أقرت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والاستثمار مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. واتفق الأعضاء خلال الجلسة العامة على رفع مشروع القرار لعرضه على الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي وذلك لاعتماده، وإلى جانب ذلك تم الاتفاق كذلك على اعتماد مقترحات خاصة ببنود تعميم الرقمنة والاقتصاد الدوار في مجال تعزيز الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم التصويت خلال الجلسة العامة على اختيار ثلاثة مقررين للجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والاستثمار، حيث تمت الموافقة على المقررين من رومانيا وبلجيكا وكينيا، والموافقة أيضا على اعتماد مقترح من بلجيكا ورومانيا بتعميم الرقمنة والاقتصاد الدوار في مجال تعزيز الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتمت الموافقة على الترشيحات التي تم رفعها وفقا لمقترحات المجموعات السياسية لملء الشواغر الموجودة في انتخابات مكتب اللجنة الدائمة، وذلك بجانب الموافقة على المقترحات للبنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة ثمنت السيدة (في موزيندا تسيتسي) رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، استضافة دولة قطر لأعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، قائلة لقد قمت بزيارة الكثير من الدول في إطار عمل اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، ولكن التنظيم في قطر متميز. وأكدت على أهمية ما خرجت به اللجنة من قرارات كونها ستوجه لكافة البرلمانات في العالم، ومن ثم يتم العمل عليها بما فيه صالح الشعوب، مشيرة إلى أن تبني الكثير من القرارات الواردة في أجندة اللجنة كان من الأمور المهمة جدا، لما له من توجيه للبرلمانات حول العالم للعمل على الكثير من الأهداف المهمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الكثير من دول العالم، خاصة وأن الاتحاد البرلماني الدولي يضم 178 برلمانا من شتى أنحاء العالم. ويسعى مشروع القرار إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد مشروع القرار على أهمية دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات لالتزاماتها الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، بالإضافة إلى النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، كما ينبغي تمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة.

اعتمدت الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في جلسة المناقشة العامة التي عقدتها اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشوري، رئيس الجمعية العامة، وبالإجماع ، البند الطارئ حول تقديم المساعدة الإنسانية للدول الإفريقية التي تعرضت للإعصار مؤخرا وهي موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي . وتلا السيد وليام مقرر لجنة الصياغة تقرير اللجنة في هذا الصدد الذي يدعو إلى تكثيف العمل الدولي الطارئ لدعم الدول الثلاث التي ضربها إعصار إيداي مؤخراً، لافتاً إلى أن أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات المجتمعين في الدوحة قد عبروا في كلماتهم ومداخلاتهم عن ضرورة دعم هذه الدول لإعادة بناء ما دمره الإعصار والتكيف مع الحياة الطبيعية . وأوضح أن الإعصار وما خلفه من دمار وخسائر ، يذكر الجميع بالآثار الضارة الواسعة للتغير المناخي وتهديدات الاحتباس الحراري . ويدعو قرار الجمعية العامة حول البند الطارئ ، البرلمانيين إلى حث حكوماتهم على دعم نداءات الأمم المتحدة العاجلة من أجل موزنبيق وملاوي وزيمبابوي وفقا لقيم المنظمة الدولية والمساهمة بطريقة مناسبة من خلال ضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للبلدان المعنية . كما دعا البرلمانات الوطنية إلى حث حكوماتها على أن تقوم بدور قيادي وأن تتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الاحتباس الحراري، وزيادة الوعي حول آثار تغير المناخ واعتماد سبل معيشة أكثر استدامة، وأيضا العمل مع الحكومات بالشراكة مع القطاع الخاص للتقدم تدريجيا نحو طاقة نظيفة ومتجددة. وطالب كذلك الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمجتمع الدولي إلى مواصلة التركيز على الفئات الأكثر ضعفا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، لدعمهم في إعادة بناء سبل عيشهم وتعزيز قدرتهم على رعاية أسرهم، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال والفتيات والنساء وغيرهم من الجماعات الضعيفة الأخرى المعرضة لخطر الاختطاف والاتجار والاستغلال الجنسي. وحث القرار جميع الأطراف سواء الموقعين على اتفاق باريس للتغير المناخي أو من غير الموقعين عليه على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه وعرض مدى تقدمهم وطموحاتهم المستقبلية في قمة المناخ للأمم المتحدة المزمع عقدها في سبتمبر القادم . كما حث بشكل خاص كافة الأطراف على الاستثمار في التخفيف والتكيف والتمويل والابتكار على صعيد البلدان الضعيفة المعرضة للخطر، وكذا حث الاقتصادات مرتفعة الدخل على توفير المزيد من المساعدة المالية والتقنية والمساعدة في بناء القدرات للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل لمساعدتها في التعامل مع تغير المناخ بشكل أفضل . وأهاب بالمجتمع الدولي دعم البلدان المتضررة في وضع آليات وطنية شاملة لمقاومة الكوارث والحد والوقاية منها، وتعزيز التأهب لها بهدف الاستجابات الفعالة وإعادة البناء والتأهيل والإعمار، إضافة إلى دعوة حكومات الدول المعنية إلى الاستثمار في تدابير الحد من المخاطر المجتمعية . وقد واصلت الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في هذه الجلسة المناقشة العامة حول المحور الرئيسي للمناقشات وهو موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، كما تم تخصيص جزء من المناقشة لقضية تعليم اللاجئين. وتطرق المتحدثون في كلماتهم لدور التعليم في التطور وسيادة القانون والحكم الرشيد وكفالة حقوق الإنسان والتصدي لخطاب الكراهية والعنف والتمييز، لافتين إلى أنه لا نماء ولا سلام وأمان بدون التعليم والعكس صحيح. واستعرض المتحدثون تجارب بلدانهم في النهوض بالتربية والتعليم لتواكب العصر سواء من حيث المناهج والبنية التحتية والبيئة المدرسية الجاذبة أو من خلال التدريب المهني والوظيفي والعناية بالمعلمين والطلبة بمختلف فئاتهم ومراحل دراستهم. وقدم أحمد بكر وحنان أبو عصبة من برلمانيي الطلاب الفلسطينيين بمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عرضا في الجلسة شرحا فيه معاناة نصف مليون طالب فلسطيني في 700 مدرسة تابعة للمنظمة في سبيل تلقي المعرفة والعلم لتحقيق تطلعاتهم وأحلام أسرهم فيهم ومواصلة حقهم في التعليم. ودعا الطالبان البرلمانيين والمجتمع الدولي إلى دعم طلبة فلسطين وحماية حقهم في الأمان والتعليم. كما عرض السيد عبدالرحمن ممثل الأونروا في هذا السياق دور المنظمة في توفير تعليم عالي الجودة للطلبة الفلسطينيين اللاجئين في الشرق الأوسط بدعم وتضامن العديد من الدول، مؤكدا أهمية التعليم في انتشال اللاجئين من اليأس والفقر. وقال إن نظام الأونروا التعليمي معترف به دوليا وهو هدية للإنسانية. وعرض البروفيسور راجيف اوتامنتشانداني تجربة الأكاديمية التي أنشأها لتعليم الفتيات اللاجئات في بنجلاديش.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع كل من سعادة السيد شكور جان ظهوروف رئيس البرلمان بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيدة مريم جاك دينتون رئيسة البرلمان بجمهورية غامبيا، وسعادة السيد بيتر هيتجيتيفي كاتجيفيفي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية ناميبيا، وسعادة السيد أسد صقر رئيس البرلمان بجمهورية باكستان الإسلامية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من هذه الدول، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، مع سعادة السيد عبدالحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالبلاد . وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. حضر الاجتماع سعادة السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية المغربية.

التعاون والتنظيم القطري المحكم موضع إشادة دولية لاتزال أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها دولة قطر والاجتماعات المصاحبة لها حديث تويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البرلمانيون الدوليون المشاركون في الأعمال عدد من الصور والفيديوهات تقدم فكرة عن سير الورشات في كنف التعاون المثمر والتنظيم المحكم من الجانب القطري والذي كان محل اشادة دولية. ونشرت السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عددا كبير من التفاعلات حول جلسات النقاش و مجريات الحدث، و غردت بان هذا اللقاء فرصة لبحث أوجه التعاون و التنسيق و بناء شراكات بين البرلمانات الدولية المجتمعة في الدوحة مبرزة نجاح الأشغال وسيرها بشكل جيد. وقالت جلسة رائعة بين البرلمانيين الذين يظهرون قوة الشراكة من خلال الحوار وتبادل قصص النجاح. من جهتها أكدت الدكتورة فلافيا بوستريو المدير العام المساعد لشؤون صحة الأسرة والمرأة والطفل في منظمة الصحة العالمية أن افتتاح الحدث العالمي في الدوحة مثير للإعجاب والمداخلات مهمة للغاية. وغردت البرلمانية ماريانا دويرت مقتطفات من خطاب رئيس البرلمانيين في كينيا التي دعت في جلسة البرلمانيات الى المزيد من بذل الجهود لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. أعادت الصفحة الرسمية للاتحاد البرلماني الدولي تغريد مقتطفات من كلمة الأمين العام للاتحاد البرلماني مارتن شونغ غونغ التي قال فيها: من المهم أن نلتقي هنا في قطر لكي نعيد للاتحاد البرلماني دوره كجسر للحوار و التفاهم بهدف تحقيق قدر أكبر من السلام في العالم. أما الصفحة الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فقد أعادت نشر مقتطف من كلمة فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي أكد فيها على دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف أمر حيوي إذ أردنا أن نكون ناجحين في الحد من هذه الآفة. ونشرت النائبة دوريس سوليز كاريون صور للقاء الذي جمع بين الوفد الإكوادوري وممثل مجلس الشورى خالد بن عبـدالله بن راشد البوعينين من أجل تبادل القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناقلت الصفحات الرسمية للوفود البرلمانية مستجدات الجلسات وعبرت عن نجاح المحادثات في دورتها المقامة في الدوحة والتي لقيت صدى كبيرا وإشادة مهمة من قبل النواب المشاركين.

واصل الاتحاد البرلماني الدولي أعماله في فندق شيراتون الدوحة حيث استعرضت السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خطط الاتحاد وبرامجه لدفع الدول المختلفة لوضع برامج وتمويلات ومخصصات من أجل تحسين صحة الأمومة والمواليد والأطفال. وقالت في ورشة عمل بعنوان صحة الأم والوليد والطفل عقدت أمس - على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني العالمي إن قضية صحة الأم والطفولة من القضايا الملحة التي تجد اهتماما كبيرا من الاتحاد البرلماني العالمي. مشيرة الى انه لهذه الأهمية فإن الاتحاد لديه شراكات قوية مع منظمة الصحة العالمية ومع الأمم المتحدة. وأضافت لدينا جدول أعمال مهم يتعلق بصحة الأم والطفل ونأمل في الوصول الى قرارات تقوم الدول بتطبيقها من أجل العناية الصحية اللازمة للأم والطفل. وأكدت جابريلا أنه في حال وقف الاتحاد البرلماني مكتوف الأيدي فإن العالم لم يتغير لأن البرلمانات معنية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية وتضمينها في تشريعات الدول أعضاء الاتحاد. وشددت جابريلا على أن الدول إذا لم تخصص الموازنات المناسبة للجوانب الصحية فإن الناس سيكونون عرضة للأمراض وتتعطل حياتهم العامة كما تتعطل خطط التنمية. واستعرضت رئيسة الاتحاد البرلماني العالمي عددا من الاحصائيات تتعلق بصحة الأمومة والطفولة. وان 99 % من الوفيات حول العالم من النساء في مناطق الفقر بسبب ضعف الرعاية الصحية. ولفتت الى أن الفرصة التي توفرها الاجتماعات في الدوحة كفيلة بلفت الانتباه الى صحة الأمومة والطفولة.. وأكدت جابريلا أن الأمهات والأطفال يواجهون الكثير من التحديات حينما يتعلق الأمر بالصحة . استعراض تجارب البلدان من ناحيتهم استعرض المشاركون في ورشة عمل حول صحة الأم والوليد والطفل خطط بلدانهم وقدموا أرقاما صادمة تتعلق بالوفيات وسط الأمهات والأطفال والمواليد. وتم التركيز على أهمية التشريعات وتوفير التمويل لصحة الأمومة والأطفال. وقدمت السيدة ريم المنصوري العضو المراقب في مجلس الشورى القطري ورئيس البرلمانيات حول العالم – قدمت رؤية قطر المتعلقة بصحة الأمومة والأطفال.. واستعرضت الجهود التي قامت بها وزارة الصحة العامة والمؤسسات الطبية في قطر وأكدت أن القيادة الرشيدة في قطر تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي عموما وصحة الأم والطفل على وجه الخصوص باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء الوطن. وفي مجال التشريعات والقوانين استعرضت السيدة مارغريت وليم رئيسة البرلمان الوطني في نامبيا الجهود التي قامت بها بلادها بينما استعرضت السيدة إليجاندرا رينوزو عضو مجلس الشيوخ في المكسيك عددا من القضايا التشريعية التي تتعلق بصحة الأم والطفل في بلدها وشددت في هذه الأثناء على ضرورة أن تقوم دول العالم بصياغة التشريعات التي تعنى بجوانب الصحة خاصة صحة الأمومة.. وقدم الدكتور حبيبي ميلات عضو البرلمان في بنغلاديش ومستشار مجموعة الصحة في الاتحاد البرلماني العالمي. لا صحة بلا تمويل وشدد المتحدثون في الورشة والمتداخلون على ضرورة توفير الموازنات اللازمة وهو بند أساسي في الورشة.. وفي هذه الأثناء قدمت السيدة تيريز لينبريج عضو البرلمان السويدي رؤى مختلفة حول كيفية تعامل السويد من النواحي المالية إزاء قضايا صحة الأمومة والطفولة كما سلط ممثل البرلمان في تايلاند ورواندا الأضواء حول الجهود التي بذلتها تايلاند ورواندا من تشريعات وتمويلات لدفع مسيرة صحة الأم والطفل في بلديهما.

المشاكل العالمية يجب معالجتها بجهود وتنسيق مشترك البرلمانيون يركزون على سبل توفير المعلومات في المجالس النيابية أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى أن انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، يأتي تأكيداً على ما توليه دولة قطر من أهمية للعمل والتعاون البرلماني المشترك، ومن منطلق إيمانها بأن المشاكل العالمية التي تواجه الشعوب جميعاً، لابد من التصدي لها ومعالجتها بجهود وتعاون وتنسيق مشترك. ونوه بأن جدول أعمال المؤتمر يحفل بمواضيع مهمة وأوراق عملية وبحثية سيتم تقديمها للنقاش والاستزادة منها، وكذلك بمداخلات قيمة وحوارات ولقاءات ستثري النقاش وستكون رصيداً مفيداً لمداولات الأعضاء المشاركين في التوصل إلى النتائج، مقدماً تعريفاً موجزاً عن مجلس الشورى في دولة قطر، ودور السكرتارية في إدارة عمل المجلس. وأشار الخيارين خلال كلمته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية أمس، بحضور سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين، وعدد من أمناء الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات الدولية، إلى أن تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر يرجع إلى عام 1972، وأن مدة المجلس هي ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، موضحاً بأنه قد توالت قرارات مد هذه المدة الذي كان آخرها القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة المجلس ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من أول يوليو 2016م، وتنتهي في 30 يونيو 2019م، لافتاً إلى أن لمجلس الشورى رئيسا ونائبا للرئيس ينتخبهما المجلس في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي بالاقتراع السري، وبالأغلبية النسبية، وتستمر مدة كل منهما حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي، ويجوز إعادة انتخابهما للرئاسة في أدوار الانعقاد التالية، ولكل من رئيس المجلس ونائبه اختصاصات حددتها اللائحة الداخلية للمجلس. وقال الخيارين إن مكتب المجلس يشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي، وقد حددت اللائحة الداخلية اختصاصات مكتب المجلس، وكذلك المراقبين، مبيناً أن مجلس الشورى يقوم بتشكيل اللجان من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من كل دور من أدوار الانعقاد السنوية، وتتكون اللجان الدائمة لمجلس الشورى القطري من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. وأوضح الخيارين أن لمجلس الشورى دور انعقاد عاديا مدته ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويعقد المجلس دور انعقاده العادي بدعوة من سمو أمير البلاد المفدى، يصدر بها مرسوم، كما يفض دور الانعقاد بمرسوم، ولا يجوز اجتماع المجلس دون دعوة، وإلا كان اجتماعه باطلاً، ويقوم سمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد العادي السنوي ويلقي خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم ما تم من إنجازات تعتزم الدولة القيام بها، من مشاريع واصلاحات خلال العام الجديد، أما دور الانعقاد غير العادي، يدعو صاحب السمو مجلس الشورى إلى عقد دور انعقاد غير عادي في حالتين: حالة الضرورة، وحالة إذا تم تقديم طلب كتابي موقع عليه غالبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعا باطلاً، ولا يجوز له أن ينظر في دور الانعقاد غير العادي إلا الأمور التي دعي من أجلها. وشهدت جلسة اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، قبول عضوية أعضاء جدد وممثلين لبرلمانات كل من أرمينيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وبنغلاديش واليابان والسودان، والبحرين. وفي الجلسة المسائية استعرضت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عددا من القضايا والمستجدات تتعلق بأعمال البرلمانات. كما تطرق الحضور الى قضية المعلوماتية وتوفير المعلومات في البرلمانات. وتناول البرلماني نجيب القاضي من المملكة المغربية خدمة المعلومات والوثائق، وقال إنها يجب أن تتوافر في كل برلمان من أجل خدمة العمل البرلماني. واستعرض نوع الخدمات التي يجب أن تقدم للبرلمانيين ومن بينها تقديم المعلومات دون تأويل سياسي مع وضوح المعلومات وسهولة الحصول عليها فى أسرع وقت شريطة أن تكون دقيقة. كما استعرض عدد من البرلمانيين من روسيا والأردن وإيران ومقدونيا ودول أخرى أساليب التعامل مع المعلومات في برلماناتهم وقالوا إن البرلمانيين مدعوون الى تحديث الأساليب المستخدمة لتوفير المعلومات لعملهم سواء كان عن طريق المكتبة داخل البرلمان أو عبر دائرة بحوث داخلية بالاستفادة من المؤسسات العامة الخارجية أو من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص أو من مراكز البحوث في الجامعات.

ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي دور الاستثمار والتجارة الحرة والعادلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار. وحرص المشاركون على مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالاستثمار والتجارة الحرة، من بينها حقوق العمالة، والمشكلات الناتجة عن الاحتباس الحراري، واستعراض كيفية تسوية المنازعات الاستثمارية بين البلدان والشركات. وأكد المشاركون على أهمية تمكين الشباب وأن يكونوا جزءا من عمليات الاستثمار في العالم، وذلك من خلال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقد لاقى هذا المقترح تأييدا واسعا من المشاركين، ممن أكدوا على أهمية دور الشباب في الدفع بعجلة الاستثمار في مختلف بلدان العالم. وتطرق المشاركون إلى كيفية تسوية المنازعات التجارية بين مختلف الدول والمستثمرين، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في مختلف البلدان، مع توفير الحماية للاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. ونوهوا إلى أهمية دعوة البرلمانات حول العالم للنظر في الوسائل التي يتم بها التخطيط لمشروعات البنى التحتية، مشددين على أهمية التشاور في هذه المشروعات مع المجتمعات المحلية للبلدان، إضافة إلى أهمية اشراك المرأة في النقاشات والتشاور المتعلق بالبنية التحتية في شتى المناطق. ولفتوا لضرورة حث البرلمانات والحكومات تعزيز أطر السياسات والبنية التحتية التي تُمكن كل الدول من اتاحة الفرص للاستثمار في البلدان النامية، والسماح للصناعات القائمة بالتحول نحو انتاج أعلى قيمة مضافة، بدلاً من مجرد تسهيل تصدير الموارد والسلع ذات القيمة المنخفضة لإدراجها في سلسلة القيمة التي قد تعزز التباينات الحالية. وأشار المشاركون إلى أهمية التعليم في دعم الاستثمار والتجارة الحرة بين مختلف البلدان، وأكدوا على أهمية التعليم للكثير من البلدان في الدفع بعجلة الاستثمار، حيث وافق المشاركون على إضافة فقرة تتعلق بأهمية التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، ولاقت هذه التعديلات تأييدا من الكثير من المشاركين. توصية بالشراكات ونوهوا إلى أهمية تعزيز دور البرلمانات في اعتماد تشريعات مُمكنة لعملية الاستثمار والتجارة الحرة بين بلدان العالم. وشددوا على أهمية دعم الوصول للتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يسهم في دعم كافة الاستثمارات بشتى الصور. وأكد المشاركون على أهمية حفظ حقوق العمال في الدول المصنعة والمصدرة، حيث طالبوا بضرورة ضمان حقوق العامل في الدول التي تعمل على تصنيع منتج بعينه وتصدره لغيرها، وحتى لا تكون جودة المنتج وتكلفته مضيعة لحق العامل في الكثير من الأمور، فلا بد من وجود ضمانات لحفظ حقوق العمالة. ونوهوا لضرورة مناقشة الحكومات وأصحاب الشركات لقضايا العمال معا، الأمر الذي يضمن حق كافة العمال، والاستماع في الوقت نفسه لوجهات النظر، ووضع خطط ثابتة وراسخة لتحقيق هذه الأهداف. وشددوا على أهمية حث البرلمانات على سن تشريعات وأطر سياسية ذات صلة، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات.

ناقش ممثلو الشعوب من البرلمانيين التشريعات التي سنها اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، والمتعلقة بثلاثة قرارات اعتمدها الاتحاد في السنوات السابقة، واشكال الاجراءات التي يمكن للبرلمانات أن تتخذها لمحاربة التضليل والاخبار المزيفة باعتبارها ظاهرة عالمية لها تأثيرات كبيرة على السياسات الوطنية. وقدمت خلال جلسة اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان شهادات برلمانية من الوفود المشاركة حول القرار الذي اتخذه الاتحاد البرلماني الدولي عام 2015 الديمقراطية في العصر الرقمي والتهديد الذي تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية، والقرار الذي اتخذ عام 2013، استخدام وسائل الاعلام بما فيها التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية، والقرار المتخذ عام 2019 المتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وعرضت ممثلة برلمان تايلاند، سوالين شوانتي للتشريع الذي اقره البرلمان التايلندي مشروع حماية البيانات الشخصية والقيود التي فرضها القانون في تحويل البيانات الحساسة للاشخاص الى بلدان اخرى او أشخاص آخرين. فيما أكد ممثل برلمان الكويت علي الدقباسي على حرية التعبير مؤكدا ان حرية التعبير تعد من الثوابت الوطنية في الكويت وانه قد صدرت تشريعات وطنية تعزز هذا الأمر. وحمل الدقباسي في مداخلته شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة بوصفها شركات عابرة للقارات، ولديها امكانات هائلة، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني ودعا في هذا الصدد الى التعاون بين الدول وهذه الشركات المشرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق امن المعلومات والمساهمة في منع الانفلات مع الايمان المطلق بالحرية والمشاركة بحدود القيم الانسانية. وضم عضو مجلس الشورى في دولة قطر يوسف الخاطر صوته الى صوت النائب الكويتي في مسؤولية الشركات الكبرى عن ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان ما يعرف بالذباب الإلكتروني بات يهدد دولا وامنها واستقرارها. وتطرق الى مروجي الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي واستغلال الاطفال عبر هذه المنصات، وحث البرلمانات على القيام بالتدابير التي من شأنها الزام الشركات بالمبادئ والقيم ووقف كل اشكال الخلل في منصات الاجتماعية. ودعا ممثل مجلس الشورى العماني عبدالله العمري الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي، في حال عدم الالتزام بقواعد النشر او في حال فشل التشريعات في ضبطها، واعتبر ان هذه المنصات اصبحت من أكثر مهددات الامن والسلم الدوليين. وعرض ممثل البرلمان الفلسطيني عمر حمايلة، تجربة فلسطين مع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الاحتلال الاسرائيلي، الذي يقوم باختراق حسابات أفراد ومؤسسات، لفبركة الاخبار، وتشويه الحقائق التاريخية الخاصة بالصراع فضلا عن نشر خطاب الكراهية واحداث انقسام وفتنة داخلية بين ابناء الشعب الفلسطيني. وتحدث ممثل البرلمان الفرنسي ديديه ميري، عن موجات الاخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدا بما حدث خلال الانتخابات الامريكية، معتبرا ان مواجهة الاخبار الكاذبة امر صعب للغاية. واستضافت الجلسة في جزئها الثاني خبراء حول مواقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، وكيفية عملها، والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب. واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت احد التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية. ونبه عدد من البرلمانيين إلى أن الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، فضلا عن فقدان الثقة في السياسة وتشجيع نظريات المؤامرة بدلا من النقاش العقلاني وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية. وفيما دعا البرلمانيون إلى اتخاذ تدابير لمواجهة المخاطر المترتبة على الأخبار المزيفة، وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة احترام حرية التعبير وعدم المساس بها.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم، سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما ما يتعلق بالتعاون في المجالات البرلمانية والتشريعية، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

أكد ماهر المذيوب النائب في مجلس نواب الشعب التونسي الدور المتنامي لدولة قطر في سبيل تعزيز سلطة القانون والمؤسسات. ولفت المذيوب إلى مشاركة الوفد التونسي في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دولة قطر، واصفا اياها بالمهمة، مضيفا: ان هذا الاجتماع هو ترجمة واضحة للتواصل المستمر بين البرلمان التونسي والبرلماني العالمي منذ القدم. وأشار إلى ان حضور الوفد التونسي في كافة الاجتماعات هو ايصال لصوت الشعب التونسي في المنطقة وفي العالم ككل، قائلا نحن جئنا هنا من اجل تمثيل صوت الشعب التونسي صوت التقدم والحرية والديمقراطية والانصات لتطلعات الشعب التونسي واحتياجاته. وقال إن الوفد التونسي استغل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دولة قطر كعبة المضيوم، لتجديد دعم تونس لعدد من القضايا العادلة وفي مقدمتها تعزيز الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم بعض الدول الأفريقية التي تتعرض لعدد من الكوارث وغيرها من التحديات. أما على مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع دولة قطر بتونس، فقال ان العلاقات الثنائية تعيش في ربيعها وهو ربيع مزهر ومثمر حيث أن عدد أفراد الجالية التونسية اقترب من نحو 30 ألفا مقارنة بنحو 4000 في عام 2010 كما ان حجم التبادل التجاري اصبح في حدود 300 مليون دولار، كما تعد دولة قطر المستثمر رقم واحد عربيا والثانية عالميا في تونس، بالإضافة الى الدعم المالي الذي يتجاوز سقف مليار دولار أمريكي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين مستقبلا في ظل تبادل الزيارات، كما سيتم عقد اجتماعات على هامش اعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتابع قائلا هدف تلك الاجتماعات دعم مجموعة الاخوة البرلمانية التونسية القطرية التي اتشرف برئاستها، كما تم تعيين أحد أعضاء مجلس الشورى المحترمين لرئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية التونسية.. واتوجه في هذا الإطار بدعوة الى أعضاء مجلس الشورى لزيارة تونس وبشكل خاص زيارة البرلمان التونسي وبحث سبل التعاون بين المجلسين مستقبلا. أما في ما يخص الأحداث في الجزائر، فقال ان الجزائر تقدم درسا في عظم الشعب وسلميته وتلاحمه وصموده نحو تحقيق مطلبه في المشاركة والحوكمة والحرية وإن الجزائر تكتب اليوم بأحرف من نور ومن ذهب حريتها وربيعها.

عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية أول اجتماعاتها اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في الدوحة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وكذلك البنود المدرجة على جدول أعمال جمعية الأمناء العامين. وتعتبر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية هيئة استشارية لدى الاتحاد البرلماني الدولي وتعمل على تيسير التواصل بين الأمناء العامين للبرلمان سواء كانت عضوا في الاتحاد أو غير ذلك. وتتمثل مهمة الجمعية في دراسة الممارسات ومناهج العمل بمختلف البرلمانات واقتراح إجراءات خاصة لتحسين هذه المناهج وضمان التعاون بين مصالح هذه البرلمانات، كما تقدم المشورة للاتحاد البرلماني الدولي حول بعض القضايا التي تدخل في اختصاصها إذا طلب الاتحاد ذلك. وفي بداية الاجتماع اليوم تحدث سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى عن أهمية انعقاد أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وقال إن دولة قطر تولي العمل والتعاون البرلماني المشترك أهمية بالغة وذلك إيمانا منها بأن المشاكل التي تواجه شعوب العالم لابد من التصدي لها ومعالجتها في إطار التعاون والتنسيق المشترك. وأشار إلى أن جدول أعمال مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية يتضمن مواضيع هامة وأوراقا عملية وبحثية، إلى جانب مداخلات قيمة وحوارات ولقاءات ستثري النقاش وستكون رصيدا مفيدا لمداولات الأعضاء المشاركين. واستعرض السكرتير العام لمجلس الشورى تجربة مجلس الشورى في دولة قطر والذي تعود نشأته إلى عام 1972، كما تحدث عن مهامه وهيكلته وتشكيل اللجان فيه. وتحدث في الاجتماع أيضا عدد من الأمناء العامين في عدة برلمانات وطنية حول العالم عن تجربة برلمانات بلادهم ودور البرلمان في تعزيز العمل المشترك وبعض القضايا والمستجدات التي تتعلق بالعمل البرلماني ومنها استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية كعوامل مساعدة في عمل البرلمانات. ومن المقرر أن تواصل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية اجتماعاتها على مدى ثلاثة أيام في إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي حيث سيتناول الأمناء دور برلمانات بلادهم ويستعرضون تجاربهم المختلفة في العمل البرلماني، إلى جانب تناول التعاون الإقليمي والدولي وأهمية برامج التدريب، بالإضافة إلى تناول مواضيع تتعلق بصياغة التشريعات والقوانين فضلا عن صياغة مشروع جدول الأعمال لاجتماعهم المقبل المقرر عقده في بلغراد بصربيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، إن الاجتماع الذي عقده أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات المشاركون في أعمال اجتماعات الجمعية العامة بالدوحة هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي، وتم خلاله طرح عدد من الأفكار حول الكيفية التي تستطيع بها هذه المجالس أن تخدم الشعوب وتحقق لها ما تطمح إليه، وكذلك كيفية تخطي بعض الأمور التي تقف عقبة في طريقها لتحقيق هذه الطموحات. وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا عقب الاجتماع إلى أنه قد تم كذلك مناقشة عدد من القضايا الهامة، من ضمنها الدور الذي يمكن أن تضطلع به المجالس البرلمانية والتشريعية المختلفة في العالم، والكيفية التي تستطيع بها تحقيق دورها المنوط بها، وأهمية توفير الدعم اللازم لها للقيام بأعمالها. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى في هذا الخصوص إلى أن كل رئيس قد طرح من جهته فكرة، وستتبلور الأفكار جميعها بما يخدم مسيرة هذه المجالس والعمل البرلماني المشترك.

* بحث تعديل بعض أحكام قانون حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات عقد مجلس الشورى جلسته الاسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بأصحاب السعادة رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية والتشريعية والاتحادية ومجالس الأمة والنواب والشيوخ ورؤساء الوفود الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي المجتمعين في الدوحة حاليا في إطار الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. كما رحب المجلس بأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية. وأعرب المجلس عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا الحدث التاريخي الدولي المهم والذي يؤكد مجددا المكانة المرموقة التي تتميز بها بلادنا ودورها الفاعل والمؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وتمنى المجلس التوفيق والنجاح لاجتماعات الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي وخروجها بنتائج تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوب العالم من أجل السلام والتنمية والتقدم. وواصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويحدد مشروع القانون والذي يضم (57) مادة، سجلات مدققي الحسابات وشروط واجراءات القيد في السجلات، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، والمسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات، كما يحدد المخالفات والعقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس احالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقرر المجلس بعد مناقشة المشروع احالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

واصلت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، مناقشاتها بشأن مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال جلسة عامة عقدت ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة حاليا بالدوحة. وخلال الجلسة العامة تم دمج وتضمين مقترحات جديدة على بعض بنود مشروع القرار، وكذلك إقرار بعض البنود وحذف بنود أخرى، وذلك سعيا إلى الوصول لأفضل صيغة وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة الدول المشاركة، لاسيما وأن مشروع القرار يسعى إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتم خلال الجلسة العامة دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم خلال الجلسة دعوة البرلمانات إلى دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، من خلال تدابير تهدف إلى الحد من القيود التجارية عبر البلدان، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى معلومات السوق، وخاصة المعلومات المتعلقة بالضرائب واللوائح وإجراءات حل النزاعات والمجموعات الحالية من القواعد والمتطلبات بما في ذلك معايير حقوق الملكية الفكرية ولوائح السوق المالية إذا لزم الأمر. وإلى جانب ذلك، تم خلال الجلسة العامة، حث البرلمانات على استخدام الأطر التشريعية والسياسية على أساس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمل اللائق والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وذلك لضمان دمج مصالح النساء والشباب والمجتمعات الهشة في تطوير وتنفيذ السياسات التجارية والصناعية للحكومة لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة، والتأكيد على المساهمة التي يمكن أن تقدمها التجارة العادلة والحرة والمستدامة، والاستثمار الأجنبي المنظم على النحو السليم، في الحد من الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار والصراع، ولبناء القدرات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي والسلام لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، والإقرار بأهمية دعم التجارة الحرة والعادلة عبر تحقيق تكافؤ الفرص لضمان أن جميع البلدان تجني فوائد التجارة الدولية. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات والالتزامات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، فضلا عن النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، وتمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة. وشددت الجلسة على أهمية تجديد التركيز من جانب البرلمانات على نظام التجارة والاستثمار الحالي والمستقبلي، والنظر في المبادئ والآليات التي من خلالها يمكن للتجارة الحرة والعادلة دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعوة البرلمانات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الحكومي وأصحاب المصلحة الآخرين. وإلى جانب ذلك تمت دعوة البرلمانات إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز البنية التحتية الخاصة بتسهيل التبادلات التجارية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تدابير تيسير التجارة لتطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة بالتجارة وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير، وتوصية البرلمانات بالاستفادة من التبادلات والمؤتمرات البرلمانية الدولية مثل الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر البرلماني السنوي المعني بمنظمة التجارة العالمية كمنصات للحوار البناء حول كيفية زيادة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكد من أنه يقوم على التجارة العادلة والحرة وغير التمييزية والمفيدة للجميع. وتم أيضا التشديد على الحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للتعليم الجيد، من أجل زيادة عدد الشباب والكبار الذين لديهم مهارات ذات صلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية، للعمالة والوظائف اللائقة وريادة الأعمال، كوسيلة لتعزيز التنمية الصناعية والابتكار، وكذلك وجود الإطار التشريعي التمكيني والدعم اللازم للبرامج الحكومية لتوفير بنية تحتية فعالة للاتصالات الرقمية والتمويل، خاصة وأن التجارة الإلكترونية والحصول على التمويل وتكنولوجيا الاتصالات التنافسية الدولية لا تقل أهمية عن الأشكال التقليدية للبنية التحتية الصلبة وهو مفتاح إطلاق العنان لإمكانيات التنمية في البلدان الأقل نموا.

واصلت اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 140 والاجتماعات المصاحبة لها هنا اليوم خلال جلستها الصباحية والمسائية اليوم، مناقشة دور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون ومواجهة النزاعات والصراعات القائمة على الكراهية. وتحدث عدد من ممثلي البرلمانات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عن أن البرلمانات تلعب دورا حيويا وجوهريا في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم والحيلولة دون تصاعد العنف من خلال تعزيز فرص التعليم للجميع لبناء مجتمعات سليمة قادرة على البذل والعطاء وتحقيقا للتنمية المستدامة. وقالوا خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للاتحاد، أن البرلمانات مطالبة بتعزيز سيادة القانون كذلك من خلال سن التشريعات التي تحقق السلام والعدالة وتمنح فرص التعليم للجميع. كما أشاروا إلى أن المجتمعات تخسر الكثير بسبب النزاعات وانتشار الكراهية ، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية في البلدان التي تعاني بوضوح من تلك الظواهر حجم الخسائر الاقتصادية التي تمنى بها هذه البلدان بسبب تلك الصراعات. ونوهوا بأن تلك الصراعات قد تتسبب بخسائر تقدر بنحو 14 ترليون دولار أو ما يمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام 2016 وهو ما يعكس حجم المأساة في تلك المجتمعات. وأضافوا على البرلمانات أن تدعم بكل قوتها صون الحقوق والحريات لتعزيز السلام والاستقرار، لا سيما أن النزاعات من شأنها أن تدمر المجتمعات وتسهم في تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحروب كمرتزقة. وطالبوا بضرورة سن المزيد من التشريعات واتخاذ القرارات الجريئة لبناء ثقافة السلم التي تأتي من التركيز على العلم والمعرفة لأن ازدهار البلدان يحتاج إلى الأمن والسلم والاستقرار وهي ضمانات هامة لبناء مجتمعات قوية، داعين إلى مراعاة تطلعات الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم ليدخلوا سوق العمل ويكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية. كما طالبوا بضرورة التخلي عن التعصب والتطرف لبناء مجتمعات آمنة وقوية حتى لا تتشكل أرضيات من شأنها أن تقوض السلم والأمن الدوليين.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع كل من سعادة المهندس سيبريانو كاساما رئيس الجمعية الوطنية الشعبية بجمهورية غينيا بيساو، وسعادة السيد ايراكلي كوباخذره رئيس برلمان جورجيا، وسعادة السيد عزام الاحمد رئيس كتلة حركة تحرير فلسطين البرلمانية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من هذه الدول وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع سعادة السيد دوراتي باشيكو رئيس مجموعة الـ12 + التي تضم برلمانات الدول الأوروبية وأستراليا وكندا ورئيس الوفد البرتغالي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر ومجموعة الـ12 + وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

عقد أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات المشاركين في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا هو الأول في تاريخ الاتحاد الذي يضم رؤساء المجالس من جميع أنحاء العالم لدراسة إمكانيات التعاون وتبادل الخبرات وبحث كل السبل الكفيلة بتعزيز المؤسسات التشريعية ودعم أدوارها الرقابية والدبلوماسية. وألقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشوري رئيس الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي كلمة رحب فيها بجميع أصحاب السعادة الرؤساء لتلبيتهم الدعوة والمشاركة في الاجتماعات وكذلك الاستجابة للدعوة وحضور هذا الاجتماع الأول من نوعه. وتحدث سعادة رئيس مجلس الشورى عن تطور أدوار المؤسسات التشريعية واضطلاعها بمهام تشريع القوانين والقيام بأعمال الرقابة على الإدارة والمساهمة بشكل كبير في الدبلوماسية والعلاقات الخارجية. وأكد سعادته على ضرورة توفير كل الإمكانيات وتوعية وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي لتواكب أعمال المجالس التشريعية وإعلام الرأي العام بأعمالها ووظائفها.

هيمنت قضية الأخبار الزائفة والمضللة في مواقع التواصل الاجتماعي، على مناقشات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال جلستها التي عقدتها اليوم، ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حاليا. وكانت المناقشات تتعلق بثلاثة قرارات اعتمدها الاتحاد في السنوات الماضية، وهي الديمقراطية في العصر الرقمي والتهديد الذي تتعرض له الخصوصية والحريات الفردية، المعتمد عام 2015، وقرار استخدام وسائل الإعلام بما فيها التواصل الاجتماعي من أجل تعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية، المتخذ عام 2013، والقرار المتخذ عام 2009 والمتعلق بحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وعرض برلمانيون من دول مختلفة حول العالم الإجراءات التي اتخذتها بلدانهم، والتدابير التي اعتمدتها خلال السنوات السابقة فيما يتعلق بالقرارات الثلاثة، والهادفة للحد من المخاطر المترتبة على التدفق المعلوماتي غير المنضبط على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، والجهود المبذولة لمواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة، والمواد التي تشجع على الكراهية والأعمال العدائية، والإرهاب، والعنصرية، وغيرها. وفي حين أيد غالبية المتحدثين في الجلسة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التحدي الذي تفرضه وسائط الإعلام الجديد إلا أن جميع الأعضاء حذروا من مغبة استغلال هذه المواجهة للحجر على الحريات والتعدي على القيم الديمقراطية وحرية التعبير. وقال السيد علي الدقباسي عضو البرلمان الكويتي إن حرية التعبير حق إنساني أصيل، وأحد الثوابت الوطنية، الذي لا يجوز المساس به، لكنه حذر من الانفلات والفوضى في عملية النشر وبث المواد دون قيود أو شروط تحد من التزييف والتضليل. وحمل الدقباسي في مداخلته شركات التواصل الاجتماعي، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني، بوصفها شركات عابرة للقارات، ولديها إمكانات هائلة على هذا الصعيد.. داعيا في الوقت ذاته إلى تعاون بين الدول وهذه الشركات لتحقيق التوازن المطلوب بين الحد من التضليل والتزييف وضمان حرية التعبير وفق معايير وحدود القيم الإنسانية. وأثنى السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى على ما ورد في مداخلة عضو البرلمان الكويتي، من تحميل الشركات الكبرى مسؤولية ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، وقال هناك خلل يشوب عمل هذه المنصات تجب مواجهته، لضمان الالتزام بالمبادئ والقيم الدينية والإنسانية. وأشار إلى بعض مواطن الخلل في عمل منصات التواصل الاجتماعي مثل سهولة انتحال الشخصيات، وفتح حسابات وهمية، والذباب الإلكتروني، ومروجي الكراهية، إلى جانب الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال على هذه المنصات والمواقع.. داعيا برلمانات العالم إلى اتخاذ خطوات من شأنها إلزام هذه الشركات بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الاختلالات. واعتبر الدكتور عبدالله العمري عضو مجلس الشورى العماني أن الأخبار الزائفة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أكثر مهددات الأمن والسلم الدوليين في ظل وجود جيوش إلكترونية، لتضليل الرأي العام، والدعوة لقلب أنظمة الحكم، ونشر الفوضى، والكراهية والتعصب وغيرها من الشرور. وأضاف نعيش اليوم في عالمين أحدهما واقعي والآخر افتراضي، وهذا العالم الافتراضي يؤثر بشكل كبير على عالمنا الواقعي، مما يهدد أمن الدول واستقرارها، وبرامجها الاقتصادية والتنموية.. ورأى أن حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون حلا لمواجهة هذه المخاطر. وتحدث ديديه ماري، من مجلس الشيوخ الفرنسي عن موجات الأخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدا بما حدث خلال الانتخابات الأمريكية، لافتا الى أن مواجهة الأخبار الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي أمر شديد الصعوبة في الوقت الراهن، لكنه نبه إلى أهمية سن التشريعات لحماية الديمقراطية من التدفقات الإعلامية غير المنضبطة والمواد الإخبارية المضللة التي تهدف إلى خداع الرأي العام وقلب نتائج الانتخابات.. وقال إن فرنسا اتجهت لسن قوانين لحماية الانتخابات من أي تأثير خارجي. واستضافت الجلسة خبراء في التكنولوجيا والنشر، للحديث عن واقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، وكيفية عملها، والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب. واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية، مستعرضين أوجه التحديات التي تعيق ضبط هذه المنصات. وفي هذا السياق، نبه عدد من البرلمانيين إلى أن الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، فضلا عن فقدان الثقة في السياسيين، وتشجيع نظريات المؤامرة بدلا من النقاش العقلاني، وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية. وطرحت خلال الجلسة العديد من المقترحات مثل إنشاء هيئة دولية مختصة بالرقابة على منصات التواصل الاجتماعي لضبط هذا الفضاء الإلكتروني واتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين، فيما دعا البعض إلى سن تشريعات محلية ودولية للحد من الأخبار المزيفة، أو حجب المواقع التي تتساهل في نشر الأخبار المزيفة، وغيرها من المقترحات. وقدم برلمانيون من اليابان وتايلاند واثيوبيا وبيرو وإيران وباكستان وبوليفيا وماليزيا وغيرها من الدول إحاطة للجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان عن التقدم المحرز على الأصعدة الوطنية بخصوص القرارات الثلاثة التي اتخذت خلال السنوات الماضية. واختتمت السيدة أردا شيركنز، عضو البرلمان الهولندي، التي ترأست الجلسة، بالتأكيد على أهمية النقاشات التي دارت بخصوص ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.. داعية شركات التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية المجتمعات من مخاطر النشر الزائف.