قتل ثلاثة إسرائيليين في حادث إطلاق نار في مستوطنة (هار ادار) غربي الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن شاباً فلسطينياً اقتحم البوابة الخلفية لمستوطنة "هار ادار" وشرع بإطلاق النار على دورية لحرس الحدود وحراس الأمن الموجودين هناك، ما أدى إلى مقتل 3 منهم، وإصابة رابع بجراح خطيرة. وأشارت الإذاعة إلى أن الشاب الفلسطيني أصيب بعيارات نارية من جنود الموقع، وأن إصابته كانت خطيرة، فيما أعلن بعد ذلك عن استشهاده. وقد هرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والجيش وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يتسبب بعجز في الاقتصاد الفلسطيني بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا. وقال مصطفى، في تصريحات له بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، "إن قيمة ما يخسره الاقتصاد الفلسطيني بسبب قوات الاحتلال يعادل خمسة أضعاف ما نحصل عليه من المانحين مجتمعين في العام الواحد والذي يقدر بـ 700 مليون دولار في العام الواحد". وأضاف أن السلطة الفلسطينية لا تملك السيطرة على الموارد الطبيعية الأساسية مثل المياه والغاز والبترول والطاقة وغيرها، وعلى حركة التجارة والتنقل بين المدن، موضحا أن وقوعها تحت السيطرة الفلسطينية سيوفر الملايين من الدولارات للاقتصاد الفلسطيني. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن البناء الاقتصادي هو جزء من بناء الدولة وتحقيق الاستقلال، موضحا أن "مجهودنا في البناء الاقتصادي يجب أن يأخذ حجمه المناسب، في ظل تعرض الشعب الفلسطيني لضغوط هائلة خاصة على فئة الشباب، وعلينا تمكين المواطن الفلسطيني اقتصاديا وتسليحه بالعلم والوظائف".

رغم تهديد فلسطين في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادق الأسبوع المقبل على مخططات لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف هويته، قوله إن لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية، ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ستصادق على هذه المخططات دون أن تحدد المستوطنات التي ستشملها. مخططات استيطانية وأضاف: "إذا لم تتم المصادقة على هذه المخططات الأسبوع المقبل، فإن المصادقة ستتم مباشرة بعد انتهاء عيد المظلة (سوكوت) في 11 أكتوبر المقبل". وذكرت الصحيفة أن لجنة التخطيط العليا تجتمع مرة كل 3 أشهر، طبقا لتفاهمات توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها كانت في شهر يونيو الماضي. وقالت: "كان من المقرر أن تجتمع اللجنة قبل أسبوعين ولكن تم تأجيل الاجتماع". وأضافت نقلا عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أمس الأحد، إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة عدة مرات استجابة لطلب من البيت الأبيض. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "الغرض من التأجيل هو عدم تزامن اجتماع اللجنة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأسبوع الماضي) والاجتماعات السياسية التي عقدت على هامشها". ولفت إلى أن أجندة اجتماع اللجنة سينشر غدا، حتى يتسنى للجنة الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل. منظمة التحرير الفلسطينية ومن جانب آخر، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية باعتباره "جريمة حرب"، وملفي التطهير العرقي والتميز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي. وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وحذرت إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي والشرعية الدولية. وقالت: إن "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل". ودعت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان الجانب الفلسطيني هدّد، في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان. وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

لا شيء يدخل الحزن والشعور بالمرارة، على نفوس أهالي مدينة القدس المحتلة، كسماعهم كلمة "إلعاد". فهذه الجمعية الاستيطانية، التي تسللت بين بيوتهم وأراضيهم، وتحت مدينتهم المقدسة، وكثر ذكرها في الأعوام القليلة الماضية، هي واحدة من الأدوات الإسرائيلية البارزة اليوم في تسريع عملية تغيير طابع المدينة وتهويدها. وتأسست جمعية إلعاد الاستيطانية في سبتمبر من العام 1986. وورد في أوراق اعتمادها في مُسجِّل الجمعيات الإسرائيلي الأهداف التالية: "تعزيز العلاقة اليهودية بالقدس عبر الأجيال، من خلال الجولات، والإرشاد، والإسكان، وإصدار مواد ترويجية". واختارت الجمعية لذاتها اسماً يناسب هذه الأهداف، وهو "إلعاد". وكلمة "إلعاد" العبرية هي اختصار لجملة "إيل عير دافيد"، وتعني بالعربية: "نحو مدينة داود". وفي ذلك إشارة إلى الاعتقاد اليهودي بأن النبي داود أسس في القدس، وتحديداً على تلة جنوب المسجد الأقصى، قبل 3 آلاف عام، كما يذكر موقع الجمعية الإلكتروني. وتماشياً مع هذه الرؤية، تدير الجمعية اليوم موقعاً أثرياً مهماً جنوبي الأقصى، في حي وادي حلوة في سلوان، يُسمى "عير دافيد"، أو بالعربية "مدينة داود"، وهو المكان الأبرز الذي انطلقت منه نشاطات الجمعية وحفرياتها الأثرية، ومن خلاله يتم ترويج دعايتها وأجندتها التهويدية. مؤسس الجمعية والوجه البارز والمتحرك الأساسي في إدارة الجمعية، هو المستوطن "دافيد باري" المولود عام 1953 لعائلة يهودية ذات أصول بولندية. وبدأ باري فور خروجه من الجيش في العام 1990، طريقه في خدمة الاستيطان والتهويد في القدس. في البدايةً، تطوّع في جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وكان مُعلِماً في إحدى مدارسها الدينية في البلدة القديمة للقدس. وبعد ذلك، تفرّغ باري لتأسيس "إلعاد"، والتي تحوّلت إلى ذراعٍ ضخمٍ وفعّالٍ للسياسات الإسرائيلية التهويدية في القدس المحتلة. ويعتبرها الكثيرون في هذا السياق وجهاً غير حكومي لتنفيذ السياسات الرسمية الإسرائيلية. مصادر تمويلها ولجمعية "إلعاد" ميزانيات ضخمة، وتوصف بأنها إحدى أغنى الجمعيات غير الحكومية الإسرائيلية. وبحسب تقرير لصحيفة هآرتس في مارس 2016، فإن الجمعية تلقت بين العامين 2006 و2013 ما يقارب 450 مليون شيكل (125 مليون دولار)، أغلبها من أموال التبرعات اليهودية وغير اليهودية من خارج إسرائيل. إضافة إلى ذلك، يشير ذات التقرير بأن الجهات الضريبية الإسرائيلية تغضّ الطرف عن ميزانيات "إلعاد" ومصادر تمويلها، وأن الأخيرة تقدّم تقارير مالية تحوي مصادر مجهولة الهوية، بعكس ما يفرضه القانون. فعلى سبيل المثال من بين الـ 450 مليون شيكل المذكورة أعلاه، هناك 275 مليون شيكل لا يُعرف بالضبط مصدرها، لكونها تُحَوّل للجمعية من شركات مسجّلة في المناطق المصنفة عالمياً مناطق "ملاذ ضريبي"، والتي يمكن حسب قوانينها تسجيل الجمعيات والشركات بلا ملاحقات ضريبية تذكر، مثل جزر البهاما. عمل الجمعية ونشاطها تعتمد الجمعية مسارين أساسيين في تحقيق أهدافها: أولاً، الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة وإسكانها بالمستوطنين، في محاولة لتحقيق غالبية يهودية وطرد السكان الفلسطينيين. وثانياً، السيطرة على المواقع التاريخية الأثرية، وخلق رواية صهيونية حولها، وكل ما يتصل بذلك من عمليات الدعاية المحلية والعالمية والإرشاد السياحي. أما ميدان نشاطها المركزي فهو حي وادي حلوة، أحد أحياء بلدة سلوان، ويبعد عن سور البلدة القديمة وسور المسجد الأقصى جنوباً ما يقارب 30 متراً. ففي ذلك الحيّ، تدور معظم أحداث الرواية التوراتية حول القدس، ومن هنا يأتي استهدافه المكثف من قبل "إلعاد". العقارات والبؤر الاستيطانية تُسيطر الجمعية على العقارات الفلسطينية في قلب حي وادي حلوة وتحوّلها إلى بؤر استيطانية بطرق عدة. وبحسب تقرير للجمعية الأثرية الإسرائيلية "عميك شافيه" للعام 2013، كانت الطريقة الأبرز والأكثر استخداماً خلال فترة التسعينات هي الاستفادة من قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، والذي يقضي بتحويل أملاك الفلسطينيين غير المقيمين في فلسطين، إلى جسم إسرائيلي يسمى "حارس أملاك الغائبين"، والذي بدوره يملك "الحق" بالتصرف فيها. وبفضل علاقاتها المتشعبة والقريبة من أذرع الحكومة الإسرائيلية، يسهل على "إلعاد" شراء تلك العقارات فيما بعد من حارس أملاك الغائبين، عادةً بمبالغ زهيدة للغاية. وقد كان باري، مؤسس الجمعية، يساهم بنفسه في البحث عن البيوت التي يعيش مُلاكها خارج فلسطين، ويُبلّغ عنها حارس أملاك الغائبين، حتى تصل في نهاية المطاف إلى جمعيته، وتتحوّل بؤرةً استيطانيةً. في إحدى المرات مثلاً، تنكّر باري بصفته مرشداً سياحياً ليتقرب من السكان في سلوان، وليتمكّن لاحقاً من الدخول إلى أحد البيوت ومعاينته عن قرب والحصول على معلومات عن ملاكه. وبهذه الطريقة، استولت "إلعاد"، على أول عقار فلسطيني في سلوان، وذلك في أكتوبر من العام 1991، عن طريق التبليغ عنه لحارس أملاك الغائبين، ومن ثم شرائه منه بثمن زهيد. أما الطرق الأخرى للاستيلاء على عقارات الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية، والتي استخدمت لاحقاً، فتشمل تزوير أوراق الملكية، أو شراء تلك العقارات بواسطة شركات أجنبية مسجلة في الخارج، أو سماسرة محليين. وبحسب الباحث الميداني المتخصص في شؤون الاستيطان، أحمد صُب لبن، فإن "إلعاد" تسيطر اليوم على ما يقارب 70 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية، غالبيتها تقع في حيّ وادي حلوة في سلوان، جنوب المسجد الأقصى. المواقع الأثرية نجحت "إلعاد" على مدار سنوات عملها الثلاثين، وبطرق ملتوية، وبفضل شبكة علاقاتها الممتدة داحل أروقة الوزارات الإسرائيلية، في الاستئثار بالسيطرة على أهم ثلاثة مواقع أثرية موجودة في وادي حلوة، وبالقرب من المسجد الأقصى، واستغلالها لبث الرواية الإسرائيلية أمام المستوطنين والسياح على حدّ سواء. ومن أهم تلك المواقع ما يُعرف اليوم بمدينة داود "عير دافيد"، التي تقع في أقصى شمال وادي حلوة/ سلوان، وتصل مساحته إلى 24 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، تشمل بركة سلوان التاريخية، وآثار وأنفاق تاريخية. ويتبع المكان الأثري المسمى "مدينة داود" لإدارة سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، إلا إن "إلعاد" حصلت على إدارة المكان بالمقاولة منذ العام 1997 حتى يومنا هذا، حتى أصبح الموقع الأثري مرتبطاً بإلعاد ارتباطاً وثيقاً، بل إن شعار "إلعاد" هو ذاته - مع فروقات بسيطة - شعار موقع "مدينة داود". وتمتد يد "إلعاد" إلى الجهة المقابلة لـ "مدينة داود"، على بعد أقل من 10 أمتار، حيث تقع ساحة وادي حلوة، والمعروفة إسرائيلياً باسم "موقف جفعاتي"، وهي موقع تجري فيه الجمعية حفريات أثرية منذ العام 2007، وتخطط في السنوات القليلة القادمة لبناء مركز استيطاني سياحي ضخم فوقه. أما الموقع الثالث الذي تسيطر الجمعية عليه منذ 2014، فهو منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى وحائط البراق، والتي تُعرف إسرائيلياً باسم "حديقة دفيدسون". وتستخدم "إلعاد" هذه المناطق الأثرية كنقاط جذب سياحية واستيطانية تروّج من خلالها للرواية اليهودية حول المدينة. فمثلاً، تخطط "إلعاد" لبناء مركز زوّار استيطاني سياحي ضخم فوق ساحة وادي حلوة (موقف جفعاتي)، يضم 7 طوابق فيها قاعات دراسية ومقاهي ومعارض، كلّها تحمل ذات الهدف: ربط القدس بالتاريخ اليهودي. كما عمدت "إلعاد" في السنوات الأخيرة على تكثيف الإعلانات التي تستهدف السياح، وتنظم فعاليات مختلفة موسيقية وترفيهية لجذبهم لزيارة هذه المواقع الأثرية، واصطحابهم في جولات إرشادية، وهو ما يسميه صب لبن "ديزني لاند المستوطنين". مثلاً، انتشرت في القدس خلال أشهر الصيف دعاية تحمل الشعار "يوجد مياه في القدس"، في إشارة لجذب السياح والعائلات الإسرائيلية لزيارة بركة سلوان التاريخية الموجودة داخل الموقع الأثري "مدينة داود"، بدلاً من البحث عن المياه في المدن الساحلية والشواطئ. تعاون حكومي حثيث وبحسب وكالة "الأناضول" يعتبر صُب لبن، بأن جمعية "إلعاد" ذراع غير رسمي لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية. ويضيف: "تتميز إلعاد بأنها متنفذة وذات علاقات قوية داخل الحكومة الإسرائيلية، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى كون عدد من أعضائها ومنتسبيها يشغلون حالياً أو كانوا يشغلون في الماضي مناصب مهمة داخل الوزارات الإسرائيلية". ومن مظاهر هذه العلاقة، أنه على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يلزم الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصات مفتوحة لإدارة تلك المواقع الأثرية، إلا أن ذلك لم يحصل في حالة "إلعاد". على سبيل المثال، أعطت "جمعية تطوير الحيّ اليهودي"، الجهة الإسرائيلية الحكومية المسؤولة عن منطقة القصور الأموية، في العام 2014 جمعية "إلعاد" الحقّ في إدارة هذا الموقع، دون نشر أي مناقصة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا من محافظات قلقيلية وبيت لحم والخليل، اليوم، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات محافظة الخليل. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من محافظة قلقيلية، من بينهم صحفي، وأربعة آخرين بمحافظة بيت لحم.. فيما اعتقلت أحد الأسرى المحررين وشابا آخرا من بلدة "بيت عوا" في محافظة الخليل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، اليوم، أن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل والمؤدية إلى مدينة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم. وفي سياق متصل، طالب الأسرى الفلسطينيين المرضى فيما يسمى مستشفى "سجن الرملة" الإسرائيلي بضرورة تكثيف كل الجهود لإنقاذ حياتهم من "سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والممنهجة" بحقهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. وأكد معتز شقيرات محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، نقلا عن الأسرى المرضى أن أجسادهم باتت مرتعا للأوبئة والأمراض، وأن إدارة المستشفى تمارس بحقهم أبشع سياسات القتل الطبي، مثل عدم تشخيص أمراضهم، ورفض تحويلهم للمستشفيات المدنية، وحرمانهم من العلاجات اللازمة، والاكتفاء بإعطائهم المسكنات والمنومات. وبين المحامي شقيرات، أن عدد الأسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة 14 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة للغاية . إلى ذلك، أضرم مستوطنون، اليوم، النار في حقول مزروعة بالزيتون في أراضي تابعة لقرية "كفر قليل" قرب حاجز "حوارة" جنوبي نابلس.. فيما أدت مجموعة من غلاة المستوطنين، طقوسا تلمودية في "ساحة الغزالي" أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط، واستأنف مستوطنون آخرون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ووسط تواجد ملحوظ للمصلين وانتشارهم في رحاب المسجد.

افتتحت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، قاعدة دفاع صاروخي مشترك هي الأولى من نوعها في الدولة العبرية، حسبما أعلن ضابط رفيع في سلاح الجو الإسرائيلي. وتم الإعلان عن المنشأة العسكرية الجديدة، التي لم يكشف عن موقعها في جنوب إسرائيل، قبل اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الجنرال تزفيكا حاييموفيتز قائد الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "لقد افتتحنا مع شركائنا في الجيش الأمريكي قاعدة أمريكية هي الأولى في إسرائيل". وأضاف حاييموفيتز "هناك علم أمريكي يرفرف فوق قاعدة عسكرية أمريكية متواجدة داخل احدى قواعدنا". تهديد محتمل وقال إن الخطوة لا تشكل ردا مباشرا على حادث محدد أو تهديد محتمل بل تشكل مزيجا من "الدروس المستفادة" من الحرب على غزة عام 2014 وتحليلات الاستخبارات للمخاطر المستقبلية. وتابع حاييموفيتز "لدينا الكثير من الأعداء حولنا، قريبين وبعيدين". وكان قائد سلاح الجو السابق أمير ايشل حذر في يونيو الدول المجاورة من أن القدرات العسكرية لإسرائيل "لا يمكن تصورها". وكانت سوريا اتهمت إسرائيل في 7 سبتمبر بشن غارة ضد أحد مواقعها أدت إلى مقتل شخصين في هجوم على موقع يشتبه بأنه مخصص للأبحاث الكيميائية. صواريخ موجهة ودقيقة ووجهت إسرائيل التي لم تؤكد تنفيذ الغارة، تحذيرا غير مباشر لسوريا وايران بانها "لن تسمح لإيران وحزب الله ببناء قدرات تمكنهما من مهاجمة إسرائيل من سوريا، ولن تسمح لهما ببناء قدرات لحزب الله في ظل الفوضى القائمة في سوريا". واتهم نتانياهو في 28 أغسطس إيران ببناء مواقع في سوريا ولبنان لـ"صواريخ موجهة ودقيقة"، ومن المتوقع أن يشدد على هذا الموضوع خلال لقائه مع ترامب. ووقعت إسرائيل صفقة شراء 50 مقاتلة من طراز اف-35 من الولايات المتحدة. ولدى إسرائيل منظومة مضادة للصواريخ متطورة، تتضمن شبكة القبة الحديد لاعتراض صواريخ قصيرة المدى، تمكنت بنجاح من اعتراض صواريخ أطلقت من سوريا ولبنان وشبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة. ولدى إسرائيل أيضا نظام "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ متوسطة المدى بالإضافة إلى منظومة "حيتز-3" لاعتراض الصواريخ البالستية طويلة المدى. ولم يكشف حاييموفيتز أي تفاصيل حول دور القاعدة المشتركة ألا أنه قال إن "عشرات" من أفراد الطاقم الأمريكي سيعملون تحت إمرة القيادة الإسرائيلية. وقال إن "هذا ليس تدريبا أو مناورة، انه وجود يشكل جزءا من الجهود المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة من أجل تحسين الدفاع".

كشف تقرير إسرائيلي خاص أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد لخوض أي حرب قادمة "كما ينبغي"، محذرا في ذات الوقت من وجود "إخفاقات لدى الجيش في استخلاص العبر من معارك الماضي". وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن التقرير أعدته لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وستقدمه قريبا، مشيرة إلى أنه شكل انقساما داخل اللجنة بعد تحميل جزء من أعضاء اللجنة مسؤولية فشل الجيش في "استخلاص العبر على المستوى السياسي بشكل عام، وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل خاص". وتلفت القناة إلى أن غالبية مضمون التقرير عبارة عن مواد سرية ولن يتم كشفها، في حين ما زال الجدل قائما حول موعد تقديمه. يذكر أن التقرير يحمل توقيع رئيس اللجنة، رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر من الليكود، وعضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" عوفر شيلح، إلا أن عضو الكنيست عن الليكود "يوآف كيش" رفض التوقيع على التقرير، على ضوء الانتقادات الموجهة فيه للمستوى السياسي.

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "عراق بورين"، جنوب "نابلس" في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت بين الأهالي وقوات الاحتلال في قرية "عراق بورين"، مما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، وجرى نقله للمستشفى. وأضافت المصادر أن عددا من الأهالي أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع. وفي مدينة "الخليل" اعتدى جنود الاحتلال ومستوطنون بالضرب، اليوم، على سبعة نشطاء سلام في قرية "أم الخير" جنوب المدينة. وقال السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، إن جنود الاحتلال ومستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على سبعة متضامنين أجانب اجتازوا السياج الذي أقامه المستوطنون قبل عدة أيام، بهدف الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي القرية، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات.

طالب الأردن، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالتراجع الفوري عن إغلاق أحد أبواب المسجد الأقصى. جاء ذلك في بيان لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بثته الوكالة الرسمية "بترا". وأدان "المومني"، في البيان، قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس، الصادر في 30 أغسطس الماضي، والقاضي بتجديد إغلاق مبنى باب "الرحمة"، في المسجد الأقصى، لأجل غير مسمى. ووصف الوزير القرار بـ"المُسيّس والاستفزازي"، وشدّد على "عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". وأضاف المومني أن بلاده ترفض "المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة"، لفرض قوانينها على المسجد الأقصى، وتعتبرها جزءًا من السياسات الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه. ولفت إلى أن "الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بمحكمة الصلح في القدس، بالاستناد لقانون مكافحة الإرهاب، هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة، كونه يمثل اعتداءً على المسجد الأقصى، وإدارة أوقاف القدس، صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وعلى كافة المسلمين". يُشار أن "باب الرحمة"، الواقع في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، مغلق بقرار إسرائيلي منذ 2003. ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

استنكرت الحكومة الفلسطينية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باقتحام مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية الملاصقة لسور مدينة القدس المحتلة التاريخي من جهة باب الأسباط، وتنفيذها أعمال تجريف وهدم هناك. واعتبر السيد طارق رشماوي المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان اليوم، أن هذه الجريمة تأتي في سياق الهجمة الاستيطانية والمخططات التهويدية لمدينة القدس الشرقية،واصفا إياها بالجريمة النكراء بحق الشعب الفلسطيني، وبالتعدي الصارخ على كافة القيم والمبادئ الإنسانية والشرائع الدينية. وأكد رشماوي أن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في يناير عام 2016 الداعي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.. مشيرا إلى أن الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين ستواصلان كافة الجهود من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. يشار إلى أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت، اليوم، على هدم جدار ونفذت أعمال تجريف في مقبرة الشهداء التي تضم رفاة نحو 400 شهيد ارتقوا خلال معركة القدس عام 1967، قبل أن يتم توقيف العمل في المنطقة بعد وصول مجموعة من أهالي مدينة القدس المحتلة الذين تصدوا لتلك الأعمال وأجبروا آليات الاحتلال على الانسحاب. يذكر أن الاحتلال يعمل منذ سنوات على إنشاء حدائق "وطنية تلمودية" ومسارات خاصة للمستوطنين والسياح في محيط سور القدس التاريخي لطمس المعالم العربية وإضفاء طابع تلمودي تهويدي على المدينة المقدسة. وتعتبر هذه الأرض المساحة المتبقية للمسلمين لدفن موتاهم بها، علما أن الاحتلال قام مؤخرا بهدم حوالي خمسين قبرا في مقبرة الشهداء، وصب الخرسانة في المنطقة لمنع إعادة بناء أي قبور.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 6 فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين في مدينة "الخليل" عقب مداهمة منازل ذويهم. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من مدينة "طولكرم" بعد اقتحام المدينة وتفتيش منزله وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، فيما اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "يعبد" جنوب غرب جنين بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

شوارع مغلقة بشكل كامل وأخرى لا يمكن المرور فيها إلا عبر بوابات حديدية ونقاط تفتيش إسرائيلية وأسواق فارغة هذا هو واقع البلدة القديمة في مدينة الخليل أكبر مدن الضفة الغربية. يتخوف سكان المدينة هذه الأيام من تنفيذ قرار إسرائيلي جديد يقضي بتشكيل مجلس إدارة بلدية لما يقرب من 800 مستوطن يسكنون في أكثر من موقع داخل البلدة القديمة وسط 60 ألف فلسطيني مما يعني بالنسبة لهم تقسيم المدينة أكثر مما هي مقسمة. ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "المجتمع المحلي للمشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرة السلمية التي ستنطلق يوم الجمعة بعد الصلاة مباشرة". وقال النشطاء إن هذه المسيرة ستكون "رفضا لوجود قوات الاحتلال في قلب المدينة وردا على قرارات الاحتلال في فرض سياسات وإجراءات جديدة على البلدة القديمة". وبدت أسواق البلدة القديمة مدينة أشباح تخلو من المتسوقين ولم يكن هناك سوى بعض أصحاب المحال التجارية المفتوحة إلى جانب مئات المحلات المغلقة. تكريس تقسيم المدينة ونقلت وسائل إعلام محلية عن أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي قبل عدة أيام قرارا له بتشكيل مجلس بلدي لإدارة شؤون المستوطنين في الخليل. وقال تيسير أبو سنينة رئيس البلدية في مقابلة مع رويترز في مكتبه بمبنى البلدية الواقع في محيط البلدة القديمة "إن قرار إسرائيل بإنشاء مجلس إدارة بلدية لشؤون المستوطنين في قلب مدينة الخليل يعني تكريس تقسيم المدينة إلى مدينة يهودية وأخرى عربية". مدينة الخليل وأضاف "تنفيذ هذا القرار يعني أن البلدية المراد إنشاؤها ستصبح قادرة على امتلاك بعض الأراضي والمنشآت والعقارات مما يؤدي إلى تسريب الأراضي والعقارات إلى المستوطنين". وأوضح أبو سنينة أن بلدية الخليل لا تتعامل مع المستوطنين وإنما مع الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالخدمات. وقال" كل الخدمات التي تقدم في شارع الشهداء وفي المنطقة التي يحتلها المستوطنون هي خدمات تقدم من خلال بلدية الخليل وهذا بالاتفاقيات محصور في بلدية الخليل وهي في مناطق امتيازاتها". وأضاف " تنفيذ قرار إنشاء مجلس إدارة للمستوطنين في المدينة هو عبارة عن إنهاء لاتفاق الخليل وللاتفاقيات المبرمة جميعا وإدخال البلد إلى الفوضى التي لا يريد أحد الدخول فيها". ووقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل في عام 1997 ملحقا خاصا لاتفاق أوسلو المرحلي سمي (بروتوكول الخليل) تضمن مواد وملاحق قسمت المدينة إلى قسمين أحداهما تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة والثاني وضم البلدة القديمة تحت السيطرة الإسرائيلية. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في شهر يونيو تموز الماضي البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي في خطوة أشاد بها الفلسطينيون ونددت بها إسرائيل. واتخذت اليونسكو القرار خلال اجتماع في مدينة كراكوف في بولندا بإعلان أن الخليل والضريحين المتجاورين في قلبها وهما مغارة الأنبياء والمسجد الإبراهيمي موقعان فلسطينيان. ويعتقد اليهود أن مغارة الأنبياء تضم رفات النبي إبراهيم وزوجته سارة وابنيهما إسحق ويعقوب وزوجتيهما رفقة وليا. وجذبت الأهمية الدينية للمدينة المستوطنين المصممين على توسيع الوجود اليهودي بها، ويعيشون هؤلاء المستوطنون في قلب المدينة تحميهم قوات إسرائيلية قوامها نحو 800 فرد. وأقامت إسرائيل أول مستوطنة في مدينة الخليل عام 1968 عندما تم بناء مستوطنة كريات أربع في الجهة الشرقية من المدينة. أحياء سكن يهودية ويشير موقع لجنة اعمار الخليل إلى أن مراحل أخرى من الاستيطان شهدتها البلدة القديمة من الخليل بدأت عام 1979 حيث تم الاستيلاء على مبنى الدبويا والسكن فيه. وجاء في نشرة على موقع اللجنة أنه بعد ذلك بعام تم الاستيلاء على سوق الخضار المركزي في عمق البلدة القديمة وفي أقل من 3 سنوات تم الاستيلاء على مدرسة أسامة بن منقذ ومحطة الحافلات إضافة إلى احتلال تل الرميدة. وتضيف النشرة "عمد المستوطنون خلال تلك الفترة إلى تحويل المباني التي استولوا عليها داخل المدينة إلى أحياء سكن يهودية". مدينة الخليل وبعد مقتل 29 من المصلين المسلمين في الحرم الإبراهيمي الشريف بعد إطلاق المستوطن باروخ جولدشاتين النار عليهم في صلاة الفجر جرى تقسيم الحرم الإبراهيمي وتم الاتفاق على تواجد قوات دولية في المدينة يأخذ وجودها طابع الرقابة وتقديم مساعدات إنسانية لسكان البلدة القديمة في الخليل. ويخشى رئيس بلدية الخليل أن يشكل تنفيذ قرار تشكيل مجلس بلدي لإدارة شؤون المستوطنين ضغطا على السكان في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية لإجبارهم على الرحيل عنها. وقال "سنعمل كل ما بوسعنا لرفض هذه القرار وسنلجأ إلى كل الوسائل القانونية الممكنة لوقفه". وحذر رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريحات له خلال الأيام الماضية من " خطورة القرار الإسرائيلي بتشكيل مجلس إدارة لشؤون المستوطنين في مدينة الخليل". وقال " إن ذلك يعتبر خرقا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية". وتعهد الحمد الله بتقديم" كافة أشكال الدعم لمدينة الخليل وخاصة البلدة القديمة بما يعمل على تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم".

أصيب عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد أعادت، اليوم السبت، محاصرة مدرسة في "بيت تعمر" شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. وكان نشطاء فلسطينيون، قد أعادوا اليوم، بناء المدرسة بعد أيام من هدم الاحتلال لها بالتزامن مع بداية العام الدراسي. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة أثناء إعادة النشطاء بناء المدرسة، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب عشرات المشاركين في عملية البناء، لإجبار النشطاء على المغادرة مما أسفر عن إصابة عدد منهم . وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال اضطر بعد عدة ساعات للانسحاب من المكان في ظل صمود النشطاء، ورفضهم المغادرة أو التوقف عن بناء المدرسة. يُشار إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد استولت على بيوت متنقلة، تعود للمدرسة ، تستخدم صفوفًا مدرسية بحجة عدم الترخيص، ما حرم الطلبة من الوصول إليها، بالتزامن مع بدء عامهم الدراسي الجديد.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن محكمة "عوفر" في إسرائيل أصدرت أحكاما متفاوتة بحق 39 قاصرا فلسطينيا خلال شهر أغسطس الماضي، وفرضت غرامات مالية باهظة عليهم. وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، أن 59 قاصرا فلسطينيا أدخلوا خلال الشهر الماضي إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 40 منهم اعتقلوا من المنازل، و10 من الطرقات، و3 على الحواجز العسكرية، و4 تم اعتقالهم بعد الاستدعاء، و2 لعدم حيازتهما تصاريح عمل.. مشيرة إلى أن من بين هؤلاء 4 أطفال تم اعتقالهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، و13 آخرون تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق، علما أن الأحكام التي صدرت بحقهم تراوحت ما بين شهر إلى 32 شهرا. واعتبرت الهيئة، أن فرض الغرامات المالية الباهظة على الأطفال الأسرى يمثل سرقة واضحة باسم القانون، وجزءا من سياسة تنتهجها المحاكم الإسرائيلية لنهب وجباية أموال ذوي الأسرى، وإثقال كواهلهم بالفواتير المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، خاصة مع الارتفاع المستمر في القيمة الإجمالية للغرامات.

قال النظام السوري، إن اثنين من جنوده قتلا، فجر اليوم الخميس، بغارة إسرائيلية استهدفت معسكرا بريف حماة، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". ونقلت "سانا" عن بيان لقيادة الجيش، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أقدم عند حوالي الساعة الثانية فجر اليوم على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت موقعا عسكريا قرب مصياف بريف حماة، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية ومقتل عنصرين في المعسكر. ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق حول ما ذكرته الوكالة السورية حتى (الساعة 6:40 تج).

طردت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عائلة فلسطينية من المنزل الذي كانت تقيم فيه منذ أكثر من 50 عاما في القدس الشرقية ما يشكل بحسب منظمات غير حكومية خطوة جديدة لتهويد هذا القسم من المدينة. وتسكن عائلة شماسنة منذ نحو 52 عاما في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتجري أعمال الطرد بعد عملية استنزاف لسنوات طويلة للفلسطينيين في أروقة المحاكم الإسرائيلية بحجة أن هذه البيوت كانت ملكا لليهود قبل عام 1948. وأفاد مراسل أنه فور طرد عائلة من هذا المنزل، دخل إليه رجال يهود من المتدينين تحت حماية ضباط الشرطة. وأثار مصير هذه العائلة اهتمام منظمات غير حكومية معارضة للاستيطان ودبلوماسيين يتابعون الوضع في القدس الشرقية الذي يشكل ابرز الملفات الشائكة في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وحضر الشرطيون حوالي الساعة الخامسة فجرا إلى مدخل المنزل الصغير الواقع في حي الشيخ جراح، والذي يقيم فيه أيوب شماسنة (84 عاما) غير القادر على الحركة وزوجته فهمية شماسنة (75 عاما) وابنهما وعائلته، وأجبروهم على الرحيل، كما روى أفراد هذه العائلة. وقال أيوب شماسنة الذي يجلس على كرسي متحرك للصحفيين "نحن نسكن هنا منذ عام 1964" مضيفا "ماذا سأفعل؟ كيف لهم أن يرموا أغراضي وأثاثي وملابسي في الشارع؟". من جهتها قالت فهمية شماسنة "بدأت الشرطة بقرع الباب في الخامسة صباحا. دخلوا مثل الوحوش، كنت احضر الحليب والفطور لأولاد ابني قبل ذهابهم للعمل، حملونا ورمونا في الخارج". وأضافت فهمية وهي تبكي "هذا أصعب يوم في حياتي"، وتساءلت "ماذا سنفعل؟ سنبحث عن بيت. ربما سنبقى بالشارع يوم أو يومين". وستضطر عائلة شماسنة الآن إلى دفع مبلغ يقدر ما بين 60 إلى 70 ألف شيكل (بين 14 و 16 الف يورو)، تكاليف إخلائها لأنه تم بالقوة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في أغسطس 2013 التماس العائلة الفلسطينية ضد إخلاء منزلها لصالح المستوطنين. وتقول حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان إن هذا هو أول إخلاء لأحد منازل حي الشيخ جراح منذ عام 2009. وبحسب "السلام الآن" فإن عملية "الإخلاء تأتي في إطار عملية أوسع تقوم بها الحكومة بتأسيس مستوطنات في حي الشيخ جراح". وتنتظر عائلات أخرى في الحي الإخلاء. واعتبرت المنظمة أن إخلاء العائلة "بشكل وحشي" يدل على "منحى خطير" يزيد من تعقيد اي تسوية محتملة حول القدس في إطار تسوية النزاع. من جهتها، تؤكد منظمة "عير عاميم" الإسرائيلية التي تدعم عائلة شماسنة أن هذه الأخيرة هي الأولى التي تطرد من منزلها في الحي منذ عام 2009. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها ستحاول مساعدة العائلة ماليا لإيجاد منزل آخر. واعتبر مدير الوكالة في الضفة الغربية المحتلة سكوت اندرسون لوكالة فرانس برس أن "مثل هذا النوع من عمليات الطرد يجعل من الصعب تحقيق السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تهويد الحي "مسألة وقت" كانت عائلة شماسنة انتقلت إلى المنزل عام 1964، ويقول ارييه كينغ مدير صندوق أراضي إسرائيل، وهي جمعية استيطانية تعمل في أحياء القدس الشرقية المحتلة، ومالك العقار أن البيت الذي كانت تسكنه العائلة "ملك لليهود منذ 90 عاما". وقال ارييه كينغ "سيعود هذا الحي كما كان حيا يهوديا، الأمر يحدث ببطء" مضيفا أن مسألة تحويل حي الشيخ جراح الفلسطيني إلى حي يهودي هي "مسألة وقت فقط". وتستغل الجمعيات الاستيطانية حقيقة وجود أملاك لليهود قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، حفظها الأردن تحت سلطة "حارس أملاك العدو" وانتقلت بعدها إلى سلطة "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي ثم إلى "القيم العام" الإسرائيلي الذي تقضي وظيفته بضمان استغلال أي عقار مالكه مفقود. ولا يوجد أي قانون مماثل للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم في القدس الغربية أو إسرائيل، وإنما على العكس فقد فرضت إسرائيل قانون أملاك الغائبين الذين بموجبه تمت مصادرة الكثير من الأملاك الفلسطينية. وكانت عائلة شماسنة تدفع أيجار المنزل لـ"حارس أملاك الغائبين" في إسرائيل حتى عام 2009 مع ظهور مستوطنين تمكنوا من حيازة ملكية المنزل على أساس "حق العودة لليهود فقط" وسعوا لطرد العائلة. ومنذ عام 1967، أصبح عدد اليهود 195 ألفا من أصل سكان القدس الشرقية البالغ 450 ألف نسمة. ويأتي طرد عائلة شماسنة بالتزامن مع طرح أربعة مشاريع استيطانية في الحي. وضمت إسرائيل القدس عام 1980 وأعلنتها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.