق النقد الدولي منتدى أساسيا لهذا النوع من التعاون الدولي ، مرحبة بعلاقة الشراكة مع الصين يذكر أن منتدى تنمية الصين تم تأسيسية في العام 2000 كمنصة للقيادات التجارية والأكاديمية للتفاعل مع كبار صناع القرار الصينيين والمخططين الاقتصاديين.