واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، حيث استشهد 30 فلسطينيا على الأقل بينهم 8 أطفال في مجزرة بشعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. ودانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية مجزرة الشجاعية، ودعت «لاتخاذ إجراءات دولية تتسّق مع القانون الدولي لوقف الإبادة». واعتبرت في بيان أن هذه الضربة تمثّل «إمعانا اسرائيليا رسميا في قتل أبناء شعبنا بشكل جماعي، وتدمير مقومات وجوده في القطاع على طريق دفعه بقوة الاحتلال للهجرة خارجه». ورأت حركة حماس أنّ «هذه المجازر المتواصلة بحق شعبنا الأعزل، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان، تمثّل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي»، متوعدة بأنها «لن تمضيَ بلا حساب، ولن تسقط بالتقادُم، وسيحاسب التاريخ كلّ من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة». وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طائرات قوات الاحتلال قصفت منزلا مكونا من 4 طوابق في شارع بغداد بحي الشجاعية، ما أدى إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار بعشرة منازل مجاورة جميعها مأهولة بالسكان، ما أدى إلى استشهاد 30 فلسطينيا على الأقل بينهم 8 أطفال وإصابة نحو 50 آخرين. وأشار إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، موضحا أن غالبية الضحايا نزحوا من أطراف الحي إلى وسطه، ولم يتمكنوا من النزوح إلى مكان آخر بسبب عدم وجود مكان آخر. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس أن الضربة استهدفت «مربعا سكنيا» في حي الشجاعية المدمّر في مدينة غزة. وروى شاهد من سكان الشجاعية يدعى أيوب سليم (26 عاما)، أن المنزل المستهدف «مكوّن من أربعة طوابق، وبجواره عدد من المنازل الملاصقة في المنطقة المكتظة بخيم النازحين»، مشيرا الى أن «الصواريخ هزّت المنطقة بأكملها». وأضاف «كان منظرا مرعبا لا يوصف... الغبار والدمار ملآ المكان كلّه، وكذلك صراخ الناس وهلعهم»، و»أشلاء الشهداء». ومنذ استئناف الكيان الإسرائيلي الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة في 18 مارس الماضي، استشهد نحو 1500 فلسطيني، وأصيب الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء. يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى 50,846 شهيدا، و115,729 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

دفع تصاعد وتيرة المجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى العودة لأساليب ومظاهر الانتفاضة الأولى، إذ أعادت مشاهد إغلاق الطرق الرئيسية بالمتاريس الحجرية والإطارات المطاطية، إلى الأذهان، ذكريات انتفاضة الحجارة التي تفجرت عام 1987، وعادت تلوح في الأفق هذه الأيام، على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة. أكثر من إضراب، وأقل من عصيان، ذلك الذي شهدته سائر أرجاء الضفة الغربية، احتجاجاً على حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والاعتداءات المتصاعدة من قبل عصابات المستوطنين في عموم القرى والبلدات الفلسطينية، ويرجح مراقبون أن يتبلور على هديه فعاليات شعبية أخرى تتوالى تباعاً. وأعاد الاضراب الشامل، التذكير بفعاليات الانتفاضة الشعبية الأولى، المعروفة بـ»انتفاضة الحجارة»، حيث يرى نشطاء فلسطينيون، أن تجربة الإضراب الشامل والمقاومة الشعبية، وسيلة ناجعة في ايصال الصوت الفلسطيني إلى العالم، وحثه على التحرك الجدي والمؤثر لوقف مسلسل القتل والدمار الذي يتعرض له الفلسطينيون، أكان في قطاع غزة، أو في شمال الضفة الغربية، وخصوصاً جنين وطولكرم. «لم يكن بداً من الإضراب والتظاهر، كي يصل صوتنا إلى العالم، وليس من المقبول ولا المعقول أن يستمر نزف الدم في قطاع غزة دون أي حراك في الضفة الغربية» قال متظاهر غاضب في مدينة رام الله، بينما كان يخفي وجهه وراء كوفية فلسطينية، خلال مسيرة ضخمة رفضاً للمجازر الهستيرية في القطاع. بينما قال عيسى الطريفي، صاحب أحد المحال التجارية وسط رام الله، إن الاحتجاج يأتي في إطار الغليان الشعبي على مجازر الإبادة بحق النازحين الجوعى في قطاع غزة، مبيناً أن الضفة الغربية تشكل حجر الزاوية في التصدي لممارسات الاحتلال، وأنه لا يمكن السكوت على ما يجري، مطالباً العالم بالتحرك العاجل لوقف شلال الدم.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قدمت مقترح هدنة جديدة في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين، في حين طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانه العسكري على غزة، بهدف «الاستيلاء على مناطق واسعة سيتم ضمها إلى المناطق الأمنية»، بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما فيها الأدوية والمعدات الطبية، مما يُفاقم من الأزمة الإنسانية. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي تعليقا على المفاوضات أن إسرائيل تطالب بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما.وبحسب القناة، فإن تل أبيب تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن هذا سيتطلب تصعيدا إضافيا للضغط العسكري على حماس.وأضافت القناة أن تكتيك الجيش الإسرائيلي في غزة هو محاصرة حماس من جميع الجهات وتقليص المنطقة الخاضعة لسيطرتها وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط العسكري عليها. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوما. موقف حماس في المقابل، دعت حركة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى، قائلة إن «على من يراهنون على انكسار شعبنا التوقف مليا أمام عظمة وإصرار هذا الشعب وأبنائه في المقاومة». وأضاف بيان للحركة أن «الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه لكل محاولات إخضاعه وتصفية حقوقه، وإصراره على التمسّك بالأرض والثوابت، وحقوقه بالحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير».ووصفت حماس رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ «مجرم الحرب»، وأكدت أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي. وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاء حركة حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع. ومطلع مارس المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة قطرية مصرية ودعم أمريكي.

حددت إسرائيل 4 خلافات أساسية مع حركة المقاومة الإسلامية حماس بشأن المقترحات التي يقدمها الوسطاء لتجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس، عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المفاوضات، من دون أن تسميها، أنه أولا: يختلف الطرفان بشأن توقيت بدء المناقشات بخصوص المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب. وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك، ترفض إسرائيل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين كما تطالب حماس في إطار الصفقة. وأضافت أن حماس تطالب بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل. وتابعت هيئة البث «كما تطلب حماس أن تلتزم إسرائيل بعدم استئناف القتال في القطاع، وتطلب ضمانات دولية لذلك، وهو ما ترفضه تل أبيب أيضا». وتحاول مصر وقطر تقريب المواقف بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار في غزة، في حين تواصل إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين في قطاع غزة رغم المحاولات الجارية. من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل اقترحت هدنة مُمتدة في غزة مقابل عودة حوالي نصف المحتجزين المتبقين في غزة. وبحسب هؤلاء فإن المقترحات تتضمن عودة نصف المحتجزين الـ 24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة وحوالي نصف الـ 35 الذين يُعتقد أنهم ماتوا خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً. فيما استشهد ما لا يقل عن 80 فلسطينياً غالبيتهم أطفال ونساء منذ بدء عيد الفطر في قطاع غزة الأحد. ومع فشل الجهود حتى اللحظة للتوصل إلى تهدئة كان يجري الحديث عنها خلال أيام عيد الفطر. ومن جانبها، قالت حركة حماس إن «إجبار الاحتلال سكان محافظة رفح على إخلائها تحت وطأة القصف والمجازر المستمرة، وتشريد عشرات آلاف الأبرياء، يُشَكِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تهجير قسري وتطهير عرقي مكتملة الأركان». وأضافت الحركة في بيان أن «هذه الجريمة الجديدة، تهدف إلى تعميق معاناة أبناء شعبنا الأعزل، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها نتيجة حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال». ودعت الحركة قادة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه. كما دعت «كافة المؤسسات وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، للتحرك العاجل وتفعيل إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال وقادته الإرهابيين، ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية».

نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين تأكيدهم مضي الدوحة قدما في جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالوا إن قطر مستمرة في جهود الوساطة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء في المنطقة. وأضافوا ان قطر تؤكد مواصلتها الوساطة رغم الحملات التي تسعى لإفشال المفاوضات ممن لا يريدون وقف الصراع أو عودة الرهائن وانها لن تسمح للساعين عمدا لإفشال المفاوضات وإطالة الصراع بتشتيتها أو ردعها. يذكر أنه في مطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة قطرية مصرية ودعم أمريكي. ومؤخرا أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، أن الحركة تلقت مقترحا جديدا من الوسطاء ، وأنها وافقت عليه، مؤكدا أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأضاف -في كلمة مصورة - أن الحركة «خاضت مع بقية الفصائل والوسطاء مفاوضات مع العدو، ووضعت نصب عينيها وقف الحرب ورفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين»، مؤكدا أن الاحتلال مارس المراوغة والمماطلة من أجل مواصلة الحرب. وأكد الحية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ماطل من أجل الحفاظ على حكومته والتنصل من الانسحاب الكامل من قطاع غزة.

يختزل مشهد النزوح المستمر للمواطنين من سائر أرجاء قطاع غزة، المعاناة اليومية التي يعيشها الغزيون منذ عودة الحرب في 18 مارس الجاري، إذ يواصل جيش الاحتلال الضغط بالنار على مناطق شرق وجنوب وشمال القطاع، مجبراً سكانها على الرحيل إلى مناطق أخرى. جيش الكيان لا يترك وسيلة، إلا واستخدمها، فيستهدف خيام النازحين، بقذائف الدبابات والمسيّرات، ويوماً إثر يوم يتصاعد العدوان، ومعه تتواصل سلسلة المجازر وسقوط قوافل الشهداء تترى. وفق شهادات حية لـ»الشرق» يدفع جيش الاحتلال بالمواطنين للنزوح نحو خانيونس شمالاً أو رفح جنوباً، والأوضاع تسير نحو مزيد من الصعوبة والخطورة، لا سيما وأن تجارب النزوح باتت محفورة بقسوتها في نفوس الغزيين. يشرح المواطن علي القانوع ما يجري في محيط شارع صلاح الدين، مبيناً أن جيش الاحتلال يستعمل سلاح الترهيب والتخويف والتهديد، من خلال المنشورات التي تلقيها الطائرات المسيرة على خيام النازحين، لدفع المواطنين إلى النزوح، منوهاً إلى أن بعض العائلات رفضت الانصياع لتهديداته، وفضلت البقاء في أماكنها رغم المخاطر التي تحدق بها. ويوالي: «تعرض سكان بلدات عبسان وخزاعة وبيت حانون لضغوطات كبيرة من جيش الاحتلال، وعندما رفضوا النزوح، دكتهم الصواريخ وقذائف المدفعية، ما أوقع المزيد من الشهداء والجرحى، وألحق أضراراً كبيرة بالمنازل، ورغم ذلك ما زالوا متمسكين بمنازلهم، ولو كانت ركاماً». وبيّن القانوع أن آليات الاحتلال تنتشر في المناطق المسماة «عازلة» وتواصل استهداف منازل المواطنين وخيام النازحين بالرشاشات الثقيلة، فيما الطائرات الحربية لا تفارق سماء المنطقة الممتدة بين شارعي الرشيد وصلاح الدين، مشدداً على أن القصف العنيف يتركز على المناطق التي شهدت عودة أعداد هائلة من النازحين بعد توقف الحرب خلال الشهريين الماضيين منذ اتفاق 19 يناير. ولا يستبعد مواطنون، عودة الدبابات لاحتلال محور «نتساريم» والسيطرة عليه بشكل كامل كما كان عليه الحال قبل اتفاق التهدئة، وسط إجماع منهم على عدم تكرار موجات النزوح الجماعي والتهجير القسري في خضم الحرب. واستأنف جيش الكيان عمليات القصف والتوغل البري في أجزاء واسعة من قطاع غزة، في انتهاك فاضح لبنود اتفاق التهدئة وصفقة التبادل، ونهجه الدائم في تعطيل الاتفاقيات.

بدا قصف المربعات السكنية وتدمير المنازل المأهولة، سواء في قطاع غزة أو الضفة والغربية، من الطرق الرائجة التي يلجأ إليها جيش الكيان الإسرائيلي لتهجير بقية من المواطنين وتفريغ المناطق الفلسطينية من السكان، مجبراً عشرات الآلاف منهم على النزوح، على وقع عدوان عميق تشهده فلسطين من شمالها إلى جنوبها. في عتمة الليل، تتسلل طائرات الاحتلال الحربية لتصب حممها على أشباه المنازل والخيام والمربعات السكنية في قطاع غزة، لتهجير من تبقى من سكانه، وفي وضح النهار تنسف القوات الغازية المنازل في جنين وطولكرم، وتواصل تهجير أهلها بعد إخراجهم منها بالقوة الغاشمة. ويحبس الفلسطينيون أنفاسهم، مع انهيار الخيط الرفيع الذي علّقت عليه آمالهم بوقف الحرب، بعد الانتهاكات التي تمادت حتى بلغت حد التملّص من بنوده الأعمق، المتعلقة بانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، فأخذ الكيان يشن أعتى موجات غاراته في غزة التي كانت خرجت للتو من ساح الوغى، وبدا متحفزاً لحرب الجبهات المتعددة في غزة والضفة الغربية وحتى في لبنان، الذي اهتز فيه اتفاق وقف النار أيضاً. وثمة عمليات كرّ وفرّ بين النازحين في قطاع غزة ومقاتلات الاحتلال الحربية والمسيّرة التي تباغتهم بين الحين والآخر، ما يصيب السكان بذعر شديد، خصوصاً مع قلة الحيلة في الإحتماء من جحيم الغارات الملتهبة، التي تحرق المنازل والخيام والمستشفيات، وتهجّر السكان. حسب شهادات مواطنين غزيين، فهذا الأسلوب حصد أرواح مئات المواطنين وأباد عائلات بأكملها، ومنها الغندور وأبو نصر والرنتيسي والمصري، وبالإمكان مشاهدة تلبد سماء خانيونس وجباليا ورفح بالدخان الأسود، الناتج عن حرق المنازل والخيام ومراكز الإيواء، التي أخلاها جيش الاحتلال بالقوة من النازحين. يروي المواطن ياسر أبو شمالة من خانيونس، أن جيش الكيان عمل على إجلاء المواطنين عبر التهديد بالقوة العسكرية، ويعمد إلى إلقاء القنابل على التجمعات السكنية، مع حجب عمل الأطقم الطبية والدفاع المدني، مبيناً أنه يستخدم كل الطرق والأساليب لدفع المواطنين على الهجرة والنزوح، مضيفاً: «غالبية مراكز الإيواء من مدارس وعيادات أممية أصبحت خالية، ويتم حرقها كي لا يعود إليها النازحون ثانية». ويضيف: «حرقوا الخيام في خانيونس وبيت حانون والمواصي ورفح، مع دخول آليات عسكرية إسرائيلية مدرعة، وشن غارات جوية مكثفة، تستهدف مراكز الإيواء وأي منازل أو خيام مأهولة بالقنابل الحارقة والرشاشات الثقيلة، وهناك مجازر مروعة بحق المواطنين، ومن ينجو منهم يتم اعتقاله وترحيله بالقوة». وأينما يولي الفلسطينيون وجوههم، لا يشاهدون إلا سحب الدخان وألسنة النيران تتصاعد، ولا يسمعون إلا نداءات الاستغاثة لإنقاذهم، فلا مكان صالح للحياة، بعد أن أخذ جيش الاحتلال يوسع دائرة النار، من رفح إلى جنين. فعلى غرار ما يحدث في غزة، وفي ذروة العدوان الشامل، تدحرجت كرة النار إلى شمال الضفة الغربية، وامتدت إلى مخيمات جنين وطولكرم نور شمس وعين بيت الماء، التي فرّ غالبية سكانها من جحيم القصف وحرق المنازل، وأصبحوا يبيتون في العراء ودون مأوى. وفوجئ مواطنون في هذه المخيمات بالنار تلتهم بيوتهم، وأرتال من الآليات الإسرائيلية الثقيلة تداهمهم، وبدت علامات الحزن والحيرة على وجوه الأهالي، وانتقلت عبارة «إلى أين نذهب» سريعاً إلى الضفة الغربية، التي غدت في قلب المحرقة، كما يقول حسن سوالمة من مخيم طولكرم، الذي غادر منزله مع عائلته على عجل، قبل أن يصبح هشيماً تذروه الرياح.

اشتعلت شوارع العاصمة البريطانية لندن بمظاهرات غاضبة شارك عشرات الآلاف من المتضامنين مع فلسطين، في يوم القدس، حيث طالب المتظاهرون بوقف فوري للإبادة الجماعية للفلسطينيين وقطع العلاقات البريطانية مع إسرائيل، وتقديم الحكومة للقضاء لمحاسبتها على دعمها لحرب الابادة. وشهدت المظاهرات قيام مجموعة من المتظاهرين اليهود بحرق العلم الاسرائيلي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في لندن، كما شاركت مجموعة من الفنانين البريطانيين في المظاهرات، مؤكدين استمرار المسيرات حتى وقف حرب الابادة بحق الفلسطينيين. وذكر مدير حملة التضامن مع فلسطين وأحد منظمي المظاهرات أن شوارع لندن تشهد غضب عشرات الآلاف من البريطانيين الراغبين في وقف مجازر إسرائيل في غزة، ومحاسبة الحكومة البريطانية على استمرار دعمها لإسرائيل، وأكد على استمرار تواجد المتظاهرين في الشوارع والميادين حتى يتم الضغط على إسرائيل لوقف ما تقوم به من إبادة جماعية في غزة. وفي كلمتها أمام المتظاهرين أكدت الفنانة والمغنية البريطانية الشهيرة «بالوما فيث» ان صوت البريطانيين لن يتوقف ولن يهدأ حتى تتوقف الابادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتعود فلسطين حرة، متسائلة كيف لا يتحرك العالم عندما يقتل الأطفال والنساء دون ذنب في غزة بعد استئناف الحرب في غزة، كما ذكر نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين «بيتر لاري «في كلمته من امام السفارة الاسرائيلية في لندن ان صوت العدالة سينتصر بتواجد المتظاهرين في شوارع بريطانيا والضغط على الحكومة حتى توقف دعمها لإسرائيل وتوقف الحرب في غزة.

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفي حسام شبات، مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي استشهد، الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة، ليلتحق بكوكبة شهداء الجزيرة الذين ارتقوا خلال الحرب الجارية على غزة: سامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول، وأحمد اللوح. وأكدت الجزيرة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بحق صحفييها وتضامنها التام مع الصحفيين في غزة حتى تحقيق العدالة ومعاقبة قتلة أكثر من 200 شهيد من الإعلاميين سقطوا في القطاع منذ أكتوبر 2023. وتقدمت الجزيرة بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد وزملائه، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم البشعة، واعتماد آليات لوقف استهداف الصحفيين. وجددت الشبكة التزامها بتغطية ما يجري في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية رغم ما يتعرض له مراسلوها وصحفيوها من استهداف ومضايقات متواصلة.

عقد مجلس الشّورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، واستمراره في ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، بينهم أطفال ونساء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات الوحشية تمثل تحديًا سافرًا للجهود الدولية الساعية إلى تحقيق السلام، وتقويضًا متعمدًا لكافة المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وشدد المجلس على أن السياسات العدوانية للاحتلال لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني، مما يستوجب تحركًا عاجلًا وحازمًا لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات المستمرة بحقه. وجدد مجلس الشورى موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. بعد ذلك تلا السيد ياسر بن سعود المسلم، القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوزراء، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. من جانب آخر استعرضت الجلسة تقرير مشاركة المجلس في اجتماع الهيئة العامة والهيئة الإدارية لعام 2023، لجمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في يونيو من العام الماضي، كما استعرض المجلس كذلك تقرير مشاركة وفده في «الحوار البرلماني الرابع حول مكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة لأغراض إرهابية» و»الاجتماع السادس لآلية التنسيق بين البرلمانات حول مكافحة الإرهاب» اللذين عُقدا في روما في ديسمبر من العام الماضي.

عادت حرب الإبادة الجماعية لتعم قطاع غزة من جديد، وبدا واضحاً أن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو لا يريد إكمال الاتفاق، ويرفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، فاختار استئناف العدوان، مضحياً على ما يبدو بما تبقى من محتجزين إسرائيليين. خوفاً من المحاكمة، وتفادياً لانهيار الحكومة، يهرب نتنياهو إلى الحرب، أكثر 50 ألف فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ولا زال الحبل على الجرار، وربما يبدو السيناريو الأخطر في هذه المرحلة، العجز الدولي عن وقف نزيف الدم. انقلب الكيان على هدنة غزة، وتهرب من التزاماته، وعادت مشاهد الدماء والدمار بفعل المجازر الهستيرية، التي ترتكب بحق مدنيين عزل، ووسط صمت مجتمع دولي أخفق حتى الآن في وضع حد لشلال الدم في غزة المنكوبة. نتنياهو الباحث عن مخرج لأزماته الداخلية، فضّل إشعال نار الحرب من جديد على حساب دماء المدنيين الغزيين، وبدت كل الأطراف عاجزة عن لجم انفلاته، ما يثير المخاوف من خروج المواجهة الحالية عن السيطرة، وينبىء بالانحدار إلى حافة الهاوية، ويهدد بإشعال المنطقة من جديد. وثمة أسئلة تتطاير من بين الأشلاء والدمار: ما هو مستقبل الهدنة؟ ومتى تنصاع إلى صوت الدبلوماسية، والعودة إلى المسار التفاوضي، وصولاً إلى حل دائم وليس مجرد مسكنات؟. في الأوساط السياسية، يرى مراقبون أن مخاوف نتنياهو من انفراط عقد حكومته، وإصرار أركان ائتلافه على أن الحرب التي استمرت 15 شهراً لم تحقق أهدافها، لا سيما القضاء على حركة حماس وتحرير كافة المحتجزين الإسرائيليين، قادت إلى استئناف الحرب، وفي ظل رغبة إسرائيلية في إنهاء قدرات حركة حماس العسكرية والإدارية، فمن المؤكد إعاقة مساعي التهدئة. وفق الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فمفاوضات التهدئة سوف تمر بحالة من الجمود المؤقت، حتى تتوفر الظروف والعوامل المناسبة لعودتها إلى ما كانت عليه، مبيناً أن دولة الاحتلال لا تقوى على تجديد الحرب بذات الصورة التي كانت عليها قبل اتفاق 19 يناير، خصوصاً وأنها في حالة انقسام داخلي بشأن استئناف الحرب. بينما يصف الباحث في الشأن السياسي رائد عبد الله العودة إلى الحرب بأنه أمر «تكتيكي» فالكيان بحاجة إلى عودة المسار السياسي وتنفيذ الاتفاق، لتحقيق أهم أهدافه بتحرير محتجزيه، واستعادة الهدوء في غلاف غزة، والتفرغ لمواجهة أزماته الداخلية المتفاقمة، بينما حركة حماس لا تُقاوم كالمعتاد بهدف إعطاء فرصة للمساعي الدبلوماسية، وتحقيق أهدافها هي الأخرى بعدم الانزلاق إلى حرب طاحنة، مشيرا إلى أن: «إعلان الكيان أن لا تفاوض إلا تحت النار، يهدف لفرض الاتفاق بالقوة». وفي ظل هذه التعقيدات، ورغم المخاوف المستمرة من نقض العهود وانهيار المساعي السياسية، يتسلح الوسطاء بآمال كبيرة في إخماد نار الحرب، والعودة للمفاوضات السياسية وفقاً لمقترح الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف.

واصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة امس، وحاصر حي تل السلطان في رفح جنوب القطاع بعد أن أنذر سكانه بالإخلاء، فيما تجاوزت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حاجز الـ 50 ألف شهيد. وأفادت وزارة الصحة في غزة، امس، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 41 شهيدا، بينهم شهيدان تم انتشالهما من تحت الركام، إضافة إلى 61 مصابا. وأعلنت الوزارة في بيان عن «ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 50,021 شهيدا و113,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023». وقالت إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال غاراته على قطاع غزة الثلاثاء الماضي، بلغت 673 شهيدا، و1233 مصابا. ونوهت بأنه تم إضافة 233 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين. وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وتأتي العمليات البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، مع تصاعد العنف على الحدود مع لبنان وإطلاق صواريخ من اليمن، رغم الدعوات لاستئناف الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير. وقال جيش الاحتلال في بيان إنه «في الساعات الأخيرة، أكملت القوات الإسرائيلية تطويق حي تل السلطان في رفح»، مضيفا أن «الهدف» هو «تفكيك البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين في المنطقة».

تعرضت العديد من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية للتفتيش العاري والاغتصاب من قبل الجنود الإسرائيليين، حسب ما قيل في جلسة استماع علنية للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في 11 مارس 2025، حيث تم الكشف عن شهادات صادمة تؤكد تعرض النساء الفلسطينيات لانتهاكات جنسية خطيرة من قبل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين. الشهادات، التي تم تقديمها خلال الجولة الثالثة من جلسات الاستماع، ركزت على الجرائم التي تستهدف النساء، وخصوصًا العنف الجنسي الذي تمارسه القوات الإسرائيلية ضد النساء الفلسطينيات. وقالت كفاية خريم، المسؤولة عن المناصرة الدولية في مركز المرأة للمساعدة القانونية والاستشارات، إن المدنيين الإسرائيليين تم دعوتهم لحضور معسكرات التعذيب لمراقبة هذه الانتهاكات، مما يعكس حجم الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأوردت خريم، شهادات فلسطينيات تفيد بأن جيش الاحتلال كان يقوم بتفتيش الفلسطينيات وهن عرايا، ومن ثم يقوم الجنور الإسرائيليين باغتصابهن، وكل ذلك يتم تصويره بالفيديو. وأضافت أن الفلسطينيات كن يتعرضن أيضاً للإهانة والضرب وهن عرايا، وهناك نساء من غزة والضفة الغربية أخذن إلى القدس وتعرض للتعذيب والضرب على أعضائهن التناسلية. وتسعى اللجنة الأممية من خلال هذه التحقيقات إلى توثيق الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين، وخاصة الجرائم التي تمس كرامة النساء وأجسادهنفيظلالاحتلال.

انشغلت الساحة اللبنانية بالتطور الأمني المفاجئ الذي وقع في جنوب لبنان حيث أقدمت جهة مجهولة على اطلاق خمسة صواريخ من منصة بدائية باتجاه إسرائيل تم اعتراض ثلاثة فيما سقط اثنان داخل الأراضي اللبنانية مما استدعى ردة فعل عنيفة من الحكومة الإسرائيلية حيث حملت المسؤولية للحكومة اللبنانية وهددت بقصف بيروت فيما شن طيرانها عشرات الغارات على عدد من القرى في الجنوب. وعلى اثر ذلك اجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالات واسعة مع كل الجهات الدولية المعنية ومع الجيش اللبناني وقيادة اليونيفيل لأجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الوضع على الحدود. وابقى عون الاتصالات مفتوحة مع رئيس الحكومة نواف سلام، للتنسيق في سبيل منع التصعيد الإسرائيلي. وقالت مصادر سياسية ان حزب الله أبلغ جميع المعنيين بأنه لا علاقة له بما جرى وأنه يقف خلف الدولة اللبنانية ويلتزم بقرار وقف إطلاق النار، ويطالب بتطبيق القرار 1701. ومن الممكن أن يصدر الحزب بياناً ينفي فيه أي علاقة له بإطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنة المطلة. وأدان عون محاولات استدراج لبنان مجدداً إلى دوامة العنف، معتبراً أنّ «ما حصل في الجنوب، وما يستمر هناك منذ 18 فبرايرالماضي، يشكل اعتداءً متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون». عون دعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، والجيش إلى متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات، وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يهدد الوطن في هذه الظروف الدقيقة، طالباً من قائد الجيش اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق لجلاء ملابسات ما حصل. ونفى حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، مؤكداً أنّ «ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار». وفي بيان، جدد حزب الله «التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية في ‏معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان». ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية وكذلك لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الى المسارعة لكشف ملابسات ما حصل صباح أمس في الجنوب. بري أكدّ «أنّ المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هي إسرائيل ومستوياتها الأمنية والعسكرية التي خرقت القرار 1701 وبنود وقف اطلاق النار بأكثر من 1500 خرق حتى الآن، في وقت التزم لبنان ومقاومته بشكل كلي بهذا الاتفاق».

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باحتمال ضمّ أجزاء من قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن، مع توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي البرية لتشمل جنوب القطاع. وقال كاتس في بيان لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة... كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت المزيد من الأراضي التي سيتمّ ضمها من قبل إسرائيل، مهددا بـالاحتلال الدائم... للمناطق العازلة داخل القطاع الفلسطيني. وهذه المناطق الأمنية التي تحدث عنها كاتس هي إشارة الى إقامة حزام أمني تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون خصوصا في شمال قطاع غزة، لإنشاء منطقة عازلة تفصله عن البلدات المجاورة في جنوب إسرائيل. وأضاف كاتس سنكثّف القتال بضربات جوية وبحرية وبرية، وسنوسع العملية البرية حتى إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس، باستخدام كل وسائل الضغط العسكري والمدني، بما في ذلك نقل سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب للتهجير الطوعي لسكان غزة. وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان ثلاث مناطق في جنوب قطاع غزة بإخلائها قبل قصفها. وكتب الناطق باسم الجيش افيخاي ادرعي في منشور على موقع اكس جميع سكان قطاع غزة المتواجدين... في منطقة السلاطين والكرامة والعودة، هذا انذار مسبق وأخير قبل الغارة! موضحا من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري جنوبا إلى مراكز الإيواء المعروفة. والجمعة، أظهرت لقطات فرانس برس في شمال قطاع غزة عربات تجرها الحمير محملة بالمواد الأساسية، بينما فر السكان من منازلهم على طول الطرق المليئة بالأنقاض.

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة» مع سوريا، عند الحدود الشمالية – الشرقية للبنان. وقال عون لدى استقباله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إن «استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ وتلال في الجنوب، يُعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي». وأشار إلى أن «إسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي تقدم بها لبنان لإخلاء التلال الخمس، وهي لا تزال تحتفظ بعددٍ من الأسرى اللبنانيين». من جهتها، شددت بيربوك على أهمية إقرار الاصلاحات، ونقلت اهتمام بلادها بالأوضاع في لبنان لا سيما في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية-السورية. وردًا على سؤال حول الأوضاع على الحدود اللبنانية-السورية، أبلغ الرئيس عون وزيرة الخارجية الألمانية أن «الاتصالات مستمرة مع الجانب السوري لإعادة الاستقرار إلى الحدود اللبنانية - السورية وأن الجيش اللبناني انتشر في البلدات المتاخمة لمنع تكرار ما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية». وشكر الرئيس عون الوزيرة الألمانية على الدعم الذي قدمته بلادها. وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أنه «في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود، بدأت الوحدات العسكرية المنتشرة تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي – الهرمل بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية».

ليست غزة وحدها التي كانت ترصد تداعيات وأبعاد الضربة الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن، فحتى دول الإقليم بدت معنية بطلائع خيار القوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. «غزة وأخواتها» بدت في قلب الجحيم الأمريكي الإسرائيلي، فالغارات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، تزامنت مع غارات إسرائيلية على أهداف لـ»حزب الله» في لبنان، وسبقتها هجمات متفرقة لجيش الكيان في غزة، فبدت المنطقة كأنها تحمل في منعطفاتها بصمات حرب سرعان ما هبّت نارها من جديد. كانت كل التوقعات تؤشر على أن حكومة نتنياهو ستعطي الإذن لجيش الكيان لاستئناف الحرب على قطاع غزة ما لم يحدث تقدم حيال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، وعلى وقع اعتبار المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف رد حركة حماس على المقترح الأمريكي بأنه «غير مقبول» بدأت غزة تتعاطى بجدية مع الهجومين الأمريكي والإسرائيلي ضد الحوثيين وحزب الله، إذ باتت النار مصوبة حولها، ولا تبدو حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في معزل، في ظل إصرار واشنطن وتل أبيب على طي صفحة الصراعات في المنطقة مرة واحدة ونهائية. في تقييم عميق لمجريات الأحداث في المنطقة، ترى الأوساط السياسية أن استراتيجية إنهاء الحروب التي ينتهجها ترامب، ربما تكون «على الساخن» بعد أن لاحت مؤشرات على أن المفاوضات طُبعت بالفشل نتيجة للتعنت الإسرائيلي، وهكذا ارتسمت ملامح حقل ألغام بدأ يحوّط الإقليم، في طريقه لتلمس إنهاء الحروب. وفق الخبير في العلاقات الدولية وسام بحر، ففي الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام الأمريكي على كبح جماح الحوثيين في اليمن، تُنبئ مجريات الأمور في قطاع غزة عما هو أبعد من غارات عابرة، إذ تبدو أقرب إلى «حرب على مراحل» كما ألمح قادة عسكريون إسرائيليون غير مرة. ويرى بحر أن الغارات التي بادر إليها جيش الاحتلال والمصحوبة بمجازر وحشية ذكرت بالأيام الأولى للحرب، والحصار المضروب على قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان، ليست سوى مظاهر حربية تنهش في أساسات البيان الفلسطيني، وهدفها التهجير وإلغاء الوجود الفلسطيني في غزة، مشدداً: «ما يجرى في غزة يُخفي خلفه غير تصريحات الساسة في الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، فمخطط الترحيل ما زال هدفاً استراتيجيا، وهذا يحتاج لمزيد من الضغط على المواطنين في غزة». ويواصل في حديث لـ «الشرق»: «ليست موافقة ترامب على خطة نتنياهو في غزة والضفة والغربية سوى انتصار آخر لنار الحرب على حساب الجهود السياسية، والموقف الأمريكي في الجلسات المغلقة يقر باستئناف الحرب على غزة». وبات في حكم المؤكد أن تستمر المواجهة الدامية في غزة حتى في خضم المحاولات السياسية لاستئناف مفاوضات التهدئة، ولعل الطريقة التي يتعامل بها الكيان مع غزة كـ»جيب» فلسطيني على شاطئ المتوسط، تمهد لمرحلة جديدة تفرض فيها السيطرة الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة. ومرة أخرى ينعطف المسار في قطاع غزة باتجاه الحرب، وكان واضحاً أن غزة لن تنجو من هذه المعمعة الحربية في الإقليم، إذ لا يتطلب الأمر التعمق في قراءة الأجواء التي بدت ملبدة بسحب الحرب، فالتصريحات والمواقف المتسارعة من تل أبيب وواشنطن، فضلاً عما يجري على الأرض، كانت كفيلة بالإجابة على ما يمكن أن تنتهي إليه الأمور، خصوصاً وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الحوثيين وغزة، ظهرت تجلياته في خضم الحرب.

تنفست غزة الصعداء، مع التوصل إلى اتفاق لحل أزمة الأسرى الفلسطينيين، الذين تأجل الإفراج عنهم بموجب الدفعة السابعة.. ولم يكن ما حدث هو الانتهاك الأول، الذي يقترفه كيان الاحتلال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه الأكثر خطورة، بحسبانه يأتي على أعتاب مفاوضات المرحلة الثانية، حيث اهتز الاتفاق بخروقات إسرائيلية واضحة، لكن من دون أن ينهار، إذ ثمة اندفاعة دبلوماسية للوسطاء، تتقدمها دولة قطر، ترصد الانتهاكات والخروقات وتعمل على معالجتها قبل أن تتمادى، بهدف تثبيت الهدنة، والمراكمة عليها، وصولاً للإنهاء الشامل للحرب. ثمة الكثير بين ثنايا المرحلة الثانية، فهي تبدو محكومة بمخرجات الأُولى، ما يعني أنها ستكون محفوفة بسيناريوهات صعبة، بدأت ملامحها تظهر في مماطلة الكيان بإدخال المنازل المتنقلة وخفض وتيرة المساعدات الإغاثية في قطاع غزة، واستعراض قوتها العسكرية في الضفة الغربية. ووفق مراقبين، فإن محاولات تعطيل الاتفاق وعرقلة صفقة التبادل، تكررت خلال المرحلة الأولى في ثلاثة مواقف، وتحديداً خلال إفراجات الدفعات الأولى والخامسة والسابعة، ومرد ذلك أن الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، لم يرق لأبرز قادة ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، أمثال إيتمار بن غفير (المستقيل) وبتسليئل سموتريتش، كما أن فرحة الفلسطينيين بالحرية أثارت غضبهم وحنقهم، لدرجة اعتبارها هزيمة عسكرية لجيشهم، فراحوا يحرضون ويناورون لإفشال الاتفاق. وخلف المشهد المتوتر، الذي غلّف الدفعة السابعة، تطل أسئلة مشروعة على نحو: هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار؟.. لا سيما وأن كيان الاحتلال يرى بشكل أحادي، أن هناك ثمة خروقات من الجانب الفلسطيني، تتراوح بين التأخير في الإفراج عن محتجزيه وإهانتهم والاستعراض في المراسم؟.. وهل تسير المرحلة الثانية بذات النسق؟. يجيب الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى، إن تعثر هدنة غزة أمر وارد في أي مرحلة، لكن العودة للحرب على غرار ما جرى خلال الـ15 شهراً، تبقى مستبعدة مع تغيير الكثير من القواعد في المنطقة، موضحاً: «قد يواجه اتفاق وقف إطلاق النار مطبّات عدة، لكنها ستظل أقرب إلى سحابة عابرة». بينما يرى الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، أنه لم يعد سهلاً على كيان الاحتلال تعطيل الاتفاق، إذ في كل محاولة يأتي دور الوسطاء والأطراف الراعية، وبالتوازي مع ذلك ينهض الدور الأمريكي لإيجاد مخرج سياسي للحليف الاستراتيجي، وتمكينه سلماً من تحقيق ما فشل في تحقيقه بالحرب. وتسعى الأطراف الراعية للاتفاق، للانخراط في المرحلة الثانية بشكل أفضل من سابقتها، ولذا ترفض التراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء، وتصر على المضي قدماً نحو الاتفاق الشامل، بما يفضي إلى إنهاء الحرب، والتصدي لأي محاولة لإشعال فتيلها من جديد، لكن يبقى الانتظار مشوباً بالقلق، كما يقول مراقبون. وعلى خلفية المشهد الذي ارتسم مع نهاية المرحلة الأولى، يظل خطر الاشتعال قائماً، لكن ثمة ما يبعث على الاطمئنان من خلال ضغط الشارع الإسرائيلي لاستكمال المرحلة الأولى من الاتفاق والشروع في الثانية، لإطلاق سراح كافة المحتجزين، فضلاً عن أن الأثمان العسكرية والاقتصادية الباهظة التي دفعتها دولة الكيان خلال الحرب بدأت تظهر، ما يدفع نحو الاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق، ودفع أي هزات ارتدادية من شأنها تعطيله.

أجبر الاحتلال الإسرائيلي، الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في الدفعة السابعة، على ارتداء ملابس تحمل عبارة مقتبسة من “سفر المزامير” في العهد القديم. وطبعت إسرائيل على الملابس “أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم”. ونشر موقع الجزيرة أحد الفلسطينيين وهو يحرق بعض الملابس التي أجبر الاحتلال الأسرى على ارتدائها. وسبق أن أجبر الاحتلال الإسرائيلي، أسرى مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، على ارتداء ملابس تحمل عبارات وعيد، إذ طبعت على بعضها عبارة “لا ننسى ولا نغفر”، كما أجبرهم على ارتداء أساور كُتب عليها “الشعب الأبدي لن ينسى ما جرى، أطارد أعدائي فأدركهم”. أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم.. الاحتلال يجبر الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل عبارة مقتبسة من سفر المزامير في العهد القديم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/I2yIpmrwnZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2025

يضع الفلسطينيون أيديهم على قلوبهم، في كل مرة تقسّم فيها دولة الاحتلال الحلول والاتفاقيات إلى مراحل، ولهم في ذلك تجارب مريرة، أكان في اتفاق أوسلو الذي مر عليه أكثر من 31 عاماً، ولم تبدأ مرحلته الثانية بعد، أو اتفاقية كامب ديفيد، وتكرار المشهد. في اتفاق غزة، ما يدلل على ذات السيناريو، إذ تعثرت المرحلة الأولى في أكثر من محطة، وباتت الثانية في مهب الريح، بفعل مماطلة كيان الاحتلال، بل إن الكيان أخذ يلوح بالعودة إلى الحرب، وظهر هذا جلياً من خلال تعيين وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، رئيساً للوفد الإسرائيلي المفاوض، والمعروف عنه قربه من نتنياهو، الأمر الذي يقرأ فيه مراقبون، محاولة لاستكمال المشروع اليميني المتناغم مع الوزيرين بن غفير وسموتريتش، المناديين بالعودة إلى الحرب. من وجهة نظر مراقبين، فانخراط دولة الاحتلال في مفاوضات المرحلة الثانية، يعني انفراط عقد ائتلاف نتنياهو الحكومي، لأن الحرب ستنتهي بشكل كامل مع نهاية المرحلة الثانية حسب ما نصت عليه بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعليه، فالمشهد الإسرائيلي أصابه الإرباك.. الشارع الإسرائيلي يغلي تحسباً لانهيار الاتفاق، وينادي بالاستمرار في الهدنة والإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، وأركان الحكومة يحرضون للعودة إلى الحرب. استناداً إلى الباحث والمحلل السياسي أكرم عطا الله، فإن نتنياهو المعروف باتقانه المراوغة السياسية، ظل يرفض اتفاق التهدئة، حتى تم تقسيمه إلى مراحل، ليتسنى له المماطلة كيفما يشاء، منوهاً إلى وضعه شروطاً تعجيزية في كل جولة تفاوضية، على أمل أن لا يقبلها الفلسطينيون والوسطاء، ويتكىء على هذا الرفض في تمرير مخططاته، وأخطر فصولها مشروع التهجير. وما يزيد الطين بلّة ويثير المخاوف حسب عطا الله، الضوء الأخضر الذي منحته إدارة الرئيس ترامب لنتنياهو، كي يتخذ «القرار المناسب» ومن ثم دعمه، وهذا لا يبشر بخير لجهة عودة الحرب، وفق قوله. وثمة من المراقبين، من يرى بأن صورة نتنياهو في أحد المنازل التي احتلها جيشه في طولكرم، بمثابة خارطة طريق لمسار المرحلة الثانية، التي تؤشر على تصعيد قادم في الضفة الغربية، من شأنه أن يبعثر أوراق المرحلة المقبلة. يقول الكاتب والمحلل السياسي عاطف أبو سيف: «بعد أن ضمنت دولة الاحتلال الهدوء في غزة، والإفراج عن مختطفيها بشكل تدريجي، فلن يضيرها تأخير المرحلة الثانية، فكل ما تسعى إليه حركة حماس حالياً، تحسين نتائج الاتفاق، بإدخال المنازل المتنقلة والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، وستبقى مضبوطة باتفاق وقف إطلاق النار». ويسلط اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية، الضوء على تباين الموقف الإسرائيلي حيال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث يتأرجح ما بين التلويح بـ»غزة ثانية» في الضفة، ودعم توجهات استئناف القتال في غزة، وحتى تحقق الحرب أهدافها. وعلى تخوم المرحلة الثانية، تطفو أسئلة كثيرة على السطح من قبيل: هل يكتفي نتنياهو بالمرحلة الأولى بحيث يسعى لتمديدها؟ وهل يدير ظهره لجنوده (العسكريين) ويواجه غضب أهاليهم، لا سيما بعد موجة الفرح التي عاشها أهالي المحتجزين المدنيين، مقابل العودة إلى الحرب؟ وهل يعمل على تخريب المرحلة الثانية بعد ان يكون قد جرّد حركة حماس من أوراقها الذهبية؟.. الإجابة لن تتأخر، لا سيما في ظل إغداق المغريات عليه من حليفه ترامب، بقتل الحياة في غزة ودفع أهلها على الرحيل، ورفض عودة حركة حماس للحكم في غزة.