أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري اجتماعا يجمع بين محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد غد الخميس. وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن الاجتماع سيعقد في إطار الإجراءات الحالية لضمان التنفيذ الكامل والمستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وكان عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني قد أشار في مؤتمر طهران الأمني أمس، إلى أن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية بغية القضاء على الاتفاق النووي، ربما تؤدي خلال الأيام المقبلة إلى انسحاب بلاده الكامل منه، لذلك ينبغي أن يكون المجتمع الدولي جاهزاً لهذه المرحلة. كما حذر علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، خلال اتصال هاتفي مع يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، من عواقب احتمال نقض الإدارة الأمريكية التزاماتها إزاء الاتفاق النووي، مؤكداً أنه في حال عدم تنفيذ أمريكا التزاماتها في الاتفاق النووي، ستتخذ إيران القرارات اللازمة التي من شأنها أن تؤثر على المسار الحالي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه لمس خلال زيارته أمس الإثنين، إلى واشنطن تطورا في موقف الولايات المتحدة التي باتت تتفهم ضرورة الالتزام بالاتفاق حول الملف النووي الإيراني . وأكد لودريان في تصريحات للصحفيين إننا مصممون تماما على الضغط بشكل قوي على إيران لمنع تطوير قدرة بالستية تزداد أهمية وذلك بواسطة عقوبات إذا اقتضى الأمر.. مشيرا إلى إنه سأتوجه قريبا جدا إلى إيران لأقول لهم ذلك. وسئل عن احتمال القيام بمبادرة مشتركة مع الولايات المتحدة وقوى أخرى بهذا الصدد، فأجاب أن ذلك يحرز تقدما. وقال لودريان الذي التقى نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر وعددا من أعضاء مجلس الشيوخ يتابعون الملف الإيراني أوضح أن هناك ثلاثة مواضيع مختلفة وأن الخلط بينهم قد يحول دون معالجة أي من الثلاثة بالشكل المناسب. وأوضح هناك أولا اتفاق فيينا الذي ينبغي عدم إعادة النظر فيه والموضوع الباليستي المثير للقلق، وأخيرا الميل إلى الهيمنة على منطقة العراق وسوريا وحتى لبنان الذي تبديه طهران . وقال إنه يتعمد اختيار عبارة هيمنة التي أثارت رد فعل حادا من القادة الإيرانيين حين استخدمها في نوفمبر . وأضاف يتهيأ لي حقا أن هذا التمييز (ما بين الملفات) يلقى تجاوبا من الإدارة الأمريكية، مضيفا حين نوقع التزاما بهذه القوة حول موضوع بهذه الحساسية، يجب احترامه وأعتقد أن هذا لقي آذانا صاغية إنه موقف أعتقد أنه بات يلقى تجاوبا الآن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض في 13 أكتوبر الماضي، الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والهادف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي، وطلب من الكونغرس تشديد شروط هذا الاتفاق الموقع في عهد سلفه باراك أوباما، مهددا في حال عدم قيامه بذلك بسحب الولايات المتحدة منه.

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اليوم الإثنين، إن إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية وإن مفتشي الوكالة لا يواجهون أي مشاكل في عملهم. وأضاف في مؤتمر صحفي في أبوظبي بعد رحلة إلى إيران أمس الأحد حيث التقى بالرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين "باستطاعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقر بأنه يجري تنفيذ هذه الالتزامات المرتبطة بالأنشطة النووية". وأضاف "طالبت.. بتنفيذ إيران الكامل للالتزامات النووية. هذا هو الغرض الأساسي من الاجتماع في إيران.. فيما يتعلق بأعمال مفتشينا فهم يقومون بمسؤولياتهم دون أي مشاكل".

أكد السيد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستمرة في الوفاء بالتزاماتها إزاء الاتفاق النووي مع إيران، مشددا على أن موسكو "غير مستعدة للتفاوض على أي تعديلات عليه". وقال ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم، إنه لا يوجد أي مبرر يدعو الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على إيران.. مضيفا أن واشنطن لم تقدم أي إعلان رسمي حول الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، "لكن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحت الكثير من الأمور". وأشار المسؤول الروسي إلى أنه "حان الوقت للتشاور والتحليل والنظر في مختلف الخيارات"، موضحا أن فشل الاتفاق النووي مع إيران سيكون بمثابة فشل لكل سياسات الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم. وكان الرئيس الأمريكي قد رجح يوم الاثنين الماضي، إمكانية إلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بأنه قد ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين، إنه يأمل في ألا يعرض الكونجرس الأمريكي الاتفاق النووي للخطر. وقال "بعد قرار الرئيس ترامب عدم التصديق على الاتفاق.. القرار لا يتفق مع ما نعتقده أو ما تعتقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا المستشارة الألمانية ولا رئيسة الوزراء البريطانية ولا ما قاله الرئيس ماكرون". وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "نأمل في أن الكونجرس لن يعرض هذا الاتفاق للخطر". ولدى وصولها لاستضافة محادثات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، عن الاتفاق "إنه اتفاق ناجح. إنه اتفاق نحتاجه من أجل أمننا وأتوقع من الوزراء اليوم رسالة قوية مفادها الوحدة الأوروبية في دعمها والتزامها الكامل بتنفيذه من كل الأطراف". ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون يدافع وبدوره، دافع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عن إستراتيجية الرئيس دونالد ترامب إزاء إيران وعدم مصادقته على الاتفاق النووي، معتبراً أن هناك عيوبا ونقاط ضعف بالاتفاق، وأن طهران أخلت ببنوده قبل أن تتراجع عن ذلك، ومتهماً إياها بمحاولة اختبار مدى حدودها إزاء الاتفاق. وفي حديث مع شبكة "سي أن أن" الأحد، قال تيلرسون إنه يتفق مع وزير الدفاع جيمس ماتيس بضرورة عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مضيفاً أن هذا الاعتقاد موجود لدى الرئيس ترمب أيضاً وأنه لهذا السبب لم يعلن انسحابه من الاتفاق. وأوضح تيلرسون أن إدارة الرئيس تريد أن يُطبق الاتفاق بصرامة، وبالتوازي مع معالجة "عيوب الاتفاق" مثل غياب تفاهم حول الصواريخ البالستية، وذلك من خلال التوصل مع الأطراف الموقعة عليه إلى اتفاقية ثانوية أو فرعية. وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قدرة على التفاوض ورغم دفاع تيلرسون، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن موقف واشنطن بشأن الاتفاق النووي يشير إلى مشكلة في قدرة الولايات المتحدة على التفاوض. وقال لافروف، اليوم الإثنين، متحدثاً في مهرجان الشباب والطلاب: "قبل عامين تم التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ووافق عليه مجلس الأمن الدولي ورحب به العالم بأسره. الآن واشنطن تخرج منه، هذه مرة أخرى، مشكلة التفاوض تظهر كقيمة السياسة الخارجية لديهم". وقال ظريف سابقاً، في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأمريكية بثتها، يوم الأحد: "من الآن لن يثق أي شخص بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً أن حديث الرئيس ترامب عن عدم تأييده للاتفاق النووي "سيضعف مكانة أمريكا في العالم". السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي الإبقاء على الاتفاق النووي وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قالت الأحد إن الولايات المتحدة تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران مضيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد التوصل لرد "متناسب" لتصرفات طهران على الساحة العالمية. وأوضحت هايلي في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية: "أعتقد أنه في الوقت الحالي سترون أننا باقون في الاتفاق لأننا نأمل أن نحسن الأوضاع وهذا هو الهدف" مشيرة إلى القلق إزاء اختبارات إيران لصواريخ باليستية ومبيعاتها للأسلحة. وأضافت المسؤولة الأمريكية في الأمم المتحدة "السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي. وصرحت المندوبة الأمريكية: "ما نقوله حالياً فيما يتعلق بإيران هو أن لا تسمحوا لها بأن تصير كوريا الشمالية، عدم التصديق لا يعني الانسحاب". من جهة أخرى، أكدت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للإعلام العربي إيريكا تشو سانو أن قرار ترامب عدم التصديق على الاتفاق النووي الإيراني لا يعني انسحاب واشنطن منه. وأشارت تشو سانو في حديث مع "راديو سوا" إلى أن قرار الرئيس هو دعوة للكونجرس من أجل معالجة نقاط الضعف والثغرات في الاتفاق النووي، بالإضافة إلى البحث في سبل مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

قالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنها تتوقع مساندة قوية من وزراء الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية والذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً. وقالت موجيريني، للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورج "إنه اتفاق ناجح. إنه اتفاق نحتاجه من أجل أمننا وأتوقع من الوزراء اليوم رسالة قوية مفادها الوحدة الأوروبية في دعمها والتزامها الكامل بتنفيذه من كل الأطراف".

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الأحد، إن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران مضيفة أن إدارة ترامب تريد التوصل لرد "متناسب" لتصرفات طهران على المسرح العالمي. وأضافت "أعتقد أنه في الوقت الحالي سترون أننا باقون في الاتفاق لأننا نأمل أن نحسن الأوضاع وهذا هو الهدف" مشيرة إلى القلق إزاء اختبارات إيران لصواريخ باليستية ومبيعاتها للأسلحة ودعمها للإرهاب. وأضافت هيلي لقناة (إن.بي.سي) أن السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي "وما نقوله الآن فيما يتعلق بإيران هو لا تسمحوا لها بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة".

أكدت ألمانيا وبريطانيا التزامهما بالاتفاق النووي مع إيران المبرم منذ عام 2015، والذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه بعد أن اعتبره "أحد أسوأ الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية". وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان لها اليوم، إن "ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدتا في مكالمة هاتفية التزام بريطانيا وألمانيا بالاتفاق النووي مع إيران، بعد قرار أمريكي بعدم التصديق على الاتفاق". وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران في المنطقة وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية. يذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، أمس الأول "الجمعة"، رفضه "الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي"، معتبرا أن "طهران لا تحترم روح الاتفاق"، مشيرا إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية ضدها، فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس "السبت"، أن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي طالما يضمن مصالحها، وستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مصالحها الوطنية.

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه في تصريحات للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد، إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد بشأن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى لن يؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار النفط العالمية. كان ترامب رفض رسميا يوم الجمعة التصديق على التزام طهران بالاتفاق المبرم عام 2015 رغم قول المفتشين الدوليين إنها ملتزمة به، وهدد ترامب بأنه قد يعمد في نهاية المطاف إلى إلغاء الاتفاق.

بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء الاتفاق النووي، والانتقادات النارية التي وجهها إلى الحكومة الإيرانية، رد الإيرانيون بغضب واستخفاف. وفي رد فعل عنيف على قرار ترامب، بعدم التصديق على هذا الاتفاق المبرم عام 2015، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن إيران ستتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى إذا لم يخدم مصالحها الوطنية. وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "لا يمكن لرئيس إلغاء اتفاق دولي.. إيران ستواصل احترام التزاماتها بموجب الاتفاق"، قائلا إن كلمة ترامب لم تتضمن شيئا جديدا وإنما "اتهامات كاذبة واهانات" للإيرانيين. وأضاف "ولكن إذا لم تُراعى مصالحنا يوما ما لن نتردد لحظة وسنرد". وعلى الرغم من عدم سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، فقد أعطى الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية التي كانت قد رُفعت عن طهران في 2016. وسيزيد هذا التوتر مع إيران بالإضافة إلى إثارة خلاف بين واشنطن والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، والتي تقول إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تلغي من جانب واحد الاتفاق الموقع بين إيران والقوى الكبرى في 2015. وقال روحاني، إن "الاتفاق سيبقى كما هو ولن يُضاف إليه أو يُحذف منه بند أو فقرة ..لا يمكن التفاوض من جديد على الاتفاق النووي". وحذر الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي واشنطن من القيام بأي "تحرك خطأ"، قائلا إن إيران ستتوقف عن تنفيذ الاتفاق إذا أعيد فرض أي عقوبات. ترامب النشاط الصاروخي وتحدث ترامب أيضا في كلمته بالتفصيل عن نهج تصادمي بشكل أكبر مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط . وفرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد على طهران بسبب تجاربها الصاروخية الباليستية لما وصفته بأنه خرق لقرار للأمم المتحدة أقر الاتفاق النووي. وقال روحاني إن "الشعب الإيراني لم ولن يرضخ أبدا لأي ضغط خارجي… صواريخنا من أجل الدفاع عنا.. سنضاعف جهودنا من الآن لتعزيز قدراتنا الدفاعية". وكان ترامب قد قال في كلمة بالبيت الأبيض، إنه لن يواصل التصديق على هذا الاتفاق المتعدد الأطراف وحذر من احتمال إنهائه في نهاية الأمر. وستؤدي التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة إلى زيادة صراع السلطة فيما بين النخبة التي تعاني من الخلافات في إيران من خلال تعزيز المناوئين المحافظين المعارضين للغرب ولروحاني والذين يخشون فقد السلطة إذا أنهت الاتفاقية العزلة السياسية والاقتصادية للبلاد. خلق أزمة دولية وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، إن قرار الرئيس دونالد ترامب حول إيران "خطير ويخلق أزمة دولية". وقال كيري في بيان أوردته شكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم: "لا أستطيع أن أخبركم لماذا لا يستطيع الرئيس الاعتراف بما تقوله الوكالة الدولة للطاقة الذرية، بالإضافة لحلفائنا وحتى البالغين في إدارته". وأضاف: "إيران التزمت من جهتها بالاتفاق النووي، وطالما أنهم يقومون بذلك فإننا وحلفاءنا في أمان أكبر من عدم تطبيقهم له". وأكد الوزير الأمريكي السابق وأحد اللاعبين الأساسيين في التوصل للاتفاق النووي بين دول (5+1) وإيران: "مهما كان سبب ترامب فإن الواقع يتمثل أنه من خلال زعزعة الاتفاق فإن الرئيس يضعف يدنا ويبعدنا عن حلفائنا ويقوي الإيرانيين". وشدد كيري على أن موقف الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني يجعل حل أزمة كوريا الشمالية أكثر صعوبة، ويخاطر بتقريب الولايات المتحدة من مواجهة وصراع عسكري. النهوض بالسلم والأمن ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" إنه يأمل في استمرار العمل بالاتفاق النووي. وأضاف في بيان، فجر السبت، "لقد ذكرت مرارا إن اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة يمثل إنجازا مهما جدا لتعزيز عدم الانتشار النووي والنهوض بالسلم والأمن العالميين". وختم "جوتيريس" بيانه الذي لم يتعد الستين كلمة أنه "يحدوه أمل قوي في أن يظل الاتفاق قائما". خطر الحرب وفي سياق متصل، ناشد زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية، عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو فرض عقوبات عليها. وقال جابريل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الألمانية "إن الولايات المتحدة إذا ألغت الاتفاق النووي الإيراني أو أعادت فرض عقوبات على طهران فإن ذلك قد يزيد خطر الحرب قرب أوروبا". وأضاف الوزير الألماني أن إلغاء الاتفاق النووي قد يُدهور الوضع ليصل إلى تطوير أسلحة نووية.. مؤكدا تمسك ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالاتفاق النووي مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض أمس الجمعة التصديق رسميا على التزام إيران بالاتفاق الموقع في عام 2015 وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق نهائيا. ومن المقرر أن يبلغ ترامب الكونجرس، في موعد لا يتجاوز الأحد، إن كان يعتبر أن طهران أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي أم لا، ومن ثم تجديد المصادقة على الاتفاق من عدمه. ووفق القوانين الأمريكية، فإنه يتعين على رئيس البلاد الإدلاء بإفادة أمام المشرّعين في الكونجرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديده المصادقة على الاتفاق، وذلك اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية.

ستتكبد الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران خسائر كبيرة في حال إلغائه، لأسباب تتعدى الصعيدين السياسي والأمني. ومن شأن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، فتح المجال أمام عقوبات مستقبلية، ما قد يترك تداعيات كبيرة على دول وشركات أعادت التعاون مع طهران منذ توقيع الاتفاق عام 2015. ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ما أدى إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية. ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016 انفتحت إيران، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، على الأسواق الأوروبية والروسية والصينية. وفي مقابل تريث عدد من المستثمرين، اندفعت شركات أخرى للاستثمار في إيران، حيث أنجزت صفقات كبرى كتلك التي وقعتها شركة "ايرباص" الأوروبية مع طهران لشراء 100 من طائراتها. في ما يلي عدد من الشركاء التجاريين لإيران وما سيتركه قرار الرئيس الأمريكي من تداعيات بالنسبة لهم: ألمانيا كانت ألمانيا، قبل فرض العقوبات على طهران، اكبر شريك تجاري لإيران. وبعد رفع العقوبات زادت الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 26 بالمائة في 2016، ويقول اتحاد الصناعات الألمانية أن هذه النسبة تسجل ارتفاعا مستمرا. وعادت شركة "سيمنز" للعمل في إيران في مارس 2016، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة "مابنا" الإيرانية لتوربينات الغاز والمولدات للمحطات الكهربائية. كذلك وقعت شركة "ديملر" اعلان نوايا مع مجموعتين إيرانيتين في يناير 2016، من اجل إنتاج وتسويق شاحنات "مرسيدس بنز". وحذر الاتحاد من أن "الشركات التي استأنفت العلاقات التجارية مع إيران وتنشط في الولايات المتحدة سيتزعزع استقرارها بشكل كبير مع إعادة تفعيل العقوبات". فرنسا التعاون التجاري الذي انهار جراء العقوبات المفروضة على إيران انتعش بقوة مسجلا زيادة نسبتها 235 بالمائة عام 2016، يعود الفضل في غالبيتها إلى الصادرات النفطية. وصانع السيارات الفرنسي "بيجو-سيتروان" (بي اس آ) الذي اضطر إلى مغادرة إيران عام 2012، عاد في 2016 مع توقيع عقود إنتاج بقيمة 700 مليون يورو. بدورها، وقت شركة "رينو" التي استمرت بالعمل في إيران حيث تنتج 200 ألف سيارة سنويا اتفاقية شراكة من اجل زيادة الإنتاج إلى 300 ألف سيارة سنويا.أما المجموعة النفطية "توتال" فكانت أول شركة نفط غربية تعود إلى إيران منذ أكثر من عقد. ووقعت المجموعة الفرنسية على رأس كونسورسيوم دولي مع المجموعة الصينية "سي ان بي سي" مطلع يوليو الماضي اتفاقا غازيا بقيمة 4،8 مليارات دولار مع طهران لتطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي في مياه الخليج. إيطاليا شهد التعاون التجاري بين البلدين، وانهار بسبب العقوبات، انتعاشا كبيرا عام 2016 ما جعل من إيطاليا اكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي. ووقعت روما مع طهران في 2016 عددا من الاتفاقيات ولاسيما في مجال السياحة والطاقة المتجددة وسكك الحديد. روسيا تقيم موسكو منذ زمن علاقات وثيقة مع إيران على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وفي المجال النووي، بدأت إيران بناء مفاعل نووي ثان بمساعدة روسيا. ولدى إيران مفاعل "بوشهر" النووي الذي بنته روسيا، وهي تسعى لبناء المزيد. وفي مارس 2017 وقعت شركة تابعة لمجموعة "آر زد دي" الروسية عقدا بقيمة 1,2 مليار يورو مع إيران من اجل تزويد خط سكك الحديد بالتيار الكهربائي. وفي يونيو 2016 وقع عملاق النفط الروسي "غازبروم" اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط "ملّى نفت إيران" من اجل تطوير في حقل "فرزاد" النفطي الإيراني. الصين ولدى الصين، البلد المصدر للنفط والغاز، مصالح اقتصادية كبيرة في إيران سادس اكبر منتج للنفط في العالم. وفي يناير 2016، وخلال زيارة للرئيس الصيني شي جينبينج إلى إيران، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي فبراير بدأ العمال الصينيون أعمال تزويد خط سكك حديد القطار الفائق السرعة بين طهران ومشهد بالتيار الكهربائي. وفي أكتوبر 2017 أعلن آرش كردي المدير التنفيذي لمجموعة توانير الإيرانية التعاون مع الصين لتجديد البنية التحتية الكهربائية في إيران.

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم في العام 2015 موجها ضربة للاتفاق في تحد للقوى العالمية الأخرى. وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في معرض كشفه عن إستراتيجية مشددة تجاه طهران "بناء على سجل الوقائع الذي عرضته، أعلن اليوم أننا لا يمكن أن نقدم هذا التصديق ولن نقدمه". ولا تعني خطوة ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن موقفه من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، فيما شدد قادة أوروبيون على ضرورة عدم المساس بالاتفاق الموقع. وقال مسؤولون أمريكيون إن من المنتظر أن يعلن ترامب في خطابه من البيت الأبيض عدم التزام إيران بالاتفاق المبرم عام 2015، لاعتقاده أنه ليس في صالح الأمن القومي الأمريكي. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لن يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لكنه سيحيل الموضوع إلى الكونغرس الأمريكي. وستمهل الخطوة المؤسسة التشريعية ستين يوما للتقرير في إعادة فرض عقوبات على طهران، علقها الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أو إبقاء الوضع على هو عليه. وانتقد ترامب مجددا -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية- الاتفاق النووي الموقّع مع إيران، ووصفه بأنه اتفاق تم التوصل إليه بطريقة "غير كفؤة"، وكان قد اتهم طهران مرارا بأنها "تنتهك روح الاتفاق". وقبيل الكشف عن قراره، حث أعضاء من الحزب الديمقراطي كانوا قد عارضوا الاتفاق النووي الإيراني، دونالد ترامب على التمسك بالاتفاق، معتبرين أن تطبيقه بشكل صارم هو السبيل الأمثل لمواجهة "تصرفات إيران الشريرة" في الشرق الأوسط. في سياق متصل، قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون اتصل بنظرائه ومسؤولين من روسيا وبريطانيا و فرنسا والصين، بغرض التشاور ومناقشة خطة ترامب إزاء الاتفاق النووي مع إيران قبل إعلانها. اتفاق تاريخي وأتاح الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم في 14 يوليو 2015 والذي يمكن أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إقراره" الجمعة التزامها به، رفع قسم من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. والاتفاق الذي وقعته إيران في فيينا مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب ألمانيا، ينص على رفع تدريجي للعقوبات مقابل ضمان أن طهران لن تسعى لامتلاك السلاح الذري. في يونيو 2013 انتخب حسن روحاني الذي كان يمثل بلاده أساسا في أولى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي بدأت في 2003، رئيسا لإيران. ونال موافقة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لإخراج المحادثات من الطريق المسدود وعين وزير خارجيته محمد جواد ظريف مفاوضا. وفي نهاية نوفمبر أدت المفاوضات إلى اتفاق لستة أشهر يحد من الأنشطة النووية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات. والاتفاق النهائي ابرم في 14 يوليو 2015 بعد 12 عاما من الأزمة و21 شهرا من المفاوضات الشاقة. تعهدت إيران بخفض قدراتها النووية (أجهزة طرد مركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) على مدى عدة سنوات. والهدف وقف إمكانية صنعها قنبلة ذرية مع ضمان أن طهران التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، لها الحق بتطوير طاقة نووية مدنية. وبموجب ما ورد في الاتفاق، خفضت إيران إلى 5060 عدد أجهزة الطرد المركزي قيد العمل لديها والتي تستخدم في تخصيب اليورانيوم مقابل 10,200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت بعدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات. ووافقت طهران أيضا على تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل تحت إشراف المجموعة الدولية، حتى لا يتمكن من إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري في هذه المنشأة. وبحسب بنود الاتفاق فإن هذه الإجراءات المختلفة تؤدي إلى تأخير المدة الزمنية التي تتمكن فيها طهران من صنع قنبلة ذرية، لسنة. وعند توقيع الاتفاق كانت هذه المدة تقدر بشهرين أو ثلاثة أشهر. كلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تراقب بانتظام كل المواقع النووية الإيرانية مع صلاحيات موسعة. حظر انتشار الأسلحة ووافقت إيران على السماح بمراقبة محدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها غير النووية وخصوصا العسكرية. وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ400 عملية تفتيش منتظمة على الأقل لمواقع إيرانية وكذلك ب25 زيارة مباغتة، كانت أعطت طهران موافقتها عليها بموجب تطبيق النص والبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الذي تعهدت إيران تطبيقه. وفي 9 أكتوبر أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمرة الثامنة احترام إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. دخل الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو 2015 حيز التنفيذ في 16 يناير 2016 ما مهد الطريق أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران. أبقي حظر الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية قائما على التوالي حتى 2020 و2023. لكن مجلس الأمن الدولي يمكنه إدخال تعديلات بحسب كل حالة. ورفعت العديد من العقوبات الدولية منذ ذلك الحين ما فتح الباب خصوصا أمام الاستثمارات الأجنبية. وفي يوليو 2017 وقعت مجموعة توتال الفرنسية، على رأس كونسورسيوم دولي، اتفاقا مع إيران. وفي أغسطس وقعت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات اتفاقا مهما أيضا في البلاد. وفي 11 أكتوبر، ندد دونالد ترامب مجددا بالنص واعتبره "اتفاقا سيئا". وقال "إنه أسوأ اتفاق على الإطلاق، لم نحصل على شيء منه" مضيفا "لقد أبرمناه انطلاقا من موقع ضعف في حين أنه لدينا الكثير من القوة".

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضوح عن معارضته للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه "عار". في ما يلي أبرز الانتقادات الأمريكية الخمسة لدى إدارة الجمهوريين: "بند الغروب" يعتبر هذا البند "الخلل الأكثر وضوحا" بحسب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. فالاتفاق الموقع في فيينا بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) لضمان أن البرنامج النووي الإيراني لا يهدف إلى صنع القنبلة الذرية يتضمن عبارة بالانكليزية هي "بند الغروب" (سانسيت كلوز) تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا اعتبارا من 2025. واعتبر تيلرسون أن "هذا الأمر لا يؤدي سوى إلى إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق" قائلا "يمكننا تقريبا البدء بالعد العكسي للحظة التي سيتمكنون فيها من استئناف قدراتهم النووية". وبالتالي، فإن واشنطن تطالب بإطالة أمد القيود بشكل دائم. عمليات تفتيش مقيدة جدا ركزت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي حملتها في هذا المجال مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، بالقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقا وأقوى في مواقع عسكرية عدة. والفكرة هي أن إيران قد تكون تحتفظ ببرنامج نووي عسكري سري رغم التقارير الجيدة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن مراقبة الالتزامات الإيرانية تعتبر عموما بين الأشد في العالم. ورفضت طهران فرضية عمليات تفتيش مواقع عسكرية، متهمة واشنطن "بالبحث عن إعذار" لتمزيق النص. "اتفاق فضفاض" استخدمت نيكي هالي هذه العبارة وركزت على إبراز الثغرات المفترضة في الاتفاق. وحجتها هي التالية: على غرار المصارف التي يتعين على الدولة تعويمها خلال الأزمة الاقتصادية لأنها "كبيرة جدا" ولان انهيارها يمكن أن يسقط النظام المالي بأسره، فإن المجموعة الدولية أعدت الاتفاق بشكل يجعل من المتعذر انتقاد طهران حتى بسبب أنشطتها غير النووية، وإلا فإنه ينهار. وقالت الدبلوماسية "بنظر المدافعين عن الاتفاق، فإن كل شيء في علاقتنا مع النظام الإيراني أصبح مرتهنا بمسالة الحفاظ على الاتفاق". كما شككت في مشكلة أخرى في النص الذي تم التفاوض عليه لفترة طويلة. وقالت "سواء ارتكبت إيران انتهاكا كبيرا أو صغيرا، فان الاتفاق لا ينص سوى على عقاب واحد وهو إعادة فرض العقوبات". وأضافت "وفي حال إعادة فرض العقوبات، فان إيران تصبح معفية من كل التزاماتها". البرنامج البالستي إضافة إلى الاتفاق الذي أقرت الولايات المتحدة حتى الآن بان إيران تحترمه "تقنيا، ترغب واشنطن في التطرق إلى أنشطة غير نووية تقوم بها إيران وتعتبرا "مسيئة". وقال تيلرسون "الاتفاق لا يشكل سوى جزء من قضايا عدة يجب أن نعالجها في علاقتنا مع إيران". واعتبرت الإدارة مرارا أن الإيرانيين ينتهكون "روحية" الاتفاق الموقع عام 2015 لأن الاتفاق كان هدفه تشجيع الاستقرار والأمن في المنطقة. والانتقاد الأول يستهدف البرنامج البالستي الإيراني غير المحظور بموجب اتفاق فيينا رغم أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صادق بموجبه على الاتفاق، يطالب طهران بعدم تطوير صواريخ أعدت لتحمل رؤوسا نووية. وفي أوج صراع القوة مع الولايات المتحدة، أشار الجيش الإيراني في الآونة الأخيرة إلى تجربة صاروخ جديد يمكن أن يطال إسرائيل، العدو اللدود لطهران، وقواعد أمريكية في المنطقة. دور طهران في الشرق الأوسط عبر الرئيس الأمريكي وإدارته عن الأسف لأن التقدم الذي تحقق عبر اتفاق العام 2015 لم يجعل من إيران "جارة" أفضل في الشرق الأوسط. ولائحة الاعتراضات طويلة كما تعددها وزارة الخارجية الأمريكية: "الدعم المادي والمالي للإرهاب"، و"التطرف"، و"مساعدة نظام بشار الأسد"، و"فظاعات ضد الشعب السوري"، و"الدور المزعزع للاستقرار" في دول أخرى (دعم حزب الله في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن)، و"التهديدات المتكررة لحرية الملاحة"، و"القرصنة المعلوماتية"، و"انتهاكات حقوق الإنسان"، و"الاعتقال العشوائي لرعايا أجانب".

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسحب الإقرار بالتزام بلاده بالاتفاق النووي مع إيران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، في حال قررت التخلي عن الاتفاق، ستقف بمواجهة "العالم اجمع" وليس إيران وحدها. وقال روحاني في كلمة أمام مجلس الوزراء نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي "في حال اتخذت الولايات المتحدة موقفا مناهضا من اتفاق دولي صدق عليه مجلس الأمن، فإنها لا تواجه إيران وحدها بل تواجه العالم اجمع". وتابع "في حال ارتكبوا خطأ الخروج من الاتفاق النووي فإن الأمريكيين وحدهم سيدفعون ثمن ذلك. وعندها سنكون أمام احتمالات عدة وسنختار الطريق الذي يخدم مصالح أمتنا". وأضاف الرئيس روحاني "إن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ودولا أخرى في العالم تقف اليوم إلى جانب إيران (...) وفي حال ارتكب الأمريكيون هذا الخطأ فإنهم يكونون قد تحركوا ضد المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وعندها سنعرف بشكل واضح أي هي الدولة الخارجة عن القانون". من جهة ثانية اتهم روحاني الولايات المتحدة بالعمل على زعزعة الاستقرار في أفغانستان والعراق. إيران تتوعد وبدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن طهران ترفض التفاوض مجددا بشأن الاتفاق النووي. وأكد ظريف، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، على وجود قرار قاطع بعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للرد على أي قرار تتخذه واشنطن بشأن الاتفاق النووي، وقادرة على الصمود أمام أي تهديد. وقال: "في حال اتخذت أمريكا أي قرار ضد الاتفاق النووي فرد إيران سيكون ساحقا". بريطانيا تجدد التزامها ومن جانب آخر، حثت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة التصديق على الاتفاقية النووية مع إيران، معتبرة أنها "ذات أهمية حيوية للأمن الإقليمي". وذكر مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، في بيان اليوم الأربعاء، أن ماي شددت في مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب، على أهمية "مراقبة الصفقة بعناية وتنفيذها بشكل صحيح"، وجددت التزام بلادها إلى جانب شركائها الأوروبيين بالاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015 قائلة "إن هذا الاتفاق في غاية الأهمية للأمن الإقليمي". من جهته، وصف بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، الذي التقى علي أكبر صالحي مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، في لندن، الاتفاق النووي بأنه "إنجاز تاريخي". وقال جونسون "لم تتزعزع بريطانيا قيد أنملة عن تحفظاتها تجاه تحركات إيران في المنطقة، لكنني لازلت عند رأيي أن الاتفاقية مع إيران هي إنجاز تاريخي، ومن المؤكد أنه سيجعل العالم أكثر أمانا". تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يبلغ ترامب مجلس النواب "الكونجرس" يوم الأحد القادم، ما إذا كان الاتفاق يخدم المصالح الأمنية للولايات المتحدة ، عملا بالقانون الأمريكي الذي يقضي بإبلاغه الكونجرس كل 90 يوما عما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق أم لا.. وفي حال اعتبر أن طهران لا تلتزم بالاتفاق، فسيكون أمام الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات على طهران كانت قد علقت بموجب الاتفاق، وقد ينتهي الأمر إلى انهيار الاتفاق بالكامل. ويهدف الاتفاق الذي وقع في 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات.

أكدت روسيا أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني لا يزال فعالا، وأنه على جميع الدول الالتزام به. وقال السيد جيورجي بوريسينكو مدير دائرة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، إنه "سيكون من حق إيران التخلي عن تنفيذ الاتفاق النووي في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات مجدداً". وأضاف بوريسينكو، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "في حال انسحبت الولايات المتحدة بالفعل من خطة الأعمال المشتركة الشاملة، سيضع ذلك موضع الشك إمكانية تنفيذها، وهذا قد يؤدي إلى تخلي إيران عن التزاماتها، خاصة في حال بدأت الولايات المتحدة بفرض العقوبات على طهران مجددا، والتي تم رفعها في وقت سابق، وسيكون من حق إيران وقف تنفيذ الاتفاق". وقال إن "موسكو تشدد على أنه لا بد من بقاء الاتفاق قائماً، وتنفيذه من قبل كافة الأطراف.. وحسب فهمنا، فإن هذا الاتفاق فعال وعامل يتجاوب مع مصالح كافة الأطراف". وأضاف أن "موسكو لا تفهم مصلحة الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي"، معتبراً أن هذا الانسحاب سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وسيؤثر على الاستقرار العالمي.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن مكاسب بلاده من الاتفاق النووي "لا يمكن لعشرة مثل ترامب انتزاعها"، في رد على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات جديدة ضد طهران. وأوضح روحاني، في كلمة أمام طلاب جامعة طهران: "لقد حققنا مكاسب لا يمكن انتزاعها، ولا أحد يستطيع إرجاعها سواء ترامب أو عشرة من أمثاله". وقبلت طهران، عام 2015، بتقييد برنامجها النووي، ضمن اتفاق مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، مقابل رفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، والاستثمارات الأجنبية في إيران. والخميس الماضي قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن ترامب يعتزم الإعلان عدم تجديد المصادقة على الاتفاق النووي، بدعوى أنه "لا يصب في المصلحة القومية للولايات المتحدة". ويلزم الكونجرس الأمريكي رئيس البلاد بتقديم إفادة، كل 3 أشهر، حول مدى التزام طهران بالاتفاق، وتجديده المصادقة عليه، وذلك اعتمادًا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية. ومن المقرر أن يقدم ترامب إفادته القادمة، وقراره بشأن المصادقة، في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري. وعدم المصادقة من شأنها فتح المجال أمام إعادة فرض العقوبات، وقد ينتهي الأمر بانهيار الاتفاق.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إعلان أنه "لن يصدق" على اتفاق إيران النووي الأسبوع المقبل وسيقول إنه ليس في صالح الولايات المتحدة وسيحيل الملف للكونجرس للتعامل معه. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على إستراتيجية البيت الأبيض إن قرار الرئيس سيكون أول خطوة في عملية قد تؤدي إلى تقويض الاتفاق الموقع في 2015 والذي حد من الأنشطة النووية الإيرانية.