واصلت معدلات التضخم السنوي في ألمانيا انخفاضها خلال سبتمبر الجاري لتصل إلى المستوى صفر على وقع استمرار التراجع القوي في أسعار الطاقة. ووفقا للبيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد ظلت أسعار المستهلكين خلال الشهر الجاري على نفس مستواها الذي كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وكانت معدلات التضخم بلغت في أغسطس الماضي 0.2% ووصلت في مايو الماضي إلى 0.7%. وأعلن المكتب أن السبب الرئيسي في انخفاض معدلات التضخم السنوي يرجع إلى سرعة انخفاض أسعار الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الطاقة المنزلية ومواد الوقود للمستهلك في الشهر الجاري بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي. وبذلك يبتعد مستوى معدلات التضخم عن سقف الـ2% الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على عدم تخطي معدلات التضخم له. وتراجعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بأغسطس الماضي.

سجلت أسواق النفط أداء ضعيفا، اليوم الجمعة، في ظل مؤشرات جديدة على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ستواصل تفضيل حماية حصتها في السوق على دعم الأسعار رغم إبقاء الولايات المتحدة أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 46.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش منخفضا 35 سنتا عن سعره عند التسوية أمس. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 48.93 دولار للبرميل. وقالت الكويت أحد الأعضاء الرئيسيين في أوبك أمس الخميس إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها، لكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت، بما يشير إلى دعم سياسة المنظمة في حماية حصتها بالسوق رغم هبوط الأسعار. وأيدت مصادر أخرى في أوبك هذه الرؤية قائلة إنها تتوقع ألا ترتفع الأسعار أكثر من 5 دولارات للبرميل سنويا لتصل إلى 80 دولارا بحلول 2020 نظرا لأن التباطؤ في نمو إنتاج المنافسين من خارج المنظمة ليس كافيا لاستيعاب تخمة المعروض الحالية. وظلت أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير خلال ساعات التداول الآسيوية رغم إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير بفعل مخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي.

شهدت أسعار النفط الأمريكي ارتفاعا حادا، اليوم الخميس، مدعومة بطلب قوي على البنزين في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم. وقال متعاملون إن أسعار الخام هبطت بما يزيد عن 3% هذا الأسبوع مع استمرار القلق بشأن الطلب العالمي وتخمة المعروض وهو ما أطلق مبيعات لجني الأرباح. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما تراجعت. وزاد استهلاك البنزين، وهو محرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط على مدى العام المنصرم، في الأربعة أسابيع السابقة 3.8% عن العام الماضي، وهو ما شكل مزيدا من الدعم. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 97 سنتا إلى 48.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 1.52 دولار إلى 45.67 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض طلبيات الآلات الأساسية في اليابان 3.6% في يوليو مقابل توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعها 3.7%.

هبطت أسعار النفط بنحو 4%، اليوم الأربعاء، تحت ضغط وفرة المعروض ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي. وواصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها مع تحول الأسهم الأمريكية للانخفاض بعدما دفعت التوقعات بتحفيز اقتصادي في الصين أسواق الأسهم في اليابان وأوروبا للصعود. وتعرضت العقود الآجلة للنفط لضغوط بفعل القلق من نمو المخزونات وارتفاع الإنتاج العالمي وتنامي احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق رغم أن تباطؤ النمو في الصين ينذر بضعف الطلب. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.94 دولار أو 3.92% ليبلغ عند التسوية 47.58 دولار للبرميل بعدما صعد 4% في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 1.79 دولار أو 3.9% ليبلغ عند التسوية 44.15 دولار للبرميل بعدما انخفض أمس الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي لديه عند مستواه التاريخي المنخفض وهو 0.05%.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تحت ضغط قوة الدولار وأسواق الأسهم، حيث ينتظر المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تعطي مؤشرات على توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة. ومن المنتظر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم بسبب هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني بينما من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. وقد يعاني الذهب من أي تعديل بالخفض للتضخم الذي يقوده النفط باعتبار المعدن أداة تحوط تقليدية من مخاطر التضخم. غير أن التركيز الأساسي يظل منصبا على بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر غدا الجمعة ومن المفترض أن تعطي صورة أوضح لقوة أكبر اقتصاد في العالم. وقال ديفيد ويلسون المحلل الاستراتيجي لدى سيتي "لن يؤدي إلى تقديم توقعات رفع الفائدة إلى سبتمبر بدلا من ديسمبر سوى صدور بيانات أمريكية جيدة مذهلة ذلك قد يفرض على الفور مزيدا من الضغط على سعر الذهب". وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1129.46 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0942 بتوقيت جرينتش بينما نزل سعر الذهب في العقود الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول 4.70 دولار إلى 1128.90 دولار للأوقية. وتعرضت بعض المعادن النفيسة الأخرى لضغوط أيضا، حيث انخفضت الفضة 0.45 إلى 14.64 دولار للأوقية ونزل البلاتين نحو 0.5% إلى 1007.50 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 586 دولارا للأوقية.

ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الخميس مع إقبال صائدي الصفقات الرابحة على شراء الأسهم التي تكبدت خسائر على مدى أسابيع بسبب مخاوف من تباطؤ عالمي بقيادة الصين. وساهمت مكاسب الأسهم الأمريكية الليلة الماضية وعطلة في السوق الصينية أيضا في تعزيز المعنويات لكن التقلبات ما زالت شديدة بما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون قلقين. وزاد المؤشر "نيكي" القياسي للأسهم اليابانية 0.5% إلى 18182.39 نقطة ليوقف موجة هبوط استمرت 3 أيام خسر فيها المؤشر 5.4% بنهاية جلسة التداول أمس الأربعاء. ويعتبر المتعاملون مستوى 18 ألف نقطة جذابا لصناديق معاشات التقاعد والمستثمرين الأفراد. وفي ظل استمرار عطلة الصين بقية الأسبوع سيركز المتعاملون في السوق على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية التي تصدر غدا الجمعة للاستدلال بها على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر للمرة الأولى منذ 2006. وساهم تراجع الين أيضا في دعم أسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى. وكان المستثمرون يخشون استمرار صعود الين بعد أن بلغ 116 ينا للدولار الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% ليصل إلى 1474.98 نقطة، حيث أغلق 19 قطاعا من قطاعاته البالغ عددها 33 على ارتفاع. وزاد المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.6% لينهي اليوم عند 13246.79 نقطة.

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم، ارتفاعها بعدما حققت يوم أمس الخميس أكبر مكاسبها اليومية لها في ست سنوات مدعومة بانتعاش أسواق الأسهم وأنباء عن تراجع إمدادات معروض الخام. ويتجه الخام الأمريكي إلى تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع لينهي أطول موجة من الخسائر منذ عام 1986 مثلما يتجه خام برنت لتحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أسبوعين. وارتفع سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة تسليم شهر أكتوبر القادم ليبلغ 48.25 دولار للبرميل، مثلما ارتفع سعر الخام 4.42 دولار عند التسوية ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. كما زاد الخام الأمريكي 65 سنتا إلى 43.21 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 3.96 دولار إلى 42.56 دولار للبرميل. وقد انعكس إعلان وزارة التجارة الأمريكية أمس عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي بدلا من التقديرات الأولية البالغة 2.3% التي أعلنت الشهر الماضي، إيجابا على الأسواق العالمية للنفط وعلى البورصات وأسواق المال.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن عانى في الجلسة السابقة من أكبر انخفاض له في 5 أسابيع مع تعافي أسواق الأسهم، لكن مؤشرات بأن رفع الفائدة الأمريكية قد يتأخر عن المتوقع دعمت الأسعار. وبحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1126.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 1.3% أمس الأربعاء في أشد انخفاض له منذ 20 يوليو. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر 0.2% إلى 1126.40 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية واحدا% ليسجل 986.50 دولار للأوقية وارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.20 دولار. وتقدم البلاديوم 0.4% إلى 534.50 دولار للأوقية بعد أن نزل يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات 518 دولارا للأوقية.

استقر سعر الذهب، اليوم الجمعة، بعد انحسار موجة صعود دفعته لأعلى مستوياته في 6 أسابيع، لكنه يظل متجها إلى تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف يناير مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين والتي عصفت بالأسواق المالية. وهبطت الأسهم العالمية متجهة نحو تحقيق أضعف أداء أسبوعي لها منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو 8 أسابيع بعدما زاد تقرير عن نشاط المصانع الصينية الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتعافي الذهب بالفعل هذا الأسبوع من أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة الذي سجله في يوليو مدعوما بمحاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي والتي قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1168.40 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش استقر سعره عند 1153.42 دولار دون تغير يذكر عن مستواه أمس الخميس، لكنه صعد 3.5% منذ بداية الأسبوع. وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 30 سنتا إلى 1152.90 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1.2% إلى 15.73 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1019.75 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 2.5% إلى 602.25 دولار للأوقية.

بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الاقتصادية والكوارث من صُنع الإنسان، من بينها زلزال نيبال وموجة الحر في الهند، ما قيمته 37 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لصحيفة "فاينانشيال إكسبريس" الهندية. وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "سويس ري" السويسرية العملاقة المتخصصة في مجال إعادة التأمين والتأمين وأشكال نقل المخاطر القائمة على التأمين، أن صناعة التأمين العالمية قد غطت بالفعل قرابة 45% من تلك الخسائر، وهو أعلى من متوسط التغطية السابقة "27%" التي يبلغ أمدها 10 سنوات. وبحسب المعطيات قضى نحو 18.000 شخص نتيجة الكوارث في النصف الأول من 2015، بزيادة تزيد عن 4.800 شخص خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح التقرير، أن الزلازل التي شهدتها نيبال وكذا موجة الحر التي اجتاحت كل من الهند وباكستان قد حصدت أرواح أكبر عدد من الضحايا. وتسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية بقيمة 33 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بأقل من مثيلتها في النصف الأول من 2014 "54 مليار دولار"، وأيضا من متوسط الخسائر التي شهدها النصف الأول من الأعوام العشرة السابقة "99 مليار دولار". وأسهمت الكوارث الطبيعية بما قيمته 12.9 مليارات دولار من بين إجمالي الخسائر المؤمن عليها، بانخفاض حوالي 20 مليار دولار في النصف الأول من 2014 و بأقل من متوسط الخسائر المتحققة في العشر سنوات السابقة والبالغ قيمتها 25 مليار دولار. وتجسدت الكوارث الطبيعية الأكثر تكلفة بالنسبة لصناعة التأمين في الطقس الشتوي القارص والعواصف الرعدية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

أظهر مسح، اليوم الإثنين، تراجع المعنويات بمنطقة اليورو في أغسطس، لكن بقدر قليل، مما يشير إلى أن المنطقة نجحت في الصمود رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، وحالة عدم التيقن بشأن مصير اليونان. وتراجع مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث، الذي يقيس ثقة المستثمرين والمحللين في منطقة اليورو، إلى 18.4 في أغسطس الجاري، مقابل 18.5 في يوليو. وهذا المستوى أقل من التوقعات. وأظهرت المؤشرات الفرعية تحسن تقييم المستثمرين للأحوال الحالية قليلا إلى 50.3، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2011، بينما تراجع المؤشر الذي يقيس التوقعات إلى 21.5 من 22.3 في الشهر السابق بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأظهر مؤشر ألمانيا تراجع المعنويات قليلا في أكبر اقتصاد بأوروبا، مع ارتفاع مؤشر الوضع الراهن، في مقابل تراجع مؤشر التوقعات. وأجري المسح الذي شمل 1002 مستثمر في الفترة من السادس إلى الثامن من أغسطس الجاري.

طالب ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتمت أعماله اليوم الثلاثاء، بتصحيح صورة دول مجلس التعاون الخليجي في الإعلام العالمي، وإبراز الدور الإيجابي الذي تقوم به دول المجلس نحو استقرار السوق البترولية، وتوفير الإمدادات عند حدوث أي عجز مفاجئ، والإسهام في نمو الاقتصاد العالمي، بالذات اقتصاديات الدول النامية. وأوصى الملتقى، الذي استمر يومين، بالعمل على إنشاء جمعية مستقلة، بمسمى جمعية الإعلاميين البتروليين، تضم الإعلاميين الخليجيين والعرب والأجانب المختصين بشؤون البترول والطاقة في منطقة الخليج، وكذلك إنشاء جائزة مخصصة للعاملين المتميزين في الإعلام البترولي، تمنحها الدولة المضيفة، أثناء حفل افتتاح ملتقى الإعلام البترولي، الذي يعقد كل سنتين في إحدى دول الخليج. وأكد على أهمية تنظيم المؤتمرات والملتقيات في دول مجلس التعاون، التي تركز على شؤون الطاقة والبترول، وإبراز الدور الإعلامي فيها، وحث شركات البترول والطاقة في دول المجلس على إبراز دورها في المسؤولية الاجتماعية، في الجوانب البترولية وغير البترولية، من أنشطة اجتماعية وثقافية واقتصادية. كما طالب بتهيئة إعلام بترولي متخصص ومواكب للحداثة الرقمية، يعرض طبيعة الصناعة البترولية بدول المجلس، ودورها التنموي، ويبسّط تناول القضايا المتعلقة بالبترول للمجتمع، وتوفير مصادر إعلامية بترولية تؤمن وصول المعلومات الرسمية المتاحة إعلامياً لوسائل الإعلام، مما يوقف الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، وتوطيد العلاقة بين وزارات البترول والطاقة بدول المجلس، وشركات البترول الوطنية من جهة، وبين الجامعات والمراكز العلمية والبحثية. ودعا الملتقى إلى عقد ورش عمل محلية وخليجية، ودورات تدريبية متخصصة في مجال الإعلام البترولي، سواء عبر وزارات البترول والطاقة، أو شركات البترول الوطنية ومعاهد التدريب الصحفي المتخصصة، وحث وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والالكترونية بدول المجلس الخليجي على الاهتمام بتوفير الكوادر الصحفية المختصَّة والمدرَّبة في مجال البترول والطاقة.

رأى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تراجع أسعار النفط لن يكون كافيا لتأمين دعم ثابت للاقتصاد العالمي الذي يعاني من "نقاط ضعف" مستمرة في منطقة اليورو ومن تباطؤ في الاقتصاد الصيني غير مسبوق منذ 25 عاما. واعتبر صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الجديدة، أن "هبوط أسعار النفط سيسرع النمو العالمي، لكن هذا الدفع ستقابله، بل ستتخطاه على الأرجح عوامل سلبية، ولاسيما ضعف الاستثمار". وبحسب توقعات الصندوق، فإن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيكون بالكاد أفضل من العام 2014 ولن يزداد إلا بنسبة 3.5% عام 2015 و3.7% عام 2016 في تخفيض بنسبة 0,3 نقطة عن توقعات أكتوبر. وكتبت المؤسسة المالية أن الدول المستوردة للخام ستستفيد بصورة إجمالية من الهبوط الشديد في أسعار النفط الذي خسر حوالي 55% منذ سبتمبر، غير أن ذلك لن يحجب "خلافات متزايدة" فيما بينها. وتؤكد الولايات المتحدة، التي تسجل ازدهارا اقتصاديا، موقعها كمحرك لاقتصاد العالم وهي "الاقتصاد الكبير الوحيد الذي تم رفع التوقعات بشأنه" هذه السنة، بحسب الصندوق.

تراجعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء، صوب 48 دولارا للبرميل بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 بما ينبئ بتباطؤ الطلب على النفط. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية للعامين عن توقعاته السابقة. وقال أوليفييه بلانتشارد كبير الاقتصاديين في الصندوق "العوامل السلبية المزمنة تتفوق على العوامل الجديدة التي تدعم النمو مثل هبوط أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو والين". وفي الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام برنت نحو 48.44 دولار للبرميل بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي 1.50 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي مسجلا 47.19 دولار للبرميل. واغلقت الأسواق الأمريكية أمس الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب.

في انتظار استقرار أسعار النفط أو عودة التعافي للنمو الاقتصادي العالمي، يبقى الوضع الاقتصادي متذبذباً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، ما جعل صحيفة "واشنطن بوست" تتعرض في بداية 2015، لأهم 5 مجالات ستستقطب اهتمام المتابعين والمحللين الاقتصاديين في العالم الفترة القادمة. ونظراً لأهمية النفط للاقتصاد العالمي، ودوره في الدفع بعجلة النمو، خاصة في ظل التراجع الحاد المسجل منذ يونيو2014، سيشكل سعر النفط في 2015، أول مؤشر على التوجه العام لشكل وحجم النمو المنتظر. إقصاء منتجين نفطيين تراجعت أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً من 100 دولار للبرميل في أشهر قليلة، ورغم لا تبدو على السعودية أحد أكبر المنتجين في العالم، أي رغبة في خفض إنتاجها لمواجهة الفائض العالمي، إلى جانب قسم هام آخر من المنتجين. وعليه يبقى السؤال حول مدى التزام السعوديين "بهذه الإستراتيجية إجبار منتجي النفط مرتفع الكلفة على الانسحاب من السوق، بما في ذلك الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري "وبمدى سعيهم"، للاتفاق على تقاسم الإنتاج مع المصدِّرين الرئيسيين داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". عودة أزمة الديون الأوروبية قبل النفط في 2014، عاش الاقتصاد الدولي قبل سنة في 2013، على إيقاع أزمة العملة الأوروبية اليورو، وأزمة الديون، وفي 2014، كانت التحاليل تتنبأ بتجاوز الأزمة، ولكن المعطيات الراهنة ربما تشير إلى أن الأزمة لم تمر بعد. ففي اليونان، الحلقة الأَضعف، ينتظر تنظيم انتخابات برلمانية في 25 يناير، وفي ظل مع التوقعات بفوز حزب "سيريزا" اليساري المناهض لسياسة التقشف، التي أقرها حزب يمين الوسط الحاكم ، الديمقراطية الجديدة، فإن احتمال تطور الأزمة من جديد، أكثر من وارد مع مخاطر أخرى يمكن أن يسببها فوز حزب سيريزا، برفض الالتزام بسداد ديون اليونان، بما يهدد، بتوسع هذا السلوك في بلدان أخرى مثل البرتغال وأسبانيا، الأمر الذي سيرفع أسعار الفائدة ويزيد في صعوبة وفاء هذه الدول بديونها، وخاصة في تمدد الأزمة في أوروبا بشكل أكبر. الفائدة الأمريكية منذ أواخر عام 2008، حدد مجلس الاحتياطي الفدرالي، المركزي الأمريكي، سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، عند مستوى متدنٍ وقريبا من صفر في المائة. ومع الانتعاش الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة تحت 6%، زاد الضغط بهدف رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية أعلى. وتسبب هذا الوضع في تردي مجلس الاحتياطي الفدرالي، في مشاكل كثيرة، فهو من جهة أولى يرفض رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خوفا من انتكاسة اقتصادية، ولكنه في الوقت نفسه، وحتى وإن قرر أخيراً رفع الأسعار مع بالحذر اللازم، فإنه يمكن، فيمكن لمستثمري القطاع الخاص التسبب بتعطيل هذا المسار المتدرج. ذلك أن الذي يهم فعلاً، هو أسعار الفائدة طويلة الأجل في القروض العقارية وسندات الشركات، وغيرها، من القروض التي لا يتدخل الاحتياطي الفدرالي في تحديد نسبتها بشكل حاسم، ما يعني أن المستثمرين في القطاع الخاص، يمكنهم التسبب تهديد الانتعاش برفعهم الكبير لهذه المعدلات. ثقة واستهلاك أثناء فترة الانتعاش الاقتصادي الأخير في الولايات المتحدة، بقيت الأجور في أكثر الأحيان، معادلة للأسعار، مع زيادة بمعدل في حدود 2 % سنوياً. ويعني ذلك عملياً نمو التضخم بشكل قابل للسيطرة،ولكن الأمر يعني أيضاً أن الكثير من العمال حرموا من الزيادة في أجورهم ورواتبهم بنسبة تعادل نمو التضخم على امتداد بضع سنوات. ولكن الوضع في طريقه للتغيير في بداية 2015، ذلك أنه وبسبب الصرامة الجديدة التي عرفتها سوق الوظائف، سيكون على أصحاب العمل في أحيان كثيرة دفع رواتب أعلى للإبقاء على أفضل موظفيهم وأكثرهم خبرة. وفي ذات الوقت، يمكن لانخفاض أسعار النفط أن يساهم بشكل بارز في تراجع معدل التضخم، ولو مؤقتاً، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادات ولو متواضعة في الأجور المُعدلة على أساس نسبة التضخم، ولكنه في النهاية سيُعزّز الإنفاق الاستهلاكي والثقة في الاقتصاد وبالضرورة سيزيد من الانتعاش الاقتصادي. النمو الصيني نجحت الصين في تحقيق متوسط نمو في حدود 10% مدة سنوات، بدعم من الاستثمارات الصناعية ومن تطور البنية التحتية المتطورة، والفوائض التجارية الضخمة. ولكن النمو الصيني لم يكن قابلاً للاستدامة، بسبب اعتماده الكبيرعلى إنفاق المستهلكين، الأمر الذي دفع الصين إلى تقليص متوسط النمو المستهدف إلى 7.5%، بسبب تراجع النمو العالمي ومعه الإنفاق الاستهلاكي، وفي الواقع تشكل نسبة 7.5% معدلاً شديداً الطموح بالنظر إلى النمو العالمي الحالي. وعلى هذا الأساس، سيكون النمو الصيني من أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي الدولي في ،2015 ذلك أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ارتفعت مستويات الديون الصينية بشكل قياسي، ما فرض الاستغناء عن القروض لتجنب الركود.

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف العمير: "إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى". وأكد وزير النفط الكويتي أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". وأشار علي العمير إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

يمر الاقتصاد العالمي بلحظات عصيبة، بعدما تعرضت أسعار النفط في العالم إلى هبوط حاد وصل إلى النصف تقريبا، حيث تعرضت الأسواق العالمية لحالة من الفوضى العارمة وتجاوزت خسائرها مليارات الدولارات، وهو ما تسبب في ظهور بوادر أزمة مالية عالمية تضرب أسواق الأسهم وأسواق الإئتمان في مقتل. أضرار غير متوقعة في مقال للكاتب الأمريكي المعروف إف وليام أجندال، الذي وصف الربيع العربي بأنه مخطط أمريكي نُفّذ في البنتاجون على مدى عشرة أعوام، وهو مؤلف كتاب "الهيمنة الكاملة والديمقراطية الاستبدادية للنظام العالمي الجديد"، قال: "تراجع أسعار النفط يصعّب الأمور على شركات الطاقة؛ للحصول على التمويل الذي تحتاجه لخفض ديونها أو الحفاظ على العمليات جارية". وأضاف: "من المعلوم أن الشركات تقترض على أساس حجم احتياطياتها، ولكن عندما تتعثر الأسعار بنسبة نحو 50% كما حدث في آخر ستة أشهر فإن قيمة هذه الاحتياطات تتراجع بشكل حاد، وهو ما يوقف الوصول إلى السوق، تاركة الرئيس التنفيذي لكل شركة يعاني مستقبلاً موحشاً يتمثل في بيع الأصول بأسعار اضطرارية أو مواجهة التخلف عن السداد". موجة إفلاس وبيّن الكاتب: "إذا كان من الممكن احتواء المشكلة داخل القطاع، فإنه ليس هناك داعٍ للقلق، ولكن ما يقلق "وول ستريت" هو أن الارتفاع الكبير في فشل شركات الطاقة قد يكون له مضاعفات على النظام المالي والتأثير على البنوك، ورغم مرور ست سنوات على المعدلات الصفرية وعمليات تخفيف القيود النقدية، إلا أن البنوك الوطنية الكبرى لا تزال تفشل في توفير رأس المال الكافي بشكل خطير، وهو ما يعني أن موجة من حالات الإفلاس غير متوقعة يمكن أن تكون هي كل ما يلزم لانهيار المؤسسات الضعيفة وإدخال النظام مرة أخرى في أزمة". توقف استثمارات هذا التحليل بدا صائباً، خصوصاً مع اقتراب صناعة بحر الشمال في بريطانيا على الانهيار وهو الأمر الذي حدا بالشركة إلى تجميد ثلث رواتب الموظفين، وربما تكون عملية تمهيدية لتسريحهم من العمل، وحول هذا الحدث قال رئيس جمعية شركات التنقيب المستقلة في بريطانيا روبن ألن: "من المحال تقريباً تحقيق أي ربح من نفط بحر الشمال مع هبوط سعر النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل"، ووصف "ألن" في مقابلة مع "BBC" أن الوضع في أزمة هائلة، مشيراً إلى أن أزمات حدثت في السابق وأن صناعة النفط تكيفت معها، مضيفاً أن التكيف يكون بتسريح عاملين وإلغاء مشاريع وتخفيض التكاليف. ويأتي تحذير الخبير النفطي البريطاني بعد أن ذكر تقرير في صحيفة "الديلي تلغراف" أن مشاريع نفطية بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني في بحر الشمال وأوروبا يمكن أن تُلغى؛ بسبب هبوط أسعار النفط، بحسب تقديرات شركة وود ماكنزي الاستشارية. روسيا تراها مؤامرة ما زال الروس يصرّون على أن ما يحدث في أسعار النفط هو ربما عملية مدبرة، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها وكالة "إنترتاس" الروسية بأنه لا يستبعد وجود مؤامرة أمريكية- سعودية لتخفيض أسعار النفط، لكنه قال إنه من غير الممكن تأكيد ذلك. إيران تهاجم وفي السياق ذاته هاجمت إيران السعودية مجدداً، ملمحة بأدوار سعودية خفية في خفض أسعار النفط، جاء ذلك في تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، يوم أمس، حمل نبرة حادة وغاضبة، حيث اتهمت الوكالة السعودية بالتهرّب من المصالحة مع إيران، وبأن ما تقوم به من التأثير على أسواق النفط هو خيانة للعالم الإسلامي على حد وصفها. وسردت الوكالة العديد من التصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني حول تحسين العلاقات مع السعودية، ووصفها بأنها ليست شقيقة فقط بل إنها قبلة المسلمين، وأضافت الوكالة بأن رد السعوديين على الخطوات الإيرانية كان يسير ببطء، ورأت الوكالة أن المفاوضات النووية بين إيران والغرب هي التي جعلت من السعودية تقوم بأدوار عدائية؛ لعرقلة المفاوضات النووية، منتقدة زيارة الأمير سعود الفيصل الأخيرة إلى فيينا أثناء المفاوضات، والتقى خلالها وزير الخارجية الأمريكي؛ للاطلاع على تفاصيل المحادثات. خسائر طهران وأضافت الوكالة، أن السعودية تقوم بجهود سلبية لعرقلة المفاوضات النووية، ومن أهمها البدء بحرب نفطية من خلال زيادة إنتاج النفط بهدف خفض الأسعار، وبالتالي من المتوقع أن تبلغ خسائر إيران أكثر من 8 مليارات دولار في العام الميلادي القادم، موضحة أن ما قامت به السعودية أدى إلى توجيه ضربة للاقتصاد الروسي والإيراني، فضلاً عن أنه سيترك أثراً سلبياً على العديد من الدول النفطية، بما فيها العراق والكويت وفنزويلا. العراق والأثر السلبي وبالفعل كانت هناك تأثيرات قوية على العراق، حيث كشفت "الأسيوشيتد برس" في تقرير لها، أمس، أن المئات من ميليشيات الحشد الشعبي العراقي انسحبت من مواقعها؛ بسبب نقص الإمدادات وتوقف الرواتب، حيث توقفت الحكومة عن صرف الرواتب لهذه الميليشيات، وذكرت الوكالة نقلاً عن منتسبين في هذه الميليشيات أنهم باتوا يعيشون على التبرعات الخيرية التي تأتيهم من السكان، مؤكدين انسحاب المئات من جبهات الصراع ليعودوا إلى عائلاتهم في الجنوب. الموقف السعودي وتنفي السعودية بشدة أن يكون انخفاض أسعار النفط له علاقة بالشأن السياسي، وهي تتخذ موقفاً منطقياً في هذه الأزمة؛ حيث من غير الوارد أن تخفض السعودية حصتها من الإنتاح لصالح دول خارج منظمة "أوبك" مثل روسيا أو المكسيك. المحافظة على الحصة وكشفت عدة مصادر إعلامية واقتصادية، أن الروس رفضوا تخفيض إنتاجهم، وكذلك المكسيك رفضت أي فكرة لتخفيض الإنتاج، وبالتالي لا يمكن أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها ليستغله الآخرون؛ حيث ترى أن الهدف الأهم هو المحافظة على حصتها مهما بلغ هبوط الأسعار، مستذكرة أزمة النفط في الثمانينيات، والتي تضررت السعودية كثيراً بسبب خفض إنتاجها، واستغلال الدول الأخرى هذا التخفيض. مشكلة طارئة وأكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أن السعودية لن تخسر حصتها، مشدداً على أن ما تمر به أسعار النفط هي مشكلة طارئة، مؤكداً أن حصة السعودية في "أوبك" لم تتغير منذ سنوات، وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل كبير وزيادة إنتاج النفط الصخري من عدة مناطق في العالم تسبب في هذا الانخفاض الكبير. على جانب أخر، اجمع محللون على أن السقوط الحر لأسعار النفط ليس راجعا لأسباب اقتصادية محضة وللأزمة الخانقة التي تعيشها أوربا تحديدا، وإنما هناك أسباب أخرى قد يكمن تفسيرها في محاولة أمريكا وحلفاؤها من كبار المنتجين للنفط، إسقاط روسيا وإيران وفنزويلا والضغط عليها بطرق مختلفة.

قفزت أسعار الذهب 1% ليجري تداوله فوق 1200 دولار للأوقية، اليوم الخميس، بعد أن وعد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بالتحلي "بالصبر" تجاه رفع أسعار الفائدة حتى مع قوة الدفع التي يكتسبها الاقتصاد الأمريكي. واستبعدت رئيسة الاحتياطي جانيت يلين إن يرفع المجلس أسعار الفائدة "في اجتماعين مقبلين على الأقل" وهو ما يعني أبريل المقبل على أقرب تقدير. ويقلل أي رفع لأسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية الأصول التي لا تدر فوائد مثل الذهب كما يدفع الدولار للارتفاع. ونزل الدولار من أعلى مستوياته خلال الجلسة أمام سلة عملات. وزاد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1200.56 دولار للأوقية "الأونصة" أقل قليلا من أعلى سعر له خلال الجلسة 1201.66 دولار الذي بلغه أمس الأربعاء. وصعدت عقود الذهب الأمريكية تسليم فبراير 0.5% إلى 1200.80 دولار للأوقية. وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى فزادت الفضة في السوق الفورية 1.91% إلى 15.99 دولار. وارتفع البلاتين 1.37% إلى 1202.75 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.15% إلى 784.55 دولار للأوقية.

تراجع الذهب، اليوم الإثنين، بعدما حقق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين وسط توقعات بأن الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع قريبا أسعار الفائدة. ويعقد المركزي اجتماعا هذا الأسبوع، وربما تدفعه البيانات الأخيرة التي أشارت إلى تحسن الاقتصاد لأن يتخذ موقفا أكثر تشددا. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1218.80 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الأصفر النفيس 2.6% الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر. ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية أن يقلص جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 0.3% إلى 1219.30 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.4% إلى 16.92 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.2% إلى 1221.50 دولار للأوقية كما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 806.90 دولار للأوقية.