أكد المتحدثون خلال مناقشات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس الجمعية العامة الـ 140، رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعليم ودوره في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق سيادة القانون. وقال إن اختيار موضوع التعليم من أجل بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدا أهمية أن يكون للاتحاد دور حاسم في نشر العلم والمعرفة السليمة وتصحيح المفاهيم الفاسدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسيادة القانون. وأضاف: إن تناول هذا الموضوع يمثل أساس التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وإن نشر التعليم يحتاج الى جودة وتربية فاضلة تولي أهمية بالغة لقيم المحبة والتسامح، وان ما وقع في نيوزيلندا مؤخرا ما هو الا دليل على الغزو الفكري والتطرف. وأشار الى أن دور البرلمانيين هو الإسهام في نشر التعليم وتحقيق التنوع الثقافي والايديولوجي والاعتراف بالطرف الاخر والمحافظة على حقوقه وأن لا يقصي أحد الاخر، ونطمح اليوم لجعل التعليم قيمة أصيلة ومبدأ أخلاقيا ليكون في طليعة الحقوق الاساسية للانسان دعما للبشرية. واستعرض سعادته التجربة التعليمية في دولة قطر. وأوضح آل محمود أن معظم الدول التي تعاني من الحروب والصراعات اليوم بسبب الفقر والبطالة وغياب التنمية في ظل تزايد معدلات الأمية وتدني جودة التعليم حيث إن هناك الملايين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة حول العالم معربا عن أمله اليوم في وضع خطة برلمانية دولية لتعزيز التعليم ورفع جودته، من خلال رفع تقارير للجمعية العامة تتضمن التوصيات المناسبة لمعالجة المشكلات. وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، كابيرلا بارون « ان التعليم موضوع مهم للجميع ويجب علينا ان نسارع في علاج كافة مشاكله وتذليل التحديات ليكون التعليم شاملا للجميع «. وتناول الدكتور روفائيل موساو، استاذ العلوم الحيوية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة دور التعليم في بناء مجتمعات سليمة ومزدهرة وان هناك صلة حقيقية بين التعليم والسلام، وان التعليم حق انساني أساسي «. وأضاف يجب علينا ان نغير من آلية التعليم الراهنة ولا بد من استخدام التكنولوجيا الجديدة لما فيه خير البشرية، لا سيما ان هناك ارتباطا وثيقا بين التكنولوجيا واضرارها على صحة البشر. وقالت رئيسة منتدى النساء البرلمانيات كيهيكا من دولة كينيا ان سيادة القانون هي هدف مهم للغاية نسعى جميعا لتحقيقه وان اهدافنا لا تزال بعيدة المنال، وان مؤشر السلام العالمي يدلل على تدهور السلام حول العالم للعام الرابع على التوالي وذلك يتضح من خلال تراجع سيادة القانون. وقالت رئيسة منتدى البرلمانيين الشباب اوسوروا ان التعليم يعتبر مهما وحيويا للشباب تحديدا وان التعليم يوزاي السلام كما قال ذلك الامين العام السابق للام المتحدوة كوفي عنان، وان الامن والسلم لا يتحقق من خلال الحروب وانما من خلال تعزيز فرص التعليم وسيادة القانون، وبالتالي لا بد من استثمار الاموال في تطوير التعليم بدلا من استثمارها في شراء السلاح الذي يدمر العالم. وتناول عدد من رؤساء الوفود منهم الاردن ومالي ومالاوي التجربة التعليمية في بلدانهم وطرحوا عددا من الافكار التي من شأنها خدمة العملية التعليمية من خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

الرويعي: تجاوز الخلافات الجزئية والتركيز على القضايا الشمولية سلنك: تحولات العالم يجب توظيفها ايجابياً دينيكو: الحوار وحده كفيل بالوصول لحلول السمحان: قطر قدمت تسهيلات كبيرة لضمان نجاح الاجتماعات شدد مشاركون من البرلمانيين في فعاليات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، في تصريحات لـ الشرق على أهمية البناء المشترك بين مختلف الوفود المشاركة والجلوس إلى طاولة النقاش للوصول إلى حلول تساهم في التقليل من التوتر ونزع فتيل النزاعات في مختلف مناطق العالم، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. ولفتوا إلى وجود عديد القضايا التي يمكن الخروج منها بحلول تحفظ حقوق مختلف الأطراف، خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى وجود اجماع دولي حول جملة من المبادئ التي تناهض التمييز العنصري والديني وتقاوم التطرف وتنبذ الكراهية و تحافظ على كرامة الانسان.. وفي هذا الاطار قال الدكتور عودة الرويعي أمين سر مجلس الأمة الكويتي أمين سر الشعبة البرلمانية إنه تم التوصل خلال الاجتماعات التنسيقية للمجموعتين العربية والإسلامية الى صيغة توافقية حول البند الطارئ المزمع تقديمه و الذي يشمل عدة موضوعات متعلقة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الأديان والشعوب حول العالم. وقال الرويعي إن البند الطارئ يكافح وينبذ جميع أشكال التعصب والكراهية وغيرها من القضايا الاخرى و على رأسها حماية حق الشعب الفلسطيني المتعلقة بهذا الشأن اضافة الى قضية الدول المنكوبة من الأعاصير والكوارث الطبيعية. وأشار الرويعي الى ان الوفد البرلماني الكويتي أدى دورا ملحوظا في التنسيق بين البرلمانات الخليجية والعربية والاسلامية لضمان نجاح البند الطارئ المتوافق عليه خاصة ان هناك بنودا أخرى سيتم تقديمها والدفع بها لعرقلة نجاح البند الطارئ الذي سيقدم من المجموعتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الكويت تعتبر نفسها مشاركا ومساهما و مستضيفا لفعاليات الجمعية العامة 140للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة باعتبارهم من أهل الدار و يشاركون قطر نجاحها في تنظيم هذه الفعاليات التي تنظم لأول مرة في دولة خليجية.. وقال ان الاجتماع يمثل فرصة لطرح قضايا ذات طابع مشترك يلتقي فيها الجميع، قائلا: هذا برلمان دولي ومن المهم لتحقيق النتائج تجاوز الخلافات الجزئية والتركيز على القضايا ذات طابع شمولي يلتقي فيه الجميع لتحقيق نتائج ايجابية و الاستفادة من الحوارات الموجودة . من جهته قال جامبو سلنك من جمهورية بوتان و التي تقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، الذي أصر على ارتدائه للباس الوطني في فعاليات الاجتماع الوطني اعتزازا منه بهويته وتأكيدا على التنوع الذي تتميز به البشرية والذي لا يمكن ان يكون بحال من الاحوال مصدر صراعات، قال ان الاختلاف يمكن البناء عليه ويكون عامل قوة عوض ان يكون عامل تفرقة و صراعات في العالم. وقال ان اتحاد البرلمان يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات و بسط القضايا والبحث عن حلول لتجنب التصعيد في عديد مناطق العالم، قائلا: ان الاجتماعات تناولت بالدرس عديد القضايا المتعلقة بالتحولات التي يشهدها العالم اليوم في مجالات الأمن والسلم ومقاومة الارهاب، بالإضافة للقضايا المتعلقة بالطاقة وحرية التجارة خاصة في خضم الحرب المعلنة بين الصين و الهند. التنمية والتجارة بدورها أكدت البرلمانية الرومانية سيلفينا دينيكو، أن الجمعية العامة 140للاتحاد البرلماني الدولي و الاجتماعات المصاحبة فرصة لتبادل الآراء والنقاش و البحث في القضايا التي تؤثر على المجتمع الدولي وتقديم حلول لها ورفع توصيات لتحديد السياسات التي ستعتمد في المستقبل.. وقالت ان هناك قضايا كبيرة تتعلق بالتنمية المستدامة و التجارة الحرة تحاول المجموعة الدولية بحث حلول لها في اطار مراعاة امكانيات الدول النامية التي لا تستطيع ان تتحمل كلفة المتغيرات المناخية.. وشددت على أهمية تنمية استعمالات الطاقة المتجددة و النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة، قائلة: نحن في حاجة لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في مجال استعمال الطاقات المتجددة . وقالت البرلمانية الرومانية سيلفينا دينيكو من المهم ان يتواجد الجميع في الدوحة من اجل وضع الاشكاليات المتعلقة بحرية التجارة ورفع التحديات المتعلقة بها خاصة في ظل الحرب التجارية المعلنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية قائلة: نحن في حاجة للحوار بين مختلف الاطراف و الجلوس على نفس الطاولة و تناول مختلف وجهات النظر . وشددت على مساعدة الدول النامية في التقليل من مخاطر التغير المناخي، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على حقوق مختلف الاطراف و هو مالن يتم إلا عبر الحوار و استماع الجميع لبعضهم البعض.. على صعيد آخر قال سليمان السمحان البرلماني الكويتي إن هناك اقتراحا طارئا من البرلمان الكويتي حول الحماية الدولية للشعب الفلسطيني و التي تم دمجه مع مقترحات المجموعة العربية و المجموعة الآسيوية. حيث اقترح ممثل الكويت دعم المجموعة البرلمانية الآسيوية لحماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الشعوب والأديان في العالم، والتحذير من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدد الشعوب وتمس حقوق الإنسان بشكل مباشر. وأشاد بالتنظيم القطري لفعاليات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى توفير قطر كافة أسباب نجاح الاجتماع، قائلا هناك تسهيلات كبيرة من قطر لضمان نجاح الاجتماعات.

ناقش البرلمانيون المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي سبل تحقيق التنمية المستدامة في العالم ودعوا الى صياغة مشروع قرار في الجلسة العامة حول دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار. وتضمنت جلسة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة مناقشة واسعة حول اهداف التنمية المستدامة وطرق الوصول لها، حيث شارك بالرأي عدد من ممثلي الدول المشاركة وأكد ممثل دولة الكويت الشقيقة على تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الداخلي الكويتي، ولكن على المستوى العالمي، وهذا يتجلى من خلال المساعدات التي تقدمها الكويت لعدة دول حول العالم، والتي تخصص لها صناديق تعمل على هذه الاهداف السامية. وطالب ممثل الكويت بمزيد من الاهتمام بعملية النقل، سواء نقل البضائع وغيرها من عمليات التنقل التي تُحسن من التجارة الدولية، والتنوع في النقل ما يساعد في عملية الاستثمار بصورة اوسع بين الدول، لافتاً إلى أن هذه النقطة غير مطروحة في التعديلات التي تناقشها اللجنة، على الرغم من أهميتها. أما ممثل دولة فلسطين فتطرق إلى العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام التنمية المستدامة في فلسطين، مطالباً بوجود ضمانات تكفل تحقيق التنمية المستدامة في شتى الدول حول العالم، منوهاً إلى الاحتلال يسيطر على 85 % من الموارد الاقتصادية الفلسطينية، الأمر الذي يُصعب من مشاركة الحكومة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة. وتقدم ممثل دولة العراق بالشكر لدولة قطر قيادة وشعباً على التنظيم المتميز للجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على حسن الضيافة ورقي التنظيم الذي تميزت به الدوحة. وأشار إلى تطلعات الشعب العراقي نحو تحقيق التنمية المستدامة بعدما خرج من عدة أزمات، منوهاً إلى حاجة الشعب العراقي إلى خطة للتنمية المستدامة تقف على تشخيص الواقع والامكانيات، ومن ثم الوقوف على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والعمل على حلها، بما يحقق أعلى مستويات التنمية المستدامة للشعب العراقي. أما ممثل دولة قبرص فأكد على أن البرلمانات حول العالم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لمناقشة قضايا التنمية المستدامة ولتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن مختلف الاتفاقات والمعاهدات تتولاها الحكومات، ويبقى دور البرلمان رقابيا، ويجب على البرلمانات في شتى دول العالم ان تقوم بهذا الدور الهام. وشدد ممثل دولة سلوفينيا على أن مناقشة قضايا التنمية المستدامة هي في صلب أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، منوهاً إلى ضرورة متابعة جهود البرلمانات في شتى الدول، بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة لكافة الشعوب حول العالم.

اعتمدت الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حالياً مقترح هولندا المقدم عن المجموعة البرلمانية الأوروبية بشأن البند الطارئ الذي يعرض على أعمال الجمعية العامة وذلك بعد أن حظي بـ 1011 صوتاً مقابل 491 صوتاً للمقترح المقدم من قبل المجموعتين العربية والإسلامية. وكانت المجموعة البرلمانية العربية قد اتفقت يوم أمس على دمج عدة مقترحات لعدد من الدول في بند طارئ موحد خاص بحقوق الشعب الفلسطيني وعروبة الجولان السورية لعرضه على الاتحاد البرلماني الدولي والذي جاء بعنوان (حماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الأديان والشعوب) وفي المقابل تقدمت هولندا باسم المجموعة الأوروبية بمقترح للبند الطارئ والذي ينص على تقديم المساعدة الإنسانية للدول الإفريقية التي تعرضت للإعصار مؤخراً وهي موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي. وأعلن سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس الدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جلسة تصويت حول البند الطارئ عقدت مساء اليوم نجاح المقترح الهولندي واعتماده كبند إضافي على أعمال الجمعية العامة للبدء في مناقشته يوم غد الاثنين. ويشار إلى أن البند الطارئ يتم تقديمه كمقترح من قبل مجموعات برلمانية أو دول في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ويتعلق عادة بحدث يهم المجتمع الدولي ويتطلب تحركا سريعا ويجب أن يحصل المقترح على أغلبية ثلثي الأعضاء لاعتماده.

ركز منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد بالدوحة على مشاركة الشباب في الحياة البرلمانية، ودورهم في صناعة القرار السياسي، ومدى التقدم المحرز على هذا الصعيد، والتحديات الراهنة ذات الصلة، والتدابير المطلوبة لمواجهتها. واستعرض المنتدى برئاسة السيدة أوسورو مورين (رئيسة المنتدى)، نتائج دراسة أجراها الاتحاد البرلماني الدولي عام 2018 حول مشاركة الشباب في البرلمانات الوطنية، وتضمن إحصاءات عن البرلمانيين الذين تقل أعمارهم عن 30 و40 و45 عاما، بالإضافة إلى أحدث المعلومات حول الآليات الخاصة لتشجيع مشاركة الشباب في الحياة البرلمانية. وحسب الدراسة التي غطت 202 برلمان في 150 بلدا، يشكل الشباب الذين أعمارهم عن 30 عاما 2.2 بالمائة من البرلمانيين، بزيادة 0.3 بالمائة عن العام 2016 وهو ما يعكس تحسنا طفيفا على الحصة الإجمالية للشباب على مستوى البرلمانات حول العالم. كما تشير النتائج إلى أن ما يزيد قليلا عن 30 في المائة من برلمانات العالم (بغرفتيه) ليس لديهم نواب تقل أعمارهم عن 30 عاما، وزهاء 3 في المائة من تلك المجالس لا أعضاء فيها دون سن 40 .. فيما ستة وسبعون بالمائة من المجالس العليا في البرلمانات لا تضم أعضاء تقل أعمارهم عن 30 عاما. وتظهر نتائج الدراسة أن أوروبا والأمريكيتين، على التوالي، تقودان مناطق العالم الأخرى في حصة البرلمانيين الشباب الذين تقل أعمارهم عن (30 و40 و45 سنة). ونبه برلمانيون شباب في المنتدى إلى أن أمام دول العالم طريقا طويلا من العمل لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والبرلمانية.. مؤكدين على أهمية صياغة استراتيجيات ورؤى وطنية لتشجيع الشباب على الانخراط في البرلمانات، ومنحهم فرصا أكبر في القوائم الانتخابية للأحزاب والكيانات السياسية، مع الوضع في الاعتبار نصيب المرأة في هذه القوائم. واستمع المنتدى إلى بعض التجارب والممارسات الوطنية في تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة البرلمانية، فيما طرح آخرون مقترحات لرفع نسب المشاركة من خلال زيادة الوعي وتنمية الثقافة السياسية في أوساط الشباب، وإعادة النظر في القوانين التي لا تسمح لمن هم دون سن الثلاثين بالترشح للبرلمان، وتقديم الدعم المادي لهذه الفئة العمرية، إلى جانب التدريب والتأهيل وتعزيز الخبرات الشبابية على هذا الصعيد. وفي محور آخر، تبادل أعضاء المنتدى وجهات النظر حول مشاريع القرارات التي تبحثها الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي، مثل مشروع قرار بشأن عدم قبول استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان، وآخر بشأن دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والتصنيع والابتكار. كما ناقش منتدى البرلمانيين الشباب، خطة عمل المنتدى وأنشطته للأعوام (2018-2019)، والرامية إلى دعم مشاركة الشباب في الحياة البرلمانية، حيث تم عرض أبرز الأنشطة للعام الماضي، والأنشطة المزمع تنفيذها خلال العام الجاري. وفي هذا الإطار، أشارت السيدة زينة هلال رئيسة برنامج مشاركة الشباب، إلى التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي السادس للبرلمانيين الشباب، وجائزة السياسة المستقبلية.. تمكين الشباب 2019، التي ستمنح خلال الدورة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي، وتغطي مجالين هما التمكين الاقتصادي للشباب، والمشاركة المدنية والسياسية لدعم التنمية المستدامة والسلام. وتضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس منتدى البرلمانيين الشباب، الذي يضم في عضويته ممثلين اثنين (رجل وامرأة) لكل إقليم من أقاليم العالم، لولاية تمتد حتى أبريل 2021، على أن يجتمع الأعضاء الجدد الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس للمجلس.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع الهيئة التوجيهية لجنة التسيير للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حاليا. وحضر الجلسة سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السيد مارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء اللجان الداعمة. وتم خلال الجلسة دراسة جدول أعمال اللجان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المجتمعة في الدوحة، وبرمجة أعمال الاجتماعات التي تسير بسلاسة وفق ما كان مقررا سابقا.

انتخب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة بالإجماع من قبل المجلس الحاكم للاتحاد. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الحاكم، الذي عقد اليوم، بحضور كل من سعادة السيدة غابرييلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من رؤساء المجالس والبرلمانات الدولية، وتم خلاله ايضا الموافقة على قبول انضمام برلمان سانت فنسنت وغرينادين إلى عضوية الاتحاد البرلماني للمرة الأولى. وكان الاجتماع قد بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا العنف من قبائل التوتسي في جمهورية رواندا خاصة وأن اليوم يوافق اليوم العالمي للتفكر في الإبادة الجماعية في هذا البلد الإفريقي وكذلك حدادا على رئيس برلمان كيجي الذي توفي أواخر العام الماضي بعد رحلة برلمانية حافلة بالعطاء واعتماد جدول الأعمال والمحاضر الموجزة للدورة 203 التي عقدت في جنيف أكتوبر الماضي ثم تم انتخاب رئيس مجلس الشورى القطري لرئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للاتحاد. وبمناسبة انضمام برلمان بلاده إلى عضوية الاتحاد كأول مرة في تاريخه أكد سعادة السيد أوموسانجا توماس رئيس برلمان سانت فنسنت وغرينادين على أهمية الانضمام لهذا الاتحاد في تعزيز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا التجمع الهائل يمثل منصة يتلاقى حولها عدد هائل من برلمانات العالم بما يتيح التواصل والتعاون مع جميع أنظمة ومؤسسات العالم التشريعية. وتعهد رئيس برلمان سانت فنسنت وغرينادين /وهي دولة في منطقة الكاريبي/ بالتواصل والتعاون الفعال مع جميع وفود العالم بما يحقق العدالة وينشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاده وحول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بالتنظيم الرائع لأعمال الاجتماعات وحسن الاستقبال وكرم الضيافة من المسؤولين القطريين والحفاوة بالانضمام إلى الاتحاد البرلماني الدولي. واستعرض اجتماع المجلس الحاكم أوضاع البرلمانات في عدد من الدول التي تشهد اضطرابات أو تجاوزات على البرلمانيين كما ناقش آليات التعامل مع هذه التجاوزات بما يضمن تقديم الدعم الفني والتعاون ووضع خارطة طريق لعقد انتخابات حرة ونزيهة وحل المسائل العالقة ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون في هذه البلدان. ومن هذه البرلمانات الكونغو، وغينيا بيساو، وليبيا، وتايلاند، واليمن، وبوروندي، وكمبوديا، والمالديف، ونيكاراجوا، وفلسطين، وجنوب السودان، وسريلانكا، وسوريا، وفنزويلا، كما استعرض الاجتماع ما يحدث في الجزائر من مظاهرات وأثر هذه التطورات على الأوضاع البرلمانية هناك، لافتا إلى اعتذار رئيس البرلمان الجزائري عن عدم الحضور بسبب هذه الأحداث. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس الذي اكتمل نصابه القانوني على متابعة الأوضاع والتواصل مع جميع الأطراف لتمكين البرلمانات من الاضطلاع بدورها من خلال التعاون والتشاور وتقديم الدعم الفني ورسم خارطة طريق وإرسال بعثات من الاتحاد لهذه الدول لبناء قدرات هذه البرلمانات واستمرار رصد الأوضاع والاتصال والمساعدة مع البرلمانات للمساهمة في القيام بمهامها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفندق شيراتون الدوحة، صباح اليوم، عددا من أصحاب السعادة رؤساء المجالس والاتحادات البرلمانية، المشاركين في أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حاليا . فقد استقبل معاليه كلا من سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشوري بسلطنة عمان الشقيقة، وسعادة المهندس عاطف يوسف صالح الطراونة رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الشقيقة، وسعادة السيدة نغويين ثي كيم نغان رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية. كما استقبل معاليه ايضا سعادة السيد بوكولا ساراكي رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية نيجيريا الاتحادية ، وسعادة الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشوري بالجمهورية الاسلامية الإيرانية، وسعادة السيد محمد ريكان حديد علي الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة، وسعادة السيد شكورجان ظهروف رئيس مجلس النواب للمجلس الأعلى في جمهورية طاجيكستان. جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من هذه الدول وسبل دعمها وتعزيزها.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة مسجلة ، عن سعادته بتركيز الدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة على السلم وسيادة القانون وعلى النهوض بالجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التي تمثل بعضا من التحديات الكثيرة التي تتصدى لها الأمم المتحدة بالتعاون المثمر والوثيق مع الاتحاد. وأضاف سعادته أن البرلمانات تلعب دورا حيويا في الدفاع عن الديمقراطية وتفعيل المساءلة وتقوم مقام همزة الوصل بين الشأن المحلي والشأن العالمي إذ تحمل شواغل المواطنين إلى الساحة الدولية، مؤكدا أن العالم اليوم بحاجة إلى البرلمانيين أكثر من أي وقت مضى لتكون العولمة منصفة ولمكافحة صعود التطرف والنهوض بالمساواة بين الأجناس. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته على دور الاتحاد البرلماني الدولي لرفع مستوى الطموحات وتوفير مصادر التمويل لمواجهة التغير المناخي الذي يشكل أكبر المخاطر التي تهدد عالم اليوم..مشيرا إلى أنه سيدعو إلى قمة حول المناخ في سبتمبر المقبل معتمدا على دعم الاتحاد. وتابع غوتيريش بالقول في هذا الزمن الذي تراجعت فيه الثقة في المؤسسات السياسية فإن من واجبنا المشترك أن نبين للعالم أن النظام المتعدد الأطراف هو حامل تقدم وحلول وكبرلماني سابق شعرت دائما بوطأة مسؤولية تمثيل المواطنين والسعي إلى النهوض بطموحاتهم وإني اليوم أتعهد بإسماع صوت البرلمانيين عاليا على منابر الأمم المتحدة وفي أنشطتها.

انتخب منتدى النساء البرلمانيات خلال جلسة عقدها أمس السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري، رئيسةً لمنتدى النساء البرلمانيات للدورة الـ29 وذلك بالإجماع، بحضور كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد ال محمود، رئيس مجلس الشورى، والسيدة غابريلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومارت جون، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي. ووجهت السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري الشكر للاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى النساء البرلمانيات والأمانة العامة للاتحاد على ثقتهم. وقالت إن انعقاد هذا المحفل الدولي الهام في الدوحة يؤكد مجدداً ما تتمتع به دولة قطر من ثقة المجتمع الدولي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واهتمام سموه بالقضايا العالمية ونشر التعليم وتمكين المرأة ودعم الشباب. واستعرضت المنصوري الانجازات التي حققتها دولة قطر في كافة المجالات، وتمكين المرأة القطرية في كافة المجالات والميادين بدعم مباشر من القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ودور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في إبراز دور المرأة القطرية والنهوض بها في كافة المجالات. مشيرة الى أن سموها ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التعليم سواء داخل قطر أو خارجها، حيث تعززت فرص المساواة بين الرجال والنساء من خلال تطوير مهاراتهن في كافة المجالات، مشيرة إلى أن قطر تحتل المرتبة الاولى عربيا و129 عالميا في مجال المساواة بين الجنسين. وطالب عدد من ممثلي البرلمانات العربية والدولية بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في سوق العمل والمزايا المالية، والحصول على مناصب عليا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب. وأضافوا خلال جلسة المجموعة الفرعية لمنتدى النساء البرلمانيات أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في تحقيق نمو الدول، مطالبين بمحاربة الفقر وسن وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالعنصر النسائي. قالت ممثلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال مداخلتها إن مشاركة العنصر النسائي في المجتمع يساهم في التنمية والتقدم وتعزيز التنمية المستدامة في كافة الدول، مضيفة أنه يوجد عقبات جمة بسبب النزاعات القائمة في المنطقة يترتب عليها عدم تكافؤ الفرص، لافتة إلى تجنب تلك العقبات وتوفير فرص حقيقة للنساء لتقدم الدول. وطالبت بإزالة الفقر ومعالجة آثاره وإيجاد حلول جذرية للقضاء عليه من أجل تحسين سبل المعارف المالية وتمكين المرأة في كافة القطاعات وليس العمل في مجالات محدودة. من جهتها، قالت ممثلة البرلمان التايلندي، إن مختلف الدول بحاجة إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ونحن في مجتمعنا بحاجة إلى مشاركة المرأة في صنع السياسات والعمل في التجارة المنظمة. وأضافت أن المرأة هى نواة المجتمعات فيجب إعطائها الفرصة كاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالدول من خلال مشاركتها في القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغير ذلك. من ناحيته، طالبت ممثلة دولة الكويت خلال حديثها، بتطوير كافة القوانين المتعلقة بالنساء وتحقيق المساواة والعدل في العمل والمزايا بين الرجل والمرأة دون أي تمييز، متسائلة: هل الحكومات جادة في تحقيق المساواة أم شعارات فقط؟ ومتى نصل إلى مرحلة نقول فيها نحن حققنا المساواة بين الجنسين في شتى المجالات؟ وأضافت أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في نجاح الدول وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، قائلة: نجاح الدول وتقدمها مرتبط بالتعليم فإذا ذهب التعليم انتهت الدولة، لافتة إلى أن دور الأم مهم للغاية في غرس حب التعليم والتطلع داخل الأبناء منذ الصغر، مؤكدة أننا بحاجة إلى التعليم الصحيح والتربية السليمة حتى نجعل دولنا دائما في المقدمة. وقالت ممثلة دولة الكويت في ختام حديثها: مللنا من الكلام المعد سابقا والمعروف للجميع وحان وقت العمل، فعلينا جميعا أن نعمل معا ونجتهد من أجل الضغط على حكوماتنا لتعديل القوانين والحفاظ على حقوق المرأة، حسب تعبيرها. في سياق متصل، قالت ممثلة دولة منغوليا، إن تجربة الديمقراطية في بلادها بدأت منذ عام 1990 وتشارك في البرلمان 17 امرأة، لكن نفتقر لوجود العنصر النسائي في المناصب العليا بالدولة. وأضافت أن منغوليا مليئة بالموارد الطبيعية المنجمية ولكن يقتصر العمل فيها فقط على الرجال ويوجد محدودية في رواتب النساء والعمل أيضا، ونطالب بمزيد من المساواة والعدل. وطالبت ممثلة برلمان زامبيا، بمحاربة الفقر المستشرى في بلادها قائلة إن نسبة الفقر ببلادها تتخطى 60% من الشعب، مضيفة أن الشعب أيضا يعاني من عدم وجود بنية تحتية قوية والمشاريع كلها تقتصر على أهداف معينة. وأضافت أن كينيا بحاجة إلى سن تشريعات جديدة تعالج كافة القطاعات بالدولة ومن بينها تحقيق العدل للعنصر للنسائي.

نساء العالم يطالبن من الدوحة بحقهن في المساواة بمختلف القطاعات برلمانيات:نحتاج خريطة طريق تردم هوة الحقوق مع الرجل زينينا: عدم المساواة لا يقتصر على السياسة ويمتد لمختلف المجالات ترامي: نحتاج إلى وعي عالمي وشراكة أكبر بين الرجال والنساء برتافيليو: الحضور السياسي للمرأة يعزز مكتسباتها شددت برلمانيات مشاركات في الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة في تصريحات لـ الشرق، على أهمية الدورة الحالية للجمعية العامة لطرح مسائل تتعلق بالتحديات التي تواجهها المرأة في مختلف دول العالم وخاصة تلك المتعلقة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتات إلى الهوة الكبيرة الموجودة بين حقوق الرجل والمرأة. واعتبرن المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في قطر فرصة حقيقية لايصال أصواتهن لأصحاب القرار وبحث الخطط والبرامج المساعدة على ردم الهوة. وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى وممثل البرلمان العربي: إن المشاركة الكبيرة من قبل البرلمانيين من مختلف دول العالم في فعاليات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، تمثل فرصة كبيرة لطرح قضايا المرأة والاستفادة من الدور الذي يلعبه البرلمانيون في دفع قضايا المرأة والوصول بصوتها خاصة المرأة التي تشهد انتهاكاً لحقوقها وحقوق أطفالها وغيرها من الصعوبات التي تواجهها النساء. وأضافت المناعي: إن النهوض بالمرأة لا يمكن أن يكون بمعزل عن النهوض بالرجل، قائلة: إن تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها يعني النهوض بالمجتمع نظراً للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق المرأة داخل وخارج البيت. وشددت المناعي على ضرورة حماية المرأة التي تعتبر الأكثر عرضة للعنف، مشيرة إلى أن المشكلة لا تكمن في التشريعات، وسن القوانين لحماية المرأة والمحافظة على حقوقها بل إنها جميعها أي القوانين والدساتير السماوية والوضعية تقدر المرأة وتحافظ على حقوقها وإن الإشكالية الأساسية تكمن في الممارسات. من جهتها قالت نينا زينينا عضوة البرلمان الروسي: إنه سيتم خلال فعاليات المنتدى مناقشة قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين بوصفها شرطا رئيسيا لتحقيق الديمقراطية، مشيرة في هذا المجال إلى التمثيل الضعيف للمرأة في أغلب برلمانات العالم، مضيفة: نحن في روسيا أيضا نشكو من ضعف تمثيل المرأة في البرلمان ونأمل أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القادمة. وقالت إن المساواة بين الجنسين لا تقتصر فقط على المجال السايسي بل تمتد إلى عديد المجالات الأخرى على غرار سوق العمل هناك تمييز في ساعات العمل وفي مجال الأجور. وأشارت إلى ضرورة تغيير العقليات من أجل النهوض بواقع المرأة في مختلف دول العالم، قائلة ندرك تماما أننا في حاجة لمزيد من الوقت من أجل تغيير العقليات وضمان مكانة أكبر للمرأة في المستقبل. من جهتها قالت ميمونة ترامي البرلمانية المالية إن مشاركتها في الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي مهمة، مضيفة إن المهم الوقوف على مشاكل المرأة وتوعية المجتمع بالتحديات التي تواجهها في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هناك قاعدة مشتركة تجتمع فيها جميع نساء العالم تتعلق بالتمييز بين النساء والرجال، قائلة: نحن نحتاج إلى وعي عالمي وتدعيم الشراكة بين المرأة والرجل. وحول حماية المرأة دعت ترامي إلى زيادة نشر الوعي لدى أصحاب القرار البرلمانيين خاصة الشباب منهم بأهمية تواجد المرأة داخل دوائر القرار، مشيرة إلى أن البرلمان الذي يراعي الفوارق بين الجنسين ويحترمها هو ذاك البرلمان الذي يعزز ويحقق المساواة في أعداد النساء والرجال في جميع هيئاته وهياكله الداخلية. وقالت ترامي ان للبرلمانات دورا أساسيا في ضمان عدم تمييز التشريعات بين الرجال والنساء والنهوض والمساواة بين الجنسين من خلال إرساء أطر قانونية، قائلة: في صورة اعتماد البرلمانات المساواة بين الجنسين ستكون قدوة لباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت إلى أن البرلمانات تحتاج إلى آليات وخبرات مناسبة لضمان معالجة المساواة بين الجنسين معالجة منهجية فضلا عن تحليل آثار القوانين والسياسات والموازنات. وقالت ترامي ان السياسات الوطنية في مقاومة العنف المسلط ضد المرأة يجب ان تتناغم مع التوجه العالمي في هذا الخصوص وللحد من هذه الممارسات التي تعد من أبشع الأعمال المسلطة على النساء. بدورها، أكدت البرلمانية اليونانية مريا برتافيليو أهمية نقاش القضايا المتعلقة بالمرأة والبحث في آليات تنمية حضورها السياسي وفي مختلف مواقع القرار، مشددة على الدور الكبير الذي يقع على عاتق البرلمانات لإحداث تغييرات في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقالت البرلمانية اليونانية إنه من المهم ان يتم تزويد البرلمانات في مختلف دول العالم بمنهجية عمل تسير عملية الإصلاح، وإدخال التحسينات الممكنة على واقع المرأة. ولفتت إلى أهمية تشجيع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني على تبني خطاب وبرامج تدعم توجه المساواة وتمكن المرأة في مختلف المواقع من خلال عملية التصويت في الانتخابات. وقالت إن هناك هوة كبيرة بين النساء والرجال في العالم في مجال ممارسة الحقوق السايسية والتي تنعكس بدورها على باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية مناقشة هذه المواضيع خلال فعاليات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة قصد الرفع من واقع المرأة.